📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

المزِّيِّ، فلم أَجِدْهَا فيه، ولعلَّ ما كتبته مِنْ ذلك وَهْمٌ، والله أعلم، وهو معنى صحيحٌ، مجمعٌ عليه، لا يحتاجُ إلى روايةٍ ولا شاهدٍ.
‌‌الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء، وشواهده مشهورة، ولا أعلمُ فيه خِلَافَاً على سبيلِ الجُمْلَةِ (1).
‌‌الحديث الحادي عشر: " العَيْنَانِ وِكاءُ السَّه " (2)، وهو مروِيٌّ عن عليٍّ عليه السلام، رواه أبو داوود عن عليٍّ عليه السلام، والَّذي عن معاوية هو مذهبٌ معروف عَنِ العُلماء.
‌‌القسم الثالث: ما يُوَافِقُ مذهبَ المعترِضِ من حديثه، وفيه أحاديثُ.
الحديثُ الأول: حديث " لا تَنْقَطعُ الهِجْرَةُ " (3) رواه عنه أبو داوود،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في ص 163 - 164.
(2) رواه أحمد 4/ 97 من طريق بكر بن يزيد، والدارمي 1/ 184، والبيهقي 1/ 118 من طريق بقية، والدارقطني 1/ 190 من طريق الوليد بن مسلم، ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية …
وحديث علي رواه أبو داوود (203)، وابن ماجة (477)، وأحمد 1/ 111، والدارقطني 1/ 161، والبيهقي 1/ 118 من طرق عن بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العينُ وِكاءُ السَّهِ، فمنْ نامَ فليتوضأْ ". وسنده حسن كما قال ابن الصلاح، والمنذري، والنووي. وبقيةُ صرَّح بالتحديث عند أحمد، فانتفَت شبهةُ تدليسه.
و" السَّه ": قال ابن الأثير: السَّه: حلقةُ الدُّبُر، وهو من الاستِ، وأصلها سته بوزن فرس، وجمعها أستاه كأفراس … ثم قال: ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظاً، كانت استُه كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نامَ، انحلَّ وكاؤها، كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح، وهو من أحسنن الكنايات وألطفها.
(3) رواه أبو داوود (2479)، وأحمد 4/ 99، والدارمي 2/ 239، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8/ 454 من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن أبي هند البجلي، عن معاوية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنقطعُ الهجرةُ حتَّى تنقطعَ التوبةُ، ولا تنقطعُ التوبةُ حتى تطلعَ الشمسُ من مغربها ". وأبو هند البجلي: قال =

ولم يَصِحَّ عنه، قال الخطَّابيُّ: في إسناده مقالٌ، وله شاهدٌ عن عبد الله بنِ السَّعدي رواه النَّسائيُّ.
‌‌الحديث الثاني: النَّهْي عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً (1)، رواه عنه أبو داوود، والنسائي، وله شواهدُ ذكرها النسائي، فإنَّه روى ذلك عن جَمْعٍ مِنْ أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم إلا قولُه في حديثه " إلا مُقَطَّعَاً " فرواه النسائي عن عبد الله بن عمر (2) بن الخطاب، وهو مرويٌّ عن جَمْعٍ مِنَ الصّحابة أنَّهُم صدَّقُوا معاويةَ فيه حين رواه، ذكره أحمد في مسند معاوية، وهو--------------------------------------------
= عبد الحق: ليسَ بالمشهور، وقال ابنُ القطان: مجهول.
وأخرجه أحمد في " مسنده " 1/ 192 من طريق الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر، عن ابن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنقطعُ الهجرةُ ما دام العدوُّ يُقاتلُ ". فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الهجرة خَصْلَتان، إحداهما أن تهجرَ السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى اللهِ ورسوله، ولا تنقطعُ الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولةً حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طُبع على كل قلب بما فيه، وكُفي الناسُ العملَ.
وحديث عبد الله بن السعدي رواه النسائي 7/ 146 و147 من طريقين عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بُسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنقطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكفارُ " وهذا سند صحيح، وله طريق آخر عند أحمد 5/ 270، وسنده حسن.
(1) رواه أبو داوود (4239)، والنسائي 8/ 161 و162. وروى تصديقَ الصحابة لمعاوية: أحمد في " مسنده " 4/ 92 و98 و99.
ورواه أحمد دون قوله: " إلا مقطعاً " في " مسنده " 4/ 96 و101، والنسائي 8/ 162 و163.
وقوله " إلا مقطعاً " قال ابن الأثير: أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر.
وقال السندي: أي: مكسراً مقطوعاً، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف، والله أعلم.
(2) تحرف في (ب) إلى "عمرو".

الحديثُ الخامسِ من الجامع من مسنده لابنِ الجوزيِّ، وهو مذهبُ الإمام المنصورِ بالله عليه السلام، وقد تقدَّم الكلامُ عليه في الحديث السابعِ من القسم الأول (1).
الحديثُ الثالث. عن القاسم بنِ عبدِ الرحمن أبي عبد الرحمن مولى بني أُميَّة، أو يُقال: مولى آل معاوية، ويقال: مولى معاوية، عن معاوية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ على المنبر قَبْلَ شهرِ رمضان: " الصيامُ يَوْمُ كذا وكَذا، ونَحْنُ مُتَقَدِّمُون، فَمَنْ شَاء فَلْيَتَقَدَّمَ، وَمَنْ شاءَ فليتأخر " (2) رواه ابنُ ماجه في الصوم، قيل: إنَّه لم يسمع من صحابِيِّ إلا مِن أبي أُمامة، وكان أحمدُ بنُ حنبل (3) يحْمِلُ عليه ويتَّهِمُه، وقال: يروي عنه عليٌّ بن يزيد عجائبَ، وما أراها إلا من قِبَلِ القاسِمِ.
وقال ابنُ حبان (4): كان يروي عن أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المُعْضِلاتِ. ورُوِيَ توثيقُه عن ابنِ معين، والترمذي، وكان يُروى عنه زهدٌ وعبادة، فالله أعلم، والراوي عنه العلاءُ بنُ عبد الرحمن (5): صالح--------------------------------------------
(1) انظر ص 169 - 170.
(2) رواه ابن ماجه (1647) من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول … فذكره.
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 109: هذا إسناد رجاله موثقون، لكن قيل: إن القاسم بنَ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة. قاله المزي في " التهذيب "، والذهبي في " الكاشف ". وقد روى البخاري وأصحابُ السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاًً " لا يتقدمنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين إلا أن يكون رجلاً كان يصومُ صوماً فليصُمْه ". فهذا مخالف لرواية ابن ماجة.
(3) " بن حنبل " ساقطة من (ب).
(4) في " المجروحين والضعفاء " 2/ 212.
(5) هذا خطأ من المؤلف رحمه الله صوابُه العلاء بن الحارث بن عبد الوارث =

أنكر من حديثه أشياء، وممَّا أنكروا من حديثه: حديثُ النَّهي عن الصومِ إذا انتصف شعبانُ (1)، وفيه خلافٌ وكلامٌ كثيرٌ، وشيخُ ابن ماجه فيه عباسُ بنُ الوليد الدِّمشقي صُوَيْلِحٌ، وقال أبو داوود: أُحَدِّثُ عنه.
‌‌القسمُ الرابعُ: ما يتعلَّقُ بالفضائل، مما ليس بمشهور، ولكن له شواهد عن غيرِه، وفيه أحاديثُ.
الأوَّلُ: استلام الأركانِ كُلِّها (2)، وهو مذهبُ الحسن والحسين--------------------------------------------
= الحضرمي أبو وهب الدمشقي، فإنه هو الذي رواه عن القاسم كما في " سنن ابن ماجه "، والعلاء بن الحارث هذا قال الحافظ في " التقريب " عنه: صدوق، فقيه، لكن رمي بالقدر وقد اختُلِطَ، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن.
(1) أخرجه أحمد 2/ 442، وأبو داوود (2337)، والترمذي (738)، وابن ماجة (1651)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 10/ 239 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتصف شعبان فلا تَصُوموا ".
قال الترمذيُّ: حديثُ أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفُه إلا مِنْ هذا الوجه على هذا اللفظ، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجلُ مُفْطراً، فإذا بقيَ من شعبانَ شيء، أَخَذَ في الصوم لحالِ شهر رمضان.
وقد رُوِيَ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يُشبه قولَهم حيثُ قال صلى الله عليه وسلم: " لا تَقَدَّموا شهرَ رمضانَ بصيام إلا أَنْ يُوافقَ ذلك صوماً كان يصومُه أحدُكم ".
وقد دَلَّ في هذا الحديث أن الكراهية على من يتعمَّدُ الصيامَ لحالِ رمضان.
(2) أخرجه عبد الرزاق في " المصنفِ " (8944)، ومن طريقه أحمد 1/ 332، والطبراني في " الكبير " (10631) حدثنا معمر، والثوري، عن عبد الله بن خُثَيْمٍ، عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية، فكان معاويةُ لا يَمُرُّ بركنٍ إلا استَلَمه، فقال ابنُ عباس: إنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ ليستلمَ إلا الحجر واليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً. وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (858) عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، به. وقال: حسن صحيح.
ورواه أحمد 1/ 372 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني (10634) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، عن أبي الطفيل نحوه.

عليهما السلامُ، وأنس، وابنِ الزبير، ورواية عن ابنِ عباس، ذكر (1) ذلِكَ أبو عمر (2) بنُ عبدِ البر في " تمهيدِه "، ومن روى أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يستلم الشَّامِيَّيْنِ، فقد علَّل ذلك بأنَّ الحجر مِنَ البيت، فَلَيْسَا رُكْنَي البيت على الحقيقة كما ورد هذا التعليلُ.
الحديث الثاني (3): حديث " طلحة مِمَّن قضى نَحْبَهُ " (4) رواه عنه الترمذيُّ، والطّيالسيُّ، والحديثُ معروف مِنْ رواية طلحة، ومن رواية عائشة، وله شاهد في " مسلم " (5) عن أبي هُريرة.--------------------------------------------
(1) في (ب): روى.
(2) في (ش) و (ب): " عمرو"، وهو خطأ.
(3) تحرف في (ب) إلى: " الأولى ".
(4) أخرجه الترمذي (3202) و (3740)، وابن ماجه (126) و (127)، وابن سعد في " الطبقات " 3/ 218 من طرق عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن موسى بن طلحة قال: دخلت علي معاوية، فقال: ألا أبشرُكَ؟ قلتُ: بلَى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " طلحةُ مِمَّن قَضَى نحبَه ". وهذا سند ضعيف، لضعفِ إسحاقَ بنِ يحيى بن طلحة التيمي.
ولم أجدْه في المطبوع من " مسند الطيالسي " مع أن الإمام الذهبي نسبه إليه أيضاًً في " السير " 1/ 28 من حديث معاوية. وإنما رواه الطيالسي (1793) من حديث جابر، وفي سنده الصلت بن دينار، وهو متروك. وهو في " سنن الترمذي " (3740).
وأخرجه الترمذي (3742)، وأبو يعلى (663) من طريق طلحة بن يحيى، عن موسى، وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابيٍّ جاهل: سَلْه عمَّنْ قَضَى نحبَه منْ هُوَ؟ وكانوا لا يجترؤون هم على مسألته، يُوَقِّرونَه، ويهابونَه، فسأله الأعرابيُّ، فأعرض عنه، ثم سألَه، فأعرض عنه، ثم إني اطَّلَعْتُ من بابِ المسجد وعليَّ ثيابٌ خُضْرٌ، فلمَّا رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: أيْنَ السائلُ عمَّنْ قَضَى نَحْبَه؟ " قال الأعرابيُّ: أنا يا رسولَ الله، قال: " هذا ممَّنْ قَضى نحبَه ". وقال الترمذي: هذا حسن غريب، وهو كما قال.
وأخرجه الطبراني (217) من طريق آخر عن طلحة.
وحديث عائشة أخرجه ابن سعد 3/ 218، وأبو يعلى في " مسنده " ورقة 232/ 1، وأبو نعيم في الحلية 1/ 88، وفي سنده صالح بن موسى، وهو متروك كما قال الهيثمي في " المجمع " 9/ 148.
ورواه الحاكم 2/ 415 - 416 من طريق آخر، وفيه إسحاق بن يحيى، وهو ضعيف.
وللحديث شاهد مرسل صحيح عند ابن سعد 3/ 219.
(5) رقم (2417) في فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير.

‌‌الحديث الثالث: حديثُ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنّافلة بعدَها بالكلام، أَوِ الخُروجِ منَ المسجدِ (1)، رواه عنه مسلمٌ، وله شواهد (2)، وهو في " مسند ابن أبي شيبة " عن عُمَرَ مِنْ ثلاث طُرُقٍ، وعن ابنِ مسعود من ثلاث طرق، وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ذلك، وعن المسيَّب بنِ رافع مثله، ذكرها مخرِّجُ أحاديثِ " الهداية " منَ الحنفية، وله شاهد أيضاَّ عن ابنِ عمر مِن فعل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رواه البخاريُّ، وهو من أحاديث الفضائل.
‌‌الحديث الرابع: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا الشِّرْكَ باللهِ، وَقَتْلَ المُؤْمِنِ " (3) رواه عنه (4) النّسائيُّ، وله شاهدٌ مِن حديث أبي الدّرداء بنحو لفظه رواه عنه أبو داود، وأمّا بغير لفظه فشواهدُهُ لا تُحْصَى، بلِ القرآن الكريم أصدقُ شاهد لذلك، بل مُغْنٍ عن ذكر ذلِكَ، وسيأتي ما ورد--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (883)، وأبو داوود (1129)، وابن أبي شيبة في " المصنف " 2/ 129 من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافع بن جبير أرسلَه إلى السائب ابن أخت نَمرٍ يسألُه عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة، فقال: نعم، صليتُ معَه الجمعةَ في المقصورة، فلمَّا سَلَّم الإمامُ، قمتُ في مقامي، فصليتُ، فلمَّا دخَلَ، أرسَلَ إليَّ فقال: لا تَعُدْ لِمَا فعلتَ، إذا صليتَ الجُمعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تكلَّم أو تخرُجَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَنا بذلك، أن لا توصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى نتكلَّمَ أو نخرُجَ.
وحديث ابن عمر رواه البخاري (937) و (1165) و (1172) و (1180)، ومسلم (882)، وأبو داوود (1127) و (1128) و (1130) و (1132)، وابن ماجه (1130)، والنسائي 3/ 51، وابن أبي شيبة في " المصنف " 2/ 139.
(2) في (ش): شاهد.
(3) رواه أحمد 4/ 99، والنسائي 7/ 81، والحاكم 4/ 351 وصححه، ووافقه الذهبي مع أن أبا عون أحد رواته لم يُوَثِّقْه غيرُ ابنِ حبان، لكن يتقوى بشاهده من حديث أبي الدرداء.
رواه أبو داوود (4270)، وصححه ابن حبان (51)، والحاكم 4/ 351، ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. وانظر الآية (48) و (93) من سورة النساء.
(4) في (ب): " عند " وهو خطأ،

في ذلك في الكلام في مسألة الإِرجاء والرَّجاءَ من آخِرِ هذا الكِتاب إنْ شاء الله تعالى.
‌‌القسم الخامس: ما لا يتعلَّق به حُكْمٌ وفيه أحاديث.
‌‌الحديث الأول: حديث وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين سنة (1)، رواه مسلم عنه (2)، وقد تابعه على ذلِكَ غيرُ واحدٍ، ولذلك كان أكثرَ الأقوال وأصحّها، ذَكَرَ ما يقتضي ذلِكَ ابنُ الأثيرِ في " جامعه " (3)، وقيل في مُدَّةِ عمره صلى الله عليه وسلم غيرُ ذلِكَ.
الثاني: ذكرُ حديثِ كعبٍ الأحبارِ عن أهلِ الكتاب (4).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2353)، والترمذي في " السنن " (3653)، وفي " الشمائل " (362)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8/ 434.
وله شواهد من حديث عائشة عند البخاري (4466)، ومسلم (2349)، والترمذي في " السنن " (3654)، و" الشمائل " (363).
ومن حديث ابن عباس عند مسلم (2351)، والترمذي (3652)، و" الشمائل " له (361).
(2) في (ب): عنه مسلم.
(3) أي: في " جامع الأصول ". انظر 11/ 217 - 220، وانظر أيضاً " فتح الباري " 8/ 150 - 151.
(4) علَّقَه البخاري في " صحيحه " (7361) في الاعتصام، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهلَ الكتاب عن شيء، فقال: وقال أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزُّهري، أخبرني حُميد بن عبد الرحمن، سَمِعَ معاويةَ يحدث رَهطاً من قريش بالمدينة، وذكر كعبَ الأحبار، فقال: إنْ كان من أصدقِ هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا - مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
قال الحافظ تعليقاً على قوله: وقال أبو اليمان: كذا عند الجميع، ولم أره بصيغة " حدثنا "، وأبو اليمان من شيوخه، فإما أن يكون أخذه عنه مُذاكرةً، وإما أن يكونَ ترك التصريحَ بقولِه: حدثنا، لكونه أثراً موقوفاً، ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه، ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسي، عن البخاري قال: حدثنا أبو اليمان، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم، فذكره، فظهر أنَّه مسموع له، وترجحَ الاحتمالُ الثاني، ثم وجدتُه في " التاريخ الصغير " للبخاري، قال: حدثنا أبو اليمان.

الثالث: حديث " إنَّمَا أنَا خَازِنٌ، واللهُ الْمُعْطِي " (1) رواه مسلم، وله شاهِدٌ رواه عليٌّ عليه السلام عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولفظه: " لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعَ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ"، رواه مسلمٌ مِن حديث عليٍّ عليه السلام فيما يُقَالُ في الاعتدال مِنَ الرُّكوع، ومعناه مجمعٌ عليه، وشواهدُهُ لا تُحصى.
الرابع: قولُهُ صلى الله عليه وسلم للنّاس: " الصِّيام يَوْمُ كذا " (2) رواه ابن ماجه، ولا ثمرةَ له إلا أنَّه يُستحب للإمام، والقاضي إذا علِمَ أوَّلَ الشَّهْرِ أنْ يُخْبِرَ النَّاسَ، وما زال النَّاسُ على هذا، وهذه سُنَّةٌ مستمرة.
الخامس: حديث " الخَيْرُ عَادَةٌ والشّرُّ لَجَاجَةٌ "، رواه ابن ماجه (3).--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (71) و (3116) و (3641) و (7312) و (7460)، ومسلم (137)، وأحمد 4/ 93 و95 و97 و98.
ورواه أحمد 4/ 101 بلفظ: " إني انا مبلغٌ، والله يهدي، وقاسمٌ، واللهُ يُعطي … " وقد ثبت أيضاً هذا الدّعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدْعُو به إذا فرَغ من الصلاة وسلم. رواه البخاري (844)، ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة.
ورواه ابن ماجه (879) من حديث أبي جحيفة.
أما حديث علي، فليسَ في الباب الذي أشار إليه المصنفُ عند مسلم، إنما رواه مسلم في نفس الباب من حديث أبي سعيد الخدري (477)، وحديث ابن عباس (478)، والدارمي 1/ 301. وأما حديث علي، فأخرجه مسلم (771) مطولاً في صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وفيه: " وإذَا رفَعَ رأسَه مِنَ الركوع، قالَ: اللهُمَّ ربَّنا لَكَ الحمدُ مِلْء السماواتِ، ومِلْء الأرضِ، ومِلء ما شئتَ من شيءٍ بعدُ ".
(2) تقدم تخريجه ص 194.
(3) برقم (221) من طريق هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح، عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنَّه حدثه قال: سمعتُ معاويةَ بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " الخيرُ عادةٌ، والشرُّ لجاجةٌ، ومن يُردِ اللهُ به خيراً يُفقِّهْهُ في الدينِ "، وهذا سند حسن. وصححه ابن حبان (310).
ورواه القُضاعي في " مسند الشهاب " (22)، وأبو نعيم في " الحلية " 5/ 252، وفي " أخبار أصبهان " 1/ 345، والطبراني في " الكبير " 19/ (904) من طرق عن الوليد، به.
وقوله: " الخيرُ عادةٌ " قال المناوي: لعود النفس إليه، وحرصها عليه من أصل الفطرة. =

السادس: حديث " لمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إلا بَلَاءٌ وَفِتْنَة "، رواه ابن ماجه (1).
السابع: حديث " إنَّما الأعمالُ كالوِعَاءِ إذا طابَ أسْفَلُهُ، طَابَ أَعلاهُ " رواه ابن ماجه (2).
الثامن: سبب نزول قوله تعالى: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (3) [التوبة: 34] وفيمَ نزلت، رواه البخاريُّ، والنِّسائي مِنْ طُرُقٍ--------------------------------------------
= قال الغزالي: من لم يَكُنْ في أصل الفطرة جواداً مثلاً، فيتعود ذلك بالتكلف، ومن لم يخلق متواضعاً يتكلفه إلى أن يتعوَّدَه، وكذلك سائر الصفات يعالج بضدها إلى أن يحصلَ الغرضُ .. وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير، وفيما يسرُّ وينفعُ.
و" الشر لجاجة ": لما فيه من العوجِ وضيقِ النفس والكرب، واللجاج أكثر ما يستعملُ في المراجعةِ في الشيء المُضِرِّ بشؤمِ الطبعِ بغير تدبُّر عاقبةٍ، وُيسمى فاعلُه لجوجاً، كأنه أخذ من لُجة البحر، وهي أخطرُ ما فيه، فزَجَرَهُم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عادةِ الشَّرِّ بتسميتها لجاجةً، وميَّزَها عن تَعَوُّدِ الخير بالاسم للفرق.
(1) برقم (4035) من طريق غياث بنِ جعفر الرحبي، أنبأنا الوليدُ بن مسلم، سمعتُ ابن جابر يقول: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعتُ معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لم يبقَ مِنَ الدُّنيا إلا بَلاءٌ وفِتْنةٌ ". وهذا سند قوي، ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد.
وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 253: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه ابن حبان (690).
ورواه ابن المبارك في " الزهد " (596)، ومن طريقه أحمد في " المسند " 4/ 94، والطبراني في " الكبير " 19/ (866) عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وزاد فيه: " وإنَّمَا مَثَلُ عملِ أحدِكُم كمثلِ الوِعَاء إذا طَابَ أعلاهُ، طابَ أسفلُهُ، وإذا خَبُثَ أعلاه، خَبُثَ أسفلُهُ ".
(2) برقم (4199) من طريق عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني أبو عبد رب، قال: سمعت معاوية …
(3) رواه البخاري (1406) و (4660) والنسائي في التفسير في " الكبرى " كما في التحفة 9/ 163، والطبري (16671) و (16673) و (16674).

كلّها من حديث زيد بن وهب، عن أبي ذرٍ أنّه قال: نزلت فينا، وفي أهلِ الكتاب، وخالفه معاويةُ، وقال: إنَّما نزلت في أهلِ الكتاب، وهذا الحديثُ إنَّما ذُكِرَ لسياق قصَّة أبي ذرٍّ، وسبب خروجه من المدينة لمخالفة معاوية له في ذلك، واجتماع النّاس عليه، وليس يَلْتَفِتُ أحدٌ مِنْ أهلِ السُّنَّة إلى ترجيح معاوية على أبي ذرٍّ، ولا يختلفون في ترجيح أبي ذَرٍّ، سيما وقد وافقه ابنُ عباس، وابنُ عمر، وثوبانُ، وأبو هريرة كما ذكره أهلُ كتب الحديث والتَّفسير، وإن كان الواحديُّ (1) أشار إلى اختلاف المفسرين في ذلك مِنْ أجلِ أنّ الآية الّتي قبلها في أهل الكتاب، ولذلك قالوا: إنّها محتملة، وهذا أيضاً غيرُ مرفوعٍ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ويدلُّ على ما ذكرته أنّ البخاريَّ قال: باب قوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] ثمَّ بدأ فيه بحديثِ أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم " يَكُونُ كَنْزُ أحَدِكمْ يَوْمَ القيَامَةِ شُجَاعاً أقْرَعَ " (2)، فجعلها في المسلمين، ثم قوّاه وأردفه بحديثِ أبي ذرِّ أنَّ معاوية قال: إِنَّما هِيَ فيهم، فقلت: إنَّها لَفِينا وفيهم.
التاسع: وفي " المسند " من طريق قتادة عن أبي شيخ أنَّ معاوية ذكر أشياء لجَمْعٍ مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرة؟ قالوا: أمَّا هذه، فلا، قال: إنَّها مَعَهُنَّ.
رواه أحمدُ (3)، وزاد: " ولكِنَّكمْ نَسِيتُمْ " ففي صحته نظرٌ، لما فيه من الاضطراب كما مضى في الحديث الثامن عشر من القسم الأول من حديث معاوية، وإن كان في ذلك النَّهْي عن القرانِ بين الحجِّ العمرة، وهو يقتضي النَّهْيَ عَنِ القِران، لا عن التَّمَتُّع، وهذا محتملٌ، وهو في القِران--------------------------------------------
(1) في " أسباب النزول " ص 165.
(2) هو في " صحيحه " (4659).
(3) 4/ 92.

أظهرُ، فهذا مِنْ جملة اضطراب الرَّاوي في متن الحديث. على أنَّهُ قد رُوي له شواهد مع ضعفها عن رَجُلٍ صحابِيٍّ، وعن ابنِ المسيب، وعن بلالِ ابن الحارث، وعن أبي ذرٍّ موقوفاً عليه، وفي كُلٍّ منها مقالٌ، رواه أبو داود عن ابن المسيِّب، عن رجلٍ من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه أتى عُمَرَ، فَشَهِدَ عنده أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في مرضه الَّذي قُبِضَ فيه ينهى عَنِ العُمرة قبْلَ الحجِّ، وعن حَيْوَةَ عن أبي عيسى الخُراساني سليمان بنِ كيسان، عن عبدِ الله بنِ القاسم، عن ابن المسيب به.
وقد تقدم في الحديثِ التاسعَ في القسم الأوّل أن معاويةَ روى أنّه قَصَّرَ منْ شعر النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الودَاعِ بعد عُمرته، مُتَّفَقٌ على صحَّته عنه، رواه الجماعة كلُّهم عنه (1) مِن حديثِ ابنِ عباس عنه، وليس عندهم لابنِ عباس عنه سواه، وهو الحديثُ الذي كان ابنُ عباس يقوله فيه: أمّا هذه فإنَّها على معاوية لا له، لأنَّه كان ينهى عَنْ مُتْعَةِ الحجِّ، وكان ابنُ عبَّاس، وعليٌّ عليه السلام، وجمهورُ الصَّحابة يُفْتُونَ بها، وكان عمر يُصَرِّحُ أنَّه رَأيٌ منه.
وفي حديث معاوية ذلك دِلالَةٌ على أنَّ التَّمَتُع بالعمرة إلى الحجِّ جائز، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان متمتِّعاً، وقد مضى أنَّه قولُ جماعةٍ كثيرةٍ مِنَ الصَّحابة، وَمَنْ بعدهم، وفيه تضعيفٌ لحديثه هذا في النَّهْيِ عن جمعٍ بين حجٍّ وعُمرة، فهذا مُنْكَرٌ جِدّاً، مُخالِفٌ لِمَا في الصِّحاح في مُتعة الحجِّ، وأنَّها لِأبَدِ الأبَد مما ذِكْرُه يَطُولُ (2).--------------------------------------------
(1) عبارة " رواه الجماعة كلُّهم عنه " ساقطة من (ب).
(2) انظر الأحاديث التي فيها الأمرُ بفسخ الحج إلى العمرة وتخريجها في " زاد المعاد " 2/ 178 - 189 بتحقيقنا مع صاحبنا الأستاذ عبد القادر الأرنؤوط.

ولما روى الحارثُ بنُ بلال عن أبيه هلال بن الحارث أنّ فَسْخَ الحجِّ إلى العُمرة كان خاصّاً بأصحابِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بنُ حنبل، لا يُعْرَفُ الحارثُ بنُ بلال، ولو عُرف، إِلاّ أنَّ أحدَ عشرَ رجلاً من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُخَالِفُونه، أين يَقَعُ الحارثُ منهم ذكره ابنُ تيمية في " المنتقى" (1).
وأما حديثُ معاوية هذا لا أعلمُ أن أحداً منهم صحَّحه، ولا التفت إليه -أعنىِ مِنْ أئِمّة الحديثِ- وإنَّما خَرَّجَ مسلم (2) شيئاً موقوفاً في هذا عن أبي ذرٍّ مِن قوله في معنى حديث بلال بن الحارث، وهو ضعيف أيضاً.
وبقيةُ ما في " المسند " عنه مما لا نكارةَ فيه:
منها: " الإِيمانُ قَيْدُ الفَتْكِ " (3)، و"مَنْ كَذَبَ علَيَّ--------------------------------------------
(1) انظر " المنتقى " مع شرحه " نيل الأوطار " 5/ 63. وحديث الحارث بن بلال عن أبيه رواه أبو داود (1808)، والنسائي 5/ 179، وأحمد 3/ 469، وهو ضعيف لجهالة الحارث. وانظر " زاد المعاد " 2/ 189 - 194.
(2) في " صحيحه " (1224) قال: كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال ابن القيم في " زاد المعاد " 2/ 194: وأما ما رواه مسلم في " صحيحه ": عن أبي ذر، أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريدَ به أصلُ المتعة، فهذا لا يقولُ به أحدٌ من المسلمين، بل المسلمون متفقونَ على جوازِها إلى يومِ القيامة، وإن أريد به متعةُ الفسخ، احتملَ الوجوهَ الثلاثةَ المتقدِّمة. وقال الأثرمُ في " سننه ": وذكر لنا أحمدُ بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر في متعةِ الحجِّ كانت لنا خاصة. فقالَ أحمدُ بن حنبل: رَحِمَ اللهُ أبا ذر، هِيَ في كتاب الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}.
(3) حديث صحيح بشواهِدِهِ. رواهُ من حديث معاوية: أحمد 4/ 92، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/ 189، والحاكمُ 4/ 352، والطبراني في " الكبير " 19/ (723)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (863)، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
ورواه من حديث أبي هريرة: أبو داود (2769)، والحاكم 2/ 352، وفي سنده عبدُ =

مُتَعَمِّداً" (1)، و" مَنْ مَاتَ بِغَيرِ إمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (2)، و" العَيْنانِ وِكَاءُ السَّهِ " (3)، و" العُمرى جائزة (4)، والنّهْي عن--------------------------------------------
= الرحمنِ بنُ أبي كريمة والد السدي، وهو مجهول الحال.
ورواه من حديثِ الزبيرِ: أحمدُ 1/ 166 و167، وابن أبي شيبة 15/ 279، وفيه عنعنة الحسن.
ورواه من حديث عمرو بن الحمق: القضاعي في " مسند الشهاب " (164)، وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.
ورواه الطحاويُّ في " مشكل الآثار " رقم (203) بتحقيقِنا، وأبو نعيم في " الحلية " 9/ 24 والطبراني في " الصغير " (584) من طرق عن السدي -إسماعيل بن عبد الرحمن- عن رفاعة بن شداد الفِتياني، عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أمَّنَ رجلا على دمِه، فقَتلَه، فأنا بريءٌ مِنَ القاتِل وإنْ كانَ المقتولُ كافراً " وهذا سند حسن. وصحَّحَه ابن حبان (1682).
ورواه الطبرانيُّ في " الصغيرِ " (38) من طريقِ هُدبة بن خالد، عن بيان بن بشر، عن رِفاعة، به.
ورواه ابنُ ماجه (2688)، والطحاوي (201) و (202)، وأحمد 5/ 223 و224، والنسائي في " الكبرى " كما في " التُّحفة " 4/ 59 - 60 من طريق عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد الفِتياني قال: لولا كلمةٌ سمعتُها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيتُ فيها بين رأسِ المختار وجسدِه، سمعتُه يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ آمن رجلاً على دمِهِ فقتلَه، فإنه يحمل لواء غدْرٍ يوم القيامةِ ". وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كما قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 172.
والفِتياني -بالفاء والياء-: نسبة إلى بطن من بجيلة من أهلِ اليمن، وقد تَصَحَّفَ في غير ما مصدر إلى " القتباني " بالقاف والباء، وتابعَ الألبانيُّ هؤلاء في " صحيحته " (441) على تصحيفِه، وضبطَهُ بالقاف المكسورة!
(1) رواه أحمد 4/ 100، والطبراني في " الكبير " 19/ (922). قال الهيثمي في " المجمع " 1/ 143: ورجاله ثقات.
ورواه الطحاوي في " مشكل الآثار " (395)، وهو حديث متواتر.
(2) رواه أحمد 4/ 96 من طريق أسود بن عامر، والطبراني 19/ (769) من طريق يحيى الحِمَّاني، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح السمان، عن معاوية رفعه … وهذا سند حسن.
(3) تقدم تخريجه ص 192.
(4) رواه أحمد 4/ 97 و99، والطبراني 19/ (733) من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: =

الإلحاف (1)، وتكفير الذُّنوب بالمصائب (2)، ولَعَنَ مشققي--------------------------------------------
= قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " العُمرى جائزةٌ ". وهذا سند حسن.
ورواه الطبراني (734) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الجاري (2625)، ومسلم (1626)، وأبو داود (3548)، وأحمد 2/ 429 و489، والنسائي 6/ 277، والبغوي في " شرح السنة " (2197).
وآخر من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أحمد 3/ 297، و303 و319 و360 و361 و363 - 364 و381 و392، والبخاري (2625) وبإثر الحديث (2626)، ومسلم (1625)، والنسائي 6/ 272 - 273.
وثالث عن سمرة، رواه أحمد 5/ 8 و13 و22، وأبو داود (3549)، والترمذي (1349).
ورابع عن زيد بن ثابت، وخامس عن ابن عباس رواهما النسائي 6/ 271 و272.
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 8/ 293 بتحقيقنا: العُمْرى جائزةٌ بالاتفاق، وهي أن يقول الرجلُ الآخرَ: أعْمَرْتُك هذه الدارَ، أو جعلتُها لكَ عمرك، فقَبِل، فهي كالهبة إذا اتَّصلَ بها القبضُ، ملكلها المعمَر، ونَفَذَ تصرُّفُه فيها، وإذا مات تُورثَ منه، سواءٌ قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتِك، أو لم يقُل، وهو قولُ زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزُّبير، وسليمانُ بن يسار، ومجاهد، وإليه ذهبَ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأصحاب الرأي. قال حبيبُ بن أبي ثابت: كنَّا عند عبد الله بن عمر، فجاءه أعرابي، فقالَ: إني أعطيتُ بعضَ بنيَّ ناقةً حياتَه، وإنَّها تناتجت، فقال: هيَ له حياتَه وموته، قالَ: فإني تصَدَّقْتُ بها عليه، قال: فذلك أبعدُ لك منها.
وذهب جماعةٌ إلى أنَّه إذا لم يقلْ: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعودُ إلى الأول، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما رَجُلٍ أعمرَ عُمْرى له ولعقبِه ". وهذا قولُ جابر، ورُوي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: إنَّما العُمْرى التي أجازَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عشت، فإنها ترجعُ إلى صاحبها. قال معمر. وكان الزهري يُفتي به، وهذا قول مالك، ويُحكى عنه أنه قال: العُمرى تمليكُ المنفعةِ دون الرقبة، فهي له مُدة عُمرِه، ولا يُورثُ، وإنْ جَعَلَها له ولعقبه، كانت المنفعةُ ميراثاً عنه.
(1) تقدم تخريجه ص 166 ت 1.
(2) رواه أحمد 4/ 98 من طريق يعلى بن عبيد، حدثنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن معاوية قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما مِن شيءٍ يُصيبُ المؤمنَ في جسدِه يؤذيه إلا كفَّر اللهُ عنه به من سيئاتِه "، وهذا سند قوي، رجاله رجالُ الشيخين =

الكلامُ (1)، و" النّاسُ تَبَعٌ لقريش " (2)، و" إن وَليتَ، فاتَّقِ اللهَ وَاعْدِلْ " (3)، و" إِنَّ هذَا الأمْرَ في قُرَيْشٍ " (4)، وأنه صلى الله عليه وسلم مصَّ لسانَ الحَسَنِ، وَلَنْ يَدْخُلَ النار لسانٌ مصَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).--------------------------------------------
= غير طلحة بن يحيى، وهو ابن طلحة بن عُبيد الله التيمي، فإنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم 1/ 347 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في " المجمع " 2/ 301، ونسبه لأحمد. وقال: ورجاله رجال الصحيح.
ورواه الطبراني في " الكبير " 19/ (842) من طريق يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، به.
ورواه أيضاً (841) من طريق فروة بن أبي المغراء، حدثنا القاسم بن مالك المزني، حدثنا عاصم بن كليب، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن معاوية. وهذا سند حسن في الشواهد.
وله شاهد من حديث السائب بن خلاد عند أحمد 4/ 56، وسنده ضعيف.
(1) رواه وكيع في " الزهد " (169) و (298)، ومن طريقه: أحمد 4/ 98، ولفظه: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلامَ تشقيقَ الشعر.
ورواه الطبراني 19/ (848)، وفي سنده عندهم جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.
(2) رواه أحمد 4/ 101 من طريق أبي نعيم، حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة، عن زيد بن أبي عتاب، عن معاوية قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " الناسُ تبَعٌ لقريش في هذا الأمرِ، خِيارُهم في الجاهلية خِيارُهم في الإسلامِ … ".
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد 3/ 331، ومسلم (1819).
وعن أبي هريرة عند البخاري (3495)، ومسلم (1818)، والطيالسي (2380)، وأحمد 2/ 242 - 243.
(3) رواه أحمد 4/ 101 من طريق روح، حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد سمعت جدي يُحدثُ أن معاوية أخذ الأداوة بعد أبي هريرة يَتْبَعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبو هريرة، فَبَيْنَا هو يوضىءُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، رَفَعَ رأسَهُ إليه مرة أو مرتين، فقال: " يا معاويةُ إن وَلِيتَ أَمْراً، فاتَّقِ اللهَ عز وجل، واعْدِلْ "، قال: فما زلتُ أظنُّ أني مُبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت.
(4) تقدم تخريجه ص 167.
(5) رواه أحمد 4/ 93 من طريق هاشم بن القاسم، حدثنا حريز، عن عبد الرحمن بن عوف الجرشي، عن معاوية قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمُصُّ لسانَه، أو قال: شفته -يعني الحسن بن علي- صلوات الله عليه، وإنه لن يُعَذَّبَ لسانٌ أو شفتان مصَّهما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهذا سند صحيح إن كان حريز هو ابن عثمان كما قيَّده الذهبي في " النبلاء " 3/ 259، وقد تصحف في المطبوع من " المسند " إلى " جرير ".

فهذا جميع ما لمُعَاوِيَةَ في الكتب السِّتَّةِ، و" مسند أحمد " حَسْبَ معرفتي، وجملتُها سِتُّون حديثاًً ما صَحَّ عنه وما لَمْ يصِحَّ، المتَّفق على صحَّته عنه أربعة، وهي: تحريمُ الوَصْلِ في شعور النِّساء، وأنَّها لا تزالُ طائفةٌ مِنَ الأُمَّةِ ظاهرين على الحقِّ، وأنَّ صومَ (1) عاشوراء غَيْرُ واجبٍ، وأنّه قصَّر للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن شعره في حِجَّة الوَدَاع، هذا جميعُ ما اتَّفقوا على صحَّته عنه.
وما سواه جميع ما رُوِيَ عنه ممّا لم يتَّفِقُوا على صحَّتِهِ، وإن سقط من ذلِكَ شيءٌ، فهو اليسيرُ، وأرجو أن لا يكونَ فاتني من ذلك شيء (2) إن شاء اللهُ تعالى، وهو أكثرُ الجماعة المذكورين حديثاًً، وهو مُقِلٌّ جداً بالنَّظَرِ إلى طُولِ مدَّته، وكثرة مخالطته، وليس فيما صحَّ عنه بوفاق شيء يُوجِبُ الرِّيبة والتُّهمة، ولا فيما رواه غَيْرُهُ مِنْ أصحابه، فبان أنّ الأمر قريبٌ، مَنْ قبِلَ حدِيثَهم، فلم (3) يقبل منه حديثاً منكراً، ومَنْ لم يَقْبَلْهُ، استغنى بحديثِ غيرهم مِنَ الصَّحابة الَّذين وافقوهم على رواية مثل (4) ما رووه مِمَّنْ ذَكَرْتُ، وَمِمَّن لم أذْكُرْ، فإنِّي لم أسْتَقْصِ، ولا سبيلَ إلى الاستقصاء، فَمَنْ أحبَّ الزِّيادة على ما ذكرتُهُ من معرفة مَنْ وافقهم، فليطالِعْ ذلِكَ في مظانِّه مِن كُتُبِ الحديثِ البسيطة مثل " مجمع الزوائد " للحافظ الهيثمي، فإنه أجمعُ كتابٍ لذلك، ولم أتعرَّض لنقل ما فيه مِنْ ذلكَ، ولا أعلمُ في حديث هؤلاء شيئاً (5) مما يُتَّهم فيه راويه (6) إلا حديثاًً--------------------------------------------
(1) في (ب): صوم يوم.
(2) في (ج) و (ش): شيء من ذلك.
(3) في (ش): ولم.
(4) " مثل " ساقطة من (ب).
(5) في الأصول " شيء "، وكتب فوقها في نسخة (أ): " شيئاً ظ ".
(6) في (ب) و (ش): رواته.

واحداً رُوِيَ عن عمرو بن العاص بغير اللفظ المعروف في الصَّحاح، ولم يصحَّ بذلكَ اللّفظ المنكر، وله به معنى صحيحٌ محتملُ، لكنه لم يصحَّ ذلِك اللفظ كما نوضِّحُه، بل تفسيرُهُ الصَّحيحُ يُنَافي ما ذكره مِن التُّهْمَةِ لَهُ في ذلِك، وذلِكَ ما أخرجه البخاريُّ في الأدب في الباب الرابع عشر منه، وهو باب تُبَلُّ (1) الرَحِمُ ببلالها، ومسلم في كتاب الإيمان، كلاهما من طريق محمد بنِ جعفر غندر، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبي حازم، عن عمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ جِهاراً غَيْر سِرَارٍ (2) " آلُ أبي فُلانٍ لَيْسوا بأوليائي، إنَّما وَليي اللهُ وصَالِحُ المُؤْمِنِينَ " (3) خرَّجَاه، قال البخاري: زاد عنبسةُ بن عبدِ الواحد، عن بيان، عن (4) قيس، عن عمرو " لكن (5) لهُمْ رَحِمٌ أبُلُّها بِبَلَالِهَا " هذا لفظ البخاري، وهو الحديثُ العشرون من مسند عمرو في (6) " جامع ابن الجوزي "، ولفظ أحمد بن حنبل في " المسند " مثل البخاري ومسلم لم يُسم أحدٌ منهم هؤلاء المذكورين، وفي " صحيح البخاري " " آلُ (7) أبي " من غير ذكر شيءٍ بعدَه، وفيه قال عمرو بنُ عباسٍ الراوي في " صحيح البخاري ": عن محمد بنِ جعفر، في (8) نسخة محمد بن جعفر بياض،--------------------------------------------
(1) في (ش): ما تبل.
(2) ساقطة من (ش).
(3) رواه البخاري (5990)، ومسلم (215)، وأحمد 4/ 203. وقد تقدم في الجزء الثاني ص 401. وانظر " فتح البارى " 10/ 419 - 423، و" شرح مسلم " للنووي 3/ 87 - 88.
(4) تحرفت في (ش) إلى: بن.
(5) في (ش): ولكن.
(6) في (ش): وفي: وهو خطأ.
(7) تحرفت في (ش) إلى: إلى.
(8) في (ش): يحيى، وهو خطأ.

يعني بَعْدَ " آل أبي "، وهذا هُو الّذي ذكره القاضي العلاّمة عياض المالكي في كتابه " إكمال المُعْلِم بفوائد شرح مسلم " (1)، وفسَّر ذلك بالحكمِ بن أبي العاص طريدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلامةُ النَّواوي في " شرحه " لمسلم، وكذلِكَ العلَاّمة ابن حجر فسر ذلك بآلِ أبي العاص، وقد ثبت أنَّ إبهامَ هؤلاء وقع قبل اتِّصال الحديثِ بالبخاري ومسلم، إن ثبت ذلك الإبهامُ، فإنَّ في " صحيح البخاري " في رواية عمرو بن عباس شيخ البخاريِّ فيه: أنَّ في كتاب محمد بن جعفر غُندر عن (2) شُعبة بياضاً في ذلِكَ الموضع، فيحتمل أنَّ شُعبة الّذي حذف ذلكَ عمداً، ويحتمل أنَّ الذي حذفه مَنْ قَبْلَهُ، وبيَّض لبيان ذلك حين (3) يقع له كما هو عادة المصنِّفين (4) التبييض لمثل ذلِك، بَلِ الظَّاهر أنَّ عمرو بنَ العاص هو--------------------------------------------
(1) لقد شرح الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري المتوفى سنة 536 هـ " صحيح مسلم " بكتاب سماه " المُعْلِمَ بفوائد مسلم "، ولكنه لم يُِتمَّه، فجاء القاضي عياض بن موسى اليَحصِبي المتوفى سنة 544، فأتمه بكتابه " إكمال المعلم بفوائد مسلم " وكلاهما لم يُطبع. وانظر نسخهما الخطية في " تاريخ التراث العربي " 1/ 264 - 265 لفؤاد سزكين.
وممن شرح " صحيح مسلم ": الإمام أحمد بن عمر الأنصاري القُرطبي المتوفى سنة 656 هـ المحدث، شيخ صاحب التفسير، وسماه " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "، ومنه عدة نسخ خطية. انظر "تاريخ التراث العربي" 1/ 266.
وممن شرح " صحيح مسلم " أيضاً: محمد بن خِلْفة بن عمر الأُبي التونسي، المتوفى سنة 827 هـ، ويضم شرحه هذا شروح المازري، والقاضي عياض، والقرطبي -المحدث لا المفسر- والنووي مع زيادات من شيخه ابن عرفة، وسماه " إكمال إكمال المعلم "، وهو مطبوع في سبع مجلدات بالقاهرة سنة 1328.
ولعلامة الهند شبير أحمد الديربندي العثماني المتوفى سنة 1369 هـ شرح حافل طبع منه ثلاث مجلدات ضخمة في دلهي، وتوفي المؤلف قبل إكماله.
(2) في (ب): " بن "، وهو خطأ.
(3) في (ب): حتى.
(4) في (ش): المصنف من.

الذي حذفه، فلا عَتْبَ (1) على صاحِبَيِ " الصَّحيح " في إثبات الحديث، فإنَّهما إنَّما (2) أثبتاه لفائدةِ البراءِ من أعداءِ الله، وتخصيص الموالاة لأوليائه كما قال النَّواوي في " شرح مسلم "، وعلي بن خلف بن بطال في " شرح البخاري " على (3) أنّ ابن بطَّال جعل الرواية: " إنَّ آلَ أبي ليْسُوا بِأوْليَائي " بإثبات ضمير المتكلِّم، وحذف " فلان " وذلكَ ظاهرُ المنصوص في " الصَّحيحين "، وهذا لفظه في شرحه، قال (4): قال المهلب: " إنَّ آلَ أبي لَيْسُوا بأوليائي، إنَّما (5) ولِيي الله، وَصَالِحُ المُؤمِنِين "، فأوجب عليه السلام الولاية بالدِّين، ونفاها عَنْ أهلِ رَحِمِهِ إذا لم يكونوا منْ أهل دينه، فدلَّ بذلكَ أنَّ النَّسبَ محتاجٌ إلى الولاية الّتي بها (6) تقع الولايةُ بين المتناسبين والأقارب، فإنْ لم يكُنْ دينٌ يجمعهم، لم تكن ولاية، ولا موارثة، ودلَّ هذا أن الرَّحِمَ التي تضمَّن اللهُ أن يَصِلَ مَنْ وصَلَهَا، ويقطعَ منْ قطعها، إنما ذلِكَ إذا كان في الله تعالى وفيما شرع، وأما مَنْ قطعها في الله، وفيما شرع، فقد وصل الله والشَّريعة، واستحقّ صلةَ اللهِ بقَطْعِه مَنْ قَطَعَهُ اللهُ، قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ} [التوبة: 23]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، فكيف بِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ، وَقَوْله: "ولكِنْ لَهُمْ--------------------------------------------
(1) في (ش) و (ج): عيب.
(2) سقطت من (ب).
(3) في (ب): وعلى.
(4) ساقطة من (ش).
(5) في (ب): وإنما.
(6) كذا الأصول، وقد كتب فوق نسخة (ش): " إلى الدين الذي به "، وأثبت بجانبها " ظ "، وربما يكون ذلك من الإمام الشوكاني صاحب النسخة.

رَحِمٌ أبُلُّها بِبِلالِها"، -يعني أصِلُهَا معروفاً- إلى قوله: قال المهلَّبُ: هو الذِي أمر اللهُ به في كتابه فقال: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]، فلمَّا عَصَوْهُ وعاندوه، دعا عليهم قال: " اللهم أَعِنِّي بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ "، فلمَّا مسَّهُمُ الجوعُ، أرسلوا إليه: فقالوا: يا مُحَمَّد، إنَّكَ أمرت بِصِلَةِ الرَّحِمِ، إنَّ أهلك قد جاعوا، فادْعُ الله لهم، فدعا لهم (1) بعد أن كان دعا عليهم، فوصلُه رَحِمَهُ فيهم بالدُّعاءِ لهم، فذلك ما (2) لا يَقْدَحُ في دينِ الله، ألا ترى صُنْعَهُ عليه السلام فيهم، إذ (3) غَلَبَ عليهم يَوْمَ الفتح كما أطلقهم مِنَ الرِّقِّ الذي توجه إليهم، فسُمُّوا بذلِكَ الطُلقاءَ، ولم ينتهِكْ حريمهم (4)، ولا استباحَ أموالهم، ومنَّ عليهم، فهذا كُلُّهُ مِنَ البلال. انتهى بحروفه.
وقال في تفسير " البلال " مثل ما ذكره ابنُ الأثير في " الجامع " (5) في تفسير الحديث في صِلَةِ الرَّحم من حرف الصَّاد.
ويعضُد ما ذكره ابنُ بَطَّال من تصحيح هذا الرِّواية بهذا المعنى وعَدَمِ الالتفات إلى غيرها ما خرَّجه الحاكم في تفسير سورة الأنفال من حديث إسماعيل بني عُبَيْدِ بنِ رِفاعة، عن أبيه، عن جدِّه رِفاعة، قال: جمع رسول الله قريشاً، قال: " هلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ "، قالوا: فينا ابنُ أختنا، وفينا حلِيفُنا، وفينا مولانا، فقال: "حَلِيفُنَا مِنَّا، وابنُ (6) أُخْتِنَا--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) " ما " ساقطة من (ب).
(3) في (ب): " إذا "، وهو خطأ.
(4) في (ش): حريم.
(5) " جامع الأصول " 6/ 491.
(6) في (ش): ومنا ابن.