📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروَى الربيع، عن الشافعيِّ في العَرِيّة إذا بِيعَت وهي خمسةُ أوْسُق، قال: فيها قولان؛ أحدُهما، أنّه جائز. والآخَرُ، أنَّ البيعَ لا يَصحُّ إلّا ما دونَ خمسةِ أوْسُق.
وقال المُزنيُّ(1): يلزَمُه على أصل قولِه أن يُفسخَ البيعُ من خمسةِ أوْسُق فما زاد؛ لأنّها شَكٌّ، وأصْلُ بيع التَّمْر في رؤوسِ النَّخْل بالتَّمْر حَرام، فلا يَحِلُّ منه إلّا ما اسْتُوفِيَتِ الرُّخصَةُ فيه، وذلك ما دونَ خمسةِ أوْسُق. وإلى هذا ذهَب المُزنيُّ، وأبو الفرج المالكيُّ. واحتَجَّ أبو الفَرج بحديثِ جابرٍ في الأربعةِ الأوسق، وسنَذكُرُه في آخرِ هذا الباب إن شاء الله.
ولا عَرِيّةَ عندَ الشافعيِّ وأصحابِه(2) في غير النَّخْل والعِنَب؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سنَّ الخرصَ في ثمرتِهما، وأنّه لا حائلَ دونَ الإحاطَةِ بهما. قال الشافعيُّ(3): ولا تُباعُ العَرِيّةُ بالتَّمْرِ إلّا بأنْ تُخْرَصَ العَرِيّةُ كما تُخْرَصُ للعُشْر، فيقال: فيها الآن رُطبًا كذا، وإذا يَبِس كان تَمْرًا(4) كذا. فيَدْفَعُ من التمرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلة بتَمْرِها قبلَ أنْ يفتَرِقا، فإنِ افترَقا قبلَ دفعِه فَسَد البيع. قال(5): ويَبيعُ صاحبُ الحائطِ من كلِّ مَن رُخِّص له أن يشتَرِيَه بالتَّمْرِ وإن أتى على جميع حوائطِه.
قال أبو عُمر: يعني مَن لا ذَهَبَ عندَه ولا وَرِقَ ولا عَرْضَ غيرَ التَّمْرِ أو الزَّبِيب، وبه حاجَةٌ إلى الرُّطَبِ أو إلى العِنَب، فافْهَم.
وقولُ أبي ثورٍ في العَرايا كقول الشافعيِّ سواء، واحتَجَّ أبو ثَوْرٍ لاختيارِ قول الشافعيِّ، فقال: وذلك أنّ يَزيدَ بنَ هارونَ أخبرنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن نافع،--------------------------------------------
(1) في مختصره 8/ 179.
(2) الأمّ 3/ 66، ومختصر المُزنيّ 8/ 179.
(3) الأمّ 3/ 54، وينظر: مختصر المُزني 8/ 179.
(4) لفظة "تمرًا" لم ترد في الأم ولا في مختصر المزني.
(5) كما في مختصر المُزنيّ 8/ 179، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 122.

عن ابنِ عُمر، عن زيدِ بنِ ثابت قال: رَخَّص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيع العَرايا بخَرْصِها كَيْلًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا(1). هكذا ذكَرَ في هذا الحديث، ثم أردَفَه عن الشافعيِّ بحديثِ ابنِ عُيَيْنة، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن سَهل بنِ أبي حَثْمَة، على ما ذكَرْناه في كتابنا هذا(2).
وأمّا أحمدُ بنُ حَنْبل فحَكَى عنه أبو بكر الأثرَم، قال(3): سمعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن تَفسير العَرايا، فقال: أنا لا أقولُ فيها بقول مالك، وأقول: العَرايا أن يُعرِيَ الرجلُ الجارَ أو القرابةَ للحاجَةِ والمسْكَنَة، فإذا أعْراه إيّاها فللمُعْرَى أن يَبيعَها ممّن شاء، إنّما نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنة، وأرْخَص في العرايا، فرَخَّص في شيءٍ من شيء، فنَهى عن المُزابَنةِ أن تُباعَ من كلِّ أحَد، ورَخَّص في العَرايا أن تُباعَ من كلِّ أحَد، فيَبيعُها ممّن شاء. ثم قال: مالكٌ يقولُ ببيعِها من الذي أعْراها إيّاه، وليس هذا وجهَ الحديثِ عندي، ويَبيعُها ممّن شاء. قال: وكذلك فسَّرَه لي سُفيانُ بنُ عُيَيْنة وغيرُه.
قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبدِ الله يقول: العَرِيّةُ فيها مَعْنيانِ لا يجوزانِ في غيرها؛ فيها أنها رطبٌ بتمرٍ وقد نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيها أنّها تَمْرٌ بثَمَر، يُعلَمُ كَيلُ التَّمْرِ ولا يُعْلَمُ كَيْلُ الثَّمَر، وقد نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا لا يجوزُ إلّا في العَرِيّة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 35/ 512 (21656)، وابن الجارود في المنتقى (660)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 296 (5046) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهو عند البخاري (2380)، ومسلم (1539) (61 - 63)، وابن ماجة (2269)، والنسائي (4538) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.
(2) سلف تخريجه.
(3) كما في المغني لابن قدامة 4/ 47، وبمثل ما سمعه الأثرم من أحمد بن حنبل نقل عنه ابنه صالح في مسائله 3/ 195، المسألة (1639)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 122.

قلتُ لأبي عبدِ الله: فإذا باع المُعْرِي العَرِيّة، أنَّهُ أن يأخذُ التَّمْرَ السّاعةَ، أو عندَ الجَداد؟ قال: بل يأخُذُ الساعة. قلت له: إنَّ مالِكًا يقول: ليسَ له أنْ يأخذَ التَّمْرَ الساعةَ حتى يُجَدَّ. قال: بل يأخُذُ السّاعَةَ على ظاهرِ الحديث.
أخبرنا بذلك كلِّه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوَرّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرم، فذكَرَه بتمامِه.
وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه، فقالوا في العَرايا قولًا لا وَجهَ له؛ لأنّه مخالفٌ لصحيح الأثَر في ذلك، فوجَب ألّا يُعرَّجَ عليه، وإنكارُهم للعَرايا كإنكارِهم للمُساقاةِ مع صحَّتِها، ودَفْعِهم لحديثِ التَّفْليس، إلى أشياءَ من الأُصُول رَدُّوها بتأويل لا معنَى له، فأمّا قولُهم في ذلك، فقالوا: العَرِيّةُ هي النَّخْلةُ يَهَبُ صاحبُها ثمرَها لرجل، ويَأذَنُ له في أخْذِها فلا يَفْعَل، حتى يَبدُوَ لصاحِبها أن يَمنَعَه من ذلك، فله مَنعُه؛ لأنّها هِبةٌ غيرُ مَقْبوضَة؛ لأنَّ المُعْرَى لم يكنْ مَلكَها، فأُبِيح للمُعرِي أن يُعَوِّضَه بخَرْصِها تَمْرًا ويَمنَعَه(1). وهذا على أصُولهم في الهِبات، أنَّ للواهبِ مَنَعَ ما وَهب ما لم يَقْبضْه المَوْهوبُ له.
وقال بعضُ أصحابِ أبي حنيفة؛ وهو عيسى بنُ أبان(2): الرُّخصَةُ في ذلك للمُعْرَى أنْ يأخُذَ بدَلًا من رُطَبٍ لم يَمْلِكْه تَمْرًا.
وقال غيرُه منهم(3): الرُّخصةُ فيه للمُعْرِي؛ لأنّه كان يكونُ مُخْلِفًا لوعدِه، فرُخِّصَ له في ذلك، وأُخرِج به من إخلافِ الوعد.--------------------------------------------
(1) نقل هذه المسألة عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 120.
وينظر: الأوسط لابن المنذر 10/ 76، والمبسوط للسرخسي 12/ 192.
(2) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 120.
(3) المصدر السابق 3/ 120.

وليس للعَرِيّة عندَهم مدخلٌ في البُيوع، ولا يجوزُ لأحدٍ عندَهم أن يَشتَريَ ثَمَرَ العَرِيّةِ غيرَ المُعطِي وحدَه على الصِّفةِ المذكورة، والعَرِيّةُ عندَهم هِبَةٌ غيرُ مَقبُوضَة. واحتَجَّ بعضُهم بحديثِ مَعْمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبي بكر بنِ محمد(1) قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمُرُ أصحابَ الخَرْصِ ألّا يَخْرُصوا العَرايا(2). قال: والعَرايا أن يَمْنَحَ الرجلُ من حائطِه رجلًا نَخْلًا، ثم يَبتاعَها الذي مَنحَها إيّاه من الممنُوح بخَرْصِها. قالوا: فالعَرِيّة مِنْحَةٌ وعَطِيّةٌ لم تُقْبَضْ؛ فلذلك جاز فيها هذه الرُّخْصَة، واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: الآثارُ الصِّحاحُ تَشْهَدُ بأنَّ العَرايا بيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في مِقْدارٍ مَعْلوم مُستثنًى من المَحْظورِ في ذلك على حسَبِ ما تقدَّم من الوَصْفِ في العَرايا، ومحالٌ أن يأذنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأحَدٍ في بيع ما لم يَملِك.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله(3)، قال: حدثني عبدُ الله بنُ وهب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهابٍ، قال: حدثني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرْخَص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ أو الرُّطَب، كذا قال: أو الرُّطَب.
وحدَّثنا أبو محمدِ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ(4)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ--------------------------------------------
(1) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 126 (7210).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 29 (5596) من طريق عبد الله بن وهب، به. إسناده حسنٌ، لأجل أبي عبيد الله، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، فهو صدوق حسن الحديث، وينظر ما بعده.
(4) هو ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 311 (10984).
(5) في سننه (3362). =

وهب، قال: أخبرنا يونُسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ والرُّطَب.
وروى الثوريُّ، عن يحيى بن سعيدٍ وعُبيدِ الله بنِ عُمر، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّص في بيع العَرايا أن تُباع بخرصِها، ولم يُرَخِّصْ في غيرها. قال: والعَرايا: التي تُؤْكَلُ(1).
وروى مالكٌ(2)، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَص لصاحبِ العَرِيّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها.
فهذه الآثارُ كلُّها قد أوْضَحَتْ أنَّ ذلك بيع، فلا معنَى لما خالَفَها.
قال أبو عُمر: في حديثِ يونُس، عن ابنِ شهاب، عن خارجة، عن أبيه، ذكرُ بيعِها بالرُّطَب. وهو مما اختُلِفَ فيه؛ فذهَب قومٌ منهم أصحابُ أبي حنيفةَ إلى أنّه جائزٌ بيعُها بالرُّطَبِ خَرْصًا، كما يجوزُ بالتَّمْرِ خَرْصًا.
قال أبو عُمر: ذكرُ الرُّطَبِ في هذا الحديثِ ليس بمحفوظٍ إلّا بهذا الإسناد، وقد جعَله بعضُ أهل العلم وهمًا، وجعَل القولَ به شُذُوذًا.--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (4537)، وفي الكبرى 6/ 33 (6083) و 10/ 362 (11703) من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 131 (4848) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به، وسيأتي كلام المصنف على متنه.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 103 (14486)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 293 (5034) من طريق سفيان الثوريّ، به. وهو حديث صحيح.
وهو عند البخاري (2380) من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، به.
(2) الموطأ 2/ 142 (1813)، وهو الحديث الرابع والستُّون لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومن ذهبَ إلى القول بحديثِ يونسَ هذا قال: رواتُه كلُّهم ثِقاتٌ فقهاءُ عُدُولٌ. واحتَجَّ أيضًا بأنَّ الرُّطَبَ بالرُّطب أجْوَزُ في البيع من الرُّطَب بالتَّمْر.
وقال آخرون وهم الجمهور: لا يجوزُ بيعُها؛ لأنَّ العِلّةَ حينئذٍ ترتَفعُ وتذهَبُ، وأيُّ ضرورَةٍ تَدعُو إلى بيع رُطَبٍ برُطَبٍ لا يُعرَفُ أنَّ ذلك مثلٌ بمثل؟ وكيف يجوزُ ذلك وهو المُزابَنة المنهيُّ عنها، ولم تَدْعُ ضرورةٌ إليها؟ والذين أجازوا بيعَها بالرُّطَبِ جعَلوا الرُّخصةَ في العَرِيّة، أنَّها ورَدَتْ في المقدارِ المُستثنَى رُخْصةً لمن شاء ذلك من غير ضرورة؛ إذ الضرورةُ لم تُنصَّ في الحديث. قالوا: ومَن لم يُراع الضرورةَ لم يُخالِفِ الحديث، إنّما يُخالِفُ تَأويلَ مُخالِفه. ولهم في هذا اعتراضاتٌ لا وَجهَ لذِكْرِها.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال بجواز بيع العَرِيّةِ بالرُّطَبِ إلّا بعضَ أصحاب داود، وأصحابَ أبي حنيفة(1). واللهُ أعلم.
وكان أبو بكرٍ الأبهَريُّ رحمه الله يقول: معنى حديثِ يونُسَ هذا أنْ يأخُذَ المُعْرِي الرُّطَب، ويُعْطي خَرْصَها تَمْرًا عندَ الجَدادِ للمُعْرَى، وهذا يُخرَّجُ على أصل مَذْهَبِه. قال الأبهريُّ: ولا أعلَمُ أحدًا تابَعَ يونسَ على ما ذكَره في حديثه عن ابنِ شهاب بالرُّطَب.
قال أبو عُمر: قد روَى الأوزاعيُّ، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيدٍ في هذا الحديثِ ذكرَ الرُّطَبِ أيضًا إن كان محفوظًا عن الأوزاعيّ.
حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال:--------------------------------------------
(1) وأضاف إليهما ابنُ المنذر: أبا ثور، فقال في الأوسط 10/ 220: "وحُكيَ عن النُّعمان أنه رخّص في بيع الرُّطب بالتمر، وأظنُّ أبا ثور وافقَه على ذلك، وهذا خلافَ نهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عنه". ونحو ذلك قال ابن حزم في المحلّى 8/ 461. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 36.

حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن سالم، عن أبيه، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَص في بيع العَرايا بالَرُّطب، لم يُرَخِّصْ في غير ذلك(1).
قال أبو عُمر: عبدُ الحميد كاتبُ الأوزاعيِّ ليس بالحافظِ المُتقِن، ولا ممّن يُحتَجُّ به(2)، وقد روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ عن ابنِ شهاب، سُفيانُ بنُ عُيَيْنة، فقال فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العَرايا(3). لم يقل: بالرُّطَب،--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي في سننه (2558)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 294 (5037)، والطبراني في الكبير 5/ 110 (4759)، وتمّام في فوائده (1383)، والبيهقي في الكبرى 2/ 146 (1383) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ، لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. إسحاق بن أبي حسّان: هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسّان الأنماطي، وعبد الحميد: هو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقيّ، كاتب الأوزاعيّ ثقة، فقد وثّقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وقال: "ثقة مستقيم الحديث"، ولكن تكلم فيه بعضهم بما لا يُحمل على الجرح المعتبر كما هو موضَّح في تحرير التقريب (3757).
(2) بل هو ثقة على مقتضى إطلاق أئمّة الجرح والتعديل فيه كما هو مبيَّنٌ في التعليق السابق. فضلًا عن أنه تابعَهُ غير واحد من الثقات، فرووه عن الأوزاعي بمثل ما رواه، منهم بشر بن بكر التِّنيسي والوليد بن مزيد العذري عند أبي عوانة في المستخرج 3/ 294 (5037)، وهما ثقتان، بل أعرف الناس برواية الأوزاعي فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. كما هو موضَّحٌ في تهذيب الكمال والتعليق عليه 4/ 97 و 31/ 82 - 83.
ورواه كذلك محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي عند تمّام في فوائده (1383)، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (5958)، ثم إن أبا عبيد الآجرِّيَّ نقل عن أبي داود السّجستاني قوله: "محمد بن شعيب في الأوزاعي ثبتٌ" (تهذيب الكمال 25/ 374). فهؤلاء ثلاثة من الثقات المحتجّ برواياتهم قد وافقوا ما رواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، فلا معنى لردِّ الحديث بهذا اللفظ للحُجَّة التي ذكرها المصنِّف رحمه الله.
(3) أخرجه الشافعيُّ في مسنده 2/ 150 (516) ترتيب السندي، والحميدي في مسنده (622)، وابن أبي شيبة في المصنف (37437)، وأحمد في المسند 8/ 142 (4541) و 35/ 460 (21584) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه مسلم (1534) (57)، وابن ماجة (2268)، والنسائي في المجتبى (4532)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 286 (5415) و 9/ 365 (5476)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 28 (5590)، والبيهقي في الكبرى 5/ 308 (10957) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

ولا بالتَّمْر(1). وحديثُ نافع، عن ابنِ عمر، عن زيد، يدُلُّ على أن ذلك بالتَّمْر، واللهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارث(2)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بَكْرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافِع، عن ابنِ عمر، أنّ زيدَ بنَ ثابت أخبَره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخرصِها كيلًا(3).
واختلَف العلماءُ في مقدارِ العَرِيّة، بعدَ إجماعِهم أنّها لا تجوزُ في أكثرَ من خَمْسةِ أوْسُق، فقال قوم: مِقدارُها خمسةُ أوْسُق.--------------------------------------------
(1) ولكن رواه عُقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب الزهري بالإسناد نفسه. وهو عند البخاري (2183)، ومسلم (1539) (59) فقال فيه: "رخّص بعد ذلك في بيع العَرِيّة بالرُّطب أو بالتمر، ولم يُرخّص في غيره".
وكذلك رواه صالح بن كيسان عند النسائي في المجتبى (4540)، وفي الكبرى 6/ 34 (6086)، والطبرانيِّ في الكبير 5/ 110 (4762)، ولكن قال فيه: "بالرطب وبالتمر".
وقد تعرّض الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 385 معلّقًا على هذه الروايات فقال: "كذا عند البخاري ومسلم من رواية عُقيل عن الزهري بلفظ: أو، وهي محتملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشَّكِّ، وأخرجه النسائيّ والطبرانيُّ من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزُّهريِّ بلفظ: بالرُّطب وبالتمر، ولم يُرخِّص في غير ذلك، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيِّد كون "أو" بمعنى التخيير لا للشكِّ بخلاف ما جزم به النوويُّ". وقال: "وليس هو اختلافًا على الزُّهريِّ، فإن ابن وَهْب رواه عن يونس، عن الزُّهريِّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيُّ وفرَّقهما".
(2) هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 112 (4771) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه مسلم (1539) (65)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 89 (2053)، والنسائي في المجتبى (4538)، وفي الكبرى 6/ 34 (6084) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وهو عند أحمد في المسند 35/ 500 (21638) من طريق عبيد الله بن عمر العُمريّ، به.

وقال آخرون: مقدارُها دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ ولو بأقلِّ ما يَبينُ من النُّقصان.
وحُجَّةُ الطائفتَيْن حديثُ أبي هريرةَ المذكورُ في هذا الباب من روايةِ مالكٍ وغيره.
وقال آخرون: لا تجوزُ العَرِيّةُ في أكثرَ من أربعةِ أوْسُق. واحتَجُّوا بما رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسعِ بنِ حَبّان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العَرايا في الوَسْق والوَسْقَيْن والثلاثةِ والأربعة. رواه حَمّادُ بنُ سلمةَ وغيرُه كذلك(1).
واحتَجُّوا أيضًا بما رواه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا صدقةَ في العَرِيّة"(2). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّها فيما دُونَ خمسةِ أوْسُق. وممن أجازَها في خمسةِ أوْسُق؛ مالكٌ واكثرُ أصحابه(3). وقد ذكَرنا اختلافَ قول الشافعيّ في ذلك.
وقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: نكرَهُه في الخمسةِ أوْسُق، ولا نَفْسَخُه فيها كما نَفْسَخُه فيما زاد عليها. ولا خلافَ عن مالكٍ، والشافعيِّ، ومَن اتَّبَعهما في--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 103 (1781)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 110 (2469)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 30 (5604)، والحاكم في المستدرك 1/ 416 من طريق حّماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 23/ 155 (14868)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 381 (5008)، والبيهقي في الكبرى 5/ 311 (10981) من طريق محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح. ورجال إسناده ثقات، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 140 (7252)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (1451)، والبيهقي في الكبرى 4/ 124، 125 (7698) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به. ورجال إسناده ثقات.
(3) المدوّنة 3/ 288.

جوازِ العَرايا إذا كانت دون خمسةِ أوْسُق، وإن كانت أكثرَ من أربعة؛ لحديثِ داودَ بنِ الحُصَينِ المذكورِ في هذا الباب. ولم يَعرِفوا حديثَ جابرٍ في الأربعةِ الأوْسُق، أو لم يَثبُتْ عندَهم، واللهُ أعلم.
وكذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ لا يَعرِفُه أصحابُنا، وهم يُوجِبُون الزَّكاةَ في الحوائطِ المُحبَّسةِ على المساكين، وفيما تُصدِّقَ به عليهم على جِهةِ الوقف.
وقال العراقيُّون: العَرِيّة نفسُها صدقةٌ، فلا تجبُ فيها صدقةٌ، قلَّتْ أو كَثُرَتْ، على حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ هذا.
وقد اختلف قولُ مالكٍ وقولُ أصحابه أيضًا في زكاةِ العَرِيّة، والمعروفُ في المذهبِ أنَّ زكاتَها على المُعْري إذا أعْراها بعدَ بُدُوِّ صلاحِها، والقياسُ الصحيحُ أنّه لا شيءَ عليه فيها مع حديثِ أبي سعيد، وبالله التوفيق.

حديثٌ رابعٌ لداودَ، مرسلٌ من وجهٍ متَّصلٌ من وجْهٍ صحيحٍ
مالكٌ(1)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَجمعُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.
وهذا الحديثُ هكذا رواه جماعةُ أصحابِ مالكٍ مُرْسلًا(2)، إلّا أبا المُصعَب في غير "الموطأ"(3) ومحمدَ بنَ المباركِ الصُّوريَّ، ومحمدَ بنَ خالد ابنَ(4) عَثْمَة، ومُطَرِّفًا، والحُنَيْنيَّ، وإسماعيلَ بنَ داودَ المِخراقيَّ، فإنّهم قالوا: عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، مُسْندًا(5).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم بن سَهْل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسَنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتْبةَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيدِ بنِ بشير الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ بنُ أبي الغُصنِ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ داودَ المِخْراقيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الظُّهْرِ والعَصْرِ في سفَرِه إلى تَبُوك.
حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّقّاشُ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُقرئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسف بن عيسى، قال: حدَّثنا المَرْوَزيُّ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 205 - 206 (382).
(2) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (364)، ومحمد بن الحسن الشيباني (203)، وسويد بن سعيد (116).
(3) ستأتي روايته بإسناد المصنِّف مع تخريجها.
(4) بنصب (ابنَ)، فإن عَثْمةَ أُمُّه. ينظر: تهذيب الكمال 25/ 143. وستأتي روايته بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(5) وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنّفه 2/ 545 (4397) عن مالك مسندًّا.

محمدُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ داودَ المِخْراقيُّ، عن مالكِ بنِ أنس، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن عبدِ الرحمن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان جمعَ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.
وحدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال(1): حدَّثنا هِلالُ بنُ بِشْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ بنُ عَثْمَة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبُوك(2).
وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشّافعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يونُس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ بنُ عَثْمَة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن عبدِ الرحمن بنِ هُرْمُزَ الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يجمَعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.
وكذلك رواه الحُنَيْنيُّ، عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تبوك(3)، مُسنَدًا. قال: وأصحابُ مالكٍ جميعًا على إرسالِه عن الأعْرَج.
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رشيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُريقِ بنِ جامع، قال: حدَّثنا أبو مُصْعب، قال(4): حدَّثنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.--------------------------------------------
(1) لم نقف عليه في جميع كتب النسائي.
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 92 من طريق محمد بن خالد بن عثمة، به. وقال: "ووصله كذلك عن مالكٍ إسحاق الحُنيني، وهو في الموطأ مرسل" يعني: وهو المحفوظ.
(3) ذكره ابن عدي كما في التعليق السابق، والدارقطني في العلل 10/ 300 (2020).
(4) في الموطأ (364).

هكذا حُدِّثنا به في "موطّأ أبي مُصعب" عنه مُرْسلًا. وكذلك هو عندَ أكثرِ رواةِ أبي المُصْعَب عنه في "الموطّأ" مُرْسَل. وذكرَ أحمدُ بنُ خالدٍ أنَّ يحيى بنَ يحيى روَى هذا الحديثَ عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك، مُسنَدًا. قال: وأصحابُ مالكٍ جميعًا على إرْسالِه. كذا قال أحمدُ بنُ خالدٍ عن يحيى، وأما نحن فلم نجدْه عندَ جماعةِ شيوخِنا إلَّا مرسلًا عن الأعْرَج في نُسخَةِ يحيى وروايته، وقد يُمكِنُ أن يكونَ ابنُ وضّاح طرَحَ أبا هُريرةَ من روايته عن يحيى؛ لأنّه رأى ابنَ القاسم وغيرَه ممّن انتَهتْ إليه روايتُه عن مالكٍ في "الموطأ" قد أرسَلَ الحديث، فظنَّ أنَّ روايةَ يحيى غَلطٌ لم يُتابعْ عليه، فرَمى أبا هريرةَ وأرسلَ الحديث، فإنْ كان فعلَ هذا ففيه ما لا يَخْفى على ذي لُبٍّ وقد كان له على يحيى تَسوُّرٌ في "الموطّأ"، غلَّطه فيه في مواضعَ غلطَ هو عليه في بعضها، فيُمكنُ أن يكونَ هذا من ذلك إنْ صحَّ أنَّ روايةَ يحيى لهذا الحديث على الإسنادِ والاتِّصال، وإلّا فقولُ أحمدَ بنِ خالدٍ وَهْمٌ منه. وما أدْرِي كيفَ هذا؟ لأنَّ روايتَنا لهذا الحديثِ في "الموطأ" عن يحيى مُرْسلًا، فإن كان يحيى قد أسندَه كما ذكَرَه أحمدُ بنُ خالد؛ فقد تابعَه محمدُ بنُ المباركِ الصوريُّ، وأبو المُصعَب في غير "الموطأ"(1)، والحُنَينيُّ، ومحمدُ بنُ خالدٍ ابنُ عَثْمَة، وإسماعيلُ بنُ داودَ المِخْراقيُّ، ومَن ذكَرْنا معهم. وقد تأمَّلتُ روايةَ يحيى فيما أرسَلَ من الحديثِ ووصلَ في "الموطّأ"، فرأيتُها أشَدَّ مُوافقةً لروايةِ أبي المُصعَبِ في "الموطأ" كلِّه من غيرِه، وما رأيتُ في روايةٍ في "الموطأ" أكثرَ اتفاقًا منها.--------------------------------------------
(1) وقال الجوهريُّ في مسند الموطأ بإثر رواية أبي مصعب المتَّصلة (326) الآتي تخريجها قريبًا: "هذا حديثٌ مرسلٌ في الموطّأ، لا أعلم أحدًا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة غيرَ محمدِ بن المبارك الصُّوريُّ، والله أعلمُ".

حدثني أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الحافظ بمِصْر، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ الصبّاح، قال: حدَّثنا أبو المُصعَب، عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَين، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَجمَعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك(1).
قال أبو الحَسَن عليُّ بنُ عمرَ الدارقطنيُّ: لم يُسنِدْهُ عن أبي المُصْعَبِ غيرُ جعفرِ بنِ الصَّباح، وهو في "الموطّأ" عندَ أبي المُصعَب وغيره مُرْسَل(2).
قال أبو عُمر: لم يُذكَرْ في هذا الحديث الجَمعُ بين المغربِ والعِشاء، وهو مَحفوظٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان في سَفَرِه إلى تَبوكَ يَجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصر، وبينَ المغربِ والعِشاء، من حديثِ مُعاذِ بنِ جبَلٍ وغيره، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ورواه مالكٌ(3) وغيرُه، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن معاذٍ. وسيأتي ذِكْرُ حديثِ مالك، في باب أبي الزُّبير(4) من كتابنا هذا إنْ شاء الله.
وقال أحمدُ بنُ عَمْرو البزّار: وقد رُوِيَ في الجَمْع بينَ الصَّلاتَينِ عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من طَريقَين.
أحدُهما زيدُ بنُ أسْلَم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن أبي هريرة.
والآخَرُ عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة. قال: وقد رُوِيَ عن ابنِ عبّاس، وابنِ عُمر، ومُعاذِ بنِ جبل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ يُحتَجُّ بها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو بكر بن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (26)، والجوهريُّ في مسند الموطّأ (326) من طريق جعفر بن أحمد بن محمد بن الصَّبّاح الجَرْجَرائيّ، به.
(2) وذكر في علله 10/ 300 (2020) فيمن أسنده عن أبي مصعب مع ابن الصَّبّاح الجَرْجَرائيِّ: عبدَ الكريم بنَ الهيثم.
(3) الموطّأ 1/ 206 (383).
(4) وهو الحديث السابع له، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال أبو عمر - في حديثِ معاذِ بنِ جبل -: ذِكْرُ جَمعِه بينَ الصَّلاتَين في غَزْوة تَبوك؛ قرأتُ على سعيدِ بنِ نَصْر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا جَعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن مُعاذِ بنِ جبل، أنه قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ الظُّهرِ والعَصْر، والمَغرِبِ والعِشاءِ من تَبوك(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا أبو صالح الفَرّاءُ محبوبُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبير، عن عامرِ بنِ واثِلَة، عن مُعاذِ بنِ جبل، قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ الظُّهرِ والعَصْر، وبينَ المَغرِب والعِشاءِ في غزوةِ تَبوك(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارث(3)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يونُس الكُدَيْميُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ(4)، قال: حدَّثنا سفيانُ الثَّوريُّ، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن معاذِ بنِ جبل، قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تَبوكَ بينَ الظُّهرِ والعَصْر، والمَغربِ والعِشاء(5).--------------------------------------------
(1) انفرد بإخراجه من هذا الوجه من حديث أبي الزُّبير، به، المصنِّف، وهذا إسنادٌ حسن لأجل محمد بن سابق: وهو التميمي فهو صدوق حسن الحديث. وكذلك أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الطُّفيل: هو عامر بن واثلة.
وهو عند مسلم (706) (52) و (53) من طريقين عن أبي الزُّبير، به، فهو حديث صحيح.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 545 (4398)، وأحمد في المسند 36/ 338 (22012) و 36/ 383 (22062)، وابن ماجة (1070)، والطبراني في الكبير 20/ 57 (101)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 88 من طريق سفيان الثوري، به. ومتنه صحيح.
(3) هو ابن سفيان القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
(4) هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصريّ، وقد انفرد المصنِّف بإخراجه من طريقه، به.
(5) وهو حديث صحيح كما تقدم.

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال(1): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن ابنِ أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غَزوةِ تَبوكَ بينَ الظُّهرِ والعَصْر، وبينَ المَغربِ والعِشاء.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر(2)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا يَزيدُ بنُ خالدِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ مَوْهَبٍ الرَّمليُّ، قال: حدَّثنا المفضلُ بنُ فَضالةَ واللَّيثُ بنُ سَعْد، عن هشام بنِ سَعْد، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن مُعاذِ بنِ جبل، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في غَزوةِ تَبوكَ إذا زاغَتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَرتَحِلَ جمعَ بينَ الظُّهرِ والعَصر، وإنِ ارْتَحَلَ قبلَ أنْ تزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ حتى يَنزِلَ للعَصْر، وفي المَغربِ والعِشاءِ مثلُ ذلك؛ إنْ غابتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ يَرتَحِلَ جمعَ بينَ المَغربِ والعِشاء، وإنِ ارْتَحَلَ قبلَ أن تَغيبَ الشَّمسُ أخَّرَ المَغربَ حتى يَنزِلَ للعِشاء، ثم جمعَ بينهما. قال أبو داود: رواه ابنُ أبي فُدَيْك، عن هشام بنِ سَعْد، عن أبي الزُّبير. على معنى حديثِ مالك.
ورواه هشامُ بنُ عُروَة، عن حُسينِ بنِ عبدِ الله، عن كُرَيْب، عن ابنِ عبّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَ حديثِ المُفَضَّل(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (8313). ومتنه صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن فهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (6081).
(2) هو ابن داسة التّمار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 162 (5737).
(3) في سننه (1208)، ومن طريقه الدارقطني في سننه 2/ 241 (1462). وأخرجه أبو الشيخ في أحاديث أبي الزُّبير (43) من طريق يزيد بن موهب، به. وإسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 211 (11525). وهذا إسنادٌ ضعيف، حسين بن عبد الله: هو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي ضعيف.

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا ابنُ قُتيبَة، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الطُّفَيْل عن عامرِ بنِ واثِلَة، عن معاذِ بنِ جبل، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غَزوةِ تَبوكَ إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمسُ. فذكَرَ مثلَ حديثِ المُفَضَّل بنِ فَضالةَ سواءً إلى آخِره.
قال أبو عُمر: اختلَفَ الفقهاءُ في كيفيّةِ الجمع بينَ الصلاتَين في السَّفَر؛ في الحال التي للمُسافرِ أنْ يجمعَ فيها بينَ الصَّلاتيْن وفي وقتِ ذلك. وقد ذكرنا ذلك كلَّه، ووضَّحْنا وَجهَ الصَّوابِ فيه عندَنا في باب أبي الزُّبير(2) من كتابنا هذا، وبالله توفيقنا.--------------------------------------------
(1) في سننه (1220)، ومن طريقه الدارقطني في سننه 2/ 241 (6464).
وأخرجه أحمد في المسند 36/ 413 (20094)، والترمذي (553) عن قتيبة بن سعيد، به.
وهو عند الطبراني (11522)، والدارقطني 1/ 388، والبيهقي 3/ 164، وينظر تعليقنا على جامع الترمذي.
(2) في الحديث السابع له وهو في الموطأ 1/ 206 (383)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

‌‌بابُ الراء
‌‌[ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمنِ المدنيُّ]
ربيعة(1) بن أبي عبد الرحمن المدنيُّ، صاحب الرأي، مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، واسم أبي عبد الرحمن فَرُّوخُ مولى ربيعةَ بنِ عبد الله بنِ الهُدَيْر التَّيميِّ. هذا هو الصحيحُ، وقيل: مولى التَّيميِّينَ، ومولى آل المنكَدِر، والصواب ما ذكرْنا، ويُكنى ربيعةُ أبا عثمان، وقيل: أبو عبد الرحمن، والأول أصحُّ.
وكان أحدَ(2) فقهاء المدينة الثِّقات الذين عليهم مدارُ الفَتْوى، كان أكثر أخْذِه عن القاسم بن محمّد، وقد(3) أخذَ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، وسائر فقهاء وقْتِه، وأدركَ أنسَ بنَ مالك وروى عنه، وكان يُذْكَر مع جُلَّةِ التابعينَ في الفتوى بالمدينة، وكان مالكٌ(4) يفضِّلُه، ويرفعُ به، ويثني عليه في الفقه والفضل، على أنّه ممن اعتزلَ حلقته لإغراقه في الرأي.
وكان القاسم بن محمد يُثني عليه أيضًا، ذكر ابنُ لَهِيعة، عن أبي(5) الأسود، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمّدٍ يقول: ما يسرُّني أن أمِّي وَلدتْ لي أخًا غُلامًا ممَّن ترون من أهل المدينة إلّا ربيعةَ الرأي(6).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 9/ 123، والتعليق عليه.
(2) في ق: "من".
(3) في ك 2: "وقيل"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) "مالك" لم يرد في ك 2.
(5) "أبي" سقطت من ك 2.
(6) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث 2/ 285 - 286 (2943)، وأسماء شيوخ مالكٍ لابن خلفون، ص 158.

وذكر ابن سعد، قال(1): أخبرني مُطَرِّف بنُ عبد الله، قال: سمعت مالكَ بنَ أنس يقول: ذهبتْ حلاوةُ الفقه مُذْ مات ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال(2): حدَّثنا الوليدُ بنُ شجاع، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن رجاءِ بن أبي سلمةَ، عن ابن عونٍ، قال: كان ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمن يجلس إلى القاسم بن محمّد، فكان مَنْ لا يعرفه يظنُّ أنه صاحب المجلس؛ يغلب على المجلس(3) بالكلام.
قال(4): وحدَّثنا مُصعب، قال: كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعةَ، فلمّا حضرتْ ربيعةَ الوفاةُ، قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان، إنّا قد تعلَّمنا منك، وربّما جاءنا مَنْ يستفتينا(5) في الشيء لم نسمع فيه شيئًا، فنرى أنّ رأينا له خيرٌ من رأيه لنفسه فنفتيه؟ فقال ربيعةُ: أجلسوني. فجلس ثم قال: وَيْحك يا عبد العزيز، لأنْ تموتَ جاهلًا خيرٌ لك من أن تقولَ في شيء بغير علم، لا، لا، لا، ثلاث مرات.
قال(6): وحدَّثنا مُصعب، قال: حدَّثنا الدَّراوردي، قال: إذا قال مالك: وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا، والأمر المجتمع عليه عندنا، فإنه يريدُ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وابن هُرمز.
قال مصعبٌ: ومات ربيعة في سلطان بني هاشم(7) قدم على أبي العباس السفاح.
وذكر أحمدُ بن مروان المالكي، عن إبراهيمَ بن سهلُوية، عن ابن أبي أُويس،--------------------------------------------
(1) الطبقات الكبير 7/ 510 (ط. الخانجي)، ونقله الخطيب في تاريخه 9/ 422، والمزي في تهذيب الكمال 9/ 130.
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 286 (2944)، وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص 159.
(3) في ق: "صاحب المجلس"، والمثبت من ك 2، وهو الموافق لما في تاريخ ابن أبي خيثمة.
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 283 - 284 (2933).
(5) في ك 2: "يستفتيك"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما جاء في تاريخ ابن أبي خيثمة.
(6) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 284 (2936).
(7) المصدر نفسه، السفر الثالث 2/ 285 (2940).

قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: كانت أمي تُلبسني الثيابَ، وتُعمِّمُني وأنا صبيٌّ، وتوجِّهُني إلى ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وتقول: يا بنيَّ ائتِ مجلسَ ربيعة، فتعلم من سَمْته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه(1).
وذكر ابن القاسم، عن مالك أن ابن هُرمز قال في ربيعة: إنه لفقيه. في حكاية ذكرها.
وقال مالكٌ: وجدت ربيعة يومًا يبكي، فقيل له: ما الذي أبكاك؟ أمُصِيبةٌ نزلتْ بك؟ فقال: لا، ولكن أبكاني أنه استفتي مَنْ لا علم له(2).
وقال: لَبعضُ مَن يفتي هاهنا أحقُّ بالسجن من السارق!
قال أبو عمر: هذه أخبارُه الحِسانُ، وقد ذمَّهُ جماعةٌ من أهل الحديث لإغراقه في الرأي، فروَوْا في ذلك أخبارًا قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وكان سفيان بن عيينة، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، لا يرضَوْنَ عن رأيه؛ لأن كثيرًا منه يوجد له بخلاف السند الصَّحيح؛ لأنه لم يتَّسع فيه، فضحَه فيه ابنُ شِهاب. وكان أبو الزِّناد معاديًا له، وكان أعلم منه، وكان ربيعةُ أورعَ، والله أعلم.
قال أبو عمر: تُوفّي ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن بالمدينة في سنة ست وثلاثين ومئة، في آخر خلافة أبي العبّاس السفاح، وكان ثقةً فقيهًا جليلًا(3).
لمالك عنه من مرفوعات "الموطأ" اثنا عشر حديثًا، خمسة متصلة، ومنها عن سليمان بن يسار واحد مرسل، ومنها من بلاغاته ستة أحاديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (330)، وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص 158، والكواكب النيِّرات لابن الكيّال 1/ 172.
(2) ذكره أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ص 573، والجوهري في مسند الموطأ (332)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه 2/ 324، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك ص 160، ووقع عند أبي زرعة والخطيب بلفظ: "قال مالك: أخبرني رجلٌ أنه دخل على ربيعة … ".
(3) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى، في القسم المتمّم لتابعي أهل المدينة 1/ 323 (ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)، وكذا نقل عنه الخطيب البغدادي وعن غيره في تاريخ مدينة السلام 9/ 422، والمزّي في تهذيب الكمال 9/ 130.