📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

هل يقتل بمجرد الردة أو لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فيقال له تُب وإلا قتلنا أو يفرق بين أنواع الردة فيستتاب في بعضها ولا يستتاب في بعض الآخر؟
قال بعض العلماء: إنه لا يستتاب لعموم قول صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) وهذا عام والشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده فإذا قلت لك إذا قام زيد فقم متى تقوم؟ إذا قام زيد فورًا (من بدل دينه فاقتلوه) من شرطية فإذا وجد التبديل ثبت القتل مباشرة ولا يستتاب في أي ذنب لأن ذلك أنكى وأروع لغيره من الردة وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال لا استتابة في أي ذنب من الكفر.
وقال بعض العلماء: بل يستتاب ثلاثة في كل ذنب لعله يرجع ويؤوب إلى رشده، والرأفه خير من العقوبة، وهو إذا مات بعد أن رجع ربح الدنيا والآخرة، وإن قتل على ردته خسر الدنيا والآخرة.
وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل فالكفر الذي تقبل توبة المرتد فيه يستتاب والذي لا تقبل توبة المرتد فيه لا يستتاب لأنه لا فائدة حتى ولو تاب فإنه لا فائدة من ذلك، وعلى هذا تنوع الردة إلى نوعين نوع لا تقبل فيه التوبة ونوع تقبل فمن الذي لا تقبل فيه التوبة الكفر بالسحر، فمن كفر بالسحر فإنه يقتل فورًا وهو الذي يستعين في سحره بالشياطين فهذا يقتل فورًا لما يترتب على بقائه من الأذية ولانه لا يؤمن أن يرجع ومن ذلك أي: ممن لا تُقبل فيه توبته من سب الله فإن توبته لا تقبل وعلل ذلك بأن سب الله ذنب عظيم لا يُغفر فلا تُقبل فيه لتوبه من سب الله فإن توبته لا تقبل وعلل ذلك بأن سب الله ذنب عظيم لا يغفر فلا تقبل فيه التوبة ولا يستتاب يقتل بكل حال وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بكل حال ولا يستتاب ولو تاب لم تقبل توبته وإذا رجع إلى ربه فالله عز وجل يحاسبه بما شاء حتى لو تاب لعظم ذنبه ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم فلا فائدة لقبول توبته فيقتل ومن ذلك الزنديق الداعي للزندقة والكفر وذلك لعظيم جرمه وفساده في الأرض فلا تقبل توبته وهؤلاء لا يستتابون لأنه لا فائدة من التوبة والصحيح في كل هؤلاء أن توبتهم مقبولة لعموم قول الله تعالى: {قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفُسهم .... } الآية، ولقوله تعالى: {والذين لا يدعُون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا (68) يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) إلا من تابوءامن وعمل عملًا صلحًا فأولئك يُبدل الله سيئاتهم حسنت وكان الله غفوراً رحيمًا} وهذا القول أصح لكن من شككنا في أمره فإنه تجب مراقبته فإن دلت القرينة على صحة توبته وإلا لم نقبل منه كالمنافق مثلًا فهو يحتاج إلى أن نراقبه هل توبته صحيحة أو لا، فإن تبين أن توبته صحيحة ورأيناه يخشى الله في السر والعلن قبلنا لقوله تعالى: {إن المنفقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا (145) إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله} [النساء: 145 - 146].

وهذا القول هو الصحيح، وإذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه عنه إلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقتله ولو تاب بخلاف من سب الله إذا تاب أفليس سب الله أعظم من سب الرسول؟ الجواب: بلى، أعظم بكثير لكن الله أخبر عن عفوه عن حقه إذا تاب الإنسان، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبرنا عن سقوط حقه إذا تاب الإنسان وسب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق به أمران حق لله وحق للرسول، أما حق الله فنقبل منه التوبة وحق الرسول نقول الآن نت مسلم ولكن القتل لابد أن نقتلك وإذا قتلناه بعد التوبة فإنه مؤمن فإنه مسلم مؤمن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين هذا هو القول الصحيح فكل كافر فإن توبته مقبولة، لكن من شككنا في أمره فلابد من مراقبته ومتابعته فإن دلت القرينة على أنه يلعب علينا لم نقبل منه، بقي لنا أن نقول هل يستتاب إذا قلنا بقول التوبة لكل كافر هل يستتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى في استتابته مصلحة استتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى في رأى في استتابه مصلحة استتابه وإلا فلا فالإمام قد لا يرى الاستتابة في حقه لعظم جرمه لكونه لكونه يضل الناس ويمشي بينهم بالفساد هذا لا ينبغي أنيستتاب وقد يكون الكافر الذي ارتد قد يكون مسالمًا لا يدعو إلى ما هو عليه، ولكن معه صنعة تنفع المسلمين وإذا قتلناه خسرنا هذه الصنعة فهنا الأولى الاستتابة فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام، المفارق للجماعة هل هذا قيد، يعني: أنه يشترط لردته أن يظهر مفارقته للجماعة وأنه لو ارتد خُفية لم يحل دمه أو أن هذا صفقة كاشفة لأن المرتد عن الأسلام مفارق للجماعة، فارق المسلمين أيهما؟ الثاني: أنها صفة كاشفة أي: مبينة بأن المرتد مُفارق للجماعة وعلى هذا تكون الصفتان لموصوف واحد ولا تباين إحدهما الاخرى وهل يشتمل قوله التارك لدينه هل يشتمل المرأة؟ نعم، وهذا محل خلاف فقيل إن المرأة إذا ارتدت لاتقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقيل: بل تقتل لعموم الحديث (من بدل دينه فاقتلوه)، وهذا الصواب بل المتعين، وأما النهي عن قتل النساء فذاك الكفار عند القتال فإن النساء لا يقتلن لأنهن لو قتلن لفاتت ماليتهن على المسلمين إذا إن نساء الكفار إذا ظهر المسلمون عليهم صرن رقيقات بمجرد السبي، ولهذا لا يجوز أن تُقتل المرأة في جهاد الكفار بل تبقى.
في هذا الحديث عدة فوائد منها: احترام المسلم لقوله: (لا يحل دم امرئ مسلم).
ومنها: فضلية الإسلام وأنه سبب لحقن الدماء وجه الدلالة قوله•امرئ مسلم).

ومن فوائد: بيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله الله وان محمدًا رسول الله، وأن الإنسان إذا أتى بها فهو مسلم.
ماحكم تارك الصلاة؟
ومن فوائده: أن تارك الصلاة والزكاة الصوم والحج مسلم لقوله: (يشهد ان لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهذاه المسألة محل خلاف فمن العلماء من يقول: إن الإنسان يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهذه إحدى الروايات عن الإمام احمد لأن الأركان الخمسة أركان والبيت لا يقوم إلا بأركانه فإذا سقط ركن واحد سقط البيت كله.
ومنهم من قال: يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط دون الصيام والحج، وهذه أيضًا رواية عن الإمام أحمد، لأن الله جعل الزكاة قرينة الصلاة في كتابه العظيم، ولأن الله قال: {وويل للمشتركين (6) الذين لا يؤتون الزكوة}
ومنهم من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة، لقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فإخونكم في الدين} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).
وقوله: (العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وأما الزكاة فلا يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة في قصة من يمنع زكاة الذهب والفضة أنها تحمى عليها في نار جهنم ويعذب بها ثم يرى سبيله إما إلى الجنه، وإما إلى النار، وإذا كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فليس بكافر وهذا أصبح الأقوال، وعلى هذا فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله الا الله، وأن محمدًا رسول الله عصم دمه ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة فإن صلى فذاك وإن لم يصل فالقرآن والسنة يدلان على أنه كافر فيكون مرتدا لقوله: التارك المفارق للجماعة.
ومن فوائد الحديث: انحصار جواز قتل المسلم في هذه الثلاثة الزنا بعد الإحصان والثاني النفس بالنفس والثالث الردة لكن يشكل على هذا أن المرتد حين قتله ليس بمسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل دم امرئ مسلم) وهو حين القتل ليس بمسلم؟ فيقال: الجواب عن هذا سهل، وهو أنه مسلم باعتبار ما كان فقرن مع صاحبيه الذين يقتلان وهما على الإسلام.
ومن فوائد الحديث: مشروعية الرجم، لقوله: الثيب الزني وهل هذه المشروعية على

سبيل الوجوب؟ نعم، الدليل أنه حد من حدود الله، وقد صرح أمير المؤمنين عمر أنه فريضة حين خطب الناس وبين أن الرجم كان آية من كتاب الله، ثم قال: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله.
ومن فوائده: جواز قتل النفس بالنفس وهل هذا على سبيل الوجوب؟
نقول: ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الجواز لأنه قال: "لا يحل" إلا بكذا، أي فيحل، والدليل على أن القصاص ليس بواجب قوله تعالى: } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان {[البقرة: 178]. قال: فمن عفي له ولو كان القصاص واجبًا لم يكن للعفو محل بل يقال حتى لو عفا فالقصاص واجب.
فإن قال قائل: إذن ما الفائدة من قوله: "كتب عليك القصاص"؟
نقول: أجاب بعض العلماء بأن هذا بالنسبة للقاتل، يعني: القاتل يجب عليه أن يستسلم للقصاص وألا يعارض، أما بالنسبة لمن له الحق فهو بالخيار إن شاء أخذ به، وإن شاء عفا عنه كما يدل عليه آخر الآية وكما هو صريح في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين" إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة وهي قتل الغيلة هل يجب فيه القصاص أو لا؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب القتل قصاصًا في الغيلة والغيلة معناه أن يقتله على غرة مثل أن يأتيه وهو نائم أو يلحقه في السوق ويقتله فإن المقتول هنا ليس بمستعد ليدافع عن نفسه فيكون القتل غيلة مما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه أكثر فإذا قتل وجوبًا خصص قتل الغيلة، وعلى هذا فيكون الحق في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء المقتول ويجب على الإمام أن يقتله لما في ذلك من حفظ الأمن، وهذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حفاظًا على الحق - الحق العام - لئلا تحصل الفوضى.
ومن فوائد الحديث: جواز قتل المرتد لقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" يعني: أنه يحل، ولكنه ليس على ظاهره بالنسبة للمرتد بل قتل المرتد واجب وهل هو حد؟ القصاص فهمنا أنه ليس بحد على غير قتلة الغيلة الذي فيه الخلاف لأن القصاص حق لأولياء المقتول إن شاءوا عفواً فليس بحد لكن قتل المرتد هل هو حد؟ ليس بحد لأنه يمكنه أن يتوب فيرتفع عنه القتل والحد لا يرتفع بالتوبة لو ثبت على الزاني الزنا عند القاضي وقال إنه تاب

فهل ترفع التوبة عنه الحد؟ لا، } إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم {[المائدة: 34]. إذن القصاص ليس بحد والقتل بالردة ليس بحدد ووجه ذلك إمكان رفعهما أما القصاص فيمكن رفعه بعفو أولياء المقتول، وأما الردة فيمكن رفع القتل فيها بالتوبة، نعم على القول بأن بعض الردات لا تقبل فيه التوبة ربما يكون في هذا حد.
ومن فوائد الحديث: أن المرتد مفارق للجماعة لقوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" فإذا حصلت مفارقة الجماعة بلا ردة كالخارجين على الإمام فهل يجوز قتله - الخارج على الإمام -؟ نعم؟ يجوز لكن بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتاكم وأمركم جميع تريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه"، وقال في البيعة لإمامين "إذا بويع للإمام الأول فأتى إنسان يدعو إلى البيعة فإنه يقتل" لكن قد يقال إن هؤلاء يقتلون لا لمجرد مفارقة الجماعة، ولكن للإفساد في الأرض أما الذي يبايع بعد بيعة الأول فواضح أنه مفسد في الأرض لأنه إذا بويع حصل القتال بين المسلمين، وأما الثاني الذي أبى أن يبايع ولم يدع للبيعة لنفسه فهذا يقتل لما يخشى من شره بأن يلم حوله أحد من الناس فلا يبايعون فيخشى من شره وفساده، ومسألة الخروج على الولاة من أخطر وأعظم مما يكون، ولم تفسد الأمة الإسلامية إلا بالخروج على الإمام من حيث أن قتل عمر رضى الله عنه بدأت الفتن خرجوا على عثمان وخرجوا على عليّ وخرجوا على معاوية لما كثر الخروج على الإمام حصلت الفتن والشرور والبلى.
ومن فوائد الحديث: الحث التام على الالتئام، يؤخذ من كون مفارقة الجماعة سبباً للقتل، ولاشك أن التئام الأمة واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب والاتحاد، ويوجب الهيبة في قلوب الأعداء، وإذا تقلقل التفرق بين الأمة اختلت الأمة ونزعت هيبتها من الأمم ولم تساوي فلساً، ولهذا نرى أن أولئك القوم الذين يذهبون يركضون يميناً وشمالاً في القيل والقال وإضاعة الأوقات وإضاعة الأموال نرى أنهم على خطأ فاحش، وعلى خطر عظيم، وأن الواجب على الإنسان أن يكف لسانه، وأن يقبل الحق من أي شخص كان، وأن يرد الباطل من أي شخص كان، وألا يفرق الأمة بالتحزب إلى فلان وإلى فلان، الواجب لمُّ الشعث ورأب الصدع ما أمكن سواء كان بين الدعاة أو بين العلماء أو بين الشعب وولاة الأمور المهم أنه

يجب على الإنسان أن يسعى في الائتلاف بقدر ما أمكن وأن ينصح من يراهم ليس لهم هم إلا الركض يمينًا وشمالًا، وما تقول في فلان وما تقول في أشرطة فلان وما تقول في رسائل فلان؟ ! ! وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع بل هي تضر، تفرق الأمة وتشتت الشمل وتولد الضغائن في القلوب ويحصل بها شر كثير دع نفسك وهواها وكن مسالماً للناس تسعى في السلامة منهم وتسعى في سلامتهم منك لا تعتد ولا تجرئ الناس على نفسك بل كن مسالمًا حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق ونحن وغيرنا ممن نراهم مخلصين يسؤهم أن يروا هذا التفرق بين الشباب والدعاة والعلماء والناس وأمرائهم يسؤونا جدًّا، والواجب النصيحة، نحن لا نقول: إن كل أحد معصوم وكل أحد لا يخطئ "كل ابن آدم خطَّاء وخير الخطَّائين التوابون" الذين يرجعون عن الخطأ فالواجب النصيحة، وإذا سمعنا عن شخص قولًا ألا نأخذ بمجرد السماع، لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول قيل وقال، ولكن نتبين ونتثبت فإذا ثبت لدينا الأمر وصار القول خطأ فالواجب أن ننصح القائل؛ لأننا إذا نصحنا القائل ورجع هو بنفسه أزال هذا الخطأ، لكن لو أنا رددنا عليه بالتشهير به والسب ربما تأخذه العزة بالإثم فلا يرجع ويفتح له الشيطان باب التأويل وباب المعاندة، لكن إذا نصح بإخلاص وبين له الحق فإنه ربما يرجع ولا يحصل في هذا تفرق ولا تشتيت شمل، أما أن نتبع عورات الناس ونتنظر متى يخطئ ونفرح بالخطأ دون أن نفرح بالصواب، فهذا خلاف الإيمان وخلاف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفتن وأنها كقطع الليل المظلم وذكر الفتن، وأنها فتن يرقق بعضها بعضًا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الثانية فيقول: هذه هذه، يعني: هذه هي البلاء ثم قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" هل أحد من الناس يجب أن ينتقده الناس؟ لا، هل أحد من الناس يحب أن تتسلط الألسن عليه؟ لا، إذن لماذا تشهر بأخيك وتسلط لسانك عليه، هذا مما يوجب ألا يزحزح الإنسان عن النار وألا يدخل الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" والسباب والغيبة تختلف باختلاف من وجهت إليه لو سببت واحدًا من عامة الناس هل يؤثر شيئًا نعم يؤثر لكن هل يؤثر على سبيل العامة؟ لا، لكن لو سببت عالمًا أو اغتبت عالمًا فهذا يؤثر ليس في شخصية العالم بل على شخصية العالم وعلى علمه الذي يكون مقبولًا عند الناس يكون محل شك وتردد

وحينئذ تحمل الناس على أن يشكوا في الشريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على الشريعة لهذا يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوان من المناقشات ومن التشهير ومن السب حتى نكون يدًا واحدة ولا يجوز أبدًا في حال من الأحوال أن يحملنا ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحسد على الجناية؛ ولهذا جاء في الحديث "إذا حسدت فلا تبغ"، يعني: لا تعتدي على المحسود واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد أشار الله عز وجل إلى أنه إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضله وليعرض عن هذا} ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله {[النساء: 32]. هذا هو السير الصحيح والمنهاج السليم.

‌‌حالات إباحة قتل المسلم:
1113 - وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمِّدًا فيقتل، ورجلٌ يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض". رواه أبو داود، والنسائيُّ وصحَّحه الحاكم.
قوله: "زان محصن فيرجم" هذا كقوله: "الثيب الزاني" وقوله: "ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا فيقتل" وهذا معنى قوله: "النفس بالنفس"، وهنا اشترط متعمدًا لأنه لا يمكن ثبوت القصاص إلا إذا كان القتل عمدًا وتعريف العمد هو أن يقتل من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن ما يقتله به ولابد من شروط زائدة على العمد، وهي تكليف القاتل بأنه بالغًا عاقلًا فلو تعمد الصبي قتل إنسان فإنه لا يقتل ولو تعمد المجنون قتل إنسان فإنه لا يقتل لأنه مرفوع عنهما القلم فعمدهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقتل العاقل البالغ خطأ وهو الدية على العاقلة وأما الكفارة فلا تجب عليهما أيضًا، لأن الصغير ليس من أهل التكليف والمجنون كذلك فلا

كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطأ وإذا قتل عمدًا فكذلك لأن عمد الصغير والمجنون خطأ يشترط أيضًا في القتل عصمة المقتول فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص، فالحربي إذا قتله الإنسان فلا قصاص، والزاني المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص لكن بشرط أن يحكم برجمه أما قبل ثبوته عند الحاكم فهو باقٍ على عصمته والشرط الثالث ألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك فلا يقتل المسلم بالكافر ولو تعمد ولو كان الكافر معصومًا كالذمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر الحرية أيضًا سبق الكلام فيها لا يقتل حر بعبد وسبق الكلام فيها والملك أيضًا بأن لا يكون القاتل مالكًا لمقتول فإن كان مالكًا للمقتول فإنه لا يقتل به ولو كان المالك عبدًا إذا كان مكاتبًا وهو الذي اشترى نفسه من سيده وهو جائز التصرف - يبيع ويشتري ويملك - لكنه ليس جائز التبرع، فإذا اشترك المكاتب عبدًا ليتَّجر به حتى يوفي الدّين الذي في كتابته ثم إن هذا المكاتب قتله فكلاهما عبد، لكن هذا المكاتب يفضله بأنه سيده مالكه فلا يقتل به وعلى القول الراجح الذي رجحنا أنه يقتل الحر بالعبد يقتل به من باب أولى، الشرط الرابع: انتفاء الولادة فلا يقتل الأصل بالفرع، يعني: لا يقتل الأب بابنه ولا الأم بابنها أو بنتها وسبق لنا ذكر الخلاف فيه أنه يقتل به.
إذن نضيف إلى قوله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمًا متعمدًا نضيف بقية الشروط حتى يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط فإن تمت الشروط ثبت القصاص، وإن لم تتم لم يثبت القصاص، قال ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله … إلخ.
هنا يقول رجل يخرج من الإسلام هل المراد يكفر فيحارب بين الكفر والحرابة أو المعنى أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله؟ يحتمل الحديث المعنيين، لكن المعروف أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يثبت في حقه الصًّلب أو النفي من الأرض ويكون المعنى يخرج من الإسلام بالكفر فيقتل أو يحار بالله ورسوله ولو كان باقيًا على الإسلام فيستعمل في حقه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وهذا مأخوذ من الآية وهي قوله تعالى: } إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفقوا من الأرض {[المائدة: 33]. هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله، وآكل الربا له قسط منهم لقول الله تعالى: } فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {[البقرة: 279]. فالمراد بالمحاربة هنا: قال العلماء المراد قطع الطريق بأن يتصدى قوم أو واحد من الناس للناس في طريقهم فيسلبهم المال أو يقتل أنفسهم بالسلاح فهذا قاطع طريق ويجب أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهل "أو" للتنويع أو للتخيير؟ اختلف في ذلك المفسرون والفقهاء، فقيل: للتنويع، وقيل: للتخيير،

والفرق بين القولين: أنه إذا قيل: إنها للتخيير صار الإمام مخيرًا بين هذه الأربعة وهي القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلال والنفي من الأرض، وإذا قيل: إنها للتنويع صارت هذه العقوبات منزلة على قدر الجريمة، فتختص كل عقوبة بجريمتها ولا يخير الإمام، فيقال: من فعل كذا فعل به كذا، فعلى هذا القول يقولون إن قطاع الطريق إذا قتلوا فقط، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على أحد في مال أو دم فإنهم ينفون من الأرض فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر الجريمة فيكون الفرق بين القولين أن هذا القول مقيد للإمام بعقوبة معينة، وأما القول الأول فيخير الإمام ولكن هل معنى التخيير أنه تخير تشهِ بفعل ما يشاء أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني، وهذه قاعدة: كل من تصرف لغيره وخيِّر فهو تخيير مصلحة، الوكيل والولي وناظر الوقف والوصي وولى الأمر من أمير أو قاضٍ أو غيره إذا خيِّر بين شيئين فتخييره تخيير مصلحة أما من خير بين شيئين في أمر يتعلق به بنفسه ويقصد به التسهيل عليه فتخييره هنا تخيير تشهِ ومتى يصلب وكيف يصلب؟ إذا رأى الإمام أن يقتل ويصلب أو كانت الجريمة على القول الثاني تقتضي القتل أو الصلب فمتى؟ قيل: إنه يصلب وهو حي وقيل: يقتل ثم يصلب وأيهما أنكى؟ الأول لاشك فإذا رأى ولي الأمر أن الأنكى أن يصلب قبل أن يقتل فليفعل لأنه إذا صلب بعد القتل فإنه هو بنفسه لا يتعب وما يضر الشاة سلخها بعد موتها وكيف يصلب؟ يصلب بأن يربط على خشبة لها يدان فتمد يداه على يدي الخشبة ويبقى قائماً إلى أن يشتهر فإذا اشتهر نزِّل وقتل إن قلنا بصلبه قبل القتل أو نزل وغسل وكفن وصلى عليه ودفن مع الناس، وأما التقطيع فلم يذكر في الحديث لكن في الآية تقطع اليد اليمنى والرِّجل اليسرى تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف وتقطع الرجل اليسرى من مفصل العقب ولا يقطع العقب يبقى لأجل أن يمشي عليه لأنه لو قطع لاختلت الرِّجل ولا استطاع أن يمشي، وقوله: أو ينفى من الأرض إلى أي أرض؟ قال بعض العلماء يطرد إلى أرض غير أرضه، ولكن هذا القول اعترض بأنه ربما يفسد في الأرض الثانية فإذا خفنا من ذلك فإن النفي من الأرض يكون بالحبس حتى تظهر عليه علامة التوبة النصوح فإذا ظهرت أطلق.
إذن هذا الحديث يختلف عن الأول في كيفية العقوبة فيمن خرج عن الإسلام، وقد قلنا: إنه إذا خرج عن الإسلام فجمع بين الكفر والحرابة فهذا جزاؤه وإن لم يحارب فإنه يقتل بالسيف.

يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولًا: احترام الدين الإسلامي لقتل النفس المعصومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل قتل".
ومن الفوائد: أن نفي الحلِّ، يعني: التحريم لأن نفي الشيء إثبات لضده وعليه فكلمة "ولا يحل" توازي كلمة: يحرم، وهذا في كلام الله ورسوله واضح، فقوله تعالى: {ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممَّا ءاتيتموهنَّ شيئًا} [البقرة: 229]. {يأيُّها الذين ءامنوا لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهًا} [المائدة: 19]. فهذا معناه يحرم لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا لا يجوز فقد لا يريدون به التحريم قد يريدون به ما دون التحريم وهو الكراهة لكن في كتاب الله وسنة رسوله ففي الحلِّ إثبات للتحريم.
ومن فوائد الحديث: أن من أسباب إباحة القتل هذه الثلاث خصال.
ومن فوائد الحديث: جواز رجم الزاني المحصن، ولكن قال بعض العلماء: إن هذا يدل على الوجوب أي: وجوب الرجم- لأن المستثنى من الحرام واجب إذ لا ينتهك الحرام إلا بواجب لكن هذا فيه نظر لأن نفي الجواز إذا استثنى ما لا يدل على الوجوب {ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممَّا ءاتيتموهنَّ شيئًا إلَّا أن يخافا ألَّا يقيما حدود الله فإن خفتم ألَّا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما}، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب، وهذه القاعدة أن المستثنى من المحرم واجب بنى عليها بعض العلماء وجوب الختان قال: لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان فإذا أبيح في الختان دلَّ ذلك على وجوبه لأن الحرام لا ينتهك إلا بواجب، على كل حال: الحكم من حيث هو الحكم لا شك أن رجم الزاني واجب وأنه فريضة من فرائض الله كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن لابد أن يرجم رجمًا وذلك بالحجارة التي ليست بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء المقاتل، يعني: لا يقصد مقتله فيموت بسرعة.
فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"؟ الجمع بأحد وجهين إما أن نقول: إن هذا مستثنى أو نقول إن معنى إحسان القتلة أن يقتل على حسب ما تقتضيه الشريعة.
ومن فوائد الحديث: أنه يشترط للقصاص أن يكون القتل عمدًا لقوله: "متعمدًا"، هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا؟ نقول أما من جهة اشتراط أن يكون عاقلًا فلاشك أنه يؤخذ من هذا الحديث لأن المجنون ليس له قصد، وأما غير البالغ فلا يؤخذ لأن له قصدًا لكن يقال إن قصد غير البالغ لا حكم له لرفع القلم عنه أو يؤخذ من قوله: "رجل" لأنه لا يوجب القصاص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجلًا.

ومن فوائد الحديث: أن من خرج عن الإسلام فإن قتله مباح مهدر الدم لقوله ورجل يخرج من الإسلام.
ومن فوائد الحديث: أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا النكال القتل والصَّلب والنفي من الأرض وبقي عقوبة رابعة لم تذكر في الحديث ولكنها ذكرت في الآية {أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ}.

‌‌حرمة الدماء:
1114 - وعن عبد الله بن مسعوٍد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوَّل ما يقضى بين النَّاس يوم القيامة في الدِّماء". متَّفق عليه.
تقدير الكلام أول ما يقضى بين الناس القضاء في الدماء والدماء جمع دم والمراد به القتل، وذلك أن الناس يوم القيامة يقضي الله- سبحانه وتعالى بينهم ويفصل بينهم حتى بين المؤمنين والكافرين كما قال الله تعالى: {فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا} [النساء: 141]. فيقضي الله بين الناس في كل شيء؛ الظالم ينتقم منه بظلمه ممن ظلمه في ماله أو غيره لكن ما أول ما يقضي بين الناس؟ الدماء لأنها أعظم الجنايات فإذا وقف الناس بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضى بينهم في الدماء.
فيؤخذ من هذا الحديث فوائد: منها: إثبات الحكم والقضاء بين الناس ووجه ذلك قوله: "أول ما يقضى … إلخ".
ومن فوائد الحديث: أن القضاء بين الناس يكون في الدماء وغيره لقوله: "أول" لأن لكل أوٍل آخرًا.
ومن فوائد الحديث: تعظيم الدماء حيث كانت أول ما يقضى بين الناس.
ومن فوائد الحديث: إثبات عدل الله عز وجل لكونه يقضي بين العباد حتى يعطي كل ذي حقٍّ حقه.
ومن فوائد الحديث: أن من لم يؤخذ منه الحق في الدنيا أخذ في الآخرة ويكون أشد وأعظم لأن الإنسان يخزى به بين الناس، أنت إذا اقتصَّ منك في الدنيا لم يعلم بك إلا من شاهد أو بلغه وكل من سبقك لا يعلم بك ومن بعدك قد يندثر العلم وتنسى لكن في الآخرة كل الناس يشاهدونك فتكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة في الدنيا ويتفرع على

هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالتحلل من حقوق الناس حتى لا يفضح بها في القيامة، ولا ننسى أن يوم القيامة سمِّي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لله ويقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد.

‌‌القصاص من الحر للعبد:
1115 - وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". رواه أحمد، والأربعة، وحسَّنه التِّرمذيُّ، وهو رواية الحسن البصريِّ عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه.
- وفي روايٍة لأبي داود، والنَّسائيِّ بزيادة: "ومن خصى عبده خصيناه". وصحَّح الحاكم هذه الزِّيادة.
هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد أعلَّ بالانقطاع وأن الحسن لم يسمع من سمرة، وإذا لم يسمع منه صار بينه وبينه رجل وهذا الرجل مجهول لا يعلم من هو؟ فيكون الحديث ضعيفًا بهذا الاعتبار ولكن صحح كثير من العلماء سماعه منه ومنهم من قال أنه سمع منه حديث العقيقة فقط والصحيح أن ما رواه عنه يحمل على السماع لأن الحسن وإن كان فيه شيء من التدليس لكن تدليسه محتمل وروايته عن سمرة كثيرة فالصواب أنه متصل، ولكن يبقى الواسطة الذي بين الحسن وبين المخرجين من الأئمة ينظر فيهم وقد صحح الحاكم هذا الحديث وحسنه الترمذي وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من قتل عبده قتلناه" قوله: "عبده" يعني: الذي يملكه، وهذا يقتضي أن يكون القاتل حرًا والمقتول عبدًا، ومن جدع عبده جدعناه، أي: من قطع أنفه قطعنا أنفه، وهذا يقتضي أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف والعبد هو الذي جدع أنفه، وزيادة النسائي: "ومن خصى عبده خصيناه"يقتضي أن يكون الخاصي حرًا والمخصي عبدًا، وقد سبق لنا شرح هذا وأن العلماء اختلفوا هل يقتل الحرُّ بالعبد أو لا يقتل؟ وأن الصحيح أنه يقتل سواء قتل عبده أو قتل غيره لأنه إذا قتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى.
ومن فوائد الحديث: أن العبد يقتص له من الحر في الأطراف لقوله: "من جدع عبده

جدعناه … إلخ"، وقد سبق أن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما عدا القتل، ولكن الصحيح أن بينهما قصاصًا وأنه إذا اقتص من الحر بالعبد في النفس فما دونها من باب أولى.

‌‌حكم قود الوالد بولده:
1116 - وعن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد الوالد بالولد". رواه أحمد، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، وصحَّحه ابن الجارود، والبيهقيُّ، وقال التِّرمذيُّ: إنَّه مضطرٌب.
وهذا الحديث أيضًا سبق الكلام عليه وبيَّنا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم به حجة وأن العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد، فقيل: لا يقتل به واستدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه ضعيف وعلَّلوا أيضًا بأنه سبب وجوده فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه وبيَّنا أن هذه العلة عليلة ساقطة ونقضناها بمن زنى بابنته وهو محصن فإنه يرجم لزناه، وقلنا إن هذا النقض فيه نظر؛ لأن رجم الزاني ليس قصاصًا بل هو يرجم لحق الله، لكن نقض العلة بأن نقول: إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس السبب في إعدام الأب، بل السبب في إعدام الأب، فعل الأب والحديث يشمل انتفاء القود في النفس فما دونه، ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به النفس فما دونها من باب أولى، وهو الصحيح كما سبق.

‌‌حكم قتل المسلم بكافر:
1117 - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "قلت لعليٍّ: هل عندكم شيٌء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا والَّذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهٌم يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصَّحيفة. قلت: وما في هذه الصَّحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلٌم بكافٍر". رواه البخاريُّ.
سبب سؤال أبو جحيفة أن الشيعة ادَّعوا أن لآل البيت مصحفًا غير المصحف الذي يتداوله المسلمون فسأل عليًّا عن ذلك فقال: "لا والذي فلق الحبة … إلخ" فأقسم رضي الله عنه أنه ليس عندهم شيء وادِّعاء أن عند آل البيت شيء زائد عن مصحف المسلمين يستلزم القدح في آل البيت؛ لأن علي بن أبي طالب يكون على هذا كذابًا حالفًا على الكذب، وإذا قدر أنه يجهل ما

عند آل البيت فيقال: كيف يكون أفضل البيت جاهلًا ما عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير العظيم، يقول هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن غير صفة لشيء، ولهذا جاءت مرفوعة قال: "لا والذي فلق الحبة" كلمة "لا" تقال دائمًا أمام لقسم فهل تدل على نفي القسم؟ لا، ولكنه يؤتى بها للتوكيد كقوله تعالى: {لا أقسم بهذا البلد} المعنى: أقسم بهذا البلد لكن "لا" جيء بها للتنبيه حتى ينتبه المخاطب لذلك وقوله والذي فلق الحبة المراد به الجنس وهي كقوله تعالى: {إنَّ الله فالق الحبّ والنوى}، فالحب كل الحبوب يفلقها الله عز وجل وتنفتح في باطن الأرض وتخرج منها عروق الشجرة أو عروق الزرع حتى تكون الشجرة نامية إلى أن يأذن الله تعالى بانتهائها، وبرأ النسمة أي: الروح فالله تعالى هو بارئ النسم فذكر رضي الله عنه فلق الحبة وبرأ النسمة وهذا أجمع ما يكون من القسم إلا فهمًا وفي لفظ إلا فهٌم فعلى قراءة النصب يكون مستثنى وعلى قراءة الرفع يكون بدلًا من قوله: "شيء" يعني: إلا شيء هو الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده وقوله: "يعطيه الله رجلًا في القرآن" إنما قال في القرآن مع أن الفهم يكون في السُّنة أيضًا لأنه سأل: "هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ " فلهذا قال: "إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلًا في القرآن" فإنه يكون عندنا الفهم زائدًا على القرآن وكم من إنسان عالم أعطاه الله تعالى فهما زائدًا على ما في القرآن فصار عنده زيادة على ما في القرآن لكن ليست زيادة خارجة عن القرآن بل هي زيادة فهم في القرآن من ذلك مثلًا استدلال على بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى: {وفصاله في عامين} وقوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} على أن أقل الحمل ستة أشهر لأنك إذا أخذت من الثلاثين شهرًا عامين بقي ستة أشهر هذا من الفهم الذي يؤتيه الله تعالى من شاء في القرآن وتجد بعض العلماء يستنبط من آية واحدة عشرات الفوائد وآخر لا يستطيع أن يستنبط خمسة أو أقل قال: "وما في هذه الصحيفة" هي: صحيفة أحاديث مكتوبة عند علي بن أبي طالب، قال: "وما في هذه الصحيفة؟ " قال: العقل، يعني: الدية التي تتحملها العاقلة وسميت عقلًا لأن الغارم لها يأتي بها ويعقلها عند مستحقها فلهذا سميت عقلًا من العقال ومتى يكون العقل؟ العقل فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة وهم العصبة يتحملون عن القاتل .. كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده- الثاني فكاك الأسير فالأسير المسلم يجب على المسلمين فك أسره بحسب ما يستطيعون إما بفدية مال أو أسير كافر نبادلهم الأسرى أو غير ذلك مما يفك به الأسير سواء كان الأسير أسير حرب أو أسير اختطاف فإن الواجب على المسلمين فك هذا الأسير، الثالث "ألا يقتل مسلم بكافر"؛ "مسلم"

نكرة في سياق النفي فتعمُّ كل مسلم ولو كان فاسقًا فلا يقتل بكافر، أي: كان كفره سواء كان يهوديًّا أو نصرانيًّا أو وثنيًّا أو شيوعيًّا وسواء كان معاهدًا أو مستأمنًا أو ذا ذمة لا يقتل المسلم بالكافر بكل حال.
الشاهد من هذا الحديث قوله: "وألا يقتل مسلم بكافر" لأنه هو المناسب لكتاب الجنايات.
في هذا الحديث فوائد كثيرة: منها ما امتن الله به على أهل السُّنة من ظهور كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت قرآنًا سوى هذا المصحف وذلك بسؤال أبي جحيفة.
ومن فوائد الحديث: جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر مهمًّا واقتضت المصلحة ذلك وجهه: أن عليًّا رضي الله عنه أقسم دون أن يستقسم.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه حيث اختار عليّ رضي الله عنه القسم بالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ووجه المناسبة أن في فلق الحبة وبرء النسمة إنشاء حياة وفي الوحي الذي هو القرآن حياة ولهذا سماه الله تعالى روحًا {كذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا}، فذكر رضي الله عنه الإحياء الكوني لمناسبته الإحياء الشرعي ففي الوحي إحياء شرعي وفي فلق الحبة وبرأ النسمة إحياء كوني هذا وجه المناسبة.
ومن فوائد الحديث: أن الله سبحانه يمنُّ على من يشاء من عباده بالفهم لقوله: "إلا فهمًا يعطيه الله"، وهذا أمر مشاهد مجرب أن الناس يختلفون في الفهم وأمثلته كثيرة ارجع إلى كلام المفسرين، أو كلا المحدِّثين تجد المفسر يأخذ من الآية عدة فوائد لا يأخذها غيره، وتجد بعض شراح الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثيرة لا يستطيعها غيره كما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه استنبط من حديث "يا أبا عمير ما فعل النغّير؟ " منهم من قال: ألف فائدة، ومنهم من قال: أربعمائة وكان رحمه الله قد نزل ضيفًا على الإمام أحمد والإمام أحمد يجلُّه ويذكره عند أهله بالخير فبات عندهم تلك الليلة، فلما قدَّموا له العشاء أكل العشاء كله ولما نام لم يقم بالليل يتهجد ولما خرج لصلاة الصبح لم يتوضأ فاستغرب أهل البيت هذا العمل وسألوا الإمام أحمد وقالوا: هذا الشافعي الذي تقول فيه وتقول، كيف فعل هذا فسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي فقال: إنما أكلت العشاء كله لأني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني منه، ومعلوم أن ملأ البطن أحيانًا لا بأس به كما فعل أبو هريرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأما كوني لم أتهجد فإن العلم أفضل من التهجد وجعلت أفكر في حديث أبي عمير ما فعل النُّغير؟ وأستنبط منه فوائد وأما كوني خرجت بلا وضوء فلأني وضوئي لم

ينتقض لأنني لم أن فأخبر الإمام أحمد أهله بذلك فزال عنهم الاستغراب والشاهد أن الله تعالى يمنَّ على بعض الناس بالفهم يستطيع أن يستنبط من النص فوائد كثيرة لا يصل إليها غيره.
ومن فوائد الحديث: احتفاظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسُّنة وعنايته بها وكتابته لها لقوله: "وما في هذه الصحيفة".
ومن فوائد الحديث: الرد على من غمز بعض الرواة لكونه يروي من صحيفة كما في غمز بعضهم عمرو بن حزم الذي يروي من الصحيفة، فإن هذا الغمز أحقُّ بالغمز لأن الرواية من الصحيفة قد تكون أضبط وأحفظ من الرواية من الصدر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اكتبوا لأبي شاة" حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو هريرة: "لا أعلم أحدًا أكثر مني حديثًا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب".
ومن فوائد هذا الحديث: حرص أبي جحيفة على السؤال حيث قال: وما في هذه الصحيفة؟ فإنه رضي الله عنه خاف أن يكون فيها شيء من القرآن فقال: "وما فيها؟ ".
ومن فوائد الحديث: ثبوت العقل، يعني: كون الدية على العاقل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال: إنه لا شيء على العاقلة إلا على سبيل المساعدة تبرعًا وتطوعًا لما سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف ولقوله تعالى: {ولا تزر وازرٌة وزر أخرى}، ومنهم من قال بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من الثلث فأقل ومنهم من قال تحمل العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرًا فيكون تحملها ليس عل سبيل الأصالة ولكنه فرع عن تحمله القاتل- وسيأتي بيان التحقيق في المسألة.
ومن فوائد الحديث: وجوب فك الأسير المسلم لقوله: "وفكاك الأسير" ولم يذكر في الحديث طريق فكه فيرجع في ذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كان.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يقتل مسلم بكافر وهذا هو الشاهد لقوله: "وألا يقتل مسلم بكافر".
ومن فوائد الحديث: كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت مصحفًا يخالف المصحف الذي في أيدي المسلمين، وأنه إذا كان إمام أهل البيت علي بن أبي طالب يقسم بأنه ليس عندهم شيء فإن أي دعوى في ذلك تعتبر تكذيبًا لعلي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت وطعنًا فيه!

‌‌حكم قتل المؤمن بمعاهد:
1118 - وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنَّسائيُّ من وجٍه آخر عن عليٍّ، وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، وهم يٌد عل من سواهم، ولا يقتل مؤمٌن بكافٍر، ولا ذو عهٍد في عهده" وصحَّحه الحاكم.
"المؤمنون عامة تتكافأ دماؤهم" أي: بعضها يكافئ البعض الآخر فيقتصُّ من كل مؤمن بقتل كل مؤمن وقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" أي: يسعى بعهدهم أدناهم، أي: أن الواحد منهم إذا عاهد أحدًا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين، يعني: لو أن شخصًا من المسلمين أمَّن كافرًا حربيًّا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين الثالث قال "وهم يد على من سواهم" أي: المؤمنون يد على من سواهم من سوى المؤمنين؟ الكفار ومعنى يد أي قوة على من سواهم أو يد أي: أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم والمعنى واحد وهو أن يجب على المسلمين أن يكونوا يٌد واحدة على من سواهم قال: "ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"، "ذو عهد"، أي: صاحب عهد في عهده، وهذا كالتوكيد لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده؛ لأنه معصوم فإن قتل فهل يقتل قاتله؟ إن كان قاتله كافرًا قتل وإن كان قاتله مسلمًا فإنه لا يقتل لما سبق.
في هذا الحديث من الفوائد: أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم أي: تتساوى ويكافئ بعضها بعضًا، وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق والعالم بالجاهل والعاقل بالمجنون والكبير بالصغير والذكر بالأنثى والعكس بالعكس لعموم قوله: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" يستثنى من ذلك الرقيق على بعض قول العلماء والوالد على قول بعض العلماء، وقد سبق الكلام على ذلك.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا عقد أحد من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد واحترام من هو في هذا العهد لقوله: "ويسعى بذمتهم" أي في عهدهم أدناهم.
ومن فوائد الحديث: وجوب إجماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك لقوله: "وهم يد على من سواهم".
ومن فوائده: أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم لأن الرسول أخبر بأنهم هم جميعًا يد على من سواهم فمن انفصل ولم يساعد إخوانه من المسلمين ولم يهتم بأمورهم فإنه ليس من منهم.

ومن فوائد الحديث: علو الإيمان والإسلام على غيره ويتفرع منه ألا يقتل مسلم بكافر.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من له عهد فهو معصوم لا يجوز أن يقتل في عهده ويستثنى من ذلك ما إذا نقض العهد أو يقال إنه لا استثناء ولكن مفهومه أنه إذا نقض العهد فإنه يقتل وهو كذلك، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقول إنه مستثنى بل نقول إن مفهوم قوله "ولا ذو عهد في عهده" أنه إذا انتفض عهده فإنه يقتل وهكذا قال أهل العلم أنه إذا نقض المعاهد عهده بأي ناقض فإنه يحلُّ دمه وماله فلو أنه اعتدى على مسلم بأن زنى بامرأة مسلمة أو تلَّوط بغلام أو شرب الخمر علنًا أو ما أشبه ذلك، فإنه ينتقض عهده ويحلُّ دمه وماله.
ومن فوائد الحديث: أن العصمة تكون لغير المسلم؛ "ولا ذو عهد في عهده"، ففي أي شيء تكون العصمة؟ المعصومون أربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وحينئٍذ نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء، أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر، وأما الفرق بين ذي الذمة والمعاهد فذو الذمة تحت حمايتنا نحوطه ونكفُّ عنه الأذى ولا نعتدي عليه وهو من مسئوليتنا ولنا عليه الجزية نأخذها منه، وأما المعاهد فهو منفصل عنا هو في بلده لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه.
بقي الفرق بين المعاهد والمستأمن؛ الفرق أن العهد عقد بين طائفتين بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة فهو عقد عام لا يعتدي فيه أحد على أحد، وأما المستأمن فهو خاصُّ بفرد معين نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرًا وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام وما أشبه ذلك لقوله تعالى: {وإن أحٌد من المشركين استجارك فأجره حتَّى يسمع كلام الله ثمَّ أبلغه مأمنه} [التوبة: 6]. وكل هؤلاء الأربعة معصومون وعلى هذا فنقول لا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمن ولا ذي الذمة لأن الكل منهم معصوم.

‌‌الجناية على النفس:
1119 - وعن أنس بن مالٍك رضي الله عنه: "أنَّ جاريًة وجد رأسها قد رضَّ بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلاٌن. فلاٌن، حتَّى ذكروا يهوديًّا، فاومأت برأسها، فأخذ اليهوديُّ، فأقرَّ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضَّ رأسه بين حجرين". متفٌق عليه، واللَّفظ لمسلٍم.
"الجارية" هي الأنثى، وتطلق على الصغيرة وربما تطلق على الكبيرة، وقوله: "وجد رأسها

قد رضَّ بين حجرين" أي جعل بين حجرين ورضَّ بالحجر الأعلى وهي في آخر رمق، فسألوها من صنع بك؟ هذا فلان فلان حتى ذكروا … إلخ. "سألوها" أي: سألها أهلها أو من عثر عليها من صنع بك هذا وعينوا أناسًا ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبًا منها وفيه شبهة، وأما من كان بعيدًا وليس فيه شبهة فلن يذكروه لها "حتى ذكروا يهوديًّا فاومأت برأسها" يعني: أنه هو الذي فعل ذلك، وهذا من نعمة الله- سبحانه وتعالى وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل بها ذلك رجل من اليهود "فأخذ اليهودي فأقرَّ" بأنه الفاعل ولو لم يقر لكان نكبة لأنه لو لم يقر لبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم"، فأقر فأمر رسول الله … إلخ، "أمر أن يرضَّ رأسه بين حجرين" وهذه حالة قد تصعب على النفوس أن يرض الإنسان رأس رجل بين حجرين ولكن يهون ذلك أن يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدي عليه هذا الفعل فيهون عليه، يعني: يعتبر هذا قصاصًا.
هذا الحديث فيه فوائد: أولًا: جواز بقاء اليهود في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الرجل ولا غيره بل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولكن هذا كان قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم "لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا" ولكنه صلى الله عليه سلم مات قبل ذلك إلا أن أوصى أمته فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن حرم المدينة ليست حرم مكة في منع الكفار من دخولها وجه ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على البقاء في المدينة أما مكة فقال الله تعالى: {يأيها الذَّين ءامنوا إنَّما المشركون نجٌس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}.
ومن فوائد هذا الحديث: محبة اليهود للمال وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل الوصول إلى المال لأن هذا اليهودي إنما رضَّ رأس الجارية من أجل حلي كان عليها فأخذه.
ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار قول المحتضر أو بعبارة أخرى اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيًا تؤخذ من اعتبارهم إشارة الجارية.
ومن فوائد الحديث: أن الإشارة تقوم مقام العبارة فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعًا أو حسًّا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وإن كان مع القدرة ففيه خلاف بين العلماء، ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذا الحال، وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين صلًّى بهم جالسًا فصلوا قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا هذا فيه تعذر العبارة شرعًا. إذن الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعًا أو حسًّا فأما مع القدرة على ذلك فما يصح بالكناية يصح بالإشارة وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة فالنكاح مثلًا هل ينعقد

بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب: لا لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولابد من الإشهاد عليه فلو قيل مثلًا للولي يشير إلى الزوج وإلى الزوجة، يعني: عقدنا فقال برأسه هل يكفي؟ لا يكفي لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح ولو قيل له: أطلقت امرأتك فقال برأسه فهذه محل خلاف بعضهم قال تطلق وبعضهم قال: لا تطلق والصحيح أنها تطلق لأن هذا كالصريح في قوله نعم.
ومن فوائد الحديث: قلنا: اعتبار قول من حضره الأجل ولكن بشرط ألا يكون قد تغير فكره، يعني: لو تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله، وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب: تعتبر بشرط ألا يكون قد تغير فكره فإن كان قد تغير وعرفنا أنه يهذي ولا يضبط قوله فإنه لا عبرة به.
ومن فوائد الحديث: جواز أخذ المتهم بالتهمة يؤخذ من أخذ اليهودي ولكن هل كل مدعى عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا المدعي عليه، وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدب فلو أن بقالًا قال أنا أدعي أن الملك اشترى مني عشرة حزم بقالة ولم يعطني حقي وأنا أطلب حقي هل تقبل هذه الدعوى؟ لا، لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها بنفسه هذا مستحيل فقال الإمام مالك: إن هذا يؤدي لأن متلاعب ولا يؤخذ المدعي عليه في هذه الحال، أما إذا أمكن أن تكون الدعوى صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق المدعي ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب: لا حتى يقر.
ومن فوائد الحديث: أن الله- سبحانه وتعالى يقيد من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها ولو يستطع المدعى عليه المجرم أن ينكر وإلا لو ماتت هذه الجارية لذهب الحق ولو أنكر المجرم لذهب الحق، ولكن القاتل مقتول قال الله تعالى: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنَّه كان منصورًا} [الإسراء: 33]. سلطانًا كونيًّا قدريًّا وسلطانًا شرعيًّا أما السلطان الشرعي فلولي المقتول أن يقتصَّ شرعًا، وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لابد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصر، ولهذا قال: {فقد جعلنا لوليّه سلطانًا فلا يسرف في القتل} يعني: كأن القاتل بين يديك ولكن لا يسرف، يعني: لا تأخذه الغيرة على أن يمثِّل بالقاتل أو يقتله بأشد مما قتل به ثم قال: "إنه" أي: الولي "كان منصورًا" أي: كان منصورًا في علم الله ولابد أن يعثر على قاتل وليه.
ومن فوائد الحديث: أنه يفعل بالجاني كما فعل إن قتل برصاص قتلناه برصاص، وإن قتل بسيف قتلناه بسيف، وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرض رأس اليهودي