📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

وقع في التناقض، وكان فعله من جنس فعل النصارى الذين كذّبوا المسيح عليه السلام في إخباره عن نفسه بالعبودية، فادّعوا فيه الربوبية.
ثم إنه يقال: إن نتيجة مقدمتي القياس المذكور؛ إن أُخِذتا على إطلاقهما = هي: أنّ زيارة القبر واجبة؛ فيلزم من هذه النتيجة لوازم فاسدة، فيلزم منها أن تارك هذه الزيارة عاصٍ، مستحقٍّ للذم والعقوبة، منتفية عدالتُه؛ فلا تصحّ شهادتُه، ولا روايته. وفي هذا تفسيق لمن لم يُعرف عنه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقبح من قول الرافضة؛ فالرافضة كفّروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ نفرًا منهم. وهؤلاء بلازم قولهم يكفّرون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛لكونهم تركوا شد الرحل إليه، وهو تعظيم، وتارك تعظيمه صلى الله عليه وسلم كافرٌ. إذْ لم يُعرَف عن أحدٍ منهم أنه شدّ رحاله لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولا زيارة قبر غيره.
بل لازمُ قولهم شرٌّ من قول الخوارج؛ إذ الخوارج يكفّرون بالكبيرة التي حقيقتُها مخالفةُ مقصودِ الشارع، وهؤلاء المقابرية يكفّرون من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ووافقَ قصدَه! إذْ زيارتُه على قولهم واجبةٌ، وترْك التعظيم كفرٌ(1) .
ثم؛ إنه بقولهم هذا: جعلوا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وشدّ الرحال إليه آكدُ من الهجرة إليه في حياته صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله: (إذا كانت زيارة قبره واجبةً على الأعيان؛ كانت الهجرةُ إلى القَبْر آكدُ من الهجرة إليه في حياته؛ فإن الهجرة إلى المدينة انقطعت بعد الفتح. . . . وعند عُبّاد القبور: أن الهجرة إلى القبر فرض عينٍ على من استطاع إليه سبيلًا. وليس بخافٍ أنّ هذا مراغمةٌ صريحةٌ لما جاء به الرسول وإحداثٌ في دينه ما لم يأذنْ به،--------------------------------------------
(1) انظر: " الصارم المنكي " لابن عبد الهادي (332)

وكذِبٌ عليه وعلى الله؛ وهذا من أقبح التنقّص)(1)
ثم؛ إن شد الرحال إلى قبره لو كان تعظيمًا؛ لكان ممّا لا يتمّ الإيمان إلاّ به، ولكان فرضًا متعيّنًا، ولما فرّط السابقون الذين هم من أسرع الخلق لتحصيل الخيور، وإصابة الأجور.
لازمُ ذلك: أن المخالفين أعلمُ بأبواب البرّ والأجر من السابقين.
فانظر كيف تضمّن قياسُهم الفاسد صنوفًا من المراغمة والمحادّة للنصوص، والإزراء بأولياء الله المتقين.
الاعتراض الثالث: قولهم: لا يمكن أن تكون زيارةً منفكّة عن الحركة من مكان إلى مكان؛ فالزائر لا يطلق عليه زائرٌ إلاّ بعد حركته، وانتقاله، وخروجه عن محلّه، وارتحاله …
فالجواب عنها: أن يقال: العقلاء يفرّقون بين شدّ الرحال إلى بقعة، وبين الزيارة المجرّدة عن شدّ الرحال؛ فإن الأوّل يقتضي سفر الزائر وتكلف الزيارة، بخلاف الزيارة المجردة عن ذلك، التي لا تعدو أن تكون نقل الخُطا لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو بغير سفرٍ لها.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأمّا نقل الخُطا إلى المساجد فهو إتيانٌ لها بغير سفر؛ وهذا مشروعٌ. فهذا نظير نقل النبي صلى الله عليه وسلم خطاه إلى زيارة أهل البقيع؛ فإن ذلك عملٌ صالحٌ. وكذلك الزيارة المستحبة من البلد نقلُ الخُطا فيها عملٌ صالحٌ)(2)
ويقول الإمام زين الدين العراقي رحمه الله مبينًا عدم التناقض بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقباء، وبين نهيه عن شدِّ الرِّحال إلى مسجد سوى المساجدِ الثلاثة: (ولا ينافي هذا خبر لا تُشَّد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) " الصارم المنكي "للإمام ابن عبدالهادي (332)
(2) المصدر السابق (430)

بين قباء والمدينة ثلاثةَ أميال وما قرب من المِصْر ليس في الذهاب إليه شَدُّ رحل)(1)
ومن البراهين الدَّالةِ على الفَرْق أيضًا: أنَّ الصلاة مُطلقًا قُرْبةٌ، لكنَّ السَّفرَ إليها ليس بقربة إلَّا إلى المساجد الثلاثة. فتبين أنَّ الفرق بين شد الرحال إلى القبر وبين نقل الخُطا إليه دون شدٍّ = معلومٌ بضرورة العقل والنَّقل. و «المعلوم ضَّرورة لا يُنفى نَظَرًا» ومنكر الضَّرورات؛ لا حيلة فيه.
* * *--------------------------------------------
(1) بواسطة "فيض القدير"للعلامة المناوي (4/ 245)

الباب الثاني دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأحاديث المتعلّقةِ بالنبوّة

وفيه ثلاثة فصول:
- الفصل الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن الأحاديث المتعلّقة بعصمة الأنبياء.
- الفصل الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بآيات وبراهين الأنبياء.
- الفصل الثالث: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن الأحاديث المتعلقة باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة.

‌‌الفصل الأول دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأحاديث المتعلّقةِ بعصمة الأنبياء
وفيه أربعة مباحث:
- المبحث الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
- المبحث الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن حديث شقّ صدر النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
- المبحث الثالث: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)
- المبحث الرابع: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث لطْم موسى عليه السلام مَلَكَ الموت.

‌‌المبحث الأول دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم -
وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سوق الأحاديث الدَّالة على سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الثَّاني: سوق دعوى المعارض العقلي على أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
المطلب الثَّالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌المطلب الأول: سوق ألأحاديث الدالة على سحر النبي صلى الله عليه وسلم -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سَحر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني زريق يقال له "لبيد بن الأعصم" حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة-، وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: (يا عائشة أشعرتُ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي:
فقال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل؟
فقال: مطبوب(1).
قال: من طبه؟
قال: لبيد بن الأعصم.
قال: في أي شيء؟
قال: في مشط، ومشاطة(2)، وجف طلع(3) نخلة ذكر.
فقال: وأين هو؟
قال: في بئر ذروان)
فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال: (يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء(4)، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين) قلت:--------------------------------------------
(1) مطبوب: أي مسحور. كناية بالطِّب عن السحر؛ تفاؤلًا بالبُرءِ= "النهاية في غريب الحديث" (557).
(2) مُشط ومُشاطة: هي: الشعر الّذي يسقط من الرأس واللِّحية، عند تسريح بالمُشط="المصدر السابق" (871)
(3) جفّ طلع؛ الجف: وِعاء الطَّلع، وهو الغِشاء الّذي يكون فوقه="المصدر السابق" (156)
(4) نُقاعة الحناء؛ النُّقاعة -بضم النون-: الماء الذى ينقع فيه الحناء."شرح صحيح مسلم "للنووي (14/ 177)

يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: (قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًّا) فأمر بها فدُفِنت. متفق عليه(1) .
وفي رواية للبخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولايأتيهن، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون السحر إذا كان كذا. فقال: (يا عائشةُ أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي:
فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟
قال: مطبوب.
قال: من طبّه؟
قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف لليهود كان منافقًا.
قال: وفيم؟
قال: في مشط ومشاطة.
قال: وأين؟
قال: في جف طلعة ذكر تحت رَعُوفَةٍ(2) في بئر ذروان)
قالت: فأتى رسولُ الله البئر حتى استخرجه، فقال: (هذا البئر التي أريتها، وكأن ماءها نُقاعة الحِنَّاء، وكأن نخلها رؤس الشياطين) قال: فاستُخرِجَ، قالت: فقلت: أفلا-أي: تنشرت(3) - فقال: (أما والله قد شفاني، وأكره أن أثير على أحدٍ من النَّاس شرًا)(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب "الطب" باب " السحر" (1237 - رقم-5766)،، ومسلم في صحيحه كتاب"السَّلام"، باب "السِّحر" (4/ 1719 - [2189])
(2) الرعُوفة: صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفُرت تكون ناتئة هناك، فإذا أَرادوا تنقية البئر جلس المُنقِّي عليها، وقيل: هي حجرٌ يكون على رأْس البئر يقوم المُستقي عليها. "المصدر السابق" (363)
(3) تنشَّرت: النُّشرة ضرب من علاج المُصاب بمسِّ الجِنِّ، وعمل السِّحر =انظر: "أعلام الحديث" (2/ 1504)
(4) أخرجه البخاري في: كتاب "الطب"، باب " هل يستخرج السحر؟ " (1237 - رقم [5765])

وفي رواية أخرى للبخاري: أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: (مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل إليه أنَّه يأتي أهله، ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: (يا عائشة، إنَّ الله تعالى أفتاني في أَمر استفتيته فيه: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي:
فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: مابال الرجل؟
قال: مطبوب -يعني: مسحورًا-.
قال: من طبَّه؟
قال: لَبيد بن الأعصم
قال: وفيم؟
قال: في جُفِّ طلعةٍ ذَكَر في مُشْط، ومشاطة تحت رعوفة في بئر ذروان.
فجاء النبي فقال: (هذه البئر التي أُريتها كأنَّ رؤس نخلها رؤس الشياطين، وكأن ماءها نُقاعة الحناء) فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأُخرِج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهلَاّ تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمَّا اللهُ فقد شفاني، وأمَّا أنا فأكرهُ أن أثير على الناس شرًّا) قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود(1) .

* ** *

تمهيد:

دلَّت الأحاديث المتقدِّمة على جُمْلةٍ من المسائل:
أُولاها: أنَّ للسِّحر تحقّقًّا وجوديًا، وأنَّ منه ما يُمرضُ، ومنه ما--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب "الأدب" باب "قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (1288 - رقم [6063])

يقتلُ، ومنه ما يُفرِّق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من الآثار التي يُحْدثُها بإذن الله تعالى.
ثانيها: أنّ لحوقَ ضَرَرهِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم مُتحقِّقٌ وجودًا، وثابتٌ شَرْعًا، والعقل لا يدفع ما ثبَت شرعًا، ولا يرفَعُ ما تحقَّق وجودًا.
ثالثها: أنَّ تأثير السِّحرِ فيه صلى الله عليه وسلم ليس بأكثر من تأثير عَوارضِ الأَسْقامِ والسُّمِّ به، وليس في لحوق أَثره ما يَخْرِمُ العِصمةَ، ولا ما يدفع فضِيلته.
وتفْصيل ما أُجمل يتحرّر بالآتي: دليل أَهل السُّنّة والجماعة في ثبوت السحر، وأَنَّ له حقيقة؛ هو مجموع علمين ضَروريين:
العلم الناتج عن الأدلة الشَّرعيَّة. والعلم المستند إلى الضَّرورة الحسِّية.
فأمّا الأول: فقد انعقد الإِجماعِ على ذلك، ولم يُعرف له مخالف ممن يُعتدُّ بقوله إلَاّ ما يحكى عن الإمام أَبي حنيفة رحمه الله.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
- الإمام الوزير ابن هبيرة حيث قال: (وأجمعوا على أنّ السحر له حقيقة، إلَاّ أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده .. )(1)
- والإمام ابن القطّان رحمه الله حيث جاء في كتابه: (وأَجمعوا على الإيمان أَنَّ السِّحر واقع، و على أَنَّ السحرة لا يضرُّون به أَحدًا إلَاّ بإذن الله)(2)
- والإمام محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله حيث قال: (فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده ووقوعه، وعلى هذا أَهل الحل--------------------------------------------
(1) " الإِشراف على مذاهب الأَشراف " نقلًا عن تفسير ابن كثير (1/ 175)
(2) "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 93)، وقد وقع في الأصل: وأجمعوا على أن الإيمان واقع " فاستظهر محقق الكتاب سقوط لفظة "السحر"، وأن الصواب ما أثبته.

والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة مع اتِّفاقهم بحُثالة المعتزلة، ومخالفة أهل الحق)(1) .
- وقال الإمام ابن القيِّم رحمه الله بعد أن ذكر نفي المعتزلة أن يكون للسحر حقيقة: (وهذا خلاف ما تواترت به الآثارُ عن الصحابة والسَّلف، واتّفق عليه الفقهاء وأَهل التفسير والحديث، وأَرباب القلوب من أَهل التّصوُّف، وما يعرفه عامَّةُ العقلاء)(2)
ومستندُ هذا الإجماع النصوص الورادة من الكتاب والسُّنّة المثبتة أنّ للسحر حقيقة وأَثرًا، ومن تلك النُّصوص:
قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102)} البقرة.
وقد استدلَّ أَهلُ العلمِ بهذه الآية على أنّ للسحر حقيقة، من عدة أَوجه، منها: أن الله قال: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} … فلو لم يكن له حقيقة لما أَمكن تَعلُّمه ولا تعليمه(3) .
وفي قوله: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} دلالة بيِّنة على أَنَّ للسحر أَثر وحقيقة يقع به التفريقُ بين المرأة وزوجها، وفي ذلك يقول الإِمام محمد الأمين الشنقيطي: (فهذه الآيةُ تدلُّ على أَنَّه--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 46)
(2) "بدائع الفوائد"لابن القيِّم (2/ 746)
(3) انظر: "الجامع لأحكام القرآن "للقرطبي (2/ 46)

شيءٌ موجودٌ له حقيقة تكونُ سببًا للتفريقِ بين الرِّجُلِ وامرأته، وقد عبّر الله عنه بـ "ما" الموصولة، وهي تدلُّ على أَنَّه شيءٌ له وجودٌ حقيقيٌ)(1)
ومن الأَوجه المستفادة من هذه الآية على ثبوت حقيقة السِّحر، وأَنَّ له أَثرًا، أَنَّ الله قال: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} والاستثناءُ دليل على حصول الآثار بسببه(2)
ومن الأدلة التي استدلّوا بها أَيضًا:
- قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} الفلق
ووجه الاستدلال بهذه الآية =هو أَمْرُ اللهِ لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من شرِّ النَّفّاثات، وسواء كان المقصود بالنِّفاثات: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن، أَو كان المقصود الأنفس الخبيثة(3)؛ فلولا أنَّ للسِّحر حقيقةً لما أَمر الله نبيَّه بالاستعاذة منها، يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية: (وقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} دليلٌ على أَنَّ هذا النَّفث يَضرُّ المسحور في حال غَيْبته عنه، ولو كان الضَّرر لا يحصُلُ إِلاّ بمباشرةِ البدن ظَاهرًا -كما يقوله هؤلاء- =لم يكن للنَّفث، ولا للنِّفاثات شَرٌّ يُستعاذ منه)(4)
وقد اتّفق أَهلُ التّفسير على أنَّ سبب نزول سورة "الفلق " ما كان من سحر لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم.(5)
وفي بيان جواز إصابة الأنبياء بالسِّحر، يقول الإمام الخَطَّابيّ رحمه الله: ( … الأنبياء صلوات الله عليهم يجوزُ عليهم من الأَعراضِ والعللِ ما--------------------------------------------
(1) "أَضواء البيان " (4/ 546)
(2) انظر "التفسير الكبير "للرَّازي (1/ 626)
(3) كما هو استظهار الإمام ابن القيِّم رحمه الله، انظر "بدائع الفوائد" (2/ 736)
(4) "بدائع الفوائد" (2/ 746)
(5) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 46)، "معاني القرآن" للفرَّاء (3/ 301)، "أَسباب نزول القرآن" للواحدي (753)

يجوزُ على غيرهم، إلَاّ فيما خَصَّهمُ الله به من العِصمَةِ في أَمر الدِّين، الذي أَرصدهم له، وبعثهم به، وليس تأثير السِّحر في أبدانهم بأكثر من القتل، وتأثيرِ السُّمِّ والأَمراض وعوارض الأَسْقَامِ فيهم، وقد قُتِل زكريا وابنه يحي عليه السلام، وسُمَّ نَبيُّنا صلى الله عليه وسلم في الشَّاةِ التي أُهْديت له بخيبر … فلم يكن شيءٌ ممَّا ذكرنا قادِحًا في نُبَّوتهم، ولا دافعًا لِفضيلتهم وإِنَّما ابتلاء .. ولم يكن أحدٌ يلقى من عداوة الشَّيطان وكيده ما يلقاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في مُحْكَمِ كتابه أنَّ الشيطانَ يكيد الأنبياء أَشد الكيدِ، ويعرضُ لهم بأبلغ ما يكون من العنت، فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} الحج: 52، أي في قراءته، كيدًا له، وتلْبِيسًا على أُمَّته .... فأمَّا ما يتعلَّقُ من أمره صلى الله عليه وسلم بالنُّبوَة، فقد عَصَمَه الله في ذلك، وحَرَسَ وحيه أن يَلْحَقهُ الفساد والتبديل، وإِنَّما كان يُخيَّل له من أنَّه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النّساء خُصوصًا، وفي إتيان أَهله قَصْرَة، إذا كان قد أُخذ عنهن بالسِّحر، دون ما سواه من أمر الدِّين والنُّبوَّةِ …
فلا ضرر إذن مما لَحِقَه من السِّحر على نُبوَّته، ولا نقص فيما أَصابه منه على دينه وشريعته، والحمد لله على ذلك)(1)
وقال أبو العبَّاس القرطبي رحمه الله: ( … الأنبياءُ من البَشَر، وأنَّه يجوز عليهم من الأَمراضِ والآلام، والغضب، والضَّجَرِ، والعجْزِ، والسِّحر، والعين، وغير ذلك=ما يجوزُ على البَشَرِ، لكنَّهم معصومون عمَّا يُناقض دلالة المُعجِزة من معرفة الله تعالى، والصِّدقِ والعصْمَةِ من الغَلَطِ في التَّبليغ، وعن هذا المعنى عبَّر الله تعالى بقوله: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى (110)} الكهف من حيثُ البَشَريَّةِ يجوزُ عليهم ما يجوز عليهم، ومن--------------------------------------------
(1) "أعلام الحديث" (2/ 1501 - 1504)، والخطَّابي (319 - 388 هـ): حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطَّاب القُرشي العدوي البُستي، كان فقيهًا أديبًا، من تصانيفه: "غريب الحديث"، و"معالم= السُّنن".انظر: "مسالك الأبصار" (5/ 453)

حيثُ الخاصَّة النَّبويَّةِ امتاز عنهم، وهو الَّذي شَهِد له العليُّ الأَعلى: بأنَّ بَصَرَهُ ما زاغ وما طغى، وبأنَّ فؤادَهُ ما كذب ما رأى، وبأنَّ قوله وحْيٌ يوحى، وأنَّه ما ينْطِقُ عن الهوى)(1)
قد قدحَ بعضهم في دلالة هذا الحديث، ولم يرتضِ ما دلَّ عليه من تأثير السِّحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد كان حاصل مواقف الآبين لما تضمنه الحديث يؤول إلى مَوْقِفَين:
الأول: من ردَّ الحديث مطلقًا، ورماه بالوضْع:
وممن ذهب إلى هذا القول من المتقدمين: المعتزلة، وأبومنصور الماتُريدي(2)، وأبوبكر الجصَّاص(3) ومن المتأخرين: الشيخ محمد عبده، وتلميذه محمد رشيد رضا. وغيرهم
الثَّاني: من تأوله، وصَرَفَه عن ظاهره وتعسَّف في توجيهه:
كما فعل الطاهرُ بن عاشور(4) رحمه الله.--------------------------------------------
(1) "المفهم" (5/ 570 - 571)
(2) أبو منصور الماتريدي (؟ -333 هـ): هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، من أئمة علماء الكلام له مذهب مستقل امتاز به، إليه يُنسب المذهب الماتريدي، من تصانيفه: "أوهام المعتزلة"، و"مآخذ الشَّرائع"=انظر: "الأعلام" (7/ 19)
(3) أبو بكر الجَصَّاص (؟ -370 هـ): هو أحمد بن علي الرَّازي، أبو بكر الجَصَّاص، من أئمة الحنفية، وقيل: كان يميل إلى الاعتزال، من تصانيفه "أحكام القرآن" =انظر:= ="السِّير" (16/ 340)
(4) محمد الطَّاهر بن عاشور (1296 - 1393 هـ): هو محمَّد الطاَّهر بن عاشور، رئيس المُفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزَّيتونة، وأحد أعضاء المَجْمعين العربيين في دمشق والقاهرة، من تصانيفه: "موجز البلاغة"، و"مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة"=انظر: "الأعلام" (6/ 174)

وكلتا الطائفتين تتفق على عدم الاقرار بما تضمَّنه الحديثُ من لحُوقِ أَذى السِّحرِ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتأثره بما عمل له؛ ومنشأُ الرَّفضِ عند هؤلاء، قيام المعارض العقليِّ الَّذي حال بينهم وبين قبول ما انطوى عليه الحديث.

‌‌المطلب الثَّاني: سوق دعوى المعارض العقلي على أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم -
تتلخَّصُ المعارضات العقلية على الأحاديث المسوقة فيما يلي:
الأول: وهي شبهة من ذهب إلى إنكار أنَّ للسحر حقيقة أَصلًا، بناءً على أَن إثبات ذلك ينشأ عنه عدم التمييز بين معجزات الأَنبياء، وسحر السَّحرة.
وهذا المسلك جنح إليه طائفة من المعتزلة، وأَبو منصور الماتريدي، وأَبوبكر الجصَّاص، والطَّاهر بن عاشور. وغيرهم ممن تأثَّر بمادّةٍ اعتزاليَّةٍ؛ فإنَّ ذلك مَبنيٌ على التسوية بين جنس معجزاتِ الأَنبياءِ، وجنس سحر السَّحرة وعدّهما من بابٍ واحدٍ.
وفي تقرير ذلك عند المعتزلة، يقول القاضي عبد الجبَّار: (وينقسم السِّحرُ، ففيه ما هو كفرٌ؛ وهو ما يدَّعون من أَنَّه يُمكنهم إحياء الموتى بالحيَل، وطي البلادِ، وأَن يزيلوا عن المصروعِ ما نزل به .. وإِنَّما صار ذلك كُفرًا؛ لأَنّ معه لا يمكنُ التمسُّك بالنُّبوات؛ لأَنّه متى جُوِّزَ في ذلك وإن كان فيه نقضُ عادةٍ، وكان من الباب الَّذي يتعذَّرُ على النَّاس فعلُ مثله أَن يكون من فعل السَّحرة =جُوِّزَ في الأَنبياء صلوات الله عليهم، أَن يكونوا مُحتالين، وإن كانوا فعلوا المعجزات، ولا يمكن معه العلمُ بالنُّبوات، ولا بالفرقِ بين ما يختصُّ الله بالقُدرة عليه وبين مقدور العباد .. )(1)
فبيِّنٌ من كلام القاضي عبد الجبّار، ظنّه أنَّ في إثبات حقيقة للسحر، ما يلزمُ منه جَريَانُ ما ينقضُ العادة ويخرقها على يد السِّاحر،--------------------------------------------
(1) "متشابه القرآن" (102)

فلا يُؤمَنُ أَن يُظنَّ بأن ما يأتي به الأَنبياء هو من قبيل ما جرى على يدِ هؤلاء المحتالين من السَّحرة؛ فيتعذَّرُ على ذلك الاستدلال على النبوة!
وما ضَربه من الأَمثلة مما يدِّعيه السحرة من إحياء الموتى .. إلخ يُبرهن على أنَّه يظنُّ أن في

إثبات حقيقة للسحر ما يقتضي أن يَجْري على يد السَّحرة ما هو من قبيل ما يعجز عنه الإنسُ والجن، لذا تجده في موضعٍ آخر يحصر أَثر السِّحر فيما لا يخرجُ عن الوجه الّذي يحتال أحدنا فيه من أَنواع المضرة، فأَنكر بذلك استطاعة السَّاحر أَن يُلحِق الضّرر بالمسحور على وجه لا يُباشر فيه الساحرُ المسحور بالأَذى، و لمَّا كان حديثُ عائشةَ دليلٌ بيِنٌ على خلاف ما ذهب إليه حيث دلَّ الحديثُ على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بسحر لَبِيْدٍ دون مُباشرة من لبيد اليهودي له =سارع القاضي عبد الجبَّارُ إلى إنكار الحديث وعدم قَبوله.
وفي ذلك يقول عند تفْسيره لقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)} الفلق
(وهذا القولُ لا يدلُّ على أَنَّ النَّفاثاتِ في العُقَدِ، اللاتي كن يعقدن على الخيوط وينفُثن عليه، كُنّ ضارَّاتٍ بالنَّاس على غير الوجه الذي يصحُّ من أَحدنا أَن يحتال فيه من أَنواعِ المَضرَّةِ؛ على ما تقوله الحشوية في أَنَّهنّ كن يسحرن النَّاس، وأَنَّهن سحرن النبي صلى الله عليه، … فلا يدلُّ ذلك على أَنَّ للعبدِ سَبيلًا إلى ما يذكرونه في السِّحرِ)(1)
وقال أبو منصور الماتريدي: (الأَصلُ أنَّ الكهانة محمولٌ أَكثرها على الكذب والمُخادعة والسِّحر على الشُّبه والتخييل)(2)
بل بالغ أَبوبكر الجصَّاص -عفا الله عنه- فنسب الحديثَ إلى كونه من وضع المُلحدين!! كلُ ذلك بناء على أَصله الفاسد؛ حيث ظنّ أنَّ في إثبات أَن للسحر حقيقة وأَثرًا يستلزمُ إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام؛ لتعذُّر الفرق حينئذٍ بين المعجزة والسحر، وأنَّ ذلك يقتضي أنّهما من باب واحد. لذا يقولُ مقرِّرًا ذلك: (وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحر، وأن السحر عمل فيه، حتى قال فيه: أنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله، ولم أقله ولم أفعله، وأنَّ امرأةً يهودية سحرته في جُف طلعة ومشط ومشاقة(3) حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البئر فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض، وقد قال الله تعالى مكذبًا للكفار فيما ادعوه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال جلَّ من قائلٍ: {وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8)} الفرقان. ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبًا بالحشو الطغام واستجرارًا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة، وأنَّ جميعه من نوع واحدٍ، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)} طه فصدّق هؤلاء من كذّبه الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله)(4)
الثَّاني: أنَّ في إثبات الحديث زَعْزعةُ الثِّقةِ بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصًا فيما يتعلق بأْمرِ التبليغ؛ إذ لو جُوِّز أنَّه سُحرَ، وأنَّه كان يُخيّلُ إليه أنه يفعل الأَمر، ولا يفعله فليس هناك عندئذ ما يمنع من جريان هذا التخييل فيما يبلّغُهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم = فتسقطُ عند ذلك الثِّقةُ بالدِّين.--------------------------------------------
(1) "المصدر السّابق" (708)
(2) "التوحيد"للماتريدي (209)
(3) وردت في إحدى الرِّوايات بهذا اللفظ، و المَشاقة: وهي الواحدة من مشاق الكتَّان، وقيل هي: المشاطة من الشَّعر =انظر: "المفصح المفهم"لابن هشام الأنصاري (241)، "المفهم"للقرطبي (5/ 572)
(4) "أحكام القرآن"للجصَّاص (1/ 70)

وفي ذلك يقول الشيخ محمد رشيد رضا مُبيِّنًا موقف شيخه محمد عبده: (أنكر الجصَّاص الحديث المروي في ذلك، وكذلك الأُستاذ الإمامُ لمعارضته للقرآن، أَو ما فيه من الشبهة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمر التبليغ، مع أنَّه مرويٌ في الصحيحين؛ لأنَّ من علامة الحديث الموضوع مخالفته للقطعي من القرآن وغيره)(1)
الثالث: أَنّ السحر من عمل الشيطان، وأَثَرٌ من آثار النُّفوسِ الخبيثة، و لا يقع تأثيرهم إلَاّ على الأنفس الضعيفة، وأَصحاب الطبائع الشهوانيَّةِ ومحال أن يؤثر ذلك على جَسَدِ خير البريَّة صاحب النفسِ الزكيَّة.(2)
وفي طيِّ هذه الشُّبه تفاريع من الشُّبه النَّقلية التي ظنُّوا أَنَّها عاضدةٌ لدعواهم، وسيأتي في ثنايا هذا البحث الإشارةُ لبعض ما استدلُّوا به لتدعيم ما ذهبوا إليه.
***--------------------------------------------
(1) تفسير المنار (9/ 59 - هامش)، وانظر له أَيضًا: "المنار والأَزهر" (97)
(2) انظر: "تفسير المنار" (9/ 59)، و"السنة النبوية" للغزالي (76)، و" تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (209)

‌‌المطلب الثَّالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم -:
وأما الجواب عن المعارض الأوّل، وهو: دعوى أنَّ إثبات الحديث يلزم منه بطلان النبوة ..
فيقال: لا يلزم عند التحقيق من إثبات تلك الأحاديث بطلان النُّبوّة إلاعندّ من سوّى بين معجزات الأَنبياءِ وبين ما تأتي به السَّحرة والكهان، ولم يثبت فرقًا يعود إلى جنس كلٍّ منهما، ولا فرقًا يعود إلى قصد الخالق، ولا قدرته و لا حكمته.
وأمَّا على قول أهل السُّنّة والجماعة فإنّه لا يلزمُ؛ إذْ الفرق عندهم أجلى من الشَّمس بين آيات الأَنبياء وسحر السّحرة والكُهان في الحدِّ والحقيقة، ومن سوّى بينهما فقد قدح في معجزات الأَنبياء من حيثُ أراد تنزيههم، إذْ جعل الباب واحدًا لا فرق بين آيات الأنبياء ولا سحر السَّحرة، ولذا حتى يسلم باب النبوَّة عند المعتزلة أَنكروا خرق العادة لغير نبي، والتزموا لذلك إنكار السِّحر، وكرامات الأولياء وكلّ ما هو خارق للعادة(1)، فخالفوا بذلك مجموع علْمين: الأدلَّة الشّرعيَّة والبراهين العقليَّة الحسيّة الدَّالة على إثبات السحر وأَثره.
وأمّا الأَشاعرةُ فقد شاركوا المعتزلة في أَصلهم الفاسد، وفارقوهم بأن أَثبتوا أَنَّ للسحر حقيقةً وأَثرًا، وجوّزوا أَن يجري على يدِ النبي ماهو من جنس سحر السَّحَرة، وجعلوا الفرق بين آيات الأَنبياءِ وسحر السحرة،--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الأصول الخمسة"للقاضي عبدالجبار (568 - 572)، و"النبوات "لابن تيميَّة (1/ 484)