📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ ثالثٌ لَزْيد بن أسْلَم متصلٌ صحيحٌ مُسند
مالك(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنَّه قال: سمِعتُ عمرَ بن الخطابِ وهو يقولُ: حمَلْتُ على فرسٍ عَتيقٍ في سبيلِ الله، وكان الرجلُ الذي هو عندَه قد أضاعَه، فأرَدْتُ أن أشْتَرِيَه منه، وظَنَنْتُ الله بائِعُه برُخْصٍ، فسألتُ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تَشْتَره وإن أعطاكه بدرهم واحدٍ؛ فإنّ العائِدَ في صَدَقتِه كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ".
وروَى هذا الحديثَ ابن عُيينةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ عن عمرَ مثلَه، وقال فيه: "لا تَشْتَرِهِ ولا شيئًا من نِتَاجِه". ذكَره الشافعيُّ(2)، والحُميدِيُّ(3)، عن ابن عُيينةَ.
قال أبو عُمر: الفرسُ العتِيقُ: هو الفارِهُ عندَنا، وقال صاحِبُ "العينِ": عَتَقَتِ الفرسُ تَعْتِقُ: إذا سبَقَت، وفرسٌ عَتيقٌ: رائعٌ.
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ إجازَةُ تَحْبِيسِ الخَيْلِ في سبيلِ الله.
وفيه أنّ مَن حُمِل على فرسٍ في سبيل الله وغزَا به، فله أنْ يفعَلَ به بعدَ ذلك ما يفعَلُ في سائرِ مالِه(4)، أَلَا تَرى أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنكِرْ على بائعِه بَيْعَه، وأنكَر على عُمرَ شِراءَه، ولذلك قال ابن عمرَ: إذا بلَغْتَ به وادِيَ القُرَى فشأنَكَ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 378 (766).
(2) في السنن المأثورة له (381)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 20 (5022)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 159 (8345).
(3) مسند الحميدي (15)، وعنه البخاري في صحيحه (2636) و (2970).
(4) في ق: "أنه له يفعل فيه ما يشاء في سائر ماله".

به(1). وقال سعيدُ بن المسَيِّبِ: إذا بلَغ به رأسَ مَغْزاتِه فهو له(2). ويَحتمِلُ أنّ يكونَ هذا الفرسُ ضاعَ حتى عجَز عن اللَّحاقِ بالخَيْلِ، وضَعُفَ عن ذلك، ونزَل عن مَرَاتبِ الخَيْلِ التي يُقاتَلُ عليها؛ فأُجيزَ له بَيعُه لذلك. ومِن أهلِ العلم من يقولُ: يضَعُ ثَمَنَه ذلك في فرَسٍ عَتيقٍ إنْ وجَده، وإلّا أعانَ به في مثلِ ذلك. ومنهم مَن يقولُ: إنّه له كسائرِ مالِه إذا غزَا عليه.
وأمّا اختِلافُ الفقهاءِ في هذا المعنَى؛ فقال مالكٌ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله فقيل له: هو لك في سبيلِ الله. فله أنْ يَبِيعَه، وإنْ قيلَ: هو في سبيلِ الله. ركِبَه ورَدَّه.
وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ: الفرسُ المحمولُ عليها في سبيلِ الله هي لمَن يُحْمَلُ عليها تَمْلِيكٌ. قالوا: ولو قال له: إذا بَلَغْتَ به رأسَ مَغْزاكَ فهو لك، كان تَمْلِيكًا على مُخاطرةٍ، ولم يَجُزْ. وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: مَن أُعطِيَ فرسًا في سبيل الله لَمْ يَبِعْه حتى يبلُغَ مَغْزاه، ثم يَصنَعُ به ما شاءَ، إلّا أن يكونَ حَبْسًا فلا يُباعُ. وقال عُبيدُ الله بن الحَسَنِ: إذا قال: هو لك في سبيلِ الله. فرجَع به، رَدَّه حتى يَجعلَه في سبيلِ الله. وسيأتي هذا في بابِ نافع(3)، والحمدُ للّه.
وفيه أنّ كلَّ مَن يجوزُ تَصَرُّفُه في مالِه وبيعُه وشِراؤُه، فجائزٌ له بيعُ ما شاء من مالِه بما شاء من قليلِ الثَّمَنِ وكثيرِه، كان مِمّا يَتغابنُ الناسُ به أو لَمْ يكنْ؛ إذا كان ذلك مالَه ولم يكنْ وكِيلًا ولا وصِيًّا، لقولِه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "ولو أعْطَاكَهُ بدرْهم".--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه مالك في الموطأ (1296).
(2) أخرجه عنه مالك في الموطأ (1297).
(3) سيأتي ذلك في سياق شرحه للحديث السادس عشر من أحاديث نافع.

واختلَف الفقهاءُ في كَراهيةِ شِراءِ الرجلِ لصدقَتِه الفرضِ والتَّطَوُّع، إذا أخرَجها عن يَدِه لوَجْهِها ثم أرادَ شِراءَها من الذي صارتْ إليه، فقال مالكٌ: إذا حمَل على فرس فباعَه الذي حُمِل عليه، فوجَده الحامِلُ في يَدِ المشترِي، فلا يَشْتَرِه أبدًا، وكذلك الدَّراهمُ والثَّوبُ.
قال أبو عُمر: ذكَره ابن عبدِ الحكم عنه، وقال في موضع آخرَ من كتابِه: ومَن حُمِلَ على فرسٍ فباعَه، ثم وجَده الحاملُ في يدِ الذي اشتَراه، فتَرْكُ شِرائِه أفضَلُ.
قال أبو عُمر: كرِه(1) ذلك مالكٌ، والليثُ، والحسنُ بن حَيٍّ، والشافعيُّ، ولم يَرَوْا لأحدٍ أنّ يشْتَرِيَ صدَقَتَه، فإنِ اشْترَى أحدٌ صدقتَه لَمْ يَفسَخوا العقدَ ولم يَرُدُّوا البيعَ، ورأَوُا التَّنزُّهَ عنها. وكذلك قولُهم في شِراءِ الإنسانِ ما يُخرِجُه من كفَّارَةِ اليَمينِ، مثلُ الصَّدقةِ سَواءً.
قال أبو عُمر: إنّما كَرِهوا بيعها(2) لهذا الحديثِ، ولم يَفْسَخوها لأنّها راجِعَةٌ إليه بغيرِ ذلك المَعْنَى. وقد بَيَّنّا هذا في قصةِ هديَّةِ بَرِيرَةَ بما تُصُدِّقَ به عليها. ويَحتمِلُ هذا الحديثُ أن يكونَ على وَجهِ التَّنزُّهِ وقَطْعِ الذَّريعةِ إلى بيعِ الصَّدقةِ قبلَ إخراجِها، أو يكونَ مَوقوفًا على التَّطَوُّع في التَّنزُّهِ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعِيُّ: لا بأسَ لمن أخرَج زكاتَه وكفَّارةَ يَمِينِه أن يَشْتَرَيه بثَمَني يَدفَعُه إليه.
وقال أبو جعفرٍ الطحاويُّ(3): المصيرُ إلى حديثِ عمرَ في الفرسِ أولَى من--------------------------------------------
(1) في ك 2: "ذكر"، وما أثبتناه من ق.
(2) في ق: "كرهوها".
(3) شرح مشكل الآثار 13/ 19 - 25، وشرح معاني الآثار 4/ 80.

قولِ مَن أباحَ شراءَ صَدَقتِه. وقال قتادةُ: البيعُ في ذلك فاسدٌ مرْدودٌ؛ لأنِّي لا أعْلَمُ القَيْءَ إلّا حرامًا(1).
وكلُّ العلماءِ يقولون: إذا رجَعتْ إليه بالميراثِ طابَتْ له، إلّا ابن عمرَ، فإنّه كان لا يَحبِسُها إذا رجَعتْ إليه بالميراثِ(2). وتابعه الحَسَنُ بن حيٍّ، فقال: إذا رجَعت إليه بالميراثِ وجَّهَها فيما كان وجَّهها فيه إذا كانت صدقةً، وأمّا الهِبَةُ فلا يُكرَهُ الرُّجوعُ فيها.
قال أبو عُمر: يَحتمِلُ فعلُ ابن عمرَ في رَدِّ ما رجَع إليه من صدَقاتِه بالمِيراثِ أنْ يَكونَ على سبيلِ الوَرَع والتَّبَرُّعِ، لا أنه كان يرَى ذلك واجبًا عليه، وكثيرًا ما كان يَدَعُ الحلالَ ورَعًا، ولعلَّه لَمْ يَصِحَّ عندَه ما رُوي عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يَعلَمْه، وقد ورَدتِ السُّنةُ الثابتةُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بإباحَةِ ما رَدَّه الميراثُ من الصَّدَقاتِ. وقد ذكَرناها في بابِ ربيعةَ في قصةِ لَحم بَرِيرةَ(3) وأوضَحنا المعنَى في ذلك بما لا وَجْهَ لإعادَتِه ههنا. وأكلُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما أُهدِي إليه من الصدقةِ، وقولُه: "إنّ الصدقةَ تَحِلُّ لمن اشتَراها بمالِه من الأغنياءِ"(4)--------------------------------------------
(1) إسناده إليه صحيح، أخرجه أحمد في المسند 4/ 394 (2646)، وأبو داود (3538)، والطبراني في الكبير (10692).
(2) انظر المصنّف، لعبد الرزاق، (باب الرجل يتصدَّق بصدقة ثم يعود إليه بميراثٍ أو شراء) (16577 - 16589) فيما أخرجه عن جماعة من الصحابة وغيرهم.
(3) في سياق شرحه للحديث الثالث من أحاديث ربيعة بن عبد الرَّحمن، وهو في الموطأ برقم (1625).
(4) جزء من حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (7151) وعنه أحمد في المسند (11538)، ومن طريق عبد الرزاق أبو داود (1636) عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا. وهو في الموطأ (718)، ومن طريقه أبو داود (1635)، والحاكم في المستدرك 1/ 408، والبيهقي في الكبرى 7/ 15 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا. وقد رجّح بعضهم أن الرواية المرسلة أصح، ومنهم أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (2/ 617، س 642)، والدارقطني في العلل (11/ 270، س 2279).

يُوضِّحُ ما ذكَرنا؛ لأنّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لغَنِيٍّ إلّا لخمسةٍ: أحَدُهم، رجلٌ اشْتَراها بمالِه، فكما جاز له أنْ يَشْتَرِيَها بمالِه وهي صدقةُ غيرِه، فكذلك شِراءُ صدقتِه؛ لأنّ الشِّراءَ لها ليس برُجوعٍ فيها في المعنَي، على ما بَيَّنا في قصةِ لحم بَرِيرَةَ، وإنّما الرُّجوعُ فيها أن يتَصَرَّفَ فيما فعَله من صدقتِه أو هِبَتِه دُونَ أنْ يَبتاعَ(1) ذلك، ولكنَّ حديثَ عمرَ هذا أولَى أن يُوقَفَ عندَه؛ لأنَّه خَصَّ المتَصَدِّقَ بها فنَهَاه عن شِرائِها، وذلك نَهْيُ تَنَزُّهٍ إن شاء اللهُ.
وأما قوله عليه السلام: "لا تحل الصدقة لغني إلّا لخمسة" فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وباللّه توفيقنا.--------------------------------------------
(1) في ق: "دون ابتياع".

حديثٌ رابعٌ لزيد بن أَسْلَم مسند يجري مجرى المتَّصل
مالك(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَسِيرُ في بعضِ أَسفارِه، وعمرُ بن الخطَّابِ يسيرُ معه ليلًا، فسَأَلَه عمرُ عن شيءٍ فلم يُجبْه، ثم سألَه فلم يُجبْه، ثم سألَه فلم يُجِبْه، فقال عمرُ: ثَكِلتْكَ أُمُّك يا عمرُ(2)، نَزَرْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مرَّاتٍ، كلُّ ذلك لا يُجِيبُك. قال عمرُ: فحرَّكْتُ بعيرِي، حتى إذا كنتُ أمامَ الناسِ، وخَشِيتُ أنْ يَنزِلَ فيَّ قرآنٌ، فما نَشِبْتُ(3) أنْ سمِعْتُ صارخًا يَصرُخُ بي. قال: فقلتُ: لقد خَشِيتُ أنْ يكونَ نزَل فيَّ قُرآنٌ. قال: فَجئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسَلَّمْتُ عليه، فقال: "أُنزِلَ عليَّ(4) هذهِ اللَّيلةَ سورَةٌ، لهي أحبُّ إليَّ ممّا طَلَعَتْ عليه الشمسُ". ثم قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1].
هذا الحديثُ عندَنا على الاتِّصالِ؛ لأنّ أسلمَ رَواه عن عمرَ، وسماع أسلمَ من مَولاه عمرَ رضي الله عنه صحيحٌ لا ريبَ فيه، وقد رواه محمدُ بن حربٍ(5)، عن مالكٍ كما ذكَرنا.
أخبَرنا خلفُ بن القاسم وعليُّ بن إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن رُزَيقٍ(6) بن جامع. وحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بن مروانَ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 280 (544)، ومن طريقه أخرجه البخاري (4177) و (4833) و (5012).
(2) قوله: "يا عمر" من ق، ولم يرد في ك 2. وفي الموطأ: "عمر" من غير "يا"، ويا في بعض نسخ الموطأ دون بعض.
(3) أي: فما لبثتُ، قال ابن الأثير: وحقيقتُه: لَمْ يتعلَّق بشيءٍ غيره، ولا اشتغل بسواه (النهاية 5/ 52).
(4) في المطبوع من الموطأ: لقد أنزلت عليَّ.
(5) وروايته هذه ذكرها الدارقطني في العلل 2/ 146 (171) في سياق تعداده لمن رواه عن مالك متَّصلًا ومسندًا، وذكر منهم محمد بن حرب بن سُليم المكيّ.
(6) هو بتقديم الراء، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 1027.

حَدَّثَنَا الحسنُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن زَبانٍ(1)، قالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن عبدِ الرحيم المروَزِيُّ، قال: أخبَرنا محمدُ بن حربٍ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَسيرُ في بعضِ أسفارِه، وعمرُ يسيرُ معه ليلًا، فسألَه عمرُ عن شيءٍ فلم يُجِبْه، ثم سألَه فلم يُجِبْه، ثم سألَه فلم يُجِبْه، ثلاثًا، فقال عمرُ: ثَكِلتْكَ أُمُّكَ عمرُ، نَزَرْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كلَّ ذلكَ لا يُجِيبُكَ. قال عمرُ: فحرَّكْتُ بَعيرِي حتى تقَدَّمْتُ أمامَ الناسِ، وخَشِيتُ أنْ يَنزِلَ فيَّ قرآنٌ، فما نَشِبْتُ أنْ سمِعْتُ صارخًا يَصرُخُ بي. قال: فقُلْتُ له: لقد خَشِيتُ أنْ يكُونَ نَزل فيَّ قُرآنٌ. فجِئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسَلَّمْتُ عليه، فقال لي: "لقد أنزَل اللهُ عليَّ اللَّيلةَ سُورةً؛ لهيَ أحَبُّ إليَّ ممّا طلَعتْ عليهِ الشمسُ". ثم قرَأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1 - 2]. وهكذا رواهُ مسنَدًا روحُ بن عُبادةَ، ومحمدُ بن خالدِ بن عَثْمَةَ(2)، جميعًا أيضًا عن مالكٍ كرِوايةِ محمدِ بن حَرْبٍ سواءً.
ذكَره النَّسائيُّ عن محمدِ بن عبدِ الله بن المُباركِ(3).
في هذا الحديثِ جوازُ السَّفَرِ بالليلِ والمَشي على الدَّوابِّ بالليل، وذلك عندَ الحاجةِ مع استِعمالِ الرِّفْقِ؛ لأنّها بَهائمُ عُجمٌ، وقد أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالرِّفْقِ--------------------------------------------
(1) ينظر تهذيب الكمال 18/ 540 في ترجمة عبدة المروزي، وهو محمد بن زبان بن حبيب بن زبان المصري.
(2) رواية رَوْح بن عبادة لَمْ نقف عليها فيما بين أيدينا من المصادر، وأما رواية محمد بن خالد بن عَثْمة فهي عند الترمذي (3262)، والبزار (264).
(3) في السنن الكبرى 10/ 260 (11435) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن قُرَاد - وهو عبد الرَّحمن بن غزوان، أبو نوح - عن مالك، وكذلك أخرجه البزار (265) من رواية قراد وقال: لا نعلمه يروى عن عمر إلَّا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به عن زيد بن أسلم إلَّا مالك ولا رواه عن مالك إلَّا محمد بن خالد بن عثمة وعبد الرَّحمن بن غزوان. قلنا: بل رواه غيرهما كما تقدم.

بها، والإحسانِ إليها. وفيه أنّ العالمَ إذا سُئِلَ عن شيءٍ لا يُحبُّ الجوابَ فيه أنْ يَسْكُتَ، ولا يُجِيبَ بنعمْ ولا بلا، ورُبَّ كلام جوابُه السُّكوتُ.
وفيه من الأدبِ أنّ سكوتَ العالم عن الجوابِ يُوجِبُ على المُتَعَلِّم تَركَ الإلحاحِ عليه.
وفيه النَّدَمُ على الإلحاحِ على العالم خوفَ غضبِه، وحِرمانِ فائدَتِه فيما يُستأْنْفُ، وقلَّما أُغضِبَ عالمٌ إلّا اختُرِمت فائدتُه. قال أبو سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ: لو رَفَقْتُ بابن عبَّاس لاسْتَخْرَجْتُ منه علمًا(1).
وفيه ما كان عمرُ عليه مِن التقوَى، والوَجَل؛ لأنَّه خَشِيَ أنْ يكونَ عاصِيًا بسؤالِه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مرَّاتٍ، كلَّ ذلك لا يُجِيبُه؛ إذ المَعْهودُ أنّ سُكوتَ المرءِ عن الجوابِ وهو قادرٌ عليه عالمٌ به، دَليلٌ على كراهيةِ السُّؤالِ.
وفيه ما يدُلُّ على أنَّ السكوتَ عن السائلِ يَعِزُّ عليه، وهذا مَوجودٌ في طِباعِ الناسِ، ولهذا أرسَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عمرَ يُؤَنِّسُه ويُبَشِّرُه، واللّهُ أعلمُ.
وفيه أوضحُ الدليلِ على منزلةِ عُمرَ من قلبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومَوضعِه منه ومَكانَتِه عندَه.
وفيه أنّ غُفرانَ الذُّنُوب خيرٌ للإنسانِ ممّا طلَعتْ عليه الشمسُ لو أُعطِيَ ذلك، وذلك تحقيرٌ منه صلى الله عليه وسلم للدُّنيا وتَعْظيمٌ للآخرةِ، وهكذا يَنْبَغِي للعالم أنْ يُحَقِّرَ ما حقَّر اللهُ من الدُّنيا، ويزهِّدَ فيها، ويُعظِّمَ ما عظَّم اللهُ من الآخرةِ، ويرغَبَ فيها.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي في السنن (426) و (587)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (426)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (382) من طرق عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن الزهري عن أبي سلمة. وعندهم بزيادة، قال سفيان مرّة: علمًا جمًّا. وعند الدارمي: علمًا كثيرًا.

وإذا كان غُفْرانُ الذُّنوب للإنسانِ خيرًا ممّا طلَعتْ عليه الشمسُ، ومعلُومٌ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يُكَفَّرْ عنه إلّا الصَّغائرُ من الذُّنوبِ؛ لأنَّه لَمْ يَأتِ قَطُّ كبيرةً، لا هو ولا أحدٌ من أنبياءِ الله؛ لأنَّهم معصومون من الكبائرِ صَلواتُ الله عليهم، فعلى هذا الصَّلواتُ الخمسُ خيرٌ للإنسانِ منَ الدُّنْيا وما فيها؛ لأنّها تُكَفِّرُ الصَّغائرَ(1)، وباللّه التوفيقُ.
وفيه أنّ نُزولَ القرآنِ كان حيثُ شاءَ اللهُ من حَضَرٍ وسَفَرٍ، ولَيلٍ ونهارٍ، والسَّفَرُ المَذكورُ في هذا الحَدِيثِ الذي نزَلتْ فيه سُورةُ "الفَتحِ" مُنصرَفَه من الحُدَيبيةِ، لا أعلمُ بينَ أهلِ العلم في ذلك خلافًا.
قال أبو عُمر: قال معمرٌ، عن قتادةَ: نزَلتْ عليه: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1 - 2]. مرجِعَه من الحُدَيْبِيةِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قد نَزَلَتْ عليَّ آيةٌ أحبُّ إليَّ ممّا على الأرضِ". ثم قرَأ عليهم، فقالوا: هَنيئًا مَريئًا يا رسولَ الله، قد بيَّن اللهُ لك ما يَفعلُ بك، فماذا يَفعلُ بنا؟ فنَزَلَتْ: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}. إلى قولِه: {فَوْزًا عَظِيمًا}(2) [الفتح: 5].
وقال ابن جريجٍ نحوَ ذلك، وزاد: فنزَل ما في "الأحزاب": {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا} [الأحزاب: 47]. وأنزَل: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}. الآيتين إلى قوله: {فَوْزًا عَظِيمًا}.--------------------------------------------
(1) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ الخمسُ، والجمعة إلى الجمعة، كفّارةٌ لِمَا بينهنَّ ما لَمْ تغُشَ الكبائر"، أخرجه مسلم (223) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 21/ 241 من طريق معمر، به، ووصله عبد الرزاق في تفسيره 2/ 210، وعنه أحمد في مسنده 20/ 335 (13035)، وأخرجه من طريق عبد الرزاق الترمذي (3263) ثلاثتهم عن معمر عن قتادة عن أنس، به. وإسناده صحيح.

وقال غيرُ ابن جُرَيْج(1): فقال المنافقون: وماذا يَفعلُ بنا؟ فنزَلتْ: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 138]. ونزَلَتْ: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 73]. فقال عبدُ الله بن أُبَيٍّ وأصحابُه: يَزعُم محمدٌ أنّه غُفِر له ذَنْبُه، وأنْ يَفْتحَ اللهُ عليه ويَنصُرَه نَصْرًا عزيزًا، هَيهاتَ هَيهاتَ، الذي بقي له أكثرُ؛ فارسُ والرومُ، أَيَظُنُّ محمدٌ أنّهم مثلُ مَن نزَل بينَ ظَهْرَيْه؟ فنزلَتْ: {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} [الفتح: 6]. بأنَّه لا يُنْصَرُ، فبِئْسَ ما ظنُّوا، ونزَلتْ: {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية [الفتح: 7].
قال أبو عُمر: اختلَف أهلُ العلم في قولِه: {فَتْحًا مُبِينًا}. فقال قومٌ: خَيبرُ.
وقال قومٌ: الحُديبيةُ مَنْحَرُه وحَلْقُه. وقال ابن جُريج: {فَتَحْنَا لَكَ}: حكَمْنا لك حُكْمًا بَيِّنًا، حينَ ارْتَحَل من الحُديبيةِ راجعًا. قال: وقد كان شَقَّ عليهم أنْ صُدُّوا عن البيت. وقال: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}. قالَ: أوَّلَه وآخرَه {وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا}. قال: يُريدُ بذلك فتحَ مكَّةَ والطائفِ وحُنَينٍ؛ العَرَبَ، ولم يَكُنْ بَقِيَ في العربِ غيرُهم.
وقال قتادةُ ومجاهدٌ: {فَتَحْنَا لَكَ}: قَضَينا لك قضاءً مُبينًا؛ مَنْحَرَه وحَلقَه بالحُديبيةِ. ذكره معمرٌ، عن قتادةَ.
وذكَره وَرْقاءُ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ(2).--------------------------------------------
(1) قاله مقاتل بن سليمان في تفسيره 1/ 415، وإليه عزاه ابن الجوزي في زاد المسير 1/ 487. ومقاتل متهم بالوضع.
(2) أخرج جملة هذه الأقوال عن قتادة ومجاهد وغيرهما ابن جرير الطبري في تفسيره 21/ 238 - 244.

وروَى شُعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس: {فَتْحًا مُبِينًا}. قال: الحُديبيةُ(1).
وذكَر وكيعٌ، عن أبي جعفرٍ الرَّازيِّ، عن قتادةَ، عن أَنَسٍ، قال: خيبرُ(2). وكذلك اختلَف في ذلك قولُ مجاهدٍ أيضًا.
وأمّا قولُه في الحديثِ: نَزَرْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابنُ وَهب: معناه أكْرَهْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمسألةِ، أيْ أَتَيتَه بما يَكرَهُ. وقال ابن حَبيبٍ(3): مَعْناه: ألحَحْتَ، وكَرَّرْتَ السُّؤالَ، وأبْرَمْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
وذكَر حَبيبٌ(4)، عن ما لك، قال: نَزَرْتَ: راجَعْتَه. وقال الأخْفَشُ: نَزَرْتُ وأنْزَرْتُ البئرَ. ودَفْعُ نَزُورٍ: أيْ يَأْتِي منها الشيءُ بعدَ الشيءِ(5) مُنقطِعًا. قال: ومَعْنَى هذا الحديثِ أنّه سألَه حتى قطَع عنه كلامَه؛ لأنَّه تَبرَّمَ به.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4834).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (38028) عن وكيع، به.
(3) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، أبو مروان، من علماء الأندلس وفقهائها، له تفسير موطإ مالك.
(4) حبيب بن أبي حبيب، إبراهيم، ويقال: مرزوق، ويقال: رزيق، أبو محمد المصري، كاتب مالك.
(5) قوله: "بعد الشيء" سقط من م.

حديثٌ خامسٌ لزَيْد بن أسْلَم متصلٌ صحيحٌ مُسند
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، وعن بُسْرِ بن سعيدٍ، وعن الأعْرَج، كلّهم يُحَدِّثُه عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أدْرَكَ ركْعةً من الصُّبْحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فقد أدْرَك الصُّبْحَ، ومَن أَدْرَك رَكعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ فقد أدْرَك العَصْرَ".
قال أبو عُمر: عطاءُ بن يَسَارٍ قد تقدَّم ذِكْرُه والخبرُ عنه في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكِيم.
وذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالحٍ، قال: حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ، قال: حَدَّثَنَا أبو صخرٍ، عن هلالِ بن أسامةَ، قال: كان عطاءُ بن يَسَارٍ إذا جلَسَ يكونُ زيدُ بن أسلمَ عن يمينِه، وكنتُ عن يسارِه.
وأمّا بُسْرُ بن سعيدٍ(2)، فإنّه كان مولًى لحَضْرَمَوْتَ مِن أهلِ المدينةِ، وكان ثقةً فاضلًا مُسِنًّا، سمِع سعدَ بن أبي وقاصٍ، وجالَسه كثيرًا، ولم يُنْكِرْ يحيى القَطَّانُ أن يكونَ سمِع زيدَ بن ثابِتٍ. قال عليُّ بن المدينيِّ: قلتُ ليحيى بن سعيدٍ - يعني القطَّانَ -: بُسْرُ بن سعيدٍ لَقِيَ زيدَ بن ثابتٍ؟ قال: وما تُنْكِرُ أنْ يكونَ لَقِيَه؟ قلتُ: قد روَى عن أبي صالح عُبَيْدٍ مولى السَّفَّاحِ، عن زيدِ بن ثابتٍ. فقال: قد روَى شقيقٌ(3)، عن رَجُلٍ، عن عبدِ الله(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 36 (5).
(2) تهذيب الكمال 4/ 72 فما بعدها.
(3) شقيق هو أبو وائل.
(4) ينظر "العلل" لابن المديني ص 49، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة 2/ 171، الجرح والتعديل 1/ 244 لابن أبي حاتم.

قال أبو عُمر: الحديثُ الذي رواه بُسْرُ بن سعيدٍ، عن أبي صالح عُبَيْدٍ مولى السَّفَّاحِ، عن زيدِ بن ثابتٍ وهو حديثُ: عَجِّلْ لي وأضَعَ عنكَ - ذكَره مالكٌ وغيرُه(1)
وكان مالكٌ رحمه الله يُثْنِي على بُسْرِ بن سعيدٍ ويُفَضِّلُه، ويَرْفَعُ به في ورعِه وفضلِه.
وذكَر عليُّ بن المدينيِّ قال(2): سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ يقولُ: بُسْرُ بن سعيدٍ أحَبُّ إليَّ من عطاءِ بن يسارٍ. قال يحيى: كان بسرُ بن سعيدٍ يُذْكَرُ بخيرٍ.
بُسْرُ بن سعيدٍ مَوْلَى الحَضْرَمِيِّينَ، كان مِن أهلِ الفضلِ، روَى عن أصْحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مات في خلافةِ عمرَ بن عبدِ العزيزِ.
وأمّا الأعرجُ، فهو عبدُ الرحمنِ بن هُرْمُزَ(3)، كان صاحبَ قرآنٍ وحديثٍ، قرَأ عليه نافِعٌ القارئُ، وكان ثقةً مأمونًا.
قال مُصْعَبُ بن عبدِ الله: عبدُ الرحمنِ بن هُرْمُزَ الأعْرَجُ، مَوْلَى محمدِ بن ربيعةَ بن الحارثِ بن عبدِ المطلبِ، يُكْنَى أبا داودَ، روَى عنه ابن شهابٍ، وأبو الزِّنَادِ، ويحيى بن سعيدٍ، وغيرُهم، تُوُفِّيَ بالإسكندريةِ سنةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ومئةٍ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 204 (1963) عن أبي الزِّناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن بسر بن سعيد، عن عبيدٍ أبي صالح مولى السَّفاح أنه قال: بعتُ بَزًّا لي من أهل دار نَخلةَ إلى أجَلٍ، ثم أردت الخروجَ إلى الكوفة، فعرضوا عليَّ أن أضعَ عنهم الثَّمن ويَنْقُدوني، فسألت عن ذلك زيدَ بن ثابت فقال: لا آمُرك أن تأكل هذا ولا تُوكِلَه. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل 11/ 62 من طريق سفيان - وهو الثوري - عن أبي الزناد، به.
(2) نقله عن يحيى البخاري في التاريخ الكبير 2/ 124، ورواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 423.
(3) تهذيب الكمال 17/ 467.

وقال المَدائِنِيُّ: مات أبو داودَ عبدُ الرحمنِ الأعْرَجُ مَوْلَى محمدِ بن ربيعةَ بالإسكندريةِ سنةَ تِسْعَ عَشْرَةَ ومئةٍ(1).
وأمّا أبو هريرةَ رضي الله عنه، فمذكورٌ في كتابِنا في "الصحابةِ"(2) بما يَجِبُ أنْ يُذْكَرَ به، وباللّه التوفيقُ.
وقد قيل: إنّ زيدَ بن أسْلَمَ روَى هذا الحديثَ أيضًا عن أبي صالحٍ مع هؤلاءِ كُلِّهم عن أبي هريرةَ.
وحدَّثني خَلَفُ بن القاسِم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن محمدٍ الدَّيْبُليُّ(3)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا حفصُ بن ميسرةَ الصَّنْعانِيُّ، عن زيدِ بن أسْلَمَ، عن الأعْرَج وبُسْرِ بن سعيدٍ وأبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعةً من صلاةِ الصُّبْح قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فلم تَفُتْه، ومَن أدْرَكَ رَكْعَةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فلم تَفُتْه"(4).--------------------------------------------
(1) هكذا قال إن صح عنه، وخالفه الجم الغفير ممن أرَّخه سنة سبع عشرة ومئة، منهم ابن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن يونس، وخليفة بن خياط، والبخاري، والسمعاني وغيرهم، كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه 17/ 471.
(2) الاستيعاب 4/ 1768.
(3) في ك: "الدليلي"، محرف، وهو مذكور في "الديبلي" من أنساب السمعاني.
(4) وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (1056) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرَّحمن الأعرج وعن بُسر بن سعيد وأبي صالح - وهو ذكوان السمان - به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1484) من طريق زهير بن محمد بن زيد بن أسلم عن أبي صالح وبُسر بن سعيد وعبد الرَّحمن الأعرج، به. وهو عند البزار في مسنده (8918) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم - وهو سلمة بن دينار الأعرج - عن أبي صالح، به، وعن زيد بن أسلم وأبي حازم عن الأعرج، به. دون ذكر بُسْر بن سعيد.

قال أبو عُمر: الإدراكُ في هذا الحديثِ إدراكُ الوَقْتِ، لا أنّ رَكْعةً من الصلاةِ مَنْ أدْرَكَها ذلك الوقتَ أجزأتْه مِن تمام صلاتِه. وهذا إجماعٌ من المُسلمين، لا يختلِفون في أنّ هذا المصلِّيَ فَرْضٌ عليه واجبٌ أنْ يأتيَ بتمام صلاةِ الصَّبْح وتمام صلاةِ العَصْرِ، فأغنَى ذلك عن الإكثارِ، وبان بذلك أنّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "فقد أدركَ الصلاةَ"، يريدُ: فقد أدرَك وقتَ الصلاةِ، إلّا أنّ ثَمَّ أدلةً تَدُلُّ على أنَّ الوقتَ المختارَ في هاتَيِنْ الصَّلاتينِ غيرُ ذلك الوقتِ؛ منها قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ عبدِ الله بن عَمْرِو بن العاص: "وآخِرُ وقتِ العصرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشمسُ"(1).
يعني آخِرَ الوقتِ المختارِ؛ لئلا تتعارضَ الأحاديثُ.
ومثلُ ذلك حديثُ العلاءِ عن أَنَسٍ مرفوعًا: "تلك صلاةُ المنافقين؛ يجلِسُ أحدُهم حتى إذا اصفرَّتِ الشمسُ وكانت بينَ قَرْنَي الشيطانِ، قام فنقَر أربعًا لا يذكُرُ اللهَ فيها إلّا قليلًا"(2).
وهذا التغليظُ على من ترَك اختيارَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِه في الوقتِ، ورغِب عن ذلك، ولم يكنْ له عُذْرٌ مقبولٌ.
والآثارُ في تَعْجيلِ العصرِ كثيرةٌ جدًّا، ومعناها كلِّها ما ذكَرناه، وبهذا كتَب عُمرُ بن الخطابِ إلى عُمّالِه: أنْ صَلُّوا العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ، قبلَ أنْ تَدْخُلَها صُفْرَةٌ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (612) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "وقتُ الظُّهر ما لَمْ يحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لَمْ تصفرَّ الشمسُ، ووقت المغرب ما لَمْ يسقط نُورُ الشَّفَق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقتُ الفجر ما لَمْ تطلع الشمسُ".
(2) إسناده صحيح أخرجه مالك في الموطأ (586)، ومن طريقه أحمد في المسند 19/ 490 (12509)، وأبو داود (413)، وابن خزيمة في صحيحه (333). وقوله: "قرني شيطان" أي: جانبي رأسه.
(3) أخرجه مالك في الموطأ (7)، وعنه عبد الرزاق في المصنّف (2036) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك - وهو نافع بن مالك بن أبي عامر - عن أبيه، أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري، وأمّا قوله: "كتب إلى عمّاله … " عند مالك (8) عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر، فذكره بسياق آخر.

هذا كلُّه على الاختيارِ؛ بدليلِ حديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في هذا البابِ.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ(1)، قال: حَدَّثَنَا الأثْرَمُ(2)، قال: قيل لأحمدَ بن حنبلٍ: قولُه صلى الله عليه وسلم: "مَن أدْرَك رَكْعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ". فقال: هذا على الفَواتِ، ليس على أن يَتْرُكَ العصرَ إلى هذا الوقتِ، وذكَر حديثَ قتادةَ، عن أبي أيوبَ(3)، عن عبدِ الله بن عَمْرٍو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ووقتُ العصرِ ما لم تَصْفَرَّ الشَّمْسُ"(4).
فالأوقاتُ في ترتيما السُّنَنِ، واللّهُ أعلمُ، وَقْتانِ في الحَضَرِ: وقتُ رفاهيةٍ وسعَةٍ، ووقتُ عُذْرٍ وضرورةٍ. يُبَيِّنُ لك ذلك ما ذكَرْنا من الآثارِ، ويزيدُ لك في ذلك بيانًا أقاويلُ فقهاءِ أئمةِ الأمصارِ، فنذكرُ هنا أقاويلَهم في وقتِ الصبح والعصرِ؛ إذْ لَمْ يتَضَمَّنْ حديثُ هذا البابِ ذِكْرَ غيرِهما من الصلواتِ، ونذكُرُ في بابِ ابن شهابٍ، عن عروةَ، جُمْلَةَ مواقيتِ الصلاةِ، ونَبْسُطُ ذلك ونُمَهِّدُه هنالك إنْ شاء اللهُ.
أجْمَعَ العلماءُ على أنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الصبْحِ طلوعُ الفجرِ الثاني إذا تَبَيَّنَ طلوعُه، وهو البياضُ المُنْتَشِرُ من أُفُقِ المَشْرقِ، والذي لا ظُلْمَةَ بعدَه.
وقد ذكَرْنا أسماءَ الفجرِ في اللُّغَةِ، وشواهدَ الشِّعْرِ على ذلك، والمَعْنَى فيه عندَ الفقهاءِ، في أولِ حديثٍ من مراسيلِ عطاءٍ، ومن بابِ يزيدَ أيضًا، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) هو الخضر بن داود، أبو بكر المكّي.
(2) هو أحمد بن محمد بن هانيء، أبو بكر الأثرم، روى عن أحمد بن حنبل مسائل.
(3) واسمُه يحيى بن مالك الأزدي، ويقال: المراغي - والمراغ: حيٌّ من الأزد.
(4) أخرجه مسلم (612) من طريق شعبة عن قتادة، به.

واختلَفوا في آخِرِ وقتِها؛ فذكَر ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: وقتُ الصبحِ مِن حينِ يَطْلُعُ الفجرُ إلى طلوعِ الشمسِ.
وقال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وقتُ الصبحِ الإغْلاسُ والنُّجُومُ باديةٌ مشتبِكةٌ، وآخِرُ وقتِها إذا أَسْفَر(1).
قال أبو عُمر: هذا عندَنا على الوقتِ المختارِ؛ لأنَّ مالكًا لَمْ يَخْتَلِفْ قولُه فيمن أدْرَك رَكْعةً منها قبلَ طُلوعِ الشمسِ، ممن له عُذْرٌ في سقوطِ الصلاةِ عند خروج الوقتِ، مثلَ الحائضِ تَطْهُرُ ومَن جَرَى مَجْرَاها، أنّ تلك الصلاةَ واجبةٌ عليها بإدراكِ مقدارِ رَكْعةٍ من وقتِها، وإنْ صَلَّتِ الرَّكْعةَ الثانيةَ مع الطُّلوعِ أو بعدَه.
وقال الثوريُّ: آخِرُ وقتِها ما لَمْ تَطْلُعِ الشمسُ، وكانوا يستحبُّون أن يُسْفِرُوا بها. ومثلُ قولِ الثوريِّ قال أبو حنيفةَ وأصحابُه.
وكذلك قال الشافعيُّ(2): آخِرُ وقتِها طلوعُ الشمسِ، إلّا أنّه يسْتَحِبُّ التَّغْلِيسَ بها، ولا تَفُوتُ عندَه حتى تَطْلُعَ الشمسُ قبلَ أنْ يُصَلِّيَ منها رَكْعةً بسجدتيها، فمَن لَمْ يُكْمِلْ منها ركعةً بسجدتيها قبلَ طُلوع الشمسِ فقد فاتَتْه.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ مثلَ قولِ الشافعيِّ سَواءً، قال: وقتُ الصبحِ مِن طُلوع الفجرِ إلى أنْ تَطْلُعَ الشمسُ، ومَن أدْرَك منها ركعةً قبلَ طلوع الشمسِ فقد أدْرَكَها مع الضرورةِ. وهذا كقولِ الشافعيِّ سواءً(3).--------------------------------------------
(1) كما في المدوَّنة 1/ 157.
(2) انظر الأم 1/ 92 (ط دار المعرفة).
(3) انظر المغني لابن قدامة 1/ 279.

ولا خلافَ بينَ العلماءِ في ذلك، إلّا أنّ منهم مَن جعَل آخِرَ وقتِها إدْرَاكَ رَكْعةٍ منها قبلَ طلوعِ الشمسِ لضرورةٍ وغيرِ ضرورةٍ. وهو قولُ داودَ وإسحاقَ(1). وأما سائرُ العلماءِ فجَعَلوا هذا وقتًا لأصحابِ العُذْرِ والضَّروراتِ. وممن ذهَب إلى هذا: مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.
واختلَفوا في أولِ وقتِ العصرِ وآخِرِه؛ فقال مالكٌ: أولُ وقتِ العصرِ إذا كان الظِّلُّ قامَةً بعدَ القَدْرِ الذي زالتْ عنه الشمسُ. وَيسْتَحِبُّ لمساجدِ الجماعاتِ أنْ يُؤَخِّرُوا ذلك قليلًا. قال: وآخِرُ وقتِها أنْ يكونَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه.
هذه حكايةُ ابن عبدِ الحَكَم وابن القاسمِ(2) عنه، وهذا عندَنا على وقتِ الاختيارِ؛ لأنَّه قد روي عنه أن مُدْرِكَ ركعةٍ(3) منها قبلَ الغروبِ ممن كانتِ الصلاةُ لا تجبُ عليه لو خرَج وقتُها لحالَةٍ، كالمُغْمَى عليه عندَه والحائضِ ومَنْ كان مِثْلَهما، تجبُ عليه صلاةُ العصرِ فَرْضًا بإدْراكِ مقدارِ رَكْعةٍ منها قبلَ غروبِ الشمسِ، فدَلَّ ذلك على أنَّ وقتَها عندَه إلى غروبِ الشمسِ. وكذلك ذكَر ابن وَهْبٍ أيضًا عن مالكٍ: وقتُ الظهرِ والعصرِ إلى غروبِ الشمسِ. وهذا عندَنا أيضًا على أصحابِ الضرورات؛ لأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمَع بينَ الصلاتين في السفرِ في وقتِ إحداهما لضرورةِ السفرِ، فكلُّ ضرورةٍ وعُذْرٍ فكذلك.
وسنذكُرُ وجهَ الجمع بينَ الصلاتينِ في السفرِ والمطرِ في بابِ أبي الزُّبَيْرِ إنْ شاءَ اللهُ.--------------------------------------------
(1) داود: هو ابن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان. وإسحاق: هو ابن إبراهيم بن راهوية. وانظر بداية المجتهد لابن رشد 1/ 105.
(2) المدونة 1/ 156 حكاية أبي عبد الله عبد الرَّحمن بن القاسم عنه.
(3) وقع في المطبوع: "لأنه قد روي عنه أن لا خلاف عندنا في مدرك ركعة"، وهو تلفيق غير موفق من النسخ، وما هنا من ق.

وقد قال الأوزاعيُّ: إن ركَع رَكْعةً من العصرِ قبلَ غروبِ الشمسِ ورَكْعةً بعدَ غروبِها فقد أدْرَكَها. والصبحُ عندَه كذلك. وقال الثوريُّ: أولُ وقتِ العصرِ إذا كان ظِلُّك مِثْلَك، إلى أن يكونَ ظِلُّك مِثْلَيْك، وإنْ أخَّرْتَها ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ أجْزَأَك.
وقال الشافعيُّ: أولُ وقتِها في الصيفِ إذا جاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه بشيءٍ ما كان، ومَن أخَّرَ العصرَ حتى يُجاوِزَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ في الصَّيْفِ، أو قَدْرَ ذلك في الشتاءِ، فقد فاته وقتُ الاختيارِ، ولا يجوزُ أنْ يقالَ: قد فاته وقتُ العصرِ مطلقًا. كما جاز على الذي أخَّرَ الظهرَ إلى أن جاوزَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه. قال: وإنما قلتُ ذلك لحديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن أدْرَكَ رَكْعةً مِن العصرِ قبلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدركَها"(1).
قال أبو عُمر: قولُ الشافعيِّ ههنا في وقتِ الظهرِ يَنْفِي الاشتراكَ بينها وبينَ العصرِ في ظاهرِ كلامِه، وهو شيءٌ يَنْقُضُه ما بنَى عليه مذهبَه في الحائض تَطْهُرُ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ، والكافرِ يُسْلِمُ، والصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ؛ لأنَّه يُوجِبُ على كلِّ واحِدٍ منهم إذا أدْرَكَ رَكْعةً واحدةً قبلَ الغروبِ أنّ يُصَلِّيَ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا. وفي بعضِ أقاويلِه: إذا أدْرَكَ أحَدُ هؤلاءِ مقدارَ تكبيرةٍ واحدةٍ قبلَ الغروبِ، لزِمه الظهرُ والعصرُ جميعًا. فكيف يَسُوغُ لمَن هذا مَذْهَبُه أن يقولَ: إن الظهرَ يَفُوتُ فَوَاتًا صحيحًا بمجاوزةِ ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه أكثرَ مِن فَواتِ العصرِ بمجاوزَةِ ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه؟ وأما قولُه في وقتِ العصرِ: إذا جاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه فقد جاوز وقتَ الاختيارِ. فهذا أيضًا فيه شيءٌ؛ لأنه هو وغيرُه مِن العلماءِ يقولون: مَن صَلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ فقد صَلَّاها في وقتِها--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قبل قليل.

المختارِ، لا أعْلَمُهم يختلِفون في ذلك(1). فقِفْ على ما وصَفتُ لك، يَبِنْ لك بذلك سَعةُ الوقتِ المختارِ أيضًا، وباللّه التوفيقُ.
وقال أبو ثَوْرٍ: أوَّلُ وقتِها إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه بعدَ الزَّوَالِ، وزاد على الظِّلِّ زيادةً تتبَيَّنُ إلى أنْ تَصْفَرَّ الشمسُ، وهو قولُ داودَ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ الشافعيِّ وأبي ثَوْرٍ في أنّ وقتَ العصرِ لا يدخُلُ حتى يَزيدَ الظِّلُّ على القَامَةِ زيادةً تَظْهَرُ، فمُخالِفٌ لحديثِ إمامةِ جبريلَ عليه السلام؛ لأنّ حديثَ إمامةِ جبريلَ(2) يَقْتَضِي أنْ يكونَ آخِرُ وقتِ الظهرِ هو أوَّلَ وقتِ العصرِ بلا فَصْلٍ، ولكنه مأخوذٌ مِن حديثِ أبي قتادةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنّما التفريطُ على مَن لَمْ يُصَلِّ الصلاةَ حتى يَدْخُلَ وقتُ الأُخرى"(3).
وقد بيَّنا اختِلافَ العلماءِ في هذا المعني، وذكَرْنا عِلَلَ أقاويلِهم فيه، في بابِ ابن شهابٍ، عن عُروةَ، من هذا الكتابِ.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ في هذه المسألةِ مثلَ قولِ الشافعيِّ أيضًا، قال: وإذا زاد ظِلُّ كُلِّ شيءٍ على(4) مِثْلِه شيئًا وجَبَتِ العصرُ، فإذا صار ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه خرَج وقتُ الاختيارِ، ومَن أَدْرَك منها ركعةً قبلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَها. قال: وهذا مع الضرورةِ. هذه حكايةُ الخِرَقِيِّ عنه(5).--------------------------------------------
(1) انظر الأم 7/ 198 للشافعي، وقد بسط ابن رشد الحفيد القول في هذه المسألة مع نقل أقوال الأئمة فيها في كتابه بداية المجتهد 1/ 100 - 102. ثم ذكر سبب الخلاف فيها، وبيان ما اتفقوا فيه.
(2) أخرجه البخاري (521)، ومسلم (610) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(3) أخرجه مسلم (681) من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة.
(4) من هنا إلى قوله: "مثليه" سقط من ك 2، كأنه قفز نظر.
(5) متن الخِرَقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ص 19. وقوله: "هذه حكاية الخرقي عنه" لَمْ يرد في ق.