📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

- إمّا مُلبّسٌ يريد تضليل القارئ؛ بإيهامه أنّ هذا القول محدَثٌ لا سلف له.
- وإمّا جاهل بأقوال الأئمة، مفرِّطٌ في استيفائها، والنظر فيها.
وبالجملة: فإن بُطلان قوله يُوجَز في الأوجه التالية:
الأوَّل: أنْ يقال: قد سبقَ شيخَ الإسلام إلى القول بتحريم شدّ الرحال إلى زيارة القبورِ جماعةٌ من أهل العلم من أتباع المذاهب:
- كالإمام ابن بطّة رحمه الله؛ حيث قال في سياق تعداد البدع المحرّمة: "ومن البدع: البناء على القبور، وتجصيصها، وشدّ الرحال إلى زيارتها. . .(1)
- والإمام أبو محمد الجويني الشافعي(2)، والإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله(3)، والقاضي حسين بن محمد المرورذي الشافعي(4) .--------------------------------------------
(1) الشرح والإبانة (342)،وابن بطة (304 - 387 هـ):هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري الحنبلي، الإمام القدوة شيخ العراق، من تصانيفه: "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية"=انظر: "سيرأعلام النُّبلاء" (16/ 529)
(2) انظر: " إكمال المعلِم " (4/ 448 - 449) و "شرح مسلم" (9/ 168)،وأَبو محمد الجويني (438 هـ):هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف أبو محمد الجويني النَّيسابوري، أحد أئمة الشَّافعية، ووالد إمام الحرمين أبي المعالي، من تصانيفه: "التبصرة"في الفقه،= … =و "الوسائل في فروق المسائل"=انظر: "السير" (17/ 617)،و"طبقات الشَّافعية" (5/ 73)
(3) انظر: "التذكرة"لابن عقيل (354)،و "المغني"لابن قدامة (3/ 117) وابن عقيل (431 - 513 هـ):هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء شيخ الحنابلة، وأحد أذكياء بني آدم، مُتفنن في الفقه والأصول والكلام، من تصانيفه: "الفنون"،و"الواضح في أُصول الفقه"=انظر: "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 316)
(4) انظر: "الدِّين الخالص"للعلامة صدِّيق حسن خان (3/ 400)،والحسين بن محمد المرورذي (462 هـ) هو: الحسين بن محمد بن أحمد =أبو علي القاضي المرورُّذي، إمام من أئمة الشّافعية، قال عنه الرافعي: حبر الأُمة، من تصانيفه "التعليقة"=انظر: "طبقات الشَّافعية" (4/ 356)

وقد تقلَّد هذا القولَ بعد شيخ الإسلام ابن تيميَّة جماعة مِن متأخّري الحنفيّة نصّوا على تحريم شدّ الرحال إلى زيارة القبور، ومنهم:
- الإمام البركوي رحمه الله؛ حيث قال في سياق بيانه لمفاسد اتخاذ القبور مساجد: (ومنها: السَّفرُ إليها، مع التعب الأليم، والإثم العظيم؛ فإن جمهور العلماء قالوا: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؛ لم يفعلها أحدٌ من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول رب العالمين، ولا استحبّها أحدٌ من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك قُربةً وطاعةً = فقد … خالف الإجماع، ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد؛ يحرُم بإجماع المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة = ومعلومٌ أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. .)(1) والإمام وليّ الله الدهلوي، وسيأتي نقل قوله رحمه الله.
- وكذلك الإمام محمود شكري الآلوسي(2)، وكتابه " غاية الأماني " زاخرٌ بتقرير هذا المعنى.
القضية الثانية: أن يقال: ليس مع المُستحبِّين لشدِّ الرِّحالِ إلى زيارة القبور=دليلٌ يُعتمَد عليه، وحجةٌ يُعوَّلُ عليها؛ بل جُلُّ اعتمادهم على أحاديث مكذوبة، وأقوالٍ لمتأخّري أصحاب المذاهب في ميزان الحقِّ مرجوحة، وهؤلاء لا يُجعَل قولُهم حجّة على كلام الأئمة المتقدّمين؛ فضْلًا عن أن يكون حجة على الشّرع.
فأين أقوال الأئمة الأربعة على استحباب ذلك؟ وما مستندُ الإجماع--------------------------------------------
(1) زيارة القبور (213) والبركوي (929 - 981 هـ): هو محمد بير علي بن إسكندر البركوي الرومي، محي الدين، من علماء الحنفية، وأحد القضاة الدولة العثمانية، من مؤلفاته: "الطريقة المحمدية"=انظر: "الأعلام "للزركلي (6/ 61)
(2) محمود شكري الآلوسي (1273 - 1342 هـ):هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي الحُسيني، أبو المعالي، عالم مُتفنِّن، من الدُّعاة إلى السُّنة، من تصانيفه"بلوغ الأرب في أحوال العرب"،و"تاريخ نجد"=انظر: "الأعلام" (7/ 172)

على استحباب شدّ الرحال إلى بقعة غير المساجد الثلاثة؟ دون إثباتِهم لذلك خرْطُ القَتَاد.
القضية الثالثة: أنّه لو قيل: إِنَّ الإِجماعَ في نَقِيض ما ادّعوا لما بَعُد.
بيان ذلك: أنّ الصحابة رضي الله عنهم؛ كأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وبصرة بن أبي بصرة = فهموا من الحديث العموم والاستغراق لغير المساجد.
فأمّا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيذكر شهرُ بنُ حوشب أنه لقِيه وهو يريد الطور، " فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُشدّ المطيّ إلاإلى ثلاثة مساجد … )(1) .
وأمّا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد روى عنه قزعة، قال: سألتُ ابنَ عمر: آتي الطور؟ قال: (دع الطور، لا تأتِه وقال: لا تُشدُّ الرِّحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد)(2)
وأما أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجتُ إلى الطور … قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري(3)، فقال: من أين أقبلْتَ؟ قلتُ: من الطور. فقال: لو أدركْتُك قبل أن تخرُج إليه ما خرجتَ = سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُعمل المطيّ إلاّ إلى ثلاثة مساجد … ) الحديث.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجَه الإمام أحمدُ (3/ 93) وحسّنه الألباني انظر: " الثمر المستطاب " (2/ 551)
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنّف " كتاب الحج، باب: " فيمَ تُشدّ الرحال؟ " (5/ 629) والحديث موقوف، وإسناده صحيح انظر: " الثمر المستطاب " للألباني (2/ 556)
(3) نبّه الحافظان: ابن عبد البرّ، وابن حجر إلى أن الحديث من رواية والد أبي بصرة انظر:= ="التمهيد" (4/ 60) و"التقريب"لابن حجر (174)
(4) أخرجه مالك في " الموطأ " كتاب "الجمعة" باب: "ما جاء في الساعة التي يوم الجمعة" (108) والنسائي (3/ 114) وابن حبَّان في "صحيحه" (7/ 7 - رقم [2772]-الإحسان) وسنده صحيح كما قال الحافظُ ابن حجر في الإصابة (1/ 320) وقال العلامة الألباني: هو على شرط الشيخين = انظر: " الثمر المستطاب " (2/ 554)

فهؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهموا استغراق النَّهي لجميع البقاع من هذا الحديث، ولم يُعرَف لهم مخالف يُناقض صَراحة ما فهموه؛ فيتحصَّلُ مِن ذلك اتفَاقُهم على عدم جواز شدّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة.
وممَّا يَفْصِل في الأَمر، ويرتقي بالنَّاظر إلى مدارج اليقين بصحة ما فُهم من مذهب الصَّحابة رضي الله عنهم =ما تراه من عدم ورود ما يُناقض ذلك المُتقَرِّر في القرن الأوَّل عند التابعين، ومَنْ جاء بعدهم من الأئمة الأربعة؛ فيتحرّر عندئذٍ: أَنَّ الأصلَ عندهم المَنْع من ذلك، وعدمُ جوازِهِ.
وقد يُقال: عدم الوقوف على ما يُناقض هذا الأصل من فعل الصحابة أو أَقوالهم، وفعل أو أقوال من جاء بعدهم من التابعين، ليس علمًا بالعدم.
فيُقال: أولًا: قد يصِحُّ هذا الاعتراض عند انتفاء أي قرينة أو دليلٍ على حرمة السَّفر للمشاهدِ والقبور لزيارتها، فحينئذٍ قد يستساغ هذا الإِيراد، كيف وقد وُجدت القرائن المقتضية لصحة المنع من ذلك، ومن أَعظم تلك القرائن:
-أنَّه يستحيل في مَسْألة عباديَّةٍ كهذه أَن يَسودَ قولٌ وينتشرُ في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه مرجوحًا، ولا ينبري المخالف له في عصر سادات الأُمّةِ في بيان خطإ هذا الفَهم مع ما أُثِرَ عنهم من الحرص على بيان الحقِّ متى ما ظهرت رسومه، وارتفعت لهم أَعلامُهُ.
فإن قيل: لعلّه أُثر لكن لم ينهض التَّابعون في نَقْله وبثِّهِ.
فالجواب عنه كالجواب عن الأوّل: بأنّه يستحيل أن يندثر الحق ولا يتهيّأ من أتباعهم من فضلاء التَّابعين من ينقله ويُشيعه، ثمَّ لو سُلِّم بصحة ذلك لاستدللنا على أنَّ بقاء أحدِ القولين دون الآخر، دليل على

أنَّ الله لم يكن ليذر الأُمّة على خلاف الحقِّ. ومثل هذا الجواب عن هذا الافتراض يقدر في خصوص التَّابعين، ومن بعدهم.
ثانيًا: أَنَّ التسليم بأنَّ ما فهمه هؤلاء الصحابة الذين تقدم نقل فُهومهم؛ هو الأَصل =يستدعي البقاء على هذا الأَصل وعدم الخروج عنه إلَاّ بيقين، فأين الدليل الموجب للخروج عن هذا الأصل عند المخالفين؟
ثالثًا: ما سبق بيانه هو في تقدير انتفاء ما يؤكِّد سلامة بقاء ذلك الأصل عند متقدمي الأمَّة، كيف وقد نَقل المناوي المنع عن السَّفر لبقعة غير مااستثناه الشَّارعُ عن الإمام مالك رحمه الله(1)،والأئمة الثلاثة إخوانٌ له و تَبَعٌ له فيما ذهب إليه، ولم يُنقل عنهم ما يكُدِّرُ ذلك.
ولا يضير هذا الاتفاقَ خلافُ المتأخّر؛ فإنَّ المخالِف محجوج بالاتفاق المستقرّ قبل حدوث مخالفته.
يقول الإمام ابن تيميَّة: (ولهذا لا يقدِر أحدٌ أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين، أنّه يُستحبّ السفر إلى زيارة قبر نبي، أو رجلٍ صالحٍ؛ ومَنْ نقل ذلك فليُخرِج نقله.
وإذا كان الأمر كذلك، وليس في الفتيا إلاّ ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم = فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعِهم، ولسنّة نبيّهم، وسنّة خلفائه الراشدين، ولما بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه)(2)
رابعًا: يتأكد ما سبق بما علم ضرورة من سدِّ الشريعة لكُلِّ ذريعة من شأنها أن تُوصِلَ إلى الشِّرك، وأحاديثُ الباب تُفهم في ضوء هذا المعقد الجليل من معاقد التوحيد.
وبذلك تسْتبينُ زيف دعوى الإجماع على استحباب السفر إلى زيارة--------------------------------------------
(1) انظر: "فيض القدير "للمناوي (6/ 140)،و"جلاء العينين"للآلوسي (580)
(2) "الجواب الباهر " لشيخ الإسلام ابن تيمية (27/ 369=من مجموع الفتاوى)

قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبر غيره من الأنبياء والصالحين، وأنّ نقيض هذا الإجماع هو المستقرّ الثَّابت الذي لا يُعلَم خلافُه، والذي نطق به الحديث، وفهمه الصحابة، ونصّ عليه المتقدمون من الأئمة.
القضية الرابعة: كَوْنُ القصر في الحديث قصرًا إضافيًّا. فيُقالُ: قد تقدّم سَوْق آثار الصَّحابةِ الَّذين فهموا أَنَّ القصرَ في الحديث هو قصْر حقيقيّ، لا إضافيّ: تقدير في المستثنى منه بأعم العام؛ كما صرّح بذلك في البدء الحافظُ ابنُ حجر، ولا يضير رجوعه بعد ذلك إلى تقرير أَنَّ المستثنى منه خاصّ يُقدَّر بالمساجد؛ ذلك أن عمدته وعمدةَ كلّ من جعل القصر في الحديث قصرًا إضافيًّا(1) -فيما يظهر-: اعتمادُهم على المرويّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: (لا يبنغي للمطيّ أن تشدّ رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام)(2)
فسندُ احتجاجهم بهذه الرواية تصريحُها بالمستثنى منه الذي خلت منه جميع الروايات الواردة في هذا الباب. وهذه الرواية لا يُحفَل بها؛ لعلّتين:
الأولى: أنّ آفتها من جهة الإسناد: شهر بن حوشب، والراوي عنه عبد الحميد بن بهرام، وقد قال فيهما الحافظُ ابنُ عَديّ بعد أن أورَد للأوّل بعضًا من الأحاديث التي انتُقِدت عليه: (ولشهر بن حوشب غير ما ذكرتُ من الحديث، ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرها = وعامّة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه. وشهرٌ هذا--------------------------------------------
(1) انظر: " طرح التثريب " للعراقي (6/ 43) الدُّرر السَّنية في الرد على الوهابية " أحمد زيني دحلان (6)،و" مفاهيم يجب أن تُصحَّح " لمُحمَّد علوي المالكي (261)، و"المهنَّد على المفنّد"لخليل بن أحمد السهارنفوري (47)
(2) أخرجه أحمد في مسنده (3/ 64)،وعمر بن شبّة في "تاريخ المدينة"،وعنه " الأخنائية"لابن تيمية (115 - 116)،ولم أظفر به في تاريخه، وقال الهيثمي: (هو في الصحيح بنحوه، وإنّما أخرجته لغرابة لفظه، وشهر فيه كلام، وحديثه حسن) "مجمع الزَّوائد" (4/ 3)

ليس بالقويّ في الحديث، وهو ممّن لا يُحتجّ بحديثه، ولا يُتديّن به)(1) .
وقال الحافظ ابن حجر في " شهر ": (صدوق، كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة)(2)
وقد أُمِن إرسالُه بتصريحِه بالتحديث عن أبي سعيد. ومن كان في هذه المرتبة عند الحافظ في درجة الحسن، وقد حسّن حديثه الحافظ(3)؛ إِلَاّ أنَّ تحسين حديثه هنا لا يُحتمل لتفرّده بهذه الزيادة، ومخالفته للرُّواة الذين رووه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ فكلهم لم يرووا هذه الزيادة، مع كونهم أوثق منه، لمخالفته الرواية المحفوظة عن سبعة ممن روى هذا الحديث من الصحابة. ومَنْ كان كذلك فلا يُلتفت إلى روايته(4) .
وبهذا تعلم ضعف هذه الرواية من جهة إسنادها، وخطأَ من ذهب إلى تحسينها؛ كالحافظ ابن حجر، وشَيْخِه الهَيْثَمي -رحمهما الله-(5) .
العلة الثانية: نكارة متنها، و في بيان هذه العلَّة يقول العلَاّمةُ الألباني رحمه الله: (في حديث شهر نفْسِه أَنَّ أبا سعيد أنكرَ عليه الذهاب إلى الطور، واحتجّ عليهم بهذا الحديث؛ فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخصّ معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة = لما جاز لأبي سعيد - وهو العربي الصميم - أن يحتجّ به؛ لأنّ شهرًا لم يقصد الذهاب إلاّ إلى الطور، وليس هو مسجدًا، وإنما هو جبل مقدّسٌ كلَّم الله عليه موسى عليه السلام، فلا يَشْمله الحديث لو كانت فيه الزيادة؛ فإنكارُه الذهابَ إليه أكبرُ دليل على بطلان نِسبتها إلى حديثه)(6) .--------------------------------------------
(1) "الكامل في ضعفاء الرجال "لابن عَدي (4/ 40)
(2) "التقريب"للحافظِ ابن حجر (441)
(3) "فتح الباري" للحافظِ ابن حج العسقلاني (3/ 85)
(4) انظر: " شرح علل الترمذي "لابن رجب (2/ 840)
(5) انظر: "مجمع الزاوئد"للهيثمي (4/ 3)
(6) "الثمر المستطاب" (2/ 561)

ثُمَّ إنّه لو صحّت هذه الرواية، لما انتهضت لدفْع حكم التحريم في شدّ الرحال إلى زيارة القبور؛ ذلك: أن هذا التحريم إمّا أن يكون مستفادًا من العموم المقدّر فيه المستثنى منه، وإمّا أن يكون منتزعًا بدلالة مفهوم الأَولى؛ وذلك على فرض التسليم بصحة هذه الرواية؛ فإنه إذا ثبت النهي عن شد الرحال إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة، مع كون المساجد أفضل البقاع، وهي بيوت الله تعالى، ومظنّة حصول الشرك فيها منتفية فغيرها من باب أَوْلَى. وهذا لا يُماري فيه كلّ مَن نظر بإنصاف، ولم يهُلْهُ كثرة المخالفين من المتأخّرين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (بخلاف السَّفر إلى البقاع المعظّمة؛ كطور موسى، وكقبور الأنبياء والصالحين؛ فإن الصحابة والتابعين، والأئمة، فهموا دخولها في الحديث، ولم يكن في السَّلف من يُنكِر دخولَها في الحديث. ودخولُها على أحد وجهين:
إن قيل: إن المستثنى منه: جنس البقاع المعظّمة؛ فقد دخلت هذه، فلا يُشرع بطريق الأولى؛ فإن المساجد أفضلُ البقاع؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحبّ البقاع إلى الله المساجدُ، وأبغضُ البقاع إلى الله الأسواقُ)(1)
والمساجدُ يُؤمر بقصدها، ويُسافَر إلى بعضها، ويجب السفر إلى بعضها؛ فإذا كانت لا يُشرع السفر منها إلى غير الثلاثة = فغير المَساجدِ أَولى أَن لا يُشرع السفر إليها. ولهذا لم يقل أحدٌ من علماء المسلمين: إنَّه يُسافر إلى زيارة القبور، ولا يُسافر إلى المساجد. وإنّما حُكِي عن بعضهم العكس. . . ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: إِنَّه مَنْ نذر السَّفرَ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم بنحوه: كتاب "المساجد" باب: "فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح" (1/ 464 - رقم [671])

إلى قبر نبي أو غير نبي؛ وفَىَّ بنذره؛ بل نصّوا على أنه لا يوفي بنذره. ليس بين الأئمة الأربعة وغيرهم من نُظَرائهم خلافٌ في ذلك. بل كلّهم متفقون على أنّه من نذر السفر إلى قبر نبيٍّ - أيّ نبيٍّ كان - أو قبر صالحٍ؛ أنّه لا يوفي بنذره. ومالك رحمه الله إذا كان نصّ على ذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسائرُ الأئمة يوافقونه، وهم أولى بذلك منه)(1) .
وأما قول " الدجوي ": (فإنّ الأصل: أنَّ الشيء يستثنى من جنسه … القريب … ) الخ.
فيقال: هذه دعوى كأخواتها السابقات!! فأين الدليل الذي ينصّ على هذا الأصل؟ ومَنْ مِنْ أئمة اللغة نطق بذلك؟
فالذي يقال هنا: إنَّ التقدير خاضعٌ للقرائن التي بها يستدلُّ النَّاظر على عموم المقدَّرِ أَو خصوصه. وفي مسألتنا هذه، قد وُجِدت القرينة الدَّالّة على عموم جنس المستثنى منه؛ هذه القرينة هي فَهْمُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهُمْ مَنْ هُمْ في فهْمِ مقاصد أحاديثه عليه الصلاة والسلام.
وعلى القول بالتسليم بصحّة هذا الأصل؛ فهنا أمران:
الأول: أن يقال - على فرض التسليم-: إنَّ الأصل أنَّ الشيء يُستثنى من جنسه القريب؛ إلَاّ أن ذلك لا يمنع من صحة الخروج عن مقتضى هذا الأصل، إذا تحقّق ما يوجبُ ذلك.
الثاني: أنه إنْ سُلِّم أن الأصل ما ذُكر، فقد تقدّم أنّ دخولَ غيرِ المساجد من البقاع والمواطن في حكم النهي عن شدّ الرحال إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة مُنتزَع من دلالة " تنبيه الخطاب ".
وأما قوله: " فإذا قلنا: ما مات إلاّ زيدٌ. كان معناه: ما ماتَ إنسانٌ إلاّ زيدٌ. وليس معناه: ما ماتَ حيوانٌ إلاّ زيدٌ. ومَنْ فهم ذلك كان من الحيوانِ لا من الإنسان "!!--------------------------------------------
(1) " قاعدة عظيمة " (94 - 95)

فالجواب عنه: أنّ ما ذكره مَغْلَطَةٌ لأنَّه قاس قياسًا مع الفارق، إِذ الفرق بيّنٌ بين قول: ما مات حيوانٌ إلاّ زيد. وتقدير: لا تُشدّ الرحال إلى بقعة إلاّ إلى ثلاثة مساجد.
فالأول: عند أهل اللسان يسمى استثناءً مُنقطعًا؛ لكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ إذا قَصد بالحيوان - وهو ظاهر كلامه - العجماوات من الدّواب.
وأما الثاني: فالمساجد الثلاثة التي استُثْنِيت في الحديث هي من جنس … المستثنى منه (البقعة)، وليس الاستثناء هنا بهذا التقدير منقطعًا. وبرهانُ كون المساجد من جنس البقاع: ما تقدّم سَوْقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحبّ البقاع إلى الله المساجد)(1) وبذا يتضح خطل التسوية بين المَثَلين، وأنّ التسوية بينهما مكابرة، وعدولٌ عن منهج الحق والصواب. والله أعلم.
وأَمَّا النَّظر الثالث: وهو لزوم التفريق بين مسألة " شدّ الرحال " لزيارة القبور، وبين زيارة القبور بلا شدّ للرحال إليها.
فإنّ بعض المخالفين لمّا أعياهم تطلُّب الأدلّة المسوّغة لشدّ الرحال إلى القبور = لجئوا إلى المغالطة والشّغب على أهل السنة والجماعة؛ بالخلط بين المسألتين، وأوْهَموا - مَن لا يدري - أن أهل السنة يمنعون مِن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، أو يمنعون من شدّ الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. كما نرى ذلك جليًّا عند خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية(2) .
والفرق بين المسألتين واضحٌ؛ فإنّ زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مندوبٌ إليها، داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (كنتُ نهيتكم عن زيارة--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) كتقي الدِّين السُّبكي كما في كتابه "شفاء السقام" (106)

القبور، فزوروها فإنّها تذكّر الموت)(1)
لكن هذه الزيارة تكون مرضيّةً متى ما وقعت دون إنشاءِ سفرٍ لها، وعلى الكيفيّة المشروعة من السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وأمّا شدّ الرحال بقصد زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؛ فهذه هي الزيارة البدعيّة التي جاء النصّ بخلافها.
وفي بيان أن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام قُربة يُثاب المرءُ عليها؛ يقول شيخ الإسلام: (والصلاة تُقصَر في هذا السفر المستحبّ، باتفاق أئمة المسلمين، لم يقل أحدٌ من أئمة المسلمين أن هذا السفر لا تُقصَر فيه الصلاة، ولا نهى أحدٌ عن السفر إلى مسجده؛ وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم؛ بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة. ولا في شيءٍ من كلامي وكلام غيري ينهى عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور؛ بل قد ذكرتُ في غير موضع: استحباب زيارة القبور. . . . وإذا كانت زيارة قبور عموم المسلمين مشروعة، فزيارةُ قبور الأنبياء والصالحين أَوْلى)(2)
والزيارة المندوب إليها في نصوص الشريعة هي التي يُقْصَد بها السلامُ على الميت، والدعاء له، وأخْذ العظة والاعتبار، وتذكّر الآخرة. فهذه الزيارة مأذون للزائر بها.
وأما الزيارة البدعية المحرمة = فهي التي يروم منها الزائر صَرفَ الرّغاب إلى الميت، وسؤاله. أو: يُقصَد بها الدعاء عند قبره؛ ظنًّا منه أَنَّ ذلك أَحْرى لإجابةِ سؤاله. أو اتخاذ قبره مسجدًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 361)،والحاكم في "المستدرك" (1/ 376) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) مجموع الفتاوى (27/ 330 - 331)

وفي بيان الفرق بين الزيارتين؛ يقول ابن تيمية في منسكه الذي نقله عنه الإمام ابن عبد الهادي: (وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية، وزيارة بِدْعيّة.
فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت، والدعاء له؛ كما يُقصد بالصلاة على جنازته. فزيارتُه بعد موته من جنس الصلاة عليه؛ فالسنة فيها: أن يسلّم على الميت، ويدعو له؛ سواءً كان نبيًّا أَو غير نبيٍّ. . .
وأمّا الزيارة البدعية: فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجَه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به = فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبّه أحدٌ من سلف الأمة؛ بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها)(1)
وقال الإمام ابن قيّم الجوزيَّة رحمه الله في بيان مقاصد زيارة الموحّدين للقبور: (أما زيارة الموحدين = فمقصودُها ثلاثة أشياء:
أحدها: تذكّر الآخرة، والاعتبار، والاتعاظ. . .
الثاني: الإحسان إلى الميت، وأن لا يطول عهده به، فيهجره، ويتناساه؛ كما إذا ترك زيارة الحيّ مدةً طويلةً تناساه. فإذا زار الحيَّ فرح بزيارته، وسُرّ بذلك = فالميت أَوْلَى. .
الثالث: إحسان الزَّائر لِنفسه؛ باتِّباع السُّنَّة، والوقوف عند ما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيُحسِن إلى نفسه، وإلى المَزُور … )(2)
* * *--------------------------------------------
(1) "الصارم المنكي" (47 - 48)
(2) إغاثة اللفهان (218 - 219)

‌‌المطلب الثاني: سَوْق دعوى المعارِض العقلي عن حديث (لا تُشدّ الرحال)
ساق المخالفون جملةً من الاعتراضات العقلية؛ لإبطال دلالة الحديث الدالّ على المنع من شدّ الرحال إلى بقعة من البقاع؛ إلاّ ما استُثْنِيَ في الحديث من المساجد الثلاثة. وتتلخّص هذه الاعتراضات في التالي:
الأول: أنّ القول بجواز الزيارة للقبور، ومنْع الرحلة إليها = تناقضٌ؛ إذْ كيف يباح المقصد، وتُمنع الوسيلة؟!
وفي تقرير ذلك يقول الإخنائي كما نقله عنه الإمام ابن تيمية: (وكيف تكون الرحلة إلى القُربة معصيةٌ محرَّمة، والقصد المطلوبُ طاعةٌ معظَّمة؟ فالسفر إلى القبر من باب الوسائل إلى الطاعات؛ كنقل الخُطى إلى المساجد والجماعات = فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطأ والزلل، وما اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل؛ لما أبدى لهم عواره، ولَسَتَر عنهم شنارَه)(1)
وقال السُّبكي مبينًا أدلة استحباب السفر إلى زيارة قبره عليه السلام: (إنَّ وسيلةَ القربة قربة، فإنَّ قواعدَ الشَّرعِ كلَّها تشهد بأنَّ الوسائلَ مُعتبرةٌ بالمَقَاصد. .ولاشكَّ أَنَّ المتوسِّل إلى قُربة بمباح فيه مَشقة كالسَّفر وغيره =مُتحمِّلٌ لتلك المَشقّةِ من أجل الله تعالى فهو بعين الله والله ناظرٌ إليهِ)(2)--------------------------------------------
(1) "الإخنائية"لابن تيمية (391) و الإخنائي (658 - 750 هـ):هو محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي المصري =تقي الدين الإخنائي المالكي، من قضاة مصر =انظر: "شجرة النور الزكية" (1/ 187)
(2) "شِفاء السقام"للسُّبكي (86) وانظر: "الجوهر المنظم"للهيتمي (54)،والسبكي (683 - 756 هـ):هو علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبو الحسن، فقيه نظَّار من أعلام الشّافعية تولى قضاء دمشق=انظر"البدر الطالع" (470)

الثاني: أَنَّ تعظيمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ، وشدُّ الرَّحل إلى قبره تعظيمٌ = فشدُّ الرحال إلى قبره واجبٌ. وفي سوق هذه الشُّبهة يقول السُّبكي - عفا الله عنه - وهو وإن صاغ هذا القياس في خصوص الزيارة؛ فقد أراد أيضًا تعميمًا لشدِّ الرِّحال؛ حيث قال: (فزيارته صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص؛ بل أقول: إنّه لو ثبت خلافٌ في زيارة قبر غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من ذلك إثبات خلافٍ في زيارته؛ لأن زيارة القبر تعظيمٌ، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ، وأمّا غيره فليس كذلك)(1)
الثَّالث: أنّه لا يمكن أن تقع الزيارة منفكّة عن الحركة من مكان إلى مكان؛ فالزَّائرُ لا يُطلق عليه زائر إلاّ بعد حركته وانتقاله، وخروجه من محلّه، وانتقاله. وقد نصب هذا الاعتراض الإخنائي في ردّه على شيخ الإسلام(2)،وكذا ابن حجر الهيتمي(3) .
فهذا محصّل ما وقفتُ عليه؛ مما أوردوه على هذا الحديث. ودونك الآن نقض تلك الاعتراضات، وبيان فسادها من أُسِّها.
* * *--------------------------------------------
(1) "شفاء السقام" (69)
(2) انظر: "الإخنائية" (391)
(3) انظر: "الجوهر المُنظّم"للهيتمي (54) وابن حجر الهيتمي (909 - 974 هـ):هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر السَّلْمُنْتي الهيتمي الأزهري المكي، من فقهاء الشَّافعية، من تصانيفه: "الفتح المبين بشرح الأربعين"، و "الفتاوى الحديثية"=انظر: "النور السافر"للعيدروس (390 - 396)،و"الأعلام" (1/ 234)

‌‌المطلب الثالث: دفْع المعارِض العقلي عن حديث (لا تُشدّ الرحال. .)
أمّا الاعتراض الأول؛ وهو زعمهم أنَّ القول بجواز الزيارة ومنع الرحلة تناقضٌ.
فالجواب عن هذا الاعتراض: أنّ التَّناقضَ في مسألتنا هذه مُنتَفٍ؛ لانفكاك مسألة شدّ الرحال عن مسألة الزيارة. إذ لم يقل المانعون بجواز شدّ الرحال ومنعِه في آنٍ واحدٍ؛ ليصحّ التناقض. ولم تَجْرِ أقلامُهم بتجويز الزيارة، ثم منعوا من كلِّ وسائلها المشروعة.
نعم؛ ما لا يتمّ المشروع إلاّ به، ولا مانع منه = فهو مشروعٌ بلا ريب. فليس كل وسيلةٍ يصح أن يتوسل بها إلى مقصد مرادٍ للشارع؛ مع اطمئناننا أن الشارع لا يمكن أن يحثّ على تحقيق مقصدٍ ومطلبٍ ويمنع كل الوسائل المفضية إلى تحقيق ذلك المقصد. وبذا يُعلم أن قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد» قاعدة أغلبيّة ليست مطّردة. أو إن شئت فقل: قاعدةٌ لا بدّ لها في صحّتها من أمرين:
1 - توفّر الشروط.
2 - انتفاء الموانع.
ومن تلك الموانع المانعة من صلاحية وسيلةٍ ما: ورودُ النصِّ بعدم اعتبار هذه الوسيلة وإلغائها. فـ (القواعد والأصول يجوز تخصيصُها بدليلٍ أقوى منها)(1) فإطلاقُ مَن أطلق مِن الأصوليين؛ أنّ: (كلَّ وسيلة إلى المطلوب تكون مطلوبةً) إطلاقٌ غيرُ سديد؛ لذا تعقّب الإمام المقري رحمه الله القرافيَّ في إطلاقه لتلك القاعدة، بقوله: (فيه نظر. والتحقيق: كلّ ما--------------------------------------------
(1) " شرح مختصر الروضة " للطوفي (2/ 388)

لا يُتَوصَّلُ إلى المطلوبِ إلاّ به فهو مطلوب. وهذا أخصّ من ذلك)(1)
فتقرّر من ذلك: أنّ الوسائلَ لها أحكامُ المقاصد (هذا هو الأَصل الذي لا يُنتقَل عنه إلا بدليل على غيره، أو معارِضٍ فيه)(2)
وقد جاء الدليل هنا المُسْتثْنِي لشدّ الرحال من عموم الوسائل المشروعة لزيارة القبور. وعِلّة ذلك - والله أعلم -: سَدًّا لذريعة الاعتقاد في الأموات، والغلوّ فيهم.
يقول الإمام الدَّهلوي مبيِّنًا عِلّةَ نهْي الشَّارع عن شدِّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة: (ومنها - أي: من مظانّ الشرك التي كان أهل الجاهلية عليها -: الحجّ لغير الله تعالى، وذلك بأن يقصد مواضع مُتبركة، مختصّة بشركائهم؛ يكون الحلول بهم تقرُّبًا من هؤلاء = فنهى الشَّرعُ عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد)(3)
فمَن رمى المانعين من هذه الوسيلة بالتناقض فقدْحُه - عند التحقيق - للنَّص، لا للمانعين؛ لأنهم إنما منعوا وقوفًا عند نواهي الشارع الذي يعلم ما يتمّ به تحصيل مراضِيَه، وما لا يتمّ. ولا يهيض قوة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة تلك الأسجاعُ الواردةُ في كلام الإخنائي؛ فلم يبنِ اعتراضَه على أصولٍ يُعوّل عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ردًّا على الإخنائي فيما ادّعاه:
وأمّا قوله: (إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة جائزة؛ فيجوز السفر
فيقال له: هذا باطلٌ؛ فليس كل ما كان جائزًا، أو مستحبًّا، أو واجبًا = جاز التَّوسُّل إليه بكل طريق؛ بل العموم يدعى في النهي فيما--------------------------------------------
(1) "القواعد"للمقّري (2/ 393)
(2) المصدر السابق (2/ 394)
(3) " حجة الله البالغة "للدهلوي (1/ 218) والحديث تقدّم سوقه في المطلب الأَوَّل.

كان منهيًّا عنه؛ كان التوسّل إليه محرّمًا؛ وهذا من باب سدّ الذرائع. وأمَّا ما كان مأمورًا به، فلا بدّ أن يكون له طريق، لكن لا يجب أن يجوز التَّوسُّل إليه بكل طريق؛ بل لو توسَّل الإنسانُ إلى الطاعة بما حرّمه الله؛ مثل الفواحش، والبغي، والفجور، والشرك به، والقول عليه بغير علم = لم يجز ذلك. . .وإتيان المساجد للجمعة والجماعة من أفضل القربات، وأعظم الطاعات، وهو إمّا واجبٌ، أو سُنّة مؤكّدة. . . ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلّي هناك جمعة أو جماعةً = لم يكن هذا مشروعًا؛ بل كان محرّما عند الأئمة والجمهور. ولو نذر ذلك لم يوفِ بنذره عند أحد من الأئمة الأربعة، وعامّة علماء المسلمين …
وقوله - أي الإخنائي -: كيف تكون الرحلة إلى القُربة معصيةً محرَّمة؟
يقال له: هذا كثير في الشريعة؛ كالرحلة إلى الصلاة، والاعتكاف، والقراءة، والذكر في غير المساجد الثلاثة. فإنّ هذا معصية عند مالك والأكثرين؛ كما لو رحلتْ المرأة إلى أمرٍ غير واجب بدون إذن الزوج؛ كحجّ التطوّع فإنها رحلة إلى قُربة؛ وهي معصية محرَّمة بالاتفاق.
وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيّده = كان رحيله إلى قُربة، وكان معصيةً محرَّمةً؛ بالإجماع.
ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعةً إذا أمكن بلا سفر، ومع السّفر لا يجوز. وصاحبُ الشرع قد قال: (لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) ومعلومٌ أنّ سائر المساجد يستحبُّ إتيانُها بلا سفرٍ؛ فهذا هو الفرقُ، وهو ثابتٌ بنصّ الرسول صلى الله عليه وسلم)(1)--------------------------------------------
(1) الإخنائية (427 - 430) بتصرّف.

الاعتراض الثاني؛ وهو: أنّ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ، وشدّ الرحال إلى قبره تعظيم = فشدّ الرحل إلى قبره واجب.
فيقال: إن مما لا يُخامر مسلمًا أنّ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم شهادة أن محمدًا رسولُ الله؛ فهو من أعظم الواجبات، ومن أجلّ القربات، ومن مقتضيات الإيمان. ولا يتأتّى إيمانٌ بلا تعظيم، ومَن خلا قلبُه من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا امتراء في كفره. والأدلّة على وجوب تعظيمه صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولكنّ " التعظيم " أصبح من الأحرف المُجْمَلة التي يندرجُ تحتها ما هو حقٌّ مطلوبٌ، وما هو باطلٌ مرفوضٌ. ومِن صور التعظيم ما جعله الله شركًا، أوجبَ لأصحابه البُعد والكفر، واستحقاق العذاب الأليم في النار، والخلود فيها.
فمناط كفر النصارى: رفعُهم لمرتبة نبي الله عيسى عليه السلام من رتبة العبودية والرسالة إلى رتبة الخالق سبحانه وتعالى.
قال الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة، آية: 72]. فما كان ما ظنّوه تعظيمًا لنبي الله عيسى عليه السلام شافعًا لهم عند الله، ولا مُنْجيًا لهم من استحقاق عذابه، وسخطه، وذَمّه.
وقارَفَ أقوامٌ الشركَ الأكبرَ باسم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فصرفوا أنواعًا من العبادة؛ كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودعائه، والمبالغة في إطرائه، ووصفه بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى؛ حتى قال بعضُ غُلاتِهم:
يا نبيَّ الهُدى استغاثَةُ ملْهُو … فٍ أَضَرَّتْ بحالِه الحوبَاءُ
يَدّعي الحُبَّ وهو يأمر بالسُّو … ءِ ومَن لي أن تصدق الرَّغباءُ
هذه عِلّتي وأنت طبيبي … ليس يخفى عليك في القلبِ داءُ
ومِن الفوز أن أبثَّك شكوى … هي شكوى إليك وهي اقتضاءُ(1)--------------------------------------------
(1) "الهمزية " للبوصيري (1/ 94=المنح المكية للهيتمي)

ويقول آخر:
محمّدٌ الحاوي المَحامِدَ لم يَزَلْ … لمن في السماءِ السبعِ والأرضِ سيِّدا
ثمالي ومأمولي ومالي وموئلي … وغايةُ مقصودي إذا شئتُ مَقْصِدا
شددتُ به أزْري وجَدَّدتُ أنعُمي … وأَعْدَدْتُه لي في الحوادِث مُنجِدا
وقيّدتُ آمالي به وبحبِّه … ومَنْ وجد الإحسانَ قيدًا تقيّدا
أَجِبْ يارسولَ الله دعوةَ مادِحٍ … يراكَ لما يرجو من الخيرِ مَقْصِدا
توسَّل بي قُربًا إليك صويحبٌ … ليمحو كتابًا بالذُّنوبِ مُسوّدا
وما زال تعويلي على جاهِك الذي … يُؤَمِّلُه العبدُ الشقيّ ليُسْعِدا
فَقُم بابن موسى أحمد المذنب الذي … رجاكَ وهب في الحشر موسى لأحمدا
فأعيت مسافاتٌ مواسمَ ربْحِهِ … فحجَّ وما زار النبيَّ محمدا(1)

فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ونعتصِمُ به من الشرك دقيقه وجليله. .
فهؤلاء تنكّبوا عن الجادّة، وخالفوا مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم؛ فإنه عليه الصلاة والسلام ما بُعِث إلاّ بالتوحيد، وإزالة رسوم الجاهلية، وتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى.
وكما غلا أقوامٌ في تعظيمه، والخروج عن الحد المشروع في ذلك = جفتْ طوائف عن تعظيمه وتوقيره. والحقُّ وسطٌ بين الفريقين، وحسنةٌ بين السيئتين؛ بين غلو الغلاة، وجفاء الجُفاة.
وتحرير المقام يستدعي بيان سبب ضلال مَن ضلّ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم؛ سواءً بجنوحه إلى طوائف الغلاة، أو إلى فريق الجُفاة. ذلك؛ أنهم فاتهم أنّ التعظيم عبادة شرعية؛ وقد سبق أَن العبادات لا تصح إلَاّ بعد توفر شَرطين، وهما:
- الإخلاص لله تعالى، وتجريد العبودية له.--------------------------------------------
(1) ديوان البرعي (191 - 192)

- تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا تقرّر ذلك، واستبان لنا أن " تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم " من جنس العبادات التي تُلتَمَسُ حدودُها من موارد الشرع، وأنّ الخروج عن هذه الموارد ابتداعٌ وضلالةٌ=علمتَ مدى خروج كثيرٍ من الناس عن مقتضى السَّنَن الأبْين، والصراط القويم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيمه المشروع يدور على القلب، واللسان، والجوارح.
فتعظيم القلب: تابعٌ لاعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم عبدًا منَّ الله عليه بالرسالة، وشرّفه بالعبودية، فينشئُ فيه استشعار هيبته صلى الله عليه وسلم، وجلالهِ صلى الله عليه وسلم، واستحضاره لمحاسنه، ومكانته صلى الله عليه وسلم، والمعاني الجالبة لحبّه.
وتعظيمُ اللسان: يكون بالثَّناءِ عليه بما هو أهله صلى الله عليه وسلم، مما أثنى به عليه الله تعالى، ومما أثنى به صلى الله عليه وسلم على نَفْسِه، مع التحرُّز من وَضَر التَّفْريط، أو الإِفراط. ومن أعظم ذلك: الصَّلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
ومن تعظيم اللسان: تعداد فواضله وخصائصه صلى الله عليه وسلم،والتأدُّب عند ذِكره صلى الله عليه وسلم؛ بِقَرْنِ ذكر اسمه بلفظ النبوّة، أو الرسالة، مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
ويدخل تحت سرادق هذا التعظيم = ذكر دلائل نبوّته صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ هذا الذِّكرَ مِمَّا يزيدُ في محبَّتِه صلى الله عليه وسلم التي تستولدُ بعد ذلك اتباعًا على نَهْجه صلى الله عليه وسلم، وتمسُّكًا بسنَّتِه صلى الله عليه وسلم؛ وذلك هو:
- تعظيمٌ بالجوارح: بلزوم سُنته صلى الله عليه وسلم، واتباع شريعتِه صلى الله عليه وسلم. فهذا التعظيم(1) هو المحكُّ الذي تتّضح به حقيقة الدعوى من زيفها. ولذا قال الله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} آل عمران، آية: 31
فمن جعل تعظيمه عليه الصلاة والسلام في مخالفته أمره صلى الله عليه وسلم = فقد--------------------------------------------
(1) انظر: "تيسير العزيز الحميد" (1/ 561) .