📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ولا حائلٌ حتى تَحِيضَ حيضةً". رَواه شَريكٌ، عن قيسِ بن وهبٍ(1)، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ(2).
وروِي من حديثِ جابرٍ(3)، وأنس(4)، وروَيْفع بن ثابتٍ(5)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوُه.--------------------------------------------
(1) رواه عن قيس بن وهب وأبي إسحاق السبيعي عند أحمد، كما سيأتي في تخريجه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 17/ 326 (11228)، وأبو داود (2157)، والدارمي في سننه (2295)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 53 (3048)، والدارقطني (4196)، والحاكم في المستدرك 2/ 190، والبيهقي في الكبرى 7/ 449 (16001)، والبغوي في شرح السُّنة (2394) من طرق عن شريك، به. وهو صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (2788)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الوداك: هو جبر بن نوف. وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة عن عدد من الصحابة، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم في (باب تحريم وطء الحامل المسبيّة) برقم (1441) من حديث جُبير بن نُفير عنه. وينظر التعليق الآتي بعده.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (1784)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج 3/ 103 (4365)، وابن عديّ في الكامل 3/ 171، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1494) كلهم عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تُوطأ النساء الحبالى من السَّبْي" وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل رباح بن أبي معروف: وهو ابن أبي سارة المكي، فهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (1875)، وينظر: الكامل لابن عدي 3/ 170، 171.
(4) أخرجه ابن عديّ في الكامل 1/ 296، والدارقطني في الثاني من الأفراد (49) من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن الحجّاج بن أرطاة عن محمد بن شهاب الزُّهري عنه رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تُوطأ السبايا حتى يحضْنَ، ولا الحوامل حتى يحضْنَ". قال الدارقطني: غريب من حديث الزهري عن أنس، تفرّد به الحجّاج بن أرطاة عنه، ولم يروِه غير إسماعيل بن عياش" قلنا: وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده الشاميِّين، مخلِّطٌ في غيرهم وهو هنا يرويه عن حجّاج بن أرطاة الكوفي. ينظر تقريب التهذيب (473) و (1119).
(5) أخرجه أحمد في المسند 28/ 207 (16997) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف عن أبيه عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن =

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مِقدامُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن أبي مَرزوقٍ، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ، عن رُويفعِ بنِ ثابتٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليومِ الآخرِ أنْ يَسْقِيَ ماءَه ولدَ غيرِه"(1).
ورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبِ، عن أبي مرزوقٍ مولَى تُجيبَ، عن حَنَشٍ، سمِع رُويفعَ بنَ ثابتٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(2).
والأحاديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا تُوطأُ حامل حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تحيضَ حَيضةً" أحاديثُ حسانٌ، وعليها جماعةُ أهلِ العلمِ في الوَطْءِ الطَّارئ بمِلكِ اليمين.
وليس عندَ مالكٍ في هذا حديثٌ مُسندٌ، وعندَه(3) فيه عن يحيى بنِ سعيدٍ،--------------------------------------------
= أبي مرزوق مولى تُجيب عن حنش الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرْعَ غيره - يعني إتيان الحبالى من السبايا - وأن يُصيب امرأةً ثَيِّبًا من السَّبْي حتى يستبرئها … " وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق بن يسار ثقةٌ مدلِّس كما في تحرير التقريب (5725)، وهو هنا صرّح بالتحديث، فانتفت شُبْهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو مرزوق مولى تُجيب، اسمه حبيب بن الشهيد، على الأشهر كما ذكر ابن حجر في التقريب (8352)، وهو ثقةٌ. وسيأتي على ذكره المصنّف من هذا الطريق بعد الحديث التالي.
(1) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (731)، والطبراني في الكبير 5/ 28 (4489)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص 644، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2699)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 91 من طرقٍ عن بكر بن مضر، وهو المصري ثقةٌ ثبت، وهو حديث صحيح، جعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل ابن حسنة، أبو شرحبيل المصري، وهو ثقةٌ.
(2) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.
(3) في الموطّأ 2/ 38 (1521)، وسيأتي الكلام عليه في سياق شرح الحديث السادس والعشرين لأبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه في موضعه إن شاء الله تعالى.

عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّه كان يقول: يُنهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالتِها، وأن يَطأَ الرجلُ وليدةً وفي بطنِها جنينٌ لغيرِه.
واختلَف الفقهاءُ في الزوجَين إذا سُبيَا معًا؛ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا سُبِي الحربِيَّانِ وهما زوجان معًا، فهما على النِّكَاح، وإن سُبِيَ أحدُهما قبلَ الآخر، وأُخْرِج إلى دارِ الإسلام، فقد وَقَعَتِ الفُرقة(1). وهو قولُ الثوريِّ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا سُبيا معًا، فما كانا في المقاسمِ فهما على النِّكَاح، فإن اشتَراهما رجلٌ، فإن شاء جمَع بينَهما وإن شاء فرَّق بينَهما فاتَّخذَها لنفسِه، أو زوَّجها لغيرِه بعدَ أنْ يَسْتَبْرِئَها بحيضةٍ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ. وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إذا سُبِيَتْ ذاتُ زوج، استُبْرِئَتْ بحيضتينِ، وغيرُ ذاتِ زوجٍ بحيضةٍ(2).
وقال الشافعيُّ(3): إذا سُبِيَتْ بانت من زوجِها، سواءٌ كان معها أو لَمْ يكنْ. قال: والسِّباءُ يَقطَعُ العِصمَةَ على كلِّ حالٍ، لأنَّ اللهَ قد أحلَّ فُرُوجَهُنَّ في الكتاب والسُّنَّةِ للذين سبَوْهُنَّ، وصِرْنَ بأيدِيهم ومِلكَ أيمانِهم. وهو قولُ مالكٍ فيما روَى ابنُ وهبٍ وابنُ عبدِ الحكم، وهو قولهُما وقولُ أشهبَ. وقال ابنُ القاسم في ذلك بمثلِ قولِ أبي حنيفةَ إذا سُبيا معًا أو مُفْتَرِقَيْن. ورواه عن مالكٍ(4).
وكل هؤلاء يقولُ في قول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. أنَّهُنَّ السَّبايا ذواتُ الأزواج يُحِلُّهُنَّ السِّباءُ.--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 239، وينظر: المبسوط للسرخسي 5/ 52، وبدائع الصنائع للكاساني 2/ 339.
(2) تنظر جملة الأقوال السابقة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 339 - 341، والمغني لابن قدامة 9/ 269.
(3) في الأُم 4/ 787، 788.
(4) المدوّنة 2/ 216، 217. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 68.

وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ هذا دليلٌ واضح على ذلك، وفيه تفسيرُ الآية، وهو أولَى ما قيل به في تفسيرِها. وقال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عباس، وأُبَيُّ بنُ كعب: إنَّ معنى الآيةِ في الإماءِ ذواتِ الأزواج، وأنَّهُنَّ إذا مُلِكْنَ جاز وَطْؤُهُنَّ بملكِ اليمين، وكان بَيعُهُنَّ طلاقَهُنَّ(1). والتفسيرُ الأوَّلُ عليه جُمهورُ الفقهاء.
وقد روَى أبو علقمةَ الهاشميُّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ هذه الآية، قولَه عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} نزَلتْ في سَبايا أوطاسٍ(2). وقاله الشعبيُّ(3) وأكثرُ أهل التفسير.
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(4): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَي، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، أنَّ أبا علقمةَ الهاشميَّ حدَّثه، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ حدَّثهم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَث يومَ حُنينٍ سَرِيَّةً، فأصابوا أحياءً من أحياءِ العربِ يومَ أوطاسٍ، فقتَلوهم وهَزَموهم وأصابوا نساءً لَهُنَّ أزواجٌ، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تأثَّموا من غِشْيانِهِنَّ من أجلِ أزواجِهِنَّ، فأنزَل اللهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} منهنَّ، فحلالٌ لكم.--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 285 (13168) و (13169)، وتفسير ابن جرير الطبري 8/ 158 - 155، والأوسط لابن المنذر 8/ 594.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17159)، وأحمد في المسند 18/ 235 (11797)، ومسلم (1456) (33)، وأبو داود (2155)، والترمذي (3016)، والنسائي (3333). أبو علقمة الهاشمي: هو المصري، يقال: مولى عبد الله بن عباس. مولى بني هاشم، ويقال: حليف بني هاشم.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17166).
(4) في المصنَّف (17159)، وعنه مسلم (1456) (34)، وينظر ما سلف في التعليق قبل السابق. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري. وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبعي مولاهم، أبو الخليل البصريّ.

وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ(1)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ عمرَ بن مَيْسَرةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشميِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَث بعثًا يومَ حُنينٍ إلى أوطاسٍ، فلقُوا عدوًّا فقاتَلوهم، فظَهَروا عليهم، وأصابوا لهم سبايَا، فكأنَّ ناسًا(2) من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا من غِشْيانِهِنَّ من أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركين، فأنزَل اللهُ في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقَضَتْ عدَّتُهُنَّ.
قال أبو عمر: وهذه اللفظةُ حُجَّةٌ للحسنِ بن حيٍّ في اعتبارِه العدَّةَ ذلك، وفي حديثِ بَريرةَ ما يُبيِّنُ أنَّ بيعَ الأمةِ ليس بطلاقِها، وقد ذكَرنا ذلك فيما تقدَّم من كتابِنا هذا(3).
وفي هذا الحديث أيضًا إباحةُ العَزْلِ، وقد اختلف السلفُ في ذلك، والحُجَّة قائمة لمن أجازَه بهذا الحديث وما كان مثلَه. حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ قاسم بن شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا الحُسين بن محمد بن--------------------------------------------
(1) هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 124 (18763).
وأخرجه أبو داود (2155)، وعنه أبو عوانة في المستخرج 3/ 104 (4368) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، به.
وهو عند مسلم (1456) (33) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، به.
(2) وقع في بعض النسخ: "أناسًا"، وفي بعضها: "ناسً"، وما أثبتناه من ك 2، ويعضده ما عند أبي داود الذي ينقل منه المصنّف، وهو الذي في صحيح مسلم أيضًا.
(3) سلف ذلك في سياق شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها في قصَّة بريرة.

الضّحاك(1)، قال: حَدَّثَنَا أبو مروانَ العُثْمانيُّ(2)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ(3) عن ابن شهابٍ الزُّهريِّ، أن زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ مسعود كانا يعْزِلانِ، وكان عمرُ وابنُ عمرَ يَكْرهانِ العزْلَ.
وفي الحديث أيضًا أنَّ للرجلِ أن يَعْزِلَ عن الأمةِ بغيرِ أمْرِها، وأنَّها لا حقَّ لها في ذلك؛ لأنَّهم لَمْ يَحتاجُوا في أمْرِ العزلِ إلى أكثرَ من معرفةِ جوازِه في الشريعةِ، لَمْ يُضيفُوا إلى ذلك استِئمارَ الإماءِ ولا مُشاورتَهُنَّ، فدلَّ ذلك على جوازِ العزل عنهنَّ دونَ رأيهِنَّ. والأصولُ تَشهَدُ لصِحَّةِ هذا التأويل، والإجماعُ، والقياسُ؛ لأنَّه لما جاز له أنْ يَمْنَعَ أمتَه الوَطْءَ أصلًا، ى ن له العَزْلُ عنها أحرَى بالجواز، وهذا أمرٌ وإن كان جاء عن بعض السَّلَفِ كراهيةُ العزل، فإنَّ أكثرَهم على إباحتِه وجوازِه، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ فقهاءِ الأمصارِ، والحمدُ للّه.
وكذلك لا خِلافَ بينَ العلماءِ أيضًا في أنَّ الحرَّةَ لا يُعْزَلُ عنها إلَّا بإذنِها؛ لأنَّ الجِماعَ من حقِّها، ولها المطالبةُ به، وليس الجِماعُ المعروفُ التَّامُّ إلَّا ألَّا يَلحَقَه العزلُ.--------------------------------------------
(1) في ق: "محمد بن الحسن بن الضحاك"، مقلوب ومحرف، وصوابه ما أثبتنا، وهو شيخ ابن يونس وشيخ ابن عدي، وهو مصري توفي سنة 307 هـ كما في كتاب ابن زبر تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 2/ 638، وتاريخ الإسلام ح 7/ 117، (ولكنه أعاده في وفيات سنة 309: 7/ 143)، وفتح الباب لابن مندة (4497)، وقد وثقه الدارقطني، كما في سؤالات السهمي، له (369).
(2) هو محمد بن عثمان بن خالد، أبو مروان العثماني القرشي، سكن مكة، وتوفي سنة 241 هـ (تاريخ البخاري الكبير 1/ 181، وتهذيب الكمال 26/ 81)، وهو ثقةٌ.
(3) في جزئه (1418)، وعنه سعيد بن منصور في سننه (2229)، ومن طريقه - يعني طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري - أبو يعلى في مسنده 2/ 316 (1050).

وفي "الموطَّأ"(1)، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عباسٍ، جوازُ العزلِ وإباحتُه.
فإن(2) قيل: قد روَى حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عليٍّ، أنَّه كان يَكرَهُ العَزْلَ، ويقولُ: هو الوَأْدُ الخفيُّ(3).
قيل: لو صحَّ هذا عن عليٍّ كانت الحجَّةُ فيما ثبَت عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دونَ قولِه؛ لأنَّه قد ثبَت في هذا الحديثِ قولُ الصحابة: فأرَدْنا أن نَعزِلَ، فقلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أظهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟ فسألناه، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفْعَلوا". فأيُّ شيءٍ أبيَنُ في إباحةِ العزلِ(4) وإجازته من هذا في السُّنةِ الثابتةِ، وهي الحجةُ عندَ التنازُع؟--------------------------------------------
(1) 2/ 110 (1741) عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه أنه كان يعزل.
و 2/ 111 (1742) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أمِّ ولدٍ لأبي أيوب: أنه كان يعزل.
و 2/ 111 (1744) عن ضمرة بن سعيد المازنيّ عن الحجّاج بن عمرو بن غزيّة، عن ابن فَهْد رجل من أهل اليمن. وفيه إقرار زيد بن ثابت بأنه كان يعزل.
و 2/ 111 (1745) عن حميد بن قيس المكّي عن رجل يُقال له ذفيف أنه سأل ابن عباس عن العزْل، وفيه قوله: أمّا أنا فأفعله، يعني أنه يعْزِل.
(2) جاء قبل هذا في ق النص الآتي: "حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ سعد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيّب، قال: اختَلف أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في العزْل، وإنّما هو حرْثُك، إن شئتَ سقيتَه، وإن شئتَ عطشته". ولم نقف عليه في ك 2، ولا في بقية النسخ.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2223) عن حمّاد بن زيد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 9/ 118 (7575). وإسناده صحيح. عاصم ابن أبي النجود: هو ابن بهدلة ثقةٌ يَهِم كما في تحرير التقريب (3054). وزرّ: هو ابن حُبيش الأسديّ.
(4) من هنا إلى نهاية الفقرة من ق.

وقد(1) صحَّ عن علي خلافُ هذا. وروى يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن معمرِ بنِ أبي حبيبةَ، عن معاذ بن أبي رفاعةَ قال: شهدتُ نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الموؤودةَ؛ فيهم عليٌّ وعمرُ وعثمانُ والزُّبيرُ وطلحةُ وسعدٌ فاختلفوا، فقال عمرُ: إنكم أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تختلفونَ في هذا! فكيف بمَن بعدَكُم؟ فقال عليٌّ: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى يأتي عليها الحالات السبع. فقال له عمرُ: صدقتَ أطالَ الله بقاءك(2).
قال ابنُ لهيعة: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى تكون نطفةً، ثم علقةً، ثم مُضغةً، ثم عظمًا، ثم لحمًا، ثم تظهر، ثم تستهلُّ، فحينئذٍ إذا دُفنت فقد وُئدت؛ لأنَّ من الناس مَن قال: إنّ المرأةَ إذا أحسَّت بحمْلٍ، فتداوت حتى تُسقطَه فقد وأدَتْهُ، ومنهم مَن قال: العزْل الموؤودةُ الصُّغرى. فأخبر عليٌّ رضي الله عنه أن ذلك لا يكون موؤودةً إلَّا بعد ما وَصَف.
وقد قيل في قولِ الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. إنْ شِئْتَ فاعزِلْ، وإنْ شِئْتَ فلا تَعْزِلْ. قالَه جماعةٌ من العلماءِ، كان كان في هذه الآيةِ قولانِ غيرُ هذا.
واختلف الفقهاءُ في العَزْلِ عن الزوجةِ الأمَةِ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما(3): الإذنُ في العَزلِ عن الزوجةِ الأمةِ إلى مولاها. وعن الثّوريِّ روايتانِ؛ إحداهُما: لا يعزلُ عنها إلّا بأمرها، والأخرى: بأمرِ مولاها(4). وقال الشافعيُّ:--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة والفقرة التي تليها من ق.
(2) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 5/ 72، من دون ذكر قول عمر رضي الله عنه.
(3) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 306، وينظر: المغني لابن قدامة 7/ 298.
(4) قوله: "وعن الثوري روايتان … " إلخ، من ق. ونقل هاتين الروايتين عن سفيان الثوريِّ الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء 3/ 307.

له أن يِعزِلَ عن الزوجَةِ الأمَةِ دونَ إذنِها، ودونَ إذنِ مولاها، وليس له العزلُ عن الحرةِ إلَّا بإذنِها(1).
وقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.
حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها(2).
ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سيأتيها ما قدر لها"(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 16/ 422، والمغني لابن قدامة 7/ 299.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 339 (212) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، به. وأخرجه ابن ماجة (1928)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 385، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى 7/ 231 (14712) من طريق إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن لهيعة ضعيف إذا لَمْ يرو عنه العبادلة، وهذا من غير روايتهم عنه. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، كما نقل أبو داود عنه (مسائل أحمد 1869)، وذكر أبو داود أن جعفر بن ربيعة لَمْ يسمع من الزهري (سؤالات الآجري لأبي داود 1516). وقال الدارقطني في العلل 2/ 93 (135): "تفرَّد به إسحاق بن عيسى الطبّاع، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن مُحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهمٌ أيضًا، والصواب مرسلٌ عن عمر"، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل 22/ 259 - 260 (10070).
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 249 (14346)، ومسلم (1439) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه رضي الله عنهما.

حديثٌ سادسٌ لربيعةَ مرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن سُليمانَ بن يسارٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَث أبا رافع مولَاه ورجلًا من الأنصار، فزوَّجاه ميمونةَ ابنةَ الحارث، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ قبلَ أنْ يَخرجَ.
هذا الحديثُ قد رواه مَطَرٌ الورَّاقُ، عن ربيعةَ، عن سليمانَ بن يَسارٍ، عن أبي رافعٍ. وذلك عندي غَلَطٌ من مَطَرٍ؛ لأنَّ سليمانَ بنَ يسارٍ وُلد سنةَ أربعٍ وثلاثين، وقيل: سنةَ سبع وعشرين. ومات أبو رافعٍ بالمدينةِ بعدَ قتلِ عثمانَ بيِسير، وكان قتلُ عثمانَ رضي الله عنه في ذِي الحِجَّةِ سنةَ خمسٍ وثلاثين، وغيرُ جائزٍ ولا مُمكِنٍ أن يسمَعَ سليمانُ بنُ يسارٍ من أبي رافع، وممكنٌ صحيحٌ أن يسمعَ سليمانُ بنُ يسارٍ من ميمونةَ؛ لما ذكَرنا من مولِده، ولأنَّ ميمونةَ مولاتُه ومولاةُ إخوتِه، أعتقَتْهم، وولاؤُهم لها، وتُوُفِّيتْ ميمونةُ سنةَ ستً وستِّين، وصلَّى عليها ابنُ عباسٍ، فغيرُ نَكِيرٍ أن يَسمَعَ منها، ويَستحِيلُ أن يَخْفَى عليه أمرُها، وهو مولاها، ومَوضِعُه من الفِقْهِ مَوضِعُه. وقصَّةُ ميمونةَ هذه أصلُ هذا البابِ عندَ أهل العلم، وغيرُ مُمكِن سَماعُه من أبي رافعٍ، فلا معنَى لروايةِ مَطَرٍ، وما رَواه مالكٌ أولَى(2)، وباللّه التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 467 (996).
(2) وإلى هذا ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل ص 81 (293) على أنَّه مرسل.
ولكن رجَّح آخرون اتصاله، وردُّوا على ما ذكره ابن عبد البرِّ هنا، ومن بينهم ابن القطّان الفاسي، فإنه ذهب إلى صحَّة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام 2/ 561: "وقد يعرِض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شكٌّ لمَن يقف على كلام أبي عمر بن عبد البَرِّ، فإنه لّما ذكر حديث مالكٍ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن سليمان بن يسار"؛ =

أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ، عن--------------------------------------------
= فساق كلامه الوارد هنا، ثم أعقبه بقوله: "وأنا أظنُّ أنّ الحديث المذكور متَّصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان قولَ من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنّه نحو ثمانية أعوام يومَ مات أبو رافع، وقد يصحُّ سماعُ مَن هذه سِنُّه". ثم دلَّل على ذلك بما نقله عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 76 (170) ما أخرجه عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لَمْ يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منًى، ولكني جئت فنزلت، فجاء، فنزل. والحديث أخرجه من طريقه مسلم (1313) (342)، فقال - يعني ابن القطّان الفاسي -: "ففي ذكر هذا سماعه منه".
وما ذكره بعضهم من إعلال الرواية الموصولة من جهة ضعف مطر الورّاق، فقد ذهب الدارقطني إلى تصحيح روايته لمتابعة بشر بن السَّري - وهو ثقةٌ متقن من أصحاب مالك - له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده، فقال في علله 7/ 13 (1175) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن: "وحديث مطرٍ وبشر بن السَّريّ متَّصلًا، وهما ثقتان". بل وذهب البيهقيُّ إلى أبعد من ذلك، فقال في معرفة السُّنن والآثار 7/ 185 (9755) بإثر تخريجه لرواية مطرٍ المرفوعة، فيما نقله عن أحمد بن حنبل: "مطرُ بن طهمان الورّاق، قد احتجَّ به مسلم بن الحجّاج، ومن يحتجُّ في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم، والحجّاج بن أرطاة، وموسى بن عبيدة، وابن لهيعة، ومحمد بن دينار الطاحيّ، وبمَن هو أضعف منهم، لا ينبغي له أن يرُدَّ رواية مطير الوراق، كيف والحُجَّة عليه في أصله برواية مالك قائمة".
قلنا: توثيق الدارقطني لمطر الوراق هنا فيه نظر، فقد قال هو في التتبع (ص 209): "ليس بالقوي"، وقد ضعّفه الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد، والعقيلي، وابن عدي، وشَدّد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس (تحرير التقريب 6699، وتهذيب الكمال 28/ 51 - 55 وتعليقنا عليه)، فمثله ومثل بشر بن السري لا يقفان أمام رواية مالك وسليمان بن بلال والدراوردي الذين رووه مرسلًا، فالمرسل هو الأصح. أما قول البيهقي واستدلاله برواية مسلم له، فإن مسلمًا، بل والبخاري، ينتقيان ما صح من أحاديث الضعفاء، وهذا ليس منها.

مَطَرٍ الورَّاقِ، عن ربيعةَ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيمونةَ وهو حلالٌ، وبنَى بها وهو حلالٌ، وكنتُ الرسولَ بينَهما(1).
وحَدَّثَنَاه عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ، عن مَطَرٍ، قال: حدَّثني ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمن، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا، وبنَى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينَهما(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 134، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 185 (9749) من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه أحمد في المسند 45/ 173، 174 (27197)، والدارمي في سننه (1825)، والترمذي (841)، والنسائي في الكبرى 5/ 182 (5381) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده ضعيف، فإنّ مطرًا الوراق ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (6699). قال الترمذي: "حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد عن مطرٍ الوراق عن ربيعة" قلنا: وتابع حمادًا في إسناده داود بن الزّبرقان، ولكنه متروك، عند الدارقطني في سننه 4/ 390 (3659)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 79، وهي متابعة لا قيمة لها.
ويروى معنى الحديث بإسناد صحيح من حديث يزيد بن الأصم عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 139، وأحمد في المسند 44/ 411 (26828)، ومسلم (1411)، والترمذي (845) من طريق جرير بن حازم، عن أبي فزارة راشد بن كيسان عنه.
ويؤيِّده حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه عند مسلم (1409) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ينكِحُ المُحرِم ولا يُنكح ولا يخطب". أخرجه من رواية أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه.
ويُعارضه حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عند البخاري (1837) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو مُحرِم، ولكن جهابذة أهل العلم ذكروا أن ابن عباس أخطأ في هذا الحديث. وقد أشبعنا القول فيه في تعليقنا على ابن ماجة (1964).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 310 (915)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 264، والبيهقي في السُّنن الكبرى 7/ 211 (14593) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.

قال أبو عمر: في روايةِ مالكٍ لهذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ الوَكالةِ في النِّكَاح، وهو أمرٌ لا أعلمُ فيه خلافًا. والرِّوايةُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ ميمونةَ وهو حلالٌ مُتواترةٌ عن ميمونة بعينِها، وعن أبي رافع مولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمانَ بن يَسارٍ مولَاها، وعن يزيدَ بنِ الأصمِّ؛ وهو ابنُ أُختِها. وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وأبي بكر بن عبدِ الرَّحمن، وابنِ شهاب، وجمهورِ علماءِ المدينةِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنكِحْ ميمونةَ إلَّا وهو حلالٌ قبلَ أن يُحْرِمَ. وما أعلمُ أحدًا من الصحابةِ روَى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نكَح ميمونة وهو مُحرِمٌ، إلَّا عبدَ الله بنَ عباس، وروايةُ مَن ذكَرْنا مُعارِضة لروايتِه، والقلبُ إلى رواية الجماعةِ أميَلُ؛ لأنَّ الواحِدَ أقربُ إلى الغَلَطِ، وأكبرُ أحوالِ حديثِ ابنِ عباسٍ أن يُجعَلَ مُتعارِضًا مع روايةِ مَن ذكَرنا، فإذا كان كذلك سقَط الاحتِجاجُ بجميعِها، ووجَب طلبُ الدليلِ على هذه المسألةِ من غيرِها، فوجَدنا عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه قد روَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهَى عن نكاحِ المحرمِ، وقال: "لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ". فوجَب المصيرُ إلى هذه الرِّوايةِ التي لا مُعارِضَ لها؛ لأَنَّه يَستحيلُ أن يَنهَى عن شيءٍ ويَفْعَلَه، مع عملِ الخلفاءِ الرَّاشدين لها؛ وهم عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ رضي الله عنهم. وهو قولُ ابن عمرَ، وأكثرِ أهلِ المدينةِ. وسنذكُرُ حديثَ عثمانَ في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله(1).
وذكر مالكٌ(2)، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن أبي غَطَفَانَ بنِ طريفٍ المُرِّيِّ قال: تزوَّجَ أبي وهو مُحرمٌ، ففرَّقَ بينَهما عمرُ بنُ الخطَّاب.--------------------------------------------
(1) هو في الموطّأ 1/ 468 (997)، وسيأتي في باب نافع عن نُبيه بن وهب في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو عند مسلم (1409) وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.
(2) في الموطّأ 1/ 469 (998).

وروَى قتادةُ، عن الحسنِ، سَمِعه يُحدِّثُ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أيُّما رجلٍ نكَح وهو محرمٌ فرَّقْنا بينَه وبينَ امْرأتِه(1).
وروَى الثوريُّ، عن قدامةَ بن موسى، قال: سالْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن مُحرِمٍ نكَح، قال: يُفرَّقُ بينَهما(2).
فهؤلاء يَفسَخُون نِكاحَ المحرم، وهم جِلَّةُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعين، والتَّفريقُ لا يكونُ إلَّا عن بصيرةٍ مُستَحْكِمَةٍ، وأنَّ ذلك لا يكونُ عندَهم، واللّهُ أعلمُ، كذلك إلَّا لصِحَّتِه عندَهم عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وذكرَ عبدُ الرزاق، قال(3): أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرِ قال: لا يَتَزَوَّجُ المحرمُ، ولا يَخطُبُ على غيرِه.
وروَى مالكٌ(4)، وأيوبُ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ.
قال عبدُ الرزاق: وأخبَر في معمرٌ، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال: سألْتُ صَفِيَّةَ ابنةَ شيبةَ: أتزوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَيمونةَ وهو محرمٌ؟ فقالت: بل تَزَوَّجَها وهو حلالٌ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 66 (9434) بلفظ: أن رجلًا تزوَّج وهو مُحرِمٌ، فأجمَعَ أهل المدينة على أنَّ يُفرَّق بينهما.
(2) أخرجه الدارقطني في السُّنن 5/ 66 (9433).
(3) ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزنيّ (510)، به.
(4) الموطأ 1/ 469 (999).
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 21 (46)، والبيهقي في الكبرى 7/ 211 (14594) من طريق عبد الرزاق، به.

قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن أيوبَ وجعفرِ بنِ بَرقانَ، قالا: كتَب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى ميمونِ بنِ مهرانَ أنْ يسألَ يزيدَ بنَ الأصمِّ كيف تَزَوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ، أحلالًا أم حرامًا؟ فسألَه، فقال: بل تزوَّجَها حلالًا. وكتَب بذلك إليه(1).
فهذا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَقْنَعُ في ذلك بيزيدَ بنِ الأصمِّ؛ لعِلْمِه باتِّصالِه بها، وهي خالتُه، ولثقتِه به.
قال عبدُ الرزاق: وأخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، قال: أخبَرني يزيدُ بنُ الأصمِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا(2).
وروَى حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ، عن ميمونةَ قالت: تزوَّجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَرِفٍ، وهما حلالانِ بعدَما رجَع من مكةَ(3).
وقرأتُ على سعيدِ بن نَصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبَرنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(4): أخبَرنا يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبَرنا جريرُ بنُ حازم، قال: حَدَّثَنَا أبو فَزارَةَ، عن يزيدَ بن الأصمِّ قال: حدَّثتني--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 134 في موضعين من طريق أيوب السختياني وجعفر بن برقان، به.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 21 (46) من طريق عبد الرزاق، به. وهو مرسل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 44/ 411 (26815) و 44/ 419 (26841)، والدارمي في سننه (1824)، وأبو داود (1843)، وابن الجارود في المنتقى (695)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 24 (7106) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وقد رجّح البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 1/ 130 إرساله عن يزيد بن الأصم. وقال الدارقطني في علله 15/ 264 (4013): "والمرسل أشبه".
(4) في المصنَّف (13128)، وعنه مسلم (1411).

ميمونةُ بنتُ الحارثِ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه تزوَّجها وهو حلالٌ. قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عبَّاسٍ.
واختلَف فقهاءُ الأمصارِ في نكاحِ المحرِم؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكَحُ(1).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ يَنكِحَ المحرمُ، وأنْ يُنكَحَ(2).
وذكرَ عبدُ الرزاق، عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، أنَّه لَمْ يَرَ بنكاحِ المحرمِ بأسًا(3).
قال: وأخبَرنا الثوريُّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: يَتزوَّجُ المحرمُ إن شاء، لا بأسَ به. قال: وقال لي الثوريُّ: لا تَلتَفِتْ فيه إلى قولِ أهلِ المدينة(4).
وحُجَّةُ مالكٍ ومَن قال بقولِه حديثُ عثمانَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّهْي عن ذلك، مع ما ذَكَرْناه عن الصحابةِ وغيرِهم في هذا الباب، وتَفْرِقَةُ عمرَ بينَهما تَدُلّك على قُوَّةِ بَصيرته في ذلك.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرٍو،--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 84، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 235 (877 و (878)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 2114، والمغني لابن قدامة 3/ 306، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 96.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 114، والمبسوط للسرخسي 4/ 191.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13119) من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به.
(4) ينظر قول سفيان الثوري في: اختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 420، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 114، قال المروزي: قال سفيان: "والمحرم يتزوَّج ولا يدخل بامرأته".
ومغيرة المذكور في الإسناد: هو ابن مقسم الضبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.

عن عبد الكريم، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، قال: أتَيْتُ صفيَّةَ بنتَ شيبةَ، امرأةً كبيرةً، فقلتُ لها: أتزوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ؟ قالت: لا واللّه، لقد تزوَّجَها وهما حَلالان(1).
وحجَّةُ العِراقيِّين في ذلك حديثُ ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَكَح مَيمونةَ بسَرِفٍ وهو مُحرمٌ. رواه عن ابنِ عباس: عِكرمةُ(2)، وسعيدُ بنُ جبيرٍ(3)، وجابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعثاءِ(4)، ومجاهدٌ(5)، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ(6)، كلُّهم عن ابنِ عباسٍ بهذا الحديث.
وذكرَ ابنُ عيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، قال: حدَّثتُ ابنَ شهابٍ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نكَح ميمونةَ وهو محرمٌ. فقال ابنُ شهاب: حدَّثني يزيدُ بنُ الأصمِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ مَيمونةَ وهو حلالٌ. قال: فقلتُ لابنِ شِهابٍ: أتجْعَلُ حِفظَ ابنِ عباسٍ كحِفظِ أعرابيٍّ يبولُ على فَخِذَيْه؟(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 133 عن عبد الله بن جعفر الرَّقّي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 16 (3193)، والطبراني في الكبير 24/ 324 (814)، وفي الأوسط 9/ 12 (1091) من طرق عن عبد الله بن جعفر، به. عبد الكريم: هو الجَزَريُّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 342 (2565)، والبخاري (4258).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 340 (2560)، والدارمي في سننه (1819).
(4) سيأتي تخريجه.
(5) وهو ابن جبر المكّي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند 4/ 223 (2393)، والبخاري معلّقًا (4259)، والنسائي في الكبرى 3/ 337 (3190).
(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 135، وأحمد في المسند 4/ 223 (2393)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 269 (4206)، والطبراني في الكبير 11/ 173 (11401).
(7) أخرجه مسلم (1410) (46)، والنسائي (3272) من طريق سفيان بن عيينة، به. دون إنكار عمرو بن دينار على الزُّهري بشأن يزيد بن الأصم. وهو عند الشافعي في مسنده / ترتيب السندي (831)، والبيهقي في الكبرى 5/ 66 (9425). وقال في معرفة السنن والآثار 7/ 183 (9743): =

حَدَّثَنَاه قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: أخبَرنا أبو المغيرةِ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ أبي رباحٍ، عن ابن عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ. قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: وَهَمَ ابنُ عباسٍ وإن كانت خالتَه، ما تزوَّجَها إلَّا بعدَما أحلّ(1).
قال أبو عمر: هكذا في الحديث: قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ. فلا أدرِي أكان الأوزاعيُّ يقولُه أو عطاءٌ.
قال أبو عمر: واختلَف أهلُ السِّيَرِ والأخبارِ في تَزويجِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ، فقالت طائفةٌ: تزوَّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو محرِمٌ. وقال آخرون: تَزوَّجَها وهو حلالٌ. على حَسَبِ اختِلافِ الفقهاءِ سواءً.
وذكرَ الأثرمُ، عن أبي عبيدةَ معمرِ بنِ المثنَّى قال: لما فرَغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خيبرَ توجَّهَ إلى مكةَ مُعتمِرًا سنةَ سبع، وقدِم عليه جعفرُ بنُ أبي طالبٍ من--------------------------------------------
= "هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يُوجب طعنًا في روايته، ولو كان مطعونًا في الرواية لَما احتجَّ به ابن شهاب الزُّهري، وإنما قصَد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم. والترجيحُ يقع بما قال عمرٌو، ولو كان يزيدُ يقوله مرسلًا كما كان ابن عباس يقوله مرسلًا، إذْ لَمْ يشهد عمرٌو القصَّة كما لَمْ يشهدها يزيدُ بن الأصمّ، إلّا أنّ يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي صاحبةُ الأمر، وهي أعلمُ بأمرها من غيرها".
(1) أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه ص 196، وعنه تمّام في فوائده (74) عن محمد بن عوف الطائي عن أبي المغيرة، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 345 (14210)، وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (11) من طريق أبي المغيرة، به.
وهو عند البخاري (1837) عن أبي المغيرة - وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني الحمصي الشاميّ، به. وليس عند بعضهم قول سعيد بن المسيِّب في آخره.

أرض الحبشةِ، فخطَب عليه ميمونةَ ابنةَ الحارثِ الهلاليَّةَ، وكانت أُختُها لأُمِّها أسماءُ بنتُ عُميسٍ عندَ جعفرِ بن أبي طالب، وسلمَى بنتُ عُميسٍ عندَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وأختُها لأبيها وأمِّها أمُّ الفَضْلِ تحتَ العباس، فأجابت جعفرَ بنَ أبي طالبٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وجعَلت أمرَها إلى العباسِ، فأنكَحها النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِمٌ، فلمَّا رجَع بنَى بها بسَرِفٍ حلالًا.
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُليح، عن موسى بن عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ قال: خرَج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من العامِ المقبِل؛ عام الحديبيةِ، مُعتمِرًا في ذي القَعْدَةِ سنةَ سبع، وهو الشهرُ الذي صَدَّه فيه المشركون عن المسجدِ الحرامِ، فلمَّا بلَغ موضعًا ذكَره(1) بعَث جعفرَ بنَ أبي طالبٍ بينَ يَديْه إلى ميمونةَ بنتِ الحارثِ بن حَزْنٍ العامريَّةِ، فخطَبها عليه، فجعلَتْ أمرَها إلى العباسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، فزوَّجها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو حلالٌ.
قال أبو عمر: قال أبو عبيدةَ: ميمونةُ بنتُ الحارثِ الهِلاليَّةُ. وقال ابنُ شهابٍ: العامريَّةُ. وهي من ولدِ هلالِ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ. وقد ذكرْتُ نسبَها مرفوعًا في كتاب "الصحابة"(2)، وباللّه التوفيقُ، وعليه التَّوكُّلُ.--------------------------------------------
(1) واسمه يأجج، يبعُد عن مكّة ثمانية أميال، وكان من منازل عبد الله بن الزبير، وهذا الخبر ساقه الذهبي في سير أعلام النبلاء 2/ 104، وابن كثير في البداية والنهاية من طريق موسى بن عقبة، به. وينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 5/ 424.
(2) الاستيعاب 4/ 1914 (4099).

حديثٌ سابعٌ لربيعةَ مُرسَلٌ منقطعٌ
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت مضطجِعَةً مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثَوْبٍ، وأنَّها وثَبَتْ وثْبَةً شَدِيدةً، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لكِ؟ لَعلَّكِ نَفِسْتِ". يعني الحَيْضَةَ. قالت: نعم. قال: "شُدِّي على نَفْسِكِ إزارَكِ، ثم عُودِي إلى مَضْجَعِكِ".
هكذا هذا الحديثُ في "الموطَّأ" كما تَرَى(2)، مُنْقَطِعٌ. ويتَّصِلُ معناه من حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3)، ولا أعلمُ أنَّه رُوِيَ من حديثِ عائشةَ بهذا اللفظِ ألبَتَّةَ. وسنَذْكُرُ في هذا البابِ ما رُوِيَ عن عائشةَ وسائرِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.
ولم يَختلِفْ رُواةُ "الموطَّأ" في إرسالِ هذا الحديثِ كما رُوِيَ(4). وروَى حَبِيبٌ(5)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُضاجِعُ أُمُّ سَلَمَةَ وهي حائض عليها بعضُ الإزارِ. وما انْفَرَدَ به حَبيبٌ لا يُحْتَجُّ به.
وفيه من الفقه: نومُ الرجلِ الشَّريفِ مع أهلِه في ثوبٍ واحدٍ وسَرِيرٍ واحدٍ.
وفيه أنَّ الحيضَ قد يأتي فجأةً دونَ مُقَدِّمَةٍ من العَلاماتِ لبعضِ النِّساءِ، وبعضُهُنَّ ترَى قَبْلَه صُفْرَةً أو كُدْرَةً كما ترَى بعدَه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 103 (147).
(2) في ك 2: "كما روي"، والمثبت من ق، ط.
(3) سيأتي تخريج حديث أمّ سلمة رضي الله عنها.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (160)، وسويد بن سعيد (63).
(5) هو حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد المصري، كاتب مالك بن أنس. وهو متروك الحديث، وكذّبه أبو داود وغيره. تهذيب الكمال 5/ 367 - 370 (1082).