📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

بني أخي ضارعةً؟ أتُصيبُهم الحاجةُ؟ ". قالت: لا، ولكنَّ العينَ تُسرعُ إليهم، أفأرقِيهم؟ قال: "بماذا؟ ". فعرَضتْ عليه كلامًا لا بأسَ به. قال: "فارْقِيهم".
وقد(1) ذكَرنا هذا الخبرَ وما جانسَه من الآثارِ المرفوعةِ في الرُّقَى في باب يحيى بنِ سعيد، عن سليمانَ بنِ يسار، والحمدُ لله وحده(2).
وفي هذا الحديث إباحةُ الرُّقَى للعين، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ الرُّقَى ممّا يُسْتَدفعُ به أنواعٌ من البلاءِ إذا أذِنَ اللهُ في ذلك وقضَى به.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ العينَ تُسرعُ إلى قوم فوقَ إسراعِها إلى آخَرِينَ، وأنّها تؤثِّرُ في الإنسانِ بقضاءِ الله عز وجل وقُدْرَته، وتُضرِعُه، في أشياءَ كثيرةٍ قد فهِمَته العامّةُ والخاصّةُ، فأغنى ذلك عن الكلام فيه.
وإنّما يُسترقَى من العينِ إذا لم يُعرَفِ العائنُ، وأمّا إذا عُرِفَ الذي أصابَه بعينِه(3)، فإنّه يُؤمرُ بالوضوءِ على حسَبِ ما يأتي ذكرُه وشرحُه وبيانُه في باب ابنِ شهاب، عن أبي أُمامة، من هذا الكتاب(4)، ثم يُصبُّ ذلك الماءُ على المَعين، على حسَبِ ما فسَّره الزُّهريُّ ممّا قد ذكَرناه هنالك، فإن لم يُعرَفِ العائنُ استُرقيَ حينئذٍ للمَعين، فإنَّ الرُّقَى مما يُستشفَى به من العينِ وغيرها، وأسعدُ الناسِ بذلك مَن صحِبه اليقينُ، وما توفيقي إلّا بالله.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة لم ترد في ق.
(2) هو الحديث الثاني عشر ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ 2/ 528 (2710)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) "بعينه" لم ترد في ق.
(4) في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهريّ عن أبي أمامة سهل بن حُنيف رضي الله عنه، وهو في الموطأ 2/ 527 (2708)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وفي إباحةِ الرُّقَى إجازةُ أخذِ العِوَضِ عليه، لأنَّ كلَّ ما انتُفِع به جاز أخذُ البدل منه، ومَن احتسَب ولم يأخُذْ على ذلك شيئًا كان له الفضلُ.
وفي قوله: "لو سبَق شيءٌ القَدَرَ لسبَقتْه العينُ" دليلٌ على أنَّ الصِّحةَ والسَّقمَ قد جفَّ بذلك كلِّه القلمُ، ولكنَّ النفسَ تَطيبُ بالتَّداوي، وتأنسُ بالعلاج، ولعلَّه يُوافقُ قدَرًا، وكما أنَّه مَن أُعطِيَ الدُّعاء وفُتِحَ عليه فلم يكَدْ يُحرَمُ الإجابة، كذلك الرُّقَى والتَّداوي، من أُلهِمَ شيئًا من ذلك وفعَله ربَّما كان ذلك سببًا لفرَجِه.
ومنزلةُ الذين لا يكْتَوون، ولا يَسْتَرْقون، ولا يتطيَّرون، وعلى ربِّهم يتوكَّلون، أرفعُ وأسنَى، ولا حرَجَ على من استرقَى وتداوَى(1).
وقد ذكَرنا اختلافَ الناس في هذا الباب عندَ ذكرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابنا هذا، وبيَّنّا الحجَّةَ لكلِّ فريقٍ منهم(2)، وبالله التوفيق.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدَّثنا سفيان(3)، عن الزُّهريِّ، عن أبي خِزامة، عن أبيه، أنّه قال: يا رسولَ الله،--------------------------------------------
(1) وهم الذين ثبت الثناء عليهم واستحقاقهم لدخول الجنة بغير حساب كما في الحديث المخرَّج في الصحيحين. فقد أخرج البخاري (5752)، ومسلم (220) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قصّة عَرْضِ الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه رأى سوادًا كثيرًا سدَّ الأُفُقِ، فقيل: هؤلاء أُمَّتُكَ ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخُلون الجنّة بغير حساب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم دالًّا أصحابه على حقيقة وصفهم: "هم الذين لا يتطيَّرون، ولا يَسْترقُون، ولا يكتَوُون، وعلى ربّهم يتوكَّلُون".
(2) في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين المرسل له، وهو في الموطأ 2/ 532 (2718)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) هو ابن عيينة.

أرأيتَ رُقًى نَسترقيها، وتُقًى نتَّقيها، وأدويةً نتداوَى بها، هل تردُّ من القدَر - أو: تُغني من القدر - شيئًا؟ فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "إنَّها مِن القَدَر"(1).
قال إسماعيل(2): ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن أبي خِزامةَ أحدِ بني الحارثِ بنِ سَعْد، عن أبيه، أنّه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مثلَه سواء(3). هذا حدَّث به سُليمانُ بنُ بلال، عن يونُسَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 24/ 220 (15475)، والترمذي (2065)، والبغويُّ في معجم الصحابة 2/ 144 (506) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيفٌ على اختلاف وقع في إسناده، فقد رواه سفيان بن عيينة أيضًا عن الزهريِّ، عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، أخرجه أحمد في المسند 24/ 217 (15472)، وابن ماجة (3437)، والترمذي (2148)، وهو خطأ، قال أحمد في العلل كما في رواية ابنه عبد الله 1/ 168: "والحديث إنما يُروى عن أبي خزامة، عن أبيه، رواه يونس والزبيدي؛ يعني محمد بن الوليد، وهو أصحُّهما". وقال الترمذي: "وقد رُويَ عن ابن عيينة كلتا الروايتين، وقد روى غيرُ ابن عُيينة هذا الحديث، عن الزُّهري، عن أبي خزامة، عن أبيه، وهذا أصحُّ، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث". وإلي ما ذهب أحمد بن حنبل والترمذيُّ ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل 6/ 294 - 292 (2537)، والدارقطني في العلل 2/ 251.
وأبو خزامة: هو ابن يَعْمَر، أحد بني الحارث بن سعد، يقال: اسمه زيد بن الحارث، ويقال: الحارث، قال المزي: له صحبة (33/ 279) وتبعه ابن حجر في "التقريب" ولم يُصِبْ في ذلك. والصواب ما قاله المصنِّف في الاستيعاب 4/ 1640: أنه ذكره بعضهم في الصحابة بحديثٍ أخطأ فيه راويه عن ابن شهاب، والصواب ما رواه يونس بن يزيد وابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه ثم قال: "وأبو خزامة هذا من التابعين لا من الصحابة، على أن حديثه هذا نحتلفٌ فيه جدًّا". قلنا: ورواية يونس بن يزيد وغيره التي أشار إليها هي الآتية بعد هذا الحديث مبالثرة.
(2) هو ابن إسحاق القاضي.
(3) أخرجه ابن وَهْب في جامعه (699)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (1093)، والحاكم في المستدرك 4/ 199، وأبو نُعيم في معرفة الصحابة 5/ 6871 بإثر (6754)، والبيهقي في الكبرى 9/ 349 (20083) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به. وقرن بعضهم يونس بن يزيد بعمرو بن الحارث.

ورواه عثمانُ بنُ عُمر، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي خزامةَ، أنَّ الحارثَ بنَ سعدٍ أخبرَه، أنَّ أباه أخبرَه(1). قال إسماعيلُ: والصوابُ ما قاله سليمانُ، عن يونسَ.
قال أبو عُمر: ورواه يزيدُ بنُ زُريع، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن أبي خزامةَ، عن أبيه(2). كما قال ابنُ عُيَيْنة سواءً لم ينسُبْه.
ورواه حمادُ بنُ سَلَمة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن رجل من بني سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، أرأيتَ رُقًى نسترقيها؟ مثلَه سواء(3)، لم يذكُرِ اسمَه ولا كنيتَه(4).
قال أبو عُمر: قد روَى ابنُ عبّاسٍ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - نحوَ حديثِ أسماءَ بنتِ عُميسٍ في هذا الباب؛ حدَّثناه خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز. وأخبرناهُ(5) عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد(6)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جامع، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا ابنُ طاووس، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1280 (3215).
(2) رواية يزيد بن زريع أخرجها البخاري في تاريخه الكبير 8/ 434 (3611) تعليقًا: وفي المطبوع منه "ابن خزامة" يدل "أبي خزامة".
(3) ذكر رواية حمّاد بن سلمة ابن أبي حاتم في العلل 6/ 293 ونقل فيه عن أبيه وأبي زرعة جميعًا قولهما: "هذا خطأ؛ أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما هو: الزُّهري، عن أبي خزامة أحد بني سعد، عن أبيه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -" وفيه عنده أنه ذكره بكنيته فقال فيه: "عن أبي خزامة، عن رجلٍ من بني سعد بن هذيم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
(4) بل ذكره بكنيته، كما في التعليق السابق.
(5) من هنا إلى قوله: "حدثنا علي" لم يرد في ط، وعلي هو ابن عبد العزيز.
(6) جاء في بعض النسخ: "يحيى"، خطأ، وعبد الله بن محمد بن أسد من شيوخ عبد الله المشهورين.

أبيه، عن ابنِ عبّاس، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: "العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ يسبِقُ القَدَرَ لسبَقته العينُ، وإذا استُغْسِلْتُم فاغسِلُوا"(1).
قال أبو عُمر: قوله: "وإذا استُغْسِلْتُم فاغسِلُوا"(2). يعني غُسْلَ العائنِ للمصابِ بالعين، وستَرى معنى ذلك مجوَّدًا إن شاءَ الله في كتابنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي أمامة، بعونِ الله تعالى.
أخبرنا عبدُ الرحمن(3)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرَني سفيانُ الثوريُّ، عن منصور، عن المِنْهال، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عبّاس، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يُعوِّذُ حَسَنًا وحُسينًا: "أُعيذُكما بكلماتِ الله التّامّة، من كلِّ شيطانٍ وهامّة، ومن كلِّ عَيْنٍ لامّةٍ". ثم يقول: "هكذا كان أبي إبراهيمُ(4) يعوِّذُ إسماعيلَ وإسحاقَ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 351 (20102)، وفي شعب الإيمان 7/ 527 (11222)، وفي السنن الصغير 4/ 75 (3102) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به.
وأخرجه مسلم (2188)، والنسائي في الكبرى 7/ 102 (7573)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 332 (2892) من طريق مسلم بن إبراهيم الأزديّ، به. وهو عند الترمذيّ (2062) من طريق وُهيب بن خالد البصريّ، به.
وسيأتي بإسناد المصنِّف عن عبد الله بن محمد بن يحيى، به، في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) من أول الفقرة إلى هنا سقط من ق.
(3) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطار المتوفى سنة 396 (الصلة 1/ 399).
(4) "إبراهيم" سقط من ك 2.
(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص 97 - 98 من طريق عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24043)، وأحمد في المسند 4/ 20 (2112)، والترمذي (2060)، وابن ماجة (3525)، والنسائي في الكبرى 7/ 151 (7679) و 9/ 370 (10778) =

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال(1): أخبرني مُعاويةُ بنُ صالح، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جُبير بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ، قال: كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسولَ الله، كيف ترَى في ذلك؟ فقال: "اعرِضُوا عليَّ رُقاكُم، لا بأسَ بالرُّقى ما لم يكنْ فيه(2) شرك".
قال أبو عُمر: وسيأتي للرُّقَى ذكرٌ في مواضعَ من هذا الدِّيوانِ على حَسَبِ تكرارِ أحاديثِ مالكٍ في ذلك، وفي كلِّ بابٍ منها نذكُرُ من الأثرِ ما ليسَ في غيره إن شاء اللهُ تعالى.--------------------------------------------
= و (10779)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 325 (2885)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (634)، وابن بطّة في الإبانة الكبرى 5/ 257 (29)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 2/ 232، والحاكم في المستدرك 3/ 167، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 299 من طرقٍ عن سفيان الثوريّ، به.
وأخرجه البخاري (3371)، وفي خلق أفعال العباد ص 98، وأبو داود (4737) من طريق منصور بن المعتمر، به. المنهال: هو ابن عمرو.
(1) في جامعه (714)، ومن طريقه مسلم (2200)، وأبو داود (3886).
(2) في ف 1: "فيها"، وما أثبتناه من ك 2، ق، ويعضده ما في مصادر التخريج.

حديث خامس لحُمَيْد بنِ قيسٍ يَدْخُل في المرفوع بالدَّليل
مالكٌ(1)، عن حُميدِ بن قَيْسٍ المكيِّ، عن طاووسٍ اليَمَانيّ، أنَّ معاذَ بنَ جَبَلٍ الأنصاريَّ أخَذ من ثلاثينَ بقرةً تَبِيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّة، وأُتيَ بما دونَ ذلك، فأبى أن يأخذَ منه شيئًا، وقال: لم أسمعْ من رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - فيه شيئًا(2)، حتى ألقاهُ فأسأله، فتُوفِّي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يقدَمَ معاذُ بنُ جبل.
هذا الحديثُ ظاهرُه الوقوفُ على مُعاذِ بنِ جَبَل من قوله، إلّا أنَّ في قوله أنّه لم يسمَعْ من النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فيما دونَ الثلاثينَ والأربعينَ من البقر شيئًا - دليلًا واضحًا على أنّه قد سَمع منه صلى الله عليه وسلم في الثلاثين والأربعين ما عَمِل به في ذلك، مع أنّه لا يكونُ مثلُه رأيًا وإنّما هو تَوقيفٌ ممّن أُمِر بأخذِ الزَّكاةِ من المؤمنين، يُطَهِّرُهم ويُزَكِّيهم بها صلى الله عليه وسلم، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ السُّنَّة في زكاةِ البقَرِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال مُعاذ؛ في ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّة. والتَّبِيعُ والتَّبِيعَةُ في ذلك عندَهم سواء؛ قال الخليلُ(3): التِّبِيعُ: العجلُ من وَلَدِ البقر.
وحديثُ طاووسٍ عندَهم عن مُعاذٍ غيرُ متَّصِل، ويقولون: إنَّ طاووسًا لم يسمعْ من معاذٍ شيئًا. وقد رواه قومٌ عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن مُعاذ، إلّا أنَّ الذين أرْسلوه أثبَتُ من الذين أسنَدُوه.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 350 (698).
(2) قوله: "فيه شيئًا" لم يرد في ك 2.
(3) في العين 2/ 78، وتمام قوله فيه: العِجْلُ المُدْرِك من وَلَد البقر الذَّكر. وزاد مفسّرًا: "لأنه يتبع أُمَّه بعَدْوٍ".

أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزارُ، قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ(2) بنِ شبُّويةَ المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا حيْوَةُ بنُ شُريْح بنِ يزيد، قال: حدَّثنا بَقِيّة، عن المَسْعوديِّ، عن الحَكَم، عن طاووس، عن ابنِ عبّاس، قال: لمَا بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُعاذَ بنَ جبل إلى اليمن أمرَه أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومن كلِّ أربعين بقرةً مُسِنَّة، قالوا: فالأوقاصُ(3)؟ قال: ما أُمِرْتُ فيها بشيء، وسأسْألُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَدِمتُ عليه. فلمّا قدِم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: "ليس فيها شيءٌ"(4).
قال أبو عُمر: لم يُسنِدْه عن المَسْعوديِّ عن الحَكَم غيرُ بَقِيّة بنِ الوليد، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفردُ به بَقِيّة عن الثقات، وله رواياتٌ عن مجهولينَ لا يُعرَّجُ عليهم، وقد رواه الحَسَنُ بنُ عُمارَة، عن الحَكَم، عن طاووس، عن ابنِ عبّاس، عن مُعاذٍ(5) كما رواه بَقِيّة، عن المسعوديِّ، عن الحَكَم. والحَسَنُ مُجتَمَع على ضعفِه.--------------------------------------------
(1) في مسنده 11/ 138 (4868).
(2) في ك 2، م: "أحمد بن عبد الله"، مقلوب، والمثبت من ق، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 100.
(3) الأوقاص: جمع الوَقَص؛ بالتحريك: وهو ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخَمْسِ من الإبل إلى التِّسع، وعلى العَشْرِ إلى أربعَ عشْرةَ. وقيل: هو ما وَجَبتَ الغنَمُ فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين، ومنهم مَنْ يجعل الأوقاص في البقر خاصّة، والأشناق في الإبل. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 141، 142، والنهاية في غريب الحديث 5/ 214.
(4) أخرجه ابن حزم في المحلّى 6/ 6 من طريق محمد بن أيوب الرَّقِّي، به.
وأخرجه الدارقطني في سننه 2/ 485 (1928)، والبيهقي في الكبرى 4/ 99 (7543).
وهو ضعيفٌ لِمَا سيُبيِّنُه المصنِّف. المسعوديُّ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، والحكمُ: هو ابن عُتيبة.
(5) أخرجه الدارقطنيُّ في سننه 2/ 475 (1904)، والبيهقيُّ في الكبرى 4/ 98 (7542)، والحسن بن عُمارة، هو البَجَليُّ متروكٌ.

وقد رُوِيَ عن معاذٍ هذا الخبرُ بإسنادٍ متصلٍ صحيح ثابتٍ من غير روايةِ طاووس؛ ذكَرَه عبدُ الرَّزّاق(1)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ والثَّوريُّ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذِ بنِ جبل، قال: بعَثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرَه أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالم دينارًا أو عَدْلَه مَعافِر(2).
وذكَر عبدُ الرَّزّاق(3) أيضًا، عن مَعْمَرٍ والثَّوريِّ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بنِ ضَمْرَة، عن عليّ، قال: وفي البقرِ في كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّة.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 4/ 21 (6841)، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
والحديث عند أحمد في مسنده 36/ 338 (22013)، والترمذي (623) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود (1578)، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (105) و (1454)، والدارمي (1623)، وإبن ماجة (1803)، والنسائي 5/ 25، وابن خزيمة (2268)، والشاشي (1347)، وابن حبان (4886)، والطبراني 20/ حديث (261) و (264)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98 و 9/ 193 من طرق عن الأعمش، به. وصححه المؤلف، وتابعه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند الأحمدي، وغيره، والحديث معلول بالإرسال، فقد اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة حيث قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أي مسروق أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا … وهذا أصح". وقد أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 126 - 127 من طريق أبي معاوية عن الأعمش مرسلًا. وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل 24/ 453 - 459 (11006).
(2) المَعافِرُ: هي بُرودٌ تُنسج باليمن، منسوبةً إلى معافر: وهي قبيلة يمنيّة. ينظر: مشارق الأنوار 3/ 262.
(3) المصنَّف 4/ 21 (6842). وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة صدوقٌ حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، وسماع معمر بن راشد وسفيان الثوريِّ منه قديم قبل تغيُّره.

وكذلك في كتاب النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - لعَمْرو بن حَزْم، وكذلك في كتاب الصَّدَقات لأبي بكرٍ وعُمر، وعلى ذلك مَضى جماعةُ الخلفاء، ولم يختلفْ في ذلك العُلماءُ إلّا شيءٌ رُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي قِلابة، والزُّهريِّ، وقتادة(1)، ولو ثبَت عنهم لم يُلتفتْ إليه؛ لخلافِ الفقهاءِ له من أهل الرَّأي والأثرِ بالحجازِ والعراقِ والشام، وسائرِ أمصارِ المُسلمين إلى اليوم؛ للّذي جاءَ في ذلك عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - وأصحابه على ما في حديثِ مُعاذٍ هذا، وفيه ما يَردُّ قولَهم؛ لأنهم يُوجِبون في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةً إلى ثلاثين.
واختلفَ الفقهاءُ في هذا الباب فيما زادَ على الأربعين؛ فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، والثَّوريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، والطَّبريُّ، وجماعةُ أهل الفقهِ من أهل الرَّأي والحديثِ إلى أنْ لا شيءَ فيما زادَ على الأربعين من البقَر حتى تبلغَ ستِّين، فإذا بلَغَت ستِّين ففيها تَبِيعان إلى سبعين، فإذا بلَغَت سبعينَ ففيها مُسِنّةٌ وتَبِيع إلى ثمانين، فتكونُ فيها مُسِنَّتانِ إلى تِسعين، فيكونُ فيها ثلاثةُ تَبابِيعَ إلى مئةٍ فيكونُ فيها تَبِيعان ومُسِنَّة، ثم هكذا أبدًا؛ في كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّة(2).
وبهذا كلِّه أيضًا قال ابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحَسَن(3).--------------------------------------------
(1) ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 3 (6792) و 4/ 4 (6793) و 4/ 20 (6836)، والمحلّى لابن حزم 6/ 3.
(2) تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم: الأمّ للشافعيِّ 2/ 9، 10، والمدوّنة 1/ 354 - 355، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 173 (655) و (656)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 3/ 1055 (586)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 413.
(3) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 62، 63، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 413، والمبسوط للسرخسي 2/ 187، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي 1/ 283 - 284.

وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك(1)، ويُعْتَبرُ(2) ذلك على مذهبِه أن يكونَ في خمس وأربعين: مُسِنّةٌ وثمنٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ(3)، وعلى هذا كلُّ ما زاد، قلَّ أو كثُر. هذه الروايةُ المشهورةُ عن أبي حنيفة.
وقد روَى أسدُ بنُ عَمْرو، عن أبي حنيفةَ مثلَ قول أبي يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعيّ، وسائرِ الفقهاء. وكان إبراهيمُ النَّخَعيُّ يقول: في ثلاثين بقرةً: تَبِيعٌ، وفي أربعين: مُسِنّةٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ، وفي الستين: تَبِيعان. وكان الحَكَمُ وحَمّادٌ يقولان: إذا بلَغَت خمسين فبحسابِ ما زاد(4).
قال أبو عُمر: لا أقولُ في هذا الباب إلّا ما قاله مالكٌ ومن تابعَه، هم الجمهور، واللّه الموفِّق للصواب.
وذكَر عبدُ الرَّزّاق(5)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينار أن طاووسًا أخبرَه أنَّ معاذًا قال: لستُ آخُذُ في أُوقاصِ البقَرِ شيئًا حتى آتيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يأمُرْني فيها بشيء.
قال ابن جُرَيْج: وقال عَمْرو بنُ شُعيب: إنَّ معاذَ بنَ جبل لم يزلْ بالجَنَدِ منذُ بعثَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ حتى ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ثم قدِم على عُمرَ، فرَدَّه على ما كان(6) عليه(7).--------------------------------------------
(1) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 61، 62، وأبو بكر السمرقندي في تحفة الفقهاء 1/ 284.
(2) في ك 2: "وتفسير".
(3) وبمثل ذلك قال ابن حزم في المحلّى 6/ 7.
(4) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (10019) و (10039).
(5) في المصنَّف 4/ 22 (6843).
(6) في ك 2: "ما كان فيه"، والمثبت من بقيه النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(7) المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 22 (6844).
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (1912) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن خلّاد - وهو ابن عطاء - عن عمرو بن شعيب، به.

قال أبو عُمر: الجَنَدُ من اليمنِ(1) وهو بلدُ طاووس، وتوفِّي طاووسٌ سنةَ ستٍّ ومئة(2)، وتوفِّي معاذ سنةَ خمسَ عشْرة، أو أربعَ عشْرةَ في طاعونِ عَمَواسَ بالشام. وقيل(3): سنةَ ثماني عشْرة. وهو الصحيح. وهو قولُ جمهورِهم في طاعونِ عَمَواسَ أنه سنةَ ثمانِ عشْرة، وفي طاعونِ عَمَواسَ ماتَ معاذ، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، ويزيدُ بنُ أبي سفيان، وقد ذكَرْنا خبرَه ووفاتَه في كتاب "الصحابة"(4)، والحمدُ لله على ذلك كثيرًا.--------------------------------------------
(1) ينظر معجم البلدان 2/ 169.
(2) وهو قول الجمهور على ما ذكر النوويُّ في تهذيب الأسماء واللغات 1/ 251، ونقل عن الهيثم بن عدي وأبي نعيم أنه توفي سنة بضع عشرة ومئة، وقال: "والمشهور الأول"، وفي سماعه من معاذ بن جبل خلاف، فقد أنكر أبو زرعة الرازيُّ وعليُّ بن المدينيّ والدارقطنيُّ أن يكون سمع منه شيئًا. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 99 (354) وص 100 (357)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه 13/ 374.
(3) من هنا إلى قوله: "ويزيد بن أبي سفيان" سقط من ط.
(4) الاستيعاب 3/ 1402 (2416).

‌‌باب الخاء
‌‌خُبَيْب(1) بن عبد الرحمن
رجلٌ من الأنصار، مدنيٌّ ثقةٌ. وهو خُبيبُ بن عبد الرحمن بن خُبيبِ بنِ يسافِ بنِ عُتبةَ بن عَمْرو بن خَدِيج بن عامر بن جُشَم بنِ الحارثِ الأنصاري، يُكنَى خُبيبٌ شيخُ مالك هذا أبا محمد، وقيل: يكنى أبا الحارث، لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان مُتّصلان.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 8/ 227 - 228 والتعليق عليه.

حديثٌ أول لخُبَيْب بنِ عبد الرحمن متَّصلٌ صحيحٌ
مالكٌ(1)، عن خُبيب بنِ عبدِ الرحمن الأنصاريِّ، عن حَفْص بن عاصم، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أَو عن أبي هُريرة، أنه قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّه(2) يومَ لا ظلَّ إلا ظلّه؛ إمامٌ عادلٌ، وشابٌّ نشأ في عبادةِ الله، ورجلٌ قلبُه معَلَّقٌ بالمَسْجدِ إذا خرَج منه حتّى يعودَ إليه، ورجُلانِ تحابّا في الله، اجتمَعا على ذلك وتفرَّقا، ورجلٌ ذكَر الله خاليًا ففاضَتْ عيناه، ورجلٌ دَعَتْه ذاتُ حَسَبٍ وجمالٍ فقال: إنِّي أخافُ الله، ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا تعلَمَ شمالُه ما تُنفِقُ يمينُه".
هكذا في روايةِ يحيى وأكثر رُواة "الموطأ" في هذا الحديث: "إمامٌ عادلٌ"(3).
وقد رواه بعضُهم: "عَدْلٌ"(4). وهو المختارُ عندَ أهل اللغة(5)، يقال: رجلٌ عَدْلٌ، ورجالٌ عَدْلٌ، وامرأةٌ عَدْلٌ. وكذلك رِضًا سواءً. قال زُهَيرٌ:--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 542 (2742).
(2) في ق، م: "سبعة في ظل الله"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (2005)، وعبد الرحمن بن القاسم (155)، ومصعب بن عبد الله الزُّبيريّ في حديثه (119)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 69 (5844)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 380 (7021)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (2391)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهريِّ (325)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1031)، وإسماعيل بن أبي أُويس عند ابن زنجوية في الأموال (9).
(4) وقع هذا الحرف بهذا اللفظ عند سويد بن سعيد في موطئه (653)، وكذا هو في رواية عُبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن عند البخاري (1423).
(5) أو الأبلغ، فهو في الأصل مصدرٌ سُمّيَ به، فوُضِعَ موضعَ العادل، فهو أبلغ منه لأنه جُعل المسمّى نفسُه عدْلًا فإذا قيل: رجلٌ عدْلٌ، وامرأةٌ عدْلٌ، فكأنه وُصِفَ أو وُصِفت بجميع الجنس مبالغة. ينظر: المحكم لابن سيده 2/ 12، واللسان (عدل).

فهُمْ رِضًا وهُمُ عَدْلُ(1)
ويجوزُ عادِلٌ على اسم الفاعل، يقال: عَدَلَ فهو عادِلٌ. كما يقال: ضرَب فهو ضارِبٌ. إلا أنَّ للعادل في اللغة معانيَ مختلفةً؛ منها العادل(2) عن الحقِّ، ومنها الإشراكُ بالله عز وجل، وليس هذانِ المعنيانِ من هذا الحديثِ في شيء. ومن الشَّاهدِ على أنّه يقالُ لفاعل العَدْل: عادِلٌ، قولُ الشاعر:
ومَن كان في إخْوانِه غيرَ عادِلٍ … فما أحدٌ في العَدْلِ منه بطامِعِ(3)
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ وأحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عَطيّة، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابرٍ القطّان، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن خُبيبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْصِ بنِ عاصِم، عن أبي سعيد، أو عن أبي هُريرة، أنّه قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ عادِلٌ"، وذكَر الحديث.
ورَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ كلُّ مَن نقَل "الموطأ" عنه فيما عَلِمتُ على الشَّكِّ في أبي هريرةَ أو أبي سعيد، إلّا مُصْعَبًا الزُّبيريَّ(4)، وأبا قُرَّةَ موسى بنَ طارق، فإنَّهما قالا فيه: عن مالك، عن خُبَيْب، عن حَفْص، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ جميعًا(5)، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -.--------------------------------------------
(1) وتمام البيت كما في ديوان زهير ص 23:
متى يشْتَجِرْ قومٌ تَقُلْ سَرواتُهم … هُمْ بينَنا فهُمْ رِضًا وهُمُ عَدْلُ
وقوله فيه: "سرَوَاتُهم" أي: أشرافُهم.
(2) في ك 2: "العدول".
(3) لم نقف عليه عند غير المصنف بهذا اللفظ.
(4) قوله: "مصعبًا الزبيري و" لم يرد في ط.
(5) الذي وقع في حديث مصعب الزبيري المطبوع (119): "عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة"!

أخبرنا خَلَفُ بنُ قاسم وعليُّ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا المفَضَّلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زِياد، قال: حدَّثنا موسى بنُ طارق، قال: ذكَر مالكٌ، عن خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْصِ بنِ عاصم، عن أبي هُريرةَ وأبي سعيدٍ الخدريِّ، قالا: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "سبعة في ظِلِّ الله يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ عادِلٌ". فذكرَ الحديثَ سواءً كلفظِ يحيى(1).
وحدَّثنا محمدٌ(2)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ(3)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ الحربيُّ، قال: حدَّثنا مصعبٌ(4)، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرةَ وأبي سعيد، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: "سبعة يُظِلُّهم اللهُ في ظلِّه"، ثم ذكَرَه.
وكذلك رواه أبو معاذٍ البَلْخيُّ، عن مالك(5).
ورواه الوَقارُ عن ثلاثةٍ من أصحابِ مالك، عن مالك، عن خُبَيب، عن حَفْص، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وحدَه، لم يَذكُرْ أبا هريرةَ على الجَمْع ولا على الشَّكّ.
أخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أبو محمد سعيدُ بنُ أحمدَ بنِ زكريا كاتبُ العُمَريِّ، قال: حدَّثنا زَكرِيّا بنُ يحيى الوَقارُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، وعبدُ الرحمن بنُ القاسم، ويوسفُ بنُ عَمْرو بنِ يَزيد،--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة ص 99 دون عزوٍ لأحد.
(2) يعني: ابن عمروس، وشيخه عليّ بن عمر: هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ المعروف.
(3) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوية، الإمام المحدِّث صاحب الغيلانيّات المشهورة.
(4) في حديثه (119)، ومن طريقه الدارقطني في غرائب مالك كما في الأمالي المطلقة، ص 100، وعمر بن الحاجب في عوالي مالك (456) (25)، والعلائي في بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك (الحديث العشرون)، ص 128، وفيه عندهم جميعًا: "عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة" على الشكّ، كما بيّنا سابقًا.
(5) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الأمالي المطلقة، ص 99 عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، على الشكّ.

كلهم يقول: حدَّثني مالكُ بنُ أنس، عن خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم بنِ عُمر، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقول: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "سبعة يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّ عرشِه يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ عادلٌ، وشابٌّ نشَأ في عبادَةِ الله"، وساق الحديثَ إلى آخرِه، عن أبي سعيدٍ وحدَه(1). ولم يُتابَع الوَقارُ على ذلك عنهم، وإنَّما هو في "الموطأ" عنهم على الشَّكِّ في أبي هريرةَ أو أبي سعيدٍ الخُدريِّ.
والحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ بلا شَكٍّ من روايةِ خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْصِ بنِ عاصم، عن أبي هُريرة(2)، ومن غيرِ هذا الإسنادِ أيضًا(3)، والذي رواه عن خُبَيْب، عن حَفْص، عن أبي هريرةَ من غير شَكٍّ؛ عُبيدُ الله بنُ عُمرَ بنِ حَفْص بن عاصِم بن عُمرَ بنِ الخطاب، وهو أحدُ أئمّةِ أهل الحديثِ الأثباتِ في الحفظِ والنَّقْل. رواه عن عُبَيدِ الله جماعَة؛ منهم حَمادُ بنُ زيد، وابنُ المبارك(4)، ويحيى القَطّان(5)، وأنسُ بنُ عِياض، كلُّهم رواه عنه كما وصَفْتُ لك.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الأمالي المطلقة ص 100 من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره، به. وزكريا بن يحيى الوقار: هو أبو يحيى المصريّ، قال ابن عدي: كان يضع الحديث، وكذّبه صالح جزرة، وقال الدارقطني: متروك، ينظر: الكامل لابن عدي 3/ 216. والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 1/ 296، وميزان الاعتدال 2/ 77.
(2) من أول الفقرة إلى هنا جاء بدله في ق: "وروى هذا الحديث عن أبي هريرة".
(3) ينظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس للدارقطني ص 97 (ذكر ما رواه عن خُبيب بن عبد الرحمن ممّا خُولف فيه) (41)، والعلل له 8/ 312 (1588).
(4) في مسنده (80)، وفي الزُّهد (1342)، ومن طريقه البخاريّ (6806)، والنسائي في المجتبى (5380)، وفي الكبرى 5/ 397 (5890) و 10/ 387 (11798)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 338 (4486)، والبيهقي في الكبرى 3/ 65 (5186)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 51/ 136.
(5) هو في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد القطان: البخاري (660) و (1423) و (6479)، ومسلم (1031).

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، وأحمد بن فَتْح، وعبدُ الرحمن بنُ يحيى، قالوا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الكِنانيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ حمّادِ بنِ فَضالةَ البَصْريُّ بالبَصْرةِ وعليُّ بنُ سعيدٍ الرَّازيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حِساب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثني خالي خُبَيْبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن جَدِّي حفصِ بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "سبعةٌ في ظِلِّ الله يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ مُقتَصِدٌ، وشابٌّ نشَأ في عِبادَةِ الله حتى توفِّي على ذلك"، فذكَر الحديث(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، قال: حدثني خُبَيبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: "سبعة في ظلِّ الله يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ الإمامُ العدلُ، وشابٌّ نشَأ بعبادةِ الله، ورجل قلبُه معلَّقٌ في المسجد(2) ". ثم ذكَر الحديثَ بمثلِ سياقةِ مالكٍ له سواءً إلى آخرِه(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الدُّعاء (1885)، والبيهقي في شعب الإيمان 1/ 405 (549) و 6/ 11 (7357) من طريق محمد بن عُبيد بن حساب، به.
وأخرجه ابن قدامة المقدسيّ في المتحابِّين في الله (33) من طريق حماد بن زيد مقرونًا بيحيى بن سعيد القطان، به.
(2) أكمل ناسخ ق الحديث إلى آخره، والظاهر أن المؤلف غيّر ذلك فاقتصر على ما اقتصر عليه ثم اكتفى بقوله: "ثم ذكر الحديث، .. إلخ".
(3) أخرجه البخاري (1423)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 72 (5847)، وابن قدامة المقدسيّ في المتحابّين في الله (33) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 15/ 414 (9665)، والبخاري (660) و (1423) و (6479)، ومسلم (1031) (91)، والترمذي (2391)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 185 (358)، والسرّاج في حديثه (2718)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 72 (5847)، والخرائطي في اعتلال القلوب (139)، والبيهقي في الكبرى 4/ 190 (8088) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

قال أبو عُمر: هذا أحسنُ حديثٍ يُروَى في فَضائل الأعمال وأعمُّها وأصحُّها إن شاء الله، وحَسْبُك به فضلًا؛ لأن العلمَ مُحيطٌ بأن من كان في ظلِّ الله يومَ القيامةِ لم يَنَلْ هَوْلَ الموقف. والظلُّ في هذا الحديث يُرادُ به الرَّحمة، والله أعلم. ومن رحمتِه الجنة، قال الله عز وجل: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: 35]. وقال: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} [الواقعة: 30]. وقال: {ظِلَالٍ وَعُيُونٍ} [المرسلات: 41]. ورُوِيَ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - من حديثِ المقدادِ بنِ الأسودِ أنه قال: "تُدنى الشَّمْسُ يومَ القيامةِ من الخَلْقِ حتى تكونَ منهم على قِيدِ ميل - أو كمقدارِ ميل". قال: "فيكونُ الناسُ على قدرِ أعمالِهم في العَرَق، فمنهم من يكونُ فيه إلى كَعْبَيه، ومنهم من يكونُ فيه إلى رُكْبَتَيه، ومنهم من يكونُ فيه إلى حِقْوَيْه، ومنهم من يُلْجِمُه العرقُ إلجامًا". وأشار رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بيدِه إلى فيه.
رواه يحيى بنُ حمزة(1) وبقيةُ بنُ الوليد(2)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ بنِ جابر،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2864) (62)، والطبراني في الكبير 20/ 255 (602)، وفي مسند الشاميِّين (573)، والبيهقي في شعب الإيمان 1/ 243 (258).
وهذا الحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل 5/ 507، 508 (2143) وسأل أباه عنه، فأعلّه بقوله: "هذا خطأ، إنّما هو مقدام بن معدي كرب؛ وسُليم بن عامر لم يُدرك المقداد بن الأسود"، ومثل ذلك نقل عن أبيه في المراسيل ص 85 (133)، وقال العلائيّ في جامع التحصيل ص 191 (264) بعد أن نقل قول أبي حاتم: "قلت: حديثه عن المقداد في صحيح مسلم، وكأنه على مذهبه"؛ يعني في عدم اشتراط اللقاء بين الراوي وشيخه؛ على مقتضى ما رُويَ عنه أنه أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، فقد رُوي عن شعبة بن الحّجاج، عن يزيد بن جبير، قال: سمعتُ سُليم بن عامر، وكان قد أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال المِزِّيُّ: "وفي رواية: وكان قد أدرك أصحاب النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وهو الصحيح".
وأما رواية المقدام بن معدي كرب التي أشار إليها أبو حاتم وصوّبها فهي الآتية تلو هذا الحديث.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 20/ 281 (666)، ولكن من طريق بقيّة بن الوليد، عن عمر بن جُعشُم، عن سُليم بن عامر، عن المقدام بن معدي كرب. وقال: "هكذا رواه عمر بن جعشم =

قال: حدَّثني سُليمُ بنُ عامرٍ الخَبائريُّ، قال: حدَّثثا المقدادُ بنُ الأسود. هذا لفظُ حديثِ يحيى بنِ حمزة، وفيه: قال سُليمُ بنُ عامر: والله ما أدري ما يعني بالمِيْل، أمسافةَ الأرضِ أم المِيْلَ الذي يُكتحَلُ به؟
قال أبو عُمر: مَن كان في ظلِّ الله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه نجا من هَوْل ذلك الموقفِ إن شاء الله، واللهُ أعلم، جعَلنا اللهُ منهم برحمتِه، آمين.
ويدخلُ تحتَ قوله عليه السلام: "إمامٌ عادلٌ" بالمعنى دونَ اللفظِ كلُّ مَن لَزِمه الحكمُ بين اثنَين. ويُوضِّحُ لك ذلك حديثُ عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمرَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه"، الحديث(1).
وحديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -: "المُقْسِطون يومَ القيامةِ على منابرَ من نورٍ عن يمينِ الرحمن، وكلتا يديه يمينٌ؛ الذين يعدِلُون في أهْلِيهم وما مَلَكتْ أيمانُهم وما وُلُّوا"(2).--------------------------------------------
= (وفي المطبوع منه: خثعم وهو خطأ) عن سُليم، عن المقدام". وعمر بن جعشم: هو القرشي، ويقال اليحصبي الشاميّ الحمصي، وثّقه أحمد بن حنبل كما في بحر الدم ص 115 (742)، وابن حبّان، وقال الذهبي في الكاشف وثّق، وقال عنه ابن حجر في التقريب (4872): "مقبول" وهو غير عمر بن خثعم اليمامي الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير، وهو عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، يُنسب إلى جدِّه، وهذا منكر الحديث وبعض حديثه لا يُتابع عليه كما في تهذيب التهذيب 7/ 468. وقد فرّق بينهما الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم ص 694 - 695.
(1) أخرجه أحمد في المسند 10/ 139 (5901)، والبخاري (7138)، ومسلم (182)، وأبو داود (2928).
(2) أخرجه أحمد في المسند 11/ 32 (6492)، ومسلم (1827)، والنسائي في المجتبى (5379)، وفي الكبرى 5/ 395 (5885)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 336 (4484) من حديث عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.