📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

وعن عُبيد الله ابن أبي رافعٍ، عن أبيه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النزول بعد الثلث الأول، وفيه يقول الله: " ألا سائلٌ فيُعطى، ألا مُذْنِبٌ يَستَغْفِرُ فيُغْفَرَ له " (1) وهذا التخصيص بهذا الوقت يدلُّ على أن الاستغفار غير التوبة، وعن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: " من عُوقِبَ في الدنيا، فالله أكرمُ من أن يُثني عقوبته، ومن عفا الله عنه، فالله أحلمُ من أن يعود فيما عفى عنه " (2). وقد ذكرتُ طُرُقَهُ في غير هذا الموضع.
وعن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ما تقدم، ذكره محمد بن منصور في " العلوم " فيما يُقال بعد الصلوات.
وعن النعمان، عن علي عليه السلام، عنه صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة غُرفاً لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعَمَ الطعام، وصلى بالليل والناس نيام " (3) فهذه تسعة أحاديث كلها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السلام، تدل على صحة الرجاء، وعلى عدم تأويل أحاديثه.
وفي " نهج البلاغة " (4)، عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشر، وهو في " مسند أحمد " (5)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عائشة ولفظه: "الدواوين عند الله--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 1/ 120، وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 154 - 155 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالها ثقات، وقد صَرَّح ابن إسحاق بالسماع.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (1145) و (6321) و (7494)، ومسلم (758).
(2) تقدم تخريجه.
(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2527). وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري عند عبد الرزاق (20883)، وأحمد 5/ 173 و343، وابن حبان (509)، والطبراني في " الكبير " (3466)، والبيهقي 4/ 300 - 301، والحاكم 1/ 321.
(4) ص 379 - 380.
(5) 6/ 240، وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف، يكتب حديثه ولا يحتج به، وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/ 348 عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى.

ثلاثةٌ، ديوانٌ لا يَدَعُه -وهو: الشرك بالله-، وديوانٌ لا يتركُه -وهو: حقوقُ المخلوقين، وديوانٌ لا يُبالي به وهو: ما بين العبد وربه عز وجل من صلاةٍ وصومٍ- ". وله شاهد عن أنس مرفوعاً، رواه البغوي (1) في تفسير: {إن تجتنبوا كبائر ما تُنْهَونَ عنه} [النساء: 31]. ولفظه: " يُنادي منادٍ من بُطنانِ العرشِ يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات، تواهَبُوا المظالم، وادخلوا الجنة برحمتي " ذكره بسنده.
وروى الهيثمي (2) مثل حديث عائشة، عن أنس (3)، وسلمان (4)، وأبي هريرة (5) في باب ما جاء في الحساب.
وروى عن أنس أيضاً نحو حديثه الذي رواه البغوي في باب آخر بعد ذلك، وهو باب من يتكفل الله تعالى بغرمائهم، وقال (6) فيه: رواه الطبراني في--------------------------------------------
(1) في " التفسير " 1/ 419، و" شرح السنة " (4365) من طريق الحسين بن داود البلخي، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس. والحسين بن داود هذا قال الخطيب في " تاريخه " 8/ 44: لم يكن ثقة، فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس أكثرها موضوع.
(2) في " المجمع " 10/ 348.
(3) أخرجه البزار (3439). قال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه، وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم.
(4) أخرجه الطبراني في " الكبير " (6133)، وفي " الصغير " (102)، وابن حبان في " المجروحين " 3/ 102، قال الهيثمي: فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة، وهو ضعيف تكلم فيه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، قلت: ونص كلام ابن حبان في " المجروحين ": يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة أبو خالد يروي عن سليمان التيمي بنسخة مقلوبة روى عنه عُبيد الله بن محمد بن الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة خطئه، ومخالفته الثقات في الروايات، وقال العقيلي في " الضعفاء " 4/ 384: يزيد بن سفيان أبو خالد بصري لا يعرف ولا يتابع على حديثه.
(5) قال الهيثمي: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه طلحة بن عمرو، وهو متروك.
(6) أي: الهيثمي في " المجمع " 10/ 356.

" الأوسط "، وفيه الحكم بن سنان أبو عون، قال أبو حاتم: عنده وهمٌ كثير، وليس بالقويِّ، ومحلُّه الصدق، ويُكْتَبُ حديثُه، وضعَّفه غيره، وبقيتُهم ثقات.
فكيف يتواتر مثل هذا عنهم من غر تأويلٍ، ويكون ظاهره ضلالاً وبدعة، وهم أعرف الناس بالسنة، وهم القدوة، وفيهم الأسوة.
وكذلك جاء عنه عليه السلام موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي الحديد، وفي " النهج " أثرٌ ثالث وهو قوله عليه السلام في خطبته بعد ذكر الشهادتين: لا يَخِفُّ ميزانٌ توضعان فيه، ولا يثقل ميزانٌ ترفعان منه، وهذا مذهب أهل السنة، كان يخطب به من على فروع المنابر، في مشاهد الإسلام ومجامعه ومحافله، يُعَلِّمُه المسلمين ويُبَشِّرُهم به، فكيف يقال: إنه منكر من قائله، أو متشابهٌ يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان، ومن المعلوم أنه يحضُرُ في الجمعة كثيرٌ من أهل الجهل، ومن لا يعرف المُخَصصات، وموجبات تأويل الظاهر، مع أن الأثرين الأولين نصَّان لا يَصِحُّ تأويلهما.
وفي حديث فَضْلِ الصلاة، عن عُبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أتى بِهِنَّ لم يُضَيَّعْ منهن شيئاً استخفافاً بحقِّهن كان له عند الله عهد أن يُدْخِلَه الجنة ". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقد تقدم (1).
ولأحمد عن عبد الله بن عمر نحوه أيضاً (2)، وتواتَرَ قول المؤذنين في الدعاء إليها: " حيَّ على الفلاح "، وأجمعت الأمة عليه إجماعاًً ضرورياً بحيث يكفر المخالف الجاحد له، والخالد في النار ليس من المفلحين ضرورةً.
وجاء في فضل الصلوات الخمس، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أرأيتُم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسِلُ فيه كل يومٍ خمس مرات، ما تقولون ذلك يُبقي مِنْ درنه؟ " قالوا: ما يبقى شيءٌ، قال: "فذلك (3) مثل--------------------------------------------
(1) وهو مخرج في " صحيح ابن حبان " (1731).
(2) انظر " صحيح ابن حبان " (1744) لعله هو.
(3) في (ش): " فكذلك ".

الصلوات الخمس يمحوا الله بها الخطايا".
وفي روايةٍ: " مثل الصلوات الخمس مثل نهرٍ عظيمٍ ببابِ أحدِكم يغتسل فيه كل يومٍ خمس مراتٍ، فإنه لا يُبقي ذلك من دَرَنِه شيئاً ". رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي (1)، من أربع طرقٍ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هُريرة.
والمرويُّ عن عليِّ بن أبي طالب عليه السلام في " النهج " أنه كان يخطب بذلك من غير استثناء (2)، وكذلك سمعنا غير واحدٍ من خطباء أولاده وشيعته يخطُبون به من غير مناكرةٍ بينهم في ذلك.
وروى البُخاري أن قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]، نزلت في الصلوات الخمس. رواه البخاري (3) من حديث ابن مسعود، ويعضُدُه مفهوم آية السجدة الأولى في سورة " الحج " فإن الله تعالى قال عقيب قوله فيها: {وكثيرٌ من الناس} يعني يسجدون لله تعالى، {وكثيرٌ حَقَّ عليه--------------------------------------------
(1) البخاري (528)، ومسلم (667)، والترمذي (2868)، والنسائي 1/ 230 - 231.
وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1726). والدرن: الوسخ.
(2) ص 457، ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرَّبوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سُئِلُوا: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} وإنها لَتَحُتُّ الذنوب حَت الورق، وتُطلقها إطلاق الرِّبَقِ، وشَبَّهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمَّةِ تكونُ على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمسَ مرات، فما عسى أن يبقى عليه بن الدَّرَنِ، وقد غَرَفَ حَقَّها رجالٌ من المؤمنين …
(3) رقم (526) و (4687) ولفظه: أن رجلاً أصابَ من امرأة قُبْلَةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فأنزل الله: {أقِمِ الصلاة طَرَفَي النهار وزُلَفاً من الليل إنَّ الحسنات يذهبن السيئات} فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كُلِّهم ". وانظر تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1729).

العذابُ} [الحج: 18]، فجعل الذين حَقَّ عليهم العذاب هم الذين لا يسجُدُون لله وزادت السنة هذا بياناً، فورد في سجود التلاوة: " أن العبد إذا سَجَدَ للتلاوة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: سجد ابن آدم فله الجنة، وعَصَيْتُ فلي النار " رواه مسلم (1) بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه.
وعند بعض أهل العلم: دلَّت على أنهم الذين لا يسجدون تكذيباً وكفراً، وأما المُقِرُّون المُوَحِّدون فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يُعفى عنهم، أو يُعَذَّبوا عذاباً منقطعاً حسب الحكمة لعموم: {ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]، وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن أضاعهن وغير ذلك كما تقدم (2)، وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الصَّلوات الخمس كمثل نهرٍ جارٍ غَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يومٍ خمسَ مراتٍ ". قال الحسن: وما يُبقي ذلك من الدرن. رواه مسلم (3).
وروى النسائي (4) نحو ذلك عن أبي أيوب، وعقبة بن عامر، ولم يختلف في هذه الأحاديث أنه لم يَرِدْ فيها استثناء شيء من الذنوب، إلَاّ حديثان يأتيان، وأما فضل الصلوات من غير استثناء، فرواه البخاري والنسائي (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كَفَّارات لما بينها مُطلقاً.
وكذلك روى أبو داود (6) في ذلك حديثاًً (7) عن عبد الله بن عمرو بن--------------------------------------------
(1) رقم (81).
(2) في ص 116 وقبل ذلك.
(3) رقم (668)، وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1725).
(4) 1/ 90 - 91.
(5) البخاري (160)، والنسائي 1/ 91، ومالك 1/ 30 من حديث عثمان.
(6) رقم (347) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيب امرأته إن كان لها، ولَبِسَ من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظُهراً " وسنده حسن وصححه ابن خزيمة (1810).
(7) في الأصول: "حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمرو" وهو خطأ، =

العاص، وكذلك رواه أحمد في " المسند " والترمذي (1) في البر من حديث زاذان، عن ابن عمر بن الخطاب، وهو الحديث (253) من مسنده في " الجامع ".
وكذلك رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي (2) ثلاثتهم عن أبي هريرة مطلقاً، وقال الترمذي: حَسَنٌ صحيحٌ، وانفرد مسلمٌ فرواه في كتاب الطهارة، من طريق هشام بن حسانَ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فزاد فيه: " ما لم يغشَ الكبائرَ " (3). وسيأتي الكلام عليه وهذا أحد الحديثين.
وثانيهما: حديث عثمان في فضل الصلوات تفرَّد به مسلم (4)، لكن رواه البخاري ومالكٌ في " الموطأ "، والنسائي (5) بنحو حديث أبي هريرة مُطلقاً، بل روى النسائي من حديث عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من علم أن الصلاة عليه حقٌّ واجبٌ دخل الجنة " وزاده عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " كلاهما--------------------------------------------
= فليس في سنن أبي داود حديث عن عمرو بن العاص بهذا المعنى وقد أثبت في نسخة (ش) إشارة الحذف على قوله: "وعن أبيه عمرو".
(1) أحمد 2/ 26، والترمذي (1986) بلفظ: " ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أرى حق الله وحق مواليه، ورجل أمَّ قوماً وهم به راضون، ورَجُلٌ ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ".
وفي سنده أبو يقظان، وهو ضعيف. وصحابي هذا الحديث تحرف في " جامع الأصول " 9/ 562 إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وفات صاحبُنا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن ينبه عليه.
(2) مسلم (233)، والترمذي (214)، وابن ماجه (1086). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1733). وليس هو في " سنن أبي داود " كما ظن المؤلف.
(3) هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادة، وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحُرقة عن أبيه، عن أبي هريرة. ومن طريق ابن وهب عن أبي صخر، عن عمر بن إسحاق عن أبيه، عن أبي هريرة.
(4) رقم (228).
(5) البخاري (160)، و" الموطأ " 1/ 30، والنسائي 1/ 91.

من طريق عبد الملك بن عبيد، عن حُمران عنه (1)، وعبد الملك لم يُذْكَرْ بجرحٍ قطُّ، وهو من تابعي التابعين، مُقِل، وهو أوثق من عمرو بن شعيب (2) في الظاهر، ويَشْهَدُ لذلك ما رواه البخاري ومسلم (3)، عن عثمان، عنه صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلَاّ الله دخل الجنة ".
وروى مسلمٌ من حديث عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الأشدق فضل الصلوات والجمعة عن عثمان، فزاد فيه نحو ذلك (4).
ولهم في مخالفته ألفاظٌ منها عن عثمان أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فَصَلَاّها، غُفِرَ له ذنُبه " (5). رواه البخاري في الرقاق، عن سعد بن حفصٍ، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن معاذ بن عبد الرحمن القرشي، عن حمران، عن عثمان.
والذي وجدت في كتاب الرقاق، وبعض نسخ " صحيح البخاري " في أوائله في باب قول الله عز وجل: {يا أيها الناس إن وعد الله حق} الآية [فاطر: 5]، قال [مجاهد]: الغرور الشيطان، ثم ذكر بالسند المقدم: "من توضأ نحو هذا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 81. وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف، والحافظ المزي لم ينسبه إلى النسائي في " تحفة الأشراف "، وعبد الملك بن عبيد -وهو السدوسي- لم يرو له النسائي غير حديث واحد متابعة 8/ 192.
(2) تحرفت في (ش): " سعيد "، وكذا فوقها في (ب).
(3) انفرد بإخراجه مسلم (26) وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر تمام تخريجه في ابن حبان (201).
(4) مسلم (228)، وليس فيه فضل الجمعة ولفظه: " لا يسترعي الله عبداً رعية، يموت حين يموت وهو غاشٌّ لها، إلَاّ حرم الله عليه الجنة ".
(5) أخرجه مسلم (232) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ، عن حمران، عن عثمان بلفظ: " من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غَفَرَ الله له ذنوبه " وسيأتي لفظ البخاري.

الوضوء، ثم أتى المسجد فرَكَعَ ركعتين، ثم جَلَسَ غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه " قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تَغْتَرُّوا " انتهى (1).
ومعنى " لا تغترُّوا ": لا تقطعوا وتأمنوا لجهلِ الخواتم كما سيأتي، على أني لم أجدْ هذه الزيادة إلَاّ عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها على صحة معناها، ويحيى بن أبي كثير مُدَلِّس، وفي شيبان والتيمي كلام سهلٌ يُؤَثِّرُ مثله هنا، لأن هذه الزيادة لا يَغْفُلُ عن مثلِها من شاركهم في رواية الحديث من الثقات، عن مُعاذ بن عبد الرحمن ثم عن حُمران مع كثرتهم، فيجوز ذلك إلا أن يكون حديثاًً آخر غير متصل بهذا الحديث مرسلاً أو مسنداً، ويدل على ذلك قوله: وقال صلى الله عليه وسلم، فلو كان من الحديث لم يُناسبْ إفرادُها بذلك مدرجة بهذا السند أو بغيره، فيكون هنا لها حكم.
ورواه مسلم (2) في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي السَّرْحِ، ويونُسَ بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حكيم بن عبد الله القُرشي، عن نافع بن جُبير بن مُطعم، وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن معاذ بن عبد الرحمن به.
ورواه النسائي في الطهارة (3)، عن إسحاق بن منصور، عن عُبيد الله، عن شيبان به. وفي الصلاة (4)، عن سليمان بن داود، عن ابن وهب به.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6433). وأخرجه أحمد (459).
وأخرجه أحمد (478). وابن ماجه (285) من طريقين عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثني شقيق بن سلمة، حدثني حمران، عن عثمان.
وأخرجه ابن ماجه (285) عن هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني عيسى بن طلحة، حدثني حمران، عن عثمان.
(2) رقم (232) وقد تقدم.
(3) في " الكبرى " كما في " التحفة " 7/ 252.
(4) 2/ 111.

قال المِزِّي (1): ورُوِيَ عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن شقيق بن سلمة، عن حُمران، وعنه، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن حُمران.
ومنها: عن عثمان، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه -قال مسعر: أُراها العصر- فقال: " ما أدري هل أُحَدِّثُكم بشيءٍ أم أسكتُ " قلنا: يا رسول الله: إن كان خيراً فَحَدِّثنا، وإن كان غير ذلك، فالله ورسوله أعلم، فقال: " ما من مسلم يتطهَّرُ فيُتِمُّ الطُّهور الذي كتب الله عز وجل، فيُصلي هذه الصلوات الخمس إلَاّ كانت كفاراتٍ لما بينهُنَّ ". لفظ ابن الجوزي في " جامع المسانيد " وقال: تفرَّد به مسلمٌ (2)، فوهم في ذلك، إنما تفرد مسلم بطريق جامع بن شداد، لا بالمتن (3)، فإنه مما رواه البخاري ومسلم ومالك في " الموطأ "، والنسائي كما ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (4) وهو يعتمد على نقل الحافظ الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " وقد ساق في طرقه، والتمييز بين ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها، وما انفرد به كل واحدٍ منهما ما يشهَدُ بتحقيقه.
وقد راجعتُ كتاب البخاري فوجدتُه قد خَرَّجه في الطهارة في باب الوضوء ثلاثاً، ثلاثاً (5)، من حديث عروة، وفيه: أن عثمان قال: ألا أحدِّثكم حديثاًً لولا آيةٌ في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يَتَوضَّأُ رجلٌ فيُحسن وضوءه ويُصلي إلَاّ غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة حتى يُصَلِّيها " قال عروة:--------------------------------------------
(1) " التحفة " 7/ 252.
(2) رقم (231).
(3) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط، وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه الرواية ومالك والنسائي وغيرهم.
أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد، ورواه أيضاً هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة، عن جامع، بنحوه.
(4) 9/ 390 - 392.
(5) رقم (160).

الآية: {إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا} وقد ذكر ذلك المِزِّي (1) في ترجمة عروة، عن حمران، عن عثمان.
وقال المِزِّي في " الأطراف " (2) رواه مسلم (3) في الطهارة عن ابن مثنى وبندار، كلاهما عن غندر، وعن عُبيد الله بن مُعاذٍ، عن أبيه، كلاهما عن شُعبة، وعن أبي بكر، وأبي كُريب، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن وكيعٍ، عن مِسعرٍ، كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن حُمران به. انتهى.
طريق أخرى شاهدة لرواية حُمران من غير طريقه، قال أحمد بن حنبل (4)، أخبرنا أبو عبد الرحمن المُقرىء، حدثنا حَيْوَةَ، أخبرنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جَلَسَ عثمان، وجلسنا معه، فجاء المؤذِّن فدعا بماءٍ في إناءٍ أظنُّه سيكون فيه مُدٌّ، فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضَّأ وضوئي هذا فصلى صلاة الظهر غُفِرَ له ما بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلَّى العصر، غُفِرَ له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غُفِرَ له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء، غُفِرَ له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لَعَلَّه يبيتُ يتمرَّغُ ليله، ثم إن قام فتوضَّأ فصلى الصبح غُفِرَ ما بينها وبين صلاة العشاء، وهُنَّ الحسنات يذهبن السيئات ". وفي هذه الرواية نوع مخالفةٍ، لكنها صحيحة يشهد لها ما اتفق البخاري ومسلم على روايته من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صَلَّى البردين، دخل الجنة " (5).
وروى مسلم، وأبو داود، والنسائي حديث أبي موسى هذا من حديث عمارة بن رُؤْبة، وتقدمت شواهد ذلك (6)، ويعضُده حديث فضل الوضوء وحده،--------------------------------------------
(1) في " التحفة " 7/ 250.
(2) 7/ 248.
(3) رقم (231).
(4) في " المسند " 1/ 71، وإسناده صحيح.
(5) تقدم ص 80.
(6) ص 80 - 81.

فقد ثبت عن عثمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره " (1).
وفي رواية: أن عثمان توضَّأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: " من توضأ هكذا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلةً ". رواه البخاري ومسلم (2).
ذكره كله ابن الأثير في " جامعه " (3) في الفضائل من حرف الفاء، وذكر ابن الجوزي منه الرواية الأولى، وعزاها إلى مسلمٍ وحده، ذكره في مسند عثمان من كتابه " جامع المسانيد " وليس في " مسند أحمد " الذي ذكره ابن الجوزي إلا عثمان بن حكيم، انفرد عنه مسلم، والأربعة، ولم يتكلَّم فيه أحدٌ، ولا ذكره في " الميزان ".
وقال في " الكاشف " (4): وثَّقوه، وبقية رجاله متفقٌ عليهم (5).
وخرَّج مسلم الرواية الثانية في أول كتاب الوضوء عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن حمران، عن عثمان، ونسب المِزِّي (6) هذا السند ومتنه إلى مسلمٍ وحده، وأخرج مسلمٌ (7) الحديث بنحو ذلك من طريق هارون (8) بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن مَخْرَمَة بن بُكيرٍ، عن أبيه، عن حُمرانَ بنحوه والله أعلم.
ولم يُشارك مسلماً أحدٌ من الستة في هاتين الطريقين على ما أشار إليه المِزِّي في أطرافه، وإنما رواه البخاري وغيره من طريق عروة، وعطاء، ومعاذ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (245).
(2) لفظ مسلم (229)، وأخرجه بنحوه البخاري (159).
(3) 9/ 374 - 375 و390 - 392.
(4) 2/ 248.
(5) في (ش): " عليه ".
(6) في " التحفة " 7/ 249.
(7) رقم (232).
(8) تحرف في الأصل إلى: مروان.

عبد الرحمن، ثلاثتهم عن حُمران، وقد تقدم لفظ البخاري، عن معاذ في الرقاق وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه، ولفظ البخاري عن عُروة، وعطاءٍ، في كتاب الطهارة (1) بالحديث من غير هذه الزيادة فكأنه إنما ذكرها في الرقاق، وقد يتساهل في الرقاق، ويمكن أنه حديثٌ آخر بسبب آخر، أدرجه على هذا الحديث، وهذا الإسناد (2) يحيى بن أبي كثير -لما فيه من الزجر- فقد كان يُدلِّسُ، فهذا أشبه (3) به والله أعلم.
ويدل على هذا قوله فيها: " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولو كانت من جملة الحديث ما ناسب إفرادها بذلك، والرواية المشهورة فيه عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها فروَّحْتُها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يُحَدِّثُ الناس، فأدركت من قوله: " ما من مُسلمٍ يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثم يقوم، فيصلي ركعتين يُقْبِلُ عليهما بقلبه ووجهه إلَاّ وجبت له الجنة ".
فقلتُ: ما أجود هذا، فإذا قائلٌ بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب قال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: " ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُبْلِغُ الوضوء، أو يُسبِغُ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلَاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلَاّ فُتِحَتْ له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيِّها شاء ".
قال ابن الأثير في " الجامع " (4): رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (5)، وساق بقية ألفاظهم، وهذا لفظ مسلم. وللترمذي (6) إسنادٌ ضعيفٌ--------------------------------------------
(1) رقم (159) و (160).
(2) في (ف): " إسناد ".
(3) في (ف) و (د): " شبيه ".
(4) 9/ 402.
(5) أخرجه بطوله مسلم (234)، وأبو داود (169) وأخرجه مختصراً أبو داود (906)، والنسائي 1/ 95.
(6) رقم (55)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً (470) من حديث عمر بن الخطاب، وقال الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، =

غير إسناد مسلم، وهو شاهد مُقَوٍّ لا مُعْتَمَدٌ، والمراد بيان شذوذ الاستثناء الوارد، فلو جاء مع شُذوذه عن ثقةٍ حافظ كان الشذوذ له علةٌ، كيف وما جاء إلَاّ عن مُختلَفٍ فيه.
أما عمرو بن سعيد بن العاص (1) فكان من أُمراء بني أمية الكبار المشغولين بالمُلك، تَغَلَّبَ على دمشق من غير وجهٍ مُبيحٍ لذلك، وهمَّ بالخروج على عبد الملك بن مروان، فاحتال عليه عبد الملك بن مروان حتى ظَفِرَ به، فذبحه صبراً، ذكر ذلك الذهبي مختصراً في " الميزان " (2) ولم يحتج به البخاري، فينظر في " الكاشف " (3)، و" التهذيب " من وثَّقَه أو خرَّج حديثه، ولا ذكر المِزِّي في " تهذيب الكمال " (4) مع توسُّعِه فيه وتقصِّيه عن أحدٍ أنه وثَّقَه، وذكر من جُرأته على الملك نحواً مما ذكره الذهبي وروى عن البخاري صلى الله عليه وسلم (5) أنه غزا عبد الله بن الزبير، وفي " أطراف المِزِّي " (6) قيل: له رؤية ولم يَثْبُتْ، وفي " تهذيبه " نحوه، وفي " جامع المسانيد " لابن الجوزي قال البخاري: لا يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عمرو بن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين، وقَدِمَ مع سفينة--------------------------------------------
= وخطّأه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوى، وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم الإسناد، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه، أو ممن حدثه بها، ثم أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب، وترده على قائله، فانظره.
(1) الراوي عن عثمان حديث: " ما من امريء مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلَاّ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يُؤْتِ كبيرة وذلك الدهر كله " مسلم (228).
(2) 3/ 262.
(3) 2/ 329 ذكر نحو كلامه في " الميزان ". وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": وهم من زعم أن له صحبة، وإنما لأبيه رؤية، وكان عمرو مسرفاً على نفسه، وليست له في مسلم رواية إلَاّ في حديث واحد. قلت: وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ 178، وحديثه عند أبي داود في " المراسيل " والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(4) ص 1035.
(5) " التاريخ الكبير " 6/ 338.
(6) 8/ 151.

جعفر، ذكره ابنُ الأثير في " جامع الأصول " (1) في الصحابة، وذكر الأخير في التابعين، ومن نظر إلى من خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته، ولذلك تركها البخاري، بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بتركها في قوله تعالى: {إنَّ الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114]، وقوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].
وأما مسلم، فيقوي لها (2) سبب نزول الآية في مقدمات الربا لا فيه، وهو متفقٌ على صحته من حديث ابن مسعود كما سيأتي (3)، ويوافقه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وإنما يُقوِّيه ويكون متابعاً له لو رواها عن عثمان.
وأما هذه الزيادة (4) في حديث أبي هريرة فهي فيه مُعَلَّةٌ مثل هذه في حديثِ عثمان على أنهما لو اجتمعا في حديثٍ واحد ما قَوِيا على مُعارضة من خالفهما من الثقات الأثبات كيف وهذا شعبة يقول في هشام بن حسان: لو حابيتُ أحداً لحابيتُ هشام بن حسان كان خَتَني، ولم يكن يحفظ.
وقال يحيى بن آدم: قال أبو شهاب: قال لي شعبة: عليك بحَجَّاجٍ، ومحمد بن إسحاق، فإنهما حافظان، واكتُم علي عند البصريين في خالدٍ وهشام، وقد رد الذهبي (5) هذا على شعبة فبالغ، ولكلام شعبة وجهٌ.
وقال عَفَّان: أخبرنا وُهيبٌ، قال لي الثوري: أفِدْني عن هشام، فقلت: لا أستحل ذلك، وقد نقل ابن حجر في " علوم الحديث " (6) له عن الذهبي أنه--------------------------------------------
(1) في القسم الأخير من التراجم 14/ 554، وأما الأخير -وهو عمرو بن سعيد بن العاص- فذكره في الصفحة: 783.
(2) في (ش): " بها ".
(3) وقد تقدم ص 117.
(4) وهي قوله: " ما لم تُغش الكبائر "، وقد تقدم في الصفحة 119 على أن هذه الزيادة ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان، وإنما هي عنده من طريقين آخرين.
(5) في " الميزان " 4/ 295 - 298.
(6) " شرح نخبة الفكر " ص 299.

قال: ما اجتمع اثنان من أئمة هذا الشأن على توثيق رجلٍ أو تضعيفه إلَاّ كان كما قالا. قال ابن حجر: والذهبي من أهل الاستقراء التام، فقد اجتمع شعبةُ ووُهَيْبٌ على تضعيفٍ هشامٍ مُطلقاً ..
أما من ضعفه عن الحسن، فكثير، ومع ذلك فحديثه عن الحسن في الصحيح بغير متابع، لكن غير ما أُعِلَّ.
وقد احتج ابن حجر بذلك في مقدمة شرح البخاري (1) في ترجمة هشام على ما اختاره في " علوم الحديث " من كون الصحيح ينقسم إلى قسمين، وقد طَوَّلوا في الكلام عليه، خصوصاً في حديثه عن الحسن البصري. وأما روايته عن محمد بن سيرين فهو فيها قويٌّ عندهم، ولكن فيما لم يُخالِفْ فيه، ولذلك ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام (2)، مع أنه من رجاله، وقد أنكر أيوب على هشام شيئاً من حديث محمد بن سيرين، وقد قال هشام: إنه ما كتب عن ابن سيرين شيئاً يعني لحفظه، وهذا هو سبب ما وقَعَ له من الوهم، فإن الحفظ خَوَّان، وقد كان أحمد بن حنبل لا يُحدث إلَاّ من الكتاب، وينهى عن الرواية من الحفظ لمثل هذا.
ولذلك أمر الله تعالى بكتابة الشهادة، وعلَّلَ ذلك بأنه أدنى أن لا يرتابوا، وحديث عمرو بن سعيدٍ، عن عثمان (3) أشدُّ ضعفاً لعدم صحة توثيقه من الأصل مع الإعلال البين.--------------------------------------------
(1) ص 448.
(2) يبدو لي أن المؤلف كان يعتمد في النقل على ذاكرته والذاكرة خوَّانة، وإلا لَمَا وقع له هذا الوهم المبين، فإن هذه المحاولة التي عبأ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان فيما ينفرد به لا تفيده شيئاً، لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلم، وإنما من طريقين آخرين كما تقدم. على أن الإمام أحمد 2/ 359 أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة من طريق أبي جعفر، عن عباد بن العوام، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بها، فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله.
(3) أخرجه مسلم (228)، وابن حبان (1044).

وحديث هشام عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أشدُّ إعلالاً؛ لأن الرواة عن أبي هريرة كثرةٌ عظيمة، يَزيدون على ثمانِ مئة، ثم عن محمد بن سيرين، فتفرُّدُ محمد بن سيرين بمثلِ هذا عن أبي هريرة، ثم تفرُّد هشامٍ عن محمد غريبٌ جداً؛ لأن مغفرة الذنوب بذلك مستغربة مستنكرة في طباع المشددين، ولذلك أنكرها المبتدعة بآرائهم، بل أوجب تأويلها كثيرٌ من كبراء أهل السنة بمجرد الطبيعة مع موافقتها لأُصولهم، مثل ابن عبد البر وغيره، وقد كان من عمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما يأتي ذكره، فلو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك استثناءً، لم يَغْفُلْ عنه أحدٌ قط.
فإن قلت: وكذلك الاستثناء لا يغترُّ به أحد.
قلت: بل قد يجوز في أهل الورع، والطبيعة الغليظة الغالبة أن تقطع على أن (1) ذلك هو مُرادُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسمع أنه تأويل قوله، فيستثني هو من عند نفسه، ولا يقصد روايته، فيحسَبُه السامع من الحديث، وهو الذي يسمى المُدْرَجَ، أو يقصد إيهام ذلك، لأنه عنده حقٌّ، وقد نَسَبَ ابن عبد البر تعمُّدَ مثل هذا إلى الزهري، بل قال في موضعين من " تمهيده ": إن الزهري كثيراً ما يفعل ذلك، وخاصة مثل عمرو بن سعيد، فإنه يخاف التكذيب إن لم يَسْتَثْنِ ذلك أو أن يُتَّهَمَ، ويحتمل أن هشاماً ما سَمِعَ هذه الزيادة إلَاّ في حديث عمرو بن سعيد فتوهَّمها في الحديثين معاً خصوصاً (2) إن كان روى الحديثين، والحامل على الإصغاء إلى هذه الاحتمالات مخالفة الأكثرين من الثقات فيما لا يُحتملُ غفلتهم عنه من المهمات والله أعلم.
وليس القصد أنه يحصُلُ لأحدٍ بهذه المبشرات القطع بالغفران والأمان المطلق لجهل الخواتم وتخويف الله تعالى الصالحين حيث قال: {وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ} [المعارج: 27 - 28]، ولكن القصد بيان الصحيح من الرواية، وقد تقدمت الروايات المخالفات لهذه--------------------------------------------
(1) في (ش): " بأن ".
(2) في (ف): " وخصوصاً ".

الزيادة وهي مشتملةٌ على حديثين عن أبي هريرة، وأربعة أحاديث عن عثمان، وحديثين عن أبي موسى، وعمارة بن رُوَيْبة، وحديث عقبة بن عامر، وحديث عبادة في فضل الصلاة، ومثله حديث ابن عمر، وهذه عشرة أحاديث ليس في شيءٍ منها استثناء، ومعناها يَرْجِعُ إلى شيءٍ واحد، وهو تجويز تكفير بعض الكبائر بغير التوبة.
وروى النسائي والترمذي (1) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما قال عبدٌ: لا إله إلَاّ الله قط مُخلصاً إلَاّ فُتِحَتْ له أبواب السماء حتى يُفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر " قال الترمذي: واللفظ له: حسن غريب من هذا الوجه.
قلت: وهو من حديث الولد بن القاسم الهَمْدَاني عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هُريرة كما ذكره المِزِّي في " أطرافه " في هذه الترجمة، وفي الوليد بن القاسم، ويزيد بن كيسان كليهما كلامٌ يقتضي عدم صحة حديثهما من غير مُعارضة، كيف إن عارض معناه ما لا شك في رجحانه، والاتفاق على صحته، مما لا ذِكِرَ لذلك فيه -وسَلِمَتِ المعارضة- (2) مثل حديث معاذ (خ م)، وحديث عبادة (خ م)، وحديث أبي ذر (خ م)، وحديثي أبي هريرة حديث عند (خ)، وحديث عند (م)، وحديث ابن مسعود (خ م)، وحديث عتبان بن مالك وغيرها، وكل هذه في فضائل الإسلام من " جامع الأصول " في حرف الفاء (3)، وسيأتي ذكرها، وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرى هذه الأمة، وبيان تواترها، مع ما يشهد لها من القرآن، وبيان أن ذلك لا يُفيد الأمان، ولا يرفَعُ الخوف بالإجماع. ويعضُدُها أخبارٌ كثيرةٌ أذكر منها بعضها وكلها كالشرح لقوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].--------------------------------------------
(1) النسائي في " عمل اليوم والليلة " (833)، والترمذي (3590).
(2) " وسلمت المعارضة " ليست في (ف).
(3) 9/ 355. وأرقامها على ترتيب المؤلف: (7005) و (6998) و (7007) و (7011) و (7013) و (7008) و (7010).

فأقول: الحديث الحادي عشر عن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله أصَبْتُ حدّاً فأقِمْ فيَّ كتاب الله، قال: " أليس قد صليت معنا "، قال: نعم، قال: " فإن الله قد غفر لك ذنبك "، أو قال: " حَدَّك "، رواه البخاري ومسلم (1) من طريقين عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيى العَوْذي البصري، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، ورواه البخاري في المحاربين، ومسلم في التوبة، وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث أبي أُمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والنسائي (2) كلهم من حديث شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة، ورواه عن شدادٍ الأوزاعي وعكرمة بن عمار، قال المِزِّي في " أطرافه ": رواه مسلم في التوبة، وأبو داود في الحدود، والنسائي في الرجم من طرقٍ تركتها اختصاراً.
الحديث الثالث عشر: ما رواه أحمد (3) قال أخبرنا هُشيمٌ، حدثنا العوَّام بن حَوْشَبٍ، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارةٌ لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر -يعني رمضان إلى رمضان- كفارةٌ لما بينهما " ثم قال بعد ذلك: " إلَاّ من ثلاثٍ: إلَاّ من الإشراك بالله، ونكثِ الصفقة، وترك السُّنة، قلتُ: يا رسول الله أما الإشراك بالله، فقد عرفناه، فما نكث الصفقة قال: " أن تُبايِعَ رجلاً، ثم تخالِفَ إليه تقاتُله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروج من الجماعة " رواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي، وذلك هو الظاهر والله أعلم، وهذا الحديث هو الحديث الثاني والخمسون من مسند أبي هريرة من " جامع المسانيد ".--------------------------------------------
(1) البخاري (6823)، ومسلم (2764).
(2) مسلم (2765)، وأحمد 5/ 251 - 252، و262 - 263 و265، وأبو داود (4381)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 4/ 168.
(3) 2/ 229 وأخرجه الحاكم 1/ 119 - 120 و4/ 259 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وانظر " صحيح ابن حبان " (1733)، و" مسند أحمد " بتحقيق العلامة أحمد شاكر (7129).

وهذه الثلاثةُ الأحاديث عن أنس، وأبي أمامة، وأبي هريرة وما في معناها مما سيأتي ذكر بعضه الآن هي (1) أرجح من اعتبار سبب نزول الآية في مقدمات الربا، لأن قصر العموم على سببه مختلفٌ فيه، ومختلف المواقع في القوة والضعف بحسب القرائن، وهذه القرائن أقوى من النصوص (2) مع قُوَّةِ العموم. والله أعلم.
الحديث الرابع عشر: ما رَوَى حُريث بن قبيصة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوَّلُ مما يُحاسَبُ عليه العبد الصلاة، فإن صَلَحَتْ، فقد أفلحَ وأنجحَ، وإن فَسَدَتْ، فقد خاب وخسِرَ " الحديث رواه الترمذي، والنسائي (3) من طريق الحسن البصري عن حُريثٍ، عن أبي هريرة، ورواه النسائي (4) أيضاً من طريق نفيع بن رافع، عن أبي هريرة، وذكر الطريقين المزي في " أطرافه " (5).
الحديث الخامس عشر (6): ما رواه مسلمٌ وأحمد من طريق أبي هريرة أيضاً، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، ويقول: أُمِرَ بالسجود فسَجَدَ فله الجنة، وأُمِرْتُ بالسجود، فعَصَيْتُ، فلي النارُ " وهذا حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقَرِّراً له، فكان حجة كما تقرر. فمثله ما حكاه الله في كتابنا، وتلاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحسناً له غير منكر، ويشهد لمعناه ما تقدم قريباً من مفهوم آية السجدة الأولى في سورة الحج، وكذلك سائر المُكَفِّرات لم يرد في شيءٍ منها استثناءٌ، وهي كثيرةٌ جداً، وليس هذا موضع استيفائها، ولكن نشيرُ إلى طرفٍ من مشهوراتها من ذلك وهو.
الحديث السادس عشر (7): عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ،--------------------------------------------
(1) في (ش): " إلَاّ أن هذا ".
(2) في (د) و (ف): " القرائن ".
(3) الترمذي (413)، والنسائي 1/ 232. وهو حديث صحيح بشواهده.
(4) 1/ 233.
(5) 9/ 314 و10/ 388.
(6) تقدم تخريجه ص 118.
(7) تقدم تخريجه ص 124.

فأحسنَ الوضوء خرجت خطاياه من جَسَدِه" وفي رواية: " من توضَّأ نحو وضوئي هذا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته نافلة " رواه البخاري ومسلم.
الحديث السابع عشر: عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي لفظه: " حتى يخرج نَقِيّاً من الذنوب ". رواه مالك في " الموطأ "، ومسلمٌ، والترمذي (1).
الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصُّنابحي عنه صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. رواه مالك في " الموطأ " والنسائي (2).
الحديث التاسع عشر: عن أبي أُمامة الباهلي مثل ذلك وأبين منه، رواه النسائي (3) ويشهد لذلك القرآن الكريم، وذلك قوله تعالى في المائدة [6] بعد ذكر الوضوء والتيمم: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليُطَهِّرَكُمْ}، فقوله: {ولكن يريد ليطهركم}، يدل على ذلك لأن التطهير بذلك له معنيان لغويٌّ: وهي النظافة، وشرعي: وكثير ما يرد لتطهير الذنوب، كقوله تعالى في الزكاة: {تطهرهم وتُزَكِّيهم بها} [التوبة: 103]. وأما النظافة التي هي الطهارة اللغوية، فيبعُدُ (4) إرادتها خصوصاً، والتطهير ورد بعد ذكر التيمم، وليس فيه نظافةٌ، وهو أقل الطهارتين قدراً وأجراً، لأنه لا يُعْدَلُ إليه إلَاّ عند الضرورة، وقد أخبر الله تعالى أنه يريد أن يُطهِّرَنَا به، فدَلَّ على أنها طهارةٌ شرعية، وتردد الأمر بين أن يكون ذلك هو رفع الحدث فقط، أو تكفير الذنوب، أو مجموعهما، فمن يجعل دلالته (5) عليهما من قبيل دلالة العام على مفرداته يقول: إن الآية تعُمُّهما (6)، ومن يجعله من المشترك، فلهم فيه قولان، منهم من--------------------------------------------
(1) مالك 1/ 32، ومسلم (244)، والترمذي (2).
(2) مالك 1/ 31، والنسائي 1/ 74 - 75، وأخرجه ابن ماجه (282).
(3) أخرجه النسائي 1/ 91 - 92 بإسناد صحيح.
(4) في (ف): " فبعيد ".
(5) في الأصول: " دلالة "، وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ.
(6) في الأصول: " تعمها "، وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ.