📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

وقوله: "تضطروا" أي: يلجئكم شيء إلى الدفن في الليل ويجعلكم تلجئون إليهم.
وقوله: "موتاكم" هذه النسبة لأدنى ملابسة حتى ولو كان من غير أقاربك، ولكنه من المسلمين فإنه داخل في هذه الإضافة.
قال: "وأصله في مسلم"، الذي في مسلم أن رجلًا توفي في الليل فكفّنوه في غير طائل، ثم دفنوه فجاء النهي عنه في قوله: "لكن قال: زجر أن يقبّر الرجل بالليل حتى يصلى عليه".
واعلم أن قوله: "حتى يصلّى عليه" ليس معناه: أنه في النهار يدفن بلا صلاة، لكن المعنى: تحسن الصلاة عليه.
ففي هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل، ولكن هذا النهي معلل بعلتين، وليت المؤلف ساق حديث مسلم، لو فعل ذلك لكان أولى، ولكنه- النهي- معلل بعلتين، العلة الأولى: لأن يحسن كفنه بحيث يكفنوه بما تيسر من غير أن يطلبوا الأفضل والأحسن، والثانية: عدم الصلاة عليه، وليس المراد العدم بالكلية؛ لأن هذا بعيد من الصحابة أن يدفنوه بلا صلاة، ولكن الكثرة أو الصلاة بتأن وتؤدة؛ لأنه قد يكون في الليل يصلون عليه صلاة سريعة لا يعتني فيها بالأكمل، وليس المراد: أنهم لم يصلوا عليه بالكلية أبدًا هذا بعيد.
فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت، ومراعاة كثرة المصلّين عليه، ومراعاة إحسان الصلاة على الميت، يعني: يؤتى بها على الوجه الأكمل.
ويستفاد منه: النهي عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة لقوله: "إلا أن تضطروا"، ولكن هذا النهي- كما قلت- منصبٌّ على ما إذا كان هناك تقصير في تكفينه أو الصلاة عليه، وكذلك لو كان هناك تقصير في تغسيله بحيث لم يجدوا إلا ماء قليلًا لا يحصل به الإنقاء، فإننا نقول: انتظروا إلى الصباح، أما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي التأجيل فقد ثبت أن الأموات يدفنون بالليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مر علينا قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فدفنوها في الليل، ولم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والصحابة- رضي الله عنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلًا، فإنه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، وكذلك دفن أبو بكر ليلًا، وهذا دليل على أن الصحابة فهموا من النهي عن الدفن في الليل إذا كان هناك تقصير فيما يجب للميت فإن لم يكن تقصير فلا حرج، وكذلك أيضًا لو كان هناك خوف على الميت من أن يتشقق لو بقي إلى الصباح فإنه يدفن بسرعة، وكذلك لو كان عليه خوف لو دفن في النهار فإنه يدفن في الليل، كما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنهم دفنوه ليلًا خفية، خوفًا ممن؟ من الخوارج الذين قتلوه أن ينبشوه ويمثلوا به.
فإن قلت: ظاهر هذا الحديث جواز الدفن في كل وقت إلا في الليل في حالة الإخلال.

فنقول: نعم، هذا ظاهره، لكن هذا الظاهر مقيد بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع- يعني: قيد رمح-، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، هذه ثلاث ساعات ينهى عن الصلاة فيها، وعن دفن الموتى؛ فمثلًا لو وصلنا بجنازة إلى المقبرة ووجدنا أن القبر لم يحفر وبقينا نحفر القبر حتى خرجت الشمس عند انتهاء حفر القبر؛ فإنه لا يجوز أن يدفن الميت حتى ترتفع قيد رمح، وذلك نحو ربع ساعة من طلوعها، وكذلك لو أتينا به في الضحى عند الزوال، فإنه إذا بقي على الزوال نحو خمس دقائق فإننا لا ندفنه، وكذلك إذا ذهبنا به في العصر وتضيفت الشمس للغروب لم يبق عليها إلا مقدار رمح، فإننا لا ندفنه حتى تغرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

‌‌استحباب إيناس أهل الميت:
566 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: "لمَّا جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفرٍ طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم". أخرجه الخمسة، إلا النَّسائيَّ.
قوله: "عبد الله بن جعفر" جعفر هو: ابن أبي طالب أخو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى مؤتة مع جماعة من الصحابة وقال لهم: "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة"، فقادهم زيد فقتل رضي الله عنه، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، ثم قطعت يداه حتى سقطت منه الراية، فأبدل الله- سبحانه وتعالى بجناحين يطير بهما في الجنة، ثم نزل عبد الله بن رواحة وقتل أيضًا، فأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي قتلوا فيه، فكان يتحدث عنهم وعيناه تدمعان- عليه الصلاة والسلام، فيقول: أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، ولما جاء نعيه وأخبر الناس بموته- فإن العادة أن أهل الميت يحزنون وتشل أيديهم عن الحركة- فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم". فقال: "اصنعوا" أمر، وقوله: "لآل جعفر" أي: أهل بيته، وقوله: "فقد أتاهم"، هذا تعليل للأمر وهو: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا"، والخطاب في قوله: "اصنعوا" لأهل بيته يخاطب أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
فيستفاد من هذا الحديث: أولًا: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للأمور وانتباهه لها وأنه ينزل كل شيء منزلته، وهذا من حكمته التي أعطاها الله إياها، ومن رحمته التي وهبه الله إياها.

ومنها: أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي يموت فيه؛ لأنه يقول: "لما جاء نعيه"، وقد سبق لنا أن عيهم كان في اليوم الذي ماتوا فيه.
ومنها أيضًا: أن هذا الطعام يسن صنعه أهل الميت إذا علمنا أنه أتاهم شيء يشغلهم، أما إذا علمنا أنهم لا يهتمون بذلك مثل: أن يكونوا في فندق أو في شيء يجهز لهم الطعام، يعني: ليس هم الذين يصنعونه فإن ظاهر التعليل: أنه لا يسن.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن فيه تطبيقًا للأصل الأصيل، وهو تعاون المؤمنين بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، فهؤلاء الذين اشتغلوا بما حلّ بهم من المصيبة كان ينبغي أن يعينهم إخوانهم على مصالحهم بصنع الطعام، وهل نأمرهم بأن يجتمع الناس إليه؟ لا؛ ولهذا قال العلماء: إنه يكره الاجتماع للتعزية وانتظار المعزين، خلافًا لما يفعله كثير من الناس اليوم، تجدهم يجتمعون في البيوت استقبالًا لمن يأتون للتعزية، وهذا لا أصل له، وأقبح منه: أن بعض الناس يصنع ما يشبه وليمة العرس من قهوة وشاي ويجمع ناسًا كثيرين وأحيانًا يجلسون في الأسواق، وربما يأتون بشخص يقرأ القرآن لكن بأجرة ليس تطوعًا ولا تبرعًا، وكل هذا من البدع التي ينهى عنها؛ لأنها لم تكن في عصر الصحابة- رضي الله عنهم ولا زمن أتباعهم بإحسان، وهذا الذي يقرأ هل ينتفع الميت بقراءته؟ لا؛ لأن هذا يقرأ للدنيا، لو نقص ما جعل له لا يقرأ، فهو يقرأ للدنيا، وإذا كان لا يقرأ إلا للدنيا فإنه لا أجر له؛ لأن من شرط الأجر على قراءة القرآن أن تكون خالصة لله عز وجل، وحينئذٍ يكون فيها ضياع وقت وإتعاب بدن وضياع مال وإثم على هذا القارئ؛ ولهذا أنا أنصح الإخوان الذين في بلادهم مثل هذه الأمور أن يحرصوا على إزالتها، ولكن بالحكمة؛ لأن الشيء المعتاد عند العامة يصعب على الإنسان أن يقوم أمامهم مواجهًا ويقول: هذا خطأ، هذا منكر، هذا محرم، يمكن لو فعل هكذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلًا، ولكن ممكن أن يتكلم مع واحد من المسئولين عن هذه القضية، يعني: إذا مات الميت لشخص فتذهب إليه وتبين له الحق، وتقول له: لا تفعل هذا، والحق إذا بيّن بلطف مع إخلاص النية لله عز وجل، في الغالب أنه يقبل.
هل يستفاد من هذا الحديث: أنه لا يصنع الطعام إلا من كان قريبًا من أهل الميت، أو نقول: إن هذه وقعت اتفاقًا وأن العبرة بعموم العلة؟ الظاهر: أنه حتى الأصحاب إذا كان هناك أصحاب لأهل الميت ورأوا أنهم أن يصنعوا لهم الطعام ويبعثوا به إليهم فإن هذا مشروع، ثم قال:

‌‌آداب زيارة القبور:
567 - وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السَّلام عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية". رواه مسلمٌ
المعروف أن "كان" إذا كان خبرها مضارعًا فإنها تفيد الاستمرار غالبًا، وقوله: "يعلمهم إذا خرجوا"، كلمة "إذا خرجوا" ليست متعلقة بـ"يعلمهم"، ولكنها متعلقة بـ"يقولوا"، والتقدير: كان يعلمهم أن يقولوا إذا خرجوا، ويحتمل أنها متعلقة بـ"يعلمهم"، ويكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إيَّاهم حين يخرجون معه إلى المقبرة، لكن الاحتمال الأول أقرب.
قوله: "السلام عليكم أهل الديار"، جملة خيرية، و"السلام" بمعنى: السلامة من كل الآفات، ويدخل فيها السلامة من عذاب القبر.
وقوله: "أهل الديار" "أهل" منصوب على أنها منادى، وحرف النداء محذوف؛ أي: يا أهل الديار، و"الديار" هي: محل الإقامة، فديار الناس في الحياة الدنيا هي القصور، وديار أهل المقابر القبور؛ ولهذا قال: "أهل الديار".
وقوله: "من المؤمنين والمسلمين" هذه "من" بيانية أي: بيان لأهل لا للديار، وعطف المسلمين على المؤمنين يفيد التغاير؛ لأن هذا هو الأصل، والفرق بينهم أن المؤمن أكمل حالًا من المسلم؛ لأن المؤمن استسلم لله تعالى ظاهرًا وباطنًا، والمسلم استسلم ظاهرًا، وقد يكون عنده تقصير في الباطن؛ ولهذا قال الله تعالى: {قالت الأعراب آمنَّا قل لَّم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبكم} [الحجرات: 14]. ما دخل إلى الآن لكنه حري بالدخول؛ لأن "لمَّا" تفيد النفي مع قرب الوقوع.
وقوله: "إنا إن شاء الله" "إن" للتوكيد، وخبرها "لاحقون"، وجملة "إن شاء الله" معترضة بين اسم إن وخبرها.
وقوله: "نسأل الله لنا ولكم العافية"، أول ما يتبادر إلى الأذهان عند أكثر الناس أنها عافية للبدن من الأسقام، ولكنها في الواقع: عافية البدن من الأسقام وعافية القلب كذلك من الأمراض؛ لأن مرض القلب يجب على الإنسان أن يسأل السلامة منه، فهو أشد من أمراض البدن، العافية لهم أي: للمؤمنين الأحياء بالنسبة لعافية القلوب للموتى غير واردة هنا، لماذا؟ لأنهم ماتوا فليس لهم عمل، لكن عافية الأبدان والأرواح واردة، من أي شيء يعافون؟ من العذاب.

نرجع للحديث فنقول: كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلِّم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا هكذا يدل على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وثانيًا: ينبغي للمسلم أن يدعو به إذا خرج إلى المقبرة، ولكن هل إذا خرج بمجرد خروجه من بيته أو حتى يصل؟ لا شك أن المراد: حتى يصل إلى المقبرة، ومنها قوله: "السلام عليكم أهل الديار"، وعندي أي: في نسختي في الشرح يقول: "السلام على أهل الديار"، فإذا صحّ اللفظ بالخطاب فإنه يحمل على أحد وجهين: إما أن الأموات يسمعون ليصح الخطاب، وإما أنه نزّل استحضاره إيّاهم كأنما يشاهدهم نزّله منزلة من يخاطب، وإن كانوا لا يسمعون بدليل أن الصحابة كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقولون: "السلام عليك أيها النبي" فهل الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر عندهم، وكذلك إلى الآن عندما نقول ذلك هل الرسول حاضر؟ لا؛ لأنهم يسلمون عليه في أقصى المدينة وفي بلاد أخرى، فهم لا يخاطبونه مخاطبة الحاضر، ولكن يقول شيخ الإسلام: إن هذا من باب قوة استحضار القلب لهذا المدعو له كأنه أمامك تخاطبه، فإذا كان الاحتمال هذا واردًا على الاحتمال الأول فإنه لا يمكن أن تجزم بأن أهل المقابر يسمعون سلام الناس إذا سلّموا عليهم ما دام الاحتمال واردًا؛ لأن المعروف أنه إذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال؛ لأنه ما يتعين أن يكون دالًا على ذلك.
ويستفاد من هذا الحديث: أن المقابر ديار لقوله: "أهل الديار"، ولكنها ديار قوم لا يتزاورون؛ لأنهم أموات وهي دار كل حي، فإن مآل كل إنسان حي إلى هذه الدار، ومع هذا فهذه الدار ليست دار قرار، حتى القبور ليست دار قرار، وإنما هي زيارة؛ ولهذا سمع أعرابي رجلًا يقرأ قول الله تعالى: {ألهاكم التكاثر (1) حتَّى زرتم المقابر} [التكاثر: 1، 2]. فقال: والله ما الزائر بمقيم، انظر سبحان الله! أعرابي [يفهم] أن الزائر ليس بمقيم، ومعناه: أن هناك شيئًا آخر وراء هذه المقابر وهو كذلك.
ويستفاد من الحديث: الفرق بين الإيمان والإسلام وهذا موضع اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: إن الإسلام هو الإيمان، ومنهم من فرّق بينهما، وسبب هذا الاختلاف ظواهر بعض النصوص، فإن بعض النصوص يفهم منها أن الإسلام والإيمان شيء واحد، مثل قوله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين (35) فما وجدنا فيها غير بيتٍ من المسلمين} [الذاريات: 35، 36]. فدل هذا على أن الإيمان والإسلام واحد، وقال بعض أهل العلم- وهو الحق-: إن الإيمان غير الإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنَّا .... } [الحجرات: 14] الآية.
وقوله في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام؟ فقال: أن تشهد .... الخ. ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ فدل ذلك على أن الإيمان غير الإسلام وهذا هو الحق، لكن إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فقوله تعالى: {ورضيت لكم الإسلام} [المائدة: 3]. وقوله: {إنَّ الذين عند الله

الإسلام} [آل عمران: 19]. يدخل فيه الإيمان، وكذلك قوله تعالى: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [محمد: 19]. يدخل فيها المسلمون، أما إذا قرنا فإن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، والجواب عن الآية الكريمة في قصة لوط: {فأخرجنا من كان فيها .... } الآية. أن الله لم يقل: "فما وجدنا فيها غير المسلمين"، قال: "غير بيت من المسلمين"، وهذا صحيح، فإن بيت لوط بيت إسلام؛ لأن امرأة لوط لم تكن تعلن الكفر كما قال تعالى: {فخانتاهما} أي: تظهر أنها مسلمة، فالبيت بيت إسلام، لكن الذي نجا: المؤمن من هذا البيت.
ويستفاد من الآية فائدة عظيمة جدًّا: وهي أن ما غلب عليه حكم الإسلام فهي بلد إسلام وإن كان فيها كفار ولو كثروا.
وقوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" يستفاد منه: أن الحي سيموت، ولكن لهذه الجملة غرض وهي تذكير الإنسان نفسه بمآله وأنه سيلحق بهؤلاء الأموات، ففيه تعليق بالمشيئة سيأتي إن شاء الله.
ذكرنا من قبل قوله: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين" ذكرنا أنه قال: "من المؤمنين والمسلمين"؛ لأن الأموات في الواقع منهم مؤمن ومنهم مسلم، فكامل الإيمان مؤمن المحافظ على ما أمره الله والمبتعد عما نهى الله، ومن كان دون ذلك فهو مسلم، ولا شك أن في المقابر من هو مؤمن ومن هو مسلم؛ ولهذا قال: "من المؤمنين والمسلمين"، قال: "وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون"، و"إنا" الضمير يعود على نفس القائل، أو عليه وعلى الأحياء الذين معه إن كان معه أحياء، أو من على الأرض الآن، المهم: أن هذا الضمير الذي هو ضمير المعظم نفسه أو ضمير ممن معه غيره صالح لهذا ولهذا.
وقوله: "إن شاء الله بكم لاحقون" هذا التعليق على جملة خبرية؛ لأن "إنا لاحقون" جملة خبرية ليس فيها إشكال، وهي جملة أيضًا معلومة متيقنة كلٌّ سيموت، فلماذا جاء التعليق "إن شاء الله"؟ اختلف العلماء في الجواب عن هذا، فقيل: إنه لمجرد الامتثال لقوله تعالى: {ولا تقولنَّ لشيءٍ إنِّي فاعلٌ ذلك غدًا (23) إلَّا أن يشاء الله} [الكهف: 23]. وهذا القول فيه نظر؛ لأن قوله: {ولا تقولنَّ لشيءٍ إنِّي فاعلٌ} إنما هو بالنسبة لما تفعله أنت، أما الموت فليس من فعلك وهو متحقق، لكن ما تفعله وهو مستقبل لا تقل: إني فاعله وتجزم أنك ستفعله؛ لأن الأمر بيد الله، فقل: إن شاء الله.
وقيل: إنها قيلت للتبرك، وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن مجرد التبرك بمثل هذا التعبير لا وجه له.
وقيل: إنها ذكرت تعليقًا بناء على الحال أو المكان، الحال يعني: أنتم متم على الإيمان والإسلام، فأقول: إن شاء الله باعتبار أنني أموت على ما متم عليه لا تعليقًا للموت؛ لأن الموت

سيكون، "وإنا بكم لاحقون" على الإيمان والإسلام لا على مفارقة الدنيا؛ لأنها لا تحتاج إلى تعليق المشيئة أو في المكان، لكن هذا لا يكون إلا لأهل بقيع الغرقد، أما غيرهم فإنه ليس له خصيصة، أما في البقيع فله خاصية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".
وهذا الدعاء قد يكون شاملًا لكل من يدفن فيه، وقد يكون خاصًّا لمن كان في ذلك الوقت الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا "إن شاء الله" عائدًا إلى المكان، أما عوده إلى الحال فهو صالح لكل بلد، وقيل: إن التعليق هنا للتعليل، المعنى أننا بمشيئة الله لاحقون بكم، أي: أن موتنا يكون بمشيئة الله؛ ففيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، قالوا: والتعليق هنا يراد به: التحقيق مقرونًا بماذا؟ بمشيئة الله، فيكون ذكر التعليق من باب التعليل، كأنه قال: وإنا بمشيئة الله بكم لاحقون، قالوا: ومثل ذلك قوله تعالى: {لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27]. فإن هذا لا يتصور فيه إلا أن يكون من باب التعليل بالمشيئة وأن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل.
ثم قال: "نسأل الله لنا ولكم العافية" السؤال هنا سؤال استجداء؛ لأن السؤال إذا كان سؤال استفهام واستخبار فإنه يعدّى بـ"عن"، فتقول: سألت زيدًا عن كذا، وإذا كان السؤال سؤال استجداء فإنه يتعدى بنفسه، فيقال: سألت زيدًا كذا، وهنا الذي في الحديث من هذا الباب، المفعول الأول "الله"، والمفعول الثاني "العافية"، العافية للإنسان في الدنيا تكون من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، والعافية للأموات تكون من العذاب الذي سببه مرض القلب، أمراض الأبدان يعرفها الأطباء الذين تعلموا هذه المهنة الطب الجسمي البدني، وأمراض القلوب يعرفها أهل العلم، وهي تدور على شيئين: شبهة، وشهوة، ففي قوله تعالى: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الَّذي في قلبه مرضٌ} [الأحزاب: 32]. هذا مرض شهوة، وفي قوله تعالى عن المنافقين: {في قلوبهم مَّرضٌ فزادهم الله مرضًا} [البقرة: 10]. هذا شبهة، فالأمراض القلبية كلها لو تأملتها لوجدتها تدور على هذين المرضين: شبهة دواؤها العلم، وشهوة دواؤها العمل على صراط الله المستقيم، بألا يتبع الإنسان نفسه هواها بل ينظر إلى ما يرضي ربنا- سبحانه وتعالى فيقوم به ولو عصى نفسه ولو أهان نفسه ولو أذلها؛ لأن إهانة الإنسان نفسه لله عزٌّ ورق الإنسان لربه حرية.
إذن نقول: العافية بالنسبة للأموات هي العافية من آثار الذنوب التي هي أمراض القلوب، وأما بالنسبة لنا فمن أمراض الأبدان وأمراض القلوب.
فإن قلت: ولنا أيضًا يمكن أن يكون لنا عذاب على أعمالنا؟
قلنا: العذاب على أعمالنا في الدنيا لا يتجاوز هذين الأمرين؛ لأن الإنسان قد يعاقب على

الذنب بفساد قلبه- والعياذ بالله- سواء بشهوة أو شبهة، وقد يعاقب على الذنب بالآفات المادية كالنقص في الأموال والأنفس والثمرات.
نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد: أولًا: نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك يؤخذ من قوله: "يعلمهم"، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلّغ البلاغ المبين.
ويستفاد منه أيضًا: مشروعية الدعاء لأهل القبور بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدعاء أحسنه وأجمعه وأنفعه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا إذا دعوت أنت بغيره مما أباح الله فلا حرج.
ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة أهل المقابر، لقوله: "السلام عليكم".
فإن قلت: هذا مشكل، إذ كيف تخاطب أقوامًا قد ماتوا ورمُّوا؟
فالجواب: أننا علينا أن نفعل وليس علينا أن نقول: لم أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن الجائز يسمعهم أن الله هذا السلام، كما أن من الجائز أن يكون الخطاب ليس للإسماع، وإنما لقوة استحضار الإنسان لهؤلاء الأموات كأنهم بين يديه يسلّم عليهم، ونظير ذلك قولنا: "السلام عليك أيها النبي"، وخطاب من لا يعقل الخطاب ممكن، فقد جرى عليه الناس، فهذا عمر يقول للحجر: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع- يعني: الحجر الأسود-، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلك ما قبلتك". على أني لا أريد أن أقيس مسألة القبور بالحجر؛ لأن الحجر عندنا واضح أنه جماد وأنه لن يرد إلا على سبيل أن يكون آية أو كرامة، لكن أهل القبور أمرهم غيبي فقد يكونون يسمعون هذا الدعاء.
ومن فوائد الحديث: أن الإيمان والإسلام متباينان؛ لقوله: "من المؤمنين والمسلمين"، ووجه ذلك: أن الأصل في العطف التغاير، قد يكون تغايرًا بالذوات أو تغايرًا بالصفات، إلا ما قام الدليل على أنه ليس متغايرًا فيعمل به، وقد مرّ علينا مرات كثيرة أن الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، وضربنا لذلك أمثلة.
ومن فوائد الحديث: أن القبور ديار أهل القبور لقوله: "أهل الديار"؛ وهو كذلك لأنها ديارهم، لكنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يعلّق كل شيء بمشيئة الله، فإن كان أمرًا محتمل الوقوع فهو من باب التفويض، وإن كان أمرًا حتمي الوقوع فهو من باب التعليل يؤخذ من قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بما يحثه على اغتنام الفرص؛ لقوله: "وإنا بكم لاحقون"، فإن الإنسان إذا قال هذا مطمئنًّا به فإنه يحدوه إلى العمل، ثم إن قوله: "إن شاء الله" تزيد من ذلك؛ لأن الأمر ليس إليه بل هو إلى الله، والله عز وجل لن يؤخر نفسًا إذا جاء أجلها، فهذا مما يزيدك حرصًا على اغتنام الوقت وعدم إضاعته.
ومن فوائد الحديث: أن المشروع أن يبدأ الإنسان بالدعاء بنفسه، يؤخذ هذا من قوله: "نسأل الله لنا ولكم العافية" لنا فبدأ بنفسه، وهذا يوافق عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"؛ لأن أقرب شيء إليك هو نفسك.
ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار في الدعاء، فهذا اقتصار وليس اختصارًا، فالاختصار هو: قلة الألفاظ مع شمول المعنى، فإذا قلت: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره"، فهذا بسط.
وإذا قلت: "اللهم اغفر لي ذنبي" هذا اختصار؛ لأنه شمل ما بسطت مع قلة اللفظ، أما الاقتصار فإنك تقتصر على بعض المعنى وتحذف الثاني، فهذا الفرق بين الاقتصار والاختصار، إذا قلت: "اللهم اغفر لي ولأخي" هذا اقتصار، وإذا قلت: "اللهم اغفر للمسلمين" هذا اختصار، وعلى هذا فقس.
ومن فوائد الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر محتاج إلى الله عز وجل، وإلى عافيته؛ لقوله: "نسأل الله لنا ولكم العافية"، هل يصلح هذا؟ لا؛ لأنه يعلم أما هو فسيأتي في الحديث القادم.
وهل يستفاد من الحديث مشروعية زيارة القبور؟ ظاهر اللفظ لا يدل على هذا، على كل حال إن أخذ من هذا الحديث فذلك المطلوب، وإن لم يؤخذ فمما سبق.
568 - وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: "مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السَّلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر". رواه التِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ.
هذا يستفاد منه عدة فوائد: أولًا: أنه يشرع هذا الذكر لمن مرّ بالمقبرة وإن لم يقصر الزيارة، حتى لو مررت عابرًا فإنك تقوله.
ويستفاد منه أيضًا: أنه إذا أراد أن يقوله عليه أن يستقبلهم بوجهه، ولكن هل يكون من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف؟ حسب السير- أي: حسب الجهة التي تأتي منها-.
ويستفاد منه أيضًا: مشروعية هذا الذكر "السلام عليكم يا أهل القبور"، والذي علّمه الصحابة أن يقولوا: "أهل الديار من المؤمنين والمسلمين".

فيستفاد من هذا ومما قبله: أنك مخير بين أن تأتي بهذا أو بهذا، ولا حرج عليك؛ لأن المخاطب مفهوم أنهم أهل هذه المقبرة.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان ينبغي له أن يوطّن نفسه على مستقبله الذي لابد منه؛ لقوله: "أنتم سلفنا ونحن بالأثر"، يعني: أنتم تقدمتمونا والحال بيننا وبينكم واحد، لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل ونحن لكم بالأثر، وهل يمكن أن نتخلف عنهم؟ لا يمكن أبدًا.

‌‌النهي عن سب الأموات:
569 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبُّوا الأموات، فإنَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا". رواه البخاريُّ.
570 - وروى التِّرمذيُّ عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: "فتؤذوا الأحياء".
"لا تسبوا" ما هو السبّ؟ السبّ هو: ذكر العيب، فإن كان في مقابلة الشخص فهو سبّ، وإن كان في غيبته فهو غيبة، وإن كان كذبًا فهو بهتان وسبّ أو غيبة، فقوله: "لا تسبوا الأموات" هذا سبّ ولكنهم أموات، فهو سب متضمن للغيبة؛ لأنهم ليسوا عندك حتى نقول: إن هذا مجرد سب، وقوله: "الأموات": جمع محلى بـ"أل"، والجمع المحلى بـ"أل" إذا لم تكن للعهد فهو يفيد العموم، فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين، حتى الكافر لا يسب إذا مات؛ لأنه- كما سيأتي- أفضى إلى ما قدّم، وهذا تعليل عدم جواز شبهم مطلقًا.
وقوله: "فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" أي: انتهوا إليه ووصلوا إليه، وقوله: "إلى ما قدموا" يعني: من العمل، وهم الآن لا فائدة من سبَّهم؛ لأنهم وصلوا إلى الجزاء، وحينئذٍ يكون السب عبثًا، ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى، وهي إيذاء الأحياء، كما في رواية الترمذي: "فتؤذوا الأحياء".
فكان في سب الأموات معنيان: المعنى الأول: أنه لغو؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدمّوا.
والمعنى الثاني: أنهم إذا كان لهم أحياء فسوف يتأذون، وحينئذٍ فسب الأموات دائر بين أمرين: إما لغو لا فائدة منه، وإما إيذاء للأحياء؛ فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ظاهر الحديث، أي: أن ظاهره العموم، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالمسلمين، وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولو بعد موتهم، واستدلوا بما ثبت في صحيح

البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "قال أبو لهب- لعنه الله- للنبي صلى الله عليه وسلم .... " ذكر الحديث. فلعن عمه، يعني: لعنه ابن عباس، وابن عباس قوله حجة في مثل هذا، فهذا يقتضي أنه إذا كان كافرًا فإنه يجوز سبه؛ لأنه ليس له عرض محترم، وهو إذا أفضى إلى ما قدم فإنه يجازى عليه، لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم، ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث، إلا أن نقول: إذا سبه الإنسان تحذيرًا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه، وإذا سبّه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه؛ لأن المقصود بذلك النصح، وإذا سبّه قبل الدفن فلا محذور فيه، هذه ثلاثة أشياء: أما الأول يعني: إذا سبّه تحذيرًا من فعله فهذا ظاهر؛ لأن فيه مصلحة، لأن التحذير من فعل هذا الكافر أو الفاسق فيه مصلحة عظيمة، فإذا سبّه وقال: هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل كذا … يريد أن يحذّر منه لا أن ينتقم منه بالسبّ فهذا جائز، وإذا سبه أيضًا لبيان حاله فهو أيضًا جائز، بل قد يكون واجبًا، وهذا يقع كثيرًا في كتب أهل الحديث؛ أي: في كتب الرجال، فتجد فيها: يقول فلان، ثم يذكر بما فيه من العيب، لماذا؟ لأن هذا من باب التحذير يبين حاله، وما زال المسلمون على هذا، الثالثة: إذا كان قبل الدفن، ويستدل لذلك بالجنازة التي مرّت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه فأثنوا عليه شرًّا؛ فقال: "وجبت". وقد يقال: إنه لا حاجة للاستثناء؛ لأن التعليل يخرجه؛ لأن قوله: "فإنهم أفضوا إلى ما قدموا" لا يكون إلا بعد الدفن، أما قبل فإنه لم يفض إلى ما قدم حتى الآن، أي: إنه لم يصل إلى المجازاة، وعلى كل حال هذا الحديث- عمومه- لا شك أن فيه تخصيصًا، والتخصيص في الحالات الثلاث التي ذكرنا.
ويستفاد من هذا الحديث: حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يحمي أمته عما فيه شر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".
ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن من الرؤساء والزعماء مما لا فائدة فيه، حيث يبدءون فيما بينهم بالتشاتم، بأن يسب أحدهم نظيره بالطول، ويعيِّره الآخر بالعرض، ويقوم وسيط ثالث للدفاع عن هذا أو ذاك، فما الفائدة من هذا؟ لا فائدة فيه، هذا لغو وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الناس، فهو قد أفضى لما قدّم وانتهى عن الدنيا، وبالنسبة إلى مبدئه إذا كان ذا مبدأ خبيث معارض للشريعة يجب أن نسبَّ هذا المبدأ نفسه؛ لأن المقصود ألا يغتر أحد بمبدئه ومنهاجه؛ أما أن نتجادل في هذا الشخص لعينه فلا شك أنه لغو وأنه يجرُّ إلى الآثام.
* * *

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (ابن عثيمين)القسم: شروح الحديث
الكتاب: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي
الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء: 6
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 3 شعبان 1438

‌‌‌‌[كتاب الزكاة]
انتهى الآن الكلام على كتاب الصلاة، والعلماء- رحمهم الله يقسمون العلم إلى أقسام، بدءوا بالصلاة، لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والفقهاء لم يتكلموا على الشهادتين؛ لأن الكلام فيها عند أهل التوحيد والعقيدة، لكن يتكلمون على الأصول العملية، فتكلموا على الصلاة وما يتعلق بها من الشروط كالطهارة، ثم ثنُّوا بالزكاة؛ لماذا؟ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأنها قدِّمت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت". فلهذا قدموها.

‌‌مفهوم الزكاة:
والزكاة لها معنيان: لغوي وشرعي، والشرعي أيضًا له معنيان: زكاة النفس بالإيمان، وزكاة النفس ببذل المال.
فأما الزكاة في اللغة: فهي النماء والزيادة، ومنه قولهم: "زكى الزراع" أي: نما واشتد وطال، وكذلك تأتي الزكاة بمعنى: الزيادة، فإنهم يقولون: "زكى مال فلان" يعني: زاد وكثر.
وأما الزكاة في الشرع فقد قلت: إنها زكاة النفس، وزكاة المال، وكلاهما زكاة نفسٍ في الواقع، لكن الأول زكاة النفس بالإيمان، والثاني زكاة النفس ببذل المال.
زكاة النفس بالإيمان لها أمثلة، منها قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها} [الشمس: 9، 10]. أي: من زكى نفسه، ومنه قوله تعالى: {وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالأخرة هم كافرون} [فصلت: 6، 7]. فإن كثيرًا من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس بالإيمان، لأنه قال: {للمشركين * الذين لا يؤتون الزكوة}، وليس إتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة، فدلَّ على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان.
وأمَّا الزكاة بالمال فهي كثيرة، منها قوله تعالى: {وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ومآءاتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} [الروم: 39]. المراد بالزكاة هنا:

زكاة المال؛ لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم، والزكاة: بذل مشتمل على الإحسان فهذا مقابل لهذا؛ إذن لا بد أن نعرف الزكاة التي هي زكاة النفس بالمال، فما تعريفها؟
تعريف الزكاة: هي التعبد لله- سبحانه وتعالى بدفع جزء معين شرعًا من مال معين لجهة معينة، هذا التعريف فيه إبهام، حيث إنه هو مجمل يحتاج إلى شرح، فقولنا: بدفع جزء معين شرعًا هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة، ويختلف نوعه، فمثلًا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني: واحد من أربعين، وذلك بأن تقسم المال الذي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة، فإذا كان عندك أربعون ألفًا أقسمها على أربعين فيكون الذي يخرج ألفًا، عندك أربعون مليون زكاتها مليون، عندك ثمانمائة ريال أقسمها على أربعين يساوي عشرين ريال، ألف ريال تخرج خمسة وعشرين … وهكذا، أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر، يعني: إما واحد من عشرة، وإما واحد من عشرين، فلو كان عندك مائة صاع- على فرض أنها يخرج فيها الزكاة- فتخرج عشرة أصواع إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا.
أما زكاة السائمة ففي الواقع لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل؛ لأنها مطلوبة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتي- إن شاء الله- فمثلًا خمس من الإبل فيها شاة، وخمس وعشرون فيها بنت مخاض من الإبل، في مائتين وواحد من الغنم ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه، انظر الفرق مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه، ولهذا تقدير الزكاة في الماشية أمر تعبدي؛ لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة، يعني: ما ثبت بالعقل نسلم فيها للنص تسليمًا تامًّا، إذا عددت مائتين وواحد ففي كل مائة شاة، ففي ثلاثمائة ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، في أربعمائة أربع شياه، إذن من (201) إلى (399) كله واحد.

‌‌فائدة الزكاة:
الزكاة فائدتها ظاهرة، فهي فيها فائدة للمخرج منه وللمُخرج إليه، أما المخرج فقد قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103]. فهي تطهير من الذنوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"، وإذا كان الرجل تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة فإن أثرها إذا كان ذاك زكاة أعظم، ودليل ذلك قول الله تعالى

في الحديث القدسي: "ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضته عليه"، فلو سألك سائل: رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع، والثاني تصدق به زكاة واجبة أيهما أفضل؟ الثاني أفضل؛ لأنه واجب، والواجب أحبُّ إلى الله تعالى من التطوع من جنسه، إذن هي تطهر من الذنوب، {وتُزكيهم بها} أي: تزكي إيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم، أي: تزكي الإيمان؛ لأن بذل الإنسان ما يجب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك أن إيمانه يزداد به، وتزكي الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وتزكي الأخلاق، لأنه يلتحق ببذل المال بصفوف الكرماء، والكرم خلق محمود فحينئذٍ يزكو خلقه أيضًا.
أما المال فإن فائدتها- أعني: الزكاة- للمال فائدة عظيمة؛ لأنك إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى، وإذا منعت فإنه قد تسحق الزكاة مالك وتسلَّط عليه الآفات حتى ينفد. ففيها إذن فائدة للمخرج وللمخرج منه، وللمخرج إليه، كيف المخرج إليه؟ هذا معلوم، حيث إن هذه الزكاة يستفيد منها الفقير ويجد نفقة بها، ويستفيد منها أيضًا المجاهدون في سبيل الله فيجدون معونة، والمؤلفة قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيمان، ففيها فوائد عظيمة.
ثم إن في إيجاب الزكاة على عباد الله بيان لحكمة الله تعالى في التشريع؛ لأنك إذا تأملت الشرائع وجدت أنها كف وبذل، كف عن محبوب وبذل لمحبوب، فبذل المحبوب مثل الزكاة والحج في غالب الأحيان، وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة، فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بأهله ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته، وفي الصيام يمسك عن الأكل والشُّرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام، فتجد أن العبادات كف وبذل، ثم مع ذلك العبادات كف وبذل، إما بالبدن، وإما بالمال لأجل أن يتبين صدق العبودية؛ لأن من الناس من يهون عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه، لكن لو قيل له: أخرج قرشًا واحدًا من دراهمك، احمرَّ وجهه، وبعض الناس يهون عليه المال، ولكن يشق عليه التعب البدني، ويذكر أن بعض العلماء- غفر الله لنا ولهم- وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات، وأفتاه بأن يصوم بدل من العتق مع أن مرتبة الصيام بالنسبة للكفارات أنه يلي العتق، وما حجة هذا العالم الذي أفتى؟ ! قال: لأن عتق الرقبة للملك بسيط سيعتق عشر رقاب، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من مائة رقبة! فقال: نؤذيه بالصيام هل هذا الاستحسان صحيح؟ لا، غير صحيح؛ لأن الاستحسان المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير.
فالحاصل: أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد هل هو عبد لله حقًّا أو هو عبد لهواه، فمن مشى مع الشرع فهو عبد الله.

‌‌متى فرضت الزكاة؟
ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث متى فرضت الزكاة؟ هل في مكة أو المدينة؟ أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السَّنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام، وقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة، وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة، ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصبة المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام- وهي سورة مكية-: {وءاتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]. وقال في سورة المعارج: {والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ * للسائل والمحروم} [المعارج: 24]. فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن.
وأما الذين قالوا: إنها فرضت في التاسعة. فيقول: هذا غير صحيح؛ لأن الذي كان في التاسعة بعث السُّعاة لأخذ الزكاة من أصحابها، يعنى: أهل المواشي، وأهل الثمار، وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة، فصار للزكاة ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الوجوب لكن على سبيل الإطلاق، والإنسان ما وجب عليه شيء معين.
والثانية: الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها، وهذا كان في السَّنة الثانية من الهجرة.
والثالثة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السُّعاة لقبضها من أهلها، وهذا كان في السَّنة التاسعة من الهجرة.

‌‌حكم الزكاة:
وأما حكمها فهي فريضة بالنصِّ والإجماع، أما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس-وسيأتي إن شاء الله-، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض، وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، أما إذا كان مثله يجهله- كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام شيئًا- فإن أصرَّ بعد التعليم صار بذلك كافرًا، هذا من جحد وجوبها، أما من أقرَّ بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلًا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يكفر؛ لأنها ركن من أركان الإسلام، بل لأن الله قال: {وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكوة}، فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك، وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الزكاة كسلًا

وتهاونًا يكون كافرًا مرتدًّا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك، ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا أشد من الكبائر، ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة، ثم قال: "فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرًا؛ لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة

‌‌مسألة: هل تُؤخذ الزكاة قهرًا؟
بحث ثانٍ: هل إذا تركها تهاونًا تؤخذ منه قهرًا أو لا؟ الجواب: تؤخذ قهرًا، وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ؟ إن أداها لله برئت ذمته، وإن كان مكرهًا- وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال: هذه جزية- فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يُعد مخرجًا لها عند الله؛ لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالًا لأمره.
وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك؟ اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من قال: العقوبة أن يُلزم بدفعها فقط، وقال آخرون: بل يعاقب بأن يؤخذ من الزكاة شطر ماله، واستدلوا بحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها: "فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا". فقال: "آخذوها وشطر ماله" هل هذا شطر ماله كله- والشطر بمعنى: النصف- أو شطر ماله الذي منع زكاته؟ فيه خلاف أيضًا، وهذا الخلاف يحتمله اللفظ، فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم، إذا رأى أن يؤخذ شطر المال كله أخذه، وإن رأى ألا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل؛ لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام.
571 - عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن … " فذكر الحديث وفيه: "إنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فتردَّ في فقرائهم". متفقٌ عليه، واللَّفظ للبخاريِّ.
قوله: "بعث معاذ بن جبل إلى اليمن"، أي: أرسله، وكان ذلك في ربيع الأول سنة عشرٍ من الهجرة، أي: قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة، بعثه إلى اليمن داعيًا ومعلِّمًا وحاكمًا، بعثه يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويحكم بينهم، والحكم هنا القضاء.
"فذكر الحديث"، يعني: ذكر ابن عباس الحديث بطوله، وفيه أن أول ما يدعوهم إليه شهادة

أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن أجابوا أعلمهم بأن الله أفترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، فيه أنه قال له: "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم"، فـ"افترض" بمعنى: أوجب، وأصل الفرض في اللغة: الحزم والقطع، ومنه سمِّي الحكم الحتمي فرضًا؛ لأنه مقطوع به لا يمكن أن يتخلف.
وقوله: "صدقة في أموالهم"، "صدقة" أي: زكاة لا صدقة تطوع؛ لأنه قال: "افترض"، والفرض يكون تطوعًا، وسمِّي بذلك المال صدقة؛ لأنه دليل على صدق إيمان بأذله كيف ذلك؟ لأننا نعلم أن المال محبوب إلى النفوس، والنفوس لا يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء محبوب أعظم، وكون الدافع يفعل ذلك برجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه بثواب هذه الصدقة، فلهذا سمِّي بذل المال صدقة.
وقوله: "تُؤخذ من أغنيائهم" "تؤخذ" هنا مبني للمجهول، فمن الآخذ؟ الآخذ: الإمام أو نائبه وهو الساعي.
وقوله: "من أغنيائهم"، "أغنياء" جمع غني، والغني: هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره، هذا في الأصل، ولكن يختلف الغني باختلاف الأبواب، فعندما نقول الغني في باب أهل الزكاة يكون المراد بالغني: مَن عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة، وعندما قول: الغني في زكاة الفطر نقول: الغني من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد، وعندما نقول: الغني في باب النفقات نقول: هو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من له إنفاق النفقة عليه، وعندما نقول: في باب الزكاة هنا نقول: الغني هو الذي يملك نصابًا زكويًّا، فهنا قوله: "من أغنيائهم" يعني: من يملكون نصابًا زكويًّا.
فإن قلت: ما هو الدليل على ذلك، أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العُرف؟
فالجواب: أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية، فإن كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع إلى الشرع كما قيل:
وَكُلُّ مَا أَتى وَلَمْ يُحَدَّد … بالشّرع كالحرز فبالعرف احدد
أمَّا هنا فقد حدِّد بالشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في الإبل في كل خمس شاة"، إذن عرفنا الآن أن صاحب الإبل متى يكون غنيًّا؟ إذا ملك خمسًا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضة: "ليس فيما دون

خمس أواقٍ صدقة"، إذن فالذي يملك خمس أواقٍ يكون غنيًّا، وفي الذهب: "عشرون دينارًا" فمن يملك عشرين دينارًا يكون غنيًّا، وهكذا الحبوب والثمار، "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة"، فمن يملك خمسة أوسق فهو غني، فهذا الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة "غني" عن مدلولها العُرفي إلى المدلول الشرعي، لماذا؟ لأنه وُجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن أن نتعداه.
وقوله: "تُؤخذ من أغنيائهم"، الإضافة هنا هل هي إضافة للجنس أو إضافة للقوم، يعني: هل المراد: أن تؤخذ من أغنيائهم المسلمين عمومًا، أو من أغنياء أهل اليمن فقط؟ الظاهر أنها عمومًا، يعني: تُؤخذ من أغنياء الناس كلهم، وبناء على ذلك "فتردُّ في فقرائهم"، "فترد" أي: الصدقة، أي: ترجع في فقرائهم، وقوله: "في فقرائهم" دون "إلى فقرائهم"؛ لأن "رد" في الغالب تتعدي بـ "إلى"، لكن "في" أبلغ في الوصول؛ لأن مدخولها يكون ظرفًا لما قبله، فهي أبلغ من كلمة "إلى".
وقوله: "في فقرائهم" من الفقير؟ هل نقول: إن الفقير من كان فقيرًا عند الناس أو لا؟ يرى بعض أهل العلم أن الفقير ما سُمِّي فقيرًا عند الناس، وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمرًا نسبيًّا. وقال بعضهم: إن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، وقدِّروها بالسَّنة، قالوا: لأن الزكاة تجب على رأس الحول، فإذا أعطينا الفقراء ما يكفيهم لهذه السَّنة لأنهم في انتظار زكاة العام الثاني فقيدوا الفقر بأن الفقير هو الذي لا يجد نفقته وعائلته لمدة سنة.
لو قال قائل: لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابًا زكويًّا؛ لأن ظاهر الحديث التقابل، فما دمتم قلتم: إن الغني هو الذي يملك نصابًا زكويًّا، فإن الفقير هو الذي لا يملك نصابًا زكويًّا، وبذلك يكون من عنده خمسً من الإبل فإنه لا يُعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقيرٍ، ومن عنده أربعون شاةً لا يُعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقيرٍ، ومن عنده خمس أواقٍ لا يعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقيرٍ، لو قال قائل هنا واستدلَّ علينا بالمقابلة، بأن قال مثلًا: إن مفهوم القول بأنها تؤخذ من غني وتُردُّ إلى فقير يقتضي التقابل، فيقال- بناء عليه-: إن الفقير هو ضد الغني، والغني قلتم: إنه من يملك نصابًا زكويًّا، فيكون الفقير من لا يملك، فبما نردُّ على هذا؟
نقول: هذا لا شك أنه إيراد قوي؛ لأن الأصل في الكلام إذا ذكر الشيء ومقابله أن يكون مقابله ضده في المعنى، ولكنا نقول: نحن إذا علمنا أن مقصود الشارع دفع حاجة المعطي صار تقيده بأن الفقير من لا يملك نصابًا زكويًّا غير وافٍ بالمقصود؛ لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الإبل لا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجًا إلى الزكاة، فما دمنا قد علمنا العلة-وهي أن المقصود بذلك سد حاجة الفقير- فليكن ذلك محققًا.

وقيدناه بالسَّنة لما أشرنا إليه من قبل أن الزكاة حولية وإلا فقد يقول قائل: أعطوا الفقير حتى يكون غنيًّا مكتفيًا، ولكن لو قال قائل هذا القول، قلنا: وما حد الاكتفاء؛ لأنه قال: أعطوه حتى يكون غنيًّا؟ يكون اللي عنده يكفيه حتى الموت، هذا لا يمكن؛ لأن مثل ذلك لا يُعلم إذا مات عن قرب صار كل شيء يكفيه، وإن عُمِّر فهذا يحتاج إلى آلاف الألوف فهذا لا يمكن تقديره؛ نعم لو قال قائل: أعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن أن يعيش فيه. لكان لهذا القول وجه، ولكن متى يكون ذلك؟ إذا لم نجل هناك حاجة شديدة؛ يعني: لو فرض أن المستوى العام للشعب مستوى جيد، وأردنا أن نؤمِّن مثلًا عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة فهذا جائز، أما إذا أمّنا لهذا الفقير عمارة من الزكاة بمائة ألف حرمنا عشرات الفقراء فلا، لكن لو فرضنا أن الشعب متكامل؛ يعني: أنه طيب الاقتصاد فهذا وجه قوي؛ أي: أن يشترى للفقير شيء يكفي نفقته على الاستمرار مثل سيارات يؤجرها أو عقارات حتى يكون غير مُحتاج.
وقوله: "تُؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم"، الإضافة هنا إضافة جنس أو إضافة قوم؟ فيه خلاف هو كالأول جنس هذا صحيح، لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم: "إلى فقرائهم" أي: فقراء قومهم بمعنى أن زكاة أهل اليمن لأهل اليمن لا تخرج إلا إذا لم يوجد مستحق فتخرج، لكن ما دام يوجد مُستحق فإنها لا تُصرف إلى غيرهم، يعني يُقال: "من أغنيائهم فترد في فقرائهم"، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإضافة هنا للجنس، أي: في فقراء المسلمين، وعلى هذا القول فيجوز أن ننقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر، وسيأتي- إن شاء الله- في الفوائد.
هذا الحديث صدَّر به المؤلف كتاب الزكاة؛ لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض.
فيستفاد من هذا الحديث فوائد؛ منها: مشروعية بعث الدُّعاة إلى الله عز وجل لقوله: "بعث معاذًا إلى اليمن"، وهل بعث الدُّعاة واجب؟ الجواب: نعم واجب كفائي؛ لأن على المسلمين واجب تبليغ الإسلام، فيكون بذلك من باب فرض الكفاية، فيجب على ولاة المسلمين أن يبعثوا الدَّعاة إلى البلاد لبثِّ الإسلام.
ثانيًا: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام، يُؤخذ من بعثة الدُّعاة. ويستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف: أنه ينبغي الترتيب في الدعوة فيبدأ بالأهم فالأهم، حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الثاني، وهذا يؤخذ من قوله: "فإن هم أطاعوك لذلك".
ويستفاد منه: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعلامهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة.