📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

{وإني لَغَفَّارٌ لمن تاب وآمن}، وهذه كلها في المشركين، وكذا قوله: {وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له} [الزمر: 54]، من بعد قوله: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] يدل على أنها نزلت فيهم، وأنهم المرادون بهذا الأمر بعدها، فلو أراد الجميع لقال في هذه الآيات: إلَاّ من تاب أو آمن.
ومن ذلك -وهو الثالث من أدلتهم- قوله تعالى في الحجرات [2]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُون} وفيها حجةٌ للجميع على المرجئة إن سَلَّموا أن ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفر، لتضمُّنِه الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد صح أن الآية لم تنزل فيمن هو جهوريٌّ الصوت خِلقةً لا اختيار له فيها، فروى موسى بن أنس، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيسٍ، فقال رجل: أنا أعلم لك علمه، فوجده جالساً في بيته منكّساً رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شَرٌّ، من كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حَبِطَ عمله، وهو من أهل النار، فأتى الرجل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع المرة الثانية ببشارةٍ عظيمةٍ، فقال: " اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الجنة " رواه البخاري وحده في علامات النبوة، وفي التفسير عن ابن المديني، عن أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن موسى (1).
فإن قيل: في هذا فَهِمَ ثابتٌ لما فهمته المعتزلة من ظاهر الآية، وهو حجةٌ، لأنه (2) عربي.
قلنا: لا يصح ذلك مع بطلان ما فهمه بالنص النبوي الموافق لما فهمه أهل السنة، وقد يَغْلَطُ العربي في فهمه كما غَلِطَ عدي بن حاتم في الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقال له صلى الله عليه وسلم: " إنك لعريض القفا " (3).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) في (ف): "وهو".
(3) أخرجه البخاري (1916) و (4509) و (4510)، ومسلم (1090)، والترمذي =

وغَلِطَ عمر في قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] (1)، فالعربي حجةٌ ما لم يَتَّضِحْ غَلَطُه.
وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أو فَهْمٌ أُوتيه أحدٌ (2).
ونصَّ القرآن (3) على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم.
وأما احتجاج المعتزلة بها على أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط، وأن ذلك مستلزم الخلود، وقُبح العفو من الله، فمردودٌ لوجوه:
الأول: ما ذكرنا من جواز أن الإحباط بسبب تجويز الوقوع في الكفر بسبب الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن ذلك قد يؤدي إليها على جهة التجويز جاء بأن المصدرية التي للتخويف، أي: مخافَةَ أن تحبط أعمالكم، ولو كان ذلك استهانةً محضة أو كانت الاستهانة لازمةً له ولا بد، لما جاء بهذه الصيغة.
الوجه الثاني: أنه فرقٌ واضح بين أن يقول: تحبط من غير إدخال " أن " المصدرية، ويكون مجزوماً في إعرابه، تقديره: إن تفعلوا ذلك تَحْبَطْ أعمالكم، وبين إدخال " أن " المصدرية، ولا شك أن الصورة الأُولى تدل على الإحباط وأن دخول " أن " قد غيَّرَ معناها إلى معنى التخويف الذي قد يقع وقد لا يقع. يوضحه ما في " صحيح البخاري " عن ابن أبي مُليكة عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في أبي بكرٍ، وعمر وأنهما كادا يَهْلِكان. رواه البخاري في--------------------------------------------
= (2970)، وأبو داود (2349)، والنسائي 4/ 148.
(1) أخرجه البخاري (1269) و (4670) و (4672) و (5796)، ومسلم (2400) و (2774)، والنسائي 4/ 67 - 68، والترمذي (3098).
(2) ولفظه: " عن أبي جُحيفة قلتُ لعليٍّ: هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إلَاّ كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم، أو ما في هذه الصحيفة … " أخرجه البخاري (111) و (1870) و (3047) و (3172) و (3179) و (6755) و (6903) و (6915) و (7300)، والترمذي (1412)، والنسائي 8/ 23، وابن ماجه (2658).
(3) في قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79].

" المغازي "، والترمذي، والنسائي في " التفسير " (1). فهي في التخويف مثل قوله تعالى: {أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 73]، وقوله: {أن تُرَدُّ أيمانٌ بعد أيمانهم} [المائدة: 108].
الوجه الثالث: أنا لو سَلَّمنا دلالة ذلك على أن في ذنوب المسلمين ما يُحْبِطُ العمل لم يستلزم أن الإحباط يستلزم الخلود، وقبح العفو من الله، لأنه لا مانع من أن يَحْبَطَ عمل العبد ويدخل الجنة برحمة الله تعالى فقد دخلها الصبيان بغير عمل، ويخلق الله لفضول الجنة خلقاً لم يعملوا، ولم يُكَلَّفُوا، كما ثبت في البخاري وغيره (2).
وقد جاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: " اللهم إني أعوذ بك أن أكسِبَ خطيئةً مُحبطةً أو ذنباً لا يُغْفَرُ " ففرَّق بين الخطيئة المحبطة، وبين الذنب الذي لا يُغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت (3).
وكذلك بَيَّنَ الله تعالى في قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين} [المائدة: 5] أن الخسران في الآخرة أمرٌ غير--------------------------------------------
(1) البخاري (4367) و (4845) و (4847) و (7302)، والترمذي (3266)، والنسائي 8/ 226 وفي التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 4/ 324.
(2) أخرجه البخاري (7384)، ومسلم (2848) من حديث أنس، والبخاري (4850)، ومسلم (2646) من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه أحمد 5/ 191، والطبراني (4803)، والحاكم 1/ 516 - 517 من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء، عن زيد بن ثابت، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: أبو بكر ضعيف فأين الصحة.
وأخرجه الطبراني (4932) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء، وباقي رجاله ثقات.
وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 113 وقال: رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله وُثِّقُوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.

الإحباط، والظاهر في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرك، لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يُشرك به} [النساء: 48 و116]، وقد خرَّج الحاكم ما يدل على ذلك نصاً صريحاً في تفسير قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ (1) عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيُتَجَاوَزُ (1) عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُون} [الأحقاف: 16]. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قضى أن يُؤتى بحسنات العبد وبسيئاته، ويُقَصُّ بعضُها ببعض، فإن بقيت حسنةٌ، وسَّعَ الله له في الجنة ما شاء، وإن لم يبق له شيءٌ فـ {أولئك الذين يُتَقَبَّلُ عنهم أحسنُ ما عَمِلُوا، ويُتجاوزُ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يُوعَدُونَ} قال الحاكم: صحيح الإسناد (2).
فهؤلاء الذين لم يبق لهم من حسناتهم هم الذين حبطت أعمالهم (3)، فلم يمنع ذلك من تدارُكِ رحمة الله تعالى الواسعة لهم، وفيه دِلالةٌ على أنه يجوز أن يحبط عملُ المؤمن بذنوبه ثم تُدركه الرحمة والحمد لله.
وأما حديثُ سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: "رُبَّ صائمٍ حَظُّه من--------------------------------------------
(1) كذا الأصول: " يُتَقَبَّلُ ويُتَجاوز " بالياء المضمومة فيهما، و" أحسن " رفع على ما لم يسم فاعله، وهي قراءه ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، ونافع، وأبي بكر عن عاصم. وقرأ حمزه والكسائي وحفص عن عاصم: " نتقبل " و" نتجاوز " بالنون فيهما ونصب (أحسن). انظر " حجة القراءات " ص 664، و" زاد المسير " 7/ 379.
(2) أخرجه البخاري في " تاريخه " 7/ 113، والطبري في " تفسيره " 26/ 18، والحاكم 4/ 252، والدولابي في " الكنى " 2/ 152 من طريق الحكم بن أبان، عن الغطريف، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف، فلم يوثقه غير ابن حبان 7/ 313 - 314، ولم يرو عنه غير الحكم.
وذكره ابن كثير في " تفسيره " 7/ 265 - 266 وساق إسناد ابن أبي حاتم له، وقال: وهو حديث غريب، وإسناده جيد لا بأس به.
(3) في (د) و (ف) وفوقها في (ش): " حسناتهم ".

صيامه الجوعُ والعطش، وربَّ قائمٍ حظه من قيامه السهر" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. فرواه مرةً أحمد (1) من طريق عمرو بن أبي عمر، وعن سعيد وقد كان أحمد يُوثقه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي، لكن ضعَّفه ابن معين والنسائي، وأبو داود، وعثمان الدارمي (2)، ورواه النسائي وابن ماجه (3) من طريق أُسامة بن زيد الليثي، عن سعيد، وأسامة مختلفٌ فيه كذلك، ثم سعيد المقبري مختلفٌ فيه، وقد اضطرب في هذا الحديث، فرواه النسائي عنه موقوفاً ومرفوعاً، ومرةً عن أبي هريرة، ومرةً عن أبيه، عن أبي هريرة (4)، وعلى تسليم صحته فهو محتملٌ أنه في المُرائي، وفي غير أهل الإسلام احتمالاً بيناً، ويعارضه في أهل الإسلام ما لا يحصى مثل آية الخالطين [التوبة: 102]، وأن الحسنات يذهبن السيئات وما سيأتي.
وأما ما رواه البخاري والنسائي (5)، عن أبي المَليح، عن بُريدة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ترك العصر فقد حَبِطَ عمله "، فتفرد به البخاري دون مسلم، لأجل يحيى بن أبي كثير وتدليسه، والخلاف فيه مع اضطرابٍ وقع في القصة، فروي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في يوم غيم فقال: " بَكِّرُوا بالصلاة (6) في يوم الغيم، فإنه من ترك العصر، فقد حَبِطَ عملُه " وروي عن أبي المليح أنهم كانوا مع بُريدة في سفرٍ في يوم غيم فقال ذلك لهم، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، وإن صح ففي مسلم من طريقين عن جابر أن ترك الصلاة--------------------------------------------
(1) 2/ 273، والدارمي 2/ 301، والحاكم 1/ 431 وإسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(2) انظر " التهذيب " 8/ 82 - 84.
(3) النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 9/ 469، وابن ماجه (1690)، وأحمد 2/ 441، وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 2/ 18: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!
(4) انظر " تحفة الأشراف ": 9/ 469 و10/ 300.
(5) البخاري (553) و (594)، والنسائي 1/ 236.
(6) في (ش): " في الصلاة ".

كفر، وشواهده كثيرة، والقول بكفر تارك الصلاة شهيرٌ في الحديث، رواه الجماعة إلَاّ البخاري عن جابر مرفوعاً (1)، والأربعة، وأحمد عن بريدة مرفوعاً (2) والترمذي (3)، عن الصحابة موقوفاً من طريق عبد الله بن شقيق، والنووي في " شرح مسلم " (4) عن علي عليه السلام موقوفاً، وروى أحمد عن ابن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم: " أن تاركها يُبْعَثُ مع قارون وفرعون وأُبيّ بن خلف " (5) وهو الحديث الرابع عشر بعد المئة من (6) مسند عبد الله بن عمرو من " جامع المسانيد "، وفي صحته نظر، لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشير، وله معارِضٌ بل معارضات.
أما إطلاق الكفر عليه، فصحيحٌ، ولكنه يحتمل كُفراً دون كُفرٍ، ودَلَّت على هذا دلائل منها حديث عُبادة عنه صلى الله عليه وسلم: " ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهدٌ إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له ". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة (7)، وصَحَّحَه ابن كثير.
وخرَّج البخاري ومسلم عن عبادة: " من قال: أشهد أن لا إله إلَاّ الله -الحديث- أدخله الله الجنة على ما كان من العمل " (8). وخرَّجا من حديث أبي--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618) و (2619) و (2620)، والنسائي 1/ 232، وابن ماجه (1078).
(2) أخرجه الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231 - 232، وابن ماجه (1079)، وأحمد 5/ 346 و355، وليس هو في " سنن أبي داود " فقول المؤلف " والأربعة " من باب التغليب.
(3) برقم (2622)، وابن أبي شيبة 11/ 49، وإسناده صحيح.
(4) 2/ 70.
(5) تقدم تخريجه.
(6) في (ف): " في ".
(7) حديث صحيح. أخرجه مالك 1/ 123، وأحمد 5/ 315 و317 و319 و322، وأبو داود (425) و (1420)، والنسائي 1/ 230، وابن ماجه (1401). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1731) و (1732).
(8) البخاري (3435)، ومسلم (28). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (202) و (207).

موسى: " من صلَّى البَرْدَيْن، دخل الجنة " (1) وعن عُمارة بن رُوَيْبَة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لن يلج النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " -يعني الفجر والعصر- فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال: وأنا سمعتُه منه صلى الله عليه وسلم (2).
رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرقٍ عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، ومسعر، والبَخْتَريِّ بن المختار، سمعوه من أبي بكر بن عمارة، عن أبيه.
ورواه أبو داود فيه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل به، وذكر حديث الرجل.
والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به، وقال البختري بن أبي البختري، ولم يذكر حديث الرجل. ومن طريق يحيى ولم يذكره، وفي التفسير من طريق ثانية عن قُتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق -وهو السبيعي- عن عمارة ابن رويبة، وذكر حديث الرجل.
وزاد المِزِّيُّ أنه رواه عبد الله بن رجاء الغُداني عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن حفص، عن عُمارة، وذكر فيه حديث الرجل (3).
قلت: وله طريق أخرى خرَّجها أحمد (4) عالياً عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة. وخرجها مسلم نازلاً عن الدَّوْرَقي، عن يحيى بن أبي بكير، عن شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن عمارة، عن أبيه عمارة. والظاهر عندي أن أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطةٍ أولاً ثم سألا--------------------------------------------
(1) البخاري (574)، ومسلم (635)، وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1739).
(2) أخرجه مسلم (634)، وأبو داود (427)، والنسائي 1/ 235. وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1738) و (1740).
(3) " تحفة الأشراف " 7/ 486 - 487.
(4) 4/ 136.

عُمارة عنه فسمعاه منه لما فيه من البُشرى، فلم يكتفيا (1) حتى سمعاه منه، فقد اجتمع على هذه البُشرى الجليلة أبو موسى وعُمارة من أربع طرقٍ عنه، ورجلٌ من أهل البصرة صحابي، فلله الحمد.
وروى أبو داود (2) من حديث فضالة شاهداً لذلك بغير لفظه.
وروى النسائي، عن عثمان، عنه صلى الله عليه وسلم: " من علم أن الصلاة حَقٌّ واجبٌ دخل الجنة ".
ورواه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (3).
وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: " أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً قط، وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة " متفق عليه (4)، وغير ذلك وسيأتي والله أعلم.
وعلى الجملة فلم يصح في الإحباط بغير الشرك نصٌّ متفق عليه جَلِيُّ المعنى، فإن صح لم يمتنع معه تجويز العفو كما تقدم في حديث ابن عباس، وأحاديث الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرِّحةٌ بخروج أهل التوحيد كلهم من النار، سواءٌ حَبِطَتْ أعمالهم أو لم تَحْبَطْ، وهي متواترةٌ كما يأتي والله سبحانه أعلم.
وقد قيل: إنه يمكن أن يحبط في الدنيا حتى يُشْفَعَ له في الآخرة، ومعنى إحباطها في الدنيا، عدمُ تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى--------------------------------------------
(1) في (د) و (ف): " يكفيا ".
(2) برقم (428) ولفظه: " حافظوا على العصرين … صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ". وهو حديث صحيح. وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1742).
(3) 1/ 60، وأخرجه الحاكم 1/ 72 وإسناده ضعيف، وليس هو في النسائي. ولم يذكره المزي في " تحفة الأشراف ".
(4) تقدم تخريجه.

عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا كما قال تعالى، وهذا يستحق العقوبة بعدم الدفع، وبإنزال المصائب عليه.
وعن المهلب نحو في تفسير: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " كما سيأتي (1).
وروى الحاكم في " المستدرك " في كتاب التوبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله قضى أن يُؤتى بحسنات العبد وسيئاته ويُقَصَّ بعضُها ببعض، فإن بقيت حسنةٌ وَسَّعَ الله له بها في الجنة ما شاء، وإن لم يبق له شيء فـ {أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} (2).
ورواه في موضعٍ قبل هذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان، عن الغطريف، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صحيح، ذكره في كتاب التوبة، والآية في الأحقاف [16].
وروى الحاكم (3)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، [عن أبيه]، عن أبي طلحة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أحدَكُم ليجيء بالحسنات لو وُضِعَتْ على جَبَلٍ لأثقلته ثم [يجيء] النعم، فتذهب تلك بتلك، ويتطاول (4) الريب بعد ذلك برحمته " ويشهد لهذا حديث جابر في الذي عبد الله في جزيرةٍ في البحر خمس مئة عام لم يُذنب، فحوسِبَ فلم تَفِ عبادتُه (5) بشكر نعمة البصر.
الحديث أخرجه الحاكم أيضاً وصححه (6) من حديث جابر فهذا الحديث الأول نصٌّ -ولله الحمد- على النظر الذي ذكرت، فإن هذا هو الإحباط الذي لا--------------------------------------------
(1) ص 165.
(2) تقدم تخريجه ص 77.
(3) 4/ 251 وصححه، ووافقه الذهبي، ومع ذلك فيه من لا يعرف.
(4) في الأصول: " ويتفاول "، والمثبت من " المستدرك ".
(5) في (ف): " نعمته "، وهو خطأ.
(6) 4/ 250 - 251 وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله، وسليمان -وهو ابن هرم- غيرُ معتمد.

يُبقي (1) للعبد حسنةً بسبب كثرة سيئاته وغلبتها على حسناته، فلم يكن ذلك مانعاً من تدارُكِ رحمةِ الله للعبد المسلم، والحمد لله رب العالمين.
ويشهد له من القرآن تقسيمُ أهل الجنة، وقوله فيمن اصطفى: {فمنهم ظالمٌ لنفسه} [فاطر: 32] مع قوله: {وسلامٌ على عباده الذين اصطفى} [النمل: 59].
ومن ذلك وهو الرابع من أدلتهم، وهو يلحق بالنوع الثاني، منها ظواهر، ومطلقات، وعمومات، ربما وَهِمَ بعضهم أنها نصوص أو أوهمت عبارته ذلك، ولا نص فيها غير مُحتملٍ للتأويل مثل (2) قوله تعالى في الجواب على اليهود حين زعموا أنهم لا يكونون في النار إلَاّ أياماً معدودةً: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطيئاتُهُ (3) فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 81] والجواب من وجهين:
أحدهما: أن سبب نزول الآية في خطاب اليهود ورد قولهم بتقدير مكثهم في النار بالأيام المعدودة، وهي سبعة أيام (4)، فيما نقله المفسرون وقد ذكرنا أن--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ش) و (د) إلى: " ألا يبقى ".
(2) تحرفت في (ش) إلى: " من ".
(3) بالجمع وهي قراءة نافع، حمله على معنى الإحاطة، والإحاطة إنما تكون بكثرة المحيط، فحمله على معنى الكبائر، والسيئة: الشرك، وقرأ الباقون: " خطيئته " بالتوحيد على تأويل الخطيئة بالشرك فوحَّدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب، وهي بمعنى السيئات، ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع، لكن وحِّدَت كما وحدت السيئة، وهي بمعنى الجمع، فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى. انظر " الكشف عن وجوه القراءات " 1/ 249.
(4) أخرجه الطبراني (11160) من طريق محمد بن إسحاق، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما تعذب لكل ألف سنة يوماً في النار، وإنما هي سبعة أيام معدودات، فأنزل الله عز وجل في ذلك: {وقالوا لن تمسنا النار إلَاّ أياماً معدودة} إلى قوله: {فيها خالدون}. =

تعديةَ ما نزل (1) بسبب إلى غيره ظنيٌّ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول.
وثانيهما: أنه مُسلَّم لو لم يرد من القرآن إلَاّ هذا الجنس أنه كان يدل على ما ذكروا (2)، فلما ورد القرآن والحديث بما (3) هو أبينُ منه، وجب الجمعُ بينهما والرجوع إلى الأبين، وقد قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] فدل على خروج ما دون الشرك من القطع، كما دلَّ القرآن بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة، ويقوى ذلك بمثل قوله تعالى في النار في غير آية: {أعدّت للكافرين}، بل قوله: {لا يَصلاها إلا الأشقى، الذى كَذَّبَ وتَولَّى} [الليل: 15 - 16]، وقوله تعالى: {إنا قد أُوحيَ إلينا أنَّ العذاب على من كَذَّبَ وتولَّى} [طه: 48]، وقوله في الجنة: {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم} [الحديد: 21]، وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {ولَمْ يَلْبسُوا إيمانهم بظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، أنه الشرك (4)، مع قوله تعالى بعد ذلك: {أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} [الأنعام: 82] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة، ولا أمان في الدنيا لصالح، فكيف غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاء، ولجهل السوابق والخواتم، ولقوله تعالى: {إنَّ عذابَ ربِّهم غيرُ مأمونٍ}--------------------------------------------
= قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث.
وأخرجه الطبري في " تفسيره " (1410) و (1411) والواحدي في " أسباب النزول " ص 16 من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد لم يرو عنه غير ابن إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف.
(1) تحرفت في (ش) إلى: " نزلت ".
(2) من قوله: " أنه مسلم " إلى هنا ساقط من (ش).
(3) في (ش): " فلما ورد من القرآن والحديث مما ".
(4) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (32) و (3360) و (3428) و (3360) و (3428) و (3429) و (4629) و (4776) و (6918)، ومسلم (124)، والترمذي (3067).

[المعارج: 28]، ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق، وبمثل ذلك يُجاب على من احتجَّ بقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102]، ويُزاد عليه الاستدلال على أنها في الكفار قوله قبلها: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر} [البقرة: 102]، وقوله بعدها: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَة} [البقرة: 103].
ومن ذلك قوله تعالى: {وما للظالمين من أنصارٍ} [البقرة: 270]، والظاهر فيها وفي غيرها من لا خير فيه وهم الكفار، لأنَّ الله تعالى قد ميَّزَ الخالطين (1) بحكم، وكذلك: {ومَنْ يعملْ مِنَ الصالحات وهو مؤمنٌ} [طه: 112] بآيات كريمة لو لم يكن إلَاّ قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]، فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحب الصغيرة، وقد صح حديث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى: {ولم يلبسوا إيمانَهم بظُلْمٍ} (2). وكذلك قال تعالى: {والكافرون هم الظالمون} [البقرة: 254]، وكذلك ها هنا، ولا بُدَّ من إثبات ظلمٍ دون ظلم، فقد قال آدم عليه السلام: {ربَّنا ظلمنا أنفسنا} [الأعراف: 23]، مع أنه معصومٌ من الكبائر، وإن أُطلق على ذنبه اسم ظلم، وقد تقدَّمَ هذا المعنى في قبول المتأولين، وسبيل هذه الآيات سبيلُ قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا} [الإسراء: 18]، فإنها مخصوصةٌ (3) بمن نزلت فيه من المشركين ولو كانت على ظاهرها، هَلَكَ الخلق، وكفى بياناً لها (4) قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] فأثنى عليهم بذلك، فكذلك مطلق الظالمين يخرج منهم أهل الإسلام في كثيرٍ من المواضع، وقد تناولهم وَعْدُ المحسنين والمسلمين كما--------------------------------------------
(1) في (ش): " الخلاطين ".
(2) تقدم في الصفحة السالفة.
(3) في (ش) و (د): " مخصصة ".
(4) في (ش): " له ".

تناولهم وعيد الظالمين، فتعارَضَ فيهم، ويجب أن يشتقَّ لهم اسم الإحسان من إحسانهم، والإسلام من إسلامهم، والظلم من ظلمهم، ويبقى الوعيد خالصاً لمن له اسم الظلم خالصاً، وعلى نحو هذا يُفَسَّرُ قوله تعالى: {وقد خاب من حمل ظلماً} [طه: 111]، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم: {ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ} ولذلك قال الله تعالى بعد قوله: {وقد خاب من حمل ظلماً}: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلماً ولا هضماً} [طه: 112]، فدل على أن معنى التي قبلها: من حمل ظلماً ولم يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فذلك هو المشرك، أما لو كان قد عَمِلَ من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعده ووعيده، هذا لو لم يرِدْ بيان ذلك مُفَصَّلاً من السنة، فأما بعد وروده فلا يعدل (1) عنه، ومن عَدَلَ عنه، فلا بد أن يقع في أضعف مما فَرَّ منه، ويتناقض، ويرد الظن الصحيح الواجب قبوله كنصوص الأخبار الصحاح بالظن الضعيف المُحَرَّم قبوله من الآراء الفاسدة، ولكنه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده في قواعده من غير شعورٍ بالتقليد، لأنه قَطَعَ بها لشهرتها بينهم وظن ذلك القطع علماً كظن جميع المبطلين، وهذه ظلماتٌ بعضُها فوق بعض، تَرَكَّبَ منها صورة اعتقاد علم فيما هو مجموع جهالات، وأنتج هذا رد السنن والآثار وتفاسير السلف، فنعوذ بالله من ذلك، ومنهم من مَنَعَ الأخبار مطلقاً، حتى في الفروع كالبغدادية، وعَلَّلوا ذلك بتقبُّح الظن، ولم يشعروا أنهم ما تمسكوا في رده إلَاّ بظواهرَ سمعيةٍ ظنيةٍ، وأما العقل، فهو عليهم لا لهم، كما بيَّنه الأئمة وأبو الحسين (2) فالله المستعان.
وتأتي الأجوبة مفرقة في كل آية أو في أكثرها فتأمله، وإنما القصد سياقة الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر، ومن أحَبَّ التحقيق، نظر الجواب المبسوط في آيه القتل، ونقل تلك الوجوه كلها أو معظمها إلى كل آيةٍ عُرضت من العمومات التي يحتج بها الخُصُومُ، وكذلك المباحث المتعلقة بتفسير--------------------------------------------
(1) في (د) و (د): " معدل ".
(2) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب " المعتمد في أصول الفقه "، المتوفى 436 هـ. وقد تقدمت ترجمته.

الإسلام، والإيمان، والإحسان، تأتي مبسوطةً في موضعٍ واحدٍ، وقد تُذكر في غيره من غير بسطٍ فتأمَّلْ ذلك.
ويتصل (1) بهذه الآيات التي يحتج بها المعتزلة في نفي الشفاعة -وهو لاحق (2) بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم- مثل قوله تعالى: {ما للظالمين من حميمٍ ولا شفيعٍ يُطاعُ} [غافر: 18]، والذي قبلها والذي بعدها يدل على أنها في الكفار كقوله قبلها: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [غافر: 10]، إلى قوله: {وإن يُشْرَكْ به تؤمنوا}، وقوله بعدها: {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْء} [غافر: 20] فرجع الضمير في الذين يدعون من دونه إلى الظالمين ولو تجويزاً، والداعون (3) معبوداً دون الله كفارٌ، فكذلك الظالمون الذين وصفهم الله بهذا الكفر ولو تجويزاً، وهذه كالآية الثانية، وهي قوله تعالى: {قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين} [الشعراء: 96 - 102]، وقال: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِين} [الروم: 13]، وقال: {ما سَلَكَكُم في سَقَرَ} إلى قوله: {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِين} [المدثر: 46 - 48].
وفيه حديث ابن مسعود خرَّجه الحاكم (4) في التفسير، وفيه إثبات الشفاعة--------------------------------------------
(1) في (ف): " ومما يتصل ".
(2) في (ش): " الأحق ".
(3) في (ش): " والمدعون ".
(4) 2/ 507 - 508 و4/ 598 - 600. وأخرجه الطبراني (9761) و (9762)، وابن جرير الطبري 29/ 167، والبيهقي في " البعث " (80) و (598) مختصراً ومطولاً من طرق عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود موقوفاً. وهذا إسناد صحيح.
وذكر الهيثمي في " المجمع " 19/ 328 - 330 رواية الطبراني المطولة (9761) -ومثلها رواية الحاكم 4/ 598 - 600، وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف- وقال: رواه الطبراني =

للمسلمين، ونفيُها عن الكافرين، رواه عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود وقال: على شرطهما.
وقال الله تعالى في ذلك: {ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وليٍّ ولا شفيعٍ أفلا تَتَذَكَّرون} [السجدة: 4]، وهذا مع ما قدمنا أن الظالمين في عُرْفِ القرآن يخُصُّ الكافرين، لقوله تعالى: {والكافرون هم الظالمون} [البقرة: 254]، لأنه صح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم بالشرك في قوله: {ولم يلبسوا إيمانهم بظُلمٍ} وقد مرّ (1) تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول الكتاب، وقد خصَّ الله تعالى عموم نفي الشفاعة بقوله في سورة مريم: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: 85 - 87]، وإنما ينفي الله تعالى الشفاعة عن المشركين، لأنه صرَّح في القرآن: أنهم عَبَدُوا غير الله، ليكونوا لهم شفعاء، والآيات في التصريح بذلك ونفي هذه الشفاعة لا تُحصى، ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء} [الأنعام: 94]، وقوله: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم} [الشعراء: 97 - 101]، ولذلك قال الله تعالى: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأنعام: 51]، ولذلك ذكر الولي مع الشفيع، ولا حجة فيها للمعتزلة، فإنها في المؤمنين الصالحين، والشفاعة عند المعتزلة ثابتةٌ لهم، فتأويلها بما ذكرنا لازمٌ للجميع يُوضِّحه قوله تعالى بعدها: {وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِك--------------------------------------------
= وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أنا أول شافع ".
قلت: يُشير إلى قوله في الحديث المطول: " فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو قال عيسى ثم يقوم نبيكم … ".
(1) ص 84.

الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ} [الأنعام: 70]، فأوضح في آخرها أنها في الكفار.
وكذلك لا حجة لهم في قوله تعالى: {ولا يشفعون إلَاّ لمن ارتضى} [الأنبياء: 28]، لأنها في شفاعة الملائكة، ومن كانوا يُعبدون من دون الله، لا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مفعول " ارتضى " المحذوف هو المذكور قبله، أي: لمن ارتضى أن يشفعوا له؛ لا لمن ارتضى عمله باتفاق أهل العربية، كما تقول: لا تُكْرِ دارَك (1) إلَاّ لمن ارتضيتَ، أي: الكراء منه لا عمله، وإنما هي كقوله: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلَاّ لمن أذِنَ له} [سبأ: 23]، ويُشْبِهُها من وجهٍ قوله تعالى: {يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلَاّ من أذن له الرحمن ورَضِيَ له قولاً} [طه: 109]، فالمرضي مفعوله المأذون له هنا هو الشافع لا المشفوع له، والمرضي في الأولى: هو الشفاعة نفسها، وأما المشفوع له، فلو كان مرضياً من كُلِّ وجه، لكان بأن يكون شافعاً أنسب من أن يكون مشفوعاً له، بل ذلك ثابتٌ في الحديث المتفق على صحته، وفيه يقول الله: " شَفَعَتِ الملائكة، وشَفَعَ الأنبياء، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلَاّ أرحم الراحمين " الحديث (2)، والعمدة دِلالة الفعل المذكور على المُضمرِ المُقَدَّر، وهو إجماع أهل العربية، وهذا الذي حمل الزمخشري (3) على تقدير: أمرنا مُترفيها بالفِسْقِ مجازاً، لقوله بعده:--------------------------------------------
(1) في (ش): " داري ".
(2) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: " هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة … " أخرجه البخاري (7439)، ومسلم (183). وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس.
(3) " الكشاف " 2/ 354. ونص كلامه {وإذا أردنا} وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلَاّ قليل أمرناهم (ففسقوا) أي: أمرناهم بالفسق، ففعلوا والأمر مجاز، لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاً، ووجه المجاز أنه صبَّ عليهم النعمة صباً، فجعلوها ذريعة إلى المعاصي، واتباع الشهوات، فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إيَّاها ليشكروا، ويعملوا فيها الخير، ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أصحاء أقوياء، وأقدرهم على الخير والشر، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وطلب منهم إيثارَ الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق، فلما فسقوا حق عليهم القول، وهو كلمة العذاب، فدمرهم.
قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة.
قال ابن جرير في " تفسيره " 15/ 54 - 55: اختلفت القراء في قراءة قوله: {أمرنا مترفيها} فقرأت ذلك عامةُ قراء الحجاز والعراق {أمَرْنَا} بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها، وإذا قرىء ذلك كذاك، فإن الأغلب من تأويله: أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم أمره، كذلك تأوَّله كثير ممن قرأه كذلك، ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
وأما المترفون، فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش، والمفسرون يقولون: هم الجبارون والمتسلطون والكبراء.
قال الألوسي في " روح المعاني " 15/ 43: وخصَّهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل، لأنهم أئمة الفسق، ورؤساء الضلال، وما وقع من سواهم باتباعهم لأن توجه الأمر إليهم آكد.
ويدل على تقدير " الطاعة " أن فَسَقَ وعَصَى متقاربان بحسب اللغة، وإنَّ خص الفسوق في الشرع بمعصية خاصة، وذكر الضد يدل على الضدِّ، كما أن ذكر النظير يدل على النظير، فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة، كما قيل في قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر}، فيكون نحو: أمرته فأساء إلي، أي: أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة، كما لا يؤمر بالفسق، والنقل، كقوله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في: يُعطي ويمنع، أي: وجهنا الأمر.
وقال ابن الجوزي في " زاد المسير " 5/ 18 - 19: قوله تعالى: {أمرنا مترفيها} قرأ الأكثرون: {أمرنا} مخففة على وزن " فعلنا " وفيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه من الأمر، وفي الكلام إضمار، تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا، هذا مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني، فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر.
والثاني: " كثرنا " يقال: أمرت الشيء وآمرته، أي كثرته، ومنه قولهم: مُهَرةٌ مأمورة أي كثيرة النِّتَاج، يقال: أَمِر بنو فلان يأمرون أمراً: إذا كثروا، هذا قول أبي عبيدة، وابن قتيبة.
والثالث: أن معنى: " أمرنا ": أمرنا، يقال: أمرت الرجل، بمعنى: أمَّرتَه، والمعنى: سلُطنا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مترفيها بالإمارة، ذكره ابن الأنباري.
وقال ابن القيم في " شفاء العليل " ص 281: وقوله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها} فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه.
وقالت طائفة: بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة، فخالفونا وفسقوا، والقول الأول أرجح لوجوه.
أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلَاّ إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه.
الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرناهم بطاعتنا، الثاني، فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك.
الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل، وأمرته فقام، وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا.
الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك، بل هو سبب النجاة والفوز. فإن قيل: أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه.
الخامس: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيصُ الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه.
الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين، لقال من عداهم: نحن لم يُرسل إلينا.
السابع: أن إرادة الله سبحانه لأهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم، وعدم بلوغ الرسالة إليهم، قال تعالى: {وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون} فإذا أرسل الرسل، فكذبوهم أراد أهلاكها، فأمر رؤساءهم ومترفيها أمراً كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في القرية فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك.
وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة 192.

ففسقوا، وذلك أن المحذوف إذا دل عليه المنطوق وجب تقديره من جنسه.
ومثلهما قوله تعالى في الشفاعة: {من ذا الذي يشفع عنده إلَاّ بإذنه} [البقرة: 255]، وقوله: {إلَاّ من بعد أن يأذنَ الله لمن يشاء ويرضى} كلها في نفي الشفاعة من غير مشيئته ردّاً على المشركين في جهالاتِهم، ولولا قبولُ الخاص وتقديمه على العامِّ، لَوَجَبَ نفيُ الشفاعة عن المؤمنين لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]، فكيف تُرَدُّ أخبار الشفاعة الصريحة الصِّحاح، بل المتواترة عند أهل العلم التامِّ بالحديث لأجل عموماتٍ نزلت في ردِّ جهالات المشركين، وما يجري هذا المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّار} [الزمر: 19].
والجواب أنها عمومٌ، وأن آية سورة مريم أخصُّ وأحاديث الشفاعة المتواترة وسائر أدلة أهل السنة، ويوضح ذلك أن هذه فيمن حقَّتْ عليه كلمة العذاب كما هو بيِّن فيها، وقد قال الله تعالى: {وكذلك حقت كلماتُ (1) ربك على الذين كفروا أنهم أصحابُ النار} [غافر: 6]، ولها نظائر، وفي حديث الشفاعة الصحيح تقول الملائكة (2): لم يبق في النار إلَاّ من حَبَسَهُ القرآن (3)، يريد الكفار الموعودين بالخلود، والآية التي احتجوا بها في " الزمر " وعقيبها قوله تعالى: {لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ} [الزمر: 20]، وبعدهما بيسير: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون} [الزمر:--------------------------------------------
(1) بالألف على الجمع، وهي قراءه نافع وابن عامر، وقرأ الباقون: " كلمة " بالإفراد.
انظر " حجة القراءات " ص 627.
(2) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليه، وإنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصه: " فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلَاّ من حَبَسَه القرآن، أي: وجب عليه الخلود ".
(3) أخرجه البخاري (4476) و (6565) و (7410)، ومسلم (193)، وابن ماجه (4312) من حديث أنس.

33]، فحكم لهم بالتقوى كما سيأتي تحقيقه لأنهم اتقوا الشرك بالله، وقد قال فيهم: {لِيُكَفِّرَ اللهُ عنهم أسْوَأ الذي عَمِلُوا} [الزمر: 35].
ومن ذلك قوله تعالى في تحريم الربا: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وظاهرها في الكفار، لأنه قال في أولها:
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}، وهذا الكلام يخُصُّ الكافرين، لأنه صريح الإنكار لتحريم الربا، والاحتجاج على الله تعالى بالقياس كما احتج الشيطان في تفضيل نفسه على آدمَ، وإنما الذي يَخُصُّ المؤمن من وعيد الربا قوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه} وليس فيه ذكر الخلود، على أنه من أشَدِّ وعيدٍ، وأعظم تهديد.
ونحوه ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم: " أن الله تعالى يقول: من عادى لي ولياً فقد آذَنْتُه بحربٍ " (1). وكذلك جعل هذه الآية الآخرة في المؤمنين الواحديُّ في " أسباب النزول " (2).
وقد ثبت أن أكل الربا من السبع الموبقات (3)، وفي حديث سمرة في الرؤيا النبوية، رواه البخاري (4): " وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويُلْقَمُ الحجارة، فإنه آكلُ الربا "، وهذا التفسير إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قبله: "فأتينا على نهر -حسبتُ أنه قال:- أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجلٌ يسبح، وإذا على شَطِّ النهر رجلٌ قد جمع عنده حجارةً كثيرة، وإذا ذلك السابحُ يسبَحُ ما سَبَحَ، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه، فَغَرَ له فاه، فيُلقمه حجراً (5)، قال: قلتُ ما هذا؟--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه. وانظر " صحيح ابن حبان " (347).
(2) ص 58 - 59.
(3) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (2766) و (5764) و (6857)، ومسلم (89)، وأبو داود (2874)، والنسائي 6/ 257.
(4) رقم (1386) و (2085) و (7047).
(5) في (ف): " حجراً حجراً ".