📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

البزَّارُ، قال(1): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جابرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا مجُالِدٌ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابرٍ، قال: لمَّا قُتِلَ أبي دَعاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتُّحِبُّ الدَّراهمَ؟ ". قلتُ: نعم. قال: "لو جاءَني مالٌ لأعطيْتُكَ هكذا، وهكذا". قال: فمات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أنْ يُعْطِيَني، فلمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بكرٍ أتَاه مالٌ من البحرين، فقال: خُذْ كما قال لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فأخَذْتُ.
ورواه سعيدُ بنُ سليمانَ سعدُويَةُ، عن فُليح بن سليمانَ، عن عبدِ الله بن محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابرٍ، نحوَه بمعناه(2).
وذكَر أهلُ السِّيَرِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعَد عمرَو بنَ العاصِ حينَ بعَثه إلى المنذرِ بنِ ساوَى أنْ يَسْتعمِلَه على صدقاتِ سعدِ هُذَيْم، فلمَّا قدِم بعدَ وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَه عليها أبو بكرٍ إنْفاذًا لرَأْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) في مسنده 1/ 178 (98)، وكما في كشف الأستار 3/ 155 (2461)، وهذا إسناد ضعيف لأجل مجالد: وهو ابن سعيد الهمْداني، فهو ضعيف ليس بالقوي، ومحمد بن جابر الراوي عنه وشيخ البزار: هو ابن بُجير، أبو بُجير المحاربيّ الكوفي، ثقةٌ كما في تحرير التقريب (5776)، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وقال الهيثمي: هو في الصحيح بغير هذا السياق.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 80 من طريق: عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي.
(3) ينظر تاريخ الطبري 3/ 389.

حديثٌ حاديَ عشَرَ لربيعةَ مُنقَطعٌ متَّصل من وجُوهٍ شتّى
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّه قدِم من سفَرٍ، فقدَّمَ إليه أهلُه لحمًا، فقال: انظُروا أن يكونَ هذا من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيدٍ: ألم يكنْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عنها؟ فقالوا: إنَّه قد كان من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعدَك فيها أمرٌ. فخرَج أبو سعيدٍ فسأل عن ذلك، فأُخْبِر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "نَهَيْتكُم عن لحوم الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ، فكُلوا، وتصدَّقوا، وادَّخِروا، ونَهَيْتُكم عن الانتِباذِ، فانْتَبِذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فزُورُوها، ولا تقولوا هُجْرًا"، يعني لا تقولوا سُوءًا.
قال أبو عمر: لَمْ يَسمَعْ ربيعةُ من أبي سعيدٍ الخدريِّ، وهذا الحديثُ يتِّصِلُ من غير حديثِ ربيعة(2)، ويُسْنَدُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم من طُرُقٍ حسانٍ من حديثِ عليِّ بن--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 623 - 624 (1394).
(2) وقد وقع معناه عند البخاري في موضعين من صحيحه، وفيهما التصريح باسم الشخص الذي سأله أبو سعيد الخدريّ عن لحوم الأضاحي، فقد أخرجه برقم (3997) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عن الليث بن سعد، وبرقم (5568) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، كلاهما - الليث وسليمان - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، عن عبد الله بن خبّاب، عن أبي سعيد الخدري، به.
وفيه في رواية الليث بن سعد قول أبي سعيد: "ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمِّه، وكان بدريًّا، قتادة بن النُّعمان فسأله"، وفي رواية سليمان بن بلال: "ثم قمت فخرجت، حتى آتيَ أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأُمِّه، وكان بدريًّا" وقوله: "أبا قتادة" خطأ وقع عند بعض رواة البخاري، وقد نبَّه على اختلاف الرُّواة في ذلك أبو عليّ الجيّاني في تقييده وتَبِعَه القاضي عياض وآخرون فيما ذكر ابن حجر في الفتح 10/ 25 بعدما جزم بصحّة رواية الليث بن سعد في هذا. وعلى هذا فالحديث يُعدُّ عندئذٍ من رواية أبي سعيد عن أخيه قتادة، كما بيناه في تعليقنا على الموطأ.

أبي طالبٍ، وأبي سعيدٍ، وبُرَيْد الأسْلَميِّ، وجابرٍ(1)، وأنسٍ(2)، وغيرِهم، وهو حديثٌ صحيحٌ.
وفيه من الفقه: تَرْكُ الإقدام على ما في النَّفْسِ منه شَكٌّ، حتى يَسْتَبْرِئَ ذلك بالسُّؤالِ والبحثِ والوقوفِ على الحقيقة.
وفيه أنَّ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيه النَّاسِخُ والمنسوخُ، كما في كتابِ الله عز وجل، وهذا إنّما يكونُ في الأوامرِ والنواهي من الكتابِ والسُّنة، وأمَّا في الخبرِ عن الله عز وجل أو عن رسولِه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزُ النَّسخُ في الأخبارِ البَتَّةَ بحالٍ، لأنَّ المخْبِرَ عن الشيءِ أنَّه كان أو يكونُ، إذا رجَع عن ذلك لَمْ يَخْلُ من السَّهْوِ أو الكذبِ، وذلك لا يُعْزَى إلى الله ولا إلى رسولِه صلى الله عليه وسلم فيما يُخْبِرُ به عن رَبِّه في دينِه، وأمَّا الأمرُ والنَّهْيُ فجائزٌ عليهما النسخُ؛ للتَّخْفيفِ، ولِما شاء اللهُ من مصالح عبادِه، وذلك من حكمتِه لا إلهَ إلَّا هو.
وقد أنكَر قومٌ من الرَّوافِضِ والخوراج النسخَ في القرآنِ والسُّنةِ، وضاهَوا--------------------------------------------
(1) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 622 (1392) عن أبي الزُّبير المكي عنه. وهو عند مسلم (1972) من طريق مالك، به. وهو الحديث الثاني لأبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأحاديث علي وأبي سعيد وبُريدة رضي الله عنهم سيأتي تخريجها في أثناء هذا الشرح.
(2) أخرجه أحمد في المسند 21/ 141 (13487) و 21/ 222، 223 (13615)، وأبو يعلى في مسنده 6/ 373 (3707) من طرق عن يحيى بن الحارث بن جابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمرو بن عامر الأنصاري عنه رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن الحارث: وهو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر، قال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: لا شيء، وضعّفه أبو حاتم والنسائي كما في تهذيب الكمال 31/ 405 - 406، وقال ابن حجر في التقريب (7581): "ليِّن الحديث"، ولكن معناه صحيح من غير هذا الوجه.

في ذلك قولَ اليهودِ، ولو أنْعَموا النَّظَرَ لعَلِموا أنَّ ذلك ليس من بابِ البَدَاءِ(1) كما زعَموا، ولكنّه من بابِ الموتِ بعدَ الحياة، والكِبَرِ بعدَ الصِّغَرِ، والغِنَى بعدَ الفقرِ، إلى أشْبَاهِ ذلك من حكمةِ الله تعالى، ولكنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاءُ، وليس هذا مَوضِعَ الكلام في هذا المعنَى؛ لئلَّا نخرُجَ عمَّا قصَدْنَاه.
وفيه أنَّ النَّهْيَ حُكْمُه إذا ورَد أن يُتَلَقَّى باستعمالِ تركِ ما نُهِي عنه والامتناعِ منه، وأنَّ النَّهيَ محمولٌ على الحَظْرِ والتَّحْريمِ والمنعِ، حتى يَصْحبَه دليلٌ من فَحْوَى القصَّةِ والخطابِ، أو دليلٌ من غير ذلك يُخْرِجُه من هذا البابِ إلى بابِ الإرشادِ والنَّدْبِ.
وفيه أنَّ الآخِرَ من أمْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناسِخٌ لما تقدَّمَ منه، إذا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمالُه، وصَحَّ تَعارُضُه، ولذلك لا خِلافَ عَلِمْتُه من العلماءِ في إجازةِ أكْلِ لحومِ الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ وقبلَ ثلاثٍ، وأنَّ النَّهْيَ عن ذلك مَنْسُوخٌ على ما جاء في هذا الحديث، لا خلافَ بينَ فقهاءِ المسلمين في ذلك. وقد رَوَتْ عَمْرَةُ، عن عائشةَ بَيانَ العِلَّةِ في النَّهْيِ عن أكْلِ لُحومِ الأضاحِيِّ بعدَ ثلاثٍ، وأنَّ ذلك إنَّما كان محبَّةً في الصدقةِ من أجلِ الدَّافَّةِ التي كانت قد دَفَّتْ عليهم. يعني الجماعةَ من الفقراءِ القادمةَ عليهم.
وروَى ذلك مالكٌ(2)، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ. وسنذكُرُه في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال:--------------------------------------------
(1) الذي هو استصواب شيءٍ عُلِم بعد أن لَمْ يُعْلَم، وذلك على الله عز وجل غيرُ جائز، وقال الفرّاء: بدا لي بَداءٌ، أي: ظهر لي رأيٌ آخر. ينظر: النهاية لابن الأثير 1/ 159، واللسان مادة (بدو). وهو مبدأ يقول به اليهود والروافض، تعالى الله عما يقولون.
(2) في الموطّأ 1/ 623 (1393)، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن أبي بكر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

حَدَّثَنَا سليمانُ بن الأشْعَثِ، قال(1): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حَدَّثَنَا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي المَليح، عن نُبَيْشَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا كُنَّا نَهَيْناكم عن لُحُومِها أن تَأكُلُوها فوقَ ثلاثٍ لكي تَسَعَكم، فقد جاء اللهُ بالسَّعَة، فكُلوا، وادَّخِروا، وائتَجِروا، أَلا وإنَّ هذه الأيامَ أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله عز وجل".
قال أبو عمر: هكذا في حديثِ نُبَيْشَةِ الخير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فكُلوا، وادَّخِروا، وائتَجِروا". ومعناه: اتَّخِذوا الأجْرَ فيما تتَصدَّقُون به منها. يُبَيِّنُ ذلك حديثُ عمرةَ، عن عائشةَ المتَقدِّمُ ذِكْرُه؛ فيه: "فكلوا، وتَصَدَّقوا، وادَّخِروا" ومعناهما عندي واحدٌ، واللّهُ أعلمُ.
وأمَّا قولُه: "فكُلوا، وتَصَدَّقوا، وادَّخِروا" على لفظِ الأمرِ، فإنَّ معناه الإباحَةُ لا الإيجابُ، وهكذا كلُّ أمرٍ يأتي في الكتابِ والسُّنَّةِ بعدَ حَظْرٍ ومَنع تقَدَّمَه، فمعناه الإباحةُ لا غيرُ، ألا ترَى أنَّ الصَّيدَ لما حُظِرَ على المحرم، ومُنِع منه، ثم قيل له بعدَ أنْ حَلَّ: اصْطَدْ إذا حَلَلْتَ. كان ذلك إباحةً له في الاصطيادِ، لا إيجابًا لذلك عليه؟ قال اللهُ عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]. ومثلُ ذلك: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10]. وهو كثيرٌ في القرآنِ والسُّنَّةِ. والحمدُ للّه. وهذا أصلٌ جَسيمٌ في العلم، فقِفْ عليه.
وإذا كان هذا كما ذكَرْنا، فجائزٌ للمُضَحِّي أنْ يأكُلَ أُضْحِيّتَه كلَّها، وجائز أنْ يَتَصَدَّقَ بها كلَّها، وجائزٌ أنْ يَدَّخِرَ وألَّا يَدَّخِرَ، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ، إلّا أنَّهم يَسْتَحِبُّون للمُضَحِّي أنْ يأكُلَ ويتصدَّقَ، ويكرَهون له ألا يَتصدَّقَ منها بشيءٍ.--------------------------------------------
(1) في سننه (2813)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 9/ 92 (19692).
وأخرجه ابن ماجة (3167)، والنسائي (4231) من طريقين عن يزيد بن زريع، به. وإسناده صحيح، مسدّد: هو ابن مسرهد، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير الهذلي، وصحابيُّه نبيشة: هو ابن عبد الله الهذلي، يقال له: نبيشة الخير.

وكان الشافعيُّ رحمه الله يَسْتَحِبُّ أنْ يأكُلَ من أُضْحِيَّته ثُلثَها، ويتصدَّقَ بثُلُثٍ، ويدَّخِرَ ثُلُثًا، على ما جاءَ في الحديث. وكان غيرُه يَسْتَحِبُّ أن يتَصدَّقَ بنصفٍ، ويأكُلَ نِصْفًا؛ لقولِ الله في البُدْنِ: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]. وأمَّا مالكٌ رحمه الله، فلم يَحُدَّ في ذلك حدًّا، وكان يَسْتَحِبُّ أنْ يأكُلَ منها ويتصدَّقَ من غيرِ أن يَحُدَّ في ذلك حدًّا(1).
حدَّثني أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلي، قال: حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عيسى، عن معاويةَ بنِ صالحٍ، عن أبي الزَّاهِريَّة، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عن ثوبانَ قال: ذبَح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَه، ثم قال: "يا ثوبانُ، أصلِحْ لَحْمَ هذه الأُضحِيةِ". فلم أزلْ أُطْعِمُه منها حتى قدِم المدينةَ(2).
ففي هذا الحديثِ ادِّخارُ لَحْمِ الأُضحية، وفيه الضَّحيَّةُ في السَّفَر.
وأما قولُه: "ونَهيْتُكم عن الانْتِباذِ، فانْتَبِذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" فإنَّ ذلك عندَ أهلِ العلم محمولٌ على أنَّ النَّهْيَ عنها معناه لسُرعةِ الشِّدَّةِ فيها، ولهذا ثبَت على كراهيةِ الانْتِباذِ فيها جماعةٌ من العلماءِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثَ النَّاسِخ: "وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(3). وكرِهوا الانْتباذَ فيها خَوْفًا من مواقعةِ المسكرِ، واللّهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) ينظر ما نقل عن مالك وغيره: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 201.
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 82 (7874)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 185 (6263) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، به.
وأخرجه مسلم (1975) (35) من طريق معن بن عيسى القزّاز، به.
وهو عند أحمد في المسند 37/ 74 (22391)، وأبي داود (2814)، والنسائي في الكبرى 4/ 214 (4142) من طرقٍ عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرميّ، به. أبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرميّ.
(3) سيأتي تخريجه.

فإنِ انْتَبَذ أحدٌ في شيءٍ منها ولم يَشْرَبْ مُسْكِرًا، فلا حرجَ عليه. والأوعِيَةُ التي نُهِيَ عن الانتباذِ فيها هي: الدُّبَّاءُ(1)، والنَّقِيرُ(2)، والحَنتمُ(3)، والمُزَفَّتُ(4)، والمقَيَّرُ، والجَرُّ(5)، وما كان مثلَها. وبذكرِ هذه الأوعيةِ ورَدتِ الآثارُ في كراهيةِ النَّبيذِ فيها. وكان عبدُ الله بنُ عمرَ وعبدُ الله بنُ عباسٍ لا يرَيانِ الانْتِباذ في شيءٍ منها بحالٍ، لِما رَوَيا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من النَّهْي عنها وعن نَبِيذِ الجَرِّ، وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: الجَرُّ كلُّ ما يُصنعُ من مَدَرٍ(6). وكانا لا يُجِيزانِ النَّبيذَ إلَّا في الجُلودِ، بعضُهم يقولُ: أسْقيَةُ الأدَم. وبعضُهم يقولُ: الجِلْدُ الموكَأُ عليه. ونحوُ هذا. وابنُ عباسٍ هو الذي روَى حديثَ وَفْدِ عبدِ القَيْسِ، وفيه النَّهْيُ عن الشرب في الدّبّاءِ، والنَّقيرِ، والمقَيَّرِ، وبعضُهم يقولُ: المُزَفَّتِ والحَنْتَم. وفي ذلك الحديثِ أَنَّهم قالوا: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنِ اشْتَدَّ في الأسْقِيةِ؟ قال: "فصُبُّوا عليه الماءَ". قالوا: يا رسولَ الله! فقال لهم في الثالثةِ أو الرابعة: "أهريقوه". ثم قال: "إنَّ اللهَ حرَّم الخمرَ والميسرَ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(7).--------------------------------------------
(1) الدُّبّاء: القَرْع، الواحدة دُبّاءة. الصحاح (دبي).
(2) النَّقير: أصل النّخلة يُنقر فينبذ فيه. تهذيب اللغة 9/ 92.
(3) الحَنْتَم: جرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها، فقيل للخزف كلِّه حنتم، واحدتُها حنتمة. النهاية لابن الأثير 1/ 448.
(4) المُزفّت: الإناء المطليّ بالزِّفت: وهو القار، يُنتبذ فيه. كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي 2/ 382.
(5) والجَرّ: الإناء المعروف من الفَخّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنَّها أسع في الشدّة والتخمير. النهاية لابن الأثير 1/ 265.
(6) أخرجه أحمد في المسند 5/ 306 (3257)، ومسلم (1997) من حديث سعيد بن جبير، عنه رضي الله عنهما.
(7) أخرجه بهذا السياق أبو داود (3696)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 221 (6478)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 187 (5365) من طرق عن سفيان الثوري عن عليّ بن بذيمة عن قيس بن حبتر عنه رضي الله عنهما. وإسناده صحيح.
وأخرجه بنحوه البخاري (523)، ومسلم (17) من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عنه رضي الله عنهما.

قال أبو عمر: ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النَّهْيَ عن ذلك خَشْيَةَ مُواقعةِ الحرام، واللّهُ أعلمُ، وإذا كان ذلك كذلك، فواجبٌ أن تكونَ الكراهية باقيةً على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ الخشيةَ أبدًا غيرُ مرتفعةٍ، ويكونُ على هذا المعنَى قولُه صلى الله عليه وسلم: "فانْتَبِذوا فيما بَدا لكم" كشفًا عن المراد، لا أنَّه نَسْخٌ أباح فيه ما حَرَّمَ قبلُ، هذا ما يَحْضُرُني من التأويلِ فيه، وباللّه التوفيقُ.
وممَّا يَدُلُّ على أنَّ الوَجْهَ ما ذكَرْنا، ما خرَّجه أبو داودَ(1)، عن مُسَدَّدٍ، عن يحيى القَطَّانِ، عن الثوريِّ، عن منصورٍ، عن سالمِ بن أبي الجَعْدِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: لما نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعيةِ قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال: "فلا إذنْ".
وهذا حديثٌ صحيحٌ، وَيدُلُّ على ذلك أيضًا اختِلافُ الفقهاءِ في هذا الباب، مع عِلْمِهم بهذا الحديثِ وروايَتِهم له. وذكَر ابنُ القاسم(2)، عن مالكٍ، أنَّه كَرِه الانْتِباذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، ولا يَكْرَهُ غيرَ ذلك.
قال أبو عمر: هذا لِما خَشِيَ من سُرعةِ الفسادِ إلى النَّبيذِ في هذينِ الظَّرْفَين. واللّهُ أعلمُ. وكَرِهَ الثورِيُّ الانتِباذَ في الدُّبَّاءِ والحَنتمِ، والنَّقيرِ، والمُزَفَّتِ. وقال الشافعيُّ: لا أكرَهُ من الأنْبِذَةِ، إذا لَمْ يكنِ الشرابُ يُسكِرُ، شيئًا بعدَ ما سُمِّي في الآثار؛ من الحَنْتَم، والنَّقِيرِ، والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّت(3).
قال أبو عمر: قد أحاط عِلْمُنا بأنَّ مالكًا، والثوريَّ، والشافعيَّ، روَوُا الآثارَ الناسخةَ المذكورةَ في هذا الباب، وعنهم رَوَيْناها، فلا وجهَ لكَراهِيَتِهم الانتِباذَ--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (3699)، وهو عند البخاري (5592) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
(2) في المدوّنة 4/ 524.
(3) ينظر: الأمّ للشافعيّ 6/ 194، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 367 حيث أورد الأقوال المذكورة.

في هذه الأوعيةِ مع دُرْعَتِهم إلى القولِ بما صَحَّ عندَهم من الآثارِ المسندةِ، إلَّا ما ذكَرْنا، وباللّه التوفيقُ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالانتِباذِ في جميع الأواني(1). وحجَّتُهم الآثارُ التي ذُكِر فيها النَّسْخُ لما قبلَها، ورَوَوْا عن إنس أنَّه كان يُنْبَذُ له في جَرَّةٍ خَضْرَاءَ(2). وهو أحدُ من روَى النَّهْيَ عن نَبِيذِ الجَرِّ، فدَلَّ ذلك على أنَّه مَنْسُوخٌ.
فأمَّا الآثارُ في هذا الباب، فحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سليمانَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو العُتْواريِّ، قال: حدَّثني أبي، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرِ مرَّ به، فقال له: أين أصبحْتَ غاديًا يا أبا عبدِ الرَّحمن؟ قال: أردْتُ أبا سعيدٍ الخدريَّ. قال: فانطَلَقْتُ معه، فقال له ابنُ عمرَ: يا أبا سعيدٍ، ما حديثٌ بلَغَني عنك أنَّك تُحَدِّثُه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضَاحِيِّ وادِّخَارِها بعدَ ثلاثٍ، وفي زيارةِ القبورِ، وفي الأنْبِذَةِ؟ فقال أبو سعيدٍ: سمِعتُ رسولَ الله عز وجل يقولُ: "نَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ وادِّخارِها بعدَ ثلاثٍ، فقد جاء اللهُ بالسَّعَةِ، فكُلوا، وادَّخِروا ما بدَا لكم، وكنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فإن زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا، ونهَيتُكم عن الأنبذَةِ،--------------------------------------------
(1) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 367.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 229 (6548) من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس، قال: دخلت على أنس فرأيت نبيذه في جرَّة خضراء. وأبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ.
وأخرجه 4/ 229 (6549) من طريق حجاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان، قال: دخلت على أنس، فذكر نحوه. وإسناده حسن لأجل حمّاد بن أبي سليمان فهو صدوق حسن الحديث.

فاشرَبوا كما بَدا لكم، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(1).
وروَى واسعُ بنُ حَبَّانَ، عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَه(2).
وأخبَرني أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا وهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(3): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمادِ بن زيدٍ، قال: حَدَّثَنَا فَرقد السَّبَخيُّ، قال: حَدَّثَنَا جابرُ بنُ يزيدَ، عن مسروقٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، وإنَّه قد أُذِنَ لمحمدٍ في زيار قبرِ أُمِّه، فزورُوها تُذَكِّرْكم الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن هذه الأوعية، وإنَّ الأوعيةَ لا تُحِلُّ شيئًا ولا تُحَرِّمُه، فاشْرَبوا فيها، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثٍ، فاحبِسوا ما بدا لكم".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 18/ 149 (11606) من طريق فليح بن سليمان، به. وهذا إسناد ضعيف، فإن محمد بن عمرو بن ثابت العُتْواري قال أبو حاتم: لا أعرفه، ولم يُذكر في الرواة عنه غير فليح بن سليمان، وأبوه عمرو بن ثابت لَمْ يُذكر في الرواة عنه غير ولديه محمد ونافع كما في التاريخ الكبير للبخاري 6/ 318 (2513)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 223 (1238) ولم يذكر فيه عن أبيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 172 (4422).
وفليح بن سليمان الخزاعي ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما في تحرير التقريب (5443)، وما بعده يُغني عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 17/ 429 (11329)، وعبد بن حميد في المنتخب (983) من طريقين عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 228 (6540) من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد الليثي، فهو صدوق يهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (317)، وباقي رجال إسناده ثقات.
(3) في المصنّف (11931)، وأخرجه أحمد في المسند 7/ 341 (4319) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده 9/ 202 (5299) من طريق يزيد بن هارون، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السَّبَخي، وشيخه جابر بن يزيد: هو الجعفي ضعيف أيضًا كما في تحرير التقريب (5384) و (878).

وأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(1): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بنُ واصلٍ، عن محاربِ بنِ دِثَارٍ، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَهَيتُكم عن ثلاثٍ، وإني آمرُكم بهنَّ؛ عن زيارة القبورِ، فزُوروها، فإنَّ في زيارتها تذكِرَةً، ونَهَيتُكم عن الأشربةِ أن تشرَبوا إلَّا في ظروفِ الأدَم، فاشرَبوا في كلِّ وعاءٍ غيرَ ألَّا تشرَبوا مسكرًا، ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاحِيِّ أنْ تأكلُوها بعدَ ثلاثٍ، فكُلُوا، واستمتِعوا بها في أسْفارِكم".
وروَى الثوريُّ، عن علقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سليمانَ بنِ بُرَيْد، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، قال: "كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارة القبورِ، فقد أُذِن لمحمَّدٍ في زيار قبرِ أُمِّهِ، فزُورُوها ما بَدا لكم؛ فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ أن تأكلُوها فوقَ ثلاثٍ، وإنَّما أردْنا بذلك أنْ يوسِّعَ أهلُ السَّعَةِ على من لا سعَةَ له، فكُلوا ممَّا بَدا لكم، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، وإنَّ الظُّروفَ لا تُحِل شيئًا ولا تُحرِّمُه، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(2).
قال أبو عمر: قد تقدَّم القولُ في أنَّ هذا القولَ إباحةٌ، فمَن شاء انتبَذ، ومَن شاء لَمْ يَنْتَبِذْ، ومَن شاء زارَ القبورَ، ومَن شاء لَمْ يَزُرْ.
وروَى عبدُ الرَّحمن بنُ جابر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنتُ قد--------------------------------------------
(1) في سننه (3698)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 13/ 46 (17414).
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (1990) عن معرِّف بن واصل، به.
وهو عند مسلم (1999) (65) عن أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح عن معرِّف بن واصل، به. ابن بُريدة: هو عبد الله بن بريدة الأسلميّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 38/ 122 (23016)، ومسلم (977) و (1977)، والترمذي (1510) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.

نَهَيْتُكم أنْ تَنتَبِذوا في الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمُقَيَّرِ، والمُزَفَّتِ، فانْتَبِذوا، ولا أُحِلُّ مسكرًا"(1).
وروَى أبو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه أو نحوَه(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 103 (7955)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 228 (6539)، والبيهقي في الكبرى 8/ 310 (17939) من طرق عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد الكَلاعي، عن يعقوب بن مجاهد القاص، أبي حرزة، عن عبد الرَّحمن بن جابر بن عبد الله، به. وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24411)، والنسائي في المجتبى (5677)، وفي الكبرى 5/ 105 (5167)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 228 (6541) من طريق أبي الأحوص - وهو سلّام بن سُليم الحنفي - عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرَّحمن عن أبيه عبد الرَّحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبي بُردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اشربوا في الظُّروف، ولا تسكروا" لفظ ابن أبي شيبة والنسائي، ولفظ الطحاوي: "إني كنت قد نهيتكم عن الشُّرب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا".
قال النسائي: "هذا حديث منكر غَلِطَ فيه أبو الأحوص سلّام بن سُليم، لا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقويّ، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث".
وقد أبان أبو زُرعة وجْهَ الوهم من أبي الأحوص، فقال فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في علله 4/ 438 (1549): "فوهم أبو الأحوص، فقال: عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة. قَلَب من الإسناد موضعًا، وصحَّف في موضع؛ أمّا القَلْبُ فقوله: "عن أبي بُردة"، أراد: عن ابن بُريدة، ثم احتاج أن يقول: "ابن بريدة عن أبيه، فقلب الإسناد بأسرِه وأفحشَ في الخطإ. وأفحشُ من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه". قلنا: يعني في قوله: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا" ثم بيَّن وجه الصواب في متنه بعدما ذكر جملة الرواة الذين رووه عن ابن بُريدة عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظ: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسِكُوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلّا في سقاءٍ، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مُسْكرًا" وفي حديث بعضهم قال: "واجتنبوا كلّ مسكر" قال: "ولم يقل أحدٌ منهم: ولا تسْكَروا؛ وقد بان وهمُ حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المُسَمَّينَ على ما ذكرنا خلافه". وينظر: العلل للدارقطني 6/ 26 (955). وسيأتي الحديث على وجهه الصحيح أثناء هذا الشرح.

وقال عبدُ الله بنُ المغَفَّل: شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حينَ نهَى عن نبيذِ الجَرِّ، وشَهِدْتُه حينَ أمَر بشُرْبِه، فقال: "اجْتَنِبوا المسكرَ"(1).
أخبَرنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاقَ محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ العباس، قال: حَدَّثَنَا ابنُ الطائيّ(2)، قال: حَدَّثَنَا زُهيرُ بنُ عبَّاد، قال: حدَّثني ضَمْرَةُ، عن عثمانَ بنِ عطاءٍ، عن أبيه، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أحلَّ نَبِيذَ الجَرِّ بعدَ أن حَرَّمَه(3).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاجُ بنُ منهالٍ وسليمانُ بنُ حربٍ، قالا:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (24233)، وأحمد في المسند 27/ 359 (16804)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 229 (6546) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية رُفيع بن مهران أو غيره عن عبد الله بن مغفَّل، به. وإسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي: وهو عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى: ماهان، وقيل: اسم أبي جعفر الرازي: هو عيسى بن عبد الله بن ماهان: صدوقٌ سيئ الحفظ، قال ابن حبّان في المجروحين 2/ 120 (706): "كان ممّا ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يُعجبني الاحتجاج بخبره إلّا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلَّا فيما لَمْ يخالف الأثبات".
والربيع بن أنس: هو البكريّ الخراساني، كما في تحرير التقريب: "صدوق" وقال ابن حبان في الثقات 4/ 228 (2637): "والناس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأنّ فيها اضطرابًا كثيرًا" قلنا: وهذا الحديث منها، ثم إنه شكّ في الراوي عن عبد الله بن مغفل فقال: "عن أبي العالية أو غيره".
(2) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الطائي الحمصي، من شيوخ الطبراني.
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 3/ 347 (2443) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به. وإسناده ضعيف لأجل عثمان بن عطاء: وهو ابن أبي مسلم الخراساني، ضعيف كما في التقريب (4503). وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن العباس: هو أبو الحسن الحلبي، وزهير بن عبّاد: هو الرازي الكوفي الرؤاسي، ابن عمّ وكيع بن الجراح الرؤاسيّ.

حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيد، عن ربيعةَ بنِ النابِغَةِ، عن أبيه، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "كنتُ نَهَيْتُكم عن الأوعيةِ، فانْتَبِذُوا فيما بَدا لكم، وإيَّاكم والمسكرَ، فكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فإن زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا"(1).
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ الخفَّافُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الدَّقَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَهْلِ بنِ عسكرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرزاقِ، قال(2): حَدَّثَنَا معمرٌ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عبدِ الله بنِ بريْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فزُورُوها فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن نَبِيذِ الجَرِّ، فانْتَبِذوا في كلِّ وعاءٍ، واجتَنِبوا كلَّ مسكرٍ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ فوقَ ثلاثٍ، فكُلوا، وادَّخِروا، وتَزَوَّدوا".
وحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن سِماكِ بنِ حَرْب، عن ابنِ بُرَيْد، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن زيارةِ القبورِ، ولحومِ الأضاحيِّ أنْ تُحْبَسَ فوقَ ثلاثٍ، وعن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَم، والنَّقِير، والمُزَفَّتِ، ثم قال: "إنِّي كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُوروها فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 185 (6268) من طريق حجّاج بن المنهال، به.
وأخرجه أحمد في المسند 2/ 398 (1237) من طريق حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدعان، ولجهالة ربيعة بن النابغة وأبيه.
(2) في المصنّف 3/ 596 (6708) و 9/ 208 (16957)، وعنه أحمد في المسند 38/ 113 (23005)، ومن طريقه مسلم (977).

ثلاثٍ، فكُلوا، وأطعِموا، وادَّخِرُوا، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، فانْتَبِذوا فيما بَدا لكم، واجْتَنِبوا كلَّ مسكرٍ"(1).
وروَى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن ابنِ بُرَيدةَ، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في الظُّروفِ بعدَ أنْ نهَى عنها(2). وانفرَد به محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سلمةَ بن كُهَيْل، وليس لسلمةَ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عيرُ هذا الحديث(3).
قال أبو عمر: احتجَّ بعضُ مَن أجاز شربَ النَّبيذِ الصلْبِ بأحاديثِ هذا الباب، وقالوا: هذه الأحاديثُ تَدُلُّ على أنَّ الذي نُهِيَ عنه من شربِ النَّبيذِ هو ما أُسكِرَ شاربُه منه، وما لَمْ يُسْكِرْه فليس بحرامٍ عليه.
قالوا: والمسكِرُ مثلُ المحَنْتَم من الأطعمةِ، والمُبْشِم، والمُوخِم، والمُشْبع، وهو ما أشْبَعَ من الأطعمةِ وأتْخَمَ، ولا يقالُ لمن أكَل لُقْمَةً واحدةً: أكَل ما يُتْخِمُه ويُشْبِعُه. وأكثَروا من القولِ في هذا المعنَى ممَّا لا وجهَ لإيرادِه هاهنا.
وقالوا: قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشْرَبوا في الظُّروفِ كلِّها ولا تَسْكَروا"(4). بعد أنْ كان نَهاهم عن الانْتِباذِ في بعضِها.
قالوا: ومُحالٌ أن يقولَ رسولُ الله: اشرَبوا ما لا يُسْكِرُ قليلُه ولا كثيرُه، وإيَّاكم أن تَسْكَروا، لأنَّ هذا غيرُ جائزٍ أن يُضافَ مثلُه إليه؛ لأنَّ الحلوَ الذي لا--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى (5678)، وفي الكبرى 5/ 106 (5168) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهذا إسناد حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، وسماك بن حرب صدوقان عند التابعة، وقد تُوبعا على هذا المعنى من وجوه عديدة وصحيحة، ومنها الحديث السالف قبله.
(2) أخرجه البزار في مسنده 10/ 313 (4436)، ومحمد بن إسحاق مدلِّس ولم يصرِّح فيه بالتحديث. ومعناه صحيح بما سلف من وجوه أخرى.
(3) قاله البزار بإثر الحديث السالف.
(4) سلف تخريجه والكلام عليه.

يُسْكِرُ كثيرُه ولا قليلُه، ليس يقالُ في مثلِه: اشرَبْ منه، ولا تَسْكَرْ. وأتَوْا بضُروبٍ من خَطَإ القولِ والتَّعَسُّفِ في الاحتجاج بما لا يلزَمُ.
وفي قولِه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ"(1) و"ما أسكَر كثيرُه فقليلُه حرامٌ"(2) ما يَرفَعُ الإشكالَ فيما ذكَرُوه ويُوهِمُ أنّ النَّهْيَ عن شربِ قليلِ الجِنْسِ من المسكرِ وكثيرِه، لا عن الفعلِ من فِعْلِ الشارب، وخرَجَ القولُ في نَبيذِ الظُّرُوفِ على خَوْفِ الشِّدَّةِ فيه على ما وصَفْنا، وقد بَيَّنَّا هذا المعنَى في بابِ إسحاق.
وأما قولُه صلى الله عليه وسلم في الحديث: "ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُوروها، ولا تقولوا هُجْرًا" فإنَّ العلماءَ اخْتَلَفوا في ذلك على وجْهَين:
أحدُهما: أنَّ الإباحةَ في زيارة القبورِ إباحةُ عموم، كما كان النَّهيُ عن زيارتِها نَهْيَ عموم، ثم ورَد النَّسْخُ بالإباحةِ على العموم، فجائزٌ للنساءِ والرجالِ زيارةُ القبورِ على ظاهرِ هذا الحديث، لأنَّه لَمْ يَسْتَثْن فيه رجلًا ولا امرأةً.
حدَّثني خلفُ بنُ القاسم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا أبو عليٍّ سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ الربيع الخَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمان، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن علقَمَةَ بنِ مَرثدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زار قبرَ أُمِّه في ألفِ مُقَنَّع. قال: فما رأيتُ يومًا كان أكثرَ باكيًا من يومئذٍ(3).
قال أبو عليٍّ: قال لي ابنُ صاعدٍ: كان حُمَيْدٌ لا يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ إلَّا في كلِّ سنةٍ مرَّةً(4).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه.
(2) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(3) أي: في ألف فارسٍ مغطى بالسّلاحِ. النهاية في غريب الحديث 4/ 114.
(4) أخرجه أبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (2987) عن يحيى بن محمد بن صاعد، به.
وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (654) من طريق حميد بن الربيع. وينظر الكلام عليه في التعليق بعد الآتي.

قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ يحيَى بنَ اليمانِ انفرَد بهذا الحديثِ؛ لأنَّ سائرَ أصحابِ الثوريِّ يَرْوُونَه، عن الثوريِّ، عن علقمةَ(1) مرسلًا، والذي قال: إنَّ حُميدَ بنَ الربيع انفرَد بتَوصيلِه؛ لأنَّ البَزَّارَ ذكَره، قال(2): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمانِ، عن سفيانَ، عن علقمةَ مرسلًا. وذكَره البزَّارُ أيضًا(3)، عن حُميدِ بن الربيع مُتَّصِلًا كما ذكَرنا.
وقال آخرون: إنَّما اقْتَضَتِ الإباحةُ زيارةَ القبورِ للرِّجالِ دونَ النساءِ، فجائزٌ للرجالِ زيارةُ القبور، وغيرُ جائزٍ ذلك للنِّساء؛ لِمَا خُصصَ بهِ في ذلك. واحتجُّوا لِما ذهبُوا إليه ممّا ذكَرنا عنهم، بحديثِ ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهو ما حَدَّثَنَاه أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بن أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نعيم، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ--------------------------------------------
(1) هو علقمة بن مرثد الحضرميّ.
(2) في مسنده 10/ 272 (4376)، ويحيى بن يمان: هو العجليّ الكوفي، ضعيف يُعتبر في حديثه كما في تحرير التقريب (7679)، فقد ضعّفه أحمد والنسائي وابن نُمير، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرّة: ضعيف، وقال في رواية أخرى: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقًا كثير الحديث، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحُجَّة إذا خولف.
قلنا: وهو هنا لَمْ يُتابع على ما رواه عن سفيان الثوريّ، فالحديث ضعيف. وعلى هذا جاء قول ابن عديّ في الكامل 9/ 95 في رواياته عن الثوريّ: "وعامّة ما يرويه غير محفوظ، وابن يمان في نفسه لا يتعمّد الكذب إلّا أنه يُخطئ ويُشتبه عليه". وينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه 32/ 59 - 57.
والحديث عند الحاكم في المستدرك 1/ 374 و 2/ 604 ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9290) كلاهما من طريق يحيى بن يمان المذكور، به.
(3) في مسنده 10/ 272 (4376)، وحميد بن الربيع: هو الخزّاز الكوفي، كذّبه ابن معين، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال ابن عديّ: يسرق الحديث ويرفع الموقوف. ميزان الاعتدال 1/ 612 (2327).

أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ عن محمدِ بنِ جُحادَةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ، قال: لعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّائراتِ للقبورِ، والمتَّخِذِينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ(1).
وحَدَّثَنَا أبو القاسم عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباس، قال: لعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّاراتِ القبورِ، والمتَّخِذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ"(2).
وحَدَّثَنَاه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(3): حَدَّثَنَا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ. فذكَره سواءً.
قال أبو عمر: ممكنٌ أنْ يكونَ هذا قبلَ الإباحةِ، وتَوَقِّي ذلك للنِّساءِ المتجالَّاتِ أحبُّ إليَّ، وأمَّا الشَّوابُّ فلا تُؤمَنُ الفتنةُ عليهنَّ وبهنَّ حيثُ خرَجن،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7631)، وأحمد في المسند 3/ 471 (2030)، وأبو داود (3236) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح: وهو باذام مولى أمُّ هانئ. وسيأتي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 363 (2603) و 5/ 227 (3118) عن محمد بن جعفر غندر، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 374 من طريق يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (2856) عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده كسابقه.
(3) في المجتبى (2043)، وفي الكبرى 2/ 469 (2181)، وأخرجه الترمذي (320) عن قتيبة بن سعيد، به.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 7/ 453 (3179) و (3180) عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل عن قتيبة بن سعيد، به.
وهو عند ابن ماجة (1575)، والبيهقي في الكبرى 4/ 78 (7457) من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، به. وإسناده كسابقه.

ولا شيءَ للمرأةِ أفضلُ من لُزومِ قعرِ بيتِها، ولقد كرِه أكثرُ العلماءِ خُروجَهُنَّ إلى الصلواتِ، فكيف إلى المقابر؟! وما أظنُّ سقوطَ فرضِ الجمُعةِ عنهنَّ إلَّا دليلًا على إمساكِهِنَّ عن الخروج فيما عدَاها، واللّهُ أعلمُ.
واحتجَّ مَن أباحَ زيارةَ القبورِ للنساءِ بما حَدَّثَنَاه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المنهال، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا بِسطامُ بنُ مسلمٍ، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بنِ حُميد، عن عبدِ الله بن أبي مُليكةَ، أنَّ عائشةَ أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ، فقلتُ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبرِ أخي عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بكرٍ. فقلتُ لها: أليس كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن زيار القبورِ؟ قالت: نعم، كان نهَى عن زيارتِها، ثم أمَر بزيارتِها(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 8/ 284 (4871) عن محمد بن المنهال، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 376، والبيهقي في الكبرى 4/ 78 (7458) من طريق أبي المثنّى معاذ بن المثنّى عن محمد بن المنهال، به.
وهو عند البخاري في تاريخه الكبير 2/ 125 (1919)، وفي تاريخه الصغير 2/ 124 من طريق يزيد بن زُريع، به. وهو عند ابن ماجة (1570) من طريق روح بن عبادة، عن بسطام بن مسلم، به.
وهذا حديث معلول، وهو وهم فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدَّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين.
قال أبي: وهذا الحديث يرويه رَوح، عن بِسطام بن مسلم، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في زيارة القبور، وهو خطأ، إنما الحديث حديث أيوب، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن أبي الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. (العلل 320 و 1293).
وقال أبو عبد الله البخاري: قال لي ابن أبي الأسود: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. =

قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا قَبيصةُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: زارَتْ عائشةُ قبرَ أخيها في هَودج(1).
قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا نوحُ بنُ درَّاج، عن أبانَ بن تَغلِبَ، عن جعفرِ بنِ محمد، قال: كانت فاطمةُ بنتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تزورُ قبرَ حمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ كلَّ جمُعةٍ، وعلَّمتْه بصخرةٍ(2).
قال أبو بكرٍ: وسمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ، يُسألُ عن المرأةِ تزورُ القبرَ، فقال: أرجُو إن شاء اللهُ ألا يكونَ به بأسٌ؛ عائشةُ زارَتْ قبرَ أخيها.--------------------------------------------
= وحدَّثني أُميّة، قال: حَدَّثَنَا يَزيد بن زُرَيع، عن بِسطام، قال: حَدَّثَنَا أبو التَّيَّاح، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مُلَيكَة، سألت عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم … ، نحوه.
قال أبو عبد الله: والأول، بإرساله، أصح. (التاريخ الكبير 2/ 125).
وقال الدارقطني: يرويه بِسطام بن مسلم، عن أبي التَّيَّاح يزيد بن حُميد، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة.
وتابعه عثمان بن أبي الكَنات مكيٌّ، ومحمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة.
وخالَفهم عبد الجبار بن الوَرد، فرواه عن ابن أبي مُلَيكَة، مرسلًا، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال إسماعيل ابن عُليّة: عن أيوب قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة، زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين.
وهذا هو الحديث، وحديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة وهمٌ. (العلل 3709).
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط. مكتبة الخانجي) 5/ 23 (5798) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوريّ. به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف 3/ 570 (6711)، وابن أبي شيبة في المصنّف (11933)، والترمذي (1055) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، بنحوه. وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريجٍ، وهو مدلّس.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 3/ 527 (6713) عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه، فذكره، وليس فيه قوله في آخره: "وعلَّمته بصخرة". وإسناده مُعضَل، فإنّ جعفر بن محمد وأباه محمد بن علي بن الحسين لَمْ يدركا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصحُّ.