📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

وقد روى الإمامانِ المنصورُ بالله، والمؤيَّد (1) يحيى بن حمزة حديث معاوية في " الأربعين الودعانية " (2)، وشرحاه، وهو (32) منها، وقبلا الودعاني مصنِّف الأربعين مع تخريجه (3) لحديث معاوية فيما اختاره للأُمَّة في خُطَبِها ومواعِظها، ولم يستخرجا له من روايته حديثَ معاوية أنَّه ناصِبِيُّ منافق، بَلِ اعتمدا (4) عليه في قبولِ الخطب الأربعين.--------------------------------------------
(1) في (ب): المؤيد بالله.
(2) جمع قاضي المَوْصل أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان الموصلي، المتوفى سنة 494 هـ.
قال السلفي فيما نقله عنه الذهبي في " السير " 19/ 166 و167: قرأت عليه " الأربعين " جمعه، ثم تبين لي حينَ تصفحتُ كتابَه تخليطٌ عظيمٌ يدلُّ على كذبه، وتركيبه الأسانيد على المتون.
وقال ابن ناصر: رأيته ولم أسمع منه، لأنَّه كان متهماً بالكذب، وكتابه في " الأربعين " سرقه من زيد بن رفاعة، وزيد وضعه أيضاً، وكان كذاباً، ألف بين كلمات قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كلمات من كلام لقمان والحكماء وغيرهم، وطول الأحاديث.
وقال ابن الجوزي في " المنتظم " 9/ 127: قدم بغداد في سنة ثلاث وسبعين ومعه جزء فيه أربعون حديثاً عن عمه أبي الفتح، وهي التي وضعها زيد بن رفاعة الهاشمي، وجعل لها خطبة، فسرقها أبو الفتح بن ودعان عم أبي نصر هذا، وحذف خطبتها، وركب على كل حديث شيخاً إلى شيخ الذي روى عنه ابن رفاعة.
وقال الذهبي في " الميزان " 3/ 657: محمد بن علي بن ودعان القاضي صاحب تلك الأربعين الودعانية الموضوعة، ذمه أبو طاهر السلفي، وأدركه وسمع منه، وقال: هالك متهم بالكذب.
وقال ابن حجر في " لسان الميزان " 5/ 306: وقد سئل المزي عن " الأربعين الودعانية "، فأجاب بما ملخصه: لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء، وإنما يصح منها ألفاط يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ، وهي مع ذلك مسروقة، سرقها ابن ودعان من زيد بن رفاعة، وقيل: زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي، وهو الذي وضع رسائل إخوان الصفا فيما يقال، وكان جاهلاً بالحديث، وسرقها منه ابن ودعان، فركبها بأسانيد، فتارة يروي عن رجل، عن شيخ ابن رفاعة، وتارة يدخل اثنين وعامتهم مجهولون، ومنهم من يشك بوجوده، والحاصل أنها فضيحة مُفْتعَلَةٌ، وكذبة مؤتفكة.
(3) في (ب): " تحريمه "، وهو تحريف.
(4) في (ب): اعتمد.

فأما الإمامُ (1) يحيى بنُ حمزة فنص (2) على صِحَّتها في خطبةِ شرحه لها، ولم يستثنِ حديثَ معاوية في خطبة شرحه (3)، ولا في شرح حديث معاوية، وذكر -مع مبالغته في تصحيحها- أنَّه اعتمد في ذلك على مصنِّفها، فهذا أكثرُ تساهلاً في التصحيح من المحدثين بالضرورة التي يعلمها أهلُ هذا الشَّأْنِ.
ومنَ المشهور في كتب الحديث أنَّ عليَّ بن الحسين عليه السلام روى عن مروانِ بنِ الحكم، وابنُ عباسٍ، وأبو سعيدٍ، وابنُ المسيِّب رَوَوْا عن معاويةَ وأمثالهم، ولو لم يرْوُوا عنهم، لم يتَّصِل السَّندُ إليهم.
وكذلك روى الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام (4) في كتابه " المنتخب " حديثَ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، وهو عمرو بنُ شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد اختلف في الضمير في " جَدِّهِ " على من يعود (5).
وقد قال أحمد في " المسند ": حدثنا يزيد، حدثنا همَّامٌ، عن قتادة، أو عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عمرو بنِ العاص، قال: كنتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر، فقال: " بَشِّرْهُ (6) بالجنة "، ثمَّ عمر، ثمَّ، عثمان كذلك، فقلت: وأَيْنَ أنا؟ قال: " مَعَ أبِيكَ " (7)،--------------------------------------------
(1) في (ب): فالإمام.
(2) في (ب): نص.
(3) سقط من (ب).
(4) في (ب): عليه السلام يحيى بن الحسين.
(5) والصحيح أنَّه يعود إلى جده الأعلى عبد الله بن عمرو، وقد تقدم بيان ذلك في 2/ 340 - 341.
(6) في (ب): بشراً.
(7) هو في " المسند " 2/ 165، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 9/ 56 مطولاً، =

رجالُه رجال البخاريِّ ومسلم لولا أنّ قتادة مُدَلِّسٌ، ويُرجى لعمرو التَّوبة، لقوله عند موته كما نُوَضِّحهُ.
الوجهُ الثاني من الجواب: وذلكَ أنَّ حُفَّاظ الحديث، وأَئِمَّةَ النَّقل لم يقتصِروا على تدوينِ الصحيح المُجْمعِ على صحته عند جميع فِرَق الإسلام بحيث يقطعون على تخطئة المخالف فيه، بل قصدوا إلى تدوين القسمين معاً، أحدهما: المقطوعُ بصحَّته، وثانيهما: الصَّحيحُ المبنيُّ على اجتهادهم الذي يُمْكِنُ الخلافُ فيه، بل دوَّنوا قسمين آخرين أضعف مِنْ هذا القسم المختَلَفِ في صِحَّته.
أحدهما: الأحاديثُ الحسانُ التي تَقْوى بكثرةِ رواتِها، ولا تقوى ما انفرد به أحدُهم.
وثانيها: الشَّواذُ، والمنكراتُ، وأحاديثُ المجاهيل والضُّعفاء، ليستفادَ مِن روايتها إمَّا تواترٌ أو ظنٌّ فيما لم يُعَارِضْه حديثٌ صحيحٌ، ثمَّ اعتبروا في الجميع ظنَّ الصِّدق حتَّى كان الحافظ الرَّقيقُ الدِّين المُجرَّب الصِّدق أقوى عندَهم مِنَ العابِدِ الزَّاهد السَّيئ الحفظِ المجرَّب الوهم، الفاحشِ الخطأ، الكثيرِ الغفلة، حتى ذكروا أنَّ الكَذِبَ في الحديث أكثرُ قدحاً في الرِّواية من الكُفر، ولذلك وَثِقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بدليله الدِّيلي يَوْمَ هاجَرَ، وكان دليلُه كافراً (1).--------------------------------------------
= وقال: رواه الطبراني، واللفظ له، وأحمد باختصار بأسانيد، وبعض رجال الطبراني، وأحمد رجال الصحيح.
(1) أخرج البخاري (2263) في الإجازة، باب: استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن معمر، عن ابنِ شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: واستأجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدِّيل، ثم من بني عبد بن عدي هادياً خِرِّيتاً -والخِرِّيتُ: الماهر بالهداية- قد =

ووثِقَ بعهدِ سُراقة الذي لَحِقَهُ يومَ هاجر، فدعا عليه حتَّى أعطاه عهدَه ألَاّ أخبر بِهِ (1)، وقد مضى من هذا طرفٌ صالح، وسيأتي مستوفى في الوهم الثالث والثلاثين.
وإنَّما قَصَدُوا ما ذكرناه في جمع الحديث وحفظه، لأنَّه أعدلُ الأمور في اجتهادهم، فإنَّهم لو اقتصروا على حفظ المجمع على صحّته وتدوينه للمسلمين دون ما عداه، خافوا أن يضيعَ جمهورُ الحديثِ النَّبويّ، وهذا تساهلٌ في جسيمِ أمرِ الإسلام، ومعظم قواعدِ الدِّينِ، وإن دوَّنوا حديثَ الكذَّابين، وخلطوا الصَّحيحَ بالسَّقيم، أدخلوا في السُّنَّة النبوية ما هي عنه بَرِيَّة، فسلكوا مناهِجَ التَّحرِّي في التَّوسُّط والتَّقَوِّي بالنَّظر في حديث الرَّاوي، وما يَنْفَرِدُ به، وما يُتَابَعُ عليه، وما يُنْكَرُ مِن حديثه، وتتَّبعوا ذلك وأمعنوا فيه، وهو المُسمَّى بالاعتبار في عُلومهم، وبلغوا في ذلِكَ مبلغاً عظيماً أعْجَزَ مَنْ قبلهم مِنَ الأُمَم حتَّى عُدَّ في معجزاتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِن آياته، كما ذكره (2) السيد الإمامُ المؤيَّد بالله في كتابه في النبوات، وذكره الجاحظُ (3) قبلَه.--------------------------------------------
= غمَسَ يمينَ حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمِنَاه، فدفَعَا إليه راحلتيهما، وواعداه غارَ ثور بعد ثلاثِ ليال، فأتاهُما براحلتيهما صبيحةَ ليالٍ ثلاثٍ، فارتحلا، وانطلَقَ معهما عامرُ بنُ فُهيرة، والدليلُ الدَّيليُّ، فأخذَ بهم أسفلَ مكة وهو طريقُ الساحل.
وأخرجه البخاري (2264) و (3905) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
(1) خبر سراقة أخرجه البخاري (3906)، ومسلم (2009)، وأحمد 1/ 2 - 3، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 1/ 239 - 241، والبيهقي في " دلائل النبوة " 2/ 483 - 484.
(2) في (ب): ذكر.
(3) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، الملقب بالجاحظ، كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، وصاحب التصانيف في كل فن، =

وقد رُويَ عن أبي حنيفة قبولُ الفاسِقِ المتعمِّد إذا كان معروفاً بالصِّدق.
وقال الإمام المنصور بالله بذلِك في الشَّهادة، وهي أقوى مِنَ الرِّواية حيث لا يُوجَدُ العدولُ، وعلَّل ذلِك بأنَّ اعتبارَ العدول حيث لا يوجدون يُؤدِّي إلى ضَياع الأموالِ، والعدالةُ الكاملةُ إنَّما شُرِعتْ لحفظها، فيجبُ أن نعتبرَ ما كان أقربَ إلى حفظها الَّذي هُوَ المقصودُ الأوَّلُ، فاعتبر أهل الصدق واحتجَّ بقوله تعالى: {أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض} [المائدة: 106]. وهذا عارضٌ، القصدُ به التَّعريفُ بمذاهب أهل الرواية، وعُرفِهِم فيها، وأنَّهم قصدوا أن يُدَوِّنوا لأهلِ الإِسلام ما يقبلونه كلُّهم أو يقبلُه بعضُهم، وإن شذَّ، ولذلك روى المحدِّثون المراسيلَ في كتبٍ مفردَةٍ (1) لمن يقبلها، وإن كانوا لا يقبلونها، وروى من يقبل المراسيلَ مثل مالكٍ الأحاديثَ المسنَدَةَ بأسانيدها لمن يشترطُ الإسناد، ونحو ذلك.--------------------------------------------
= مولده بالبصرة سنة 163 هـ، ووفاته فيها سنة 255 هـ.
قال الأزهري في مقدمة " تهذيب اللغة ": وممن تكلم في اللغات بما حضره لسانُه، وروى عن الثقات ما ليس من كلامهم الجاحظ، وكان أوتي بسطة في القول وبياناً عذباً في الخطاب، ومجالاً في الفنون، غير أن أهل العلم كذبوه، وعن الصدق دفعوه.
وقال ابن حزم في " الفصل ": كان أحد المجان الضلال، غلب عليه الهزل، ومع ذلك فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لها، وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره.
وقال الإمام الذهبي: كفانا الجاحظُ المؤونة، فما روى من الحديث إلا النزر اليسير، ولا هو بمتهم في الحديث، بلى في النفس من حكاياته ولهجته، فربما جازف، وتلطخُه بغير بدعة أمرٌ واضح، ولكنه أخباري علامة، صاحب فنون، وأدب باهر، وذكاء بين، عفا الله عنه. مترجم في " السير " 11/ 526 - 530.
(1) من ذلك كتاب " المراسيل " لأبي داود السجستاني صاحب " السنن "، وقد حققته ودفعته إلى الطبع، وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى.

قالوا: وأمَّا توقُّفُ مَنْ تَوَقَّفَ منَ الصَّحابة في بعض الأحاديث، فلقرائنَ أوجبت الرِّيبةَ بالتَّفَرُّد، وذلك هُوَ المُسَمَّى بالإعلال في علوم الحديث، كحديث عمَّار في التيمُّم، فإنَّه ذكر فيه أنَّ عمر كان معه في الواقعة، فلم يذكر ذلكَ عُمرُ معه، مع أنَّها واقعة لا يكاد يُنسى مثلُها، فتعارضَ عليه نسيانُه وغفلَتُه عمَّا لا يكادُ ينسى، وصِدقُ عَمَّارٍ وأمانتُه، فوقف في حقِّ نفسه، وأذن لعمَّار في روايةِ ذلك لِغيره ليعلموا به.
وقد روى النَّسائي (1) حديثاً في التَّخيير بين رأي عمرو ورأي الجماعة في ذلك، يعني في التيمُّم للجُنُبِ عِنْدَ عدمِ الماء، أو تعذُّرِ استعماله.
الوجه الثالث: أنَّ المحدثين حين رَأَوُا اختلاف الناس في مَنْ يُقْبَلُ ولا يُقبل مع اختلافهم فيما يُجْرَحُ به، وما لا يُجْرَحُ به، أوجبوا بيانَ الإِسناد والتَّصريحَ بأسماءِ الرُّواة، وترك التَّدليس والإِرسال في كُلِّ ما ادَّعَوْا صِحَّتهُ، ليتمكَّنَ كُلُّ أحدٍ مِن الأمَّة مِنَ النَّظر في الحديث، وفي صِحَّته، حتَّى يكونَ على بصيرةٍ في الموافقة على التَّصحيح أو المخالفة، أو الموافقة على التَّضعيف أو المخالفة فيه، فزال المحذورُ مِنْ روايتهم عمَّن حارب أميرَ المؤمنين عليه السلام، لأنّهم قد بيَّنوا ما روَوْهُ عنهم، وصرَّحوا بأسمائهم، ولم يقولوا: صحَّ لنا حديث كذا عمَّن نَثِقُ به، بل نصُّوا على--------------------------------------------
(1) في " سننه " 1/ 170 - 171 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله، وأبي موسى، فقال أبو موسى: أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني … وفيه: فقال عبد الله: أولم تر عمرَ لم يقنع بقول عمار.
قال السندي تعليقاً على قوله: " أولم تر عمر .. ": قيل: لأنَّه أخبر عن شيء حضره معه ولم يذكره، فجوز عليه الوهم كما جوز عليه النسيان. قلت: فتبع ابن مسعود عمر في ذلك، فلعلَّ مَنْ ترك الأخذَ بظاهر حديث عمار تَبعَ ابن مسعود، وبناؤهم على تجويز الوهم عليه لا على التكذيب، والله تعالى أعلم.

أنَّ من قال: حدَّثني الثِّقة، ولم يسَمِّه أنَّه لا يقبل، لجواز أن يكون ذلِكَ الثِّقَةُ عنده مِمَّن لو صرَّح باسمه لخولِفَ في توثيقه (1)؛ لأنَّه صح وثبت أنَّ التَّوثيق مِمَّا يقع فيه الاختلافُ الكثير، والخصمُ مسلِّم أنَّ أئِمَّة الزَّيديَّة، والحنفيّة، والمالكية، وكثير مِن التَّابعين يروون الأحاديث المرسلة، ويقولون بوجوب قبولهم فيما أرسلوه، ولا شَكَّ أنَّ المرسِلَ على تسليم أنَّه لا يُرسِلُ إلَاّ ما صحَّ عنده إنَّما يبني (2) صحَّة الحديث عنده على اجتهاده، وأنه لم يبين طريقَهُ في اجتهاده في تصحيح ذلِكَ الحديث المرسل، حتى يتمكّن المخالِفُ لَهُ مِنْ موافقته على بصيرة، أو مخالفته كذلك، فالاعتراض على مَنْ فعل ذلك مِنَ المُرْسِلِيْنَ، أَو مَنْ قَبِلَه منهم أصعبُ وألزمُ للخصم مِنَ الاعتراضِ على من بيَّن مستَنَدَهُ لمَنْ يقبله، ولمن لا يقبلُه، وأبعد مِنَ الرِّيبة ومِنْ كُلِّ وسيلة إليها، حَتَّى تركوا لذلك المراسيل، والمقاطيع، والتَّعاليق إلَاّ ما دلَّ الدَّليل على صِحَّته مِنْ ذلك، بل أوضحُ من هذا أنَّهم بيَّنُوا في كتب الرِّجال جميعَ ما صَحَّ مِنْ مناقم الشِّيعة على أولئك، وحكموا بصحَّة الصحيح منه، فانظر ذلك في " النبلاء " وغيره، وما غرَّك منْ أَوْضَح لك مستندَهُ، وأبدى لك صفحتَه، ولا ضرَّك مَنْ مكَّنك--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح في " مقدمته " ص 120: لا يجزىء التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصراً عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ، والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافاً لمن اكتفي بذلك، وذلك لأنَّه قد يكونُ ثقةً عنده وغيرُه قد اطَّلَعَ على جَرْحِهِ بما هو جارحٌ عنده، أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميَه حتى يعرف، بل إضرابُهُ عن تسميته مريبٌ يوقعُ في القلوب فيه تَرَدُّداً.
فإن كان القائلُ لذلك عالماًً، أجزأ ذلك في حقِّ مَن يوافقُهُ في مذهَبِهِ على ما اختارَهُ بعضُ المحققين.
وذكر الخطيبُ الحافظُ أن العالم إذا قال: كل مَنْ رويتُ عنه، فهو ثقةٌ وإن لم أُسمِّه، ثم روَى عمَّن لم يسمِّه، فإنه يكون مزكياً له غيرُ أنا لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدَّمناه، والله أعلم. وانظر " توضيحَ الأفكار " 2/ 167 - 172.
(2) في (ب) و (ج): ينبني.

مِن النظر فيما ادَّعى صحَّته لتُوافِقَه على بصيرة، أو تخالفه على بصيرة (1)، ولو أرادوا خديعةَ المسلمين في ذلك، لجرَّدوا دعوى صِحَّة الحديث عن بيان الرُّواة وتسميتهم، وتركوا الناس بذلك في عمياء لا دليل بها، وظلماءَ لا نُورَ فيها، ولم يشحنوا الصَّحاح بأحاديث: "إنَّهُمْ ما زَالوا بعْدَكَ مُرْتَدِّينَ علَى أدْبارِهِمْ فأقولُ: سُحْقَاً لمَنْ بَدَّل بعدي، وأقول كما قال العَبْد الصَّالحُ" (2).
فالحمدُ لله الَّذي بيَّن بِهِمُ الطريق إلى حُسْن الاختيار، ومكَّن بحميدِ سعيهم أهلَ الاجتهاد مِنَ الاستبصار، ولولاهم لكانَتِ الأحاديثُ كلُّها مرسلَةً، ولجوَّزنا أنها عمَّن لا يُرتضى مِنَ المختلف فيهم، ومن محاربي أميرِ المؤمنين، ومِن المجاهيل، وسيأتي في الوهم الثالث والثلاثين أَوَّل المجلد الرابع إن شاء الله تعالى بيانُ مذاهبهما في هؤلاء المُشَارِ إليهم على التفصيل إن شاء الله تعالى، وزيادة البيان لاعتمادهم على قُوة الظنِّ للصِّدق في باب الرِّواية وتقويتها بما لها من الشَّواهد والتَّوابع، وتمييزهم لذلك مِنَ المنكرات، والغرائِب، والشَّواذِّ.
‌‌الوجه الرابع: أنَّ اعتراضَ كتبِ الحديث الصَّحاح بأنَّ فيها ما ليس بصحيح عندَ غيرهم، عمَلُ منْ لم يعْرِفْ ما معنى الصحيح عند أهله، وذلك أنَّ أكثر الصَّحيحِ عندهم ممَّا يَصِحُّ الاختلافُ فيه، بل ما زال علماءُ--------------------------------------------
(1) عبارة "أو تخالفه على بصيرة" ساقطة من (ب).
(2) انظر حديث سهل بن سعد عند البخاري (7050)، ومسلم (2290) و (2291)، و" مسند أحمد" 5/ 333.
وحديث أبي هريرة عند مالك 1/ 28 - 29؛ ومسلم (249).
وحديث ابن عباس عند البخاري (3349) و (3447) و (4626) و (6526)، ومسلم (2860) (58)، والطيالسي (2638).

النَّقل يختلفون في التصحيح، فهو مثلُ مذاهب العلماء في الفُروع الاجتهاديَّة والمضطربات الظنية، ألا ترى أنَّ حُكْمَهمْ بأنّ الرجُل حافظٌ، أو سيىءُ الحفظ، أو صدوقٌ، لا يصحُّ أن يُبنى إلَاّ على الظَّنِّ والاجتهاد؟ ولذلِكَ كان قبُولُ المرسل مِمَّنِ أرسله ضعيفاً عندهم، لأنَّه على الحقيقة تقليدٌ له في تصحيح ما ظن صحته، وتقليدُ العلماء بعضهم لبعض مما (1) يبنى عليه الاجتهادُ لا يجوز كما أوضحته في علوم الحديث (2).
وقد مرَّ الجوابُ على السيد حين زعم أنَّ جميعَ ما في الصَّحيح مُجْمَعٌ على صحته عندَ المحدِّثين، وكيفَ يصحُ ذلك والبخاري يخالِفُ مسلماً في تصحيح ما اكتفي فيه بالمُعَاصرَةِ (3)، وفي كثيرٍ من رجاله، ومسلم كذلك يُخَالِفُ البخاريَّ في بعض رجاله؟
وقد ذكر ابن حجر في مقدمة "شرح البخاري" ما اعترض على البخاري، وخُولفَ في تصحيحه مِمَّا في صحيحه، فذكر أكثَرَ مِنْ مئة حديثٍ، وذكر أيضاً مَنْ خُولِفَ البخاريُّ في توثيقه من رجاله، فذكر خلقاً كثيراً، وذكر ما يسوغُ مخالفتُه فيه من قواعده، كمخالفته في تصحيح حديث عِكرِمَة، فقد خالفه في ذلك مالِكٌ، ومسلمٌ صاحبُه، وجِلَّة مِنْ أئمَّة التَّابعين لا يأتي عليهمُ العَدُّ. وكذلِكَ قبولُ العَنْعنَةِ عَنْ بعضِ المدلِّسين في بعض المواضع، وهذا معلومٌ من مذاهب المحدِّثين بالضرورة لمَنْ بحث، ولذلك ترى الحاكم ابنَ البَيِّع أحدٌ أئِمَّة الشيعة، وأئمة الحديث يُنَاقِشُ الشيخين في كتابه "المستدرك"، ويذكر علَّتهما في ترك--------------------------------------------
(1) في (ش): فيما.
(2) انظر "التنقيح" مع "التوضيح" 1/ 304 و309.
(3) والخلاف بين البخاري ومسلم في هذا إنما هو في الحديث المروي بالعنعنة، أما ما كان بنحو حدثنا، فهو ومسلم سواء فيه.

بعض الأحاديث، وُيبَيِّنُ أنَّها علَّةٌ ضعيفةٌ أو منقوضةٌ.
والاختلافُ في تصحيح الأحاديث بين أئمَّة الحديث سُنَّةٌ ماضيةٌ، كاختلاف الفُقهاء في الفُروع، بل هي (1) سُنَّةُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى في مرويَّات الصحابة، فقد توقَّف عُمرُ رضي الله عنه في حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد (2)، وفي حديث عمار لنسيانه له مع حضوره للقصَّة، وهي من أدلَّة المحدِّثين على الردِّ بالإعلال.
وقال أميرُ المؤمنين عليه السلام: ومن اتَّهَمْتُهْ استحلفتُه (3)، فأجاز التُّهمةَ للبعض في ذلك العصر، وقبول المتهم بعد التقوِّي بيمينِه، وهو حُجة على مدارِ الرواية على ظَن الصدق، لا على البراءة مِنَ التهمة، وهو حديثٌ ثابتٌ عنه عليه السلام.
وكذلك الاختلافُ في تعديل الشُّهود، والرُّواة، وما يُجَرَّحون به، وما لا يُجَرَّحُون ممَّا اشتملت عليه كُتُبُ هذا الفَنِّ يستلزم بالضَّرورة الاختلافَ الكثير (4) في التَّصحيح، وتلخيصُ هذا الوجه أنْ نقول: قولُك--------------------------------------------
(1) في (ب): هو.
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 963 - 964، والبخاري (2062) و (6245) و (7353)، ومسلم (2153)، والترمذي (2691)، وأبو داود (5180) و (5181) و (5182) و (5183) و (5184) أن أبا موسى الأشعري استأذن على عُمَر بنِ الخطاب رضي الله عنه، فلم يؤذن له -وكأنه كان مشغولاً- فرجع أبو موسى، ففرَغَ عمر فقال: ألم أسْمَعْ صوتَ عبدِ اللهِ بن قيسٍ؟ ائذنوا له، قيل: قد رَجَعَ، فدعاه، فقال: كنَّا نُؤمر بذلك، فقال: تأتيني على ذلك بالبيِّنة، فانطلَقَ إلى مجالس الأنصار، فسألهم، فقالوا: لا يَشهَد لك على هذا إلا أصغُرنا أبو سعيد الخُدْري، فذهبَ بأبي سعيدٍ الخُدْري، فقال عمر: خفي عليَّ هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواقِ، يعني الخروج إلى التجارة. وانظر "فتح الباري" 11/ 27 - 30.
(3) تقدم تخريجه في 1/ 284.
(4) في (ش): الكبير.

فيها غير صحيحٍ، تعني عندهم أو عندَ غيرهم الأول ممنوع، والثَّاني مُسَلَّمٌ ولا يضُرُّ تسليمُه، فإذا كان الخلافُ بين أئمَّةِ الحديث في التَّصحيح شائعاً كثيراً، فما ينكر منَ اختلافهم هم والشِّيعة في بعض الأحاديث الظِّنِّيّة؟ وأنتم أيُّها المتكلِّمون لا تزالون مختلفينَ في العقليّات القطعيّة، ويزعم كُلٌّ منكم أنَّه بنى خلافَه على البراهين اليقينيّة، فذلك هو الَّذي يستلزم التَّكاذبَ الصَّريح، وأمَّا مواضِعُ الظُّنون مِنَ الرِّواية والفروع، فمجالُ الخلاف فيها مُتَّسِعٌ، ومنهجُه متَّضِحٌ، والأمرُ في ذلك قريبٌ، وكُلُّ مجتهدٍ هنالك مصيبٌ أو آخِذٌ مِنَ الأجرِ بنصيبٍ، بل الاختلافُ في هذا المقام مِنْ ضرورات الطَّبائع الذي استمرَّت به العوائد والشَّرائع (1) حتَّى حكاه الله، فقال عَنِ الملائكة المقرَّبين والأنبياء المعصومين، أمَّا الملائكة، فقد قال تعالى حاكياً عن رسوله صلى الله عليه وسلم: {مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ} (2) [ص: 69]، وصَحَّ في الحديث اختصامُهم في حُكْمِ الذي قتل مئةَ نفسٍ، ثمَّ سأل أعلمَ أَهْلِ الأرضِ، فأمره بالتَّوبة والهجرة عن أرضه، الحديث (3)، وغير ذلك.
واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: {وَقُضِيَ بَينَهُم بِالحَقِّ}
[الزمر: 69] هَلْ هُمُ الملائكةُ؟ لأنهم أقربُ مذكور (4). ونزل: {لَوْ
يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} [الحجرات: 7] في خيرِ النَّاسِ.
وأمَّا الأنبياءُ، فحكى الله تعالى الخلافَ بَيْنَ داود وسليمانَ في حكم--------------------------------------------
(1) في (ش): في الشرائع.
(2) تقدم تخريجه في 1/ 218.
(3) تقدم تخريجه في 1/ 219 و314 و2/ 275.
(4) تقدم الكلام فيه في 1/ 219.

الغَنَمِ الَّتي نفشت في الحرث (1)، وبيْنَ موسى والخَضِرِ في سورة الكهف [60 - 82]، وصحَّ في الحديث ذكر الاختلاف بين موسى وآدم عليهما السلام (2)، وذلك اختلافٌ مِنْ غيرِ تعادٍ، ولا تكاذُبٌ، بل مثل اختلاف أهلِ البيت عليهم السلام، وكذلك اختلافُ علماء الحديث فيما بينَهم، واختلافُهُم هم وغيرهم في أنّ هذا الحديثَ صحيح أم لا، أو (3) هذا الرَّجُلُ ثقةٌ أو حافظٌ أم لا.
وبَعْدَ هذه القواعدِ أذكرُ لك ما يُصدِّقُها مِنْ بيانِ أحاديثِ معاوية الَّتي في الكتب السِّتَّة لِتَعْرِفَ ثلاثة أشياء: عَدَمَ انفراده فيما روى، وقلَّةَ ذلِك، وَعَدَم نكارته.
فأقول: جملةُ ما في الجامعين " البخاري " و" مسلم " من حديثه ثلاثةَ عشرَ حديثاً، اتَّفقا منها على أربعةٍ، وانفرد البخاريُّ بأربعةٍ، ومسلمٌ بخمسةٍ، وجملةُ ما رُوِيَ فيهما (4) وفي السُّنَنِ الأربع من حديثه خمسةُ أقسام.
‌‌القسمُ الأول: ما يتعلَّقُ بأحكامِ التَّحليل والتَّحريم المشهورة مِنْ روايةِ الثِّقات، ومذاهبِ (5) الجماهيرِ، وفي هذا القِسْم أحاديث.
‌‌الحديث الأول: تحريمُ الوَصْلِ في شعور النِّساء (6)، رواه عنه--------------------------------------------
(1) في الآية 78 و79 من سورة الأنبياء.
(2) تقدم تخريجه في 1/ 218.
(3) في (ب): و.
(4) في (ب): "فيها"، وهو خطأ.
(5) في (ش): "ورواية".
(6) هو في البخاري برقم (3468) و (3488) و (5932) و (5938)، ومسلم (2127) أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع معاوية بن أبي سفيان عامَ حجَّ وهو على المنبر، وتناولَ قُصَّةً من شعَرٍ كانت في يد حَرَسِىٍّ، يقول: يا أهلَ المدينة، أين علماؤكم؟ سَمعْتُ رسول الله =

البخاريُّ ومسلم وغيرهُما، وهو مشهورٌ من روايةِ الثقات، رواه مسلمٌ عن جابر، ورواه البخاريُّ ومسلمٌ عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، ورَوَوْهُ كلُّهم عن عاثِشَة، وهو مذهبُ جماهيرِ العلماء.
‌‌الحديث الثاني: "لا تَزَالُ طائفَةٌ منْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلى الحَقِّ" (1) رواه البخاريُّ ومسلمٌ عنه، وهو حديثٌ مشهورٌ عَنِ الثِّقات، رواه مسلم عن--------------------------------------------
= صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه، ويقول: "إنما هَكلَتْ بنو إسرائيل حين اتَّخَذ هذه نِساؤُهم".
وأخرجه أحمد 4/ 97 - 98، وأبو داود (4167)، والترمذي (2781)، والنسائي 8/ 144 - 145.
وحديث جابر عند مسلم (2126)، وأخرجه أحمد 3/ 296 و387.
وحديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (5935) و (5936) و (5941)، ومسلم (2122). وأخرجه النسائي 8/ 145، وابن ماجه (1988)، وأحمد 6/ 345 و346 و353.
وحديث عائشة عند البخاري (5205) و (5934)، ومسلم (2123)، وأحمد 6/ 111، والنسائي 8/ 146.
(1) هو في البخاري (3641) و (7312) و (7460)، ومسلم 3/ 1524. وأخرجه أحمد 4/ 101، والطبراني 19/ (801) و (840) و (869) و (870) و (893) و (899) و (905) و (906) و (917).
وحديث سعد عند مسلم (1925)، ولفظه: "لا يزال أهلُ الغرْبِ ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة".
وحديث ثوبان عند مسلم (1920)، والترمذي (2230)، وابن ماجه (10)، وليس في "سنن أبي داود".
وحديث معاوية بن قُرة، عن أبيه عند الترمذي (2192)، وأخرجه ابن ماجه (6)، وأحمد 3/ 436 و5/ 34 و35، وابن حبان (61).
وحديث عمران عند أبي داود (2484). وأخرجه أحمد 4/ 437، والحاكم 4/ 450. وصححه ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند البخاري (3640) و (7311) و (7459)، ومسلم (1921)، وعن جابر بن سمرة عند مسلم (174)، وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (1923)، وعن عقبة بن عامر عند مسلم أيضاً (1924)، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (7)، وعن عمر بن الخطاب عند الحاكم 4/ 449 وصححه، والدارمي 2/ 213.

سعد بنِ أبي وقَّاص، ومسلم، وأبو داوود، والترمذي عن ثوبان، والترمذيُّ عن معاوية بن قُرَّة، وأبو داوود عن عِمْرانَ بنِ حُصين، ومعناه مجمعٌ عليه.
‌‌الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر (1)، رواه البخاريُّ عنه، والنَّهي عن التنَفُّلِ بَعْدَ العصرِ مشهورٌ عَنِ الثقات، رواه البخاري، ومسلم وأبو داوود، والنسائيُّ عن أم سلمة في النَّهي عَنِ الرَّكعتين بعد العصر (2)، وفي مسلم عن عُمَرَ أنَّه كان يضرب على ذلِكَ، وهو مذهبُ جماعةِ العلماء.--------------------------------------------
(1) هو في البخاري برقم (587) و (3766)، ولفظه: إنكم لتصلُّون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه يُصليها، ولقد نهي عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وأخرجه أحمد 4/ 99، والطبراني في "الكبير" 19/ (714) و (760) و (766) و (818).
(2) أخرجه البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834)، والدارمي 1/ 334، وأبو داود (1273)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 302 - 303 من طرق عن عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنَّا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلّغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أمَّ سلمة، فخرجتُ إليهم، فأخبرتُهم بقولها، فردُّوني إلى أُمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالَتْ أُمُّ سلمة: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاّهما، فإنَّه صَلَّى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلمَّا انصرف قال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنَّه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: "فقلت أمرت بهما؟ فقال: لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما، فصليتهما الآن" وله من وجه آخر عنها: لم أره صلاهما قبل ولا بعد. =

الحديثُ الرابع: النَّهي عن الإلحافِ في المسألة (1)، رواه مسلم--------------------------------------------
= والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر، وأبي بصرة الغفاري. انظرها مخرجة في "جامع الأصول" 5/ 259 - 264.
تنبيه: عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي، ولم أجده بعد البحث الشديد فيه، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 29 - 30 إليه، فيغلب على الظن أنَّه وهم في ذلك.
(1) هو في "صحيح مسلم" (1038). وأخرجه أيضاً النسائي 5/ 97 - 98، وأحمد 4/ 98، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (808)، والحميدي (604)، والبيهقي 4/ 196. ولفظه: " لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتخرجُ له مسألتُه منِّي شيئاً، وأنا له كارهٌ، فيُبارَكَ له فيما أَعطيتُه".
وحديث ابن عمر عند البخاري (1474)، ومسلم (1040)، والنسائي 5/ 94، وأحمد 2/ 15 و88. ولفظه: "لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم".
وحديث سمرة عند الترمذي (681)، وأبي داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وأحمد 5/ 10 و22. ولفظه: "المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهَه، فمن شاءَ أبقى على وجهِه، ومن شاءَ تركَ، إلا أن يسألَ الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بدّاً" قال الترمذي: حسن صحيح.
وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي 5/ 94 - 95، وعند أحمد 5/ 65، ولفظه: "لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئاً".
وحديث الزبير عند البخاري (1471) و (2075) و (2373). وهو عند ابن ماجه أيضاً (1836). ولفظه: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (1470) و (1480) و (2074) و (2374)، ومسلم (1042)، ومالك 2/ 998 - 999، والترمذي (680)، والنسائي 5/ 93. ولفظه بمعنى لفظ حديث الزبير.
وحديث ثوبان عند أبي داود (1643)، والنسائي 5/ 96، وهو عند ابن ماجه أيضاً (1837)، وأحمد 5/ 281. ولفظه: "من تكفَّل لي أن لا يسأل الناسَ شيئاً وأتكفل له الجنة" فقال ثوبان: أنا.
وحديث عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه) مرسلاً عند مالك 2/ 100، ولفظه: "إن الرجلَ ليسألُني ما لا يصلح لي، ولا له، فإن منعته، كرهتُ المنع، وإن أعطيتُه، أعطيتُه ما لا =

عنه، وهو مشهورٌ مِنْ رواية الثِّقات مُجْمَعٌ على صحة (1) معناه، رواه مسلم، والبخاري والنَّسائيُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وأبو داوود، والنَّسائيُّ، والتّرمذيُّ عَنْ سَمُرَه، والنَّسائي عن عائذِ بنِ عمرو، والبخاريُّ عن الزبير، والبخاريُّ، ومسلمٌ ومالكٌ، والتّرمذي، والنَّسائي عن أبي هريرة، وأبو داوود، والنّسائي عن ثوبان، ومالك في "الموطَّأ" عن عبد الله بن أبي بكر، والبخاريُّ، ومسلمٌ والتِّرمذىُ، والنَّسائيُّ عن حكيمِ بنِ حزام، وأبو داوود، والنّسائيُّ عن ابن الفراسي، عن أبيه.
‌‌الحديثُ الخامس: "إنَّ هذا الأمْرَ لا يزالُ في قُرَيْشٍ" (2) رواه--------------------------------------------
= يصلح لي ولا له".
وحديث حكيم بن حزام عبد البخاري (1472) و (2750) و (3143) و (6441)، ومسلم (1035)، والترمذي (2463)، والنسائي 5/ 60 و101 و102. وهو عند أحمد 3/ 402 ولفظه: "يا حكيم، إنَّ هذا المالَ خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بُورِكَ له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العيا خيرٌ من اليد السفلى".
وحديث ابن الفراسي عن أبيه عند أبي داود (1646)، والنسائي 5/ 95، وهو كذلك عند أحمد 4/ 334: أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، وإن كنت سائلاً لا بدَّ، فاسألِ الصالحين".
(1) "صحة" ساقطة من (ش).
(2) البخاري (3500) و (7139) ولفظه: "إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبَّه اللهُ على وجهه، ما أقاموا الدين".
وهو عند أحمد 4/ 94، والنسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/ 447، والطبراني 19/ (779) و (780) و (781) و (847).
وحديث ابن عمر عند البخاري (3501) و (7140)، ومسلم (1820)، ولفظه: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان"، وهو في "المسند" لأحمد 2/ 29 و93 و128.
وحديث جابر في مسلم (1819) ولفظه: "الناس تبع لقريس في الخير والشر".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (3495)، ومسلم (1818)، ولفظه: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن: مسلمُهم تبعٌ لمسلمهم، وكافرهم تبعٌ لكافرهم". وهو عند أحمد 2/ 243 و261 و319 و395 و433.

البخاري عنه، ومعناه ثابتٌ من رواية الثِّقات، ومعناه صحيحٌ، فَعَنِ ابنِ عمر مثل ذلك رواه البخاريُّ، ومسلم، وعن جابرٍ، وأبي هريرة نحوه، رواه مسلم عن جابر، والبخاري، ومسلم عن أبي هُريرة.
‌‌الحديثُ السادس: حدُّ شارب الخمر (1) وهو ظاهِرٌ مِنْ رواية غيره، مُجْمَعٌ عليه عند الجماهيرِ، لكِنْ فيه زيادة قتله في الرَّابعة، رواه أبو داوود والتِّرمذي، وابن ماجة، وهذه الزِّيادة معروفةٌ مشهورةٌ، وقد رواها (2)--------------------------------------------
(1) أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573). ولفظه: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
وأخرجه كذلك أحمد 4/ 95 و96 و101، وعبد الرزاق (18587)، وابن حبان (في الموارد) (1519)، والحاكم 4/ 372، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159، وأبو يعلى (346/ 2 - 347/ 1)، والبيهقي 8/ 313، والنسائي في الحدود من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/ 439، والطبراني 19/ (767) و (768) و (843) و (844) و (845) و (846).
وحديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 280، وأبي داود (4484)، والنسائي 8/ 314، وابن ماجه (2572)، وذكره الترمذي 4/ 49 تعليقاً. وصححه ابن حبان (1517)، والبيهقي 8/ 313، والحاكم 4/ 371، ووافقه الذهبي.
وحديث ابن عمر عند أحمد 2/ 136، وأبي داود (4483)، وأخرجه النسائي 8/ 312، والبيهقي 8/ 313، وصححه الحاكم 4/ 371، ووافقه الذهبي.
وحديث قبيصة -مرسل- عند أبي داود (4485)، وذكره الترمذي 4/ 49 تعليقاً.
وحديث جابر عند النسائي في الحدود من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 373. وقد ذكره الترمذي 4/ 49 تعليقاً.
وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/ 166 و191 و211 و214، والطحاوي 3/ 159، والحاكم 4/ 372.
وحديث شرحبيل عند أحمد 4/ 234، والحاكم 4/ 372 و373.
وحديث عمرو بن الشريد (عن أبيه) عند أحمد 4/ 388 - 389، والدارمي 2/ 175 - 176، والحاكم 4/ 372، وصححه، ووافقه الذهبي.
وقد توسع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث وتنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من "المسند" (6197)، وانتهى إلى أن أكثر هذه الأسانيد صحيحة، وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكاً عند أهل العلم بالحديث في صحة هذا المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. فراجعه فإنه نفيس.
(2) في (ب): رواه.

الهادي عليه السلام في كتابه "الأحكام"، وممَّن روى ذلك غيرُ معاوية: أبو هريرة، وعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ بن الخطاب، وقَبيصَةُ بنُ ذُؤيب، وجابرُ بنُ عبد الله، وعبدُ الله بنُ عمرو بنِ العاص، وشُرحْبيلِ بنُ أوس، وعمرو بنُ الشَّريد مِمَّن سَرَدَهُمُ ابنُ كثيرِ البَصْروِي (1) في "إرشاده" في حدِّ الخمر، وقال: كُلُّها عندَ الإِمام أحمد إلَاّ حديث قَبيصَة، وجابرِ.
قلت: وحديثُ قَبِيصَةَ عند أبي داوود، وحديثُ جابرٍ عند الترمذي، وحديثُ أبي هريرة عند أبي داوود، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد، وحكمه منسوخٌ عند الأكثرِ (2).
‌‌الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع (3) وله شواهدُ، منها ما رواه النَّسائيُّ في هذا الحديثِ، أنَّه قال--------------------------------------------
(1) نسبة إلى بُصرى، مدينة تقع شرق جنوبي دمشق، تبعد عنها 70 ميلاً تقريباً، وبها ولد سنة 701 هـ، ثم انتقل إلى دمشق سنة 706 هـ وهو في الخامسة من عمره. وقد مرَّت ترجمته 1/ 333.
(2) انظر "سنن الترمذي" 4/ 48 - 49، و"شرح معاني الآثار" 3/ 160 - 161، و"شرح مسلم" للنووي 5/ 218، و"تهذيب السنن" لابن القيم 6/ 366 - 238، و"فتح الباري" 12/ 78 - 81.
(3) أخرجه أبو داود (4131)، وفيه النهي عنٍ هذه الثلاثة مجتمعة، وفيه أن المقدام أشهده على النهي عنها، فأقره معاوية. ورواه مختصراً النسائي 7/ 176 - 177.
وانظر أبا داود (4239)، والنسائي 8/ 161 و162 و163، وأحمد 4/ 92 و96 و98 و99 و101، والطبراني 19/ (824) و (825) و (826) و (827) و (828) و (829) و (830) و (831) و (832) و (837) و (838) و (876) و (877) و (878).
وحديث علي عند مسلم (2071)، وانظر أبا داود (4043)، وانظر النسائي 2/ 188 و8/ 166، 167 و169، ففيه لفظ الحرير.
وحديث البراء في البخاري (1239) و (5635) و (5650) و (5849) و (5863) و (6222) و (6235)، ومسلم (2066)، والنسائي 4/ 54 و8/ 210، والترمذي (2809)، وابن ماجه (3590)، ولفظه: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع … ، ونهانا عن آنية الفضة و … والحرير". =

وعنده جمعٌ مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمونَ أنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهب إلا مقطَّعَاً (1)؟ قالوا: اللَّهُمَّ نَعَم، وفي أخرى أنَّه جمعهم، فقال: أَنْشُدُكُم (2)، هل نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ الذَّهب؟ قالوا: نَعَمْ، قال: وأنا أشهدُ، وفي روايةٍ أنَّه جمع نفراً مِنَ الأنصارِ، وفي رواية: منَ المهاجرين والأنصارِ، وكُلُّها عند النَّسائي.
وأمَّا النَّهْيُ عَنِ الحرير، فله شواهدُ كثيرةٌ، منها: عن علي عليه السلام، ومنها: عن البراءِ، وهما في الصَّحيح، ومنها عن عِمْرَانَ عند أبي داوود، وعن أبي هريرة عند النسائي (3)، والمُرادُ بهذه الشَّواهد في النَّهي عَنِ الذَّهب والحرير مُطلقاً مِنْ غير تقييد بالرِّجال، أمَّا تحريمُه على الرجالِ دُونَ النِّساء، ففيه أحاديثُ أُخَرُ، وبقيَّة حديثه في جلود السِّباع، وله شاهِدٌ في جلودِ السِّباعِ عن أبي (4) المَلِيحِ رواه أبو داوود، والترمذي والنسائيُّ، وفي بعضِه بغيرِ لفظه.
‌‌الحديثُ الثامن: حديثُ افتراق الأمَّةِ إلى نَيِّفٍ وسبعين فِرقة، كلُّها في النَّار إلا فِرْقَة واحدة (5)، وفي سنده أيضاً ناصِبِيٌّ، فلم يَصِحَّ عنه.--------------------------------------------
= وحديث عمران عند أبي داود (4048) والنسائي 8/ 170.
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي 8/ 170 بلفظ "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب"، وأخرجه أيضاً 8/ 192 بلفظ "نهى عن خاتم الذهب".
وحديث أبي المليح عند أبي داود (4132)، والترمذي (1770) و (1771)، والنسائي 7/ 176.
(1) تحرف في (ب) إلى: "منقطعاً".
(2) في (ب): أنشدكم الله تعالى.
(3) من قوله: "وأما النهي" إلى هنا ساقط من (ش).
(4) تحرفت في (ج) إلى: "ابن".
(5) هو في "سنن أبي داود" برقم (4597) من طريقين عن أزهر بن عبد الله الحرازي، =

وروى التِّرمذيُّ مثلَه من حديث عبد الله بنِ عمرو بن العاص وقال: حديثٌ غريب، ذكره في الإيمان من طريق الإفريقي، واسمُه عبد الرحمن بن زياد عن (1) عبد الله بن يزيد عنه، وروى ابنُ ماجةَ مثله عن عوفِ بنِ مالكٍ، وأنس، وليس فيها شيْءٌ على شرطِ الصَّحيح، ولذلك--------------------------------------------
= عن أبي عامر الهوزي، عن معاوية بن أبي سفيان أنَّه قام فينا، فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: "ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة".
وأخرجه أحمد 4/ 102، والدارمي (2521)، والآجري في "الشريعة" ص 18، والحاكم 1/ 128، والطبراني 19/ (884) و (885)، واللالكائي (150)، وابن أبي عاصم في "السنة" (2) و (65) من طريق أزهر بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأزهر بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، والعجلي. وحسن حديثه الذهبي في "الميزان"، إلا أنه قال عنه: ناصبي، ينال من علي رضي الله عنه. وانظر "تهذيب الكمال" 2/ 328 والتعليق عليه.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4/ 295: فيه دلالة علي أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله.
وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي (2641).
وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (3992)، وابن أبي عاصم (63) من طريق عباد ابن يوسف، حدثني صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك يذكره. وهذا سند قوي.
وحديث أنس عند ابن ماجه (3993)، وأحمد 3/ 120 و145، والآجري في "الشريعة" ص 15 و17 من طرق عنه، وكلها ضعيفة، لكنها تتقوى ببعضها وتشتد.
وهذه الأحاديث فيها زيادة: "كلها في النار إلا فرقة واحدة" أو بمعناها. وقد تقدم قول المؤلف في كتابه هذا 1/ 186 الطعن في هذه الزيادة.
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي برقم (2640). وهو عند أبي داود (4596)، وابن ماجه (3991)، وأحمد 2/ 332، والآجري في "الشريعة" ص 15. ولفظه: "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة". وسنده حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (1834)، والحاكم 1/ 128.
(1) تحرفت في (ب) إلى "ابن".