📘 ফাওয়াইদুল মুস্তাখরাজাত মিন খিলালি মুসনাদি আবি আওয়ানাহ (নায়েফ বিন নাসের আল-মানসুর)

وحديث: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ(1)، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ(2)، قَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ(3)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رِفَاعَةُ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عِنِّينًا، وَسَأَلْتِ السُّلْطَانَ انْتَزَاعَهَا مِنْهُ أَنْ لَا يَنْتَزِعَهَا، وَيَتْركهَا عِنْدَهُ(4).
فهذا حكم فقهي استنبطه الحافظ أبو عوانة من هذا الحديث.
* * *
وحديث: رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قثنا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، [فَقَالَ](5): زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ(6). وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ)(7). قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ: فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا(8).
* * *--------------------------------------------
(1) سبقت ترجمته.
(2) هو محمَّد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر ولقبه حمدان المعروف بابن الْأَصْبَهَانِيّ. قال أبو حاتم: كان حافظًا يحدث من حفظه ولا يقبل التلقين ولا يقرأ من كتاب الناس، ولم أر بالكوفة أتقن حفظًا منه. وقال في موضع آخر: هو ثبت. وقال النّسائيّ ثقة. وقال بن عدي: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة ثقة متقن. وقال في "التقريب": ثقة ثبت من العاشرة. وفي "الزهرة": روى عنه خ ثلاثة أحاديث. ترجمته في: "تهذيب الكمال" (25/ 272)،و"التقريب" ص (480).
(3) سبقت ترجمته.
(4) أخرجه أبو عوانة مبتدأ كتاب النِّكاح وما يشاكله، باب: بيان حظر نكاح الْمُطَلَّقة ثلاثًا على الْمُطَلِّق، وإن تزوجت زوجًا غيره، حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع (4326).
(5) كذا في مسند أبي عوانة، وعند مسلم بلفظ [قال].
(6) أخرجه مسلم (1569).
(7) أخرجه أبو عوانة (5274).
(8) قال البيهقي في "السنن الكبرى" عقب (11038) بعد أن ذكر الحديث بطرقه: وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير، ولا برواية أبي سفيان، ولعل مسلماً إنما لم يخرجه في الصحيح، لأن وكيع ابن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة، وقد حمله بعض أهل العلم على الهر، إذا توحش فلم يُقْدَرْ على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة.

وعند أبي عوانة:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ(1)، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ.
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ(2)، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ(3)، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ فِيهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي،
فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ»؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ، أَعْطِهِ إِيَّاهُ» فَأَعْطَانِي، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا(4) فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ(5).
* * *--------------------------------------------
(1) هو عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان أبو يحيى البغداديّ، ثم البلخيّ العسقلانيّ. نعته في "سير أعلام النبلاء" بقوله: الإمام المحدث الثقة. وقال النَّسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الخليلي: كان ثقة كبيرًا في العلماء يعرف بابن البغدادي وله أحاديث يتفرد بها. وقال "التقريب": ثقة يغرب من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وستين، وقد قارب التسعين.
ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (12/ 381)، "التقريب" ص (438).
(2) سبقت ترجمته.
(3) هو روح بن عبادة القيسي الحافظ أبو محمد البصري. نعته في "السير" بقوله: الحافظ الصدوق الإمام. وقال في "الكاشف": صنف الكتب وكان من العلماء. قال ابن المديني: نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة ألف حديث كتبت منها عشرة آلاف. وقال: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه نشأوا، فطلبوا، ثم صنفوا، ثم حدثوا، منهم روح بن عبادة. قال ابن معين: ليس به بأس صدوق حديثه يدل على صدقه. وقال مرة: ليس به بأس. وقال في "التقريب": ثقة فاضل له تصانيف. تُوُفِيَّ سنة 205، وقيل: 207 (ع).
ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (9/ 402)، "التقريب" ص (211)، "الكاشف" (1/ 398).
(4) قال ابن الأثير: المخارِف جمع مَخْرَفٍ، بالفتح، وهو الحائط من النَّخل."النهاية في غريب … "مادة: خرف.
(5) أخرجه أبو عوانة (6630، 6631).

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ(1)، قَالَ:
أَنْبَا الشَّافِعِيُّ(2)، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، بِمِثْلِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ وَقَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَأَعْطَانِيهِ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، بِمِثْلِهِ(3).
فذكر أبو عوانة مذهبه فقال: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ، وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُقَاتِلُ مِنْ أَيِ جِهَةٍ قَتَلَهُ مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَ مُبَارَزَةٍ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا قَتَلَ مُوَلِّيًا بِسَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ(4).
* * *--------------------------------------------
(1) سبقت ترجمته.
(2) سبقت ترجمته.
(3) أخرجه أبو عوانة (6632).
(4) مسند أبي عوانة (4/ 233).

أما‌‌ في مسائل الحديث وعلومه
فقد قال رحمه الله: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُنَا وَكَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، سَلْمٌ: عَزِيزُ الْحَدِيثِ(1).
ومعنى عزيز الحديث؛ أي: قليله(2).
* * *
وقال أيضًا: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ(3) قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ ح
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ح
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا: ثَنَا هَمَّامٌ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. هَذَا لَفْظُ هِشَامٍ، وَزَادَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرَ الْإِقَامَةِ فَتَرَكْتُهُ؛ لِأَنَّ هِشَامًا أَحْفَظُ وَأَتْقَنُ مِنْهُ، وَلِأَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى خِلَافِ زِيَادَتِهِ(4).
فبيَّن أن هشاماً أحفظ من همّام(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (890).
(2) انظر: "المجروحين" لابن حبّان (3/ 139). وفي "تهذيب الكمال" (11/ 223): قال البخاريّ عن علي بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وفي "تهذيب التهذيب" (4/ 130): قال الحاكم: أخرجه محمد في الأصول ومسلم في الشواهد. وضعفه يحيى بن معين لقلة اشتغاله بالحديث، وقد حدث بأحاديث مستقيمة. روى له مسلم حديثًا واحدًا، والبخاري ثلاثة أحاديث. وفي "الكامل في الضعفاء" (4/ 349) قال ابن عدي: وسلمٌ هذا له أحاديث قليلة، وَهو في عداد البصريين المقلين الذين يعز حديثهم، وليس هي مقدار ما له من الحديث أن يعتبر حديثه ضعيف هو أو صدوق.
(3) سبقت ترجمته.
(4) أخرجه أبو عوانة كتاب الصلاة، باب: بيان أذان أبي محذورة، وإيجاب الترجيع فيه، والدليل بعدما أمر بلال بالأذان، وعلى أنّ الإقامة إقامة بلال وتر لم ينسخ إذ لم يصحّ في حديث أبي محذورة تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصحّ منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصحّ كان الأخذ به أَوْلَى (964).
(5) في "تهذيب الكمال" (30/ 215) قال - أي عبد الرحمن بْن أَبي حَاتِم -: سئل أبي عَنْ هشام الدستوائي، وهمام أيهما أحفظ؟ قال: هشام.
وعن حفظ هشام ذكر المزي عن معلى بن منصور: سألت ابْن علية عَنْ حفاظ أهل البصرة، فذكر هشامًا الدستوائي.
وعَن يحيى بن مَعِين أيضا: كان يحيى بن سعيد إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن لا يسمعه من غيره.
وَقَال أَبُو حاتم أيضًا: سألت أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ عَنِ الأَوزاعِيّ، والدستوائي: أيهما أثبت فِي يحيى بْن أَبي كثير؟ قال: الدستوائي، لا تسأل عنه أحدًا، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه، مثله عسى، وأما أثبت منه فلا.
وقال أبو بكر الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: هشام الدستوائي أكبر من شيبان؟ قال: أجل، هشام أرفع.
وقال أبو حاتم أيضًا: سألت علي بن المديني: من أثبت أصحاب يحيى بن أَبي كثير؟ قال: هشام الدستوائي. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الأَوزاعِيّ، وحسين المعلم، وحجاج الصواف، وأراه ذكر علي بن المبارك، فإذا سمعت عن هشام عن يحيى فلا ترد به بدلاً.
وَقَال عبد الرحمن بْن أَبي حَاتِم: سَأَلتُ أَبِي، وأبا زرعة: من أحب إليكما من أصحاب يحيى بن أَبي كثير؟ قالا: هشام. قلت لهما: والأوزاعيّ؟ قالا: بعده. وقال: سألت أبا زرعة، قلت: في حديث يحيى بن أبي كثير من أحبهم إليك هشام الدستوائي أو الأَوزاعِيّ؟ قال: هشام أحب إليَّ لأن الأَوزاعيّ ذهبت كتبه، وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد. وقال: سئل أبي عَنْ هشام الدستوائي، وهمام أيهما أحفظ؟ قال: هشام.
وفي "سير أعلام النبلاء" (7/ 150) نعته الذهبي بقوله: هو الحافظ الحُجَّة الإمام الصادق. وقال العِجليّ: كان يقول بالقدر، ولم يكن يدعو إليه.
وقال ابن حجر في "التقريب" ص (573): ثقة ثبت، وقد رُمِي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنة (ع).
هذا. وهمام نعته في "السير" (7/ 296) بقوله: (ع) الإمام الحافظ الصدوق الحجَّة. وقال: وهمَّام ممن جاوز القنطرة، واحتجّ به أرباب الصحاح.
وفي "تهذيب الكمال" (30/ 302): عن عفان بن مسلم: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا فِي كتبه فوجدناه يوافق همامًا فِي كثير مما كان يحيى ينكره، فكفّ يحيى بعد عنه. وَقَال علي بن المديني، وذكر أصحاب قتادة: كان هشام الدستوائي أرواهم عنه، وكان سَعِيد أعلمَهم به، وكان شعبة أعلمَهم بما سمع قتادة وما لم يسمع. قال: ولم يكن همام عندي بدون القوم فِي قتادة، ولم يكن ليحيى فيه رأي، وكان عبد الرحمن بن مهدي حسن الرأي فيه.
وقال عبد الرَّحمن بن أَبي حاتم: سئل أبو زُرْعَة عن همام بن يحيى، فقال: لا بأس به.
وقال أيضًا: سألت أبي عن همام، فقال: ثقة صدوق، فِي حفظه شيء، وهو فِي قتادة أحب إلي من حماد بن سلمة، ومن أبان العطار.
وفي "تقريب التهذيب" ص (574) قال: ثقة، ربما وهم. من السابعة مات سنة أربع أو خمس وستين (ع).

وفي الحديث التالي:
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ(1) قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا، قَالَ: وَكَانَ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ)(2). وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إِثْبَاتِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ(3).
* * *
وفي حديث: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ(4)، قَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا»؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(5). قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي سَمَاعِ بَكْرٍ مِنَ الْمُغِيرَةِ نَظَرٌ(6).--------------------------------------------
(1) سبقت ترجمته.
(2) أخرجه أبو عوانة كتاب الصلاة، باب: بيان أوّل مسجد وضع في الأرض وأول قبلة النّبيّ صلى الله عليه وسلم الَّتي كان يصلّي إليها، وَتحويلها والدليل على إباحة اتخاذها في جميع المواطن إذا كان طَيِّبًا إلا فيما استثني منها، وعلى إباحة الصلاة في الطَّريق وفي مرابض الغنم وعلى أنّ أيّ موضع صلّى فيه سُمِّي مسجدًا (1168).
(3) وقد استدل به كثير أهل العلم. ينظر "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (1/ 131)، "التمهيد"لابن عبد البر (17/ 45).
(4) سبقت ترجمته.
(5) أخرجه أبو عوانة، مبتدأ كتاب النِّكاح وما يشاكله، باب: إباحة النَّظر إلى المرأة الَّتي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أَن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهمّ بها عيبًا (4036).
(6) هو بكر بن عبد الله المزنيّ، من رواة الكتب الستة، نعته الذهبي في "السير" (4/ 532) بقوله: الإمام القدوة الواعظ الحجّة أحد الأعلام، يذكر مع الحسن وابن سيرين. وقال ابن حجر في "التقريب" ص (127): (ثقة ثبت جليل من الثالثة). وقال ابن سعد في "الطبقات" (7/ 209):كان ثقة ثبتًا مأمونًا، كثير الحديث، حجة، وكان فقيهًا. قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي: ثقة. وزاد أبو زرعة مأمون.
وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 274): ثقة إمام. وانظر "تهذيب التهذيب" (1/ 484)، و"تهذيب الكمال" (4/ 216)،
و"خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" ص (51).
وفي "سؤالات مسعود للحاكم"،و"كتاب الجوزقاني": لم يسمع من المغيرة بن شعبة شيئًا، إنما يروي عن أبيه عنه. وفي كتاب "المراسيل" لعبد الرحمن عن أبيه: روايته عن أبي ذر مرسلة.
مات سنة 106 قاله البخاري، وقال يحيى بن أبي بكير وغيره: سنة 108، ورجحه ابن سعد.
وفي "علل الدارقطني" (7/ 103، 104): وسئل عن حديث حمزة بن المغيرة، عن أبيه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفَّين والعمامة.
قال الدارقطني: وروى هذا الحديث عاصم الأحْول، عن بكر مرسلاً، عن المغيرة.
هذا ، وكل ما سقناه يفيد بأن ما أفاده أبو عوانة بقوله: (في سماع بكر من المغيرة) نظر ،
غير أن في هذا الحديث المعني هنا ذكر الدارقطني في (7/ 138) فقال: 1260 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.
فقال: يرويه عاصم الأحول، عن بكر، واختلف عنه، ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزنيِّ، قيل له: سمع من المغيرة؟ قال: نعم.
وفي "موسوعة أقوال الدارقطني" (7/ 76): بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، أبو عبد الله البصري. قال البرقاني: قيل للدارقطني: سمع من المغيرة؟ قال: نعم. "العلل" (7/ 139).

وفي حديث: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُس، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَسَنٌ(1).
* * *
وقد بيَّن أبو عوانة في "مسنده" ترجمة وتعاريف لبعض الأسماء في الأحاديث والأسانيد
منها: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ(2) قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ(3) قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ(4) قَالَا، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةً».
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: مُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ بَدْرِيٌّ(5).
فبيَّن من هو معيقيب في هذا الحديث.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة، مبتدأ كتاب النِّكاح وما يشاكله، باب: ذكر الدّليل على إيجاب إجابة الدَّاعي إلى طعام الوليمة، وإن منعها من هو أحقّ بها ممن يدعى إليها، وأنها شرّ الأطعمة الَّتي تتخذ إذا خُصّ بها الأغنياء دون الفقراء (4203).
(2) سبقت ترجمته.
(3) سبقت ترجمته.
(4) سبقت ترجمته.
(5) أخرجه أبو عوانة (1898).

وفي حديث: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ(1) قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ(2) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اسْمُ أَبِي يَحْيَى مِصْدَعٌ(3).
فعرفنا باسم المكنى بأبي يحيى في هذا الحديث.
* * *
ولأبي عوانة كلام في الرجال اعتدَّ به أهل الحديث، ويظهر من ذلك قوله في الحديث: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ(4)، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ».
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ(5).
أبو صالح هو كاتب الليث، هنا قال أبو عوانة: فيه لين. وهذا الحكم هو حكم الذهبي أيضاً في "الكاشف" فقال: وكان صاحب حديث فيه لين. قال أبو زرعة: حسن الحديث لم يكن ممن يكذب)(6). وفي "سير أعلام النبلاء" (10/ 405) قال: (قَدْ شَرَحْتُ حَالَهُ فِي"مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ"، وَليَّنَّاهُ. وَبِكُلِّ حَالٍ، فَكَانَ صَدُوْقاً فِي نَفْسِهِ، مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، أَصَابَهُ دَاءُ شَيْخِهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، وَتَهَاوَنَ بِنَفْسِهِ حَتَّى ضَعُفَ حَدِيْثُهُ، وَلَمْ يُتْرَكْ بِحَمْدِ اللهِ، وَالأَحَادِيْثُ الَّتِي نَقَمُوهَا عَلَيْهِ مَعْدُوْدَةٌ فِي سَعَةِ مَا رَوَى).--------------------------------------------
(1) سبقت ترجمته.
(2) سبقت ترجمته
(3) أخرجه أبو عوانة كتاب (2000).
(4) سبقت ترجمته.
(5) أخرجه أبو عوانة (4134).
(6) "الكاشف" (1/ 562).

وقال عنه ابن حجر في "تقريب التهذيب": صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة(1). وقال ابن عدى في "الكامل": هو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد
الكذب(2).
وقال صالح بن محمد (جزرة): كان ابن معين يوثقه، وعندي أنه كان يكذب في الحديث(3).
* * *
وفي حديث: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ قَدَرِيٌّ لَكِنَّهُ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الطَّاطَرِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبَصُرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «يوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ»(4). فتكلم أبو عوانة على الحسن بن أحمد بأنه (قدري)(5) في العقيدة، ولكن بين أنه موثوق في الحديث.--------------------------------------------
(1) "تقريب التهذيب" (1/ 308).
(2) "الكامل" (5/ 342).
(3) "تهذيب التهذيب" (5/ 258).
(4) أخرجه أبو عوانة مبتدأ كتاب الجهاد، باب الخبر المبيح للبعث الذين يبعثهم الإمام أخذ حقّ الضيف الذي ينبغي لهم أن يقروهم، والدّليل على ذلك وأنّه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيِّفه ثلاثة أيّام، والدليل على الكراهة في كونه عنده فوق ذلك وفي كونه عند من ليس له سعة بقوته (6484).
(5) القدرية الضالة التي تنكر القدر، وهم في هذا الإنكار على قسمين:
القسم الأول:
القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونها، وينكرون كتابته لها في اللوح المحفوظ، ويقولون: إن الله أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ فالأمر أنف (أي: مستأنف)، لم يسبق في علم الله وتقديره. وهذه الفرقة قد انقرضت أو كادت.
القسم الثاني:
تقر بالعلم، ولكنها تنفي دخول أفعال العباد في القدر، وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالًا، لم يخلقها الله ولم يردها، وهذا مذهب المعتزلة.
وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا: إن العبد مجبر على فعله، ولذلك سموا بالجبرية.
وكلا المذهبين باطل لأدلة كثيرة؛ منها: قوله تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 28، 29] لأن قوله تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} يرد على الجبرية؛ لأن الله تعالى أثبت للعباد مشيئة، وهم يقولون: إنهم مجبورون لا مشيئة لهم. وقوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}
[التكوير: 29] فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، وهذا قول باطل؛ لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه، ربطها بها.
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية، فلم يُفَرِّطوا تفريط القدرية النفاة، ولم يُفَرِّطوا إفراط الجبرية الغلاة.
وأول من نطق بهذه البدعة رجل كان نصرانيًّا فأسلم يقال له: سوسن، من أهل العراق، فأخذها عنه معبد الجهني، وأخذها عن معبد غيلان الدمشقي. قال الأوزاعي: (أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانياً، فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد). "أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة" لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص (181).
وانظر: "شرح الرسالة التدمرية" (358)،
"حقيقة البدعة وأحكامها" لسعيد بن ناصر (1/ 104)،
"السنة" لأبي بكر الخَلَّال، بتحقيق: د. عطية الزهراني (3/ 529)،
"اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث" لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص (225).

‌‌الخاتمة
ختامًا لبحثنا هذا الذي قمت به بداية بالتعريف بالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مستدلاً على ذلك بما ورد في القرآن الكريم، وفي سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعرّفاً بفضل نقل السنة ورواية الحديث، وفضل أهل الحديث الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب، ووضحت سبب
كتابة البحث لجهل البعض بالمستخرجاتِ وبمؤلفيها، وتكلمت عن الدراسات والبحوث التي سبقتني في هذا البحث الذي يتميز بكلام أكثر تفصيلاً عن المستخرجات وكتب المستخرجات، وحكم الأحاديث الواردة في المستخرجات، وبعض الفوائد التي ذكرها علماءُ مصطلح الحديث عن المستخرجات، وطبقت ذلك عملياً على أحد أهم هذه المستخرجات، وهو مستخرج أبي عوانة، وهو مستخرج على صحيح الإمام مسلم، وقمت باستعراض كتب علوم مصطلح الحديث، وجمعتُ ما يناسب البحث، وذكرت بعض الفوائد الفقهية والعقدية من مستخرج أبي عوانة أيضاً، وبعض تراجم الرجال الذين تكلم عنهم أبو عوانة فيهم، فظهر البحث ممزوجًا بالفوائد الحديثية والفقهية والعقدية، ووجدت بعض الصعوبات في البحث لقلة الكلام عنها في كتب المصطلح وعلوم الحديث، وقلةِ المهتمين بها.

‌‌ومن التوصيات التي خرجت بها من هذا البحث:
1 - هي إحصاء كتب المستخرجات في كتبِ السنة، ومعرفة مَنهج مُؤلفيها في كتابتها، وبيان ذلك والحرص على جمعها، وجعلها بجانب كتب السنة الأساسية.
2 - استقراء كتب المستخرجات ومقارنتها بالكتب الأصلية التي استخرجت عليها، وتطبيق فوائد المستخرجات عليها حتى تصبح صيانة للكتب الأصلية في تصحيح الأحاديث، وزيادة قوتها وإيضاح ما أشكل فيها من أسانيد وأسماء ومتون.
3 - استنباط الفوائد الأخرى من هذه المستخرجات من كلام مصنفيها على الأحاديث، حيث إنهم أئمة، ولهم دراية وعلمٌ بالحديث، وعمل بالأحكام.
وفي ختام بحثنا هذا المتواضع نتوجه إلى الله تعالى متضرعين أن يكون هذا العمل العلمي في ميزان حسناتنا بعد كرم الله تعالى وتفضله بقبوله، كما نتوجه إلى أهل العلم والاختصاص في هذا الفن العزيز أن لا يضنوا علينا بتوجيهاتهم العلمية الكريمة، لأنه في النهاية عمل علمي يفيد طلبة العلم، أو يعطيهم مِنْوَرَاً بأيديهم لكشف المزيد والمزيد من غوامض علم الحديث الشريف … اللهم هذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا واعف عنا، وما فيه
من صواب فمن الله وبتوفيقه، وما كان من خطأ فمِن نفسي و من الشيطان ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تم بحمد الله

‌‌المراجع والمصادر
• «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الجورقاني، ط. دار الصميعي - الرياض، ومؤسسة الدعوة الهند الطبعة الرابعة سنة 1422 هـ، 2002 م.
• «الإبهاج في شرح المنهاج» تقي الدين وابنه تاج الدين السبكي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1416 هـ، 1995 م.
• «إتحاف المهرة» ط. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة) الطبعة الأولى سنة 1415 هـ - 1994 م.
• «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، ويشتهر بـ «صحيح ابن حبان» ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ - 1988 م.
• «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد.
• «أحكام القرآن»، ابن العربي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
• «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»، الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم ابن الخليل القزويني، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، ط. مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى سنة 1409.
• «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» ط. دار الكيان - الرياض، مكتبة ابن تيمية - الإمارات.
• «أسماء المدلسين» السيوطي، ط. دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى.
• «الإصابة» ابن حجر العسقلاني، ط. دار الكتب العلمية - بيروت / ط. دار هجر.
• «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ط. دار الصميعي، السعودية.

• «اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ط. دار إيلاف الدولية - الكويت، الطبعة الأولى سنة 1420 هـ، 1999 م ص 225.
• «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لمغلطاي ط. دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى سنة 1422 هـ، 2001 م.
• «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ابن ماكولا، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ -1990 م.
• «الأنساب» للسمعاني ط مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى سنة 1382 هـ، 1962 م.
• «البحر المحيط في أصول الفقه»، الزركشي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
• «البداية والنهاية» ابن كثير، ط. دار هجر للطباعة - مصر، الطبعة الأولى سنة 1418 هـ - 1997 م.
• «بستان المحدثين» للدهلوي، ط. دار الغرب الإسلامي.
• «بغية الطلب في تاريخ حلب»، ابن العديم، ط. دار الفكر.
• «بغية الملتمس»، العلائى، ط. عالم الكتب- بيروت.
• «بيان الوهم والإيهام» أبو الحسن ابن القطان ط. دار طيبة - الرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م.
• «تاريخ ابن يونس» [تاريخ مصر] ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1421 هـ.
• «تاريخ الإسلام» الذهبي، ط. دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 2003 م. / ط. دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثانية سنة 1413 هـ، 1993 م.
• «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين ط. الدار السلفية - الكويت.

• «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى سنة 1409 هـ، 1989 م.
• «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ -1990 م.
• «تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي، ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى 1422 هـ - 2002 م.
• «تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطان، ط. مكتبة وهبة الطبعة الخامسة سنة 1422 هـ، 1420 م.
• «تاريخ جرجان» أبو قاسم الجرجاني، ط. عالم الكتب - بيروت، الطبعة الرابعة 1407 هـ - 1987 م.
• «تاريخ دمشق»، ابن عساكر ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة: 1415 هـ - 1995 م.
• «تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، أبو الوليد، المعروف بابن الفرضي، ط. مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية 1408 هـ، 1998 م.
• «التاريخ الكبير» للبخاري ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.
• «تاريخ مصر» ابن يونس، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى سنة 1421 هـ.
• «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» للربعي ط. دار العاصمة سنة 1410.
• «التبصرة والتذكرة»، عبد الرحيم الحسين العراقي زين الدين أبو الفضل، المحقق: عبد اللطيف لهميم - ماهر ياسين الفحل ط. دار الكتاب العلمية - بيروت.
• «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»، ابن حجر العسقلاني، ط. المكتبة العلمية، بيروت.
• «تحفة الأحوذي» المباركفوري، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
• «تدريب الراوي» السيوطي، ط. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض.

• «تذكرة الحفاظ» للذهبي، ط. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ- 1998 م.
• «تراجم رجال الدارقطني في سننه» مقبل الوداعي، ط. دار الآثار - صنعاء، الطبعة الأولى سنة 1420 هـ، 1999 م.
• «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»، القاضي عياض، ط. مطبعة فضالة - المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى.
• «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»، المشهور بـ «طبقات المدلسين» ط. مكتبة المنار - عمان، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ - 1983 م.
• «تقريب التهذيب»، ابن حجر العسقلاني، ط. دار الرشيد بتحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ، 1986 م.
• «تلخيص الحبير»، ابن حجر العسقلاني، ط. قرطبة - مصر، الطبعة الأولى سنة 1416 هـ، 1995 م. / ط. دار الكتب العلمية، الطبعة، الطبعة الأولى 1419 هـ.
• «التمهيد»، ابن عبد البر، ط. مؤسسة قرطبة.
• «تهذيب التهذيب»، ابن حجر العسقلاني، ط. دار صادر المصورة لنسخة مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى 1326 هـ.
• «تهذيب الكمال»، للمزي، ط. مؤسسة الرسالة.
• «توضيح الأفكار» للصنعاني ط. المكتبة السلفية - المدينة المنورة،
• «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم»، لابن ناصر الدين، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1993 م.
• «تيسير مصطلح الحديث» للدكتور محمود الطَّحَّان ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض.

• «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول»، عبد المؤمن بن عبد الحقّ، ط. دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة الثانية.
• «الثقات»، ابن حبان، ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى سنة 1393 هـ، 1973 م.
• «الجرح والتعديل»، ابن أبي حاتم، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند، لطبعة الأولى سنة 1271 هـ، 1952 م، تصوير دار إحياء التراث العربي.
• «حصول التفريج بأصول التخريج» أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. ط. مكتبة طبرية - الرياض.
• «حقيقة البدعة وأحكامها» لسعيد بن ناصر الغامدي ط. مكتبة الرشد، الرياض.
• «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»، الخزرجي، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشائر - حلب - بيروت، الطبعة الخامسة سنة 1416 هـ.
• «الدعاء» الطبراني، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1413.
• «ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي ط. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1416 هـ - 1995 م.
• «رجال الحاكم في المستدرك» ط. مكتبة صنعاء الأثرية، الطبعة الثانية سنة 1425 هـ، 2004 م.
• «الرحلة في طلب الحديث»، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
• «الرسالة القشيرية» ط. دار المعارف، القاهرة.
• «الرسالة المستطرفة» محمد بن جعفر الكتاني، ط. دار البشائر الإسلامية - بيروت.
• «الرؤية» للدراقطني ط. مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ، 1990 م.

• «السنة» لأبي بكر الخَلَّال، بتحقيق: د. عطية الزهراني ط. دار الراية - الرياض، الطبعة الأولى سنة 1410 هـ - 1989 م.
• «سنن ابن ماجه» ط. دار الفكر - بيروت.
• «سنن أبي داود» ط. المكتبة العصرية - بيروت، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، / وطبعة دار الفكر - بيروت بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، / وطبعة دار الكتاب العربي.
• «سنن الترمذي» ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية سنة 1395 هـ - 1975 م.
• «سنن الدارقطني». دار المعرفة - بيروت، سنة 1386 - 1966.
• «السنن الكبرى» البيهقي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
• «سنن الكبرى» النسائي، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1421 هـ - 2001 م.
• «سؤالات البرقاني للدارقطني» ط. كتب خانه جميلي - لاهور، باكستان، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ.
• «شذرات الذهب»، لابن العماد، ط. دار ابن كثير، دمشق - بيروت
• «شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميس ط. دار أطلس الخضراء سنة 1425 هـ، 2004 م.
• «شرح السنة» البغوي، ط. المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت الطبعة الثانية 14003 هـ، 1983 م.
• «شرح علل الترمذي»، ابن رجب، ط. مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الثانية، سنة 1421 هـ، 2001 م.
• «شرح الكوكب المنير»، الفتوحي، ط. مكتبة العبيكان - الرياض،
• «شرح مسلم» للنووي ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية 1392.

• «شرح معاني الآثار»، أبو جعفر الطحاوي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت
• «شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي، ط. دار إحياء السنة النبوية - أنقرة.
• «شعب الإيمان» البيهقي، ط. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.
• «صحيح ابن حبان» المسمى «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ - 1988 م.
• «صحيح ابن خزيمة»، ط. المكتب الإسلامي - بيروت.
• «صحيح البخاري» ط. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422 هـ.
• «صحيح الترغيب والترهيب»، الألباني، ط. مكتبة المعارف - الرياض.
• «صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم»، ط. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت الطبعة الأولى سنة 1423 هـ - 2002 م.
• «صحيح وضعيف ابن ماجه»، الألباني، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
• «صيانة صحيح مسلم»، ابن الصلاح، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية سنة 1408 هـ.
• «الضعفاء الكبير» العقيلي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية، سنة 1418 هـ، 1998 م.
• «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي، ط. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1416 هـ.
• «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، ط. دار الوعي - حلب. الطبعة الأولى، سنة 1396.
• «الضوء اللامع» للسخاوي، ط. دار مكتبة الحياة - بيروت.
• «طبقات الشافعية الكبرى»، السبكي، ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع
• «الطبقات الكبرى» ابن سعد، ط. دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1968 م.

• «الطهور» القاسم بن سلام. ط. مكتبة الصحابة، جدة - الشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأول - الزيتون، الطبعة الأولى سنة 1414 هـ - 1994 م.
• «علل الحديث» ابن أبي حاتم، ط. مطابع الحميضي، الطبعة الأولى سنة 1427 هـ، 2006 م.
• «علل الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، ط. دار طيبة - الرياض، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ - 1985 م، والمجلدات من 12 - 15 ط. دار ابن الجوزي - الدمام، الطبعة الأولى سنة 1427 هـ.
• «فتح الباري»، ابن حجر العسقلاني، ط. دار المعرفة - بيروت سنة 1379 هـ.
• «فتح المغيث»، السخاوي، ط. دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ.
• «فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل»، أبو سعيد محمد بن علي بن عمر ابن مهدي الأصبهاني الحنبلي النقاش، ط. مكتبة القرآن - القاهرة.
• «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» السيوطي.
• «الكاشف» للذهبي، ط. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن بجدة، الطبعة الأولى سنة 1413 هـ، 1992 م.
• «الكامل في الضعفاء»، ابن عدي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1418 هـ، 1997 م.
• «كشف الخفاء» العجلوني، ط. مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي - القاهرة
• «الكنى والأسماء» للدولابي، ط. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ، 1984 م.
• «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» ط. دار المأمون - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1981 م.
• «لب اللباب»، السيوطي، ط. دار صادر - بيروت.

• «اللباب في تهذيب الأنساب» ط. دار صادر - بيروت.
• «لسان العرب» ابن منظور، ط. دار صادر - بيروت. / ط. دار المعارف - مصر.
• «لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني، ط. دار البشائر، الطبعة الأولى سنة 2002 هـ. / ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 1390 هـ، 1971 م.
• «المجتبى» [سنن النسائي] ط. مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية سنة 1406 هـ، 1986 م.
• «المجروحين» ط. دار الوعي - حلب، الطبعة الأولى سنة 1396 هـ.
• «المجمع المؤسس»، ابن حجر العسقلاني، ط. دار المعرفة - بيروت.
• «المجموع» النووي ط. دار الفكر
• «المحدث الفاصل» الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، ط. دار الفكر - بيروت.
• «المختلطين» للعلائي، ط. مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1417 هـ - 1996 م.
• «مذكرة أصول الفقه»، الأمين الشنقيطي، ط. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.
• «المراسيل» ابن أبي حاتم ط. مؤسسة الرسالة - بيروت.
• «مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة» ط. دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ.
• «الْمُسْتَخْرَجات نشأتها وتطورها» د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، بحث في مجلة جامعة أمِّ القرى - مكة المكرمة، العدد 19.
• «مسند أبي داود الطيالسي» ط. دار هجر - مصر، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ - 1999 م.

• «مسند أبي عوانة» أبو عوانة الأسفراييني، ط. دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى سنة: 1419 هـ، 1998، بتحقيق أيمن عارف الدمشقي مع الإضافة التي أكمل بها أحمد الخضري هذا المسند من خلال جمعه لباقي المسند من كتاب «إتحاف المهرة» لابن حجر العسقلاني.
• «مسند أبي يعلى»، أبو يعلى، ط. دار المأمون لتراث الطبعة الأولى سنة 1404 هـ، 1984 م.
• «مسند أحمد بن حنبل»، أحمد بن حنبل، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت - دمشق.
• «مسند البزار» [البحر الزخار] ط. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م).
• «مسند الروياني» ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1416.
• «المصباح المنير»، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط. المكتبة العلمية - بيروت. «معجم ابن الأعرابي»، ط. دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة الأولى سنة 1418 هـ - 1997 م.
• «معجم البلدان» ط. دار صادر، الطبعة لثانية سنة 1995 م.
• «المعجم الكبير» الطبراني ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة الثانية.
• «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» مشهور حسن آل سلمان، ورائد صبري ط. دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض.
• «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ط. (الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية … (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق - بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ - 1991 م.
• «معرفة علوم الحديث»، للحاكم النيسابوري، ط .. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1397 هـ - 1977 م.
• «المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ، 1981 م.