📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

السورة امرأة لوط من آلهِ الذين أخبر بنجاتهم مع دخولها فيهم لُغةً، ولذلك استثناها في غير موضع، والعقل هنا لا يخصُّها أيضاً، فدلَّ على جواز التخصيص في الأخبار المحضة بالدليل المنفصل، وذلك يمنع القطع عند سماع العموم، لأن القطع (1) لا ينتقض، فمن سمع آية سورة القمر قبل سماع الاستثناء، لم يُفدْه القطعُ بقبح الاستثناء في غيرها، وأمثال هذا كثيرٌ في كتاب الله تعالى.
ولذلك أجمع العلماء على جواز تخصيص العموم، وأنه ليس من التكذيب في شيءٍ، حتَّى قال بعضهم: إن العموم مشتركٌ بين العموم والخصوص، وإنه يُطلقُ عليهما معاً على جهة الحقيقة دون المجاز لكثرة وقوعه، وهذا العموم الذي لم يخصص ولا نزل على سبب، أما العموم المخصص ففيه الخلاف المتقدم، لأنه قد عُلِمَ أن ظاهره لم يُرَدْ به، وقد أقرَّت المعتزلة أن هذه الآية مخصوصة بما قدمنا ذكره من القاتل غير المتعدي في القصاص والحدود للمؤمن التائب، ويخص أيضاً بقتل الباغي والمدفوع، لأن المؤمن المُحَرَّمَ قتلُه هو المصدَّق لا العدل عند الجميع، كما سيأتي بيانه، وكذلك هي مما نزلت على سبب مخصوص كما سيأتي.
فإن قيل: إنها نص (2) في القتل.
قلنا: صحيح، لكنها عامةٌ في القاتلين غير نصٍّ في كل منهم، ولا يلزم أن يكون نصاً في كل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه} [النساء: 48 و116] فإنها (3) نصٌّ في الشرك لا في كل مشركٍ، فقد أجمعنا على تخصيصها بالإسلام بعد الشرك، بل كما خَصَّتِ المعتزلة من آية القتل: التائب، وقاتل المؤمن في القِصاص والحد، ومن أسلم بعد القتل، ولم يمنع من ذلك كونها نصاً في القتل، كذلك لا يمنع كونها نصاً فيه وجود--------------------------------------------
(1) في (ف): " دلالة القطع ".
(2) في (ف): " هي سبب ".
(3) في (ف): " أنها ".

مخصِّصٍ آخر لبعض القاتلين، كقاتل الزاني المحصن التائب من الزنى وأمثال ذلك.
وكذلك قوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره} [الزلزلة: 8]، فإنها نص في الصغيرة، وحجة للخوارج خصوصاً، وقد اتفقوا على صحة حديث ابن عباس الذي فيه: " وما يُعَذَّبانِ في كبيرٍ " (1) وقد تأولها (2) الجميع.
أما أهل السنة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت رفع أبو بكر يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ترون مما تكرهون فذلك ما تُجزون، ويُدَّخَرُ الخير لأهله إلى الآخرة ". رواه الحاكم (3) من طريق سفيان بن حسين، وقال: صحيح، وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه موسى بن سهل، والظاهر أنه الوشاء (4).--------------------------------------------
(1) وتمامه: " مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدُهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة … ". وزاد في رواية بعد قوله: " ما يعذبان في كبير ": " ثم قال: بلى ". أخرجه البخاري (216) و (218) و (1361) و (1378) و (6052) و (6055)، ومسلم (292)، وأبو داود (20): والترمذي (70)، والنسائي 1/ 28 - 30، وابن ماجه (347). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (3128).
(2) أي: الآية.
(3) 2/ 532 - 533 من طريق سفيان بن حسين، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر … فذكره، وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف. وتعقبه الذهبي بأنه مرسل.
(4) ذكره الهيثمي في " المجمع " 7/ 141 - 142 من حديث أنس، وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه موسى بن سهل، والظاهر أنه الوشاء، وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه أيضاً الطبري في " تفسيره " 30/ 268، وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في " تفسيره " 8/ 484. وفيه الهيثم بن الربيع، وهو ضعيف.
وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه، وعن أبي إدريس الخولاني، وأبي قلابة مرسلاً عند ابن جرير الطبري 30/ 268 - 269. انظر " الدر المنثور " 8/ 594.

وأما المعتزلة، فقال الزمخشري (1): إن المعنى: من يعمل من أهل الشر مثقال ذرة شراً يره، ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة خيراً يره. فلم يمنعِ النص على الصغر من التأويل لذلك النص على بعضه (2)، هذا هو التخصيص، وعلى الجملة كلما صحَّ من المتكلم أن يستثنيه استثناءاً متصلاً، صح أن يخُصَّه خصوصاً منفصلاً بالإجماع، إلا أن بعضهم يُسميه نسخاً، والأكثر على تسميته تخصيصاً، أي: بياناً لمراده الأول، لا رجوعاً عنه ولا تبديلاً.
فإن قيل: إن وعيد الآية خاصٌّ بالقاتل المؤمن.
فالجواب: أن ذلك ممنوعٌ لوجوه:
الأول: عموم لفظ " مَنْ " وهو المعتمد، وقد اختاره الزمخشري في " كشافه " (3) فإنها من ألفاظ العموم، ولذلك يحتج بها الخصوم في نحو: {ومن يعصِ الله ورسوله}.
الثاني: أن إخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل عناد، وداعٍ إلى الزيادة في الفساد، وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند أهل العلم، فإن المعروف أنها لو نزلت في حقِّ المؤمن، لكان الكافر أولى بها، كما أن التأفُّف لما حُرَّمَ كان ما فوقه من العقوق أولى بخلاف العكس، ولذلك كان القطع على سرقةِ عشرة دراهم دليلاً على القطع فيما فوقها، لا فيما دونها.
الثالث: إنها نزلت على سبب قتل كافرٍ لمؤمن فيما رواه أهل التفسير. قال الواحدي في " أسباب النزول " (4)، قال الكلبي عن أبي صالحٍ، عن ابن عباس--------------------------------------------
(1) نصه في " الكشاف " 4/ 228: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق السعداء، ومن يعمل مثقال ذرة شراً من فريق الأشقياء.
(2) في (ف): " لبعضه ".
(3) 1/ 291.
(4) ص 114 - 115. والكلبي -وهو محمد بن السائب- متهم بالكذب، وأبو صالح =

أن مِقْيسَ بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صُبابة قتيلاً في بني النجار، وكان مسلماً فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رسولاً من بني فِهْرٍِ، وقال له: " إيت بني النجار فأقرِئْهم السلام وقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه يقتصُّ منه، فإن (1) لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا إليه ديته " فأبلغهم الفِهري ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمعاً وطاعةً لله ولرسوله والله ما نعلم له قاتلاً، ولكنا نؤدي إليه ديته، فأعطوه مئةً من الإبل، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب، فأتى الشيطانُ مِقْيساً فوسوس إليه، فقال: أيَّ شيءٍ صنعت، تقبل دية أخيك، فتكون عليك مسبةً، اقتل الذي معك، فتكون نفسٌ مكان نفس وفضل الدية، ففعل ذلك مِقْيَسٌ، ورمى رأس الفِهْري بصخرةٍ فشَدَخَ رأسه، ثم رَكِبَ بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً، وجعل يقول في شعره:
ثأرتُ به فِهراً وحَمَّلْتُ عقله … سَراة بني النجار أرباب فارعِ (2)
فأدركت ثأري واضطجعتُ موسداً … وكنتُ إلى الأوثان أول راجعِ (3)--------------------------------------------
= -وهو باذام مولى أم هانىء- ضعيف.
وأخرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في " تفسيره " (10186) من طريق عكرمة مرسلاً.
(1) في (ف): " وإن ".
(2) في الأصل: قتلت به فهراً، والتصويب من ابن هشام، وقوله: " ثأرت به فهراً " فإنه يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري، وسراة بني النجار: خيارهم، وفارع: حصن لهم.
(3) رواية الشطر الأول في ابن هشام:
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي
وقبل البيتين بيتان هما:
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً … تُضَرِّجُ ثَوْبَيْهِ دماءُ الأخادع
وكانت هموم النفس من قبل قتله … تُلِمُّ فتحميني وِطاءَ المضاجعِ =

فنزلت هذه الآية: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} [النساء: 93]، ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه.
فهذا السبب يدلُّ على دخول الكفار في الوعيد، وإذا كانوا داخلين فيه جاز أن يُرادوا بالخلود الذي فيه، ويُخَصُّوا به لنزول الآية بسببهم كما نزل فيهم: {من كان يريد الحياة الدنيا} الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا مجمعٌ عليه، وإنما يختلف العلماء في الظاهر المظنون في العمليات، هل هو شمول غير السبب أم لا، وللعلماء فيه قولان معروفان، وممن قال بقصره على سببه ما لم يدلُّ دليلٌ على شموله الشافعي، ومن قال بقوله، وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة، فإنهم أخرجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] بسبب الحديث الوارد (1)--------------------------------------------
= انظر " سيرة ابن هشام " 3/ 305 - 306، و" تاريخ الطبري " 3/ 66، وتفسيره 9/ 62، و" معجم البلدان " فارع.
(1) أخرجه الترمذي (3205) عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره، فجللهم بكساء، ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذْهِبْ عنهم الرجس، وطَهِّرْهم تطهيراً "، قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله، قال: " أنت على مكانك وأنت علي خيرٍ ". وأخرجه (3871) من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب.
وأخرج مسلم (2424) من حديث عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداةً وعليه مِرْط مُرَحَّل (كساء موشى) من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}.
والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، لكنه صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن المراد بها أعمُّ من ذلك، ولا شك أن قرابته صلى الله عليه وسلم أحق بهذه التسمية.

مع أن أول الآية وآخرها فيهن، ومن حُججهم ما رُوِيَ عن الصحابة من ذلك مع الإجماع على حفظ أسباب النزول، ولولا ذلك ما (1) كان في حفظها، فائدة ولا له ثمرة، ولذلك أورد المصنفون في المناقب أمثال ذلك، فيذكرون في مناقب علي عليه السلام قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون} [المائدة: 55]، ويقولون: إنه المراد بها لما نزلت بسبب صدَقَته بخاتَمه وهو راكع. كما رواه الطبراني من حديث عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه السلام سائل، وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه، فأعطاه السائل فنزلت: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون} فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: " من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ". رواه الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2) في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى الطبراني، وهو من أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: " المرء مع من أحب " متفق عليه (3).
ولأجلِ الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد، ففي التوبة التشديد في ذلك حيث قال: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر} .. إلى قوله: {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُون} [التوبة: 44 - 45]، وقال تعالى في آخر النور: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}--------------------------------------------
(1) في (ف): " لما ".
(2) 7/ 17 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه من لم أعرفهم.
(3) أخرجه البخاري (6168) و (6169)، ومسلم (2640) من حديث عبد الله بن مسعود.
وأخرجه البخاري أيضاً (6170)، ومسلم (2641) من حديث أبي موسى الأشعري.
وأخرجه البخاري (6171)، ومسلم (2639) من حديث أنس.

[النور: 62]، وقال في الأولين: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] فقاسه على ذلك، فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين، وما ذلك إلا لاختلاف (1) أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين، وآية النور في المؤمنين على اعتبار الأسباب.
وعن علقمة قال: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي تحدث: " أن امرأةً عُذِّبت في هرة إذ ربطتها فلم تطعمها ولم تَسْقِها "، فقال: سمعته منه -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة مع ما فعلت، كانت كافرةً، والمؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرةٍ، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطر كيف تُحدِّثُ. رواه أحمد (2). وقال الهيثمي (3) رجاله رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة، ولابن عبد البر مثل هذا التأويل في " التمهيد " عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم، ولذلك يظهر مثل ذلك في كثير من الوعيد على بعض الذنوب مثل قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} إلى قوله: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ} [المطففين: 1 - 5]، وكذلك عذاب (4) قوم شعيب على إخسار (5) الميزان مع كفرهم ونحو ذلك، وهذا وأمثاله كثيرٌ.
فاحتج الشافعي بأن الظاهر خصوص هذه العمومات بما نزل فيه وما نزلت بسببه: ألا ترى أنه لو تَصَدَّقَ مُتصَدِّقٌ في الصلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه داخلٌ (6) في هذه الفضيلة، وإن كان ذلك مجوزاً ممكناً، وقد ينص في بعض ما نزل على سبب أنه أريد به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت فيه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] فكان يقول:--------------------------------------------
(1) في (ف) و (ش): " اختلاف ".
(2) أخرجه الطيالسي (1400)، وأحمد 2/ 519، وفي إسناده صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، مختلف فيه، ووصفه الحافظ في " التقريب " بأنه كثير الخطأ.
(3) " المجمع " 2/ 190.
(4) في (ف): " تعذيب ".
(5) في (ف): " إخسارهم ".
(6) في (ف): " بدخوله ".

نزلت لي خاصةً، وهي لكم عامة (1)، والحق أن ذلك يختلف بحسب القرائن، ففي التحليل والتحريم يكون للعموم، لأن الحكم لو اختص بالواحد من غير عموم لزم عمومه، لأن حكم التكليف واحد، وحكم الرسول على الواحد حكمه على الجماعة (2)، كيف إذا انضمَّ إلى ذلك العموم، وفي غير ذلك (3) نقف على القرائن والله سبحانه أعلم.
فإن قيل: إن أول الكلام في القتل مسوقٌ في قتل المؤمن للمؤمن، لأن الآيات في ذلك مصدرة بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأ} [النساء: 92] إلى آخر ما ذكره في أحكام قتل الخطأ، فيلزم أن تكون هذه الآية الثانية كذلك.
قلنا: هذا لا يلزم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} [البقرة: 104] وقال في آخر آية الظِّهار بعد خطاب المؤمنين: {وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} فهذه آيةٌ واحدة جعل أولها خطاباً للمؤمنين، وآخرها مختصاً بالكافرين ووعيداً لهم، فكيف بآيتين مختلفتين، خصوصاً مع طول الأولى، ونزول الثانية على سببٍ يختص بالكافرين، وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره نزول قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام (4) مع أن الآيات قبلها وبعدها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، فلم (5) يمنع ذلك من قبول الرواية في ذلك.
فلو سلمنا أن آية القتل نزلت صريحةً في المسلمين لكانت خاصةً فيمن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1816)، ومسلم (1201).
(2) في (ش): " كحكمه على الجملة ".
(3) في (ش): " وفي ذلك العموم ".
(4) تقدم تخريجه ص 58.
(5) في (ش): " لم "

ارتدَّ منهم، فقد يسمى مسلماً باسم ما كان عليه كما كان يسمى المُعْتَقُ عبداً بذلك (1).
وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبي، فقد قال ابن عدي (2): إنه صالحٌ في التفسير، وضعيفه محمولٌ على غير التفسير جمعاً بين كلام الحفاظ، ولو سُلِّمَ ضعفُه فصدقه محتملٌ، ومجرد التجويز يمنع القطع خصوصاً، والمخصصات المنفصلة تُقَوِّي ذلك، ولا يلزم في رجال أسباب النزول من التشدد (3) ما يلزَمُ في رجال الحديث، كما لم يلزم مثل ذلك في آثار الصحابة والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم، وقد تقدم (4) حديث واثلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم، رواه صاحب " شفاء الأوام " واحتجَّ به وجعلَه المذهب، وذهب إليه الشافعي وغيره من علماء الإسلام.
وعضدَه قوله تعالى: {إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات} وأحاديث فضل العتق، وقد روى منها صاحب " الشفاء " حديث ابن عباس (5)، وحديث أبي هريرة (6)، وتقدم حديث جابر في القاتل المهاجر: " وليديه فاغفر " رواه مسلم (7).
ويعضُدُه قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].--------------------------------------------
(1) في (ش): " قبل ذلك ".
(2) " الكامل في الضعفاء " 6/ 2127 - 2132.
(3) في (ش): " التشديد ".
(4) تقدم ص 37.
(5) ولفظه: " من أعتق مؤمناً في الدنيا، اعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ".
أخرجه الطبراني (10640) و (10641) وذكره الهيثمي في " المجمع " 4/ 243 وقال: وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده.
(6) أخرجه البخاري (2517) و (6715)، ومسلم (1509)، والترمذي (1541).
(7) تقدم ص 38.

وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: " لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة " (1) وفيه شهادة لعدم خلودهم في النار مع الكفار متى كانوا مسلمين، مع أنهم قاتلون لأنفسهم.
وكذلك حديث عبادة المتقدم (2) المتفق على صحته في تكفير العقوبات الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئاً مما بُويعوا عليه، ومن ذلك الذي بويعوا عليه: [عدم] قتل أولادهم وفيه تفويض أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى، وعدم الجزم بيقين عذابهم، ولا يخفِّف ذلك كونهم أولادهم، فإنه أعظم للإثم لقطيعة الرحم مع وزْرِ القتل، ولا كونهم صغاراً، لأنه أعظم من الإثم حيث لم يذنبوا قطعاً، ويدل عليه تخصيص الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز وجل: {بأيِّ ذنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 9].
وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلُغُوا الحِنْثَ كانوا له حِجاباً من النار " وقد مرَّ (3)، فقُيِّدَ بعدم بلوغ الحنث لذلك، ولأنهم وُلِدُوا على الفطرة، ولذلك كتب لهم ما عَمِلُوا قبل البلوغ من حجٍّ وصلاةٍ، كما وردت به النصوص، ويصح عتقهم عند كثرٍ من العلماء في كفارة القتل لدخولهم في أهل الإسلام والإيمان اسماً وحُكماً لقوله صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه " (4) وقوله بعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: 30]. وفي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4340) و (7145) و (7257)، ومسلم (1840)، وأبو داود (2625)، والنسائي 7/ 159. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جيشاً وأمَّرَ عليهم رجلاً، فأوقد ناراً وقال: ادخلوها، فأراد ناسٌ أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: " لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة " وقال للآخرين قولاً حسناً، وقال: " لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف ". لفظ مسلم.
(2) تقدم ص 28.
(3) تقدم ص 47.
(4) تقدم تخريجه.

" الكشاف " (1) أنه قول عامة العلماء، وعن الحسن البصري: لا تُجزىء الصغيرة، ويُقَوِّي ذلك عموم قوله تعالى: {إنَّ الحسنات يُذهبن السيئات} وحديث أبي ذر مرفوعاً: " واتبع الحسنة السيئة تَمْحُها " رواه الترمذي (2) والنووي في " الأربعين " (3) ورواه الترمذي عن معاذ أيضاً (4)، وليس في رواته إلَاّ ميمون بن أبي شبيب التابعي، قال الذهبي: صدوق، وقال أبو (5) حاتم: صالح الحديث روى له الأربعة (6).
ويعضُدُه حديث واثلة في كفارة القتل بالعتق كما مضى (7) أو يأتي، و [ما] عقبها بها (8) إلَاّ لحكمةٍ بالغةٍ، ورحمةٍ واسعة، وبذلك ينقطع قول من قال: إنها نزَلَتْ بعدها، والله أعلم.
على أن الخصوص مُقدمٌ، وإن تأخر كما هو موضَّحٌ في الأصول، وقد مرَّ شيءٌ من بيان ذلك، ويقوي هذا أنه الذي فَهِمَتْهُ الصحابة وفهمُهم حجةٌ كما سيأتي عند ذكر قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فإنهم فهموا العموم لما عدا الشرك من الكبائر.
وروى الذهبي ما يدلُّ على فهمِهم لذلك في القتل بخصوصه، فإنه روى في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي (9)، من حديث عن عُبيد الله بن عمر، عن--------------------------------------------
(1) 1/ 289 في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ونصه: والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء، وعن الحسن لا تجزي إلَاّ رقبة قد صلت وصامت، ولا تجزىء الصغيرة.
(2) (1987)، وأحمد 5/ 153 و158 و177، وهو حديث حسن.
(3) وهو الحديث الثالث والعشرون.
(4) أخرجه الترمذي (1987)، وأحمد 5/ 236.
(5) في الأصول: " ابن أبي حاتم "، والصواب ما أثبت.
(6) انظر " الكاشف " 3/ 193، و" التهذيب " 10/ 388.
(7) تقدم ص 37.
(8) في (ش): " به ".
(9) " ميزان الاعتدال " 4/ 102، و" الكامل " لابن عدي 6/ 2311.

نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نَبُتُّه على القاتل حتى نزل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48] فأمسكنا.
وقد تقدم الكلام في (1) الزنجي، وعلى كل حال (2) إنه حسن الحديث كقول ابن عدي وصححه في رواية عثمان الدارمي، عن ابن معين، وكذلك على قواعد الفقهاء، وأهل الأصول لا سيما المعتزلة، لأنه كان يرى رأيَهُم في القدر، وذلك من أسباب الكلام عليه، وهو من شيوخ الإمام الشافعي، وكان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، وحديثه هذا حديثٌ جيد، يدلُّ على تأخر قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} على وعيد القاتل وهم يتمسكون في التاريخ بدون هذا، وهذه فائدةٌ عظيمة، والأمر مع ذلك في غاية الخطر، لقوله تعالى: {لِمَنْ يَشَاء}، فسبحان المخوف مع سعة رحمته، المرجُوِّ مع شديد انتقامه، الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يأمن عذابه، ولا يقنط من رحمته، ولا يحكم على مشيئته إلا ما حكم على نفسه، لا مُعَقِّبَ لحكمه، ولا محيطَ بعلمه.
هذا وقد قيل: إن ظاهر الآية في قتل الكافر للمؤمن بالنظر مع الأثر، وذلك أن الله تعالى لما ابتدأ الآية بقتل المؤمن للمؤمن، وذكر أحكامه حتى فَرَغَ منها، شرع بعدها في قسم هذا الذي بدأ به، وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة على هذا أنه لم يذكر القصاص قط في قتل العمد هنا وهو واجبٌ بين المسلمين بالإجماع، وكفارةٌ لهم عند كثيرٍ من العلماء، وذلك يقوِّي هذا النظر مع ما عَضَّدَه من الأثر خصوصاً، وقد ذكر الخلود في الوعيد في هذه الآية، ولم يذكره في الآية التي قبلها مع أنها في القتل لما خصَّ بها المؤمنين، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء: 29 - 30].
يوضح ذلك أنه قَيَّدَ الوعيد هنا بكونه عدواناً وظلماً لما كان قتل المسلم ينقسم--------------------------------------------
(1) في (ف): " على "
(2) في (ش): " حاله ".

مع التعمد (1) إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدود، وما تقدم، ولم يُقَيَّدْ بذلك في تلك الآية، لأن قتل الكافر للمؤمن مع التعمد لا يخلو عن العدوان، ولا ينفَكُّ عنه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً والله أعلم.
فإن قيل: إنما أوَّلُ الآيات في قتل المؤمن للمؤمن خطأ، وآخرها في قتله (2) عمداً، فهو قسيمه، لا ما ذكرتم.
قلنا: هذا مبنيٌّ على أن الاستثناء متصلٌ في قوله: {إِلَّا خَطَأً} وهو ممنوعٌ لأن قتل الخطأ غير موصوف بالإباحة والحل، فلذلك شُرعت له الكفارة، وسماه الله تعالى توبةً منه على المخطىء (3)، ومتى لم يبق في الخطأ شيء من التقصير البتة، لم يوصف بحظرٍ ولا إباحةٍ، لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية، وحينئذٍ تكون الكفارة تعبُّداً محضاً، لكن الله تعالى أعلم وأحكم، والظاهر أنه علم أن المخطىء لا يخلو من تقصيرٍ، حيث شرع الكفارة وسمَّاها توبةً منه، سبحانه على عباده فلله الحمد كثيراً، وبكلِّ حالٍ فلا برهان ينتهض للقطع بامتناع تخصيص المسلم من وعيد الخلود في هذه الآية، كما لم يمتنع تخصيص غيره ممَّن قدمنا، والوقف في أحكام الآخرة أولى بالمتحرِّي في عذاب القاتل وخلوده، لتعارض الأدلة القرآنية، وما ورد من التشديد في الأحاديث النبوية وحديث: " كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلَاّ الشرك بالله وقتل المؤمن " وقد تقدَّم (4)، وعدم النص عليه في أحاديث الشفاعة، وعدم الحاجة إلى تعجيل المفصل (5) فيه قبل يوم الفصل والله أعلم.
‌‌خاتمة: وهي من وصايا حُذَّاق العلماء المجرِّبين لجدال المبطلين، وذلك أنهم كثيراً ما يمنعون من (6) أدلة المحقين، ويشوِّشُون فيها وإن تجلت، فيعسر--------------------------------------------
(1) في (ش): " العمد ".
(2) " في قتله " ساقطة من (ش).
(3) من قوله: " لأن " إلى هنا ساقطة من (ش).
(4) ص 30.
(5) ساقطة من (ش).
(6) ليست في (د) و (ف).

علاجهم (1) في هذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون إلى إثباته، فليعتمد المجادل لهم المُحِقُّ على معارضتهم بذلك، وسبقهم إليه، فلا يسند على المعاند (2) منهم، ويمتنع (3) من تسليم صحة الشُّبه التي يحتج بها، فيكون بذلك أولى منهم، وهذا حين اليأس من التناصف وظهور قرائن التعسُّف، وإن ظن الإنصاف استدل فأفاد واستفاد، ورَجَعَ ورُجِعَ إليه، هذا على أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يُعِدَّ للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من أعواضهم على الآلام في الدنيا وعلى المصائب ما يقضي عنهم حقوق المخلوقين في الآخرة ويقوم بذلك، وقطعوا على أنه يَقْبُحُ من الله أن يُميت ظالماً قاتلاً أو غيره كافراً أو مسلماً إلَاّ وقد عوَّضه من بلاويه بما يُرضي جميع خصومه، ويُوَفِّي بجميع ما عليه، فعلى قاعدتهم هذه يجب أن يأمن جميع الظلمة الجبارين، وقتلة الأولياء من المؤمنين العذاب على شيءٍ من حقوق المخلوقين، وإنما عُذِّبُوا في الآخرة في حق أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد} [غافر: 51] إلى غير ذلك من الآيات التي سقتُها في سبب ترجيح العقاب على العفو في الآخرة في حقِّ من حَقَّ عليه العذاب أو الخلود، وقولهم هذا عكس ما عُلِمَ من الدين من أن أعظم الخوف من حقوق المخلوقين، فكيف ساغ لهم لأنظارٍ عقليةٍ لا يدرون تُخطىء أم تُصيب القطع أنه لا يسوغ لغيرهم التجويز فكان قطعهم، مع بقاء الخوف في الدارين أن يُعِدَّ الله للمسلم دون الكافر فيما يختص بحق الله الغني الحميد دون حقِّ العباد وما يُكَفِّرُ ذنبه العظيم أو يدخله في واسع رحمة أرحم الراحمين الذي لا يتعاظمه عظيمٌ بعد الانتصاف للمظلوم، وانحسام موادِّ المفاسد هنالك في عفو الحي القيوم، لما ورد في ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، أليس تجويز ذلك في فضلِ الله من غير تقبيح خلافه أيسر من إيجاب ما أوجبوه على الله تعالى وأمَّنوا فيه--------------------------------------------
(1) في (ش): " على الخصم ".
(2) في (ف): " المعارض ".
(3) في (ش): " ويمنع ".

الظَّلَمَةَ والكَفَرَة من عذاب الله، ولم يأتوا عليه بأثارةٍ من علمٍ من كتاب الله ولا من سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحدٍ من سلف هذه الأمة، المجمع على فضلهم ونبلهم، وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم.
فإن قيل: أين موضع التشنيع عليهم بالترخيص، وقد أوجبوا خلود القاتل في النار؟
قلت: موضعه أنهم عكسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية، وذلك أن سبب الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حق المؤمن، والتعدي في احترامه، لا مجرد مخالفة أمر الله الذي غَفَرَه الله في الصغائر، فجعلوا العذاب العظيم فيه لا في مقابلة ما عظَّمه الله تعالى من حق المؤمن، وأهل السنة عظَّموا حق المؤمن، ومنعوا الرجاء فيه وجعلوا العقاب عليه، وجعلوا تجويز الرجاء في حق الغني الحميد لنصوص خاصة، فقصدوا الجمع بين الإيمان بالجميع سبيل تقديم الخاص لأنه أبينُ، وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإسلام في مثل هذا.
تكميل: أما الأحاديث التي يحتج بها المعتزلة على خلود أهل الكبائر، فهي كلها في القتل، وهي بصيغة العموم، كلها كالآية سواء، وهي كلها عن أبي هريرة، وكثيرٌ منهم يقدَحُ فيه، ومن لا يقدح فيه يوثق من يقدح فيه منهم، والكلامُ فيهما واحد، إلَاّ حديث علي عليه السلام في أهل السرية الذين أمرهم أميرهم بدخول النار، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لو دخلوها ما خرجوا منها " فإن الصحيح فيه كما يقدم أنه قال: " ما خرجوا منها إلى يومِ القيامة ". رواه البخاري ومسلم والنسائي (1)، وذكره ابن الأثير في الغَزَوات (2)، ورُوِيَ: " ما خرجوا منها أبداً " (3) ولكن تلك الزيادة صحيحة، وهي مبينةٌ مفسرة واجبٌ قبولها، ولا قائل أيضاً بتأبيد عذاب البرزخ لتوسُّط يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة، ولهذا (4)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 63.
(2) " جامع الأصول " 8/ 415 - 416.
(3) لفظ البخاري (7145).
(4) في (ف): " ولها ".

شاهد حسن، وهو حديث أبي مُوَيْهِبَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله خَيَّرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة ولقاء ربي، فاخترت لقاء ربي " (1). رواه ابن عبد البر في " التمهيد " وفي " الاستيعاب " (2) وقال: إنه حديث حسن، ورواه قاسم بن أصبغ.
وذكر الذهبي في ترجمته من " التذكرة " (3) أن له صحيحاً على هيئة " صحيح مسلم ".
ورواة الوعيد في قتل المرء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلَاّ أبو هريرة، وكثيرٌ من المعتزلة لم (4) تحتج بذلك، وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك.
بل هذا كله مستندٌ إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تقدم في قوله: {إلَاّ ما شاء الله} [الأنعام: 128] وتعقيبه بقوله: {إن ربك فَعَّالٌ لما يريدُ} [هود: 107]، وما ثبت في الكتاب والسنة من أن الاستثناء في الخير للزيادة، ولذلك قال بعد ذلك في الجنة: {عَطاءً غير مجذودٍ} [هود: 108]، وفي الشر للنقصان، وقد تقدم ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ووعيدُ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، وفي سنده عبيد الله بن عمر العَبَلي لم يوثقه غير ابن حبان 7/ 36، ولم يرو عنه غير ابن إسحاق، وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله، لم يوثقه غير ابن حبان 5/ 135.
وأبو مويهبة -ويقال: أبو موهبة، وأبو موهوبة-، وهو قول الواقدي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البلاذري: كان من مُوَلَّدي مزينة وشهد غزوة المريسيع، وكان ممن يقود لعائشة جملها.
وأخرجه ابن إسحاق كما في " السيرة " 4/ 291 ومن طريقه أحمد 3/ 489، والدارمي 1/ 36 - 37، والدولابي 1/ 57 - 58، والبزار (863)، والطبراني (22/ (871)، والحاكم 3/ 55 - 56، وابن الأثير في " أسد الغابة " 6/ 309.
وأخرجه أحمد 3/ 488، والطبراني 11/ (872) من طريقين عن الحكم بن فضيل، عن يعلى بن عطاء، عن عبيد بن حنين، عن أبي مويهبة. والحكم بن فضيل واهٍ كما قال الذهبي في " الميزان ". ومع ذلك فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن عبد البر في " الاستيعاب " 4/ 179!!
(2) 4/ 179.
(3) 3/ 853.
(4) ساقطة من (د) و (ف).

القاتل المسلم يحتمل مثل هذا كما ورد في وعيد تارك الزكاة (1)، بدليل عموم أحاديث الشفاعة وخصوص حديث جابرٍ في المهاجرٍ الذي قتل نفسه، فيغفرُ الله له بهجرته. رواه مسلم (2).
ويعضُدُه قوله: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100] وحديثُ الذي أوجب النار بالقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعْتِقوا عنه يعتِق الله بكلِّ عضوٍ من النار عضواً منه " كما مرَّ (3). رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلة، واللفظ لأبي داود والنسائي.
ويعضده أحاديث فضل العتق الصحيحة الشهيرة وقوله: {إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات} [هود: 114] وما في معناها من كتاب الله، وقد تقدم.
وأما حديث: " لو بَلَغْتِ معهم الكُدَى " فضعيفٌ. رواه أحمد وأبو داود (4) من حديث ربيعة بن سيفٍ المعافري المصري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر بامرأةٍ لا تَظُنُّ أنه عَرَفَها (5)، فلما توسَّط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فقال: " ما أخرجَكِ من بيتك يا فاطمة " قالت: أتيتُ أهل هذا البيت فرَحَّمْتُ إليهم (6) ميتهم وعزَّيْتُهم، قال: " لَعَلَّك بلَغْتِ معهم الكدا " (7) قالت: معاذ الله أن أكون--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 10.
(2) تقدم تخريجه ص 38.
(3) تقدم تخريجه ص 37.
(4) أخرجه أحمد 2/ 169، وأبو داود (3123)، والنسائي 4/ 27، وابن عبد الحكيم في " فتوح مصر " ص 259، وابن حبان (3177)، والحاكم 1/ 373 - 374، والبيهقي 4/ 60 و77 - 78 من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به.
(5) كذا في النسائي، وفي أبي داود: " قال: أظنه عرفها ".
(6) في (ش): " لهم ".
(7) جمع كُدية، وهي الأرض الصلبة، وسمي به المقابر، لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة من الأرض.

بلغتُها معهم، وقد سمعتُكَ تذكُرُ في ذلك ما تذكُرُ، قال: " لو بَلَغْتِها ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك " هذا حديث منكرٌ تفرَّدَ به ربيعةُ، قال البخاري، وابن يونس: عنده مناكير، وضعَّفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما رَوَى له هذا، وقال ابن حبان: لا يتابع ربيعة على هذا (1)، ولم يُخَرِّجْ له أحدٌ من أهل الصحيح لا البخاري ولا مسلم، وأما النسائي والدارقطني فجعلاه حَسَنَ الحديث (2).
قلت: حسن الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد (3) بالمنكرات، وإنما أراد في غير هذا الحديث، فأما في هذا فقد خالف مما تواتر من أحاديث الشفاعة في خروج الموحدين، وخالف الحديث الصحيح عن أم عطية: نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعْزَمْ علينا، متفق على صحته (4).
ولحديث الكُدا مُعارِضٌ في " مسند أحمد " فيه أنه صلى الله عليه وسلم قبرَ بنتَه رُقيةَ وفاطمةُ واقفة (5) على شفيرِ القبرِ تبكي. رواه أحمدُ (6) من حديث علي بن زيد، عن بوسف بن مهران، عن ابن عباس.
وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين، خَرَّجَ له مسلم (7)--------------------------------------------
(1) هذا النقل عن ابن حبان استريب في صحته، فلم يذكره عنه أحد غير الذهبي، ولم أجده في " المجروحين والضعفاء " له، وقد ذكره في " الثقات " 6/ 301، وقال: كان يخطىء كثيراً، ومع ذلك، فقد أخرج حديثه في " صحيحه " (3177).
(2) قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله: لا بأس به، ولكنه ضعفه بإثر حديثه هذا في " سننه ".
(3) في (ف): " لا ينفرد ".
(4) أخرجه البخاري (1278)، ومسلم (938)، وأبو داود (3167).
(5) في الأصل بياض، والمثبت من " المسند ".
(6) 1/ 335 وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، ويوسف بن مهران فيه لين.
(7) لم يخرج له مسلم في الأصول، بل أخرج له حديثاًً واحداً برقم (1789) مقروناً بثابت البناني. ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد، ويحيى القطان، وأحمد، وابن معين، والبجلي، وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه.

والأربعة، وقال الترمذي: صدوقٌ، وأنكر الذهبي (1) شهود فاطمة القبر، وما أظنه إلا لحديث ربيعة بن سيف (2)، وعليٌّ أوثق منه، فكيف تُنْكَرُ مخالفته له؟
وكذلك حديث حذيفة بن اليمان: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يدخل الجنة قتات " (3) عمومٌ مخصوصٌ بقوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] وبأحاديث الشفاعة، وهي نصوصٌ متواترةٌ، وقد أجمعنا على تخصيصه (4) بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفر، لكونهما (5) أخص منه، فكذلك سائر المخصصات. وإذا صَحَّ تخصيصه بهما قبل أن يخصَّ بغيرهما، صح بعده بهما أولى، لأن العام بعد أن يُخَصَّ أضعف منه قبل ذلك، وأقبل للتخصيص (6).
وقد أجمعنا على تخصيص: {ولن يَتَمَنَّوْهُ أبداً} [البقرة: 95] بقولهم: {يا مالك لِيَقْضِ علينا ربُّك} [الزخرف: 77] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى الخصم أن " لن " أقوى في النفي من " لا "، وكذلك: {يا ليتنا نُرَدُّ} [الأنعام: 27]، {يا ليتها كانت القاضية} [الحاقة: 27]، ونحو ذلك، وقد فسر ذلك ونحوه بأنه لا يدخل الجنة مع أهلها حين يدخلونها، فيكون من الجمع لا من التخصيص مع أن التخصيص نوع جمع، ولو سَلِمَ فيه المعارضة وجب ترجيح القرآن والسنة المتواترة عليه، أعني قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك--------------------------------------------
(1) في " الميزان " 3/ 129 في ترجمته.
(2) تحريف في (ش) إلى: " يوسف "، قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله، فالذهبي عدَّ هذا الحديث في منكرات علي بن زيد، لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج بما ينفرد به.
(3) أخرجه البخاري (6056)، ومسلم (105)، وأبو داود (4771)، والترمذي (6026). والقَتَّات: النمَّام، وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم.
(4) في (ش): " تخصيصها ".
(5) في (ش): " لكونها ".
(6) قوله: " وأقبل للتخصيص " ساقط من (ف).

لمن يشاء} وأحاديث الشفاعة، فإنه آحاديٌّ من رواية همَّام وشقيق عن حُذيفة، خرَّجاه.
وعلى تقدير صحة أحاديث خلود القاتل المؤمن وعدم المعارض وعدم التأويل، فلا يصح قياس شيءٍ من الكبائر عليه، لأن شرط القياس الظني مساواة الفرع للأصل، وليس فيها ما يُساويه في الإثم لِمَا وَرَدَ فيه من التشديد في القرآن والأحاديث الصحاح وغيرها. وهذا ليس موضعاً للقياس القطعي لو كان يسلمُ وجودُه، كيف وهو ممتنعُ الوجود.
ومن ذلك -وهو الثاني من أدلة الوعيد- قوله تعالى في الفرقان بعد ذكر الشرك وقتل النفس والزنى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 68 - 69]، والجواب عنها من وجوه:
الأول: أنها نزلت في مشركي قريش كما هو ثابتٌ في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس (1).
الثاني: أن قوله تعالى ذلك راجعٌ إلى جميع ما تقدَّم، ومنه الشرك بالله تعالى، يدل عليه أنه لو قال: ومن يفعل بعض ذلك، دل على مقصود الخصوم بغير شك، فكان في قوله ذلك ما يدل على نقيض مقصودهم، ألا تراه قال: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُون}، ولم يقل: والذين لا يقتلون، والذين لا يزنون كما يقول في كثيرٍ من آيات الوعد بالثواب، ولا نص على التبعيض هنا كنصه حيث قال: {ومن يعمل من الصالحات} ونحوها كما نُوضِّحه.
الوجه الثالث: وهو قوله تعالى: {إلا من تاب وآمن} [الفرقان: 70] بواو الجمع، فإنها تدل على أنها في المشركين، لأن المؤمنين لا يقال فيهم: {إلَاّ من تاب وآمن}، ومثلها في سورة مريم [60]، وفي سورة طه [82]:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3855) و (4765) و (4766)، ومسلم (3023)، وأبو داود (4273) و (4274).