📘 ফাওয়াইদুল মুস্তাখরাজাত মিন খিলালি মুসনাদি আবি আওয়ানাহ (নায়েফ বিন নাসের আল-মানসুর)

فوائد المستخرجات من خلال مسند أبي عوانة (نايف بن ناصر المنصور)القسم: علوم الحديث
الكتاب: فوائد المستخرجات من خلال مسند أبي عوانة
المؤلف: نايف بن ناصر المنصور
رسالة: ماجستير في الحديث - كلية العلوم الإسلامية - جامعة المدينة العالمية، ماليزيا
إشراف: د عزت روبي الجرحي
العام الجامعي: 1435 هـ - 2014 م
عدد الصفحات: 169
[كتاب إلكتروني بترقيم الشاملة]
تاريخ النشر بالشاملة: 13 رمضان 1442

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌مُقدّمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلن تجدَ له وليًّا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمة، وجاهَد في الله حقَّ جِهاده حتى أتاه اليقين، ورضي الله تعالى عن الصحابة الأعلام، وأتباعه الذين قعَّدُوا للسنة وكائد، وحفظوها وحافظوا عليها من الأقارب والأباعد، وبذلوا في تحقيق ذلك كلَّ نفيس من كلّ كريم وماجد، فجزاهم الله خيراً عن الأمة والإسلام، ورزقنا السير على منهاجهم، لبلوغ المرام، أما بعد:
فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله، فهي موضّحة لأحكام القرآن، ومبيّنة لمعانيه، وقد بدأ بجمع السنة النبوية بشكل رسميٍّ من قِبل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وذلك في آخر القرن الأول الهجري، أو أوّل الثاني؛ امتثالاً لِمَا جاء في السنة النبوية من الحث على جمع السنة وطلب الحديث وفضل أهله، قال رسول الله صلى عليه وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاة»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي، في أبواب الوتر، باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (484) وقال: هذا حديث حسن غريب، والبخاري في تاريخه (5/ 177) (559)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 196) (686) وقال: هذا حديث حسن غريب، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ص (34) وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" ص (267)، ومن قبله السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص (221) وقال: وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي، وقد تفرد به فيما قاله الدارقطني مع الاختلاف عليه فيه، فقيل عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن مسعود بلا واسطة، وهي رواية الترمذي والبخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي عاصم وآخرين. وقيل: بإثبات أبيه بينهما. وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ومن طريقه ابن حِبان في "صحيحه"، وأبو نُعيم، وابن بشكوال، وآخرون. وهي أكثر وأشهر، والزمعي قال فيه النسائي: إنه ليس بالقوي لكن وثّقه ابن معين فحسبُك به، وكذا وثقه أبو داود، وابن حبان، وابن عَدي، وجماعة، وأشار البخاري في تاريخه إلى أن الزمعي رواه عن ابن كيسان. عن عتبة بن عبد اللَّه عن ابن مسعود. وفيه منقبة لأهل الحديث، فإنهم أكثرُ الناس صلاة عليه.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/ 167): حسّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة بلفظ: «صلاة أمتي تعرض علي كل جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاةً كان أقربهم مني منزلة». أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ولا بأس بسنده. والحديث في السنن الكبرى (3/ 249) (6208)، و"شعب الإيمان" (3/ 1642). وقال الألباني: حسنٌ لغيره، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أنّ مكحولًا قيل لم يسمع من أبي أمامة. "صحيح الترغيب" (1668).

وعن ابن مسعود مرفوعًا: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»(1).
قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علماءُ الحديث: (ما مِن رجل يَطلب الحديثَ إلا كان على وجهه نُضْرة)(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه بلفظه أبو داود، كتاب العلم، باب: فضل نشر العلم (3662)، والترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع (2657) و (2658) وقال: هذا حديث حسن صحيح،، و ابن ماجه، كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان … ، باب: من بلغ علماً (232)، وأحمد في "مسنده" (4157) في مسند عبد الله بن مسعود، وأبو يعلى في "مسنده" (5126) و (5296) وقال محققه الأستاذ حسين سليم: إسناده حسن.
قال الحافظ الجورجاني في "الأباطيل والمناكير والمشاهير" (1/ 241) (98): هذا حديث صحيح، رواه عن … عبد الله جماعةٌ. وهو الذي أخرجه الترمذي برقم (2657)، وقال الجورجاني أيضاً عقب حديث (95): هذا حديث مشهور، ورواته ثقات. وهو الذي أخرجه الترمذي برقم (2658).
وعدَّه السيوطي متواترًا في "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" ص (28) وذكره بلفظ: «نضّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، فأداها إلى مَن لم يَسمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غير فقيهٍ، ورب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه». وذكر ستة عشر صحابياً قاموا بروايته.
هذا، وقد وصححه الألباني في "صحيح وضعيف ابن ماجه" (304).
(2) في "أحكام القرآن" (4/ 142). وعزا الإدريسي في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" ص (6) لسفيان بن عيينة قوله: "ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نَضْرة؛ لهذا الحديث" والنضرة: نعيم الوجه.

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري مرفوعًا: «يَحملُ هذا العلمَ مِن كل خَلفٍ عُدولُهُ، يَنفُون عنه تَحْريفَ الغَالِين، وانتحالَ المُبطِلين، وتأويلَ الجاهِلين»(1).
وذلك في جمع السنة.
وفي الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان: «لا تزالُ طائفة من أمتي ظاهرين على الحقِّ، لا يَضرُّهم مَن خالفَهم»(2).
قال علي بن المديني: "هم أصحاب الحديث"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/ 147)، وابن أبي حاتم في "الجرح" (2/ 17)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 209)، والعقيلي في "الضعفاء" (4/ 256)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 59)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (55) من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري معضلاً، قال العقيلي في ترجمة معان بن رفاعة: لا يعرف إلا به، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت. وعدّ رواية إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (7/ 37)، وابن حبان في "الثقات" (4/ 10)، وابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (1/ 429).
قال الذهبي في "الميزان" (1/ 45): رواه غير واحد عن معان بن رفاعة، ومعان ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدري من هو.
قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 77): حديثه قد رواه ابن عدي في "الكامل" من رواية الوليد بن مسلم عن معان ابن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، ثنا الثقة من أشياخنا فذكره. وقال مهنا بن يحيى: قلت لأحمد: حديث معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع!! قال: لا. بل هو صحيح،
فقلت له: ممن سمعتَه أنت؟ قال: مِن غير واحد. قلتُ: مَن هم؟ قال: حدثني به مِسكين، إلا أنه يقول: معان عن القاسم ابن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة: لا بأس به.
قال الحافظ العلائي في "بغية الملتمس" (1/ 34) في حديث أسامة: هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به من هذا الوجه معان بن رفاعة، وقد وثقه علي بن المديني ودحيم، وقال فيه أحمد بن حنبل: لا بأس به.
قلت: تعدًّدُ طرقه يقضي بحُسنه، وقد جمع ابن عبد البر طرقه في " التمهيد" (1/ 28) و (1/ 59)، وابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (1/ 206)، وابن مفلح في " الآداب الشرعية" (2/ 148). انظر " الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص:70 و 71، و"شرف أصحاب الحديث"ص 11 ـ 28 ـ 29.
(2) أخرجه البخاري (71) و (3116) و (7312)، ومسلم (1037) (100) وأحمد (16912).
(3) "شرف أصحاب الحديث" (1/ 127) و"فتح الباري" (13/ 293) وقال الحافظ: أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم!.

وقد عُني أئمة الحديث بجمعهِ في مصنفات، وكتب، وجوامع، تتفاوتُ دقة وصحة في الرواية، وفي ضبط الرواة، ومن هذه المصنفات: (المستخرجات)، فما هي هذه المستخرجات؟ ولماذا أُفرِدتْ تصنيفاً؟ وما أشهر هذه المستخرجات؟ هذه الأسئلة وغيرها هي ما كانت دوافع لنا في عقد هذه الرسالة حيث سنعرِّف بـ (المستخرجات) ومصنفيها، والفائدة التي ذكرها أهل العلم من تصنيفها .....
نسأل الله العلي القدير التوفيقَ والسداد، وأن يجعل عملنا هذا ــ وغيره ــ خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به.
وكتبه
نايف بن ناصر المنصور
عام 1435

‌‌هدف البحث والدافع إليه:
إن الغرض من بحثنا هذا هو: التعريف بـ (المُستخرجات)، حيث لم يفرد الكلام عنها في مصنف مستقل!! ويجهلها بعض أهل العلم، وبعض المهتمين بكتب السنة ورواية الحديث، من هنا كان اهتمامنا بذكر بعض التفاصيل العلمية، وإجراء تطبيقات عملية على أحد هذه المصنفات وهو " مستخرج أبي عوانة"؛ حتى يسهُل الرجوع إليها والإفادة منها، ولا نزعم أننا أتينا بما لم يأت به الأولون! بل حسبنا أن نزعم ــ واثقين ــ أن بحثنا تميّز بعرض وافٍ، وإيضاح كافٍ، والله من وراء القصد.

‌‌دراسات سبقت بحثنا:
تناول أهل العلم في مصطلح الحديث كتب السنة ومصادرها بالنقد والإيضاح، وعملوا على دراسة الأحاديث رواية ودراية، وميَّزوا صحيحها من سقيمها، وتكلموا على (المستخرجات)، ولكن لم يُفرد كتابٌ! أو تطبيق برأسه لهذه الفوائد على حدِّ عِلمي إلا مجرد بحث عن (المستخرجات) من حيث نشأتها وتطورها قام به الدكتور موفق بن عبد اللَّه بن عبد القادر، وذلك في جامعة أم القرى في مكة المكرمة،
ولكن بحثه هذا لم يفِ بالغرض المرجوّ، حيث اقتصَرَ على ذكر فوائدها، وكان حديثه عاماً!، ولم يُفرد مستخرجًا بعينه يتم تطبيق الفوائد عليها.

‌‌سبب اختيار الموضوع:
(المستخرجات) عامة، ومستخرج أبي عوانة نموذجاً، لها من الفوائد العلمية والحديثية الحظّ الكبير، ونظراً إلى أن هذا الجانب لم يُخدَمْ علمياً في العصر الحديث، أحببت في بحثي هذا أن أُعرِّف بهذا الجزء غير المهتم به من قِبَل طلاب العلم في الجامعات والمراكز العلمية، وهو نواة أرجو أن تُتْبَعَ بأبحاثٍ ورسائلَ علميةٍ أخرى؛ لِمَا نعلم مِن أن هذه المستخرجات مُلِئَتْ فوائدَ حديثيةً، وعلينا أن نجلّيَها.

‌‌منهج البحث:
قسِّم البحثُ إلى أربعةِ فصول، وفي كل فصلٍ مباحثُ، ثم خاتمةٌ للبحث ،
ثم كان سردٌ منهجي في العمل.
أما الفصل الأول: فتناول التعريف بالسنة.
والفصل الثاني: التعريف بالمستخرجات.
وتضمنت مباحث الفصلين:
المبحث الأول: تعريف المستخرجات
المبحث الثاني: حكم الأحاديث الواردة في المستخرجات.
المبحث الثالث: أصول الاستخراج.
المبحث الرابع: المؤلفات في المستخرجات.

والفصل الثالث: اختيار (مسند أبي عوانة)، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف مختصر بصحيح مسلم الذي هو أصل الكتاب.
المبحث الثاني: التعريف بمسند أبي عوانة. وذلك من خلال:
أولاً - المؤلف.
- نسبته.
- سيرته.
ثانيًا: مستخرج أبي عوانة.
ثالثًا: أقوال أهل العلم في مستخرجه.
رابعًا: طبعات الكتاب والتحقيقات.
المبحث الثالث: منهج أبي عَوانة في مُستخرجه.

والفصل الرابع: في فوائد المستخرجات ، حيث اشتملت على
ست عشرة فائدة:
(الفائدة الأولى): علو الإسناد.
(الفائدة الثانية): زيادة الثقات.
(الفائدة الثالثة): بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ في الحديث.
(الفائدة الرابعة): توضيح المقصود في الحديث وشرح غريبه.
(الفائدة الخامسة): القوة بكثرة الطرق.
(الفائدة السادسة): الزيادة في قدر الصحيح.
(الفائدة السابعة): تمييز رواية المختلط.
(الفائدة الثامنة): التصريح بالسماع عند ورود عنعنة المدلس.
(الفائدة التاسعة): التصريح بالأسماء المبهمة في الإسناد، أو المتن.
(الفائدة العاشرة): تعيين الأسماء المهملة في الإسناد، أو في المتن.
(الفائدة الحادية عشرة): التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه.
(الفائدة الثانية عشرة): تعيين الإدراج في الإسناد، أو في المتن.
(الفائدة الثالثة عشرة): وصل المعلقات.
(الفائدة الرابعة عشرة): رفع الموقوف.
(الفائدة الخامسة عشرة): تصحيح بعض الأسماء في السند.
(الفائدة السادسة عشرة): الفوائد التي يذكرها المستخرج إذا كان إمامًا حافظًا.
ومنها ما يكون:
من مسائل العقيدة
من المسائل الفقهية.
من مسائل الحديث وعلومه.
وأخيراً .... الخاتمة

‌‌عملي في البحث:
1 - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية فقط على الشكل التالي: [البقرة:122].
2 - تخريج الأحاديث الواردة في البحث، وذلك ضمن توجه محدد؛ فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بالعزو إلى الصحيح، وإن لم يكن فيهما، عزوته إلى مصادره، وذكرت كلامَ العلماء على ذلك الحديث قبولاً ورفضاً.
3 - الاعتماد على أفضل طبعة لمسند أبي عوانة، وهي طبعة (دار المعرفة) بتحقيق أيمن عارف الدمشقي، مع الإضافة التي أكملها أحمد الخضري من خلال جمعه لباقي المسند من كتاب "إتحاف المهرة" لابن حجر العسقلاني.
4 - ضبط الألفاظ المُشْكِلَةِ التي لا تُقرأ على وجهها الصحيح.
5 - قمتُ باستعراض كتب علم مصطلح الحديث، وجمعت ما يناسب البحث في المستخرجات، وأحكامها، والمصنفات فيها، وقد حدَّدنا "مستخرج أبي عوانة" على صحيح مسلم، لشهرته وإمامته.
6 - قمتُ بانتخاب الأمثلة على فوائد المستخرجات منه.
7 ــ استخرجتُ بعض الفوائد الفقهية والعقدية منه.

8 - ترجمتُ لبعض الأعلام وبينت حالهم وكلام أبي عَوانة فيهم.
فكان البحث ممزوجًا بالفوائدِ الحديثية والفقهية والعقدية.
9 - التنبيه على أخطاء وقعت في مستخرج أبي عوانة.
10 - وضع فهارس عامة:
أ- فهرس الآيات القرآنية.
ب- فهرس الأحاديث النبوية.
ج- فهرس الآثار.
د- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
هـ - فهرس الأعلام المترجم لهم.
و - فهرس الأماكن والبلدان.
ز - فهرس المراجع والمصادر.
ح - فهرس الموضوعات.
والله الموفق.

‌‌الفصل الأول التعريف بالسنة النبوية ومكانتها
السنة النبوية في ميزان الشرع
هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، والتطبيق العملي لِمَا جاء فيه، وهي الكاشفة لغوامضه، المجلِّيَة لمعانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه، وإذا كان القرآن قد وضع القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكام، فإن السنة قد عُنيت بتفصيل هذه القواعد، وبيان تلك الأسس، ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل وأن يتم إلا بأخذ السنة جنبًا إلى جنب مع القرآن، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة آمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتجاج بسنته والعمل بها، وقد أمر سبحانه وتعالى باتّباع السنة والتمسك بها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

وجاء في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وَجلتْ منها القلوبُ، وذرَفتْ منها العُيونُ، فقلنا: يا رسولَ الله، كأنها مَوعظةُ مُودِّع، فأوصِنَا، فقال: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ(1)».
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) أبو داود في كتاب السنة، باب: في لزوم السنة (4607)، و الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب: ما جاء في الأخذ بالسُّنّة واجتناب البدع (2676)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وابن ماجة في المقدمة (42). و البغوي في "شرح السنة" (1/ 205) وقال: هذا حديث حسن، وأحمد (17142)، (17144)، (17145)، والجوزجاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (288) وقال: هذا حديث صحيح ثابت مشهور، حدَّث به الإمام أحمد بن حنبل، عن أبي عاصم مثله.
وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية جماعة من التَّابعين، منهم: حَجَرُ بن حَجَرٍ، ويحيى بن أبي مطاع، وجبير بن نفير وعبد الله بن أبي بلال، والمهاجر بن حبيب وغيرهم، بعضهم مطوَّلاً، وبعضهم مختصرًا. =
= وفي "بيان الوهم والإيهام" (4/ 88) لأبي الحسن ابن القطان قال: "فأما عبد الرَّحمن بن عمرو السّلمِيّ فترجم البخاريّ وابن أبي حاتم باسمه؛ فأما ابن أبي حاتم فلم يقل فيه شيئًا. وأما البخاريّ، فإنه ذكر روايته عن العرباض، ورواية خالد بن معدان وضمرة بن حبيب، وعبد الأعلى بن هلال عنه، ولم يزدْ.
فالرجل مجهول الحال، والحديث من أجله لا يصح.
وَقد روى هَذَا الحَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم بِإِسْنَاد آخر قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن العَلَاء بن زبر عَن يحيى بن أبي المطاع، عَن العِرْبَاض مثله.
ذكره البَزَّار واختاره، وهو أيضًا لا يصح، فإن يحيى بن أبي المطاع لا يعرف بغيره، وهو في شيءٍ من أهل الشَّام". …
وقال ابن حجر في "التقريب " ص (347) في شأن عبد الرَّحمن بن عمرو السّلمِيّ: مقبول.
والحديث قال فيه الشيخ الألباني: صحيح. كما في تعليقه على حديث أبي داود وابن ماجه.
وقال حسين سليم في حكمه على حديث الدارمي: صحيح.
وقال شعيب الأرناؤوط في حكمه على حديث أحمد (17142): "حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في " الثقات"، وقال الذهبي في
"الكاشف": صدوق، وقد صحّح حديثه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/ 109)، والبزار فيما نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص (483)،، وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو السُّلَمي هذا حُجر بن حجر الكلاعي فيما سيرد برقم (17145)، وعبدُ الله بن أبي بلال الخزاعي فيما سيرد (17146)، وثمة طرق أخرى للحديث تأتي في موضعها في التخريج، وباقي رجاله ثقات ".

وقال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»(1) رواه البخاري. إضافة إلى ما ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حُجيتها ووُجوب الأخذ بها.--------------------------------------------
(1) البخاري (7280)، وأحمد (8728)، والحاكم (1/ 55) من حديث أبي هريرة. وفي الباب من حديث أبي أمامة عند أحمد (22226)، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الأوسط (812). وقوله: أطاعني .. أي: بقبول دعوتي.

‌‌تعريف السنة:
السنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة، سواء أكانت محمودة أم مذمومة، وقد ورد استعمالها في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي بهذا المعنى(1).
ففي القرآن يقول تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ} [الأنفال: 38].
ويقول تعالى: {سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً}
[الإسراء: 77].
وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»؟(2).
وأما تعريف السنة عند الفقهاء: فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوبٍ. فهي أحدُ الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والحرام، والسنة، والمكروه، والمباح. وقد يستعملونها في مقابل البدعة فيقولون: طلاقُ السنة كذا، وطلاق البدعة كذا.
أما تعريف السنة عند الأصوليين فهو: ما يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.
وعند المحدثين: ما أُثِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفةٍ، أو سِيرة. وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي عند أكثرهم(3).--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" مادة: سنن. " تيسير الوصول إلى قواعد الأصول" للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ (ص 27)، "الإبهاج في شرح المنهاج" لتقي الدين وابنه تاج الدين السبكي (2/ 263)، "مذكرة أصول الفقه" للشيخ الأمين الشنقيطي ص (113)، " تاريخ التشريع الإسلامي" مناع القطان ص (71).
(2) البخاري في أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3456) و (7320)، ومسلم في العلم، باب: اتِّباع سنن اليهود والنصارى (2669)، وأحمد (11880) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3) انظر " البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (3/ 236) و "شرح الكوكب المنير" للفتوحي (2/ 160) … و"الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (2/ 263)، و "تاريخ التشريع الإسلامي" (72).

الفصل الثاني
المبحث الأول: تعريف المستخرجات
المبحث الثاني: حكم الأحاديث الواردة في المستخرجات
المبحث الثالث: أصول الاستخراج
المبحث الرابع: المؤلفات في المستخرجات

‌‌المبحث الأول: تعريف المستخرجات
(المستخرج) في اللغة: هو اسمٌ مفعول، مُشتق من الفعل: اسْتَخْرَجَ المزيد من الثلاثيّ خَرَجَ، والخرُوج نَقِيض الدّخُول، وخارج كل شيء ظاهرُه، والاستخراج كالاستنباط، واستخرجتُ الشيء من المعدِن: خلصته من ترابه(1).
وفي الاصطلاح
قال الإمام العراقي: المستخرجُ موضوعُه: أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري، أو مسلم .. فيخرِّج أحاديثه بأسانيدَ لنفسه من غير طريق البخاري، أو مسلم، فيجتمع إسنادُ المصنّف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه، أو مَن فوقه(2).
وقال السخاوي: والاستخراج: أن يَعمد حافظ إلى"صحيح البخاري" مثلاً فيُورد أحاديثه حديثًا حديثًا بأسانيدَ لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة، وإن شذّ بعضُهم حيث جعله شرطًا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخهِ، هكذا ولو في الصحابي، كما صرّح به بعضهم. لكن لا يَسوغُ للمُخَرِّج العُدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى البَعيدة إلا لغرض من علو، أو زيادة حكم مُهم، أو نحو ذلك، ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلاً ولم يتحد سنده عندهما، ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه، وإن صرّح بعضهم بخلافهِ.--------------------------------------------
(1) "المصباح المني" مادة: خرج.
(2) "التبصرة والتذكرة" (1/ 56، 57) للحافظ العراقي.

وقال الحافظ الشيخ أحمد بن الصّديق الغماري (ت:1380 هـ): وأما الاستخراج، فهو أن يقصد الحافظ إلي مصنف مسند لغيره، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد نفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيَجتمع معه في شيخهِ، أو شيخ شيخهِ،
وهكذا إلي صحابيّ الحديث(1).
وقال الكتاني رحمه الله تعالى: وقد يطلق المستخرَج عندهم على كتاب استخرَجَه مؤلفه؛ أي: جمعَه من كتب مخصوصة، كمُستخرَج الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَهْ، وسماه: "المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة"، جمع فيه فأوعَى. وكثيرًا ما ينقل عن مستخرَجه المذكور الحافظ ابنُ حجر في كتبه، فيقول: ذكر ابنُ مَنْدَهْ في" مستخرجه "، وتارة يقول: في "تذكرته". والله أعلم(2).--------------------------------------------
(1) "حصول التفريج بأصول التخريج" الصديق الغماري ص (15).
(2) "الرسالة المستطرفة" الكتاني ص (31 ــ 32).

‌‌المبحث الثاني: شروط المستخرج
ينبني العمل على تخريج أحاديث الكتاب المستخرج عليه بأسانيدَ خاصة، ومجانبة طريق مؤلف الكتاب ما أمكن، والاجتماع مع صاحب الكتاب في بعض طبقات الإسناد
وهذه الأصول، قد لا يطرد وقوعُها للمستخرج، إذ ربما أسقط أحاديث لم يجد له بها سندًا يَرتضيهِ، وربما ذكَرها من طريق صاحبِ الكتاب لكن لا يَسوغُ للمستخرج العدولُ عن الطريق التي يقرُب اجتماعه مع مصنفِ الأصل فيها، إلي الطريق البعيدة، إلا لغرض من عُلُوٍّ، أو زيادة حُكم مهمّ. ذكر ذلك ابنُ حجر(1).--------------------------------------------
(1) "النكت الوفية بما في شرح الألفية" للبقاعيّ (1/ لوحة 23). و"فتح المغيث"للسخاوي (1/ 57).

‌‌المبحث الثالث: حكم الأحاديث الواردة في المُستخرَجات
قال السَّخَاوي: والكتب المخرَّجة لم يلتزم فيها موافقتها للكتب المخرجة عليها في الألفاظ، فحصَل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى(1).
وقال ابن الصلاح: صنَّف على"صحيح مسلم" قوم من الحفاظ، وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم مَن أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرَّجُوا أحاديثه في تصانيفِهم تلك، فالتحقتْ به في أن لها سِمَة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه … ، ثم إنهم لم يلتزموا فيها الموافقة في ألفاظ الأحاديث من غير زيادة ولا نقص، لكونهم يروونها بأسانيد أُخر، فأوجب ذلك بعض التفاوت في بعض الألفاظ.
فلا يجوز أن تنقل منها حديثًا وتقول: هو كذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو أن يقول المصنف: أخرجاه بلفظه(2).--------------------------------------------
(1) "فتح المغيث" (1/ 38).
(2) "صيانة صحيح مسلم" للإمام ابن الصلاح ص (88).