📘 ফাওয়াইদুল মুস্তাখরাজাত মিন খিলালি মুসনাদি আবি আওয়ানাহ (নায়েফ বিন নাসের আল-মানসুর)

وقد قام أحمد الخضري بإلحاق ما تبقى في مُلحق مع المسند، وقال في ذلك: (وبما أن مسند أبي عوانة ما هو إلا مستخرج على "صحيح مسلم"، فقد طابقنا المطبوع منه على "صحيح مسلم"، فوجدنا أنه يُشَكِّل حوَالي ثلاثة أرباع أحاديث "صحيح مسلم"، فعرفنا أن الجزءَ الذي لم يطبع من آخر المجلد الخامس يشكل حوالي ربع الكتاب، لذا قمنا باستدراك هذا النقص من "إتحاف المهرة" لابن حجر، فقد صرح في مقدمته بسماعه لعدة كتب من مستخرج أبي عوانة، هي من
القسم الذي لم يطبع، وفيما يلي أسماء هذه الكتب: الحلي، التسمية، الاستئذان، الرقى، الطب، فضائل الأنبياء، مناقب الصحابة، البر والصلة، القدر، العلم، الدعوات.
وقد أودعنا الأحاديث المستدركة في ملحق خاص في آخر الكتاب، وعددها (2062) حديثًا، بينما مجموع أحاديث مسند أبي عوانة المطبوع (8718) حديثًا، فأصبح مجموع أحاديث الكتاب (10780) حديثًا.
وبهذا يكون الكتاب قد اكتمل بحمد الله، ويظهر من مجموع أحاديثه أنه من الكتب الكبيرة).
وثمة رسائل وأطروحات جامعية حَقَّقَتْ أجزاء من المسند في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قام بها بعض الباحثين فليرجع إليها في مكتبةِ الجامعة.

‌‌المبحث الثالث: منهج أبي عوانة في مستخرجه
عمد أبو عوانة في مصنِّفه إلى أحاديث كتاب "صحيح مسلم" المرفوعة، والموقوفة، فرواها بإسنادها من غير طريق صاحب الكتاب. فزاد فيه أحاديث كثيرة زائدة على"صحيح مسلم"، وفيها الصحيح، والحسن، بل والضعيف أيضًا.
ويقع في "مستخرجه" زيادة في أحاديث، أو تتمة لمحذوف، أو نحو ذلك، فهي تعتبر صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح، فيمَن بين صاحب المستخرَج والراوي الذي اجتمعا فيه هو وصاحب الأصل، وقد يقف على أحاديث "صحيح مسلم" من طريق عالٍ لم يكن قد وقف عليه صاحبُ الكتاب.
وقد يُعَيِّن مبهمات، أو مهملات كانت في "صحيح مسلم"، ولكنها جاءت مسماة من طريقه(1)
وذكر المعلمي في كتابه "التنكيل"(2): (أصحاب المستخرجات يَلتزمون إخراج كل حديث من الكتب التي يستخرجون عليها، فأبو عوانة جعل كتابه مستخرجًا على "صحيح مسلم" ومعنى ذلك أنه التزم أن يخرج بسند نفسه كلَّ حديث أخرجه مسلم، فقد لا يقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجل ضعيف، فيتساهل في ذلك؛ لأن أصل الحديث صحيح من غير طريقه، ومع ذلك زاد أبو عوانة أحاديث ضعيفة لم يَحكم هو بصحتها، وإنما سمَّى كتابه صحيحًا، لأنه مخرَّج على الصحيح، ولأن معظمَ أحاديثه صحيحة، فإخراجه لرجل لا يَستلزم توثيقه ولا تصديقه، بل صاحب "الصحيح" نفسه قد يخرِّج في المتابعات والشواهد لمن لا يُوثقه، وهذا أمر معروف عند أهل الفن).--------------------------------------------
(1) "فتح المغيث" (1/ 37 - 43).
(2) "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " (2/ 159).

ويقول أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم"بعد أن ساق طرق مسلم كلها: (من هنا لمخرجه)، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمَن فوق ذلك، وربما قال: (من هنا لم يخرجاه)، ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلمًا، فالسيوطي رحمه الله استقرأ صنيعه في ذلك، فوجده إنما يعني مسلمًا وأبا الفضل أحمد بن سَلمة(1)، فإنه كان قرينَ مسلم، وصنَّف مثلَ مسلم.
وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد لها سندًا يَرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، وهذا قليل. ولم يلتزم في مُستخرجه بموافقته لـ "صحيح مسلم" في الألفاظ، لأنه إنما يروي الحديث بالألفاظ التي وقعت له عن شيوخه، فحصَل فيها تفاوتٌ قليل في اللفظ وفي المعنى، كما ذكرنا في حُكم المستخرجات.
وقد رتَّبه على كتب الجوامع، بدأه بكتاب الإيمان، وختَمه بكتاب اللباس، ثم قسّم الكتاب الواحد إلى أبواب، وأوردَ في كل باب جملة من الأحاديث والآثار، كما هي عادة الأئمة، بلغ عددها (10780) حديثًا وأثرًا.--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل، البزاز النيسابوري، أحد الحفّاظ المتقنين. قال الذهبي: له مستخرج كهيئة "صحيح مسلم" تُوفِّيَ سنة (286) هـ.
انظر "تاريخ بغداد" (4/ 186)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 637)، و"شذرات الذهب" (2/ 192) ، و"الرسالة المستطرفة"ص (23).

‌‌الفصل الرابع: فوائد المستخرجات

فوائد المستخرجات على مسند أبي عوانة:
يجب أن نعرف بداية أن العلماء في مصطلح الحديث ذكروا فوائد(1) استنبطوها من كتب المستخرجات تخدم كتب المصنفات في السنة، من هذه الفوائد:
1 - عُلُو الإسنادِ: وهو قِلَّةُ الوسائِط في السَّنَدِ، أو قِدَمِ سَمَاع الرَّاوي، أو وفاته،(2) وهو سُنَّةٌ مِن السُّنَنِ، ولذلِكَ استُحِبَّت الرِّحْلَة.(3) قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: طلبُ الإسناد العالي سُنَّة عَمَّن سَلَفَ، لأنَّ أصحابَ عبدالله كانوا يرحلونَ مِنَ الكوفةِ إلى المدينةِ فيتَعَلَّمونَ مِن عُمَرَ وَيَسْمعونَ منهُ(4)، وعُلوه يُبعِدهُ مِن الخَللِ المتَطَرِّقِ إلى كُلِّ رَاوٍ(5).
2 - زيادة الثِّقَات: هو ما نراهُ زائِداً مِنَ الألفاظِ في رواية بعضِ الثِّقاتِ لحديثٍ ما، عما رواهُ الثِّقاتُ الآخرونَ لذلكَ الحديثِ، وتقَعُ هذهِ الزيادة في المتنِ بزيادةِ كلمةٍ، أو جُملةٍ، أو في الإسنادِ برفعِ موقوفٍ، أو وَصْلِ مُرْسَلٍ(6)--------------------------------------------
(1) أفضل مَن رتَّب هذه الفوائد الإمام أبو العلا محمد عبدالرحمن المباركفوري في كتابه (فوائد في علوم الحديث وكتبه وأهله) طبعة: دار المنهاج في الرياض. والدكتور محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني في كتابه (تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري) طبعته: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. و الدكتور موفّق بن عبد اللَّه بن عبدِ القادر الأستاذ بجامعة أمِّ القرى - مكة المكرمة في بحثهِ (المسْتَخْرَجات نشأتها وتطورها) نُشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، مكة المكرمة، المجلد: 12 - العدد 19 - شعبان 1420 هـ-نوفمبر 1999 م
(2) "فتح المغيث" (3/ 5)
(3) انظر "الرحلة في طلب الحديث" (87 - 165)، و"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّامع" (2/ 223)، و"علوم الحديث" لابن الصلاح (223).
(4) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1/ 123)، "الرحلة في طلب الحديث" (98)، و"علوم الحديث" (231)، و"فتح المغيث" (3/ 7)، و"تدريب الراوي" (2/ 160).
(5) "المحدث الفاصل" (216)، و"الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 116)، و"علوم الحديث" (231).
(6) "المنهل الروي" (58)، "شرح نخبة الفِكَر لابنِ حَجَرٍ" (45)،"تيسير مصطلح الحديث" للدكتور الطَّحَّان (137).

3 - بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ: قد تأتي رِوايةٌ مُختصَرةُ الألفاظِ، فتأتي بقيَّةُ الطُّرُقِ الأُخرى فتزيدُ فيها مِنَ الأحكامِ الفقهيَّةِ.
4 - توضيح المقصود في الحديث: شَرحُ لفظٍ، أو بيانُ معْنَىً مِنَ المعاني، قد تأتي روايةٌ مِنَ الروايات تحتملُ أوجُهَاً مُخْتَلِفَة، فيتبعها المصَنِّفُ برواياتٍ أُخرى لِتُؤكد وجهَاً مِنَ الوجوهِ.
5 - القوة بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ: وفائِدتُهُ التَّرْجيح عندَ المعَارَضَةِ. وهو إذا وجد حديثان متعارضان ولم يمكن الجمع بينهما نلجأ إلى الترجيح. ووجوه الترجيحات كثيرة ذكرها الحازمي في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"(1) ومنها: كثرة الطرق، وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم، وهو التواتر.
6 - الزيادةُ في قَدْرِ الصَّحيح: وذلكَ لِمَا يقعُ مِن ألفاظٍ زائِدَةٍ، وتَتِمَّاتٍ في بعضِ الأحاديثِ(2)
7 - التَّصريحُ بالسَّماعِ عندَ ورودِ عَنْعَنَة المدَلِّسِ: إذ قد يأتي الحديثُ في رِوايةٍ عن مُدَلِّسٍ بالعَنْعَنَةِ، فتأتي الطُّرُقُ الأخرى بالتَّصْريحِ بالسَّماعِ(3).
8 - التَّصريحُ بالأسماءِ المبْهَمَةِ في الإسنادِ، أو المتنِ: كَحَدَّثَنا فُلان، أو رَجُل، أو فلان وغيره، أو غير واحدٍ، أو رأى رجُلاً، فتأتي الطُّرُقُ الأخرى فتُعَيِّنهُ.(4)--------------------------------------------
(1) أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين (ت: 584 هـ).
(2) "صيانة صحيح مُسْلِم" لابن الصلاح (88)، "علوم الحديث" لابن الصلاح (19)، "تدريب الراوي" (1/ 15).
(3) " النكت على ابنِ الصَّلاح" (1/ 322)، "تدريب الراوي (1/ 116)، "توضيح الأفكار" (1/ 72).
(4) "النكت على ابنِ الصَّلاح" (1/ 322)، "تدريب الراوي" (1/ 116)، "توضيح الأفكار" (1/ 72).

9 - تَعْيينُ الأسماء المهْمَلَة في الإسْنادِ، أو في المتنِ: كأن يأتي في طريقٍ (مُحَمَّدٌ) مِن غَيرِ ذِكْر ما يُمَيزهُ عن غَيرهِ مِنَ المحَدِّثين، ويكونُ في مشايخِ مَن رواهُ كذلك مَن يُشارِكُهُ في الاسمِ، فتأتي الطُّرُقُ الأخرى فتُمَيزُهُ عن غيرهِ.(1)
10 - التَّمييزُ للمَتْنِ المحَال بهِ على المتنِ المحال عليهِ: كما وقع في كتابِ مُسْلِمٍ، فإنَّهُ يُخَرِّجُ الحديثَ على لفظ بعضِ الرُّواةِ، ويُحيلُ بباقي ألفاظِ الرواة على ذلك اللَّفظِ الذي يُورِدهُ فتارةً يقولُ: مثلهُ، فيحملُ على أنَّهُ نظيرٌ سواء. وتارةً يقولُ: نحوهُ أو معناهُ، فتوجد بينهُما مُخالفةٌ بالزِّيادةِ والنَّقْصِ.(2)
11 - تَعيينُ الإدْراج في الإسنادِ، أو في المتنِ: إذ قَد تأتي روايَةٌ فيها إدراجٌ، وهو ما كانت فيهِ زيادةٌ ليست منهُ، فتأتي الطُّرُقُ الأُخرى للرِّوايةِ فتكشفُ الإدْراج.(3)
12 - تصحيح بعض الأسماء في السند.
13 - الفوائد التي يذكرها المستخرج خاصة إذا كان إماماً حافظاً مثل الحافظ أبي عوانة الأسفراييني.--------------------------------------------
(1) "المرجع السابق نفسه.
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) انظر الإدراج في: الفصل للوصلِ المدْرج في النَّقْلِ للخطيب البغداديِّ، ط: تحقيق عبدالسَّميع محمد الأنيس، "التبصرة والتذكرة" مع فتح الباقي (1/ 246 - 252)، "نزهة النظر" (46)، "فتح المغيث" (1/ 226 - 230)، "تدريب الراوي" (1/ 268 - 271).

وفي التفاصيل نقول:
فوائد المستخرجات:

‌‌(الفائدة الأولى): علو الإسناد:
وهو قلة الوسائط من الرواة في السند(1). وهو مستحب عند أهل الحديث، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سُنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحَلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويَسمعون منه(2).
وترجع فائدة ذلك بأن العلو في الإسناد يُبعده من الخلل المتطرِّق إلى كل راوٍ، وقد حَرص على ذلك أصحابُ المستخرجات في مُعظَم مَروياتِهم(3).
ومثال ذلك:
ما جاء في مسلم: وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»(4).
* * *--------------------------------------------
(1) " فتح المغيث" (1/ 39)، ومقدمة ابن الصلاح ص (24).
(2) " الرحلة في طلب الحديث" ص (98)، و"الكفاية"ص (393)،و "قواعد التحديث"ص (341).
(3) انظر:" المحدث الفاصل" ص (216).
(4) أخرجه مسلم (60)، وأحمد (5035)، وابن حبان (250). وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (6103).

فقد أخرجه أبو عوانة عن طريق يونس بن عبد الأعلى وهو من شيوخ مسلم
قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(1)، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ(2):
أَنَّ مَالِكًا(3) أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«إِذَا قَالَ رَجُلٌ لأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»(4).
* * *
[ومثال آخر]: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»(5).
* * *
رواه أبو عوانة في "مستخرجه" عن عبد الرحمن بن بشر وهو من شيوخ مسلم، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ(6)، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ(7)، عَنْ أَيُّوبَ(8)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا"(9).
وأيضًا روَى عن محمد بن إسحاق الصَّاغَاني، وهو من شيوخ مسلم، أحاديثَ كثيرةً في مسنده.
* * *--------------------------------------------
(1) هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي، أبو موسى المِصْرِي. نعته الذهبي في "السير" (12/ 348) بقوله: الإمام شيخ الإسلام، المقرئُ الحافظ، ولقد كان قُرَّةَ عَيْنٍ، مُقَدَّمًا في العلم والخير والثِّقة. وقال: قرأ القرآن على وَرْشٍ صاحب نافع. وَكان من كبار العلماء في زمانه، وَكان كبير المعدِّلين والعلماء في زمانه بمصر، وثقه النسائيّ وأبو حاتم، ورفع من شأنه.
وفي "تقريب التهذيب" ص (613) قال: ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة أربع وستين، وله ست وتسعون سنة (م س ق). وفي "تهذيب التهذيب" (11/ 440) قال ابن حجر: قلت: وكان إمامًا في القراءات قرأ على ورش وغيره، وقرأ عليه بن جرير الطبري وجماعة، وقال أبو عمر الكندي: كان فقيرًا شديد التقشف مقبولًا عند القضاة. قال يحيى بن حسان: يونسكم هذا من أركان الإسلام. قال أبو عمر: كان يستسقى بدعائه. وقال مسلمة بن قاسم: كان حافظًا.
(2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. وفي "السير" (16/ 277) قال أحمد: عبد الله بن وهب صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته. قيل له: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ، ولكن إذا نظرت في حديثه، وما روى عن مشايخه، وجدته صحيحًا. وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والعجلي وقال: صاحب سنة رجل صالح صاحب آثار. وقال أبو أحمد ابن عدي: وعبد الله بن وهب من أجلة الناس، ومن ثقاتهم، وحديث الحجاز ومصر وما والى تلك البلاد، يدور على رواية ابن وهب، وجمعه لهم مسندهم ومقطوعهم، وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية عنهم مثل عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح ومعاوية بن صالح، وسليمان بن بلال وغيرهم من ثقات المسلمين ومن ضعفائهم، ولا أعلم له حديثًا منكرًا إذا حدث عنه ثقة من الثقات.
وفي "تهذيب الكمال" (16/ 277) قَال يُونُس بن عبد الأعلى عن هارون بن عبد الله الزُّهْرِيّ: كان الناس يختلفون فِي الشيء عن مالك، فينتظرون قدوم ابن وهب حَتَّى يسألوه عنه.
وفي "تهذيب التهذيب" قال ابن حجر: وقال أبو عوانة في كتاب الجنائز من "صحيحه" قال أحمد بن حنبل: في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء. قال أبو عوانة: صدق، لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره.
وقال ابن سعد: عبد الله بن وهب كان كثير العلم ثقة فيما قال حدثنا وكان يدلس.
وفي التقريب" قال: ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين [ومائة] وله اثنتان وسبعون سنة (ع).
ترجمته في: "السير" (9/ 223)، "تهذيب الكمال" (16/ 277)، "تهذيب التهذيب" (6/ 71)،"الجرح والتعديل" (5/ 189)، "التقريب" ص (328).
(3) هو مالك بن أنس بن مالك المدني (ع). نعته الذهبي في "السير" بقوله: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله. وقال ابن حجر في "التقريب": الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (8/ 48)، "تهذيب الكمال" (27/ 117)، "تقريب التهذيب" ص (516).
(4) أبو عوانة (52).
(5) مسلم (60).
(6) هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العَبْديّ النيسابورِيّ. نعته الذهبي في "السير" بقوله: المحدِّث الحافظ، الجواد الثِّقة الإمام، وقال ابن أبي حاتم: كتب إليّ ببعض فوائده، وكان صدُوقًا ثقة. وقال يحيى القطَّان: ما حدّثكم عنِّي هذا الصبيُّ فصدِّقوه، فإنه كيّس. انظر"رجال صحيح مسلم"لابن منجويه (ت 901)،
و"تهذيب الكمال" (16/ 545)، و"سير أعلام النبلاء" (12/ 340)،و"تهذيب التهذيب" (6/ 144).
(7) هو سفيان بن عُيَيْنَة بن أبي عمران ميمون الهلاليُّ. قال علي بن المديني: ما في أصحاب الزُّهْرِيّ أتقن من ابن عُيَيْنَة. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سفيان بن عُيَيْنة كوفي ثقة، ثبْت فِي الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبتُ الناس في حديث الزُّهْرِيّ، وكان حسن الحديث، وكان يُعدّ من حُكماء أصحاب الحديث، وكان حديثه نحوًا من سبعةِ آلاف، ولم تكن له كتب. وقال مجاهد بن موسى: سمعت ابنَ عُيَيْنَة يقول: ما كتبت شيئًا قط إلا شيئًا حفظته قبل أن أكتبه. وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال يحيى بن سعيد: سُفْيَان إمام اليوم منذ أربعين سنة. وقال ابن وهب: ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله من ابن عُيَيْنَة. وقال ابن حبان في "الثقات": كان من الحفّاظ المتقنين وأهل الورع والدين.
نعته الذهبي بقوله: الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، أبو محمد الهلاليّ، وطلب الحديث وهو حدث، بل غلام، ولقي الكبار، وحمل عنهم علمًا جمًّا، وأتقن وجوَّد وجمع وصنف، وعُمِّرَ دَهْرًا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه عُلُوُّ الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. وسفيان حجة مطلقًا، وحديثه في جميع دواوين الإسلام. وكان سفيان صاحب سُنَّة واتّباع. وفي "التقريب": ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة … مات في رجب سنة ثمان وتسعين، وله إحدى وتسعون سنة.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 117)، و"السير" (8/ 454)، و"تهذيب الكمال" (11/ 177)، و"التقريب" ص (245).
(8) هو أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان، السختياني، أبو بكر البصريّ. قال البخاري عن علي ابن المديني: له نحو ثمان مئة حديث. وقال ابن علية: حديثه ألفا حديث، فما أقل ما ذهب علي منها. وقال شعبة: كان سيد الفقهاء. وقال سفيان بن عُيَيْنَة: ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب؟! وقال يحيى بن معين: أيوب ثقة، وهو أثبت من ابن عون. وقال أبو حاتم: سئل ابن المديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعبيد الله وحفظه. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا في الحديث جامعًا كثير العلم حجة عَدْلاً. وقال أبو حاتم: هو ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال النَّسائي: ثقة ثبت. وقال في "التقريب": ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستون (ع).
انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (1/ 397)، و"السير" (6/ 15)، و"تهذيب الكمال" (3/ 457)، و"التقريب"
ص 117.
(9) أخرجه أبو عوانة (49).

‌‌(الفائدة الثانية): زيادة الثقة: ما زاد من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديثٍ ما، عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث، وتقع هذه الزيادة في المتن بزيادة كلمةٍ، أو جملة، أو في الإسناد برفع موقوف، أو وصْلِ مرسَل، ويُعرف هذا بجَمع الطرق للحديث(1).
حكمُ زيادة الثقة عندما تأتي في السند(2):
ذهب الجمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الإرسال على الوصل، وترجيح رواية الوقف على الرفع. لكن الراجح الذي عليه المحققون من أئمة هذا الفن هو ترجيح الوصل على الإرسال، والرفع على الوقف، إذا كان راويهما حافظاً متقناً ضابطاً، ولم تكن قرينة أقوى على ترجيح إرساله أو وقفه.
قال الخطيب البغدادي(3): "وهذا القول هو الصحيح عندنا، لأنَّ إرسالَ الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيضاً مسند عند الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضي له على الذاكر، وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة، ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضاً، لأنه قد ينسَى فيُرسله، ثم يذكر بعده فيُسندُه، أو يفعل الأمرين معاً عن قصدٍ منه لغرضٍ له فيه .. ".
هذا، وإن مما يصلح مثالاً للزيادة في السند ما ذكرته في الفائدتين {الثالثة عشرة والرابعة عشرة} من وصل المعلقات، ورفع الموقوف … ولم أشأْ دمج تلك الفائدتين مع الفائدة الثانية
ــ هنا ــ لأن كتب المصطلح كفتح المغيث للسخاوي، والنكت على ابن الصلاح قد أفردتْ وصل المعلقات ورفع الموقوف على حدة، ففضّلت ذلك أيضاً ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) " المنهل الرويّ" في مختصر علوم الحديث النبوي لمحمد بن إبراهيم بن جماعة ص (58)، و"تيسير مصطلح الحديث" للدكتور محمود الطَّحَّان ص (137).
(2) "منهج النقد في علوم الحديث" (423) د. نور الدين عتر.
(3) "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (1/ 411).

أما الزيادة في المتن
فقد قال ابن حجر(1): وزيادةُ راويهما، أَيْ: الصحيح والحسن، مقبولةٌ، ما لم تَقَع منافيةً لروايةِ مَنْ هو أوثقُ ممن لم يَذْكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة:
1 - إمّا أن تكون لا تَنافِيَ بينها وبين روايةِ مَن لم يَذْكُرْها، فهذه تُقْبَلُ مطلقاً؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيرُه.
2 - وإمّا أن تكون منافيةً، بحيث يَلْزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى؛ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين مُعارِضها؛ فَيُقْبَلُ الراجحُ ويُرَدُّ المرجُوحُ.
واشتهر عن جمعٍ من العلماء القولُ بقبول الزيادة مطلقاً، من غير تفصيلٍ، ولا يتأتّى ذلك على طريقِ المحدثين الذين يَشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذّاً، ثم يُفسِّرون الشذوذَ بمخالفة الثقة مَن هو أوثقُ منه.
والعَجَبُ ممن أَغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاءِ الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح، وكذا الحسن!. والمنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطانِ، وأحمدَ بنِ حنبل، ويحيى بن معين، وعليّ بن المدِيني، والبُخَارِي، وأبي زُرْعَة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبارُ الترجيح فيما يتعلقُ بالزيادة وغيرها، ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادةِ.--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر شرح نخبة الفكر" (1/ 68).

وأَعْجَبُ من ذلك إطلاقُ كثيرٍ مِن الشافعية القولَ بقبولِ زيادةِ الثقة، مع أن نَصَّ الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال -في أثناء كلامه على ما يُعْتَبَرُ به حالُ الراوي في الضبط ما نصه-: ويكونَ إذا شَرِكَ أحداً مِن الحُفَّاظِ لم يخالِفْه، فإنْ خالفه فَوُجِد حديثُه أَنقصَ كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخْرَجِ حديثه. ومتى خالف ما وَصفتُ أضَرّ ذلك بحديثه، انتهى كلامه.
ومقتضاه أنه إذا خالف فوُجِد حديثُهُ أَزْيَدَ أَضرَّ ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً، وإنما تُقبَلُ من الحفاظ، فإنه اعْتَبَرَ أن يكون حديثُ هذا المخالف أنقصَ مِن حديث مَنْ خَالفه مِنَ الحُفّاظ، وجَعَلَ نقصانَ هذا الراوي مِن الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه يدل على تحرّيه، وجَعَلَ ما عدا ذلك مضراً بحديثه، فدخلتْ فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولةً مطلقاً لم تكن مضِرّةً بحديثِ صاحبها.
* * *

فنرى مثل ذلك في "صحيح مسلم": حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ أُوْلَاتِ العَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، قَالَ: فَأَخَذَنِي، فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: قُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، قَالَ: فَأَخَذَنِي، فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، فَأَخَذَنِي، فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 2]،

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي»، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ، مَا لِي» وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي»، قَالَت لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللهِ، لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللهِ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَآهُ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ»؟ قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا(1).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (160).

رواه أبو عوانة في مسنده: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى(1) قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - بِاللَّيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَزَوَّدَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 2]--------------------------------------------
(1) سبقت ترجمته.

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ، مَا لِي»؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي»، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا أَبْشِرْ، وَاللَّهِ لَا يَحْزُنُكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ»؟ فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي،
وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، [ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا، فَغَدَا مِنْ أَهْلِهِ مِرَارًا لِكَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤوسِ شَوَاهِقِ جِبَالِ الْحَرَمِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى ذِرْوَةَ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ وَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى عَلَى ذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ](1)(2).--------------------------------------------
(1) وهذه الزيادة عند البخاري (6481) من طريق عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة وهذه الرواية عند البخاري أيضا في التفسير، و لكن ليس فيها القصة، فعزو الحافظ ابن كثير في تفسيره الحديث بهذه الزيادة .. فيه. نظرٌ بينٌ .. و الرواية مُعْضَلَةٌ؛ لأنها من بلاغات الزهري، ومعلوم عند أهل العلم أن بلاغات الزهري واهية ليست بشيء.
قال الحافظ في " الفتح " (12/ 359): وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً.
قلتُ: ومعنى ذلك فقد اُعتدّ بهذا البلاغ الواهي أحد المعاصرين الشاميين، فذكره في كتابه "فقه السيرة "كقضية مسلمة!.
(2) أخرجه أبو عوانة (328).

فنرى أن أبا عوانة ذكر زيادة في الحديثِ لم يروها مسلم في "صحيحه" وهي: ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ .. إلى آخر الحديث.
ويتضح من الحديث أن ورقة بن نوفل تُوفّيِّ بعد مدةٍ قصيرة من هذه القصة، ولم يتمكن من الدخول في الإسلام، كما بَيَّنَ الحديثُ الحالَ التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي عنه من الحزن والضيق.
* * *
وهناك أيضًا ما جاء في مسلم قال: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:
«أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ»؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا». فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (600).

وجاءت زيادة عند أبي عوانة في روايته قال: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ(1)
قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِكَلِمَاتٍ»؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا»؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَّزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا». وَزَادَ حُمَيْدٌ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ»(2).
فهذه زيادة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمشي إلى الصلاة بوقار وسكينة لم يروها مسلم إلا في أحاديث في باب غير هذا الباب.
* * *--------------------------------------------
(1) هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ. نعته الذهبي في "السير" بقوله: الإمام المحدث شيخ الإسلام أبو محمد البغداديّ الصَّائغ أحد الأعلام. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان عابدًا زاهدًا، ثقة، صادقًا متقنًا، ضابطًا. وقال في "التقريب": ثقة عارف بالحديث، من الحادية عشرة، مات في آخر سنة تسع وسبعين، وله تسعون سنة (د).
ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (13/ 197)، و" تهذيب الكمال" (5/ 103).
(2) أخرجه أبو عوانة (1602). وأخرجه أحمد (13645)،والبغوي (633) بهذه الزيادة أيضاً.

‌‌(الفائدة الثالثة): بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ في الحديث
فقد تأتي رِوايةٌ مُختصَرةُ الألفاظِ، فتأتي بقيَّةُ الطُّرُقِ الأُخرى، فتزيدُ فيها مِنَ الأحكامِ الفقهيَّةِ. وفي ذلك أمثلة كثيرة منها:
ما أخرجه مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى، - وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى - عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ»(1).
وعند أبي عوانة: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ(2) قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ(3)، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُرْشِلٍ(4) قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ(5)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ(6)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ(7)، عَنْ عَبِيدَةَ
السَّلْمَانِيِّ(8)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلْتُ المِقْدَادَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»(9).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (303) (17).
(2) هو موسى بن سهل الرملي. قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. وقال في "التقريب": ثقة من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وستين على الصحيح.
انظر "تهذيب الكمال" (29/ 75)، و"السير" (13/ 149)، و"التقريب" ص 551.
(3) هو محمد بن عبد العزيز الرملي. قال أبو حاتم: أدركته ولم يقض لي السماع منه، كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، وهو إلى الضعف ما هو. وقال ابن حجر في "مقدمة الفتح هدي الساري" فيمن: وثقه العجلي، وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظًا. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال: روى له البخاري حديثين. وبيَّن أنه توبع فيهما.
وقال في "التقريب": صدوق يهم وكانت له معرفة.
انظر:"تهذيب الكمال" (26/ 11)،و"تهذيب التهذيب" (9/ 313)، و"مقدمة الفتح هدي الساري" ص (441)، و"التقريب" ص 493.
(4) هو يزيد بن خالد بن مرشل القرشى أبو مسلمة من أهل يافا. قال الذهبي في"تاريخ الإسلام" (15/ 450): قال ابن سميع: ثقة عاقل. وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 275)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 259).
(5) هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري. نعته في "السير" بقوله: الإمام الحافظ. وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين أو قبلها، وله بضع وسبعون (ع).
انظر: "تهذيب الكمال" (11/ 394)، و"السير" (9/ 19)،و"تهذيب التهذيب" (4/ 181)، و"التقريب" ص (250).
(6) هو هشام بن حسان الأزدي القردوسي. قال العجلي: بصري ثقة حسن الحديث، يقال: إن عنده ألف حديث حسن ليست عند غيره. ورأيت بعضهم قال: له نحو مائَتَيْ حديث، فكأنه أراد المسند. وقال الذهبي في "السير": هشام قد قفز القنطرة، واستقرَّ توثيقه، واحتجّ به أصحاب الصحاح، وفي"التقريب": ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما من السادسة مات سنة سبع أو ثمان وأربعين (ع).
انظر: "السير" (6/ 355)،و"تهذيب الكمال" (30/ 181)، و"التقريب" ص (572).
(7) ولد لسنتين بقيتا من خلافة عُثْمَان. قال هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. وقال أيضًا: أدرك محمد ثلاثين صحابيًّا. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم ورعًا، وكان به صمم. وقال ابن جرير الطّبريّ: كان ابن سيرين فقيهًا عالمًا وَرِعًا أديبًا كثير الحديث صدوقًا، شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. وقال في "التقريب": ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات سنة عشر ومائة (ع).
ترجمته في: "تهذيب الكمال" (25/ 344)، "السير" (4/ 606)، "التقريب" ص (483).
(8) هو عبيدة بن عمرو، ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني. قال في "التقريب": مخضرم فقيه ثبت.
ترجمته في: " السير" (4/ 40)، و"تهذيب الكمال" (19/ 266)، و"تهذيب التهذيب" (7/ 84)، و"التقريب" ص (379).
(9) أخرجه أبو عوانة (765).

فجاءت هنا زيادة «أُنْثَيَيْهِ»(1) في الواجب غسلها.
وقد صحح أبو عَوَانة هذه الزيادة في "صحيحه"(2)، والنووي في "المجموع"(3)، والحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4).
* * *--------------------------------------------
(1) وهذه الزيادة جاءت من حديث علي من طرق عنه:
فمن طريق عروة جاءت بدون واسطة، وبواسطة المقداد.
ورواية عروة عن علي أخرجها أبو داود (208).
قال الألباني في صحيح أبي داود عقب الحديث (203): وهذا إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري، وقد أُعِلَّ بالإرسال والانقطاع. ففي "التهذيب": قال ابن أبي حاتم عن أبيه: عُروة بن الزبير عن علي مرسلٌ. وقال المحقق أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (2/ 218): وهذا نقل خطأ، فليس موجوداً في المراسيل لابن أبي حاتم (ص 55)، ثم هو في نفسه خطأ، لأن عروة ولد في خلافة عمر، وكان يوم الجمل ابن ثلاث عشر سنة. وفي "التهذيب" عن مسلم بن الحجاج في كتاب "التمييز": حج عروة مع عثمان، وحفظ عن أبيه فمَن دونهما من الصحابة، وهذا الثبت.
قلت - أي الألباني -: أما كونه في نفسه خطأ؛ فهو ظاهر، وأما كون النقل خطأ فغير ظاهر، لاحتمال وجوده في كتاب آخر لابن أبي حاتم كـ "العلل" أو غيره مما لم يصل إلينا.
قال الباحث: هو في "علل الحديث" (1/ 606) مسألة.
وأخرج رواية عروة أحمد (1009)، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية عروة بن الزبير عن علي مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، نقله عن الأول ابنه في "المراسيل" ص (149)، وفي "العلل" (1/ 54)، وعن الثاني العلائي في "جامع التحصيل" ص (236). وانظر ما بعده.
وأخرجه عبد الرزاق (602) و (603)، وأبو داود (209)، والنسائي 1/ 96 من طرق عن هشام بن عُروة، بهذا الإسناد.
- ومن طريق عبيدة السلماني طريق أبي عوانة.
قال الألباني في صحيح أبي داود عقب (204): إسناده صحيح.
- ومن طريق حصين بن قبيصة أخرجه أحمد (1238). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره، شريك النخعي- وإن كان سيئ الحفظ - قد تُوبع، وباقي رجاله ثقات.
- ومن طريق محمد بن الحنفية أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (979).
- وطريق رافع بن خديج بلفظ: «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». أخرجه النسائي في الكبرى (150) ، وابن حبان (1105)، وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله رجال الشيخين غير إياس بن خليفة، فقد روَى له النسائي ولم يوثقه غير [ابن حبان] 4/ 34، ولم يرو عنه غير عطاء، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف، وقول الحافظ في "التقريب": صدوق. فيه ما فيه.
وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكي ثقة، روَى له الستة.
قال في اللسان عن "التهذيب": ومن أجله يُسَمَّى ما يليه المذاكير.
ومن حديث عبد الله بن سعد الأنصاري كما في سنن أبي داود (211).
قال الألباني في صحيح أبي داود (206): إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير حرام بن حكيم. قال دحيم والعجلي: ثقة. وكذا قال الحافظ في "التقريب". ثم قال الألباني: قال النووي في "المجموع" (2/ 145): رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
ومن حديث أُبَيّ بن كعب أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1170) ولفظه:
«لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُصَلِّ».
قال شعيب الأرنؤوط: محمد بن عبد ربه، ذكره المؤلف [ابن حبان] في "الثقات" (9/ 107) وقال: يخطِئ ويخالف، وقد تابعه عليه نعيم بن حماد عند الطحاوي (1/ 54) وباقي رجاله ثقات.
(2) انظر "صحيح سنن أبي داود" (1/ 380).
(3) (2/ 145).
(4) "تلخيص الحبير" (1/ 206) وقال: رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي بالزيادة، وإسناده لا مطعن فيه.