📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

وفي " الملل والنحل " (1) للشهرستاني في ذكر تسمية المرجئة على ما نقل. الحسنُ بنُ محمد بن عليٍّ بن أبي طالبٍ، وسعيدُ بن جُبير، وطَلْقُ بن حبيبٍ، وعمرو (2) بن مرة، ومُحاربُ بن دِثَارٍ، ومُقَاتلُ بنُ سليمان، وذرٌّ، وعمر بن ذر، وحمادُ بنُ [أبي] سليمان، وأبو حنيفة، وأبو يُوسف، ومحمدُ بنُ الحسن، وقديد بن جعفر.
وأصحاب مذاهب (3) فِرَق المرجئة يونس النميري، وعُبيد المكتب، وغسَّان الكوفي، وأبو أيوب، وأبو معاذ التُّومَني، وصالح بن عُمر (4) الصالحي، يُنسب إليهم فرقُ المرجئة اليونُسيَّة والعُبيدية، والغسانية، والثوبانية، والثُّومنية والصالحية.
وفي " الجامع الكافي في مذهب الزيدية " عن محمد بن منصور في القول (5) من مات على كبيرةٍ أنه قال: والمؤمن المُذنب لله سبحانه فيه المشيئة: إن غفر له فبِفَضْلِ، وإن عَذَّب فبِعَدْلٍ.
قلت: وهذا يمنعُ في تفسير المؤمن بمن لا يستحق العقوبة.
وقال في مسألةٍ بعد هذا في خُروج أهل التوحيد من النار، وقد سُئِلَ في ذلك: هذا مما تنازع العلماء فيه، وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يسعنا أن نردَّ علمَه إلى الله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10].
وحكى عن الحسن بن يحيى عليه السلام قريباً من هذا، وهذا منهما توقُّفٌ يستلزم التجويز.--------------------------------------------
(1) 1/ 146.
(2) تحرف في (ف) إلى: " حرب ".
(3) في (ف): " مذهب ".
(4) تحرف في (د) و (ف) إلى: " عمرو".
(5) " في القول " ساقطة من (ف).

وفي كتاب " علوم آل محمد "، ويعرف أيضاً " بأمالي أحمد بن عيسى " تأليف محمد بن منصور من حديث عليِّ بن أبي طالب عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ في دُبُرِ كل صلاةٍ مكتوبة مئة مرةٍ قل هو الله أحد، جاز على الصِّراط يوم القيامة وهو مُطَّلِعٌ في النار، من رأى فيها، دخلها بذنبٍ غير شِرْكٍ، أخرجه فأدخله الجنَّة " رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عُمر بن علي عليه السلام، عن علي به (1) رواه في باب ما يُقال بعد الصلاة (2).
فهذا كتاب الزيدية المعتَمَد قديماً وحديثاًً، وتقريرهم هذه الرواية، عن عليٍّ عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنافي ما عليه جماعة المتكلمين من تنزيه أهل البيت عليهم السلام عن هذا على سبيل القطع، وتضليلِ من قال به، أو رواه عن أحدٍ منهم، لا سيَّما وسندُه عن أهل البيت عن آبائهم ما فيه (3) إلا محمد بن منصور، ومحمد بن راشد من ثقاتِ الشيعة كلاهما.
ومما يُوضِّحُ مخالفة أهل البيت للمعتزلة في مسألة الوعيد أن النَّقَلَةَ لمذهبهم في الفروع اتفقوا على أن الإسلام عند أهل البيت وكثيرٍ منهم شرط في وجوب الواجبات الشرعية، كالصلاة والزكاة والحج والصوم، ونقلوا عنهم صحة الصلاة من الفاسق صاحب الكبيرة إذا كان من أهل الشهادتين المصدقين بالله ورسُله، وهذا يستلزم الحكم بأنه مسلمٌ، والمعتزلة تمنع من إطلاق اسم المؤمن (4) على صاحب الكبيرة. يُوَضِّحُ ذلك أنهم عليهم السلام لم يوجبوا على من فعل كبيرةً إعادة الحجِّ، وأوجبوا إعادته على من ارتدَّ من الإسلام، والحجة--------------------------------------------
(1) قوله: " عن علي به " ساقط من (ش).
(2) وهو حديث ضعيف جداً. عيسى بن عبد الله بن محمد، قال عنه الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة. انظر " الميزان " 3/ 315.
(3) في (ف): " فيهم ".
(4) في (د) و (ف): " إطلاق المسلم والمؤمن ".

على وُجوب الإعادة على المرتدِّ القطع بأنه قد حَبِطَ عمله، إذ لا نصٌّ شرعي فيه، فتأمَّل ذلك.
فإن قلت: أليس من خالف إجماع العترة فَسَقَ؟
قلت: ليس لك في هذا حجةٌ لوجوه:
الأول: عدم تسليم الإجماع ومستند المنع ما ذكره المنصور بالله من امتناع الحُكم بذلك، ويُوضِّحُه ما ذكره ابن حزم في " جمهرة النسب " من ذكر عُلمائهم وأئمتهم الذين (1) لم يسمع بهم قط، وما ذكره أهل التواريخ والطبقات من ذلك، وما تقدم من نقل الخلاف عن مشاهير أئمتهم وكتبهم.
الوجه الثاني: أن الإجماع الذي يحتج به هنا لا يكون إلَاّ القطعي دون الظني، ولم يحصُل الظني، كيف القطعي؟ ولكن أين من يعرف شروط القطعِ ويعتبرها بإنصاف؟
الثالث: أن الخصوم من المتكلمين (2) من الزيدية لا يلتزمون هذا قطعاً، فقد أجمع أهل البيت عليهم السلام أو أهل عصر منهم (3) على أن المعتزلة غيرُ فُسَّاقٍ، مع أنهم قد خالفوا إجماع أهل البيت عليهم السلام في بعض مسائلِ الإمامة، وفي التقديم (4)، وفي جواز الخلافة في قُريش، وفي أن من سبق بالعقد من سائر بطون قريشٍ انعقدت إمامته، فلو دعا بعده (5) أحدٌ من أهل البيت، وحاربه، كان القائم عندهم باغياً فاسقاً، يجب (6) حربُه، ويجوز قتله، وإن كان أكبر أئمة الزيدية. هذا مذهبُ المعتزلة بغير شكٍّ، فمع هذا لم يفسِّقْهُم أهلُ البيت عليهم السلام، وقد ذكر غير واحدٍ منهم (7) من عُلماء الزيدية في الفروق--------------------------------------------
(1) في (ش): " الذي ".
(2) " من المتكلمين " ساقطة من (ف).
(3) في (ش): " وأهل عصرهم ".
(4) في (ش): " التقدم ".
(5) في (ش): " دعاه ".
(6) في (ش): " يجوز ".
(7) " منهم " ساقطة من (د) و (ف).

بين إجماع الأمَّة وإجماع (1) العترة أن مُخالِفَ إجماع الأمة يُفَسَّقٌ، ومخالف إجماع العترة لا يفسق، والوجه في ذلك أنه لم يَرِدْ في مخالفة العترة وعيدٌ في القرآن كما ورد ذلك في حق الأمة.
وأما الوعيد الوارد في الأحاديث، فأُحاديُّ، لا يجب التفسيق به، مع (2) أن التفسيق بمجرد (3) الوعيد مختَلَفٌ فيه، وقد توعّد الله على كل صغيرٍ وكبيرٍ (4) في قوله تعالى: {ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهْ} [الزلزلة: 8].
وقد أوضحتُ في كتاب " إيثار الحق على الخلق " (5) فائدتين لم أذكرهما هنا.
إحداهما: بيان أنه لا يمكن أن يكون مذهب (6) الوعيدية هنا أحوط، لأن محل الاحتياط العمل (7).
وأما الاعتقاد، فلا يمكن إلَاّ اعتقاد الحق في القطعيات، وترجيح الراجح في المظنونات (8) إلى سائر ما ذكرت في ذلك من الوجوه المفيدة العديدة.
وثانيتهما: أن المختلفين في هذه المسألة على خيرٍ إن شاء الله تعالى ولا كُفِّرَ في أحد القولين إلَاّ من رد ما تواتر من الرجاء والشفاعة بعد تواتره على جهة العِنَادِ، أو جوَّزَ الخُلْفَ على الله تعالى به (9) في الوعد بالخير، أو بلغ حد القنوط المحرم بالإجماع، أو دخل في قوله تعالى: " أنا حيث ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء " (10). وبهذا يُجاب (11) على من تمثَّل بقول القائل من الوعيد:--------------------------------------------
(1) " وإجماع " ساقطة من (ش).
(2) في (ف): " على ".
(3) في (ش): " لمجرد ".
(4) في (ف): " على كل صغيرة ".
(5) ص 382.
(6) " مذهب " ساقطة من (ف).
(7) " العمل " ساقطة من (ش).
(8) في (د) و (ف): " الظنون ".
(9) " به " ساقطة من (ش).
(10) تقدم تخريجه 5/ 507.
(11) في (ف): " يخاف ".

إن صحَّ قولُكما، فليس بضائِري … أو صحَّ قولي، فالوَبَالُ عَلَيكُما (1)
والله سبحانه وتعالى أعلم وفي المسألة مباحث كثيرة تركتها اختصاراً.
وأما الفائدة الثالثة: وهي أن الخبر ليس بما يستحيلُ تأويلُه، فالأمر في إمكان التأويل واضحٌ، ولله الحمد.
والعجبُ من السيد كيف ألحق هذه الأحاديث بذلك الفنِّ الأول، فليس بينهما مقارنةٌ. وبيان ذلك أن تلك الأحاديث المتقدِّمة تعلق بالكلام في ذاتِ الله تعالى وصفاته التي لا يجوز فيها التَّغيُّر والنسخ، وهذه الأحاديث تعلق بأفعاله، والتغيُّر والنسخ جائزٌ فيها.
وقد ادعى السيد أن هذه الأحاديث تُناقِضُ قوله تعالى: {وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ} [الانفطار: 16] فلنتكلم في فصلين:
أحدهما: في بيان أنها لا تناقض ذلك ولا غيره من عمومات القرآن.
وثانيهما في ذكر وجهٍ من وجوهِ التأويل التي يمكن حملها عليه.
أما الفصل الأول: فاعلم أن قول السيد إنها تناقض قوله تعالى: {وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ} غير صحيح، ولعله -أيده الله تعالى- لا يخفى عليه أن العموم والخصوص لا يتناقضان على القطع في نفس الأمر، بحيث يُقطع بكذبِ أحدهما، وأما الظاهر منهما، فإن وردا فيما لا يصحُّ فيه النسخ، لم يتعارضا، وبنى العموم على الخصوص باطناً وظاهراً، وإن وردا فيما يصح النسخ فيه، لم يتعارضا باطناً، وأما ظاهراً، فإن عَلِمَ المتأخِّر، فلا معارضة بينهما في الباطن ولا في الظاهر، وإن لم يعلم التاريخ، فلا معارضة في الباطن قطعاً، بل يعلم أن--------------------------------------------
(1) البيت للمعري من قصيدة مطلعها:
قال المنجِّمُ والطبيب كلاهما: … لا تُحشَرُ الأجساد، قلت: إليكما
انظر " اللزوميات " 2/ 433.

أحدهما إما خاص، وإما ناسخ، ولا سبيل إلى تكذيب الراوي، ولا وجهَ لتعذُّر التأويل، وإنما اختلف العلماء في الظاهر من أجل العمل فقط، لا من أجل تعذُّرِ التأويل ولا التناقض في نفس الأمر، فقال الجمهور: إن الظاهر أيضاً لا يتعارض بل يبني العام على الخاص.
قال الشيخ أبو الحسين: وهو الذي عليه علماء الأمصار، ولهذا عملوا بذلك في قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 4]، مع قوله تعالى في المطلقات على العموم: إن عدَّتَهُنَّ ثلاثة قُرُوء، وأمثالُ ذلك كثير، فأين التناقض من هذا المُوجب للقطع بتكذيب الراوي وجرحه؟ هذا لم يقل به أحدٌ من الأولين ولا من الآخرين، وما كان السيد يعرف القرآن العظيم.
أين هو من قوله تعالى في {يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]، مع قوله تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف: 67]، مع أنه قد كان نفى الخُلَّةَ في يوم القيامة، فكان يلزم السيد أن هذا متناقضٌ متكاذب، وكذلك قد كان نفى الشفاعة في تلك الآية، ثم أثبتها في آياتٍ كثيرةٍ من القرآن، مثل قوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28]، أي: الشفاعة له كما يأتي بيانه، وذلك مثل قوله تعالى: {إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26]، وقوله في المجرمين المَسُوقين إلى النار: {إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: 87].
وقد أجمعت الأمة والعترة على ثبوت الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا لمن هي، فلم يكن ذلك متناقضاً مُتكاذِباً. والقرآن مشحونٌ من العموم والخصوص، حتى قال بعض العلماء: جميع ما في القرآن من العموم مخصوصٌ إلَاّ قوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 29]، فلو كان التخصيص تكذيباً للعموم ونقضاً له، لكان القرآن أو أكثرُه منقُوضاً مُتكاذِباً، تعالى الله عن ذلك عُلُوَّاً كبيراً.
وإذ قد بلغ السيدُ إلى هذه الغاية في إنكار الجليَّات، فلنذكرِ الدَّليل على

أن ذلك ليس يتناقض، وإلا فقد كنتُ أتوهم أن أحداً من المميِّزين لا يحوج إلى ذكر ذلك.
فأقول: الدليلُ على أن الخصوص لا يُناقِضُ العموم وجهان:
أحدهما: معارضة وهي (1) أن وجود العُموم والخصوص في كتاب الله تعالي معلومٌ بالإجماع، بل بالضرورة، وهو مصُونٌ عن التناقض، والخصم معارضٌ بعمومات الوعد بالمغفرة على بعض الأعمال كما سيأتي.
وجوابنا في الوعيد مثل جوابه في الوعد سواءٌ (2) ألا ترى إلى قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ} [النساء: 124]، و [طه: 112]، [والأنبياء: 94]، في ثلاث آيات والقول في الصدقة وحدها: {إن تُقْرِضُوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم} [التغابن: 17]، وبقوله: {ومن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9]، و [التغابن: 16]، وأمثال ذلك كثيرٌ كما سيأتي.
وثانيهما: على طريق التحقيق، وذلك أن العموم في اللغة العربية قد يطلق ويُرادُ به بعض ما يتناوله، وقد كثُرَ في لغة العريب كثرة عظيمة، حتَّى قال بعض العلماء: إن العموم مشترك، وإنه يُطْلَقُ على البعض حقيقةً من غير تجوُّزٍ، وإلى ذلك ذهب السيد المرتضى وغيره.
وقد خرَّج أهلُ الصحيح حديث هلال بن أمية الذي قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حدٌّ في ظهرك " غير مرةٍ، وهو يقول: والذي بعثك بالحق نبياً، إني لصادقٌ، وليُنْزِلَنَّ الله في أمري ما يُبَرِّىءُ ظهري، فنزلت آيةُ اللِّعان. رواه البخاري والترمذي من حديث ابن عباس (3)، ورواه--------------------------------------------
(1) في (ش): "معارض وهو".
(2) " سواء " ساقطة من (ش).
(3) تقدم تخريجه 3/ 256.

النسائي (1) من حديث أنس، وفيه أنَّ هلالاً قطع بتخصيصِ العموم لمجرَّد حُسْنِ الظن بالله، ولم ينُكِر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث في سبب نزول آية الِّلعان أنهم جَوَّزُوا تخصيص عُموم الحدِّ، وسألوا عن التخصيص قبل نزوله كما في حديث ابن مسعودٍ عند مسلمٍ، وأبي داود (2) وحديث لابن عباس آخر عند البخاري ومسلم والنسائي (3)، وهم أهل اللغة، ما أنكر ذلك منكرٌ، وأقرَّهم عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكر التخصيص بعد وقوعه من الله ورسوله، وقد منع بعضهم ذلك في الأخبار دُون الأمر والنهي، ويأتي الجواب عليه قريباً.
ونزيد هنا بيان وقوع ما منعه في القرآن العزيز، ولا شك أن الوقوع فرعُ الصحة، ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى في الريح التي أصابت قوم عادٍ في " الذاريات ": {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيم} [الذاريات: 41 - 42]، وقال في " الحاقة ": {فهل ترى لهم من باقيةٍ} [الحاقة: 8]، بل قال في " الأحقاف ": {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25]، وكلُّهنَّ مَكِّيَّاتٌ، مع أنها ما دمَّرت إلَاّ قوم عادٍ، ولم تدمِّر السماوات والأرضين والجنة والنار والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس والطير والبحَارَ، وما فيها (4) من المخلوقات وما لا نعلمه من خلق الله تعالى، بل قد دلَّ كتاب الله على أنها ما دمَّرت مساكن قوم عادٍ، لقوله في " الأحقاف ": {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} [الأحقاف: 25]، وهي من أحسن الأدلة على جواز تخصيص العموم، حتى الأدلة المنفصلة عنه، لأنها منفصلة عن العُموم الذي في ذلك في سورة الذاريات، كما تقدم.--------------------------------------------
(1) 6/ 171 - 173، وأخرجه أيضاً مسلم (1496).
(2) " مسلم " (1495)، و" أبو داود " (2253).
(3) البخاري (5310) و (5316) و (6855) و (5856) و (7238)، ومسلم (1497)، والنسائي 6/ 174.
(4) في (ش): " فيهما ".

واذا نظرتَ، لم نَجِدْ لقوم عادٍ حكماً يستحقُّ (1) الذكر إلى ما ذكرته لولا التَّوسُّع العظيم في المجاز، وإطلاق أهل اللسان العموم العظيم على أقلِّ أجزائه، فإن لفظ الشيء أعمُّ ما يكون، حتى إنه يدخل فيه المعدوم عند البهاشمة من المعتزلة، وقد أطلَقهُ على قوم عادٍ، وأدخل عليه لفظ " كل " المؤكِّد للعموم والشُّمول والاستغراق، وهو حجةٌ وتخصيص العموم المؤكد، كقوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِين} [الحجر: 59 - 60]، وهو في سورة القمر غير مخصوص قال فيها: {إلَاّ آل لوطٍ نجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} [القمر: 34]، ولم يخص امرأته في هذه الآية، ولا في هذه السورة، وهي مكيةٌ، واستثنى في " الحجر "، و" النحل "، وهما مكيتان أيضاً، ولما تقدم الآن في قَسَمِ هلال بن أمية: ليُنزلن الله ما يبرِّىءُ ظهري (2) من الحد مع تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم إيجاب الحدِّ عليه، وقوله له (3) غير مرَّة: " البينة أو حدٌّ في ظهرك "، فما منع ذلك التخصيص ولا تجويزه ولا ظنه قبل وقوعه (4).
وقد نزل قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173] في نُعيم بن مسعودٍ الأشجعي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج بعد أُحدٍ إلى حمراء الأسد، فقال: إن الناس قد جَمَعُوا لكم. أراد أبا سفيان وأصحابه (5). فأطلق الله الناس على العموم، والمراد به واحدٌ.
وكذا قوله تعالى: {وأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شيءٍ} [النمل: 23]، فإذا نظرت في جميع ما ذكرتُه آنفاً مما يدخل تحت كل شيءٍ، ونظرت كم أُوتيت بِلقيس من ذلك لم تُجد له بالنسبة بالنظر إلى ما لم يؤت منه سائر السماوات والملائكة والجنة، وما لا يُحصى كثرةً، وهذا المعنى باقٍ في اللُّغة إلى يومنا هذا بقولِ--------------------------------------------
(1) في (ش): " حتى يستحق ".
(2) في (ف): " ظهره ".
(3) " له " ساقطة من (ف) و (د).
(4) في (ف): " قوله ".
(5) انظر " زاد المسير " 1/ 504 - 505.

القائل: أحسنَ الأميرُ إلى الناس، وعدل الخليفة في الخلق، وأمَّنَ الإمامُ السُّبُلَ، وكل ذلك للعُموم، ولا يُطْلَقُ على الثلاثة مع التعريف بالألف واللَاّم إلَاّ مجازاً.
وقال الشيخ أحمد بن محمدٍ الرصاص في كتابه " الجوهرة " التي هي مِدْرَسُ الزيدية في الموضع الثاني من الفصل الثالث في أقسام الخصوص ما لفظه: وقد منع بعضهم من جواز تخصيص الأخبار، وهذا لا وجه له، لأن الحكيمَ سبحانه قادرٌ على الخِطَاب الذي يقيِّد بظاهره العموم، ولا يريد به العموم، والحكمةُ واللغةُ لا تمنع من ذلك مع القرينة فجاز كالأمر والنهي، وقد قال الله تعالى: {وأُوتِيَتْ من كُلِّ شَيْءٍ}، وهو عمومٌ مخصوصٌ، وقال: {ومن يعص الله ورسوله} [النساء: 14]، وقد خصَّ من عمومه التائب وصاحب الصغيرة. انتهى بحروفه.
وأما قوله في الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب من الفصل الثاني في الكلام من المجمل والمُبَيَّنَ أن ذلك يُؤدِّي إلى الإغراء بالقبيح، ويدفعُ المكلَّفَ إلى الجهل، وقدِ اعترض عليه بأن الجزمَ في موضع الظنِّ خطأٌ وقع من المكلَّف باختياره القبيح، ولا ملجىء له إليه، فإنه يكفيه اعتقادات ظاهر ذلك (1) العموم حقيقة، لا مجازاً، ما لم يرد مخصِّصٌ مع اعتقاده أيضاً، لاحتمالِ التخصيص كما هو مقتضى اللغة التي نزل عليها القرآن، ذكر معنى ذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدواري في تعليقه على " الجوهرة "، وليس هذا لفظه.
وقولهم: لا يجوز التعبد بالظن في الاعتقاد مجرَّد دعوى وسيأتي بطلانها ومضى قريباً شيء (2) منه، وأطراف العُموم تعرِّفُ العُموم (3) والخصوص، وأنهما غير متناقضين، فلو قال الإمام لبعض جُنده: خذِ العُشْرَ من الرعية، وأمره أن--------------------------------------------
(1) " ذلك " ساقطة من (ف).
(2) " شيء " ساقطة من (ف).
(3) في (ش): " بالعموم ".

يُعْفِيَ جماعة مخصوصين منهم، ولا يأخذ منهم شيئاً، ما اعتقد أن كلامه (1) متناقضٌ ولا جَهِلَ أنه أراد بالرعية من عدا أولئك المخصوصين، وهذا معلومٌ للمميِّز من الصبيان الذين لم يبلُغُوا الحُلُمَ، فلا نطوِّل بذكره، فلولا كثرة التعنُّتِ والتَّسرُّع إلى تكذيب رُواة الآثار النبوية، لما ذكر هذا، ولا خَفِيَ مثله، والله أعلم.
وقد يخصُّ (2) بالعموم بالقرينة، وهو كثيرٌ، خصوصاً في كلام أهل التفسير، ولذلك قال موسى عليه السلام في سورة القصص: {ربِّ إني قتلتُ منهم نفساً فأخاف أن يقتلون} [القصص: 33]، بعد أن قال الله سبحانه له: {يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين} [القصص: 31]، وذلك أنه عليه السلام فَهِمَ من قرينة الحال، وسبب الآية أنه من الآمنين مما خاف منه بخصوصه، حيث رأى العصا تهتز كأنها جانٌّ، ولو فهِمَ العموم في الدنيا والآخرة من كل شيءٍ (3) ما خاف القتل من قوم (4) فرعون.
الفصل الثاني: في‌‌ ذكر شيءٍ من وجوه التأويل التي يمكِنُ حمل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما عند ظهور الاختلاف، فمن ذلك أنه لا مانع من القول بأن بعض تلك الأحاديث ناسخٌ وبعضها منسوخٌ، وكذلك الآيات الكريمة، وهذا التأويل مشهور الصحة في كُتُبِ الأصول الفقهيَّة، وفي كتب الأحاديث الصحيحة القويَّة، وفي شُرُوح الأحاديثِ النبوية.
أما كتبُ الأصول الفقهية، فممَّن نص عليه واختاره واحتج عليه على ما يأتي فيه (5) من التفصيل: الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليه السلام في كتابه " صفوة الاختيار "، وحكاه عن الشيخ أبي عبد الله والقاضي وجماعةٍ من الفقهاء، واختار عليه السلام جواز ذلك إلَاّ فيما لا يجوز أن يتغير--------------------------------------------
(1) في (ف): " هذا ".
(2) في (ش): " خص ".
(3) عبارة: " من كل شيء " ساقطة من (ف).
(4) " قوم " ساقطة من (ش).
(5) " فيه " ساقطة من (ف).

فيه (1) المخبَرُ عنه كما يجب ثبوته لله تعالى وما يجب نفيه عنه، وحكى هذا التفصيل عن شيخه، وعن أبي الحسين البصري، وطوَّل في ذكر الحجة عليه، وخُلاصتُها أنه ليس فيه شيءٌ مما توهَّمه من منع ذلك من الكَذِبِ الذي لا يجوزُ على الله تعالى، وإنما مرجِعُه إلى الخبر عن الشيء بما هو عليه قبل تغيره وبعد.
وذكر هذا السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب في كتابه " المجزىء في أصول الفقه "، واختاره، واحتج عليه بمثل حجة الإمام المنصور، ورواه عن شيخه أبي عبد الله البصري، وكذلك اختار ما اختاراه من هذا التفصيل الإمامُ المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام، ذكره (2) في كتابه " المعيار ".
وأما شهرة ذلك في كتب الحديث وشروحه، فإنه يظهر لك بما نذكره الآن (3) إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك أن ابن شهابٍ الزهري ذكر في " الصحيحين " وغيرهما بعد رواية حديث عُتبان بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرَّم النار على من قال: لا إله إلَاّ الله، يبتغي بذلك وجْهَ الله ".
قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورٌ نُرَى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتَرَّ فلا يغترَّ (4).
وقد تُعُقِّبَ على الزهري هذا التأويل بأن الحديث مدنيٌّ غير مُؤَرَّخٍ، ومع ذلك يمتنع الحكم عليه بما ذكر. وسيأتي بطرقه إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في (ف): " وفيه ".
(2) " ذكره " ساقطة من (ف).
(3) " الآن " ساقطة من (ش).
(4) أخرجه البخاري (425)، ومسلم (33) ص 456، وليس عند البخاري قول الزهري. وانظر ابن حبان (223).

وإنما القصد هنا شهرة ذكر (1) النسخ فيما يُعارِضُ في ظاهره من هذا القبيل قديماً وحديثاًً، حتى في " البخاري " و" مسلم " مع شهرتهما، واشتغال المعترض بقراءتهما، فكيف ينسُب ما فيهما مع مروره على مثل هذه إلى المعارضة المُوجِبَة للعلم بتعمُّد الرواة للكذب؟
ومن ذلك ما رواه ابن بطَّال في " شرح البخاري " عن العلامة محمد بن جرير الطبري من اختيار مثل قول ابن شهاب الزهري، لكن الذي ذكراه هو تجويزٌ عقليٌّ على جهة الزَّجر عن المعاصي، وليس فيه دِلالةٌ صحيحةٌ، فأما الزجر عن المعاصي، فيكفي فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُون} [المعارج: 27 - 28].
وما أجمع العُقلاء عليه من جهل السوابق والخواتم، وذلك الأمرُ هو الذي قطع ظهور العارفين (2) وأسهر عيون العابدين، وقَلْقَلَ قلوب الصالحين، وأمرَّ حُلْوَ الشهوات على المتقين.
وأما الصَّدعُ بالحق في رجاء الراحمين، والطمع في رحمة خير الغافرين، فيقتضي أن المنسوخ هو الشديد والتعسير والتقنيط والتنفير، لا ما ورد الأمر به من التبشير (3)، وما صحَّ، بل تواتر، من التبشير (4) الذي يقتضي الجمع بين (5) الخوف والرجاء ولا يقتضي الأمان والإرجاء.
وقد قال النووي في " شرح صحيح مسلم " (6) في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. إلى أن قال (7): وأما ما حكاه -يعني القاضي عياضاً- عن ابن المسيِّب وغيره، فضعيفٌ، بل باطلٌ، وذلك لأن راوي أحد--------------------------------------------
(1) في (ش): " ذلك ".
(2) " العارفين " ساقطة من (ف).
(3) في (ش): " التيسير ".
(4) في (ف): " التيسير ".
(5) عبارة: " الجمع بين " ساقطة من (ش).
(6) 1/ 217.
(7) 1/ 220.

هذه الأحاديث أبو هريرة، وهو متأخِّرُ الإسلام، أسلم عام خيبر سنة سبعٍ بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرَّةً، وكانت الصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام، وقد تقرَّر فرضها، وكذلك الحجُّ على قول من قال: فُرِضَ سنة خمسٍ أو ستٍّ، وهما (1) أرجح من قول من قال: سنة تسعٍ، والله أعلم. انتهى كلام النووي.
وعندي على هذا حجةٌ قاطعةٌ: وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أتقى لله وأعلم وأعقل من أن يرووا هذه الأحاديث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وقد عَلِمُوا نسخها، ثم لا يُنَبِّهُون على ذلك، ولا يُمكن حملهم على الجهل بالنسخ، وكذلك يجب أن ينقل الناسخ وينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لِقُبْحِ تأخير البيان عن وقت الحاجة ويفهم بيان ذلك (2) كما بيَّن ما هو أسهل منه من نسخ نهيه عن زيارة القبور (3)، ونحو ذلك.
ونحن نشير إلى نبذةٍ من ذلك نُنَبِّهُ المتأمِّل على أمثالها، والله يحبُّ الإنصاف.
فمن ذلك ما ثبت في " الصحيحين " من حديث قتادة عن أنسٍ أنه لما نزل أوَّل سورة الفتح قال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بيَّن الله لنا ما يفعل بك، فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا} [الفتح: 5]، رواه مسلم من غير طريق في " المغازي "، ورواه--------------------------------------------
(1) في (ف): " وهي ".
(2) قوله: " ويفهم بيان ذلك " ساقط من (ف).
(3) أخرج أحمد 5/ 255 و261، ومسلم (977)، وأبو داود (3235)، والترمذي (1054)، وابن حبان (3168) من حديث بريدة مرفوعاً: " إني نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام، وعن الظروف إلَاّ ما كان في سقاءٍ، وقد رُخِّص لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة أمه ".

البخاري في المغازي أيضاً، والترمذي في " التفسير "، وقال: حسن صحيح (1).
كذا قال المزي في " الأطراف " (2).
قلت: هو اللفظ للبخاري، ورواه ابن عبد البر من طريق معمر عن قتادة بزياداتٍ، وقد روى الواحديُّ (3) في سورة الفتح عن عطاء، عن ابن عباس أن اليهود لما نزلت: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُم} [الأحقاف: 9]، سبُّوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يُفْعَلُ به؟ واشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر} [الفتح: 1 - 2]، فهذا من آخر ما نزل فإن هذا كان في الحُديبية، وهي سنة ستٍّ من الهجرة في ذي القعدة، وعزاه ابن الأثير في " الجامع " (4) إلى البخاري ومسلم في تفسير سورة الفتح.
ومن ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الحنفيُّ في " مسنده " (5) عن ابن عُمَرَ بن الخطاب أنه قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتَّى سمعنا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48 و116]، قال: -يعني- النبي صلى الله عليه وسلم: " إنِّي ادَّخَرْتُ دعوتي شفاعةً (6) لأهل الكبائر من أمتي ". فأمسكنا عن كثيرٍ مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا بعد ورجونا. قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (7) في التفسير: رواه أبو يعلى برجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) البخاري (4172)، ومسلم (1786)، والترمذي (3263).
(2) 1/ 346.
(3) في " أسباب النزول " ص 255.
(4) 2/ 355 - 357. وانظر الصفحة السالفة ت (4).
(5) برقم (5813).
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 1/ 533 بنحوه.
وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 2/ 557، وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر وابن عدي، وصحح إسناده.
(6) في (ف): " ادخرت شفاعتي ".
(7) 7/ 5.

قلت: وفي المجلد الثامن في أبواب التوبة والاستغفار من هذا الكتاب أن ابن عمر روى من طُرُقٍ أحدها: رواه البزار وإسناده جيَّدٌ (1).
وفي باب المذنبين من الموحِّدين (2)، رواه الطبراني من طريق أبي عصمة (3).
ورواه أيضاً في معجميه " الكبير " و" الأوسط " من طريق عمر بن المغيرة (4).
وبقيتهم رجال الصحيح (5).
وسند آخر من طريق عمر بن يزيد السَّيَّاري، عن مسلم بن خالدٍ الزَّنجيِّ، وبقيتهم رجال الصحيح (6)، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (7): إنه لم يعرف عمر بن يزيد السياري (8)، وهو معروفٌ، ذكره الذهبي في كتابه " ميزان الإعتدال في نقد الرجال " (9) للتمييز بينه وبين عمر بن يزيد الرَّفَّاء راوي حديثٍ موضوعٍ، وقال في السياري هذا: إنه بصري أدرك عبَّاد بن العوَّام، وعبد الوارث، روى عنه أبو داود وبقيُّ بن مَخلد وعبدان، ووثَّقه صاعقةُ.
ومسلم بن خالد (10) الزنجي المكِّيُّ الفقيه من رجال أبي داود وابن ماجة،--------------------------------------------
(1) البزار (3254)، وهو حديث أبي يعلى نفسه سنداً ومتناً. وانظر " المجمع " 10/ 210.
(2) " المجمع " 10/ 193.
(3) الطبراني (13332). وأبو عصمة متروك كما قال الهيثمي.
(4) قال فيه الهيثمي: مجهول، وقال البخاري: منكر الحديث مجهول. انظر " الميزان " 3/ 224.
(5) " رجال الصحيح " ساقطة من (ف).
(6) أخرجه الطبراني في " الكبير " (13364).
(7) 10/ 193.
(8) " السياري " ساقطة من (ف).
(9) 3/ 231.
(10) في الأصول: " وخالد "، وهو خطأ.

مختلفٌ فيه، وممن وثَّقه ابن معين، وكان شيخ الشافعي، وكان فقيهاً عابداً، يصوم الدهر.
فهذه خمسة أسانيد.
وله شاهدٌ عن ابن مسعودٍ من طريق أبي رجاءٍ الكلبيِّ، لم يعرفه الهيثمي (1).
هذا مع العلم الضروري أن هذه الآية الشريفة: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: 48] متأخرة، فإنها في النساء بالضرورة، و" النساء " مدنيةٌ وفاقاً.
وهذه الآية كافيةٌ في المقصود كما سيأتي في الكلام على معناها والرد على من أوَّلها، وإنما القصد هنا ذكر الحجة بالنظر إلى التاريخ المتأخِّر، لا سوى، ولكن هذه الأحاديث زادت ذلك بياناً، ولا شكَّ أن السنة النبوية مشتملةٌ على بيان كتاب الله، لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ للنَّاس ما نُزِّلَ إليهم} [النحل: 44]، وليس في كتاب الله من الصلاة إلَاّ الأمرُ بإقامتها، وجاءت السنة النبوية بأعدادها وفرائضها وشرائطها وأوقاتها، وتحريمها على الحائض حتى ينقطِعَ دمها وتطهر، وتحريمها على الجُنُب والمُحْدِثِ حتى يتطهَّرَ الطُّهْرَ المشروع، وكذلك فسَّر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والصوم والحج ونِصَابَ السرقة، وقيَّد إطلاق الله في المواريث، فاستثنى الكافر والعبد وقاتل العمد ونحو ذلك (2)، والأمَّةُ مقرَّةٌ لتفسيره، حتى جاءت المبتدعة إلى الوعد والوعيد، فعزلوا الرسول عن تفسيره وتفصيله، وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول كما يتضح لك إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) " المجمع " 10/ 194. قلت: وليس كما قال، فقد وثقه يحيى بن معين في " تاريخه " ص 705. ونقل توثيقه عنه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/ 370، والدولابي في " الكنى " 1/ 174.
(2) في (ف): " ونحوه ".

ومن ذلك ما جاء في حديث رجم ماعزٍ في حدِّ الزِّنى، وهي متأخرةٌ بعد نزول الحدود، وفيها أنه نهى عن الاستغفار له في الابتداء، ثم استغفر له، وأمر بالاستغفار له، وهي أحاديث صحيحةٌ شهيرةٌ (1).
فإن قيل: إنما استغفر له على ظاهر التوبة.
قلنا: لو كان كذلك، لم يَنْهَ عن ذلك في الابتداء، بل أراد التشديد، ثم أمر بخلافه، والله أعلم.
وكذلك قد ورد القرآن بالأمر بالأذى للزاني، ثم نهى عن ذلك بعد نزولِ الحدود، فقال في الأمر بحدِّ الأمة: " لا يعيِّرُوها، ولا يُثَرِّب عليها " متفق عليه (2).
وكذلك نهى عن سبِّ شارب الخمر بعد نزول الحدود، وقال: " لا تُعينوا الشيطان على أخيكم، أما إنه يحبُّ الله ورسوله ". رواه البخاري (3).
ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 110].
وعن أبي الدرداء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فأراد أن يقوم، ترك نعليه، أو بعض ما يكونُ عليه، وأنه قام وترك نعليه، فأخذتُ رَكْوَةً من ماءٍ فاتَّبعتُه، فرجع ولم يقض حاجته، فقلت: يارسول الله، ألم تكن لك حاجةٌ؟ قال: " بلى (4)، ولكن أتاني آتٍ من ربِّي، فقال: {مَنْ يَعْمَلْ سوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه 1/ 260، وانظر ص 153 - 154 من هذا الجزء.
(2) نص الحديث بتمامه: " إذا زنت الأمة، فتبين زناها، فليجلدها ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر ". أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 2/ 249 و494، والبخاري (2152) و (2234) و (6839) -واللفظ له-، ومسلم (1703)، وأبو داود (4470) و (4471).
(3) برقم (6780)، وأخرجه أيضاً أبو يعلى (176)، والبيهقي 8/ 312.
(4) في (ش): " لا ".

ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غفوراً رَحِيماً}، وقد كانت شقَّت عليَّ الآية التي قبلها: {مَنْ يعمل سوءاً يُجْزَ به} [النساء: 123]، فأردت أن أُبَشِّرَ أصحابي.
قلت: يا رسول الله: وإن زنى وإن سرق، ثم يستغفرُ الله غفرَ لَهُ؟
قال: " نعم "، ثمَّ ثلَّثتُ، قال: " على رغمِ أنفِ أبي الدرداء ".
قال الراوي: رأيتُ أبا الدرداء يضرب أنفه بأصبعه.
رواه الطبراني (1)، قال الهيثمي (2): وفيه مبشِّرُ بن إسماعيل، وثّقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري، وهذا وهمٌ من الهيثمي، فإن البخاري ما ضعَّفه، بل روى عنه، بل هو من رجال الجماعة كلِّهم.
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة " شرح البخاري " (3): هو من طبقة وكيع.
قال ابن سعدٍ: كان ثقةً مأموناً، وقال النسائي: لا بأس به.
قال الحافظ ابن حجر مع سعة اطِّلاعه وتقدُّمه في هذا الفنِّ على الهيثمي ما لفظه: وذكره صاحب " الميزان " (4) فقال: تُكُلِّمَ فيه بلا حجة، قال: ولم يذكر من تكلَّم فيه، ولم أر فيه كلاماً لأحدٍ من أئمة الجرح والتعديل، لكن قال ابن--------------------------------------------
(1) وأخرجه أيضاً ابن حبان في " المجروحين " 1/ 204، وابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير " 1/ 566 من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن تمام بن نجيح، عن كعب بن ذهل، عن أبي الدرداء.
وتمام بن نجيح ضعفه البخاري وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. وكعب بن ذهل فيه لين، وقال الذهبي في " الميزان " 3/ 412: لا يعرف.
ولذا قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد الحديث: هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق، وفي إسناده ضعف.
(2) في " المجمع " 7/ 11.
(3) ص 442 - 443.
(4) 3/ 433.

قانعٍ في " الوفيات ": إنه ضعيفٌ، وابن قانع ليس بمعتمدٍ، وليس له في البخاري سوى حديثٍ واحدٍ عن الأوزاعي في كتاب التهجُّد بمتابعة عبد الله بن المُبارك، وروى له الباقون. انتهى.
ولعل رواية البخاري عنه مقروناً هو سبب وهم الهيثمي، وليس فيه حجةٌ على تضعيفه، إذ يمكن أنه لو لم يُتابَعْ، لخرَّج عنه وحده كسائرِ الجماعة (1).
ولأبي الدرداء نحو هذا في تفسير قوله في سورة الرحمن: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان} [الرحمن: 46]، ورجاله رجال الصحيح (2).
لكن سورة الرحمن مكية، فلم نحتج به، وإنما احتجاجنا هنا لكونه ورد بعد قوله تعالى: {من يعمل سوءاً يَجْزَ به}، وهي مدنيةٌ من سورة النساء، وقد كانت شقّت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشَّر أصحابه بنزول هذه بعدها، وذلك واضحٌ في أنه آخر الأمرين على القول بالنسخ دون التأويل والله سبحانه أعلم.
وفي الحديث دليلٌ على أن الاستغفار سؤال المغفرة على ما سيأتي (3) تقريره بالأدلة الواضحة، فأمَّا التوبة، فلم تزل مقبولةً من أول النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث (4) يدعو الكفار إلى التوبة والرجوع إلى الله.
ومن ذلك قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 102]، و" عسى " من الله بمعنى القطع، لأن التَّرجِّي لا يجوز عليه، وقد روى البخاري في " صحيحه " (5) من--------------------------------------------
(1) قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيل، وإنما في شيخه فيه تمام بن نجيح وكعب بن ذهل كما تقدم.
(2) قاله الهيثمي في " المجمع " 7/ 118، وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وسيأتي تخريجه في الجزء التاسع.
(3) " ما سيأتي " ساقطة من (ش).
(4) " بعث " ساقطة من (ف).
(5) برقم (7047)، وقد تقدم تخريجه.