📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

يقول: يدل على الجميع، وهو مذهب الزيدية، وبعض الأصوليين، ومنهم من يقول: يجب التوقف حتى تدُلُّ قرينةٌ، وقد دلت الأخبار هذه المذكورة على أن تكفير الذنوب مراد الله، فلم يَجُزْ نفي التفسير بذلك، وحَسُنَ إيرادُها في تفسير ذلك.
الحديث المُوَفِّي عشرين: عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلالٌ يُنادي، فلما سكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال مثل هذا (1) يقيناً، دخل الجنة " رواه النسائي (2).
الحديث الحادي والعشرون: عن عمر بن الخطاب، عنه صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة فيمن أجاب المُؤذن، وزاد: لا حول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم حين الحيعلة. رواه مسلم وأبو داود (3).
الحديث الثاني والعشرون: عن سعد بن أبي وقَّاص عنه صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عمر، وأبي هريرة في إجابة المؤذن، ولفظه: " ممن قال حين يسمع المؤذِّنَ: وأنا أشهد أن لا إله إلَاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ رسولاً "، وفي رواية: نبياً، غُفِرَ له ذنبه " رواه مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي (4).
الحديث الثالث والعشرون: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المؤذن يُغْفَرُ له مدى صوته، ويشهد له كل رَطْبٍ ويابس، وشاهد الصلاة في الجماعة يُكْتَبُ له خمسٌ وعشرون صلاة، ويُكَفَّرُ عنه ما بينها ". رواه أبو داود، وروى--------------------------------------------
(1) في (ش): " ما قال ".
(2) 2/ 24، وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على " المسند " 2/ 352، وابن حبان (1667)، والحاكم 1/ 204، وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وإسناده قوي.
(3) أخرجه مسلم (385)، وأبو داود (527).
(4) مسلم (386)، وأبو داود (525)، والترمذي (210)، والنسائي 2/ 26، وأخرجه ابن ماجه (721).

النسائي منه فضل المؤذن، وزاد: " وله مثل أجر من صلَّى " (1).
الحديث الرابع والعشرون: مثل حديث النسائي المُقَدَّم، لكنه عن البراء بن عازب رواه النسائي (2).
الحديث الخامس والعشرون: ما ثبت من غير طريق، أو تواتر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. " من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له (3) ما تقدم من ذنبه " (4).
وعن شدَّاد بن عبد الله عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: " من حافظ على سُبْحَةِ (5) الضحى، غُفِرَتْ ذنوبُه وإن كانت مثل زبد البحر ". رواه الترمذي وابن ماجه (6).
وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: " من غدا إلى المسجد أوراح أعدَّ الله له نُزُلاً كلما غدا أو راح، خرَّجاه (7).
وعنه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:] ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات "، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطَا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرِّباط، فذلكم الرباط ". رواه مسلم، ومالك في " الموطأ "، والنسائي، وغيره (8).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (515)، والنسائي 2/ 13 وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1666).
(2) 2/ 13 ورجاله ثقات.
(3) في (د) و (ش): " الله ".
(4) أخرجه البخاري (780) و (6402)، ومسلم (409) و (410)، وأبو داود (935) و (936)، والترمذي (250)، والنسائي 2/ 143 و144، ومالك في " الموطأ " 1/ 87.
(5) في الترمذي وابن ماجه: " شفعة ".
(6) الترمذي (476)، وابن ماجه (1382). وإسناده ضعيف.
(7) البخاري (662)، ومسلم (669).
(8) مسلم (251)، ومالك 1/ 161، والترمذي (51) و (52)، والنسائي 1/ 89 - 90.

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من قام رمضان احتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه " رواه الجماعة (1).
كل هذه رُويت عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا مطلقة (2) من غير استثناء، فإذا كانت المغفرة المطلقة قد صحت عن أبي هريرة في ثلاثة عشر حديثاًً فيما يتعلق بالصلاة والوضوء والأذان، بل في ذكر واحدٍ من أذكار الصلاة، وهو التأمين، ولكل واحدٍ من هذه الأحاديث أو الكثير (3) منها عدة طرقٍ وما ذكر أحدٌ في ذلك استثناء قط، مع أن الرواة عنه أكثرُ من ثمان مئةٍ من التابعين، والرواة عنهم أضعافُهم من تابعي (4) التابعين، فأين يقع هشام بن حسان (5) من هؤلاء مع صحة تضعيفه!
وكذلك عثمان قد صحت عنه ستة أحاديث بنحو ذلك مع قلة حديثه، وروى عنه عروة بن الزبير (6) ما يدلُّ على عدم الاستثناء، فإنه رواه عنه أنه قال: إني مُحدِّثُكم حديثاًً لَوْلا آيةٌ في كتاب الله ما حدَّثتكموه، ثم روى لهم حديث تكفير الوضوء، والصلوات لما بينها، فمراد عثمان أنه يخاف عليهم من معرفته التجرُّؤ على الكبائر، أما لو استثنى ذلك لما استعظم روايته، وامتنع منها حتى يخاف العقوبة على كتمِها (7)، فإن القرآن قد نص على مغفرة الصغائر لمجرد اجتناب الكبائر، كما قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (35) و (37) و (1901) و (2008) و (2009) و (2014)، ومسلم (759)، وأبو داود (1371) و (1372)، والترمذي (808)، والنسائي 4/ 155 - 157، ومالك 1/ 113 - 114.
(2) في (د) و (ف): " مطلقاً ".
(3) في (ش): " كثير ".
(4) في (ش): " تابع ".
(5) سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادة، فلا وجه للطعن فيها.
(6) رواه عن حمران، عن عثمان. أخرجه مسلم (227) وقد تقدم.
(7) في (ف): " تركها ".

ورُوي: لولا أنه في كتاب الله بالنون، وهي في " الموطأ " (1)، قال النووي (2): والأولى هي الصحيحة، ومعناه على هذه الرواية الإشارة إلى قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، يريد لا فائدة في الكتم، وقد ظهر هذا في كتاب الله تعالى، وعلى تسليم صحة هذه الزيادة فإن الجمع بين هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي رُجحان الظن لغُفران جميع الذنوب بفضل الصلوات بدليل حديث أنس الصحيح المقدم (3) الذي فيه: " اذهب فقد غفر الله لك حَدَّكَ "، وبيانه أن الزيادة هذه لا تدل على عدم المغفرة للكبائر بالنص، بل بالمفهوم، وشرطُ المفهوم أن لا يكون للتخصيص بالذكر وجهٌ إلَاّ المخالفة (4)، وهنا وجهٌ ممكن غير المخالفة، وهو خوف المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكره، فيكون المطلق هنا أكثر فائدةً من المقيَّد، فلا يكون للقيد مفهومٌ، كما قَوَّوا ذلك في صورة النهي، كالنهي عن القِرَان في التمر مُطلقاً (5)، والذي يشهد لهذا ما ثبت من أمثاله، وهي كثيرةٌ، من ذلك ما اتفقوا على صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من مات له ثلاثةٌ من الولد لم تمسَّه النار إلَاّ تَحِلَّة القسم " (6). ومفهوم هذا--------------------------------------------
(1) 1/ 30 - 31.
(2) في " شرح صحيح مسلم " 3/ 111.
(3) ص 131.
(4) في (ش): " بالمخالفة ".
(5) أخرجه أحمد 2/ 7 و44 و46 و74 و81 و103، والبخاري (2455) و (2489) و (2490) و (5446)، ومسلم (2045)، وأبو داود (3834)، والترمذي (1814)، وابن ماجه (3331) ولفظه: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجلُ بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ".
والقِران، ويُروى الإقران، والأول أصح، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه، لأن فيه شرهاً، وذلك يُزري بصاحبه، أو لأن فيه غبناً برفيقه. وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش، وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل، آثر بعضهم بعضاً على نفسه، وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه، فربما قرن بين التمرتين، أو عَظَّمَ اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه، لتطيب به أنفُس الباقين. " النهاية " 4/ 52 - 53.
(6) تقدم ص 47.

مخالفةُ الاثنين للثلاثة في الحكم، فلمَّا قالوا: واثنان يا رسول الله، قال: " واثنان "، قال بعضهم: لو استزَدْناه لزادنا. ورواه أحمد في " مسنده " (1) في الواحد من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود، وهو الحديث الثاني من " مسنده " في " جامع المسانيد " لابن الجوزي، بل قد صح في البخاري (2) ما يقتضي ذلك في الواحد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الله من قَبَضْتُ صَفِيَّهُ من أهلِ الدنيا لم يكُن له جزاءٌ عندي إلَاّ الجنةُ ".
وقد صرَّحتِ الأحاديث بأن الكتم في هذا المعنى مقصودٌ كما في حديث مُعاذٍ المشهور (3) وفي غيره، وهو يُقوي هذا التأويل، ويُضعفُ العمل بالمفهوم في نحو ذلك، بل يوجب بطلانه، وليت شعري ما يقول متأوِّل النصوص بذلك وما يظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلاغته وفصاحته، أنه لم يفهم العبارة، ولم يفهم أن للصغائر اسماً يخُصُّها، وللعموم لفظاً يدلُّ عليه، فما استطاع أن يوضِّحَ أن--------------------------------------------
(1) 1/ 375 و429، وأخرجه الترمذي (1061)، وابن ماجه (1606). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قلت: وليس فيه " لو استزدناه لزادنا ". وإنما لفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قدَّمَ ثلاثةً لم يبلغوا الحِنْثَ كانوا له حِصْناً حَصيناً من النار "، فقال أبو الدرداء: قدَّمتُ اثنين؟ قال: " واثنين "، فقال أُبي بن كعب أبو المنذر سيِّدُ القراء: قدمتُ واحداً؟ قال: " واحد، ولكن ذاك في أول صدمة ".
وأخرج أحمد 3/ 306 عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد، فاحتسبهم دخل الجنة "، قال: قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: " واثنان " قال محمود: فقلت لجابر: جراكم لو قلتم: وواحد لقال: وواحد، قال: أنا والله أظن ذاك.
ذكره الهيثمي 3/ 7. وقال: رجاله ثقات.
(2) رقم (6424).
(3) يريد ما أخرج البخاري (2856)، ومسلم (30) عن عمرو بن ميمون، عن معاذ. وفيه: " فإنَّ حَقَّ الله على العباد أن يعبُدوا الله، ولا يُشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يُعَذِّبَ من لا يُشركُ به شيئاً " قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أُبَشِّرُ الناسَ؟ قال: " لا تُبَشِّرْهُمْ فيَتَّكِلُوا ".

هذه المغفرة للصغائر فقط، على وجهٍ يَصِحُّ عنه صحةً لا ريب فيها، كما صَحَّ التَّعميم عنه، بل تواتر.
وإذا حُمِلَ ذلك على الصغائر فقد صَحَّ أن الجمعة تكفِّرُ ذنوب عشرة أيام (1)، فمن أين جاء القطع أن صلاة العشرة الأيام لا تُكفِّرُ كبيرةً، بل صح أن رمضان يُكَفِّرُ ذنوبَ السنة (2)، فمن أين القطع أن صلوات سنةٍ كاملة لا تكفر كبيرةً، فقد كُفِّرَتْ صغائرُها برمضان، أفلا تقوى صلوات العام مع اجتماعها على تكفير كبيرة، بل صح أن صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء يكفران ذنوب ثلاث سنين (3)، أفلا تقوى صلاةُ ثلاث سنين، وصيام ثلاثة أشهرٍ فيها فرائض من ما فيها من الجُمَعِ على تكفير شيءٍ من الكبائر، وتجويز ذلك قبيحٌ على الله، واجبٌ تكذيبُ من رواه من الثقات، وتأويل ما اقتضاه من الآيات فنعوذ بالله من الغُلُوِّ وتحريف النصوص.
وأما قول ابن عبد البر: إنه يلزم من عدم التأويل ألا تجب التوبة فباطلٌ، لأن التوبة واجبةٌ لقُبحِ الذنب، لا لخوف (4) العقوبة، ودفع المضرة، ولذا نزل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 3]، بعد قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2].--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (857)، وأبو داود (343) و (1050)، والترمذي (498) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه مسلم (233) (16) من حديث أبي هريرة ولفظه: " الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجتنب الكبائر " وقد تقدم عند المؤلف.
(3) أخرج مسلم (1162) من حديث أبي قتادة الأنصاري، وفيه: " صومُ ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر " قال: وسُئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: " يُكَفِّرُ السنة الماضية والباقية "، قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: " يُكَفِّرُ السنة الماضية ". وأخرجه بنحوه الترمذي (749)، وابن ماجه (1730).
(4) في (ش): " خوف ".

وأما ما ذُكر من خوف المفسدة الكبرى بترك الناس العمل، فقد اختلفت فيه الأحاديث، وانعقد الإجماع بعدُ على خلافه، فكيف يكتم أو ينكتِمُ ما يشهد به القرآن. والصحيح أن كل أحدٍ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له (1)، فلا يَضُرُّ، ولذلك قال عيسى عليه السلام: {والسلامُ عليَّ يَومَ وُلِدْتُ ويومَ أموتُ ويومَ أُبعَثُ حَيَّاً} [مريم: 33]، وكذلك قال الله في يحيى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمة، ولذلك كان الرواة لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراء الصحابة، كأبي ذَرٍّ رضي الله عنه، وأبي الدرداء، وجابر وأمثالهم، فلم يَحْمِلْ ذلك أحداً منهم على الوقوع في كبيرةٍ، بل كانوا أعلام الهُدى، وإليهم المنتهى في التقوى، وكذلك من رواها عنهم من التابعين، فقد روى الصادق، عن أبيه الباقر، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " رواه الحاكم في " المستدرك " (2) مع تشيُّعِه، وقد اشتدَّ خوف الثلاثة المخلفين (3) مع عظيم فضلهم وصِحَّةِ بُشراهم، فإنَّ اثنين منهم من أهلِ بَدْرٍ، وثالثهم كعب بن مالك من السابقين الأولين (4) أهل بيعه العقبة مع صحة التوبة منهم (5)، ولم يكن أهل الإيمان يزدادون بمثل ذلك إلَاّ رغبةً، ولذلك قالت المعتزلة والصوفية: من عَمِلَ لأجلِ الخوف فقط، لم تَصِح عبادته، ولم تُقبل، ومن كان لا يُبالي بغضب الله تعالى ونواهيه ما لم يَخَفِ العقوبة، فهو ناقصُ الإيمان أو مسلوبُه (6)، ولما روى عمر حديث القَدَرِ، قال: الآن نجتهد (7) ولو كانت البُشرى مفسدةً، ما كان القنوط مفسدةً، وهو حرامٌ وِفاقاً، وإنَّما المفسدة الأمان. وأين هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى.
(2) 1/ 69 من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد، به.
(3) في (ش): " المتخلفين ".
(4) في (د) و (ف): " الأول ".
(5) أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769). وسيأتي بطوله.
(6) في (ش): " ومسلوبه ".
(7) أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (165)، وابن حبان (108)، والآجري ص 170، والبزار (2137). وقد تقدم.

يقول: سَمِعَ رجلاً يقول لميت [يعني] مسلماً: أبشِرْ بالجنة، فقال: " وما يُدريك لَعَلَّه تكلَّم بما لا يَعنيه، أو بَخِلَ بما لا يُغنيه " رواه الترمذيُّ في " الزهد " عن سليمان الأعمش، عن أنس، وقال: غريب (1).
وقد صُرِّحَ بغُفران الكبيرة والصغيرة (2) في فضل صلاة التسبيح التي نقلها أهل البيت عليهم السلام وأهل الحديث، وما قال أحدٌ: إن رواية ذلك من الفساد المحرم (3).
وصنف عبد الغني في تصحيحها كتاباً مفرداً، وقال إمام النُقَّاد أبو الحسن الدارقطني: إنها أصحُّ شيء في فضائل الصلوات، وأصحُّ شيءٍ في فضائل سور القرآن سورة: " قل هو الله أحد "، ورُويت فيها (4) ستة أحاديث عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عباس (5)، وأخوه الفضل بن--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس. وأخرجه الترمذي (2316)، والذهبي في " السير " 6/ 240 من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، عن أنس. وقال الذهبي: غريب يعدُّ من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري.
قلت: لم ينفرد عمر بن حفص به، فقد رواه أبو يعلى (4017) عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن الأعمش به. ويحيى بن يعلى ضعيف.
(2) في (د) و (ف): " الكبير والصغير ".
(3) في (د): " الكبير ".
(4) في (ف): " فيه ".
(5) أخرجه أبو داود (1297)، وابن ماجه (1387)، وابن خزيمة (1216)، والطبراني (11622)، والحاكم 1/ 318، والبيهقي 3/ 51 - 52، والدارقطني في مصنفه في صلاة التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص 8 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم: ثقة من رجال الشيخين.
وموسى بن عبد العزيز القنباري: روى عنه جمع، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: ربما أخطأ، ووثقه ابن شاهين، وقول ابن المديني فيه: ضعيف، مردود، لأنه جرحٌ مبهم غير مفسر، وهو في مقابل تعديل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن معين والنسائي، وهما مَنْ هما في التشدد في التوثيق، روى له البخاري في " جزء القراءة "، وأبو داود، والنسائي.
والحكم بن أبان: هو العدني، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة: صالح، وذكره ابن خلفون في " الثقات " وقال: وثقه ابن نمير، وأبو جعفر السبتي، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، روى له البخاري في " القراءة خلف الإمام " وفي " الأدب المفرد " وأصحاب السنن.
وعكرمة مولى ابن عباس: ثقة ثبت، عالم بالتفسير، احتج به البخاري، وروى له مسلم مقروناً.
وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في " الترجيح " ص 39 - 40: حديث عكرمة هذا صححه أبو داود، وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري وغيرهما، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا.
وأخرجه أبو يعلى الخليلي في " الإرشاد " عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن الشرقي، عن عبد الرحمن بن بشر، به. وقال بإثره: قال أبو حامد بن الشرقي: سمعت مسلم بن الحجاج -وكتب هذا عن عبد الرحمن- يقول: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر " سنن البيهقي " 3/ 51.
وقال الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 1/ 468: وقد رُوِيَ هذا الحديث من طرق كثيرة، وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة، وقد صححه جماعة، منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى.
وقال الترمذي: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه.
وقال البيهقي في " سننه " 3/ 52: وكان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع.
وقال الحاكم 1/ 319: ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا، ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس، منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصح عنده سنده. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني (11365) من طريق نافع أبي هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس. ونافع أبو هرمز ضعيف.
قلت: وقد حسَّنَ حديث صلاة التسبيح المنذري، وابن الصلاح، وتقي الدين السبكي، وولده تاج الدين، وابن حجر في " الخصال المكفرة "، و" أمالي الأذكار ".
وقد اضطرب فيه الإمام النووي، فحسنه في " الأذكار "، وفي " تهذيب الأسماء واللغات "، وقال في " المجموع ": حديثها لا يثبت.
وصححه أبو داود، وابن منده، والحاكم، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو موسى المديني، والخطيب البغدادي، وأبو الحسن بن المفضل، وعبد الرحيم المصري، والبلقيني، والحافظ العلائي، والبدر الزركشي، وابن ناصر الدين الدمشقي، والسيوطي.
وضعفه الترمذي، والعقيلي، وأبو بكر بن العربي، والذهبي في ترجمة موسى بن عبد العزيز من " الميزان "، ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي وقفا عليها، ولو وقفا على بقية الطرق لتدل رأيهم.
وأما أبو بكر بن العربي، فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم القدوة فيه، فإنه رحمه الله كان يغلب عليه الفقه، وهو به أقعد.
وقول الذهبي يُدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به، بل رواه جمع من الرواة غيره.
وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره إياه في الموضوعات ظنّاً أن موسى بن عبد العزيز مجهول، وكم له من أمثال هذا الخطأ في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وابن شاهين، وقال ابن معين والنسائي: لا بأس به، فكيف يكون مجهولاً؟!
والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة الحديثية، ودراسة الطرق التي انتهت إلينا، واتباعاً لمن قوَّاه من أئمة الحديث المشهود لهم بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد، سيرد بعضها في التعليقات الآتية. وانظر " الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " للكنوي ص 123 - 143، فقد أجاد وأفاد، وأتى بما يفي بالمراد.
قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثاً موسعاً في صلاة التسابيح في كتابه " التوضيح " انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سنداً ومتناً، وليته اقتصر على مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيها، وأوسعوها بحثاً ودرساً، وانتهى معظمهم =

عباس (1)، وأنس (2)، وأبو رافع (3)، وعبد الله بن عمر بن الخطاب (4)،--------------------------------------------
= إلى تصحيحها، وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به، إنه لو فعل ذلك، لسلم من جملة أخطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه.
(1) ذكره ابن ناصر الدين في " الترجيح " من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل المنقري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي -وفي شرح ابن علان 4/ 315: عبد الحميد بن عبد الرحمن، ولم أتبينه- حدثني أبي، قال: لقيت أبا رافع، فسألته، فحدثني عن الفضل بن العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافع الآتي.
وأخرجه أبو نعيم في كتاب " القربات "، ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في " أماليه " قوله: " عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه: لا أعرفه، ولا أعرف أباه، وأظن أن أبا رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن.
(2) أخرجه الترمذي (481)، والنسائي 3/ 51، والحاكم 1/ 317 - 318 من طريقين عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أن أم سُلَيْم غَدَت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: عَلِّمنِي كلمات أقُولُهُنَّ في صلاتي، فقال: " كبِّري الله عشراً، وسبحي الله عشراً، واحمديه عشراً، ثم سلي ما شئت "، يقول: نعم نعم.
وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في " شرح الأذكار " 4/ 309.
(3) أخرجه الترمذي (482)، وابن ماجه (1386) من طريقين عن زيد بن الحباب العكلي، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي رافع.
موسى بن عبيدة: ضعفوه، وسعيد بن أبي سعيد لم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. وقال الترمذي: حديث غريب.
(4) أخرجه الحاكم 1/ 319، وفي سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار، كذَّبه الدارقطني وغيره، وقول الحاكم: إسناد صحيح لا غبار عليه، رَدَّه الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك عنهما ابن علان في " شرح الأذكار " 4/ 316.
تنبيه: سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع " المستدرك "، وهذا حافز قوي لأهل العلم أن يتولوا نشر " المستدرك " نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة.

وعبد الله بن عمرو بن العاص (1).
أما حديث عبد الله، فهو أقواها رواه الحاكم، وأبو داود، والترمذي (2) وابن ماجة، وابن خزيمة المُسَمَّى إمام الأئمة في كتابه " الصحيح "، وأبو علي بن السكن في " صحيحه "، وذكر الحاكم أن النسائي (3) رواه في " صحيحه " عن عبد--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1298) عن محمد بن سفيان الأُبَلِّي، حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم … وعمرو بن مالك: هو النكري، صدوق له أوهام.
ورواه مسلم بن إبراهيم، عن المستمر بن ريَّان، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمد، قال أبو بكر الخلال في " العلل ": قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل، عن صلاة التسبيح، قال: ما يصح عندي فيها شيءٌ، فقلتُ: حديث عبد الله بن عمرو، قال: كل من يرويه عن عمرو بن مالك -يعني وفيه مقال- فقلت: وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء، قال: من حدثك؟ قلت: مسلم -يعني ابن إبراهيم- فقال: المستمر شيخ ثقة، وكأنه أعجبه.
قال الحافظ ابن حجر في " أجوبة المشكاة " 3/ 1779 - 1780: نقل الشيخ الموفق بن قدامة، عن أبي بكر بن الأثرم، قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيءٌ صحيح، ونفض يده كالمنكر.
قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها إنسان فلا بأس.
قال الحافظ: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء.
قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه.
قال الحافظ: فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عن غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها.
(2) وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي.
(3) لم أجده في المطبوع من " السنن "، ولم يذكره صاحب " التحفة ". وقال ابن حجر =

الرحمن بن بشر، والحديث مشهورٌ من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن موسى بن عبد العزيز، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قلت: أورده المِزِّي (1) في ترجمة الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: رواه أبو داود وابن ماجة جميعاً في الصلاة، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عن موسى بن عبد العزيز القنباري، عن الحكم به.
قال ابن حجر (2): قال الحاكم (3): وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى.
ورواه ابن خزيمة (4)، عن محمد بن رافع (5)، عن إبراهيم بن الحكم، عن أبيه، [عن عكرمة] مرسلاً.
قلتُ: روايته في " المستدرك " (6) من طريق إسحاق بن راهويه الإمام، قال:--------------------------------------------
= في " التلخيص " 2/ 7: وادعى الحاكم أن النسائي أخرجه في " صحيحه ".
ونص عبارة الحاكم 1/ 318: وقد خرَّجه أبو بكر محمد بن إسحاق، وأبو داود سليمان بن الأشعث، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في " الصحيح ".
فقوله: " في الصحيح " يحتمل أن يعود إلى " صحيح ابن خزيمة "، ويحتمل أن يعود إلى الثلاثة ابن خزيمة، وأبي داود، والنسائي، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي.
أما الذهبي، فقد أصلح في " مختصره " عبارة الحاكم، فقال: وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة في " الصحيح ". وهذا هو الصواب، فإن في سنن النسائي والترمذي وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مبين في محله.
(1) " التحفة " 5/ 123.
(2) في " تلخيص الحبير " 2/ 7.
(3) 1/ 318 - 319.
(4) الحديث رقم (1216).
(5) في الأصل والتلخيص المنقول عنه: " محمد بن يحيى " وهو خطأ، والتصويب من ابن خزيمة و" المستدرك " ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقة، حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
(6) 1/ 319.

أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول، ثم قال الحاكم: ومما يُستدل به على صحته استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياه، ومواظبتهم عليه، وتعليمهم الناس، منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريقٍ وَثَّقَ رجالها، ثم قال: ولا يُتَّهَمُ ابن المبارك أن يُعَلّم ما لم يصِحَّ عنده.
وذكر الذهبي (1): أن الحكم هذا الراوي له كان من العباد، وأنه (2) كان يقف في البحر الليل بين الماء، والماء إلى ركبتيه لا ينام، يذكر الله تعالى مع حيتان البحر.
وأما حديث الفضل، فذكره المُنذري (3)، وأما حديث أنسٍ فرواه الترمذي، وأما حديث أبي رافع فرواه الترمذي أيضاً، وأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب فرواه الحاكم، وقال: صحيحٌ لا غبار عليه بهذه العبارة، وخالف ابن حجر (4) فقال: ضعيف، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فرواه أبو داود، وفيه: " فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غُفِرَ لك ذلك "، وقال في سنده: حدثنا محمد بن سفيان الأُبَلِّي، حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب، حدثني مهدي بن ميمون، حدثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، حدثني رجلٌ كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو، وساق الحديث، وإسناده قوي، ولم يُذكر في " الميزان " منهم أحدٌ بجرح ولا ضعفٍ، ولا تدليس.
وفي " الجامع الكافي " عن محمد بن منصور قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كانت ذنوبك عدد نجوم السماء، وعدد قطر الماء، وعدد أيام الدنيا، وعدد رمل عالج، لغفرها الله " وإنما أشرت إلى طَرَفِه باختصار لأنه مما يحافِظُ عليه أهل البيت عليهم السلام، يروونَه في كتبهم، ولم يُنكروا ما فيه من التصريح بغفران الكبير والصغير، ولا حذَّرُوا من اعتقاد ذلك، ولا من الرجاء له، وذلك دليل--------------------------------------------
(1) في " الميزان " 1/ 569.
(2) في (ف): " فإنه ".
(3) أشار إليه في " الترغيب والترهيب " 1/ 469، ولم يذكره.
(4) 2/ 7.

مخالفتهم لغُلاة المتكلمين في الشواهد على ذلك، ويُقَوِّي ما وَرَدَ في فضلها حديث " الحمد لله (1) تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض " رواه مسلم (2)، والله أكبر تملأُ ما بينهما أيضاً ولا إله إلَاّ الله أفضل من ذلك.
ويشهد له: {مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} الآية [إبراهيم: 24]، ومن النظر أن التسبيح والتحميد يجمعان قسمي المحامد تنزيهاً وتحميداً (3)، والتهليل، والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيماً وتوحيداً، والحمد لله والملك يجمعان الأسماء الحسنى، فيكون فضل سبحان الله والحمد لله ثلاث مئة مرة، لأنهما يُقالان فيها ثلاث مئة مرة، وفضل التكبير كذلك، وفضل لا إله إلَاّ الله أكثر من ذلك لما وَرَدَ من تفضيلها (4)، صار الجميع ملء ما بين السماء والأرض تسع مئة مرة من غير فضل ما يقرؤه قبلها (5)، وفضل الركوع والسجود، فهذا مأخوذٌ من أحاديث صحاحٍ وحسان غير أحاديثهما مع ما ورد في المبالغة في تمثيل مقدار ذنوب الموحِّدِ بقوله: " وإن كانت مثل زَبَدِ البحر " رواه مسلم (6)، وحديث: " لو بلغت ذنوبُك عنان السماء " ثم استثنى: " لا يُشْركُ بي شيئاً " (7)، وذلك أن " لو" موضوعةٌ لامتناع الشيء لامتناع غيره، فدل على امتناع بلوغ (8) ذنوبه ذلك المبلغ برحمة الله مع (9) كلمةٍ واحدةٍ من ذكر الله، وهو حديثٌ صحيحٌ خَتَمَ--------------------------------------------
(1) في الأصول: " سبحان الله "، والمثبت من مصادر التخريج.
(2) رقم (223) من حديث أبي مالك الأشعري، وأخرجه الترمذي (3517)، والنسائي 5/ 5 - 6.
(3) في (د) و (ف): " وتمجيداً ".
(4) في (د) و (ف): " تفضيلهما ".
(5) في (د) و (ف): " يقرأ فيها ".
(6) رقم (597) و (2691) من حديث أبي هريرة.
(7) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي (3540) من حديث أنس، وقال: حديث غريب.
(8) زيادة من هامش (ف).
(9) في الأصول زيادة: " أن "، والسياق لا يقتضيها.

النووي به مباني الإسلام مع شهادة كتاب الله لذلك بما ضربه مثلاً للكلمة الطيبة الواحدة، وكذلك ما ضَرَبَه للخبيثة، ومن شهادته بأن الله هو المتبارك المبارك فيما كان له، الذي لا نهاية لبركته، ومن هنا كانت الحسنات يذهبن السيئات، كما يُذهبُ الماء الكثير الطيب أقذار النجاسات، كما رواه الحاكم (1) عن أنس أن أبا ذرٍّ بال قائماً، وانتضح من بوله على ساقيه وقدميه، وقال: هذا دواء هذا، ودواء الذنوب أن تستغفروا الله عز وجل.
فهذه ستة أحاديث إلى تلك الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين حديثاًً، ويُشبه أحاديث صلاة التسبيح في النص على غفران الكبيرة حديث: " من قال بعد صلاة الفجر أو العصر أو المغرب وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلَاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، وهو على كل شيءٍ قدير، لم يَنْبَغِ لذنبٍ أن يدركه غيرُ الشرك بالله في يومه ذلك، وكُتِبَتْ له عشرُ حسنات، ومُحِيَتْ عنه عشر سيِّئاتٍ، ورُفِعَ له عشر درجات " الحديث.
وفي روايةٍ: " كانت له بعدلِ عشر رقابٍ مؤمناتٍ، ومُحِيت عنه عشرُ سيئات موبقاتٍ، وكُتبت له عشرُ حسنات موجبات ".
روى الترمذي في ذلك حديثين:
الأول: عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، وقال: حديثٌ صحيح حسن غريب وهو اللفظ الأول (2).
والحديث الثاني: عن عمارة بن شبيب السَّبئيِّ الأنصاري، وقال: حديث--------------------------------------------
(1) 4/ 241 وصححه ووافقه الذهبي!
(2) أخرجه الترمذي (3474)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (127)، من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر.
وأخرجه أيضاً النسائي (126) من طريق شهر، عن عبد الرحمن، عن معاذ. وشهر مختلف فيه، والصوابُ قبولُ حديثه في المتابعات.

حسن غريب (1). ويعضُدُه حديثُ: " خيرُ دُعاءٍ دعاءُ يومِ عرفة، وخيرُ ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلَاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدُ، وهو على كل شيءٍ قدير "، رواه الترمذي (2) من حديث عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، ولَفْظُه: " أفضلُ الدعاء يوم عَرَفَه، وأفضلُ ما قُلتُ أنا والنبيون قبلي " الحديث.
وروى الطبراني (3) نحوه من حديث (4) علي عليه السلام في كتاب المناسك من طريق قيس بن الربيع، ولفظه: " أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة " الحديث، وهكذا رواه مالك (5) في " الموطأ " مرسلاً من وجهٍ آخر ذكر ذلك كله ابنُ كثيرٍ في " الإرشاد " في باب صفة الحج.
قلتُ: قال المِزِّي (6) في حديث عُمارة المُقَدَّم: رواه الترمذي في الدعوات عن قُتيبةَ عن ليث (7)، عن الجُلاح أبي كثير، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن عُمارة، وقال: غريبٌ لا نعرفه إلَاّ من حديثِ كثير، ولا نعرف لعُمارة سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النسائي في " اليوم والليلة " عن قتيبة به، وعن أبي الطاهر ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (3534)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (577) وقال الترمذي: ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي (578) من طريق أخرى عن عمارة السبئي أن رجلاً من الأنصار حدثه … وإسناده صحيح.
ويشهد له حديث أبي أيوب، وأبي هريرة، والبراء، انظر تخريجها في " صحيح ابن حبان " (2023) (849) و (850).
(2) رقم (3585) وفيه حماد بن أبي حميد، وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده.
(3) في " الدعاء " (874) ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع، وحديثه صالح في المتابعات والشواهد.
(4) في (ف): " عن ".
(5) 1/ 214 - 215 عن زياد بن أبي زياد، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً.
وإسناده صحيح.
(6) في " التحفة " 7/ 488.
(7) تحرف في الأصول إلى: كثير.

السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الجُلاح، عن أبي عبد الرحمن المعافري، أن عماراً السبئي حدَّثه أن رجلاً من الأنصار حدَّثه نحوه، قال أبو القاسم -يعني ابن عساكر-: وحديثُ عمرو هو الصواب إلَاّ قوله: " عمار " فإنه " عُمارة ".
قلتُ: بمثل هذا يُعْرَفُ فضلُ النسائي، فإن الترمذي مع علمِهِ قد كان حكم بغرابته وأنه لا يعرفه إلَاّ من حديث ليثٍ، فجاء به النسائي عن عمرو بن الحارث إمام الديار المصرية، عالمها، ومُفتيها، وأحد رجال الجماعة كلهم، ووصل انقطاعه، والجلاح ثقةٌ من رجال مسلم، [والترمذي]، والنسائي، وأبي داود، لم يذكره الذهبي في " الميزان " لعدم الاختلاف فيه، وشيخه أبو عبد الرحمن الحُبُلي متفقٌ عليه من رجال الجماعة، فهذا حديثٌ صحيح.
وقد أورد النسائي (1) في هذا المعنى ثلاثة أحاديث: عن أبي ذَرٍّ، واللفظ المقدم له، ورواه الترمذي معه، وقال: حسنٌ غريبٌ صحيح، وعن معاذ، وزاد فيه: " ومن قالهُنَّ حين ينصرف من العصر أُعطي مثل ذلك في ليلته "، وعن أبي أيوبَ بنحوه، ورواه معَهُ ابن حبان، ذَكَرَ ذلك مصنف " رياض الجنة " وغيره.
وروى أحمد (2) معنى ذلك من حديث أم سلمة مرفوعاً، وهو الحديث 49 من مسندها في " جامع " ابن الجوزي، وفيه دلالةٌ على أن في الحسنات ما يوجبُ الرضا، وله شواهد كقوله لأهل بدرٍ: " اعملوا (3) ما شئتم " (4)، وإنما نذكر هذا على جهة الترغيب في العمل، وحسن الظن بأرحم الراحمين.
وقد روى أحمد في " المسند "، وأبو داود، والترمذي عن سمير بن نهار،--------------------------------------------
(1) في " عمل اليوم والليلة " (127) و (126) عن أبي ذر ومعاذ، ولم يذكر الحديث الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف.
(2) 6/ 298 وأخرجه الطبراني 23/ (787) وفيها شهر بن حوشب. وقال الهيثمي في " المجمع " 10/ 108: وإسنادهما حسن!
(3) في (ش): افعلوا.
(4) تقدم تخريجه.

وقيل: شُتَير بن نهار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن حُسْنَ الظن بالله من حُسْنِ العبادة " (1).
وفي الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: " أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء " (2) ويشهدُ لذلك من كتاب الله تعالى مثل قوله في الحجرات [12]: {واتقوا الله إن الله توابٌ رحيمٌ} فجعل هذين الوصفين الحميدين من البواعث على التقوى، ولذلك هيَّج بذكرهما قلوبَ المتقين عند الأمر بالتقوى.
وأما قوله في غيرها: {فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً، واتقوا الله إن الله غفور رحيم} [الأنفال: 69]، فيحتمل أنه تأكيدٌ لأول آية، ويقوي هذا المعنى ما عُلِمَ من أن المقصود الأعظم في النبوات هو الدعاء إلى توحيد الله، وأن يكون هو المخصوصٌ بالدعاء والعبادة، وهو المذكور في عالم الذر (3) وفي فتنة القبر وحده وِفاقاً، ألا ترى إلى قوله تعالى في " إبراهيم ": {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وأوْصى (4) بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّين} إلى قوله في وصية يعقوب: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيم}، إلى: {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون} [البقرة: 131 - 133]، بل حكى الله عز وجل هذا عن الرسل كلهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 297 و304 و359 و407 و491، وأبو داود (4993)، والترمذي (3604)، وابن حبان (631)، والحاكم 4/ 241. وسُمير بن نهار لا يعرف.
(2) هذا لفظ حديث واثلة بن الأسقع، ولم يخرجه الشيخان ولا أحدُهما، ولا أصحابُ السنن، وإنما خرجه ابن المبارك في " الزهد " (909)، وأحمد 3/ 491 و4/ 106، والدارمي 2/ 305، وابن حبان (633) و (634) و (635)، والدولابي 2/ 137 - 138، والطبراني 22/ (210) و (211).
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وليس فيه: " فليظن بي ما شاء ".
انظر تخريجه في " صحيح ابن حبان " (639) و (811) و (812).
(3) في (د) و (ف): " المذر ".
(4) هي قراءة نافع وابن عمر، وقرأ الباقون: " ووَصَّى ". انظر " حجة القراءات " ص 115، و" زاد المسير " 1/ 148.

فقال تعالى في سورة السجدة [وهي فصلت: 14]: {إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ}.
وفي الأنبياء: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلَاّ يُوحىَ (1) إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [الأنبياء: 25].
وفي المؤمنين [23 و32] نحو هذا عن نوحٍ وغيره.
وفي يوسف عليه السلام [40] نحوه عنه، ويقرُبُ منه قوله في حم عسق [الشورى: 13]: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ}.
وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بذلك قوله: {كَبُرَ على المشركين} مع ما تبين في غير هذه الآية من تفسير الدين بذلك كآية السجدة التي تقدَّمت الآن، وما يأتي في تفسير الصراط المستقيم، وكقوله: {ومن يرتدد منكم عن دينه} [البقرة: 217]، والرِّدَّةُ لا تكون بذنبٍ دونَ الكفر إجماعاً، يؤيده أن هذا هو الصراط المستقيم كما دل عليه القرآن، قال الله تعالى في يس [61]: {وأنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستقيمٌ}.
وقال تعالى حكايةً عن عيسى عليه السلام: {إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [آل عمران: 51].
وفي حديث النَّوَّاس بن سَمْعَان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً على كَنفَي الصِّراط سُوران لهما أبوابٌ مُفَتَّحَةٌ، على الأبواب سُتورٌ، وداعٍ يدعو على رأس الصراط، وداعٍ يدعو فوقه: {والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [يونس: 25]، والأبواب التي--------------------------------------------
(1) هي قراءة غير حمزة والكسائي وحفص، أما هؤلاء فقراءتهم بالنون " نُوحي ". انظر " الكشف عن وجوه القراءات " 2/ 15، و" حجة القراءات " ص 466 - 467.