📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وعن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، عن ابن مسعودٍ، قال: يضَعُ السائِبةُ مالَه حيثُ شاء(1).
وقال أبو العالية، والزُّهريُّ، ومكحولٌ، ومالكُ بنُ أنسٍ: لا ولاءَ عليه، ويَرِثُه المسلمون(2).
وقال مالكٌ رحمه الله: السائبةُ لا يُوالي أحدًا، وولاؤُه لجماعةِ المسلمين(3). وحجَّتُه في أنَّه لا يُوالي أحدًا قولُه صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمن أعتَق". ومعلومٌ أنَّ مَن تولَّاه السائبةُ لم يُعتِقْه، فكيف يكونُ له ولاؤُه!
وقال ابنُ شهابٍ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: له أن يُواليَ مَن شاء، فإن مات ولم يُوالِ أحدًا، فولاؤُه لجماعةِ المسلمين(4). ومن حُجَّتِهم في ذلك قولُ عمرَ رضي الله عنه: "لكَ ولاؤُه"(5)؛ في المنبوذ. قالوا: فقام للصغيرِ مقامَه لنفسِه لو ميَّزَ مَوضِعَ الاختيارِ لها والدَّفع عنها، فجاز بذلك للكبير أن يُواليَ مَن شاء--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 27 (16228)، و 9/ 28 (16234) و (16235)، ولابن أبي شيبة (32084) و (32087).
(3) ينظر: المدوّنة 2/ 558.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 7/ 529.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 282 (2155) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ عن سُنين أبي جميلة، رجل من بني سُليم: "أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخْذِ هذه النَّسَمة؟ فقال: وجدتُها ضائعةً، فأخذتُها، فقال له عريفُه: يا أمير المؤمنين، إنه رجلٌ صالحٌ، فقال له عمرُ: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهبْ، فهو حرٌّ، ولك ولاؤه، وعلينا نفقتُه".
وأخرجه عن مالك الشافعي في الأمّ 4/ 74 و 7/ 245، وعبد الرزاق في المصنّف 9/ 14 (16182).
وعلّقه البخاري في صحيحه، قبل الحديث (2662)، وقال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 391: "ورواه معمر وغيرُه أيضًا عن الزُّهري، وإسناده صحيح". قلنا: ورواية معمر بن راشد عند عبد الرزاق 7/ 450 (13840).

إذا لم يكنْ له عليه ولاءٌ. وهؤلاء كلُّهم يُجيزون عِتْقَ السائبة، ويَجعَلون الولاءَ للمسلمين. وحجَّتُهم ما ذكَرناه من عملِ أهل المدينةِ قَرْنًا بعدَ قرنٍ في زَعم المحتجِّ بذلك؛ لأنَّه في معنَى مَن أعتَق عن غيرِه، فيكونُ الولاءُ له، ومَن أعتَق عبدَه سائبةً فقد أعتَقه عن جماعةِ المسلمين، فلذلك صارَ الولاءُ لهم.
قالوا: وإنَّما يكونُ الولاءُ لمن أعتَق إذا أعتَق عن نفسِه. فهذا ما احتَجَّ به إسماعيلُ(1) وغيرُه في عِتقِ السَّائبة.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابُهما: مَن أعتَق سائبةً فولاؤُه له، وهو يَرِثُه دونَ الناس. وهو قولُ الشافعيِّ، وعطاءٍ، والحسن، وابنِ سيرينَ، وضمرةَ بنِ حبيبٍ، وراشدِ بنِ سعدٍ(2). وبه يقولُ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم(3). وحجَّتُهم في ذلك قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الولاءُ لمن أعتَق"(4). فنفَى بذلك أن يكونَ الولاءُ لغيرِ مُعتِقٍ، ونهَى عليه السلام عن بيع الولاءِ وهِبَتِه(5).--------------------------------------------
(1) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، صاحب أحكام القرآن وغيره من المصنّفات.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 4/ 246، والأمّ للشافعي 4/ 139.
(3) ينظر: سنن سعيد بن منصور (227) و (228)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (32185)، وسنن الدارمي (3123)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 447 - 448.
(4) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 334 (2265) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو الحديث الثالث والعشرون لهشام بن عروة، وسيأتي في موضعه إن شاء الله مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه.
وأخرجه 2/ 335 (2266) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الخامس والستون لنافع مولى ابن عمر، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه 2/ 335 (2267) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثالث والأربعون ليحيى بن سعيد، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 336 (2268) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الأوّل لعبد الله بن دينار، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.

واحتجُّوا أيضًا بقولِ الله عز وجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103]. والحديث: "لا سائبةَ في الإسلام"(1). وبما رواه أبو قيسٍ، عن هُزَيلِ بن شُرَحبيل، قال: قال رجلٌ لعبدِ الله بن مسعودٍ: إنِّي أعتَقتُ غُلامًا لي سائبةً، فماتَ وترَك مالًا. فقال عبدُ الله: إنَّ أهلَ الإسلام لا يُسَيِّبون، إنَّما كانت تُسيِّبُ الجاهليّةُ، أنتَ وارِثُه ووليُّ نعمتِه(2).
وقد روَى ابنُ جريج، عن عطاءٍ، أنَّ طارقَ بنَ المرقَّعِ كان أميرًا على مكَّةَ، فأعتَق سوائِبَ فماتوا، فجاءُوا بالميراثِ إلى عمرَ، فقال: أعطُوه ورَثَتَه، فأبَى الورَثَةُ أن يَقبلُوه، فاشتَرَوا به رِقابًا فأعتَقُوهم(3).
قال أبو عمر: روَى شعبةُ، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، قال: سمِعتُ أبا عمرٍو الشيبانيَّ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقولُ: السائبةُ يَضعُ مالَه حيثُ شاء(4).
وهذا معناه أنَّ المعتِقَ له سائبةً لم يكنْ حيًّا ولا عَصَبَتُه، ومَن كانت هذه حالَه، فمَذهبُ ابن مسعودٍ فيه وفي كلِّ مَن لا وارِثَ له، أنَّه يَضَعُ مالَه حيثُ شاء.--------------------------------------------
(1) يُروى بهذا اللفظ عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، ذكره محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ بعد الحديث (839).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 9/ 25 (16223) والبخاري (6753) من طريق عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأوديّ، به.
(3) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ 4/ 139، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 10/ 300 (22001) عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن جريج، به. وعطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر رضي الله عنه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (32085)، والدارمي في سننه (3117)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 403 (7463)، وابن المنذر في الأوسط 7/ 528 (6946)، وابن الأعرابي في معجمه (753)، والبيهقي في الكبرى 10/ 302 (22009) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه صحيح. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.

وأجاز له أن يُوصِيَ بمالِه لمن شاء. وهو قولُ مسروقٍ، وعَبِيدةَ، والشعبيِّ، وأكثرِ أهلِ العراق(1).
وأمّا الذي يُسلِمُ على يدَي رجلٍ أو يُواليه، فإنَّ مالكًا، وأصحابَه، وعبدَ الله بنَ شُبْرُمةَ، والثوريَّ، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ، وأصحابَه، قالوا: لا ميراثَ للذي أسلمَ على يَديْهِ، ولا ولاءَ له بحالٍ، وميراثُ ذلك المسلم إذا لم يَدَعْ وارثًا لجماعةِ المسلمين(2). وهو قولُ أحمدَ وداودَ ولا ولاءَ إلّا للمُعتِقِ(3). وحجّتُهم في ذلك قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمَن أعتَق". قالوا: وهذا غيرُ مُعتِقٍ، فكيف يكونُ له ولاءُ مَن أسلَم على يَديْه!
ومن حُجَّتِهم أيضًا أنَّ الميراثَ بالمعاقدةِ مَنسوخٌ، فبطَل بذلك أنْ يُواليَ أحدٌ أحدًا؛ لأنَّ الولاءَ نَسَبٌ.
قال أشهبُ عن مالك: جاءَني رجلٌ من أهلِ مصرَ ذكَر أنَّ في يَدِه ألفَ دينارٍ مِن مالِ رجلٍ هلَك، وقد أسلَم على يَديْه، فقيل له: ليس لك هذا. فلا أُرَاه إلا ردَّها. قال أشهبُ: الرجلُ الذي جاء هو موسى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاح.
وقال ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرحمن: إذا أسلَم رجلٌ كافرٌ على يدَي رجُلٍ مسلم بأرضِ العدوِّ، أو بأرضِ المسلمين، فميراثُه للذي أسلَم على يَدَيْه(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 69 (1373)، وسنن سعيد بن منصور (219 - 222)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (32247)، وسنن الدارمي (3122)، والأوسط لابن المنذر 7/ 529. وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني الفقيه الكوفي الشهور.
(2) ينظر: المدوّنة 2/ 560، والأُمّ للشافعي 4/ 133، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 444.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ابن صالح 3/ 30 (1262)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج 8/ 4239 و 8/ 4458 (3196)، والمغني لابن قدامة 6/ 434.
(4) نقله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء 4/ 446.

وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ: إذا كان من أرضِ العدوِّ، فجاء فأسلَم على يَدَيْ رجلٍ مسلم، فإنَّ ولاءَه لمَن والَاه، ومَن أسلَم من أهل الذِّمَّةِ على يَدَيْ رجلٍ مسلمٍ، فولاؤُه للمسلمين عامَّةً(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ووالَاه وعاقدَه، ثم ماتَ ولا وارثَ له غيرُه فميراثُه له(2).
وقال الليثُ بنُ سعدٍ: مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فقد والَاه، وميراثُه للذي أسلَم على يَدَيْه إذا لم يَدَعْ وارثًا غيرَه(3).
وحجَّةُ مَن قال بهذا القول ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داودَ، عن عبدِ العزيزِ بن عمرَ بن عبدِ العزيز، عن عبدِ الله بن مَوهَبٍ، عن تميم الدَّاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المشرِكِ يُسلِمُ على يَدَي الرجلِ المسلم، فقال: "هو أحقُّ الناسِ وأولَى النَّاسِ بمَحْيَاه ومماتِه". قال عبدُ العزيز: فحدَّث به ابنُ مَوهَب عمرَ بنَ عبد العزيز، فشَهِدتُه قضَى بذلك في رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ مسلم، فمات وترَك مالًا وابنةً، فقسَم مالَه بينَه وبينَ ابنتِه، فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الذي أسلَم على يَدَيْه النِّصفَ(4).--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 444.
(2) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 444.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 444.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 6/ 134 (6380) من طريق عبد الله بن داود الهمداني، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (203)، وابن أبي شيبة في المصنّف (33230)، وأحمد في المسند 28/ 144 (16944)، والدارمي في سننه (3033)، والترمذي (2112)، وابن ماجة (2752)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 102 (7165)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 276 (2852)، والدارقطني في سننه 5/ 322 (4387) من طرقٍ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنّ عبد الله بن موهب، ويقال: ابن وهب لم يُدرك تميمًا. وجاء في بعض الروايات قوله: "سمعت تميمًا" وهو خطأٌ، خطّأه فيه غير واحد، منهم أبو نعيم الفضل بن دكين فيما نقله عنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 439 بإثر روايته لهذا الحديث، قال: "وهذا خطأٌ، ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لَحِقَه" وكذا ذكر عنه المِزِّي في تهذيب الكمال 16/ 192، وقال البخاري في تاريخه الكبير 5/ 199: "وقال بعضهم: عبد الله بن موهب سمع تميمًا الداريَّ، ولا يصحُّ".
قلنا: وخالف ما رواه كذلك يحيى بن حمزة الحضرميّ، فرواه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري، أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه الكبير 5/ 198، 199 (625)، وأبو داود (2918)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 439، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه 1/ 570، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 8 (2546)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 276 (2853)، والطبراني في الكبير 2/ 56 (1273)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1293)، والحاكم في المستدرك 2/ 219، والبيهقي في الكبرى 10/ 296 (21982) من طرقٍ عنه، به.
قال أبو زرعة في تاريخه 1/ 571: "فوجه مدخل قبيصة بن ذؤيب في حديثه هذا - فيما نرى واللّه أعلم - أنّ عبد العزيز بن عمر حدّث يحيى بن حمزة بهذا الحديث من كتابه، وحدّثهم بالعراق حفظًا" وقال: "هذا حديث متّصلٌ، حسن المخرج والاتّصال، لم أر أحدًا من أهل العلم يدفعُه".
قلنا: إنّما دفعه البخاري في تاريخه الكبير 5/ 199 كونه معارضًا للحديث الصحيح الذي أخرجه في عدّة مواضع من صحيحه، فقال: "ولا يصحُّ، لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: الولاء لِمَن أعتق".
وتابعه على ذلك تلميذه النجيب الترمذي، فقال بإثر حديث (2112): "وقد أدخل بعضُهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداريِّ قبيصة بن ذؤيب؛ رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: قبيصةَ بنَ ذؤيبٍ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتَّصل". وهو قول الشافعيّ، واحتجَّ بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمن أعتق".
وكذا أنكر أبو نعيم الفضل بن دكين أن يكون بين ابنِ موهبٍ وتميمٍ قبيصةُ بن ذؤيب، فيما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 1/ 569، ومن قبله أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل 4/ 561 (1642) قال: "أبو نعيم أحفظُ وأتقَنُ، قلت لأبي: يحيى بن حمزة أفهَمُ بأهل بلده؟ قال: أبو نعيم في كلِّ شيءٍ أحفظ وأتقَنُ".
قلنا: يظهر ممّا سبق أن سبب تضعيف مَن ضعَّف روايةَ يحيى بن حمزة الحضرمي، فضلًا عما ذُكر، إنما هو من جهة متنه، وعلى هذا جاء قول الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 47: "وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحَّة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصحُّ لمعارضته =

وذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، قال: قضَى عمرُ بنُ الخطاب في رجلٍ والَى قومًا، فجعَل ميراثَه لهم وعَقْلَه عليهم. قال معمرٌ: وقال الزهريُّ: إذا لم يُوالِ أحدًا وَرِثه المسلمون.
قال أبو عمر(2): في هذه المسألةِ أقوالٌ:
أحدُها: ما قدَّمنا عن مالكٍ والشافعيِّ ومَن تابَعهما، أنَّه لا يكونُ وَلاؤُه ولاءَ ميراثٍ لمن أسلَم على يَدَيْه، وسواءٌ والاه أو لم يُوالِه.
وقولٌ آخر: إذا أسلَم على يَدَيْهِ وَرِثَه وإن لم يُوالِه. رُوِي ذلك عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعمرَ بن عبد العزيز. وبه قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ، جعَل إسلامَه على يَديْه مُوالاةً(3).
ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى هذا حديثُ تميم الداريِّ المذكورُ، وما رواه حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن جعفرِ بنِ الزبير، عن القاسمِ بن عبد الرَّحمن، عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فله ولاؤُه"(4).--------------------------------------------
= حديث إنما الولاء لمن أعتق. ويؤخذ منه أنه لو صحَّ سنده لما قاوَمَ هذا الحديث، وعلى التنزُّل فتُرُدِّدَ في الجمع، هل يُخَصُّ عمومُ الحديث المتَّفق على صحَّته بهذا فيستثنى منه مَنْ أسلَمَ، أو تُأوَّل الأوْلويّةُ في قوله: أوْلى الناس. بمعنى النُّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك، لا بالميراث، ويبقى الحديث المتَّفق على صحَّته على عُمومه، جنح الجمهور إلى الثاني، ورُجحانُه ظاهر".
(1) في المصنَّف 9/ 11 (16172) و 9/ 13 (16181).
(2) هذه الفقرة والثلاث الآتية لم ترد في ط.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 445.
(4) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 2/ 135، والبيهقي في الكبرى 10/ 298 (21987)، وابن الجوزي في الموضوعات 3/ 230. إسناده تالف، لأجل جعفر بن الزُّبير: وهو الحنفي أو الباهلي الدمشقي، قال الحافظ في التقريب (939): "متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه".

وذكَر سعيدُ بنُ منصورٍ(1)، عن عيسى بن يونسَ، عن الأحوصِ بنِ حكيم، عن راشدِ بنِ سعدٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أسلَم على يَدَيْه رجلٌ فهو مولاه"(2). وهي آثارٌ ليست بالقويّةِ ومراسيلُ.
وقالت طائفةٌ: إذا والَى رجلٌ رجلًا وعاقدَه، فهو يَعقِلُ عنه وَيرِثُه، إذا لم يُخلِّفْ ذا رَحِم. ورُوِيَ عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، أنَّهم أجازوا الموالاةَ ووَرَّثوا بها(3). وعن عطاءٍ، والزهريِّ، ومكحولٍ، نحوُه.
وقالت طائفةٌ: إن عَقَل عنه وَرِثه، وإن لم يَعقِلْ عنه لم يَرِثْه. رُوِي عن سعيدِ بنِ المسيبِ: أيُّما رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فعَقَل عنه وَرِثَه، وإن لم يَعْقِلْ عنه لم يَرِثْه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا والَاه على أن يَعقِلَ عنه ويَرِثَه عَقَل عنه، ووَرِثه إذا لم يُخلِّفْ وارثًا مَعروفًا. قالوا: وله أن يَنقُلَ ولاءَهُ عنه، ما لم يَعقِلْ عنه أو عن أحدٍ من صغارِ ولدِه، وللمُوالي أن يَبْرَأَ من ولائِه بحضرتِه، ما لم يَعقِلْ عنه. قالوا: وإن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ولم يُوالِه لم يَرِثْه ولم يَعقِلْ عنه. وهو قولُ الحكم، وحمَّادٍ، وإبراهيمَ(4). وهذا كلُّه فيمَن لا تُعرفُ له عَصبَةٌ، ولا ذو رحمٍ يَرِثُ بها.
وأمّا قولُه في الحديث: "ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟ ". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصدقةَ. فقال صلى الله عليه وسلم: "هو--------------------------------------------
(1) في سننه (201).
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 10 - 11 (16168 - 16172) و 9/ 12 (16174) و (16176 - 16179) و 9/ 13 (16181)، وسنن سعيد بن منصور (209) و (212)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (32234) و (32237).
(3) ينظر: سنن سعيد بن منصور (195)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 444 - 446.
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 20 (9873) و (9874) و 9/ 39 (16272) و (16273)، وسنن سعيد بن منصور (211) و (214)، والأوسط لابن المنذر 7/ 561.

عليها صدقةٌ، وهو لنا هَدِيَّةٌ". ففيه من الفقه: إباحةُ أكْلِ اللحم، وهو يَرُدُّ قولَ من كَرِهَه من الصُّوفيةِ والعُبَّادِ، ويُبَيِّنُ معنَى قولِ عمرَ: إيَّاكم واللحمَ، فإنَّ له ضراوةً كضَراوةِ الخمرِ(1). وقد رُوِي عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيِّدُ إدامِ الدُّنيا والآخرةِ اللحمُ"(2). وسيأتي من هذا المعنى ذِكْرٌ عندَ قولِه صلى الله عليه وسلم: "نكِّبْ عن--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 524 (2702) عن يحيى بن سعيد، عنه رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر رضي الله عنه.
وأخرجه موصولًا ابن أبي الدنيا في الجوع (282) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف.
وذكره علي بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 2/ 238، ونقل عن البيهقي قوله: "وصله بعض الضعفاء ورفعه، وليس بشيء".
وقوله: "له ضراوة كضراوة الخمر" أراد أنّ له عادةً طلّابة لأكلها كعادة الخمر، وشدّة شهوة شاربها لاستدعائها، ومن اعتاد الخمر وشُربها أسرَفَ في النفقة حرصًا على شُربها، وكذلك مَنِ اعتاد اللَّحم وأكْلَه لم يكد يصبر عنه، فدخل في باب المُسْرِف في نفقته، وقد نهى الله عز وجل عن الإسراف؛ قاله الأزهري في تهذيب اللغة 12/ 41.
(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 1090 (2754)، وبنحوه العقيلي في الضعفاء 3/ 258، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 362، وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 302 من طرق عن إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكسكي عن أبيه، عن أبي سنان الشيباني عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم" وهو حديث موضوع، عمرو بن بكر السكسكي الشامي متروك كما في التقريب (4993). وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا المتن عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ.
ويُروى من حديث بُريدة بن الحصيب الأسلمي، أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 271 (7477)، وأبو نعيم في الطبِّ النبوي (847) من طريق سعيد بن عنبسة عن أبي عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي، عن أبي هلال الراسبي محمد بن سُليم، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "سيِّد الإدام في الدُّنيا والآخرة اللحم … " وهو موضوع، سعيد بن عنبسة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 52 (227) وقال: "سعيد بن عنبسة، أبو عثمان الخزاز الرازي، روى عن عبّاد بن العوام وأبي عبيدة الحداد" وغيرهم،=

ذاتِ الدَّرِّ". في موضعِه من هذا الكتاب(1) إن شاء اللهُ.
ذكَر الحسنُ(2) بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا بكَّارُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ بُريدٍ الكنديُّ، قال: حدَّثنا غالبٌ القطَّان، قال: كان للحسنِ كلَّ يومٍ لحم بنصفِ درهمٍ، وما وجَدتُ مَرَقَةً قطُّ أطيَبَ رِيحًا من مَرَقَةِ الحسن.
قال: وحدَّثنا عائذٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، قال: ما وجَدتُ مَرَقَةً أطيَبَ ريحًا من مرقةِ الحسَن(3).--------------------------------------------
= ونقل عن علي بن الحسين بن الجنيد قوله: سمعت يحيى بن معين وسُئل عن سعيد بن عنبسة الرازي، فقال: لا أعرفه، فقيل: إنه حدَّث عن أبي عُبيدة الحداد حديث والان، فقال: "هذا كذّاب" وقال: سمعت أبي يقول: "كان لا يصدَّق".
وهو عند البيهقي في شعب الإيمان 5/ 92 (5904) من طريق العباس بن بكّار عن أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، به. والعباس بن بكّار: هو الضبِّي منكر الحديث عن الثقات وغيرهم، ذكر ذلك ابن عديّ في الكامل 6/ 6 (1184)، ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 4/ 402 (4099) عن الدارقطني قوله: "كذّاب".
ويروى من حديث أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: "سيّد طعام أهل الدنيا وأهل الجنّة اللحم"، أخرجه ابن ماجة (3305)، وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 301، 302 من طريق سليمان بن عطاء الجزري عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمِّه أبي مشجعة عنه. قال العقيلي: سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة أشياء موضوعة، فلا أدري التخليط منه أو من مسلمة. قلنا: سليمان بن عطاء الجزري منكر الحديث كما في التقريب (2954)، ومسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الحميري صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6659)، فالتخليط من سلمة المذكور.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 521 (2693) بلاغًا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد؛ فذكره، وهو الحديث الخامس والثلاثون من البلاغات، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.
(2) هذه الفقرة والفقرة الآتية لم تردا في ط.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 167 عن عارم بن الفضل عن حمّاد بن زيد، به.
عائذ: هو ابن حبيب بن الملاح العبسي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني.

قال: وحدَّثنا عبدُ الصمدِ(1)، قال: حدَّثنا أبو هلالٍ، قال: ما دخَلنا على الحسن قطُّ إلّا وقِدْرُه تفورُ بلحمٍ طيِّبَةِ الرِّيح. قال: ودخَلتُ يومًا على محمدٍ وهو يأكُلُ مُتّكئًا من سَمَكٍ صِغارٍ.
وفي هذا الحديث أيضًا: أنَّ الصدقةَ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يأكُلُها، وكان يأكُلُ الهَدِيَّة. وأجمَع العلماءُ أنَّ الصدقةَ كانت لا تَحِلُّ له على لسانِه صلى الله عليه وسلم، ثبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ"(2). وأنَّه كان يأكُلُ الهديَّةَ، ولا يأكُلُ الصدقةَ.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالب محمدُ بنُ زكريا المقدسيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ الغازي أبو ذُهْل، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ النَّبيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ابن عباسٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقبلُ الهدِيَّةَ ولا يَقبلُ الصدقة(3).
وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنَّ صدَقةَ التَّطوُّعِ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتنزَّهُ عنها، ولم تكنْ عليه مُحَرَّمَةً.
وقال آخرونَ، وهم أكثرُ أهل العلم: كلُّ صدقةٍ فداخلةٌ تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا"(4). واستَدَلُّوا بأنَّه كان صلى الله عليه وسلم لا يأكُلُ صدقةَ التَّطوُّع. وقالوا في اللَّحم الذي تُصُدِّقَ به على بَريرةَ: إنّه كان من صَدَقات التَّطوُّع؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد. وشيخه أبو هلال: هو الراسبي، محمد بن سُليم البصري.
(2) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 388 عن أبي عاصم الضحّاك بن مخلد النبيل، به.
محمد بن عبد الرحمن: هو ابن المغيرة بن أبي ذئب القرشي. وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة المدني.
(4) سيأتي تخريجه بعد قليل.

المعروفَ في الصدقاتِ المفروضاتِ أنَّها لا تُفرَّقُ لحمًا، وإنَّما تُفَرَّقُ لحمًا لُحومُ الأُضحِيةِ، والعَقيقةِ، وغير ذلك من التطوع.
قال أبو عمر: أمَّا تحريمُ الصدقةِ المفترَضَةِ عليه وعلى آلِه، فأشهَرُ عندَ أهلِ العلم من أن يُحتاجَ فيها إلى إكثارٍ، ونحن نذكُرُ من ذلك هاهنا ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.
ذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن معمرٍ، عن همَّام بن منبِّه، أنّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لأدخُلُ بيتي فأجِدُ التمرةَ مُلْقاةً على فِراشي، فلولا أنِّي أخشَى أن تكونَ من الصدقةِ لأكَلتُها".
وروَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَمُرُّ بالتمرة، فما يَمنَعُه من أخذِها إلّا مخافةُ أن تكونَ صدقةً(2).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويَعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، عن ربيعةَ بن شيبانَ، قال: قلتُ للحسن بن عليٍّ: هل حَفِظتَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا؟ قال: نعم، دخَلتُ غُرفةَ الصَّدقةِ فأخَذتُ تمرةً من تمرِ الصدقة، فألقَيتُها في فمي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "انزِعْها، فإنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لمحمدٍ، ولا لأهلِه"(3).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 4/ 52 (6944). وإسناده صحيح. معمر هو ابن راشد.
(2) أخرجه أحمد في المسند 20/ 257 (12913)، وأبو داود (1651)، وأبو يعلى في مسنده 5/ 245 (2862) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 7 (2967) و 3/ 297 (5405) من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (10807)، وأحمد في المسند 3/ 250 (1724)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 60 (2349)، والطبراني في الكبير 3/ 86 (2741) من طرقٍ عن ثابت بن عمارة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل ثابت بن عمارة: وهو الحنفي، =

روَى شعبةُ، عن محمدِ بن زيادٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بتمرٍ من تمرِ الصدقةِ، فتناوَلَ الحسنُ بنُ عليٍّ تمرَةً فلَاكَها، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَخْ؛ إنَّه لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ"(1).
قال أبو عمر: أمَّا الصدقةُ المفروضةُ فلا تَحِلُّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا لبني هاشم، ولا لموالِيهم، لا خلافَ بين عُلماءِ المسلمينَ في ذلك، إلّا أنَّ بعضَ أهلِ العلم قال: إنَّ مواليَ بني هاشم لا يَحرُمُ عليهم شيءٌ من الصدقات. وهذا خلافُ الثابتِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا محمَّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(2): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شعبةُ،--------------------------------------------
= أبو مالك البصري فهو صدوق، وأقرب إلى أن يكون ثقة كما في تحرير التقريب (823)، فقد وثّقه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني. وروى عنه شعبة، وقال للنضر بن شُميل: تأموني وتَدَعُون ثابت بن عُمارة! وروى عنه يحيى بن سعيد القطان على تشدُّده وشدّة انتقائه للشيوخ. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وانفرد أبو حاتم فقال: ليس عندي بالمتين. وما هي بالعبارة الشديدة فضلًا عن تفرُّده بذلك، لذلك قال الذّهبي: صدوق.
(1) أخرجه أحمد في المسند 15/ 177 (9308)، والبخاري (1491) و (3257)، ومسلم (1069) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. محمد بن زياد: هو مولى عثمان بن مظعون الجُمحي، أبو الحارث المدنيّ.
(2) في الكبرى 3/ 85 (2404)، وفي المجتبى (2612).
وأخرجه أحمد في المسند 45/ 162 (27182)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 88 (3293) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (10810)، وأحمد في المسند 39/ 300 (23872)، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 57 (2344)، والطحاوي في أحكام القرآن (795)، وفي شرح مشكل الآثار 11/ 210 (4390)، وفي شرح المعاني 2/ 8 (2972) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة. وابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال: حدَّثنا الحكمُ، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استَعمَل رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يَتبَعَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لنا، وإنَّ مولَى القومِ منهم".
وأبو رافعٍ مولَى(1) النبيِّ صلى الله عليه وسلم، واسمُه: أسلمُ. وقيل: إبراهيمُ. وقيل غيرُ ذلك، على ما قد ذكَرنا في كتاب "الصحابة"(2).
واختلَف العلماءُ أيضا في جوازِ صدَقةِ التَّطوُّع لبني هاشم، والذي عليه جمهورُ أهل العلم - وهو الصحيح عندَنا - أنَّ صدَقةَ التَّطوُّع لا بأسَ بها لبني هاشمٍ ومواليهم، ومما يدُلُّك على صحَّة ذلك أنَّ عليًّا والعباسَ وفاطمةَ رضي الله عنهم وغيرَهم تَصدَّقوا، وأوقَفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم، وصَدَقاتُهم الموقوفةُ معلومةٌ مشهورةٌ.
ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ أنَّ بني هاشم وغيرَهم في قَبولِ الهدايا والمعروفِ سواءٌ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ معروفٍ صَدَقة"(3). وسنزيدُ هذا البابَ بيَانًا في أَوْلَى المواضع به من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وأمَّا امتناعُه صلى الله عليه وسلم من أكلِ صَدَقةِ التَّطوُّع، فمشهورٌ منقولٌ من وُجُوهٍ صِحاح:
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال:--------------------------------------------
(1) في ط: "موالي"، وليست في شيء من مصادر التخريج.
(2) الاستيعاب 4/ 1656 (2948).
(3) أخرجه أحمد في المسند 23/ 57، 58 (14709)، والبخاري (6021) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وأخرجه مسلم (1005) من حديث ربعيّ بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وسيأتي بإسناد المصنف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الثاني لعطاء الخراساني في موضعه إن شاء الله تعالى.

حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(1): أخبَرنا زيادُ بنُ أيوب. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسن بن هارونَ الصَّبَّاحيُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قالا: حدَّثنا أبو عبيدةَ عبدُ الواحد بنُ واصل، قال: حدَّثنا بَهزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بشيءٍ سأل عنه: "أصدقةٌ أم هَديَّةٌ؟ ". فإن قيل: صَدَقَةٌ. لم يَأكُلْ، وإن قيل: هديةٌ. بَسَط يَدَه.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى بن مهديٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن حفصِ بن راشدٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ ويوسفُ بنُ يعقوبَ السَّدُوسيُّ، قالا: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتِيَ بهديةٍ قَبِلها، وإذا أُتِيَ بصدقةٍ أمَر أصحابَه فأكَلوها"(2).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ(3)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(4): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى،--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2613)، وهو في الكبرى 3/ 86 (2406)، وهو متن صحيح، وهذا إسناد حسن؛ رواية بهز بن حكيم عن أبيه - وهو حكيم بن معاوية بن حيدة القُشيري - عن جدّه صحَّحها ابن معين وأبو داود إذا كان دون بهزٍ ثقة، والصواب أن يقال: حسنة الإسناد، لأن حكيم بن معاوية والد بهز لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصواب. ينظر: تحرير التقريب (772). زياد بن أيوب: هو ابن زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الملقّب دلّويه من الثّقات، وكذا عبد الواحد بن واصل: هو السَّدوسيّ. وهما هنا من دون بهزٍ في إسناد النسائي.
(2) أخرجه الترمذي (656) عن محمد بن بشّار عن مكّي بن إبراهيم التَّيميّ اللخمي، ويوسف بن يعقوب السَّدوسيّ، به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
(3) هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.
(4) في المصنَّف (37760).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 81، والبزار مختصرًا في مسنده 6/ 496 (25)، والحاكم في المستدرك 4/ 108 من طرق عن عبيد الله بن موسى، به. =

قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي قرةَ الكنديِّ، عن سلمانَ الفارسيِّ، قال: كنتُ من أبناءِ أساورة فارسَ، وكنتُ في كُتَّابٍ، وكان معي غُلامان، فإذا أتَيا مِن عندِ مُعلِّمِهما أتَيا قِسًّا، فدخَلا عليه، فدخَلتُ معهما عليه، فقال: ألم أنهَكما أن تَأتِياني بأحدٍ؟ فجعَلتُ أختلِفُ إليه حتى كنتُ أَحَبَّ إليه منهما، فقال لي: إذا سألك أهلُك: ما حبَسكَ؟ فقل: مُعلِّمي. وإذا سألَك مُعلِّمُكَ: ما حبَسك؟ فقلْ: أهلي. ثم إنّه أراد أن يَتحوَّلَ، فقلتُ له: أنا أتحوَّلُ معك. فتحوَّلتُ معه، فنزَل قريةً فكانتِ امرأةٌ تأتيه، فلمَّا حُضِر قال لي: يا سلمانُ، احفِرْ عندَ رأسِي. فحَفَرتُ عندَ رأسِه، فاستَخرَجتُ جَرَّةً من درَاهِمَ، فقال لي: صُبَّها على صدري. فصَبَبتُها على صدرِه، فجعَل يقولُ: ويلٌ لاقتنائي. ثم إنَّه ماتَ، فهَمَمتُ بالدراهِمِ--------------------------------------------
= وهو عند أحمد في المسند 39/ 117 (32712)، وابن حبّان في صحيحه 16/ 64 (7124)، والطبراني في الكبير 6/ 259 (6155) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. أبو قرَّة الكندي، ذكره ابن سعد في الطبقات 6/ 48 وقال: "كان قاضيًا بالكوفة، روى عن عمر بن الخطاب وسلمان وحذيفة بن اليمان وكان معروفًا، قليل الحديث"، وقال ابن معين في تاريخه 4/ 54 (3111): "أبو قرّة الكندي: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر"، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 6/ 235 فيما نقل ابنه في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرّة: "كان أبوه من أصحاب سلمان" وسمّاه: سلمة بن معاوية، وكذا سمّاه محمد بن خلف الملقب بوكيع في أخبار القضاة 2/ 187، ومثله المِزيّ في تهذيب الكمال في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرَّة، قال: "واسمه سلمة بن معاوية بن وهب بن حُجر الكندي"، وكذا وقع له ذكر عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة جبر بن القشعم بن يزيد بن الأرقم الكندي 1/ 375 قال: "ثم عُزل ووليَ مكانه أبو قُرَّة سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حُجر الكندي"، وكذا سّماه الهيثمي في المجمع 9/ 336، وتفرَّد الحافظ ابن حجر تبعًا لأبي أحمد الحاكم بنفي كونه سلمة بن معاوية بن وهب الكندي فقال في تعجيل المنفعة 1/ 604 (406): "وأبو قرَّة الذي يُسمّى سلمة بن معاوية هو آخر، وأما الراوي عن سلمان فلا يُعرف اسمه، وقد ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه"! قلنا: ولا يُعوَّل على قولهما أمام ما نقلناه عمّن ذكرناهم. وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

أن أحوِّلَها، ثم إنِّي ذكَرتُ قولَه فترَكتُها، ثم إنِّي آذَنتُ القِسِّيسينَ والرُّهبانَ به فحضَرُوه، فقلتُ لهم: إنَّه قد ترَك مالًا. فقام شبابٌ مِن القرية، فقالوا: هذا مالُ أبينا. فأخَذوه، قال: فقلتُ للرُّهبان: أخبِروني برجلٍ عالمٍ أتَّبِعْه. فقالوا: ما نَعلَمُ في الأرض رجلًا أعلمَ من رجل بحِمصَ. فانطلَقتُ إليه فلَقِيتُه، فقصَصتُ عليه القصَّةَ، قال: وما جاء بك إلّا طلبُ العلم؟ قلتُ: ما كان إلّا طلبُ العلم. فقال: إنِّي لا أعلمُ اليومَ في الأرضِ أحدًا أعلمَ من رجلٍ يأتي بيتَ المقدسِ كلَّ سنةٍ، إنِ انطلَقتَ الآنَ وافَقتَ حمارَه. فانطلَقتُ، فإذا أنا بحمارِه على بابِ بيتِ المقدس، فجلَستُ عندَه وانطلَق، فلم أرَه حتى الحَوْلِ، فجاءَ فقلتُ: يا عبدَ الله: ما صنَعتَ بي؟ قال: وإنّك لهاهنا؟ قلتُ: نعم. قال: فإنِّي واللّه ما أعلمُ اليومَ رجلًا أعلمَ من رجلٍ خرَج بأرضِ تَيْماءَ(1)، وإن تَنْطَلِقِ الآنَ تُوافِقْه، وفيه ثلاثُ آياتٍ، يأكُلُ الهديَّةَ، ولا يأكُلُ الصَّدَقةَ، وعندَ غُرْضُوفِ(2) كَتِفِه اليُمنَى خاتَمُ النُّبوةِ، مثلُ بَيضَةِ الحمامة، لونُها لونُ جِلدِه.
قال: فانطلَقتُ تَرفَعُني أرضٌ وتَخفِضُني أُخرَى، حتى مرَرتُ بقومٍ من الأعراب فاستَعبَدوني، فباعوني حتى اشتَرَتني امرأةٌ بالمدينة، فسَمِعتُهم يَذكُرون النبيَّ عليه السلام، وكان العيشُ عَزيزًا، فقلتُ لها: هبي لي يومًا. فقالت. نعم. فانطلَقتُ فاحتَطَبتُ حطبًا فبِعتُه، فأتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم - وكان يَسيرًا - فوضَعتُه بينَ يَدَيه، فقال: "ما هذا؟ ". قلتُ: صدَقةٌ. فقال لأصحابه: "كُلُوا". ولم يَأكُلْ، قلتُ: هذه من علامتِه.
ثم مكَثتُ ما شاءَ اللهُ أن أَمكُثَ، ثم قلتُ لمولاتي: هَبي لي يومًا. فقالت: نعم. فانطلَقتُ فاحتَطَبتُ حَطبًا، فبِعتُه بأكثرَ من ذلك، وصنَعتُ طعامًا، فأتَيتُ--------------------------------------------
(1) تيماء: بلدة في بادية تبوك. (اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير 1/ 231، 232).
(2) الغضروف: كلُّ عظمٍ ليِّنٍ في أي موضعٍ كان. اللسان (غضرف).

به النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو بينَ أصحابِه، فوضَعتُه بينَ يَدَيه، فقال: "ما هذا؟ ". فقلتُ: هدية. فوضَع يَدَه، وقال لأصحابه: "خُذُوا باسم الله". وقُمتُ من خلفِه، فوضَع رداءَه فإذا خاتَمُ النبوةِ، فقلتُ: أشهَدُ أنّكَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليك. فقال: "وما ذاك؟ ". فحدَّثتُه عن الرجل، ثم قلتُ: أيدخُلُ الجنةَ يا رسولَ الله، فإنَّه حدَّثني أنَّك نبيٌّ؟ فقال: "لن يَدخُلَ الجنّةَ إلّا نفسٌ مسلمةٌ".
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن المِسوَر، قال: حدَّثنا مِقدامُ(1) بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأحدِ بنُ الليثِ بن عاصمٍ أبو زُرعةَ، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ سلمانَ الخيرَ كان خالَط ناسًا من أصحابِ دانيالَ بأرضِ فارسَ قبلَ الإسلام، فسمِع ذِكْرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصِفَتَه، فإذا في حديثِهم: جملُ الهديَّةَ ولا يَأكُلُ الصدقةَ. في أشياءَ من صفتِه، فأراد الخروجَ في التِماسِه، فمنَعه أبوه، ثم هلَك أبوه، فخرَج إلى الشام يلتَمِسُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكان هناك في كَنيسةٍ، ثم سمِع بخروج رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وذِكرِه، فخرَج يُريدُه، فأخَذَه أهلُ تَيماءَ فاستَرَقُّوه، ثم قَدِموا به المدينةَ فباعُوه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكةَ، فلمَّا قدِم المدينةَ أتاه سلمانُ بشيءٍ، فقال: "ما هذا؟ ". فقال: صدقةٌ. فأمَرَ بها فصُرِفَت، ثم جاءَ بشيءٍ، فقال: "ما هذا؟ ". فقال: هديَّة. فأكَل منها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأسلَم سلمانُ عندَ ذلك، فأخبَر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه مملوكٌ، فقال: "كاتِبْهم بغَرْسِ مئةِ وَدِيَّةٍ". فرمَاه الأنصارُ من وَدِيَّةٍ وودِيَّتَيْنِ، فغرَسها، فأقبَل يومًا آخرَ وإنَّه لفي سَقْيِ ذلك الوَدِيِّ(2).--------------------------------------------
(1) في ط: "مقداد" وهو غلط بيّن، فهو: مقدام بن داود بن عيسى بن تليد أبو عمرو الرعيني المصري، وترجمته في تاريخ الإسلام 6/ 838.
(2) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة كما في نصب الراية للزيلعي 4/ 279، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 241، وتغليق التعليق للحافظ ابن حجر 3/ 266.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى بن مهديِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ حفصٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ، حدَّثنا الحسينُ بنُ واقدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُريدةَ(1)، عن أبيه، أنَّ سلمانَ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ، فقال: صدقةٌ عليكَ وعلى أصحابك. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ". فرفَعها، ثم جاءَه من الغَدِ بمثلِها، فقال: هذه هديَّةٌ لك. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "كُلُوا". قال: ثم اشترَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سلمانَ بكذا وكذا دِرهمًا مِن يَهودَ، وعلى أنْ يَغرِسَ لهم كذا وكذا من النَّخل يقومُ عليه حتى يُدرِكَ. قال: فغرَس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النخلَ إلّا نخلةً غَرَسَها عمرُ. قال: فأطعَمَ النخلُ كلُّه إلّا النخلةَ التي غرَس عمرُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن غرَس هذه النخلةَ؟ ". فقالوا: عمرُ. قال: فقطَعها وغرَسها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأطعَمت من عامِها(2).
حدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ، قال: أخبَرنا--------------------------------------------
(1) في ك 2: "يزيد"، وهو تحريف ظاهر.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22405)، وأحمد في المسند 38/ 102 - 103 (22997) عن زيد بن الحُباب، به.
وأخرجه البزار في مسنده 10/ 293 (4407)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة 3/ 54 (2161/ 1)، والطبراني في الكبير 6/ 228 (6070)، والحاكم في المستدرك 2/ 16، والبيهقي في الكبري 10/ 321 (22147) من طرقٍ عن زيد بن الحُباب، به.
وهو عند الترمذي في الشمائل (20)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 21/ 394، 395 من طريقين عن الحسين بن واقدٍ، به. وهذا إسناد حسن. زيد بن الحباب: هو أبو الحسين العُكلي صدوقٌ كما في التقريب (2124)، والحسين بن واقد: هو المروزي، أبو عبد الله القاضي صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (1358)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

شريكٌ، عن عُبيدٍ المُكْتِب، عن أبي الطُّفَيل، عن سلمانَ، قال: أتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ فردَّها، وأتَيتُه بهديةٍ فقبِلها(1).
وإنّما لم تَجُزْ صدقةُ التَّطَوُّع للنبيِّ صلى الله عليه وسلم واللّهُ أعلمُ؛ لأنَّ الصدقةَ لا يُثابُ عليها صاحبُها، لأنَّه يَبتغي بها الآخرةَ، وأُبِيحت له الهديةُ؛ لأنَّه يُثيبُ عليها، ولا تَلحَقُه بذلك مِنَّة.
وروَى مالكٌ(2)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنِيٍّ إلّا لخمسةٍ؛ لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ، فتُصُدِّق على المسكين، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ".
وهذا في معنَى حديثِ بَريرةَ سواءٌ، في قوله عليه السلام: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ". وسيأتي هذا الحديثُ، ويأتي القولُ فيه، وفي إسنادِه ومعانيه، في باب زيدِ بن أسلمَ من كتابنا هذا إن شاء الله(3).
وقولُه: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ". يريدُ الصدقةَ المفروضةَ، وأمَّا التَّطوُّعُ، فغيرُ مُحرَّمَةٍ على أحدٍ غيرِ مَن ذكَرنا، على حسَبِ ما وصَفنا في هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 228 (6071) عن عليّ بن عبد العزيز البغوي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 8 (2970)، والبيهقي في الدلائل 2/ 98 من طريق محمد بن سعيد الكوفي أبي جعفر الأصبهاني، به.
وهو عند أحمد في المسند 39/ 108، 109 (23704) من طريق شريك بن عبد الله النَّخعي، به.
وهو متن صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأجل شريك بن عبد الله النخعي فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد (تحرير التقريب 2787). وباقي رجال الإسناد ثقات. عُبيد المُكتِب: هو ابن مهران الكوفي، وأبو الطّفيل: هو عامر بن واثلة الليثي.
(2) الموطّأ 1/ 360 (718)، وهو الحديث الخامس والثلاثون لزيد بن أسلم مرسل، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) سلف ذلك كما بيَّنّا في التعليق السابق.