📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

3673 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي، يَهْبِطُ اللهُ عز وجل إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ (1)؟ فَلَا--------------------------------------------
= وأخرجه الحاكم 1/ 33 - 34، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 35 من طريق أحمد بن جناب المِصِّيصي، عن عيسى بن يونس، والبيهقي في "الشعب" (607) من طريق سفيان بن عقبة أخو قبيصة، كلاهما عن سفيان الثوري، به، مرفوعاً.
وأخرجه الحاكم 1/ 34، وعنه البيهقي في "الشعب" (607) من طريق حمزة الزيات، عن زبيد، به، مرفوعاً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، تفرد به أحمد بن جناب المِصِّيصي، وهو شرط من شرطنا في هذا الكتاب أنا نخرج أفراد الثقات إذا لم نجد لها علة، وقد وجدنا لعيسى بن يونس فيه متابعين، أحدهما من شرط هذا الكتاب وهو سفيان بن عقبة أخو قبيصة .... ثم قال: صحَّ بمتابعين لعيسى بن يونس، ثم بمتابع الثوري، عن زبيد، وهو حمزة الزيات، ووافقه الذهبي.
قلنا: قد سبق عن الدارقطني أن الموقوف هو الصحيح.
قوله: "من يحب ومن لا يحب": قال السندي: فلا يستدل بها على سعادة صاحبها.
قوله: "لا يُسْلِم عبد": من الإسلام، والمراد أنه لا يحصل الإسلامُ المأجور به عند الله.
ولا يؤمن: أي: لا يكون كامل الإيمان.
بواثقه: أي: غوائله وشروره، جمع بائقة، وهي الداهية.
غَشْمه: الظلم، فعطف الظلم عليه للتفسير.
(1) في (ق): سؤاله.

يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " (1).
3674 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة- فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي. أبو إسحاق الهمْداني: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه أبو يعلى (5319) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 153، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح.
وفي الباب عن علي تقدم برقم (968).
وعن أبي هريرة عند البخاري (7494)، ومسلم (758)، سيرد 2/ 258.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 34.
وعن رفاعة بن عرابة، سيرد 4/ 16.
وعن عثمان بن أبي العاص، سيرد 4/ 22.
وعن جبير بن مطعم، سيرد 4/ 81.
وعن أبي الدرداء عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبزار بنحوه، فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 154 - 155، وقال: فيه زيادة بن محمد الأنصاري، وهو منكر الحديث.
وعن عبادة بن الصامت بنحوه، عند الآجري في "الشريعة" ص 312 - 313.
وعن عبد الرحمن البيلماني بنحوه، عند الآجري في "الشريعة" ص 313.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.
وأخرجه القضاعي في "مسنده" (212) من طريق محمد بن عبيد -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6533) و (6864)، ومسلم (1678) (28)، وحسين المروَزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (1358)، والنسائي في "الكبرى" (3455)، وأبو يعلى (5099)، والشاشي (564) و (566) و (567)، وابن حبان (7344)، والطبراني في "الأوائل" (24)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 87 و 127، والبيهقي في "السنن" 8/ 21، وفي "الشعب" (5325)، والبغوي (2520)، من طرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه عبد الرزاق (19717) عن معمر، والنسائي في "المجتبى" 7/ 83، وفي "الكبرى" (3454) و (3456) من طريق سفيان الثوري، والنسائي أيضا في "المجتبى" 7/ 84، وفي "الكبرى" (3459) من طريق أبي معاوية، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 88 من طريق محمد بن عصام، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، موقوفاً. وعند أبي نعيم: قال سفيان: لا أعلمه إلا رفعه.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ 91: حديث أبي وائل عن عبد الله صحيح، ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة، ويقفه أخرى، والله أعلم.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 88 من طريق محمد بن عصام، عن أبيه، عن أبي وائل، عن عبد الله، موقوفاً.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 84، وفي "الكبرى" (3458) من طريق أبي معاوية، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 221 من طريق عيسى بن جعفر قاضي الري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، مرفوعاً. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. قال ابن أبي حاتم: فسمعت علي بن شهاب يقول: وجهت هذا الحديث إلى أبي زرعة، فقال: هذا خطأ، إنما هو عن عمرو بن شرحبيل موقوف، كذا رواه وكيع، حدثنا عمرو الأودي، قال: حدثنا وكيع، =

3675 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا--------------------------------------------
= عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: .... قال الأعمش: قال أبو وائل: زاد فيه عمرو بن شرحبيل: يجيء الرجل أخذ بيد الرجل .... وذكر بقية المتن، وأما أبو معاوية فرواه مرسلاً. ثم أورده ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة … " لكن سقط من إسناده شقيق بن سلمة.
وأخرجه أيضاً النسائي في "المجتبى" 7/ 83 - 84، وفي "الكبرى" (3457)، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، موقوفاً.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 88 من طريق مهران، عن سفيان، عن منصور، عن شقيق، عن عبد الله، مرفوعاً.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 83، وفي "الكبرى" (3453)، وابن ماجه (2617)، وأبو يعلى (5414)، والطبراني في "الكبير" (10425)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (213)، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبد الله، مرفوعاً، بلفظ: "أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي.
وسيأتي برقم (4200) و (4213) و (4214).
قوله: "في الدماء": قال السندي: أي: أول ما يقضى فيما جرى بين الناس، فلا ينافي هذا ما جاء: "أول ما يحاسب به العبد الصلاة"، فإن ذلك فيما بينه وبين الله.

يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا، أَوْ كُدُوشًا (1) فِي وَجْهِهِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: " خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ق) و (ظ 14): كدوحاً.
(2) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب، وقال الدارقطني: متروك، وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، فقد أخرج له أصحاب السنن، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 180، وأبو يعلى (5217)، والشاشي (479)، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1626)، والترمذي (651)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 97، وابن ماجه (1840)، والدارمي 1/ 386، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 20 و 4/ 372، وابن عدي في "الكامل" 2/ 635 - 636، والدارقطني في "السنن" 2/ 122، والحاكم 1/ 407، والبيهقي في "السنن" 7/ 24، والخطيب في "تاريخه" 3/ 205 من طرق عن سفيان، به. وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وجاء في "سنن" أبي داود: قال يحيى -يعني ابن آدم-: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، وقال أيضاً: فقال له (يعني لسفيان) عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا الحديث! فقال له سفيان: وما لِحكيم، لا يُحَدِّثُ عنه شعبةُ؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيداً يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وفي "الكامل" لابن عدي 2/ 636: قال -أي الثوري-: حدثني زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن، ولم يزد عليه. قال أحمد: كأنه أرسله أو كره أن يحدث به.
قال البيهقي في "السنن" 7/ 24: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (في "تاريخه" 3/ 234 - 235)، فذكر معنى هذه الحكاية … ثم قال يعقوب: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم.
قلنا: يعني أنه لم يعتد بمتابعة زبيد، وانظر "ميزان الاعتدال" 1/ 584.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهماً لم تحل له الصدقة.
قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، وَسَّعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة. وهو قولُ الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.
وأخرجه الطيالسي (322)، والترمذي (650)، والدارمي 1/ 386، والدولابي في "الكنى" 1/ 135، والشاشي (478) و (480)، والدارقطني في "السنن" 2/ 122، والبغوي في "شرح السنة" (1600) من طرق عن حكيم بن جبير، به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 122 من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، به. وعقب عليه الدارقطني بأنه وهم في قوله عن أبي إسحاق، إنما هو حكيم بن جبير، وهو ضعيف، تركه شعبة وغيره.
وأخرجه الدارقطني أيضاً 2/ 121 من طريق بكر بن خنيس، عن أبي شيبة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، بلفظ: "لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً". قال الدارقطني: أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وبكر بن خنيس، ضعيف.
وأخرجه أيضاً 2/ 121 من طريق عبد بن سلمة بن أسلم، عن عبد الرحمن بن =

3676 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ " (1).--------------------------------------------
= المسور بن مخرمة، عن أبيه، عن ابن مسعود، نحوه، قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.
وسيأتي من طريق آخر برقم (4440)، ويكرر برقم (4207).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (1628)، وصححه ابن حبان (3390) ولفظه: "من سأل وله أوقية فهو ملحف"، وسيرد 3/ 7 و 9.
وعن رجل من بني أسد نحوه، وسيرد 4/ 36، وإسناده صحيح.
وعن سهل بن الحنظلية، بلفظ: "من سأل وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثر من نارِ جهنم"، قالوا: يا رسول الله، وما يُغنيه؟ قال: "ما يغديه أو يعشيه"، وسيرد 4/ 180، وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وعن سَمُرَةَ بنِ جندب، سيرد 5/ 19 و 22 بلفظ: "إنما المسائل كدوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسألَ ذا سلطان، أو يسألَ في الأمر لا يجد منه بداً". وإسناده صحيح.
وعن أبي هريرة وسيأتي 2/ 231، ولفظه: "من سأل الناس من أموالهم فإنما يسأل جمراً، فليستقل منهم، أو ليستكثر"، وهو عند مسلم (1041).
وعن جابر بن عبد الله عند ابن حبان (3392) "الإحسان".
خُدُوشاً: قال السندي: بضمتين، أي: آثار القشر، وكذا الكدوح أو الكدوش مثله وزناً ومعنى، وكلمة "أو" للشك. والله تعالى أعلم.
(1) إسناده ضعيف، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح، يزيد بن أبي زياد: هو الهاشمي الكوفي، ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.
ومحمد بن السَّمَّاك: هو ابن صَبِيح -بفتح الصاد- واعظ مشهور، مختلف فيه، وثقه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن حبان 9/ 23، وقال: مستقيم الحديث، وقال ابن نمير -كما في "تاريخ بغداد" 5/ 373 - : وكان صدوقاً، ونقل الحافظ في "التعجيل" ص 364، عن محمد بن عبد الله بن نمير، قوله: حديثه ليس بشيء، وقال الحسيني في "الإكمال" ص 374: لا يعرف، فتعقبه الحافظ في "التعجيل"، وقال: بل هو معروف. وقد أورد الخطيب البغدادي ترجمة مطولة له في "تاريخه" 5/ 368 - 373، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 106 - 107، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10491)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 214، والبيهقي في "السنن" 5/ 340، والخطيب في "تاريخه" 5/ 369، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. قال الطبراني: قال عبد الله: قال أبي: حدثناه هشيم، فلم يرفعه. وقال أبو نعيم: غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلا من حديث أحمد بن حنبل.
وقال البيهقي: هكذا روي مرفوعاً، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله، ورواه أيضاً سفيان الثوري، عن يزيد موقوفاً على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء.
ونقل الخطيب عن القَطيعي قوله: قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وحدثناه به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه. فقال الخطيب: كذلك رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفاً على ابن مسعود، وهو الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 575 من طريق ابن فضيل، والطبراني في "الكبير" (9607) من طريق زائدة، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، به، موقوفاً.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 80، وقال: رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً، والطبراني في "الكبير" كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات! قلنا: ولم يذكر أنه منقطع من الطريقين، ورواية أحمد الموقوفة لما نجدها، نعم جاء في هامش (ظ 14) ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وحدثنا به هشيم، عن يزيد، لم يرفعه. =

3677 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا آدَمُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَبْعَثَ بَعْثًا مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ آدَمُ (2): يَا رَبِّ، وَمِنْ كَمْ؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ هَذَا النَّاجِي مِنَّا بَعْدَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ؟ مَا أَنْتُمْ (3) فِي النَّاسِ (4) إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي صَدْرِ الْبَعِيرِ " (5).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: فإنه غَرَر، بفتحتين، أي: بيع بلا ثقة بحصول المبيع، والحديث صحيح معنى، ضعيف إسناداً.
(1) في هامش (س): في بعض النسخ: عن الثوري.
(2) لفظ: "آدم" لم يرد في (ق).
(3) لفظ: "ما أنتم" سقط من (م).
(4) لفظ: "في الناس" لم يرد في (ص) و (ق) و (م).
(5) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم -وهو ابن مسلم الهجَري-، وعمار بن محمد مختلف فيه، وثقه ابن سعد وابن معين وعليُّ بن حجر والذهبي، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، يكتب حديثه، وقال البخاري: كان أوثق من سيف (يعني أخاه)، وقال الجُوزجاني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى استحق الترك من أجله، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه أبو يعلى (5124) مطولاً بنحوه من طريق محمد بن دينار، عن إبراهيم =

3678 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي إِسْحَاقَ (1)--------------------------------------------
= الهجري، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 393، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف.
وأورده ابن كثير في "تفسيره" [الحج: 1 و 2]، وقال: انفرد بهذا السندِ وهذا السياق الإمامُ أحمد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6529)، سيرد 2/ 378.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3348)، ومسلم (222)، سيرد 3/ 32، 33.
وثالث من حديث عمران بن الحصين عند الحميدي (831)، سيرد 4/ 432.
ورابع من حديث أبي الدرداء، سيرد 6/ 441.
وخامس من حديث أنس عند ابن حبان (7354) "الإحسان"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسادس من حديث ابن عباس عند البزار (2235) و (3497) في تفسير قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم}، أورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 69 - 70 و 10/ 394، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب، وهو ثقة.
وسابع من حديث ابن عباس أيضاً في تفسير قوله تعالى: {يوماً يجعل الولدان شيباً} عند الطبراني في "الكبير" (12034)، أورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 70، وقال: رواه الطبراني، وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى، وهو متروك، وضعفه الجمهور، واستحسن أبو حاتم حديثه.
وثامن من حديث عبد الله بن عمرو مطولاً، سيرد برقم (6555).
وانظر أيضاً (3661).
(1) وقع في (م): عن أبي إسحاق، وهو خطأ، فأبو إسحاق هي كنية إبراهيم الهجري.

الْهَجَرِيِّ … فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: " فَيَقُولُ آدَمُ: يَا رَبِّ، كَمْ أَبْعَثُ؟ " (1).
3679 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " (2).--------------------------------------------
(1) هو مكرر ما قبله، عَبِيدة: هو ابن حميد الحَذَّاء، وثقه أحمد وابن معين، واختلف قول ابن المديني فيه، فضعَّفه في قول له، ووثقه في آخر.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم -وهو ابن مسلم الهجَري- وعمار بن محمد: هو ابن أخت سفيان الثوري، تقدم الكلام عنه في الرواية (3677)، وهو متابع، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ثقة من رجال مسلم.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 214 من طريق محمد بن صبيح، عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 105، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!
قلنا: كذا قال، وهو وهم منه، تابعه عليه المناوي في "فيض القدير" 5/ 350.
وسيأتي برقم (4265).
وله شاهد من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (1413) و (1417)، ومسلم (1016)، سيرد 4/ 258 بلفظ: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
وعن عائشة، سيرد 6/ 137.
وعن أنس عند البزار (934)، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 106، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، ورجال البزار رجال الصحيح.
وعن النعمان بن بشير عند البزار (935)، أورده الهيثمي في "المجمع" =

3680 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1): " إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ، أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ " (2).--------------------------------------------
= 3/ 106، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه أيوب بن جابر، وفيه كلام كثير، وقد وثقه ابن عدي.
وعن أبي هريرة عند البزار (937)، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 106، وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وحسَّن البزار حديثه.
وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (8017)، أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 106، وزاد نسبته إلى "الأوسط"، وقال: وفيه فضَّال بن جبير، وهو ضعيف.
وعن ابن عباس عند أبي يعلى (2707)، والطبراني في "الكبير" (12771)، قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 105، 106: فيه أبو بحر البكراوي، وفيه كلام وقد وثق.
(1) من قوله: "ليتق" في الحديث السابق إلى هنا سقط من (ق) و (ظ 1).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للين الهجَري -وهو إبراهيم بن مسلم-، عمار بن محمد -وهو ابن أخت سفيان الثوري- مختلف فيه، والأكثر على توثيقه، وتقدم الكلام فيه في الرواية (3677)، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه ابن ماجه (3291) من طريق محمد بن فضيل، وأبو يعلى (5120) من طريق محمد بن دينار، والشاشي (730) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد. =

3681 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ (1) إِلَّا مَرَّةً (2).--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 238، وقال: رواه أحمد، وفيه إبراهيم الهجري، وهو ضعيف.
وسيأتي برقم (4257) و (4266).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5460)، ومسلم (1663)، سيرد 2/ 283.
وآخر من حديث جابر، سيرد 3/ 346.
وثالث من حديث ابن عمر عند أبي يعلى (5658)، أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 238، وقال: فيه حسين بن قيس، وهو متروك، وقد وثقه ابن محيصن.
ورابع من حديث عبادة بن الصامت، أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 238، وقال: وإسناده منقطع.
قال السندي: قوله: فليُطعمه، أي: لقمة قبل أن يأكل منه، وهذا تفسير البداية به.
أو ليُجلسه: من الإجلاس، أي: ليأكل معه على السويَّة.
وَليَ حرَّه ودُخانه: أي: هو الذي تعب في أسباب تحصيله، فلا ينبغي أن يُجعل محروماً، بل ينبغي جعلُه شريكاً فيه، وإن لم يتيسر ذلك فلا أقلَّ من أن أن يُعطى لقمةً قبل أن يُؤكَل منه، ليكون البدءُ به بمنزلة الجابر لما فات من ترك المشاركة، والله تعالى أعلم.
(1) في (ق): يده.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كُليب، فمن رجال مسلم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 236، وأبو داود (748)، والترمذي (257)، والنسائي 2/ 195، وأبو يعلى (5040) و (5302)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 224، والبيهقي في "السنن" 2/ 78، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وأخرجه أبو داود (751) من طريق معاوية بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقد ورد هذا الحديث في المطبوع من "سنن أبي داود" بعد حديث البراء (750)، وهو خطأ، وحقه أن يكون بعد حديث ابن مسعود (748) كما في "التحفة" 7/ 113 - 114.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 182 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان، به. وفيه زيادة: "ثم لم يعد".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 236 عن وكيع، عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
وذكر ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 96 أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 1/ 368: وقد حُكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يُشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخاً، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه.
وقال ابن القيم: قال أبو حاتم البستي في كتاب "الصلاة" له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل، ولفظةُ: "ثم لم يعد" إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قِبَله، وقَبْلها: "يعني"، فربما أسقطت "يعني"، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ: أحدها قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد. والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة. والثالثة: فرفع يديه في أول مرة. لم يذكر سواها. والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة. والإدراج ممكن في قوله: "ثم لم يعد". وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحاً.
قلنا: قد ورد في "علل" الدارقطني 5/ 171 بلفظ: فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعد. وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: ثم لم يعد … وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظاً.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 220: ورده الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر.
وانظر بسط المسالة أيضاً في "المدونة" 1/ 68 - 69، و"نصب الراية" 1/ 394 - 396، و"شرح السنة" 3/ 24، 25.
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (749) و (752)، سيرد 4/ 301 و 303، وإسناده ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. =

3682 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ، إِلَّا رَجُلًا (2) مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا (3).--------------------------------------------
= وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة 1/ 236.
قال السندي: قوله: إلا مرة: ظاهره أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غيرَ قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضاً، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون، كذلك جاء تركه فهو أيضاً مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء الله تعالى، وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون فبعيد بمرة، نعم، لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحيانا لبيان الجواز. والله تعالى أعلم.
(1) في هامش (ظ 14): إسرائيل. نسخة.
(2) في (س) و (ظ 1) و (ظ 14) و (م): إلا رجل، والوجه إثبات الألف، ويُخرج ما هنا على لغة ربيعة، قال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءتها منصوباً، لأنه مصروف. وانظر "فتح الباري" 3/ 426.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه أبو يعلى (5218) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4863) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به، وعنده أن الرجل الذي لم يسجد هو أمية بن خلف. قال الحافظ في "الفتح" 8/ 615: هذا =

3683 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " ثَلَاثًا (1).--------------------------------------------
= هو المعتمد.
وسيأتي برقم (3805) و (4164) و (4235) و (4405).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (1071)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
وآخر من حديث المطلب بن أبي وداعة عند النسائي في "الكبرى" (1030)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 353، ولفظه عند النسائي: قال المطلب: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. ولم يكن يومئذ أسلم المطلب.
وثالث من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 2/ 8، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 353.
ورابع من حديث ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 353.
وخامس من حديث الشعبي مرسلا عند ابن أبي شيبة 2/ 7 - 8.
قال السندي: قوله: إلا رجلاً: أي: فتبعهم من في المجلس من المشركين فسجدوا إلا رجلا، فالاستثناء متعلق بمقدر يُفهم من المقام. وهو بالنصب إلا أنه ترك الألف خطاً على عادة أهل الحديث. قلنا: الأولى أن يخرَّج عدم إثبات الألف على لغة ربيعة، كما قدمنا.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله ابن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه أبو يعلى (5230)، والمروزي في "مختصر قيام الليل" ص 79 - 80 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد أبي يعلى إسرائيل، وسقط من إسناد المروزي أبو إسحاق.
وأخرجه الشاشي (933)، والطبراني في "الدعاء" (598) من طريقين، عن إسرائيل، به.
وأخرجه أبو يعلى (5407)، والطبري في "التفسير" 30/ 335، والطبراني في "الدعاء" (596) و (597)، من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه البزار (544) "زوائد"، والطبراني في "الدعاء" (599)، من طريق عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود. وعمرو بن ثابت: ضعيف جداً.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 127، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، وفي إسناد الثلاثة: أبو عبيدة عن أبيه، ولم يسمع منه، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا حماد بن سليمان، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قلنا: حماد بن سليمان، قال البيهقي: مجهول، نقله عنه الحافظ في "لسان الميزان".
وسيأتي برقم (3719) و (3745) و (3891) و (4140) و (4352) و (4356).
وله شاهد مختصر من حديث عائشة عند البخاري (4967) و (4968)، وسيرد 6/ 43 و 49 و 100 و 190، ولفظه: قالت: "ما صلى النبي صلاة بعد أن أنزلت عليه: {إذا جاء نصر الله والفتح}، إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي".
قوله: "إذا قرأها": قال السندي: الظاهر أن الضمير لهذه السورة، وقد جاء ما يدل على الإطلاق، فلو جعل الضمير للقراءة لكان أقرب إلى الإطلاق، أي إذا فرغ =

3684 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ " (1).--------------------------------------------
= من القراءة وركع.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبرهيم بن سويد لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، والحسن بن عبيد الله: هو النخعي.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ 209: خالفهم (يعني من رَوَوْه بإسناد متصل) سفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد، فروياه عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الله، ولم يذكرا بينهما أحداً.
قلنا: سيرد بإسناد متصل صحيح برقم (3833)، ويخرج هناك، وسيرد أيضاً برقم (3732) و (3834).
قوله: "إذنك عليَّ": قال السندي: أي: في الدخول عليَّ، وهو مبتدأ، خبره: أن ترفع، أي: إذنك الجمعُ بين رفع الحجاب ومعرفتُك أنِّي في الدار ولو كنت مُسَاراً لغيري، فهذا شأنُك مستمراً إلى أن أنهاك. والسِّوادُ، بالكسر: السِّرار، ولعل ذلك إذا لم يكن في الدار حُرمة، وذلك لأنه كان يخدمُه صلى الله عليه وسلم في الحالات كلها، فيهيِّئُ طهوره، ويحملُ معه المطهرة إذا قام إلى الوضوء، ويأخذ نعله ويضَعُها إذا جلس، وحين ينهض، فيحتاجُ لذلك إلى كثرة الدخول عليه. وقيل: معناه: أي: أذنت لك أن تدخل عليَّ، وأن ترفع حجابي بلا استئذان، وأن تسمع سِراري حتى أنهاك عن الدخول والسماع، وهذا المعنى وإن كان هو الموافق للتفسير المروي، لكن في دلالة اللفظ عليه خفاءً، إلا أن يقال: تقدير الكلام: إذنك عليَّ حاصلٌ في أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سرِّي. والله تعالى أعلم.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: سِوَادِي: سِرِّي، قَالَ: أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ سِرَّهُ.
3685 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَهَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي (1): " الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ "، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: " إِنَّهَا رِكْسٌ " (2).--------------------------------------------
(1) لفظ: "لي" لم يرد في (س) و (ص)، وذكر في هامشيهما.
(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 223، والترمذي (17)، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشاشي (921)، والطبراني في "الكبير" (9952). من طريقين، عن إسرائيل، به.
قال الترمذي: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله (هي الرواية الآتية برقم (4299))، وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله (هي الرواية الآتية برقم (3966))، وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله (هذه الرواية هي عند الطبراني في "الكبير" (9956)). ثم قال الترمذي: وهذا حديث فيه =