📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

على كَنَفي الصراط: حدود الله، فلا يقع أحدٌ فيها حتى يكشِفَ السِّتْرَ، والذي يدعو من فوقِه واعظُ ربِّه". رواه النسائي، والترمذي (1) وقال: حسنٌ غريب، وهو من حديث بقية، عن بَحير بن سعد، وروى رزين (2) نحوه من حديث ابن مسعود مرفوعاً، وفيه بيان: " أن الصِّراط المستقيم: الإسلام، والأبواب المُفَتَّحة: محارم الله، والستورَ المُرخاة: حدوده، والداعي على رأس الصراط: القرآن ".
وفي حديث معاذ (3) المتفق عليه: " إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ". ومن أقامَ الصلواتِ فقد عبد الله وحده لُغَةً مع ما مَرَّ في فَضْلِها، وفضلِ البَرْدَينِ.
وخرَّج الحاكم (4)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو حديثاً فيه طول، وفيه عنه صلى الله عليه وسلم: " أن نوحاً لما حضَرَتْه الوفاة دعا بنيه، فقال: إني قاصٌّ عليكم الوصية، آمُرُكم باثنتين، وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك والكِبرِ، وآمركم بلا إله إلَاّ الله، فإن السماوات والأرض وما فيها لو وُضعت في كَفَّةِ الميزان، ووُضِعَتْ لا إله إلَاّ الله في الكفة الأُخرى، كانت أرجحَ منها، ولو أن السماوات والأرض وما فيها كانت حلقةً، فوُضعت [لا إله إلَاّ الله] عليها لَقَصَمَتْهما، وآمركم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيءٍ، وبها يُرْزَقُ كلُّ شيءٍ ". رواه الحاكم من حديث الصَّقْعَبِ، عن زيد، وحكى الحاكم عن--------------------------------------------
(1) النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 9/ 61، والترمذي (2859) من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن النواس. وبقية يدلس، لكنه توبع.
فأخرجه أحمد 4/ 182 - 183، والحاكم 1/ 73 من طرق عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما قالا.
(2) نقله عنه ابن الأثير في " جامع الأصول " 1/ 275.
(3) تقدم تخريجه، وانظر تخريجه موسعاً في " صحيح ابن حبان " (362).
(4) 1/ 48 - 49 من طريقين عن الصَّقْعَب بن زهير، عن زيد، بهذا الإسناد وإسناده صحيح.

أبي زُرعة أنه ثقةٌ، ولم يُذْكَرْ في " الميزان " بجرحٍ ولا تضعيف (1). وما زال السلف يروون هذه المبشرات بغير مناكرةٍ، وقد جعلها الهيثميُّ فاتحة كتابه " مجمع الزوائد " (2) فأورد منها في باب فضل الإيمان ما يحصُلُ به التواتر، وذكر من خرَّجها من الأئمة والحُفَّاظ، مع أنها كلها زيادةٌ على ما في دواوين الإسلام الستة. ومما ذكره فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث، وعمر بن الخطاب ثلاثة أحاديث، وسُهيل ابن البيضاء، وأبي موسى، وأبي الدرداء، حديثان، ومعاذ حديثان، وجابر، وأبي هريرة، وأبي سعيدٍ ثلاثة أحاديث، وزيد بن خالد، وسلمة بن نعيم الأشجعي، وأبي شيبة الخُدري أخي أبي سعيد، وشدَّاد، وعُبادة، وابن عمرو، وعمران حديثان، وجرير، وأبي عمرة، وعمارة بن رُويبة، وابن عمر، وخُرَيْم بن فاتِكٍ، وابن عباس، واشترط عدم القتل، وسعد بن عبادة، وعبد الرحمن بن عوف، وأنسٍ، فهؤلاء خمسةٌ وعشرون صحابياً رَوَى عنهم خمسة وثلاثين حديثاًً في هذا المعنى غير ما في الكتب الستة مما ذكره ابن الأثير في (3) " جامع الأصول " (4)، عن عُبادة (خ م ت)، وأنسٍ (ت)، والخدري (ت)، وأبي هريرة (خ م)، ومعاذ (خ م ت د)، وأبي ذرٍّ (خ م ت)، وابن مسعود (خ م)، وعُتْبانَ بن مالك (خ م)، وأبي هريرة (خ)، رضي الله عنهم، وكذلك سائرُ أحاديث سؤال الملكين كلها صريحةٌ في نَجاتِه بالشهادتين فقط، ورُواتها سبعةُ صحابة، وأحاديثها عشرةٌ، منهم أنسٌ، والبراءُ متفقٌ على حديثهما (5) وبقيتها في " الجامع " (6) و" مجمع الزوائد " (7).--------------------------------------------
(1) هذا يوهم أن الذهبي ترجمه في " الميزان "، وليس الأمر كذلك، والصَّقعب بن زهير ترجمه في " تهذيب التهذيب " ونقل عن أبي زرعة توثقيه، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في " الثقات ".
(2) 1/ 14 - 24.
(3) في (د) و (ف) زيادة " أول "، وهو خطأ.
(4) 9/ 355.
(5) سيأتي تخريجهما، وانظر " صحيح ابن حبان " (3117) و (3120) و7/ 387.
(6) 11/ 173 - 179.
(7) 3/ 47 - 54 وفيه حديث أبي سعيد الخدري، وجابر، والبراء، وأبي هريرة، وعبد =

وأما الأمان فلا سبيل إليه، بل الخوفُ واجب، وهو شعار الصالحين، وقد كان ابن مسعود يقول: وَدِدْتُ أن الله غَفَرَ لي ذنباً من ذنوبي، ودُعيتُ عبد الله بن روثة، بل في البخاري (1) أن عثمان بن مظعون لما تُوفي قالت زوجته: هنيئاً لك الجنة، فقال رسول الله: " وما يدريك، والله إني رسول الله وما أدري ما يُفْعَلُ بي " فقالت: لا أُزَكِّي بعده أحداً أبداً. وإنما المراد: الذبُّ عن السنن الصحيحة، وعن رواتها الثقات، وتلقي ما رُوِيَ بالإيمان مع الرجاء والخوف، وما زالَ المسلمون يروون المُكَفِّرات ويستبشرون بها، سواءٌ كانت من الأعمال أو من المصائب، ولا مانع أن تكون الفرائض والنوافل أو بعضُها مع أجر الآلام والمصائب والإيمان بالله ورسله، ومقابلة المصائب بالحمد والشكر مُكَفِّرَةً لذنوب بعض أهل الجنة، كما أن اجتناب الكبائر مكفِّرٌ لذنوب بعضهم، ورافعٌ لدرجتهم.
وفي " شرح مسلم " (2) للنووي في فضل الوضوء قوله: " ما لم يُؤتِ كبيرةً " (3):
قال القاضي عياض: هذا مذهب أهل السنة، أن الكبائر (4) إنما تكفِّرها التوبة أو رحمة الله وفضلُه.
قال النووي: وقد يُقالُ: إذا كفر الوضوء الصغائر، فماذا تكفِّرُ الصلوات، والجمعات، ورمضان، ويومُ عرفة، ويوم عاشوراء؟!
والجواب: ما أجاب به العلماءُ أن كل واحدٍ من هذه صالحٌ للتكفير … ... إلى قوله: فإن صادف كبيرةً أو كبائر ولم يُصادف صغيرة، رجونا أن يخفف من الكبائر. انتهى.--------------------------------------------
= الله بن مسعود، وابن عباس.
(1) رقم (1243) و (2687) و (3929) و (7003) و (7004) و (7018) بغير هذا اللفظ.
(2) 3/ 112.
(3) تقدم تخريجه من حديث عثمان ص 119.
(4) في (ش): " الكبيرة ".

وقد ثبت أن الدنيا دار بعض الجزاء، أما للمؤمنين، فعلى ذنوبهم، كما ورد في الأحاديث الصحاح، وستأتي، ويشهد لها من كتاب الله قوله تعالى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} [آل عمران: 165]، وقوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُون} [الروم: 36]، وكذا قد تقدم لهم شيءٌ من ثوابهم لقوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون} [النحل: 97].
وفي هذا آياتٌ كثيرةٌ قد ذكرتُها في غير هذا الموضع، وأما الكفار فهم على العكس من حال المؤمنين، لا يُجْزَوْنَ في الآخرة بشيءٍ من حسناتهم، بل جزاؤهم عليها تقدم في حياتهم الدنيا إن كان لهم عليها أجرٌ، وقد ورد بذلك خبرٌ مرفوعٌ رواه مسلم في التوبة، عن أبي بكر، وزهير، وأحمد في " المسند " ثلاثتهم، عن يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، [عن قتادة]، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: " إن الله لا يظلم المؤمن حسنةً يُعْطَى عليها في الدنيا، ويُثابُ عليها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعَمُ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يُعطى بها خيراً " (1) تفرد به مسلم وإسناده على شرط الجماعة كلهم.
وقد قال الله تعالى في هذا المعنى: {فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} [فصلت: 27]، لأن سيئات المؤمنين مُكَفَّرةٌ فلم يُجْزَوا إلَاّ بأحسنَ، وحسنات الكافرين مُحْبَطَة فلم يجزوا إلَاّ بالأسوأ، ومثل ذلك قوله تعالى فيهم: {وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون} [الزمر: 48]، فثبت أن الدنيا دارٌ لبعض الجزاء، أما المؤمن فبسيئاته إن لم تُغفر، وشيءٍ قليلٍ من ثواب حسناته، وأما الكافر فبحسناته إن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 3/ 123 و283، ومسلم (2808)، والطيالسي (2011)، وابن حبان (377)، والبغوي (4118).

لم تُحْبَطْ بالمرَّة، وشيءٍ قليلٍ من عقابه، وهو الذي سمَّاه الله تعالى في كتابه بالعذاب الأدنى حيث قال سبحانه: {ولَنُذِيقَنَّهُم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون} عكس هذا قوله تعالى فيمن لَطَفَ به: {كذلك يُتِمُّ نعمته عليكم لعلكم تسلمون} [النحل: 81] فلله الحكمة البالغة وهو أعلم بما يُصْلِحُ عباده، وبما يستحقونه من العقوبات، أو الملاطفات، أو المسامحات، ولا قاطع بأيدي الخصوم يرفع هذه النصوص في تكفير ذنوب بعض المؤمنين في الدنيا كما جاء في تفسير قوله تعالى: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيم} [النحل: 47].
الوجه الثالث من الجواب: وهو التحقيق أنه لا معارضة بين الآيتين بل قوله تعالى: {إن تجتنبوا} [النساء: 31]، بيان حكم المجتنبين، وليس فيه ذكرٌ لحكم مرتكبي الكبائر.
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48] بيان حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يُبين في الآية الأولى إلَاّ من طريق مفهوم المخالفة، فإن المفهوم منها أن حكم المرتكبين يخالف حكم المجتنبين على سبيل الإجمال، وليس من شرط المخالفة أن يستوي جميع أهل الكبائر في الأحكام، فإن أحكامهم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة، وليس حكم الشرك وأهله حكم المرتكبين لشيءٍ مما دونه من الكبائر وأهلها عند أحدٍ إلَاّ الخوارج الموارق، وقد قال الخليل عليه السلام: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36]، فلم يلزم في من عصاه أن يكون مقطوعاً له بنقيض ذلك، بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعُه (1) بأنه في حكم المشيئة، ومتبعه مقطوعٌ له بالنجاة، ومدارُ حجتهم على صحة مفهوم المخالفة، وصحته ظنيةٌ، وكيف يبنون على الظن مسألة قطعية.--------------------------------------------
(1) في الأصول: " لمن اتبعه ".

وإنما قلت: إن صحته ظنيةٌ، لأن الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام، وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابه، وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة، والأدلة من الجانبين ظنيةٌ، وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد أقسام مفهوم المخالفة، وقد خالف في صحته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، والباقلَاّنيُّ، كل هؤلاء نَفَوْا كونه حجةً ظنيةً في الفروع كيف في القطعيات (1).
ومن أدلتهم: أنه قد وُجد الشرط من غير مخالفة في كثيرٍ من المواضع، مثل ما اتفق عليه الجمهور من قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب} [النساء: 25]، لأنه عند الجمهور كذلك وإن لم يُحْصَنَّ، ولم يقل أحدٌ بتأثيم من خالف في مفهوم المخالفة كله، كيف في مفهوم الشرط وحده، وعلى تسليم أنه حجة ظنية فلا يلزم عند أحدٍ من القائلين به أن يكون ما خالف (2) الشرط على ضدِّ حكمه بنفي مخالفه كما ذكرنا في كلام الخليل عليه السلام، وأيضاً فشرطُ مفهوم المخالفة عند جميع من يقول به أن لا يكون تخصيص المذكور بالذكر محتملاً للموافقة بسببٍ من الأسباب، وقد بيَّنَّا في ما تقدم في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما بينها من الذنوب أنه قد صح أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، ولذلك صحَّ أنه قال: " من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلُغُوا الحِنْثَ لم تمسَّه النار إلَاّ تحِلَّةَ القسم " قالوا: واثنان، قال: " واثنان "، قال بعضهم: ولو استزَدْناه لزادنا (3).
قلت: وقد صح في الواحد حديث خرَّجه البخاري لكن بلفظ الصَّفِيِّ كما--------------------------------------------
(1) انظر " شرح مختصر الروضة " 2/ 725. وأبو عبد الله البصري: هو الحسين بن علي الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي، صاحب التصانيف، المُلَقَّب بالجُعل، المتوفى سنة 369 هـ. انظر " سير أعلام النبلاء " 16/ 224.
(2) في (ش): " مخالف ".
(3) تقدم تخريجه ص 47.

تقدم (1)، ودل على أن المفهوم في نحو ذلك ليس بحجةٍ بخلاف الحلال والحرام الذي لا كتم فيه بالاتفاق، وهذه فائدة مهمةٌ ولله الحمد والمِنَّةُ.
فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين منزلة الآية الواحدة، فكأنه عقيب آية الاجتناب قال (2): وإن لم تجتنبوا فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي هذا مخالفةٌ ظاهرة لحكم المجتنبين، لأن مخالفيهم ما بين مشرك لا يُغفر له، وصاحب كبيرة موقوفٍ تحت المشيئة يرجو المغفرة، ويخاف العقوبة، وقد خصَّ الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم بحسناتهم، والوعد الصادق بالمدخل الكريم، وهذا ظاهر القرآن، ومقتضى الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح، كيف وقد تواترت الأخبارُ الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين خَلَفِهم عن سلفهم، وإن جَهِلَ ذلك، أو جَحَدَه من عادى السُّنن وأهلها كالخوارج ومن شابههم وما ضَرُّوا -ولله الحمد- إلَاّ أنفُسَهم، ولكن لا بد من إيراد بعض (3) ما يتمسك به المخالف ليتضح الحقُّ من الباطل، فمما تمسكوا به أن هذه الآية مجملةٌ لقوله: {لمن يشاء}.
والجواب: أن المغفرة تُعدَّى إلى مفعولين مغفورٍ، ومغفور له، والله تعالى لم يُجمِلِ الذنب المغفور، بل جعله ما دون الشرك، وإنما أجمل صاحب الذنب المغفور له لوجهين:
أحدهما: أنه سبحانه صادق الوعد فلو لم يُقَيِّدْ ذلك بالمشيئة لزم أن يدخل فيه ما دون الشرك من ذنوب المشركين.
وثانيهما: أنه سبحانه لطيفُ الحكمة، ولم يكن لِيُؤَمِّنَ أهلَ الكبائر لما في--------------------------------------------
(1) ص 138.
(2) زياده من هامش (ش)، وكتب فوقها: ظ، أي: الظاهر.
(3) ساقطة من (ش).

ذلك من الفساد، فإنه سبحانه لم يؤمِّن أهل الفضائل لما في الخوف من مصلحة العباد، وقد قال تعالى فيمن عَبَدَه المشركون لفضله كعيسى والملائكة: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 56 - 57].
وقال تعالى: {وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الأعراف: 56].
وقال: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه} [الزمر: 9].
بل قال: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} [فاطر: 28].
وقال تعالى فيمن أثنى عليه في كتابه: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا} [الأنبياء: 90].
وقال خليل الله عليه السلام: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين} [الشعراء: 82]، ولم يقل: والذي يغفرُ لي، كما قال: {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين} [الشعراء: 79 - 81]، بل جَزَمَ في جميع هذه الأفعال، وجعل هذه المغفرة مرجُوَّةً لا مقطوعةً مع رفيع منزلته عند الله، ومع عظيم رجائه، حيث قال: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36]، فكذلك فليكن العلماء.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ} [المعارج: 27 - 28]، فخَوَّفَهم سبحانه لصلاحهم، كما أنه لم يُقَنِّطِ المسرفين من رحمته لما في القنوط من الفساد أيضاً، فإن الخوف والرجاء جَنَاحَا العمل، ولا يقوم الطائر إلَاّ بجناحيه مع الأكثرين، ومتى عُدِمَ أحدُهما كان القنوط أشدَّ فساداً، ولذلك لم ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمله ولا مناقبه بعد غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه.

ويُروى (1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " نِعْمَ العبدُ صهيبٌ، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِه " (2) وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة، ولذلك كان في المرجئة من يَعْظُمُ خوفُه وتقواه، وأما من أَيِسَ وقَنَطَ من الرحمة ورضيَ وعَلِمَ أنه مغضوبٌ عليه غيرُ مقبول منه، فإنه يكون أقرب إلى عدم الداعي إلى الطاعة، فلأجلِ تخويف المسلمين وصلاحهم.
قال الله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} مع إخراج كبائر الكفار وإن كانت المرجئة تزعم أنه تعالى ما قال: {لِمَنْ يَشَاءُ} إلا ليخرج كبائر أهلِ الكفر، وستأتي أدلتُهم، فإنهم أيضاً يقولون: الخوف باقٍ للجهل بالخواتمِ والسوابق، ويذكرون في مثل ذلك قصة بَلْعَم (3)، وقصةَ مانعِ--------------------------------------------
(1) في (ش): " ورُوي ".
(2) قال السخاوي في " المقاصد الحسنة " ص 449: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر، وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب، وكذا قال جمع جم من أهل اللغة، ثم رأيت بخط شيخنا -أي: الحافظ ابن حجر- أنه ظفر به في " مشكل الحديث " لأبي محمد بن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً، وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيعُ الله حُبّاً لا لمخافة عقابه. وانظر " كشف الخفاء " 2/ 428 - 429.
(3) وهو المشار إليه في قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الأعراف: 175].
أخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 7/ 150، والطبري (15381) و (15382) و (15383) و (15384) و (15385) و (15386) من طرق عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له: بَلْعَم بن أَبَر. وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 3/ 608 وزاد نسبته إلى الفريابي، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والطبراني، وابن مردويه.
وأخرجه الطبري (15387) عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر.
وأخرجه الطبري (15417) بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال: لمَّا نزل موسى =

الصدقة (1) الذي نزلت فيه: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} [التوبة: 75]، وقيل: إنه--------------------------------------------
= عليه السلام -يعني بالجبارين- ومن معه، أتاه -يعني بلعم- أتاه بنو عمه وقومه، فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعُ الله أن يردَّ عنا موسى ومن معه قال: إني إن دعوتُ الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم، فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله: {فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ}.
(1) وهو ثعلبة بن حاطب، رواها بطولها الطبري (16987)، والطبراني (7873)، والبيهقي في " دلائل النبوة " 5/ 289 - 292 من طريق معان بن رفاعة، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة فذكر قصة ثعلبة. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4/ 264 وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والعسكري في " الأمثال "، وابن منده، والباوردي، وأبي نعيم في " معرفة الصحابة "، وابن مردويه، وابن عساكر.
وهي قصة ضعيفة جداً سنداً ومتناً.
أمَّا السند، ففيه معان بن رفاعة، وهو لين الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، قال ابن حبان: منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الأثبات، فلما صار الغالب في رواياته ما ينكره القلب، استحق ترك الاحتجاج به، وعلي بن يزيد الألهاني: منكر الحديث، ضعيف جداً. والقاسم -وهو ابن عبد الرحمن الشامي- في أحاديثه غرائب.
وقال البيهقي: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير، وإنما يُروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وذكره الهيثمي في " المجمع " 7/ 32 وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، وقال الحافظ ابن حجر في " تخريج أحاديث الكشاف " ص 77: وهذا إسناد ضعيف جداً.
وأما المتن ففيه ما يستنكر، لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال الموظفون من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابها، وإذا امتنع أحدهم كانت تؤخذ منهم قهراً، وإذا اعتصبت جماعة، وامتنعت من دفعها، كانوا يقاتلون، وهذا ما فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فكيف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهي لا تنطبق على المسلم الذي =

بدري، ولم يَصِحَّ أنه بَدْري (1).
وبقوله: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون} [الروم: 10] على أحد الاحتمالات، وأحد التفسيرين، ومجرد الاحتمال يوجب الخوف.
وقد خرَّج الحاكم (2) ما يشهد لذلك في تفسير الحشر من " المستدرك " فقال: أخبرنا أبو زكريا العنبري، أخبرنا محمد بن عبد السلام، أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن حُميد بن عبد الله السلولي، عن علي عليه السلام: كان راهبٌ يتعبد في صومعةٍ، وإنَّ امرأةً زينت له نفسها، فوقع عليها، فحملت، فجاءه الشيطان، فقال له: اقتُلْها، فإنَّهم إن ظهروا عليك افتُضحت فقتَلَها، فدفَنَها، فجاؤوه، فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم يمشون]، إذ جاءه الشيطان، فقال له: أنا الذي زينتُ لك، فاسجُدْ لي سجدة--------------------------------------------
= يخل في بعض الفرائض.
وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في " تفسيره " 10/ 561: وفي الحديث إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات، وظاهر سياق القرآن أنه كان في سفر غزوة تبوك، وظاهره أنها نزلت عقب فرضية الزكاة، والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه خلاف، وبعدم قبول توبة ثعلبة، وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة، وكان العمل جارياً على معاملة المنافقين بظواهرهم، وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه، ولا يتوب عن بخله وإعراضه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة، وهذا لا نظير له في الإسلام.
(1) انظر " الإصابة " 1/ 199 - 200.
(2) 2/ 484 - 485، وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة.
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 5/ 213، والطبري في " جامع البيان " 28/ 49 من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن نهيك، عن علي.
وعبد الله بن نهيك لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق.
وذكره السيوطي في " الدر " 8/ 116 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وابن راهويه، وأحمد في " الزهد "، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في " الشعب ".

أُنْجيك، فسجد له، فأنزل الله: {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْك} [الحشر: 16]. صحيح الإسناد.
والتفسيرُ الثاني: أن السوأى هي النار، وقوله: {أنْ كَذَّبوا} تعليل، ذكره البغوي والهروي والجوهري في " الصحاح " (1)، قال: {السُّوأَى} في الآية: النار، والله أعلم.
ولو لم تؤدِّ المعاصي إلى الكفر في الخاتمة، فإنها من غير شكٍّ تؤدي إلى ضعف الإيمان وقلته، كما دلت عليه آيةُ الظهار.
وقوله: {إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا} [آل عمران: 155]، وحديث: " لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ " (2). وحديث: " أعوذ بك أن يتخبَّطَني الشيطانُ عند الموت " (3) فيخافُ صاحبُ المعاصي أن يسلَّطَ عليه الشيطان ولو عند الموت، بما يُزيل إيمانه أو يُضعفه، فيدخل النار حين يضعف إيمانه على قول أهل الرجاء كما تقدم (4) في الجمع بين حديث: " من مات وهو يعلم أن لا إله إلَاّ الله " وحديث الشفاعة لمن في قلبه مثقالُ حبةٍ من إيمانٍ، والله أعلم.
وليس يلزم من إجمال أحد المفعولين، إجمالُ المفعول الآخر مع بيانه، ولا الإجمال فيما يسري بالمجاورة، كسَرْي النجاسة في الماء، ولذلك لم يرتضِ هذا الخيال الزمخشري في " كشافه " واضطَرَّ مع حِذْقِه في فَنِّه إلى ما لا يليق بمثله، وأنا أُورد كلامه بنصِّه، وما يرد عليه ليتضح ما ذكرت، فأقول: قال في " كشافه " (5): فإن قلت: قد ثبت أن الله يغفر الشرك لمن تاب منه، وأنه لا يغفر ما دون ذلك من الكبائر إلَاّ بالتوبة، فما وجهُ قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.--------------------------------------------
(1) انظر " تفسير البغوي" 3/ 478، و" الصحاح " 1/ 56.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) وانظر ص 120.
(5) 1/ 273.

قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجَّهين إلى قوله: {لِمَنْ يَشَاءُ}، كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، على أن المراد بالأول من لم يتُبْ، وبالثاني: من تابَ، ونظيره قولُك: إن الأمير لا يبذُلُ الدينار، ويبذل القنطار لمن يشاء، يريد: لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله، ويبذل القنطار لمن يستأهله. انتهى بحروفه.
ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعاني والبيان لَعيبَ عليه هذا، كيفَ وهو من أئمةِ هذا العلم بلا خلافٍ!.
ولنتكلمْ على إيضاح غَلَطِه الذي لا يخفى على من هو دونه في تأويله وتمثيله.
أمَّا تأويله: فالجواب عليه من وجوه:
الوجه الأول: أن محصول كلامه أنه لا فَرْقَ بين الشرك وغيره في هذه الآية، فإن الشرك لا يُغْفَرُ إلَاّ مع التوبة، وكذلك ما دونه، وهما كلاهما لا يُغفران من غير توبة، وهذا حاصلُ كلامه على ما نُقرره.
والآية قاضيةٌ بالتفرقة بين الشرك وما دونه كما يقضي بذلك كلُّ ذَوْقٍ سليم، وفهم مستقيم، ولو كانت كما زَعَمَ لكان صواب التعبير عن ذلك عند كُلِّ من يعرفُ لسان العرب: إنَّ الله لا يغفر لمن لا يتوب، ويغفر لمن يتوب، أو: إن الله يغفر لمن يشاء، ويعذِّب من يشاء، كما قال في غير آيةٍ من دونِ فرقٍ بين الشرك وغيره، ألا ترى كيف قال سبحانه حيث أراد المغفرة بالتوبة: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]، ولم يُفَرِّقْ بين شركٍ وغيره، ولذلك قال بعدها لرفع الالتباس: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَاب} [الزمر: 54]، فلمَّا فرَّق بين الشرك وما دونه في المغفرة لم يكن ذلك موجهاً إلَاّ إلى التوبة، ولذلك قال أهل التفسير: إن هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفَضُّلِ، وتلكَ في مغفرة

الدنيا بالتوبة. ذكره ابن عبد البر في " التمهيد "، وهو من أحسن الجمع وأوضحه، وأما الزمخشري فمحصول تأويله: أن الله أراد أن يُفَرِّقَ بين التائب وغيره، فجاء بالفرق بين الشرك وما دونه ليُفْهَمَ منه الفرق بين التائب، وغيره، فالعجبُ كيف جاء مثلُ هذا في أبلغ الكلام، مع أن الشرك ليس هو الإصرار، ولا هو بلازمهِ عقلاً، ولا ما دون الشرك هو التوبة لغةً، ولا بلازم التوبة عقلاً، بل قد يتوب المشرك وقد لا يتوب غير المشرك، فما الملجىءُ في أفصح الكلام وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصِرِّين وبما دونه عن التائبين، ولو قصد الفرقَ بين التائب وغيره العَييُّ من الناس الذي يجوز عليه الخطأ ما وقع في مثل هذه العبارة البعيدة من مراده، بل الدَّالة على ما يُخالِفٌ مراده، ويُفْهَمُ منه غيره، فالله المستعان.
فإن قيل: ما المانعُ أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشري على سبيلِ المجاز والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادةِ بُلغاء العرب!!
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن شرط ذلك أن يدل عليه دليلٌ هو أحدُ القرائن الثلاث التي ذكرها علماء المعاني، ولولا تقييد صحة المجاز بذلك لصحَّ مذهب الباطنية، وادعى كل من شاء ما شاء في تأويله، وذلك مبطلٌ لفائدة تنزيله.
وثانيهما: ما ذكره الإمام المؤيَّدُ، والجاحظ في " إثبات النبوات " في الرد على ابن المُقَفَّع، حيث عارضَ القرآن بتلك الفصول الركيكة التي منها قوله: وأما الذين يزعمون أن الشك في (1) غير ما يفعلون.
قالا (2): هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسُّوقة، لأنه أراد أنهم نَفَوْا الشكَّ عما كانوا يفعلون (3). فلم يُصَرِّحْ به، وإنما أثبته في غير ما يفعلون،--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) في (ش): " فإن ".
(3) في (ش): " يعملون ".

ولعمري إن الفصيح قد يعدِلُ عن التصريح إلى التلويح، لكن على وجهٍ يكونُ أبلغ من التصريح، ويكون ذلك لغرضٍ صحيح. إلى آخر ما ذكراه في هذا الفصل في إثبات النبوات، وهذا مُجَوَّد في علم المعاني، والشيخ لا يُؤْتى فيه من عدم المعرفة ولا من قلَّتِها، وإنما اضطره اعتقاده إلى ما وقع فيه، فإذا تقرَّرَ هذا، فمحالٌ أن تجيء العبارة هكذا عن اختيارٍ مع حكم تقدير أن مراده بيانُ ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على كل تقدير، فبَطَلَ ما أدَّى إلى هذا الباطل، والحمد لله الذي هدانا لهذا وكفى بربك هادياً ونصيراً.
وقد رُوِيَ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما في القرآن آيةٌ أحبُّ إليَّ من هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. رواه الترمذي، وقال (1): حديث حسن غريب.
وقال الحاكم في " المستدرك " (2) في تفسير سورة النساء: حدثنا أبو العباسِ محمد بن يعقوب، أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكرٍ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بِشْر (3) العَبْدي، حدثنا مسعرُ بن كِدامٍ، عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، [عن] عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لَخَمْسَ آيات ما يَسُرُّني أن لي بها الدنيا وما فيها، ثم عدَّها، وعَدَّ فيها: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. وصححه الحاكم عند من يقول إن عبد الرحمن سمع من أبيه، فإن في ذلك خلافاً بين الأئمة.
قلت: المثبت أولى من النافي، وذكر الذهبي في " الميزان " (4) عن ابن معين--------------------------------------------
(1) رقم (3037) وفي إسناده ثُوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف.
(2) 2/ 305. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (9069) من طريق سفيان، عن مسعر، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في " المجمع " 7/ 12: ورجاله رجال الصحيح.
(3) تحرفت في الأصول إلى: " قنبر ".
(4) 2/ 573.

قولين في ذلك، وأن النفاة استصغروه، فالظاهر أنه استبعادٌ، وحديثه عن أبيه في السنن الأربع وعلى تسليم الانقطاع، فإنه أعرف الناس بحديث أبيه، فهو منقطعٌ جيد، وهو حُجَّةٌ عند الخصم وحده، وإنما هو معنا شاهدٌ.
وروى الزمخشري هو في " كشافه " (1) في تفسير قولي تعالى: {يُريد أن يتوب عليكم} [النساء: 27] عن ابن عباس أنه قال: في سورة النساء ثماني آياتٍ هي خيرٌ لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، وعدَّ هذه الآية منها (2).
وتقدم أن الطبراني روى عن ابن عمر أنهم كانوا لا يستغفرون لأهل الكبائر حتى نزلت، فرجَوْا لهم ثم استغفروا (3)، وهؤلاء عليٌّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح، وفهمُهم مقدَّمٌ على كل أديبٍ وفصيحٍ، فلو فَهمُوا ما فَهِمَه الزمخشري ما كانت أحبَّ آيةٍ في القرآن إلى أمير--------------------------------------------
(1) 1/ 264.
(2) قال الحافظ ابن حجر في " تخريج أحاديث الكشاف " ص 42: أخرجه البيهقي في " الشعب " (7141) في الباب السابع والأربعين من رواية صالح المُرِّي عن قتادة قال ابن عباس … فذكره، وهو عند الطبري من هذا الوجه، وصالح ضعيف، وقتادة عن ابن عباس منقطع.
(3) أخرجه أبو يعلى (5813)، والبزار (3254) من طريق شيبان بن أبي شيبة، عن حرب بن سريج، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نُمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} قال: " إني ادَّخرتُ دعوتي شفاعةً لأهل الكبائر من أمتي " قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا بعدُ ورَجَوْنا. وهذا حديث حسن. وقال البزار: لا نعلم رواه عن أيوب إلَاّ حرب، وهو بصري، لا بأس به. وذكره الهيثمي في " المجمع " في موضعين 7/ 5 و10/ 210 - 211 فقال في الأول: رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة، وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده في 10/ 378 من حديث ابن عباس وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف!
ويشهد له ما رواه الطبراني (13364) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كُنَّا نَبُتُّ على القاتل حتى نزلت: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.

المؤمنين، وباب مدينة العلم، وإمام الراسخين، ولا كانت عند ابن عباس المُسَمَّى بالبحر والحَبْرِ خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، ولا فرَّقَ عبدُ الله بن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حال أهل الكبائر قبل نزولها وبعده، وإنما ذكر الصحابة معه لأنه قال: كنا، وهذه العبارة تقتضي رواية إجماع الصحابة عند أهل العلم، وقد روى الزمخشري من هذه الآثار الثلاثة أثر ابن عباس فإن كان باطلاً، فما ينبغي له أن يرويه، ويسكُتَ عنه في كتابٍ سماه تفسيراً لكلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه فلا يَحِلُّ لأحدٍ أن يُدْخِلَ في تفسيره شيئاً من الباطل، وإن كان حقَّاً، لَزِمَه ألَاّ يخالفَ معناه ومفهومه بالتأويلات المتعسَّفة، والتمحُّلات المُتَكَلَّفة، وما أشد مراء في ادعى أن هذه الآية لا تدل على التفرقة بين الشرك وما دونه ولا تخص الشرك بشيءٍ من التغليظ، ولا يُفْهَمُ منها أن ما دونه يختص بنوعٍ من التخفيف، وقد أردف الله تعالى هاتين الآيتين معاً بما يدلُّ على ما ذكرته، فقال عقيب الأولى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48]، وقال عقيب الثانية: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 116]، وهذا يضطرُّ العاقل مع النصِّ المُكَرَّرِ فيهما المؤكد أن المرادَ بالفرق بين الشرك وما دونه، وأن الشركَ لكونه أغلظ مما دونه وأقبح وأفحش وأنكر، استحق زيادة تغليظٍ في العقوبة، والتشديد في الوعيد، والامتياز في الحكم المُغَلَّظِ في الدنيا والآخرة.
وكيف يَصَحُّ في الأذهانِ شيءٌ … متى احتاج النهارُ إلى دليلِ (1)
ولكن القصد التقرب إلى الله بتفهيم من أضرب عن تأمُّلِ (2) الجَليَّات وتذكير من غَفَلَ عن الضروريات.
الوجة الثاني: أن توجيه النفي إلى قوله: {لمن يشاء}، يُفْسِدُ المعنى، لأن أهل البلاغة لا يقولون في من يعفو عن بعض المذنبين دون بعض على--------------------------------------------
(1) هو للمتنبي ديوانه 3/ 92 بشرح العكبري.
(2) في (ش): " عن من تأمل ".

حسب مشيئته وحكمته: إنه لا يغفر لمن يشاء بالنفي، بل يقولون: إنه يغفرُ لمن يشاء، لأن الإثبات يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون، فإذا أدخلت حرف النفي على هذا المعنى الصحيح البَيِّن، عَمَّاه، وغيَّره، وأوهم بمفهومه أنه لا يغفر لمن يشاء بالنفي، لكن (1) يغفر لمن لا يشاء، ولا يغفر لمن لا يشاء إلا المكرَهُ غير المختار، لأن حرف النفي إن دخل لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم، ولا كلام فصيحٍ، وأقلُّ أحوال القرآن أنه كلامٌ بليغٌ، وإن كان حرف النفي دخل لفائدة، فلا تكون فائدته إلَاّ بتغيير المعنى الذي كان مفهوماً قبل دخوله، لأنه موضوعٌ لنفي ما دخل عليه، وقد كان المعنى قبله أن له المشيئة في المغفرة، فلما دخل نَفَى ما دخل عليه كما هو موضوعٌ لذلك، فصار المعنى أنه لا مشيئة له في المغفرة ولا اختيار، وهذا نقيض معنى الآية، ونقيض المعلوم ضرورةً من الدين، ومن إجماع المسلمين.
الوجة الثالث: أن أهل علم العربية -الذي هو أحدُ أئمته- قد ضعَّفوا مثل هذا فيما كان عمدةً من الكلام، والعمدة عندهم ما لا يَتِمُّ الكلام إلَاّ به، ومَثَّلُوا ذلك الذي ضَعَّفُوه، واسْتَرَكُّوْه بقول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما … عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ (2)
أي: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ.
قالوا: والوجه في ضعفه أنهم حذفوه في الأول ولم تَتَقَدَّمْهُ قرينةٌ تدل على--------------------------------------------
(1) في (ف): " بل ".
(2) البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في " الكتاب " 1/ 75، و" معاهد التنصيص " 1/ 189، و" شواهد العيني " 1/ 557، وهو في ديوانه ص 173 ونسبه القرشي في " الجمهرة " ص 13، وابن منظور في " اللسان " (فجر)، والبغدادي في " الخزانة " 4/ 283 إلى عمرو بن امرىء القيس الخزرجي، وهو في " ديوان حسان " ص 337 منسوب إلى عمرو.
ونسبه صاحب " الإنصاف " إلى درهم بن زيد الأنصاري.
وهو غير منسوب في " المقتضب " 3/ 112 و4/ 73، و" أمالي ابن الشجري " 1/ 296 و310.

حذفِه، فلو ذكره في الأول، وحذفه في الثاني لكان فصيحاً، لأن ذكره في الأول قرينةٌ متقدمة تُسَوِّغُ حذفه في الثاني لتقدُّمِ دلالتها على الحذف، كما لو قال: نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك، أي: وأنت بما عندَك راضٍ، وكل صحيح الذوق يعرف صحة كلامهم هذا، وإنما وقع الشاعر فيما وقع فيه لضرورة الشعر، وهذا في العمدة (1) التي حذفها قرينةٌ ضرورية تُوجب تَطَلُّبَ التأويل والإضمار.
وأما قوله في الآية: {لمن يشاء}، فليس بعمدةٍ في الكلام في عرفهم ومعنى هذا: أنه لو حذفها، لكان ما قبله كلاما صحيحاً (2) مستقلاًّ بنفسه لا يتوقفُ فهمه عليه، فلا يصحُّ أن يضمر فيه ما لم تدل عليه قرينةٌ متقدمةٌ، لأنه يَغْلَطُ السامع في معناه، ولا يعلم ما أضمره المتكلم من غير قرينةٍ إلَاّ الله، والكلامُ إنما وُضِعَ لإيضاح المعاني، خصوصاً الكلام البليغ، لأن البلاغة: بلوغُ المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة، فمتى وقع الإضمارُ فيما ليس بعمدةٍ من غير قرينة متقدمةٍ كان من قبيل الإلْغازِ والتعميةِ للمقاصد، بل لو كانت الآية على العكس من كلامه -فقد ذكر المشيئة في الجملة الأولى، وحذفه في الثانية- ما دلَّ على كلامه، كما لو قال: إن الله يغفر ما دون أن يشرك به لمن يشاء، ولا يغفر أن يُشْرَكَ به، وإنما كان لا يدلُّ حينئذٍ على ما ادعى، ولا يكونُ تقدم ذكر المشيئة قرينةً، لِمَا ذكرنا من أن ذكر المشيئة غير عُمدةٍ في الكلام، بل ما قبله كلامٌ تام، وما بعده كذلك والسرُّ في هذا: أن الإضمار خلافُ الظاهر، فلا يُصارُ إليه إلَاّ لضرورةٍ ودلالةٍ على تعيين ما أضمر، وإلا لادَّعى كلُّ أحدٍ ما شاء من تأويلٍ وصحةَ تأويلات الباطنية، وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل القرآن، وذلك أعظم أسباب (3) الفساد، لأن القرآن هو الفاروقُ الأعظمُ بين المُحقين والمُبطلين، فمتى صح للمبطلين انفتاحُ باب التأويلات الباطلة، لم يُنْتَفَعْ بما--------------------------------------------
(1) في (د) و (ف): " العمد ".
(2) في (ف): " فصيحاً ".
(3) في (ش): " أبواب ".

في القرآن من الحق المحفوظ، فلذلك يجب على من يتقي الله مراعاةُ قواعد العلم الصحيحة في التأويل وعدمُ الحَيْفِ فيه، ولو صح له مثلُ هذا في رَدِّ مذهب السنة صح للخوارج مثله في رد مذهب المعتزلة، فكانوا يقولون: إن معنى قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُم} [النساء: 31]، أي: بالتوبة، لقوله تعالى: {ومن يعمل مثقالَ ذرةٍ شراً يره} [الزلزلة: 8]، وقوله: {من يعمل سوءاً يُجْزَ به} [النساء: 123]، ولا يُغفر لمتعمدٍ خاصة، وهو يروي: " لا صغيرةَ مع الإِصرار " (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحوطُ وأنسبُ لسُنة التشديد والتغليظ التي اختارها الزمخشريُّ وادعى أنها سنةُ الله.
والعجب منه كيف يروي هذا الحديث ولا يُضَعِّفُه ولا يتأوَّلُه وهو يصادمُ (2) مذهبهم في مغفرة (3) الصغيرة، فدعوى صحة التأويل بغير دليل ليس أمراً مقصوراً على أحدٍ، وليته نقلَ فِرارَهُ من التقدير بغير قرينة من قوله تعالى: {أمرنا مُتْرَفيها} [الإسراء: 16] إلى هذه الآية، فإنه بالغ في تلك أنَّ معناها: أمرناهم بالفِسْقِ مجازاً (4) ليطابق قوله: {ففسقوا فيها} لأن المذكور بزعمه يدلُّ على المحذوف كقوله: أمرتُه فصام، فبالغ هناك في منع ما لا يدل دليلٌ على تقديره، وقدَّرَ هنا تقديرين ما دل على تقدير واحدٍ منهما شيءٌ مع تغييرهما للكلام على أنه--------------------------------------------
(1) خبر منكر قاله الذهبي في " الميزان " 4/ 537، وذكره السخاوي في " المقاصد " ص 467، فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في " الأمثال " من حديث ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف، ومثله موقوفاً عند ابن المنذر في " تفسيره "، والبيهقي في " الشعب ". وله شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعاً، ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في " المبتدأ " من حديث عائشة، وإسحاق حديثه منكر، ورواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث أبي هريرة، وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك، ورواه الثعلبي وابن شاهين في " الترغيب " بإسناد آخر عنه.
(2) في (ف): " يخالف ".
(3) تحرفت في (ش) إلى: " معرفة ".
(4) " الكشاف " 2/ 354.