📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

حديث سمُرَةَ في الرؤيا النبوية الطويلة أنه رأى قوماً نصف خلقهم كأقبح ما رأى، ونصفها كأحسن ما رأى، فغُمِسُوا في نهرٍ، فخرجوا منه، وصارُوا كلهم كأحسن ما رأى، فقيل له: إنهم خَلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً، تاب الله عليهم.
وهذا أصح من تفسيرهم بالتائبين سنداً ونظراً.
أمَّا السَّندُ، فظاهر، خُصوصاً على رأي الخصوم، فإنَّ البخاري رواه من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي. وثَّقه أحمد، وابن معين والنسائي، وبالغ، ومحمد بن عبد الله الأنصارى وبالغ أيضاً، ولم يقدح فيه إلَاّ بالتَّشيُّع والاعتزال.
وأما النظر، فإن الله ذكر هؤلاء بعد ذكر السابقين من المهاجرين والأنصار، فلو أراد بالخالطين: التائبين، لكانوا من الخالطين، لأنهم خلطوا الكفر المقدَّم بالإسلام المتأخِّرِ، وتابو من أكبر الكبائر، وهو الشرك بالله، إلَاّ عليّاً عليه السلام، وهذه الآية مدنيةٌ وفاقاً.
ومن ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كَفَّارةٌ له} [المائدة: 45]، و" المائدة " من آخر ما أنزل، منسوخ منها.
وروى أحمد في " المسند " (1) من حديث مُجالدٍ، عن عامر، عن المحرَّر بن أبي هريرة، عن رجُلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أُصيبَ بشيءٍ في جسده، فتركه لله، كان كفَّارةً له " وهذا في معنى الآية. هكذا وجدته في " جامع المسانيد " لابن الجوزي. وأظنُّه من أغلاط النُّسَّاخ، وصوابه -إن شاء الله- المحرز بن هارون (2) القرشي التَّيميُّ المدني، يروي عن الأعرج، عن أبي--------------------------------------------
(1) 5/ 412، لكن جاء فيه عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومجالد بن سعيد ضعيف، والمحرر بن أبي هريرة لم يوثقه غير ابن حبان.
(2) جاء في هامش (ف) ما نصه: هذا وهم، فإن المحرر بن أبي هريرة الدوسي الصحابي -بمهملات، كمحمد- من رجال النسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: مقبول.

هريرة، حسَّنَ الترمذي حديثه، وقال البخاري: هو محرَّر برائين مهملتين، وخالفه ابن أبي حاتم، فقال (1): بزاي. ذكر ذلك الذهبي في " الميزان " (2).
فهذه الآيات وأمثالُها مما يأتي عند سَرْدِ الأدلة المكية والمدنية معاً، تدل على ذلك.
ومن ذلك مِنَ الأحاديث الصحيحة الشهيرة كثيرٌ، كحديث الأعمش عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة مؤرَّخاً بغزوة تبوك. خرَّجه مسلمٌ في أوائل كتابه، فقال في كتاب الإيمان (3): حدثنا سهلُ بن عثمان، وأبو كُريبٍ محمد بن العلاء جميعاً (4)، عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عَنِ الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة أو أبي (5) سعيد -شكَّ الأعمش- قال: لما كان غزوة (6) تبوك أصاب الناس مجاعةٌ. قالوا: يا رسول الله: لو أذِنْتَ لنا فنحرنا نواضِحَنَا. إلى قوله: فدعا بنِطْعٍ فبسطه (7)، ثم دعا بفضل أزوادهم حتى اجتمع من ذلك شيءٌ يسيرٌ، ثم دعا بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم "، فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلَاّ ملؤوه، فأكلوا حتى شَبِعُوا، ففَضَلَتْ فضلَةٌ، فقال: " أشهد أن لا إله إلَاّ الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاكٍّ، فيُحجَبَ عن الجنة " إسناده صحيح.
وله طرق عن الأعمش بعضها في " النسائي " (8)، لكن بغير تسمية الغَزَاة تبوك، وكانت تبوك (9) سنة تسعٍ من الهجرة في ذي القعدة.--------------------------------------------
(1) في (ف): " قالوا ".
(2) 3/ 443.
(3) رقم (27). وأخرجه أيضاً أحمد 3/ 11 وأبو يعلى (1199)، وابن حبان (6530).
(4) " جميعاً " ساقطة من (ف).
(5) في (ش): " وأبي ".
(6) في (ش): " في غزوة ".
(7) " فبسطه " ساقطة من (ف).
(8) انظر " تحفة الأشراف " 9/ 366 رقم الحديث (12455).
(9) " تبوك " ساقطة من (ف).

وفيها أيضاً حديث الذي أوجب النار (1)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتقوا عنه رقبةً يعتق الله بكل عضوٍ منها عضواً منه من النار، رواه أبو داود، والنسائي من طريق إبراهيم، عن الغريف بن عيَّاشٍ، عن واثلة، ورواه الإمام أحمد (2) والذي وَرَّخه بتبوك ابن عبد البر، وهو متأخِّرٌ عن الوعيد لقوله: " أوجب النار ".
وحديث ابن مسعود: لمَّا أُسرِيَ برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدْرَةِ المنتهى، وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يُعْرَجُ به من الأرض، فيُقبَضُ منها، وإليها ينتهي ما يُهبط به (3) من فوقها، فيُقبض منها، فأعطي ثلاثاً: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغُفِرَ لمن لا يُشرِكُ بالله من أمته شيئاً المُقْحِمَاتُ. رواه مسلم والنسائي والترمذي، وفي لفظِ الترمذي: " فأعطاه الله ثلاثاً لم يعطِهِنَّ نبيَّاً قبله، وقال في الثالثة: وغَفَرَ لأُمَّته المُقْحِمَاتِ ما لم يشركوا بالله شيئاً " (4).
قال ابن الأثير في " جامع الأصول " (5): هي الذنوب التي تُقْحِمْ صاحبها في النار، أي: تُلقيه فيها، وهذا يردُّ على من زعم أن أحاديث الرجاء قبل أن تُفرض الفرائض، كما تقدم عن الزُّهري والطبري.
ومن ذلك قوله تعالى في " آل عمران "، وهي مدنيةٌ: {وكنتم على شَفَا حُفرةٍ من النار فأنقذكم منها} [آل عمران: 103]، وهذا خبرٌ جازمٌ بأنه قد أنقذهم من النار، وهو خطابٌ عامٌّ لأهل الإسلام، كما لو أمرهم ونهاهم توجَّه إليهم--------------------------------------------
(1) في (ش): " أوجب النار بالقتل ".
(2) أخرجه أحمد 3/ 490 - 491، و4/ 107، وأبو داود (3964)، والنسائي في العتق من " الكبرى " كما في " التحفة " 9/ 79، وصححه ابن حبان (4307)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) " به " ساقطة من (ف).
(4) أخرجه مسلم (173)، والترمذي (3276)، والنسائي 1/ 223 - 224.
(5) 11/ 309.

الجميع، وقد ذكر السبكي في " جمع الجوامع " أن العموم يثبُتُ في مثل ذلك عُرفاً، والله سبحانه أعلم.
وُيشبه هذه الآية الكريمة في خطاب أهل الإسلام بالمُبَشِّرات قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُم} [محمد: 35] من أعظم آيات الرجاء المبشرات لمن يعقِلُ هذه المعيَّة، فإنها هنا معية النصر (1) والعون والرحمة، ونحو ذلك، لا معية العلم، فإنها عامة للكافرين والمسلمين، وترد للوعيد وللبشرى.
ومثل حديث فضل يوم عرفة، وما يقع فيه من المغفرة، وتحمُّلِ المظالم، وتاريخه بحجة الوداع، بل فيه أن ذلك لكل من حج البيت من أمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهذا مما لا يصح نسخه مع تأخره أيضاً، وله طرق أربع مذكورةٌ في كتب الحديث والمناسك، منهم من ذكر بعضها، ومنهم من جمعها.
فممَّن (2) ذكر بعضها ابن عبد البر، وأبو داود (3)، وابن ماجة (4)، والبيهقي (5)، والشريف القاضي تقيُّ الدين محمد بن أحمد المكي، ومحبُّ الدين الطبري في كتابه " القرى " (6)، وعبد الله بن المبارك، وممن ذكرها كلَّها (7) الحافظ المنذري في كتابه " الترغيب والترهيب " (8).
وأصح طرقه طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عديٍّ، عن أنسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الطريق رواه الحافظ العلامة ابن عبد البر في كتابه " التمهيد "، ولم يضعِّفه ولا أعلَّه واحدٌ منهما، ولفظه: " إن الله غفر لأهل عرفات والمَشْعَرِ وتحمَّلَ عنهم التبعات "، وفي هذه الرواية هذا--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ش) إلى: " النظر ".
(2) في (ش): " فمن "، وهو خطأ.
(3) برقم (5234)، مختصراً ولم يسبق لفظه.
(4) برقم (3013).
(5) في " السنن الكبرى " 5/ 118.
(6) ص 408.
(7) " كلها " ساقطة من (ش).
(8) 2/ 202 - 203.

الإسناد المتفق على الاحتجاج برجاله؛ فقال عمرُ: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال رسول الله: " هذا لكم ولمن أتى من (1) بعدكم إلى يوم القيامة "، فقال (2) عمر: كَثُرَ خيرُ الله وطَابَ!.
ثم ذكر حديث عباس بن مرداسٍ الذي رواه أبو داود مختصراً، ورواه أبو الوليد (3) الطيالسي أيضاً. ذكره الذهبي في ترجمته من كتاب " الميزان " ورواه ابن ماجة والبيهقي (4) مطولاً، وذكر أنه من رواية عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداسٍ، عن أبيه. وهو وأبوه من رجال أبي داود وابن ماجة، ولم يُذكرا بجرحٍ ولا توثيق في " الميزان "، ولكن ذكر في ترجمة كل واحد منهما مذهبه عن البخاري أنه لم يَصِحَّ حديثه (5)، وهذا صحيحٌ بالنظر إلى هذه الطريق، وإلى شرط بعضهم، كالبخاري، ومن يذهب مذهبه، فإن شرطه عزيزٌ، فليس يلزم من انتفاء الصحة عنده (6) انتفاؤها عند غيره، وقد سكت عليه أبو داود، ولم يُضَعِّفْهُ، وهو لا يسكت على (7) ضعيفٍ، وكذلك المنذري رواه بالعنعنة، وشرط أن لا يروي بها حديثاًً باطلاً ولا ضعيفاً، وإنما يروي بها الصحيح والحسن وما يقاربهما، وقال البيهقي فيه: هذا الحديث له شواهدُ كثيرةٌ، وقد ذكرناها (8) في كتاب " البعث "، فإن صح بشواهده، ففيه الحجة، وإن لم يصح، فقد قال الله تعالى: {ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وظلم العباد بعضهم بعضاً دون الشرك.--------------------------------------------
(1) " من " ساقطة من (ش).
(2) في (ش): " قال ".
(3) في الأصول: " أبو داود "، والمثبت من " الميزان " 3/ 415.
(4) أبو داود (5234)، وابن ماجه (3013)، والبيهقي 5/ 118.
(5) انظر " الميزان " 2/ 474 و3/ 415.
(6) " عنده " ساقطة من (ف).
(7) في (ش): " عن " قلت: وفي هذه الدعوى نظر، فقد سكت أبو داود في سننه عن أحاديث غير قليلة وهي ضعيفة.
(8) في (ف): " ذكرها ".

قلت: قد صح أنه لا يغفِرُ على معنى إبطال حقِّ المظلوم، ولكن على معنى إرضاء المظلوم عن خصمه، ولفظ الحديث دالٌّ على ذلك.
وروى المنذري (1) حديث أنسٍ الآخر، وقال: رواه أبو يعلى في " مسنده " (2) وسكت عليه المنذري.
ثم رواه من طريقٍ رابعةٍ بلفظ (3): " عن " الذي تقدم شرطه فيه من طريق عبادة بن الصامت، وقال: رواته مُحتج بهم في الصحيح إلَاّ أن فيهم رجلاً غير مسمَّى (4).
وروى في الباب (5) من حديث جابرٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله تعالى أنه يقول لملائكته: " انظروا إلى عبادي، أتوني شُعْثَاً غُبْرَاً ضاحِين، أُشْهِدُكُم أنِّي قَدْ غفرتُ لهم، فتقول الملائكة: إن فيهم فلاناً مُرَهَّقَاً وفلاناً، فيقول الله: غفرت لهم ".
قال المنذري: المُرَهق: الذي يغشى المحارم، ويرتكب المفاسد.
رواه البيهقي وابن خزيمة في " صحيحه " بنحوه، واللفظ للبيهقي (6).--------------------------------------------
(1) في " الترغيب والترهيب " 2/ 202.
(2) أخرجه أبو يعلى (1351)، وذكره الهيثمي في " المجمع " 3/ 257، وقال: فيه صالح المري، وهو ضعيف، قلت: وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف أيضاً.
وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 164/ 1، ونسبه إلى الخطيب البغدادي في " المتفق والمفترق "، وقال: ضعيف.
(3) " بلفظ " ساقطة من (ف).
(4) " الترغيب والترهيب " 2/ 201 - 202، والحديث رواه الطبراني في " الكبير "، وابن الجوزي في " الموضوعات " 2/ 215 - 216، وأورده الهيثمي في " المجمع " 3/ 256 - 257، وقال: رواه الطبراني في " الكبير " وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(5) " الترغيب والترهيب " 2/ 201.
(6) حديث صحيح وأخرجه أيضاً ابن حبان (3853)، وانظر تمام تخريجه فيه.

وقال فضالة بن عبيدٍ: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الشُّهداء أربعةٌ: مؤمنٌ جيِّدُ الإيمان، لَقِيَ العَدُوَّ، فصَدَقَ الله حتى قُتِلَ، فذلك الذي (1) يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة " إلى قوله: " وَرَجُلٌ خَلَطَ عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً، لَقِيَ العدُوَّ، فصدق الله حتى قُتِلَ، فذاك في الدرجة الثالثة، ورجلٌ مُؤمنٌ أسرف على نفسه، لَقِيَ العدو، فصدق الله حتى قُتِلَ، فذاك في الدرجة الرابعة ".
رواه الترمذي في " الجهاد " (2)، وسنده قويٌّ جيِّدٌ، تفرَّد به عطاء بن دينارٍ، وقد وثَّقه أحمد وأبو داود، وقال أبو حاتم والبخاري: صالحٌ، ولم يضعَّفْهُ أحدٌ، وإنما ذُكرَ في " الميزان " (3) من أجل أنه نَسَخَ كتاب التفسير من غير سماعٍ، وأما رواية الترمذي للحديث من طريق ابن لهيعة عنه، فلم ينفرد به، فقد تابعه سعيد بن أبي أيُّوب عن عطاءٍ كما ذكره الترمذي عن البخاري، لكن ابن لهيعة رواه عن عطاء، عن أبي يزيد الخَوْلاني، عن فَضالة، وسعيد بن أبي أيوب، عن عطاء، عن أشياخٍ من خَوْلان، عن فضالة، وهذا لا يضرُّ، لأن أبا يزيد من خولان، فكأن عطاء صرَّح لابن لهيعة بأحدهم، وكونهم جماعة أقوى للحديث، خصوصاً وهم من التابعين، وقد ورد مثل هذا في " صحيح البخاري " (4).--------------------------------------------
(1) " الذي " ساقطة من (ش).
(2) أخرجه الترمذي في " السنن " (1644)، و" العلل الكبير " 2/ 708، وابن المبارك في " الجهاد " (126)، وأحمد 1/ 22 - 23، والطيالسي ص 10 و20، وأبو يعلى (252)، والمزي في ترجمة أبي يزيد الخولاني من " تهذيب الكمال ".
قلت: وأبو يزيد الخولاني هذا مجهول، لم يرد توثيقه عن أحد ولم يرو عنه غيرُ عطاء بن يسار، ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَاّ من حديث عطاء بن يسار …
(3) 3/ 69 - 70.
(4) برقم (3642) رواه عن علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، =

وإنما أوردت الحديث هنا، لأنه يدل على تأخره بعد تحريم المحرَّمات، وبعد نزول قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} [التوبة: 102]، وهي مدنيَّةٌ متأخِّرةٌ (1)، وهو يُقَوِّي حديث البخاري عن سَمُرَةَ في تفسير الخالطين (2)، ولله الحمد.
ومما يَرِدُ على الزهري والطبري من النظر: وجهان:
أحدهما: أن الزنى والسرقة ما زالا محرَّمَيْنِ من أول الإسلام، ولعلَّ بعضَ العلماء من أهل الأُصول يذكرون أن الزنى محرَّمٌ في جميع الشرائع، ويدل على تقدُّم تحريمه على هذه الأحاديث قول أبي ذرٍّ حين سَمِعَ البُشرى بالجنة للمُوحِّدين: وإن زنى وإن سرق. قال في الرابعة: " على رُغْمِ أنفِ أبي ذرٍّ " رواه البخاري ومسلم، وفي " البخاري ": " دخل الجنة، ولم يدخل النار " (3). وكذلك قول أبي الدرداء في الحديث المتقدم، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذلك بعد تحريم الزنى والسرقة، ما قالوا له ذلك، ولا قال لهم: " على رغم أنف أبي ذرٍّ وأبي الدرداء "، ولأخبرهما (4) بتأويل ذلك.
وكذلك حديثُ معاذٍ المتفق عليه، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو رديفه: " إن حق الله على عباده أن يعبُدُوه ولا يُشركُوا به شيئاً، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يُعَذِّبَهُم "، فقلت: أفلا أُبَشِّرُ الناس؟ قال: " لا تبشِّرْهُم فيتَّكِلُوا ".--------------------------------------------
= فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
(1) " متأخرة " ساقطة من (ش).
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه البخاري (1237) و (2388) و (3222) و (5827) و (6268) و (6443) و (7487)، ومسلم (94)، وأحمد 5/ 166، والترمذي (2644).
(4) في (ش): " ولا أخبرهما "، وهو خطأ.

وفي روايةٍ عن أنسٍ أن نبي الله ومعاذ بن جبلٍ رديفه على الرَّحْل، قال: " يا معاذ "، قلت: لبيك وسعديك ثلاثاً، قال: " ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله إلَاّ حرَّمه الله على النار ". قال: يا رسول الله: أفلا أخبرُ الناس فيستبشرون؟ قال: " إذاً يتَّكِلُوا " فأخبر بها معاذٌ عند موته تأثُّماً.
أخرجه البخاري ومسلم (1). وهذه الرواية الأخيرة جعلها الحميدي من مسند أنس، فيكون حديثاًً ثانياً.
فإنه لما قال له: أفلا أُبَشِّرُ الناس؟ قال: " إذاً يتَّكلوا "، ولم يقل له: إنه ليس على ظاهره، ولا بشارة فيه على الحقيقة، وإنما هو بشرط التوبة، أو بشرط الاستقامة، ولو فهم معاذ أنه منسوخٌ لم يُخبر به عند موته تأثُّماً أيضاً.
وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه أن يُبَشِّرَهُ بالجنة، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإني أخشى أن يتَّكِلَ الناس عليها، فخلِّهِمْ يعملون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فخلِّهم " رواه مسلم (2).
وفي حديث عُبادة بن الصامت المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم ليلة العقبة " على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، وقرأ الآية الذي نزلت على النساء: {إذا جاءك المؤمنات} [الممتحنة: 11]، فمن وفّى منكم (3)، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فعوقب به، فهو كفَّارَةٌ له، ومن أصاب من ذلك شيئاً (4)، فستره الله تبارك وتعالى عليه فهو إلى الله تبارك وتعالى: إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه ". رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في " المسند " وغيرهم (5)، وهو أول حديثٍ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه 3/ 350.
(2) برقم (31)، وأخرجه البيهقي في " الاعتقاد " ص 36. وانظر 3/ 351.
(3) في (ش): " منكن "، وهو خطأ.
(4) " شيئاً " ساقطة من (ش).
(5) أخرجه أحمد 5/ 314، والبخاري (18) و (3893) و (4894) و (6784)، ومسلم =

في (1) مسند عُبادة من " جامع المسانيد " وذكره بعده أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة.
وفيه ما يدل على أن هذه المحرمات أو معظمها لم تزل محرَّمةً من حينئذٍ، ولا أتحقق الآن متأخِّراً من المعلومات الكبائر إلَاّ الخمر، ويدل على أن الحدود كانت مشروعةً فيها من (2) يومئذٍ، وسياق الأحاديث وقرائن الأحوال شاهدةٌ بذلك.
وقوله: قرأ الآية -يعني عُبادة- فإن نزول الآية متأخِّرٌ عن ليلة العقبة بمُدَّةٍ طويلة، والله أعلم.
وعن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عُبادة هذا من طريق وهب بن عبد الله أبي جُحيفَةَ الصحابي، إلا أنه عليه السلام قال في حديثه: " ومن عفا الله تعالى عنه في الدنيا، فالله تعالى أحلمُ من أن يعود بعد عفوه " رواه الترمذي، وابن ماجه والحاكم (3)، وقال: صحيح، وقال: خرَّجه إسحاق بن راهويه في تفسير قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم} [الشورى: 30]. وأخرجه في تفسيرها أحمد بن حنبل وأبو يعلى من طريق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجة والحاكم.
ومن ذلك آيات الرحمة المطلقة، وأحاديثها وذكر سَعتِها (4)، فإنه لم يقل أحدٌ بنسخها، وكيف وفيها تسمِّيه، وتمدُّحه تبارك وتعالى بأنه الرحمن الرحيم،--------------------------------------------
= (1709)، والترمذي (1439)، والنسائي 7/ 148.
(1) في (ش): " من ".
(2) " من " ساقطة من (ش).
(3) أخرجه الترمذي (2636)، وابن ماجه (2604)، والحاكم 2/ 445 و4/ 262، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
(4) " وذكر سعتها " ساقطة من (ش).

خير الراحمين، أرحم الراحمين، وفي بعضها أنه ادَّخر ليوم القيامة تسعةً وتسعين جُزءاً، وقسم جزءاً واحداً (1) بين الخلائق فبه يتراحمون (2).
وفي " الصحيحين " من حديث عمر بن الخطاب أنه قُدِمَ على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، وإذا امرأةٌ من السبي تسعى، إذ وجدت صَبِيَّاً في السَّبْيِ، أخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: " أَتَرَوْنَ هذه طارِحة ولدها في النار؟ " قلنا: لا، وهي قادرة (3) أن لا تطرحه، قال: " للهُ أرحم بعبادِهِ من هذه بولدها " خرَّجاه في " الأدب "، ومسلم في " التوبة " عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسَّان محمدٍ بن مطرِّفٍ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم (4)، مولى عمر، عن عمر بن الخطاب (5)، وليس في أحدٍ من رُواتِهِ خلافٌ في توثيقٍ ولا غيره إلا ما لا يلتفت إليه في زيد بن أسلم من أجلِ (6) أنه كان يفسِّرُ برأيه، وهذا ليس بشىءٍ، فقد كانوا يسمُّون التفسير باللغة تفسيراً بالرأي.
وخرَّج أبو داود (7) نحوه من حديث عامر الرَّامي.
وقد ذكره ابن الأثير في رحمة الحيوانات من " جامعه " (8) في حرف الراء.--------------------------------------------
(1) " واحداً " ساقطة من (ف).
(2) أخرج البخاري في " صحيحه " (6000)، وفي " الأدب المفرد " (100)، ومسلم (2752)، وابن ماجه (4293)، وابن حبان (6147) و (6148) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: " جعل الله الرحمة في مئة جزءٍ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ".
(3) في (ش): " تقدر.
(4) قوله: " عن أبيه أسلم " ساقط من (ش).
(5) أخرجه البخاري (5999)، ومسلم (2754)، والبغوي (4181).
(6) " أجل " ساقطة من (ف).
(7) برقم (3089)، وأخرجه أيضاً ابن الأثير في " أسد الغابة " 3/ 121، والمزي في " تهذيب الكمال " 14/ 86، وهو حديث ضعيف.
(8) " جامع الأصول " 4/ 529 - 530.

وعن أنسٍ نحوه. رواه أحمد والبزَّار وأبو يعلى، ورجالهم رجال الصحيح (1)، وفي " مجمع الزوائد " (2) بابٌ في هذا.
خرَّجاه عن أبي هريرة (3) ومسلم عن سلمان (4)، والحاكم عن جُنْدُب؟ (5).
زاد مسلم والحاكم (6) ": كلُّ رحمةٍ طِبَاقُ السماوات والأرض " أي مطبقةٌ مغطِّيةٌ لها، مالئة لها.
وعن بعض العارفين أنه قال: من وهب لي الإسلام من رحمةٍ واحدةٍ، كيف لا أرجو أن يهب لي المغفرة من مئة رحمة كل منها.
وروى أحمد وابن ماجة حديث المئة رحمةٍ من حديث أبي سعيدٍ بسندٍ صحيح (7). ذكره ابن ماجه في الزُّهد، وابن الجوزي في الحديث الحادي والعشرين والمئتين.
ورواه الطبراني عن ابن عبَّاسٍ بسندٍ حسنٍ (8)، وعن عُبادة بن الصامت (9)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 3/ 104 و235، والبزار (3476)، وأبو يعلى (3747) - (3749).
(2) 10/ 383 باب ما جاء في رحمة الله تعالى.
(3) تقدم تخريجه قريباً.
(4) برقم (2753).
(5) " المستدرك " 4/ 248، وصححه ووافقه الذهبي! وأخرجه أيضاً أحمد 4/ 312، والطبراني في " الكبير " (1667)، وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 213 - 214، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي، ولم يضعفه أحد، قلت: هو مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يوثقه أحد.
(6) عبارة: " زاد مسلم والحاكم " سقطت من (ف)، والحديث عند مسلم (2753) (21)، والحاكم 4/ 247 - 248.
(7) أخرجه أحمد 3/ 55، وابن ماجه (4294)، وصححه البوصيري في " الزوائد ".
(8) أخرجه الطبراني في " الكبير " (12047)، والبزار (3475). وانظر " المجمع " 10/ 214 و385.
(9) قال الهيثمي: فيه إسحاق بن يحيى، لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن يحيى. انظر " المجمع " 10/ 214 و385.

والحسن البصري (1)، وخِلاسٍ، وابن سيرين، ومعاوية بن حَيدَة (2).
وعن أبي ذرٍ، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: " أُقسمُ على أربعٍ قسماً مبروراً، والخامسةُ لو أقسمتُ عليها لَبَرَرْتُ، لا يعملُ عبدٌ خطيئةً تبلُغُ ما بلغت يتُوب إلى الله إلا تاب الله عليه، ولا يُحِبُّ أحدٌ لقاء الله إلَاّ أحبَّ اللهُ لقاءه، ولا يتولَّى الله عبداً في الدنيا، فيوليه غيره يوم القيامة، والخامسة: لو أقسمتُ عليها لبَرَرْتُ: لا يسترُ الله عورةَ عبدٍ في الدنيا إلَاّ سَتَرَها يوم القيامة " (3).
قال ابن عبد البر: رواه أبو الزاهرية، عن كثير بن مُرَّة عنه. قال: وخرَّج قاسم بن أصبغ حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ما ستر الله على عبدٍ في الدنيا، إلا ستر عليه في الآخرة " (4).
وعن أبي قِلابَة، عن أبي إدريسٍ أنه قال: لا يهتِكُ الله سِتْرَ عبدٍ عَبَدَهُ مثقال ذرَّةٍ من خيرٍ.
فهذه أخبارٌ عن الواقع يوم القيامة لم يظهر فيها النسخ، ولله الحمد والمنة.
وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام وخيارُ الصحابة يروُون مثل هذه الأحاديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بيان نسخٍ لها، ولا تأويلٍ لظواهرها، وهو أعلم الناس بنسخها وتأويلها لو كان شيءٌ من ذلك ثابتاً صحيحاً، فكيف--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 514، ورجاله رجال الصحيح، إلَاّ أنه مرسل.
(2) أخرجه أحمد 2/ 514 من طريقهما عن أبي هريرة مرفوعاً.
(3) أخرجه الطبراني في " الكبير " 19/ (1006). قال الهيثمي في " المجمع " 10/ 214 و385: فيه مخيس بن تميم، وهو مجهول، وبقية رجاله ثقات.
(4) وأخرجه مسلم (2590) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يستر الله على عبد في الدنيا إلَاّ ستره يوم القيامة " وفي رواية: " لا يستر عبد عبداً إلَاّ ستره الله يوم القيامة ".

يُظَنُّ به وبأمثاله التَّخليطُ على أهل الإسلام بروايات الأحاديث (1) المنسوخات وتبشيرهم بها من غير تصريحٍ بالنسخ، ولا تأويلٍ ولا تلويحٍ؟ ولو كان شيءٌ من ذلك، لنقله الثقات عنهم الذين نقلوا هذه البشارات، بل لبَيَّنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح البيان، خصوصاً وقد ظهر منه المنسوخ ظهوراً متواتراً، فكان يجبُ أن يُظهِرَ الناسخ كذلك كما هي صفته وصفة الرسل. وقال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسولٍ إلَاّ بِلِسانِ قومه ليُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 40]، فتأمَّل ذلك، والله الهادي.
وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مترقِّياً في مراتب القريب والإجابة والجاه والتَّبشير، فخُفِّفَتْ بجاهه الصلوات من خمسين إلى خمسٍ، ونُسِخَ وجوب قيام الليل، وكانت في المال حقوقٌ كثيرةٌ نُسِخَتْ بالزكاة، وكان الصوم من بعد العشاء الآخرة، ومن نام قبلها حرُم عليه الأكلُ والنكاحُ قبلها أيضاً، فنُسِخَ ذلك، ورُخِّصَ في الفِطْرِ للمسافر والمريض والحُبلى والمُرضِعِ على ما هو مفصَّلٌ في مواضعه، ونُسِخَ غسلُ البول من سبعٍ إلى ثلاثٍ، وعند الشافعي إلى واحدٍ، ونُسِخَ قتل الشارب في الرابعة، وحَبْسُ الزَّانيين حتَّى يموتا وأذاهما، وقتال الواحد العشرة، وتحريم القتال للعدوِّ في الأشهر الحُرُم، والوضوء مما مسَّتِ النار، ونسخ تحريم ادِّخارِ الأضاحي فوق ثلاثٍ، وفساد صوم المُصبح جُنُباً، وتحريم الحجامة على الصائم، والانتباذُ في الآنية المنهيِّ عنها، ووجوبُ الهجرة على مَنْ لم يُفتن، وغير ذلك.
وقال الواحدي في " أسباب النزول " (2) في قوله تعالى: {وإذا بَدَّلْنَا آيةً مكانَ آيةٍ} [النحل: 101]، نزلت حين قال المشركون: إن محمداً يسخرُ بأصحابه، يأمرُ اليوم بأمرٍ، وينهاهم عنه غداً، ويأتيهم بما هو أهون عليهم، فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها. انتهى.--------------------------------------------
(1) " الأحاديث " ساقطة من (د) و (ف).
(2) ص 189 - 190.

وهو يدلُّ على ما ذكرته، فلا معنى للقولِ بأن التشديد هو المتأخر، وهذا كله على تقدير التسليم الجدليِّ لتعارض الآيات والأحاديث في الوعد (1) والوعيد والبيان لسعة المحامل، وأن ذلك لو صح، لم يدل على كذب الرواة قطعاً، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب اليهود فيما رَوَوْهُ، وهم القوم البُهْتُ الكفرة الفَجَرَةُ، خوفاً من تكذيب حقٍّ لم يحطْ بعلمه، فكيف تكذيب أئمة الإسلام من خيرة الصحابة والتابعين الأعلام؟
وأما المختار عندي، فإنه عدم القول بالنسخ، لأنه لا يجوز العدول إليه إلا عند الضرورة، وتعذُّر الجمعِ بالتأويل الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ممكنٌ واضحٌ.
أمَّا آياتُ الخُلود المعلومة، ففي معلومةٌ بالاتفاق، والجمع بينها وبين هذه الأحاديث واضحٌ في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، كما يأتي في (2) الكلام على هذه الآية الشريفة. ولا أصح من تأويلٍ نصَّ عليه التنزيل، وسوف يأتي هذا وما يتعلق به المخالف من التشويش فيه والجواب إن شاء الله تعالى.
وإنما نذكر هنا ما أشكل على أهل الإنصاف والعلم التام بالحديث، والعناية التامة بالجمع بين ما اختلف من الكتاب والسنة، وذلك أنها صحت أحاديث الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار تخصيصاً لكتاب الله تعالى، كما خصَّ صاحب الصغيرة عند الجميع في (3) قوله تعالى: {ومن يعصِ الله ورسوله} [النساء: 14]، أو كما خصَّ صاحب الدين عند المعتزلة بالحديث من قوله: {إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} [التوبة: 111] الآية، ومِنْ قوله: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم} [الصف: 10]،--------------------------------------------
(1) في (ف): " والوعد "، وهو خطأ.
(2) " في " ساقطة من (ش).
(3) في (ف): " من ".

وهي أصرحُ من الأُولى، لأن الإيمان مقيَّدٌ فيها (1) بالله ورسوله معدىً (2) إليه، فلم يحتمل تفسيره بأكمل الإيمان.
وأصرح منهما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُم} [محمد: 4 - 6]، وإنما الإشكال في الجمع بين أحاديث الشفاعة، وأحاديث العفو المُطْلَقِ التي فيها: " أن من مات يشهدُ أن لا اله إلَاّ الله، خالصاً من قلبه، حرَّمه الله على النار، أو لم تَمَسَّهُ النار " (3)، وهي كثيرةٌ، وبعضُها في فضائل الأعمال كحديث ابن مسعودٍ أنه صلى الله عليه وسلم قال: " حُرِّمَ على النار كلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قريبٍ من الناس " رواه أحمد بإسنادٍ صالحٍ (4) وهو الخامس والسبعون بعد المئة من مسنده. من " جامع ابن الجوزي "، وذلك أن أحاديث الشفاعة تقتضي خروجهم من النار بعد أن صاروا حُمماً وفحماً، وهذه تقتضي خلاف ذلك.
والجواب عن ذلك من وجوهٍ، وإن كان في بعضها بُعْدٌ، فالسمعُ دلَّ عليه كما دل على تأويل الضرب بالضِّغثِ، والذبح بالفداء، والخمسين الصلاة بخمسٍ، وأغربُ من الجميع اشتراطُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلَ الله لعنَهُ لبعض من آمن به رحمةً وزكاةً (5) وقد علم من حديث مُعاذٍ وغيره إخفاءُ كثير من الرَّحمة للمصلحة، بخلاف التأويل البعيد بالرأي.
الوجه الأول: ما ذكره أهل السُّنَّةِ، ممن نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - أن الله تعالى قد علَّق الأمر في ذلك على مشيئته في قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48].--------------------------------------------
(1) " فيها " ساقطة من (ش).
(2) في (ش): " تعدى ".
(3) تقدم تخريجه 3/ 350.
(4) " المسند " 1/ 415. وهو حديث صحيح بشواهده، وأخرجه أيضاً هناد بن السري في " الزهد " (1263)، والترمذي (2488) وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان (469) و (470)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(5) انظر ص 91 من هذا الجزء.

والواجبُ: الجمع بين أطراف كلام الله تعالى ورسوله، وتقييد المطلق بالشرط الذي لم يتَّصل به، بل لا بد من ذلك عند الجميع في مواضع كثيرةٍ.
ألا ترى أن الله تعالى لما استثنى الصغائر في قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُم} [النساء: 31]، خصَّصنا بها عموماتٍ كثيرةً لم تتصل بها، مثل قوله تعالى: {ومن يَعْصِ الله}، وأمثالها، بل خصَّصنا بها مما يظُنُّ من (1) لم يتأمل أنه يُعارِضها مثل قوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرّاً يَرَهْ} [الزلزلة: 8]، وهذا وعيدٌ صريحٌ على الصغائر. ولكن الجمع بين الآيات يدل على صرفه عن مُجتنبي الكبائر، لو (2) أنه مُوَجَّهٌ إلى من يجتنبُها، أو أنه للمؤمنين في الدنيا كما ورد مرفوعاً كما يأتى إن شاء الله تعالى، أو أن الرواية (3) هنا على ظاهرها كقوله: {يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 284]، وهو الغرض كما يأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحساب.
ومع أن التأويل ينفي الخوف والرجاء، ولا بُدَّ من بقائهما على كل تقديرٍ وعلى كل مذهبٍ، حتى على مذهب المرجئة على بطلانه كما مر إيضاح ذلك عند ذِكر قَبُول ثقاتهم في الرواية في أول الكتاب، وهذا أحسنُ الأجوبة وأنسبها عند علماء الأصول الفقهية.
الوجه الثاني: أن أحاديث الشفاعة وردت في قومٍ ليس في قلوبهم من (4) الإيمان إلَاّ شيءٌ يسيرٌ، قدَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثقال الحبة من خردلٍ، أو نحو ذلك إلَاّ في حديثٍ لم يصح، خرّجه الحاكم في آخر كتاب الأهوال (5) عن أبي سعيدٍ، وفي سنده ابن إسحاق وليث بن أبي سليم مع إعلاله لمخالفة الحُفَّاظ، والذين بشَّرهم بالنجاة بلا إله إلَاّ الله هم مختصُّون في مُتون الأحاديث بشروطٍ تدل على كمال يقينهم وصدقهم في تصديقهم، فإنه شَرَطَ العلم بذلك في--------------------------------------------
(1) في (ف): " ممن ".
(2) في (ف): "أو".
(3) في (د) و (ف): " الروية ".
(4) " من " ساقطة من (ش).
(5) " المستدرك " 4/ 585 - 586.

حديث عثمان، وسيأتي، والإخلاص في حديث معاذٍ، وابتغاء وجه الله في حديث عُتبان وقد مرَّ، وهذا يتلو الأول في القوة، وشهد لذلك حديث ابن عباسٍ في الذي حلف كاذباً، فغُفِرَ له بإخلاصه في لا إله إلَاّ الله (1).
على أن من كان كذلك، فلا يخلو من عملٍ صالحٍ مع ذلك، بل (2) هذا الوجه الثاني أصح وأبعد من التشغيب (3)، فإن المرجئة في الأول ادعت أن الشرط قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].
إنما ورد ليُخْرِجَ غير الشرك من كبائر المشركين، فإنه لو لم يشرُط ذلك الشرط، لوجب أن يغفر للمشركين ما دون الشرك من الكبائر.
قالوا: وأما أهلُ الإيمان الصحيح، فقد دلَّت أدلةٌ منفصلةٌ على أنهم من أهل الجنة، كقوله تعالى: {أُعِدَّتْ للذين آمنوا بالله ورُسُلِهِ} [الحديد: 21]، وعلى أن النار لا تمسُّهم، وأنها محرَّمةٌ عليهم، كما دلت عليه الأخبار.
ونِزاعُهم في هذا على طريق القطع صعبٌ جداً، فإنه لا حجة لنا عليهم إلا آيات الشفاعة، وليس فيها تصريحٌ قطُّ بأن الذين خرجوا من النار دخلوها بمجرد بعض الكبائر، بل فيها وصفهم بنقصان الإيمان، وفي غير أحاديث الشفاعة ذكر دخولهم بذنوبهم، كحديث أبي سعيدٍ في إماتة النار لهم، وحديث سمرة في الرؤيا النبوية، وتعديدُ الذنوب وأنواع العذاب عليها، وحديث أبي هريرة في تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة، وليس في هذا ذكر دخول النار، لكن في حديث الخُدريِّ، فيجوز أن يكون نقصان الإيمان أقوى أثراً في دخولهم، ويجوز أن يكون المؤثِّر كبائرهم مع ذلك النقصان، وأنه في الوجهين معاً، لو لم يكن ذلك النقصان في إيمانهم، لما دخلوا النار، ولكان إيمانهم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 1/ 253 و288 و322، وأبو داود (3275) و (3620)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (440) بتحقيقنا، وصححه الحاكم 4/ 95 - 96، ووافقه الذهبي.
(2) " بل " ساقطة من (ش).
(3) في (ف): " التشعب ".

القوي القاطع يُكَفَّرُ به عنهم، كما أشارت إليه تلك الأحاديث المبشِّرَة، ويتعذَّرُ وجود نصٍّ قاطع المعنى، متواتر المتن يمنع من هذين الاحتمالين، فيكون الوجه الثاني جيداً في الجمع بين الأحاديث إن شاء الله تعالى.
وربما كان نقصان الإيمان هو السبب في مُلابسة بعض الكبائر، وكمالُ الإيمان هو السَّببَ في اجتنابها، وكذلك (1) كان كمالُ الإيمان عندَ الجمهور لا يبقى عند (2) ملابسة الكبيرة، وبذلك فسَّرُوا حديث: " لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ " (3)، أي كامل الإيمان، كما يأتي تحقيقُ أقوال الأئمة فيه.
الوجه الثالث: وما بعده للمرجئة، وذلك أنه قد ورد في الحديث متَّفق على صحته عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه من مات له ثلاثةٌ من الأولاد لم يبلغوا الحِنْثِ، أو اثنان، لم تمسَّه النار إلَاّ تَحِلَّةَ القَسَمِ "، وفي رواية: " لم يَلجِ النار إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ " (4). وقد فُسِّرَ بأقل ما ينطلق عليه الاسم حين صح في كتاب الله تعالى أن من حلف على ضرب غيره، ونوى الضرب المعتاد أجزأه (5) أن يضرب بضِغْثٍ من نبات الأرض، لقوله تعالى {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَث} [ص: 44]، وهذا الحديث يدل على أن القدر الواجب (6) من وعيد--------------------------------------------
(1) في (ش): " وكذلك "، وفي (ف): " ولذا ".
(2) في (ش): " على ".
(3) أخرجه من حديث أبي هريره أحمد 2/ 243 و317 و376 و386 و479، والبخاري (2475) و (5578) و (6772) و (6810)، ومسلم (57)، وأبو داود (4689)، والترمذي (2625)، وابن ماجه (3936)، والنسائي 8/ 64 و65 و313، وابن حبان (186)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(4) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في " الموطأ " 1/ 235، ومن طريقه البخاري (6656)، ومسلم (2632)، والترمذي (1060)، والنسائي 4/ 25، وابن حبان (2942).
(5) " أجزأه " ساقطة من (ف).
(6) " الواجب " ساقطة من (ش).

المسلمين بالعذاب (1) ليس هو الخلود، وإنما هو الورود كما في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71].
ومن قال بعمومه، تمسَّكَ بحديث جابر مرفوعاً على أنها " تكون على البَرِّ برداً وسلاماً "، وهو الحديث (245) من مسنده في " جامع ابن الجوزي " (2).
قال هؤلاء المقدَّم ذكرهم: قد يمكن في (3) هذا القدر أن يكون على وجهٍ لا يكون فيه عذابٌ، وذلك بأن يكون المعنى أن الله تعالى حرَّم عذاب النار على هؤلاء ومسَّها على وجه العذاب والغضب، ولكنه قد صح بل تواتر أن: " الحُمَّى من فيح جَهَنَّمَ ". ولقد روى البخاري هذا المعنى عن سبعةٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موضعٍ واحدٍ على عزَّة شرطه، وذلك في باب صفة النار، وأنها مخلوقةٌ، فإنه رواه هناك عن زيد بن وهب عن أبي ذرٍّ (4)، وعن أبي هريرة (5) لكن ببعضه وفي الصلاة (6) بتمامه عن ابن المديني، عن [سفيان، عن] الزهري، [عن--------------------------------------------
(1) في (ش): " بالعدل "، وهو خطأ.
(2) أخرجه أحمد 3/ 329، وعبد بن حميد (1106)، وصححه الحاكم 5/ 487، ووافقه الذهبي.
وأورده ابن كثير في " تفسيره " 3/ 138 - 139 من رواية الإمام أحمد، وقال: غريب لم يخرجوه.
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 5/ 535، وزاد نسبته للبيهقي في " البعث " والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وابن المنذر، وقال الهيثمي في " المجمع " 7/ 55 و10/ 360: رواه أحمد ورجاله ثقات.
(3) " في " ساقطة من (ش).
(4) برقم (3258)، وأخرجه أيضاً برقم (535) و (539)، ومسلم (616)، وأبو داود (401)، والترمذي (158).
(5) برقم (3260).
(6) برقم (536)، وأخرجه مسلم (645)، ومالك 1/ 15، وأبو داود (402)، والترمذي (157)، والنسائي 1/ 248 - 249.