📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الباب، إلّا أنَّ التَّنزُّهَ عنها حسنٌ، وقبولهُا من غيرِ مسألةٍ لا بأسَ به، ومسألتُها غيرُ جائرةٍ إلا لمن لم يَجِدْ بُدًّا. وسنبَيِّنُ هذه الوجوهَ كلَّها في مواضعِها من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وقد استدلَّ جماعةٌ من أهل العلم على جوازِ شراءِ المتَصَدِّقِ صَدَقتَه من الساعِي إذا قبَضها الساعي وبان بها إلى نفسِه، بحديثِ بَريرةَ هذا، وقالوا: شراءُ الصدقةِ من الساعي ومن المتصدَّقِ عليه جائزٌ؛ لأنَّها ترجِعُ إلى مُشترِيها من غير تلك الجهة، لانه ليس بمانعٍ للصدقة، ولا عائدٍ فيها من وجهِها.
وقالوا: كما رجَعتِ الصدقةُ على بَريرةَ هديَّة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكنْ بذلك بأسٌ، فكذلك إذا اشتراها المتصدِّقُ بها.
قالوا: وكما أنَّه لو وَرِثَها لم يكنْ بذلك عندَ أهل العلم بأسٌ. وقيل: إنَّ اسْتِقاءَ عمرَ بن الخطاب اللبنَ الذي سُقِيه من نَعَم الصدقةِ إنّما استَقاءَه؛ لأنَّ الذي سقَاه إيَّاه كان من الأغنياءِ الذين لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ(1)، ولا يَصِحُّ لهم مِلْكُها، ولو كان ممّن تَحِلُّ له الصدقةُ ويَستَقِرُّ عليها مِلْكُه ما استقاءَه عمرُ؛ لأنَّه كان تَحِلُّ له حينَئذٍ، لأنَّه غنيٌّ أهدَى إليه رجلٌ مسكين ممَّا تُصُدِّقَ عليه، على حديثِ بَريرةَ وغيرِه، وممَّا قد ذكَرناه في هذا الباب، والحمدُ للّه.
قال أبو عمر: أمَّا إهداءُ المسكين إلى الغنيِّ، فقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جوازُه--------------------------------------------
(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالكٌ في الموطّأ 1/ 362 (721) وبرواية أبي مصعب الزُّهري 1/ 277 (754) عن زيد بن أسلم أنه قال: "شرِبَ عمرُ بن الخطّاب لبنًا، فأعجَبَه، فسأل الذي سقاهُ: من أين هذا اللّبنُ؟ فأخبره أنَّه وَرَد على ماءٍ، قد سمّاهُ، فإذا نَعَمٌ من نَعَم الصَّدقةِ وهُم يسْقُون، فحَلَبُوا لي من ألبانها، فجعلْتُه في سِقائي، فهو هذا، فأدخَلَ عمرُ بنُ الخطّاب يدَه فاستَقاءَهُ".
وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأم 2/ 91، ومن طريقه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار 9/ 330 (13341).

من حديث عائشةَ وغيره، في قصةِ بَريرةَ، ومن حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ أيضًا(1) وغيرِه، وكذلك ما رجَع بالميراثِ إلى المتَصَدِّقِ، فقد رُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جوازُه أيضًا(2)، فوجبَ الوقوفُ عندَ ذلك كلِّه على حسَبِ ما نُقِل عنه من ذلك صلى الله عليه وسلم. وأمَّا شِراءُ الصدقةِ من المتَصَدَّقِ عليه ومن الساعي، فقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهيُ عن ذلك بقولِه عليه السلام لعمرَ في الفرس التي حمَل عليها عمرُ في سبيل الله: "لا تَشْتَرِها، ولا تَعُدْ في صدقتِك"، الحديثَ(3). فكيف يُجمَعُ بينَ أمرَين فرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما؟ إلا أنَّ أهلَ العلم حمَلوا نَهيَه عن شراءِ الصدقةِ والعَودَةِ فيها على سبيل التَّنزُهِ عنها لا على سبيل التَّحريم، ولما في ذلك من قَطْعِ الذَّريعة؛ لئلّا يُطلَقَ للناس اشتراءُ صدقاتِهم، فيَشتَرونَها من الساعي والمتصدَّقِ عليه قبلَ القبض، فيَدخُلَ في ذلك بيعُ ما لم يُقْبَضْ، وإعطاءُ القيمةِ عن العينِ الواجبة، وسنذكُرُ ما للعلماءِ في هذا المعنَى، في باب زيدِ بن أسلمَ، من كتابِنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ عمرَ في الفرَسِ إن شاء الله(4). وأمَّا رُجوعُها بالميراثِ إلى المتَصدِّقِ بها، فلا تُهمَةَ فيها ولا كراهِيةَ تَدخُلُه، إلى ما رُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من جوازِه:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،--------------------------------------------
(1) من طريق عطاء بن يسار عنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ" وذكر فيه: "أو مسكين تُصُدِّقَ عليه فأهدى منها لغنيٍّ"، أخرجه أحمد في المسند 18/ 9 (11538)، وأبو داود (1636)، وابن ماجة (1841) من طريق زيد بن أسلم عطاء بن يسار، به. وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه مع ذكر الاختلاف في وصله وإرساله عند الحديث الخامس والثلاثين لزيد بن أسلم إن شاء الله تعالى.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(3) أخرجه مالكٌ في الموطّأ 1/ 378 (766) عن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو الحديث الثالث لزيد بن أسلم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(5) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، المعروف بابن الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التّمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود السّجستاني.

قال(1): حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يُونسَ، قال: حدَّثنا زُهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عطاءٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ، عن أبيه، أنَّ امرأةً أتَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنتُ تصدَّقتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنَّها ماتَت وترَكَت تلك الوليدةَ. فقال: "وجَب أجرُكِ، ورجَعت إليكِ بالميراث".
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، عن عبدِ الله بنِ عطاءٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءَتِ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تصدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ فماتت، وبَقِيتِ الجاريةُ. فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وجَب أجرُك، ورجَعت إليكِ بالميراث".
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن دَاسَةَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال(4): حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ،--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (1656) و (2877) و (3309).
وأخرجه عبد الرزاق (7645) و (16587)، وابن أبي شيبة (12213) و (12744) و (37274)، وأحمد 38/ 52 (22956) و 38/ 75 (22971) و 38/ 140 (23532) و 38/ 157 (23054)، ومسلم (1149)، وابن ماجة (1759) و (2394)، والترمذي (667) و (929)، والنسائي في الكبرى (6281) و (6282) و (6283)، وغيرهم، جميعًا من طريق عبد الله بن عطاء المكي الطائفي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث".
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.
(3) وهو ابن أبي شيبة، في مصنّفه (21396)، وعنه مسلم (1149) (158)، وتقدم تخريجه.
(4) في سننه برقم (1655).
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج 3/ 139 (2400)، والمِزِّي في تهذيب الكمال 22/ 230 من طريق عمرو بن مرزوق الباهليّ، به.
وهو عند أحمد في المسند 19/ 252 (12159) و 19/ 331 (12324)، والبخاري (1495) و (2577)، ومسلم (1074) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.

قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِي بلحم، فقال: "ما هذا؟ ". فقالوا: شيءٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ. قال: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ".
قال أبو عمر: ففي هذه الآثار ما يَدُلُّ على أنَّ الصدقةَ إذا تحوَّلَتْ إلى غيرِ معناها حلَّتْ لِمَن لمْ تكنْ تَحِلُّ له قبلَ ذلك.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ" دليلٌ واضحٌ على أنَّ ما لم يُحرَّمْ لعينِه، كالميْتَةِ، والخنزيرِ، والدمِ، والعَذِرات، وسائرِ النَّجاسَاتِ، وما أشبهَها، وحُرِّم لعلَّةٍ عرَضت من فعلِ فاعلٍ إلى غيرِه من العِلَلِ، فإنَّ تَحريمَه يَزولُ بزوالِ العلَّة، ألا ترَى أنَّ الدِّرهمَ المغصوبَ والمسروقَ حرامٌ على الغاصبِ والسارقِ من أجلِ غَصْيِه له وسَرِقتِه إيَّاه، فإن وهَبَه له المغصوبُ منه أو المسروقُ منه طَيِّبةً به نفسُه، حلَّ له، وهو الدِّرهمُ بعينِه.
وقد اعتَلَّ قومٌ ممن نفَى القياسَ في الأحكام، وزعَم أنَّ التعَبُّدَ بالأسماءِ دونَ المعاني، بحديثِ بريرةَ هذا في قصةِ اللحم والصدقةِ به والهديَّة، وزعَم أنَّ ذلك اللحمَ لمَّا سُمِّي صدقةً حَرُم، فلمَّا سُمِّي هديةً حَلَّ. فجاء بتخليطٍ من القولِ وخَطَل، واحتجَّ على مذهبِه في ذلك بقولِ الله عز وجل: {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا}(1) [البقرة: 154]. وللكلام في هذا البابِ موضعٌ غيرُ هذا، ولو ذكَرناه هاهنا خرَجنا عمَّا شرَطنا وعمَّا له قَصَدنا. وباللّه توفيقُنا وعليه توكَّلْنا.--------------------------------------------
(1) والإشارة بذلك إلى داود بن عليِّ الأصبهاني وأهل الظاهر. ينظر: كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين 7/ 53.

حديثٌ رابعٌ لربيعةَ مُسنَدٌ صَحيحٌ
مالك(1)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن يزيدَ مولى المُنبَعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّه قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسَألَهُ عن اللُّقَطَة، فقال: "اعرِفْ عِفاصَهَا ووِكاءَهَا، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأنَكَ بها". قال: فضالَّةُ الغنَمِ يا رسول الله؟ قال: "لك، أو لأخيك، أو للذئب". قال: فضالَّةُ الابل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها(2)، تَرِدُ الماءَ، وتَأكلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها".
والعِفاصُ هاهنا: الخِرقَةُ المربوطُ فيها الشيءُ المُلتَقَطُ. وأصلُ العِفاصِ: ما سُدَّ به فمُ القارُورةِ، وكلُّ ما سُدَّ به فمُ الآنيةِ فهو عِفاصٌ. يُقالُ منه: عَفَصْتُ القارورةَ وأعفَصتُها. وقال أبو عُبيدٍ(3): هو جِلدٌ تُلْبَسُه رأسُ القارورةِ، والوِكاءُ الخيطُ الذي يُشَدُّ به، يقالُ منه: أوْكَيتُها إيكاءً. وأمَّا الصِّمَامُ: فهو ما يُدخَلُ في فَمِ القارُورَةِ، فيكونُ سِدادًا لها.
قال أبو عمر: في هذا الحديثِ معانٍ اجتمَع العلماءُ على القولِ بها، ومعانٍ اختَلَفوا فيها؛ فممَّا اجتمَعوا عليه: أنَّ عِفاصَ اللُّقَطَةِ ووِكاءَها مِن أهْدَى علاماتِها وأدَلِّها عليها.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 303 (2204).
وأخرجه البخاري (2372) و (2429)، ومسلم (1722) (1) و (3) من طرق عن مالكٍ، به.
(2) قوله: "حذاؤها" يعني: أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السَّير وقطْع المفاوِز. ينظر: شرح صحيح مسلم للنَّووي 12/ 21، 22.
(3) في غريب الحديث له 2/ 201.

وأجمَعوا أنَّ اللُّقَطَةَ ما لم تكنْ تافِهًا يسيرًا، أو شيئًا لا بقاءَ له، فإنَّها تُعرَّفُ حَولًا كاملًا.
وأجمَعوا على أنَّ صاحبَها إذا جاءَ فهو أحقُّ بها من مُلْتَقِطِها، إذا أثْبَتَ له أنَّه صاحبُها.
وأجمَعوا أنَّ مُلتَقِطَها إن أكَلَها بعدَ الحولِ وأراد صاحبُها أن يُضَمِّنَه، فإنَّ ذلك له، وإن تَصدَّقَ بها فصاحبُها مُخيَّرٌ بين التضمين، وبينَ أن يَنْزِلَ على أجرِها، فأيَّ ذلك تخيَّرَ كان ذلك له بإجماع، ولا تَنْطَلِقُ يَدُ مُلْتَقِطِها عليها بصدقةٍ ولا تَصَرُّفٍ قبلَ الحَول. وأجمَعوا أنَّ آخِذَ ضَالَّةِ الغَنَمِ في الموضع المخُوفِ عليها له أكلُها.
واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكُرُه إن شاء اللهُ تعالى. فمن ذلك أنَّ في الحديثِ دليلًا على إباحةِ التِقاطِ اللُّقَطَةِ، وأخذِ الضالَّةِ ما لم تكنْ إبلًا؛ لأنَّه عليه السلام أجاب السائلَ عن اللُّقَطَةِ بأن قال: "اعرِفْ عِفاصَها ووكاءَها". كأنَّه قال: احفَظْها على صاحبِها، واعرِفْ من العلاماتِ ما تُسْتَحَقُّ به إذا طُلِبت. وقال في الشاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". يقولُ: خُذْها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب إن لم تأخُذْها. كأنَّه يحُضُّه على أخذِها، ولم يقُلْ في شيءٍ من ذلك: دعُوه حتى يَضيعَ أو يَأتيَه ربُّه. ولو كان تركُ اللُّقَطَةِ أفضلَ لأمَر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها، كما قال في ضالَّة الإبل، واللّهُ أعلمُ.
ومعلومٌ أنَّ أهلَ الأماناتِ لو اتَّفقوا على تَركِ اللُّقَطَةِ، لم تَرجِعْ لُقَطَةٌ ولا ضالَّة إلى صاحبِها أبدًا؛ لأنَّ غيرَ أهلِ الأماناتِ لا يُعرِّفونَها، بل يَستحِلُّونَها ويأكُلُونَها.
واختَلَف الفقهاءُ في الأفضل من أخذِ اللُّقَطَةِ وتركِها، فروَى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّه سُئل عن اللُّقَطَةِ يجِدُها الرجلُ، أيأخُذُها؟ فقال: أمَّا الشيءُ

الذي له بالٌ، فإنِّي أرَى ذلك. فقال له الرجلُ: إنِّي رأيْتُ شَنْفًا(1) أو قُرْطًا في المسجدِ مطروحًا فتَركتُه. فقال مالكٌ: لو أخَذتَه فأعطَيتَه بعضَ نساءِ المسجدِ كان أحبَّ إليَّ(2).
قال: وكذلك الذي يَجِدُ الشيءَ، فإن كان لا يَقوَى على تعريفه، فإنَّه يَجِدُ مَن هو أقوَى على ذلك منه ممَّن يوثقُ به يُعطِيه فيُعَرِّفُه، فإن كان الشيءُ له بالٌ فأَرَى أن يَأخُذَه(3).
وروَى يحيى بنُ يحيى، عن ابن القاسم، عن مالكٍ: أنَّه كرِه أخْذَ اللُّقَطَةِ والآبِقِ جميعًا. قال: فإن أخَذ أحدٌ شيئًا من ذلك، فأبَق الآبِقُ، أو ضاعَتِ اللُّقَطَةُ من غيرِ فِعلِه ولم يُضيِّع، لم يَضْمَنْ. وقال مالًا فيمَن وجَد آبِقًا: إن كان لجارٍ أو لأخ، رأيتُ له أن يَأخُذَه، وإن كان لمن لا يَعرِفُ، فلا يَقْرَبْه، وهو في سَعَةٍ من تركِ ما لجارِه وأخيه(4). وحمَله أصحابُ مالكٍ أنَّه في سَعَةٍ، إن شاء أخذَها، وإن شاء ترَكها. هذا قولُ إسماعيلَ بن إسحاقَ رحمه الله، وهو ظاهرُ حديث زيدِ بنِ خالدٍ هذا إن شاء الله.
قال أبو عمر: إنَّما جعَله مالكٌ، واللّهُ أعلمُ، في سَعَةٍ من ذلك؛ لما في أخذِ الآبقِ والحيوانِ الضَّالِّ من المُؤَنِ، ولم يُكلِّفِ اللهُ عبادَه ذلك، فإن فعَله فاعلٌ--------------------------------------------
(1) والشَّنَفُ: ما عُلِّق في أعلى الأُذن كالقُرْط ونحوه. والجمع شُنوف ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2/ 874، والصحاح للجوهري (شنف).
(2) ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل 15/ 354، وفيه عنده "بعض نساء المسجد يُعرِّفْنَه كان أحبَّ إلي". زيادة "يُعرِّفْنَه"، وبوجودها يكتمل المعنى المراد من السِّياق.
(3) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 354.
(4) ينظر ما ذُكر عن ابن القاسم وما نقله عن مالك: المدوّنة 4/ 464، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 348.

فقد أحسَنَ، وليسَتِ اللُّقَطَةُ كذلك؛ لأنَّ المؤونةَ فيها خَفيفةٌ؛ لأنّها لا تَحتاجُ إلى غذاءٍ ولا اهتبالٍ بحِرْزٍ، ولا يُخشَى غائلتُها فيُتَحفَّظَ منها كما يُصنَعُ بالآبق.
وقال الليثُ في اللُّقَطة: إن كان شيءٌ له بالٌ، فأحَبُّ إليَّ أن يأخُذَه ويُعَرِّفَه، وإن كان شيئًا يَسيرًا، فإن شاء ترَكه، وأمَّا ضالَّةُ الإبِل(1)، فلا أُحِبُّ أن يَقْرَبَها، إلا أن يَحُوزَها لصاحبِها(2).
قال ابنُ وهبٍ: وسمِعتُ الليثَ ومالكًا يقولان في ضالَّةِ الإبلِ في القُرَى: مَن وجَدها يُعرِّفُها، وإن وجَدها في الصَّحارَى فلا يَقربْها(3). وأصحابُ مالكٍ يقولونَ في الذي يأخُذُ اللُّقَطَةَ ثم يَرُدُّها إلى مكانِها في فَورِها أو قريبًا من ذلك: إنَّه لا ضَمانَ عليه. قال ابنُ القاسم: إن تَباعدَ ذلك ثم ردَّها، ضَمِنَ(4). وقال أشهبُ: لا يَضمَنُ وإن تَباعدَ. ولا وجْهَ عندي لقول أشهبَ؛ لأنَّه رجلٌ قد حصَل بيدِه مالُ غيره، ثم عرَّضَه للضَّياع والتّلف. وقال المُزَنيُّ(5) عن الشافعيِّ: لا أُحِبُّ لأحدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وجَدها إذا كان أمينًا عليها. قال(6): وسواءٌ قليلُ اللُّقَطَةِ وكثيرُها. واحتجَّ بقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ضالَّة الغَنَم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". يقولُ: إنْ لم تَحفَظْها بنفسِك على أخيك أكَلها الذِّئبُ، فاحْفَظْ على أخيكَ ضالَّتَه الضَّائعةَ.
وذكَر بعضُ أصحابِه ما حدَّثنا به عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ وخلفُ بن قاسمِ بنِ سهلٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا مِقدامُ بنُ داودَ،--------------------------------------------
(1) هكذا في ط، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 348، ووقع في ق، ك 2: "الغنم".
(2) ينظر ما نُقل عن الليث بن سعد: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 348.
(3) المصدر السابق 4/ 348.
(4) المدوّنة 4/ 455.
(5) في مختصره 8/ 235، وهو منصوص عليه في الأم 4/ 68.
(6) يعني: إسماعيل بن يحيى المُزني في مختصره 8/ 235.

قال: حدَّثنا ذُؤيبُ بنُ عِمامةَ السَّهميُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن ضالَّةِ الغَنَم، فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب، فرُدَّ على أخيكَ ضالَّتَه". وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبل، فقال: "ما لك ولها؟ معَها سِقاؤُها وحِذاؤُهَا، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها". وسُئِل عن حَريسَةِ الجبل، فقال: "فيها جَلَدَات نَكَالٌ، وغَرامَةُ مثلِها، فإذا أوَاه المُراحُ، فالقَطعُ فيما بلَغ ثَمنَ المِجَنِّ"(1).
فقولُه في هذا الحديث: "فرُدَّ على أخيك ضالَّتَه"؛ يعني: ضالَّةَ الغَنَم في الموضِع المخُوفِ عليها، دليل على الحَضِّ على أخذِها؛ لأنَّها لا تردُّ إلّا بعدَ أخذِها، وحكمُ اللُّقَطَة في خَوفِ التَّلَفِ عليها، والبِدَارِ إلى أخذِها، وتعريفها، كذلك، واللّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (22078)، والنسائي في المجتبى (4959)، وفي الكبرى 7/ 34 (7405)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146 (4874) و 4/ 135 (6071)، والدارقطني في السُّنن 5/ 422 (4570)، والبيهقي في الكبرى 4/ 152 (7891) من طرقٍ عن هشام بن سعد المدنيّ، به.
وهو عند أحمد في المسند 11/ 273 (6683)، وأبي داود (1710) و (1712) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل هشام بن سعد المدني، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (7294)، وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو والد عمرو صدوق كما في تحرير التقريب (2806). والحديث صحيح، وسيأتي من وجوه أخرى وبسياقات عديدة في أثناء هذا الشرح.
وقوله: "حريسة الجبل" هي ما في المراعي من المواشي التي تكون عليها الحراسة. فحريسة بمعنى محروسة. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 188.
وقوله: "المِجَنّ": هو التُّرْس؛ سُمّي بذلك لأنه يُواري حامله؛ أي: يستُره، والميمُ زائدة.
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/ 308.

واختلَف العلماءُ في اللُّقَطَةِ والضالَّةِ، وكان أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام وجماعةٌ من أهل العلم باللغة يُفرِّقونَ بينَ اللُّقَطَةِ والضالَّةِ، قالوا: الضالَّةُ لا تكونُ إلا في الحيوان، واللُّقَطةُ في غير الحيوان. قال أبو عبيدٍ: إنَّما الضوَالُّ ما ضلَّ بنفسِه(1). وكان يقولُ: لا يَنبغي لأحدٍ أنْ يَدعَ اللُّقَطَة، ولا يجوزُ لأحدٍ أخْذُ الضالَّة. وَيحتَجُّ بحديثِ الجارود، وحديثِ عبدِ الله بن الشِّخِّير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "ضالَّةُ المؤمن حَرَقُ النَّار"(2). وبحديثِ جريرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤوِي الضالَّةَ إلّا ضالٌّ"(3).--------------------------------------------
(1) لأنها هي التي تَضِلُّ على ما ذكر، وأضاف: "وأمّا اللُّقطة فإنه يُقال فيها: سَقَطت، أو ضاعت، ولا يُقال: ضلّت" غريب الحديث له 2/ 203، 204.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 130 (18603)، والطيالسي (1390)، وأحمد في المسند 34/ 357 (20755) و 358/ 34، 359 (20756) و 34/ 360 (20758) و (20759)، والدارمي (2764) و (2765)، والنسائي في الكبرى 5/ 338 (5760 - 5766)، والبزار في مسنده 10/ 252 (4349)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 220 (919)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 151 (4720)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 248 (4887) من طرقٍ عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبي مسلم الجَذْميّ عن الجارود بن المعلّى، وقيل: ابن العلاء، أبي المنذر العبديّ. وإسناده جيّد، أبو مسلم الجذْمي صدوقٌ حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، ووثّقه العجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولا يُعلم فيه جرحٌ كما في تحرير التقريب (8366)، وينظر العلل لابن المديني (189)، وعلل الدارقطني (3377)، والمسند المصنف المعلل 7/ 6 - 10 (3443).
وحديث عبد الله بن الشِّخير، أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 2/ 203، وابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 34، وأحمد في المسند 26/ 240 (16314)، وابن ماجة (2502)، والنسائي في الكبرى 5/ 337 (5758)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 152 (4722)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 249 (4888)، والبيهقي في الكبرى 6/ 191 (12433) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل عن الحسن البصري عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبيه، ورجال إسناده ثقات.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22093)، وأحمد في المسند 31/ 520 (19184) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 149 (4719)، وفي شرح =

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: اللُّقَطَةُ والضَّوالُّ سواءٌ في المعنَى والحكمُ فيهما سواءٌ. وكان أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ يَذهبُ إلى هذا، وأنكَر قولَ أبي عُبيدٍ:--------------------------------------------
= معاني الآثار 4/ 133 (6061)، والطبراني في الكبير 2/ 330 (2378) من طريق يعلى بن عبيد، والطبراني في الكبير 2/ 330 (2377) من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن أبي حيّان التيميّ يحيى بن سعيد بن حيّان عن الضحاك بن المنذر عن منذر بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي.
وخالفهم يحيى بن سعيد القطان عند أحمد 31/ 520 (19209) فقال: "عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير عن جرير".
ورواه عبد الله بن المبارك فيما أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 340 (5769) فقال عن أبي حيان "عن الضحاك بن المنذر عن جرير" ولم يذكر فيه المنذر بن جرير.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند أبي داود (1720) عن أبي حيّان وقال: "عن المنذر بن جرير قال: كنّا مع جرير" ولم يذكر فيه الضحاك.
فهذا إسنادٌ قد اضطرب فيه أبو حيّان يحيى بن سعيد بن حيان اضطرابًا كبيرًا، وقد ذكر الدارقطني في علله 13/ 465 (3357) أوجه الاختلاف فيه عليه، وقال: "والأشبه بالصواب عن أبي حيّان ما قاله يحيى القطان ومن تابعه، وهو الصحيح".
قلنا: والضّحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البَجَلي مجهول تفرَّد بالرواية عنه أبو حيّان التَّيمي، ولم يذكره في "الثقات"، وهو شبه لا شئ سوى ابن حبّان، وقال عليّ بن المديني: "الضحاك لا يعرفونه، ولم يرو عنه غير أبي حيّان" ينظر: تحرير التقريب (2979). كما نبَّه على هذا الاضطراب في إسناده المِزِّي في تهذيب الكمال 13/ 298 (2929) في ترجمة الضحاك بن جرير، وقال: "والاضطراب فيه من أبي حيّان التّيمي".
فائدة: ورد الحديث في طبعة عوامة لمصنف ابن أبي شيبة، وفي طبعة الرشد (21972)، وفي طبعة الفاروق (22080) موقوفًا، والصواب من رواية ابن أبي شيبة مرفوعًا، فقد أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2991) نقلًا عن "مسند" ابن أبي شيبة، قال البوصيري: "قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن المنذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. قلنا: وهذا هو الذي يوافق رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند أحمد (19184)، والدارقطني في العلل (3357)، واللّه الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.

الضَّالُّ ما ضلَّ بنفسِه. وقال: هذا غَلَطٌ لأنَّه قد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ الإفكِ قولُه للمسلمين: "إنَّ أُمَّكم ضلَّت قِلادَتُها"(1). فأطلَق ذلك على القِلادَة. وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: "ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النَّار". قال: وذلك لأنَّهم أرادوها للرُّكوبِ والانتفاع بها، لا للحِفظِ على صاحبِها، فلذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: "ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النار". قال: وذلكَ بَيِّنٌ في روايةِ الحسنِ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّير، عن أبيه، قال: قَدِمنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألَا أحمِلُكم؟ ". قلنا: نحن نَجِدُ في الطَّريق ضوالَّ من الإبلِ نركَبُها. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النار"(2).
وقال في قوله: "لا يُؤوِي الضَّالَّة إلا ضالٌّ". قال: هذا محمولٌ على أنَّه يُؤْويها لنَفسِه لا لصاحبِها، ولا يُعرِّفُها(3).
وذكر الطحاويُّ أيضًا، عن يونسَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن--------------------------------------------
(1) ينظر قول أبي جعفر الطحاويّ وردُّه على أبي عُبيد القاسم بن سلّام في مختصر اختلاف العلماء 4/ 343.
وما استشهد به من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أُمَّكم قد ضلَّت قلادتها"، هو جزءٌ من حديث الإفك المشهور، أخرجه في شرح معاني الآثار 1/ 111 (668) عن أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمّي عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود حدّثه أنه سمع عروة يُخبره عن عائشة رضي الله عنها؛ فذكره. وإسناده حسن لأجل أحمد بن عبد الرحمن: وهو ابن وهب بن مسلم القرشي، أبو عبد الله المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (67)، وابن لهيعة هو عبد الله الممري، وإن كان ضعيفًا يُعتبر به، إلّا أن حديثه هنا صحيح لأنه من رواية عبد الله بن وهب أحد العبادلة الذين صحَّح الحفّاظ روايتهم عنه، كما أنّ روايته هنا عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني المعروف بيتيم عروة - فكان يروي عنه من كتاب عنده، فروايته من الكتاب معتبرة كما نصّ على ذلك غير واحد. ينظر: تهذيب الكمال 15/ 497، وتحرير التقريب (3563).
(2) سلف تخريجه قبل قليل.
(3) ينظر ما نقله عن الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 133 تحت الحديث (6060).

عَمْرِو بنِ الحارثِ، عن بكرِ بنِ سوادةَ، عن أبي سالم الجَيْشَانيِّ، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن آوَى ضالَّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعرِّفْها"(1).
قال أبو عمر: في قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ضالَّةِ الغَنَم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". وفي ضالَّةِ الإبل: "ما لَك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشجرَ حتى يَلقَاها ربُّها" دليلٌ واضحٌ على أنَّ العِلَّةَ في ذلك خوفُ التَّلَفِ والذَّهابِ، لا جنسُ الذاهبِ، فلا فَرقَ بينَ ما ضلَّ بنفسِه وبينَ ما لم يَضِلَّ بنفسِه، إذا خُشِيَ عليه التَّلَفُ، عندي، واللّهُ أعلمُ، بظاهرِ الحديثِ الصحيح في الفَرقِ بينَ ضالَّةِ الغَنم وضالَّةِ الإبل. ألَا ترَى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ سُئل عن ضالَّةِ--------------------------------------------
(1) لم يقع هذا اللفظ عند الطحاوي كما في المطبوع من شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار من رواية يونس بن عبد الأعلى، إنما أخرجه من طريقين آخرين عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، بالإسناد واللفظ المذكورين.
الأول: من طريق يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو في شرح المعاني 4/ 134 (6062).
والثاني: من طريق عبد الله بن وَهْب المصري، وهو في شرح المعاني 4/ 134 (6063)، وفي شرح المشكل 12/ 156 (4726).
وما أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي فهو عنده بإسناد وسياق مغايرين لما ذكره المصنِّف هنا، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري جميعًا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدّثهم جميعًا، عن يزيد مولى المنبعث وزيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللّقطة فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبُها وإلّا فشأنك بها"، الحديث.
فالظاهر أن المصنِّف رحمه الله قد لفَّق إسناد حديثين في حديث واحدٍ، إلّا أن يكون هذا الحديث بالإسناد واللفظ المذكورين قد سقط من النسخ المطبوعة من شرح المشكل وشرح المعاني، - وهذا مستبعدٌ - وإن كانت رواية يونس بن عبد الأعلى كما ساقها المصنِّف عند مسلم (1725) (12)، وأبي عوانة في المستخرج 4/ 182 (6442)، فإنّ هذا لا يقتضي وجودها عند الطحاوي، واللّه تعالى أعلم. أبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصري.

الإبل غَضِب واشتدَّ غَضَبُه، ثم قال فيها ما ذكَرنا؟ وقد قيل: إنَّ الإبلَ تَصبِرُ على الماءِ ثلاثةَ أيَّامٍ وأكثرَ، وليس ذلك حُكْمَ الشاةِ؛ لأنَّه يقولُ: إنْ لم تأخُذْها، ولا وجَدها أخوكَ؛ صاحبُها أو غيرُه، أكَلَها الذِّئبُ. يقولُ: فخُذْها. وهذا محفوظٌ من رواية الثِّقَات:
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ(1)، قال سفيانُ: فلقِيتُ ربيعةَ، فسألتُه، فقال: حدَّثني يَزيدُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه سُئل عن ضالَّةِ الإبل، فغضِب، واحمَرَّت وجْنَتاه، وقال: "ما لك ولها؟ معها الحِذَاءُ والسِّقاءُ، تَرِدُ الماءَ، وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها". وسُئِل عن ضالَّةِ الغنم، فقال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئْب". وسُئِل عن اللُّقَطَةِ، فقال: "اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، وعَرِّفْها سنةً، فإنِ اعتُرِفَت(2)، وإلا فاخلِطْها بمالِك"(3).--------------------------------------------
(1) قفز نظر ناسخ ط إلى "الجهني" الآتية بعد سطر فسقط ما بينهما.
(2) قوله: "فإن اعتُرِفَت وإلّا فاخلِطْها بمالك" أي: إن عَرَفها صاحبُها بتلك العلامات دفعها إليه، وإلّا فليَمْلِكْها. قال السِّنديُّ: "وإنّما حذَفَ ذِكْر الدَّفعِ إشارةً إلى أنه المُتعيَّنُ، ففي الحذفِ زيادةُ تأكيدٍ لإيجاب الدَّفْع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالكٍ وأحمدَ، وعند أبي حنيفةَ والشافعيِّ: يجوز الدَّفْعُ على الوصف ولا يجبُ، لأنّ صاحبها مدَّعٍ فيحتاج في الوجوب إلى البيِّنة لعموم حديث: البيِّنةُ على المدَّعي. فيُحمل الأمر بالدَّفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الأحاديث". حاشية السِّندي على سنن ابن ماجة.
(3) أخرجه ابن ماجة (2504)، والنسائي في الكبرى 5/ 346 (5782) عن أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده (816)، وأحمد في المسند 28/ 283 (1705)، والبخاري (5292) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وربيعةُ: هو ابن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي.

كذا قال ابنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، وخالَفَه سليمانُ بنُ بلالٍ وحمادُ بنُ سلمةَ، فروَياه عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ جميعًا، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بنِ خالدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخبَرنا خلفُ بنُ القاسم الحافظ قراءةً منِّي عليه، أنَّ عبدَ الله بنَ جعفرِ بنِ الوردِ حدثهم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ غالبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ أبو محمدٍ البَيْطَاريُّ، قال: أخبَرنا سُليمانُ بنُ بلالٍ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ وربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجهنيِّ، قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ؟ الذَّهبِ أو الوَرِقِ؟ قال: "اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم عرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستعِنْ بها، ولتكنْ وديعةً عندك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فأدِّها إليه". وسأله عن ضالَّةِ الإبل، فقال: "ما لَك ولها؟ دعْها، معَها حِذاؤُها وسِقاؤُها؛ تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها". وسألَه عن الشاةِ، فقال: "خُذْها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب"(1).
وكذلك رواه القعنبيُّ، عن سليمانَ بن بلالٍ، عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ، جميعًا عن يزيدَ مولَى المنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ سواءً في ضالَّةِ الغَنَم، وفي ضالَّةِ الإبل، وفي اللُّقَطَةِ، إلا أنَّه قال: "عرِّفْها سنةً، فإن لم تُعرَفْ فاستَنْفِعْ بها، ولتكنْ وديعةٌ عندك"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 134، 135 (6067) من طريق عبد الله بن إسحاق الفهمي البيطاري، به. وعنده "فاستنفع بها" بدل "فاستعن بها".
(2) أخرجه مسلم (1722) (5)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 185 (6456)، والبيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري دون ذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن معه. =

وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاجُ بنُ منهالٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ضالَّةِ الإبل، فقال: "ما لَك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَأكُلُ الشَّجَرَ، وتَرِدُ الماءَ، حتى يأتيَها باغِيها". ثم سألَه عن ضالَّةِ الغَنَم، فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب". ثم سألَه عن اللُّقَطَة، فقال: "اعرِفْ عِفاصَها، وعِدَّتَها، فإن جاءَ صاحبُها فعَرَفها، فادْفَعْها إليه، وإلا فهي لك"(1).
واختلَف الفقهاءُ في التَّافِهِ اليسيرِ المُلتَقَطِ؛ هل يُعرَّفُ حولًا كاملًا أم لا؟ فقال مالكٌ: إن كان تافِهًا يَسيرًا تَصدَّقَ به قبلَ الحول(2). قال ابنُ حبيب: كالدِّرهم ونحوِه.
وذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ(3): أنَّه قال في اللُّقَطَة، مثلَ المِخْلاة، والحَبْل،--------------------------------------------
= وهو عند أبي عوانة في المستخرج 4/ 185 (6455)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 135 (6068) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيّ عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، به دون ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري معه.
ووقع عندهم في المواضع الأولى بلفظ: "فاستنفقها" بدل "فاستنفع بها"، ولم يرد اللفظان عند أبي عوانة والطحاوي في الموضع الثاني.
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 251 (5251) عن علي بن عبد العزيز البغوي عن الحجّاج بن المنهال، به.
وأخرجه مسلم (1722) (6)، وأبو داود (1708)، والنسائي في الكبرى 5/ 340 (5770) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به.
(2) ينظر: المدوّنة 4/ 457.
(3) وكذا جاء في سماع ابن القاسم عن مالك كما قال سحنون فيما نقله عنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل 15/ 349.

والدَّلْوِ، وأشبَاهِ ذلك: إنَّه إن كان في طريقٍ وضَعه في أقرَبِ الأماكنِ إليه ليُعْرَفَ، وإن كان في مدينةٍ انتفَع به وعرَّفه، ولو تَصَدَّقَ به كان أحبَّ إليَّ، فإن جاءَ صاحبُه كان على حقِّه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ما كان عَشَرةَ دراهمَ فصاعدًا عَرَّفَها حولًا، وما كان دونَ ذلك عرَّفها على قدرِ ما يَرى(1).
وقال الحَسنُ بنُ حَيٍّ كقولِهم سواءً، إلَّا أنَّه قال: ما كان دُونَ عشَرةِ دراهمَ عرَّفَه ثلاثةَ أيام(2).
وقال الثوريُّ: الذي يَجِدُ الدرهم يُعرِّفُه أربعةَ أيام؛ رواه عنه أبو نعيم(3).
وقال الشافعيُّ(4): يُعرِّفُ القليلَ والكثيرَ حولًا كاملًا، ولا تَنطَلِقُ يَدُه على شيءٍ منه إلَّا بعدَ الحول، فإذا عرَّفه حولًا، أكَلَه بعدَ ذلك أو تَصَدَّق به، فإذا جاء صاحبُه، كان غَريمًا في الموتِ والحياة. قال: وإن كان طعامًا لا يَبقَي، فله أنْ يأكُلَه ويَغرَمَه لربِّه.
قال المزنيُّ(5)، وممَّا وُجِد بخطِّه: أحبُّ إليَّ أن يَبيعَه ويُقيمَ على تعريفِه--------------------------------------------
(1) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء 4/ 335، وينظر المبسوط للسرخسي 3/ 11، وبدائع الصنائع للكاساني 6/ 202.
(2) ينظر ما نُقل عنه: الأوسط لابن المنذر 11/ 381، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 336، والمغني لابن قدامة 6/ 74.
(3) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 336، والمحلي لابن حزم 8/ 264، وينظر: المغني لابن قدامة 6/ 74.
(4) الأمّ 4/ 68، وينظر: مختصر المُزني 8/ 235.
(5) في مختصره 8/ 236. بلفظ: "وقال فيما وضَعَه بخطِّه، لا أعلمه سُمِع منه: إلَّا خاف فساده أحببت أن يبيعه، ويُقيم على تعريفه"، وما ذكره المصنِّف هنا منقول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 337. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 15/ 281.

حولًا ثم يَأكُلَه. قال المزنيُّ: هذا أوْلَى [القولين](1) به؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ للمُلْتَقِطِ: "فشأنَكَ بها". إلَّا بعدَ السَّنَة، ولم يُفرِّقْ بين القليل والكثير.
قال أبو عمر: التعريفُ عندَ جماعةِ الفقهاءِ، فيما علِمتُ، لا يكونُ إلَّا في الأسواق، وأبوابِ المساجدِ، ومواضع العامَّة واجتماعِ الناس.
ورُوِيَ عن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابن عمرَ، وجماعةٍ من السَّلَفِ يطولُ ذِكْرُهم(2). أنَّ اللُّقَطَةَ يُعرِّفُها واجِدُها سنةً، فإن لَمْ يأْتِ لها مُستَحِقٌ، أكَلها واجِدُها إن شاء، أو تَصَدَّقَ بها، فإن جاءَ صاحبُها وقد تَصَدَّقَ بها، فهو مُخيَّرٌ بينَ الأجر والضَّمان. وبهذا كلِّه أيضًا قال جماعةُ فقهاءِ الأمصار؛ منهم مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والليثُ، والشافعيُّ، ومَن تبِعَهم، إلَّا ما بيَّنا عنهم في كتابِنا هذا من تفسيرِ بعضِ هذه الجملةِ ممَّا اختلَفوا فيه.
وأجمَعوا أنَّ الفقيرَ له أن يَأكُلَها بعدَ الحوْل، وعليه الضَّمانُ. واختلَفوا في الغنيِّ؛ فقال مالكٌ: أمَّا الغنيُّ فأحبُّ إليَّ أن يَتصدَّقَ بها بعدَ الحول، ويَضْمَنَها إن جاء صاحبُها(3).
وقال ابنُ وهبٍ: قلتُ لمالكٍ في حديثِ عمرَ بنِ الخطَّاب حينَ قال للذي وجَد الصُّرَّةَ: عرِّفْها ثلاثًا، ثم احبِسْها سنةً، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنك بها: ما شأنُه بها؟ قال: يَصنَعُ بها ما شاء؛ إن شاء أمسَكها، وإن شاء تَصدَّقَ بها، وإن شاء استَنْفَقَها، فإن جاء صاحبُها أدَّاها إليه(4).--------------------------------------------
(1) زيادة مفيدة من المزني.
(2) ينظر المصنّف: لعبد الرزاق، كتاب اللُّقطة 10/ 127 - 139، ولابن أبي شيبة في (باب اللقطة ما يُصنع بها (22049) فما بعد)، والأوسط لابن المنذر، ذِكْر الوقت الذي إليه تعرَّف اللقطة 11/ 385 - 389.
(3) ينظر: المدوّنة 4/ 459.
(4) ونحو ذلك نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة 4/ 455، 456.

وقال الأوزاعيُّ: إن كان مالًا كثيرًا جعَله في بيتِ المال بعد السنة(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يأكُلُها الغنيُّ البتَّةَ بعدَ الحول، وإنَّما يأكُلُها الفقيرُ، ويتَصَدَّقُ بها الغنيُّ، فإن جاء صاحبُها، كان مُخيَّرًا على الفقيرِ الآكلِ وعلى الغنيِّ المتصدِّقِ في الأجرِ والضَّمان(2).
وقال الشافعيُّ: يَأكُلُ اللُّقَطَةَ الغنيُّ والفقيرُ بعدَ الحول؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ وغيرِه قد قال لواجِدِها: "شأنكَ بها بعدَ السَّنَة". ولم يُفرِّقْ بينَ الغنيِّ والفقير، وعلى مَن أكلَها أو تَصَدَّقَ بها الضَّمانُ إن جاء صاحبُها(3).
قال أبو عمر: احتجَّ بعضُ مَن يَرَى أنَّ الغنيَّ لا يَأكُلُ اللُّقَطَةَ بعدَ الحولِ بما ذكَره ابنُ عُيينةَ في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ المذكورِ عنه في هذا الباب؛ بقوله: "وعَرِّفْها سنةً، فإن عُرِفَت وإلا فاخلِطْها بمالِك". قالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ السائلَ عن حُكمِ اللُّقَطَةِ والضَّالّةِ في ذلك الحديثِ كان غنيًّا، فخرج الجوابُ عليه من قولِه: "فشأنك بها"، وقولِه: "فاخلِطْها بمالِك" وقولِه: "ولْتكنْ وديعةً عندَك"، ونحوُ هذا ممّا رُوِيَ من اختلافِ ألفاظِ الناقِلين لهذا الحديثِ من الألفاظِ الموجِبةِ لا تكونُ عندَه مرفوعةً لصاحبِها، وهي تفسيرُ معنَى قولِه: "شأنك بها".
وحجَّةُ مَن أجاز للغنيِّ أكلَها، ظاهرُ الحديثِ، بقولِه: "شأنك بها". وفيخلِطْها بمالِك". ولم يَسألْه: أفقيرٌ هو أم غنيٌّ؟ ولا فرَّق له بينَ الفقر والغنيِّ، ولو كان بينَ الفقيرِ والغنيِّ فَرْق في حُكمِ الشَّرْعِ، لبيَّنَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والفقيرُ--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ 336.
(2) وعلى هذا نصَّ محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ بروايته تحت الحديث (852) و (853)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 335، والمبسوط للسرخسي 3/ 11.
(3) ينظر: الأم 4/ 69، ومختصر المزني 8/ 236.

قد يَكونُ له مالٌ لا يُخرِجُه إلى حدِّ الغِنَي، فيجوزُ أن يُقالَ له: "اخلِطْها بمالِك".
وفي ذلك دليلٌ على انطلاقِ يَدِه عليها بما أحَبَّ، كانطلاقِ يَدِه في مالِه، ألا ترَى إلى قولِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ عياضِ بن حمارٍ: "فإن جاء صاحبُها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيهَ من يَشاء"(1)؟ وهذا معناه انطلاقُ يَدِ المُلتَقِطِ وتَصرُّفُه فيها بعدَ الحَولِ، ولكنَّه يَضمَنُها إن جاء صاحبُها وأحبَّ ذلك، بإجماع المسلمين؛ لأنَّه مُستهلِكٌ مالَ غيرِه(2)، ومن استَهْلكَ لغيرِه شيئًا من المال، ضَمِنَه بأيِّ وجهٍ استهلَكَه، وهذا ما لا خلافَ فيه، فأغنَى ذلك عن الإكثار.
واختلَفوا في دفع اللُّقَطَةِ إلى مَن جاء بالعلامةِ دُونَ بَيِّنَةٍ، فقال مالكٌ: تُستَحَقُّ بالعلامة. قال ابنُ القاسم: ويُجْبَرُ على دفعِها إليه، فإن جاء مُستَحِقٌّ فاستَحقَها ببَيِّنَةٍ، لَمْ يَضْمَنِ المُلتَقِطُ شيئًا. قال مالكٌ: وكذلك اللُّصوصُ إذا وُجِد معهم أمتِعةٌ، فجاء قومٌ فادَّعَوها وليست لهم بَيِّنَةٌ، أنَّ السلطانَ يَتَلَوَّمُ في ذلك، فإن لَمْ يَأْتِ غيرُهم دَفَعها إليهم، وكذلك الآبِقُ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ، والحسنِ بنِ حيٍّ، أنَّها تُدفعُ لمن جاء بالعلامة(3). والحُجَّةُ لمن قال بهذا القولِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "اعرِفْ عِفَاصَها ووِكاءَها وعِدَّتَها، فإن جاء صاحبُها فعَرَفها فادْفَعْها إليه". وهذا نصٌّ في موضع الخلافِ يوجِبُ طَرْحَ ما خالَفَه.
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ(4): لا تُستَحَقُ إلَّا ببيِّنةٍ، ولا يُجْبَرُ على دَفْعِها لمَن جاء بالعلامةِ، ويَسَعُه أن يَدفَعَها إليه فيما بينَه وبينَه دونَ قَضاءٍ.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(2) بعد هذا في ق 1: "وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه، غرِمَه وضمنه"، والظاهر أن المؤلف استعاض عنها بالعبارة المذكورة بعد.
(3) تنظر جملة الأقوال السابقة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 343، 344.
(4) كما في مختصر اختلاف العلماء 4/ 343.