📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

الأدلّة عليه ممّا قد يوهم خفاءه، وعدم جلائه؛ وإِنَّما المقصود هو الكشف عن هذا الوضوح لمن غامَ أُفُقُه، وأضحت الدلائل الجليّات في منزلة المعمّيات، والحقائق الواضحات كالمشتبهات!
وأمّا زعمُه أنّ مقتضى هذه العصمة: أن يوضَع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلةٍ أعلى من سائر البشر … إلخ.
فيقال: هذا ما يعتقدُه أهل الإيمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلُ الخلق؛ كما أخبر هو عن نفسه، فقال: (أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ فمن سواه إلاّ تحت لوائي، وأنا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر)(1)
والبراهين الدالّة على تفضيله على جميع الخلق كثيرة، قد بَسَط الكلامَ عليها الأئمة رحمهم الله(2)، وجهْلُ " حسن حنفي "؛ لا يضرّ، ولا يقْدحُ في صحّتها وثبوتها.
ولا يلزم من ثبوت إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم نفْيُ وقوع ذلك لغيره من الأنبياء والرسل؛ لكن يبقى الأمر متوقفا على ثبوته؛ فإن لم يثبت عُلِم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن سائر إخوانه عليهم السلام، ولا يبعُد ذلك في حقِّه صلى الله عليه وسلم مع كون الدليل نصّ بذلك -؛ لأمرين:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المُسند" (3/ 367 - رقم [10604])، و الترمذي في "جامعه"كتاب "التفسير"، باب "ومن سورة بني إسرائيل" (5/ 288 رقم-[3148])، وابن ماجه في "السنن" كتاب "الزهد"، باب "ذكر الشفاعة" (2/ 1440 - رقم [4308]) و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحسّنه بشواهده الألباني في "السِّلسلة الصحيحة" (4/ 100 - رقم [1571])
(2) انظر - على سبيل المثال -: "الفتاوى الحديثية"لابن حجر الهيتمي (253)، و"رسالة في تفضيل نَبيِّنا على سائر الأَنبياء عليهم السلام"لابن كمال باشا، و"الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية"، للعلامة محمود شكري الآلوسي (434 - 447)، و: "خصائص النبي صلى الله عليه وسلم "، لابن الملقّن، و: "دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالَمين"، لعبد الله الغماري، و "كشف الغُمّة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمّة"لأَبي الحسن مصطفى بن إِسماعيل (33 - وما بعدها)

الأول: لِمَا تقرّر من تفضيله على جميع البشر؛ فيكون " إسلام شيطانه " زيادةً في التفضيل، وتكرمةً له صلى الله عليه وسلم.
الأمر الآخر: أنه عليه الصلاة والسلام مبعوثٌ للثقلين، وكان الرسول من قبلُ يُبعَثُ إلى قومه خاصّة فلا يبعد أن يكون تخصيصه بذلك - صلى الله عليه وسلم - زيادةَ عنايةٍ وحِفْظٍ؛ لمُعاناتِه دعوةَ الخلق جميعًا. فتكون هذه المزية لزيادة تكليفه عن تكاليف باقي الرسل عليهم السلام. وثبوت اختصاصه بذلك لا يلزم منه التنقُّص من قدْر إخوانه من سائر الأنبياء عليهم السلام؛ فاعتقاد هذا اللازم لا يقوله مسلم، وقد قال الله تعالى مثبِتًا أصل الفضل: … {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} البقرة: 253، وقال: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} الإسراء: 55
فثبوت التفضيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي نَفْي الفَضْلِ عن غيره من رسل الله عليهم السلام. وهذا الاعتراض، لايفتقر إلى جواب لظهوره؛ وإِنَّما جرى الكلام فيه للكشفْ عن أَغاليط " حسن حنفي ".
ثمّ إنّه أعْمَل يدَ التحريف في حديث شقّ الصدر؛ بأن جعل شق صدره صلى الله عليه وسلم لاستنزاع الشيطان، في حين أن لفظ الحديث: " حظ الشيطان ". وفرقٌ بين اللفظين؛ كما هو واضح.
وإِنَّما صنَع ذلك ليتمَّ له غَرَضُه؛ من اختلاق التناقض بين هذا الحديث، وبين حديث إسلام شيطانه صلى الله عليه وسلم. وهذا صنيع من لا ينشد الحقَّ، ويبتغي الهُدى.
ولزيادةِ نفْي التناقض المدَّعَى؛ يقال:
إنّ هذه العلقة المستخرَج من قلب النبيّ صلى الله عليه وسلم التي قيل له عندها: " هذا حظّ الشيطان " - فيما يظهر - والله أعلم: هي منفذ ، ومركز إغواء الشيطان في بني آدم، فبانتزاعها منه صلى الله عليه وسلم ينظّف طريق الوحي إلى قلبه، ويأمن النبي صلى الله عليه وسلم من تسلُّط الشيطان عليه بالإغواء والتضليل؛ لكن انتفاء

منْفذ الشيطان ومركز تسلُّطِه لا يعني التخلُّصَ من قرينه، ولا انتفاء الوسوسة؛ فالوسوسة باقيةٌ بعد استخراج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم، والإغواءُ مُنتَفٍ؛ إلى أنْ أعانَه اللهُ عليه فأَسْلَمَ.
وهذا المعنى: - وهو: إسلامُ شيطان النبي صلى الله عليه وسلم محْمُولٌ على روايةِ جمهور الرواة أنّ " أسلمَ " بفتح الميم؛ أي: صار الشيطانُ مسلمًا(1)
وقد ذهب سفيان بن عيينة رحمه الله إلى أن (فأسلمُ) هي بضم الواو لا بفتحها؛ فيكون المعنى = (فأسلمُ أنا من شرِّه) وذلك بناءً على أن الشيطان لا يُسلِم.
وما ذهب إليه الجمهورُ قوي؛ لأمرين:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (فلا يأمرُني إلاّ بخير)، فما تحاشى منه ابن عيينة من "إسلام الشيطان" يلزمه في قوله: (فلا يأمرني إلا بخير) فأمرُ الشيطان له عليه الصلاة والسلام بالخير يزول به اسم " الشيطان " عنه؛ لكونه أسلم، كما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أنّ مما يدفع اختيار ابن عيينة رحمه الله: ما جاء في حديث عائشة< السَّالف، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نعم، ولكن ربّي أعانني عليه حتى أسلمَ)(2)
فقوله صلى الله عليه وسلم: (حتى أسلم) نفهم منه أن الإعانة ما زالت من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ لغاية إسلام شيطانه.
وهذا مُستفادٌ من جهتين:
الأولى: قرينة السياق؛ فالسياق يُفهَم منه ما سبق توضيحُه.--------------------------------------------
(1) انظر: المُفهِم (6/ 402)
(2) سبق تخريجه في المطلب الأَوَّل.

الثانية: أنّ " حتى " تقع في غالب استعمالاتها للغاية.(1)
وأمّا جواب الاعتراض الثالث؛ وهو: أنّ الحديث خبرُ آحادٍ؛ وهو لا يفيد إلاّ الظنّ، ولا يقبل فيما يجري مجرى العقائد؛ كما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا.(2)
فيقال: قد سبق بيان أنّ هذا التقسيم باطلٌ من أساسه، ويكفي في بطلانه ما تراه من ثماره الخبيثة؛ من ردٍّ للسُّنن، وجُرْأةٍ على توهين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
والحاصل أنَّ هذا الحديث صحيح، رواه مسلم؛ مما يقوّي ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفع إلى القول بإفادته الحق في الظاهر.
وذيول هذه المسألة قد سبقت عند الكلام على مسألة خبر الآحاد.

وأمّا عتراضهم: بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم وُلِدَ مختونًا؛ فلِمَ لم يولد كذلك مُبرَّءًا قلبُه من حظّ الشيطان؟(3)
فيقال:
أولًا: هذا سؤال عن حكمة الباري في أفعاله، ومَنْ أسلَمَ قيادَه لربّ العالمين، واطمأَنّ قلبُه لكمال علمِ خالقِه، وتنَزُّه أفعاله عن العَبَث = فمُحالٌ أن يصدُر عنه مثلُ هذا السؤال المتضمّن للاعتراض على حكمته وأفعاله، واللهُ {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} الأنبياء؛ بل يخضع خضوع مَن علِم قصورَه وعجزَه في جانب علْم الله وحكمته. وقد امتدح الله هذا الصنف من عباده بقوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} آل عمران: 7.--------------------------------------------
(1) انظر: "مغني اللبيب" لابن هشام (166)، و "رَصْف المَباني" للمالقي (257)
(2) انظر: "تفسير المنار" (3/ 2)
(3) "مشكل أحاديث الصحيحين" (3/ 302)

وقال حاكيًا عن تسليمهم: {وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)} البقرة: 285.
ثانيًا: مع تسليم أهل الإيمان بكمال حكمته سبحانه في أفعاله وخلقه؛ فقد تلمَّس بعض أهل العلم حكمة ذلك. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: (إن هذه الأمور جُعِلت لامتحان العقول؛ كما خلَقَ القلفة وأمر بقطعها، وحوَّل من قبلةٍ إلى قبلةٍ = فمن اعترض على تصاريف الليل والنهار؛ فهو سفيه. وإِنَّما يقع الاعتراض؛ لأنهم يحملون أمره على المُشاهَد، وإنّ مَنْ بَنى، ثمّ هدَم، ثم عاد فبنى كان مستدرِكا أمرًا لم يكن عَمِلَه. فمتى لم يكن مستدرِكا كان بالهدم عابثًا؛ الأمران لا يجوزان على الله تعالى. وأمّا المحقّقون فإنهم يُسلِّمون.
ثم؛ قد بان وجه الحكمة في هذا: أنّ ولادته مختونًا مسرورًا تُبيِّنُ إنعام الحق في حقّه؛ ولو خُلِق سليم القلبِ مما أخرِج في باطنه؛ لم يعلم بذلك. فالإعلام بإخراج شيء كان بقاؤه يؤذي = إنعامٌ آخر على أنّه خلق طاهرًا؛ لكنّه زِيْدَ تنظيف طريق الوحي، وتأكيد أمر العصمة)(1)
وبعد تقديم الجواب عن هذا الاعتراض؛ يبقى النّظر في أن الجواب المتقدّم، وكذلك صحّة ورود ذلك الاعتراض = مَبْنيّان على فرْض التسليم بأنّه صلى الله عليه وسلم وُلِد مختونًا. أَمَا وقد ذكر المحقّقون من أهل العلم عدم ثبوت ذلك لعدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك(2) = فلا وجه للاعتراض، ويكون جواب ابن الجوزي رحمه الله مُؤسَّسًا على جهة الفرْض بصحّة الرواية. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "مشكل أحاديث الصحيحين" (3/ 302)
(2) انظر: "زاد المعاد"لابن قيِّم الجوزيَّة (1/ 81)، وله أيضًا"تحفة المَودود" (124)

‌‌المبحث الثّالث دفع المعارض العقلي عن حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)
وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:
المطلب الأوَّل: سوق حديث: (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)
المطلب الثَّاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)
المطلب الثَّالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)

‌‌المطلب الأول: سوق حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات):
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله {إِنِّي سَقِيمٌ} الصافات: 89 وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} الأنبياء: 63. وقال: (بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنَّ ها هنا رجلًا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإنَّ هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه، ذهب يتناولها بيده، فأخذ فقال: ادْعي الله لي، ولا أضرك، فدعت الله، فأُطْلِقَ، ثم تناولها الثانية فأُخِذَ مثلَها أَو أشدّ، فقال: ادعي الله لي، ولا أضرك فدعت فأُطلق، فدعا بعض حَجَبَتِه فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إِنَّما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته، وهو يصلي فأومأ بيده مهيم(1)؟ قالت: ردَّ الله كيدَ الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر) قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء(2)) متفق عليه(3)--------------------------------------------
(1) مَهيم: أي: ما أمركم وشأنكم، وهي كلمةٌ يمانيّة =انظر "النهاية في غريب الحديث" (890)
(2) بنو ماء السماء: يريد: العرب؛ لأنّهم كانوا يَتَّبعون قطر السماء، فينزلون حيث كان= "المصدر السابق" (854)
(3) أخرجه البخاري كتاب "أحاديث الأنبياء" باب"قول الله تعالى {واتخذ الله إبراهيم خليلًا} .. " (686 - رقم [3358])، واللفظ له، ومسلم كتاب "الفضائل" باب "فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام" (4/ 1840 - رقم [2371])

تمهيد:
اختلفت أَقاويل أَهلُ العلم في حقيقة الكذبات الواردة في هذا الحديث، وأجابوا عن ذلك بعدَّة أَجوبةٍ، ترجع في جملتها -بالنظر إلى الكذب المضاف إلى إبراهيم عليه السلام إلى أمرين:
الأول: أنَّ ما صدر من إبراهيم عليه السلام، إِنَّما هو من باب المعاريض المرخص له فيها.
الثاني: أنه كذبٌ محضٌ في ذات الله أراد به إبراهيم عليه السلام إذلال أهل الكفر والضلال.
فأمَّا القول الأول: فقد ذهب إليه جَمهرةٌ من أَهل العلم رحمهم الله:
كالماوردي(1)،
والقاضي عياض(2)، وأبو عبد الله القرطبي(3)، وزكريا الأنصاري(4)، وابن حجر العسقلاني(5)، وابن قتيبة(6)،--------------------------------------------
(1) نقلًا عن "عمدة القاري" للعينيي (15/ 248) والماوردي (364 - 450 هـ): هو علي بن محمد بن حبيب البصريّ، أبو الحسن الماوردي الشَّافعي، كان متبحرًا في المذهب، ولي قضاء بلاد كثيرة .. مُتَّهم بالاعتزال، من تصانيفه: "النُّكت"، و"الأحكام السُّلْطَانيَّة"=انظر: "السِّير" (18/ 64)
(2) انظر: "إكمال المعلم"للقاضي عياض (7/ 347)
(3) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (11/ 301) والقرطبي (؟ -671 هـ): هو محمد بن أحمد بن= =أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي، إمام مُفسِّر، من مؤلفاته: "التذكرة"=انظر: "الأعلام" (5/ 322)
(4) انظر: "منحة الباري" (6/ 439) وأَبو زكريا الأنصاري (823 - 926 هـ): هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي المصري الشافعي، أبو يحيى، لُقب بـ"شيخ الإسلام" قاض مفسر من حفاظ الحديث، من تصانيفه "فتح الرحمن"، و"شرح ألفية العراقي"=انظر: "الأعلام" (3/ 46)
(5) انظر: "فتح الباري"لابن حجر (6/ 482)
(6) انظر: "تأويل مختلف الحديث" (40) وابن قتيبة (؟ -276 هـ): هو عبدالله بن مسلم بن قُتيبة، أبو محمد الدِّينوري، كان رأسًا في علم اللِّسان العربي والأخبار وأيام العرب، من تصانيفه: "غريب القرآن"، و"أدب الكاتب"=انظر"السِّير" (13/ 296)

والقسطلاني(1)، وابن عطية الأندلسي(2)، وابن تيمية(3)، وابن القيم(4)، والطوفي(5)، وغيرهم.
وقد أجابوا عن وجه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها "كذبات"، بأن قالوا: للكلام نسْبتان:
- نسبة إلى قصد المتكلم وإرادتِهِ من الكَلامِ.
- ونسبةٌ إلى السَّامع، وما أراد المتكلمُ إفهامَه إيَّاه.
وعلى ذلك فلا يخلو حال المُتكلم بالخبر من ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يخبر بما هو مطابق للواقع، مع إرادة إفهام السامع ما قَصَد من الخبر = فهذا صدقٌ من الجهتين.
الثانية: أن يخبر المُتكلم بخبر خلاف الواقع، و رَمى إلى إفهام السَّامعِ خلافَ ما قَصَد = فهذا كذبٌ من الجهتين.
الثالثة: أن يقصد من الخبر معنى صحيحًا مُطابقًا، لكن أَراد إفهام السامع خلاف ما قَصَد = فهذا صدقٌ من جهة إخباره بالمعنى الصحيح المطابق، وكذب من جهة إيهام السامع ما هو خلاف غرضه.
يقول الإمام ابن القيم: (فإن قيل: كيف سمَّاها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح؟!
قيل: … لم أجد في هذا المقام للنَّاسِ جوابًا شافيًا يسكن القلب إليه .. وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه، فنقول: الكلام له نسبتان؛ نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إيَّاه مضمونه، فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب--------------------------------------------
(1) انظر "إرشاد الساري"للقسطلاني (5/ 347)
(2) انظر "المحرر الوجيز"لابن عطيَّة (1581)
(3) انظر"الاستغاثة"لابن تيميَّة (408)
(4) انظر "مفتاح دار السعادة"لابن القيم (2/ 395 - 396)
(5) انظر: "الإشارات الإلهية" للطُّوفي (3/ 29)

فهو صدق من الجهتين، وإن قصد خلاف الواقع وقَصَد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد، بل معنى ثالثًا لا هو الواقع ولا هو المُراد = فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معًا.
وإن قصد معنى مطابقًا صحيحًا، وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قَصَده = فهو صدق بالنسبة إلى قصده، كذب بالنسبة إلى إفهامه.
ومن هذا الباب التورية والمعاريض، وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسمَ الكذب، مع أنه الصادق في خبره، ولم يخبر إلَاّ صدقًا .. )(1)
لكنَّ هذا الجواب، قد أُورد عليه عدة اعتراضات:
الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على تلك الكلمات "كذبات" وكذا إبراهيم عليه السلام أطلق على ذلك كما في حديث الشفاعة: (إنِّ ربي قد غضب اليوم … وإني كنت كذبتُ ثلاثة كذبات)(2) فاتفاق الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام على نعتها بذلك = يدفع قول من قال أنها معاريض لا شائبة للكذب فيها.
ومما يؤكد ذلك:
الثاني: ما عُلِم من توقير وتعظيم نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم لأَبيه إبراهيم عليه السلام، فقد صحَّ عنه أنه قال: (نحن أَحق بالشكِّ من إبراهيم عليه السلام(3)--------------------------------------------
(1) "مفتاح دار السعادة" (2/ 395 - 396)، وانظر: " المحرر الوجيز" لابن عطية (1581)، و"الاستغاثة" لابن تيمية (408 - 409)
(2) أخرجه البخاري كتاب"التفسير" باب " {ذريَّة من حملنا مع نوح إنَّه كان عبدًا شكورًا} " (987 - رقم [4712])، ومسلم كتاب "الإيمان" باب"أدنى أهل الجنة منزلة" (1/ 185 - رقم [194])
(3) أخرجه البخاري كتاب "أحاديث الأَنبياء" باب "قوله: {وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ} .. " (691 - رقم [3372])، ومسلم كتاب "الإيمان " باب"زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلَّة" (1/ 133 - رقم [151])

وقال له رجل: (يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم)(1)
فكيف مع هذا التوقير والتعزير يُطلقُ النبيُ صلى الله عليه وسلم على كلمات إبراهيم عليه السلام أنَّها: (كذبات) وهو يعلم أنها ليست من الكذب في شيء، ومما يؤكد ذلك:
الثالث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماها خطيئة كما في الحديث "
ونظمها مع خطايا الأنبياء الآخرين كأكل آدم من الشجرة، وقتل موسى للقبطي، وحكى إبراهيم أنها تقصر به عن مقام الشفاعة.(2)
ولكن يمكن الإجابة عن تلك الاعتراضات:
بأنَّ المتأمِّل فيما قصه الله عن إبراهيم عليه السلام، وما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه يجد أنَّ كلمات إبراهيم عليه السلام لا تخرجُ عن رَسْمِ المعاريض والتورية، فأعلامُ الصدق من جهة قصده ومرامه لائِحةٌ باديةٌ، وأمَّا كون النبي صلى الله عليه وسلم مع توقيره الشديد لنبي الله إبراهيم عليه السلام، أطلق عليها"كَذبات".
فيقال: فبالنسبة لما أطلقه نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام كذلك، فهو لا شكَّ أَنَّه حق وصدق، لا ينكر، ولم يمنع المحققون القائلون بأنها من باب المعاريض والتورية، من إطلاق ما أطلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبوا إلى تخطئة من قال إنَّه لا يجوز إطلاق الكذب على تلك الكلمات، فترى مثلًا الإمام المازري ينصُّ على ذلك بقوله: (وقد تأوَّل بعضهم هذه الكلمات، وأخرجها عن كونها كذبًا. قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظٍ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت(3): أما إطلاق اللفظ عليها فلا يمتنع لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه .. )(4) أَمَّا تأويلها بما يُخرجُ اللفظ عن مضمونه، فلا يصحُّ، ولكن تأويل الحديث بما سبق بيانه من أن نسبة الكذب إليها من جهة إيهام السامع بخلاف مراده عليه السلام فهذا حمل يقْبله الحديث، وتأتلفُ به الدَّلائلُ.
وأمَّا كون النبي صلى الله عليه وسلم نَظَمَها في سِلْكِ خَطَايا الأَنبياء عليهم السلام؛ فلأن كلمات إبراهيم عليه السلام قد تضمنت كما سبق كذبًا من جهة إفهام السامع خلاف ما قصد، هذا من جِهة .. ومن جهة أُخرى فإنَّ الأنبياء لعظيم وَجَلِهم من الله تعالى، وتعظيمهم مقامه=يرون أن مثل هذه المعاريض -مع كونها كانت لمصلحةٍ راجحة - من الخطايا العِظَام التي يُستحي منها لعِظيم إجلالهم وخوفهم من الله تعالى لذا رأى إبراهيم عليه السلام أنَّ تلك الكلمات مما تَقْصُر به عن القيام في أجلِّ المقامات يوم القيامة، وهو مقام الشفاعة.
أمَّا القول الثاني: أن كذبات إبراهيم عليه السلام كانت كذبًا محضًا في ذات الله.
واعتلّوا في ذلك بما تقدم ذكره بالإضافة إلى أن الوقوف عند لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول إبراهيم عليه السلام أَولى من التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره.
وهذا القول، هو ظاهر اختيار الإمام الطبري، والإمام البغوي -رحمهما الله-
يقول الإمام الطبري: (وقد زعم بعض من لا يصدِّقُ بالآثار، ولا يقبل من الأَخبار إلَاّ ما استفاض به النَّقلُ من العَوام: أَنَّ معنى قوله: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا (63)} الأنبياء. إِنَّما هو: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق، فإن كبيرهم هو الذي كسرهم(5)
وهذا قول خلاف تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يكذب إلاّ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم كتاب "الفضائل" باب" من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام" (4/ 1839 - رقم [2369])
(2) انظر: "القائد إلى تصحيح العقائد"للمُعَلِّمي (88 - 89)
(3) القائل: النووي.
(4) "شرح النووي لصحيح مسلم"للنَّووي (15/ 124)
(5) وقد ضعف هذا الوجه أيضًا الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/ 249) ووجه ضعفه أمران:
الأول: ما فيه من تكلَّف ومخالفةٍ لظاهر الحديث.

الثاني: أنَّ هذا التوجيه مبني على أن إبراهيم عليه السلام كان عربي اللسان، وما كان كذلك.

ثلاث كذبات كلها في الله … وغير مستحيل أن يكون الله -تعالى ذِكْره- أذن لخليله في ذلك، ليُقَرِّع قومه به، ويحتج به عليهم، ويُعرِّفهم موضع خطئهم، وسوء نظرتهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70)} يوسف. ولم يكونوا سرقوا شيئًا)(1)
لكن يَرِد على هذا القول: أن من تأمَّل كلمات إبراهيم عليه السلام وجَدَ أنها ليست من الكذب المَحْضِ الذي لا رائحة للمعاريض فيها،
وعليه، فإن القول الذي يترجح في هذا المقام - والعلم عند الله -:
هو أنَّ تلك الكلمات الصادرة من نبي الله إبراهيم عليه السلام = منها ما هو كذب محضٌ في ذات الله؛ كقوله عليه السلام: {قال بل فعله كبيرهم هذا}، فإنه لا شائبة للتعريف فيه وإنَّما بدر منه عليه السلام -ذلك؛ لكونه تعيَّن طريقًا لدفع مَفسدةِ الشِّرك الذي لابَسَه قومُهُ، وهذا - أي: الشرك - مفسدة تربو على مفسدة الكذب؛ فيكون مأذونًا فيه، ومُثابًا من جهة المصلحة التي تضمنها هذا الكذب. وهذا ما قرَّره المحققون من أهل العلم كالعزِّ ابن عبد السلام (2)، فقد ذهب إلى أن الكذب مع كونه في أصله مفسدةً محرَّمةً، إِلَّا أنَّه يباح الإقدام عليه مني تضمَّن مصلحة تُربي على مفسدته وقبحه إحرازًا لتلك المصلحة؛ فيجوزُ تارة، ويجب أُخرى.
فإن قيل: لو كان الكذب الصادر من نبي الله إبراهيم عليه السلام مأذونًا له فيه = فَلِمَ اعتذر في موقف الشفاعة عن القيام بها؟
فيقال: الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ أرباب الرُّتب العليَّة والمقامات السَّنية قد يقع منهم مثل ذلك بناء على إضافتهم الخطأ
(1) جامع البيانا للطَّبري (13/ 41).
(2) انظر: "القواعد الكبرى لابن عبد السلام (1/ 152 - 153).--------------------------------------------
(1) "جامع البيان"للطَّبري (13/ 41)

والتقصير إلى أنفسهم لمَّا لم يقع منهم التحرُّز من الكذب ابتداء وإن كان الواقع منهم في ذات الله تعالي.
ومنها: ما هو من باب التورية والمعاريض، وليست كذًا محضًا؛ كقوله عليه السلام: {إني سقيم}، وقوله: إن سارة أخته، فالكذب فيهما من جهةٍ إيهام السامع بخلاف قصده، وهو كَذبٌ ممدوح منه لا مذموم لما انبني عليه من المصالح ودَفْع المفاسد هذا أولًا.
وثانيًا: لكونه هو المتعيِّن في تلك المقامات من جهة أنه لا سبيل إلى تحقق تلك المصالح التي من أعظمها ما تعلَّق بالضروريات الخمس = إِلَّا من جهة ما اختاره له عليه السلام التورية.
وهي أيضًا صدق لما قصده وأراده عليه السلام من كلماته، من المعاني المطابقة للواقع. وبذا تتسق الأدلة ولا تتعارض.
وقد طعن طائفةٌ في هذا الحديث، بعلل عليلة لا تنهضُ لردِّ ما ثبت وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن طعن في هذا الحديث من المتقدِّمين: الرازي، ومن المتأخرين: الموردي.
وسيأتي - إن شاء الله - سوق طعونهما في هذا الحديث في المطلب التالي.
* * *

‌‌المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)
ومما ساقه المخالفون من الشبهات لإبطال ما تضمنه هذا الحديث، ما يلي:
أولًا: أَنَّ من صفاتِ الرَّسولِ أن يكون معصومًا من الكذب، وصدور الكذب منه ولو مرّة، مانع من الوثوق بهم بما أخبروا به. وسبب لتطرُّقِ التُّهْمة إلى الشَّرائع كلِّها فيبطل الاحتجاج بها(1)
ثانيا: أن ما ورد عن إبراهيم عليه السلام لا يدخل في حقيقة الكذب، ولا يطلق الكذب على أَقواله تلك إلَّا رَجلٌ قليلُ العقلِ والفَهم؛ فضلًا أن ننسب هذا القول - معاذ الله - إلى النبي صلى الله عليه وسلم.(2)
ثمَّ إنَّ في الحديث إثباتَ الكذب إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا مناقضٌ لما ثبت في كتاب الله في حقِّه من أنه كان صدِّيقًا، قال تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41)} مريم. والصدِّيق هو الذي لا يكذب(3)
هذه جمُلة الاعتراضات والشُّبهات التَّي أُوردت على الحديث. وفي تقريرها يقول الرَّازي: (للناس فيه قولان:
أحدهما: وهو قول كافة المحدثين أنه ليس يكذب.
القول الثاني: وهو قول طائفةٍ من أهل الحكايات أن ذلكَ كذبٌ،--------------------------------------------
(1) "التفسير الكبير" للرازي (22/ 185 - 186)
(2) انظر "تفهم القرآن " لأبي الأعلى المودودي (3/ 167 - 168) نقلًا عن زوابع في وجه السنة (169)
(3) انظر: "مشكلات الأحاديث النبوية" (130)

واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله قوله: (إني سقيم) وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا) وقوله في سارة "هي أختي)
وفي خبر آخر: (إن أهل الموقف إذا سألوا إبراهيم الشفاعة، قال: إني كذبت ثلاث كذبات) ثم قرروا قولهم من جهة العقل، وقالوا: "الكذب ليس قبيحًا لذاته، فإن النبي إذا هرب من ظالم، اختفى في دار إنسان، وجاء الظالم، وسأل عن حاله فإنه يجب الكذب فيه.
وإذا كان كذلك، فأي بُعدٍ في أن يأذن الله تعالى لمصلحةٍ لا يعرفها إلا هو.
واعلم أنَّ هذا القول مرغوبٌ عنه، وأمَّا الخبر الأول(1)، وهو الذي رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أَوْلى من أَن يضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدليلُ القاطعُ عليه؛ أنَّه لو جاز أن يكذبوا لمصلحةٍ، ويأذن الله تعالى فيه = فليُجوَّز هذا الاحتمال في كلِّ ما أخبروا عنه، وفي كل ما أخبر الله تعالى عنه، وذلك يبطل الوثوق بالشرائع، وتَطرُّق التهمة إلى كلها.
فإن ذلك الخبر لو صَحَّ فهو محمول على المعاريض، على ما قال عليه السلام: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) فأما قوله: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (63)} الأنبياء فقد ظهر الجواب عنه … وأما في قوله في سارة "إنَّها أختي" فالمراد أنها أخته في الدين إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره في غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام = فحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلَاّ زنديق)(2)--------------------------------------------
(1) يعني حديث أبي هريرة "لم يكذب إبراهيم … " الَّذي تقدم إيراده في المطلب الأوَّل.
(2) "التفسير الكبير"للرَّازي (22/ 185 - 186)

وقال أيضًا: (فإن قلت: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات …
قلت: هذا من أخبار الآحاد، فلا يعارض الدليل القطعي الذي ذكرناه، ثم إنَّ صحَّ حمل على ما يكون ظاهره الكذب … )(1)
ويقول أبو الأعلى المودودي (لسوء الحظ ورد في روايةٍ من الرِّوايات أن إبراهيم عليه السلام، كذب في حياته ثلاث كذبات:
إحداها: قوله: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (63)} الأنبياء.
والثانية: قوله: {فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89)} الصافات.
والثالثة: قوله في سارة: إنها أختي"، وهي لم تذكر في القرآن، بل ورد ذكرها في باب الولادة من الإنجيل.
فرقةٌ تغلو في عبودية الرِّواية إلى أن يعزَّ عليها صدق عدة رواة من الصحيحين للبخاري ومسلم ولا تبالي بأن تثبت بذلك تهمة الكذب في حق نبي من الأنبياء.
وفرقةٌ تهجم على ذخيرة السنَّة كلِّها بسبب هذه الرواية، وتقول برفض جميع الأحاديث لوجود مثل هذه الروايات.
ولا يلزم من وجود بعض النقائض في رواية، أو عِدَّة روايات أن تُرفض كلّها.
ولا يلزم في صِحَّةِ إسناد الرِّواية من وجهة علوم الحديث، أن تُسلَّم لا محالة مهما كان متنها محل النقد والاعتراض.
وعلى الرّغم من قوة الإسناد، وجدارته بالقبول يمكن أن توجد هناك أسبابٌ كثيرةٌ يُنقل لأجلها متن من المتون بصورة خاطئة، ويحتوي على مواد تصرخ قبائحها، بأنَّها لا يمكن أن تكون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) "عصمة الأنبياء"للرَّازي (42)

ولهذا ينظر في المتن أيضًا مع الإسناد، فإن وجدت قبيحة في المتن فلا يصح أن يصرَّ على صحته بلا طائل.
وهذا الحديث الذي ذكرت فيه الكذبات آنفًا(1)، ولا يطلق الكذب على قوله هذا رجلٌ قليل العقل والفهم في هذا السياق، فضلًا أن تتوقع - معاذ الله - عدم فهم النبي صلى الله عليه وسلم إيَّاه.
وأما قوله {فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89)} الصافات. فلا يثبت كونه كذبًا، إلى أن لا يَثْبُت أن إبراهيم عليه السلام كان صحيحًا معافىً حينئذٍ حقًا، ولم يكن يشتكي بأدنى شيء من المرض
وهذا لم يذكر في القرآن، ولا في أيِّ روايةٍ معتبرة غير هذه الرِّواية التي نحن بصدد البحث فيها.
أما قوله في زوجته "سارة" "إنها أختي" فهو بنفسه أمر مهمل، يحكم عليه الإنسان بمجرد سماعه أنّه لا يكون الواقع أبدًا.
يحكى أنه حدث حينما سافر إبراهيم عليه السلام. مع زوجته إلى مصر، وكان إبراهيم حينئذٍ حسب بيان الإنجيل، ابن خمسة وسبعين عامًا، وكانت سارة بنت خمسة وستين عامًا، أو ما يزيد ويخاف إبراهيم في هذا العمر أن ملك مصر سيقتله لأجل هذه المرأة الوسيمة، ويقول لزوجته: إن أخذك المصري، ويذهب بك إلى الملك، فقولي: "إنه أخي"، وأقول: إنها أختي، لتنجو نفسي من القتل [الولادة، باب 12].
أساس الكذبة الثالثة في هذا الحديث على هذه الرواية الإسرائيلية المهملة اللاغية الصريحة)(2)
فهذه أبرز المطاعن التي وجهت لهذا الحديث.--------------------------------------------
(1) وهي قول إبراهيم: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} … قد ذكر المودودي في تفسيره، بأنه لم يرد بذلك الكذب، بل قاله إقامة للحجة عليهم.
(2) تفهيم القرآن (3/ 167 - 168) نقلًا عن زوابع في وجه السنة (168 - 170)

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)
الجوابُ عن الاعتراضات التي اعترض بها المنكرون لهذا الحديث، وذلك في الأوجه التالية:
الوجه الأول: اعتراضهم بأنَّ الحديث مخالف للآية الواصفة لإبراهيم عليه السلام أنه كان صديقًا المقتضيةِ لكثرة صدقة وانتفاء الكذب عنه في قوله تعالى {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41)} مريم.
والجواب عن ذلك: أَنَّ وقوعَ التعارض الظَّاهري بين دليلين صحيحين =لايلزم منه الفَزَع إلى ردِّهما، أَو إهدار أحدهما مع إمكان الجمع بينهما. هذا من جهة.
من جهة أُخرى؛ فإنَّ السُنَّة الصحيحة لا تُناقض أَبدًا ما دلَّ عليه القرآن، بل هي بيان له وبيان السنة للقرآن هو مراد الله تعالى ولا شكَّ، توضيحُ ذلك:
أَنَّ وَصْفَ إبراهيم عليه السلام بأنَّه كان (صدِّيقًا) يقتضي كثرة صدقه عليه السلام؛ لأنَّ الصدق من أبنية المبالغة عند أهل اللِّسان(1)، والمقصود وصفه أنه كان بليغًا في الصدق، وهذه إخبار عن كثرة صدقه، ولا يقتضي ذلك امتناع وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الكذبات الثلاث، فإن ذلك يمتنع متى ما أخبرَ بكثرة كذبه، وحاشاه عليه السلام من ذلك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لم يكذب … إلا ثلاث كذبات) ونفيه أولًا دليل على تحريه الصدق، والتزامه له، وأن وقوع تلك الكذبات الثلاث لا تخدش في كونه صديقًا--------------------------------------------
(1) انظر: "الكشاف" (635)

كما وصف الله تعالى، وشَاهد ذلك من العقل والحسِّ: بأنَّه لو عُرف عن إنسان كثرة قيامه لصلاة الليل كثرةً أصبحت صفةً له حتى نُعت بأنه "قوام" الدالة على كثرة قيامه = فإنَّ ذلك الوصف لا يُنفي عنه لتخلفه عن القيام في بعض الليالي، وكذلك مثلًا لفظ "الطيِّع" هو كثيرُ الطاعة مبالغة في "طائع" لا يقتضي لغةً، ولا عَقلًا أَن يكون مقتضى هذا الوصْفِ: الذي لا يعصي أبدًا، وكذا "الكذاب" هو كثير الكذب، وليس هو الذي لا يصدق(1) .
وهذا معلوم لا ينكره أحدٌ، فكذلك وصفُ الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بـ"الصديقيَّةِ" لا ينتفي بسبب وقوع الكذب منه، -والذي تقدم من قبل بأنه ليس بكذبٍ محض -بل وصف الصديقية ما زال منطبقًا عليه لم يَزَلْ.
وأمَّا اعتراضهم بأن من أعظم صفات الرُّسل الصدق وعصمتهم من الكذب.
وصدور الكذب منهم -ولو مرة واحدة- يمنع من الوثوق بما أخبروا به، وسبب لتطرُّق التهمةِ إلى الشرائع كلها، فيبطل حينئذ الاحتجاج بها.
فيقال: لا ريب أنَّ من أعظم صفات الرُّسُلِ الصدقَ، وامتناع الكذب عليهم فيما يبلغونه عن الله تعالى.
وقد نقل الاتفاق على ذلك القاضي عياض فقال: (وكذلك اتفقوا على أن كلَّ ما كان طريقه البلاغ في القول فإنهم معصومون فيه على كل حال) .(2)--------------------------------------------
(1) انظر: "مشكلات الأحاديث النبوية" (132)
(2) "إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 849)

لكن وقوع المعاريض، منهم غير ممتنع إذا كان لداعٍ استدعاهم لذلك في غير التبليغ.
ثم إنَّ في نص النبي صلى الله عليه وسلم على انتفاء الكذب عن إبراهيم عليه السلام إلَّا في تلك الكلمات =دليلًا بيِّنًا على امتناع وقوعها فيما بلَّغ عليه السلام، وانحصارها في غير ذلك لتحقق المصلحة ورجحانها: من ذبٍّ عن عرض، وإبطال عبادة غير الله على وجه الحِجَاجِ والمُنَاظَرَةِ.
فإن قيل: ثبوت الكذب ولو مرة واحدة عنهم يطعن في عصمتهم في التبليغ والوحي.
فيقال: البراهين قد انتصبت على عصمتهم في التبليغ والوحي، ولا يطعن في عصمتهم ما ذُكر من شأن تلك الكذبات، إذ تبيَّن وجهها، فبرهان العصمة إذًا متحقق في الوجود، إلَاّ إذا كان المنكرون للحديث لا دليل عندهم على عصمتهم إلَاّ رد هذين الحديثين؛ فعندئذٍ لا مناص لهم إلَاّ أَن يتطلّبوا براهينها عند الأئمة المحققين؛ لئلَّا تنتقض معاقد الدِّين عندهم بسبب فوات تحصيلهم لهذه البراهين، ثمَّ إنَّ هذه الكذبات الواردة من باب الخطإ والنسيان المجوَّز وقوعهما في حقِّ الأنبياء عليهم السلام فهم قد ينسون، وقد يخطئون فيما اجتهدوا فيه دون إقرار من الله عز وجل على الخطأ(1)، وما اعترضوا به من امتناع الكذب، ليس هو فيما سبيله التبليغ عن الله، فما كان جوابًا عن النسيان والاجتهاد = كان جوابًا عن هذين الحديثين سواء بسواء.
وأما دعواهم أن ما ورد عن إبراهيم عليه السلام لا يدخل في حقيقة الكذب، ولا يطلق عليه كذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: "إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 849 - 850) "الشفا" له أَيضًا (140)، و"مجموع الفتاوى" (4/ 319) و"الموافقات"للشَّاطبي (4/ 335)، و"نظم الفرائد" للعلائي (171)