📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

قالوا: انطلِقْ انطلِقْ" الحديث، ثم فَسَّراه بما تقدم من أنه آكلُ الربا، وهو حديثٌ شديد، إلَاّ أن في آخره ذكر المغفرة للخالطين (1). رواه البخاري في تفسير قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا} [التوبة: 102].
وله شاهدٌ حَسَنٌ بغير لفظه رواه أحمد وابن ماجه (2) من طريق ابن لهيعة، عن عبد رَبِّه بن سعيد، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل النار إلَاّ شَقيٌّ " قيل: ومن الشقي؟ قال: " الذي لا يعمل بطاعةٍ ولا يَتْرُكُ لله معصيةً " خرَّجه ابن ماجه في الزهد وهو الحديث (652) من مسند أبي هريرة في " جامع ابن الجوزي " وهو يدلُّ على مثل حديث البخاري عن سَمُرَة في الخالطين.
وكان أحمد يقوي شأن ابن لهيعة في الحديث، ويقول: إنه محدثُ مصر، ويقول: من مثله في حفظه وإتقانه، وأثْنى عليه ابن وهب، وقال: إنه بارٌّ صادقٌ، وأثنى عليه الليثُ وسفيان، وخرَّج له الأربعة، وإن ضعَّفه الأكثرون فقد علم هؤلاء تضعيفهم له وسببه، ثم خالفوهم فيه.
وإنما قلت: إن حديثه يشهد لحديث سمرة في الخالطين، لأن كل مسلمٍ قد أطاع الله في التوحيد، وفي ترك الشرك، وجميع أنواع الكفر، وتعظيم الرسل، وحُبِّهم لله عز وجل، وقد كان بعضهم يقول: اللهم إني أطعتُك في فعل أحب الأشياء إليك، وتَرْكِ أبغضها إليك، فاغفر لي ما بينهما، أو كما قال، فنسأل الله أن يصدق ذلك بواسع رحمته، وعظيم فضله، إنه على ذلك قدير، وبكل خيرٍ جدير، وقد يُجازى المؤمن في الدنيا بعقوباتٍ مختلفة على جهة التدريج، على ما جاء تفسيره في قوله تعالى: {أو يأخُذَهُم على تَخَوُّفٍ فإنَّ--------------------------------------------
(1) ونصه (4674): " وأما القوم الذين كانوا، شطرٌ منهم حسن وشطرٌ قبيح، فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً، تجاوَزَ الله عنهم ".
(2) أحمد 2/ 349، وابن ماجه (4298).

ربكم لرؤوفٌ رحيم} [النحل: 47]، والتخوُّف: التنقص قليلاً قليلاً، ونسألُ الله العافية من ذلك كله، فإن البشر ضعيفٌ، وقليلُ العذاب شديد، ولا أمان من واحدٍ منهما، ولا نجاة إلَاّ برحمة الله فحسبنا الله ونعم الوكيل.
ومن أشدِّ وعيدٍ وَرَدَ في خطاب المؤمنين فيما علمتُه قوله تعالى في " الأنفال " [15 - 16]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِير} فهذا وعيدٌ شديد يخص المؤمنين، ولذلك لم يذكر فيه الخلود.
وعن الحسن البصري أنه مُختَصٌّ بيوم بدر (1)، وإن كان الفرار من الزحف أحد السبع الموبقات في كل موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة (2)، لكنه قد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم فئة المسلمين، كما في حديث ابن عمر في فِرارِهم من نجد، وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن الفرارون، فقال: " أنتم العَكَّارون " وهو صحيحٌ (3) فدلَّ على صحة قول الحسن البصري في أن هذا الوعيد يختصُّ بيوم بدر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ كان معهم فيه، فالفِرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتَرْكُه للمشركين يُنافي الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدُكُم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه" (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في " تفسيره " (15805) و (15807) و (15809)، والنحاس في " ناسخه " ص 184 من طرق عن الحسن.
(2) تقدم في ص 93.
(3) أخرجه الترمذي (1816) من طريق سفيان، وأبو داود (2647)، وأحمد 2/ 70 من طريق زهير، وأحمد 86 من طريق شعبة و100 من طريق خالد الطحان و111 من طريق شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عمر .... وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا تعرفه إلَاّ من حديث يزيد بن أبي زياد. قلت: يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال في " التقريب ": ضعيف كبر وصار يتلقن، روى له مسلم مقروناً.
(4) تقدم تخريجه في 8/ 97.

وكذلك يُقاسُ عليه الفِرارُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير فئةٍ في كل موطن مثل بدر، ولعلَّ هذا الوعيد إن شاء الله من قبيل قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] لعلم الله أن أهل بدر لا يَفِرُّ منهم أحدٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعه للمشركين، ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية: {وليُبْلِي المؤمنين منه بلاءً حسناً إن الله سميعٌ عليمٌ} [الأنفال: 17]، ويدل على جواز تخصيص الوعيد العام، وأن رحمة الله تعالى قد تغلبُ على غضبه المنصوص في الوعيد حيث يشاء سبحانه، أن طائفةً من المسلمين قد انهزَمُوا يوم أحد، فنَزَلَ القرآن صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم، بل صرَّح بأن الله تعالى وليُّهم في قوله تعالى: {والله وليُّهُما} [الأنعام: 127]، وسُرَّ بعض المنهزمين بهذه الآية، بل اعتذر الله سبحانه لهم لُطفاً بهم، فقال: {إنما استزلَّهُم الشيطان ببعض ما كَسَبُوا} [آل عمران: 155] كما نَزَلَ القرآن بالعفو عنهم في حديث الإفك في سورة النور مع أنه أحد الموبقات السبع، ولم تشتهر التوبة عنهم في القصتين معاً، بل الظاهر خصوصاً في حديث الإفك إصرار جميعهم أو بعضهم حتى نزلت مع أن الإفك من حقوق المخلوقين، ولذلك كَرَّرَ الله آيات الرحمة في ذلك كقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 14]، وقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيم} [النور: 20]، {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم} [النور: 21]. ومن أرجى آيةٍ فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مِسْطَحٍ وحَلِفِه على ذلك، لأن مِسْطَحاً كان من أهل الإفك، فأنزل الله في قَسَمِ أبي بكر على قطع نفقته: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] فانظر كيف أثنى الله تعالى على مسطحٍ مع ذنبه المجمع على كبره، بأنه من المهاجرين في سبيل الله، وترحَّم له بأنه من المساكين، وأمر بالعفو عنه، ووَعَدَ بالمغفرة جزاءً لمن عفا عنه، وهذه الآياتُ مدنيةٌ من آخر ما

نَزَلَ، وكذلك السورة كلها، وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا الذنب، فالحمد لله رب العالمين.
ومما يوضح لك (1) اعتبار أسباب النزول، والفرق بين وعيد المسلمين والكافرين في الذنب الواحد، أن الله قال بعد الحَثِّ على العفو على مِسْطح من غير فصل: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِين} [النور: 23 - 25]. فهذه في المنافقين من أولها، وآخرها صريحٌ في ذلك، وشهادة الجوارح لا تكون إلَاّ على المنافقين كما في الحديث الصحيح (2)، لأن المنافق هو الذي يختص بالإنكار، ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان في الدنيا، والقرآن يكفي في الرد على منع صحة هذا، فسبحان المخوف مع سَعةِ رحمته، المرجوِّ مع شديد انتقامه، الحكيم الذي لم يُؤَمِّنِ الصالحينَ بحكمته، ولم يُقَنِّطِ المسرفين لرحمته، ومن نَظَرَ في قطع يد السارق الفقير البائس المسكين في رُبْعِ دينار أو عشرة دراهم، وإن كان سَرَقَها على أعتى الناس وأفجرهم لم يأمن من شديد عقوبة الله تعالى، وعظيم انتقامه، فإن هذه العقوبة تُخالِفُ ظنون العقلاء ومقاييس أهل الرأي، وأقوى البشر يضعُفُ عن أهون عقوبات الآخرة، وقد شاهدنا في الدنيا من أنواع المصائب والبلاوي ما لا تحتمله (3) قوانا، فنعوذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابُ البلاء (4) والمصائب في الدارين، وكم من أهوالٍ في الدنيا، وفي البرزخ، وفي عَرَصَاتِ القيامة في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، وإن سَلِمَ العاصي المسلم من الخلود، فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تَقْوَى له (5) الجبالُ، وكفى عبرةً في ذلك بما حكاهُ الله تعالى من مَشيبِ الأطفال في يوم--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ف) إلى: " ذلك ".
(2) تقدم تخريجه.
(3) في (ش): " تحمله ".
(4) في (ش): " البلايا ".
(5) في (ش): " يقوى في ".

القيامة مع عدم الذنوب، وأعظم من ذلك ما وَرَدَ في أحاديث الشفاعة الصحاح من خوف كبار الأنبياء من ذنوبهم، وامتناعهم من الشفاعة بسبب ما صدر منهم من الصغائر المغفورات التي لا قَدْرَ لها في جنب عظيمِ إحسانهم ورفيع مكانهم ومما قلتُ في ذلك:
إذا خافَ الخليلُ وخافَ موسى … وآدَمُ والمسيحُ وخافَ نوحُ
ولم يَتَشَفَّعُوا للناس خوفاً … فما لي لا أخافُ ولا أنوحُ
فالأمر عظيمٌ، والخطبُ جسيمٌ، والخوف من عذاب الرب العظيم عظيم، لولا ما آنس قلوب العارفين من سَعةِ رحمة الرحمن الرحيم، وعلى كُلِّ حال فما لنا إلَاّ رحمته، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الأمر الثالث من الأصل ما تعلَّقوا به قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31]، فإنهم زعموا أنها أخص وأبين من قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]، وأبين من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكره من أدلة أهل السنة، والجواب عليهم من وجوه:
الوجه الأول: وهو تمهيدٌ للتحقيق (1)، أن ذلك لا يصح إلَاّ لو كان أهلُ الجنة من المسلمين نوعاً واحداً لا تفاضُلَ ولا اختلاف، وأما مع صحة انقسامهم إلى قسمين كما في " الواقعة " و" الرحمن " وغيرهما، وإلى ثلاثة أقسام كما في " التوبة " وغيرها، ألا تراه يقول في بعضهم: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً} [التوبة: 102]، ويقول في بعضهم: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ .. } إلى قوله: {والذين كفروا لهم نارُ جهنم .. } الآية [فاطر: 32 - 36]. ويقول في آيةٍ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25)--------------------------------------------
(1) في (ش): " التحقيق ".

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} [الشورى: 25 - 26]، ويقول في آياتٍ كثيرةٍ: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 124]، وفي آية: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُون} [الأنبياء: 94]، وفيها دلالةٌ واضحةٌ على التفرقة بين الإيمان والعمل في الوضع الحقيقي، كما سيأتي، وإلا لكان المعنى: ومن يعمل من الصالحات وهو عاملٌ للصالحات، ويعضُده ما جاء في كتاب الله تعالى من الوعيد على بعض الصالحات صريحاً كقوله تعالى: {ومن يوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9]، وفي قوله في الجهاد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّه … } الآية [الصف: 10 - 11].
ومثلها: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُون … } [التوبة: 111]، وقوله تعالى: {فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [المائدة: 85]، وفي قوله في سورة الحديد [21] في الجنة: {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} وقوله فيها: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: 18] قرأ ابن كثير:
المُصَدِّقين بتخفيف الصاد من التصديق فيهما، وقرأ الأكثرون بتشديد الصاد فيهما من الصدقة (1)، وفي الصدقة يقول الله تعالى: {الشيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ويأمُرُكُم بالفحشاء} [البقرة: 268]، وهي الشُّحُّ هنا كما دل عليه أول الآية: {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم} [البقرة: 268]، وأصرحُ منها في الصدقة قوله تعالى في آخر " التغابن ": {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم} [التغابن: 17].
وخرَّج الحاكم (2) من حديث الأوزاعي عن أبي كثيرٍ الزُّبيدي عن أبيه وكان--------------------------------------------
(1) انظر " حجة القراءات " ص 701.
(2) 1/ 63. ورجاله ثقات غير والد أبي كثير، فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم =

يُجالسُ أبا ذر. قلت: يا أبا ذر، دُلَّني على عملٍ إذا عَمِلَ به العبد دخل الجنة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تؤمن بالله " قلت: يا رسول الله: إن مع الإيمان عملاً قال: " يَرضَخُ مما رزقه الله " قلت: يا رسول الله، فإن كان مُعْدِماً لا شيء له، قال: " يقول معروفاً " وذكر أشياء من أعمال الخير على هذا التدريج حتى قال: " يَدَعُ الناس من أذاه " قلتُ: يا رسول الله، إن هذا ليسير كله، قال: " والذي نفسي بيده ما من خَصْلةٍ يَعْمَلُ بها عبدٌ يبتغي بها وجه الله تعالى إلَاّ أخذتْ بيده يومَ القيامة فلم تُفارقه حتى تُدخله الجنة ". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وروى ابن عبد البر نحوه عن أبي سعيد الخُدري، ذكره صاحب " التنضيد " في باب ما يكره من الكلام، وصحَّحَ الحاكم (1) نحوه من حديث أنس، وصححه ابن قيم الجوزية في " حادي الأرواح " وفي (652) عن أبي هريرة مرفوعاً نحو ذلك بغير لفظه (2).
وفي " صحيح البخاري " (3) ورد عن ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أربعون خَصلة، من عَمِلَ بواحدةٍ منها دخل الجنة، أعلاها منيحة الشاة " أو كما قال، ويشهَدُ لذلك قوله تعالى: {ومَنْ يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ} [طه: 112] في غير آية، وسيأتي مبسوطاً.
فإذا تقرر انقسام أهل الجنة، فهذه الآية التي ذكروها من أهلِ مرتبةٍ رفيعة من أهل الجنة، ألا تراه رَتَّبَ على اجتناب الكبائر أمرين، كل واحدٍ منها أرفعُ من المغفرة:
أحدهما: قوله تعالى: {نُكَفِّرْ عنكُم سيئاتِكم} [النساء: 31]، فإن--------------------------------------------
= وهمان الأول: وصفُه أبا كثير بالزبيدي، والصواب السحيمي، والثاني: قوله: صحيح على شرط مسلم، ولم يُنبه عليهما الذهبي في " مختصره ".
(1) انظر " المستدرك " 1/ 70.
(2) تقدم تخريجه ص 94.
(3) رقم (2631)، وأخرجه أبو داود (1683).

التكفير بالأعمال في عُرفِ الشرع، ولذلك فرَّق الزمخشري (1) بين المغفرة والتكفير في قوله (1): {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ} [آل عمران: 193]، ومنه سُمِّيَتِ الكَفَّارات خصوصاً عند الخصوم أن التكفير على جهة الوجوب على الله دون التفضُّل بالمغفرة الذي هو نصيب بعض أهل الآخره بنص كتاب الله حيث قال: {وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ} [الحديد: 20]، وقد يُسمى التكفير مغفرةً، ولا تسمى المغفرة تكفيراً، فالمغفرة جنسٌ يدخُلُ التكفير تحتها، والتكفير نوعٌ منها عند أهل السنة، وقد فرَّق الله بينهما فقال: {ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكَفِّرْ عنا سيئاتنا وتوفَّنَا مع الأبرر}.
وثانيهما: قوله تعالى: {ونُدخلكم مُدْخَلاً كَرِيماً} [النساء: 31]، فإنه يحتمل أن هذا المدخل الكريم هو درجةٌ شريفةٌ من دَرَجِ الجنة، إما درجة المقتصدين أو غيرهم، بل قد دل القرآن على أنها درجة المحسنين، لقوله تعالى في سورة النجم: {ويَجْزِيَ الذين أحسنَوا بالحُسنى} [النجم: 31] ثم وصفهم بصفة مجتنتبي الكبائر، فقال: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَة} [النجم: 32]، كما سيأتي في تفسيرها، فجعل أهل الصغائر واللَّمَم مُحسنين في النجم، وجعلهم في هذه الآية من أهل المُدْخَلِ الكريم، فدلَّ على أنهم طائفةٌ من أهل الجنة، وأهل الجنة طوائف متفاوتة، ولهم دَرَجٌ كثيرةٌ كما قال تعالى: {هم درجاتٌ عند الله} [آل عمران: 163]، وقال في المجاهدين: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 95 - 96].
وفي " الصحيح " أن في الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء--------------------------------------------
(1) 1/ 238.

والأرض (1). صحَّحَ ابن تيمية أن الحديث في الجنة، لا أنه أن الجنة مئةُ درجة، وطوَّل في هذا، وفي الأدلة عليه، ذكره تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه " حادي الأرواح " (2).
وفي " الأنفال " [2 - 4]: {إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبهم} … إلى قوله: {أولئك هم المؤمنون حقاً} وبعدها [5 - 6]: {وإنَّ فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبَيَّنَ} فلما كان المؤمنون في الدنيا مراتب متفاوتة، كانوا كذلك في الآخرة، وقد دل حديث الشفاعة أن الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طوائف، وأن الله يُخرج بعدهم (3) من النار برحمته لا بالشفاعة طائفة رابعة لم يعملوا خيراً قط، ولا في قلوبهم خيرٌ (4) قط، ممن قال: لا إله إلَاّ الله، يُسَمِّيهم أهل الجنة عُتقاء الله من النار بل في الجنة من لم يَقُلْ قبل موته لا إله إلَاّ الله، ولا يدخُلُها بعملٍ كالأطفال، وفيها من لم يُكَلَّفْ كحور العين، وفيها قومٌ يُنشئُهم ويسكنهم فضولَ الجنة التي تبقى ليس فيها أحدٌ كما في " الصحيحين " (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2790) و (7423)، وأحمد 2/ 335 و339، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 398، والحاكم 1/ 80، وابن حبان (4611)، والبغوي (2610) من حديث أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 5/ 316 و321، والترمذي (2531)، والحاكم 1/ 80، وابن أبي شيبة 13/ 138، وأبو نعيم في " صفة الجنة " (225) من حديث عبادة بن الصامت.
وأخرجه أحمد 5/ 240 - 241، والترمذي (2530)، وابن ماجه (4331)، وأبو نعيم في " صفة الجنة " (227) من حديث معاذ.
وأخرجه أحمد 2/ 399 و424، والنسائي 8/ 119، وابن حبان (4612)، والبيهقي 9/ 39 و157 من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) ص 55.
(3) تحرفت في (ش) إلى: " بعضهم ".
(4) في الأصول: " خيراً "، والجادة ما أثبت.
(5) تقدم ص 76.

فإذا تقرَّرَ هذا، فالمعتزلة لم تُقِرَّ ببعضه، وهو انقسامُ دَرَجِ الجنة على حَسَبِ أعمالِ أهلها، بل تقول: إن الأطفال من أهلها بغير عمل، فما أمنهم أن الآيات التي احتجوا بها في صفة بعض أهل الجنة لا في صفة جميعهم، بل لا بد من ذلك عندهم، وإلا لَمَا دخلها الأطفال، وإنما أخبر الله تعالى بهذه الآية عن طائفةٍ من الجنة أنهم من أهل المُدْخَلِ الكريم عنده، وسكت في هذه الآية عمَّنْ عداهم، ثم ذكرهم في غيرها من كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
الوجه الثاني: تمهيدٌ كالأول أيضاً، وذلك أن الشرع ورد بأن الحسنات يُذهبن السيئات، ومنه قوله: {إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النمل: 11]. وقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه} [المائدة: 45].
وروى أحمد حديثين في ذلك: أحدهما في تفسير الآية (1)، والثاني حديثُ هشام بن عامر في المتهاجرين، وأن من بدأ منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة له (2).
وفي الحديث: " وأتْبِعِ السيئة الحسنةَ تَمْحُها " (3) رواه الترمذي من حديث أبي ذرٍّ ومعاذ، وحديث أبي ذر أصحُّ وإسناده صالح. ورواه النووي في " مباني الإسلام " (4) والآية المقدمة تشهد له، وجاء في الشرع صريحاً بذكر التكفير--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 400.
(2) حديث صحيح، أخرجه أحمد 4/ 20، وابن حبان (5664)، والبخاري في " الأدب المفرد " (402) و (407)، والطبراني 22/ (454) و (455)، وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/ 66 ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(3) حديث حسن، أخرجه أحمد 5/ 135 و158 و169 و228، والترمذي (1987)، والدارمي 2/ 323 من حديث أبي ذر، وأخرجه أحمد 5/ 153 و228، و236، والترمذي (1987) من حديث معاذ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4) هو الحديث الثالث والعشرون.

والكفارات، فالإسلام يَجُبُّ ما قبله ويُكَفِّرُ ما تقدمه من حقوق الله وحقوق المخلوقين بالإجماع.
وكذلك التوبة تُكَفِّرُ الذنوب بالإجماع مع اجتماع شرائطها، وكذلك كفارات الأيمان، وكفارات الظِّهار، وقتل الخطأ، وقتل الصيد في الحرم إجماعاً، واختلف في كفاره من تَرَكَ الجمعة أو أتَى حائضاً، وقتل العمد كما مضى، وغير ذلك.
وكذلك اجتناب الكبائر تُكفِّرُ الصغائر بالإجماع أيضاً، ولا يُعْتَدُّ بخلاف الخوارج في ذلك. وقال تعالى: {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم} [التغابن: 17] وأمثالها كثيرٌ في الوعد بالمغفرة على العمل الواحد من الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات، فقد قال الله تعالى: {ومَنْ يُطعِ الله} في الوعد كما قال: {ومَنْ يَعْصِ الله} في الوعيد كما مضى قريباً. وقال: {هل جزاء الإحسان إلَاّ الإحسان} [الرحمن: 60]، والإحسان: هو الإخلاص في العمل وإن قَلَّ، كما يأتي بيانه، يُوضِّحُ ذلك أنه تعالى جعل السيئة بسيئة مثلها واحدة في جميع كتبه، وعلى ألسنة رسله، ومثله في جميع الأحوال إلَاّ ما اختلف فيه من سيئات الحرم، ولم يَصِحَّ فيه شيءٌ، وأما الحسنة، فجعلها بعشرٍ إلى سبع مئة ضعف والله يُضاعفُ لمن يشاء، أي: يزيد على السبع مئة لمن يشاء على أحد التفسيرين، وهو الصحيح لقوله تعالى في جزاء الصابرين: إنه بغير حساب [الزمر: 10]، ولما صح (1) من حديث: "كل حسنةٍ--------------------------------------------
(1) بل لا يصح، فقد رواه الطبراني في " الكبير " (12606)، وفي " الأوسط " (2696)، وابن خزيمة (2791)، والحاكم 1/ 460 - 461، والبيهقي 10/ 78، والدولابي في " الكنى " 2/ 13، والبزار (1120) من طرق عن عيسى بن سوادة، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ماشياً، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة ألف حسنة.
وهذا سند ضعيف جداً. عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " 6/ 277: هو منكر الحديث ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان، =

بعشر إلى سبع مئة إلَاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" وهذا يدلُّ على أن جزاء الصوم يزيد على سبع مئة كالصبر، فهو (1) يُناسِبُ في المعنى، لأن الصومَ صبرٌ مخصوص، فقد دَخَلَ في وعدِ الله في كتابه للصابرين حيث قال: {إنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حسابٍ} [الزمر: 10] وصح في حسنة الحرم أنها بمئة ألف حسنة، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومتى انضم ذلك إلى مضاعفة الجماعة كانت الصلاة الواحدة فيه تعدل ثمانين سنةً في غيره، ومتى انضم ذلك إلى تضعيف الأجير في ليلة القدر أعجز الحاسبين حسابه، فتضعيف الحسنات على السيئات تشهَدُ لتكفيرها، وهي من غَلَبِ الرحمة الغضب، ولله الحمد.
وجاءت السنن الصِّحاح بما شَهِدَ (2) له القرآن الكريم من تكفير الحسنات--------------------------------------------
= عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاًً منكراً. وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح. أخشى أن يكون كذباً، وعيسى قال أبو حاتم: منكر الحديث.
وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحج ماشياً من مكة إن صح الخبر، فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا.
وقال يحيى بن معين فيما نقله عنه الذهبي في " الميزان ": كذاب.
وقال الهيثمي في " المجمع " 3/ 209: رواه البزار والطبراني في " الأوسط " و" الكبير "، وله عند البزار إسنادان، أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)، والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: والإسناد الآخر عند البزار (1121) من طريقين عن يحيى بن سُليم الطائفي، عن محمد بن مسلم، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيى بن سُليم الطائفي سيء الحفظ، وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه، وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف.
ورواه أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " 2/ 354، والأزرقي في " أخبار مكة " 2/ 7 من طريق يحيى بن سليم، عن محمد بن مسلم، فقالا عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
(1) في (ف): "وهو".
(2) في (ش): " يشهد ".

للسيئات مُطلقاً، وتكفير الحدود للكبائر كما يعرفُه من طالع كتب الحديث، ووقف على فضل الوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، والصدقة ولو بِشقِّ تمرة، والجهاد ولو فُواقَ ناقةٍ (1)، وسائر الأعمال. ومنها ما وَرَدَ في السنة من التكفير للذنوب، والآلام، والمصائب، والحدود مع الإسلام، وهو صحيحٌ بالأدله الواضحة، وإن خالف الخصم فيه كما نُقرره إن شاء الله تعالى في آخر هذه المسألة.
وإذا ثبت ذلك فما المانع أن تكون الآية في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات، فمن اجتنب الكبائر عُوفيَ عافيةً تامَّةً في الدنيا والآخرة، ومن لابس بعض الكبائر غير الشرك، كُفِّرَ عنه بأنواعٍ مختلفةٍ من طاعاتٍ، وأمراضٍ، وبلاوي، ومخاوف، وعذاب القبر، والوقوع في النار حتى يُشْفَعَ له، وقد ورد الشرع بتكفير الحسنات للسيئات، ويدخل في عموم ذلك ما شاء الله من الكبائر، لقوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] وربما دل على ذلك بعض النصوص كما اتفقوا على صحته من حديث عبادة المتقدم في تكفير الكبائر بالحدود، وروى ابن أبي الحديد في شرح قول علي عليه السلام: أما إنه سيظهر عليكم رجلٌ رَحْبُ البُلعوم. في ذكرِ جماعةٍ من المُنْحرفين عنه عليه السلام، منهما رجلٌ يقال له: النجاشي من اليمانية، وأنه حده في الخمر فغضبت اليمانية، فقال عليه السلام: وهل هو إلَاّ رَجُلٌ من المسلمين انتَهَكَ حُرمةً من حُرَمِ الله، فأقمنا عليه حداً كان فيه كفارته (2). انتهى.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح رواه من حديث معاذ أحمد 5/ 230 - 231 و235 و244، والدارمي 2/ 201، وأبو داود (2541)، والترمذي (1657)، والنسائي 6/ 25، وابن ماجه (2792)، وعبد الرزاق (9534)، والطبراني 20/ (203) و (204) و (206) و (207)، وابن حبان (4618)، والبيهقي 9/ 170، والحاكم 2/ 77، ولفظه: " من قاتل في سبيل الله فُواق ناقته وجَبَتْ له الجنةُ "، وفواق الناقة: -بضم فائه وتفتح-. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة.
(2) النجاشي: هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب، شاعر مخضرم =

وفيه شُهرةُ هذا الحكم في ذلك الصدر الأول بغير مناكرةٍ، وروى في شرح قوله عليه السلام: فأما السبُّ فسُبُّوني، لأن طارق بن عبد الله الجُهني النَّهدي غَضِبَ لغضب النجاشي وسار معه إلى معاوية، فتكلَّم معاوية بكلامٍ قبيح انتقص فيه علياً عليه السلام، فقام طارقٌ فأثنى عليه، عليه السلام حتى أغضب معاوية، فبلَغَ علياً عليه السلام، فقال: لو قُتِلَ الجهني يومئذٍ قُتِلَ شهيداً. وهذا يدل على الرجاء للعُصاة، لأنه بمفارقة علي عليه السلام عاصٍ لله تعالى ولإِمامِهِ مُصِرٌّ على ذلك، وفي كلامه إنما غَصِبَ كما غَضِبَ جَبَلَةُ بن الأيْهَم، ومن يعص الله عند غضبه يخرُجْ من العدالة خصوصاً في الخروج من الجماعة والطاعة، فإذا كان ذنب هذا يُغفر بثنائه على أمير المؤمنين عليه السلام، فكيفَ لا يُرجى مثل ذلك بالثناء على رب العالمين، والتوحيد له، والإخلاص، والخوف، والرجاء، وترك ذنوب الكفر، وكثير من ذنوب الإسلام، ويأتي مثله في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق، ومن طريق أهل البيت عليهم السلام عن الصادق، عن الباقر، عن زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحَبَّني وأحَبَّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في دَرَجتي يوم القيامة " رواه أهل البيت عليهم السلام وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " والترمذي (1)، ولم يذكر أحدٌ من روايه علي أمير المؤمنين عليه--------------------------------------------
= من أشراف العرب إلَاّ أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجو، شرب الخمر في رمضان فأتى به علي بن أبي طالب، فقال له: ويحك وِلداننا صيام وأنت مفطر، فضربه ثمانين سوطاً، وزاده عشرين سوطاً. أورد له ابن قتيبة في " الشعر والشعراء " 1/ 330 - 333 شيئاً من نظمه.
(1) ضعيف، أخرجه الترمذي (3738)، وعبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " 1/ 77، وفي " فضائل الصحابة " (1185). وقال الترمذي: هذا حديث غريب كما في " التحفة " 7/ 364 ونفى الذهبي في " الميزان " 3/ 117 أن يكون الترمذي صححه أو حسنه.
وقال: حديث منكر جداً، وقال في " السير " 3/ 254: إسناده ضعيف والمتن منكر، وفي 12/ 135: ما في رواة الخمر إلَاّ ثقة ما خلا عليّ بن جعفر، فلعله لم يَضْبِطْ لفظ الحديث، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه وبَثِّ فضيلةِ الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة، فلعله قال: فهو معي في الجنة، وقد تواتر قوله عليه السلام: " المرء مع من أحب ".

السلام، فمن بعده من أئمة العترة له تأويلاً ولا على رجاء صدق وعدِه تحذيراً، فكذلك سائر فضائل الأعمال، وليس في سنده مجروح ولا مضعَّفٌ والحمد لله، ويشهد لصحته وصحة معناه: " أنْتَ مع من أحببتَ " و" المرء مع من أحب " متفق على صحته (1) من حديث أنس قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر جواباً على الأعرابي الذي سأله عن الساعة، وقال: إنه لم يُعِدَّلها كثيرَ عملٍ إلا أنه يحب الله ورسوله، فالحمد لله رب العالمين، واتفقا على مثله من حديث ابن مسعود (2)، وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من " جامع المسانيد " لابن الجوزي.
وفي الباب عن جابر (3)، وعلي عليه السلام (4)، وعنه (5) وعن ابن مسعود (6)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 59.
(2) تقدم ص 59.
(3) أخرجه أحمد 3/ 336 و394 وفيه ابن لهيعة -وهو سيىء الحفظ-، وأبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن، وقال الهيثمي في " المجمع " 10/ 280: رواه أحمد والطبراني في " الأوسط "، وإسناد أحمد حسن!
(4) أخرجه البزار (3596). وقال الهيثمي 10/ 280: وفيه مسلم بن كيسان الملائي، وهو ضعيف.
(5) أخرجه الطبراني في " الصغير " (874). وقال الهيثمي 10/ 280: رواه الطبراني في " الصغير "، و" الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق. قلت: قال أبو حاتم: أُمِّيٌّ مُغَفَّلٌ روى حديثاًً باطلاً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في مشيخته: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: ربما وهم.
(6) أخرجه البزار (3597) مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير، فقال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها … فذكره.
وأخرج البخاري ومسلم منه: " المرء مع من أحب " وقد تقدم. ورواية البزار قال الهيثمي 10/ 280: فيه سمعان المالكي، وهو مجهول، وقد ضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وعنه (1) وعن أبي قتادة (2)، وأبي سريحة (3)، وعبد الله بن يزيد الخَطْمي (4)، وعبد الرحمن بن صفوان (5)، وعروة بن مُضَرِّس (6)، ومعاذ بن جبل (7)، وأبي أُمامة (8)، وأبي قِرْصافة (9)، والحسين بن علي عليهما السلام (10)، ذكرها الهيثمي في كتاب " الزهد " (11)، ووَثَّقَ رجال ثلاثةٍ منها.
لكن خرَّج قبلها (12) سبعة عشر حديثاًً في فضل المتحابين في الله، وأن--------------------------------------------
(1) أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار (3598) وفيه السري بن إسماعيل، وهو متروك كما قال الهيثمي.
(2) قال الهيثمي: رواه الطبراني في " الكبير "، و" الأوسط "، وفيه عبد الله بن عباد أو ابن عبادة، ولم أعرفه.
(3) أخرجه الطبراني (3061)، وقال الهيثمي: وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري -أبو مريم- وهو كذاب.
(4) قال الهيثمي 10/ 281: رواه الطبراني، وفيه مسلم بن كيسان الملائي، وهو ضعيف.
(5) أخرجه الطبراني في " الصغير " (133). وقال الهيثمي 10/ 281: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه موسى بن ميمون المَرَئي، وهو ضعيف. وقال في موضع آخر (9/ 365): وفيه موسى بن ميمون وكان قدريّاً، وبقية رجاله وثقوا.
(6) أخرجه الطبراني في " الكبير " 17/ (395)، وفي " الصغير " (59). وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش، وهو ثقة.
(7) أخرجه الطبراني 20/ (138). وقال الهيثمي: وفيه الخصيب بن جحدر، وهو كذاب.
(8) أخرجه الطبراني (7650)، وقال الهيثمي 10/ 281: رواه الطبراني في " الكبير "، و" الأوسط " باختصار، فيه عمرو بن بكر السكسكي، وهو ضعيف.
(9) قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.
(10) أخرجه الطبراني (2880) موقوفاً، وقال الهيثمي: ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.
(11) من " المجمع " 10/ 280 - 281.
(12) 10/ 276 - 279.

الأنبياء والشهداء يَغْبِطونَهم لقربهم يوم القيامة من الله، ووجوب محبة الله لهم، ونحو ذلك. وَثَّقَ رجال تسعة (1) منها.
بل في كتاب الله تعالى ما يدل على هذا، وكذلك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُور} [الشورى: 23]، وهي حجةٌ على جميع الوجوه في تفسيرها، والزيادة في الحسنة حسناً، والتمدح بالغفور الشكور في تعليل ذلك تقوية.
وفي البغوي (2) عن ابن عباس: يغفر الكبائر ويجزي على الطاعات الصغائر في تفسير الغفور الشكور، أظنه ذكره في " فاطر " [30]، ونحو ذلك قوله تعالى في آخر " المجادلة " [22]: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر} الآية، وسائر أحاديث الحب في الله والبغض في الله، وهي كثيرةٌ، وقد أفردتُ الكلام في أعمال القلوب في قصيدةٍ طويلةٍ، وحَصَّلَها الصِّنْوُ العلامة صلاح الدين الداعي إلى سنة سيد المرسلين عبد الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين (3)، وشَرَحَ كثيراً منها، وفيها فوائد نفيسة، تُقَوِّي هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.
وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة حاطب: " وما يدريك لعلَّ الله اطلع إلى أهل بدرٍ، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم ".
رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وأحمد (4).
وعنه عليه السلام، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خِرافةِ الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غَمَرَتْهُ الرحمة، فإن كان--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ش) إلى: " سبعة ".
(2) 3/ 570، ولفظه: يغفر العظيم من ذنوبهم، ويشكر اليسير من أعمالهم.
(3) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة، توفي نحو سنة (800 هـ).
انظر " فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء " ص 16 - 19.
(4) تقدم تخريجه.

في غدوةٍ صلَّى عليه سبعون ألف ملكٍ حتى يمسي، وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملكٍ حتى يُصبح". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وهذا لفظه. ولفظ أبي داود: " كان له خريفٌ في الجنة " (1). قال أبو داود: وقد رُوِيَ من غير وجه عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن الأثير في " الجامع " (2): أن الترمذي رواه، ولم يذكره المزي (3) في نسختين، أعني في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، والظاهر أن الترمذي رواه من غيرها، فإنه رواه من طريق ثوير، وليس له ذكرٌ في هذه الترجمة. نعم ذكره المِزِّي (4) عن الترمذي في ترجمة سعيد بن علاقة أبي فاختة والدثوير (5)، عن علي عليه السلام، وقال: حسن غريب، رُوِيَ عن علي من غير وجهٍ، ومنهم من وَقَفَه، رواه في الجنائز، والنسائي في الطب (6).
وعن زيد بن وهب الجُهَني، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سَمِعَه يقول في الخوارج: " لو يعلم الجيشُ الذين يُصيبونهم ما قُضِيَ لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لَنَكَلُوا عن العملِ ". رواه مسلم في الزكاة، وأبو داود في السنة (7)، وهو صريحٌ في عدم ذكر فضائل الأعمال، لأنها لو كانت له على وجهٍ يجب معه بقاء عموم الوعيد على ظاهره، ما قال: إن العلم بذلك يؤدي إلى ترك العمل، وسنده صحيحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلَاّ عبد الملك بن أبي سليمان،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 1/ 81 و97 و118، وابن أبي شيبة 3/ 243، وأبو داود (3099)، وابن ماجه (1442)، والترمذي (969)، والحاكم 1/ 341 و349. وهو صحيح مخرج في " صحيح ابن حبان " (2958).
وخرافة الجنة، قال المنذري: أي: في اجتناء ثمر الجنة.
(2) 9/ 531.
(3) 7/ 421 - 422.
(4) 7/ 377.
(5) في (د) و (ف) زيادة: " عن ثوير، عن أبيه "، وفي (ش): " عن أبيه "، وكلاهما خطأ.
(6) من الطريق الأولى.
(7) مسلم (1066)، وأبو داود (4768).

ولم يُتكلم فيه بشيءٍ إلَاّ أنهم خَطَّؤوه في حديث الشفعة (1) ووَثَّقُوه. وقال شعبة:--------------------------------------------
(1) وهو حديث جابر رفعه: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإذ كان غائباً إذا كان طريقها واحداً " أخرجه أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وابن ماجه (2494) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا يُعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا يُعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.
وقال في " العلل الكبير " ص 571: سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد به، ويُروى عن جابر خلاف هذا.
وقال صاحب " التنقيح " فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 4/ 174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة -وهي الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة- فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقُها واحداً، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلَاّ بشرط تصرف الطرق، فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع، كالبئر، أو السطح، أو الطريق، فالجار أحق بصقب جاره، لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع، فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث، لا يقدح فيه، فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع من الأحاديث، إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظاً، وغيرُ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في " صحيحه " واستشهد به البخاري، ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به، وإنكاره الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء، أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد، والنسائي، وابن معين والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساء شعبة، حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض، والله أعلم.
وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " 5/ 167: والذين ردُّوا حديث عبد الملك بن أبي سليمان ظنوا أنه معارضٌ لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: " الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة " وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فإن منطوق =

لو رَوَى حديثاًً آخر مثله لطرحتُ حديثه، وليس هذا جرحاً، فإن شُعبة ما طَرَحَ حديثه، وهو المتكلم عليه.
ومثله حديث أبي هريرة، وعمر الذي فيه قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: " دع الناس يعملوا ". رواه مسلم (1)، وكذا حديثُ معاذ الذي أخبر به عند موته تأثماً، رواه البخاري ومسلم (2) وغيرهما. كلها قاطعةٌ في نفي التأويل.
وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام: " من قرأ القرآن فاستظهره شَفَعَ في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب " (3).--------------------------------------------
= حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود، وتصريف الطرق، واختصاص كل ذي ملك بطريق، ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه: انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة.
فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط.
فأهل المدينة، وأهل الحجاز، وكثير من الفقهاء: ينفونها مطلقاً.
وأهل الكوفة: يثبتونها مطلقاً.
وأهل البصرة: يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك، كالطريق والماء ونحوه، وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة، حيث لا يكون بين الملاك اشتراك.
وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها، ويزول عنها التضاد والاختلاف، ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يُخالف رواية غيره.
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق للصواب.
(1) رقم (31).
(2) البخاري (128) و (129)، ومسلم (32).
(3) أخرجه الترمذي (2905)، وابن ماجه (216)، وابن عدي في " الكامل " 2/ 788 من طريقين عن حفص بن سليمان، عن كثير بن زاذان، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.
وحفص ضعيف جداً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَاّ من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح، وحفص بن سليمان يُضَعَّفُ في الحديث.