📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وذكَر المزنيُّ(1) عن الشافعيِّ قال: فإذا عرَّف طالبُ اللُّقَطَةِ العِفَاصَ، والوِكَاءَ، والعَدَدَ، والوَزنَ، وحلَّاها بحِلْيَتِها، ووقَع في نفسِ المُلْتَقِطِ أنَّه صادقٌ، كان له أنْ يُعطِيَه إيَّاها، ولا أُجْبِرُه؛ لأنَّه قد يُصيبُ الصفةَ بأن يَسمَعَ المُلْتَقِطَ يَصِفُها. قال: ومعنى قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "اعرِفْ عِفاصَهَا ووِكاءَها" واللّهُ أعلمُ، لأنْ يُؤدِّيَ عِفاصَها ووِكاءَها معها، وليُعْلِمَ إذا وضَعَها في مالِه أنَّها لُقَطَةٌ، وقد يكونُ ليَستَدِلَّ على صِدقِ المعترِفِ(2)، أرأيتَ لو وصَفها عشَرةٌ، أيُعطَونَها ونحن نعلَمُ أنَّ كلَّهم كاذبٌ إلَّا واحدًا بغيرِ عَيْنِه، يُمكنُ أن يكونَ صادقًا.
قال أبو عمر: القولُ بظاهرِ الحديثِ أولَي، ولم يُؤمَرْ بأنْ يَعرِفَ عِفاصَها ووِكاءَها وعلاماتِها إلَّا لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن عَرَفَها، فادْفَعْها إليه". هكذا قال حمادُ بنُ سلمةَ في حديثه، ومَن كان أسعدَ بالظاهرِ كان أفلَحَ، وباللّه التوفيقُ.
واختلَفوا فيمَن أخَذ لُقَطةً ولم يُشهِدْ على نفسِه أنَّه التقَطَها وأنَّها عندَه يُعرِّفُها، ثم هلَكَت عندَه وهو لَمْ يُشهِدْ:
فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمَّدٌ: لا ضمانَ عليه إذا هلَكت عندَه من غيرِ تَضْييعٍ منه، وإن كان لَمْ يُشهِدْ. وهو قولُ عبدِ الله بنِ شُبرُمة(3).
وقال أبو حنيفةَ، وزفرُ: إن أشهَدَ حينَ أخَذها أنَّه يأخُذُها ليُعرِّفَها، لَمْ يَضمَنْها إن هلَكَت، وإن لَمْ يُشهِدْ ضَمِنها(4). وحُجتُهما في ذلك ما حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ الدِّينَوَريُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو العباسِ--------------------------------------------
(1) في مختصره 8/ 2236، وهو في الأمّ 4/ 69.
(2) هكذا في الأم، وأما في المختصر للمزني ففيه: "المُعرِّف".
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ 344، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 92.
(4) ينظرة مختصر اختلاف العلماء 4/ 344، والمبسوط للسرخسي 11/ 13، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 92.

محمدُ بنُ عبدِ الحكم القِطْريُّ، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: سمِعتُ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ أبا العلاءِ يُحدِّثُ، عن أخيه مطرِّفِ بن عبدِ الله بنِ الشَّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حمارٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن التَقَط لُقَطَةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو ذوَيْ عَدلٍ، وليُعَرِّفْ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإن جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ"(1).
قال الطَّحاويُّ(2): وهذا الحديثُ يحتَمِلُ أن يكونَ مُرادُه في الإشهادِ الإشادةَ والإعلانَ وظهورَ الأمانةِ. قال: ولما لَمْ يكنِ الإشهادُ في الغُصُوبِ يُخرجُها عن حُكمِ الضَّمانِ، وكان الإشهادُ في ذلك وتَركُ الإشهادِ سواءً، وهي مضمونة أبدًا،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (1177)، وابن الجعد في مسنده (1259)، وأحمد في مسنده 30/ 285 (18343)، وابن الجارود في المنتقى (671)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 161 (3133) و 12/ 144 (4716)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (346)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 256 (4894)، والطبراني في الكبير 17/ 358 (986) و 17/ 359 (989)، والبيهقي في الكبرى 6/ 187 (12416) من طرقٍ عن شعبة بن الحجَّاج، به.
وهو عند ابن أبي شيبة (22062)، وأحمد في المسند 30/ 281 (18336)، وأبي داود (1709)، وابن ماجة (2505)، والنسائي في الكبرى 5/ 344 (5776) من طرقٍ عن خالد بن مِهْران الحذّاء، به. وإسناده صحيح. وقد اختلف على خالد بن مهران الحذّاء في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه بلفظ: "فليُشهد ذا عَدْلٍ، أو ذوي عَدْلٍ" على الشكِّ، ورواه آخرون عنه بلفظ: "فليُشْهد ذوَي عدْلٍ" بدون شكٍّ، وقد رجَّح الطحاوي بإثر الحديث (4716) الرواية الأخيرة، وعزا الشَّكَّ في ذلك لشُعْبه فقال: "وهو عندنا واللّه أعلم على الشكِّ من شعبة فيما سمعه من خالد في ذلك؛ لأنه إنما كان يحدِّث من حفظه، والحفظُ قد يقع فيه مثلُ هذا". وصوَّب رواية عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري عن خالد الحذاء، به دون شكٍّ، وهي عنده 12/ 143 (4714). وكذا وقع عند عليّ بن الجعد، وسعيد بن عامر عند ابن الجارود وغيرهم. ولا يقدح هذا في صحَّة الحديث.
(2) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 345.

أشهَدَ أم لَمْ يُشهِدْ - وجَب أن تكونَ اللُّقَطَةُ أمانةً أبدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولتكنْ وديعةً عندَك". ولإجماعهم على أنَّه إذا أشهَدَ لَمْ يَضمَنْ، وكذلك إذا لَمْ يُشهِدْ.
قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عندي واللّه أعلمُ: أنَّ مُلتَقِطَ اللُّقَطَةِ إذا عرَّفَها، وسلَك فيها سُنَّتَها، ولم يكنْ مُغيِّبًا، ولا كاتمًا، وكان مُعلِنًا مُعرِّفًا، وحصَل بفعلِه ذلك أمِينًا، لا يَضمَنُ إلَّا بما تُضمَنُ به الأماناتُ، وإذا لَمْ يُعرِّفْها، ولم يَسلُكْ بها سُنَّتَها، وغيَّبَ، وكتَم، ولم يُعلِمِ الناسَ أنَّ عندَه لُقَطَةً، ثم قامَت عليه البيِّنةُ بأنَّه وجَد لُقطةً ذكَرُوها، وضمَّها إلى بينيه، ثم ادَّعَى تَلَفَها، ضمِن؛ لأنَّه بذلك الفعلِ خارجٌ عن حُدودِ الأمانةِ، وباللّه التوفيقُ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ في قولِه صلى الله عليه وسلم للسَّائلِ عن اللُّقَطَة: "اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإن جاء صاحبُها وعَرَفها": يعني بعلامتِها: دليلٌ بيِّنٌ على إبطالِ قولِ كلِّ من ادَّعَى علمَ الغيبِ في الأشياءِ كلِّها؛ من الكَهنةِ، وأهلِ التَّنجيم، وغيرِهم، لأنه لو علِم صلى الله عليه وسلم أنَّه يُوصَلُ إلى علمِ ذلك من هذه الوجوه، لَمْ يكنْ لقولِه صلى الله عليه وسلم في معرفةِ علامتِها وجهٌ. واللّهُ أعلمُ. فهذا ما في الحديثِ من أحكامِ اللُّقَطَةِ، ووجُوهِ القولِ فيها.
وأمّا حُكمُ الضَّوَالِّ من الحيوان، فإنَّ الفقهاءَ اختَلَفوا في بعضِ وُجُوهِ ذلك، فقال مالكٌ(1) في ضالَّةِ الغنم: ما قَرُبَ من القُرَى فلا يَأكلُها، ويَضُمُّها إلى أقربِ القُرَى(2) تُعرَّفُ فيها. قال: ولا يَأكُلُها واجِدُها ولا من تُرِكت عندَه حتى تَمُرَّ بها سنةٌ كاملةٌ، هذا فيما يوجَدُ بقُربِ القُرَي، وأمَّا ما كان في الفَلَواتِ والمَهامِهِ، فإنَّه يأخُذُها، ويأكُلُها، ولا يُعرِّفُها، فإن جاء صاحبُها فليس له شيءٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب".--------------------------------------------
(1) المدوّنة 4/ 457.
(2) من هنا قفز نظر ناسخ ط إلى اللفظة الآتية مثيلتها، فسقط ما بينهما.

قال(1): والبقرُ بمنزلةِ الغنم إذا خِيفَ عليها السِّباعُ، فإن لَمْ يُخَفْ عليها السِّباعُ فبمنزلةِ الإبل: وقال في الإبل: إذا وجدَها في فلاةٍ، فلا يَعرِضُ لها، فإن أخَذها فعرَّفَها، فلم يَجئْ صاحبُها، خلَّاها في الموضع الذي وجَدَها فيه. قال: والخيلُ، والبِغالُ، والحميرُ، يُعرِّفُها، ثم يَتصدَّقُ بثَمَنِها(2)؛ لأنَّها لا تُؤكَلُ.
قال مالك(3): لا تُباعُ ضَوَالُّ الإبل، ولكنْ يَرُدُّها إلى موضعِها الذي أُصيبَت فيه، وكذلك فعَل عمرُ بن الخطَّابِ رضي الله عنه(4).
واتَّفق قولُ مالكٍ وأصحابه: أنَّ الإمامَ إذا كان غيرَ عَدْلٍ ولا مأمونٍ، لَمْ تؤخَد ضوالُّ الإبل، وتُرِكت مكانَها، فإن كان الإمامُ عَدلًا، كان له أخذُها وتعريفُها، فإن جاء صاحبُها، وإلا ردَّها إلى المكان. هذه روايةُ ابن القاسم، عن مالكٍ(5).
وقال أشهبُ: لا يَرُدُّها، ويبيعُها، ويُمسِكُ ثمنَها(6)، على ما رُوِي عن عثمانَ(7).
وقال ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، فيمَن وجَد شاةً أو غَنَمًا بجانبِ قريةٍ: إنَّه لا يأكُلُها حتى تَمُرَّ بها سنةٌ أو أكثرُ، فإن كان لها صُوفٌ أو لبنٌ، وكان قُرْبَه مَن--------------------------------------------
(1) كما في المدونة 4/ 457.
(2) قوله: "يتصدَّق بثمنها" قال ابن القاسم: "ولم أسمعْهُ من مالكٍ" المدوّنة 4/ 457.
(3) كما في المدوّنة 4/ 458.
(4) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 306 (2210) أنه سمع ابن شهاب يقول: "كانت ضوالُّ الإبل في زمان عمرَ بنِ الخطّاب إبلًا مؤبَّلةٌ تَناتَجُ، لا يمسُّها أحدٌ، حتّى إذا كان زمانُ عثمانَ بنِ عفّانَ، أمر بتعريفها، ثمّ تُباع، فإذا جاء صاحبُها، أُعطِيَ ثمنُها". وهو عند البيهقيّ من طريق يحيى بن بُكير عن مالكٍ، به.
(5) في المدوّنة 4/ 458.
(6) ينظر: شرح السُّنة للبغوي 8/ 315.
(7) سلف تخريجه في التعليق رقم (4). وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 346.

يَشترِي ذلك الصُّوفَ واللبنَ، فليَبِعْه، ولْيَدفَعْ ثمنَه لصاحبِ الشاةِ إن جاء.
قال مالكٌ: ولا أرَى بأسًا أن يُصيبَ من نَسلِها ولبنِها بنحوِ قيامِه عليها.
قال ابنُ وهبٍ: عن مالكٍ، فيمَن وجَد تَيسًا قُربَ قريةٍ، إنَّه لا بأسَ أن يترُكَه يَنْزُو على غنمِه ما لَمْ يُفسِدْه ذلك.
وقال الأوزاعيُّ في الشاة: إن أكَلها واجِدُها ضَمِنها لصاحبِها(1).
وقال الشافعيُّ: تُؤخَذُ الشاةُ، ويُعَرِّفُها آخِذُها، فإن لَمْ يجِئْ صاحبُها، أكَلها، ثم ضَمِنَها لصاحبِها إن جاء. قال: ولا يَعرِضُ للإبلِ والبقرِ، فإن أخَذ الإبلَ ثم أرسَلها ضَمِن. وذَكَر أنَّ عثمانَ خالَف عمرَ، فأمَر ببَيْعِها، وحبْسِ أثمانِها لأربَابِها. واحتجَّ بقولِه صلى الله عليه وسلم: "رُدَّ على أخيكَ ضالَّتَه". وبقولِه في اللُّقَطَةِ: "ولتكنْ وديعةً عندَك". ومَن أرسَل الوديعةَ وعرَّضَها للضَّياع، ضَمِنها بإجماع(2).
وقال(3) مالكٌ وأبو حنيفة: مَن وجَد بعيرًا في بادية أو غيرها فأخَذَه ثم أرسَلَه، لَمْ يضمَنْه، بخلاف اللُّقَطة. وشبَّهه بعضُ أصحابهما بالصَّيد يصيدُه المُحرمُ ثم يُرسلُه أنه لا شيءَ عليه. فأمّا الشافعيُّ فالضالّةُ عنده هاهنا كاللُّقَطة لاجتماعِهما في أنه مالٌ هالكٌ مُعيَّن قد لزِمَه حفظُه بعدَ أخْذِه، فوَجَب أن يصيرَ بإزالة يدِه عنه ضامنًا كالوديعة.
قال أبو جعفرٍ الأزديُّ، هو الطَّحاويُّ(4): جوابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ضَوالِّ الإبلِ بغيرِ ما أجاب في ضالَّةِ الغنم، إخبارٌ منه عن حالٍ دونَ حالٍ، وذلك على--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 346.
(2) هذا معنى ما نصَّ عليه في الأمّ 68/ 4، 69، ونقله عنه بنحو ما ساقه المصنِّف الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 346.
(3) هذه الفقرة من ق 1.
(4) وهذا النصّ في مختصر اختلاف العلماء 4/ 347. وينظر: شرح مشكل الآثار 12/ 163 تحت الحديث (4732).

المواضع المأمونِ عليها فيها التَّلَفُ، فإذا تُخوِّفَ عليها التَّلَفُ فهي والغَنَمُ سَواءٌ. قال: ولم يُوافِقْ مالكًا أحدٌ من العلماءِ على قولِه في الشاة: إن أكَلها لَمْ يَضمَنْها إذا وجَدها في الموضع المَخُوف. قال: واحتِجاجُه بقولِه عليه السلام: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب" لا معنَى له؛ لأنَّ قولَه: "هي لك" ليس هو على معنى التَّمليكِ، كما أنَّه إذا قال: "أو للذِّئب" لَمْ يُرِدْ به التمليكَ؛ لأنَّ الذِّئبَ يأكُلُها على مِلكِ صاحبِها، فكذلك الواجِدُ إن أكَلها، أكَلها على مِلكِ صاحبِها، فيَضمَنُها. واحتَجَّ بحديثِ سُليمانَ بنِ بلالٍ في اللُّقَطَةِ: "ولتكُنْ وديعةً عندَك"(1). قال: وذلك يُوجِبُ ضَمانَها إذا أكَلها.
قال أبو عمر: في قوله صلى الله عليه وسلم: "رُدَّ على أخيك ضالَّتَه" من حديثِ عبدِ الله بن عمرِو بن العاص(2)، دليلٌ على أنَّ الشاةَ على ملكِ صاحبِها، وذلك يُوجِبُ الضَّمانَ على آكِلِها، وباللّه التوفيق.
وقد(3) قال مالكٌ وهو الذي لا يرى على أكِلِها في الموضع المَخُوفِ شيئًا: إنّ ربَّها لو أدركَها لحمًا في يد واجِدها، وفي يد الذي تُصدِّق بها عليه وأراد أخْذَ لحمِها كان ذلك له، ولو باعها واجدُها كان لربِّها ثمنُها الذي بِيعَتْ به. وهذا يدلُّ على أنَّها على مِلْك مالِكِها عندَه. فالوجْهُ تضمينُ آكِلِها إن شاء اللهُ لأنه لا فَرْقَ بين أكلِ الشاةِ في الوقت الذي أُبيحَ له أخْذُها وبين أكْل اللُّقَطةِ واستهلاكِها بعدَ الحوْل، لأنّهما قد أُبيحَ لكلِّ واحدٍ منهما أن يفعلَ بها ما شاءَ، ويتصرَّفَ فيها بما أحبَّ، ثم أجمَعُوا على ضمان اللُّقَطةِ لصاحبها إن جاء طالبُها، فكذلكَ الشاةُ.
ومن حُجَّةِ مالكٍ قولُه: "هي لك، أو لأخيك"؛ لأنَّه يَحتمِلُ أن يُريدَ بذِكرِ الأخ صاحبَها، وَيحتَمِلُ أن يُريدَ: لك أو لغيرِك من الناسِ الواجِدين لها.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قبل قليل.
(2) سلف تخريجه قبل قليل.
(3) هذه الفقرة لَمْ ترد في ط، وهي ثابتة في ق، ك 2.

وأيّ الوجهينِ كان، فالظاهرُ من قولِه: "أو للذِّئب". يُوجبُ تلفَها، أي: إنْ لَمْ تَأخُذْها أنت ولا مثلُك، أكَلها الذِّئبُ، وأنتَ ومثلُك أوْلَى من الذِّئب. فكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعَلها طُعمةً لِمَن وجَدها. فإذا كان ذلك كذلك، فلا وجهَ للضَّمانِ في طُعمةٍ أطعَمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقد شَبَّهَها بعضُ المتأخِّرين مِن أصحابِه بالرِّكازِ. وهذا بعيد، لأنَّ الرِّكازَ لَمْ يصِحَّ عليه مِلكٌ لأحدٍ قبلُ.
ويجوزُ أن يُحتَجَّ أيضًا لمالكٍ في تركِ تَضْمينِ آكِلِها بإجماعِهم على إباحةِ أكلِها، واختلافِهم في ضَمانِها، والاختلافُ لا يُوجِبُ فَرضًا لَمْ يكنْ واجِبًا. وهذا الاحتِجاجُ مُخالِفٌ لأصولِ مالكٍ ومذهبِه(1)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب"، ولم يَقُلْ ذلك في الإبلِ ولا في اللُّقَطَةِ، وذلك فرقٌ بيِّنٌ إن شاء اللهُ.
هذا مما يُمكِنُ أن يُحتَجَّ به لمالكٍ في ذلك، وفي المسألةِ نظرٌ، والصحيحُ ما قَدَّمْتُ لك(2)، وباللّه التوفيقُ.
وقد قال سُحنونٌ في "المستَخْرجةِ"(3): إن أكَل الشاةَ واجِدُها في الفَلاةِ، أو تصدَّقَ بها، ثم جاء صاحبُها، ضَمِنَها. وهو القياسُ(4) من قولِ مالكٍ، أنَّ مَن أكَل طعامًا قد اضطُرَّ إليه لغيرِه، لَزِمَه قِيمَتُه، والشاةُ أوْلَى بذلك، واللّهُ أعلمُ.
وروَى أشهبُ، عن مالكٍ(5)، في الضَّوالِّ من المواشي يَتصَدَّقُ بها المُلْتَقِطُ بعدَ التعريف، ثم يَأتي ربُّها: إنَّه ليس له شيءٌ. قال: وليستِ المواشي مثلَ الدَّنانير.--------------------------------------------
(1) قوله: "وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه" سقط من ك، ط.
(2) قوله: "والصحيح ما قدمت لك" لَمْ يرد في ك 2، ط، وهو ثابت في ق.
(3) كما في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 15/ 375 - 376.
(4) من هنا إلى آخر الفقرة لَمْ يرد في ط.
(5) كما في البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد 15/ 365 - 366 و 15/ 376.

واختلَف الفقهاءُ أيضًا في النَّفقةِ على الضَّوالِّ واللَّقيط؛ فقال مالكٌ فيما ذكَر ابنُ القاسم عنه(1): إن أنفَق المُلْتَقِطُ على الدَّوابِّ، والإبل، وغيرِها، فله أن يَرجِعَ على صواحبِها بالنَّفقَةِ، وسواءٌ أنفَق عليها بأمرِ السلطانِ أو بغيرِ أمرِه.
قال(2): وله أن يَحبِسَ بالنفقةِ ما أنفَق عليه، ويكونُ أحقَّ به، كالرهن.
قال: ويَرجِعُ على(3) صاحبِ اللُّقَطَةِ بكِراءِ حَملِها.
وقال مالكٌ في اللَّقِيطِ إذا أنفَق عليه المُلتَقِطُ، ثم أقام رجلٌ البَيِّنَةَ أنَّه ابنُه: فإنَّ المُلْتَقِطَ يَرجِعُ على الأبِ إن كان طَرَحَه مُتعمِّدًا، وكان موسِرًا، وإن لَمْ يكنْ طَرَحَه ولكن ضَلَّ منه، فلا شيءَ على الأب، والمُلْتَقِطُ مُتطوِّعٌ بالنَّفَقَة(4).
وقال الشافعيُّ فيما روَاه عنه الربيعُ في "البُويطِيِّ": إذا أنفَقَ على الضَّوَالِّ مَن أخَذها، فهو مُتطوِّعٌ، فإن أراد أن يَرجعَ على صاحبِها، فليَذْهَبْ إلى الحاكم حتى يَفرِضَ له النَّفقَةَ، ويُوكِّلَ غيرَه بأن يَقبِضَ تلك النَّفقَةَ منه، ويُنْفِقَ عليها، ولا يكونُ للسلطان أن يأذنَ له أن يُنفِقَ عليها إلَّا اليومَ واليومَين، فإن جاوز ذلك، أُمِر ببيعها(5).
وقال المزنيُّ عنه(6): إذا أمَره الحاكمُ بالنفقةِ كانت دَيْنًا، وما ادَّعَى قُبِل منه إذا كان مثلُه قَصْدًا. قال المُزَنيُّ: لا يُقبَلُ قولُه، وليس كالأمين.--------------------------------------------
(1) في المدوَّنة 4/ 458.
(2) نقله عن ابن القاسم عن مالك بالسياق المذكور الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 349، وهو بمعناه في المدوَّنة 4/ 458.
(3) في ط ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 349: "عليه"، ولا يصحّ، ومعنى ما جاء في النصّ ظاهر في المدوّنة، فإنّ صاحب اللقطة هو المرجوع عليه.
(4) هذا معنى ما نقله ابن القاسم عن مالك في المدوّنة 3/ 409، والسياق المذكور عنهما ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 350.
(5) وهذا المعنى الذي ذكره الربيع بن سليمان عنه نصَّ عليه في الأمّ 4/ 71، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 350.
(6) مختصر المُزني 8/ 236.

وقال ابنُ شُبرمةَ(1): إذا أنفَق على العبد، رجَع على صاحبِه على كُلِّ حالٍ، إلَّا أن يكونَ قد انتفَعَ به وخدَمه، فتكونَ النَّفقَةُ بمنفَعتِه. وقال في المُلتقَط: إن أنفَقَ عليه المُلْتَقِطُ احتسابًا لَمْ يَرجِعْ، وإن كان على غيرِ ذلك احتُسِب بمَنفَعتِه، وأُعطيَ نفقتَه بعدَ ذلك.
وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: لا يَرجِعُ على صاحبِه من نفقتِه بشيءٍ في الحكم، ويُعجِبُني في الورعِ والأخلاقِ أن يَرُدَّ عليه نَفَقتَه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه(2): إذا أنفَق على اللُّقَطَةِ والآبِقِ بغيرِ أمرِ القاضي، فهو مُتطوِّعٌ، وإن أنفَق بأمرِ القاضي، فهو دَينٌ على صاحبِها إذا جاء، وله أن يحبِسَها بالنفقةِ إذا حضَر صاحِبُها، والنَّفَقَةُ عليها ثلاثةَ أيام ونحوَها حتى يَأمُرَ القاضي ببيع الشاةِ وما أشبَهَها، ويقضيَ النفقةَ، وأمَّا الغلامُ والدَّابَّةُ، فيُكْرِي ويُنفِقُ عليها من الأُجرَة. قالوا: وما أنفَق على اللَّقيطِ فهو مُتطوِّعٌ، إلَّا أن يَأمُرَه الحاكمُ. وقال ابنُ المبارك، عن الثوريِّ: إنْ أنفَق بأمرِ الحاكمِ في الضَّالَّةِ واللَّقيطِ كان دَينًا. وقال اللَّيثُ في اللَّقيطِ: إنَّه يَرجِعُ المُلتَقِطُ بالنَّفقةِ على أبيه إذا ادَّعاه. ولم يُفرِّقْ. وهو معنَى قولِ الأوزاعيِّ؛ لأنَّه قال: كلُّ مَن أنفَق على مَن لا تجبُ له عليه نفقةٌ، رجَع بما أنفَق، والحمدُ للّه، وبه توفيقُنا.--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 349 - 350.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 349 - 350.

حديثٌ خامسٌ لربيعةَ بنِ عبد الرَّحمنِ مُسنَدٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن محمَّدِ بنِ يحيى بن حَبَّانَ، عن ابنِ مُحَيْريزٍ، أنَّه قال: دخلْتُ المسجدَ، فرأيْتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ، فجلَسْتُ إليه، فسألْتُه عن العَزْل، فقال أبو سعيدٍ الخُدْريُّ: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ، فأصَبْنا سَبْيًا مِن سَبْيِ العرب، فاشْتَهيْنا النساءَ، واشتدَّتْ علينا العُزْبةُ، وأحْبَبْنا الفِداءَ، فأردْنا أن نَعْزِلَ، فقلْنا: نَعْزِلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أظْهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟! فسألناه عن ذلك، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفعَلوا، ما من نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلَّا وهي كائنةٌ".
هكذا(2) جاءَ هذا الحديثُ في "الموطَّأ"(3).
قال أبو عمر: وروايةُ ربيعةَ لهذا الحديثِ عن محمدِ بنِ يحيى بن حَبَّانَ تدخُلُ في بابِ روايةِ النظر عن النظيرِ، والكبيرِ عن الصغير، وفي هذا ما يَدُلُّكَ على ما كان القومُ عليه من البحثِ عن العلم، واستدامةِ طلبِه العُمُرَ كلَّه، عندَ كلِّ مَن طُمِعَ به عندَه.
وقد روَى هذا الحديثَ جُويريةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ مُحيريزٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ. وما أظُنُّ أحدًا روَاه عن مالكٍ بهذا الإسنادِ غيرَ جُويريةَ. ذكَره النسائيُّ(4)، عن العباسِ العَنْبَريِّ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ أسماءَ، عن جُويريةَ، عن مالكٍ.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 110 (1740).
(2) هذه الفقرة لَمْ ترد في ك 2، ط، وهي ثابتة في ق.
(3) وممّن رواه عن مالك في موطئه بنحو رواية يحيى الليثيّ: أبو مصعب الزُّهري (1729)، وسويد بن سعيد (377)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (161).
(4) في السُّنن الكبرى 8/ 225 (9040). =

وكذلك روَاه شُعيبُ(1) بنُ أبي حَمْزةَ، عن الزهريِّ، عن ابن مُحيريز، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ(2).
وخالَفَهما إبراهيمُ بنُ سعدٍ(3) فرواه عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخُدريّ.
وحديثُ مالكٍ، وشعيبٍ، وعُقيلٍ، هو الصَّوابُ عندَهم. واللّه أعلمُ.
وأمَّا(4) حديثُ جُوَيْرِيَةَ، فحَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الطاهرِ محمدُ بنُ أحمدَ بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا يُوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسماءَ، قال: حَدَّثَنَا جُويريةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ،--------------------------------------------
= وفاته رحمه الله أن يذكر وجود هذه الرواية عند البخاري (5210)، ومسلم (1438) (127) عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جُويرية، به.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 306: "جُويريّة: هو ابن أسماء الضُّبَعيّ، يُشارك مالكًا في الرواية عن نافع، وتفرَّد عنه بهذا الحديث وبغيره، وهو من الثقات الأثبات. قال الدارقطنيُّ بعد أن أخرجه من طريقه: صحيح غريب، تفرَّد به جُويرية عن مالك. قلت: ولم أرَهُ إلّا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه".
(1) في ق: "عقيل وشعيب"، والمثبت من بقية النسخ، وقوله بعد ذلك: "وخالفهما" يعني: مالكًا وشعيبًا، ورواية عقيل ستأتي بإسناد المصنّف مع تخريجها بعد قليل.
(2) رواية شعيب بن أبي حمزة، أخرجها أحمد في "المسند" 18/ 352 (11839)، والبخاري (2229)، والنسائي في الكبرى 5/ 57 (5024)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 320 (3750) و 10/ 61 (3918) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع البَهْرانيّ، عن شعيب، به.
(3) وهو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهري، وروايته أخرجها عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (2321).
وهي عند أحمد في المسند 18/ 380 (11878)، والدارمي في سننه (2223)، والنسائي في الكبرى 8/ 224 (9037)، وأبي يعلى في مسنده 2/ 444 (1250) من طرق عنه، به.
(4) هذه الفقرة لم ترد في ط.

عن ابنِ مُحَيْريزٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أخبَره، أنَّه قال: أصَبْنا سبايَا، فكنَّا نَعْزِلُ، فسألْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لنا: "وإنَّكم لتَفْعَلون؟ ما من نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلَّا وهي كائنة"(1).
وأمَّا(2) حديث عُقيل، فأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ الأعناقيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُزيزٍ(3)، قال: حَدَّثَنَا سلامةُ، عن عُقيلٍ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن الرجلِ يعزِلُ عن امرأتِه، فقال: أخبَرني عبدُ الله بن محَيْريزٍ القرشيُّ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ أخبَره قال: بينَما نحن عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل: يا رسولَ الله، إنَّا نُصيبُ سبايَا، ونُحبُّ الأثمانَ، فكيف ترَى في العَزْل؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وإنَّكم لتَفْعَلونَ ذلك؟ لا عليكم ألّا تَفْعَلوا، فإنَّها ليست نَسَمَةٌ كتَب اللهُ لها أن تَخرُجَ إلَّا وهي خارجةٌ"(4). فلا نرَى أنَّ هذا كان نَهيًا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعَزِيمةً.
وأَمَّا ابنُ مُحيريزٍ هذا: فاسمُه عبدُ الله، نزَل المدينةَ، وهو مَعدودٌ في الشاميِّين، من جِلَّةِ التابعين وخيارِهم(5)، روَى عنه مكحولٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 4/ 113 (3366) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، به.
وأخرجه البخاري (5210)، ومسلم (1438) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعيّ، به.
وهو عند أبي عوانة في الستخرج 3/ 96 (4342)، والبيهقي في الكبرى 7/ 229 (14697) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به.
(2) هذه الفقرة لَمْ ترد في ط أيضًا.
(3) هو محمد بن عُزيز الأيلي، وشيخه سلامة: هو ابن روح بن خالد بن عُقيل الأيلي ابن أخي عقيل شيخه في هذا الإسناد.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 3/ 251 (5046) من طريق عقيل بن خالد الأيليّ، به.
(5) قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (3604): "ثقةٌ عابد"، وينظر: تهذيب الكمال 17/ 396 (3952).

وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ أن العربَ تُسْبَى وتُسْتَرَقُّ، وهو أصحُّ حديث يُروَى في هذا المعني، وفيه ردٌّ على مَن قال: إنَّ العربَ لا تُسْتَرَقُّ. وفيه إباحةُ الوَطْءِ بمِلْكِ اليمين، وأنَّ ما وقَع في سَهْم الإنسانِ من الغَنيمةِ مِلكُ يَمينِه، وذلك، والحمدُ للّه، من أطيبِ الكَسْبِ، وهو ممَّا أحلَّه اللهُ لهذه الأمَّةِ، وحرَّمَه على مَن قبلَها. وجوازُ الوطءِ بمِلْكِ اليمينِ مُقيَّدٌ بمعانٍ في الشريعة:
منها: أنَّه لا يَدخُلُ في ذلك ذواتُ المحارم من النسبِ والرَّضاع.
ومنها: ألّا توطأَ من ليست كتابيةً حتى تُسْلِمَ.
ومنها: ألّا تُوطَأَ حامل حتى تَضَعَ، ولا حائِل(1) حتى تَحِيضَ حيضةً.
وأمَّا وَطْءُ نساءِ بني المُصْطَلِقِ، فلا يَخلُو أمرُهُنَّ من أن يَكُنَّ من نساءِ العربِ الذين دانوا بالنصرانيَّةِ أو اليهوديَّةِ، فيَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ، أو يَكُنَّ من الوَثنيَّاتِ، فتكونَ إباحةُ وَطْئِهِنَّ منسوخةً بقولِ الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}؛ يعني: الوَثَنِيَّاتِ ومَن ليس من أهلِ الكتابِ {حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]. وعلى هذا جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ وجمهورُ العلماءِ، وما خالفَه فشذوذٌ لا يُعرَّجُ عليه، ولا يُعَدُّ خِلافًا.
وفيه أنَّ الرجلَ يجوزُ له أن يُخْبِرَ عن نفسِه بما فيه ممَّا لا نَقِيصةَ عليه في دينِه منه، من شهوةِ النِّساءِ للعَفافِ، وحبِّ المالِ للتَّستُّرِ والكَفافِ، والاستغناءِ عن الناسِ، ألا ترَى إلى قولِه: اشتدَّتْ علينا العُزْبةُ، وأحْبَبْنا الفِداءَ؟
وأمَّا قولُه: "فما عليكم"، فـ "ما" بمعنَى"ليس"، و"لا" زائِدَ، كقولِه تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12]. بمعنى: أن تَسْجُدَ. فيكونُ--------------------------------------------
(1) أي: ولا حامل. يقال: حالت المرأة والنَّخلة والناقة وكلُّ أنثى حِيالًا، بالكسر: لَمْ تحمِل، فهي حائلٌ. (المصباح المنير "حول").

تَقديرُ الكلام: قولُه عليه السلام: ما عليكم أنْ تَفْعلوا؛ أي لا حَرَجَ عليكم في العَزْل(1).
وقولُه: "ما مِن نسَمةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامة" أراد: ما مِن نسَمةٍ قدَّر اللهُ أن تكونَ إلَّا ولا بُدَّ من كونها، فلا يُوجِبُ العَزْلُ منعَ الولدِ، كما لا يُوجبُ الاسْتِرسالُ أن يَأتيَ الولدُ، بل ذلك بيدِهِ تعالى لا إلهَ إلَّا هو.
وفيه أنَّ أُمَّ الولدِ لا يجوزُ بيعُها؛ لقولِه: وأحببْنا الفداءَ، فأرَدْنا أنْ نعزِلَ. والفداءُ هاهنا الثمنُ في البيع، أو أخْذُ الفداءِ من أقاربِهِنَّ من المشركين فيهِنَّ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ قد ملَك ما وقَع في سَهْمِه من السَّبْيِ، فأرادوا الوَطْءَ، وخافوا الحملَ المانعَ من الفِداءِ والبيع، فهمُّوا بالعزلِ رجاءَ السلامةِ من الحَمْلِ في الأغلب، ولم يُقْدِموا على العزلِ حتى سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ اليهودَ كانت تقولُ بينَ أظهُرِهم: إنَّ العزلَ هو الموؤودةُ الصُّغرَى. وكانوا أهلَ كتابٍ، فلم يُقْدِموا على العزلِ لما كان في نُفوسِهم من قولِ اليهود، حتى وقَفوا على ما في ذلك عندَ نبيِّهم صلى الله عليه وسلم وفي شريعتهم، فسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأباح لهم العزلَ، ولو كانت أُمُّ الولدِ يجوزُ بَيعُها، ولم يَمْنَعْ من ذلك حَمْلُها، لبَلَغوا من الوَطْءِ ما أحَبُّوا، مع حاجتِهم إلى ذلك، ولكنَّهم لما أرادوا الفِداءَ أحبُّوا العَزْلَ، ليَسْلمَ ذلك لهم، ثم لَمْ يُقْدِمُوا على ذلك حتى سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرَهم أنَّ اللهَ قد فرَغ من العبادِ، وقد علِم كلَّ نسَمةٍ كائنةٍ وقدَّرها، وجفَّ القلمُ بها، وما قَدَّرَ لَمْ يُصرَفْ.--------------------------------------------
(1) وتوضيح ذلك ما ذكره ابن منظور في "اللسان"، قال: (مَن رواه: لا عليكم أن لا تفعلوا. فمعناه عند النَّحويِّينَ: لا بأس عليكم أن لا تفعلوا؛ حُذف منه "بأس" لمعرفة المخاطَب به.
ومن رواه: ما عليكم أن لا تفعلوا. فمعناه: أيُّ شيءٍ عليكم أن لا تفعلوا؛ كأنه كَرِهَ لهم العَزْلَ ولم يُحرِّمْهُ). (لسان العرب "عزل").

وهذا الحديثُ من أصحِّ شيءٍ في المنع من بيع أُمَّهاتِ الأولادِ، وقد أجمَع المسلمون على منعِ بيعِ أُمِّ الولدِ ما دامَتْ حاملًا من سيِّدِها، ثم اختَلَفوا في بيعِها بعدَ وِضْع حَمْلِها. وأصلُ المخالِفِ أنَّه لا يَنتَقِضُ إجماعٌ إلَّا بمثلِه، وهذا قطعٌ لقولِه هاهنا. إلَّا(1) أنَّه يُعتَرضُ بزوال العلَّة المانعةِ من بيعها؛ لأنه إذا زال الحمْلُ المانعُ من ذلك وَجَب أن يزولَ بزواله المنعُ من البيع، ولهم في ذلك ضُروبٌ من التّشْغيبِ، وأمّا طريقُ الاتِّباع للجمهور الذي يُشبه الإجماعَ فهو المنعُ من بيعِهِنّ.
وعلى المنع من بيعِهِنَّ جماعةُ فُقهاءِ الأمصار، منهم مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، وجمهورُ أهلِ الحديث. وقد قال الشافعيُّ في بعضِ كُتُبِه بإجازةِ بيعِهِنَّ، ولكنَّه قطَع في مواضعَ كثيرةٍ من كُتُبِه بأنَّهُنَّ لا يجوزُ بيعُهُنَّ، وعلى ذلك عامَّةُ أصحابِه(2). والقولُ ببيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ شُذوذٌ تعلَّقَتْ به طائفةٌ؛ منهم داودُ، اتِّباعًا لعليٍّ رضي الله عنه، ولا حُجَّةَ لها في ذلك، ولا سلَفَ لها؛ لأنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ مُختلفٌ عنه في ذلك،--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "فهو المنع من بيعهنّ" من ق.
(2) ومثل ذلك ذكر عنه النَّوويُّ، فقال: "قال الشافعيُّ والأصحاب: لا يجوز بيعُ أُمِّ الولد ولا رهنُها، ولا الوصيّةُ بها. هكذا قطع به الأصحابُ، وتظاهرت عليه نصوصُ الشافعيّ. ونقل الخراسانيُّون أنّ الشافعيَّ مثّل القولَ في بيعها في القديم. فقال جمهورُهم: ليس للشافعيِّ فيه اختلافُ قولٍ، وإنّما مثّل القول إشارةً إلى مذهب غيرِه. وقال كثيرٌ من الخُراسانيّين: للشافعيِّ قولٌ قديمٌ: أنه يجوز بيعُ أمِّ الولد، وممّن حكاه صاحب التقريب - يعني ابن القفَّال الشاشيّ - والشيخ أبو عليّ السِّنْجي والصيدلاني والشيخ أبو محمد وولدُه إمامُ الحرمين والغزاليُّ وغيرُهم". المجموع شرح المهذّب 9/ 242 - 243.
وما نقله عن الخراسانيِّين والقفّال وغيرهم وصَفَه إمام الحرمين بأنه في حُكم المرجوع عنه، فقال: "واشتُهر من نقل الأثبات إضافةُ قولٍ إلى الشافعيِّ في جواز بيع أمّهات الأولاد، نصَّ عليه في القديم، وهو في حُكم المرجوع عنه، فلا عملَ عليه، ولا فتوى عليه". نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني 19/ 498.

وأصحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: سمِعتُ عَبِيدةَ يقولُ: كان عليٌّ يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ في الدَّيْن. وقد صحَّ عن عمرَ في جماعةٍ من الصحابةِ المنعُ من بيعِهِنَّ(1).
ومن حُجَّةِ مَن أجاز بيعَهُنَّ ما رُوِي عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2). وقد رُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مثلُ ذلك أيضًا(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 291 (13224) و (13225) و 7/ 291 (13228) و 4/ 292 (13229)، وسنن سعيد بن منصور (2053) و (2054)، والأوسط لابن المنذر 11/ 606 (8783) و (8784)، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 348 (22320).
قال الخطابي في "عالم السُّنن" 4/ 73: "وذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ بيع أُمِّ الولد فاسدٌ، وإنما رُوي الخلاف عن عليّ رضي الله عنه فقط".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 287 (13211)، وعنه أحمد في المسند 22/ 340 (14446)، ومن طريقه ابن ماجة (2517) ثلاثتهم عن عبد الملك بن جريجٍ عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: إنّا كنّا نبيع سرارينا أُمّهات أولادنا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا يرى بذلك بأسًا.
وهو عند الشافعيّ في السُّنن المأثورة (286)، والنسائي في الكبرى 5/ 56 (5021)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 165 (4323) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده صحيح.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي ورد فيها جواز بيع أمّهات الأولاد منسوخة على ما سنوضحه بإثر تخريج أبي سعيد الآتي بعده.
(3) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (2314) عن شعبة بن الحجّاج عن زيد أبي الحواريّ العمِّيّ، عن أبي الصِّدَيق الناجي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 256 (11164)، والنسائيّ في الكبرى 5/ 57 (5523)، والدارقطني في السُّنن 5/ 239 (4252)، والبيهقي في الكبرى 10/ 348 (22319) من طرق عن شعبة، به. وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمّي كما في التقريب (2131)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الصِّدِّيق الناجي: هو بكر بن عمرو. =

ويُعارِضُه ما رُوِي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في ماريةَ إذ وَلَدَتْ إبراهيمَ: "أعْتَقَها ولدُها"(1). والحججُ مُتساوِيةٌ في بيعِهِنَّ للقولين جميعًا من جهةِ النَّظَرِ، وأمَّا العملُ والاتِّباعُ، فعلَى مذهبِ عمرَ رضي الله عنه.
وفي هذا الحديثِ بُرهانٌ واضحٌ على إثباتِ قِدَم العلمِ، وأنَّ الخلقَ يَجْرُون في علم الله وقدَرِه، فلا يَخرُجُ شيءٌ من خَلْقِه عن ذلك، جلّ اللهُ تعالى عمَّا يقولُ الظالمون عُلُوًّا كبيرًا.
وروَى حمادُ بنُ زيدٍ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ في قولِه: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} [القمر: 52]. قال: كُتِب عليهم قبلَ أن يَعمَلوه.--------------------------------------------
= قال الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" في سياق تعداده لأوجه الترجيح في النسخ، ص 16: "الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم نصًّا وقولًا، والآخر يُنسب إليه استدلالًا، فيكون الأوّل مرجّحًا نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أُمّهات الأولاد، وقال: لا يُبعْنَ ولا يُوهَبْنَ، ويستمتع بها سيِّدها ما بدا له، فإذا مات فهي حُرَّة، فهذا أوْلى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري" فذكره، وقال: "وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيصٌ منه عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنّ مَن كان يرى هذا لَمْ يسمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم خلافَه، فكان ذلك اجتهادًا منه، وكان تقديم ما نُسب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم نصًّا: أوْلى".
وقال النّووي في المجموع شرح المهذّب 9/ 243: "قال الخطابي وغيرُه: يحتمل أنّ بيعها كان مباحًا في أوّل الإسلام، ثمّ نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النَّهيُ إلى زمن عمر، فلمّا بلغ عمرَ النّهيُ، نهاهم، واللّه سبحانه وتعالى أعلم".
(1) أخرجه ابن ماجة (2516)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 450 (2132)، والدارقطني في السُّنن 5/ 231 (4233)، والحاكم في المستدرك 2/ 19، والبيهقي في الكبرى 10/ 346 (22308) من طرق عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله.

وروَى شُعبةُ، عن أبي هاشم(1)، عن مجاهدٍ في قولِه تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} [الأنفال: 68]. قال: كان في عِلْمِه أنَّهم يأخُذُونَ الغنائمَ(2).
وروَى سالمٌ الأفطَسُ، عن سعيدِ بن جبيرٍ في قوله: {أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ} [الأعراف: 37]. قال: ما كُتِب لهم من الشقاءِ والسعادةِ(3).
وعن ابن عباس في قوله: {وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109]. قال: ما قُدِّرَ لهم من خيرٍ وشرٍّ(4).
وجملةُ القول في القَدَرِ أنَّه سِرُّ الله، لا يُدرَكُ بجدالٍ ولا نظَرٍ، ولا تَشْفِي منه خُصومةٌ ولا احتجاجٌ، وحَسْبُ المؤمنِ من القَدَرِ أنْ يَعلَمَ أنَّ اللهَ لا يقومُ شيءٌ دُونَ إرادتِه، ولا يكونُ شيءٌ إلَّا بمشيئتِه، له الخلقُ والأمرُ كلُّه، لا شريكَ له، يُظاهرُ ذلك قولُه: "و {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30]. وقولُه: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]. وحسبُ المؤمنِ من القدَرِ أنْ يَعلمَ أنَّ اللهَ لا يَظلِمُ مثقالَ ذرَّةٍ، ولا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسعَها، وهو الرحمنُ الرحيمُ، فمَن ردَّ على الله تعالى خبرَه في الوجهين أو في أحدِهما، كان عنادًا وكفرًا، وقد ظاهرَتِ--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "أبي هشام"، وهو تحريف، فهو: أبو هاشم الرمّاني الواسطي، كما في تهذيب الكمال 34/ 362، وروايته عن مجاهد بن جبر المكي نصّ عليها المزّي في تهذيب الكمال، وكذا رواية شعبة، عنه.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1735 (9167) من طريق النضر بن إسماعيل عن شعبة بن الحجّاج، به، بلفظ: "سبق لهم المغفرة".
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 12/ 410.
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 134 - 135، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 12/ 410، وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1474 (8440) ثلاثتهم عن جابر بن يزيد الجعفي عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

الآثارُ في التسليم للقدَرِ، والنَّهْي عن الجدالِ فيه، والاستسلام له، والإقرارِ بخيرِه وشرِّه، والعلم بعدلِ مُقدِّرِه وحِكمَتِه، وفي نقضِ عزائمِ الإنسانِ بُرهانٌ فيما قُلْنا وتبيانٌ، واللّهُ المستعانُ.
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ زكريا، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا مروانُ بنُ عبدِ الملك، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا حبيبُ بنُ الشَّهيدِ عن محمدِ بن سيرينَ قال: ما يُنكِرُ هؤلاء أن يكونَ اللهُ عز وجل عَلِمَ علمًا فجعَلَه كتابًا(1).
أخبَرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سعد. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بنُ صالح، أنَّ عليَّ بنَ أبي طلحةَ حدَّثه، أنَّ أبا الوَدَّاكِ أخبرَه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن العزلِ فقال: "ما من كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أراد اللهُ خلقَ شيءٍ لَمْ يَمنَعْه شيءٌ"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى 4/ 198 (1723) من طريق حمّاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد، به. وهو مرسل صحيح.
(2) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (285) من طريق محمد بن إسماعيل.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 282 - 283 (2406) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح الحضرميّ، به.
وهو عند مسلم (1438) (133)، وأبي عوانة في المستخرج 3/ 98 (4349)، وتمّام في فوائده (1400)، والبيهقي في الكبرى 7/ 229 (1499) من طريق معاوية بن صالح، به.

وروَى يحيى القطَّانُ، عن مجالدٍ، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(1).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالْ حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ أبي شيخ، قال: حَدَّثَنَا عُيينةُ بن المنهالِ، قال: قال بلالُ بنُ أبي بُردةَ لمحمدِ بنِ واسع: ما تقولُ في القضاءِ والقدر؟ فقال: أيُّها الأميرُ، إنَّ الله تبارك وتعالى لا يَسألُ عبادَه يومَ القيامةِ عن قضائِه وقدرِه، وإنّما يَسألهُم عن أعمالهم(2).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ السِّباءَ يَقطَعُ العِصْمَةَ بينَ الزوجَين، إلا ترَى أنَّ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم انطَلَقوا على وَطْءِ السَّبايَا يَومئذٍ، كلُّ واحدٍ منهم انطلَقَتْ يَدُه في ذلك على مَن وقَع في سهمِه منهُنَّ، وأرادوا العزْلَ عنهُنَّ، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم على أنَّ ذلك إنّما كان منهم بعد الاسْتِبراء؛ لأنَّه مذكورٌ في غيرِ ما خبرٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال يَومئذٍ: "لا تُوطَأُ حامل حتى تَضَعَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 17/ 300 (11204) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (365) من طريق يحيى القطان، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سعيد الهمداني - ولكنه تُوبع؛ تابعه أبو إسحاق السَّبيعي عند أحمد 18/ 43 (11462) و 18/ 117 (11566) و 18/ 384 (11884) فرواه عن أبي الودّاك: وهو جبر بن نوف البكالي، ثقة كما في تحرير التقريب (894)، فعُلم أن هذا من صحيح حديث مجالد.
(2) أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 354 من طريق سليمان بن أبي شيخ، به. وفي المطبوع منه "سليمان بن شيخ، عن عُتبة بن المنهال البصري"، وهو خطأ، وسليمان بن أبي شيخ ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف 3/ 1403، وقال: "أخباري مشهور". وعيينة بن المنهال: هو أبو المنهال، تكرّر ذكره في تاريخ دمشق لابن عساكر، وذكره القفطي في إنباه الرواة 4/ 173 وقال: "أحد الرواة العلماء باللغة، وصنّف، فمن تصنيفه كتاب الأمثال السائرة"، وينظر: الفهرست للنديم، ص 71.