📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

واتِّهامهم لرأْيهم عند سُنَّته صلى الله عليه وسلم، ولذلك عَقدَ "الخطيب البغدادي " رحمه الله بابًا في كتابهِ "الفقيه والمُتفقِّه" وَسَمه بـ " ذكْرُ ما روي من رُجوع الصحابةِ عن آرائهم التي رأوها إلى أَحاديثِ النبي صلى الله عليه وسلم إِذا سمعوها ووعوها)
والمقامُ يستدعي ذكر بعض تلك الصور النيَّرة التي تُبرهن على تعظيم ذلك الجيل لسنته صلى الله عليه وسلم
أ- فعن سعيد بن المُسيّب قال: كان عمرُ بن الخطَّاب يقول: الدِّية للعاقلةِ لاترثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجها شيئًا.
فقال له الضحاك بن سُفيان: كتب إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَن أورّث امرأة أَشيم الضبابي من دية زَوجها. =فرجع عُمرُ عن قوله(1) .
فرجوعه رضي الله عنه عن رأيه -وهو الخليفة الرَّاشد- علامة على تعظيمه رضي الله عنه للسُّنن.
ب- ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أَنّه كان يكْري(2) أَرض آل عمر، فسأل رافع بن خُديج، فأخبره (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأَرضِ) =فترك ذلك ابن عمر رضي الله عنه(3) بل ثبت عنه أَنّه رضي الله عنه كان يُكري مَزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أَبي بكر وعمرَ وعثمانَ، وصَدْرًا من خِلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافةِ معاوية، أنَّ رافعَ بن خديج يُحدِّثُ فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم(4)؛فترَكه رضي الله عنه طواعيةً لله بعد هذا العمر في--------------------------------------------
(1) أخرجه أَبو داود في "السُنن" كتاب" الفرائض" باب"في المرأة تَرثُ دية زَوجِها " (3/ 227 - 228_رقم [2927])، والترمذي كتاب"الفرائض" باب"ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها " (4/ 371 - رقم [2110]) دون ذكر رجوع عمر، وابن ماجه كتاب "الدِّيات " باب"الميراث من الدِّية" (2/) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والخطيب البغدادي= =في "الفقيه المتفقه " (2/ 364 - رقم [359])
(2) الكراء: الإجارة =معجم لغة الفقهاء (347)
(3) أخرجه مسلم كتاب "البيوع" باب"كراء الأرض" (3/ 1179 - رقم [1547])،والخطيب البغدادي (2/ 368 - رقم [367])
(4) أخرجه مسلم في كتاب"البيوع" باب"كراء الأرض" (3/ 1180 - رقم [1547])

العمل بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم فما أَن بلغته سُنةٌ عن رسول الله =حتى لزِم غرزها، وانقاد لها.
ج- فعن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عبَّاس عن الصَّرف(1) فقال: (يدًا بيدٍ لا بأس به) ثم حججتُ مرَّة أُخرى، والشيخُ حيٌّ، فأتيته فسألته عن الصَّرف قال: (وزنًا بوزنٍ) قلتُ له -القائل أبو الجوزاء-: إنَّك كُنت أَفتيتني اثنتين بواحد، فلم أَزل أُفتي به منذُ أَفتيتني =قال ابن عباس: كان ذلك عن رأْيٍ، وهذا أَبو سعيد الخُدري يُحدِّثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركتُ رأيي لحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم)(2)
د- بل يبلغ الأَمر في ذات السُّنّة إلى الهجر والتقاطع: فعن سالم بن عبدالله بن عمر عن أَبيه أَنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنّكم إليها) قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبدالله بن عمر فسبَّه سبًّا سيئًا ما سمعته سبّه مثله قط، وقال: أُخبرُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،وتقول والله لنمنعهن!!(3)
والآثار في ذلك كثيرة جدًّا ليس المقام مقام إحاطة بالمرويّ في هذا الباب، إذِ المقصود بيان أَن المتقرر لدى ذاك الجيل هو تعظيم السُّنّة، واطِّراح كلِّ ما يُخالفها من الآراء.--------------------------------------------
(1) الصرف: مبادلة نقد بنقد =انظر: معجم لغة الفقهاء (244)
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 51)،وابن ماجه في "السُّنن"كتاب "التِّجارات"،باب"من قال لا ربا إلّا في النَّسيئة" (2/ 759 - رقم [2258]) مُختصراً، والبيهقي في"السُّنن الكبرى" (5/ 282) والخطيب البغدادي (1/ 369 - رقم [369]) وإسناده صحيح =انظر: "إرواء الغليل" (5/ 187 - 188)
(3) أخرجه مسلم في كتاب" الصلاة " باب"خروج النساء إلى المساجد " (1/ 327 - رقم [442])

2 - ومن البراهين الدَّالة على أَنَّ النَّظر الشَّرعي هو المقدّم = انتفاء ما يدلُّ دلالة مُحَقَّقةً على نقيض ما هو ثَّابت عنهم من التعظيم للسنة والانقياد لها.
3 - أَن ذلك النَّظر الذي وقع من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نظَرًا، ورأْيًا صرْفًا فذلك لا يكون إلَّا من أَهل الأهواء، الّذين حذّر منهم عمر بن الخطاب صحابةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (أصبح أهل الرَّأي أَعداء السُّنن، أَعيتهم الأحاديثُ أَن يعوها وتفلّتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأْي)(1) بل كان من النظر المستعصم بالدلائل الشَّرعية.
ثم قد يكون هذا الدَّليلُ الشّرعي مُحْكمًا، وقد يكون قد دخله النسخ، أو التخصيص، أو التقييد، أَو يكون قد دخل الوهم في تحمُّل الرِّواية. كلُّ ذلك قد يقع.
4 - أَنَّ شاهدَ العقل يُحيلُ أَن يكون أولئك الكرام الجلّة من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسيغون ردَّ أحاديثه، ويتجاسرون على تركْ العمل بها =لا يقولُ ذلك إلَاّ جاهل بحالِ أولئك الأبرار، وما استفاض عنهم من طواعيتهم لله استفاضةً تُحيلُ ذلك عليهم.
= وخلاصة القول: أنَّ التمعقل على النَّص الشَّرعي ليس ثابتًا عن الصحابة رضي الله عنهم. وإنّما المستقرّ تعظيم النَّصِ، والتسليم له، وهذا التسليم هو معطى عقليٌ، ونتيجةٌ بدهية لقيام البرهان لديهم على صدقه صلى الله عليه وسلم وعصمة شريعته، وجريانها على منهج العقل الفطري.
وإنَّما المتحقق من حالهم انقداح الاستشكال لدى بعضهم في فهم بعض النصوص، فيأتي الجواب النبوي رافعًا لما استُشْكِل. كما ثبت من جوابه صلى الله عليه وسلم لعُمر حين أشكل عليه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب(2) .--------------------------------------------
(1) أخرجهما ابن عبد البر في "جامع بيان العلم " (2/ 1041 - رقم [2001 - 2002])
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب "المغازي " باب "قتل أبي جهل" (3/ 86 - رقم [3976])، ومسلم كتاب "الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها"،باب"عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه" (4/ 2204 - رقم [2875])

وكما ثبت من جوابه لعائشة لمّا أَشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نوقش الحساب عُذِّب)(1)
وكاستشكالهم حشْر صنفٍ من الناس يوم القيامة على وجوههم، كما ثبت عن أَنس بن مالك رضي الله عنه،أنَّ رجلًا قال: يا نبيَّ الله كيف يُحْشر الكافرُ على وجْهِهِ يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: (أليسَ الَّذي أَمْشَاهُ على الرِّجلين في الدُّنيا قادرًا على أَن يُمْشيه على وجهه يوم القيامة)(2)
وغيرها من الشواهد الدَّالة على إعمالهم العقل في فهم الدَّلائل =أو حصول المعارضة للنَّصِّ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بدليل شرعي قد يعتضد بنظر عقلي يؤيده لا بمعقول محض، وذلك في وقائع نادرة كما تقدم.
وبالجملة: فإنَّ الحديثَ متى كان صحيحًا محكمًا، فالأمر فيه كما قرَّره الإمام الشَّافعي رحمه الله عندما سئل بأي شيءٍ يثبت الخبر، فقال: (إذا حَدَّث الثقةُ عن الثقةِ حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُترك له حديثٌ أَبدًا= إلا حديثٌ واحدٌ يُخالفُه حديثٌ، فيذهب إلى أَثبت الرِّوايتين، أو يكون أَحدهما مَنسوخًا فيعمل بالنَّاسخِ، وإن تَكَافيَا =ذَهَبَ إلى أشبههما بكتاب الله وسنة نَبيِّه فيما سواهما. وحديث رسول صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه وإذا كان يروى عمن دونه حديث يخالفه لم ألتفت إليه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى)(3) .--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب"العلم" باب"من سمع شيئاً فراجع حتى عرفه" (1/ 54 - [103])
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب "التفسير"،باب"سورة الفرقان" (6/ 109 - رقم [4760]) ومسلم في "صحيحه"كتاب "صفات المنافقين وأحكامهم"،باب"يحشر الكافر على وجهه" (4/ 2161 - رقم [2806])
(3) أخرجه الهروي بإسناده في "ذمِّ الكلام وأهله" (2/ 175) ،وهو في كتاب"اختلاف مالك والشَّافعي" (8/ 513 - 514 - الأم)،وإنَّما سُقتُ ما أخرجه الهروي مع وجود الأَصل؛ لأنَّ الرِّواية عنده مختصرة ودالَّة على المقصود

وحينئذٍ كان قول من ردّه أو تأوّله على خلاف ظاهره =مرجوحًا، ويكون الصواب مع ما دلَّ عليه الحديث. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (ما علِمْنا أحدًا من الصَّحابة والتَّابعين مع فضل عقلهم، وعلمهم، وإيمانهم؛ ردُّوا حديثًا صحيحًا وتأولوه على خلاف مُقتضاه، لمخالفة ظاهر القرآن في فهمهم، أو لمخالفة المعقول، أو القياس=إلا كان الصَّوابُ مع الحديثِ ومَن اتَّبعهُ، فكيف بمن بعدهم؟! وهذا من معجزات الرَّسول، وآيات حفظِ دينِهِ وشرعه وسُننِه)(1) .
* * *--------------------------------------------
(1) "جواب الاعتراضات المصرية"للإمام ابن تيميَّة (76)

الباب الأول

دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ
عن الأحاديث المتعلّقةِ بالإيمانِ والتَّوحيدِ

وفيه فصلان:
- الفصل الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن الأحاديث المتعلّقة بحقيقة الإيمان والشفاعة.
- الفصل الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن أحاديث الألوهيّة.

‌‌الفصل الأول

دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن
الأحاديث المتعلّقةِ بحقيقة الإيمان والشفاعة
وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن الأحاديث المتعلّقة بحقيقة الإيمان والشفاعة.
- المبحث الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن أحاديث المتعلّقةِ بالشفاعة

‌‌المبحث الأول
دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلّقة بحقيقة الإيمان
وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: سَوْق الأحاديث المُدَّعى معارَضتُها للعقل.
المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على الأَحاديث المتعلقة
بحقيقة الإِيمان.
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلِّقة بحقيقة الإِيمان.

‌‌المطلب الأول: سَوْق الأحاديث المُدَّعى معارَضتُها للعقل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبةٌ من الإِيمان) متفق عليه(1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع النَّاس إليه فيها أَبصارهم وهو مؤمن) متفق عليه(2).
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبًا إلَّا كلب ماشية أو ضاريا(3) نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه(4).
وعن أَبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينا أنا نائمٌ رأيتُ النَّاسَ يعرضون عليَّ وعليهم قُمُص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعُرض علي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه وعليه قميص يجرُّه،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب "الإيمان" باب "أمور الإيمان" (6 - رقم [9])، ومسلم كتاب "الإيمان" باب "بيان عدد شعب الإيمان " (1/ 63 - رقم [35]) واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري (بضع وستون)
(2) أخرجه البخاري في: كتاب"المظالم" باب "النُّهبى بغير إذن صاحبه" (492 - رقم [2475])، ومسلم في: كتاب"الإيمان"،باب"بيان نقصان الإيمان بالمعاصي " (1/ 76 - رقم [57])
(3) الضَّاري: الكلب المُعوَّد بالصيد ="النِّهاية"لابن الأَثير (544)
(4) أخرجه البخاري في: كتاب"الذبائح والصيد"، باب"من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية" (1185 - رقم [5482])،ومسلم في: كتاب"" باب"الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه" (3/ 1201 - رقم [1574])

قالوا: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدِّين) متفق عليه(1) .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فِطْرٍ إلى المصلى فَمَرَّ على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أُرِيتُكُن أكثرَ أهلِ النَّار) فقلن: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: (تُكثِرن اللَّعن، وتَكْفُرن العَشِير(2) ما رأيتُ من ناقصاتِ عَقْلٍ، ودينٍ أذْهَبَ للُبِّ الرجلِ الحازم مِن إحداكنّ) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى. قال: (فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُم؟) قلن: بلى. قال: (فذلك من نقصان دينها) متفق عليه(3) .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرًا فليُغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أَضعف الإيمان)(4)
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلاّ كان له من أمته حواريون(5) وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب"الإيمان"،باب "تفاضل أهل الإيمان في الأَعمالِ" (8 - رقم [23])،ومسلم في: كتاب"فضائل الصحابة"باب"من فضائل عمر رضي الله عنه " (4/ 1859 - رقم [2390])
(2) العَشِير: أي الزوج. والعشير: المُعاشر، كالمُصادق في الصديق؛ لأنها تُعاشره ويُعاشرها، وهو فَعيل من العِشْرَة؛ وهي: الصحبة=النِّهاية (617)
(3) أخرجه البخاري في: كتاب "الحيض"،باب"ترك الحائض الصوم" (65 - رقم [304])، ومسلم في: كتاب""،باب"نقصان الإيمان بنقص الطاعات" (1/ 86 - رقم [79]) واللفظ للبخاري
(4) رواه مسلم في: كتاب "الإيمان"،باب " باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد" (1/ 69 - رقم [49])
(5) حواريون: جمع حواري، أي: خُلْصانه وأنصاره=انظر: "النهاية" (240)

لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)(1)
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ بين الرُّجل وبين الشِّرك و الكُفر ترك الصلاة)(2)
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أسلم المرء فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كلَّ سيئةٍ كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف، والسيئة بمثلها إلَاّ أن يتجاوز الله عنه)(3)
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجُلٍ من الأَنصار، وهو يَعِظُ أَخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعه فإنَّ الحياء من الإيمان) متفق عليه(4) .

* * *

تمهيد:
أَبانتِ الأَحاديثُ السالفةُ عن الحقيقةِ الشَّرعيَّةِ للإيمان، وأنّها حقيقةٌ مركَّبةٌ من قولٍ وعملٍ، والمراد بالقول قولُ القلبِ وهو تصديقه الجازم، وقولُ اللّسان، والمُراد بالعمَلِ عمل القلب والجوارح(5)،هذه الحقيقة جامعةٌ لِشُعَبٍ تقبل التفاوت، والزيادة والنقص، وعلى ذلك جرت أَقاويلُ أَهلِ السُّنَّةِ، وانعقد إجماعهم، وفي تقرير ذلك يقول الإمام البخاريُّ رحمه الله: (لَقيتُ أَكثر من أَلفِ رَجُلٍ مِن أَهل العلم: أَهلِ الحجاز ومكّةَ، والمدينةِ، والكوفة، والبصْرةِ، وواسط، وبغداد، والشَّامِ، ومِصْرَ، لقيتُهم كرَّاتٍ قرنًا--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في كتاب"الإيمان" باب"كون النهي عن المنكر من الإيمان" (1/ 69 - رقم [70])
(2) أخرجه مسلم في: كتاب "الإيمان"،باب"بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة " (1/ 88 - رقم [82])
(3) أخرجه البخاري في: كتاب"الإيمان"،باب"حسن إسلام المرء" (12 - رقم [41])
(4) أخرجه البخاري في: كتاب "الإيمان" باب"الحياء من الإيمان" (9 - رقم [24])،ومسلم في: كتاب "الإيمان"،باب "بيان عدد شُعب الإيمان" (1/ 63 - رقم [36])
(5) انظر: "مجموع الفتاوى "للإمام ابن تيمية (7/ 582)

بعد قرنٍ، أدركتُهم وهم متوافرون منذُ أكثر من ست وأَربعين سنة … = فما رأيتُ واحدًا منهم يختلفُ في هذه الأَشياءِ =أَنَّ الدِّين قولٌ وعملٌ …(1) وقال الإمامُ الحميدي رحمه الله-أَثناء سَوقه لأصول السُّنة: (السُّنّة عندنا … أنّ الإِيمان قولٌ وعمل، يزيد وينقص، لا ينفع قول إلَاّ بعمل … )(2)
وأقوالهم في ذلك متضافرة مبثوثةٌ في كُتُب الاعتقاد(3)، وأمَّا الإجماعُ فقد حكاه غيرُ واحد من الأئمة، كأبي الحسن الأشعري، حيث قال: (وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان)(4)
والإمام ابن عبدالبرِّ رحمه الله حيث قال: (أجمع أَهل الفقه والحديث على أَنَّ الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلاّ بنيّة، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)(5)
والإمام البغوي رحمه الله حيثُ قال: (اتفقت الصَّحابة والتَّابعون فمن بعدهم من علماء السُّنّة =على أَنَّ الأعمال من الإيمان … وقالوا: إنَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنة " (1/ 172)
(2) "أُصول السُّنّة"للإمام الحميدي (2/ 546 - ملحق بالمسند) والحميدي (؟ -219 هـ):هو عبدالله بن الزّبير القرشي الأَسدي، أَبو بكر الحميدي المكِّي الحافظ الفقيه، من كبار أئمَّة الدِّين، من تصانيفه: "أُصول السُّنة"،و"المسند"=انظر: "تذكرة الحُفَّاظ"للذهبي (2/ 413)
(3) انظر: "أَصل السُّنّة واعتقادُ الدِّين "لابن أَبي حاتم الرَّازي (20 - ضمن روائع التُّراث)، و"السُّنّة"للإمام عبدالله ابن الإمام أحمد (1/ 307)،و"شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة" للإمام اللالكائي (2/ 911 - 933)،و"الشَّرح والإبانة"للإمام ابن بطة (176 - 178)،و"شرح السُّنة"للمُزني (77 - 78)،و"أُصول السُّنّة"لابن أبي زمنين (207)،و"المُختار في أُصول السُّنة"لابن البنا (93)،و "شرح السُّنة"للبربهاري (31 - 32) وغيرها
(4) رسالة إلى أهل الثَّغر (272)
(5) التمهيد (15/ 41)

الإيمان قولٌ، وعملٌ، وعقيدةٌ، يزيدُ بالطَّاعة، وينقصُ بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزِّيادة، وجاء في الحديث بالنُّقصان في وصْفِ النِّساءِ)(1)
والإمام أَبي الحسن ابن القطَّان رحمه الله حيث نقل الإجماع على ذلك، فقال: (وأجمعوا أَنّ الإيمان يزيد بالطاعة)(2)
ومستند هذا الإجماع: جُمْلة من الأدلة من الكتاب والسُّنة تدل على وقوع التفاوت في حقيقةِ الإيمان؛ فمن ذلك:
1 - التنصيص على زيادة الإيمان ونقصانه:
قال جل وعلا {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)} [الأنفال 2،3].
ففي هذه الآيات ردٌ على من منع تفاوت الإيمان، وتفاضله، ودخول الأعمال فيه، وفي تقرير ذلك يقول الإمام محمد بن علي القَصَّاب مُبينًا أوجه الردِّ على المانعين من حصول التفاوت في الإيمان، وكون العمل منه:
(أحدهما: أنه ذكر الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وجعلها من الإيمان وذلك أنه ذكر قبل "إنما المؤمنون" التقوى وإصلاح ذات البين،--------------------------------------------
(1) شرح السنة (1/ 38 - 39) والبغوي (ت 516 هـ): الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغوي الشافعي، محي السُّنّة أبو محمد، إمام حافظ له إشراف على المذاهب ونظر، بورك له في تصانيفه، ورُزق فيها القبول التَّام، ومنها: "شرح السُّنّة"،و"معالم التنزيل"، و"التهذيب"=انظر: "السير" (19/ 439)
(2) "الإقناع في مسائل الإجماع"لابن القطَّان (1/ 8) وابن القطان (562 - 628 هـ):هو علي بن محمد بن عبدالملك بن يحي الحميري الكتامي الفاسي، قاضي الجماعة المعروف بـ=ابن القطَّان، أحد الأئمة الحفّاظ النقاد، صاحب بصر بصناعة الحديث، من تصانيفه "بيان الوهم والإيهام"،و"النَّظر في أحكام النظر"=انظر: "تذكرة الحُفَّاظ" (4/ 1407)

ثم نَسَقَ في هذه الآية عملًا بعد عملٍ وذكر فيها التوكل، وهو باطنٌ.
الثاني: أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم وهم ينكرونه.
الثالث: أنه لم يُثبت لهم حقيقةَ الإيمان إلَاّ باجتماع خصال الخير من الأَعمال الظاهرة و الباطنة، وهم يثبتون حقيقة بالقول وحده.
الرابع: أنَّه -جل وتعالى- قال بعد ذلك كله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ} الأنفال: 4 وقد أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحقيقته، وهم لا يجعلون للمؤمن في إيمانه إلَاّ درجة واحدة، ولا يجعلون للإيمان أجزاء … )(1) فوقوع التفاضل في الأعمال الظاهرة =يقتضي التفاضل في موجب ذلك وسَببه الذي في القلب(2) .
وقوله تعالى: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} المدثر: 31
وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4)} الفتح
وقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)} [آل عمران 173].
وقوله: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124)} التوبة
إلى غير ذلك من الأدلَّة المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه.
2 - دلالة الأدلة على زيادة الهدى، والسكينة، وغير ذلك:
فالهدى والسكينة عملان من أعمال القلب يقع فيهما التفاضل، والتفاوت، والزيادة والنقص، فمن ذلك:--------------------------------------------
(1) "نُكت القرآن"لابن القصَّاب (1/ 461 - 462)
(2) انظر: "مجموع الفتاوى" (7/ 563)

قوله تعالى: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} مريم: 76
وقوله جلَّ وعلا: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)} التوبة
وقوله: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13)} الكهف
ومن الأدلة كذلك الدّالة على تفاوت الإيمان:
3 - ما جاء مصرحًا به في الحديث - الذي سبق سوقه - أنّ الإيمان شُعب:
فحديث الشُّعَب حجة واضحة على تفاوت الإيمان لكونه شُعَبًا متفاوتة متعددة، يقول الإمام الخطّابي: (فقد ثبت … أنَّ الإيمانَ اسمٌ ينشعبُ إلى أُمور ذات عدد جِمَاعُها الطاعةُ، ولهذا صار من صار من العلماءِ إلى أَنَّ النَّاسَ متفاضلون في دَرَجِ الإِيمان، وإن كانوا متساوين في اسمه)(1)
4 - ومن الأوجه الدّالة على تفاوت الإيمان =أحاديث الشَّفاعة.
فهي من أوضح الدلائل على وقوع التفاضل كماجاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ومثقال ذرة)(2) .--------------------------------------------
(1) "أعلام الحديث" (1/ 142)
(2) أخرجه البخاري كتاب"الإيمان" باب" زيادة الإيمان ونقصانه" (13 - رقم [44]) ومسلم كتاب "الإيمان " باب " أدنى أهل الجنة منزلة" (1/ 182 - رقم [193]) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

فهذا الحديث -وغيره من الأحاديث المتضافرة المتواترة التي سيأتي بيانها في المبحث القادم بإذن الله-عَلَمٌ على تبعُّض الإيمان، وتفاوته في القلوب، وأنه ينقص حتى لا يبقى منه إلاّ ما يزن شعيرة، أو ما يَزِن ذرة كما هو منطوق الحديث.
يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: (مع البيان الواضح أنَّ النَّاسَ يتفاضلون في إيمان القلب ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أنَّ الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإقرار … )(1)
إلى غير ذلك من الأوجه الدَّالة على تفاوت الإيمان، وتفاضله.
وقد خالف في هذه الحقيقة طائفتان:
الأولى: المرجئة. بجميع فرقها الّذين اتفقوا على إخراج العمل عن مُسمى الإيمان، والمنع من وقوع التفاوت فيه(2) .
والأُخرى: الوعيدية. بفرقتيها الخوارج والمعتزلة. ومحصّل مواقفهم من هذه الأحاديث، إمَّا ردّها معتلِّين في ذلك بكونها أخبار آحاد لاتفيد اليقين، وإمَّا تعطيلها عن دلالتها بتسليط التأويل عليها.
ومن أمثلة هذا التأبي: ماتراه عند الجويني؛ حيث أبى قبول حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة)(3)؛لكونه خبرَ آحادٍ. وفي ذلك يقول: (وأَمَّا الحديث فهو من الآحاد، ثُمَّ هو متروك. والعرب تسمي--------------------------------------------
(1) كتاب التوحيد (2/ 703 - 702) وابن خزيمة (223 - 311 هـ):هو محمد بن إسحاق بن المغيرة بن صالح، أبو بكر السُّلمي النيسابوري الشَّافعي، إمام الأئمة الحافظ الحجّة الفقيه، كان يُضرب به المثل في سعة العلم والاتقان، من تصانيفه: "الصحيح"،و "كتاب التوحيد"= انظر: "سير أعلام النُّبلاء" (14/ 365)،و"طبقات الشافعية" (3/ 109)
(2) انظر: "مقالات الإسلاميين"لأبي الحسن الأَشعري (132)، و"البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان"للسّكسكي (33)
(3) تقدم تخريجه في المطلب الأوَّل

الشيء إذا دلّ عليه، أو كان منه بسبب(1) فالحديث عنده ليس بحجة؛ لكونه خبر آحاد، واشتغاله بتأويله مع صراحة الحديث=إنما هو على ما جرى عليه المتكلمون من أنّ ذلك على سبيل التبرع! لذا أعمل أَبو العبَّاس القُرطبي التأويل على حديث الشُّعَب، فلم يعدّها -أي الشعب- من حقيقة الإيمان، وإنّما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها إيمانًا من باب التوسُّع المعروف في لغة العرب. وفي ذلك يقول: (الإيمان في هذا الحديث يراد به الأعمال، بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال، وهو قول: لا إله إلا الله، وأدناها أي أقربها = وهو إماطة الأذى، وهما عملان فما بينهما من قبيل الأعمال، وقد قدمنا القول في حقيقة الإيمان شرعًا ولغة، وأن الأعمال الشرعية تُسمى إيمانًا مجازًا وتوسعًا؛ لأنها تكون عن الإيمان غالبًا)(2)
ويقول ابن الملك: (لمَّا كانت الأعمال الصَّالحة خُلُقًا لأَهل الإيمان، وإّنها مِن جُمْلة الدلائل عليه =أُطلِق اسم الإيمان عليها مجازًا)(3)
ويقول القاضي عياض رحمه الله في شرحه لحديث الجهنميّين: (وقوله: "من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان " و"من خير" و" أدنى أدنى" على ماوردت في ألفاظ الحديث. قيل: من اليقين. والصحيحُ: أنَّ--------------------------------------------
(1) "الإرشاد" للجويني (398 - 399)
(2) "المُفهم"لأَبي العبَّاس القرطبي (1/ 216) والقرطبي (578 - 656 هـ):هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأَنصاري المالكي، مُحدِّث من كبار الأئمة، من تصانيفه "مختصر الصحيحين"، و"المُفهم في شرح مختصر مسلم"=انظر: "شذرات الذَّهب" (7/ 473)
(3) "مبارق الأزهار "لابن الملك (2/ 379)

معناه شيء زائد على مجردِ الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو تصديق لايتجزأُ، وإنما يكون هذا التجزؤُ لشيء زائدٍ عليه … )(1) .
وفي شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رَجُلٍ من الأَنصار يعظُ أَخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دَعْه فإنَّ الحياء من الإِيمان)(2)
يقول الكرماني مُجيبًا على من استشكل عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان:
(فإن قُلتَ: فإذا كان الحياء بعض الإِيمان، فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإِيمان، وإذا انتفى بعض الإِيمان = انتفى حقيقةُ الإِيمان؛ فيلزم أَن الشخص إِذا لم يستحِ يكون كافرًا.
قلتُ [القائل الكرماني]:المرادُ من الإيمان، هو الإيمان الكامل. والتقريبُ ظاهر =نعم لو قيل: الأَعمالُ داخلةٌ في حقيقة الإيمان =لكان مُشْكلًا)(3)
بل إنَّ أنور شاه الكشميري أَخذ يطعن في الأحاديث المُصرِّحة بالتفاوت، وأنَّ ما دل عليه القرآن كاف في تقرير هذه المسألة، وفي ذلك يقول: (واعلم أن إطلاق الإيمان على الأعمال مما لا يمكن إنكاره، فقد--------------------------------------------
(1) "إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 825) والقاضي عياض (476 - 504 هـ) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبوالفضل اليَحْصَبي الأندلسي، ثم السبتي، أحد أعلام المالكية استبحر من العلوم، وسارت بتآليفه الرُّكبان، ومن مؤلفاته "مَشَارق الأَنوارِ"،و"الشِّفا"=انظر: "سير أعلام النُّبلاء" (20/ 212)
(2) سبق تخريجه في المطلب الأوَّل.
(3) "الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري"للكِرماني (1/ 121) و الكرماني (717 - 786 هـ):محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشَّافعي، طاف البلاد، ودخل مصر والشّام والحجاز والعراق، ثم استوطن بغداد وتصدى لنشر العلم بها نحو ثلاثين سنة، كان مقبلًا على شأنه مُعْرضًا عن أبناء الدُّنيا، من مؤلفاته: "شرح صحيح البخاري"=انظر: "شذرات الذهب" (8/ 505)

تواتر به الحديث، لكن القرآن على خلافه، فإنه ينبي أن الإيمان هو التصديق وحده من غير أن يعتبر من العمل …
بقي الجواب عن إطلاق الإيمان على الأعمال في الحديث، فلا ننكر أنه أيضًا إطلاق، لكن لا ينحصر فيما قالوه(1)، بل يجوز أن يكون من إطلاق الكل على الجزء كما فهموه، ويجوز أن يكون من باب إطلاق المبدأ على الأثر كما فهمنا، المبدأ هو الإيمان، والعمل أَثره ولو انحصر الأمر في أن الحديث أطلق الإيمان على الأعمال، والقرآن جعلها له، يعطفها عليه = كان اتِّباع القرآن، والتأويل في الحديث هو الأَوْلى.
فالحقيقة أدّاها القرآن، والحديث ورد على اعتبار؛ لأن القرآن يؤدي الحقيقة ويوفي حقها، والحديث قد يرد على المصالح ويراعيها أيضًا = فإن شئت أخذ الحقيقة كما هي فلا تجدها إلاّ في القرآن. . .)(2)
فهذا النصُّ يلوحُ منه كيف أنَّ الحمية للمذهب - وإن كان باطلًا - تحمل صاحبها على ارتكاب الشناعات.
والمأْخذُ الذي انطلقت منه هاتان الطائفتان =كان مأْخذًا عقليًّا استولد لوازمَ متناقضة التزمت كلُّ فرقةٍ هذه اللَّوازمَ، واستدلَّ لها أَصحابُها بشبهاتٍ مُركَّبةٍ من دلائلَ عقليةٍ ونقلية= وليس الغَرَضُ في هذا المقام استقصاء هذه الشبهات واللوازم على جهة التفصيل وإبطالها. بل الذي نُصب البحثُ لأَجله هو بيان المستند الذي ارتكز عليه المخالفون في باب الإيمان، والذي كان سببًا لردِّ، أو تأويل وتعطيل تلك النُّصوص عما أَبانت عنه = ودفعه على وجه تحصل به الغاية.--------------------------------------------
(1) يعني: ما ذهب إليه السلف الصالح.
(2) "فيض الباري"للكشميري (1/ 53 - 58) وأَنور شاه الكشميري (1292 - 1353 هـ):هو محمَّد أنور شاه الكشميري الدِّيوبندي كان مُتقلِّدًا مذهب الماتريدية في الأُصول، ولمذهب الحنفيَّة في الفروع، درَّس في دار العلوم بـ"ديوبند" الكتب السِّتة، من مُصنَّفاته: "العَرف الشذي على جامع الترمذي "،"مُشكلات القرآن"=انظر: ترجمة له في تقدمة "مجموعة رسائل الكشميري" للشيخ عبدالفتَّاح أبي غُدَّة (7 - 24)

‌‌المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على الأَحاديث المتعلقة بحقيقة الإِيمان:
جماع شبهتهم التي كانت الأصل والمستند في مخالفتهم =يعود إلى أَصلين:
الأوّل: دعوى استنادهم للضَّرورة العقليَّة المانعةِ من (الجمع بين النقيضين) وعليها انبنى القولُ بامتناع التفاوت في الحقيقة الشرعيَّة للإيمان.
الثاني: استنادهم إلى الحدِّ المنطقي.
فأما دعواهم استحالة "الجمع بين النقيضين" فهذه الضرورة العقلية عندهم انبنى عليها القول: بامتناع التفاوت في الحقيقة الشرعية للإيمان، إذا تأملت رأيتها حقا في الأصل؛ لأنَّ من بدايه العقول امتناع اجتماع النقيضين، وكذا ارتفاعهما، لكن الشأن في تحقق هذه القضيّة على مسألة تفاوت الإيمان، وهذا مالم يتحقق عند المُخالفين مَناطه، فهذه المقدّمة المُسلم بها لا تتصل بحال بالنتيجة التي ذهبوا إليها، توضيح ذلك أَنَّ القولَ بوقوع التفاوت في حقيقة الإيمان يلزم عندهم، الجمع بين النقيضين ومقصودهم بالنقيضين هنا اجتماع شعب الإيمان وشعب الكفر في الشخص الواحد، وهذا ممتنع عندهم، بناءً على أن التقابل بين الإيمان والكفر هو من باب التقابل بين السلب والإِيجاب فاستنادًا لهذه الضرورة العقلية أحالت الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة وقوعَ التفاوت في الإيمان.
فالخوارج التزمت بهذا الأصل فكفروا مرتكب الكبيرة وذلك لقولهم بدخول العمل في الإيمان مع التزامهم بدعوى استحالة التفاوت = فكانت النتيجة الطبعيَّة لذلك: أن سلبوا الإيمان عن صاحب الكبيرة، وأَثبتوا له ضده وهو الكفر؛ لأنه لا واسطة بين الإيمان والكفر.