📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

الأمر الثاني: أَنَّ جزْمَه بانتفاء الاستدراك على اليقين العقلي لارتفاع القوادح عليه؛ دون الجزم بانتفاء الاستدراك على الخَبَرِ الذي لا خلاف في تصحيحه؛ لِفَوْت وجه الخطأ على العلماء في إسناده ودلالته = باطل؛ لأن انتفاء القوادح على المُقدِّمات اليقينيّة لا يلزم منه يقين نتائجها؛ لاحتمال عدم انتفاء القوادح على الواسطة بين المقدمات ونتائجها. فيكون مَنْبعُ الزلل من جهة تحقيق مناط المقدمة المتيقّنة على نتيجتها وفرعها. ثم إن الاتفاق على تصحيح الخبر دافع للاستدراك على صحته ثبوتًا ودلالة؛ لأن العصمة المحصّلة من الاتفاق أَقوى من مما يُظَنّ أنه يقين عقلي؛ لأَنّ إِجماع أَهل الحديث واقع على أَمر شرعي، يمتنع أَن يكون إجماعًا على خطأٍ؛ لسبق القضاء الكوني بِحفظِ الله لهذه الأُمة من نفوق الخطأ عليها. ثُمَّ إنَّه يمتنع أَن يُصحّح أئمة الحديث وصيارفته حديثًا مع معرفتهم بمخارج الحديثِ، وأَحوال الرُّواة، وما يَصِحُّ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يَصِحُّ =ثُمَّ تقعُ الغفلة منهم عَن مُناقضة النَّص للضَّرورة العقليَّة!؛هذا لا يكونُ أَبدًا. والواقع برهان على ذلك.
لذا كان الصدور عن أحكامهم ونظرهم للأَخبار =هو القَدْر المتحتِمُ لزومه على من ليس من أَهل هذه الصِّناعة الشَّريفة.
يقول الإمامُ أَبوالمظَفَّرِ السَّمعاني رحمه الله: (اتَّفَقَ أَهلُ الحديثِ أَنَّ نقدَ الأَحاديثِ مَقْصورٌ على قومٍ مخصوصين فما قبلوه؛ فهو المقبول، وما ردُّوه فهو المردود. وهم أَبو عبدالله أحمد بن حنبل الشَّيباني، وأَبو زكريا يحي بن مَعين البغدادي، وأبو الحسن علي بن عبدالله المديني، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ...... وجَماعةٌ يكثُر عددهم، ذكرهم عُلماءُ الأُمَّة =فهؤلاء وأَشْباههم؛ أَهل نَّقدِ الأحاديث، وصيارفَةُ الرِّجالِ. وهم المرجوعُ إليهم في هذا الفنِّ، وإليهم انتهتْ رئاسةُ العلمِ

في هذا النَّوعِ =فَرَحِمَ الله امرءًا عَرَف قَدْر نَفْسِهِ وقد بضاعته من العلم، فيطلب الرِّبحَ على قَدْرهِ)(1)
وقال الإمامُ أَبو شامة المقدسي رحمه الله: (وأئمةُ الحديثِ هم المُعتبرون القدوة في فَنِّهم؛ فوجب الرُّجوعُ إليهم في ذلك، وعرض آراء الفقهاء على السُّنَنِ والآثار الصَّحيحةِ، فما ساعده الأثر فهو المعتبر، وإلَاّ فلا نُبْطِلُ الخبر بالرَّأي، ولا نُضعّفه إن كان خلافَ وجوه الضَّعف من عِلل الحديثِ المعروفةِ عند أَهله، أو بإجماعِ الكافَّةِ على خلافه)(2)
ومما يبرهن على خطأ الشيخ ابن عقيل فيما قررّه =أنَّه يُقِر بأن ما ساقه المخالفون لأهل السنة والجماعة من معارضات عقلية على النصوص الشرعية المتعلقة بالغيبيات، والتي تدور على طلب تكييف وتحديد كَمِّي لأمرٍ مغيّب، أو المتعلقة بالقسم الطلبي من الشريعة، بإحالة ما يتعلق بالعبادات المَحْضَةِ = أن تلك المعارضات باطلةٌ، مع كونها عند أَصحابها من اليقين العقلي الذي لا يمكن الاسْتدْراكُ عليه!!
فتحرّر من ذلك: أن الواقع يشهد أن اتفاق أَهل الحديث على صحة خَبَرٍ مُحْكَمٌ لم ينكسر؛ إذْ لم يُرَ لهم نِزَاعٌ بعد اتفاق. على ضِدّ حال المعترضين على النصوص؛ فإِن النزاع فيما يدَّعون أنَّه من بديهة--------------------------------------------
(1) "قواطع الأدلَّة " (2/ 407 - 411) وانظر: "شروط الأئمَّة"لابن منده (42) وأَبو المظفَّر السمعاني (426 - 489 هـ):منصور بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار التيمي، أبو المظفَّر السمعاني= =المروزي مُفتي خُراسان وشيخ الشَّافعيَّة، من المنتصرين للسُّنَّة والجماعة، من تصانيفه: "البرهان"،و"الأمالي في الحديث"=انظر: "السير" (19/ 114)
(2) "المؤمل في الرَّدِّ على الأمر الأوَّلِ" (3/ 30 - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) وأَبو شامة المقدسي (599 - 665 هـ):هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، شهاب الدِّين أبو شامة المقدسي، أحدُ أئمة الشَّافعيَّة برع في فنون العلم، من تصايفه "الباعث على إنكار الحوادث"،و"السملة الكبير"=انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" (8/ 165) .

العقل قائم. واتفاقهم مُنْثَلِمٌ لم تتحقق له صورة تصدّقه؛ فليس من بديهة العقل إذن نَبْذُ عصمة الاتفاق، والتعلّق بأذيال الافتراق.
ومما يَجتثُّ هذه الدَّعوى من جَذْرِها = ما تراه من انعدام المثال الصادق، والصورة الصحيحة للتعارض بين الدلالة العقلية القاطعة و ظَوَاهر النُّصوصِ؛ فإنّ كل ما مَثّل به الشيخ أبو عبد الرحمن يكشف عن خَللٍ في التنظير، جَرَّه إلى أَخطاءٍ في التخريج والتطبيق. وليس من حظِ هذه المقدمات استيفاء الكلام عن أمثلته؛ لذا سأكتفي بخبر واحدٍ، ظَنّ الشيخ - عفا الله عنه - معارضته ليقين العقل، وهو ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (لما أُصيب عمر جَعَل صهيبٌ يقول: وا أَخاه!! فقال عمر: أَما علمت أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ الميت لَيُعذّب ببكاء الحي)؟!(1) وهذا الحديث رواه طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر(2)، والمغيرة بن شعبة(3)، وغيرهم رضي الله عنهم.
قال الشيخ أبو عبدالرحمن الظاهري معقبًا على هذا الحديث: (نَجِدُ صورًا يجب فيها تقديم العقل على النقل؛ نجد ذلك في صور ظَهَرَ فيها تنافي التناقض أَو التضادّ في أَذهاننا؛ لا في الواقع، كالخبر الصحيح: بأن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه. مع العلم القطعي بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى … فتقديم العقل في هذه الصور لا يعني تكذيب الشَرْع، وإنما يعني الأَخذ بالراجح--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز " باب " قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته " (2/ - رقم [1290] ومسلم كتاب " الجنائز " باب " الميت يعذب ببكاء أهله (2/ 640 - رقم [927])
(2) أخرجه البخاري في كتاب: " الجنائز " باب " قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته " (2/ 79 [1286 - 1288]) ومسلم في: كتاب " الجنائز " باب " الميت يعذب ببكاء أهله عليه " (2/ 640 - رقم [928])
(3) رواه البخاري في كتاب: " الجنائز " باب " قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته " (2/ 80 - رقم [1291]) ومسلم في كتاب " الجنائز " باب " الميت يعذب ببكاء أهله " (2/ 643 - 644 - رقم [933])

من الدليلين؛ وهو اليقين المتعيّن في العقل لابتغاء العلم بغير المتعين في ظاهر الخطاب الشرعي. والرجحان هاهنا تعيَّن في العقل تعينًا لا احتمال فيه بأن تعذيب الله للميت بغير فعل منه =ليس من العدل الذي أَوجبه ربنا على نفسه؛ إذ حَرَّم الظلم على نفسه، وليس مِن عصمة الشرع التي حَكَم بها العقل ابتداءً، وتنافي ما بَيَّنه الشرع: أن المكلف مسؤول عما جناه مباشرةً، أو بتسبب. وليس مسؤولًا عن جناية غيره)(1)
فتلحظُ أَنَّ الشيخَ ابن عقيل-عفا الله عنه- لم يُصِبْ في أَمرين:
الأوَّل: توهُّمه أَنَّ ظاهر الحديث هو معاقبة الميت بلا وزرٍ اقترفه، ولا ذنب جناه.
ثم قاده ذلك إلى:
الأمر الثاني: أنَّ هذا الظاهر مَدْفوع بيقين العقل، وضرورة الشرع = فكان هذا الدفع مثالًا - عنده - لتقديم العقل على النَّقل.
ومكمن الغَلَطِ في هذين الأمرين، يتحرر من طريقين:
الأول منهما: أنَّه على تقدير صحة القول بأن ظاهر الخَبرِ هو معاقبة الميت بلا سبب منه = فإِنَّ صَرْفَ هذا الخبر عن هذا الظاهر لا يُعدُّ تقديمًا للعقل؛ لأنَّ توظيف الضرورة العَقليَّة في هذه الصورة =إِعمال لبديهة العقل لتحصيل المراد من النَّصِ، ودفْع الظاهر المتوهم.
فإنْ قال الشيخ: إنَّ هذه الصورة ليس فيها إِعمالُ عقلٍ لتحصيل الظاهر، وإنما تقديم للعقل بترجيح يقينه على النقل؛ لِتَعَسُّر تأويل ظاهره إلا بِكُلْفَةٍ.
فيقال: إِنَّ رَدَّ الخبر - لو صح حينئذٍ - ليس تقديمًا للعقل على النَّقل عند التحقيق، إنما هو تقديم لدلالة نقليَّةٍ قاطعة على دلالة نقليَّة ظنيَّة؛ لإقراره بأن الموجب لاستنكار الخبر لمن لم يتحرر له ظاهره = مناقضته لقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} النجم. وهذا هو موجب--------------------------------------------
(1) " قانون التوفيق بين الدين والعقل " (22) وانظر: كذلك (63 - وما بعدها، 86)

التقديم عند بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين رَدّوا الخبر لظنهم معارضته لمدلول الآية. فقد روى ابن أَبي مُليكة، قال: (توفّيْت لعثمان ابنةٌ بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس، وإني لَجَالسٌ بينهما … -أو قال: جلست إلى أحدهما -، ثم جاء الآخر فَجَلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: "ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله فقال ابن عباس: كان عمر يقولُ بعضَ ذلك، ثم حَدَّث، قال: صَدَرْتُ مع عمر من مكة، حتى إذا كنَّا بالبيداء إِذا هو بِرَكْبٍ تحت ظِلّ سَمُرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال: فنظرت فإذا صُهيبٌ، فأخبرتُه، فقال: ادْعه لي. فرجعتُ إلى صهيب، فقلت: ارْتحِل فالحقْ أَميرَ المؤمنين.
فلما أُصيب عمرُ دَخَل صُهيب يبكي، يقول: وا أَخاه! وا صاحباه! فقال عمر: يا صهيب، أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الميت يُعذَّب ببعض بكاء أَهله عليه)؟! قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرتُ ذلك لعائشة، فقالت: رَحِمَ الله عمرَ، والله ما حَدَّث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (إن الله ليعذِّب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه) ولكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه) وقالت: حَسْبُكم القرآن {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الزمر: 7 قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: واللهُ هو أضْحكَ، وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئًا)(1)
فعائشة وابن عباس إنّما عارضا الرواية؛ لظنهما معارضتها للقرآن، لا لكونها معارضة للعقل. وهذا ظاهر. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق قولَ من يحتجّ بالحديث من الصحابة-: (ويقابِلُ قولَ هؤلاء--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب "الجنائز" باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" (2/ 80 - رقم [1286 - 1288])، ومسلم في كتاب "الجنائز" باب "الميت يعذب ببكاء أهله عليه" (2/ 640 - رقم [928])

قولُ مَن رَدّ هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الزمر: 7] … )(1)
وهذا التقرير هو على تَقْدير التسليم بأن ظاهر الحديث هو ما ظنه. والحقيقة: أن ظاهره لا ينافيه العقل؛ فضلًا عن الدلائل النقلية. والذي ظنه منافيًا لهذا الظاهر، ليس هو مدلوله ولا ظاهره.
بيان ذلك: أنّه قَصَرَ معنى العذاب على العقاب. والصواب: أَنَّ العذاب أَعمّ من العقاب؛ فكل عِقابٍ عذاب، لا العكس. ومما يبرهن على هذه الدَّعوى الدَّلائل التالية:
- تسمية الله تعالى على لسان أيوب عليه السلام ما ابْتَلِى به عبدَه عذابًا فقال: {أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41)} ص: 41 والعذاب هنا بمعنى: الضُرّ في بدنه، وأهله الذي ابتلاه الله به(2)، لا على سبيل العقوبة له عليه السلام؛ وإنما ابتلاءٌ له.
ومن البراهين الدالة على بطلان قصر مفهوم العذاب على العقاب: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (السَّفرُ قطعةٌ من العَذَابِ يمنع أَحدكم طعامَه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نَهْمَتَهُ من سَفَرِه فَلْيعجِّل بالرجوع إلى أهله)(3) فَسَمَّى النبي صلى الله عليه وسلم السَّفر قطعةً من العذاب. ومن المعلوم أنه إنما أراد الألم الحَاصِلَ للمسافر على جهة العِقَاب.
ومن براهين ذلك أيضًا: أن من العقوبات ما يصيب غيرَ المعاقب؛--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 197 - ط دار السلام)
(2) انظر: "جامع البيان" لابن جرير (20/ 106 - 107 - ط دار هجر)، و "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج (4/ 334)
(3) رواه البخاري في كتاب: "العمرة" باب "السفر قطعة من العذاب" (3/ 8 - رقم [1804])

فيكون مصيبة في حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أنزل الله بقومٍ عذابًا أصاب العذابُ من كان فيهم، وبُعِثُوا على نياتهم)(1)
فإذا تَحَصَّل من ذلك عموم معنى العقاب = عُلِم أنّ ما يجده الميت من الألم بسبب النياحة عليه قد يكون عقوبةً له؛ إن كان من سُنَّة أَهله فِعْلُ ذلكَ، ولم ينههم، أو أمَرَ به بعد موته. وقد يكون ما يجده من الألم من جرَّاء ذلك من جنس الضغطة، وانتهار الملكين، والمرور على الصراط، وغيرها من أهوال يوم القيامة. فهذه الآلام تكون سببًا لتكفير خطايا المؤمن.
وفي بيان هذا المعنى يقول الإمام ابن تيميَّة رحمه الله: (فهذا الحديثُ قَبِلَه أَكابر الصحابةِ مثلُ عمرَ، وهو يُحدِّث به حين طُعن، وقد دخل عَليه المهاجرون والأنصار، وينهى صهيبًا عن النياحة، ولا ينكر ذلك أَحد. وكذلك في حال إمرته يعاقِبُ الحيَّ الذي يُعذِّب الميتَ بفعله. وتلقاه أكابر التَّابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره، ولم يَردُّوا لَفْظَه، ولا معناه. . والذي عليه أَكابر الصحابةِ والتابعينَ = هو الصواب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يُعذِّب) ولم يقل: (يعاقب) والعذابُ أعم من العقاب … فالعذاب هو: الآلام التي يُحْدِثُها الله تعالى؛ تارةً يكون جزاءً على عَمَل فيكون عقابًا، وتارةً يكون تكفيرًا للسيئات. . ثم ذلك الألم الذي يَحْصُل للميت في البرزخ إذا لم يكن له فيه ذَنْبٌ = من جنس الضغطة، وانتهار منكر ونكير، ومن جنس أهوال القيامة؛ يكفّر الله به خطايا المؤمن، ويكون من عقوبة الكافر)(2) .--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب: "الفتن" باب "إذا أنزل الله بقوم عذاباً" (9/ 56 - رقم [7108])، ومسلم في كتاب: "الجنة وصفة نعيمها وأهلها" باب "الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت" (4/ 2206 - رقم [2879])
(2) "جواب الاعتراضات المصريَّة" (62 - 72)، وهذا القول ذهب إليه جِلَّةٌ من العلماء؛ كابن جرير الطبري، وابن المرابط، والقاضي عياض = انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 371 - 372) و "فتح الباري" (3/ 198)

الضابط الخامس: أَنَّ ظاهر النّص حقٌّ لا يُصرَف عنه إِلى بَاطِن إِلا بِبُرهان شرعي يصححه.
وفي بيان هذا الضابط يقول الإِمام الشافعي رحمه الله: (ولو جاز في الحديث أن يُحال شيءٌ على ظاهره إلى معنىً باطنٍ يحتمله = كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني، ولا يكون لأَحدٍ ذَهَبَ إلى معنى منها حجةٌ على أحدٍ ذهب إلى معنى غيره = ولكن الحقَّ فيها واحدٌ على أنّها على ظاهرِها وعُمُومِها؛ إلاّ بدلالةٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قولِ عامّة أَهل العلم(1) بأنَّها على خاصٍّ دون عامٍّ، وباطنٍ دون ظاهرٍ؛ إذا كانت إذا صُرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه)(2)
فتقرير الإمام الشَّافعيُّ رحمه الله يعني به: وجوب حمْل السُّنن على الظاهر، وأن العدول بها عن هذا الظاهر - بلا موجب - مُؤْذِنٌ بإبطال خاصيّة … السنة؛ وهي: التحاكُم إليها عند الاختلاف؛ لعدم دلالتها على الحق في موارد النِّزاع، لاحتمال ألفاظها معانٍ ظاهرة وباطنة؛ لا يُدرَى أيها المراد!!

ويقول الإمام ابن جرير الطبري: (وغيرُ جائزٍ ترْكُ الظاهر المفهوم إلى باطنٍ لا دلالةَ على صِحَّتهِ)(3)
وقد نقل الإجماعَ على عدم جواز صرْف ظواهر النصوص إِلى بواطن لم يقُم عليها دليل شرعي = العلامةُ محمد الأَمين الشنقيطي رحمه الله؛ حيث قال: (وقد أَجْمَعَ مَن يُعتدّ به من أَهل العلم على أَنّ النّصوص من الكتاب والسُّنة لا يجوز صَرْفُها عن ظاهرها إِلَاّ بدليل يجبُ الرجوع إليه)(4)

* * *--------------------------------------------
(1) يعني: الإجماع.
(2) الأم (10 - 22 - اختلاف الحديث)
(3) " جامع البيان " (1/ 621 - ط هجر) .
(4) " أَضواء البيان " (6/ 319 - 320) .

‌‌المبحث الثالث تقويض النظرة الاختزالية للسُّنَّة النبوية
إن المُتحقِّق -واقعًا- من سَلَفِ الأمة: الاحتجاج بنصِّ السُّنةِ المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ متى توفرت شرائط الصحة فيها، بأن يرويها العدولُ الضابطون، بالسّند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا فرق في هذا الاحتجاج بين ما يتعلق بأصول الديانةِ أو فروعها. وقد كان الأَمر كذلك إلى أنْ نَجَمَ أَهل الاعتزال، الذين استولدوا أصولًا مفارِقة لمادلت عليه القواطع الشرعية؛ فكان من لوازم الحفاظ على المذهب تضييق المسالك الناقضة لأُصولهم؛ فَعَمدوا إلى السُّنة:
فشطروها إلى متواترٍ: أبان عنه القاضي عبد الجبار بقوله: (ما يُعلم صِدْقُه اضطرارًا: فكالأخبار المتواترة؛ نحو الخبر عن البلدان والملوك، وما يجري هذا المجرى، ونحو: خَبَرِ مَنْ يخبرنا أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتديَّن بالصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، والحج إلى بيت الله الحرام. وغير ذلك=فإن ما هذا سبيله يُعْلَم اضطرارًا)(1).
وإلى آحادٍ: وهو ما حَدّه الباقلاني بقوله: (كلّ خَبَرٍ قَصُرَ عن إيجاب العلم … سواء … رواه الواحد، أو الجماعة التي تزيد على الواحد)(2).
وهذا الاختزال والانغلاق في الاحتجاج - في الظاهر - على دائرة القرآن والسنة المتواترة؛ مِن قِبَل المعتزلة وغيرهم = كان مقصودًا؛ إذْ راموا به حماية ما أَثلوه من أُصولٍ. لذا قال الإمامُ أبو المُظَفَّر--------------------------------------------
(1) "شرح الأصول الخمسة" (768)
(2) "تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل"للباقلَاّني (125)

السمعاني: (أمَّا مخالفونا فجعلوا قاعدةَ مذاهبِهم المعقولات والآراء، وبنوا الكتاب والسُّنَّة عليها، وطلبوا التأويلات المُسْتكرهة، وركبوا كُلَّ صعب وذلول وسلكوا كُلَّ وعر وسهل، وأطلقوا أعنَّة عقولهم كلَّ الإطلاق، فهجَمَتْ بهم كُلَّ مهجم وعثرت بهم كُلَّ عِثار؛ ثمَّ إذا لم يجدوا وجهًا للتأويل =طلبوا ردَّ السُّنن بكُلِّ حيلة يحتالونها، ومكيدة يكيدونها؛ ليستقيم وجهُ رأيهِم، وجِهةُ معْقولِهم، فقَسَّموا الأقسامَ ونوَّعوا الأَنواع، وعرضوا الأحاديث عليها، فما لم يوافقها ردوها، وأساؤا الظَّنَّ بنقلتها، ورموهم بما نزَّههم الله عنه(1)؛ فإن القرآن يَرِدُ على أَلفَاظِهِ المعاني المختلفة؛ من مجازٍ، واشتراك، وغير ذلك؛ فهو حَمَّال أوْجهٍ.
وأما السّنة فإن تفتيتها إلى هذين القسمين؛ إنما جاء لعلمهم أنّ رَسْم المتواتر بشروطه التي ذكروها لا تكاد تظفر به في كتب السنة. ولذا فقد نَصَّ غير واحدٍ من الأئمة على تعسُّر ضَرْب أمثلة صالحة لهذا القِسْم. فقد قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك: ( … المتواترُ: الذي يذكره أَهل الفقه وأُصوله. وأَهل الحديث لا يذْكرونه باسْمِهِ الخاصِ، المُشْعِر بمعناه الخاص. وإن كان الحافظُ الخطيبُ قد ذكره ففي كلامِهِ ما يُشْعِرُ بأنه اتّبع فيه غيرَ أَهل الحديث. ولعلَّ ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم؛ فإنه عبارة عن: الخبر الذي ينقله من يحصُل العلم بِصِدْقه ضرورةً، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته؛ من أوله إلى مُنْتهاه = ومن سئل عن إِبراز مثالٍ لذلك فيما يروى من الحديث = أعياه تطلُّبُه. . نعم، حديث: (من كذب علي متعمدًا. .) نراه مِثَالًا لذلك … )(2) .--------------------------------------------
(1) "قواطع الأدلة"لأبي المظفر السمعاني (2/ 412)
(2) "علوم الحديث"لابن الصلاح (267 - 268)

وقال الإمام أبو بكر الحازمي رحمه الله: ( … الحديثُ الواحدُ لا يخلو: إمَّا أَن يكون من قَبِيل المتواتر، أَو من قبيل الآحاد = و إثباتُ المتواتر في الأَحاديث عَسيرٌ جدًّا؛ سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده)(1)
ومع هذه الشروط التي زعموها في الخبر المتواتر = يبقى أَنّ هذا الخبر لا يقع الاحتجاج به متى قام الإمكان العقلي على تواطئ المخبرين فيما أخبروا به.
وفي تقرير ذلك يقول واصل بن عطاء(2): (إنّ كلَّ خَبَرٍ لا يمكن التواطؤ، والتَراسُل، والاتفاق على غير التواطئ = فهو حُجَّةٌ؛ وما يصح ذلك فيه فهو مُطّرح)(3)
فمدار القول والاحتجاج بالخبر عند مُقَدَّم المعتزلة ورئيسهم = هو انتفاء الإمكان العقلي على التواطئ والاتفاق على اختلاق الحديث؛ فإن أمكن التواطؤ سقط الاحتجاج، ولو اجتمعت سائر الشرائط المذكورة!
وقد تفطن الإمام ابن حبان رحمه الله إلى أَن محصلة اختراع هذا التقسيم--------------------------------------------
(1) "شروط الأئمة الخمسة" (142) وانظر: "الاعتصام" للشاطبي (1/ 188)،و"المنهج المُقترح "للدكتور الشَّريف حاتم العوني (97 - ومابعدها) والإمام أبو بكر الحازمي (548 - 584 هـ) هو: محمد بن موسى بن عثمان الحازمي، الهمداني من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه عُرف بالزهد والورع من مصنفاته: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من= =الحديث"، و "عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي" في النسب = انظر: "سير أعلام النبلاء" (21/ 167)، "طبقات الشافعية" للسبكي (7/ 13)
(2) واصل بن عطاء (80 - 131 هـ):هو الغَزَّال مولى بني ضبة، رأس المعتزلة ومؤسس هذه الفرقة، كان تلميذاً للحسن البصري ثم اعتزله، من تصانيفه: "المنزلة بين المنزلتين"، و"معاني القرآن"=انظر: "الفهرست"لابن النديم (209)،و"الملل والنحل" (59)
(3) "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة" للقاضي عبد الجبار (234)

والتأبّي عن قبول أخبار الآحاد = عند التحقيق هو: نَبْذُ السنن كُلِّها.
وفي تقرير ذلك يقول: (فأما الأخبارُ فإنّها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خَبَرٌ من رواية عَدْلين ، روى أَحدهما عن عَدْلين ، وكل واحد منهما عن عَدْلين ، حتّى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَلمَّا استحال هذا، وبَطَل = ثَبَتَ أَن الأَخبار كُلَّها أَخبار آحاد. وأَنّ من تنكَّب عن قبول أخبار الآحاد ، فَقَد عَمَدَ إلى تركِ السُّنَنِ كُلِّها؛ لعَدَمِ وجود السُّنن إلا من رواية الآحاد)(1)
فإذنْ؛ لم يبق من جِهة الواقع إلا السنة الآحادية التي تُقرِّر معاني القرآن، وتُبِينُ عن معناه تبيانًا مفصلًا يرفع عما كان محتملًا الاحتمال = لذا عَمَد المعتزلة إلى سَلْب هذه الأَخبار العلميةِ؛ ليتلطّفوا في إهدار الاحتجاج بها.
وبالجُملة: فكلُّ مَن نَفى إفادة خبر الآحاد العلمَ مطلقًا؛ ومِن ثَمَّ التَّأبِّي عن قَبُولِ الاحتجاج به في أُصول الدين = فإنه متأثر في الأَصل بمادةٍ اعتزاليةٍ أدّته إلى هذه النتيجة.
وبطلان هذه النظرة التقويضية للوحي، يتأتَّى عَبْر طرائق ثلاثٍ:
الأولى: الكشف عن المطابقة بين وحي القرآن وبين وحي السُّنّةِ.
الثانية: الإبانة عن بطلانِ إهدار الاحتجاج بالسنة الآحاديةِ.
الثالثة: الإبانة عن فساد سَلْب العلمية عن أخبار الآحاد.

الطريقة الأولى: الكشف عن المطابقة بين وحي القرآن وبين وحي السنة في الاعتقادات.
إِنَّ الاتِّساق والمطابقة بين القرآن وبين السُّنَّة الثَّابتة الصحيحة؛ من--------------------------------------------
(1) "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (1/ 156)

حيثُ الدَّلالة = برهان جليٌّ يؤكّد صِدْق نِسبة تلك الأَخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من فِقْهِ الأئمَّةِ وعظيم بَصَرهم: أَنَّهم حين عَقْدِهم للمسائل العلميَّة الخبرية وغيرها، يُوردون الآيات، وما يتسق معها من الأحاديث؛ لتقْرير ما أرادوا الاحتجاج له.
وشواهد ذلك: ما تراه عند الإمام أحمد في كتابه: (الرَّد على … الزنادقة والجهمية) وعند الإمام البخاري في (الجامع الصَّحيح) وعند الإمام ابن خزيمة(1) في (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل وغيرهم من أئمة السلف- رحمهم الله تعالى - فَدَرَج هؤلاء الأئمَّة مثلًا للاحتجاج على أحاديث النزول بالآيات الدالة على مجيء الله تعالى وإتيانه، وعلى الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان بالآيات المطابقة لها. وغير ذلك من المسائل العلمية والعملية، التي تكْشِفُ على النَّظرةِ الشُموليَّة لهؤلاء الأئمَّة للوحي، وأنه من مِشْكاة واحدة يصدق بعضه بعضًا، ويوافق بعضه بعضًا؛ كما قال حسان بن عَطيَّة: (كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بالسُّنةِ كما ينزل عليه بالقرآن يُعلِّمُهُ إيَّاها كما يُعلِّمه القُرآن)(2)
وفي بيان هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (الأَحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب(3) توافق القرآن، ويطابقها، ويَدلُّ على ما دلت--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (223 هـ-311 هـ): هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري، إمام الأئمة الحافظ الفقيه، كان على مذهب الإمام الشافعي، من مصنفاته: "شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة" = انظر: "سير أعلام النبلاء" (4/ 379)
(2) أخرجه الدَّارمي في "السُّنن" "المقدمة"،باب"السنة قاضية على الكتاب" (1/ 145) واللالكائي في "شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنّة" (1/ 93 - رقم [99])،وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (2/ 148 - 149 - رقم [224])،والخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرِّواية" (27) وقد صحَّح الحافظُ ابن حجر إسناده في "الفتح" (13/ 357 - ط/دار السَّلام)
(3) يعني: المسائل العلمية الاعتقادية.

عليه. وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث الموافق له، والآية مع الآية الموافقة لها، وبمنزلة موافقة القرآن للتوراة؛ حتى قال النجاشي لمّا سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرُج من مشكاةٍ واحدة … ولهذا كان أَئمةُ السَّلف يذكرون الآيات وما يناسبها من الأحاديث في هذا الباب وسائر أبواب العلم … إذا ذُكِرت الآيات في محبة العبد لربه وتوكله عليه، وإخلاصه له، وخوفه، ورجائه، ونحو ذلك = ذُكر معه الأحاديث الموافقة للقرآن في ذلك. وكذلك؛ إذا ذُكِرَ ما في القرآن من صفة المعاد، والجنة، والنار = ذُكر ما في الأحاديث مما يوافق ذلك … ومعلومٌ بالضرورة أَنَّ هذا مِمَّا اتَّفَقَ عليه المسلمون، وهو أحسن ما يكون مِنْ بيان اتفاقِ القُرآن والحديثِ. فهذا نَافعٌ في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح، ونافعٌ في إثبات ما دل عليه القرآن والحديث من الأحكام الخبرية العلميَّة الاعتقاديَّة، والأحكام العمليَّة والإِرادية … )(1)

وهذا الاتساق والمطابقة يكشف عن مَغْلطةِ رَدّ هذه الأخبار بدعوى أَنَّ ثبوتَها ليس قطعيًا؛ ذلك لأَنَّ الدَّلائل القرآنيَّة دلَّت على أصل هذه الأخبار. ولا مكان لطروء الظن في ثبوت القرآن؛ فلم يك للمخالفين بُدٌّ للخروج من وَرْطةِ هذه المُناقضة = إلا بالتَنصُّل بأحَدِ مسلكين فاسدين:
الأول: رَهْن صحة الاستدلال بالدلالة السَّمعية؛ على مقدمات عقليَّة نَظموها لتكون أصلًا -بزعمهم-؛ ليصح الاستدلال بالسمع بعدها.
يقول القاضي عبد الجبار -في رَدِّه على من يستدل بآيات القرآن على كون أفعال المخلوقين خلق لله تعالى-: (والقوم يتمسكون بآيات القرآن، ويستدلّون بها على أن أفعال العباد موجودة من جهة الله تعالى = والجوابُ--------------------------------------------
(1) "جواب الاعتراضات المصرية" لابن تيمية (4 - 7)

عنها من طرق؛ الجملة: أن نقول: لا يمكنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لأن صحة السمع تنبني على كونه تعالى عدلًا حكيما، لا يُظْهرُ المعجزَ على الكذابين، وأنتم قد جوّزتم ذلك على الله تعالى؛ فكيف تقع لكم الثقة بكلامه؟! وهلاّ جوّزتم أن يكون كَذِبًا؟!)(1)
والقاضي عبد الجبار لم يعتبر صحة الاستدلال بالدليل السمعي مرتبًا على إثبات المقدمات في هذه المسألة فقط؛ لأنه لا يعتدّ بالدلالة السمعية مطلقًا إذا خالفت أصوله -كما سبق تقرير ذلك-.
وأَمَّا المَسْلك الثاني: فتطريق الاحتمالات على دلالة النص؛ بحيث لا يبقى مكان للقطع والنّصية.
يقول الرَّازي مؤصِّلًّا لهذا المَنْحى: (الدَّلائِلُ اللَّفْظيَّةِ لا تكون قطعيَّةً؛ لأنّها موقوفة على نقل اللُّغات، ونقل وجوه النَّحو والتصريف، وعلى عدم الاشتراك، والمجاز، والتخصيص، والإضمار، وعدم المعارض النقلي والعقلي = وكلّ واحدة من هذه المقدّمات مظنونة. والوقوف(2) على المظنون أولى أن يكون مظنونًا = فثبت أَن شيئًا من الدلائل اللفظيَّة لا يمكن أن يكون قطعيًا)(3)
وهذا المَسْلك -أَي: طرد نفي دلالة الأدلة اللفظية- في حقيقته هَدْمٌ للشريعةِ؛ لأنه سَلْب لليقين في أَحكامها وأَخبارها - وقد تقدم بطلانه -.

الطريقة الثانية: بطلان إهدار الاحتجاج بالسنة الآحادية.
الضرورة الإجماعية قائمة على الاحتجاج بالسنة الآحادية متى--------------------------------------------
(1) "شرح الأصول الخمسة" (381) وانظر: له أمثلة أخرى على هذا المسلك (226، 315، 354، 355، 469)
(2) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: والموقوف.
(3) "أساس التقديس"للرازي (137)

صَحّت. وهذا الإجماع مُسْتفاد بطريق التنصيص على ذلك من الأئمة المعتبرين، ومن طريق الإجماع العملي الذي عُلِم من حال الصحابة رضي الله عنهم من روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه الاعتقادية العلميَّة، والعمليَّة الإرادية، وتَلَقِّي بعضهم عن بعض. وقد كان الأَمر كذلك حتى حدثت المُشاقّة من قِبَل الطائفة الاعتزالية؛ التي منعت الاحتجاج بخبر الآحاد في أبواب الاعتقاد(1)، ثم تبعها على ذلك طوائف من أَهل الكَلام، وغيرهم.
وممن نقل الإجماع على حُجّية خبر الآحاد في المسائل الخبرية العلميَّة والعملية = الإمام ابن عبد البر رحمه الله حيث قال عن ما يدين به أهل الفقه والأثر جميعهم: (وكلُّهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده = على ذلك جميع أَهل السُّنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا)(2) .
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (مما اتفق عليه سَلفُ الأمةِ وأئمة الإسلام =أنَّ الخبرَ الصحيحَ مقبولٌ مُصدَّقٌ به في جميع أبواب العلم، لا يُفَرَّق بين المسائل العلميَّة(3) والخبرية، ولا يُردُّ الخَبَرُ في بابٍ من الأبواب؛ سواءً كانت أُصولًا، أَو فروعًا = بكونه خَبَر واحدٍ؛ فإن هذا من مُحدثاتِ أَهل البدع المخالفةِ للسُّنَّة والجَمَاعةِ … )(4)
فإنْ اعترض معترض بأن الإجماع لو كان مُحْكمًا في هذا الباب = لما هاب الإمام الشافعي رحمه الله القولَ به، وعدل إلى الاكتفاء بعدم مخالفة من علمهم من أَئمَّةِ الفِقْهِ في تَثْبيْتِ خَبَرِ الآحاد؛ حيث قال: (ولو جاز لأَحدٍ من النَّاس أن يقول في علم الخاصَّةِ = أَجمع المسلمون قديمًا--------------------------------------------
(1) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (1/ 113 - 114)
(2) "التمهيد"لابن عبدالبرّ (1/ 11)
(3) كذا في الأَصل، ولعل الصواب: العمليَّة. بدلالة السياق.
(4) "جواب الاعتراضات المصريَّة على الفُتيَا الحَمَويَّة" (50)، وانظر أيضًا: (85 - 86)

وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أَحدٌ إلا وقد ثبّته = جاز لي، ولكنْ أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أَنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أنّ ذلك موجودًا على كُلِّهم(1)
فعدوله كما يدَّعي حمَّادي ذويب: (يَصوغُ القضيَّة صياغةً واقعيَّة)(2)
قيل: إنَّ تحريرَ مقاصد الإمام الشَّافعي رحمه الله من عبارته = لازم للفهم عنه، وعدم تحميل كلامه ما لا يدل عليه بحالٍ. لذا كانت الإِبانةُ عن مُرَادِهِ بـ (خبر الخاصَّةِ) وعن حَدِّ (الإجماع) عنده = مطلبين لِدَرْك مرامي عدوله عن رتبةِ الصَّدْعِ بالإجماع إلى رتبةِ نقل انتفاء الاختلاف بين فقهاء المسلمين. وخبر الخَاصَّة عند الإمام الشافعي يتأتّى فَهمه من خلال فَهم أقسام الخبر عنده. فالأخبار - كما يُقسِّمها- تنقسم إلى قسمين: خبر العامّة عن العامة. وحقيقتُهُ: أنَّه المعلوم من الدين بالضرورة؛ مثل كون الصلوات خمسًا، والحجّ فريضةً، والخمر حرامًا؛ مِمَّا لا يُنازع فيه أَحدٌ من المسلمين؛ علمائهم وعامتهم. ولا يَسعُ أحدًا جهلُه.
وفي بيان هذا القسم يقول رحمه الله: (العِلمُ علمانِ: عِلمُ عامة؛ لا يَسَعُ بالغًا غير مغلوبٍ على عقله = جَهْلُه. قال(3): ومثل ماذا؟ قلتُ: مِثلُ الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صَومَ شهر رمضان، وحجَّ البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم. . . وهذا الصنف كلّه من العلم موجودٌ نصًّا في كتاب الله، وموجودًا عامًا عند أهل الإسلام، ينقله عوامُّهم عن من مَضَى من عوامِّهم؛ يحكونه عن رسول الله، ولا ينازعون في حكايته،--------------------------------------------
(1) "الرسالة" (457 - 458)
(2) "السنة بين الأصول والتاريخ" حمادي ذويب (161)
(3) القائل المناظر للشافعي رحمه الله -

ولا وجوبه عليهم = وهذا العلم العام لا يمكن فيه الغَلَطُ من الخبر، ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع)(1)
ومما يُبيِّن هذا المصطلح عند الإمام الشافعي = جَرَيانُه بالمعنى نفسه عند غيره من العلماء ممن جاء بعده. ومثال ذلك: قول ابن خزيمة رحمه الله: (بابُ ذِكْر إثبات العلم لله عز وجل -تباركت أسماؤه وجّلّ ثناؤه- بالوحي المُنزَّل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ الذي يُقرأ في المحاريب والكتاتيب = من العلْمِ الذي هو من علم العام، لا بنقل الأَخبار التي هي من نَقْلِ علم الخاص … )(2)
فَبيّنٌ أَنَّ مرادَ ابنِ خزيمة بـ (علم العام) ما كان معلومًا ضرورةً من الدِّين؛ فإن إثباتَ العلمِ لله تعالى مما لا يُنَازِع في أَصْلِهِ أَهلُ الإسلام. فكلامه مبين لمراد الشَّافعي رحمه الله كاشف عن مَقصوده بـ (العلم العام)
وأما خبر الخاصة = فهو ما كان مفتقرًا إلى إسنادٍ ومعرفتُهُ واقعة للعلماء؛ إذْ لم يقع التكليف به لِمَنْ دونهم.
فإذا استبان مرادُهُ رحمه الله من خبر الخاصة؛ بقي أنْ يُعْلَم أَنَّ حَدَّ ما يَصحُّ عند الشافعي أن يطلق عليه إجماع هو = ما كان معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ بحيث لا يعزب عن أَحدٍ علمُه، وتنقلُه العامة عن العامة. أي = إنه ما كان من الرُّتبة الأُولى -وهو علم العامّة- فلا تتأتّى حكايته حينئذٍ في خبر الخاصة.
وفي تقرير الإِجماعِ عنده-: -يقول: (لستُ أَقولُ، ولا أَحدٌ من أهل العلم: هذا مُجْمَعٌ عليه = إلَاّ لِمَا لا تَلْقَى عالمًا أبدًا إلاّ قاله لك، وحكاه عن من قبله؛ كالظُهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أَشْبَه--------------------------------------------
(1) "الرسالة"للإمام الشَّافعي (357 - 359)
(2) "كتاب التوحيد"للإمام ابن خزيمة (1/ 22)

هذا … )(1)
وبهذا يتحرّر أنَّ تثبيت خبر الواحد، وإِن لم يك عند الشافعي بمنزلة الرُّتبة الأولى؛ فليس معنى ذلك انتفاء الإجماعِ بالمرَّةِ في هذا الباب، وكونُه ليس محكمًا. ذلك أنْ نقله لعدم اختلاف فقهاء المسلمين في تثبيته = هو إجماع في واقع الأمر؛ لكنه من الإجماع الخاصِّ "السكوتي" الذي يَخْرجُ عن حَدِّه الذي أبانه رحمه الله وعَدَمُ تسميته إياه إجماعًا لا يضيرُ ما دام الاحتجاج به قائمًا، وكان انعقادُهُ مقطوعًا به.
ومن قرائن قطعيته: أَنّ الإمام الشافعيَّ نَفْسَهُ لم يَعْدُدْ مخالفًا في تثبيت خبر الآحاد؛ إلا طائفةً نَعَتَهَا بأَنَّها فرقة من أَهل الكلام، وممن نسبته العامة إلى الفقه وليس كذلك. وفي ذلك يقول: (لم أسمع أحدًا نَسَبَهُ النّاسُ أو نَسَبَ نفسه إلى علم =يُخالِف في أن فَرْضَ الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. . . وأن الله فرض علينا، وعلى مَن بعْدَنا وقبْلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدٌ؛ لا يختلف في أن الفَرْضَ والواجبَ قبولُ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقةٌ سأصف قولها - إن شاء الله - … ثم تَفرّق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقًا متباينًا، وتفرق غيرهم ممن نَسَبَتْه العامة إلى الفقه فيه تفرُّقًا)(2)
ثم بعد أن حكى قولَ الطائفة التي ردّت الأخبار كلها، قال عن فرقة أخرى من فرق أهل الكلام: (فوافقَنا طائفةٌ في أن تثبيت الأَخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم للأمة. ورأوا ما حكيتُ مما احتججتُ به على من رَدَّ الخبر = حجّة بثبوتها … ثم كلّمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين … فكانت جملةُ قولهم أَن قالوا: لا يسعُ أحدًا من الحكام والمفتين أن يُفْتيَ--------------------------------------------
(1) "الرسالة" (534)
(2) "جماع العلم"للإمام الشَّافعي (9/ 5 - الأم)

ولا يحكمَ = إلا من جهة الإحاطة. والإحاطةُ: كلُّ ما عُلم أنه حق في الظاهر والباطن، يُشهد به على الله. وذلك الكتابُ، والسنة المُجْمَع عليها … )(1)
فإذا تحرَّرَ أنَّ المخالفة ليست محفوظةً إلا عن فرقة من أَهل الكلام، ومن وافقهم من أَهل الجهالة؛ ممن لم يوسم بالفقه في الدين. وعَلِمْتَ حكمَ الإمام الشافعي رحمه الله، وغيره من الأئمة في أهل الكلام بأَنهم أهل ابتداع ومفارقة للسنة والجماعة؛ إذْ قال رحمه الله فيهم: (حُكْمِي في أَصحاب الكلام: أن يُضربوا بالجريد، ويُحْمَلوا على الإبل، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاءُ مَنْ ترك الكتاب والسنة، وأخذ في الكلام)(2) =تبيّن حينئذٍ أَنَّ الإجماعَ قطعي؛ للقطع بانتفاء المخالف من أهل السنة؛ إذ متى جزم بانتفاء المخالف كان الإجماع السكوتي في هذه الحال قطعيًا، لا ظنيًا(3) . ومخالفة أَهل الأهواء ليست قادحة في الإجماع؛ لعدم الاعتداد بخلافهم(4) .
محصّل القول أنَّ ترك الاحتجاج بالسُّنَّة الآحادية في المسائل العلميَّة؛ بدعوى عدم إفادتها العلم =باطلٌ، كما تراه عند طائفة المتكلمين كالقاضي عبد الجبار يقول: (وأما ما لا يُعلم كونه صدقًا ولا كذبًا(5) فهو كأخبار الآحاد، وما هذا سبيله؛ يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه. فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات = فلا)(6) .--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (19 - 20)
(2) "أحاديث في ذم الكلام وأهله" للإمام أبو الفضل المقرئ (98 - 99)، وانظر: "أصول المنطق والكلام" للسيوطي (31)
(3) انظر: "مجموع الفتاوى" (19/ 268)
(4) انظر: "أصول السَّرخسي" (1/ 321)،و "تيسير التحرير"لأَمير بادشاه (3/ 239)
(5) يعني: من الأخبار
(6) "شرح الأصول الخمسة" (769) وانظر: (269، 672، 690)