📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

وحاطب (1)، وغيرهم، فازدادوا صلاحاً وتقوى، وكلُّ من تجرأ بعد سماع البشرى، فهو ممن عَلِمَ الله أنه جريء ولو لم يسمعها، وذلك مثل من تجرأ بعد سماع قبول التوبة، ومثل الشياطين الذين قال الله فيهم وفيمن أضلوه: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 161 - 163]، فنص على أنه ليس في خلقه لهم مفسدة، وكذلك جميع ما جاءت به رسله إلَاّ على الأشقياء الذين وصفهم الله بأن القرآن عليهم عمىً وهو أعظم الشقاء، وتأويل أهل السنة بالوجهين الأولين أصحُّ وأبعد من كل ما يَرِدُ على تأويلات المرجئة.
والإرجاء عند أهل السنة: بدعةٌ مذمومة لما فيه من مخالفة السنن الصحيحة، وإن كانت الأحاديت الواردة في ذم المرجئة غير صحيحة عند أئمة الأثر، كما أوضحتُه في الكلام على مسألة القدر، وقد اشتد خوفُ الصحابة من الله مع صحة إيمانهم وسماعهم للمبشرات بغير واسطةٍ، وقرب عهدهم، وأخبارهم في ذلك معلومةٌ في تراجمهم، والله أعلم.
ولا بد من ذكر ما أوجب ترجيح أكثر علماء الإسلام لقبول آيات الرجاء، وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بُعدي من لقاء علماء هذه الطائفة،--------------------------------------------
= فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابٍ" ...... فقام عُكاشة بن مِحْصَن فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال: " أنت منهم "، ثم قام رجل آخر، فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال: " سَبَقَكَ بها عُكّاشة ". أخرجه البخاري (6541)، ومسلم (220). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (6430).
وأخرجه أيضاً (6431) من حديث ابن مسعود.
(1) أخرجه من حديث جابر مسلم (2195) ولفظه: أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً، فقال: يا رسول الله، إنه ليدخُلُ حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذبتَ، إنه لا يدخُلُها، إنه شهد بدراً والحديبية ". وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (4799) و (7120).

وقلةِ تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكره مع ذلك يعلم تواتر ذلك.
وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعة عشر صحابياً، وستأتي زيادة كثيرة على هذا مُفَرَّقةٌ في غضون الكلام، وأختم الكلام بالتنبيه على ما لم يتقدم، وعلى عِدَّةِ ما تقدم، ثم بالتخويف من الله تعالى، وبيان أن الرجاء هو حسن ظنٍ، وأن من جعل القطع موضع الظن خرج إلى التألِّي على الله تعالى، وكان اعتقاده من جنس قول اليهود {سَيُغْفَرُ لنا} [الأعراف: 169]، وقد نَقَمَ اللهُ تعالى ذلك عليهم، ومن أين الأمانُ واللهُ تعالى يقول: {إنَّ عذاب ربِّهِمْ غير مأمونٍ} [المعارج: 28]، وهو في الصالحة المُثْنَى عليهم في كتاب الله، وفي آية: {إنَّ عذاب ربك كان محذوراً} [الإسراء: 57]، وقد أجمعت الأمةُ المرجئة والوعيدية أن الخواتم مجهولة، وإن قدرنا صلاح الحال مع بُعد ذلك، والله المستعان.
ولكني رأيتُ قبل ذلك أن أُورد شُبَه المخالفين وجوابها على الإنصاف بحسب علمي واجتهادي.
فأقول: إن قيل لا شكَّ في ورود القرآن والسنة بذلك ولكنه معارضٌ بثلاثة أمور:
أحدها: عمومات الوعيد.
وثانيها: الوعيد الخاص ببعض الكبائر كآية القتل وأحاديثه.
وثالثها: البيان الخاص في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31]، فإن الخصوم يزعمون أن هذه أبينُ آيةٍ وأخصُّها، ورجَّحوا تأويل الوعد بترجيح الخوف، أو مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء.
والجواب من وجهين: جملي وتفصيلي:
أما الجُملي: فهو أنه وقع تعارضٌ في الوعد والوعيد في بعض المواضع

إلا أن يُجْمَعَ بينهما بنوعٍ من التأويل، وتأويل الوعيد أولى لوجوه:
الوجه الأول: أنها من المتشابه، والوعد بالخير من المحكم، والواجب تأويل المتشابه، وهذا جَلِيٌّ (1) إلَاّ كونها من المتشابه، والدليل عليه أن العفو أحب إلى الله في جميع شرائعه، والنصوص فيه أكثر من أن تُحصى، والخير هو المحكَمُ المقصود لذاته عقلاً وشرعاً، ولذلك قال الله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 5 - 6]، وقال: {سيجعل الله بعد عسرٍ يُسْراً} [الطلاق: 7]، ولم يرد ذلك وقال: {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 15]، وقال: {والله يريد أن يتوب عليكم} [النساء: 27]، وإرادته نافذةٌ على ما تقرَّر في موضعه من هذا الكتاب.
الثاني: أن الأحاديث صحَّت في أن الخير والعفو مكتوم منه خوف أن يَتَّكِلَ الناسُ كما يأتي في حَدِيثَيْ علي ومعاذ.
الثالث: أن الخُلف في الوعد أقبح منه في الوعيد، ومن قَصَدَ المحافظة على صدق الوعيد تنزيهاً لله تعالى من الخُلْفِ فيه، فقد غَفِلَ غفلةً عظيمةً، وسيأتي تنزيهُ الله من الجميع.
الرابع: أنه أكثر ثناءً على الله، وأنسبُ بأكثر أسمائه الحسنى.
الخامس: أنه أقوى دلالةً، لأنه مبنيٌّ على قبول النصوص الخاصة وتقديمها على العمومات، وسيأتي تحقيق ذلك وما فيه من القوة المعلومة.
السادس: أنه قول السلف في الأسانيد الصحاح.
السابع: أنه قول جماهير علماء الإسلام وقد مر أنه لا مفسدة فيه.
الثامن: أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يُبَشِّرَ المؤمنين والمتقين، وكرَّر ذلك، وهذا مُبَيِّنٌ لِما أجمله من تسميته بشيراً ونذيراً، أي: بشيراً--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ش) إلى: " خفي ".

للمؤمنين ونذيراً للكافرين، من ذلك قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ} الآية [الأحزاب: 47 - 48] فجعل المؤمنين قسماً واحداً مُستَخَصِّين للبشارة، وجعل قسمهم المقابل لهم الكافرين والمنافقين، وكذلك قال تعالى: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} [مريم: 97]، وستأتي الأدلة على تفسير المؤمنين والمتقين.
وكذلك وردت السنن الصحاح، كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: " يسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبشِّرا ولا تُنَفِّرا " رواه خ م د ت من حديث أبي موسى (1).
وروى خ م عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم مثله بلفظ الجمع: " يَسِّرُوا ولا تعسِّرُوا، وبَشِّروا ولا تُنفِّروا " (2).
وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر به، بل مثل ما أمره الله تعالى به، كما تواتر في السنن الصحاح المأثورة، ومعلومٌ أن (3) الله تعالى لا يأمُرُ رسوله بما فيه مفسدةٌ، ولا يأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعله، كما أنه أخبر بمعنى الإنذار ولم يكن فيه مفسدة، ولما قالوا: أفلا نَتَّكِلُ (4) على كتابنا قال: " كُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له " (5).
وأما قوله في حديث معاذ: " دعهم يعملوا " (6) فإنه على الجواز لا على التحريم ولا الكراهة، بدليل أنه أعلمهم به في أكثر الأحاديث، ولأنه أخبر معاذاً بذلك، وهو منهم، ولأن معاذاً أخبر بذلك عند موته خوف الإثم في كتمه، وهو راوي الحديث والعارف بما صَحِبَه مِن القرائن، ولأن الإجماعَ استقر بعدُ على--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في 1/ 259.
(2) تقدم تخريجه في 1/ 173.
(3) في (ش): " بأن ".
(4) في (ف): " أفنتكل ".
(5) تقدم تخريجه في الجزء الخامس وغيره.
(6) أخرجه البخاري (128) و (129)، ومسلم (32) من حديث أنس.

رواية ذلك، والقرآن نص على الأمر به، لا على الأمر بنقيضه، وقد بشَّر يوسفُ إخوته بالمغفرة، وبشرهم أبوهم عليه السلام، وهذا كله مع بقاء الخوف بجهل الخواتم إجماعاً، ولشرط المشيئة في القرآن عند أهل السنة مع ذلك يُبْطِلُ ما يُظَنُّ من المفسدة، وتكون الفائدة منع القنوط لا سوى، تتبين بذكر كل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة على انفراده.
فأمَّا الأمر الأول: وهو المعارضة بعمومات الوعيد، فلا يَصِحُّ، لأن المعارضة تقتضي الوقف، والوقف يقتضي الرجاء، ولأنَّ الخاصَّ موجودٌ مشهور، والخاص مقدَّمٌ على العام، وأدلة الرجاء أخص وأبين كما يظهر لك الآن إن شاء الله تعالى.
والوعيدية على هذا في غير هذه المسألة، بل هم عليه فيها عند حاجتهم إليه، بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسألة بعينها، فإنهم إنما قطعوا بغفران الصغائر وإخراجها من عموم: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23] لأن آية الصغائر أخصُّ مع معارضة قوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرّاً يَرَهْ} [الزلزلة: 8]، لقوله (1): {إنْ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] من بعض الوجوه، ولذلك احتاجوا إلى تأويلها، بل تراهم يُخَصِّصُون القرآن بالحديث الآحادي متى كان عموم القرآن في الوعد بالثواب، كما يَخُصُّون قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] في نحو عشر آيات في هذا المعنى، كقوله تعالى في الصادقين والمصدقين في سورة " الزمر ": {لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون} [الزمر: 35]، وقوله تعالى في " الأحقاف ": {أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُون} [الأحقاف: 16]، وقوله تعالى في المؤمنين في [العنكبوت: 7]: {لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ--------------------------------------------
(1) في (ش): " أي لقوله ".

أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} وغيرها مما يأتي بيانه، وأنه مُخَصَّصٌ للمجازاة على كل شيءٍ إن شاء الله تعالى بالكافرين (1)، وكذا نحو قوله تعالى: {ومن يوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون} [التغابن: 16]، يخصونه بكون الزكاة شُرعت مُسقطةً لبقية الحقوق ومطيبةً للأموال، فلو ذهب جميع ما يَمْلِكُ من غير نيةِ الزكاة ولا مصرفها، ولم يُزَكِّ ماله، لم ينفعه ذلك، ولو شحَّ ببقية ماله بعد إخراج الواجب (2) لم يَضُرَّه ذلك، وسمعتُ بعضهم يقول: إنما يُخَصُّ القرآن بهذه الأخبار الآحادية، لأنها عمليةٌ ظنية، والاعتقاد لا يدخله الظنُّ.
قلت له: فمحالٌ أن تُجوِّزوا صدقها عند العمل بها، واعتقادكم جازمٌ أن العموم لم يُخصَّ بها، أو أن تعملوا بها، واعتقادكم جازم على أنها مكذوبةٌ باطلةٌ، أو أن تعتقدوا أنها تُفيدُ العلم دون سائر أخبار الثقات، وهذا مُبْطِلٌ لقولهم: لا يصح التَّعبُّدُ بالظن فيما سبيله الاعتقاد، وهذا وقولهم: إن الاعتقاد لا يُخَصَّصُ يَبْطُلُ بمعارضتهم مثله في آيات الوعد، فما صنعوا فيها صنع أهل السنة في آيات الوعيد مثله (3) مع أنه مخالفٌ للظاهر من إجماع العترة حيث خصَّصُوا آية النجوى بما رُوي من تفرُّد علي عليه السلام بالعمل بها (4)، مع أن ظاهر القرآن أنه لم يعمل بها أحدٌ، لقوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} [المجادلة: 13]، فخص أهل البيت علياً عليه السلام بحديثٍ آحادي، ولم يكن ذلك تكذيباً لكتاب الله تعالى عند أحدٍ ممن يعقلُ التخصيص، ويدري بالتفسير والحمد لله.
بل صرَّحوا بشفاعة قارىء: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] لمن عرفه في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم، عن علي عليه السلام في " علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم "، وأوضحُ من هذا تخصيصهم للآل بآية التطهير دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهورها فيهن، والاتفاق على أن سياقها، وما قبلها (5)، وما بعدها--------------------------------------------
(1) في (ف): " للكافرين ".
(2) في (ف): " الزكاة ".
(3) في (ف): " مثل "، وهو خطأ.
(4) تقدم تخريجه.
(5) في (ف): " سياق ما قبلها ".

فيهن فاعتبِرْ هذا وزِنْ أقوالهم، فإنه لا فرق بين تأويلهم لقوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [النساء: 69] وبين تأويل الجميع لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]، وذلك لأن الطاعة والمعصية تَصْدُقُ على المرة الواحدة، فمن أطاع مرة واحدة، وعصى مرة؛ فقد تناوله الوعد والوعيد ووَجَبَ الوقف في حاله، حتى يتبين مراد الله فيه من غير هاتين الآيتين. وكذلك قوله تعالى في الحِرْزِ: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُون} مخصوصٌ بالإجماع على أن محمداً صلى الله عليه وسلم شفيعٌ مُشفَّعٌ، وأن ذلك تفسير المقام المحمود الذي وعده في كتابه، وإن اختلفوا لمن تكون شفاعته، وكذلك نفيُ الشفيع مخصوصٌ مع الإجماع، كقوله (1) تعالى: {وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: 86 - 87]، وبما تواتر في السنة النبوية، فما الفرق بين تخصيص وتخصيص؟ وكيف يكون التخصيص تكذيباً مع مثل هذا؟ وعند أهل السنة أن ذلك التعارض المتوهَّم قد تَبَيَّنَ بقوله تعالى: {إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السيئاتِ} [هود: 114]، وقوله: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِم} [التوبة: 102]، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 116]، مع ما عَضَدَ هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد مثله في كل عمومات القرآن، وأنواع الشرائع والتكاليف، وعندَ الوعيدية أن ذلك قد تبين بقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، وسيأتي الكلام عليها، وإيضاح أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائر، وآيات أهلِ السنة وأحاديثهم في بيان حكم المرتكبين للكبائر، وتقسيمهم إلى مشركٍ وغيره، فهو أبين كما يَتَّضِحُ إن شاء الله تعالى.
وأمَّا الأمر الثاني: وهو المعارضة بالوعيد الخاصِّ ببعض الكبائرِ بخصوصه، فلا نُسَلِّمُ صحة شيء من ذلك بخصوصه وَرَدَ في المؤمنين--------------------------------------------
(1) في (ف): " بقوله ".

بخصوصهم على سبيل النصوصية القطعية بحيث يَتَعَذَّرُ تخصيص المؤمنين من عمومه أصلاً، وأشهر ما تمسكوا به أمور:
الأول -وهو أعظم ما يشتبه من ذلك- قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93] وهي آيةٌ عظيمة اشتملت على وعيدٍ هائلٍ لمن اجترأ على هذه المعصيةِ الكبيرة التي صح تسميتها كفراً في أحاديث كثيرة، ونص كتاب الله تعالى على أن فاعلها بغير حقٍّ كمن قَتَلَ الناس جميعاً.
ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها أعظم عند الله من زوال الدنيا (1) وحَمَلَتْ (2) حَبْرَ الأمة وبحرَها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما على القول بأن التوبة لا تُقْبَلُ منه (3) حِرصاً على بقاء وعيدها وعدم الترخيص لأحدٍ بتخصيصه، ولكنها مع ذلك كُلِّه لا يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأمرٍ ما حفَّها الله تعالى بآيتين كريمتين، تقدَّمتها إحداهما وتعقبتها الأُخرى في سورةٍ واحدةٍ، وهما قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 116]، حتى روى أبو داود في " سُننه " عن أبي مجلز لاحقِ بنِ حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أنه قال: هي جزاؤُه فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فَعَلَ (4). بل رَوَى العلاء بن المسيَّب، عن عاصم بن أبي--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثامن.
(2) في (ف): " وحمله ".
(3) أخرج أحمد 1/ 240 و294، والترمذي (3029)، والنسائي 7/ 85 و87، وابن ماجه (2621)، والطبري (10188) و (10189) و (10190) و (10191) من حديث ابن عباس أنه سُئل عمن قَتَلَ مؤمناً متعمداً، ثم تاب وآمن وعَمِلَ صالحاً، ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنَّى له التوبةُ، سمعتُ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: " يجيء متعلقاً بالقاتل تشخُبُ أوداجُه دماً، فيقول: أي رب، سَلْ هذا فيمَ قتلني؟ " ثم قال: واللهِ لقد أنزلها الله، ثم ما نسخها. وهذا حديث صحيح.
(4) أخرجه أبو داود (4276)، والطبري (10184) من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز قوله. وهذا إسناد صحيح.

النَّجود أحد القراء السبعة، عن ابن عباس أنه قال: هي جزاؤه إن شاء عذَّبه وإن شاء غَفَرَ له (1)، ورُوي نحو ذلك عن عون بن عبد الله (2)، وعن أبي صالح (3)، ومحمد بن سيرين (4)، ذكرها الظاهري في " تفسيره "، وتلا محمد بن سيرين {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ولا بد من ذكر الأقوال على التقصِّي في ذلك على حسب ما عرفت.
القول الأول: قول ابن عباس: إنها محكمةٌ، وإنها نزلَتْ بعد آية الفُرقان التي ذُكِرَتْ فيها التوبة، وأنه لا توبة للقاتل (5) يعني بحيث يقطع على وجود الطريق إلى النجاة.
أمَّا على جهة الرجاء مع بقاء الخوف الذي هو الوازعُ الشرعي، فقد روى--------------------------------------------
(1) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2/ 627 ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف لعاصم بن أبي النجود رواية عن ابن عباس.
(2) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2/ 628 ونسبه إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه الطبري (10185)، وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 2/ 628. ورجال الطبري ثقات. وتحرف فيه " سيَّار " إلى " يسار ".
(4) أخرجه البيهقي في " البعث " (43) وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2/ 628 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. ولفظه: عن هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن سيرين، فقال له رجل: {ومن يقتل مؤمناً متعمداًً فجزاؤه جهنم خالداً فيها} حتى ختم الآية.
قال: فغضب محمد، وقال: أين أنت من هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} قُم عني، اخرج عني، قال: فأُخرج.
(5) أخرجه البخاري (3855) و (4590) و (4762) و (4763) و (4764) و (4765) و (4766)، ومسلم (3023)، وأبو داود (4273) و (4274) و (4275)، والنسائي 7/ 85 و86، والطبراني (12314) و (12501)، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " ص 137 من طرق عن سعيد بن جبير. وأحدُ ألفاظه: قال: قلت لابن عباس: ألمن قَتَلَ مؤمناً متعمداً من توبةٍ؟ قال: لا. قال: فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ} إلى آخر الآية، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية: {ومن يقتل مؤمناً متعمداًً فجزاؤه جهنم خالداً}.

عنه عاصم القارىء ما يقتضي جوازه كما قدَّمنا.
قال إمامُ أهلِ السنة ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل المُسَمَّى بـ " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " (1): وقد جعل الله جزاء قتل النفس المؤمنة عمداً الخلود في النار، وغَضَبَ الجبار، ولعنتَه (2)، وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل المؤمن عمداً ما لم يمنَعْ منه مانعٌ، ولا خلاف أن الإسلام الواقع طوعاً بعد القتل مانعٌ من نفوذ ذلك الجزاء، وهل تَمْنَعُ توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا: لا تمنع التوبة منه رأوا أنه حقُّ الآدمي لم يَسْتوفِه في دار الدنيا وخَرَجَ منها بظُلامته، فلا بد أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في ذلك وهو كلامٌ طويلٌ مفيدٌ.
والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوهٍ:
الأول: أن آية الفرقان، وإن تقدمتها، فإنها أخصُّ منها، والعام لا ينسخ الخاص على الصحيح، ألا ترى أن آية القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس وعند الجميع بما ثبت قبلها من كون الإسلام يجب ما قبله، وقد نزل في المائدة: {اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب} [المائدة: 5] وهي بعد النساء، ولم تنسخ هذه العمومات شيئاً مما حرَّمه الله في سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابةِ والمصاهرة، ولا من غيرهن، وإن كان العموم يقتضي ذلك، وأمثال ذلك ما لا يُحصى، وهذا مُستقصىً في أصول الفقه.
الوجه الثاني: أن التوبة قد وردت في " المائدة " وهي بعد النساء وذلك في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا--------------------------------------------
(1) ص 171.
(2) في (ف): " ولعنه ".

عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم} [المائدة: 33 - 34]، وكان نزولها في الذين قَتَلُوا رَاعِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق كما في دواوين الإسلاها كلها (1) مثل ما أن آية الفرقان نزلت في مشركي قريش كما في الكتب الصحيحة من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس (2) فإن قيل: إنها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين، وابن عباس لم يُخالِفْ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت في مرتدٍّ عن الإسلام كما سيأتي، فإما أن يُعتبر العموم في جميع المواضيع، أو تُعتبرَ الأسباب، وأيضاً فإن جوابنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر.
وكذلك قوله تعالى: {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِين} [يوسف: 9] فيه ما يدل على صحة التوبة من القتل في شرع من قبلنا، وشرعنا أكثر ترخيصاً وتيسيراً بالإجماع.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4366)، والنسائي 7/ 94 من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس. أن نفراً من عُكْلٍ قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فقتلوا راعيها، واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، قال: فأُتِيَ بهم، فَقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم، وسمَّرَ أعيُنَهم، ولم يحسمهم، وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله عز وجل: {إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله} الآية. وذكره عبد الغني في " إيضاح الإشكال " من طريق أبي قلابة مختصراً كما في " الدر المنثور " 3/ 66 - 67.
وأخرجه أحمد 3/ 163 و233، والطبري (11808) و (11809) و (11815)، والواحدي في " أسباب النزول " ص 129 - 130 من طرق عن قتادة، عن أنس نحوه. وفي آخره: قال قتادة: فبَلَغَنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله}.
قلت: وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا فيها سبب نزول الآية.
(2) أخرجه البخاري (3855)، ومسلم (3023) (18) و (19)، وأبو داود (4273) و (4274)، والنسائي 7/ 86.

الوجه الثالث: أنه لا يَحْصُلُ الأمان المقتضي للمفسدة من القول بقبولِ التوبة، فإن الخوف مع التوبة باقٍ، والخواتم والسوابق مجهولةٌ ولذلك قيل:
يَخَافُ على نفسه من يَتُوبُ … فَكَيْفَ يُرَى حَالُ من لا يتوبُ
وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئة، بل القنوط أدعى إلى ارتكاب الكبائر، كما صح في حديث الذي قتل تسعة وتسعين (1) كما يأتي في بقية الحُجج على ابن عباس رضي الله عنه.
الوجه الرابع: أن الله تعالى وإن نصَّ على أن جهنم جزاء القاتل، فإنَّ رحمته سابقةٌ غالبةٌ لغضبه، واسعةٌ لجميع المذنبين من خلقه، كما نصَّ على ذلك القرآن والسنة، ومن رحمته قبولُ توبة التائبين، وقد قال تعالى: {عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 156] وقال تعالى حاكياً عن الملائكة إنهم قالوا: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَك} [غافر: 7] ففرّق سبحانه في الآيتين بين سعة رحمته وكتابتها، فجعل سعتها عامةً لِكُلِّ شيءٍ على حدِّ عمومه لكل شيء، وجعل كتابتها التي هي وجوبها خاصةً (2) بالمؤمنين والتائبين الذين كلامنا فيهم، فلو خَرَجَ القاتل التائب من خصوص من كُتِبَتْ له الرحمة ما خرج من عموم من وَسِعَتْهُ، والدليل على أن سعتها غير كتابتها وجوه:
الأول: أنه الظاهر لغة.
الثاني: أنه جعل السَّعَة لكل شيء في الآيتين (3) معاً، وجعلها مثل سعة العلم الذي لا أوسع منه، فلا يخرج منه شيءٌ قطعاً، وجعل الكتابة خاصَّةً بالمؤمنين، والدعاء خاصّاً بهم.
الثالث: أنه لو لم تَسَعْ ذنبَ الكفر والقتل، لم يَهْدِ كافراً، ولا قاتلاً إلى--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في 1/ 219 و314.
(2) في (ف): " خاصاً ".
(3) في (ف): " الاثنين ".

التوبة، ثم يقبلها منه، وقد قال في اليهود الذين هم المغضوب عليهم في التفسير المرفوع، وفي نصوص القرآن، على لعنهم والغضب عليهم، فقال في حقِّهم: {ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [البقرة: 51 - 52]، يعني سبحانه: وفَّقَهُمْ للتوبة ثم قَبِلَها منهم.
الرابع: أنه تعالى إذا أفردَ الخطاب مع المؤمنين، ذكر كتابة الرحمة التي تمنع الوجوب، وإذا خاطب الكافرين مفردين، ذكر سَعة الرحمة التي تمنعُ القنوط ويكون رجاؤها سبباً للرجوع إلى الله تعالى، فقال في خطاب المؤمنين: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة} [الأنعام: 54]، وقال في الكفار: {فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِين} [الأنعام: 147].
الوجه الخامس: أنها قد قُبِلَتْ توبة القاتل إذا كان مُشركاً، فأسلم بموافقة ابن عباس، فأولى أن تُقبل توبةُ المسلم، لأن الإسلام يزيد أهله قُرباً إلى الله تعالى، وإلى قبولِ ما يتقربون إليه به من توبةٍ وغيرها، بل هو شرطٌ في قبول عباداتهم، فيقبلُ منهم ما لا يُقبل من الكافرين إجماعاًً.
الوجه السادس: أن طاعات القاتل صحيحةٌ، ولذلك خُوطِبَ بالفرائض ووجبت عليه، وصحَّت منه، وكما صَحَّت صلاته وزكاته وحجه وصومه تصحُّ توبته ورجوعه إلى الله تعالى، وأي توبة أعظم من توبه القاتل الذي يَبْذُلُ نفسَه للقَوَدِ، بل قد جَعَلَها مختارٌ في كتابه " المُجتبى " حُجَّة على من قال من شيوخ المعتزلة: إن التائب لا يعلم قبول توبته، لأنه يجد الخوفَ مع التوبة، ولأنه لا يأمن أن يكون مُفرطاً في بعض شروطها، فأجاب الشيخ مختار: بأن أحوال التائبين تختلِفُ، وقد يمكن أن يعلَمَ ذلك بعضهم كمن تاب من القتل، وبذل جميع ما يعلم أنه يجب حتى بَذَلَ نفسه، وسلَّمها للقتل.
الوجه السابع: أنها قد وردت منصوصةً في الأحاديث المتفق على

صحتها كحديث الذي قتل تسعةً وتسعين، ثم سألَ عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجلٍ عابدٍ، فقال له: " لا توبة لك فقتله، ثم دُلَّ على رجلٍ عالمٍ، فأمره بالتوبة، وبمفارقة أرضه، فسار مهاجراً إلى أرضٍ غير أرضه، فمات في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب، فأمرَ اللهُ تعالى مَلَكاً أن يحكُمَ بينهم، أن يقيسوا ما بينه وبين الأرض التي عصى فيها، والأرض التي هاجر إليها، فقاسوا، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرٍ، فقبضته ملائكة الرحمة ". رواه أهل الصحاح من وجوه كثيرة (1).
وروى البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف، عن مالكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: " يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرَ يدخلان الجنة، يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فيُقتلُ، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد " رواه البخاري في " الجهاد "، وترجم له: باب الكافر يقتلُ المسلم [ثم يُسلم] فيسدِّدُ بعدُ ويُقتل.
ورواه النسائي في " الجهاد "، وفي " النعوت " عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن (2) القاسم، عن مالكٍ بسنده، وقال في متنه: " يَعْجَبُ الله من رجلين " وساق الحديث (3).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في 1/ 219 و314. وانظر " صحيح ابن حبان " (611) و (615).
(2) تحرفت في الأصول إلى: " أبي "، والمثبت من " سنن النسائي " 6/ 38. وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطأ عن مالك، وهو أول من دوَّن مذهب مالك في المدونة، وعليها اعتمد فقهاء المذهب، وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته في مصر سنة 191 هـ.
(3) أخرجه مالك في " الموطأ " 2/ 460، والبخاري (2826)، ومسلم (1890)، والنسائي 6/ 39، وفي " الكبرى " كما في " التحفة " 10/ 194، وابن ماجه (191)، وعبد الرزاق (20280). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (215).

الوجه الثامن: ما يذكره أهل علم الكلام أو بعضُهم من النظر العقلي، لأنه يلزَمُ من ذلك بُطلان التكليف، لأن التكليف مبنيٌّ على الابتلاء، لقوله تعالى في غير آية: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7]، و [الملك: 2]، والابتلاء لا يصحُّ إلَاّ مع بقاء الدواعي، والصوارف، والخوف، والرجاء، والقنوط يبطل ذلك، وربما قالوا: إن ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق، وهو ممنوعٌ كما ذلك مُقرَّرٌ في مواضعه، وإنما كان يُؤدي إلى ذلك، لأنه مخاطبٌ بطاعة الله ما دام في دار التكليف، فوجب أن يكون له إليها طريق، ولا طريق له إليها إلَاّ بالتوبة، وبذل ما يجبُ، وهذا واضحٌ والحمد لله وحده.
القول الثاني: إن القاتل المتعمد كافرٌ، لأنه عصى الله تعالى عمداً، وكل من عصى الله متعمداً (1) فهو كافر، وهذا هو قول الخوارج، وهو مخالفٌ لما عُلِمَ من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم وبعدهم، وقد انقرضوا ولله الحمد.
القول الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق، لأنه لو كان مؤمناً لمنعه (2) الإيمانُ بالله وجلاله ووعيده من ارتكابها، وهذا مرويٌّ عن الحسن البصري، وقد انقطع وانقرض خلافه أيضاً، وقد عُلِمَ من الدين خلافه، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود على المسلمين، ولا حدَّ على كافرٍ، ولا منافق، وقد صح أنها كفارات لأهلها (3)، ولا كفارة لكافر ولا منافق، وسيأتي في الرد على من قال بكُفرِ القاتل--------------------------------------------
(1) في (ش): عمداً.
(2) في غير (ف): " منعه ".
(3) أخرج أحمد 5/ 313 و314 و320، والبخاري (18) و (3892) و (3893) و (3999) و (4894) و (6784) و (6801) و (6873) و (7055) و (7199) و (7213) و (7468)، ومسلم (1709)، والترمذي (1439)، والنسائي 7/ 141 - 142، وابن ماجه (2603)، والدارمي 2/ 220 من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وَفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقبَ في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب =

خصوصاً، ما يدل على بطلان قول الخوارج، وقول الحسن البصري:
القول الرابع: أن قاتل المؤمن عمداً كافرٌ دون سائر الكبائر، لما ورد في ذلك من النصوص الصِّحاح المتفق على صحتها وشُهرتها وتلقِّيها بالقبول، مع ما يشهد لها من غيرها، فمن أصحِّها (1) وأصرحها:
الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله "، فأعاد السؤال، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب، ثم قال: " فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْتُلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قالها ".
وفي رواية: فلَمَّا أهويتُ لأقتُلَه قال: لا إله إلَاّ الله، وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد (2).
الحديث الثاني: حديث (3) ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سِبَابُ المؤمن فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ " متفق على صحته (4).
الحديث الثالث: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره (5).--------------------------------------------
= من ذلك شيئاً، ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك. لفظ البخاري.
(1) في (ف): " أوضحها ".
(2) أخرجه البخاري (4019) و (6865)، ومسلم (95)، وأبو داود (2644). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (164).
(3) في (ف): " عن ".
(4) تقدم تخريجه في 8/ 33.
(5) أخرجه البخاري (1741)، ومسلم (1679). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (3848)، وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص 140.

الحديث الرابعُ: حديث مروق الخوارج، وفيه أحاديث صحيحة شهيرة (1) والعلة في مروقهم هو ذلك.
وأما شواهد ذلك، فقوله تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، فيكون كمن قتل جميع الأنبياء والمرسلين، وذلك كافرٌ إجماعاً، فمن أشبهه (2)، فهو كافر مثله.
ومنها حديث: " كلُّ ذنبٍ عسى أن يغفره الله (3) إلَاّ من مات كافراً أو مؤمنٌ قتل مؤمناً متعمداً " رواه أبو داود (4) وحده من حديث خالد بن دهقان، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن أمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء، وإسناده صالح ليس فيه من تُكلم فيه، إلَاّ مؤمَّل بن الفضل الراوي (5) له أبو داود عنه، عن محمد بن شعيب بن شابُور، عن خالدٍ به.
قال العقيليُّ: في حديث مؤمَّلٍ وهم لا يُتابع عليه.
وقال أبو حاتم: ثقةٌ رضاً.
ومع هذا، فقد شَهِدَ له ما رواه النسائي (6) من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولفظه: " كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلَاّ الرجل يقتل مؤمناً متعمداً أو الرجل يموت كافراً "، وهذا مثل الأول في النصوصية، لأن القاتل لو كان كافراً لم يعطف عليه من مات كافراً.--------------------------------------------
(1) تقدمت في أكثر من موضع منها 1/ 232.
(2) في (ف): " شبه به ".
(3) في (ف): " عسى الله أن يغفره ".
(4) رقم (4270). وأخرجه ابن حبان (5980)، والحاكم 4/ 351، رالبيهقي 8/ 21، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(5) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي.
(6) 7/ 81، وأخرجه أحمد 4/ 99، والحاكم 4/ 351، والطبراني 19/ (856) و (857) و (858).

وروى أحمد في " المسند " (1) قال: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية، عن بُحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المتوكل أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة: " خمسٌ ليس لهُنَّ كفارةٌ: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْتُ (2) مؤمنٍ، والفِرار يوم الزَّحفِ، ويمينٌ صابرةٌ يقتطعُ بها مالاً بغيرِ حقٍّ " ذكره ابن الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة.
وروى ابن ماجه (3) في الديات، عن عمرو بن رافع، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم: " من أعان على قتل مؤمنٍ ولو بشطر كلمةٍ، لَقِيَ الله مكتوبٌ بين عينيه: آيِسٌ من رحمة الله ".
وروى النسائي والترمذي (4) من حديث ابن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلمٍ ". قال الترمذي: وقد رُوي موقوفاً عليه، وهو أصح.
وروى الترمذي (5) من حديث أبي الحكم البَجَليِّ قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيدٍ الخدري يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لو أن أهل السماء وأهل (6) الأرض اشتركوا في دمٍ، لأكَبَّهُمُ الله في النار ".--------------------------------------------
(1) 2/ 361 - 362 وأبو الشيخ في " التوبيخ " (215)، وابن أبي حاتم في " العلل " 1/ 339. وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات.
(2) في (ف): " أو بهت " وفي غيرها: " ونهب "، وفي " التوبيخ ": " بُهتان ".
(3) رقم (2620) ويزيد بن زياد متروك.
(4) حديث صحيح أخرجه الترمذي (1395)، والنسائي 7/ 82 ولم يرفعه، وقال الترمذي: وهذا أصح من الحديث المرفوع.
وأخرجه النسائي 7/ 83 من حديث بريدة، وابن ماجه (2619) من حديث البراء بن عازب. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 2/ 334 تعليقاً على حديث البراء: وإسناده صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن.
(5) رقم (1398).
(6) ساقطة من (ف).

وخرَّج الحاكم في " المستدرك " (1) من حديث نصر بن عاصم، عن عقبة بن مالك في قصة من أسلم تعوّذاً وخوفاً (2) من القتل في ظن القاتل، فَغَضِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وهو يُعْرِضُ عنه، فقال له في الثالثة: " إن الله أبى على من قَتَلَ مؤمناً. إن الله أبى على من قتل مؤمناً. إن الله أبى على من قتل مؤمناً " قالها ثلاثاً مؤكداً لذلك. وقال الحاكم: هذا حديثٌ مخرَّجٌ مثله في " صحيح مسلم ". وهو نصٌّ في سببه.
ورواه أحمد في " المسند " (3)، وقال: بشر بن عاصم مكان نصر بن عاصم.
وخرَّجه ابن ماجه (4) عقبة، عنه صلى الله عليه وسلم: " من لَقِِيَ الله لا يُشرك به شيئاً لم يَتَنَدَّ (5) بِدَمٍ حرامٍ دخل الجنة "، وسنده قوي ليس فيه إلَاّ عبد الرحمن بن عائذ، عن عقبة، قيل: إنه صحابي ووثقه النسائي، وإنما ضعَّفه الأزدي، وليس بمعتمدٍ، بل هو مضعف مختلف فيه.
وقال أحمد في " المسند " (6): حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن--------------------------------------------
(1) 1/ 18 - 19 وهو حديث صحيح. وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (5972).
(2) في (ش): " أو خوفاً ".
(3) 4/ 110 و5/ 288 - 289.
(4) رقم (2618) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عقبة بن عامر الجهني.
وأخرجه أحمد 4/ 148 و152، والطبراني 17/ (936) و (969)، والحاكم 4/ 351 - 352 من طرق عن إسماعيل، به.
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 2/ 333: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة.
(5) أي: لم يُصب منه شيئاً، أو لم ينله منه شيء.
(6) 4/ 278 وإسناده صحيح. وأخرجه الحميدي (824)، وابن أبي شيبة 8/ 2، والطيالسي (1232)، وأبو داود (3855)، والترمذي (2038)، وابن ماجه (3436)، والبخاري في " الأدب المفرد " (291). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (6061).

زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده .. إلى قوله: وسألوه عن أشياء: [هل] علينا حرجٌ في كذا وكذا، قال: " عِبَادَ الله وَضَعَ الله الحَرَجَ إلَاّ امرءاً اقترض (1) امرءاً مسلماً ظلماً، فذلك حَرِجَ وهلك " قالوا: ما خير ما أُعطِيَ الناسُ قال: " خُلُقٌ حَسَنٌ ".
وخرَّجه الحاكم (2) في الطب عن زياد، كلهم أئمة وبالغ في تصحيحه، لكن لفظه: " إلَاّ من اقترف من عرض امرىء مسلم "، وطرقُه في العِرْض كلها، لا في القتل.
وفي " الكشاف " نحو هذه الأحاديث السديدة بغير إسناد، وهذه تشهد لها، والله أعلم.
وفي " الصحيحين " أحاديث نصوص في أن قاتل نفسه من أهلِ النار.
أحدها: عن سهل بن سعد (3)، وثانيها: عن جندب (4)، وثالثها عن أبي هريرة (3) وهي في الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُدَّعٍ للإسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فارتاب بعض الناس، وقالوا: " أيُّنا من أهل الجنة إن كان من أهل النار، فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبه أبداً، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أصابه جِراحٌ شديدةٌ، فَجَزِعَ وقتل نفسه.
ورابعها: عن أبي هريرة أيضاً وتفرد فيه بذكر الخلود، ولم يرد على سبب له، وأوله: " من تَرَدَّى من جبلٍ فَقَتَلَ نفسه، فهو في النار يتردَّى خالداً فيها مُخَلَّداً " (5) الحديث. ذكرها ابن الأثير كلها في كتاب القتل من حرف القاف من " جامع الأصول " (6).--------------------------------------------
(1) أي: قطع، ومعناه: إلَاّ من اغتاب مسلماً أو سبه أو آذاه في نفسه، عبر عنه بالاقتراض لأنه يُسترد منه في العقبى.
(2) 4/ 399.
(3) تقدم تخريجه في الجزء الخامس.
(4) أخرجه البخاري (1364) و (3463)، ومسلم (113).
(5) تقدم تخريجه.
(6) 10/ 216 - 221.