📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هو الجِعِرّانَةُ، وهو بطريقِ حُنَيْنٍ بقُربِ ذلك معروف، وفيه قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَنائمَ حُنَيْن. والآثارُ المذكورةُ كلُّها تدُلُّك على ما ذكَرْناه، ولا تَنازُعَ في ذلك إن شاء الله.
وأمّا قولُه: "وعلى الأعرابيّ قميصٌ". فالقميصُ المذكورُ في حديثِ مالكٍ هو الجُبَّةُ المذكورةُ في حديثِ غيره، ولا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ المخِيطَ كلَّه من الثِّيابِ لا يجوزُ لِباسُه للمُحرم؛ لنَهْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المُحْرِمَ عن لِباسِ القُمُصِ والسَّراوِيلات، وسيأتي ذِكْرُ هذا المعنى في حديثِ نافع إن شاء الله.
وأما قولُه: "وبه أثَرُ صُفْرَة"، فقد بانَ بما ذكَرْنا من الآثارِ أنَّها كانت صُفْرَةَ خَلُوق، وهو طِيبٌ معمولٌ مِن الزَّعفران، وقد نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المحرمَ عن لباسِ ثوبٍ مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ(1). وأجمع العلماءُ على أنَّ الطِّيبَ كلَّه مُحَرَّمٌ على الحاجِّ والمعتمرِ بعدَ إحْرامِه، وكذلك لباسُ الثِّياب.
واختَلَفوا في جَوازِ الطِّيبِ للمحرم قبلَ الإحرام بما يَبقَى عليه بعدَ الإحرام، فأجاز ذلك قوم، وكَرِهه آخرون. واحْتَجَّ بهذا الحديثِ كلُّ مَن كَرِه الطِّيبَ عندَ الإحرام، وقالوا: لا يجوزُ لأحدٍ إذا أراد الإحرامَ أن يَتطَيَّبَ قبلَ أن يُحْرِمَ ثم يُحْرِمَ؛ لأنه كما لا يجوزُ للمحرِم بإجماع أن يَمَسَّ طِيبًا بعدَ أن يُحْرِم، فكذلك لا يجوزُ له أن يتَطيَّبَ ثم يُحْرِم؛ لأنَّ بقاءَ الطِّيبِ عليه كابتدائِه له بعدَ إحرامِه سواء، لا فرقَ بينهما. واحتَجُّوا بأنَّ عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بنَ عفّان، وعبدَ الله بنَ عمر، وعثمانَ بنَ أبي العاص، كَرِهوا أن يُوجَدَ من المحرم شيءٌ من رِيح الطِّيب، ولم يُرَخِّصُوا لأحَدٍ أن يتَطيَّبَ عندَ إحْرامِه ثم يُحْرِم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 436 - 437 (906) من حديث نافع عن ابن عمر، وهو في البخاري (1842) من حديث سالم عن ابن عمر، وسيأتي في موضعه في باب نافع إن شاء الله تعالى.

وممن قال بهذا من العلماء؛ عطاءُ بنُ أبي رباح، وسالمُ بنُ عبدِ الله على اختلافٍ عنه، ومالكُ بنُ أنس وأصحابُه، ومحمدُ بنُ الحَسَن، رواه ابنُ سَماعَةَ عنه. وهو اختيارُ أبي جعفرٍ الطَّحاويّ.
ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القول من طريقِ النَّظَر، أنَّ الإحرامَ يَمنَعُ من لُبْسِ القُمُصِ والسَّراوِيلاتِ والخِفافِ والعَمائم، ويَمنَعُ من الطِّيب، ومن قَتْلِ الصيدِ وإمساكِه، فلمّا أجْمَعوا أنَّ الرجلَ إذا لَبِس قميصًا أو سَراوِيلَ قبلَ أن يُحْرِمَ، ثم أحْرَم وهو عليه، أنه يُؤْمَرُ بنَزْعِه، وإن لم يَنْزِعْه وتَرَكه كان كمَن لَبِسَه بعدَ إحْرامِه لُبْسًا مُستَقْبَلًا، ويجبُ عليه في ذلك ما يجبُ عليه لو اسْتَأنفَ لُبْسَه بعدَ إحْرامِه. وكذلك لو اصْطادَ صَيْدًا في الحِلِّ وهو حَلالى، فأمْسَكه في يَدِه، ثم أحْرَم وهو في يَدِه، أُمِرَ بتَخْلِيَته، وإن لم يُخَلِّه كان إمْساكُه له بعدَ أن أحْرَمَ كابتدائِه الصَّيْدَ وإمْساكِه في إحْرامِه. قالوا: فلمّا كان ما ذكَرْنا، وكان الطِّيبُ مُحَرَّمًا على المحرم بعدَ إحْرامِه كحُرْمَةِ هذه الأشياء، كان ثُبوتُ الطِّيبِ عليه بعدَ إحْرامِه، وإن كان قد تَطَيَّبَ به قبلَ إحْرامِه، كتَطيُّبِه بعدَ إحْرامِه. لا يجوزُ في القياسِ والنَّظَرِ عندَهم غيرُ هذا.
واعْتَلُّوا في دَفْع ظاهرِ حَديثِ عائشةَ بما رواه إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ المنتَشِر، عن أبيه، قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الطِّيبِ عندَ الإحرام، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ أحَبُّ إليَّ من أن أُصْبحَ مُحْرِمًا تَنْضَخُ منِّي رِيحُ الطِّيب. قال: فدَخَلْتُ على عائشةَ فأخْبَرتُها بقول ابنِ عمر، فقالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائِه، ثم أصْبَح مُحْرِمًا(1). قالوا: فقد بان بهذا في حديثِ عائشةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: البخاري (270) و (1754) و (5930)، ومسلم (1189).

طاف على نسائِه بعدَ التَّطَيُّب، وإذا طاف عَليهنَّ اغتَسَل لا مَحالة، فكان بينَ إحْرامِه وتَطَيُّبِه غُسْلٌ. قالوا: فكأنّ عائشةَ إنَّما أرادَتْ بهذا الحديثِ الاحْتجاجَ على مَن كَرِه أن يُوجدَ من المحرم بعدَ إحْرامِه ريحُ الطِّيب، كما كَرِه ذلك ابنُ عمر. وأمّا بَقاءُ نَفْسِ الطِّيب على المحرم فلا.
قال أبو عُمر: هذا ما احْتَجَّ به مَن كَرِه الطِّيبَ للمحرم من طريقِ الآثارِ ومن طريقِ النَّظَر. وقال جماعة من أهل العِلْم: لا بأسَ أن يتَطيَّبَ المحرمُ عندَ إحرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ بما شاء من الطِّيب، مما يَبقى عليه بعدَ إحرامِه ومما لا يَبقَى. وممن قال بهذا من العلماء: أبو حنيفة، وأبو يوسف، والثَّوريُّ، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية، وأبو ثَوْر، وجماعة. وجاء ذلك أيضًا عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم: سعدُ بنُ أبي وَقّاص، وابنُ عبّاس، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وعائشةُ، وأمُّ حبيبة، وعبدُ الله بنُ الزُّبير، ومعاوية. فثبتَ الخلافُ في هذه المسألةِ بين الصَّحابةِ ومَن بعدَهم. وكان عُروةُ بنُ الزُّبير، وإبراهيمُ النخعيُّ، وسعيدُ بنُ جبير، والحَسَنُ البَصْريُّ، وخارِجَةُ بنُ زيد، لا يَرَوْنَ بالطِّيبِ كلِّه عندَ الإحْرام بأسًا.
والحُجَّةُ لمن ذهبَ هذا المذهبَ حديثُ عائشةَ قالت: طيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لحُرْمِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّه قبلَ أن يطوفَ بالبيت. هذا لفظُ القاسم بنِ محمد، عن عائشة(1)، ومثلُه روايةُ عطاء، عن عائشةَ في ذلك(2).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 441 (920)، وهو في البخاري (1754)، ومسلم (1189) (32)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب عبد الرحمن بن القاسم.
(2) نص حديث عطاء عن عائشة: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرة قبل أن يفيض"، وهو الذي أخرجه ابن وهب في الجامع (1207)، والطيالسي (1596)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1207)، وهو عند أحمد 2/ 130 (3606) بلفظ: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله".

وقال الأسودُ، عن عائشة: إنَّها كانت تُطيِّبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأطْيَبِ ما تجدُ من الطِّيب. قالت: حتى إنِّي لأرَى وَبيصَ الطِّيبِ في رَأسِه ولِحْيَتِه(1).
وروى موسى بنُ عُقْبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عائشة، قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالغاليةِ الجيِّدةِ عندَ إحْرامِه. رواه أبو زيدِ بنُ أبي الغَمْر، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن الزُّهريّ، عن موسى بنِ عُقْبَة(2).
وروَى هشامُ بنُ عُرْوَة، عن أخيه عثمانَ بنِ عروة، عن أبيه عروةَ بنِ الزُّبير، عن عائشة، قالت: طمبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عندَ إحْرامِه بأطْيبِ ما أجِدُ. وربَّما قالت: بأطْيبِ الطِّيبِ لحُرْمِه وحِلِّه(3).
وقالوا: لا معنى لحديثِ ابنِ المنتَشِر؛ لأنه ليس ممَّن يُعارَضُ به هؤلاء الأئمَّة، ولو كان مما يُحتَجُّ به ما كان في لَفْظِه حُجَّةٌ؛ لأنّ قولَه: طافَ على نسائِه يَحتَمِلُ أن يكونَ طَوافُه لغير جِماع، وجائزٌ أن يكونَ طوافُه عليهنَّ ليُعَلِّمهنَّ كيف يُحْرِمْنَ، أو لغير ذلك. والدليلُ على ذلك ما رواه إبراهيمُ، عن الأسود،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (1475) و (1472) و (1497)، والشافعي في مسنده، ص 120، والحميدي (217)، وابن الجعد في مسنده (181) و (877)، وابن أبي شيبة (13648) و (13649) و (13653)، وابن راهوية في مسنده (1509) و (1510) و (1533) و (1534) و (1535) و (1536) و (1788)، وأحمد 40/ 129 (24107)، و 41/ 296 (24782)، و 41/ 412 (24934)، و 41/ 436 (24966)، و 42/ 265 (25427)، و 42/ 339 (25522)، و 42/ 342 (25527)، و 42/ 376 (25586) وغيرها، وهو في الصحيحين: البخاري (271) و (1538) و (5918) و (5923)، ومسلم (1190) (39).
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 130، والدارقطني (2479)، والبيهقي في الكبرى (8963)، وابن بشكوال في الآثار المروية في الأطعمة (125) جميعهم من طريق أبي زيد بن أبي الغمر، به.
(3) هو في مسند الشافعي، ص 120، والحميدي (215)، وابن أبي شيبة (13652)، وأحمد 40/ 125 (24105) و 41/ 453 (24988) و 42/ 171 (25287)، وهو في الصحيحين: البخاري (5928)، ومسلم (1189) (36).

عن عائشة قالت: كان يُرَى وَبيصُ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ثلاثٍ وهو مُحْرِم(1).
قالوا: والصحيحُ في حديثِ ابنِ المنتَشِرِ ما رواه شعبة، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المنتَشِر، عن أبيه، أنّه سأل ابنَ عمرَ عن الطِّيبِ عندَ الإحرام، فقال: لأنْ أتَطيَّبَ بقَطِرانٍ أحَبُّ إليَّ من أن أفعل. قال: فذكَرْتُه لعائشة، فقالت: يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمن، قد كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيطوفُ على نسائِه، ثم يُصْبحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا(2). قالوا: والنَّضْخُ في كلام العَربِ: اللَّطْخُ والجَرْيُ والظُّهورُ، قال الله عز وجل: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66]. قال النابِغَة:
مِن كلِّ بَهْكَنَةٍ(3) نَضْخُ العَبِيرِ بها … لا الفُحْشُ يُعْرَفُ مِن فيها ولا الزُّورُ
يريد: لطْخَ العَبيرِ بها.
قالوا: ولا معنَى لحديثِ الأعرابيِّ في هذا لمَعان: منها: أنّه يَحتمِلُ أن يكونَ الأعرابيُّ تَطيَّبَ بعدَما أحْرَم.
ومنها: أنّه كان عامَ حُنَيْن، وتَطيُّبُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عندَ إحْرامِه في حَجَّةِ الوَداع، فلو كان ما تَطيَّبَ به الأعرابيُّ يومئذٍ مُباحًا للرِّجال في حالِ الإحلال، مُحَظَّرًا عليهم في الإحرام، كان ذلك مَنْسوخًا بفِعْلِه عامَ حَجَّةِ الوَداع صلى الله عليه وسلم.
قالوا: وقد صَحَّ وعُلِم أنَّ الطِّيبَ الذي كان على الأعرابيِّ يومئذٍ كان خَلُوقًا، والخَلُوقُ لا يجوزُ للرِّجالِ في حالِ الحلِّ ولا في حالِ الإحْرام.
واحْتَجُّوا فيما ذهَبوا إليه من هذا الحديثِ(4) بحديثِ عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيْب،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه أيضًا.
(3) هي الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة.
(4) لفظة "الحديث" لم ترد في الأصل.

عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى أن يَتزَعْفَرَ الرجلُ؛ رواه حمادُ بنُ زيد(1)،
وشعبةُ(2)، وإسماعيلُ ابنُ عُلية(3)، وهُشَيْمٌ(4)، كلُّهم عن عبدِ العزيز بن صُهَيْب(5).
واحْتَجُّوا أيضًا في ذلك بما رواه أبو جعفرٍ الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بنِ أنس، عن جَدَّيْه، قالا: سَمِعنا أبا موسى الأشعريَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صلاةُ رجلٍ في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوق"(6).--------------------------------------------
(1) حديث حماد بن زيد أخرجه الترمذي (2815)، وابن حبان (5465).
(2) حديث شعبة أخرجه البزار (6371)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4982)، وشرح المعاني 2/ 128، والخطيب في الكفاية، ص 168.
وأخطأ فيه شعبة فقال: "نهى عن التزعفر"، والصواب: "نهى أن يتزعفر الرجل"، وفي رواية شعبة دخل الرجال والنساء، وقد رواه سائر أصحاب عبد العزيز بن صهيب: "أن يتزعفر الرجل".
(3) حديث ابن علية أخرجه الشافعي في مسنده ص 121، وأحمد 19/ 40 (11978)، ومسلم (2101)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، والنسائي 5/ 141 و 142 و 8/ 189، وفي الكبرى (3672)، والبزار (6370)، وأبو يعلى (3888)، وابن خزيمة (2674)، وأبو عوانة (1478) و (8699)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4982)، وفي شرح المعاني 2/ 127، وابن الأعرابي في معجمه (261)، و (2296)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (2455)، والبيهقي في الآداب (480)، وفي السنن الصغرى (1536)، وفي الكبرى (8970)، والخطيب في الكفاية، ص 167، وفي تاريخه 11/ 184.
(4) حديث هشيم أخرجه أبو عوانة (1479)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (2454)،
والطحاوي في شرح المعاني 2/ 127.
(5) ورواه أيضًا عبد الوارث بن سعيد التنوري، أخرج حديثه البخاري في صحيحه (5846)، وأبو عوانة (8702)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 127، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (2456) و (2458)، وابن حزم في حجة الوداع، ص 242، والبيهقي في الكبرى (8969)، وفي الشعب (5913)، وغيرهم.
كما رواه أبو الربيع السمان عن عبد العزيز بن صهيب، أخرجه الطبراني في الأوسط (8888).
(6) أخرجه أحمد 32/ 390 (19613)، والبخاري في تاريخه الكبير 3/ 353، وأبو داود (4178)، والبزار (3079)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 128، والبيهقي في السنن الكبرى (8971)، والمزي في تهذيب الكمال 9/ 529 - 530، وإسناده ضعيف لجهالة جد الربيع بن أنس، فضلًا عن ضعف رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا.

وبما رواه يوسفُ بنُ صُهَيْب، عن ابنِ(1) بُرَيْدَة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تَقْرَبُهم الملائكة؛ المُتَخَلِّقُ، والسَّكْرانُ، والجُنُبُ"(2).
وبحديثِ الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصيْن، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيح لا لَوْن، وطِيبُ النِّساءِ لَوْنٌ لا رِيحٌ"(3).
وروَى حميدٌ، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه أو نحوَه(4).
قال أبو عُمر: أمّا مالكٌ رحمه الله فلم يرَ بلُبْسِ الثِّيابِ المزَعْفَرةِ بأسا للرِّجالِ والنساء. ذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالك، قال: رأيتُ محمدَ بنَ المنكدرِ يَلبَسُ المصبوغ بالزَّعْفران، والثوبَ الموَرَّد، ورأيتُ ابنَ هُرْمُزَ يَلبَسُ الثوبَ بالزَّعْفران(5). والحُجَّةُ لهؤلاء في ذلك حديثُ مالك، عن سعيدٍ المقبُرِيِّ، عن عبيدِ بنِ جُرَيْج، أنّه قال لابن عمر: ورأيْتُك تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ - يعني: ثيابَك - فقال ابنُ عمر: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بها. وسيأتي هذا الحديثُ وما للعلماءِ في ذلك من القول في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيد، إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) في ط: "أبي" غلط بيّن.
(2) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 5/ 74، والأوسط 2/ 209 وقال: لا يصح، والبزار (4446)، والعقيلي في الضعفاء 2/ 241، وابن عدي في الكامل 5/ 232، وابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (2535)، وغيرهم.
(3) أخرجه أحمد 33/ 185 (19975)، وأبو داود (4048)، والترمذي (2788)، والبزار (3549)، والروياني في مسنده (76) و (80)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 128، والطبراني في المعجم الكبير 18/ 147 (314)، والحاكم (7400)، والبيهقي في الكبرى (5974)، وفي الآداب (607)، وشعب الإيمان (6320)، وإسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، وزعم الحاكم أنه سمع منه، وهو كلام لا يصح.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 128 (3583).
(5) وقع في بعض النسخ: "المصبوغ بالزعفران"، وما أثبتناه من الأصل وف 1، وهو الصواب الذي جاء في البيان والتحصيل 17/ 75 من قول مالك.

وقد ذكَرْنا الاختلافَ في لباسِ الثِّيابِ المزعْفَرَةِ للرِّجال فيما تَقدَّمَ من كتابِنا هذا، في باب حُمَيْدٍ الطَّويل، وسيأتي منه ذِكْرٌ صالحٌ في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ الله.
قالوا: وما رُوِيَ عن عُمرَ رحمه الله في كراهِيَتِه للطِّيبِ على المُحْرِم، فيَحتَمِلُ أن يكونَ لئلّا يراه جاهِلٌ فيَظُنَّ أنّه تَطيَّبَ بعدَ الإحْرام، فيَسْتَجِيزَ بذلك الطِّيبَ بعدَ الإحْرام، وكان عمرُ كثيرَ الاحتياطِ في مثل هذا، ألا تَرى أنّه نَهى طلحةَ بنَ عبيدِ الله عن لُبْسِ الثوبِ المَصْبوغ بالمدَرِ خَوْفًا أن يَراه جاهلٌ فيَسْتَجِيزَ بذلك لُبسَ الثِّيابِ المصَبَّغة(1). قالوا: وفي لفظِ عمرَ لمعاوية: "عزَمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ إلى أُمِّ حَبيبةَ فلتغسِلنَّه عنك"(2)، دليلٌ على أنه لم يكن ذلك عندَه محرَّمًا؛ لأنَّ مَن أتى ما لا يَحِلُّ ليس يُقالُ له: عَزَمْتُ عليك لَتَترُكَنَّ ما لا يَحِلُّ لك. لا سيَّما في عُمرَ ومعاوية، فقد كان عمرُ يَضرِبُ بالدِّرر على أقلَّ من هذا أجَلَّ من معاويةَ وأسَنَّ. قالوا: ولو صَحَّ عن عُمرَ ما ذهَب إليه من كراهيةِ الطيبِ عندَ الإحرام لم تكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لوُجودِ الاختلافِ بينَ الصحابةِ في ذلك، والمصيرُ إلى السُّنَّةِ فيه.
روَى سفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن عَمْرو بنِ دينار، عن سالم بنِ عبدِ الله، أنّه ذكَر قولَ عمرَ في الطِّيب، ثم قال: قالت عائشة: أنا طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحْرامِه(3). قال سالمٌ: وسُنّةُ رسولِ الله أحَقُّ أن تُتَّبَع.
وروَى الثوريُّ، عن منصور، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: كان ابنُ عُمرَ لا يَدَّهِنُ إلّا بالزَّيْتِ حين يُريدُ أن يُحْرِم. قال منصور: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيم،--------------------------------------------
(1) سيأتي في باب نافع إن شاء الله تعالى، وهو في الموطأ 1/ 438 (909).
(2) الموطأ 1/ 443 (922)، وسيأتي شرحه في باب نافع إن شاء الله تعالى.
(3) تقدم تخريجه والكلام عليه.

فقال: ما تَصنَعُ بهذا؟ حدَّثني الأسود، عن عائشة، أنّها قالت: كان يُرى وَبيصُ الطِّيبِ في مَفارقِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم(1).
وروَى مالكٌ(2)، عن يحيى بنِ سعيد، وعبدِ الله بنِ أبي بكر، وربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن؛ أنَّ الوليدَ بنَ عبدِ الملك سأل سالمَ بنَ عبدِ الله وخارِجَةَ بنَ زيدِ بنِ ثابتٍ بعدَ أن رَمى الجَمْرَةَ وحَلَق رأسَه وقبلَ أن يُفيضَ عن الطِّيب، فنَهاه سالمٌ، وأرخَص له خارِجَةُ بنُ زيد.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: جاء عن عائشةَ بالإسنادِ الصحيح أنّها قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله لحُرمِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بالبيت(3). وقد كانت عائشةُ تُفْتي بذلك بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثثا إبراهيمُ بنُ الحَجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، عن موسى بنِ عُقبَة، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أباه كان يَكرَهُ الطِّيبَ(4) عندَ الإحْرام، وكان يعلَمُ أنَّ عائشةَ كانت(5) تُفتي بأنّه لا بأسَ بالطِّيب عندَ الإحرام(6).
قال إسماعيل: وجاء عن عمرَ بالأسانيدِ الصِّحاح أنّه كَرِه الطِّيبَ عندَ الإحْرام، وبعدَ رَمْي الجَمْرَةِ قبلَ الطَّوافِ بالبيت، وأمرَ معاويةَ أن تَغسِلَ أمُّ حبيبةَ عنه الطِّيب(7)، وقال في خُطْبَته بعرفة: إذا رَميْتُم الجَمْرَةَ ونَحَرْتُم، فقد حَلَّ لكم ما حُرِّمَ عليكُم إلّا النساءَ والطِّيبَ، لا يَمَسَّنَّ أحَد طِيبًا ولا نساءً حتى--------------------------------------------
(1) تقدم أيضًا، وهو في البخاري (1537 - 1538).
(2) الموطأ 1/ 443 (924).
(3) تقدم تخريجه.
(4) في ط: "كان لا يرى الطيب".
(5) هذه اللفظة لم ترد في ط.
(6) المحلى لابن حزم 5/ 71.
(7) الموطأ 1/ 443 (922).

يطوفَ بالبيت(1). وهذا بمَحْضَرِ جماعَة الصحابة، فما رَدَّ قولَه ذلك عليه أحَدٌ، ولا أنكَرَه منكِرٌ. وجاء عن عثمانَ في ذلك مثلُ مذهبِ عمر(2). وعن ابنِ عمرَ مثلُ ذلك. ولا يقعُ في القَلب أنَّهم جَهِلوا ما روَتْ عائشة، ولا أنّهم يقْصِدون خِلافَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولكنّهَ يُمكنُ أن يكونَ عَلِموا نَسخَ ذلك، وإذا كان ذلك ممكِنًا فالاحتياطُ التَّوقُّفُ، فمَن اتَّقى ذلك فقدِ احتاطَ لنفسِه.
قال: وأمّا التابعون فاختلَفوا في ذلك أيضًا؛ فذهَب جماعةٌ منهم إلى ما رُوِيَ عن عائشة، وجماعةٌ إلى ما رُوِيَ عن عُمر. وقال أبو ثابت: قلتُ لابن القاسم(3): هل كان مالكٌ يَكرَهُ أن يَتَطيَّبَ إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقبةِ قبلَ أن يُفيضَ؟ قال: نعم. قلت: فإن فعَل، أترَى عليه الفِدْيَة؟ قال: لا أرَى عليه شيئًا؛ لِمَا جاء فيه. وقال مالك: لا بأسَ أن يدَّهِنَ المحرمُ قبلَ أن يُحْرِمَ وقبلَ أن يُفيضَ بالزَّيتِ والبانِ غيرِ المُطَيِّبِ مما لا ريحَ له.
قال أبو عُمر: لا معنى لمَن قاس الطِّيبَ على الثِّيابِ والصَّيد؛ لأنَّ السنةَ قد فرَّقَتْ بينَ ذلك، فأجازَتِ التَّطيُّبَ عندَ الإحْرام بما يُرى بعدَ الإحْرام في المفارِقِ والشَّعَرِ ويُوجدُ ريحُه من المحرم، وحَظرَتْ على المحرم أن يُحْرِمَ وعليه شيءٌ من المخيط، أو بيَدِه شيءٌ من الصَّيْد. ومَن جعلَ الطِّيبَ قياسًا على الثِّياب والصَّيْد، فقد جمع بينَ ما فَرَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأكثرُ المسلمين بينه.
وقد شَبَّهَ بعضُ الفقهاءِ الطِّيبَ قبلَ الإحْرام بالواطئ قبلَ الفَجْرِ يُصبحُ جُنُبًا بعدَ الفَجْر، ولم يكن له أن يُنشئ(4) الجنابةَ بعدَ الفَجْر. وهو قياسٌ صحيحٌ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 547 (1225).
(2) قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أن إبراهيم رأى رجلًا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين". المصنف (13676).
(3) المدونة 1/ 441.
(4) في ط: "يبتدئ" وهي بمعنى.

إن شاء الله، ولكنَّ الكارِهَ للمُحْرِم أن يَشُمَّ الطِّيبَ بعدَ إحْرامِه إذا أجاز التَّطيُّبَ قبلَ الإحْرام، مُنِاقِضٌ تارِكٌ للقِياس؛ لأنَّ الاستِمْتاعَ من رائحَةِ الطِّيبِ لمَن تَطيَّبَ قبلَ إحْرامِه أكثرُ من شَمِّه من غيره، واللهُ أعلمُ، وهم لا يُجيزُونَ مَسَّ الطِّيبِ اليابسِ ولا حَمْلَه في الخِرَقِ إذا ظهَرَ ريحُه. وهذا كلُّه دليلٌ على صحَّةِ قولِ مَن كَرِه الطِّيبَ للمُحْرِم، وهو الاحْتياط، وبالله التوفيق.
واختلَفَ الفقهاءُ فيمَن تَطيَّبَ بعدَ إحْرامِه جاهِلًا أو ناسِيًا؛ فكان مالكٌ يرَى الفِدْيَة على كلِّ مَن قَصَد إلى التَّطيُّبِ بعدَ إحْرامِه، عامِدًا أو ناسِيًا أو جاهِلًا، إذا تعلَّقَ بيَدِه أو ببَدَنِه شي ءٌ منه(1). والطِّيبُ: المِسْكُ، والكافورُ، والزَّعْفَرانُ، والوَرْسُ، وكلُّ ما كان مَعروفًا عندَ الناسِ بأنّه طِيبٌ لطِيبِ رائِحتِه. وأمّا شَمُّ الرَّياحِين، والمرورُ في سُوقِ الطِّيب - وإن كان ذلك مَكروهًا عندَه - فإنّه لا شيءَ على مَن وصَل إليه رائحَتُه إذا لم يَعْلَقْ بيَدَيْه أو بدَنِه منه شيء.
وقال الشافعيُّ(2): إن تَطيَّبَ جاهِلًا أو ناسِيًا فلا شيءَ عليه، وإن تَطيَّبَ عامِدًا فعليه الفِدْيَة. قال: والفَرقُ في التَّطييبِ بينَ الجاهل والعامد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ الأعرابيَّ وقد أحْرَمَ وعليه خَلُوقٌ بنزع الجُبَّةِ وغَسْلِ الصُّفْرَة، ولم يأمُرْه بفِدْيَة، ولو كانت عليه فِدْيَة لأمرَه بها كما أمرَه بنَزْع الجُبَّة. لم يختلفْ قولُ الشافعيِّ في الجاهل، واختلَف قولُه في الناسي يلبَسُ أو يتَطيَّبُ ناسِيًا؛ فمغ أوْجَبَ عليه الفِدْيَة، ومرَّةً لم يَرَ عليه فِدْيَة.
وفي هذا الحديثِ ردٌّ على مَن زَعَم من العلماءِ أنَّ الرجلَ إذا أحْرَم وعليه قميصٌ كان عليه أن يَشُقَّه. وقالوا: لا يَنبَغي أن يَنْزِعَه كما يَنْزعُ الحلالُ قَميصَه؛ لأنّه إذا فعَل ذلك غطَّى رأسَه، وذلك لا يجوزُ له، فلذلك أُمِر بشَقِّه. وممّن قال--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 408.
(2) الأم 7/ 227، ومختصر المزني 8/ 162.

بهذا من العلماء: الحَسَنُ، والشعبيُّ، والنَّخَعيُّ، وأبو قِلابةَ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ على اختلافٍ عنه.
ذكرَ سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن الحَسَن. قال هُشَيْم: وأخبرنا مُغيرَة، عن إبراهيمَ والشعبيّ، أنّهم قالوا: إذا أحْرَم الرجلُ وعليه قَمِيصُه فليَخْرِقْه حتى يَخرُجَ منه(1).
وروَى شُعبةُ، عن المُغيرة وحَمّاد، عن إبراهيم، قال: إذا أحرَمَ الرجلُ وعليه قَميصٌّ فلْيَخْرِقْه. قال أحدهما: يَشُقُّه. وقال الآخر: يَخْلَعُه من قِبَلِ رِجْلَيْه(2).
وذكَرَ الطَّحاويُّ(3)، قال: حدَّثنا روحُ بنُ الفَرَج، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن سالم، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: يَخْرِقُه ولا يَنْزِعُه.
هكذا قال، وهو عندِي خَطأ؛ لأنَّ الثوريَّ روَى عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: يَنْزعُ ثيابَه ولا يَخْرِقُها. وهو الصَّحيحُ إن شاءَ الله عن سعيدِ بنِ جُبير. ذكرَه عبدُ الرَّزّاق وغيرُه، عن الثوريّ(4).
وذكَر عبدُ الرَّزّاق(5)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: إن أحْرَمَ في قميصٍ شَقَّه.
قال أبو عُمر: احتجَّ مَن ذهَب إلى هذا المذهب بما رواه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبَة، أنّه سمع ابنَيْ جابرٍ يُحَدِّثان عن أبيهما، قال: بَيْنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ مع أصحابه، شَقَّ قَميصَه حتى خرَجَ منه، فقيل له: فقال: "واعَدْتُهم ويُقَلِّدُون هَدْي اليومَ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14565)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 139.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14546)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 139.
(3) شرح معاني الآثار 2/ 139 (3643).
(4) لم نقف عليه في المصنف.
(5) كذلك، ولكن روى ابن أبي شيبة في المصنف (14568) نقيض ذلك، حيث روى عن ابن فضيل، عن عاصم، عنه: "يخلعه من قبل رجليه".

فنَسِيتُ". ذكَرَه عبدُ الرَّزّاق(1)، عن داودَ بنِ قَيْس، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاء.
ورواه أسدُ بنُ موسى، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبة، عن عبدِ الملكِ بنِ جابرٌ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كنتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم جالسًا، فقَدَّ قَمِيصَه من جيبِه حتى أخرَجه من رِجْلَيْه، فنظَر القومُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنِّي أمَرْتُ ببُدْني التي بَعَثْتُ بها أن تُقَلَّدَ اليومَ وتُشْعَرَ على كذا وكذا، فلَبِسْتُ قميصي ونسِيتُ، فلم أكُنْ لأُخْرجَ قميصي من رأسي". وكان بَعَث ببُدْنِه وأقام بالمدينة(2).
وقال جمهورُ فقهاءِ الأمصار: ليس على مَن نَسي فأحْرَم وعليه قميصُه أن يَخْرِقَه ولا يَشُقَّه. وممن قال ذلك: مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ ومَن سَلَك سَبيلَه، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمدٌ، والثوريُّ، وسائرُ فقهاءِ الأمصار، وأصحابُ الآثار(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 22/ 33 - 34 (14129) عنه، به. وأخرجه ابن النجار في تاريخه 1/ 83 من طريق عبد الرزاق، به، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عطاء كما بيناه في تحرير التقريب (3953) فضلًا عن أنه اختلف عليه، فقد رواه زيد بن أسلم عنه أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، قال، فذكره؛ أخرجه الليث بن سعد في أحد مجالسه (3)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 159، لكن سقط منه قوله: "أنّ رجلًا"، فجعل عبد الرحمن بن عطاء هو الصاحب. وقد بين الحافظ ابن حجر الاختلاف فيه في الإصابة 5/ 183 فراجعه.
(2) أخرجه أحمد 23/ 433، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 138 و 264، وإسناده ضعيف كما بيناه في التعليق السابق.
(3) ينظر: الأم للشافعي 2/ 166، ومختصر المزني 8/ 162، والإشراف لابن المنذر 3/ 227، ومصنف ابن أبي شيبة (14569) و (14570) و (14572).
على أن قول المؤلف: "وسائر فقهاء الأمصار وأصحاب الآثار" فيه نظر، فقد روي أنه يشقه عن عليّ رضي الله عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (14564) وإن كان متقطًعا، لكن روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن إبراهيم والشعبي (14565)، وأبي صالح ذكوان السمان (14566)، وقال ابن قدامة في المغني 3/ 275 بعد أن ذكر أنه لا يشقه: "هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه".
ولكن روى ابن أبي شيبة في المصنف (14568) عن ابن فضيل عن عاصم، عن أبي قلابة، قال: "يخلعه من قبل رجليه". قلنا: أما أقوال إبراهيم النخعي والشعبي وأبي صالح فصحيحة.
والعجيب أن المصنف أشار إلى مَن قال: "يشقه" قبل قليل.

وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ عطاء، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، في قصةِ الأعرابيِّ الذي أحْرَمَ وعليه جُبّةٌ، فأمَره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَنْزعَها، وهو الحديثُ المذكورُ في هذا الباب، ولا خِلافَ بينَ أهل العِلْم بالحديثِ أنّه حديثٌ ثابتٌ صحيح. وحديثُ جابرٍ الذي يَرْوِيه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبةَ عندَهم حديثٌ ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ به، وهو عندَهم أيضًا مع ضَعْفِه مَرْدُودٌ بالثابتِ عن عائشةَ أنّها قالت: كنتُ أفتِلُ قلائِدَ هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم يُقَلِّدُه ويَبعَثُ به، فلا يحرُمُ عليه شيءٌ أحَلَّه اللهُ له حتى يَنحَرَ الهَدْيَ(1). وإن كان جماعةٌ من العلماء قالوا: إذا أشْعَر هَدْيَه أو قَلَّدَه فقد أحْرَمَ. وقال آخرون: إذا كان يريدُ بذلك الإحْرام. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبدِ الله بن أبي بكر إن شاء الله.
ذكَر عبدُ الرَّزّاق(2)، عن معمرٌ، عن قتادة، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحْرَم في قَميص: "انْزعْ عنك القَمِيصَ، واغْسِلْ عنك الطِّيبَ". حَسِبْتُه قال: ثلاثَ مرّات. قال قتادة: فقلتُ لعطاء: إنَّ ناسًا يقولون: إذا أحْرَم في قَمِيصِه فلْيَشُقَّه. قال: لا، لِيَنْزِعْه، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفَساد.
وروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن عطاء بإسنادِه مثلَه سواء.
وذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوس، عن أبيه، قال: مَن أحْرَم في قميصٍ فلْيَنْزِعْه ولا يَشُقَّه(3).
قال أبو عُمر: ليس نَزْعُ القميصِ بمنزِلَةِ اللِّباسِ في أثرٍ ولا نَظَر، فأمّا الأثرُ فقد ذكَرْناه في قصّةِ الأعرابيّ، وأمّا النَّظَرُ، فإنَّ المحرمَ لو حملَ على رأسِه شيئًا لم--------------------------------------------
(1) البخاري (1703) و (5566)، ومسلم (1321).
(2) لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (14571) عن الفضل بن دكين، عن همام بن يحيى، عن عطاء، بنحوه.
(3) لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، لكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف (14569) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، به.

يُعَدَّ ذلك مَعَدَّ لِباسِ القَلَنسُوة. وكذلك مَن تردَّى بإزارٍ وجَلَّلَ به بدَنَه، لم يُحْكَمْ له بحُكْم لِباسِ المخيط. وفي هذا دَليلٌ على أنَّه إنّما نُهِيَ عن إلباسِ الرَّأسِ القَلَنْسُوَةَ في حال الإحْرام اللِّباسَ المعهود، وعن لباسِ الرجل القَميصَ اللَّباسَ المعهود، وعُلِمَ أنَّ النَّهيَ إنَّما وَقَعَ في ذلك وقُصِدَ به إلى مَن قَصَدَ وتَعَمَّدَ فِعْلَ ما نُهِيَ عنه من اللِّباسِ في حال إحْرامِه اللِّباسَ المعهودَ في حال إحْلالِه، فخَرجَ بما ذكَرْنا ما أصابَ الرأسَ من القميصِ المَنْزوع. هذا ما يُوجبُه النَّظرُ إن شاء الله.
وأما قوله: "وافْعَلْ في عُمْرَتِك ما تَفعَلُ في حَجِّك". فكلامٌ خرجَ على لفظِ العُموم والمُرادُ به الخُصوص. وقد تبَيَّنَ ذلك في سِياقَةِ ابنِ عُيَيْنة له عن عَمْرو بنِ دينار، حيث قال: فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما كنتَ تَصنَعُ في حَجِّك؟ " قال: كنتُ أنزعُ هذه - يعني الجُبّة - وأغْسِلُ هذا الخَلُوق. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما كُنتَ صانِعًا في حَجِّك، فاصْنَعْه في عُمْرَتِك". أي: من هذا الذي ذكَرْتَ من نَزْع القَميص، وغَسْل الطِّيب. فخرَج كلامُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ مالك وما كان مثلَه على جواب السائل فيما قصَدَه بالسُّؤال عنه.
وهذا إجماعٌ من العلماء، أنَّه لا يَصْنَعُ المعتَمِرُ عَملَ الحجِّ كلَّه، وإنَّما عليه أن يُتِمَّ عَملَ عُمْرَتِه، وذلك: الطَّوافُ، والسَّعْيُ، والحِلاقُ، والسُّننُ كلّها.
والإجماعُ يَدُلُّك على أنَّ قولَه في هذا الحديث: "وافْعَلْ في عُمْرَتِك ما تَفْعَلُ في حَجِّك" كلامٌ ليس على ظاهرِه، وأنّه لَفظُ عُموم أُرِيدَ به الخُصُوص على ما وَصَفْنا من الاقتِصارِ به على جوابِ السَّائل في مُرادِه، وبالله التوفيق(1).--------------------------------------------
(1) إلى هنا ينتهي المجلد الأول من نسخة الأصل، وجاء في آخره: "تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه، يتلوه إن شاء الله تعالى حديث رابع لحميد بن قيس منقطع، والله المعين برحمته" وفي الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه"، وفي أسفل الورقة: "قابلته والأصل المنتسخ منه وبنسخة أخرى والحمد لله".
ومعلوم أن المجلدين الثاني والثالث من هذه النسخة النفيسة لم نقف عليهما.

حديثٌ رابعٌ لحُمَيْد بن قيس مُنْقَطع
مالكٌ(1)، عن حُمَيْد بنِ قَيْس المكِّيّ، أنَّه قال: دُخِل على رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - بابنَي جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضِنَتِهما: "ما لي أراهما ضارِعَين؟ ". فقالت حاضنتُهما: يا رسولَ الله، إنّه تُسرعُ إليهما العينُ، ولم يَمْنعْنا أن نَسترقيَ لهما إلا أنّا لا نَدْري ما يُوافقُك من ذلك. فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "استَرْقوا لهما؛ فإنّه لو سبَق شيءٌ القدرَ لسبَقتْه العيِنُ".
هكذا جاء هذا الحديثُ في "الموطّأ" عندَ جميع الرُّواة فيما علِمتُ(2).
وذكَره ابنُ وَهْب في "جامعه" فقال: حدَّثني مالكُ بنُ أنس، عن حُمَيْد بنِ قيس، عن عِكْرِمةَ بنِ خالد، قال: دُخِل على رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَه سواء.
وهو معَ هذا كلِّه مُنْقطعٌ، ولكنّه محفوظٌ لأسماءَ بنتِ عُمَيْس الخَثْعَميّة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - من وجوهٍ ثابتةٍ متّصلةٍ صِحَاح(3). وهي أمُّهما، وقد يجوزُ، واللهُ أعلم، أن تكونَ مع ذلك حاضنتَهما المذكورةَ في حديثِ مالك هذا(4). وكانت أسماءُ بنتُ عميسٍ رحمها اللهُ تحت جعفرِ بنِ أبي طالب، وهاجَرتْ معه إلى الحبشة، وولَدت له هناك عبدَ الله بنَ جعفر، ومحمدَ بنَ جعفر، وعونَ بنَ جعفر، وهلَك عنها جعفرُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه، قُتِل يومَ مؤتةَ بمؤتةَ من أرض الرُّوم، فخلَف عليها بعدَه أبو بكرٍ الصِّدِّيق، فولَدت له محمدَ بنَ أبي بكر بالبَيْداء،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 528 (2759).
(2) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (1974)، وسويد بن سعيد (725).
(3) حديث أسماء بنت عُميس رواه عنها عُبيد بن رفاعة الزُّرقيُّ، وسيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(4) وإلى هذا ذهب ابن بشكوال في غوامض الأسماء 1/ 139.

أو بذي الحُليفة، على ما رُوِيَ من اختلافِ ألفاظِ ذلك الحديث، عامَ حَجَّة الوداع، فأمَرها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أن تغتسِلَ، ثم لتُهِلَّ(1).
ثم توفِّي أبو بكرٍ رضي الله عنه، فخلَف عليها بعدَه عليُّ بنُ أبي طالب، فولَدت له يحيى بنَ عليّ، وقد ذكَرنا خبرَها مُستوعَبًا في كتاب النِّساءِ من كتابِنا في "الصحابة"(2). وجائزٌ أن تكونَ حاضنتُهما غيرَها، وقد رُوِيتْ قصةُ أسماءَ بنتِ عميسٍ في ابنَي جعفرِ بنِ أبي طالب والاستِرْقاءِ لهما من حديثها، ومن حديثِ جابرِ بنِ عبد الله(3).
وقولُه في الحديث: "ما لي أراهما ضارِعَين؟ ". يقول: ما لي أراهُما ضعيفَينِ ضئيلَينِ ناحِلَين؟
وللضَّرَع في اللغة وجوهٌ؛ منها الضعفُ، قال صاحبُ "العين"(4): الضَّرَعُ: الصغيرُ الضعيفُ. قال: والضَّرَعُ والضَّراعةُ(5) أيضًا: التَّذلُّلُ، يقال: قد ضَرَع يَضْرَعُ، وأضرَعتْه الحاجة.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2912)، والنسائي في المجتبى (2664)، وفي الكبرى 4/ 21 (3630)، وابن خزيمة في صحيحه (2610) من طرقٍ عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه أنه خرج حاجًّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّةَ الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عُميس الخثعمية، فذكره، وإسناده ضعيف، فإن القاسم يصغر عن السماع من أبيه، وأبوه محمد يصغر عن السماع من أبي بكر.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 433 (898) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، مرسلًا.
وهو الحديث الثامن لعبد الرحمن بن القاسم، وقد سلف الكلام عليه في موضعه، والصحيح حديث مالك المرسل، كما في علل الدارقطني (62).
(2) الاستيعاب 4/ 1784 (3230).
(3) سيأتي حديثهما بإسناد المصنف مع تخريجهما بعد قليل.
(4) العين 1/ 270.
(5) في المطبوع من "العين": "والتضرُّع"، وبعضُ ما نقله عن العين ليس في المطبوع منه. وينظر: المحكم لابن سيده 1/ 403، ولسان العرب (ضرع).

وأما الحاضنُ فهو الذي يضمُّ الشيءَ إلى نفسِه ويستُرُه ويكنُفُه، وأصلُه من الحِضنِ والمحتضن، وهو ما دونَ الإبطِ إلى الكِشْح(1)، تقولُ العرب: الحمامةُ تحضنُ بيضَها.
حدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عَمْرو - يعني ابنَ دينار - قال: أخبرني عُروةُ بنُ عامر، عن عُبيدِ بنِ رِفاعة، عن أسماءَ بنتِ عُميس، أنها قالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنَي جعفرٍ تُصيبُهما العينُ، أفأَسْتَرْقي لهما؟ قال: "نعم، لو كان شيءٌ سابِقَ القدرِ لسبَقَتْهُ العينُ".--------------------------------------------
(1) ينظر: العين 3/ 105، والصحاح للجوهريّ (حضن).
(2) في مسنده (330)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 24/ 143 (379)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3257 (7506)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 140.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24057)، وأحمد في المسند 45/ 462 (27470)، والترمذي (2059)، وابن ماجة (3510)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 456 (3146)، والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 528 (11225)، والبغوي في شرح السُّنة 12/ 161، 162 (3243) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: "حسن صحيحٌ" وهو كما قال، فعروة بن عامر: هو المكّيُّ، تابعيٌّ صدوقٌ، روى عنه جمعٌ وذكره ابن حبّان في الثقات، وقيل: له صحبة، ولا يصحُّ، وعُبيد بن رفاعة، ويقال فيه: عُبيد الله، هو الزُّرَقيُّ، مختلف في صحبته كذلك، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال العجليُّ في الثقات 2/ 116: "مدنيّ تابعيٌّ ثقة".
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على عمرو بن دينار: فرواه سفيان بن عيينة عنه، كما في هذه الرواية، وعبد الملك بن جريج وورقاء بن عمرو اليشكري كما في العلل للدارقطني 15/ 304 (4051) ثلاثتهم عنه بهذا الإسناد.
ورواه أيوب السختياني كما عند الترمذي (2059 م)، والنسائي في الكبرى 7/ 73 (7495)، والبيهقي في الكبرى 9/ 348 (20072) عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس، به، وذكر الدارقطني بعد أن ذكر بعض وجوه الاختلاف فيه على عمرو بن دينار أن هذا الإسناد هو الأصحُّ.

قال أبو عُمر: عُروة بن عامر رَوَى عن ابن عَبّاس وعُبيد بن رِفاعة، روى عنه عَمْرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت والقاسم بن أبي بزة، وله أخ يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمر، وروى عنه ابن أبي نَجِيح، ولهما أخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى عنه سُفيان بن عُيَيْنة، وهم مكيّون ثقات.
أخبرني أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ(1) ببغداد، قال: حدَّثنا البَغَويُّ(2)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي نَجِيح، عن ابنِ باباه(3)، عن أسماءَ بنتِ عُميس، أنها قالت: يا رسولَ الله. فذكَر مثلَه سواء(4).
وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ غالبٍ التّمّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الرَّبيع بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسلم، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرنى عطاءٌ(5)، عن أسماءَ بنتِ عُمَيس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نظَر إلى بنيها بني جعفر، فقال: "ما لي أرَى أجسامَهم ضارعةً؟ ". قالت: يا نبيَّ الله، إنَّ العينَ تُسرعُ إليهم(6)، أفأرقِيهم؟ قال: "وبماذا؟ ". فعرَضَت عليه كلامًا ليسَ به بأسٌ، فقال: "ارقِيهم به"(7).--------------------------------------------
(1) هو عبيد الله بن محمد بن إسحاق.
(2) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز.
(3) هو عبد الله بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي المكّي.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (24059) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 327 (7189)، والطبراني في الكبير 24/ 142 (377) وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.
(5) "عطاء" سقط من ق.
(6) في ق: "إليهما"، والمثبت من بقية النسخ.
(7) أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 142 (376)، و 25/ 43 (81)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3457 (7865)، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 283، وابن حجر في الإصابة 8/ 336 من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن أسماء أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لنُعمى بنت جعفر بن أبي طالب، قال ابن الأثير: حديث الرقية لأولاد جعفر إنما هو معروف عن أمهم أسماء، ولا أعرف في أولاد جعفر نُعمى.

وبه عن حجّاج، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أرخَصَ لبني عَمْرو بن حَزْم في رقيةِ الحُمَة(1). قال: وقال لأسماءَ بنتِ عميس: "ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ أتصيبُهم حاجةٌ؟ ". قالت: لا، ولكن تُسرعُ إليهم العينُ، أفأرقِيهم؟ قال: "وبماذا؟ ". فعرَضت عليه، فقال: "ارقِيهم"(2).
وحدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنّه سمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأسماءَ بنتِ عُميس: "ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ ". فذكَر مثلَه سواء(3).
حدَّثنا(4) خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المفسِّر(5)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ علي، قال: حدَثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَثنا حجّاجٌ(6)، عن ابنِ جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأسماءَ بنتِ عُميس: "ما لي أرى أجسامَ--------------------------------------------
(1) الحُمَة: بالتخفيف: السُّمُّ، وقد يُشدَّد، وأنكره الأزهريُّ، ويطلق على إبرة العقرب للمُجاورة، لأن السُّمَّ فيها يخرج (النهاية في غريب الحديث 1/ 446).
(2) أخرجه مسلم (2198)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 327 (7188)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (1060)، والطبراني في الكبير 24/ 142 (376) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ الجزء المتمّم 2/ 10 (481)، وأحمد في المسند 22/ 432 (14573) عن روح بن عُبادة، به. وهو حديث صحيح، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس صرّح بالسماع فانتفت شُبهة تدليسه.
(4) هذه الفقرة لم ترد في ط، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(5) هو عبد الله بن محمد بن ناصح، المعروف بابن المفسِّر، وشيخه أحمد بن عليّ: هو ابن سعيد القاضي.
(6) هو ابن محمد المِصِّيصيّ.