📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وذكَر مَن ذهَب إلى هذا المذهب من حديث رافعٍ ما رواه ابنُ شهابٍ، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يُكْري أرضَه، حتى بلَغه أنَّ رافعَ بنَ خديجٍ كان يَنْهَى عن كراءِ الأرض، فترَك ابنُ عمرَ كِراءَ الأرض(1).
ورواه جماعةٌ، عن ابن شهاب هكذا، وكذلك رواه جُوَيْريَةُ وحدَه، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سالم، أنّه سألَه عن كِراءِ المزارع، فقال سالم: أخبَر رافعُ بنُ خديج عبدَ الله بنَ عمرَ أنّ عَمَّيْه، وكانا شهِدا بدرًا، أخبَراه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن كِراء المزارع، فترَك عبدُ الله كِراءَها، وكان يُكْرِيها قبلَ ذلك(2).
والذي في "الموطَّأ"(3) عن ابن شهاب، أنّه قال: سألْتُ سالمَ بن عبد الله عن كراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفضَّةِ، فقال: لا بأسَ بذلك. قال: فقلتُ: أرأيتَ--------------------------------------------
= قلنا: ويؤيد ما قرَّره المصنِّف في الاستيعاب أنّ ابن سعد ذكر رفاعة بن رافع بن خديج وقال: "توفّي بالمدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز" الطبقات الكبرى 5/ 257، كما أنّ قول المِزِّي: "غير معروف" هو الصواب.
وحديث رافع بن خديج الذي أشار إليه المِزِّي هو عند أبي داود في سننه (3426) عن هارون بن عبد الله عن هاشم بن القاسم، بالإسناد المذكور عند أحمد، وذكر فيه النَّهيَ عن كسْب الأمةِ. وفي إسناده - فضلًا عن الخطإ المشار إليه - طارقُ بن عبد الرَّحمن بن القاسم القُرشيّ وهو مجهول، تفرَّد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليماميّ ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، وتساهل الحافظ ابن حجر فتابعهما على توثيقه فقال في التقريب (3002): "ثقة"، وقال الذهبي في الميزان: "لا يكاد يُعرف"، ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 13/ 344، وتحرير التقريب (3002)، وقد تقدم الكلام عليه في حديث كسب الحجام.
(1) أخرجه أحمد في المسند 25/ 146 (15825)، والبخاري (2345)، ومسلم (1547) (112) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.
(2) أخرجه البخاري (4012)، والنسائي في الكبرى 4/ 407 (4617). وجويرية: هو ابن أسماء الضُّبعي البصري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
(3) الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري 2/ 287 (2426)، وبنحوه برواية يحيى الليثي 2/ 250 (2075).

الحديثَ الذي يُذكَرُ عن رافعِ بن خَدِيج؟ فقال: أكثرَ رافعٌ، ولو كانتْ لي أرضٌ أكرَيتُها.
هكذا هو في "الموطَّأ" لمالكٍ، عن أبي شهابٍ، عن سالم قولَه. ورواه جُويريةُ مرفوعًا(1). وقد روَى نافعٌ، عن ابنِ عمرَ مثلَه(2).
ولمّا كان سالمٌ يذهبُ إلى إجازة كِراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ، ولم يحملْ نهيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراءِ المزراعِ على العُموم، اعترضَه ابنُ شهابٍ بحديث رافع، والقولِ بظاهرِه، فقال سالمٌ: أكثَر رافعٌ في حمْلِه الحديثَ على ظاهرِه، ومنعَه من كِرائها بالذَّهب والورِقِ؛ لأنّ المعنى عند سالمٍ وطائفةٍ منَ العلماءِ كان في النَّهيِ عن كِرائها لوُجوهٍ سنذكرُها مفسَّرةً بعد هذا إن شاءَ الله.
منها أنّه إنّما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء الأرض؛ لأنّهم كانوا يَكْرُونها ببعض ما يخرج منها.
ومنها قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنّه أعلَمُ بذلك من رافع؛ لأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتاه قومٌ قد تشاجروا وتقاتلوا في كِراء المزارعِ؛ وهذا كلُّه يدلُّ على أنْ ليس الحديثُ على ظاهرِه ولا عُمومِه، وأنه لمعنى ما قدَّمنا، قد اعتقَدَه كلُّ فريقٍ فيه، فلهذا قال سالمٌ: أكثرَ رافعٌ؛ يعني: في حمْلِ الحديثِ على ظاهرِه، واللهُ أعلمُ، أي: حَجَر ما قد وسَّعه اللهُ تعالى وتأوَّل ما يُضيِّق على الناس؛ على أنّه قد رُويَ عن رافعٍ إجازةُ كِرائها بالذَّهبِ والورِقِ وغيرِ ذلك مما يأتي بعدُ إنْ شاء الله.
أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيوبَ،--------------------------------------------
(1) في الحديث السالف تخريجه قبل التعليق السابق.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح قريبًا.

عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان يُكْري أرضَه في عهدِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وصدرًا من إمارةِ معاويةَ، حتى إذا كان في آخرِها بلَغه أنَّ رافعًا يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه فسألَه، فقال: نعم، نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراءِ المزارع. فترَكها ابنُ عمرَ بعدُ(1).
قالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعُموم. وما رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفَيْر، أنَّ رافعَ بن خديج كان يقولُ: منعَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُكرِيَ المحاقِلَ، والمحاقِلُ فُضولٌ يكونُ من الأرض(2).
وما رواه عبدُ الكريم، عن مجاهدٍ، عن ابن رافعِ بن خَديج، عن أبيه، سمِعه يقولُ: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إجارةِ الأرض(3).
وإلى(4) هذا ذهب طاووسٌ اليماني، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بالذَّهب،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 8/ 95، 96 (4504)، ومسلم (1547) (109) من طريق إبراهيم ابن عُليّة، به.
وهو عند أحمد 9/ 230 (5319)، والبخاري (2343)، ومسلم (1547) (109) من طريق أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 284 (4436) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُفير الأنصاري.
ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 509 (1349) ونقل الاختلاف في كونه يروي عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، وأنه مولى رافع بن خديج، أو كونه هو محمد بن سهل بن أبي حثمة كما ذكر الواقدي وأبو أحمد الحاكم.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى (3867)، وفي الكبرى 4/ 393 (4580)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير 1/ 312، 313 (1137) و 3/ 224 (4558)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 328 (5182) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي عن عبد الكريم بن مالكٍ الجزَريّ، به. وإسناده صحيح. مجاهدة هو ابن جبر المكّيُّ.
(4) هذه الفقرة سقطت من ط.

ولا بالوَرِقِ، ولا بالعُروض(1). وبه قال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرحمن بنُ كيسانَ(2)، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بشيءٍ من الأشياءِ. قال: لأنّها إذا استُؤْجِرَتْ، وحرَثها المُستَأجِرُ وأصلَحها، لعلَّه أنْ يُحْرَقَ زرعُه، فيَرُدَّها وقد زادَتْ، فانتفَع ربُّ الأرض ولم ينتفعِ المُستَأجِرُ، فمِن هناك لم يَجُزْ لأحدٍ أنْ يَستَأجِرَها، واللهُ أعلمُ.
وقال آخرون: جائزٌ كِراءُ الأرضِ لمن شاء، ولكنْ لا يجوزُ كِراؤُها بشيءٍ من الأشياءِ إلّا بالذَّهبِ والوَرِق. وذكَروا في إباحةِ كراءِ الأرضِ ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن محمدِ بن عمارِ بن ياسر، عن الوليدِ بن أبي الوليد، عن عروةَ بن الزُّبير، قال: قال زيدُ بنُ ثابتٍ: يغفِرُ اللهُ لرافعِ بنِ خديج، أنا والله أعلمُ بالحديثِ منه، إنّما أتاه رجلانِ من الأنصار قد اقتَتلا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شَأنْكم، فلا تُكْرُوا المزارعَ". فسمِع قولَه: "لا تُكروا المزارعَ". ذكَره أبو داود(3)، عن مسدَّدٍ، عن بشرِ بن المفضَّلِ، عن عبد الرحمنِ بن إسحاقَ.
واحتَجُّوا بحديثِ طارقِ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيبِ، عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "إنّما يزرَعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 108 (5930) من طريق حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عنه.
(2) هكذا وقع في النسخ، وهو وهم لا ريب فيه، فأبو بكر الأصم الفقيه المقصود ليس هو عبد الرحمن بن كيسان، بل هو عبد الله بن يزيد بن هرمز، وقيل: يزيد بن عبد الله بن هرمز، وهو ممن تفقّه عليه الإمام مالك وصحبه مدةً وحكى عنه فوائد، وله ترجمة واسعة في تاريخ الإسلام 3/ 448 - 451.
(3) في سننه برقم (3990)، وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق: وهو المدني، فهو صدوق، ولأجل أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال عنه ابن حجر: "مقبول" ينظر: تقريب التهذيب (3800) و (8234). وحسّن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 199، والزيلعي في نصب الراية 4/ 181. مسدَّد: هو ابن مسرهد.

ورجلٌ مُنِح أرضا فهو يَزْرَعُ ما مُنِح، ورجلٌ اكترَى بذهبٍ أو فضة"؛ حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ(1) وبكرُ بنُ حمادٍ، قال أحمدُ: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكينٍ. وقال بكرٌ: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا أبو الأحوص، عن طارقِ بن عبد الرَّحمن، فذكَره.
وذكَر أبو داودَ(2)، عن مسدَّدٍ مثلَه.
قالوا: فلا يجوزُ أنْ يُتَعَدَّى ما في هذا الحديث، لما فيه من البيانِ والتوقيف، ولأن رافعًا بذلك كان يُفتي، ألَا ترَى ما ذكَره ربيعةُ، عن حنظلةَ، عنه؟ وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: أحاديثُ رافعٍ في كِراءِ الأرضِ مضطرِبةٌ، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيمٍ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن رافعِ بنِ خديج.
وقال آخرون: جائزٌ أن تُكرَى الأرضُ بكلِّ شيءٍ من الأشياءِ حاشَا الطعامَ.
واحتجُّوا بما روَاه يعلى بنُ حكيم، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من كانتْ له أرضٌ فلْيَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكريها بثلُثٍ، ولا ربُع، ولا طعامٍ مسمَّى"، ذكَره أبو داود، قال(3): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرَ بنِ ميسرةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن يعلى بن حكيم.--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير 1/ 217، وهو عند ابن حزم في المحلّى 8/ 223 من طريق الفضل بن دكين، به.
(2) في سننه برقم (3400)، وإسناده حسن لأجل طارق بن عبد الرحمن: وهو البَجَليُّ الأحمسيُّ الكوفيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (3003)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفيّ.
(3) في سننه برقم (3395). وإسناده صحيح. خالد بن الحارث: هو الهُجيمي أبو عثمان البصري. وسعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري.
وهو عند مسلم (1548) (2) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

وذكَره أيضا(1) عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن حمادِ بن زيدٍ، عن أيوبَ، قال: كتَب إليَّ يعلى بنُ حكيم: إنِّي سمِعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ، فذكَره.
وذَكَر(2) مالكٌ عن ابنِ شهابٍ أنّه سأل سالمَ بنَ عبدِ الله عن كِراءِ الزارع، فقال: لا بأسَ بها بالذَّهب والوَرِقِ(3).
وإلى هذا ذهَب مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، على ما بيَّنَّا عنهم وعن غيرِهم من العلماءِ في باب داودَ بن الحصين(4)، والحمدُ لله.
قالوا: فقد حجَّرَ في هذا الحديث على كِراءِ الأرضِ بالطعام المعلوم وغيرِ المعلوم. وذكَروا نهيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَةِ، وقد تأوَّلوا في ذلك أنّها استِكرَاءُ الأرضِ بالحِنْطَةِ وما كان في معناها. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في معنَى المحاقلةِ، والمخابرةِ، وكِراءِ الأرض، في باب داودَ من كتابِنا هذا، بما يُغني عن إعادتِه هاهنا.
وإنّما نذكُرُ هاهنا اختلافَ الآثارِ في ذلك، وجملةَ الأقاويل، وبالله التوفيقُ.
وقال آخرون: جائز أن تُكرَى الأرضُ بالذَّهبِ والوَرِقِ، والطعامِ كلِّه، وسائر العُروض، إذا كان ذلك معلومًا، وكلّ ما جاز أن يكونَ ثمَنًا لشيءٍ فجائزٌ أن يكونَ أُجرةً في كِراءِ الأرضِ، ما لم يكنْ مجهولًا ولا غَرَرًا، واحتَجُّوا بما روَى الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: سألْتُ رافعَ بنَ خدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ، فقال: لا بأسَ بذلك،--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (3396). وإسناده صحيح. محمد بن عبيد: هو ابن حساب البصري. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني.
وهو عند مسلم (1548) من طريق حمّاد بن زيد، به.
(2) هذه الفقرة من ك 2.
(3) الموطأ 2/ 250 (2075).
(4) سلف عند الحديث الثاني له عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

إنّما كان الناسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُؤاجِرُون بها على الماذيانات(1) - جداولُ الماءِ وما يَنْبُتُ على حافَتي مسيلِ الماءِ - وأقبال الجداول(2)، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولم يكنْ للناسِ كِراءٌ إلّا هذا، فلذلك زجَر عنه صلى الله عليه وسلم، فأمّا شيء مَضمونٌ معلومٌ، فلا بأسَ به(3).
قالوا: ففي هذا الحديث إجازةُ كِراءِ الأرضِ بكلِّ شيءٍ معلوم، وأنّ النهيَ عن ذلك كان لجهلِ البدلِ؛ ذكَره أبو داودَ(4)، عن إبراهيمَ بن موسى، عن عيسى بن يونسَ، عن الأوزاعيِّ. قال أبو داود(5): روَى اللَّيثُ عن ربيعةَ مثلَه. وقال: وروايةُ يحيى بن سعيدٍ عن حنظلةَ مثلُه.
قال أبو عمر: روَى الثوريُّ(6)، وابنُ عيينةَ(7)، ويزيدُ بنُ هارونَ(8)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: أخبَرني حنظلَةُ بنُ قيس، أنّه سمِع رافعَ بنَ خديجٍ يقولُ: كنَّا أكثرَ الأنصار، أو أكثرَ أهلِ المدينة، حَقْلًا، وكنَّا نقولُ للذي نُخابِرُه ونُكرِي منه الأرضَ: لك هذه القطعةُ ولنا هذه. فرُبّما أَخْرَجَتْ هذه،--------------------------------------------
(1) الماذيانات: جمع الماذيان: وهو أصغر من النّهر وأعظم من الجدول، فارسيٌّ معرَّب. وقيل: ما يجتمع فيه ماء السَّيل، ثم يُسقى منه الأرض (المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص 439 مادة "م ذ ن").
(2) قوله: "وأقبال الجداول" الأقبال: الأوائل والرؤوس. والجداول: جمع جدول: وهو النهر الصغير كالساقية. اللسان مادة (قبل) و (جدل).
(3) أخرجه مسلم (1547) من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.
(4) في سننه (3392).
(5) في الوضع نفسه، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 109 (5935) من طريق حمّاد بن يحيى عنه، وذكره في مختصر اختلاف العلماء 4/ 23، قال: "وروى الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة بن قيس الزُّرقي أنه سمع رافع بن خديج" فذكره.
(7) أخرجه البخاري (2332) و (2722)، ومسلم (1547) (117).
(8) أخرجه مسلم (1547).

ولم تُخرِجْ هذه شيئًا، فنهانَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمّا بوَرِقٍ أو ذهبٍ فلم يَنهَنا. دخَل حديثُ بعضِهم في بعضٍ. قيلَ لابن عيينةَ: إنّ مالكًا يَروِي هذا الحديثَ عن ربيعةَ؟ فقال: وما يُريدُ بذلك، وما يَرجُو منه؟ يحيى بنُ سعيدٍ أحفظُ منه، وقد حفِظْناه عنه. وروايةُ الأوزاعيِّ عن ربيعةَ موافقةٌ لروايةِ يحيى بن سعيدٍ، وروايةُ مالكٍ مختصَرةٌ.
ففي هذا الحديث: أنَّ النهيَ إنّما كان مخرَجُه من أجلِ المخابرةِ وجهلِ الأُجرة، وذلك أيضًا بَيِّنٌ فيما ذكَر الحميديُّ(1)، عن ابن عيينةَ، قال: حدَّثنا عمرُو بن دينارٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ يقولُ: كُنّا نُخابِرُ ولا نرَى بذلك بأسًا، حتى زعَم رافعُ بنُ خديج أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عنه، فتركْنَا ذلك من أجلِ قولِه.
فقد بانَ بهذا الحديث معنى حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سالم، عن أبيه الذي قدَّمْنا ذكرَه، وبان به أنَّ ذلك من أجلِ المخابَرةِ: وهي كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما يَخرُجُ منها، لا خلافَ في ذلك، وقد ذكَرناه، ومضَى القولُ فيه من جهةِ اللغةِ والآثارِ بما فيه كفايةٌ.
حدَّثنا عبد الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عمرِو بنِ دينار، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: كنّا لا نرَى بالخِبْرِ بأسًا، حتى كان عامُ أوَّلَ، فزعَم رافعٌ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عنه(2).
قالوا: والخِبرُ المخابرةُ: وهي كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما تُخرِجُه على سُنَّةِ خيبرَ، وذلك منسوخٌ قد بان نَسْخُه بهذا الحديث وما كان مثلَه.--------------------------------------------
(1) في مسنده (405).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 241 (4250) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه مسلم (1547) (106)، والنسائي في الكبرى 4/ 412 (4633)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 315 (5126)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 264 من طرقٍ عن حمّاد بن زيد، به.

واحتجُّوا أيضًا في أنَّ حديثَ رافعِ بنِ خَدِيج إنّما معنَاه النهْيُ عن المزارعة: وهي كِراءُ الأرضِ بالثلُثِ والرُّبع - بما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي نُعمٍ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نهَى عن المزارعة(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(2): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن أُسيدِ بنِ ظُهير، قال: أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنهاكم عن الحَقْل. والحَقْلُ: المزارعةُ بالثلُثِ والربُع.
وهو معنى حديثِ ثابتِ بنِ الضحاك، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهَى عن المزارعةِ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 286 (4442) عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، فهو صدوق سيِّئ الحفظ، وأبوه وبقيَّة رجال الإسناد ثقات. وللحديث طرق أخرى صحيحة من غير هذا الوجه سيأتي المصنِّف على ذكر بعضها.
(2) في تاريخه الكبير 3/ 224 (4559).
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 11/ 606 (5198) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (3865)، وفي الكبرى 4/ 392 (4578)، والبيهقي في الكبرى 6/ 135 (12078) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به.
وهو عند أحمد في المسند 25/ 128 (15815)، وأبو داود (3398)، وابن ماجة (2460) من طرقٍ عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح. مجاهد: هو ابن جبر المكّيّ، وأُسيد بن ظُهير: هو ابن رافع الأنصاري، ابن أخي رافع بن خديج، له ولأبيه صحبة كما في التقريب (519).
(3) أخرجه أحمد في المسند 26/ 314 (16388)، ومسلم (1549) (118) من طريق عبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن معقل، عنه.

وعلَّلوا حديثَ جابرٍ(1) بأنَّه يحتمِلُ أنْ يكونَ على النَّدبِ، وأنَّ مَطَرًا الورَّاقَ قد خَالَفه غيرُه فيه، فروَاه عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كان لرجالٍ منا فُضولُ أرَضِينَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يُؤاجِرُونَها على النصفِ والثلُثِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كانت له أرضٌ فليَزْرعْها، أو ليَمْنحْها أخاه، فإن أبَى فلْيُمسِكْ"(2). فقالوا: فقد تبيَّن بهذا أنَّ النهيَ إنّما خرَج على المُزارعةِ والمُخابرةِ، وذلك كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما تُخرِجُه. وكذلك روَى أبو الزبير، عن جابر، قال: كُنَّا في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نأخُذُ الأرَضِينَ بالثلُثِ والربُعِ، وبالماذيانات، فنهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك(3).
قالوا: وأمَّا بالطعامِ المعلومِ فلا بأسَ بذلك، كسائرِ العُروضِ. ولم يُفرِّقوا بينَ كِراءِ الأرض وكراءِ الدَّارِ. وإلى(4) هذا ذهَب الشافعيُّ رحمه الله(5).
وقال آخَرُون: أحاديثُ رافعٍ في هذا الباب لا يَثبُتُ منها شيءٌ يُوجِبُ أن يكونَ حُكمًا؛ لاختلافِ ألفاظِها واضطرابِها، وكذلك حديثُ جابر.
قالوا: وممكنٌ أن يكونَ النَّهيُ عن ذلك على نحو ما روَاه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن سعدِ بن أبي وقاصٍ، قالَ: كان الناسُ يُكْرُون المزارعَ بما يكونُ على السَّواقي، وبما يُنبِتُه الماءُ حولَ البِئْرِ، فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 23/ 118 (14813)، والبخاري (2340) و (2632)، ومسلم (1536) (89) بإثر (1543). عطاء: هو ابن أبي رباح.
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد 2/ 321.
(4) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ط.
(5) نصَّ على ذلك في الأُمّ 4/ 12 قال: "ويجوز كِراءُ الأرض للزَّرع بالذَّهب والفضَّة والعروض، كما يجوز كِراءُ المنازل".

حدَّثناه أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود(1)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن محمَّدِ بنِ عكرمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي لَبِيبةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن سعدٍ، قال: كنَّا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي، فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمَرنا أنْ نُكْرِيَها بذهبٍ أو وَرِقٍ.
وهذا على نحو ما قاله يحيى بنُ سعيدٍ، عن حنظلةَ، عن رافع في ذلك؛ قولَه: لك هذه القطعةُ ولي هذه، فربَّما أخْرَجَتْ هذه، وربَّما لم تُخرجْ هذه(2). ومثلُه ما روَاه الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ، عن حنظلةَ، عن رافع(3). وذلك كلُّه مجهولٌ وغررٌ لا يجوزُ أخذُ العِوَضِ على مثلِه في الشريعةِ؛ للجهلِ به.
قالوا: فأمَّا بالثلُثِ والربُعِ والجزءِ المعلومِ فجائزٌ به؛ لأنَّ ذلك معلومٌ، سُنَّةً ماضيةً في قصةِ خيبرَ، إذ أعطَاها صلى الله عليه وسلم اليهودَ على نصفِ ما تُخرِجُ أرضُها وثمرتُها(4).--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (3391).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22882)، وأحمد في المسند 3/ 145 (1582)، والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (96) عن يزيد بن هارون، به.
وهو عند الدارمي في سننه (2618)، والبزار في مسنده 3/ 288 (1081)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 612 (5201) من طرقٍ عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة كما في التقريب (6080).
(2) سلف تخريجه.
(3) سلف تخريجه.
(4) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 239 (2049) عن محمد بن شهاب الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا، وهو الحديث الثاني عشر لابن شهاب، وسيأتي الحديث عليه في موضعه.

روَى ابنُ المباركِ، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطَى خيبرَ اليهودَ على أن يُعمِلُوها ويَزْرعُوها، ولهم شطرُ ما يخرُجُ منها(1).
وروَى أنسُ بنُ عياضٍ ويحيى القطانُ، عن عبيدِ الله بن عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: عامَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ منها من زرعٍ أو تمرٍ. ذكَر ذلك كلَّه البخاريُّ(2). وهو من صحيحِ الأثرِ، وقد تقدَّم القولُ بذكرِ القائلينَ بهذه الأقاويل، وبمعنى اختلافِهم في ذلك، في بابِ حديثِ داودَ بنِ الحصينِ(3) مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيقُ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2331) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، به.
(2) في صحيحه برقم (2328) عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، به.
(3) سلف في الحديث الثاني له، في روايته عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد.

حديثٌ ثالثٌ لربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن مسندٌ صحيحٌ
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن القاسم بنِ محمَّدٍ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنين، قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ، فكانت إحدَى السُّننِ الثلاث: أنَّها أُعتقَتْ فخُيِّرتْ في زَوجِها، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لِمَن أعتَق". ودخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خُبزٌ وأُدُمٌ من أدُمِ البيتِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألمْ أرَ بُرْمةً فيها لحم؟ ". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّق به على بَريرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصَّدقةَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صَدَقَةٌ، وهو لنا هدِيَّةٌ".
قال أبو عمر: قد أكثرَ الناسُ في تَشْقِيقِ معاني الأحاديث المروِيَّة في قصةِ بَريرَةَ، وتَفْتِيقِها، وتَخريج وُجوهِها؛ فلمحمدِ بن جريرٍ في ذلك كتابٌ، ولمحمَّدِ بن خُزيمةَ في ذلك كتاب، ولجماعةٍ في ذلك أبوابٌ، أكثرُ ذلك تكلُّفٌ واستنباطٌ، واستخراجٌ مُحتَمِلٌ، وتأويلٌ مُمكِنٌ، لا يُقطعُ بصحَّتِه، ولا يُستَغْنَى عن الاستدلالِ عليه. والذي قَصَدَتْهُ عائشةُ رضي الله عنها في هذا الحديث هو عِظَمُ الأمرِ في قصةِ بريرةَ؛ لأنَّ ذلك أصولُ أحكامٍ وأركانٍ من الحلالِ والحرام، وأنا أُورِدُ في تلك المعاني من البيانِ ما يقفُ النَّاظرَ به على بُلوغ المرادِ منها، وبالله التوفيقُ. وقد تقَصَّينا القولَ فيما تُوجِبُه ألفاظُ حديثِ بريرةَ من الأحكام والمعاني في بابِ هشام بن عروةَ من هذا الكتاب(2)، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 71 (1625).
وأخرجه البخاري (5097) عن عبد الله بن يوسف التِّنيسي، وبرقم (5279) عن إسماعيل بن عبد الله، كلاهما عن مالكٍ به. وأخرجه مسلم (1504) (14) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن مالك، به. وسيأتي مزيد تخريج له في أثناء هذا الشرح.
(2) هو في الموطأ 2/ 334 (2265)، وهو الحديث الثالث والعشرون لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد رُوِي عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى في بَريرةَ بأربع قضايا، وهو على نحو ما قُلنا في حديثِ عائشةَ هذا.
وحديثُ ابنِ عباسٍ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(1)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ(2). وأخبَرنا عُبيدُ(3) بنُ محمَّدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ الملك، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْرُورٍ العسَّالُ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَرَ، قالا: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا أسودَ يُسمَّى مُغيثًا، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها بأربع قَضِيَّاتٍ؛ وذلك أنَّ مواليَها شَرَوْها واشتَرَطُوا الولاءَ، فقضى أنَّ الولاءَ لمن أعطَى الثمَنَ، وخيَّرها، وأمَرها أن تَعتَدَّ، وتُصُدِّقَ عليها بصدقةٍ، فأهدَت منها إلى عائشةَ، فذكَرتْ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ".
فأمَّا قولُ عائشةَ رضي الله عنها: "إنَّ بَريرةَ أُعتِقَت فخُيِّرت في زوجِها فكانت سُنّةً" فإنَّ من ذلك سُنّةً مُجتَمَعًا عليها، ومنها ما اختُلِف فيه.
فأمَّا المجتَمَعُ عليه الذي لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه، فهو أنَّ الأمَةَ إذا أُعتِقَت تحتَ عبدٍ قد كانت زُوِّجت منه، فإنَّ لها الخِيارَ في البقاءِ معه أو مُفارَقَتِه، فإنِ--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيع. ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 161.
(2) في المصنَّف (29724).
وأخرجه أحمد في السند 4/ 327 (2542) عن عفّان بن مسلم الصّفار، به. وهو عند أبي داود (2232)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 193 (4378)، وفي شرح معاني الآثار 3/ 82 بإثر (4603) من طرقٍ عن عفّان بن مسلم، به. ورواية بعضهم مختصرة، وإسناده صحيح. همّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.
(3) في ك 2: "عبيد الله"، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو من شيوخ ابن عبد البر، وروايته عن عبد الله بن مسرور العسال ثابتة في مصادر ترجمته. ينظر: تاريخ ابن الفرضي 1/ 438 وجذوة المقتبس، ص 429 (672) وتاريخ الإسلام 8/ 715.

اختارَتِ المُقامَ في عصمتِه لزِمَها ذلك، ولم يكنْ لها فِراقُه بعدُ، وإن اختَارَتْ مُفارقتَه فذلك لها، هذا ما لا خِلافَ عَلِمتُه فيه.
واختَلَف الفقهاءُ في وقتِ خِيارِ الأمَةِ إذا أُعتِقت؛ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه وسائرُ العراقيِّين: إذا عَلِمت بالعِتقِ، وبان لها الخِيارُ، فخِيارُها على المجلس(1). وقال الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ: إذا جامعها بعد العِلْم فلا خيار لها. قال الثوري: فإن ادَّعَت الجهالة حُلِّفَت، ثم يكون لها الخيار(2).
وقال مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ ومَن سلَك سبيلَه، والأوزاعيُّ: لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها زَوجُها. قال الشافعيُّ: لا أعلَمُ في ذلك وَقتًا إلّا ما قالَته حفصةُ رضي الله عنها(3).
قال أبو عمر: رُوِي عن حفصةَ وعبدِ الله ابنَيْ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ للأمَةِ الخِيارَ إذا أُعتِقت ما لم يَمسَسْها زَوجُها(4). قال مالكٌ: فإن مَسَّها زوجُها فادَّعت أنَّها جَهِلت أنَّ لها الخيارَ، فإنَّها تُتَّهمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعت مِن الجهالةِ، ولا خِيارَ لها بعدَ أن يَمَسَّها. هذا قولُه في "الموطَّأ"(5). وجملةُ قولِه وقولِ أصحابِه: لا يَنقَطِعُ خِيارُها إذا أُعتِقت حتى يطأَها زوجُها بعدَ عِلمِها بعِتقِها، أو تُوقَفَ فتختارَ، ولا تُوقَفُ بعدَ المسيسِ، ولا يَمينَ عليها.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 364، والمبسوط للسرخسي 7/ 78.
(2) مختصر اختلاف العلماء 2/ 364، والأوسط لابن المنذر 8/ 440.
(3) ينظر: المدوّنة 2/ 85 وقول مالكٍ فيها: "لها الخِيارُ ما لم يطأْها من بعدِ ما علمت".
والأمّ للشافعي 5/ 131 وقوله فيه: "لها الخِيارُ ما لم يمسَّها، فإذا مسَّها فلا خِيار لها" فيما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله. وهو في الموطأ 2/ 72 (1626). وينظر ما نقل عن الأوزاعي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 364.
(4) أخرج ذلك مالكٌ في الموطّأ 2/ 72 (2626) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه. وما رُوي عن حفصة سيأتي قريبًا أثناء هذا الشرح.
(5) 2/ 72 (1627).

وقال الشافعيُّ: إن أصابها زوجُها فادَّعَتِ الجهالةَ، ففيها قولان؛ أحَدُهما: لا خِيارَ لها. والآخرُ: أنَّ لها الخيارَ وتُحَلَّفُ، وهو أحبُّ إلينا. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم تَعْلَمْ أنَّ لها الخيارَ حتى غَشِيَها زوجُها ثم عَلِمَت، فلها الخيارُ(1).
وروَى مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، أنَّ مولاةً لبني عديٍّ يُقالُ لها: زَبْرَاءُ، أخبَرته أنّها كانت تحَتَ عبدٍ، وهي أمَةٌ يَومَئذٍ، فعَتَقتْ. قالت: فأرسَلت إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فدعَتْني، فقالت: إنِّي مُخْبِرَتُكِ خبرًا، ولا أُحبُّ أن تصنَعي شيئًا، إنَّ أمْرَكِ بيَدِكِ ما لم يَمَسَّكِ زوجُكِ، فإن مسَّكِ فليس لكِ من الأمرِ شيءٌ. قالت: فقلتُ: هو الطلاقُ، ثم الطلاقُ، ثم الطلاقُ، ففارَقَته ثلاثًا.
ومالكٌ(3)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحت العبدِ فتَعتِقُ: إنَّ لها الخيارَ ما لم يَمَسَّها.
قال أبو عمر: لا أعلَمُ لابنِ عمرَ وحَفصةَ في ذلك مُخالفًا من الصحابةِ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصةِ بَريرةَ من حديثِ ابنِ عباسٍ ما فيه دليلٌ واضحٌ على ما ذهَبنا إليه.
وروَى سعيدُ بنُ منصور(4)، عن هُشيم، عن خالدٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: لما خُيِّرت بَرِيرةُ رأيتُ زوجَها يَتبَعُها في سِكَكِ المدينةِ ودُموعُه تسيلُ على لحيتِه، فكَلَّم العباسُ له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يطلُبَ إليها، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم 5/ 131، والمجموع شرح المهذّب للنووي 16/ 291، 292.
(2) الموطّأ 2/ 72 (1628).
(3) في الموطّا 2/ 72 (1626).
(4) في سننه برقم (1257). وفي آخره عنده: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبّاس: ألا تعجب من شِدَّة بُغضِ بريرة لزوجها، ومن شدَّة حُبِّ زوجها لها". وإسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وخالد: هو ابن مِهْران الحذّاء. وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما.

"زوجُكِ وأبو ولَدِك". فقالت: أتأمُرُني(1) يا رسولَ الله؟ فقال: "إنّما أنا شافِعٌ". فقالت: إن كنتَ شافعًا فلا حاجةَ لي فيه. واختارَت نفسَها، وكان يقالُ له: مُغيثٌ. وكان عبدًا لآلِ المغير من بني مخزوم.
ففي هذا الحديث مرورُها في السِّكك، ومراجَعتُها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُبطِلْ ذلك خِيارَها، فبَطَل قولُ مَن قال: إنَّ خِيارَها إنَّما هو ما دامَا في المجلس(2).
واختَلَف الفقهاءُ أيضًا في فُرْقَةِ المعتَقةِ إذا اختارَت فِراقَ زوجِها؛ فقال مالكٌ والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: هو طلاقٌ بائنٌ. قال مالكٌ: هي تَطليقةٌ بائنةٌ إلا أن تُطلِّقَ نفسَها ثلاثًا، فإن طلَّقَت نفسَها ثلاثًا فذلك لها، ولها أنْ تُطلِّقَ نفسَها ما شاءَت من الطلاق، فإن طلَّقَت نفسَها واحدةً فهي بائنة(3).
قال أبو عمر: حديثُ ابن شهابٍ، عن عروةَ، في قصةِ زبراءَ، دليلٌ على صحَّةِ ما قُلنا وما ذهَب إليه مالكٌ في أنَّ لها أن تُوقِعَ من الطلاقِ ما شاءَت.
وقد قال قومٌ مِن العلماء: إنَّها لا تُطلِّقُ نفسَها إلا واحدةً بائنةً. وقد رُوي ذلك عن مالكٍ، وقال به بعضُ أصحابِه. والمشهورُ عنه وعن جُملةِ أصحابِه ما قدَّمنا من مذهبِه على حديثِ زَبْراءَ(4)، وهو أصلٌ لا يُدْفَعُ؛ لأنّه لم يَبلُغْنا أنَّ--------------------------------------------
(1) في السنن: "أتأمرني به".
(2) والإشارة بذلك إلى قول أبي حنيفة وأصحابه. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 364.
(3) ينظر: المدوّنة 2/ 84. والمغني لابن قدامة 7/ 198 حيث أضاف نسبة هذا القول للأوزاعي أيضًا.
(4) قال ابن القاسم بعد أن أورد أثر ابن شهاب في زبراء: "فبهذا الأثر أخذَ مالكٌ؛ مرّةً يقول: ليس لها أن تختار نفسَها إذا أُعتِقت وهي تحت العبد إلّا واحدةً، وتكون تلك الواحدة بائنةً.
قال سحنون: وهو قول أكثر الرُّواة: أنّه ليس لها أن تُطلِّق نفسَها إلّا واحدةً" المدوّنة 2/ 121.
وقال ابن القاسم في موضع آخر من المدوّنة 2/ 85: عن مالكٍ "كان مرَّة يقول: ليس لها أن تُطلِّق نفسها أكثر من واحدةٍ، وكان يقول: خِيارُها واحدةٌ، ثم رجع إلى القول الذي أخبرتُكَ".
وهذا الأخير موافقٌ لما ذكره عنه المصنِّف هنا.

أحدًا من الصحابةِ أنكَر عليها ذلك، وقد كان كثير من الصحابةِ في حياةِ حفصةَ مُتوافِرينَ، وفي القياس، مَن كان له أن يُوقِعَ طلقةً كان له أن يُوقِعَ ثلاثًا.
قال أبو عمر: وقد احتَجَّ بهذا الحديثِ من أصحابِنا مَن أجاز لها أن تُوقِعَ الثلاثَ تَطليقاتٍ مجتَمِعات في اختيارِها نفسَها. وليس ذلك على أصلِ مذهبِ مالكٍ من وجهين:
أحدُهما: أنَّه لا يَجِبُ لأحدٍ إيقاعُ الثلاثِ مجُتمِعاتٍ.
والثاني: أنَّه طلاقٌ متعلِّقٌ بعبدٍ لا مَدخلَ فيه للثلاثِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ مَنُوطٌ بأحوالِ الرجالِ لا بالنساءِ، وطلاقُ العبدِ إنّما هو تَطليقتان.
وقد حكَى أبو الفرج(1) أنَّ مالكًا لا يُجيزُ لها أن تُوقِعَ إلا واحدةً، فتكونُ بائنةً، أو تَطلِيقتين، فلا تَحِلُّ له إلا بعدَ زوج، وهو أصلُ مالكٍ. ورُوِيَ عن بعضِ العلماءِ أنَّها طلقةٌ رجعيّةٌ.
قال الأوزاعيُّ: لو أُعتِق زوجُها في عِدَّتها، فإنَّ بعضَ شُيوخِنا يقولُ: هو أملَكُ بها، وبعضُهم يقولُ: هي بائنةٌ. وقد روَى ابنُ نافع، عن مالكٍ، أنَّ للعبدِ الرجعةَ إن عتَق. قال ابنُ نافع: ولا أرَى ذلك، ولا رَجْعَةَ له وإن عتَق. وروَى عيسى، عن ابنِ القاسم، في الأمةِ تَعتِقُ وهي حائضٌ، قال: لا تَختارُ نفسَها حتى تَطهُرَ. قال: وإن عتَق زوجُها قبلَ أن تَطهُرَ، فلا أرَى ذلك يَقطَعُ خِيارَها؛ لأنّه قد وجَب لها الخيارُ، وإنَّما منعَها منه الحيضُ. وقال ابنُ عبدوسٍ: لا خيارَ لها إذا أُعتِقَ قبلَ أنْ تَطهُرَ وتَختارَ نفسَها.--------------------------------------------
(1) هو عُمر بن محمد بن عمرو اللَّيثيُّ، أبو الفرج المالكيّ البغدادي، القاضي، فقيه متقدِّم، له من الكتب كتاب الحاوي في الفقه، وكتاب اللُّمع في أصول الفقه، توفي سنة ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين وثلاث مئة. (ينظر: الفهرست للنديم ص 249 والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري 2/ 127).

قال أبو عمر: لا معنَى لقول من قال: إنَّها طلقةٌ رجعيّةٌ؛ لأنَّ زوجَها لو ملَك رَجعَتَها لم يكنْ لاختيارِها معنًى، وأيُّ شيءٍ كان يُفيدُها فِرارُها عن زوجِها ومُفارقتُها إيّاه، بتطليقِها نفسَها وهو يَملِكُ رجعتَها؟ هذا ما لا معنَى له؛ لأنَّها(1) إنَّما اختارَت نَفسَها لتُخلِّصَها من عِصمتِه، فلو ملَك رَجعَتَها لم تَتَخلَّصْ منه، وإذا استحال ذلك فمعلومٌ أنَّ الطَّلاقَ إذا وقَع بائنًا لم يكنْ رجعيًّا بعدُ، وكيف يكونُ بائنًا عندَ وُقوعِه وتكونُ لزوجِها رَجعَتُها إن عتَق؟ هذا مُحالٌ. ومثلُه في الضَّعفِ قولُ ابنِ القاسم: إنَّ لها الخيارَ وزوجُها قد أُعتِق. وكيف يكونُ ذلك والعلَّةُ الموجبةُ لها الاختيارَ قد ارتفعَت؟ ألا ترَى أنَّها لو أُعتقَتْ تحتَ حُرٍّ لم يكنْ لها عندَه وعندَ جمهورِ أهل المدينةِ خيارٌ؟ فكذلك إذا لم تَختَرْ نَفسَها حتى عَتَق، فلا خيارَ لها؛ لأنَّ الرِّقَّ قد زالَ.
وقال الثوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه: إنِ اختارَتِ الأمةُ المعتَقَةُ نفسَها فهو فسخٌ بغيرِ طلاقٍ(2)، وهو(3) قولُ أحمدَ وإسحاقَ.
وقال ابنُ أبي أُويس: سُئل مالكٌ عن الجارية نصفُها حُرٌّ، ونصفُها مملوكٌ يخطبها العبدُ، فتأبى أن تتزوَّجه فيسألُها سيدُها ذلك فتطاوعُه، ثم تُعتق بعد ذلك، أترى لها الخِيارَ؟ قال: نعم، إني لأرى ذلك لها، فقيل: إنّه لم يكن لها أن تأبى التزويج ولا يكرهها سيدها على ذلك، قال: بلى، قيل له: فكيف يكون لها الخِيارُ؟ قال: هي في حالها حالُ أمَةٍ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أنَّ أمةً ليس فيها عِتقٌ طَلبت إلى سيِّدها أن يُزوِّجَها عبدًا ففعل، فزوَّجها: فلها الخِيارُ، فقيل له: إنّ هذه لو شاءت لم تفعلْ والأخرى لم يكن لها أن تأبى، وهذه قد طاوعَتْ ولم يكن ليُجبرها على النِّكاح، قال: لكنّها في حالها كلِّها في حدودها وكشْفِ شعْرِها كالأَمةِ، فما أرى إلّا أن يكون لها الخيارُ.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "تتخلص منه" سقط من ط.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 46، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 365.
(3) من هنا وإلى نهاية الفقرة الآتية لم يرد في ط.

واختلَفوا أيضًا في الأَمةِ تَعْتِقُ تحتَ الحرِّ؛ فقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ صالح: لها الخيارُ، حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا. ومن حُجَّتِهم أنَّ الأمةَ لم يكنْ لها في إنكاحِها رأيٌ من أجل أنَّها كانت أمَةً، فلمَّا عَتَقت كان لها الخيارُ، ألَا ترَى إجماعَهم على أنَّ الأمةَ يُزَوِّجُها سيِّدُها بغيرِ إذنِها من أجلِ أُمُوَّتِها، فإذا كانت حُرَةً كان لها الخيارُ(1)؟
قالوا: وقد ورَد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تَخيير بريرةَ عندَ عِتقِها ما فيه كفايةٌ، ولم يقلْ لها: إنَّ خِيارَكِ إنَّما وجَب لك من أجلِ أنَّ زَوجَكِ عبدٌ. فواجِبٌ لها الخيارُ أبدًا متى ما عَتَقت تحتَ حُرٍّ وتحتَ عبدٍ، على عُموم الحديث. وروَوْا عن الأسودِ بن يزيدَ، عن عائشةَ، أنَّ زوجَ بريرةَ كان حُرًّا(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 132، وجامع الترمذي تحت الحديث (1155).
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1259)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1539)، وأحمد في المسند 40/ 180 (24150)، والدارمي في سننه (2289)، وأبو داود (2235)، والتر مذي (1155)، وابن ماجة (2574)، والنسائي في المجتبى (2614) و (3449) و (3450) و (4642)، وفي الكبرى 3/ 87 (2407) و 5/ 271 (5613) و (5614) من طرقٍ عن الأسود بن يزيد، به. وإسناده صحيح، وقوله: "كان زوج بريرة حرًّا" هو مدرجٌ من كلام الأسود، كما وقع في بعض الروايات، ومن ذلك ما أخرجه أحمد في المسند 42/ 264 (25426)، والبخاري (6751)، ومسلم (1075) (171) من طريق الحكم بن عُتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها، وفي آخره عندهم: "قال الحكم: وكان زوجها حرًّا"، قال البخاري: "وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا". قال الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 40: "ولم يقُل ذلك الحكمُ من قِبَل نفْسِه" قلنا: يعني أنه من قول الأسود كما وقع التصريح بذلك عند البخاري (6754) من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود، وفي آخره: "قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصحُّ". وقد بسط القول في ذلك الدارقطني في علله 15/ 78 - 81 (3849) فبيَّن فيه أوجه الاختلاف فيه على بعض رواته، وذهب إلى ما ذهب إليه البخاري وغيرُه في ذلك. وحديث ابن عباس المشار إليه، أخرجه البخاري (5283) من طريق خالد بن مهران الحذّاء عن عكرمة عنه، وسيأتي بإسناد المصنف من غير هذا الوجه عن عكرمة قريبًا.