📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ثم بعَث إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فخطَبها، فقالت: مرحبًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم أو قالت: مرحبًا باللّه ورسولِه - أقْرِئْ رسولَ الله السلامَ، وأخْبِرْه أنِّي امْرَأةٌ غَيْرَى، وأنا مُصْبِيةٌ(1)، وليس أحدٌ من أوليائي شاهِدًا.
قال: فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا قولُكِ: إنِّي غَيْرَى. فإنِّي سأدْعُو اللهَ أنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُك: إنِّي مُصْبِيَةٌ. فإنَّ اللهَ سيكفيكِ، وأمَّا أولياؤُكِ، فليس أحدٌ منهم شاهدًا ولا غائبًا إلّا سَيَرْضَاني". فقالت لابْنِها: قُمْ يا عمرُ، فزوِّجْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فزَوَّجَها، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَا إنِّي لا أنْقُصكِ مما أعْطيتُ أُختَكِ فلانةَ؛ جرَّتين، ورَحًى، ووِسادةً من أَدَمٍ حَشْوُها ليفٌ". قال: وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأتيها وهي تُرْضِعُ زينبَ، فكان إذا جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَتْها فوَضَعَتْها في حَجْرِها تُرْضِعُها، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَييًّا كريمًا، فرجَع، فنظَر إليها عَمَّارُ بنُ ياسرٍ، وكان أخاها من الرَّضَاعةِ، فأرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيَها ذاتَ يوم، فجاءَ عمَّارٌ فدخَل عليها، فانْتشَط زينبَ من حَجْرِها، وقال: دَعِي هذه المقبوحةَ المَشقُوحَةَ(2) التي قد آذَيْتِ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فجاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فدخَل، فجعَل يَلتَفِتُ يَنظُرُ في البيتِ ويقولُ: "أينَ زُنابُ؟ ما فعَلتْ زُنابُ؟ ما لي لا أرَى زُنابَ؟ ". فقالت: جاءَ عمارٌ فذهَب بها. فبَنَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأهلِه، وقال لها: "إنْ سبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنِسَائي"(3).--------------------------------------------
(1) قولها: "إنِّي امرأةٌ مُصْبِية" أي: ذات صِبْيانٍ وأيتام. النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 11.
(2) قوله: "المشقوحة" من الشَّقْح: وهو المكسور، أي المُبْعَد. لسان العرب (شقح).
(3) أخرجه الترمذي (3511)، والنسائي في الكبرى 9/ 392 (10842 - 10844) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به مختصرًا، وقال الترمذي: حسنٌ غريب من هذا الوجه، وإنما اقتصر على تحسينه واستغربه، واللّه أعلم؛ لأنه اختلف فيه على حماد، فروي عنه عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة، وروي عنه عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عمر، عن أم سلمة، كما عند أحمد والنسائي وغيرهما، وابن عمر بن أبي سلمة مجهول.

قال أبو عمر: ليس في حديثِ أُمِّ سلَمةَ من روايةِ مالكٍ معنًى يُشْكِلُ، ولا موضعٌ تَنازَعَه العلماءُ في التأويل، وإنّما هو دعاءٌ واستِرْجاعٌ وتَعَزٍّ.
ومعنَى قولِه: "إنا للّه"؛ أي: نحنُ للّه عبيدٌ، وخلْقٌ خُلِقْنا للفناء، "وإنا إليه راجعون". أي: وإليه نصيرُ ونرْجِعُ؛ لأنَّه تباركَ اسْمُه إليه يَرجِعُ الأمرُ كلُّه، والخلقُ كلُّه، فلا بُدَّ من الموتِ والرجوع إلى الله، أيْ: فما لنا نَجْزَعُ ممَّا لا بُدَّ لنا منه، ولا مَحِيدَ عنه؟ وهذا أحسنُ شيءٍ وأبلغُه في حُسْنِ العزاءِ، وفيه إيمانٌ وإخلاصٌ وإقرارٌ بالبعث، والحمدُ للّه.

حديثٌ تاسع بيعةَ مُنقَطعٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن غيرِ واحدٍ من علمائِهم، أنَّ أبا موسَى الأشعريَّ جاء يَستأذِنُ على عمرَ بن الخطاب، فاستَأذَن ثلاثًا، ثم رجَع، فأرسَل عمرُ بنُ الخطابِ في أثَرِه، فقال: ما لكَ لَمْ تَدْخُلْ؟ فقال أبو موسى: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِن لك فادخُلْ، وإلا فارجعْ". فقال عمرُ بنُ الخطاب: ومَن يَعلَمُ هذا؟ لئن لَمْ تأتِني بمن يَعلمُ ذلك لأفْعلنَّ بك كذا وكذا. فخرَج أبو موسى حتى جاء مجلسًا في المسجدِ يُقالُ له: مجلسُ الأنصار. فقال: إنِّي أَخْبَرْتُ عمرَ بنَ الخطاب أنّي سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِن لك فادخُلْ، وإلّا فارجعْ". فقال: لئن لمْ تأتِني بمَن يَعلمُ هذا لأفعلنَّ بك كذا وكذا. فإنْ كان سمِع ذلك أحدٌ منكم فلتقُمْ معي. فقالوا لأبي سعيدٍ الخدريِّ: قُمْ معه. وكان أبو سعيدٍ أصغرَهم، فقام معه، فأخبَرَ ذلك عمرَ بنَ الخطاب، فقال عمرُ لأبي موسى: أمَا إنِّي لَمْ أتَّهِمْكَ، ولكنِّي خَشِيتُ أن يَتقَوَّلَ الناسُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عمر: رُوِيَ هذا الحديثُ متصلًا مُسنَدًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ؛ من حديثِ أبي موسى(2)، وحديثِ أُبَيٍّ بنِ كعبٍ(3)، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريّ(4).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 553 (2768).
(2) أخرجه البخاري (6245)، ومسلم (2153) (33).
(3) أخرجه مسلم (2154)، وأبو داود (5181)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 247 (1582) من حديث أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنهما.
(4) أخرجه البخاري (6245) و (7353) من حديث أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنهما.

وقال بعضُهم في هذا الحديث: كلُّنا سَمِعَه(1).
وقد روَى قومٌ هذا الحديث عن أبي سعيدٍ، عن أبي موسى(2). وإنّما هذا من النَّقَلَةِ؛ لاخْتِلاطِ الحديثِ عليهم، ودخولِ قصةِ أبي سعيدٍ مع أبي موسى في ذلك، واللّهُ أعلمُ، كأنَّهم يقولون: عن أبي سعيدٍ، عن قصةِ أبي موسى. على نحوِ روايةِ عُمَيرِ بنِ سلمةَ، عن البَهْزِيِّ، يريدُ: عن قصةِ البَهْزِيِّ. وقد أوْضَحْنا هذا المعنَى عندَ ذكرِ البَهْزِيِّ، في باب يحيَى بن سعيدِ من كتابِنا هذا(3)، والحمدُ للّه.
ومن أحسنِ طُرُقِ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ في هذه القصة ما حَدَّثَنَاه أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بن مسرورٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبي سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا سُحْنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وهب، قال: أخبَرنا عمرُو بنُ الحارث، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ، أنَّ بُسْرَ بن سعيدٍ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يقولُ: كنا في مجلسِ أُبَيٍّ بنِ كعبٍ، فأتَى أبو موسى مُغْضَبًا حتى وقَف، وقال: أنْشُدُكم اللهَ، هل سمِع أحدٌ منكم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الاستِئذانُ ثلاث، فإن أُذِنَ لك، وإلّا فارجِعْ"؟ قال أُبَيٌّ: وما ذاك؟ قال: استأذنْتُ على عمرَ أمسِ ثلاثَ مراتٍ، فلم يُؤذَن لي، فرجَعْتُ، ثم جِئْتُ اليومَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 381 (19423) عن معمر بن راشد، عن سعيد الجُريريّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 97 (13944)، والبغويّ في شرح السُّنة 12/ 280، 281 (3318) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح. سعيد الجريري: هو ابن إياس، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْديّ.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 553 (2767)، وهو الحديث السابع لمالك عمّن يثق به، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) وهو الحديث السابع والثلاثون ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ 1/ 472 (1008)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

فدخلْتُ عليه، فأخبَرتُه أنِّي جِئْتُ أمسِ فسلَّمْتُ ثلاثًا ثم انصرَفْتُ. فقال: قد سمِعناكَ ونحنُ حينئذٍ على شُغلٍ، فلو استأذَنتَ حتى يُؤْذنَ لكَ؟ قال: استأذَنْتُ كما سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فقال: واللّه لأُوجِعَنَّ ظهْرَكَ وبطنَكَ، أو لتَأْتِيَنِّي بمَن يَشهَدُ لك على هذا. فقال أُبَيٌّ: واللّه لا يَقومُ معكَ إلَّا أحدَثُنا سِنًّا، الذي يُجِيبُكَ، قُمْ يا أبا سعيدٍ. فقُمْتُ حتى أتَيْتُ عمرَ، فقلتُ: قد سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ هذا(1).
قال ابنُ وَهْب: وقال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحبُّ أن يزيدَ أحدٌ عليها إلّا من عَلِمَ أنه لَمْ يَسْمعْ، فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا استيقن أنه لَمْ يسمع. قال: وقال مالك: الاستئناس فيما نرى واللّه أعلم: الاستئذان(2).
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى، قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ محمدٍ ببغدادَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَوِيُّ، قال(3): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعْدِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن سعيدٍ الجُرَيريِّ، سمِع أبا نضْرَةَ يُحَدِّثُ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: جاء أبو موسى، فاستَأذَن على عمرَ ثلاثًا، فلم يُؤذَنْ له، فرجَع، فقال عمرُ: لئِن لَمْ تأتِني ببيِّنَةٍ أو لأفعلنَّ بك. فأتَى الأنصارَ، فقال: ألسْتُم تَعلَمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استَأْذَن أحدُكم ثلاثًا، فلم يُؤذَنْ له فليَرْجِعْ". قال: فقالوا: لا يشهَدُ لك إلّا أصغرُنا. قال أبو سعيدٍ: فأتيتُه فشَهِدْتُ له.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2153) (34)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 244 (1578)، وابن حبَّان في صحيحه 13/ 127 (5810)، وابن حزم في حجّة الوداع (426)، والبيهقيّ في شعب الإيمان (8817) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّنوخي، الفقيه المالكيّ المشهور.
(2) ينظر: البيان والتحصيل 18/ 470.
(3) في الجعديات (1469)، وأخرجه مسلم (2153) (35) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
سعيد الجُريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْديّ.

قال عليٌّ(1): أخبَرنا شعبةُ، عن أبي مَسْلَمةَ سعيدِ بنِ يَزيدَ، سمِع أبا نضْرةَ يُحدِّثُ، عن أبي سعيدٍ مثلَ ذلك.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال(2): حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن أبي مَسْلَمةَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: إنَّ أبا موسى استأْذَن على عمرَ. قال: واحدةً، ثِنْتَيْن، ثلاثًا، ثم رجَع أبو موسى، فقال له عمرُ: لتَأْتِيَنَّ على هذا ببَيِّنَةٍ، أو لأفعَلنَّ بك. كأنَّه يقولُ: أجْعَلُه نَكالًا في الآفاق. قال: فانْطلَق أبو موسى إلى مجلسٍ فيه الأنصارُ، فذكَر ذلك لهم، فقال: ألم تَعلَموا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأْذَن أحدُكم ثلاثًا، فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجِعْ"؟ قالوا؛ بلي، لا يَقومُ معك إلَّا أصغرُنا. قال: فقام أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ إلى عمرَ، فقال: هذا أبو سعيدٍ. فخلَّى عنه.
قال أبو عمر: رواه معمرٌ، عن الجُرَيريِّ بإسنادِه، فلم يَأْتِ بالقصةِ بتَمامِها(3)، ورَوَاه عن أبي نَضْرَةَ أيضًا؛ داودُ بنُ أبي هندٍ، وروايةُ أبي مَسْلَمةَ أحْسنُ سياقةً، وأتمُّ معنًى.
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(4): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا داودُ بن أبي هندٍ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ،--------------------------------------------
(1) يعني: ابن الجعد، في الجعديات (1470)، وأخرجه مسلم (2153) (35).
(2) في المسند 32/ 388 (19611). وأخرجه مسلم (2153) (35) من طريق محمد بن جعفر، به. أبو مسلمة: هو سعيد بن يزيد الأزديّ البصريّ.
(3) سلف تخريجه عند عبد الرزاق 10/ 381 (19423) وغيره.
(4) في المصنَّف (26490)، وعنه ابن ماجة (3706)، وأخرجه أحمد في المسند 17/ 232 (11145) و 32/ 453 (19677) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح.

قال: استأذَن أبو موسى على عمرَ ثلاثًا، فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فلَقِيَه عمرُ، فقال: ما شأنُكَ رجَعْتَ؟ فقال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن أستأذَن ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجعْ". فقال: لتَأْتِيَنَّ ببيِّنةٍ، أو لأفْعَلَنَّ وأفْعَلَنَّ. فائى مجلسَ قومِه فنَاشَدَهم اللهَ، فقلتُ: أنا أشْهَدُ معك. فشَهِدْتُ بذلك، فخلَّى سبيلَه.
وأمَّا روايةُ من روَى هذا الحديثَ عن أبي موسى الأشعرِيِّ، فحدَّثني عبد الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن داودَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المستأْذِنُ ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجعْ"(1).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قال: حَدَّثَنَا ابنُ داودَ، عن طلحةَ بن يحيى، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى، أنَّه أتَى عمرَ، فاستَأذَن ثلاثًا، فقال: يستأذِنُ أبو موسى، يستأذِنُ الأشعريُّ، يستأذِنُ عبدُ الله بنُ قيسٍ. فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فبعَث إليه عمرُ، فقال: ما رَدَّكَ؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليستأْذِنْ أحدُكم ثلاثًا، فإن أُذِن له، وإلَّا فليرجِعْ". قال: ائتِني ببيِّنةٍ على هذا. فقال: هذا أُبَيٌّ. فانطَلَقْنا إلى عمرَ، فقال: نعم يا عمرُ، لا تكنْ عذابًا على أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرُ: لا أكونُ عَذابًا على أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1751 (4439) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرجه ابن عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 448 (2502) من طريق حفص بن غياث، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (520) و (2278)، والدارمي في سننه (2629) من طريقين عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ، به. وإسناده صحيح.
(2) أخرجه أبو داود (5181) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند 32/ 326 - 327 (19556)، ومسلم (2154) من طريقين عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله التّيمي المدنيّ، به. ابن داود: هو عبد الله بن داود الهمداني، أبو عبد الرَّحمن الخريبي.

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بن مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قالا(1): حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن عُبَيدِ بنِ عميرٍ، أنَّ أبا موسى استأْذَنَ على عمرَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فقال: الم أسْمَعْ صوتَ عبدِ الله بنِ قيس أَنِفًا؟ قالوا: بلى. قال: فاطْلُبوه. قال: فدُعِيَ، فقال: ما حمَلكَ على ما صَنَعْتَ؟ قال: اسْتَأْذَنْتُ ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ لي، فرَجَعْتُ، كُنَّا نُؤْمَرُ بهذا. فقال: لتَأْتِيَنَّ عليه بالبيِّنةِ، أو لأفعلنَّ. فأتَى مجلسَ أو مسجدَ الأنصار، فقالوا: لا يشْهَدُ لك إلّا أصغرُنا. فقام أبو سعيدٍ، فشهِد له، فقال عمرُ: خَفِيَ عليَّ هذا من أمْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ألْهَاني عنه الصفْقُ في الأسواقِ. واللَّفظُ لحديثِ عبدِ الله، والمعنَى سواءٌ.
قال أبو عمر: في هذا الحديثِ من الفقهِ إيجابُ الاستِئْذانِ، وهو يُخرَّجُ في تفسيرِ قولِ الله عز وجل: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27]. والاسْتِئناسُ في هذا الموضع هو الاستِئذانُ، كذلك قال أهلُ التَّفسيرِ، وكذلك في قراءةِ أُبَيٍّ، وابنِ عباسٍ: (حتى تَسْتَأْذِنوا وتُسَلِّموا على أهلِها)(2).--------------------------------------------
(1) في المسند 32/ 351، 352 (19581). وأخرجه البخاريّ (7353) عن مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه مسلم (2153) (36) عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان، به. ابن جريجٍ: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاءٌ: هو ابن أبي رباح.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 146، والبيهقي في شعب الإيمان (8803)، من طريق جعفر بن إياس أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، في هذه الآية، وقال: أخطأ الكاتب، وكان ابن عباس يقرؤها على قراءة أُبيّ بن كعب. =

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ أبو جعفرٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ(1)، قال: حدَّثني ثابتُ بنُ يزيدَ، قال: حَدَّثَنَا عاصمٌ الأحوَلُ، عن عكرمةَ، قال: في قراءةِ أُبَيٍّ بنِ كعب: (حتى تُسَلِّموا وتستأذِنوا). قال: وتعلَّمَ منه ابنُ عباس.
وفيه أنَّ السُّنَّةَ في الاستئذانِ ثلاثُ مراتٍ، لا يُزادُ عليها. ويَحتمِلُ أن يكونَ ذلك على معنَى الإباحةِ والتَّخْفيفِ على المستأذنِ، فمَن استأْذنَ أكثرَ من ثلاثِ مراتٍ لَمْ يَحْرَجْ، واللّهُ أعلمُ.
وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ الاستئذانَ ثلاثَ مراتٍ مأخوذٌ من قولِ الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: 58]. قال: يريدُ ثلاثَ دَفَعَاتٍ، فورَد القرآنُ في المماليكِ، والصِّبيانِ، وسُنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الجميع(2).
قال أبو عمر: ما قالَه من هذا فإنَّه غيرُ معروفٍ عن العلماءِ في تفسيرِ الآيةِ التي نزَع بها، والذي عليه جمهورُهم في قوله فيها: {ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}؛ أي: في ثلاثةِ أوقاتٍ، يدُلُّ على صحةِ هذا القولِ ذِكْرُه فيها: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}. وللكلام في هذه الآية موضِعٌ غيرُ هذا.--------------------------------------------
= قال البيهقي بعد أن رواه من طريقي شعبة بن الحجّاج وأبي بشر جعفر بن إياس: "وهذا الذي رواه شعبة واختُلف عليه في إسناده، ورواه أبو بشر واختُلف عليه في إسناده، من أخبار الآحاد، والقراءة العامّة ثَبَت نقلُها بالتواتر، فهي أوْلى، ويحتمل أن يكون ذلك القراءة الأولى ثم صارت القراءة إلى ما عليه العامّة".
وقال ابن كثير في تفسيره 10/ 207: "وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس". وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 11/ 8 - 9.
(1) هو عفّان بن مسلم الصّفّار.
(2) وهذا قاله أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن له 5/ 191.

وجاء في هذا الحديثِ عن أبي موسى أنَّه كان استئذانُه يومَئذٍ بأن قال: يستأذِنُ عبدُ الله بنُ قيسٍ، يستأذِنُ أبو موسى. ونحوُ هذا.
قال أبو عمر: وفيه أنَّ الرجلَ العالمَ الحَبْرَ قد يُوجَدُ عندَ مَن هو دونَه في العِلْمِ ما ليس عندَه من العلم، إذا كان طريقُ ذلك العلم السَّمْعَ، وإذا جاز مثلُ هذا على عمرَ على موضعِه في العلم، فما ظَنُّك بغيرِه بعدَه؟
وروَى وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله بن مسعودٍ، قال: لو أنَّ علمَ عمرَ وُضِعَ في كِفَّةٍ، ووُضِع علمُ أحياءِ الأرضِ في كِفَّةٍ أُخرَي، لرجَح علمُ عمرَ بعلمِهم. قال الأعمشُ: فذكَرتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: لا تَعْجَبْ من هذا، فقد قال عبدُ الله: إنِّي لأحسَبُ تسعةَ أعشارِ العلمِ ذهَب يومَ ذهَب عمرُ(1).
وجاءَ عن حُذيفةَ مثلُ قولِ عبدِ الله(2).
قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ مذْهبَ عمرَ الَّا يقبلَ خبرَ الواحدِ. وليس كما زعَموا؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه قد ثبَت عنه استعمالُ خبرِ الواحدِ وقبولُه، وإيجابُ الحكْم به، أليس هو الذي نَشَد الناسَ بمِنًى: مَن كان عندَه علمٌ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الدِّيَةِ، فليُخْبِرْنا؟ وكان رأيُه أنَّ المرأةَ لا تَرِثُ من دِية زوجِها؛ لأنَّها ليست من عَصَبَتِه الذين يعقِلُون عنه، فقام الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ، فقال: كتَب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 336، وابن أبي شيبة في المصنّف (32666)، وأبو خيثمة زهير بن حرب في العلم (61)، والطبراني في الكبير 9/ 162 (8808) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، به. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 336.
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 437 (2535) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث الحادي عشر من مراسيل ابن شهاب، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع تخريجه ومزيد كلام عليه.

وكذلك نَشَد الناسَ في دِيَةِ الجَنين: مَن عندَه فيه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عِلْمٌ؟ فأخبرَه حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغَةِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ، فقضَى به عمرُ(1). ولا يشُكُّ ذُو لُبٍّ، ومن له أقلُّ منزلةٍ في العلم، أنَّ موضِعَ أبي موسى من الإسلام، ومكانَه من الفقهِ والدين، أجلُّ من أنْ يُرَدَّ خبرُه، ويُقبلَ خبرُ الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ الكِلابيِّ وحَمَلِ بنِ مالكٍ الأعرابيِّ، وكلاهما لا يُقاسُ به في حالٍ، وقد قال له عمرُ في حديثِ ربيعةَ هذا: أمَا إنِّي لَمْ أتَّهِمْك، ولكنِّي خَشِيتُ أنْ يَتقوَّلَ الناسُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فدَلَّ ذلك على اجتهادٍ كان من عمرَ رضي الله عنه في ذلك الوقتِ لمعنًى اللهُ أعلمُ به. وقد يَحتمِلُ أنْ يكونَ عمرُ رضي الله عنه كان عندَه في ذلك الحين من لَمْ يَصْحَبْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من أهلِ العراقِ وأهل الشام؛ لأنَّ اللهَ فتَح عليه أرضَ فارسَ والروم، ودخَل في الإسلام كثيرٌ ممَّن يَجوزُ عليهم الكَذِبُ؛ لأنَّ الإيمانَ لَمْ يَسْتَحْكمْ في قلوب جماعةٍ منهم، وليس هذه صفةَ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ اللهَ قد أخبَر أنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ للناس، وأنَّهم أشِدَّاءُ على الكُفَّارِ رحماءُ بينَهم، وأثنَى عليهم في غيرِ موضعٍ من كتابِه. وإذا جاز الكَذِبُ وأمكَن في الدَّاخِلين في الإسلام، فممكِنٌ أن يكونَ عمرُ مع احْتِياطِه في الدِّين يخشَى أنْ يَخْتلِقوا الكذبَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عندَ الرَّغبةِ والرَّهْبَةِ وطلبًا للحُجَّةِ، وفِرارًا إلى المَلْجَإِ والمخرَج ممَّا دخَلوا فيه، لقِلَّةِ عِلْمِهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمرُ أنْ يُرِيَهم أنَّ من فعَل--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4573) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس، عن عمر، وفي سنده انقطاع فإن طاووس بن كيسان لَمْ يسمع من عمر، ولكن وقع بعض معناه في رواية أخرى عنده (4572) من طريق عبد الملك بن جريجٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم، وإسناده صحيح، ولكن بلفظ: "بغُرَّة وأن تُقتل بها".
وهو عند ابن ماجة (2641)، وقوله: "أن تقتل بها" شاذة لَمْ ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه قَضَى بديتها على عاقلة القاتلة.

شيئًا يُنكَرُ عليه، ففَرع إلى الخبرِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيه، ليُثْبِتَ له بذلك فعلَه، وجَب التَّثبُّتُ فيما جاء به إذا لَمْ تُعْرَفْ حالُه حتى يَصحَّ قولُه، فأراهم ذلك، ووافقَ أبا موسَى، وإن كان عندَه معروفًا بالعدالَةِ غيرَ مُتَّهَم؛ ليكونَ ذلك أصلًا عندَهم، وللحاكم أنْ يجتَهِدَ بما أمْكنَه إذا أراد به الخيرَ، ولم يَخْرُجْ عمَّا أُبيحَ له، واللّهُ أعلمُ بما أرادَ عمرُ بقولِه ذلك لأبي موسَى. وعلى هذا قولُ طاووسٍ، قال: كان الرجلُ إذا حدَّث عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُخِذَ حتى يَجيءَ ببيِّنةٍ، وإلَّا عُوقِبَ(1). يعني: ممَّن ليس بمعروفٍ بالعدالةِ ولا مشهورٍ بالعلم والثِّقَةِ، ألا ترَى إلى إجماعِ المسلمين أنَّ العالمَ إذا حدَّث عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورًا بالعلم، أُخِذَ ذلك عنه، ولم يُنْكَرْ عليه، ولم يَحْتَجْ إلى بَيِّنَةٍ؟ ومن نحوِ قولِ طاووسٍ هذا قولُ سعدِ بنِ إبراهيمَ رحمه الله: لا يُحدِّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا الثِّقاتُ(2). أيْ كلُّ مَن إذا وُقفَ أحالَ على مخرَجٍ صحيحٍ، وعلمٍ ثابتٍ، وكان مستورًا لَمْ تَظْهَرْ منه كبيرةٌ، وباللّه التوفيقُ.
قال أبو عمر: وأمّا قولُ من قال: إنَّ عمرَ لَمْ يعرِفْ أبا موسى. فقولٌ خرَج عن غيرِ رَوِيَّةٍ ولا تَدَبُّرٍ، ومنزلةُ أبي موسى عندَ عمرَ مشهورةٌ، وقد عَمِل له، وبعَثه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عاملًا وساعِيًا على بعض الصَّدَقاتِ، وهذه منزِلَةٌ رفيعةٌ في الثِّقَةِ والأمانَة.
وفي قولِ عمرَ رضي الله عنه، في حديثِ عُبيدِ بنِ عميرٍ الذي ذكَرْناه في هذا الباب(3): خَفِي عليَّ هذا من أمرِ رسولِ الله، صلى الله عليه وسلم ألْهاني عنه الصَّفْقُ في الأسواقِ. اعترافٌ منه بجَهْلِ ما لَمْ يَعلمْ، وإنْصافٌ صحيحٌ، وهكذا يجبُ على كلِّ مؤمن.--------------------------------------------
(1) أخرجه الرّويانيُّ في مسنده (577) من طريق الليث بن سعد عن الحسن بن مسلم بن يناقُ، عنه، به.
(2) أخرجه الدارمي (429)، ومسلم في مقدمته 1/ 15، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1483) من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام، به.
(3) سلف تخريجه.

وفي قولِه: "ألْهاني عنه الصَّفْقُ بالأسواق" دليلٌ على أنَّ طلبَ الدُّنيا يمْنَعُ من استِفادةِ العلم، وأنَّ كلَّما ازْدادَ المرءُ طلبًا لها، ازدادَ جهلًا، وقلَّ عِلمُه، واللّهُ أعلمَ. ومن هذا قولُ أبي هريرةَ: أمَّا إخوانُنا المهاجِرون، فكان يَشْغَلُهم الصفْقُ بالأسواق، وأمَّا إخوانُنا من الأنصارِ فشَغَلَتْهم حوائِطُهم، ولَزِمْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على شِبَعِ بَطْنِي(1). هذا وكان القومُ عَرَبًا، في طبعِهم الحفظُ وقلَّةُ النِّسيانِ، فكيفَ اليومَ؛ وإذا كان القرآنُ الميَسَّرُ للذِّكْرِ كالإبلِ المُعَقَّلَةِ، من تعاهدَها أمسَكَها، فكيف بسائرِ العلوم؟ واللّهَ أسألُه علمًا نافعًا، وعملًا مُتقبَّلًا، ورزقًا واسعًا، لا شريكَ له.
ومن أحسنِ حديثٍ يروَى في كيفيةِ الاستئذانِ، ما حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدمَ، عن حسنِ بنِ صالح، عن أبيه، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: استأْذَن عمرُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: السلامُ على رسولِ الله، السلامُ عليكم، أيَدخُلُ عمرُ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (118) و (2350) و (7354)، ومسلم (2492) من حديث عبد الرَّحمن الأعرج، عنه رضي الله عنه.
(2) في المصنّف (26214)، وعنه البخاري في الأدب المفرد (1085)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 137 (2992) عن يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى 9/ 28 (10081) عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم، به.
وهو عند أحمد في المسند 4/ 482 (2756)، وأبي داود (5201)، والنسائي في الكبرى 9/ 128 (10080) من طريق أسود بن عامر عن الحسن بن صالح بن حيّ، به. وإسناده صحيح.
ووقع في إسنادي ابن أبي شيبة والبخاري "الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل" بإسقاط ذكر "صالح بن حي" والد الحسن بن صالح، وهو إسناد صحيح أيضًا، لأنَّ للحسن بن صالح رواية عن أبيه وعن سلمة بن كهيل، كما في تهذيب الكمال 6/ 178.

وروَى منصور، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن رجلٍ من بني عامرٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "قل: السلامُ عليكم. أأدخُلُ؟ "(1).
وقد ذكَرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرو بن الحارث عن أبي الزُّبير، عن عُمر مولى آل عُمر، أنه حدَّثه أنه دخَل على عبد الله بن عُمر بمكةَ، قال: وقَفْتُ على الباب فقلت: السلامُ عليكم. ثم دخَلتُ، فنَظَر في وجهي ثم قال: اخرُجْ، ثم قلت: السلامُ عليكم، أأدخُل؛ قال: ادخُل الآنَ، من أنت؟ قلت: رجلٌ من مِصر. قال: وقال ابنُ جُرَيْج: قلت لعطاءٍ: كان يقالُ: إذا استأذَن الرجلُ ولم يُسلِّمْ فلا يؤذَنُ له حتى يأتيَ بمفتاح، قلت: السلام؟ قال: نعم.
قال أبو عمر: تهذيبُ هذه الآثار كلِّها على ما جاء في حديثِ ابن عبّاس: السلامُ عليكم، أيدخُلُ عُمر؟ فمَن سلَّم ولم يقُلْ: أأدخُل أو: يَدخُلُ فلانٌ، أو قال: أدخُلُ أو يَدخُلُ فلانٌ ولم يُسلِّمْ، فليس بإذْنٍ يستحقُّ به أن يؤذَنَ له، واللّه أعلم؛ وقد أخبَرنا ابنُ عبّاس أنّ الاستئذانَ: ترَكَ العملَ به الناسُ، وأظُنُّ ذلك لقَرْع الأبوابِ اليومَ واللّهُ أعلم.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال(2):--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (26185)، وعنه أبو داود (5177) كلاهما عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشمي عن منصور بن المعتمر، به.
وهو عند أحمد في المسند 38/ 206، 207 (23127)، والبخاري في الأدب المفرد (1084) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح، وهو منقطع، فإن ربعي بن طراش لَمْ يسمعه من الرجل العامري، حيث جاء في رواية أخرى قوله: "نبئتُ أن رجلًا من بني عامر"، كما هو عند أبي داود بإثر الحديث رقم (5178)، والبيهقي في الكبرى 8/ 340.
(2) السنن (5192)، وفيه قصة، وهي سؤال نفر من أهل العراق له، فكانت هذه إجابته لهم.
وقال أبو داود عقبه: "حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث"، يشير بذلك إلى حديث عبيد الله بن أبي زياد وعطاء عن ابن عباس، في آية الإذن {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} الآية [النور: 58]، حيث قال فيها: لَمْ يُؤمَرْ بها أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن عليّ. (سنن أبي داود: 5191).

حَدَّثَنَا القَعْنبيُّ، قال: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْديُّ، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عن عِكرمةَ، عن ابن عبّاس، قال: كان الناسُ ليس لبيوتهم ستورٌ ولا حِجال، فأمَرَهم اللهُ بالاستئذان ثم جاءهم اللهُ بالسُّتور والخير، فلم أرَ أحدًا يعملُ بذلك بعد. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوانَ بن سُليم، والحمدُ للّه.
وأنكَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على جابرٍ حينَ دَقَّ البابَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن؟ "، فقال جابرٌ: أنا، فأنكَر ذلك عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "أنا، أنا! "، مرَّتَيْن أو ثلاثًا، إنكارًا لذلك.
ورواه شُعبةُ وغيرُه، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، أنه ذهب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دَيْن أبيه، قال: فدققتُ الباب، فقال: "من هذا؟ "، قلت: أنا، قال: "أنا، أنا"، فكرِهه(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6250)، ومسلم (2155) من حديث شعبة، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

حديثٌ عاشرٌ لربيعةَ مُنقَطِعٌ يتَّصل من وُجُوهٍ صِحاح
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، أنَّه قال: قدِم على أبي بكرٍ الصديقِ مالٌ من البحرين، فقال: مَن كان له عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ أو عِدَةٌ فلْيَأتني. فجاءَ جابرُ بنُ عبدِ الله، فحفَن له ثلاثَ حَفَناتٍ.
هذا الحديثُ يتَّصِلُ من وجوهٍ ثابتةٍ عن جابرٍ، رواه عنه جماعةٌ؛ منهم أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ، ومحمدُ بنُ المُنْكَدِر، وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عَقيل، وأبو الزُّبيرِ، والشَّعْبيُّ. وسنذكُرُ وجوهَ هذا الحديثِ وطُرُقَه بعدَ الفراغِ من القولِ في معانِيه إن شاء اللهُ.
وفيه من الفقه: أنَّ العِدةَ واجبٌ الوفاءُ بها وجوبَ سُنَّةٍ وكرامةٍ، وذلك من أخلاقِ أهلِ الإيمان، وقد جاءَ في الأثر: "وَأْيُ المؤمنِ واجبٌ"(2). أي: واجبٌ في أخلاقِ المؤمنين.
وإنَّما قلنا: إنَّ ذلك ليس بواجبٍ فرضًا؛ لإجماعِ الجميع على أنَّ من وُعِدَ بمالٍ ما كان، لَمْ يَضِربْ به مع الغُرماء، فلذلك قلنا: إيجابُ الوفاءِ به حَسَنٌ في المروءةِ، ولا يُقْضَى به. ولا أعلمُ خلافًا أنَّ ذلك مُسْتَحْسَنٌ، يستَحِقُّ صاحبُه الحمدَ والشكرَ على الوفاءِ به، ويستَحِقُّ على الخُلْفِ في ذلك الذَّمَّ، وقد أثنَى اللهُ عز وجل على من صدَق وعدَه، ووفَّى بنَذْرِه، وكفَى بهذا مَدْحًا، وبما خالَفَه ذَمًّا،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 604 (1355).
(2) أخرجه أبو داود في المراسيل (523) عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد المزني عن زيد بن أسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وأْيُ المؤمن حقٌّ واجبٌ"، وهو مرسل ضعيف، هشام بن سعد: هو المدنيّ، ضعيف كما في تحرير التقريب (7294).

ولم تَزَلِ العربُ تَمْدَحُ بالوفاءِ، وتَذُمُّ بالغَدْرِ والخُلْفِ، وكذلك سائرُ الأُمَم، واللّهُ أعلمُ. قال سابقُ بنُ خُريم(1):
متى ما يَقُلْ حُرٌّ لطالبِ حاجَةٍ … نعم يَقْضِها والحُرُّ للوِأْيِ ضامِنُ
والوأْيُ: العِدَةُ.
ولمَّا كان هذا من مكارمِ الأخلاق، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أوْلَى الناسِ بها وأبدَرَهم إليها، وكان أبو بكرٍ خليفتَه - أدَّى ذلك، وقامَ فيه مقامَه، في المَوْضِع الذي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقِيمُه.
وقد اختلَف الفقهاءُ فيما يلزَمُ من العِدَةِ وما لا يَلْزَمُ منها، وكذلك اختلَفوا في تأخيرِ الدَّيْنِ الحالّ، هل يلزَمُ أم لا يلزَمُ؟ وهو من هذا الباب؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: مَن أقْرَضَ رجُلًا مالًا؛ دنانيرَ أو دراهمَ، أو شيئًا ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ، أو غيرَ ذلك، إلى أجَلٍ، أو منَح مِنْحَةً، أو أعارَ عاريَّةً، أو أسْلَف سَلَفًا، كلُّ ذلك إلى أجل، ثم أرادَ الانصرافَ في ذلك وأخْذَه قبلَ الأجَلِ، لَمْ يكنْ ذلك له؛ لأنَّ هذا ممّا يُتَقَرَّبُ به إلى الله عز وجل، وهو من بابِ الحِسْبَة.
قال أبو عمر: ومن الحُجَّةِ لمالكٍ رحمه الله في ذلك عمومُ قولِه تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34]. وقولِه عليه السلام: "كلُّ معروفٍ صدقة"(2). وأجْمعوا أنَّه لا يُنصَرَفُ في الصَّدَقاتِ، وكذلك سائرُ الهِباتِ. قال مالكٌ: وأمَّا العِدَةُ مثلُ أنْ يَسألَ الرَّجلُ الرجلَ أنْ يَهَبَ له الهِبَةَ، فيقولَ له: نعم. ثم يبدُو له الَّا يَفعلَ، فما أرَى ذلك يَلْزَمُه. قال مالكٌ: ولو كان ذلك في قضاءِ دَيْنٍ، فسَألَه أن--------------------------------------------
(1) البيت في تفسير القرطبي 11/ 115 دون عزو.
(2) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمد.

يَقْضِيَه عنه، فقال: نعم. وثَمَّ رجالٌ يَشْهَدُون عليه، فما أحْرَاه أنْ يلْزَمَه إذا شهِد عليه اثْنان. وقال ابنُ القاسم: إذا وعَد الغُرماءَ، فقال: أشْهِدُكم أنِّي قد وهَبْتُ لهذا من أين يُؤَدِّي إليكم. فإنَّ هذا يَلْزَمُه، وأمَّا أنْ يقولَ: نعم، أنا أفعلُ. ثم يبدُو له، فلا أرَى ذلك عليه.
وقال سُحْنُونٌ(1): الذي يلزَمُه من العِدَةِ في السَّلَفِ والعارِيَّةِ، أنْ يقولَ للرَّجل: اهْدِمْ دارَكَ وأنا أُسْلِفُكَ ما تَبْنِيها به. أو: اخرُجْ إلى الحجِّ وأنا أُسْلِفُكَ ما يُبَلِّغُكَ. أو: اشْترِ سلعةَ كذا. أو: تَزَوَّجْ، وأنا أُسْلِفُكَ ثمنَ السِّلعةِ، وصداقَ المرأةِ. وما أشْبَهَه ممَّا يُدخلُه فيه، وينْشِبُه به، فهذا كلُّه يلزَمُه. قال: وأمَّا أنْ يقولَ: أنا أُسْلِفُك. و: أنا أُعْطِيكَ. بغيرِ شيءٍ يُلزِمُه المأمورُ نفسَه، فإنَّ هذا لا يلزَمُه منه شيءٌ.
قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وعبيدُ الله بنُ الحسن(2)، وسائرُ الفقهاءِ: أمَّا العِدَةُ فلا يلزَمُه منها شيءٌ؛ لأنَّها مَنافعُ لَمْ يَقْبِضْها في العاريَّةِ لأنَّها طارئةٌ، وفي غيرِ العاريَّةِ هي أشخاصٌ وأعيانٌ موهوبةٌ لَمْ تُقْبَضْ، ولصاحبِها الرجوعُ فيها(3).
وأمَّا القَرْضُ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: سواءٌ كان القَرْضُ إلى أجلٍ أو إلى غيرِ أجَلٍ، له أنْ يأخُذَه متى أحَبَّ، وكذلك العاريَّةُ وما كان مثلَ ذلك كلِّه، ولا يَجوزُ تأخيرُ القَرْضِ البَتَّةَ بحالٍ. ويجوزُ عندَهم تأخيرُ المغصوبِ وقِيَمِ--------------------------------------------
(1) نقله عنه أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل 15/ 343.
(2) هو: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحرّ العنبري البصري، القاضي المعروف. (تهذيب الكمال 19/ 23 فما بعد).
(3) تنظر جملة هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 273.

المُسْتَهلكاتِ، إلَّا زُفَرَ فإنَّه لا يُجوِّزُ التَّأْجيلَ في القَرْضِ ولا في الغَصْبِ(1). واضْطرَبَ قولُ أبي يوسُفَ في هذا الباب(2). وقال الشافعيُّ(3): إذا أخَّرَه بدَيْنٍ حالٍّ فله أنْ يَرجِعَ متى شاءَ، وسواءٌ كان من قَرْضٍ أو غيرِ قرضٍ، أو من أيِّ وجهٍ كان، وكذلك العارِيَّةُ وغيرُها، لأنَّ ذلك من بابِ العِدَةِ والهبةِ غيرِ المقْبُوضةِ، وهبةِ ما لَمْ يُخْلَقْ.
قال أبو عمر: في هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنْ يَقضِيَ الإنسانُ عن غيرِه بغيرِ إذْنِه، فيَبْرَأ، وأنَّ المَيِّتَ يسْقُطُ عنه ما كان عليه بقَضَاءِ من قَضى عنه، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عمر: أمَّا الآثارُ المُتَّصِلَةُ في معنَى حديثِ ربيعةَ هذا فحَدَّثَنَا خَلَفُ ابنُ قاسمٍ الحافظ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا أحمدَ الحسينَ بنَ جَعْفَرٍ الزَّيَّاتَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ يزيدَ القَراطِيسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ المُنْكدِرِ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله - قال سفيانُ: وحدَّثني عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ عليٍّ، عن جابر، يزيدُ أحدُهما على الآخر - قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو قدِم مالٌ من البَحرَينِ لأعْطَيْتُك هكذا، وهكذا، وهكذا". فما قدِم مالُ البحرينِ حتى قُبِضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قدِم مالُ البحرينِ قال أبو بكر: مَن كان له على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أو عِدَةٌ فلْيَأْتِنا. قال جابرٌ: فأتيْتُ أبا بكرٍ، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعَدني: "إذا قدِم--------------------------------------------
(1) هذا في رواية الحسن بن زياد عن زُفر فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 273.
(2) فقال: "يصحُّ في الغَصْب، ولا يصحُّ في القرض" نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 273.
(3) ينظر: الأمّ له 6/ 235، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 274.

مالٌ من البَحْرينِ أعطَيتُكَ هكذا، وهكذا، وهكذا". قال: فحثَى لي أبو بكرٍ حَثْيَةً، ثم قال لي: عُدَّها. فإذا هي خمسُ مئةٍ، قال: خُذْ مثلَها مرَّتَيْن. وزادَ فيه ابنُ المُنْكَدِر: ثم أتَيْتُ أبا بكرٍ بعدَ ذلك فرَدَّني، فسأَلْتُه فردَّني، فقلتُ في الثالثة: سألتُكَ مَرَّتَيْن فلم تُعْطِني. قال: إنَّك لَمْ تأتني مَرَّةً إلَّا وأنا أريدُ أنْ أُعطِيَكَ، وأيُّ داءٍ أدْوَأُ من البخل؟(1)
وحدَّثني أبو عبد الله محمدُ بنُ رَشِيقٍ رحمه الله، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الله الحاكمُ الخُراسانيُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ محمدِ بنِ حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا أَحْيَدُ بنُ الحسين، قال: حَدَّثَنَا مُقاتِلُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا نوحُ بنُ أبي مريمَ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، قال: دخَلتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "لو جاءنا مالٌ لَحَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك". قال: فقُبِض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيْتُ أبا بكرٍ فحَدَّثْتُه، فقال: ونحنُ لو جاءَنا مالٌ لحَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك. قال: فأتَاه مالٌ، فحثَى لي، ثم حثَى لي، ثم حثَى لي، ثم قال: ليس عليك فيها صدقَةٌ حتى يحُولَ الحَوْلُ. فوزَنتُها فكانت ألفًا وخمسَ مئةِ درهم(2).
وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيَي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3137) و (4383)، ومسلم (2314) (60) من طريق سفيان بن عيينة، به. ابن المنكدر: هو محمد التَّيميّ المدنيّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 22/ 231 (14328) من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرس، به. وإسناده ضعيف جدًّا، نوح بن أبي مريم: هو أبو عصمة المروزيّ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7210): "كذَّبوه" ونقل عن ابن المبارك قوله: "كان يضع" يعني الحديث. وما قبله يُغني عنه.