📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

الركوع قبل أن يرفع فليستمر مع إمامه؛ لأنه في هذه الحال يكون معذورًا، إذن السبق- أي: سبق الإمام- إما أن يكون إلي الركن أو بالركن، فإن كان إلي الركن فالمشهور من المذهب غير تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام تقدم أن المأموم إذا كبر قبل أن يكبر الإمام فلا صلاة له؛ لأنه نوى الإمامة بغير إمام، لكن في غير تكبيرة الإحرام المشهور من المذهب أن السبق إلي الركن محرم لا تبطل به الصلاة، والصحيح: أنه محرم تبطل به الصلاة، وأما السبق بالركن فالمذهب أنهم كانوا يفرقون بين الركوع وغيره فيقولون: إن سبق إمامه بالركوع بطلت صلاته وإن سبقه بالسجود لم تبطل؛ لأن غير الركوع عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليه إلا إذا سبق بركنين، فمثلًا إذا سجد قبل إمامه ورفع قبل أن يسجد الإمام فقد سبق الإمام بركنين: أحدهما السجود والثاني الرفع من السجود، ولكن الصحيح أنه إذا تعمد سبق الإمام ولو إلي الركن بطلت صلاته.
وأما الأقوال التي هي القراءة والدعاء والذكر فإن هذا لم يقل أحد من الناس إنه لابد أن تتأخر حتى تعلم أن إمامك قد قرأ مثلًا في الصلاة السرية، ولهذا لو فرض أن الإمام تعرف من عادته أنه يستفتح استفتاحًا طويلًا واستفتحت أنت استفتاحًا قصيرًا وبدأت بالفاتحة قبلة فإن ذلك لا يضر.
الحال الثاني: أن يوافق الإمام، وهذه دون السبق، فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تعقد صلاته؛ لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكميل التكبير، وإذا وافقته في التكبير فمعناه: أنك دخلت مع إمام لم يكن إمامًا، حتى الآن فتكون صلاتك باطلة، وأما موافقته في غير تكبيرة الإحرام فهذا لا يبطل الصلاة، لكنه إما مكروه وإما محرم، والمشهور من المذهب أنه مكروه، وظاهر الحديث: أنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تركعوا حتى يركع … " إلخ، فالصحيح: أنه محرم، وهذه المسألة يخل بها كثير من الناس حيث إن بعضهم تجده يسابق الإمام، إما أن يسابقه أو يوافقه، وهو أمر يجب علي طلبة العلم أن ينبهوا العامة عليه؛ لأنه واجب علي كل من آتاه الله علمًا أن يبينه للناس، كما قال الله تعالي: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187].
الحال الثالثة: المتابعة، وهي: أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه أو يشرع في تكبيرة الإحرام فور انتهاء إمامه، بحيث لا يتأخر فهذا هو الأفضل وهو الأولي، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فبادر وكبر، لا تتأخر لأنك إذا تأخرت فأتتك المتابعة في تكبيرة الإحرام، وبعض الناس نشاهدهم إذا أقيمت الصلاة يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاة بتسوكهم فيؤخرون فضيلة تتعلق في نفس العبادة من أجل فضيلة لا تتعلق بنفس العبادة؛ لأن السواك سنة للصلاة

وليس سنه فيها، وقد سبق لنا عدة مرات أن ما كان مشروعًا في العبادة فهو أولي بالمراعاة مما كان مشروعًا للعبادة، وعلي هذا فنقول: الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك، فإذا قال: أنا أحب أن أتأخر في السجود لأدعو الله عز وجل فما هو الجواب؟ الجواب علي ذلك: أن لك أن تتأخر في السجود لو صليت وحدك، أما مع الإمام فأنت تبع لإمامك لا تتأخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد فاسجدوا"، فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير، ولمسألة الدعاء في السجود إذا كنت وحدك فادع الله تعالي بما شئت.
أما الحال الرابعة: فهي التخلف عن الإمام، وهذا إن كان لعذر فلا حرج علي الإنسان فيه، كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه بانتقاله إلي الركن مثل أن يكون لم يسمع أن الإمام قد كبر فكبر وشرع في الصلاة.
385 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي في أصحابه تأخرًا، فقال: "تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم". رواه مسلم.
386 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة، فصلي فيها، فتتبع إليه رجال، وجاءوا يصلون بصلاته … ". الحديث، وفيه: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه.
387 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "صلي معاذ بأصحابه العشاء، فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتريد أن تكون يا معاذ فتانًا؟ إذا أممت الناس فاقرأ: بـ {والشمس وضحاها}، و: {سبح أسم ربك الأعلى}، و: {اقرأ باسم ربك}، و: {والليل إذا يغشي}. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

‌‌حكم الصلاة قيامًا خلف إمام قاعد:
388 - وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض- قالت: "فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر". متفق عليه.
هذا الحديث تقدم الكلام علي أوله، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف معاذ بن جبل بكونه "فتانًا"، يعني: صادًا للناس عن دين الله، وذلك بتطويله فيهم حتى أدي أن ينصرف بعضهم من الصلاة؛ لأنه رضي الله عنه أطال إطالة غير مشروعة، فلا يجوز للإمام أن يطيل بالناس إطالة غير مشروعة.

أما إذا صلى بنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى لغيره فلا يتجاوز المشروع، فإن تجاوز المشروع فقد شق عليهم وحينئذ يكون آثمًا كما يدل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضًا وقد استناب أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فكان يصلي بهم رضي الله عنه، ففي يوم من الأيام أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فجاء وجلس إلي يسار أبي بكر فصلي بالناس جالسًا وأبو بكر يصلي بهم قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يسمع صوته ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون إلا صوته.
هذا الحديث لا شك أنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متأخر بالنسبة للحديث السابق المروي عن أبي هريرة: "إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين"؛ ولهذا اختلف العلماء-رحمهم الله فيما إذا صلى الإمام جالسًا لمرض هل يصلي المأمومون جلوسًا أو يصلون قيامًا؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلي أنهم يصلون جلوسًا تبعًا لإمامهم، وذهب غيره إلي أنهم يصلون قيامًا، أما الإمام أحمد فاستدل بعموم حديث: "إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" وقال: إن مثل هذا الحكم يبعد أن ينسخ لأنه من الائتمام بالإمام، فلو نسخ لكان في ذلك إخلال بحكمه الجماعة، وهي: عدم الائتمام بالإمام، ولكن غير الإمام أحمد قال: إنه منسوخ بحديث عائشة الذي ذكره المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يصلى قاعدًا والناس يصلون قيامًا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجاب عن هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فلزمهم حكم القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة فصلي قاعدًا ولهذا أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا قيامًا، وهذا الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله هو المتعين؛ لأن به تجتمع الأدلة، وقد قررنا غير مرة: أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه هو الواجب ولا يصار إلي النسخ مع إمكان الجمع، لكنك إذا صرت إلي النسخ مع إمكان الجمع أبطلت أحد الدليلين بالآخر، وإذا جمعت عملت بالدليلين كليهما، وهذا هو الواجب.
فالصواب: أن الإمام إذا صلى قاعدًا أن نصلي خلفه قعودًا ولو كنا قادرين علي القيام، لكن لو ابتدأ بنا الصلاة قائمًا ثم حصلت له علة وجلس ما كمل الصلاة قائمًا، ففي هذه الحال يجب علينا أن نصلي قيامًا، بدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله، وفي حديث عائشة فائدة وهي: أن الإمام الراتب يبني علي صلاة من استخلفه ولا يستأنف الصلاة من جديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة بالناس، بل أبقاهم علي صلاتهم، ولما أكمل الناس صلاتهم لم يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بقي من صلاته، فالإمام الراتب إذا وكل شخصًا ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم الإمام الراتب فإنه يبني علي صلاة من استخلفه، مثال ذلك: وكل رجل شخصًا

يصلى بالجماعة، فلما صلى الركعتين الأوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي بهم هل نقول للناس: استأنفوا الصلاة؟ لا، لكن يدخل فيكمل بهم الصلاة فإذا صلى ركعتين فقد تم للجماعة أربع ركعات فتجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم، هذا هو المشروع في مصل هذه الصورة.

‌‌مراعاة حال المأمومين في الصلاة:
389 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء". متفق عليه.
قوله: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف"، صلى لهم ولم يقل: صلى بهم؛ لأن الإمام يصلى بالناس وللناس أيضًا، ولهذا يحسن أن تكون صلاته علي وجه الشرع لا زيادة ولا نقص؛ لأنه يصلي لهم فهو كالذي يتولي أمورهم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف، ولكن ما ميزان هذا التخفيف؟ هل ميزان التخفيف أذواق المأمومين؟ لا، لأننا لو رددنا الأمر إلي أذواق المأمومين سيقول أحدهم: اقتصر علي الفاتحة وقل: "سبحان ربي العظيم" في الركوع مرة، و"سبحان ربي الأعلى"، ثم قل: "رب اغفر لي" ثم أسجد، وهكذا يريد أن تقتصر علي أدني الواجب، ويأتي آخر ويقول: لا نريد أن تخفف، بمعني: لا تقرأ سورة البقرة ولا آل عمران، ولا تقول: "سبحان ربي العظيم" (50) مرة لكن يعتدل، هكذا يكون الأمر لو رجعنا إلي أذواق الناس في التخفيف لاختل ميزان الناس في الصلوات، ويصير هؤلاء يصلون علي شيء، وهؤلاء يصلون علي شيء، ولكن الميزان للتخفيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وافقت صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخفيف، ومن كان دون ذلك فهو تفريط، ومن كان فوق ذلك فهو إفراط وزيادة، والدليل علي أن صلاة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف قول أنس: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم"، فمعني ذلك: أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فليخفف"، أي: فليصل كما أصلي، إذ من المستحيل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ويفعل خلافه، فلو كان هناك تخفيف مشروع- دون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله صلى الله عليه وسلم.
والحاصل: أن التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو: التخفيف الذي كان يفعله، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ورائه الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة، يعني: وراءك اناس لهم أعذار إما عجز وإما حاجة خارجية. العجز مثل: الضعيف، والصغير، والكبير، وذا الحاجة، أي: حاجة خارجية؛ فقد يكون الإنسان مشغولًا بحرثه أو بتجارته أو بميعاد له مع أحد، فإذا أطلت إطالة أكثر من السنة حبسته عن حاجته.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: "وإذا صلى بنفسه فليطول ما شاء"، وبهذا نعرف أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" لا يلزم أن تكون الصلاة مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في القدر، بل لو طولت فإنك لم تخرج بذلك عن كونك مصليًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؛ لأنك صليت صلاة مأذونًا فيها، ولكن هل الأفضل: أن أزيد علي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل وأثقل الصلاة أكثر من تثقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن تكون كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الثاني، وأما التطويل الزائد فهو من باب المباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الإمام يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإن المنفرد يصلي كما يشاء، والمأموم تبع لإمامه لا يتقدم ولا يتأخر.

‌‌إمامة الصغير المميز:
390 - وعن عمرو بن سلمه رضي الله عنه قال: قال أبي: "جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًا. فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنًا، فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين". رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
قوله: "قال أبي"، وكان أبوه وافدًا مع الوفد الذين كانوا يفدون إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الشرع ويتعلموا منه، فقال أبوه: "جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًا" فهنا شهد رضي الله عنه بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق؛ لأن كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأي ما عليه من كمال الأخلاق والآداب علم أنه رسول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن رواحه، أو حسان بن ثابت: [البسيط]
لو لم تكن فيه آيات مبينة … كانت بديهته تأتيك بالخبر
يعني: لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل علي أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما تراه وتري طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده أيامًا حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وفي دعوته إلي الله، وفي أخلاقه يقول: "جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم" فقال- يعني: النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما علمهم: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"، وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلها، "فإذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم"، وفي قوله: "لكم" دليل علي أنه لابد في الأذان أن يبلغ من أذن له بحيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له، ولهذا ذكر أهل العلم أن رفع الصوت بالأذان ركن بحيث يسمع من يؤذن له علي حسب الحال وعلي حسب المستطاع، وفي قوله:

"فليؤذن لكم" دليل علي أن الأذن فرض كفاية؛ لأنه قال: "فليؤذن لكم أحدكم"، ولم يقل: أذنوا جميعًا فهو فرض كفاية، وفي الحديث أيضًا دليل علي أن إجابة المؤذن- يعني: متابعته- ليست بواجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "فليؤذن لكم أحدكم" لم يقل: وليتابعه من لم يؤذن، فدل هذا علي أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" فهذا الأمر ليس علي سبيل الوجوب، وإنما هو علي سبيل الأكمل والأفضل.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" دليل علي أن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانًا للفجر، ولا ينسب للفجر كالأذان الذي يفعله بلال رضي الله عنه حين كان يؤذن بالليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، فلا يكون هذا أذانًا لصلاة الفجر، وبه نعرف وهم من توهم من طلبة العلم أن قوله: "الصلاة خير من النوم" إنما يكون في الأذان الذي قبل طلوع الفجر؛ لأنه ورد في ألفاظه: إذا قلت في الأذان الأول لصلاة الفجر: "حي علي الصلاة حي علي الفلاح" فقل: "الصلاة خير من النوم"، فتوهم بعض الناس أن الأذان الذي يكون في آخر الليل هو الأذان الأول لصلاة الفجر ولكنهم أخطئوا؛ لأن هذا الأذان ليس للفجر، فإن أذان الفجر لا يكون إلا بعد دخول الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذان بلال: "إنما كان ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" لا للصلاة، فدل هذا علي أنه ليس أذانًا للفجر، ويكون معني قوله: "في الأذان الأول لصلاة الفجر" الأذان الذي هو أذان الفجر، ووصف بالأول؛ لأن هناك أذانًا آخر، وهو الإقامة، فإن الإقامة تسمي أذانًا كما جاء في الحديث الصحيح: "بين كل أذانين صلاة"، وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث يوم الجمعة، ومعلوم أن يوم الجمعة ما فيه إلا أذانان وإقامة، فقال: إنه زاد الأذان الثالث؛ لأن الأذان في اللغة: الإعلام كما قال تعالي: {وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3]، والإقامة: إعلام للقيام للصلاة، والأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة.
وفي قوله: "وليؤمكم أكثركم قرآنًا" دليل علي أن الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنًا فإذا وجد رجلان أحدهما قد حفظ عشرة أجزاء، والثاني قد حفظ عشرين جزءًا فإن الثاني أولي بالإمامة من الأول، ولو كان أصغر منه سنًا؛ لأن كثرة القرآن مقدمة.
قال عمرو بن أبي سلمه: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنًا "كل الحي ما فيه أحد أكثر من عمرو بن سلمه قرآنًا، وكان أكثرهم لأنه كان رضي الله عنه يتلقي الركبان الذين يأتون من المدينة ويستقرئهم القرآن، فكان أكثر من غيره، فقدموني وأنا ابن سبع أو ست سنين، صار إمام الحي كله وليس له إلا ست أو سبع سنين. ففي هذا دليل علي جواز إمامة الصغير، وأنه يجوز أن

يكون الصغير- الذي لم يبلغ- إمامًا لمن كان كبيرًا بالغًا؛ لأن هذا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: ما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ربما لم يعلم بذلك؟
فالجواب: أن الله قد علمه بلا شك، وكون الله تعالي يقره ولم ينزل قرآنًا يبين بطلانه دليل علي أنه حق، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يجوز أن يكون الصغير- الذي لم يبلغ- إمامًا للكبير البالغ، وإذا كان هكذا فإنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ يكون مضافًا للرجل البالغ، فإذا وجد رجلان وطفل وأرادوا أن يصلوا جماعة، فإن الإمام يتقدم ويكون الطفل والبالغ خلفه لا في الفريضة ولا في النافلة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كما في حديث أنس بن مالك أنه صلى هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. في هذا الحديث كان عمرو بن سلمه رضي الله عنه ليس له إلا ثوب قصير إذا سجد انكشف بعض فخذه، فخرجت امرأة من الحي فقالت: غطوا عنا أست قارئكم. الإست ليس الفرج ولكنها الدبر. والمعروف عد العامة أن الإست فرج المرأة وليس كذلك فإن الإست هو الدبر-، وقولها: غطوا عنا إست قارئكم، هذا من باب المبالغة لقصر قميصه رضي الله عنه يقول: فاشتروا له ثوبًا سابغًا. يقول: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب من قلة ذات اليد والفقر.
فالمهم أنه يستفاد من هذا الحديث: أن الأولي بالإمامة الأكثر قرآنًا ولو كان هو الصغير، وأنه يجوز أن يكون الصغير- الذي لم يبلغ- إمامًا لمن كان بالغًا.

‌‌يقدم في الإمامة الأكثر قرآنًا:
391 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالي، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا- وفي رواية: سنًا-، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته علي تكرمته إلا بإذنه". رواه مسلم.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "يؤم"، أي: يكون إمامًا، وهو خبر بمعني الأمر، قال علماء البلاغة: وإذا جاء الأمر بلفظ الخبر كان أوكد من الأمر المجرد كأن الأمر مفروغ منه لا يحتاج إلي أن يؤمر به بل هو أمر مسلم به معمول به.
"ويؤم القوم أقرؤهم"، هل المراد: أقرؤهم جودة، أو المراد: أقرؤهم بمعني: أعلمهم بمعاني القرآن، أو المراد: أكثرهم قرآنًا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضًا، وقد سبق قبل قليل أنه قال: "وليؤمكم أكثركم قرآنًا"، وعلي هذا فيكون المراد بالأقرأ: الأكثر قراءة، كما أنه يشمل أيضًا الأجود في قراءته الذي يقيم الحروف ولا يسقط منها شيئًا، كما أنه يشمل أيضًا الأقرأ يعني:

الأعلم بمعاني كتاب الله؛ لأن الصحابة- رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا، فتجد الأكثر قراءة هو الأكثر علمًا وهو الأكثر- في الغالب- تقوي لله عز وجل.
قوله: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة"، وهنا قال: "أعلمهم بالسنة" لفظًا ومعنى، فالإنسان الذي عنده علم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه لهذه السنة الأولي بالإمامة ممن ليس كذلك، فإن اجتمع عالم بالسنة لكنه دون الآخر في القراءة فأيهما يقدم؟ الأكثر قراءة أقرؤهم لكتاب الله.
قوله: "فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة"، الهجرة هي: هجران بلد الكفر إلي بلد الإسلام سواء كان البلد قرية، أو مدينة، أو كان مراع أو ما أشبه ذلك، فإذا هاجر الإنسان فإن أقدمهم هجرة أولي بالإمامة من غيره؛ لأن الغالب أن الأقدم هجرة أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يهاجر، "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا" أي: إسلامًا، وفي رواية: "سنً" يعني: أكبرهم سنًا، هذا هو الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للناس أن يلاحظوه، وهذا فيما إذا أردنا أن نولي الإمام ابتداء، وأما إذا كان إمامًا راتبًا فإنه أحق من غيره وإن كان غيره أقرأ منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" وإمام المسجد سلطان في المسجد. فلو حضر إلي المسجد رجل أقرأ من إمامه الراتب أو أعلم بالسنة من الإمام الراتب فإنه ليس له حق أن يقدم مع وجود الإمام الراتب، ولكن إن أذن له الإمام الراتب فلا حرج، وإلا فلا.
392 - ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: "ولا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا". وإسناده واه.
النهي هنا للتحريم؛ لأنه مؤكد بالنون الدالة علي توكيد النهي، فلا تؤمن المرأة رجلًا ولو كانت أقرأ منه؛ لأن المرأة ليست أهلًا لإمامة الرجال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال بأي حال من الأحوال، حتى لو كانت أقرأ وأفهم فإن الرجل هو الذي يكون إمامها.

وقوله: "ولا يؤمن أعرابي مهاجرًا"، الأعرابي: ساكن البادية، والمهاجر: الذي هاجر إلي البلاد وإلي المدن، فالأعرابي لا يؤمن المهاجر؛ وذلك لأن الغالب علي الأعرابي أن يكون أدني قراءة من صاحب المدن، وأن يكون أبعد عن معرفة حدود الله عز وجل كما قال تعالي: {الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله علي رسوله} [التوبة: 97]، وإن كان من الأعراب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله.
الثالث: قال: "ولا يؤمن فاجر مؤمنًا" الفاجر: هو الكافر، لا يؤمن المؤمن. قال الله تعالي: {كلا إن كتب الفجار لفي سجين (7)} [المطففين: 7]، وقال تعالي: {كلا إن كتاب الإبرار لفي عليين (18)} [المطففين: 18]، فالفاجر هو الكافر؛ لأن الكافر لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته، مثال ذلك: رجل يصلى بالناس لكنه جاحد لتحريم الزنا، أو جاحد لتحريم الخمر، أو يدعي أن لله شريكًا. هذا يكون كافرًا قد أم مؤمنًا فلا تصح إمامته.
والحديث كما قال المؤلف سنده واه، "واه" اسم فاعل من وهي يهي، ومعناه: ضعيف، قال الله تعالي: {وانشقت السماء فهي يومئذ داهية (16)} [الحافلة: 16]؛ أي: ضعيفة.
الحديث ضعيف، ولكن مع ذلك إذا نزلنا ما دل عليه علي القواعد الشرعية وجدنا أن قوله: "لا تؤمن امرأة رجلًا"، فهذا صحيح؛ لأن المرأة ليست أهلًا لأن تكون إمامًا للرجال، ورأينا قوله: "ولا أعرابي مهاجرًا"، ليس بصحيح بالنسبة إلي أنه لا يصح، وأما أن يكون المهاجر إمامًا للأعرابي فلا شك أنه أولي، ورأينا أن قوله: "ولا يؤمن فاجر مؤمنًا" صحيح؛ لمقتضي الأدلة الشرعية؛ لأن الفاجر كافر لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته.
فأما إذا كان فاسقًا بدون كفر، فقد اختلف العلماء هل تصح إمامته أم لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن إمامته لا تصح، وبناء علي ذلك القول لا يصح أن يكون شارب الدخان إمامًا لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون حالق اللحية إمامًا لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون من يغش الناس أمامًا لأنه فاسق، ولا يصح أن يكون من يغتاب الناس إمامًا لأنه فاسق، ولو أننا قلنا بهذا القول لوجدنا أن أكثر الناس اليوم لا تصح إمامتهم، من الذي يسلم من الغيبة؟ من الذي يسلم من الغش؟ من الذي يسلم من الكذب؟ لو أننا قلنا بهذا القول ما وجدنا إمامًا إلا نادرًا، ولهذا كان القول الراجح: أن الفاسق تصح صلاته، لكن الصلاة خلف العدل أفضل بلا شك، ولهذا كان الصحابة- ومنهم ابن عمر- يصلون خلف أئمة الجور، فهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي- وهو من أظلم عباد الله ومن أفسق عباد الله- لكنه ليس بكافر، فالصواب: أن الفاسق تصح إمامته كما تصح صلاته، اللهم إلا أن يكون فسقه مخلًا بواجب من واجبات الصلاة كما لو أكل لحم إبل وقيل له: توضأ من لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء فلم يقبل قولنا:

هذا صلاته لا تصح؛ لأن هذا الفسق يخل بالصلاة، وكذلك لو أن الإنسان كان مسبلًا لثوبه، وإسبال الثوب محرم ومن كبائر الذنوب، وعند كثير من أهل العلم أن المسبل لا تصح صلاته؛ لأن ثوبه محرم، وبناء علي ذلك لو صلى بنا الإمام مسبلًا فالصلاة لا تصح؛ لأننا صلينا خلف إمام أتي بما يخل بالصلاة فتكون صلاة الإمام باطلة، وكذلك المأموم صلاته باطلة، أما من كان فسقه لا يتعلق بالصلاة كالغش والنميمة والغيبة وما أشبه ذلك فالصواب أن إمامته تصح.

‌‌تسوية الصفوف والمقاربة بينها:
393 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق". رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
قال صلى الله عليه وسلم: "رصوا صفوفكم"، يعني: في الصف، والرص معناه انضمام بعضهم إلي بعض وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه علي الآخر بحيث يضيق عليه فإن خارج عن الأمر الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل الأحاديث الأخرى؛ ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر مما يوجب له من الخشوع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "رصوا صفوفكم" يشمل الأول والثاني والثالث، كلها ترص، وقوله: "قاربوا بينها" يعني: بين الصف والصف؛ أي: لا تبعدوا، بل "قاربوا بينها"، وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول؛ لأن الذين خلفه صفوف كلهم، ولهذا قال الفقهاء- رحمهم الله يسن تقارب الصفوف بعضها إلي بعض وقرب الإمام منها. الآن نجد في بعض الجهات الصفوف قد لا تكون متقاربة، وفي بعضها تكون الصفوف متقاربة لكن يكون الإمام بعيدًا عنهم وهذا خلاف السنة، السنة: أن يدنو من الصف الأول وكل صف يدنو من الآخر، "وحاذوا"، ما معني المحاذاة؟ هي المساواة، "حاذوا بالأعناق"، يعني: تكون أعناقكم متحاذية، والأعناق: هي الرقاب، ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم؛ لأن العنق علي مستوي الجسم تمامًا، هذه كلها كما رأيتم أوامر.
يستفاد منها فوائد أولًا: مشروعية المراصة لقوله: "رصوا صفوفكم" وهل هذه المشروعية مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ جمهور العلماء علي أنها مشروعية استحباب ولكن ظاهر النص أنها مشروعية وجوب وذلك؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحذف، يعني: أولاد الضأن الصغار، ومعلوم أن فتح المجال للشياطين لتدخل بين المصلين أمر يقتضي تسلط الشياطين عليهم، حتى تفسد عليهم

صلاتهم، ومما يقوي الوجوب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قطع صفًّا قطعه الله" وهذا وعيد يقتضي أن يكون الأمر بالمراصة على سبيل الوجوب.
ومنها: مشروعية المصافة لقوله "صفوفكم" وهو ظاهر، ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي في الصف كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
ومنها: مشروعية المقاربة بين الصفوف لقوله "وقاربوا بينها"، وهذا الأمر للاستحباب، وذلك لأنه لم يد في مخالفته مثل ما ورد في مخالفة المصافة، ولكن القرب بينها ما حدُّه؟ الظاهر أن حده إلى محل السجود ما دام ليس له هذا القرب، نقول: حده: أن يتمكن الصف الثاني من السجود خلف الأول براحة.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: المحاذاة بالأعناق، وعندنا في هذا أمران: محاذاة وكونها بالأعناق، أما المحاذاة فقد امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل عليه الأحاديث الآتية -إن شاء الله تعالى- الدالة على وجوب تسوية الصف، وأما قوله: "بالأعناق" فهذا إرشاد إلى الوسيلة التي يحصل بها المحاذاة، وهي أن يكون عنقي حذاء، عنق جار من اليمين واليسار.
لكن لو تحاذينا بغير الأعناق بالمناكب مثلًا يجوز أو لا؟ يجوز؛ لأنه قد حصل به المقصود؛ لأن هذا إرشاد إلى وسيلة تحصل بها المحاذاة، وما كان كذلك فإنه يذكر على سبيل المثال فقط وليس على سبيل التعيين.
لو قدر أن أحدًا عنده حدب من المأمومين كيف يحاذي بالأعناق؟ يتعذر، فيحاذي بالأكعب، ولهذا نصَّ الفقهاء رحمهم الله أيضًا على الأكعب؛ لأن الغالب أن الأكعب لا يخصل فيها خلاف، ثم إن الأكعب مركب عليها البدن تمامًا حتى لو خطا الإنسان بكعبه يتبعه البدن، إذن هذا من فوائد الحديث: وجوب المحاذاة بين الصفوف وهو الضحيح.
ومن فوائد هذا الحدبث: الإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة وهو الالتئام والاجتماع والتآلف، وذلك بالتقارب والمحاذاة والمراصة. ما رأيكم لو كان المسجد كبيرًا واسعًا حتى صار الصف الأول بينه وبين الثاني عشرة أمتار، وما بين الثاني والثالث عشرة أمتار وهكذا هل يحصل الاجتماع والالتئام؟ لا، بل يشعر كل واحد كأنه بعيد من الثاني، وكذلك لو حصل التفرق بين الأقدام في الصف الواحد، فلا يكون هناك اجتماع، ثم إن التساوي أيضًا بالمحاذاة سبب تام للتآلف وعدم الاختلاف؛ لأن الواحد إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يصير

في القلب منه شيء؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" فجعل اختلاف القلوب مبنيًا على اختلاف الأجسام، لكن إذا صار جنبك وحرص على أن يكون وزنك تمامًا تجد أنك تألفه وتحبه وتقول: هذا ليس فيه كبر، بل هو قد جعلني كنفسه.
الفائدة الأخيرة: أن الشارع إنما شرع الجماعة من أجل ائتلاف القلوب واجتماعها وكون الأمة الإسلامية جماعة واحدة.

‌‌أفضلية الصف الأول للرجال:
394 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرِّجال أوَّلها، وشرُّها آخرها، وخير صفوف النِّساء آخرها، وشرُّها أوَّلها". رواه مسلم.
قوله: "خير صفوف الرجال"، الصفوف: جمع صف، وهو أن يقف الإنسان إلى جنب أخيه حتى يكونوا صفًا واحدًا، وقوله "خير وأولها"، الجملة واضحة أنها خبرية (خير) مبتدأ، والخبر (أولها)، و "أولها" هو: الذي يلي الإمام وليس الذي يلي المنبر؛ لأنك لو أردت أن تعدَّ الصفوف من أين تبدأ؟ من الذي خلف الإمام، وهذا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد كما يوجد الآن في المسجد النبوي وكان أيضًا في المسجد الحرام، فقد كان منبره -كما أدركته أنا- متأخرًا؛ لهذا اختلف العلماء رحمهم الله: هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام أو الذي يلي المنبر؟ والصواب بلا شك: أنه هو الذي يلي الإمام، وقوله "وشرها آخرها"، آخرها آخر شيء منها يكون هو شرُّها، وذلك فيما لو تعمد الإنسان أن يدع الصف الأول؛ ليكون في الآخر كما يوجد في بعض الناس الآن، خصوصًا في يوم الجمعة تجده يأتي مبكرًأ ويتكئ على عمود في آخر المسجد، فيدخل في هذا.
وهنا إشكال في قوله: "خير وشر"، إن نظرنا إلى الجملة الأولى قلنا: إن الخير موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، وإن نظرنا إلى الثاني قلنا: إن الشر موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير؛ لأنه قال: "خيرها وشرها"، وهذا يقتضي أن تكون الجملتان متضادتين.
والجواب على ذلك: أن يقال المراد بالشرِّ هنا: الشرُّ النسبي، فهو شر بالنسبة إلى ما قبله، ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شر، وقد يراد بالشر هنا: الأردأ، ولا يلزم أن يكون في الطرف المفضل شرُّ منه، كما في قوله تعالى: {أصحاب الجنّة يؤمئذ خيٌر مستقرًا} (الفرقان: 24)؛ ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه إطلاقًا. ثم قال: "وخير صفوف النساء آخرها" عكس الأول، ففي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم

أن خير الصفوف بالنسبة للرجال أولها؛ لأنه الذي يلي الإمام فيكون أتبع للإمام، ويكون من ورائه متبعًا له، ثم إن فيه حثًا للتقدم إلى الخير وترغيبًا فيه، وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال آخرها؛ لبعدهم عن الإمام، وكلما بعد الإنسان عن الإمام قلَّت متابعته وإنصاته لقراءته، ويخبر كذلك بأن خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها لبعد الآخر عن مخالطة الرجال والقرب منهم، ويكون في ذلك بعد عن الفتنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد أولًا: ثبوت التفاضل بين الأعمال؛ أي: أن الأعمال تتفاضل فيكون بعضها أفضل من بعض وهذا أمر ليس فيه شك، ولكن يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، فيكون الناس أيضًا يتفاضلون بأعمالهم، فيؤخذ منه: الردُّ على طائفتين مبتدعتين وهم: الخوارج والمعتزلة؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الإيمان لا يتفاضل إما أن يوجد كله أو يعدم كله، وهذا لا شك في أنه ضلال وخطأ.
ومن فوائد هذا الحديث: الحثُّ على الصفوف الأول بالنسبة للرجال، لقوله: "خير صفوف الرجال أولها"، والأول الذي له الأولوية المطلقة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما فيه لاستهمُّوا عليه؛ يعني: لكانت قرعة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن خير صفوف النساء آخرها، وهذا فيمن يصلين مع الرجال، أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال فالظاهر أن خيرها أولها؛ لأن الحكمة التي من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال، فإذا صلين جماعة في البيت أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده.
ومن فوائد هذا الحديث: البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال، وهذا أمر واضح لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يتشوف إلى بعد النساء عن الرجال، لكانت كالرجل يستحب لها أن تتقدم إلى الخير كما يتقدم الرجل، لكن هذا دليل واضح، يعني: حتى في أماكن العبادة لا ينبغي أن تقرب من الرجال بل تبعد عنهم فيكون في هذا: إبطال لما يلهث به بعض الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين، حيث يحاولون أن يجعلوا النساء مختلطات مع الرجال، هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم ولا نصحوا حتى أنفسهم في الحقيقة ما نصحوا لها؛ لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلها؛ إذ إن أهلهم وإن حافظوا عليهم فإنهم سيفعلون ما فعلوا الناس ولا أحد يرتاب بأن مخالطة المرأة للرجل خطرها عظيم، لا يصاب في ذلك إلا أحد رجلين: إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها باختلاط النساء بالرجال، وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة -إذا قرب

منها أنها علاقة- تحرك الساكن وتثير الهادئ. المهم أن هذا الحديث واضح جدًا فالشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة.
ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية المصافة بين النساء؛ لقوله: "خير صفوف النساء"، وهذه مسالة يغفل كثير من النساء عندنا في أيام رمضان، النساء يحضرن إلى المساجد -بل حسب ما بلغنا- يصلين فرادى في بعض الأحيان تجد كل واحدة تصلي وحدها مع الإمام، وهذا لا يجوز ما دام الشارع أثبت لهن المصافة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"، ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل صلت خلفه؛ لماذا لا يرد؟ لأنه لا مكان لها إلى جنب الرجل، فهي معذورة شرعًا؛ أي: أنها تصلي وراءه، أما إذا كان لها مكان شرعًا في الصف، فإنه يجب عليها أن تصلي في الصف فإن صلَّت وحدها بطلت صلاتها.
395 - وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: "صلَّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلٍة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه". متَّفق عليه.
قوله: "صليت مع الرسول" المعية هنا معناها: المصاحبة، أي: في صحبته جماعة؛ لأن هذا هو ظاهر اللفظ، وليس المعنى: أني صليت معه، أي: صليت مثل صلاته؛ لأن من المعروف المجامعة في الصلاة أن يكون ذلك في الجماعة، وقوله رضي الله عنه "ذات ليلة"، ذات تأتي في اللغة العربية على عدة معان منها: أن تكون بمعنى الحال مثل: {وأصلحوا ذات بينكم} (الأنفال: 10). أي: أصلحوا الحال التي تكون سببًا للقطيعة بينكم. ومنها: أن تكون بمعنى: جهة كما في حديث إبراهيم كذب ثلاث كذبات في ذات الله، أي: في جهته ودينه، ومنه أيضًا قول خبيب (الطويل):
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا … على أيّ جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ … يبارك على أوصال شلو ممزّع
الشاهد قوله: "في ذات الإله" أي: في جهته، أي: في الأمر الذي يوصل إليه وهو الدِّين ومنها: أن تكون زائدة لا معنى لها، مثل "ذات ليلة"، و "ذات يوم" وما أشبهها، أي: صلَّيت معه يومًا من الأيام، وفائدة زيادتها هنا: المبالغة في التنكير، يعني: أنه ليلة لا أعينها وأطلقها كثير من الناس على ما يقابل "الصفة"، ولاسيما في كتاب العقائد، ولهذا يقولون الإيمان بذات الله وصفاته، فأطلقوها على ما يقابل "الصفة"، وقالوا: ذات الإنسان، أي: عين الإنسان وصفاته، أي:

ما يعتريه من الصفات وما يقوم به من الأفعال، فصار لها أربعة إطلاقات، ولكن هذه الأخيرة اختلف العلماء فيها هل هي عربية أو ليست عربية؟ يعني: هل هي لغة عربية أو لغة عرفية؟ فقال بعضهم: إنها لغة عربية، وقال بعضهم: إنها لغة عرفية، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يدل على أنها ليست من لغة العرب العرباء؛ أي: ليست عربية محضة، لكنها استعملها العرب فصارت لغة عرفية بينهم. ولها أيضًا معنى خامس: أن تكون مؤنث "ذو" فتكون بمعنى صاحبة كما تقول مثلًا: امرأة ذات علم ذات جمال، وما أشبه ذلك، أي: صاحبة جمال، أو صاحبة علم وما أشبهها.
وقوله: "ذات ليلة"، أي: ليلة من الليالي، "فقمت عن يساره فأخذ برأسي عن يساره"، أي: عن جانبه الأيسر، "قمت"، يعني: في الصلاة "فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي … " إلخ، أخذ الشئ وأخذ به بمعنى: أمسك به، وتأتي أخذ من باب أفعال الشروع، وهذه يكون عملها عمل كان ويكون لها خبر مضارع، مثل: أخذ يفعل كذا، أي: شرع يفعل، أما التي هنا فليست أخذ من أفعال الشروع، ما معنى أخذ؟ بمعنى: أمسك وقبض، "أخذ برأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائي"، وضروري إذا أخذه من ورائه أن يجعله يمر من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، "فجعلني عن يمينه"، يعني: محاذيًا له صفًا واحدًا.
هذا الحديث سببه: أن ابن عباس رضي الله عنه -من حرصه على العلم- كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونه رضي الله عنها إحدى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى صلاته فنام عنده، ولما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ظن ابن عباس نائمًا، فقام يصلي وحده فقام ابن عباس رضي الله عنه يصلي معه لكنه صف عن يساره، فأخذ برأسه فجعله عن يمينه، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل كما سيأتي -إن شاء الله-.
فيستفاد من هذا الحديث: أولًا: حرص ابن عباس رضي الله عنه على العلم.
وثانيًا: جواز نوم القريب عند قريبته مع زوجها، لكنه كان نائمًا عندهما حتى إنه كان نائمًا في عرض الوسادة رضي الله عنه، وهذا ما لم يكن الزوجان يرضيان بذلك، فإن كانا لا يرضيان بذلك فلا يجوز.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، أي: أن نية المأموم تكفي عن نية الإمام، فإذا صليت وراء إنسان يصلي وأردت الجماعة، فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي هو. وهذه المسألة سبق أن فيها خلافًا بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذه الصورة، أي: أن الجماعة يكفي فيها نية المأموم للائتمام ولا يشترط نية الإمام للإمامة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي، أما على مذهبنا فلا يجوز، بل لابد من نية الإمام

والمأموم، فينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم، هل في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ الظاهر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نوى أن يكون إمامًا أو لم ينو، لا يمكن أن نقول: أنه ما يدري عن المأموم؛ لأنه قد علم بابن عباس، بقى عندنا حال ثالثة: أنه لا نوى هذا ولا هذا فهو: إما أن يكون نوى الإمامة أو لم ينوها، ولكن تصرفه بأخذ ابن عباس من ورائه وجعله عن يمينه، فهذا يدل على أنه نوى الإمامة، وحينئذ فلا يكون في الحديث دليل على هذه المسألة، وهذا هو الصحيح؛ يعني: أنه ليس في الحديث دليل، أما كون المسألة تصح أو لا تصح، فهذه سبق الكلام عليها.
ثانيًا: استدل به على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، يعني: يجوز للمنفرد أن يكون إمامًا في أثناء الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل على أنه وحده ثم انضم إليه ابن عباس، ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا ممنوعًا لمنعه النبي ضلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فقال بعضهم: إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى الإمامة؛ لأنه يشترط في النية أن تكون من أول العبادة، فكيف تأتي النية في أثناء العبادة؟ ! ونقول: إنها صحيحة، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه، فقد نوى من الأصل أن يكون إمامه، والجواب على هذا أن نقول: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}، أين الدليل على أن الرسول كان يعلم ذلك، بل في بعض طرق الحديث أن الرسول قام مستخفيًا حتى لا يستيقظ ابن عباس، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ما نوى أن يكون إمامًا لابن عباس في المستقبل، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك في النفل دون الفرض؛ إذ إنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرض، دليلهم: أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي: من أول الصلاة إلا أنه قد خولف ذلك في النفل لهذا الحديث، أي: لورود السُّنة به، فيبقى الفرض على أصل القاعدة، وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة واستدلوا لذلك بهذا الحديث، ووجه الدلالة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت جواز ذلك في النفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل على الفرق، وأيضًا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل فقام يصلي فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، وظاهره أنه في الفريضة؛ لأن مشروعية الجماعة والأمر بالجماعة لا يكون في النافلة، فلولا أنه كان في الفريضة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من يتصدق على هذا فيقوم يصلي معه" وهذا دليل واضح.

بقى أن يقال عن قولنا: إن النية لابد أن تكون مقارنة للتحريمه؟ الجواب أن يقال: أصل نية الصلاة لابد أن يكون فعلها مقارنًا للتحريمة، والتغير هنا ليس في أصل الصلاة، لكنه في صفة الصلاة وليس في أصلها، وهذه الأدلة تدل على أن تغيير الوصف في أثناء الصلاة لا بأس به، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وهو مريض وصلَّى بالناس بقية صلاة أبي بكر انتقل أبو بكر من كونه إمامًا إلى كونه مأمومًا، وهذا تغير صفة، ففرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل، فالأصل لابد أن يكون من أول الصلاة، ولهذا لو أن إنسانًا في أثناء صلاته النافلة وأراد أن يقبلها إلى فريضة قلنا: لا يصح، ولو كان في أصل الفريضة فأراد أن يقبلها إلى نفل معين كالوتر لا يصلح؛ لأن هذا تغيير لأصل الصلاة.
إذن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى كونه إمامًا في الفريضة وفي النافلة.
ويستفاد من هذا الحديث: أن المشهور فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن يمين الإمام. الاستدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم -وهوالمشهور من مذهب الحنابلة- إلى أنها على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة، وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن هذا على سبيل الاستحباب، وأن الأفضل أن يكون عن يمينه ولو صلَّى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين، وأنه لو صلَّى عن اليسار فصلاته باطلة، قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقرَّ ابن عباس على أن يكون في يساره وفعل حركة في الصلاة، وهي أنه تحرك وحرك ابن عباس وهذا عمل في الصلاة، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرتكب هذا العمل إلا لأمر واجب، فدل هذا على أن الصلاة على يمين الإمام واجبة، وما كان واجبًا فإن تركه يبطل الصلاة، والذين يقولون: إنه على سبيل الاستحباب قالوا: إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولو كان هذا على سبيل الوجوب لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد كما قاله لأبي بكرة، فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة علم أنه على سبيل الاستحباب، ثم إنهم يقولون أيضًا: الأصل براءة الذمة فلا تشغلها بأمر يلزم المكلف به إلا بدليل، وما دام هذا الدليل محتملًا فإننا لا نلزم عباد الله بشئ محتمل، ثم إننا نقول: الأصل الصحة أيضًا حتى يقوم دليل على بطلانها بكونه عن اليسار، وأجابوا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب، حتى ولو كان من أجل فعل السُّنة فإنه أمر مستحب، فهنا نحن نقول: إذا أبعد الصف عنه يدنو من الصف مع أنه على سبيل السُّنة إذا قلنا: بأن المراد به: السُّنة، كذلك أيضًا الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك لما هو مباح في صلاته

حينما حمل أمامة بنت زينب، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فليست الحركة دالة على أن ما تحرك من أجله فهو واجب، وهذا القول أصحُّ؛ أي: كونه عن اليمين من باب الاستحباب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله.
ويستفاد من هذا الحديث: أن المصلي منفردًا خلف الصف صحَّت صلاته، وجهه: أن ابن عباس حينما صار خلف الرسول عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة صار منفردًا، فلم تبطل صلاته، هكذا استدل به بعض العلماء، وقال: هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ولكن هذا الاستدلال فيه نظران:
النظر الأول: أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع، فهو مرَّ به مرورًا، أفلا يقال: إنه صلَّى خلف الصف؟
الثاني: أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف كم أخذ من الصلاة ركعة ركعتين سجدة سجدتين؟
لا شيء، فلهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف.
ويستفاد من هذا الحديث: أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف، يعني: أنهما يكونان سواء، على هذا بوَّب الإمام البخاري رحمة الله بأنهما يكونان حذاء سواء لا يتقدم أحدهما على الآخر، وهذا بلا ريب مقتضى النصوص؛ لأننا إذا قلنا: الواحد مع الإمام صف، فما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المراصة، والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة استحسان في غير محله، قال: ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم: تبين أنه الإمام، بماذا يكون؟ بأفعال الصلاة والتكبير والانتقالات، والصواب في هذه المسألة: أنهما يكونان سواء؛ لأنهما يعتبران صفًّا واحدًا، وإذا كانا كذلك فإن الواجب أن يكون أحدهما بحذاء الثاني.
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه تجوز الحركة في الصلاة للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، يعني: أن تعتريها الأحكام الخمسة: واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، وحرام، فتكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، وهذه تشمل مسائل كثيرة، منها: لو قيل له: إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن يتحرك، ولو رأى في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه أن يتحرك لطرحها، هذان مثالان أحدهما لفعل واجب، والثاني للتخلص من محرم، والأمثلة كثيرة، تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل المندوب في الصلاة، مثلًا: كالتقدم للمحاذاة في الصف أو يحتاج إلى الحركة للحكة، المهم: أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة -سواء كان فعل مندوب لتحقيق مصلحة أو للتخلص من الحكة- فهذا للتخلص من المشغل، لو كان أمامه وهو يصلي شيء ملون فتقدم ليزيله حتى لا

يشوش عليه هذه مستحبة، وأما التي لتحقيق مصلحة فما قلتم لتتميم الصف وشبهه، ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا قلنا: إن الوقوف على يمينه على سبيل الاستحباب يكون مباحًا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة، لكن ما تتعلق بالصلاة؛ لأن اليسيرة التي تتعلق بالصلاة مستحبة، مثل: إنسان جاء إليه وقال: أعطني المفتاح كي أفتح أفتح دخل يده في جيبه وأعطاه المفتاح هذا مباح، ومثل إنسان صبيه يصيح وامه تطبخ الغداء وهو يصلي فقال: أعطني إياه وجعله معه يصلي، فينزله إذا سجد ويحمله إذا قام، هذا يكون مباحًا.
ويستفاد من هذا الحديث: جواز الجماعة في النافلة، والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين: أحدهما: ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلَّى الاستسقاء بالناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، أما على القول الراجح فإنها واجبة فلا تدخل في هذا التخصيص، وكذلك صلاة الليل في رمضان سنة ثبتت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه.
القسم الثاني من التطوع: ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلَّى الإنسان جماعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وإن فعله أحيانًا فهذا لا بأس به؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والحديث الذي بعده -حديث عتبان بن مالك- فهو جائز ولا بأس به، وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشئ مشروعًا دائمًا وبين فعله أحيانًا، وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره، يعني: فعل الشئ أحيانًا قد يسامح فيه إذا كان من الأمور المشروعة، لكن اتخاذه سنة راتبة هذا لا يجوز إلا بدليل، ومن ذلك مثلًا الدعاء بعد النوافل، أو بعد الفرائض يرفع اليدين، فهذه إن فعلها الإنسان أحيانًأ نقول: لا بأس به؛ لأن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المشروعة، لكن كونه يتخذه سنة راتبة كلما صلَّى تقول: من أين لك هذا؟ فهو بدعة ينهى عنه، ومنها: أن بعض الناس إذا قدم إليه الطيب يتطيب بالبخور، قال: اللهمَّ صلِّ على محمد كأنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب فبناء على ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: لا تفعل؛ لأنَّ كونك تجعل هذا سببًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعد من البدعة؛ لأن السُّنة كما تكون بالفعل تكون أيضًا بالترك، فما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه سنة فاتخاذه سنة يعتبر من البدعة، ومن ذلك أيضًا كون بعض الناس إذا تئاءب قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لأن هذا ليس بمشروع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سنة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يزعمها بعض الناس، ماذا أرشدنا إليه؟ الكظم، ثم وضع اليد على الفم إذا لم يستطع، ولم يأمرنا بالتعوذ، لكن بعض

الناس اعتاده، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن التثاؤب من الشيطان"، وقد قال الله تعالى: {وإمَّا ينزغنَّك من الشَّيطان نزٌغ فاستعذ بالله}. فهو دليل على أنه يشرع، ولكن نقول: إن نزغ الشيطان الذي أشار الله إليه هو: الأمر بالمعاصي أو التثبيط عن الطاعات؛ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسَّرها بذلك وهو أعلم الناس بمراد ربه عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا مرادًا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته الاستعاذة إذا حصل التثاؤب، المهم: أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشئ وبين فعله أحيانًا إذا كان مشروعًا بشرط أن يكون له أصل في الشرع، وأمَّا إذا لم يكن له أصل، فإنه ليس مشروعًا مطلقًا.
قد يقول قائل: إن هذه القاعدة توجب لكم أن تبيحوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا.
فنقول: إن الاحتفال أصلًا لم يرد بخلاف الجماعة في الصلاة، وما ذكرنا لكم من أمثلة، أما الاحتفال بمولده فليس مشروعًا إطلاقًا، فلم يرد له أصل حتى نقول: إنه مشروع، فالقاعدة التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وهي معروفة من التتبع.
ويستفاد من هذا الحديث: أنه أخذ بذؤابته من ورائه، والذؤابة ما هي؟ ذؤابة الرأس، ففيه دليل على جواز جعل رأس الرجل ذوائب وهو كذلك، وقد كان الناس يفعلون ذلك، لاسيما في البادية، أنا أذكر أني رأيتهم في البادية الرجل له ذؤابة تصل إلى السرة أحيانًا.

‌‌صلاة المرأة والصغير خلف الإمام:
396 - وعن أنس رضي الله عنه قال: "صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه، وأمُّ سليم خلفنا". متَّفق عليه، واللَّفظ للبخاري.
"صلى" في أي مكان؟ في بيت أم سليم، وكانت دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقًأ، هذه المرأة لمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه، فدعت النبي عليه الصلاة والسلام فلبَّى دعوتها ولما جاء قال أنس: قمت إلى حصير لنا من النخل قد اسودَّ فنضحه بماء من أجل أن يلينه؛ لأن الحصير إذا اسودَّ من طول اللبس يكون فيه أعواد صغيرة ربما تنشف بالجلد، ولكنه نضحه ليلين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم يقول: "فقمت أنا ويتيم خلفه"؛ لأنهم ثلاثة،