📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عُمر: لم يختلِفْ قولُ مالكٍ أنه لا يجوزُ شراءُ السِّمْسِم أو الزَّيتونِ على أنَّ على البائع عصرَه؛ قال مالك(1): لأنه إنّما اشتَرى منه ما يَخرُجُ من زَيته ودُهْنِه.
وأجازَ بيعَ القمح على أنَّ على البائع طَحْنَه(2).
قال ابنُ القاسم(3): قال لي مالك: فيه مغمزٌ وأرجو أن يكونَ خفيفًا. وقال إسماعيل: كأنَّ مالكًا كان عندَه ما يخرُجُ من القمح معلومًا لا يتفاوتُ إلّا قريبًا؛ فأخرَجَه من باب المُزابَنة، وجعَلَه من باب بيع وإجارة، كمَنِ ابتاعَ من رَجل ثوبًا على أن يَخيطَه له.
قال أبو عُمر: قد أوْرَدْنا من أصُول مَذْهَبِ مالكٍ في المُزابَنةِ ما يُوقَفُ به على المُرادِ والبُغْيَة، واللهُ أعلم.
وأما الشّافعيُّ فقال(4): جِماعُ المُزابَنةِ أن يُنظرَ كلُّ ما عُقِدَ بَيْعُه وفي الفَضْل في بَعضِه ببعض يدًا بيدٍ ربًا، فلا يجوزُ منه شيءٌ يُعرَفُ كَيْلُه بشيءٍ منه جُزافًا، ولا جُزافًا بجُزافٍ من صِنْفِه. وأمّا أن يقول: أضمنُ لكَ صُبْرَتَك هذه بعشْرين صاعًا؛ فما زادَ فلي، وما نَقصَ فعليَّ تمامُها. فهذا من القِمارِ والمُخاطَرَة، وليسَ من المُزابَنة.
قال أبو عُمر: ما قدَّمناه عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وابنِ عُمر، وجابرٍ في تفسيرِ المُزابَنة يَشهَدُ لِمَا قالَه الشَّافعيُّ، وهو الذي تدُلُّ عليه الآثارُ المرفوعةُ في ذلك.--------------------------------------------
(1) وعلَّل ذلك مالكٌ فيما نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة 3/ 320: "إنّما هذا اشترى ما يخرج من زيتهِ، والذي يخرج لا يعرفه" قال ابن القاسم: "فردَّدْتُه عليه عامًا بعدَ عامٍ فكلُّ ذلك يكرَهُه ولا يقفُ فيه، وقال: لا خيرَ فيه".
(2) المدونة 3/ 320.
(3) المدونة 3/ 320.
(4) في الأم 3/ 64.

ويشهدُ لقول مالك، واللهُ أعلم، أصلُ معنى المُزابَنة في اللُّغة؛ لأنه لفظٌ مأخوذٌ من الزَّبْن، وهو المُقامَرَةُ والدَّفعُ والمُغالبةُ، وهي معنى القِمارِ والزِّيادةِ والنُّقصانِ أيضًا، حتى لقد قالَ بعضُ أهل اللُّغة: إنَّ القَمرَ مُشْتَقٌّ من القِمارِ؛ لزِيادَتِه ونُقصَانِه. فالمُزابَنةُ والقِمارُ والمُخاطَرَةُ شيءٌ مُتداخلٌ حتى يُشبِهَ أن يكونَ أصلُ اشتِقاقِها واحدًا، والله أعلم؛ تقولُ العرب: حَرْبٌ زَبونٌ؛ أي: ذاتُ دَفْع وقِمارٍ ومُغالبَة.
وقال أبو الغُولِ الطُّهَويُّ:
فوارِسَ لا يَمَلُّونَ المَنايَا … إذا دارَتْ رَحى الحَرْبِ الزَّبُونِ(1)
وقال لقيطُ بنُ يَعمَرَ الإياديُّ(2):
عَبْلَ الذِّراعِ أبِيًّا ذا مُزابَنَةٍ … في الحَرْبِ يَخْتَتِلُ الرَّئبالَ والسَّبُعا
وقال معاويةُ(3):
ومُسْتَعْجِبٍ ممّا رأى من أناتِنَا … ولو زَبَنَتْه الحَرْبُ لم يَتَرَمْرَمِ--------------------------------------------
(1) البيت في الحماسة لأبي تمام 1/ 61، وشرحها للتبريزي ص 8، وللمرزوقي ص 33، وفي أمالي القالي 1/ 260، وشرحها سمط اللآلي لأبي عبيد البكري 1/ 580.
(2) البيت في ديوانه ص 7، وإليه عزاه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 22/ 359، وفيه عندهما عجز البيت بلفظ:
............................. … في الحرب لا عاجزًا نِكْسًا ولا وَرَعا
وقوله هنا: "نِكْسًا" أي ضعيفًا مكسورًا، و"وَرَعًا". جبانًا، وقوله في صدر البيت: "عَبْل الذراع" أي: ضخمه. ينظر: المصباح المنير (عبل)، وتاج العروس (نكس).
(3) كذا عزاه لمعاوية! والبيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص 121، وإليه عزاه قيس بن ثابت السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث 3/ 1145، وابن فارس في مقاييس اللغة 2/ 379 - 380، وابن سيده في المحكم 1/ 338، والزنحشري في أساس البلاغة 1/ 408 وغيرهم.
وقوله: "لم يترمرم" لم يحرِّك فاه للكلام. ينظر الصحاح (رمم).

وروَى مالكٌ(1)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، أنّه سَمعَ سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: كانَ من مَيْسرِ أهل الجاهليةِ بَيعُ اللَّحم بالشَّاةِ والشَّاتَيْن. فأخبرَ سعيدُ بنُ المُسيِّب أنَّ ذلك مَيْسِر، والمَيْسِرُ القِمارُ، فدخلَ في معنى المُزابَنة.
قال أبو عُمر(2): من أحسنِ ما رُويَ في تفسيرِ المُزابنةِ وأرفعِه ما ذكرناه ممّا رواهُ حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن ابنِ عمر.
قال أبو عُمر: فهذا جليلٌ من الصَّحابةِ قد فسَّرَ المُزابَنةَ بنحوِ ما فسَّرَها مالكٌ في "مُوَطَّئِه" سواء.
فأمّا المُحاقَلَةُ فللعلماءِ فيها ثلاثةُ أقوال؛ منهم مَن قال: معناها ما جاء في هذا الحديثِ من كِراءِ الأرض بالحِنْطَة. قالوا: وفي معنى كِراءِ الأرضِ بالحِنْطَةِ في تأويل هذا الحديث، كراؤُها بجَميع أنواع الطَّعام على اختلافِ أنواعِه. قالوا: فلا يجوزُ كِراءُ الأرضِ بشيءٍ من الطَّعام، سواءٌ كان ممّا يخرُجُ منها وُيزْرَع فيها، أو من غيرِ ذلك من سائرِ صُنُوفِ الطَّعام المَأكول كلِّه والمَشرُوب، نحوِ العَسَل والزَّيْت والسَّمْن، وما أشبَه ذلك من كلِّ ما يُؤكلُ وُيشربُ، لأنَّ ذلك عندَهم في معنى بَيع الطَّعام بالطَّعام نَساءً، وكذلك لا يجوزُ كِراءُ الأرضِ عندَهم بشيءٍ ممّا يخرُجُ منها وإن لم يكنْ طَعامًا مأكُولًا ولا مَشرُوبًا سِوَى الخَشَبِ والقَصَبِ والحَطَب؛ لأنه عندَهم في معنى المُزابَنة، وأصلُه عندَهم النَّهيُ عن كِراءِ الأرضِ بالحِنْطَة. هذا هو المحفوظُ عن مالكٍ وأصحابه(3). وقد ذكَر ابنُ سُحْنونٍ عن المُغير بنِ عبدِ الرحمنِ المَخزُوميِّ المَدَنيِّ، أنه لا بأسَ بكراءِ الأرضِ بطعام لا يخرُجُ منها.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 184 (1913).
(2) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ق ونسخ النشرة الأولى.
(3) ينظر: المدوّنة 3/ 547، والأوسط لابن المنذر 11/ 83، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 120.

وروَى يحيى بنُ عُمرَ عن المُغيرة، أن ذلك لا يجوزُ، كقول سائرِ أصحابِ مالك. وممّن قال بالجملةِ التي قَدَّمنا عن مالكٍ وأصحابِه: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب، وأشْهَب، ومُطَرِّفٌ، وابنُ الماجِشُون، وابنُ عبدِ الحَكَم، وأصْبغُ، كلُّهم يقولون: لا تُكْرَى الأرضُ بشيءٍ مما يخرُجُ منها؛ أُكِلَ أو لم يُؤكلْ، ولا بشيءٍ ممّا يُؤكلُ ويُشربُ؛ خرَجَ منها أو لم يخرُجْ منها(1).
وذكرَ ابنُ حبيبٍ أنَّ ابنَ كِنانةَ كانَ يقول: لا تُكْرَى الأرضُ بشيءٍ إذا أُعِيدَ فيها نَبَتَ، ولا بأسَ أن تُكْرَى بما سِوَى ذلك من جميع الأشياء؛ ممّا يُؤكَلُ ومما لا يُؤكَلُ، خرَجَ منها أو لم يخرُجْ منها.
قال: وكان ابنُ نافع يقول: لا بأسَ أن تُكرَى الأرضُ بكُلِّ شيءٍ من طعام وغيرِه؛ خرَج منها أو لم يخرُجْ منها ما عَدا الحِنطَةَ وأخواتِها؛ فإنَّها المُحاقلةُ(2).
وأجمعَ مالكٌ وأصحابُه كلُّهم أنَّ الأرضَ لا يجوزُ كراؤُها على بعضِ ما يخرُجُ منها ممّا يُزْرعُ فيها، ثُلُثًا كان أو رُبْعًا أو جزءًا ما كان؛ لأنه غَررٌ ومُحاقلةٌ، وقد نَهى عن ذلك كُلِّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقال جماعةٌ من أهل العلم: معنَى المُحاقَلة: دفعُ الأرض على الثُّلثِ والرُّبُع وعلى جُزءٍ ممّا يخرُجُ منها. قالوا: وهي المُخابرةُ أيضًا، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يُعطيَ أرضَه على جُزءٍ مما يخرُجُ منها؛ لنَهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 547 - 549، والأوسط لابن المنذر 11/ 83، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 120، والمقدِّمات الممهدات 2/ 226.
قال ابن المنذر: "وممّن لم ير به بأسًا سعيدُ بن جُبير، وعكرمة والنخعيُّ إبراهيم. وبه قال الشافعيُّ وأبو ثور بعد أن يكون معلومًا ممّا يجوز فيه السَّلَمُ".
وقال الطحاوي: "قال أصحابُنا: تجوز إجارة الأرضين المزروعة بما تجوز به سائر الإجارات، وهو قولُ الشافعيِّ".
(2) نقله عن عثمان بن عيسى بن كنانة، وعن عبد الملك بن حبيب أبو الوليد محمد بن رشد في المقدِّمات الممهدات 2/ 226.

عن ذلك، ولأنّه مَجْهول، ولا يجوزُ الكِراءُ، إلّا بشيءٍ معلوم. قالوا: وكِراءُ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ وبالعروضِ كلِّها؛ الطّعام وغيرِه ممّا يَنبتُ في الأرضِ وممّا لا يَنبُتُ فيها جائزٌ؛ كما يجوزُ كِراءُ المنازل، وإجارَةُ العبيد. هذا كلُّه قولُ الشافعيِّ ومَن تابعَه(1)، وهو قولُ أبي حنيفة(2)، وداود، وإليه ذهبَ محمدُ بنُ عبدِ الحكم(3).
وقال آخرون: المحاقَلةُ بيعُ الزَّرع في سُنبلِه بعدَ أن يشتدَّ ويَستَحصِدَ(4) بالحنطة.
ذكر الشافعيُّ(5)، عن سعيدِ بنِ سالم(6)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما المُحاقلةُ؟ قال: المُحاقَلةُ في الحَرْثِ كهَيئةِ المُزابَنةِ في النَّخل سواءً، وهو بيعُ الزرع بالقمح. قال ابنُ جريج: قلتُ لعطاء: فسَّرَ لكم جابرٌ المحاقلَةَ كما أخبرتَني؟ قال: نعم.
قال أبو عُمر: وكذلك فَسَّرَ المُحاقَلةَ سعيدُ بنُ المسيِّب في حَديثه المُرْسَلِ في "الموطأ"(7)، إلّا أنّ سعيدَ بنَ المُسيِّب جَمَع في تأويل الحديثِ الوَجهَين جميعًا، فقال: والمُحاقَلةُ اشتِراءُ الزَّرع بالحِنطَة، واستِكراءُ الأرض بالحِنْطَة.--------------------------------------------
(1) نصَّ على ذلك في الأم 3/ 63 و 4/ 15، وينظر: مختصر المُزنيِّ 8/ 228.
(2) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 120، وقد سلف نصُّ كلامه.
(3) ينظر: المحلّى لابن حزم 8/ 211 - 215، وبداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد 4/ 6 - 7.
(4) يعني عندما يحين وقتُ حصاده. ينظر: المصباح المنير (حصد).
(5) في الأمّ 3/ 63، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب في موضعه إن شاء الله تعالى.
(6) في المغربية والنسخ التي طبعت عنها: "ابن عيينة"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا، كما أشرنا في الهامش السابق.
(7) الموطأ 2/ 149 (1829).

وإلى هذا التَّفسير في المُحاقَلة؛ أنَّه بَيعُ الزَّرع في سُنبلِه بالحِنطةِ دونَ ما عَداه، ذهبَ اللَّيثُ بنُ سعد، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والحَسَنُ بنُ حيٍّ، وأبو يوسف، ومحمدٌ. وهو قولُ ابنِ عُمر، وطاووس. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل(1). وكلُّ هؤلاءِ لا يَرونَ بأسًا أن يُعطيَ الرَّجلُ أرضَه على جُزءٍ ممّا تُخرِجُه نحوَ الثُّلُثِ والرُّبُع؛ لأنَّ المُحاقَلةَ عندَهم في مَعْنى المُزابَنة، وأنَّها في بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمر، والحِنْطة بالزَّرع.
قالوا: ولمّا اختُلفَ في المُحاقَلةِ كان أولى ما قيل في معناها ما تأوَّلناه من بَيع الزَّرع بالحِنْطة. واحتَجُّوا على صِحَّةِ ما تأوَّلوه وذهَبوا إليه من إجازةِ كراءِ الأرضِ ببعض ما يخرُجُ منها، بقصَّةِ خَيبرَ، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَها على شَطْر ما تُخرِجُه أرضُهم وثمارُهم(2).
وقد قال أحمدُ بنُ حنبل(3): حديث رافع بنِ خَديج في النَّهْي عن كِراءِ المَزارع مُضطَرِبُ الألفاظِ ولا يَصِحُّ، والقولُ بقصة خيبر أوْلى.
واحتَجَّ بعضُ مَن لم يُجِزْ كراءَ الأرض ببعض ما يخرُجُ منها أنَّ قصةَ خيبرَ منسوخَة بنهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن المُخابَرة؛ لأنَّ لفظَ المُخابرةِ مأخوذٌ من خَيبر؛--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 6/ 2669 (1876) و 6/ 2920 (2146)، والأوسط لابن المنذر 10/ 71، والمبسوط للسرخسي 12/ 193، والمقدِّمات الممهدات 2/ 225.
(2) أخرجه أحمد في المسند 8/ 289، 290 (4663)، والبخاري (2329)، ومسلم (1551)، وأبو داود (3408)، والترمذي (1383)، وابن ماجة (2467) من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقيِّ في موضعه لإسناد المصنِّف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب الزهري، عن سعيد بن السيب.
(3) بنحو ما ذكره عنه في مسائل الإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) ص 405 (1452)، وحديث رافع بن خديج في الموطأ 2/ 249 (2073)، وهو الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقيِّ، عنه رضي الله عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا عامَلَ أهلَ خيبرَ على ما ذكَرنا قيل: خابرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ خَيبر؛ أي: عامَلَهم في أرضِ خَيبر.
وقال الشافعيُّ في قول ابنِ عُمر: كنا نُخابِرُ ولا نَرى بذلك بأسًا حتى أخبَرَنا رافعُ بنُ خَديج أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عنها؛ أي: كنا نُكري الأرضَ ببعض ما يخرُجُ منها. قال: وفي ذلك نَسخٌ لسُنّة خَيبر. قال: وابنُ عُمرَ روَى قصةَ خَيبر، وعَمِلَ بها حتى بلَغَه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى بعدَ ذلك عنها.
قال أبو عُمر: أما المُحاقلةُ فمأخوذةٌ عندَ أهل اللغة من الحَقْل: وهي الأرضُ البيضاءُ المَزْروعةُ، تقول له العرب: القَراحُ والحَقْلُ. يقال: حاقَل فلانٌ فلانًا: إذا زارَعَهُ، كما يقال: خاضَرَهُ: إذا بايَعه شيئًا أخضَرَ. وقد نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُخاضَرة(1): وهي بيعُ الثمارِ قبل أن يبدوَ صلاحُها. وكذلك يقال: حاقَل فلانٌ فلانًا: إذا بايَعه زَرْعًا بحِنْطة، وحاقَلَه أيضًا: إذا أكرَى منه الأرض ببعض ما يخرُجُ منها، كما يقال: زارَعَه: إذا عامَله في زَرْع. وهذا يكونُ من اثنين في أمرين مختلفَين، مثلَ بيع الزَّرْع بالحِنْطة، واكتراءِ الأرض بالحِنْطة، لأنك لا تستطيعُ أن تشتقَّ من الاسمين جميعًا اسمًا واحدًا للمُفاعلة، وإن اشتقَقْتَ من أحدِهما للمفاعلةِ لم يُستَدلَّ على الآخر، فلم يكنْ بدّ من الاثنين. هذا كلُّه قولُ ابنِ قتيبةَ(2) وغيره.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2207) من حديث إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلةِ والمخاضرة، والمُلامَسةِ، والمُنابَذَة، والمُزابَنةِ".
وأخرجه النسائي (3883)، وفي الكبرى 4/ 399 (4596) من حديث أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنة والمُخاضرة، وقال: المُخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهُوَ.
(2) في غريب الحديث له 1/ 194. =

وأمّا المُخابرةُ، فقال قوم: اشتقاقُها من خَيْبر. على ما قدَّمنا ذكرَه.
وقال آخرون: هي مُشتقَّةٌ من الخِبَر، والخِبَرُ: حَرْثُ الأرض وعملُها. وزعَم من تأوَّلَ في المُخابرةِ هذا التأويلَ أنَّ لفظَ المُخابرةِ كان قبلَ خيبر، ولا دليلَ على ما ادَّعَى من ذلك، واللهُ أعلم.
حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيْر، وخَلَفُ بنُ أحمد، وعبدُ الرحمن بنُ يحيى، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مَرْزوق(1)، قال: حدَّثثا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابرة، والمُعاوَمَة، وهي بيعُ السِّنين. قال: والمُخابرةُ أن يدفعَ الرجلُ أرضَه بالثُّلُثِ والرُّبُع(2).
قال أبو عُمر: المخابرَةُ عندَ جمهورِ أهل العلم على ما في هذا الحديثِ من كراءِ الأرضِ بجُزءٍ ممّا تُخرِجُه، وهي المُزارعةُ عندَ جميعِهم. فكلُّ حديثٍ يأتي--------------------------------------------
= وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له 1/ 230: "المُحاقَلةُ: بيعُ الزرع وهو في سُنْبله بالبُرِّ، وهو مأخوذٌ من الحَقْل؛ والحَقْلُ: هو الذي يُسمّيه أهل العراق القَرَاحَ، وهو في مَثَلٍ يُقال: لا يُنبِت البَقْلةَ إلّا الحَقْلةُ".
(1) في ق، م: "نصر بن مروان"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا من ك 2، وهو أبو الفتح نصر بن مرزوق المصري، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 472، والدارقطني في المؤتلف 4/ 1828، وقال: "يروي عن أسد بن موسى وغيره".
(2) أخرجه أحمد في المسند 22/ 258 (14358)، ومسلم (1536) (85)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1313)، والنسائي في المجتبى (4634)، وفي الكبرى 6/ 68 (6185)، وابن الجارود في المنتقى (598)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 341 (1806)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 306 (5086)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 129 (139)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 375 (5000) من طرقٍ عن أيوب السَّختياني، به، ولم يقع عندهم تفسير المخابرة. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

فيه النَّهيُ عن المُزارعة، أو ذكرُ المُخابرة، فالمرادُ به دفعُ الأرض على الثُّلُث والرُّبُع، واللهُ أعلم، فقِفْ على ذلك واعرِفْه. وسيأتي القولُ مُستوعَبًا في كِراءِ الأرضِ بما للعلماءِ في ذلك من الأقاويل، وما روَوا في ذلك من الآثار، مُمَهَّدًا في باب رَبيعةَ(1) في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.
والبيعُ في المُزابَنة إذا وقَع؛ كتَمرٍ بِيعَ برُطَب، أو زبيبٍ بِيعَ بعنَب، وكذلك المُحاقَلة؛ كزرع بِيعَ بحِنْطة، صُبرَةً أو كَيلًا معلومًا، أو ثمرٍ بِيعَ في رؤوس النَّخْل جُزافًا بكيل من التَّمرِ معلوم، فهذا كلُّه إذا وقَع فُسِخ إن أُدْرِك قبل القبضِ أو بعدَه، فإن قُبِض وفات رجَع صاحبُ التَّمرِ بمَكيلَةِ تَمرِه وحسَبَه على صاحبِ الرُّطَب، ورجعَ صاحبُ الرُّطَب على صاحبِ التَّمرِ بقيمةِ رُطبِه يومَ قبضَه بالغًا ما بلَغَ. وكذلك يرجعُ صاحبُ النخل وصاحبُ الزَّرْع بقيمَةِ تَمْرِه وقيمَةِ زَرْعِه على صاحبِ المَكِيلَةِ يومَ قَبَضَ ذلك بالغًا ما بلَغَ، ويرجعُ صاحبُ المَكيلَةِ بمَكيلَتِه في مثل صفةِ ما قبَضَ منه.
قال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَرنا في هذا الباب من العلماءِ على اختلافِ مذاهبهم، مَن كَرِه المزارَعَة منهم ومَن أجازَها، كلُّهم متَّفِقون على جَوازِ المساقاةِ في النَّخْل والعِنَب، إلا أبا حنيفةَ وزُفَرَ، فإنَّهما كَرِهاها، وزَعَما أنَّ ذلك منسوخ بالنهي عن المُخابرة، وخالفَ أبا حنيفةَ أصحابُه وغيرُهم إلّا زُفَر(2). وسيأتي ذكرُ المساقاةِ في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب إن شاء الله تعالى(3).--------------------------------------------
(1) وهو ابن أبي عبد الرحمن، في أثناء شرح الحديث الثاني له، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد سلف الإشارة إليه مرارًا.
(2) ينظر ما نُقل عنهما: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص 154، والأوسط لابن المنذر 11/ 111، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 21، وبدائع الصنائع للكاسانيّ 6/ 185.
(3) في شرح الحديث الثاني عشر المرسل لابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب، وهو في الموطأ 2/ 239 (2049).

حديثٌ ثالثٌ لداودَ بنِ الحُصيْن متَّصل صحيحٌ
مالكٌ(1)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن أبي سفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَص في بيع العَرايا بخَرْصِها فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُق، أو في خَمْسةِ أوْسُق. يشُكُّ داود، قال: خمسة، أو دونَ خمسة.
هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عند جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ(2).
ورواه عُثمانُ بنُ عُمر، عن مالك، عن داود، عن أبي سُفيان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3). فأخطَأ فيه، والصوابُ ما في "الموطأ".
وأبو سُفيانَ هذا مدنيٌّ، اسمُه قُزْمانُ، ثقةٌ حُجَّةٌ فيما روَى، وهو مَوْلى عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ الأسَدِيّ، واسمُ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ عبدُ بنُ جَحْش، وهو أخو زينبَ بنتِ جَحْشٍ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قد ذكَرْناه وإخوتَه في كتابنا في "الصحابة"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 142 (1814).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (2506)، ومحمد بن الحسن الشيباني (758)، وعبد الرحمن بن القاسم (156)، وسويد بن سعيد (226)، وزيد بن الحباب عند الترمذي (1301)، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبيُّ عند البخاري (2190)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند مسلم (1541) (71)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (328)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (659)، وعبد الرحمن بن مهديّ عند أحمد في المسند 12/ 175 (7236)، والشافعيُّ في الأمّ 3/ 54، ويحيى بن قزعة عند البخاريِّ (2382)، ويحيى بن يحيى النيسابوريُّ عند مسلم (1541) (71).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 30 (5603). وفيه عنده: "عن القعنبي وعثمان بن عمر، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين (وتحرف في المطبوع منه إلى الحسين) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة".
(4) الاستيعاب 4/ 1593 (2831).

قال مُصعَبٌ الزُّبيريُّ في أبي سفيانَ مَوْلى ابنِ أبي أحمدِ هذا: قالوا: هو مَوْلًى لبني عبدِ الأشْهَل، وكان له انقطاعٌ إلى عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْش، فنُسِب إليه. روَى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وكان مُكاتَبًا، وكان يُصَلِّي لبني عبدِ الأشْهَل في رمضانَ وفيهم قومٌ قد شَهِدُوا بدرًا والعقبةَ يُصَلُّونَ خَلْفَه(1).
وأمّا(2) أبو سفيانَ الذي يَروي عن جابر، فاسمُه طَلْحةُ بنُ نافع، ليسَ له ذكرٌ في "الموطأ".
وأمّا العَرايا، فواحِدُها عَرِيّة، والجمعُ عَرايا، ومعناها عَطِيّةُ ثَمَرِ النَّخْل دونَ الرِّقاب، كانت العَربُ إذا دهَمتْهم سَنَةٌ تطَوَّعَ أهلُ النَّخْل منهم على مَن لا نخلَ له فيُعطِيه من ثَمَرِ نَخْلِه، فمنهم المُكثِرُ ومنهم المُقِلّ. ولهم عَطايا مَنافعُ لا تُمْلَكُ بشيءٍ منها رَقبةُ الشيءِ المَوْهوب(3)؛ منها الإفْقارُ، والإخْبالُ، والإعْراءُ، ومنها المِنْحَة.
كانوا إذا أعْطَى أحَدٌ منهم صاحِبَه ناقةً أو شاةً من غَنَمِه يشرَبُ لبنَها مَرّةً، قيل: مَنَحَه.
فإن أعْطاه دابّةً يَرتَفِقُ بظَهْرِها، ويُكْرِي ذلك ويَنتَفِعُ به، قيل: أخْبَلَه.
فإن أعْطاه شيئًا من الإبلِ يَركَبُه مَرّةً، قيل: أفْقَرَه ظهرَ جَمَلِه، أو ناقَتِه، أو دابَّتِه.
فالعَرايا: في ثَمَرِ النَّخْل، وتكونُ عندَ جماعةٍ من العلماءِ في النَّخْل والعِنَب وغيرهما من الثِّمار.--------------------------------------------
(1) إلى هنا ينتهي كلام مصعب الزُّبيريِّ كما رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير 2/ 187 (2332).
وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 33/ 364.
(2) هذه الفقرة لم ترد في ك 2.
(3) في ك 2: "الموقوف"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.

والمِنْحَة: في ألبانِ النُّوق والغَنَم، والإخْبالُ: في الدَّوابِّ، والإفْقارُ: في النُّوقِ والإبل، والإطراق: أن يُعْطِيَه فحلَ غَنَمِه أو إبلِه لحملِه على نِعاجِه أو نُوقِه، والإسكان: أن يُسْكِنَه بيتا له مُدّة. لا يَملِكُ بشيءٍ من هذا كُلِّه رَقبةَ ما يُعْطَى.
ومن هذا الباب عندَ أصحابِنا: العُمْرَى، وخالَفَهم في ذلك غيرُهم، وقد ذكَرْنا ذلك في موضِعِه من كتابِنا هذا(1).
وقال الخليلُ بنُ أحمدَ(2) رحمه الله: العَرِيّةُ من النَّخْل: التي تُعْزَلُ عن المُساوَمَةِ عندَ بيع النَّخْل، والفِعْلُ: الإعْراءُ، وهو أن يَجْعَلَ ثمرةَ عامِها لمُحتاج. وقال غيرُه: إنَّما قيل لها: عَرِيّةٌ لأنّها تُعَرَّى من ثَمَرِها قبلَ غيرها من سائرِ الحَوائط.
وقال ابنُ قتيبة: العَرِيّةُ مَأخُوذَةٌ من العارِيّة، وهي عارِيّةٌ مُضمَّنَةٌ(3) بهِبَة، فالأصلُ مُعَارٌ، والثمرةُ هِبَةٌ. فهذا معنى لفظِ العَرِيّةِ في اللغة؛ وذلك أنَّ الرجلَ منهم كان يُعطي جارَه أو المِسْكين، مَن كان، نَخْلَةً من حائطِه أو نَخَلاتٍ يَجْني ثمرَها، فيقول: أعْرَيْتُ نَخْلَتي أو نَخْلي فلانًا. وكانوا يُمْتَدَحُونَ بذلك، قال بعضُ شعراءِ الأنصار(4):
ليست بسَنهاءَ ولا رُجَّبِيَّةٍ … ولكنْ عَرَايا في السِّنين
ويُروَى في: السِّنين المواحِلِ.--------------------------------------------
(1) في الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 2/ 302 (2200)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) العين 2/ 234.
(3) في ك 2: "مضمونة"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) هو سويد بن الصامت كما في المحكم لابن سيده 7/ 409، واللسان مادة (سنة)، وهو في غريب الحديث للقاسم بن سلّام 1/ 231 و 4/ 154، ومعاني القرآن للفرّاء 1/ 173، وغريب الحديث لابن قتيبة 1/ 94 دون نسبةٍ لقائلٍ.

والسنْهاءُ من النَّخْل: التي تَحمِلُ سنةً وتحولُ سنةً فلا تَحمِلُ، وذلك عَيْبٌ في النَّخْل، فوَصَف نخلَه أنّها ليست كذلك، ولكنّها تَحمِلُ كلَّ عام. والرُّجَّبيّةُ: هي التي تَمِيلُ لضعْفِها فتُدْعَمُ من تحتِها؛ كذا قال ابنُ قتيبةَ في كتاب "الفقه" له. قال: ثم وصَف أنّه يُعْرِيها في السِّنينَ الجوائح؛ أي: يُطْعِمُ ثمرتَها أهلَ الحاجَةِ في سِني الجَدْب والمَجاعَة، وقد كان الرجلُ منهم يُعطي ذلك أيضًا لأهلِه ولعيالِه يأكُلون ثمرتَها، فتُدْعى أيضًا عَرِيّة. فهذه كلُّها أقاويلُ أهلِ اللغةِ في العَرِيّة.
وأمّا معنى العَرايا في الشريعة، ففيه اختلافٌ بينَ أهلِ العلم على ما أصِفُه لك بعونِ الله؛ فمِن ذلك أنَّ ابنَ وهْبٍ روَى، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، أنّه قال: العَرِيّةُ؛ الرجلُ يُعْرِي الرجلَ النَّخْلة، أو الرجلُ يُسمِّي من مالِه النَّخْلةَ أو النخلَتين ليأكُلَها فيَبِيعُها بتمر(1).
وأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَة(2)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا هَنّادٌ، عن عَبْدَة، عن ابنِ إسحاق، قال: العَرايا أن يَهَبَ الرجلُ للرجل النخَلاتِ فيشُقَّ عليه أن يقومَ عليها فيَبِيعَها بمثل خَرْصِها.
وهذا من أحسنِ ما فُسِّر به معنى العَرايا. فذهَب قومٌ إلى هذا، وجعَلوا الرُّخصةَ في بيع العَرايا بخَرْصِها وَقْفًا على الرِّفْقِ بالمُعْرَى يَبِيعُها ممّن شاء؛--------------------------------------------
(1) أخرجه سحنون في المدؤنة 3/ 285، وأبو داود (3365)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 296 (5048)، والبيهقي في الكبرى 5/ 310 (10976).
(2) هو راوية سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 310 (10977).
(3) في سننه (3366)، وعنه أبو عوانة في المستخرج 3/ 297 (5049). هنّاد: هو ابن السَّريّ، وعبدة: هو ابن سليمان.

المُعْرِي وغيرُه في ذلك عندَهم سَواء. ومن حُجَّةِ مَن ذَهَب هذا المَذْهبَ ما رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوبَ وعُبيدِ الله بنِ عُمرَ جميعًا، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى البائعَ والمُشتَريَ عن المُزابَنة.
قال ابنُ عمر: وقال زيدُ بنُ ثابت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَص في العَرايا؛ النَّخْلةِ والنَّخْلَتيْن يُوهَبان للرجل، فيبيعُها بخَرْصِها تمرًا(1).
قالوا: فقد أطلَقَ في هذا الحديث بَيعَها بخرصِها تَمرًا، ولم يقل: من المُعْرِي ولا من غيره. فدَلَّ على أنَّ الرُّخْصةَ في ذلك قُصِدَ بها المُعْرَى المسكينُ لحاجتِه. قالوا: وهو الصَّحيحُ في النظَر؛ لأنَّ المُعْرَى قد ملَك ما وُهِب له، فجائزٌ له أن يَبِيعَه من المُعْرِي ومن غيرِه إذْ أرْخَصَتْ له السُّنّةُ في ذلك، وخَصَّتْه من معنى المُزابَنةِ في المقدارِ المذكورِ في حديثِ هذا الباب. ذهَب إلى هذا جماعةٌ من العلماء؛ منهم أحمدُ بنُ حَنْبل(2). وسنَذكُرُ قولَه في هذا الباب بعدَ ذكر قولِ مالكٍ والشافعيِّ إن شاء الله.
وذهَب جماعةٌ من أهل العلم في العَرايا إلى أنْ جعَلوا الرُّخصَةَ الوارِدةَ فيها مَوقوفَةً على المُعْرِي والمُعْرَى لا غير، فقالوا: لا يجوزُ بيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ بوجهٍ من الوُجوه إلّا لمن أُعْرِي نَخْلًا يأكُلُ ثمرَها رُطَبًا، ثم بَدا له أن يَبِيعَها بالتَّمْر، فإنّه أرْخَصَ للمُعْرِي أنْ يشتَرَيها من المُعْرَى إذا كان ذلك خَرْصَ خمسةِ أوْسُقٍ أو دونَها، لما يدْخُلُ عليه من الضَّرر في دُخُولِ غيرِه عليه حائِطَه، ولأنَّ ذلك من بابِ المعروف، يَكْفِيه فيه مُؤْنةَ السَّقْي، ولا يجوزُ ذلك لغيرِ المُعْرِي؛--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 134 (5619)، وفي أحكام القرآن (726)، والطبراني في الكبير 5/ 112 (4770) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. واقتصر فيه الطبراني على رواية حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 48.

لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَت، فلا يتَعَدَّى بها إلى غيرِ ذلك؛ لنَهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنة، ونَهْيِه عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وعن بيع الرُّطَبِ بالتَّمْر، وهو أمر مُجتَمَعٌ عليه، فلا يجوزُ أنْ يتعَدَّى بالرُّخْصةِ موضعَها. وممَّن ذهَب إلى هذا: مالكُ بنُ أنسٍ وأصحابُه في المشهور عنهم(1).
ومن حُجَّتِهم في ذلك ما حدَّثنا به سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، قال: أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، قال: سمعتُ سهلَ بنَ أبي حَثْمَةَ يقول: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرِيّةِ أن تُباعَ بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا.
وذكَره أبو ثَوْر، عن الشافعيِّ(3)، عن سُفيان، عن يحيى، بن بُشَير، عن سَهْل مثلَه سواء، إلّا أنّه قال: ورَخَّص في العَرايا بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها صاحِبُها رُطَبًا.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 287.
(2) في مسنده (402)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 10/ 79 (7883)، والطبراني في الكبير 6/ 102 (5633).
وأخرجه الشافعيُّ في الأُمّ 3/ 54، وابن أبي شيبة في المصنَّف (23030) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540) (69)، وأبو داود (3363)، والنسائي في المجتبى (4542)، وفي الكبرى 6/ 35 (6088) و 10/ 362 (11705) من طرقٍ عن سفيان بن عُيينة، به.
(3) الأمّ 3/ 54، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج 3/ 293 (5034)، وابن المنذر في الأوسط
10/ 57 (7879)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 29 (5601)، وفي أحكام القرآن (738)، والبيهقي 5/ 309 (10969)، وفي معرفة السُّنن والآثار 8/ 101 (11276)، والبغويُّ في شرح السُّنة 8/ 68 (2073).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا أبو أُسامة، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج وسَهْلَ بنَ أبى حَثْمَة حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن المُزابَنة؛ الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أصحابَ العَرايا، فإنّه قد أَذِنَ لهم.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ الله بنُ محمدٍ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ هشام البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حَنْبل، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بنِ يَسار، عن سَهْل بنِ أبي حَثْمَة، قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وأرْخَص في بيع العَرايا أنْ تُشْترَى بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا. قال سُفيان: قال لي يحيى: ما أعلَمَ أهلَ مكةَ بالعَرايا؟ قلت: أخبرَهم عطاءٌ، سَمِعه من جابر.
قال أبو عُمر: ألا تَرى إلى قوله: "يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا". وإلى استثنائِه العَرايا من المُزابَنة على هذه الصِّفة؟ كأنَّه، واللهُ أعلم، يريدُ صاحبَها الذي أعْراها وأهلَها الذين وهَبُوا ثمرتَها(3) وأعْرَوْها، فهم الذين أباحَ لهم شِراءَها بالتَّمْرِ خاصَّة(4). هذا تأويلُ أصحابِ مالكٍ ومَن اتَّبعَهم.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (23032)، وعنه مسلم (1540) (70).
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 499 (17262) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
وأخرجه البخاري (2383)، ومسلم (1540) (70)، والترمذيّ (1303)، والنسائي (4543) من طرقٍ عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
(2) في المسند 14/ 26 (16092)، وإسناده صحيح، وينظر المسند المصنف المعلل 10/ 14 - 17 (4680) ففيه تفصيل.
(3) في ك 2: "ثمرها".
(4) في ك 2: "شراءها خاصة".

وجملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِه(1) في هذا الباب في العَرايا: أنَّ العَرِيّةَ هي أنْ يَهَبَ الرجلُ من حائطِه خَمْسةَ أوْسُقٍ فما دونَها، ثم يريدَ أن يشْتَرِيها من المُعْرَى عندَ طِيبِ الثَّمَر، فأُبِيحَ له أنْ يَشتَريَها بخَرْصِها تَمْرًا عندَ الجَداد، وإن عَجَّلَ له لم يَجُزْ، ويجوزُ أنْ يُعْرِي من حائطِه ما شاء، ولكنَّ البيعَ لا يكونُ إلّا في خَمْسةِ أوْسُقٍ فما دون. هذا جملةُ قولِه وقولِ أصحابِه.
ولا يجوزُ عندَهم البيعُ في العَرايا إلّا لوَجْهَين؛ إمّا لدَفْع ضَرورةِ دُخُولِ المُعْرَى على المُعْري، وإمّا لأن يَرفُقَ المُعْرِي المُعْرَى فيَكْفِيَه المؤْنةَ فيها، فأُرْخِص له أن يشتَرَيها منه بخرصِها تَمْرًا إلى الجَداد، ولا يجوزُ بيعُ العرِيّةِ قبلَ زَهْوِها إلا كما يجوزُ بيعُ غير العَرِلة على الجَدادِ والقَطْع، ولا يجوزُ بيعُ العَرِيّةِ وإن أزْهَتْ بخَرْصِها رُطَبًا، ولا بخَرْصِها تَمْرًا نَقْدًا، قَلَّتْ أو كَثُرَتْ وإنْ جَدَّها مكانَه، ولا تُباعُ بنِصفِ سِواها من التَّمْر، مثلَ أن تكونَ من البَرْنيِّ(2) فتُباعَ بالعَجْوَة، ولا تُباعُ ببُسْرٍ ولا رُطَبٍ ولا تَمْرٍ مُعَيَّن، وإنّما تُباعُ بتَمْرٍ يكونُ في الذِّمّةِ إلى الجَدادِ بخَرْصِها، وما عدا وَجْهَ الرُّخْصَةِ فيها صار مُزابَنةً، ولا يكونُ البيعُ منها في أكثرَ من خمسةِ أوْسُق، إلّا أنْ يكونَ بعَيْنٍ أو عَرْضٍ غيرِ الطعام، فيجوز نقْدًا أو إلى أجَل، كسائرِ البُيوع. فإن كان طعامًا رُوعيَ فيه القَبْضُ قبلَ الافْتِراق، أو الجَدادُ قبلَ الافْتِراق(3).
وقال ابنُ القاسم(4): مَن أعْرَى جميعَ حائطِه، فذلكَ جائزٌ له، وله شِراءُ جميعِه وبعضِه بالخرص إذا لم يتَجاوَزِ المبيعُ خمسةَ أوْسُق.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 3/ 284، والتهذيب في اختصارها للقيرواني 3/ 242، 243 (2732 - 2734).
(2) البَرْنيّ: ضربٌ من التَّمر أحمرُ مُشْرَبٌ بصُفرةٍ، كثير اللِّحاء، عذْب الحلاوة، اللسان (برن).
(3) ينظر: المدوّنة 3/ 284.
(4) كذا نقل عنه القيروانيّ في التهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 243 (2733)، وينظر: المدوّنة 3/ 287.

قال(1): وتوقَّف لي مالكٌ في شِراءِ جميعِه بالخَرْصِ وإن كان خمسةَ أوْسُقٍ أو أدْنى، وبلَغَني عنه إجازَتُه، والذي سمعتُ أنا منه شراءُ بعضِه، وجائزٌ عندِي شراءُ جميعِه. قال: فإن قيل: إنه أعْرَى جميعَه، فلا يَنفي عن نفسِه بشرائِه ضَرَرًا. قيل: إلّا أنَّ ذلك إرْفاقٌ للمُعْرَى، والعَرِيّةُ تُشتَرى للإرْفاق، كما يجوزُ لمن أسْكَن رجلًا دارًا حياتَه شراءُ جميع السُّكْنى أو بعضِها، ولا يَدْفَعُ بذلك ضرَرًا.
قال سُحنونٌ: وقال كثيرٌ(2) من أصحابِ مالك(3): لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يَشتَريَ بعضَ عريَّته؛ لأن النهيَ الذي من أجلِه أُرْخِص في ذلك قائمٌ بعدُ. قال: ولا يجوزُ شراءُ المُعْرِي ما(4) أعْرَى إلّا لدفع الضَّرر. هذه جملةُ قول مالكٍ وأصحابه.
وقال ابنُ وَهْب(5)، عن مالك: العَرِيّةُ أنْ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النَّخْلةَ أو النَّخلتَيْن أو أكثرَ من ذلك، سنَةً أو سنَتيْن أو ما شاء، فإذا كان التَّمرُ قد طاب قال صاحبُ النَّخْل: أنا أكفِيكُم سَقْيَها وضَمانَها، ولكم خَرْصُها تَمْرًا عندَ الجَداد. وكان ذلك منه مَعروفًا عندَ الجَداد(6). قال: ولا أُحِبُّ أن يُجاوِزَ ذلك خمسةَ أوْسُق.
قال(7): وتجوزُ العَرِيّةُ في كلِّ ما يَيْبَسُ ويُدَّخَرُ؛ نحوَ العِنَب(8)، والتِّين، والزَّيتون، ولا أرَى لصاحبِ العَرِيّةِ أنْ يَبيعَها إلّا ممّن في الحائطِ إذا كانَ له ثمرٌ يَخْرُصُها تَمْرًا.--------------------------------------------
(1) كما في التهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 243 (2733).
(2) في التهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 242: "قال بعض كبار أصحاب مالك".
(3) كما في التهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 241، 242 (2731).
(4) وقع في بعض النسخ: "لما" وما أثبتناه من ك، وهو الذي في التهذيب.
(5) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 121.
(6) في مختصر الطحاوي: "معروفًا منه كله عند الجداد".
(7) مختصر اختلاف العلماء 3/ 121.
(8) "العنب" لم ترد عند الطحاوي.

وقال ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالك: العَرِيّةُ أنْ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ ثَمَرةَ نَخْلَةٍ له أو نَخَلات فيَمْلِكَها المُعْرَى، ثم يَبْتاعَها المُعْري من المُعْرَى بما شاء من الثمن(1)، ولا يَبْتاعُها منه بخَرْصِها تَمْرًا إلّا المُعْرِي؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَتْ.
فهذه(2) جُمْلة قَوْل مالك وتَحْصِيل مذهبه عندَ جماعةِ أصحابه.
وقد روَى ابنُ نافع وغيرُه، عن مالك، في رَجُل له نَخْلتان في حائطِ رَجُل، فقال له صاحبُ الحائط: أنا آخُذُها بخَرْصِها إلى الجَداد. قال: إن كانَ ذلك منه للمَرْفِقِ يُدْخِلُه عليه، يعني على صاحبِ النَّخْلتَيْن، فلا بأسَ به.
قال مالك: وإنْ كان كَرِه دُخولَه ولم يُرِدْ أنْ يَكْفِيَه مُؤْنةَ السَّقْي، فهذا على وجهِ البيع، ولا أُحِبُّه.
فهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ على خِلافِ أصلِه في العَرِيّةِ أنّها هِبَةُ الثّمَرَة، وأنّ الواهِبَ هو الذي رُخِّصَ له في شرائِها، على ما ذكَرْنا؛ لأنَّ هذا لم يُوهَبْ له ثَمَرُ نَخْل، بل هو مالِكُ رِقابِ نَخْل مقدارُها خمسةُ أوْسُقٍ أو دون، أُبِيحَ له بيعُ ثمرتِها بالخرصِ إلى الجَدادِ بالتَّمْر. وهي رِوايةٌ مشهورةٌ عنه بالمدينةِ وبالعراق، إلّا أن العراقيين رَوَوْها عنه بخلافِ شيءٍ من معناها؛ وذلك أنَّ الطحاويَّ ذكَرَها(3) عن ابن أبي عِمْران، عن محمدِ بنِ شُجاع، عن ابن نافع، عن مالك، أنَّ العَرِيّةَ: النَّخْلةُ والنَّخْلتانِ للرجل(4) في حائطٍ لغيرِه، والعادةُ بالمدينةِ أنَّهم يَخرُجون بأهْلِهم في وقتِ الثِّمار إلى حَوائطِهم، فيَكرَهُ صاحبُ النَّخل الكثيرِ دُخولَ الآخَرِ عليه، فيقول: أنا أُعْطِيك خَرْصَ نخلَتِك تَمْرًا. فرَخَّصَ لهما في ذلك.--------------------------------------------
(1) في ك 2: "التمر"، محرفة.
(2) هذه الفقرة من ك 2.
(3) في مختصر اختلاف العلماء 3/ 121.
(4) "للرجل" لم يرد في ك 2، وهو ثابت عند الطحاوي الذي ينقل منه المصنف.

قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ وما أشْبَهها عن مالكٍ تُضارعُ مَذهبَ الشافعيِّ في العَرايا؛ وذلك أنَّ الذي ذهَب إليه الشافعي(1) إجازةُ بيع ما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ من الرُّطَبِ بالتَّمْرِ يدًا بيد، وسواءٌ كان ذلك ممّن وُهِب له ثَمَرُ نخلةٍ أو نَخَلات، أو فيمَن يُريدُ أنْ يبيعَ ذلك المِقْدارَ من حائطِه، لعِلَّةٍ أو لغير عِلَّة، الرُّخْصَةُ عندَه إنّما ورَدَتْ في المِقْدارِ المذكُور، فخَرَج ذلك عندَه من المُزابَنة، وما عدا ذلك فهو داخِلٌ في المُزابَنة، ولا يجوزُ عندَه بوجهٍ من الوُجوه. وحُجَّتُه في ذلك ظاهِرُ حديثِ داودَ بنِ الحُصَيْن المذكورِ في هذا الباب، وحديثُ ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرايا(2). وحديثُ سَهْل بنِ أبي حَثْمةَ الذي ذكَرْناه في هذا الباب(3). وقال في قوله في ذلك الحديث: "يأكُلُها أهلُها رُطَبا"؛ أي: يأكُلُها الذين يَبتاعُونَها رُطبًا. قال: وهم أهلُها. ورُوِيَ عن محمودِ بنِ لَبيدٍ بإسنادٍ مُنقَطِع ما يُوضِّحُ تأويلَه هذا؛ وذلك أنَّ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال لرجل من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إمّا زيدُ بنُ ثابتٍ وإمّا غيرُه، قال: ما عَراياكم هذه؟ قال: فسَمَّى رجالًا مُحتاجِين من الأنصارِ شَكَوْا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيدِيهم يَبْتاعون به رُطَبًا يأكُلُونه مع الناس، وعندَهم فَضْلٌ من قُوتِهم من التَّمْر، فرَخَّصَ لهم أنْ يَبْتاعُوا العَرايا بخَرْصِها من التَّمْر الذي في أيديهم يأكلونَها رُطَبًا(4).--------------------------------------------
(1) في الأمّ 3/ 54.
(2) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 3/ 54، والحميدي في مسنده (673)، وابن أبي شيبة في المصنّف (23036)، وأحمد في المسند 8/ 196 (4590)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 29 (5597) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار المكّي، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.
(3) سلف تخريجه.
(4) ذكره الشافعي في الأمّ 3/ 54، وفي اختلاف الحديث (المطبوع ملحقًا بالأمّ) 8/ 663 بغير إسناد، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 8/ 100 (11174)، والبغوي في شرح السُّنة 8/ 89. وينظر: تلخيص الحبير 3/ 29، وتنقيح التحقيق 4/ 50.