📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وعن سعيدِ بنِ المسيِّبِ مثلَه(1).
واحتَجُّوا أيضًا بما رُوِي في بعض الآثارِ في قصةِ بَريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "قد مَلَكتِ نفسَكِ فاختاري"(2).
قالوا: فكلُّ مَن مَلَكت نفسَها اختارَت، وسواءٌ كانت تحتَ حُرٍّ أو عبدٍ. وادَّعَوا أنَّ قولَ مَن قال: إنَّ زوجَ بَريرةَ كان حُرًّا أوْلَى؛ لأنَّ الرِّقَّ ظاهرٌ بزعمِهم، والحُرِّيةَ طارئةٌ، ومَن أنبَأ عن الباطنِ كان أولَى.
وقال مالكٌ وأهلُ المدينة، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والشافعيُّ، وابنُ أبي ليلَى: إذا أُعتِقتِ الأمةُ تحتَ حُرٍّ فلا خيارَ لها(3). وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ(4). ومن حُجّتِهم أنَّها لم يَحْدُثْ لها حالٌ ترتَفِعُ بها عن الحرِّ، فكأنَّهما لم يَزالَا حُرَّينِ، ولما لم يَنقُصْ حالُ الزَّوجِ عن حالِها، ولم يحدُثْ به عيبٌ، لم يكنْ لها خيارٌ، وقد أجمَع الفقهاءُ أن لا خِيارَ لزوجةِ العِنِّينِ إذا ذهَبتِ العُتة، وكذلك زوالُ سائرِ العيوبِ يَنْفي الخيارَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 254 (13031) عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمرو بن دينار عنه. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى 10/ 154.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 204 عن عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لّما اعتِقَت: "قد أُعتِقَ بَضْعُكِ معكِ فاختاري" وهو مرسل.
وأخرج الدارقطني في سننه 4/ 444 (3760) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرةَ: "اذهبي فقد عُتِقَ معك بَضْعُكِ" وإسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، ولكن معناه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها فاختارت نفسها". البخاري (3758)، ومسلم (1504).
(3) ينظر: المدوّنة 2/ 84، والأمّ للشافعي 7/ 165، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 364.
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 7/ 192. وقوله: "وهو قول أحمد وإسحاق" سقط من ط.

وأمَّا احتِجاجُهم بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لبَريرةَ: "قد مَلَكتِ نفسَكِ فاختاري" فإنَّه خطابٌ ورَد فيمن كانت تحتَ عبدٍ، فأمَّا مَن أُعتِقت تحتَ حُرٍّ، فلم تمَلِكْ بذلك نفسَها؛ لأنّه ليس هناكَ شيءٌ يُوجِبُ مِلكَها لنفسِها.
وأمَّا روايةُ الأسودِ بنِ يزيدَ، عن عائشةَ، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان حُرًّا. فقد عارضَه عن عائشةَ مَن هو مثلُه أو فوقَه؛ وذلك القاسمُ بنُ محمَّدٍ(1) وعروةُ بنُ الزبير(2)، روَيا عن عائشةَ أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا. والقلبُ إلى روايةِ اثنينِ أشدُّ سُكُونًا منه إلى روايةِ واحدٍ، فكيف وقد رُوِيَ عن ابن عباسٍ وابنِ عمرَ(3)، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا!
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(4)، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه في الصفحة الآتية.
(2) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (747)، ومسلم (1504) (13)، وأبو داود (2233)، والترمذي (1154)، والنسائي (3452)، وفي الكبرى 5/ 272 (5616).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 202 (2925)، والدارقطني في السُّنن 4/ 447 (3768)، والبيهقي في الكبرى 7/ 222 (14657) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع مولى ابن عمر، عنه رضي الله عنهما قال: "كان زوج بريرة عبدًا". وهو صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (6081).
ولنافعٍ مولى ابن عمر طريق أخرى أصحُّ إسنادًا من هذه، رواها عن صفية بنت أبي عُبيد، ورواها عن نافع عبيد الله بن عمر، وهي عند النسائي في الكبرى 5/ 273 (5617)، والبيهقي في الكبرى 7/ 222 (14659). قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 178 بعد أن ذكر رواية ابن أبي ليلى الضعيفة: "وقد رواه البيهقي في رواية نافع عن صفية بنت أبي عبيد، وإسناده أصحُّ، وهو في النسائي أيضًا".
(4) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

عبدةُ بنُ سليمانَ، عن سعيدِ بن أبي عروبةَ، عن أيوبَ وقتادةَ جميعًا، عن عكرمةَ، عن ابن عباس: أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا حين أُعتِقَت(1).
وذكَر ابنُ أبي شيبةَ(2)، عن عفانَ، عن همَّامٍ، عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا يُسمَّى مُغِيثًا.
وقال أبو بكر أيضًا(3)، عن حسينِ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عبد الرَّحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا.
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَيْفُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ موسى، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ: أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حزم في المحلّى 10/ 154 عن المصنِّف عن عبد الوارث بن سفيان وحده، به.
وأخرجه الترمذي (1156)، والدارقطني في سننه 4/ 448 (3772) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابي، به.
وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 260 عن عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وإسناده صحيح. وقال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح". أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ، وعكرمة: هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) في المصنَّف 10/ 182 (29724)، وإسناده صحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ.
(3) في المصنَّف 4/ 396 (17880)، وهو صحيح، وهذا إسناد حسنٌ لأجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق وفي روايته عن عكرمة مولى ابن عباس اضطراب، وقد تُوبع فعُلم أن هذا من صحيح حديثه - وباقي رجال الإسناد ثقات. حسين بن عليّ: هو الجُعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه.
(4) أخرجه أحمد في المسند 42/ 295 (25468) و 42/ 491 (25755)، وابن ماجة (2076)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 414 (4436)، والبيهقي في الكبرى 7/ 220 (14647) من طرقٍ عن أسامة بن زيد الليثي، به، وهو صحيح، وهذا إسناد حسنٌ لأجل أسامة بن زيد الليثي فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (317) فظهر أن هذا من صحيح حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن الثوريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: إذا أُعتِقت تحتَ حُرٍّ فلا خيارَ لها.
وفي تَخييرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَريرةَ بعدَ أن بِيعَت من عائشةَ دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقٍ لها، وفي ذلك بُطلانُ قولِ مَن قال: بَيعُ الأمَةِ طلاقُها؛ لأنَّ بيعَها لو كان طلاقًا لم يُخيِّرْها رسولُ صلى الله عليه وسلم في أنْ تبقَى مع مَن طُلِّقَتْ عليه، أو تُطلِّقَ نفسَها؛ لأنَّه مُحالٌ أنْ تُخيَّرَ وهي مطلَّقةٌ. وهذا واضحٌ يُغني عن الإكثارِ فيه، وهذا القولُ يُروَى عن بعضِ الصحابةِ، وأكثرُ الفقهاءِ على خلافِه لحديثِ بريرةَ هذا، واللهُ أعلمُ، وقد أوضَحنا هذا المعنَى في باب هشام بن عروةَ(2).
وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمن أعتَقَ" فإنَّه يدخُلُ في قولِه: "لِمَن أعتَق" كُلُّ مالكٍ نافذٍ أمرُه مُستقرٍّ مِلكُه، من الرجالِ والنساءِ البالغين، إلّا أنَّ النساءَ ليس لهُنَّ من الولاءِ إلّا ما أعتَقْنَ، أو ولاءُ معتَقِ مَن أعْتَقْنَ؛ لأنَّ الولاءَ للعَصَباتِ، وليس لِذوي الفُروضِ مَدخلٌ في مِيراثِ الولاءِ، إلّا أن يكونوا عَصَبةً، وليس النساءُ بعَصبَةٍ.
روَى ابنُ المباركِ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزُّهريِّ، أنَّه أخبَره، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يَرِثُ(3) مواليَ عمرَ دونَ بناتِ عمرَ(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 7/ 254 (13027). وإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما صحيح.
(2) سيأتي في الحديث الثاني والعشرين لهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) في ك 2: "يورث"، وما أثبتناه من ق وهو الموافق لما في سنن الدارمي والمدوَّنة.
(4) أخرجه سحنون في المدوّنة 2/ 589 عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وأخرجه الدارمي في سننه (3148) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن بزيد، به. وإسناده صحيح.
سالم: هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وينظر: الأوسط لابن المنذر 7/ 539، وشرح السُّنة للبغوي 8/ 350.

ورُوِي عن زيدِ بنِ ثابتٍ معناه(1)، وعليه جماعةُ أهلِ العلم، ولا يَستَحِقُّ الولاءَ من العَصَباتِ إلّا الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ بعيدٌ على قريب وإن قرُبَتْ قراباتُهم، فأقْربُ العَصباتِ الأبناءُ، ثم بنُوهم وإن سَفَلُوا، ثم الأبُ؛ لأنّه ألصقُ الناسِ به بعدَ ولدِه وولدِ ولدِه، ثم الإخوةُ؛ لأنَّهم بنُو الأب، ثم بنُو الإخوةِ وإن سَفَلُوا، ثم الجدُّ أبُ الأبِ، ثم العَمُّ؛ لأنّه ابنُ الجدِّ، ثم بنُو العمِّ، فعلى هذا التنزيل ميراثُ الولاءِ، وعلى هذا المجرَى يَجرِي ميراثُ الولاءِ، وما أحرَز الأبناءُ أو الآباءُ من الولاءِ فهو لعَصَبَتِهم.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا أبو أسامةَ، عن حُسين المعلِّم، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: تزوَّج رئابُ بنُ حذيفةَ بنِ سُعيدِ بنِ سَهْمٍ أُمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمحيَّةَ، فولَدت له ثلاثةَ أولادٍ، فتوفِّيت أمُّهم، فوَرِثَها بنوها رِباعَها(3) وولاءَ موالِيها، فخرَج بهم عمرُو بنُ العاص معه إلى الشام، فماتُوا في طاعونِ عَمَواسَ، فوَرِثهم عمرو، وكان عَصَبَتَهم(4)، فلمَّا رجَع عمرٌو جاءَه بنُو معمرٍ يُخاصِمُونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ:--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 8/ 422 (15776) عن معمر بن راشد عن أيوب السَّختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه سأل زيدَ بن ثابت.
وأخرجه سحنون في المدوَّنة 2/ 589، والدارمي في سننه (3153) من طريقين عن عبد الله بن عون البصري عن محمد بن سيرين، قال: مات مولًى لعمَر فسأل زيدَ بنَ ثابت، فقال: هل لبنات عمرَ من ميراثه شيءٌ؟ فقال: ما أرى لهنّ شيئًا، وإن شئتَ أعطيتُهنَّ". وإسناده صحيح.
(2) في المصنَّف (32171)، وعنه ابن ماجة (2732).
وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 113 (6314) من طريق حمّاد بن أسامة أبي أسامة، مختصرًا.
وهو عند أحمد في المسند 1/ 314 (183)، وأبي داود (2917) من طريقين عن حسين بن ذكوان المعلم مختصرًا، وإسناده حسن.
(3) رِباعها: جمع رَبْع، أي: دُورها ومنازلها. اللسان مادة (ربع).
(4) وأي: قرابتهم. والعَصَبة: قرابة الرَّجل لأبيه. من قولهم: عَصَب القومُ بفلانٍ؛ أي: أحاطوا به. (ينظر: طلبة الطلبة كتاب الفرائض للنسفي ص 170).

أقضِي بينَكم بما سمِعتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ يقولُ: "ما أحرَزَ الولدُ أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان". فقضَى لنا، وكتَب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وزيدِ بن ثابتٍ وآخرَ، حتى إذا استُخْلِفَ عبدُ الملك بنُ مروانَ تُوفِّي مولًى لها، وترَك ألفَيْ دينارٍ، وبلَغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّرَ، فخاصَموه إلى هشام بن إسماعيلَ، فرفَعه إلى عبد الملكِ بن مروانَ، فأتيناه بكتابِ عمرَ، فقال: إنْ كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاء الذي لا يُشَكُّ فيه، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلَغ هذا؛ أن يَشُكُّوا في القضاءِ به. فقضَى لنا به، فلم نُنازَعْ فيه بعد.
وهذا صحيحٌ حسنٌ غريبٌ، فقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: ما رأيْتُ أحدًا من أصحابِنا ممَّن يَنظُرُ في الحديث وَينتقِي الرِّجالَ يقولُ في عمرِو بن شُعيبٍ شيئًا، وحديثُه عندَهم صحيحٌ، وهو ثِقةٌ ثبَتٌ، والأحاديثُ التي أنكَروا من حديثه إنَّما هي لقومٍ ضُعفاءَ زوَّرُوها عنه، وما روَى عنه الثِّقاتُ فصحيحٌ. قال: وسمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ يقولُ: قد سمِع أبوه شعيبٌ من جدِّه عبدِ الله بن عمرٍو. قال عليٌّ: وعمرُو بنُ شُعيبٍ عندَنا ثقةٌ، وكتابُه صحيحٌ، وحسينٌ المعلِّمُ ثقةٌ عندَ جميعِهم.
وأمّا اختلافُهم في الولاءِ للكُبْرِ؛ فذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا المغيرةُ، عن إبراهيمَ، أنَّ عليًّا، وابنَ مسعودٍ، وزيدًا، كانوا يقولون: الولاءُ للكُبْر(1).
قال: وحدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن الأشعث، عن الشعبيِّ، عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيدٍ، مثلَ ذلك(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 9/ 30 (16238)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32213) من طريقين عن مغيرة بن مقسم الضّبيِّ، به. وهو منقطع فإنّ إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع أحدًا ممّن ذكرهم. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (267) عن هشيم بن بشير، به. وأخرجه الدارمي في سننه (3022) عن يزيد بن هارون عن أشعث، به. وإسناده ضعيف لضعف أشعث - وهو ابن سوار الكندي - فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (524).

قال إسماعيلُ: فأوجَبَ هؤلاء الولاءَ للأقربِ فالأقربِ خاصَّة، ولم يَجعَلوه مُشترَكًا على طريق الفرائض.
قال: وحدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ في أخوينِ وَرِثا مولًى كان أعتَقَه أبوهما، فمات أحدُ الأخوينِ وترَك ولدًا، قال: كان شريحٌ يقولُ: مَن ملَك شيئًا حياتَه، فهو لورَثَتِه من بعدِه. قال: وكان عليٌّ، وعبدُ الله، وزيدٌ، يقولون: الولاءُ للكُبْر(1).
قال أبو عمر: على قول عليٍّ، وعبدِ الله، وزيدٍ، قولُ جُمهور فُقهاءِ الأمصار، وأكثرِ أهلِ العلم، كلُّهم يقولُ: إنَّ الولاءَ لا يحُوزُه في الميراثِ إلا أقربُ الناسِ إلى المُعتِقِ يومَ يموتُ الموروثُ المعتَقُ، وأنَّه يَنتقِلُ أبدًا لهذه الحال.
قال إسماعيلُ: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن قتادة: أنَّ شُريحًا قال في رجل ترَك جدَّه، وابنَه، ومولًى؛ قال: للجدِّ السُّدُسُ من الولاء، وما بقيَ فللابن.
قال قتادةُ: وقال زيدٌ: الولاءُ للابن كلُّه(2).
قال أبو عمر: وعليه الناسُ اليومَ.
وقال إسماعيلُ: وحدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: سألتُ إياسَ بنَ معاويةَ عن رجلٍ ترَك جدَّه، وابنَه، ومولاه، فقال: الولاءُ للابنِ. وقال: كلُّ إنسانٍ له فريضةٌ مُسمَّاةٌ، فليس له من الولاء شيءٌ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (265) عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به.
وأخرجه الدارمي في سننه (3028) عن محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي عن أبي عوانة، به. وهو منقطع فإنّ إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع أحدًا من الذين ذكرهم. المغيرة: هو ابن مقسم الضّبيُّ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (32173) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ، به. وذكر مع شريح بن هانئ زيدَ بن ثابت. وفيه عنده "أباه" بدل "جدّه".
(3) ذكره المِزِّي في تهذيب الكمال في ترجمة إياس بن معاوية بن قُرَّة المُزني عن حماد بن سلمة، به. وإسناده إلى إياس بن معاوية صحيح. حجّاج: هو ابن المنهال.

قال إسماعيلُ: يعني إياسٌ: لا يكونُ له شيءٌ مِن الولاءِ في هذه الحال التي له فيها فريضةٌ مُسمَّاةٌ؛ لأنَّه لم يَرِثْ في هذا الموضع من طريق العصَبة، وإن كان قد يكونُ عَصَبةً في موضع آخرَ، فيكونُ له الولاءُ.
قال أبو عمر: أجمَع المسلمون على أنَّ المسلمَ إذا أعتَقَ عبدَه المسلمَ عن نفسِه، فإنَّ الولاءَ له، هذا ما لا خِلافَ فيه.
واختَلَفوا فيمَن أعتَق عن غيرِه رقبةً بغيرِ إذنِ المعْتَقِ عنه ودونَ أمرِه، وكذلك اختَلَفوا في النصرانيِّ يُعتِقُ عبدَه المسلمَ قبلَ أن يُباعَ عليه، وفي ولاءِ المعتَقِ سائبةً(1)، وفي ولاءِ الذي يُسلِمُ على يدَي رجلٍ، فقالوا في ذلك أقاويلَ شتَّى، منهم مَن قادَ أصلَه فيها اعتمادًا على قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّما الولاءُ لِمَن أعتَق". ومنهم مَن نزَع به رأيُه وأدَّاهُ اجتهادُه إلى غير ذلك. وأنا أُبيِّنُ قولَ فقهاءِ الأمصارِ في هذه المسائل، وأقتَصِرُ على ذكرِهم في ذلك دُونَ ذكرِ مَن قال بقولهم من التابعين قبلَهم والخالِفِين بعدَهم، على ما اعتمَدنا عليه من أوَّلِ تأليفنا هذا وقصَدناه؛ لئلّا نَخرُجَ عن شَرطِنا ذلك، إذْ كان مُرادُنا فيه الفِرارَ من التخليطِ والإكثارِ، وباللّه التوفيقُ.
فأمَّا عِتْقُ الرجل عن غيرِه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابَه إلا أشهبَ قالوا: الولاءُ للمُعتَقِ عنه، سواءٌ أمَر بذلك أو لم يَأمُرْ، إذا كان مسلمًا، فإن كان نصرانيًّا فالولاءُ لجماعةِ المسلمين(2). وكذلك قال الليثُ بنُ سعدٍ في ذلك كلِّه(3).--------------------------------------------
(1) السائبة: العبد الذي يقول له سيِّدُه: لا ولاءَ لأحدٍ عليك، أو: أنت سائبةٌ؛ يريد بذلك عتقَه، وأن لا ولاءَ لأحدٍ عليه، وقد يقول له: أعتقتُكَ سائبةً، أو: أنت حرٌّ، ففي الصِّيغتين الأُولَيينِ عتقه إلى نيَّةٍ، وفي الأُخرَيَينِ يُعتق؛ فالجمهور على كراهيته، وشذَّ من قال بإباحته؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 41.
وقال القاضي عياض في المشارق 2/ 232: "أجمع الفقهاء على أنه عتيق، لكنهم اختلفوا في كراهته أو إباحته وفي ولائه، هل هو لمُعتِقه، أو لجماعة المسلمين، وكافَّتُهم على أنّ ولاءه لجماعة المسلمين، كأنّه قصد عتقَه عنهم".
(2) ينظر: المدوّنة 2/ 558، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 2/ 615 (2195).
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 427.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: إن قال: أعتِقْ عبدَك عنِّي. على مالٍ ذكَره، فالولاءُ للمعتَقِ عنه؛ لأنَّه بيعٌ صحيحٌ، فإذا قال: أعتِقْ عبدَكَ عنِّي بغيرِ مالٍ، فأعتَقه، فالولاءُ للمعتِقِ؛ لأنَّ الآمِرَ لم يَملِكْ منه شيئًا، وهي هِبَةُ باطلٍ؛ لأنّها لا يَصحُّ فيها القَبْضُ(1).
وقال الشافعيُّ: إذا أعتقْتَ عبدَك عن رجلٍ حيٍّ أو ميِّتٍ فولاؤُه لك، وإن أعتَقْتَه عنه بأمرِه بعِوَضٍ أو غيرِ عِوَضٍ، فولاؤُه له دونَك، ويُجزئُه بمالٍ وبغيرِ مالٍ، وسواءٌ قَبِلَه المعتَقُ عنه بعدَ ذلك أو لم يَقبَلْه. قال الشافعيُّ: ولا يكونُ ولاءٌ لغيرِ مُعتِقٍ أبدًا(2). وكذلك قال أحمدُ وداودُ. وقال الأوزاعيُّ فيمَن أعتَقَ عن غيرِه: الولاءُ لمن أعتَقَ(3). وأجمَعوا أنَّ الوَكالةَ في العتْقِ وغيرِه جائزةٌ. وأمّا أشهبُ فيُجِيزُ كفَّارةَ الإنسانِ عن غيرِه بأمرِه، ولا يُجيزُها بغيرِ أمرِه في العتقِ وغيرِ العتقِ، وسنَذكُرُ ذلك في بابِ سُهيلٍ(4) إن شاء الله.
فأمَّا حُجَّةُ مالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه؛ فمِنها ما حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرَّحمن وأحمدُ بنُ محمَّد بنِ أحمدَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمادٍ(5)، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن عُقيل بنِ خالدٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 4/ 232 - 235، والمبسوط للسرخسي 8/ 99.
(2) ينظر معنى ما نُقل عن الشافعي في الأمّ 4/ 98، 90.
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر 7/ 532، والمغني لابن قدامة 6/ 417.
(4) وهو ابن أبي صالح، وسيأتي ذلك في الحديث الرابع له عن أبي هريرة رضي الله عنه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) في زياداته على ما رواه المروزي عن عبد الله بن المبارك في كتاب الزُّهد والرقائق 2/ 49.
وإسناده إلى ابن شهاب الزُّهري صحيح.

قال في حديث ذكَره فيه طولٌ: "إنَّ نبيَّ الله أيوبَ عليه السلام قال في بلائه: إنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أنِّي كنتُ أمُرُّ على الرَّجلينِ يَتنازعانِ ويَذكُرانِ اللهَ، فأرجِعُ إلى بيتي فأُكفِّرُ عنهما، كَراهةَ أن يَذكُرَا اللهَ إلّا في حقٍّ".
قال أبو عمر: هكذا روَى هذا الحديث يونسُ، عن عُقيلٍ، عن ابن شهابٍ مرسلًا.
ورواه نافعُ بنُ يزيدَ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوصلَه(1)، وفيه: أنَّ أيوبَ كان يُكفِّرُ عن غيرِه بغيرِ أمرِه. ولو لم يُجزِئْه عندَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار في مسنده 13/ 28 (6333)، وأبو يعلى في مسنده 6/ 299 (3617)، وابن جرير الطبري في تفسيره 21/ 211، 212، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 535 (4593)، وابن حبّان في صحيحه 7/ 157، 158 (2898)، والطبراني في الأحاديث الطوال ص 276، والحاكم في المستدرك 2/ 581، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 374، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 7/ 182 (2616) من طرقٍ عن نافع بن يزيد الكلاعي، به. عقيل: هو ابن خالد الأيلي.
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 1/ 510 (ط هجر) وقال بعد أن ساقه بلفظ ابن جرير الطبري من طريق يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن نافع بن يزيد، به: "وهكذا رواه ابن حبّان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب، به. وهذا غريب رفعُه جدًّا، والأشبَهُ أن يكون موقوفًا".
قلنا: وهذا ما يُفهم من كلام الطحاوي قبله، حيث قال في شرح المشكل 11/ 535 (4596): "فسألت إبراهيم بن أبي داود - يعني الإمام الحافظ أبا إسحاق البَرَلُّسيَّ - عن هذا الحديث، وقلت له: هل رواه عن عقيل غير نافع بن يزيد؟ قال: نعم، حدَّثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكر أنسًا".
وقال في مختصر اختلاف العلماء 3/ 249 في سياق ردّه على قول من احتجَّ بهذا الحديث في جواز التكفير عن الغير بغير أمره: "قيل له: هذا الحديث رواه [غير] نافع بن يزيد عن عُقيل عن ابن شهاب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنسًا" وقع في المطبوع من المختصر "رواه نافع بن يزيد" وما أثبتناه من الزيادة قبله هو الصواب كما في شرح المشكل.

أيوبَ لم يُكفِّرْ عنه، والكفَّارةُ قد تكونُ بالعِتقِ وغيرِه؛ لأنَّه لم يبلُغْنا أنَّ شريعةَ أيوبَ كانت في كفَّاراتِ الأيمانِ على غيرِ شريعتِنا، وإذا جاز العِتقُ للإنسانِ عن غيرِه في شريعةِ أيوبَ عليه السلام، لم يُنسَخْ ذلك في شريعتِنا بأمرٍ بَيِّنٍ، فالواجبُ الاقتداءُ به؛ لقولِ الله عز وجل: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].
وقال ابنُ القاسم: مَن أعتَق عن رجلٍ بغيرِ أمرِه في كفَّارِةٍ، أنَّه يُجزئُه(1).
قال أبو عمر: حجَّتُه في ذلك ما تَقَدَّم، والقياسُ على أداءِ الدَّينِ عن غيرِه بغيرِ إذنِه، أنَّه براءةٌ صحيحةٌ.
قال أبو عمر: إذا صحَّ هذا الأصلُ صحَّ أنَّ الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ لأنَّه مستحيلٌ أنْ تُجْزِئَ عنه الكفَّارةُ فيما قد وجَب عليه، والولاءُ لغيرِه، فإذا أجزأَتْ عنه كفَّارةُ غيرِه فالولاءُ له.
وذكَر القاسمُ(2) بنُ خلفٍ، عن أبي بكرٍ الأَبْهِريِّ، أنَّه قال في مسألةِ ابنِ القاسم هذه: القياسُ أنه لا يجوزُ؛ لأنَّه غيرُ جائزٍ أن يفعَلَ الإنسانُ عن غيرِه شيئًا واجبًا عليه ولا يَصِحُّ إلّا بنِيَّةٍ منه، بغيرِ أمرِه، كالحجِّ والزكاةِ، وكذلك الكفّاراتُ؛ لأنَّها أفعالٌ تُعُبِّدَ بها الإنسانُ، وليس كذلك الدَّينُ، لأنَّه قد يَزولُ عن الإنسانِ بغيرِ أداءٍ؛ وهو أن يُبْرَأَ منه.
قال أبو عمر: من حُجَّةِ مَن لم يُجِزِ العِتقَ عن غيرِه بغيرِ أمرِه قولُه صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمَن أعتَق". هذا معنَاه عندَهم أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِقٍ، والمعتَقُ عنه عندَهم غيرُ المعتِقِ، فبَطَل ذلك عندَهم؛ لأنَّ الولاءَ لا يَنتَقِلُ، وهو لُحمةٌ--------------------------------------------
(1) المدوّنة 2/ 558.
(2) هو: القاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير الفقيه، أبو عبد الله الجبيري الطرطوشي نزيل قرطبة، المتوفى سنة 371. وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكًا. (تاريخ ابن الفرضي (1075) وتاريخ الإسلام 8/ 455).

كلُحْمَةِ النَّسَبِ(1) لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، وغيرُ جائزٍ في الحقيقةِ أن يُضافَ إلى الإنسانِ فعلٌ لم يَقصِدْه ولم يَعلمْ به، فلهذا يَستحيلُ أن يُقالَ: إنَّه وهَبه له، ثم أعتَقه عنه مِن غيرَ توكيلٍ منه.
وأمّا إذا أمَرَه أنْ يُعتِقَ عبدَه عنه فأجابَه المأمورُ إلى ذلك، ثم أعتَق عنه، فإنّما هي هِبةٌ مقبوضةٌ يَنفُذُ فيها التَّوكيلُ والتّسليطُ، والمالُ في ذلك وغيرُ المالِ سواءٌ؛ لأنَّ الهِبةَ والبيعَ في ذلك سواءٌ.
وأمَّا النَّصرانيُّ يُعتِقُ عبدَه المسلمَ قبلَ أن يُباعَ عليه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: ليس له من ولائِه شيءٌ، وولاؤُه لجماعةِ المسلمين، ولا يَرجعُ إليه الولاءُ أبدًا، ولا إلى ورَثَتِه وإن كانوا مسلمين(2). وحجَّةُ مَن قال بهذا القولِ أنَّ إسلامَ عبدِ النصرانيِّ يَرفَعُ مِلكَه عنه، ويُوجِبُ إخراجَه عن يَدِه، فلمّا كان ملكُه يَرتَفِعُ بإسلامِه لم يَثبُتِ الولاءُ له بعدَ عتقِه، وإذا لم يَثبُتْ له ثبَتَ لجماعةِ المسلمين، وإذا ثبَتَ لهم الولاءُ لم يَنتقِلْ عنهم؛ لأنَّه لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسب، وسواءٌ أسلَم سيِّدُه بعدَ ذلك أو لم يُسلِمْ؛ لأنَّ الولاءَ قد ثبَت لجماعةِ المسلمين.
قالوا: والدليلُ على ارتفاع مِلْكِ النَّصرانيِّ عن عبدِه إذا أسلَم عُمومُ قولِ الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، وقولُه تعالى: {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [ال عمران: 139]. والحديثُ: "الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلَى"(3).--------------------------------------------
(1) قوله: "لُحْمة كلُحمة النَّسَب" اللُّحْمة بالضمِّ: القرابة، والفتح لغة، والمعنى: قرابةٌ كقرابة النَّسَب. المصباح المنير (لحم) 2/ 551.
(2) ينظر: المدوّنة 2/ 560.
(3) أخرجه الرُّوياني في مسنده (783)، والدارقطني في سننه 4/ 371 (3620)، والبيهقي في الكبرى 6/ 205 (12516)، والضياء المقدسي في المختارة 8/ 240 (291) من طرفي عن =

وقال الشافعيُّ والعراقيُّونَ وأصحابُهم(1): إذا أسلَم عبدُ النصرانيِّ، فأعتَقَه قبلَ أن يُباعَ عليه، فولاؤُه له ولورَثَتِه من بعدِه، فإن أسلَم مولاه ثم ماتَ المعتَقُ، ولم يكنْ له وارثٌ بالنسب، وَرِثه مُعتِقُه، وان لم يُسلِمْ لم يَرِثْه؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ"(2). وحجّتُهم في أنَّ ولاءَه له--------------------------------------------
= خليفة بن خياط العُصفري، عن حشرج بن عبد الله بن حشرج، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائذ بن عمرو المُزنيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيفٌ، حشرج بن عبد الله بن حشرج قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 3/ 296 (1317): "شيخ"، وأبو عبد الله بن حشرج بن عائذ، قال عنه 5/ 40 (183): "لا يُعرف"، وقال الذهبي في المغني 1/ 335 (3140): "لا يُعرف مَن هو". وخليفة بن خيّاط بن خليفة بن خيّاط العصفري لقبُه شباب، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (1743).
ويروى من حديث عمر رضي الله عنه مطوّلًا في سياق قصة اصطياد الأعرابي ضبًّا، أخرجه بإسناد ضعيف الطبراني في الأوسط 6/ 126 (5996)، وفي الصغير 2/ 153 (948)، وأبو نعيم في دلائل النبوّة 1/ 376، والبيهقي في دلائل النبوّة 6/ 36 من طريق محمد بن عليّ بن الوليد السلمي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما. ومحمد بن علي بن الوليد السُّلمي منكر الحديث كما في لسان الميزان 7/ 360 (7184)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته 3/ 651 (7964): "روى أبو بكر البيهقي حديث الضبِّ من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقي: الحملُ فيه على السُّلمي هذا. قلت: صدق واللّه البيهقي، فإنه خبر باطل".
ويروى موقوفًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 257 (5267) من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه، وإسناده صحيح، وعلّقه البخاري في صحيحه بعد الحديث (1353)، وصحّح إسناد الطحاوي الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 421.
(1) ينظر: الأم للشافعي 4/ 284، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 427.
(2) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث لمرسل ثور بن زيد.

عمومُ قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمن أعتَق". لم يَخُصَّ مسلمًا من كافر، ولو لم يكنْ له عليه مِلْكٌ ما بِيعَ عليه ودُفِعَ ثمنُه إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"(1).
قال أبو عمر: رُوِي في هذا الباب حديثٌ ليس بالقويِّ من جهةِ الإسنادِ، ولكنَّه قد احتجَّ به مَن ذهَب هذا المذهبَ، وهو ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أيوبَ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الجُنيد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، أنَّ عروةَ بنَ غَيلانَ الثقفيَّ أخبرَه، عن أبيه، أنَّ نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيلانَ بنِ سلمةَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في الأم 4/ 132، وابن حبّان في صحيحه 11/ 326 (4950)، والحاكم في المستدرك 4/ 341، والبيهقي في الكبرى 10/ 292 (21958) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد أعلَّ الحفّاظ هذه الرواية من جهة إسنادها، فذكروا أن الصواب فيها الإرسال، فقد نقل البيهقي - بعد أن أورد هذا الحديث - عن أبي بكر بن زياد النيسابوري قوله: "هذا خطأ، لأنّ الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا" ثم أخرج لإسناده من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان الدستوائي عن الحسن" وقال: "وقد رُوي من أوجُه أُخر كلها ضعيفة".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 44 بعد أن أشار إلى ضعف الروايات الموصولة: "والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق (16149) عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه".
ويُنظر: العلل لابن أبي حاتم 3/ 612 (1130)، وللدارقطني 13/ 61 - 64 (2948)، فذكرا بعد أن ضعّفا الرواية الموصولة أن المحفوظة "عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته" قلنا: وهذا في الصحيحين، البخاري (2535)، ومسلم (1506) من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وهو في الموطأ 2/ 336 (2268)، وسيأتي مزيد كلام عليه في أول أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.

ففرَّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حاصَر الطائفَ، فأعتَقَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا أسلَم غَيلانُ ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولاءَ نافعٍ إليه(1).
قال أبو عمر: كان أهلُ الطَّائفِ حربِيِّين يومَئذٍ، وما خرَج عنهم من أموالِهم إلى المسلمين كان للمسلمين، وجائزٌ أن يكونَ هذا قبلَ نَهْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ وهِبَتِه، ونَهيُه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ وهبتِه أقوَى من هذا، وباللّه التوفيقُ.
وقال الشافعيُّ: في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّما الولاءُ لمَن أعتَق". بيانُ أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِق، ويُوجِبُ أن يكونَ الولاءُ لكلِّ مُعتِق، كافِرًا كان أو مسلمًا؛ لأنَّه قد جعَله صلى الله عليه وسلم كالنَّسَب، فكما منَع اختلافُ الأديانِ من التَّوارثِ مع صِحَّةِ النَّسبِ، فكذا منَع من التوارثِ مع صِحَّةِ الولاءِ وثبوتِه، فإذا اتفقا على الإسلام توارثا، وليس اختلافُ الأديانِ ممَّا يَمنَعُ من الولاءِ ولا يَدفعُه، كما أنَّ اختلافَ الأديانِ لا يَمنَعُ النَّسبَ، ولكنَّه يَمنَعُ الميراثَ كما تمَنَعُه العبوديَّةُ والقتلُ عمدًا. قالوا: فولاءُ المسلمِ على الكافرِ ثابتٌ، وولاءُ الكافرِ على المسلمِ ثابتٌ إذا أعتقَه، بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمَن أعتَق". قالوا: ولا يُزيلُ إسلامُ عبدِ النصرانيِّ مِلكَه عنه، وإنَّما يَمنَعُ استقرارَه واستِدامتَه، ألَا ترَى أنَّه إذا بِيعَ عليه--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 2/ 110 من طريق عمرو بن خالد الحرّاني، به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 506، والطبراني في الكبير 18/ 263 (659) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة، به.
وأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة ص 757، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1382 (3492) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة، به. وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة 5/ 2676 (6407) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 308 (22050) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عن ابن لهيعة، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال عروة بن غيلان بن سلمة الثقفي، وضعف ابن لهيعة؛ وقال الهيثمي في المجمع 4/ 231 بعد أن عزاه للبزار: "وفيه عروة بن غيلان، ولم أعرفه وبقيّة رجاله ثقات".

ملَك ثَمنَه، ولو ارتفَع مِلكُه عنه لم يُبَعْ عليه ولا مَلَك المبدَلَ منه؟ ونظيرُ ذلك مِلْكُ الرجلِ لمَن يَعتِقُ عليه، يَمنَعُ من استدامةِ الرِّقِّ، ويعتِقُ عليه بالمِلكِ، فيكونُ له ولاؤُه، وهذا ما لا خلافَ فيه. ومالكٌ وأصحابُه(1) يقولون في العبدِ إذا اشْتُرِي شراءً فاسِدًا، فأعتَقَه المشتري: إنّ العِتقَ واقع، والولاءَ ثابِتٌ له، وإن كان مِلكُه غيرَ تامٍّ ولا مُستَقِرٍّ.
قال أبو عمر: أمَّا المسلمُ إذا أعتَقَ عبدَه النصرانيَّ، فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ له ولاءَه، وأنَّه يَرِثُه إن أسلَمَ إذا لم يكنْ له وارِثٌ من نَسَبِه يَحجُبُه. فإن مات العبدُ وهو نصرانيٌّ، فلا خلافَ عَلِمتُه أيضًا بينَ الفقهاءِ أنَّ مالَه يُوضَعُ في بيتِ مالِ المسلمين، ويجري مَجْرى الفَيْء، إلا ما ذكَره أشهَبُ، عن المخزوميِّ، فإنَّه قال عنه: إنَّ مِيراثَه لأهلِ دينِه. قال: فإن أسلَم النصارى ميراثَه ولم يَطلُبُوه، ولا طلَبه منهم طالبٌ، أدخَلْناه بيتَ مالِ المسلمين مَعزولًا، ولا يكونُ فَيئًا حتى يَرِثَه اللهُ أو يأتيَ له طالبٌ. وهذا عندِي لا وجهَ له إلّا كونُ الكفَّارِ بعضُهم أولياءُ بعضٍ، كما المسلمون بعضهم أولياءُ بعضٍ. والصَّحيحُ في ذلك ما قاله جمهورُ الفقهاء، أنَّه يُوضعُ في بيتِ المال؛ لأنَّه ولاءٌ ثبَت للمسلم وِلايةَ نَسَبٍ، وهي أقعَدُ مِن ولايةِ الدِّينِ في جهةِ المواريثِ، إلّا أنَّ الشريعةَ منَعت من التوارثِ بينَ المسلمين والكفار، فكأنَّ هذا النصرانيَّ المعْتَقَ قد ترَك مالًا لا وارِثَ له، وله أصل في المسلمينَ عُدِمَ مُستَحِقُّه بعينِه، فوجَب أن يُصرَفَ في مصالح المسلمين، ويوقَفَ في بيتِ مالِهم. واللّهُ أعلمُ.
وأمَّا الحربيُّ يُعتِقُ مملوكَه، ثم يَخرُجانِ مسلِمَين، فإنَّ أبا حنيفةَ وأصحابَه قالوا: للعبدِ أن يُواليَ مَن شاء، ولا يكونُ ولاؤُه للمعتِقِ(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 2/ 437.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 4/ 53.

قال الشافعيُّ: له ولاؤُه يَرِثُه إذا أسلَم(1). واستَحْسَنه أبو يوسفَ. وهو قياسُ قولِ مالكٍ في الذِّميِّ يُعتِقُ الذِّميَّ ثم يُسلمان، وقولِهم جميعًا، وباللّه التوفيقُ.
وأمَّا المعتِقُ سائِبةً، فإنَّ ابنَ وهبٍ روَى عن مالكٍ قال: لا يُعتِقُ أحدٌ سائبةً؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيع الولاءِ وعن هبتِه(2). وهذا عندَ كلِّ مَن ذهَب مذهبَ مالكٍ إنّما هو على كراهةِ السّائبةِ لا غيرُ؛ لأنَّ كلَّ مَن أعتَق عندَهم سائِبةً نفَذ عِتْقُه، وكان ولاؤُه لجماعةِ المسلمينَ. هكذا روَى ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم، وأشهبُ، وغيرُهم، عن مالكٍ، وكذلك ذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ في "موطَّئِه"، وهو المشهورُ من مذهبِه عندَ أصحابِه. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُ مالكٍ: لا يُعتِقُ أحد سائبةً. رُجوعًا عن قولِه المعروف، واللّهُ أعلمُ، ولكنَّ أصحابَه على المشهورِ من قولِه.
قال مالكٌ في "مُوطَّئِه"(3): أحسنُ ما سَمِعتُ في السَّائبةِ أنَّه لا يُوالِي أحدًا، وأنَّ ولاءَه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلَه عليهم. وهذا يدُلُّكَ على تجوِيزِه لعِتقِ السائبةِ.
وقال ابنُ القاسم وابنُ وهبٍ، عن مالكٍ: أنا أكرَهُ عِتْقَ السائِبةِ وأنهَى عنه، فإن وقَع نفَذ، وكان مِيراثُه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلُه عليهم(4).
وقال ابنُ نافع(5): لا سائبةَ اليومَ في الإسلام، ومَن أعتَق سائبةً كان ولاؤُه له.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأُمّ للشافعي 4/ 123.
(2) أخرجه مالك في الوطأ 2/ 336 (2268) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. وسيأتي تمام تخريجه في الحديث الأول من أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) 2/ 340 (2281) برواية يحيى الليثي، و 2/ 415 (2763) برواية أبي مصعب الزُّهري.
(4) ينظر: المدوّنة 2/ 558، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 2/ 615 (2195)، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 146.
(5) هو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، أبو محمد المدني. قال ابن سعد: "كان قد لزم مالكَ بن أنس لزومًا شديدًا، وكان لا يقدِّم عليه أحدًا" الطبقات الكبرى 5/ 438.

وقال أصبغ(1): لا بأسَ بعِتْقِ السائبةِ ابتداءً.
قال أبو عمر: أصبغُ ذهَب في هذا إلى المشهورِ من مذهبِ مالكٍ، وله احتجَّ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وإيَّاه تقلَّد، ومن حُجَّتِه في ذلك أنَّ عِتْقَ السائبةِ مُستَفِيضٌ بالمدينة، لا يُنكِرُه عالمٌ، وأنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ وغيرَه من السَّلَفِ أعتَقُوا سائبةً، وأنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: السائبةُ والصدقةُ ليومهما؛ أي: لا يُتصَرَّفُ في شيء منهما.
وروَى سليمانُ التَّيميُّ، عن بكرٍ الزنيِّ، أنَّ ابنَ عمرَ أُتِيَ بمالِ مولًى أعتَقه سائبةً، فمات، فقال: إنّا كنَّا أعتقْنَاه سائبة. فأمَر أنْ يُشترَى به رقابٌ فتُعتَقَ(2).
وروَى سليمانُ التيميُّ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطاب: السائبةُ والصدقةُ ليَومِهما(3).
وروَى ابنُ عيينةَ، عن الأعمش، ولم يَسمَعْه منه، قال: سمِعتُ إبراهيمَ يقولُ: أتَى عبدَ الله رجلٌ بمالٍ، فقال: خُذْ هذا. فقال: ما هو؟ قال: مالُ رجلٍ أعتَقْتُه سائبةً فمات وترَك هذا. قال: هو لك. قال: ليس لي فيه حاجةٌ. قال: فطرَحه عبدُ الله في بيت المال(4).--------------------------------------------
(1) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد الله الأموي، مولاهم، المصري المالكي.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 27 (16231)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32085)، وابن المنذر في الأوسط 7/ 529 (6948)، والبيهقي في الكبرى 10/ 352 (22007) من طرقٍ عن سليمان بن طرخان التّيميِّ، به. وإسناده صحيح. بكر المُزني: هو بكر بن عبد الله المُزني، أبو عبد الله البصري.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 27 (16229)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32080)، والدارمي في سننه (3119)، والبيهقي في الكبرى 10/ 301 (22006) من طرق عن سليمان بن طرخان التَّيميِّ، به. وإسناده صحيح. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.
(4) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ 4/ 139 عن سفيان بن عيينة، به. ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 14/ 419 (20560).

قال أبو عمر: لو صحَّ هذا لم تكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ قد قال: هو لك. ولم يقل: هو لجماعةِ المسلمين. وإنّما جعَلَه في بيتِ المال؛ لأنّ ذلك حُكمُ كلِّ مالٍ يَدفَعُه ربُّه عن نفسِه إلى غير مالكٍ مُعيَّنٍ، وكذلكَ فعَل عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه في طارقِ بنِ المرَقَّع؛ ذكَره وكيعٌ، عن بسطامَ بن مسلم، عن عطاءِ بن أبي رباحٍ، أنَّ طارقَ بن المرقَّع أعتَقَ عبدًا له فمات وترَك مالًا، فعُرِض على طارقٍ فأبَى وقال: إنَّما جعَلتُه للّه، ولستُ آخُذُ ميراثَه. فكتَب فيه إلى عمرَ، فكتَب عمرُ؛ أنِ اعرِضوا على طارقٍ الميراثَ، فإن قبِلَه وإلا فاشتَرُوا به رَقيقًا فأعتِقُوهم. فبلَغ خمسةَ عشَرَ، أو ستةَ عشَرَ رأسًا(1).
وأمَّا أهلُ المدينةِ فأكثرُهم على أنَّ السائبةَ ميراثُه لجماعةِ المسلمينَ. وممَّن رُوِي هذا عنه منهم؛ ابنُ شهابٍ، وربيعةُ(2)، وأبو الزِّناد. وهو قولُ عمرَ بن عبد العزيز، وأبي العالية، وعطاءٍ، وعمرو بن دينارٍ(3).
وقال سفيانُ الثوريُّ في قول عمرَ: السائبةُ ليومِها(4). قال: يعني يومَ القيامة، لا يُرجَعُ في شيءٍ منها إلى يومِ القيامة.
وذكَر ابنُ وهبٍ، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا أعتَقَ سائبةً لم يَرِثْه.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32086) عن وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لجهالة طارق بن المُرقّع، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يوثّقه أحد، ولذلك ذكره الذهبي في "الميزان" 2/ 333 (3968). ينظر: تحرير التقريب (3006).
(2) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي. وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرياحي.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 26، 27 (16227) و (16228) و 9/ 29 (16235)، والمدوّنة 2/ 559، والأوسط لابن المنذر 7/ 529 - 531.
(4) سلف تخريجه في الصفحة السابقة.

ولا يُختلَفُ في أنَّ سالمًا مولَى أبي حذيفةَ أعتَقته مولاتُه لُبْنَى أو ليلى(1) بنتُ يَعارٍ، وكانت تحتَ أبي حذيفةَ بن عتبةَ بنِ ربيعةَ، فأعتَقته سائبةً، ثم ماتَ وترَك ابنةً، فأعطَاها عمرُ بنُ الخطابِ نصفَ مالِه، وجعَل النِّصفَ في بيت المال(2). والذي لم يُختلَفْ فيه من أمرِ سالم مولَى أبي حُذيفةَ أنَّه أُعتِقَ سائبةً، ولا خلافَ أنَّه قُتِل يومَ اليمامةِ، وإنَّما نُسِب القضاءُ فيه إلى عمرَ؛ لأنَّه كان بأمرِ أبي بكرٍ، وكان عمرُ القاضيَ لأبي بكرٍ. وقد رُوِي أنَّ عمرَ جعَل ميراثَه لابنتِه لمَّا امتنَع مواليه من قَبول ميراثِه، إذ كان سائبةً. ورُوِي أنَّها أعتَقته سائبةً، فوالَى أبا حذيفةَ(3).
وقال الشعبيُّ: ترَك سالمٌ مولَى أبي حذيفةَ ابنتَه، ومولاتَه ليلى بنتَ يَعارٍ امرأةَ أبي حُذيفةَ بن عتبةَ، فورَّثَ أبو بكرٍ البنتَ النِّصفَ، وعرَض الباقيَ على مولاتِه، فقالت: لا أرجِعُ في شيءٍ من أمرِ سالم، إنِّي جعَلتُه للّه. فجعَل أبو بكرٍ رضي الله عنه النِّصفَ الباقيَ في سبيلِ الله(4). وهذا أولَى من روايةِ من روَى أنَّ عمرَ حكَم بذلك، إلا بما وجَّهنا من أمرِ أبي بكرٍ له بذلك، واللّهُ أعلمُ.
ورُوِيَ عن عمرَ وابن مسعودٍ: أنَّهما قالا: يُعرَضُ مالُ المعتَقِ سائبةً على الذي أعتَقه، فإن تحرَّجَ عنه، اشتُري به رقابٌ وأُعتِقوا(5).--------------------------------------------
(1) كذا ذكر هنا، وسمّاها في الاستيعاب 4/ 1799 (3265): ثُبيتة، وبهذا جزم ابن سعد في الطبقات 8/ 350. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 8/ 35 (11519): "والمشهور أن اسمها ثُبيتة، بمثلّثة ثم بموحّدة ثم مثنّاة مصغرًا". وقيل في اسمها غير ذلك. ينظر: أسد الغابة 6/ 46 (9790)، والإصابة 7/ 547 (10963).
(2) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 85، 86، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 300 (21997)، والإصابة لابن حجر 3/ 13.
(3) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 86.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (11823) من طريق داود بن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي، بنحوه مختصرًا.
(5) تقدم قبل قليل.