📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

ويقول الفخر الرَّازي: (أَمَّا التَّمَسُّكُ بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز)(1) .
بل ذهب محمود شلتوت إلى ما هو أبعد شأوًا في ذلك؛ حيث ادَّعى أنَّ إجماعَ العلماء على عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة، فقال: (نصوص العلماء متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين، فلا تثبت به العقيدة. ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري، لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه)(2)
=هذه الأقوال معلوم فسادها من جهتين:
الأولى: كونها مُحْدثةً بعد انعقاد الإجماع المحكيّ في هذا الباب.
الجهة الثانية: فساد سلْب العلم عن أَخبار الآحاد.
و يستبين ذلك في:
الطريقة الثالثة: سلب العلمية عن أَخبار الآحاد التي يرويها الثقات بالسند المتصل، مطلقًا سواء حفتها القرائن، أو تجردت عنها.
لا ريب أنه غلط من جهة برهان النقل والنظر، وهو مَيْسَمٌ بارزٌ للنظرة الاختزالية القاصرة، المفارقة لنظر أئمة السلف؛ فإن رواية العدل الضابط عن مثله بالسند المتصل إذا تجردت عن القرائن = تفيد العلم والحق في الظاهر. وإِفادتها العلم، وتسميتها بذلك = هي مقتضى ما دَلَّ عليه الدليل الشرعي، وأقوال الأئمة. فإن الله تعالى سمّى الاعتقاد--------------------------------------------
(1) "أساس التقديس" (127)
(2) "الإسلام عقيدة وشريعة" (60) ومحمود شلتوت (1310 - 1383 هـ) هو: فقيه مفُسِّر مصري، كان ينادي بفتح باب الاجتهاد، وإصلاح الأزهر، فعارضه كبار شيوخ الأزهر، وطرد منه هو ومناصروه، ثم أعيد إليه وترقى فيه إلى أن أصبح شيخاً للأزهر، من مؤلّفاته: "الدعوة المحمديَّة"،و"القرآن والقتال"=انظر: "الأعلام" (7/ 173)

الراجح علمًا فقال عز وجل: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الممتحنة: 10 ومعرفة إيمان هؤلاء النسوة من نساء أَهل العهد المشركين اللاتي هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = إنما كان بحسب إقرارهن بالإسلام في الظاهر، مع حال خفاء الباطن. كما أبان الله عن ذلك بقوله: {فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} الممتحنة: 10 أي: أَعْلمُ إنْ كن صدقنَ، أم كذْبنَ.
وفي تقرير إفادة هذا الخبر العلمَ والحق في الظاهر بلا إحاطةٍ = يقول الإمام الشافعي-: -: (العِلمُ من وجوهٍ: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن، ومنه حقٌ في الظاهر. فالإحاطة منه: ما كان نصَّ حكمٍ للّهِ، أَو سنةٍ لرسولِ الله؛ نقلها العامّةُ عن العامة = فهذان السبيلان اللذان يُشْهد بهما فيما أُحلّ أنّه حلال، وفيما حُرِّم أنه حرام = وهذا الذي لا يَسَعُ أحدًا عندنا جهلُه، ولا الشَّكَّ فيه.
و عِلْمُ الخاصة: سُنَّة من خَبَر الخاصةِ؛ يعرفُها العلماءُ، ولم يكلفها غيرهم. وهي موجودة فيهم أو في بعضهم، بصدق الخاصِّ المُخبِر عن رسول الله بها = وهذا اللازم لأهل العلم أَن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر؛ كما نقتل بشاهدين. وذلك حَقٌ في الظاهر، وقد يمكن في الشاهدَين الغَلَطُ … )(1)
فجعل الشَّافعي خبر الآحاد الذي يرويه الصادق الذي تجرّد خبره عن القرائن = عِلْمًا وحقًا في الظاهر، يلزم أَهلَ العلم اتباعُه؛ وإن كانت إِفادته للعلم لا على جهة الإحاطة التي أبان عن مقصوده بها بقوله: (والإحاطةُ = كلُّ ما عُلِم أنه حق في الظاهر والباطن؛ يُشهد به على الله. وذلك الكتاب، والسنة المُجْمَع عليها، وكلّ ما اجتمع الناس عليه، ولم يفترقوا فيه)(2) .--------------------------------------------
(1) "الرسالة" (478)
(2) "جماع العلم" (9/ 20 - الأم)

ومما يدل على إفادة هذا الخبر العِلمَ؛ لا على جهة الإحاطة = أَنَّ أَبا بكر المَرُّوْذِي(1)، قال: (قلت لأبي عبد الله: ها هنا إنسان يقول: إنَّ الخبر يوجب عملًا، ولا يوجب عِلمًا، فَعَابه، وقال: ما أدري ما هذا؟!)(2)
وإفادة خبر الآحاد للعلم رواية عن الإمام مالك(3) والرِّواية الأخرى عنه أنَّه يوجب العمل، دون القطع على غيبه، وهذه الرِّواية هي التي يستند إليها متأخرو أصحابه ممن دخلت عليهم مادةٌ كلاميَّةٌ كالمازري(4) في نفي إفادةِ خبر الواحدِ العلم؛ وهذه الرِّواية عن الإمامِ مالكٍ وإن كانت هي الأَشهر عنه عند أَصحابه إلَاّ أنَّها لا حُجّة فيها لمن نفى إفادةَ العلم والحق في الظاهر عن خبر الآحاد؛ وذلك لأمرين:
الأوَّل: أنَّ هذه الرِّوايةَ وردت مُرسلة فيقيَّد نفي القطعية عن هذه الأخبار في حال تجردها عن القرائن المفيدة للعلم.
الثَّاني: أنَّ الإمام مالكًا ومتقدمي أَصحابه لم يرد عنهم نفي العلم عن أخبار الآحاد، وإنّما المنقول عنهم نَفْيُ القطع على مُغيبه،--------------------------------------------
(1) أبو بكر المَرُّوْذِي (200 - 275 هـ) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج المقدم من أَصحاب أحمد، لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد يأْنسُ به، وينبسط إليه وهو الذي تولّى= =إغماضه لمّا مات، وغَسّله روى عن أحمد مسائل كثيرة = انظر: "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (1/ 137)
(2) "العدة في أصول الفقه" للقاضي أَبي يعلى (3/ 899)
(3) انظر: "الإحكام في أُصول الأحكام"لابن حزم (1/ 108 - 109)،و"إيضاح المحصول "للمازري (443)
(4) انظر: "إيضاح المحصول" (443) والمازري (453 - 536 هـ):محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أحد أئمة المالكية حافظ نظَّار، واسع الباع في العلم والاطِّلاع، من تصانيفه: "إيضاح المحصول من برهان الأصول"،و"الكشف والإنباء على المترجم بالإحياء"=انظر: "شجرة النور الزكيَّة" (1/ 127)

وإحاطة العلم به في الظاهر والباطن. وهذا حقٌّ وهو الأَصل في خبر الواحد الذي يرويه العدل ما لم يحتفَّ بخبره قرينةٌ ترقى به إلى رُتْبةِ القطع.
وممَّا يُبيِّنُ ذلك: ما ذكره الإمام ابن القصَّار رحمه الله مُحقِّقًا مذهب الإمام مالك رحمه الله في خبر الواحد، فقال: (ومذهبُ مالكٍ رحمه الله قبولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العدل، وأَنَّه يُوجِبُ العمَلَ دون القَطْعِ على غَيْبِهِ، وبه قال جَميعُ الفقهاءِ ...... وإنَّما لم يُقطَعْ على غَيْبِهِ؛ لأنَّ العلم لا يَحْصلُ من جِهَتِهِ، إِذ لو كان يَحْصُلُ من جِهَتِهِ العلمُ =لوَجَبَ أَنْ يَسْتوي فيهِ كُلُّ مَن سَمِعَهُ كما يستوون في العلم بُمخْبِرِ خَبَر التَّواتُرِ، فلمَّا كُنَّا نَجِدُ أَنْفُسَنَا غَيْرَ عالمِينَ بِصِحَّةِ مُخْبِرِه =دَلَّ على أنَّه لا يُقطَعُ على مُغيَّبه، وأنَّه بخلاف التَّواتُر، وصار خبر الواحِدِ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهد الَّذي قد أُمِرنا بِقَبُولِ شهادته، وإن كُنَّا لا نقطعُ على صِدقهِ)(1)
ومحصل القول: أن خبر الآحاد المجرد عن القرائن يفيد العلم؛ لا على جهة الإحاطة التي يقع الجزم معها بأنه كذلك في نفس الأَمر.
فإن قيل: ما دام الجزم والقطع منتفٍ فما وجه القطع في مثله؟
قيل: القطع حاصل من جهة انبعاث الدليل لدى الناظر فيه على رجحان صدق الخبر. وهذا الرجحان مقطوع به عنده في هذه الحال، وإلا لما اعتقد موجبه(2)؛ فإنَّ الشريعة لم تُوجِب اتباع الجهل--------------------------------------------
(1) "المُقدِّمةُ في الأُصول" (65 - 67) وابن القصَّار (؟ -397 هـ):هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي، القاضي أبو الحسن ابن القصَّار، شيخ المالكية، من تصانيفه: كتاب في الخلاف، و"المُقدمة في الأصول"=انظر: "السير" (17/ 107)،و"شجرة النور الزكيَّة" (1/ 92)
(2) انظر: "مختصر الصواعق المرسلة" (4/ 1534)

ولا الظن، بل أَمرت باتِّباع العلم، وزَجَرَت عن تَقفِّي الظنون. وهذا معلوم بيِّنٌ.
وما سبق هو بالنسبة لخبر الآحاد المتجرد عن القرائن، وأمَّا إذا احتفّت به القرائن، ومنها تلقي الأمة للحديث بالقبول -كما هو الحال في جمهور أحاديث الصحيحين- = فإنه حينئذٍ يبلغ أَعلى درجات اليقين، والعلم بمضمونه على سبيل الإحاطة. وهذا مما لا نزاعَ فيه بين سَلَفِ الأُمَّة، وهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة(1) وإنما نازع في ذلك بعض المتأخرين من المتكلمين، ومن وافقهم.
وممن ذهب إلى إفادة الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول؛ العلمَ =الإمام أَبو عمرو ابن الصَّلاح رحمه الله، حيث قال مُقرّرًا ذلك بعد بيانه أقسام الصحيح: ( … وأعلاها(2) الأوَّلُ =وهو الَّذي يقولُ فيه أهل الحديث كثيرًا: ((صحيح مُتَّفقٌ عليه))،يُطلقونَ ذلك ويعنون به اتِّفاق البخاري ومسلم، لا اتِّفاق الأمَّة عليه. لكن اتفاق الأُمَّةِ عليه لازم من ذلك وحاصِلٌ معه؛ لاتِّفاقِ الأُمَّةِ على تلقِّي ما اتَّفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعُهُ مَقطوع بصحَّته والعلمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ به؛ خلافًا لقول مَن نفى ذلك مُحْتجًّا بأنَّه لا يُفيد في أَصْلهِ إلَاّ الظَّنّ، وإنَّما تلقته الأُمَّةُ بالقبول لأنَّه … يَجِبُ العملُ بالظَّنِّ، والظنُّ قد يُخطئ. وقد كنتُ أميلُ إلى هذا وأَحْسبُه قويًّا ثُمَّ بان لي أنَّ المذهب الَّذي اخترناه أوَّلًا هو الصَّحيحُ =لأنَّ ظنَّ من هو معصومٌ مِن … الخطإ لا يُخطئ، والأُمَّةُ في إِجماعها معصومةٌ من الخطإ، ولهذا كان--------------------------------------------
(1) انظر: "جواب الاعتراضات المصرية"لابن تيميَّة (43)
(2) يقصد أعلى أقسام الصحيح صحةً

الإجماعُ المُنْبني على الاجتهاد حجَّةً مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العُلماء كذلك)(1)
وممن ذهب إلى ذلك أَيضًا الإمام أبو الوليد الباجي. فإنه لمّا عدّد الأَخبار التي يقع العلم بها بدليلٍ = أَدخْل خبر الآحاد في زُمْرتِها، فقال: (الكلام ههنا في أَخبار الآحاد، وهي تنقسم قسمين أيضًا: قسم يقع به العلم، وقسم لا يقع العلم به. فأمَّا ما يقع العلمُ بصحته من أخبار الآحاد فإنّ العلم يقع به بدليلٍ، وهو ستّة أَضْرُبٍ … السادس: خبر الآحاد؛ إذا تلقّته الأمة بالقبول)(2)
وكذلك أَبو إسحاق الشيرازي؛ حيث قال: (واعلمْ أَن خبر الواحد ما انحطَّ عن حَدِّ التواتر، وهو ضربان: مُسْنَدٌ، ومُرْسَلٌ … وأما المُسْنَدُ فضربان: أحدهما: يُوجب العلمَ، وهو على أَوجه: منها … خَبَرُ الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول؛ فيُقْطَع بصدقه؛ سواء عَمِلَ الكلُّ به، أَو عمل به البعض وتأوَّله البعضُ = فهذه الأَخبار توجب العمل، ويقع العلم به استدلالًا)(3) .--------------------------------------------
(1) "علوم الحديث" (28) وابن الصلاح (577 - 643 هـ):هو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري، تقي الدين أبو عمرو المعروف بـ="ابن الصَّلاح" أحد الأئمة الحُفَّاظ على مذهب الشَّافعي في الفروع، من مؤلفاته: "طبقات الفقهاء الشَّافعية"،و"شرح الوسيط"=انظر: "تذكرة الحفاظ" (4/ 1430) و"الأعلام" (4/ 369)
(2) "إحكام الفصول" (329 - 330)، وأبو الوليد الباجي (403 - 474 هـ):سُليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، فقيه مالكي كبير، ومن أئمة الحديث، من مؤلفاته: "السِّراج في علم الحجاج"،و"الحدود"=انظر: "الأعلام" (3/ 125)
(3) "اللمع"لأبي إسحاق الشيرازي (153 - 154) أَبو إسحاق الشيرازي (393 - 476 هـ): الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين، الفيروزآبادي من أئمة المذهب الشافعي من مصنفاته: "التبصرة" في أصول الفقه، "المهذب" في الفقه = انظر: "طبقات الشافعية" (4/ 215)

والذين نفَوْا إفادة مثل هذا الخبر العلم = مَردُّ تأبِّيهم أَمران:
الأوَّل: اعتقادهم: أَنّ العلم لا يتفاوت؛ بل هو خصلة واحدة.
الثاني: أَنّ العلم قرين التواتر؛ فلا علمَ إلا ما كان محصّلًا بالتواتر.
وكلا الأَمرين باطل؛ فإِنَّه من المعلوم بالضرورة الشرعية أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحقّ الله ليس مماثلًا لعلم سائر الخلق. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا)(1) فعِلْمه بالله وشرعِه يفوق غيره؛ من جهة قوَّته في نفَسه، ومن جهةكثرة متعلقاته.
وأما الضرورة الوجدانية فأمر يَشْعُرُ به كل عاقل؛ فليس العلم المحصّل من دليل واحد مع انتفاء العلم بفساد ما يناقضها = كالحاصل بأكثر من دليل، مع العلم بِبُطول الشُّبَه المعارضة لها(2) .
فلا ريب أن التواتر يفيد العلم في أعلى درجاته، لكن لا يلزم من ذلك قَصْر العلم على ما كان متواترًا؛ فإنّ العِلمَ قد يتحصّل من حَالِ الخَبَرِ؛ وذلك بأن تنتفي عنه العلل القادحةُ. أو صِفة المُخْبرِ؛ كإمامته، وصِدْقِه، وضبطه. وبقوةِ إدراكِ المُخبَرِ، وحِذْقِهِ. فإن الذكي يستفيد العِلمَ من الخَبر ما لا يستفيده غيره(3) .
فهذه قرائن تفيد العلم بمفردها، فكيف إذا اجتمعَت؟
وأما جهة الإحاطة القطعية المحصَّلة من أخبار الآحاد التي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب"الإيمان"،باب " باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب " (8 - رقم [20])
(2) انظر: "مجموع الفتاوى" (7/ 566)
(3) انظر: "جواب الاعتراضات" (41)

تلقتها الأمة بالقبول؛ فمَردّها عصمة الأُمّة أن تجتمع على الخطأ. وأمّا قَصْرُ غاية ما يفيده هذا الإجماع على قبول الخبر = وجوب العَمَل بمضمونه، مع تجويز أن يكون في الباطن خطأ كما ذهب إليه النووي رحمه الله(1) = فلا ريب في بطلانه ببطلان لازمه؛ إذ معنى هذا: إمكان أن تجمع الأمة على العَمَلِ بما هو خطأ في نفس الأمر. واللازم باطل = والملزوم كذلك.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (والحُجَّة على قول الجمهور: أنّ تلقِّي الأمة للخبر تصديقًا وعملًا = إجماعٌ منهم، والأُمَّة لا تجتمع على ضلالة؛ كما لو اجتمعت على عموم أو أمر أو مطلق، أو اسم حقيقةٍ، أو موجب قياس. بل كما لو اجتمعت على ترك ظاهرٍ من القول؛ فإِنَّها لا تجتمع على خطأ. وإن كان ذلك لو جَرَّد الواحد إليه نظره لم يأمن على الخطأ؛ فإن العصمة ثبتت بالهيئة الاجتماعية. كما أَن خبر التواتر كُلّ من المخبرين يُجوِّز العقلُ عليه أن يكون كاذبًا أو مخطئًا، ولا يجوز ذلك إذا تواتر. . والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغَلَط، وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه؛ فإنَّ المفرداتِ في هذا الباب تكون ظنونًا بشروطها = فإذا قويت تكون علومًا، وإذا ضعفت تكون أوهامًا وخيالات فاسدة. وأَيضًا: فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله وليس في الأمة من يُنكره؛ إذ هو خلاف ما وصفه الله. . وأما العمل به: فنقول: لو جاز أن يكون في الباطن كذبا، وقد وجب عليهم العمل بما هو كذب فهذا هو الخطأ، ولا معنى لإجماعِ الأمة على خطأ إلا ذلك)(2) .--------------------------------------------
(1) انظر: "التلخيص شرح الجامع الصحيح"للنَّووي (1/ 215)،و "شرح صحيح مسلم" (1/ 20)
(2) "جواب الاعتراضات المصرية" (44 - 46)

والأحاديث المتلقّاةُ بالقبولِ المقطوعُ بصحتها تنتظم ما قَبِلَتْهُ الأُمّة، وما قَبِلَهُ الأئمة النُّقاد من أَهل الحديث العالمين به، وإن خالفهم من لا خبرة له بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتكلمين وغيرهم. وهذا التلقي يندرج تحته جمهور أحاديث الصحيحين التي لم يقع التنازع في صحتها، والتي لم يقع التجاذب بين مدلولاتها، وكذا غيرها من الأحاديث التي لم تخرج في الصحيحين مما قطع بمضمونه.
وبذا يُعْلمُ فسَادُ ما ذَهَبَ إليه إسماعيل كردي وغيره من المُتجاسرين على الطعن في أَحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا عِلْم؛ في قولهم: (لا يكون في نقد بعض أَحاديث الآحاد في الصحيحين أَو غيرهما - بناء على اجتهاد مُسْتسَاغ، ودليل علمي مقبول - أي مَسَاسٍ بالعقيدة، أو تهمةٍ بردّ سنة رسول الله، ما دام أنَّ القضيَّة رَدُّ شيءٍ ظنّي من الأساس. وفرْقٌ بين أن يقول الإنسان: هذا حديث رسول الله، وأنا لا أقبله، ولا أُصدقه. وبين أن يقول: أن أرى؛ بناءً على الأدلة التي قامت عندي، وهي كذا، وكذا: أن هذه الرواية الظنية المنسوبة لرسول الله في البخاري، أو مسلم، أو غيرهما = لم يقلها الرسول؛ بل نُسبت إليه خَطأ؛ لذا لا نأخذ بها)(1)

ويبقى أنَّ الظنَّ ليس رُتبة واحدة من حيث الاعتداد به من عدمه، فالتسوية بين تيك الرُّتب خلل مَنهجي لا يُقبل--------------------------------------------
(1) "نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث" (45)

وأمَّا كون الدلائل العلميَّة تَكشف عن خطإ الرّوايات التي انعقدت صحتها عند أهل العلم = فدعوي، وسيأتي - بإذن الله - في تضاعيف هذا المرقوم ما يُبيِّن عن مدى صدقها الواقعي.
* * *

‌‌المبحث الرَّابع تزييف دعوى استناد الصحابة رضي الله عنهم إلى المعقول المتمحض في محاكمة النُّصوص
هذه جُملةٌ من القضايا تُساقُ مجردةً عن براهينها ابتداءً، ثم بعد ذلك تقام سُوق البراهين المصححة لها، وهي كالتالي:
القضيَّة الأولى: لم يكن في الصحابةِ من يقول بتقديم عقله على نصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القضيَّة الثَّانية: ليس أحدٌ من الصحابة يقولُ إنَّ في الدلائل النقليّة ما يَرِدُ مناقضًا للدلائل العقليَّة.
القضيَّة الثَّالثة: النّظرُ العقلي المُستعمل عند الصحابة رضي الله عنهم نظرٌ وظيفي مركب من الدلائل النَّقلية أصالة لا على نظر عقلي مرسل.
أمَّا القضيَّتان الأوليان فبرهان تصحيحهما =انتفاء الدَّليل الدَّال على نقيضهما، فهاتان قضيَّتان كُلِّيتان سالبتان يعجز المخالف عن نقضهما بجزئية موجبة بسوق النقل المصحح لنقضه عن واحد من أَصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يقول بتقديم عقله على النص الشرعي، أو يقول: إن الدلائل النقلية منطوية على ما ينافي الدلائل العقليَّة. لذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (لم يكن في الصَّحابةِ من يقول: إنَّ عقله مُقدَّمٌ على نصِّ الرسول، وإنَّما كان يُشْكِلُ على أحدهم قوله فيسألُ عمَّا يُزيل شُبهته، فيتبيَّن له أَنَّ النصَّ لا شُبهة فيه)(1) وقال: (ليسَ من الصحابةِ من قال: إنَّ القرآن أو الخبر--------------------------------------------
(1) "درء التعارض"للإمام ابن تيميَّة (5/ 229)

يُخالفُ العقل والأدلة العقليَّة)(1)
وأَمَّا القضيَّة الثالثة: فتحرير القول فيها أن يقال: إنَّ النَّظر العقلي الذي أعمله الصحابة حين نظرهم في النُّصوص = نَظرٌ وظيفيٌّ أي أنّهم وقع منهم في وقائع محدودة توظيف العقل المستند إلى الدلائل النقلية الأخرى في معارضة خبر من الأخبار، فتكون المعارضة في واقع الأمر بين دليلين نقليين، لا بين نظر عقليٍّ محض ودليل نقلي.
وأمَّا ما شَغبَ به أَهل الأهواءِ على أَهل السُّنّةِ من استدلالهم ببعض المروي عن الصحابةِ في توقفهم في قبول بعض ما يروى لهم من حديثه صلى الله عليه وسلم،أَو ردِّه-في زعمهم- بناءً على معارضة العقل له. جاعلين مما يُروى على وجه الخصوص عن أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكأةً فيما يَردُّون من النُّصوص بحجَّة التأسِّي بهم في ذلك(2)، في محاولةٍ يائسةٍ لنَقضِ ما قعّده أهل السُّنّة مِن أُصول متينة تقضي بانتفاء معارضة العقل للنَّقل، وأَن المتقرر عند السَّلف هو التسليم المؤسَّسُ على العقل لما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ثُبوته عنه صلى الله عليه وسلم وَفْق قواعد الصِّناعة الحديثية=فليس فيما أوردوه ما يحقق لهم مقصودهم، لأنّه لا يخرج عما حرر من قبل من أنَّ النظر المستعمل لديهم هو نظر مُركَّبٌ من الدلائل النقلية أصالة.
والاستدلال بما ساقه الزركشي في كتابه "الإجابة" من استدراكات أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها لايُسْعِف أَصحابه فيما يرومون التأثيل له، وذلك … للآتي:--------------------------------------------
(1) "بيان تلبيس الجهميَّة"للإمام ابن تيميَّة (8/ 526)
(2) انظر أمثلةً لاستدلال أتباع المدرسة العصرية المتمعقلة على الأدلّة الشرعية بما يروى عن عائشة رضي الله عنها": أضواء على السُّنّة النبوية"لمحمود أبي رية (200،75)،وكذا مقدمة الكتاب السابق لطه حسين (10)، و"السُّنَّة النبويَّة بين أهل الفقه والحديث"للشيخ محمد الغزالي (21)،و"مشكلة الحديث"لمحمد يحي (158،148)

1 - أَنّ ما ساقه الإمام الزركشي(1) مما يروى عن عائشة رضي الله عنها ليس واقعًا كلَّه موقع القبول من جهة صحة ما يُعزى إِليها مما ساقه الزركشي رحمه الله بل فيه المقبول إِسنادًا، وفيه غير ذلكِ(2)
2 - أَنَّ الوارد من صنيعها وصنيع غيرها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلَّته - لا يعدو أَن يكون من قَبيل المُتشابه من قولهم وفعلهم الَّذي يُفسَّرُ في ضوء المُحكم من أَقوالهم التي تدلُّ على تعظيم شأن ما ثَبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم،والاستقراء دالٌّ على صدق ذلك.
وحتى لا يعدو ماقُرِّر سابقًا =دعوى ليس لها وقائع تُصدِّقها، وأَمثلةٌ توطدها =أُوردُ أمثلة تُبينُ عمّا سبق، وتكون دليلًا على نظَائرهِا:
° المثال الأوّل:
ما ورد عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَن غَسَّل ميتًا اغتسلَ، ومن حمَلَه توضأ)(3) .--------------------------------------------
(1) الزركشي (745 - 794 هـ):هو محمد بن بهادر بن عبدالله المِصري، بدر الدين أبو عبدالله الزَّركشي الشَّافعي إمام متفنن مُحرِّر كثير التصنيف، من تآليفه: "البحر المحيط"،و"لقطة العجلان وبلّة الظمآن"=انظر: "شذرات الذهب" (8/ 572)
(2) انظر: "منهج النقد عند المُحدِّثين " للدكتور محمد مصطفى الأَعظمي (77)
(3) أخرجه أَبو داود في "السُنن"،كتاب "الجنائز" باب "في غسل الميت " (3/ 333 - 334 رقم [3161])،و الترمذي في سننه كتاب"الجنائز"،باب"ما جاء في الغُسْل من غُسل الميت " (3/ 318 - رقم [993]) وحسّنه، وكذا حسنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 144)، وقوَّاه الحافظ الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (1/ 301)،وصححه ابن حزم في المحلى (2/ 25)،وابن حبّان في "صحيحه" (3/ 435 - الإحسان) وابن دقيق العيد كما في "الإمام" (2/ 372)،و الألباني في الإرواء (1/ 173)،،واستقصى طرقه كل من ابن دقيق العيد، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/ 524)، والإمام ابنُ القيِّم في "تهذيب سنن أبي داود " (4/ 306)،ونقل البخاري عن الإمامين أحمدبن حنبل وعلي بن المديني أنهما قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، انظر: "العلل الكبير"للترمذي (1/ 402)، وكذا روى= =البيهقي في السنن الكبرى (1/ 302) عن أبي بكرٍ المُطرِّز قال سمعت محمد بن يحي [يعني الذهلي] يقول: لا أعلم في "من غسل ميتاً"=حديثاً ثابتاً "، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديثٌ يثبت، كما نقله عنه الحافظ في التلخيص (1/ 145)،ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله في الحديث: قال أبي: هذا خطأٌ؛ إنّما هو موقوفٌ على أبي هريرة، لا يرفعه الثِّقات =العلل (801) وقد تابعه على ذلك البيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 307) والنووي في المجموع (5/ 144)،إذ صححا وقفه على أبي هريرةوالراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الأئمة النُّقاد من عدم ثبوت شيءٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب

فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: (سبحان الله! أَمواتُ المسلمين أَنجاسٌ؟ وهل هو إلَاّ رجلٌ أَخذ عودًا فحمله؟!)(1)
وهذا المثال لا حجة فيه؛ من وجوه:
الأوَّل: أنَّ الحديثَ موقوفٌ على أبي هريرة لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون القول بالاغتسال من غسل الميت والتوضئ من حمله= اجتهادًا ذهب إليه رضي الله عنه، فإن بدا اعتراض عليه فالاعتراض موجَّهٌ لاجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه لا لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم،فالمثال حينئذٍ خارج عن محل النزاع.
الوجه الثَّاني: أن قول عائشة رضي الله عنها لا يصح إسنادًا إليها للانقطاع بينها وبين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المديني(2) الذي روى هذا القول عنها كما صرح بذلك الإمام الدَّراقطني فقال: (محمد بن إبراهيم لم يسمع من عائشة)(3) وضبَّب الإمام الذهبي في هذه الرِّواية فوق--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب "الطهارة" باب " الغسل من غسل الميت" (1/ 307)
(2) قال عنه الإمام أحمد: (محمد بن إبراهيم التيمي مديني في حديثه شيءٌ يروي أحاديث مناكير أو منكرة والله أعلم) قال ابن عدي معقبا: (إن كان ابن حنبل أراد محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي مديني يحدث عن أبي سلمه =فهو عندي لابأس به، ولا أعلم له شيئاً منكراً إذا حدَّث عنه ثقةٌ)، وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة له أفراد) =انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" (6/ 131)،و"الضعفاء"للعقيلي (5/ 184)،و"تهذيب الكمال" للمزي (6/ 196)،و"تقريب التهذيب" لابن حجر (819)
(3) "العلل"للدَّارقطني (14/ 414)

محمد بن إبراهيم إشارة للانقطاع بينه وبين عائشة رضي الله عنها(1) .
وبذا يجتث الإشكال من جذره.
الوجه الثالث: أنه على تقدير صحة رفع الحديث، واتصال الرواية عن عائشة=يخرَّجُ اعتراضِ عائشة رضي الله عنها على ما استقرَّ عندها من الدلائل الشرعية الدَّالة على انتفاء النجاسة عن المؤمن، والأَصلُ في ذلك ما وقع لأَبي هريرة نفسِهِ مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة انخناسه منه لكونه جُنُبا، فقال عليه السلام: (إنّ المسلم لا ينجُسُ)(2) لذا أَرادت رضي الله عنها أَن تُعضّد المستقرّ عندها بـ"النظر العقلي "، وهو أنّ الأمر بالاغتسال من غسل الميت، والوضوء من حَمله =أَمرٌ يُخالفُ المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم والعقل أَيضًا لا يدلُّ عليه؛ لأنَّه إذا كان غير واجب على الإنسان الوضوء من مسّ جيفة، أو دم، أو خنزير ميت بالإجماع=فلأن يكون غير واجبٍ من مس الميت المسلم أو حمله أحرى(3) .
فاعتراضها رضي الله عنها توظيف عقلي لدلالة النص الدَّال على البراءة من إيجاب الوضوء. ثم يبقى النّظرُ في صحة اجتهادها من عَدَمه في ردِّ الحديث؛ إذ قد يقال جوابًا لما قد استشكلته -لو قُدِّر صحة رفع الحديث-= ليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت، بل هو طاهر إن كان مؤمنا لكنه شريعة كالغسل من الإيلاج وإن كان كلا الفرجين طاهرا وكالغسل من الاحتلام(4) .--------------------------------------------
(1) انظر: "المهذب في اختصار السُّنن"للحافظ الذَّهبي (1/ 304)
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب "الوضوء" باب "عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُس" (1/ 109 - رقم [283]) ومسلم في كتاب "الحيض"، باب"الدليل على أن المسلم لاينجس " (1/ 282 - رقم [371])
(3) انظر: "الأوسط"لابن المنذر (5/ 351)
(4) انظر: "المحلى"لابن حزم (11/ 363)

والمقصود: بيان أَنّ النظر العقلي المتمحض لم يكن مستعملًا لدى عائشة رضي الله عنها،.لذا كان الغُسل من غُسْلِ الميتِ: منسوخًا عند جَماعةٍ من أَهل العلم. فقد قال الإِمام أَبوداود السجستاني رحمه الله بعد إخراجه لهذا الحديث: (هذا منسوخٌ)(1) . وعند بعضهم: الأمر فيه للاستحباب؛ لا للوجوب. ومن أهل العلم من يرى الأمر فيه على بابه وهو الوجوب(2)، وليس المقام مقام استتمام للأقوال في المسألة والترجيح بينها.
- المثال الثَّاني:
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنَّها لمَّا بلغها الحديث الذي يرويه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخِل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا)(3) فقالت رضي الله عنها: (يا أبا هريرة، فما نصنع بالمهراس؟)(4) وهذه الرِّوايةُ لا تثبتُ عن عائشة، ولا عن ابن عباس رضي الله عنهم،كما صرَّح بذلك الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال معقبًا على إيراد بعض الأصوليين لها: (يعني أنَّ ابن عبّاس، وعائشة رضي الله عنهم، خالفا حديث أَبي هريرة في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالها في الإناء، واستشكلاه بما ذُكِرَ، وتَبِع المُصنِّف(5) في ذلك كلام الآمدي= ولا وجود لذلك في شيءٍ من كُتُبِ الحديث(6) .--------------------------------------------
(1) "السُّنن" لأبي داود السِجستاني (3/ 334)
(2) انظر: "الاستذكار"لابن عبدالبر (3/ 12)،و"شرح السُّنّة"للبغوي (2/ 169)،و"المغني "لابن قدامة (1/ 123)
(3) أخرجه مسلم في "الصحيح"كتاب "الطهارة"،باب"كراهة غمس المتوضي وغيره يده في الإناء" (1/ 233 - رقم [278])
(4) المهراس: الحجر العظيم الذي تمتحن برفعه قوة الرجل وشدته ="النهاية" (1/ 253)
(5) يعني: ابن الحاجب.
(6) انظر: "موافقة الخُبْر الخَبَرَ" (1/ 461)

وهذا الاعتراض إنَّما يثبتُ عن قين الأشجعي؛ حيث قال لأبي هريرة رضي الله عنه لمَّا ذكر الحديث: (كيف إذا جئنا مهراسكم هذا؟) فقال أبوهريرة رضي الله عنه: (أعوذ بالله من شرّك يا قين)(1) وقين الأشجعي معدود في التَّابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا في الصَّحابة(2)، فمعارضته خارجةٌ عن شرط هذه المُقدِّمة. ثم لوصحّ اعتراض عائشة لم يكن اعتراضها على حديث أبي هريرة لمخالفته معقولًا تحرر لديها؛ إذ لا معقول هنا يقتضي عدم وجوب غسل اليد قبل الإدخال في الإناء(3)
ثم يُقال: لو كانت المُحاكمة العقليَّة للنصوصِ هي الأَصل والأَساسُ عندها رضي الله عنها =لما جرى إِنكارها على تلك المرأةِ التي سألتها قالت: أَتقضي إحدانا صلاتها أَيَّام حيضها؟ فكأنّ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها سبق إلى نفْسها أن تلك المرأة تنتحل مذهب الحروريّةِ الخوارج الّذين يردُّون السُّنن. فقالت رضي الله عنها: أَحروريَّة أَنتِ؟ قد كانت إحدانا تحيضُ فلا تؤمرُ بالقضاءِ(4) .
قال العلاّمةُ أَحمد بن محمد شاكر رحمه الله مُحشَّيًا على هذا الأَثر: (وأَمرُ الحائضِ بقضاءِ الصومِ وترك أَمرها بقضاء الصلاة؛ إنّما هو تعبد صِرْفٌ، لا يتوقف على معرفة حِكْمَته، فإن أَدركناها فذاك، وإلَاّ فالأَمر على العين والرأْسِ =وكذلك الشأْنُ في جميع أُمُورِ الشَّريعة، لا كما--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 82 - رقم [8741])،وأبي يعلى في "المسند" (1060 - رقم [5966]) وسنده حسن =انظر: "الإرواء" (1/ 187)
(2) انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة"للحافظ ابن حجر (5/ 567)
(3) انظر: "تيسير التحرير" (3/ 118)
(4) أخرجه البخاري كتاب"الحيض" باب "لا تقضي الحائض الصلاة" (1/ 120 - رقم [321])، ومسلم كتاب "الحيض"باب "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة" (1/ 265 - رقم [335])

يفعل الخوارجُ، ولا كما يفعل كثيرٌ مِن أَهل هذا العصر: يريدون أَن يُحكِّموا عُقولهم في كُلِّ شأْنٍ من شؤون الدِّينِ، فما تقبلته قبلوه، وما عَجَزَت عن فَهمهِ، وإِدْراكه أَنكروه، وأَعرضوا عنه، وشَاعتْ هذه الآراءُ المُنكرةُ بين النَّاسِ، وخاصة المُتعلِّمين منهم، حتى ليكاد أَكثرهم يُعرضُ عن كثير من العبادات، ويُنكرُ أكثرَ أَحكام الشَّريعةِ في المُعاملات =اتِّباعًا للهوى، ويَزعمون أَن هذا ما يُسمُّونه روحَ التشريع أَو حكمة التشريع، وإنَّه لَيُخشى على من يَذهب هذا المذهب الرديء =أَن يَخرجَ به من ساحة الإِسلام المُنيرةِ إلى ظلام الكُفْرِ والردَّة والعياذُ بالله من ذلك، ونسأله أَن يَعْصِمنا باتِّباع الكتاب والسُّنّة والاهتداء بهديهما)(1)
المثال الثالث:
مِن الأَمثلة كذلك التي قد يظنُّ أَنّها مما يكسر أصل أهل السنة في التسليم للنصوص =ما ورد من اعتراض عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه على أَبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: (الوضوء ممّا مسَّت النَّار، ولو مِن ثور أَقط) فقال ابن عبّاس رضي الله عنه:يا أَبا هريرة، أَنتوضأُ من الدُّهنِ؟ أَنتوضأُ من الحميم؟! فقال أَبو هريرة: يا ابن أخي إِذا سمعتَ حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضْرب له مثلًا(2) .
فمعارضةُ ابن عبّاس رضي الله عنه للخبر ليست مؤسَّسةً على نَظَرٍ عقلي أصالة، وإنّما على جهة التبع لدلالة النصية، ذلك أنَّ ما يرويه أبوهريرة رضي الله عنه ليس هو المحكم الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي--------------------------------------------
(1) شرح الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي (1/ 235)
(2) أخرجه الترمذي في "السنن" كتاب " الطهارة " باب "ما جاء في الوضوءمما غيرت النار " (1/ 114 - 115) وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وحسَّنه الألباني انظر: "صحيح الجامع" (1/ 1201)

شَهِده ابن عباس منه صلى الله عليه وسلم =وإنما المحكم و آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا مَسَّت النار. لذا روى ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأُتي بهديَّةٍ خُبْزٍ ولَحْمٍ. فأكل ثلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صلَّى بالنَّاس. وما مسَّ ماءً)(1)
فلمّا رأى ابن عباس إصرار أَبي هريرة على التحديث بما نُسِخ حكمه =أبان عن المحكم في هذه المسألة واعتضد بضَرب المعقول المُبرهن على صِحَّةِ ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يُقيمك على الواضحة في ذلك وينفي عنك حوائم الرَّيب =ماتراه من جمعه رضي الله عنه بين ما شهده من النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعقول الشرعي المُبرهِن على صحة ما ذهب إليه كما في الرواية الأخرى: فعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنتُ مع ابن عباس في بيت ميمونة في المسجد، فجعل يعجبُ ممن يزعمُ أنَّ الوضوء ممَّا مَسَّت النار، ويضرب فيه الأمثال، ويقول: إنَّا نستحمُّ بالماء المُسَخَّنِ، ونتوضأ به وندَّهن بالدُّهن المطبوخ. وذكَرَ أَشياء مما يُصيب النَّاس ممَّا قد مَسَّتِ النَّار، ثم قال: لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ ولبِس ثيابَه، فجاء المؤذن فخرج إلى الصَّلاة حتَّى إذا كان في الحُجْرَةِ خارجًا من البيتِ لقيَته هدية عضو من شَّاة، فأكل منها لقمة -أو لُقمتين -ثُمَّ صلّى وما مسَّ ماء)(2) . قال الإمام البيهقي بعد سوقه لرواية ابن عباس رضي الله عنه: (فيه دلالةٌ على أَنَّ ابن عبَّاسٍ شهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم)(3) والرِّواية الأخرى التي أخرجها مسلم مُصرِّحة--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب "الحيض"باب"نسخ الوضوء مما مست النار" (1/ 275 - رقم [359])
(2) أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 153)
(3) المصدر السَّابق (1/ 153)

بشهوده رضي الله عنه إذ فيها أنَّ ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم(1) .
لذا كان من فقه الإمام الترمذي رحمه الله-بعد أَن أَورد حديثَ أَبي هريرة رضي الله عنه أَن أعقبه ببابٍ عَنْون له بـ "ما جاء في تركْ الوضوء ممّا غيَّرتِ النَّارُ" ثم ساق بسنده حديث جابر رضي الله عنه وفيه (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَنا معه، فدخل على امرأةٍ من الأَنصار فذبحتْ له شاةً فأكلَ، وأَتته بقناع من رطب فأكل منه، ثمَّ توضأ وصلّى، ثم انصرف، فأتته بعُلالة من علالة الشَّاة فأكل، ثم صلّى ولم يتوضأ)(2)
ثم قال: (والعمَلُ على هذا عند أَكثرِ أَهل العلم من أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتَّابعين، ومن بعدَهم … وهذا آخرُ الأَمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنَّ هذا الحديث ناسخٌ للحديث الأَوَّلِ =حديثِ الوضوء مما مسَّت النار)(3)
فإن قال قائلٌ: دعوى أَن النظر العقلي لم يكن مُحكَّمًا عند هؤلاء الصحابة بالأَصالةِ =دعوى بُنيت على الظّن، والظَّنُ مذموم، ثم لنا أَن نقلب عليكم الدَّعوى ونقول: إنّ المُحكّمَ عند ذاك الجيل هو النظر العقلي و الدلائل الشَّرعيةِ تقع على سبيل الاعتضاد؟
فيُقال: البرهان على صدقِ ما سبق بيانُهُ وتوضيحه، ما يلي:
1 - الآثار المتكاثرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي في جُملتها تدلُّ دلالةً تقطعُ الشَّك وتزرع اليقين =على تعظيمهم لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب "الحيض"باب"نسخ الوضوء مما مست النار" (1/ 275 - رقم [359])
(2) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب "الطهارة"،باب "ما جاء في ترك الوضوء مما مسَّت النَّار" (1/ 116 - 117 - رقم [80]) وصححه العلاّمة أحمد شاكر
(3) المصدر السابق (1/ 119 - 120)،وهو مذهب الخلفاء الراشدين ترك الوضوء ممامسته النار -إلاّ لحم الجزور- انظر: "معرفة السنن والآثار "للبيهقي" (1/ 447)،و"المجموع" للنووي (2/ 69)،والنَّفح الشَّذي"لابن سيد الناس (2/ 250)