📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

بصيرته، وغَشَّى على أضواءِ معرفته، حتَّى تجاسرعلى رَمْيِهمْ بهذه الشَّناعة الَّتي لا يجترىءُ على القولِ بها إلا أهلُ الخلاعَةِ.
وقد قال محمد بن منصور الكوفي (1) في كتابه المعروف " بكتاب أحمد "، يعني أحمد بن عيسى بن زيد عليهم (2) السَّلام: أنَّ أحمدَ بن عيسى قال: فإنْ جَهِلَ الوِلايةَ رَجُلٌ، فلم يتولَّ أميرَ المؤمنين، لم تنقطع (3) بذلك عصمتُه، وإن تبرأ وقد عَلِمَ، انقطعت عنَّا، وكان منا في حَدِّ براءةٍ، يقول: براءة (4) ممَّا دانَ به، وأنكر مِنْ فرضِ الولاية لا براءة يخرج بها مِنْ حدِّ المناكحة، والموارَثةِ، وغير ذلك ممَّا تجري به (5) أحكامُ المسلمين منهم بعضُهم (6) في بعض -إلى قوله- لا (7) على مثل البراءة منَّا مِنْ أهل الشِّرك، واليهود، والنَّصارى، والمجوس. هذا وجهُ البراءة عندنا مِمَّن خالفنا. انتهى بحروفه من آخر المجلد السَّادس من " الجامع الكافي ".
ومعناه لا يَزِيدُ على ما عُلِمَ بالتَّواترِ عن علي عليه السلام أنّه لم يَسِرْ في أهل صفِّين والجَمَلِ سِيرَة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، ولا حَكَمَ بسَبْيِ النِّساء والذُّرِّيَّة، ولو كانوا جَحَدُوا ما يُعْلَمُ مِنْ ضَرُورة الدِّين، كان الواجِبُ تكفيرَهم عند جميع المسلمين، فدلَّ على أنَّ فِعْلَهم ممَّا يدخله--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته في 2/ 53 و403.
(2) في (ش): عليهما.
(3) في (ب): نقطع.
(4) " براءة " ساقطة من (ب).
(5) " به " ساقطة من (ب).
(6) " بعضهم " ساقطة من (ب).
(7) " لا " ساقطة من (ب).

التّأويلُ بشهادة (1) سيرةِ أمير المؤمنين، وهذا هو مضمونُ ما أنكره السيد على المحدثين.
الوهم الثاني: قال: إنَّهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء عليهم السلام.
وهذا الإطلاقُ تجاهُلٌ لا جهلٌ، لأن السَّيِّد لا يزال يُقْرِىءُ مذهبَهم في هذه المسألة، وأنا أُورِدُ من كتبهم ما يشهد (2) ببطلان هذا القولِ الذي أطلقه السيدُ، ولم يقيِّده.
فمِنْ ذلك ما ذكره الرّازي في " محصوله " (3) فإنَّه قال في هذه المسألة في حكم أفعالِ الأنبياء عليهم السلام (4) ما لفظه: والَّذي نقولُ به: إنَّه لم يقع منهم ذنبٌ على سبيل القصد لا صغير ولا كبير (5)، وأمَّا السَّهو (6)، فقد يقع منهم بشرط (7) أن يتذكروه (8) في الحال، ويُنَبِّهوا غيرهم على أنَّ ذلك كان سهواً، وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام، ومن أرادَ الاستقصاء، فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء، والله أعلم. انتهى كلامه.--------------------------------------------
(1) في (ب): " شهادة ".
(2) في (ب): شهد.
(3) 1/ 3/344.
(4) من قوله: " السَّيِّد ولم يقيده " إلى هنا ساقط من (ش).
(5) جملة "لا صغير ولا كبير" سقطت من (ب).
(6) في (ش): " السهولة "، وهو تحريف.
(7) في (ب): شرط.
(8) في (ب): " يذكروه "، وفي (ش): " يتداركوه ".

وقال ابن الحاجب في " المنتهى " (1): الإجماع (2) على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام، والإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخِسَّةِ.
وقال الذهبي في كتاب " النبلاء " (3)، وقد ذكر ما معناه تنزيه النَّبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الأكل مِمَّا ذُبحَ على النُّصُب قبل النُّبُوَّة، فقال في ترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ما لفظه: وما زال المصطفى محفوظاً محروساً قبل الوحي وبعدَه، ولو احتمل جوازُ ذلك، فبالضرورة ندري (4) أنَّه كان يأكل [من] ذبائح قريشٍ قبلَ الوحي، وكانَ ذلك على الإباحة، وإنّما تُوصفُ ذبائحُهُم بالتَّحريم (5) بعد نزول الآية، كما أنَّ الخمرَ كانت على الإباحة الى أن نزل (6) تحريمها بالمدينة بعدَ يومِ أُحُدٍ، والَّذي لا ريبَ فيه أنّه كان معصُوماً قَبْلَ الوحي وبعدَه، وقبلَ الشَّرائع مِنَ الزِّنى قطعاً، ومِنَ الخيانة، والغَدْر، والكَذِبِ، والسكْرِ، والسُّجود لوثَنٍ، والاستقسام بالأزلام، ومِنَ الرذائل، والسَّفَهِ، وبذاء اللسان، وكشف العَوْرَةِ، فلم يكن يطوف عُرياناً، ولا يَقِفُ يوم عرفة مع قومه، بل كان يَقفُ بعرفة.
ومن أحسنِ من تكلَّم في هذا منهم (7) القاضي العلامة عياضُ بنُ موسى بنِ عياض اليَحْصُبي المالكي في كتابه " الشفا في شرف المصطفى "، فإنه أجاد الكلام في هذه المسألة، وليس يتَّسع هذا الجواب--------------------------------------------
(1) 2/ 22.
(2) في (ش): للإجماع.
(3) 1/ 130.
(4) في (ش): تدري.
(5) " بالتحريم " ساقطة من (ش).
(6) في (ش): نزول.
(7) في (ش): في هذا المعنى.

لذكر جملة كبيرة (1) من كلامه، فإنَّه طوَّله ونوَّعه (2)، واحتجَّ وتأوَّل، حتَّى بلغ كلامه في ذلك ستِّين ورقة أو يزيد قليلاً، أو ينقص قليلاً بحسب اختلافه فيه. ومِنْ كلامه فيه ما لفظُه: أجمع المسلمون على عِصمة الأنبياء مِنَ الفواحش، والكبائرِ الموبقات، ومستندُ الجمهورِ في ذلك الإجماعُ، وهو مذهبُ القاضي أبي بكر، ومنعها غيرُه بدليلِ العقل مع الإجماع، وهو قولُ الكافة، واختاره (3) الأستاذُ أبو إسحاق. وكذلك لا خلافَ أنَّهم معصومون من كِتمان الرِّسالة، والتَّقصيرِ في التَّبليغ، وذكر الإجماع على عصمتهم من الصَّغيرة الَّتي تؤدِّي إلى إزالة الحِشْمَةِ، وتُسْقِطُ المروءة، وتُوجِب الخَسَاسَة، قال: بل يلحق بهذا ما كان مِنْ قبيل المُباحِ، فأدَّى إلى مثله ممَّا يُزري بصاحبه، ويُنَفِّرُ القلوبَ عنه، ثمَّ إنَّ القاضي ذكر في المتن الاختلاف في عصمتهم قَبْلَ النُّبُوَّةِ حتى قال: والصَّحيحُ تنزيههم من كُلِّ عيب، وعصمتُهم من كلِّ ما يُوجِبُ الرَّيْبَ، فكيف والمسألة تصوُّرُها كالممتنع؟ فإنَّ المعاصي، والنَّواهي (4) إنَّما تكون بعد تَقَرُّر (5) الشَّرع، وذكر عصمتهم قبلَ هذا عَنِ الصَّغائر، واختاره، واحتجَّ عليه، وأطال القولَ (6).
إذا عرفتَ هذا، فَلْنَذْكُرِ الذِي أوجب الوهمَ في هذا (7)، بَلِ الَّذِي أوجب التَّسَاهُل فيه، وذلك أمران:--------------------------------------------
(1) في (ش): كثيرة.
(2) في (ش): نَوَّعه وطوله.
(3) تحرفت في (ب) إلى: " ومنعه ".
(4) في (ش): " المناهي ".
(5) في (ش): تقرير.
(6) انظر " الشفا " 2/ 146 فما بعد.
(7) " في هذا " ساقطة من (ش).

أحدُهما: أنَّ بعضَهم يقول: إنَّ (1) المعاصي الدَّالَّة على الخِسَّة قَبْلَ النُّبُوة يمتنع وقوعُها مِنَ الأنبياء عليهم السلام بدليل السَّمع فقط، ولا يمتنِعُ بدليلِ العقل، ونحن نقولُ -والجمهور منهم-: إنَّها (2) تمتنع عقلاً وسمعاً، فهم موافقون لنا على إمتناعها، ولكن بعضهم استدلُّوا على ذلِكَ بدليلٍ واحدٍ، ونحن وجمهورُهُم استدللنا عليه بدليلين، فهذا لا يقتضي الاختلافَ في تجويزِ الكبائرِ على الإِطلاقِ البتَّة، فأمَّا ما لم يكن مِن صغائِرِ الخِسَّة المنفِّرات، فلا ينبغي أن يكونَ فيه (3) اختلافٌ، لأنَّ وصفه بأنّه كبيرٌ قَبْلَ الشرع خطأ، بل وصفُه بأنّه حرام، ألا ترى أنَّ الخمرَ كان مباحاً؟ فإن ثبت أنَّه حرام، وأنَّهم متعبِّدون بشرع مَنْ قبلنا، فبأدلَّة ظنِّيَّة، فإن قدرنا ثبوتَ ذلكَ بأدلَّةٍ قاطعةٍ، فثبوتُ التَّحريم لا يدلُّ على أنَّ المُحَرّمَ كبيرٌ، فأمَّا الكفرُ وجميعُ ما عَدَّدهُ الذهبي، والقاضي عياض وغيرهما فيما تقدم من المعاصي الدّالة على الخِسَّةِ، وسائر الرذائل، فقد وافقونا على تنزيههم عنها، وأقصى ما في الباب أن يكونوا خالفونا في تجويزِ بعض الكبائرِ على الأنبياء قبل النُّبُوَّة، فهذا لا يُجيزُ الإِطلاقَ الَّذِي رواه السَّيِّدُ عنهم لوجهين.
أَحَدُهُما: أن الخلافَ في بعض الكبائرِ ليس خلافاً في جميعها، ومَنْ لم يفَرِّقْ بينَ البعضِ والكُلِّ، فليس مِنَ العقلاء، فإنَّ العلمَ (4) بالفرق بينهما ضروريٌّ، ومن المعلومِ بالضَّرورة عنهم أنَّهم ما خالفُوا (5) في جميعِ الكبائر، فإنَّ الشَّركَ مِنَ الكبَائِرِ واللواطَ من الكبائر، ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب).
(2) في (ب): إنما.
(3) ساقطة من (ب).
(4) في (ش): فالعلم.
(5) في (ب): خالفونا.

الوجه الثاني: أنّ الأنبياءَ عليهم السلام قبل النُّبُوَّةِ لا يُسَمَّوْنَ أنبياءَ على الحقيقة، ولا يُحْكمُ لهم حُكْمٌ من أحكامِ الأنبياء، ألا ترى أنّ كلامَهُم وأفعالَهم قبل النُّبُوَّةِ ليس بِحُجَّةٍ، وأمرهم قبلَها لا يُوجِبُ الطاعة، والشَّاكَّ في صدقهم قبل النُّبُوَّةِ لا يُكْفَرُ؟ فإذا نسب الفقهاءُ إلى الأنبياء جواز أمرٍ قبل النُّبُوَّة، لم يُقَلْ: إنَّ مذهبَهم جوازُه على الأنبياء هكذا على الإِطلاق، ولو كان ذلِكَ يجوز، للزم (1) أن يكون مذهبنا أنّ كلامَ الأنبياء ليس بِحُجَّةٍ، وأنّ مَنْ شَكَّ في صدقهم، فليس (2) بكافر، وأمثال ذلِكَ مِمَّا هو مذهبنا فيهم عليهم السلام قبل النُّبُوُّةِ، وبالجملة فمذهبُ القوم ونصوصُهم يَدُل (3) على بُطلان ما أطلقه السَّيِّدُ قطعاً، والله سبحانه أعلم.
الوهم الثّالث: قال السيدُ أيّده الله: ومنهم مروانُ بنُ الحكم، طَرَدَهُ وَلَعَنَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا (4) وهمٌ عظيمٌ، لا يخفى على مَنْ له أدنى أُنْس بِمعرفة الرِّجال أنَّ الذي طرده النبِيُّ صلى الله عليه وسلم هو الحكمُ ابنُ أبي العاص لا مروان، وهذا معلومٌ بالضرورة (5).
وقد وهِمَ الحاكِمُ في ذلك في " شرح العيون "، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ ثمانٍ أو نحوها، فمتى (6) استحقَّ التَّطريد، ولكن (7) نقله أبوه يَوْمَ طُرِد معه.--------------------------------------------
(1) في (ش): لزم.
(2) في (ش): ليس.
(3) في (ش): تدل.
(4) في (ب): هذا.
(5) في (ب): ضرورة.
(6) في (ش): فمن أين.
(7) في (ب): ولكنه.

قال في " النبلاء " (1) في الحكم بن أبي العاص: [قيل]: نفاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لكونه حكاه في مشيته، وفي بعض حركاته، فسبَّه وطرده، وروى في ترجمته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أُريتُ (2) بني الحَكَم (3) يَنْزُونَ على مِنْبَري نزْوَ القِرَدَةِ ". رواه العلاء بإسناده إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (4). وذكر في " الاستيعاب " (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طردَه مِن المدينة، فنزل الطَّائف، وأنّه عليه السلام كان إذا مشى يتكفَّأ، وكان الحكمُ يحْكِيه، فالتفت إليه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فرآه يفعلُ ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فكذلِكَ فلتكن "، فكان الحكمُ مُتخلجاً (6) يرتَعِشُ من يومئذ. فعيَّرَ عبدُ الرحمن بن حسان بن ثابت مروانَ بذلِكَ، فقال يهجوه:
إنَّ اللّعينَ أبُوك، فارْم عِظَامَهُ … إنْ تَرْمِ تَرْم مُخَلَّجَاً مَجْنُوناً
يُمْسىِ خَميصَ البَطْنِ مِنْ عَمَلِ التُّقَى … وَيظَلُّ مِنْ عَمَلِ الخَبِيثِ بَطيناً
قال ابن عبد البر: فأمّا قوله: إن اللعين أبوك، فرُوِيَ عن عائشة من طرق ذكرها ابن [أبي] خيثمة وغيرُه، [أنها قالت لمروان إذ قال في أخيها عبد الرحمن ما قال] أما أَنْتَ يا مروان، فأشهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ أباكَ--------------------------------------------
(1) 2/ 108.
(2) في (ش): رأيت.
(3) في (ش): الحكم بن أبي العاص.
(4) أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/ 243 - 244، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة. وأورده ابن حجر في " المطالب العالية " 4/ 332، ونسبه لأبي يعلى، ونقل المحقق عن البوصيري قوله: رواتُهُ ثقات.
(5) 1/ 318.
(6) التخلج في المشي مثل التخلع، وتخلج المفلوج في مشيته، أي: تفكك وتمايل.

وأنتَ في صُلْبِهِ (1).
وروى بإسناده عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعينٌ "، فدخل الحَكَمُ بن أبي العاص (2). وفي هذا--------------------------------------------
(1) وأخرجه النسائي من طريق علي بن الحسين، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد قال: لما بايَعَ معاوية لابنه، قال مروان: سنةَ أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر، فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا} الآية. فبلغ ذلك عائشة، فقالت: كَذَبَ مروانُ، والله ما هُو بهِ، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعَنَ أبا مروان، ومروانُ في صلبه، فمروانُ فَضَضٌ من لعنةِ الله. وانظر البزار (1624).
وأخرج أحمد 4/ 5، والبزار (1623) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول -وهو مستندٌ إلى الكعبة-: وربِّ هذا البيت، لقد لَعَنَ اللهُ الحَكَمَ وما وَلَدَ على لسانِ صلى الله عليه وسلم. وهذا سند صحيح. وانظر " مجمع الزوائد " 5/ 240 - 241.
(2) ذكره ابنُ عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ، عن أحمد بن زهير، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم قال: حدثنا شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه أحمد في " المسند 2/ 163 من طريق ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبسُ ثيابَه ليلحقني، فقال -ونحن عنده-: " ليدخلَنَّ عليكم رجلٌ لعين "، فوالله ما زلتُ وَجِلاً أتَشَوَّفُ داخلاً وخارجاً حتى دخل فلان، يعني الحكم. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وذكره الهيثمي في " المجمع " 1/ 112، ونسبه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وذكره أيضاًً 5/ 241 وقال: رواه أحمد، والبزار (1625) إلا أنَّه قال: دخل الحكم بن أبي العاص، والطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح.
والحكم: هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهو عم عثمان بن عفان، وأبو مروان بن الحكم وبنيه من خلفاء بني أمية، أسلم يوم فتح مكة، وسكن المدينة، ثم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومكث بها حتى أعاده عثمان في خلافته، ومات بها.
قال ابن الأثير في " أسد الغابة " 2/ 38: وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم مَعَ حلمِه وإغضائِهِ على ما يكرَهُ ما فَعَلَ به ذلك إلا لأمرٍ عظيمٍ. =

ما يشهدُ بمعرفة المحدِّثين بحالِ طريدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقد وهم السَّيِّد (1)
في هذا الوهم (2) وهمين:
أحدهما: أنَّ مروانَ هو الطَّريد، وليس كذلك.
وثانيهما: أنَّ طريدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدُ رجال الصحاح (3) الثّقات،
وليس كذلك أيضاً، وليس في كُتُبِ الحديث رواية عنه البتَّة، وجملةُ من
فيها مِمَّنِ اِسْمُهُ الحكم ثلاثة وعشرون رجلاً ليس فيهم الحكم بن أبي
العاص، فليعلم ذلِك أيده الله.
الوهم الرابع: أنَّ مروان بن الحكم عند المحدثين من أهل التَّقوى
والصَّلاح. وليس كذلِكَ، فإنَّهم لا يجهلون ما له مِنَ الأفعال القبيحة،
والمعاصي المهلِكلة، وأنا أُورِدُ من كلامهم ما يدلُّ على ذلِكَ.
قال الذهبي في كتابه " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " (4) ما لفظه:
مروان بن الحكم له أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، رمى طلحةَ
بسهمٍ، وفعل وفعل. انتهى بلفظه في " الميزان " وذكره في " النبلاء " (5)،
وساق من أخباره حتى قال ما لفظه: وَحَضَر الوقعةَ يَوْمَ الجَمَلِ، فقتل
طلحَةَ، ونجا (6) فليتَه ما نجا (7)، هذا لفظ الذهبي. فلو كان عنده مِنْ أهل--------------------------------------------
= وقال الحافظ في " الفتح " 13/ 11: وقد وردتْ أحاديثُ في لعنِ الحكم والد مروان
وما ولد. أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال، وبعضها جيد.
(1) ساقطة من (ش).
(2) ساقطة من (ب).
(3) في (ش): الصحيح.
(4) 4/ 89.
(5) 3/ 477.
(6) في (ش): فنجا.
(7) في " السير ": لا نُجِّي.

الصَّلاح ما تَمنَّى له الهلاك، وكره له النَّجاة، وقد نَصَّ في " الميزان " على (1) أن له أعمالاً مُوبِقَة، وهذا تصريحٌ بفسقه.
وذكر الذهبي في " النبلاء " (2) في ترجمة طلحة من طرقٍ أنَّ مروانَ ابنَ الحَكَمِ قاتل طلحة، ثم قال: قاتلُ طلحة في الوِزْرِ بمنزلة قاتِلِ علي. انتهى.
وروى الذهبي في " النبلاء " عن الحسين بنِ علي عليهما السلام أن مروان هو الذي قَتَلَ طلحةَ بنَ عُبَيْدِ الله أحدَ العشرة المشهود لهم بالجنة، ذكره في ترجمة طلحة (3).
وقال ابنُ حزم في " أسماء الخلفاء والأئمَّة " (4)، وقد ذكر بعض مساوىء مروان، وهو أوَّلُ مَنْ شَقَّ عصا المسلمين، بلا شبهة، ولا تأويل، وقتل النُّعمان بنَ بشيرٍ أوَّلَ مولودٍ وُلدَ (5) في الإِسلام في الأنصار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر (6) أنَّه خرج على ابنِ الزُّبير بَعْدَ أن بايعه على الطَّاعة.
وقال ابن حبان الحافظ في مقدمة " صحيحه " (7) عائذاً بالله أن--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب).
(2) 1/ 35 - 36.
(3) لم أجد هذا الخبر في ترجمة طلحة من " السير ".
(4) انظر الرسالة الخامسة الملحقة بـ " جوامع السيرة " ص 359.
(5) لم ترد في (ش)، ولا في " أسماء الخلفاء".
(6) في (ش): وذلك.
(7) ثم يذكره في مقدمة " صحيحه "، وإنما ذكره بإثر حديث بسرة بنت صفوان من طريق مروان (1114)، ونصه: قال أبو حاتم: عائذ بالله أن نَحْتجَّ بخبرٍ رواهُ مروانُ بنُ الحكم وذووه في شيء من كتبنا، لأنَّا لا نستحلُّ الاحتجاجَ بغيرِ الصحيح من سائر الأخبار، وإنْ وافَقَ ذلك مذهبنا، ولا نعتمد من المذاهبِ على المنتزع من الآثار، وإن خالفَ ذلك قولَ أئمتنا.

يحتج بمروان وذويه في شيءٍ من كتبنا.
وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه " الكافي " (1) على مذهب أحمد ابن حنبل في باب صِفَةِ الأئِمَّةِ: في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان، إحداهما (2): تصح لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر " كَيْف أنْتَ إذا كانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ .. الحديث " (3) إلى قوله في الاحتجاج على ذلِكَ: وكان الحسنُ والحسينُ يصلِّيان وراءَ مروان (4)، انتهى، وفيه بيان معرفتهم--------------------------------------------
(1) 1/ 182 - 183. وهذا الكتاب بأجزائه الثلاثة كنت حققته مع صاحبنا الأستاذ الفاضل عبد القادر الأرنؤوط عن أصلين خطيين، وكان يشاركُنَا في تحقيقه العلامةُ الشيخُ عبد القادر الحتاوي الحنبلي الدُّومي رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان من العلماء المتمكنين، قرأ الكثيرَ من كتبِ الفقهِ الحنبلي على شيوخه، وطالعَ الكثيرَ منها بنفسه، وكان مرجع العلماء في معرفه مذهب الإمام أحمد في بلده.
وقد ألف ابن قدامة رحمه الله في الفقه على مذهب أحمد " العمدة "، وهو مختصر صغير، سهلُ العبارة، يَصْلُحُ للمبتدئين، ثم ألَّفَ " المقنع "، وهو أكبر من " العمدة "، جَمَعَ فيه أكثر المسائل عريَّة عن الدليل والتعليلِ، ثم ألَّفَ " الكافي "، وفيه مسائلُ الفقه مقرونةً بأدلتها، ثم ألف " المغني "، وهو في عدة مجلدات ضخام، شرح فيه " مختصر الخرقي "، وقد أرادَ رحمه الله أن يكون هذا الكتاب في فقه المسلمين كافةً، فهو يذكُرُ أقوالَ علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين، ويحكي أدلةَ كُلِّ واحد منهم، وإذا رَجَّحَ مذهب الحنابلة في كثير من المسائل، فهو لا ينتقصُ غيرهم، ولا يحمله التعصبُ على كتمان شيءٍ من أدلتهم، ولا على الطعن فيها، يسر الله لنا إخراج هذه السلسلة إخراجاً متقناً محققاً.
(2) ساقطة من (ش).
(3) أخرجه مسلم في " صحيحه " (648) في المساجد، باب: كراهية الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، وتمامُها: قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: " صل الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتها معهم فَصَلِّ، فإنها لك نافلةٌ " وصححه ابنُ حبان (484) بتحقيقنا، وانظر تخريجه هناك.
(4) أخرجه الشافعيُّ في " مسنده " 1/ 130: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: كان الحسن، والحسين يصليان خلفَ مروانَ قال: فقال: ما كان يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لا واللهِ ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة.
وأخرجه البخاري في " التاريخ الصغير " 1/ 110 من طريق أبي نعيم، حدثنا عبد الرحيم ابن عبد ربه، حدثني شرحبيل أبو سعد قال: رأيتُ الحسن والحسين يُصليانِ خلفَ مروان.

لمقدار أهل البيت (1) عليهم السلام في الفضل، ولموضع أعدائهم مِنَ الفسْقِ، ونحن محتاجون من بيان الأمرين كليهما في هذا المقام.
وقال أبو السعادات ابن الأثير في كتابه " النهاية " (2) في حرف الفاء مع الضاد: قالت عائشة لمروان: وأنت فَضَضٌ مِن لعنةِ الله، أي: قطعةٌ وطائفة منها، ورواه بعضُهم فُظَاظَةٌ مِن لعنة الله بظائين، وهو من (3) الفظيظ، وهو مَاءُ الكَرِشِ، وأنكره الخطابي (4).
وقال الزمخشري: افتضضت الكَرِشَ: اعتصرت ماءَها، كأنَّه عصارةٌ من اللعنة، أو فُعَالَة من الفظيظ: ماءِ الفحل، أي نُطْفَةٌ من اللعنة. انتهى بلفظه من " نهاية ". ابن الأثير.
وممَّن ذكر مروان أبو عمر (5) بن عبد البر في " الاستيعاب " (6)، ولم يذكره بتقوى ولا وصَفَه بدِيَانَة، بل روى عن علي عليه السلام أنَّه نظر إليه يوماً، فقال: ويلَكَ، وَويلُ أمَّةِ محمّد منك، وَمِنْ بَنيك (7) إذا شابت--------------------------------------------
(1) في (ش): بيان مقدار معرفتهما لأهل البيت.
(2) 3/ 344، وانظر " الفائق " 4/ 102.
(3) " من " ساقطة من (ش).
(4) نص كلام الخطابي في " غريب الحديث " 2/ 518: وقولها: " فَضَضٌ من لعنةِ الله "، أي: قِطعةٌ وطائفةٌ منها، مأخوذٌ من الفضِّ، وهو كسرُ الشيء وتفريقُ أجزائه، يقال: فضضتُ الشيءَ، فهو فَضضٌ، كما يقالُ: قبضته فهو قبَض، وهدمته فهو هدم، ولهذا سُمي فَلَّ الجيش إذا انهزموا أو انفضوا: فضضَاً، يُقَالُ: رأيتُ فَلَّ الجيش وَفضضَهم، أي: من انفلَّ منهم وانفضَّ من جمعِهم. ورواه أبو عبد الله نِفطويهِ، فقال: فَظَاطة من لعنةٍ، قال: والفظ والفظيظُ: ماء الكرش. قال: ورواه آخرُ فقال: أنت فُضُضٌ، قال: وَفُضُض جمع فَضيض: وهو الماءُ السائل، قالَ أبو سليمان: ولا وجهَ لشيء مما جاء به أبو عبد الله في هذا الحديث، وإنَّما هو على ما رويته لك وفسرتُهُ قبلُ.
(5) تحرف في (ش) إلى: " عمرو".
(6) 3/ 425.
(7) ساقطة من (ب).

ذِرَاعُكَ، وكان يُقَال له: خيطُ باطل (1)، وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم لمّا بُويعَ له بالإمارة:
فو اللهِ ما أدْرِي وإنِّي لسائلٌ … حليلة مَضْرُوبِ القَفَا كَيْفَ يَصْنَعُ
لَحَا اللهُ قَوْمَاً مَلَّكوا خَيْطَ باطِلٍ … على النّاس يُعْطِي من يشاء ويمنع (2)
وكان أخوه عبد الرّحمن شاعراً محسناً (3)، وكان لا يرى رأيَ مروانَ، وإنّما قال له: مضروبُ القفا، لأنّه ضُرِبَ يوم الدّارِ على قفَاهُ، فَخَرَّ لِفِيه (4).
قلت: وذلك أيضاًً هجوٌ له بالجُبْنِ (5)، وهي كنايةٌ حسنةٌ.
وأنشد ابنُ عبدِ البَرِّ لأخيه عبدِ الرحمنِ يهجوه:
وهَبْتُ نصيبي فيكَ يَا مَرْوُ (6) كُلَّهُ … لعمروٍ ومروانَ الطَّويلِ وخَالِدِ
فكلُّ ابنِ أمٍّ زائِدٌ غيرُ ناقِصٍ … وأنتْ ابنُ أمٍّ ناقِصٌ غيرُ زائِدِ
وأنشد لغير أخيه (7) شيئاً في هجوه تركتُه، لأنَّه أقذع فيه، وذكر أنه لم يَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ورواه عن (8) البخاري.--------------------------------------------
(1) قال الثعالبي في " ثمار القلوب " ص 76: لقب بذلك، لأنَّه كان طويلاً مضطرباً.
(2) رواية البيت في " الاستيعاب ":
لَحَا اللهُ قوماً أُمَّروا خيط باطلٍ … على الناسِ يُعطي ما يشاءُ ويمنعُ
(3) وتوفي في حدود السبعين للهجرة. انظر " فوات الوفيات " 2/ 277 - 279.
(4) في (ش): فجرى لقبه به.
(5) ساقطة من (ش).
(6) في (ب): " يا عمرو"، وهو خطأ.
(7) في (ب): وأنشد لغيره.
(8) " عن " ساقطة من (ش)، وفي " تهذيب التهذبب " 10/ 92: قال البخاري: لم يَرَ النبي صلى الله عليه وسلم.

هذه (1) الجملة تدلُّك على معرفتهم بسوء (2) حاله وقُبح أفعاله.
‌‌فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟
فالجواب من وجهين:
الوجه (3) الأول: إنّ الرِّواية لا تدلُّ على التَّعديل كما ذكره الإمامُ يحيى بنُ حمزة في " المعيار " وابن الصلاح في " العلوم ".
وقد روى زينُ العابدين، وعروةُ بن الزبير (4) عن مروان، ولم يَدُلَّ ذلِكَ على عدالته عندهما، فكذلك روايةُ المحدثين عنه.
وقد ذكر النواوي في " شرح مسلم، أن مسلماً يروي في " الصحيح " عن جماعة من الضعفاء، وبيَّن الوجه في ذلك، وقد قدَّمناه (5)، وروي عن مسلم تنصيصاً التَّصريحُ بذلك، فدلَّ على أنَّهم قد يروون عَمَّن ليس بِثَقَةٍ عندهم (6).
فإن قلتَ: فَمَا عذْرُهُم في ذلك؟
قلت: لهم فيه عُذْرَانِ:
أمّا أحدُهُما: فالرغبة في علوِّ الإسناد؛ وما فيه من التسهيلِ على طلَبَةِ هذا الشَّأن، مع كونِ الحديث معروفاً عند أهل هذا الشَّأنِ بإسنادٍ (7)--------------------------------------------
(1) في (ش): وهذه.
(2) في (ب): سوء.
(3) ساقطة من (ش) و (ب).
(4) " ابن الزبير" ساقطة من (ش).
(5) انظر ص 97 - 103 من هذا الجزء.
(6) ساقطة من (ش).
(7) من قوله: " وما فيه " إلى هنا سقط من (ش).

نازل من طريق الثِّقات، وقد مرَّ تقريرُ هذا، وأنّ النَّواوي روى هذا عن مسلمٍ تنصيصاً، وهو نادِرُ الوُقُوعِ.
العذرُ الثَّاني: وهو كثيرُ الوقوع، أن يكونَ الحديث مرويّاً من طُرُقٍ كثيرة في كلٍّ منها ضعْفٌ، لكن بعضُها يَجْبُرُ بعضاً، ويُقَوِّيه، ويشهدُ له، مع كون بعضِ الرُّواة عدلاً في دينه، صدوقاً في قوله، كثيرَ الوهم، فلم يعتمد عليه وحدَه في التَّصحيح لولا مَا جَبَرَ ضعفَه مِنَ الشَّواهد والمتابعات الّتي يَحْصُلُ من مجموعها قوَّةٌ كبيرةٌ تُوجِبُ الحُكْمَ بِصِحَّةِ الحديث أو حُسْنِهِ، فيذكرون بعضَ طرقه الضَّعيفة، ويتركون بقيَّة الطُّرُق للاختصار والتَّقريب على طلبة العلم.
ويدل على ما ذكرته أنَّ أحاديثَ مروان مشهورَةٌ عَنِ الثِّقات، وهي (1) أحاديث يسيرة، فمنها حديثُ قصة الحُدَيْبِيَة، وحديثُ وفد هَوازِن، وقِصَّةُ سهيل بنِ عمرو هذه رواها (2) البخاري عنه مقروناً بالمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ مع--------------------------------------------
(1) في (ب): وهي من.
(2) أي: قصة الحديبية، وقصة سهيل بن عمرو، وهي في " صحيحه " برقم (2731) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: خرَجَ رسولُ الله زمن الحديبية … قال الحافظ في " الفتح " 5/ 323: هذه الروايةُ بالنسبة إلى مروان مرسلة، لأنَّه لا صحبة له، وأما المسورُ فهي بالنسبة إليه أيضاًً مرسلة، لأنَّه لم يحضرِ القصةَ، وقد تقدم في أول الشروط (2711) من طريق أخرى من الزهري، عن عُروةَ أنَّه سمعَ المِسوَر ومروان يُخبران عن أصحاب رسول الله، فذكر بعضَ هذا الحديث، وقد سمع المسور، ومروان جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة، وأم سلمة، وسهل بن خيف وغيرهم، ووقعَ في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنَّه عن عمر … وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة، فلم يذكر المسور، ولا مروان، لكن أرسلها، وهي كذلك في مغازي عُروةَ بنِ الزبير. أخرجها ابنُ عائذ في " المغازي " له بطولها، وأخرجها الحاكمُ في " الإكليل " من طريق أبي الأسود عن عروة أيضاًً مقطعة.
وأما حديثُ وفد هوازِن، فقد أخرجه البخاري (2307) و (2583) و (2607) =

شُهرتها، أو تواتُرها عند أهلِ السِّيَر.
ومنها سَبَبُ النزولِ في قوله تعالى: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (1) [النساء: 95] وقد رواه قَبِيصَةُ بنُ ذُؤيبٍ.--------------------------------------------
= و (2607) و (3131) و (4318) من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب قال: وزَعَمَ عروة أن مروان بن الحكم، والمسورَ بن محزمة أخبراه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفدُ هوازن مسلمين، فسألوه أن يردَّ إليهم أموالَهم وسبيَهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحبُّ الحديث إليَّ أصدقُه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبيَ وإما المالَ، فقد كنتُ استأْنَيْتُ بهم " -وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بِضْعَ عشرةَ ليلةً حينَ قَفَل من الطائف- فلمَّا تبيَّن لهم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غيرُ رادٍّ إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: نختار سَبْيَنا، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله بما هو أهلُه، ثم قال: " إما بعدُ فإنَّ إخوانَكم قد جاؤونا تائبين، وإني رأيتُ أن أَرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطيِّب بذلك فليفعلْ، ومَن أحَبَّ منكم أنْ يكون على حَظِّه حتى نُعطيَه إيَّاه من أول ما يُفيءُ الله علينا فليفعَلْ "، فقال الناسُ: قدْ طَيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّا لا نَدْري من أذِنَ منكم في ذلك ممن لم يَأْذَن، فارجعوا حتى يرفَعُوا إلينا عُرَفاؤكم أمركُم "، فرجعَ الناسُ، فكلَّمَهم عُرَفاؤهم، ثُمَّ رَجعُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنَّهم قد طيَّبُوا وأَذِنُوا.
(1) أخرج البخاري (4592) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: حدثني سهلُ بن سعد الساعديُّ أنَّه رأي مروان بن الحكم في المسجد، فأقبلت حتى جلستُ إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فجاءه ابنُ أم مكتوم وهو يُملُّها عليَّ قال: يا رسولَ الله، والله لو أستطيع الجهادَ، لجاهَدْتُ -وكان أعمى- فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذُه على فخذي، فثقُلَت عليَّ حتى خفتُ أن تُرَضَّ فخذي، ثم سُرِّي عنه، فأنزل اللهُ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.
وأخرجه أحمدُ 5/ 184، وابن سعد 4/ 211، والترمذي (3033)، والنسائي 6/ 9 - 10، وابن الجارود (1034) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به.
وأخرجه البيهقي 9/ 23 من طريق إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه الطبراني (10239)، والنسائي 6/ 9 من طريقين عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به.
وأما رواية قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره لوحة 48، ومن طريقه أحمد 5/ 148، وابن جرير (10240) عن معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت …

ومنها قراءةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالأعراف بالمغرب (1) وقد اعترض الدارقطني (2) على البخاريِّ روايةَ هذا الحديثِ من طريق مروان، وقال: إنَّه لم يرو (3) من طريقه إلا ابنُ أبي مليكة، قال: وقد رواه أبو الأسود محمد بنُ عبد الرحمن بن نوفل عن (4) عروة، عن زيد بن ثابت، لم يذكر فيه مروانَ بن الحكم قال ذلك عمرو بنُ الحارث، وهو من الأثبات، واختلف عن هشام بن عروة، فقال القطانُ، والليثُ، وحمادُ بنُ سَلَمَةَ وغيرُهُم: إنه عن زيد (5) بن ثابت، أنَّه قال لمروان [مرسلاً].
وقال ابنُ أبي الزِّناد، وأبو (6) ضمرة مثلَ رواية ابن أبي مُليكة، وقد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (764) من طريق أبي عاصم، وأبو داوود (812) من طريق الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، والنسائي 2/ 170 عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ بطُولى الطوليينِ. قالَ: قلت: ما طُولى الطوليين؟ قال: الأعرافُ. لفظ أبي داوود.
(2) نص كلامه في " التتبع " ص 467: قال أبو الحسن: ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، واختلف عليه، فقال أبو ضمرة، وابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن مروان كقول ابن أبي مليكة، وقال يحيى القطان، والليث بن سعد، وحماد بن سلمة وغيرهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد أنَّه قال لمروان مرسلاً، وكذلك قال عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زيد بن ثابت.
وقال الحافظ في " الفتح " 2/ 247: وعند النسائي 2/ 169 - 170 من رواية أبي الأسود عن عروة، عن زيد بن ثابت أنَّه قال لمروان. يا أبا عبد الملك، أتقرأُ في المغرب بـ {قل هو الله أحد} و {إنا أعطيناك الكوثر}. وصَرَّحَ الطحاوي 1/ 211 من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد، فكأنَّ عروةَ سَمِعَهُ من مروان، عن زيد، ثم لقي زيداً، فأخبره.
(3) في (ب): يروه.
(4) تحرفت في (ب) إلى: ابن.
(5) تحرفت في الأصول كلها إلى " حماد " وقد كتب في (أ) فوق كلمة " حماد ": ظ زيد بخط المصنف.
(6) تحرف في (ش) إلى: " ابن "، وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض الليثي المدني روى له الجماعة.

رُوي عن عائشة بإسنادٍ (1) صحيح في " النسائي " (2).
قال ابنُ حجر في " التلخيص " (3): ورواه ابنُ السكن من حديث أبي أيوب بعد أن ذكر طريقيه عن زيد بنِ ثابت، وعن مروان، وذكر أيضاً طريق عائشة، لكن أعلَّها ولم يُبيِّنِ العِلَّة.
ومنها: أثر موقوف عن عُثمانَ في فضلِ الزبير (4)، وهذا لا بأسَ به، لأنَّهم يتسامحون في أحاديث الفضائلِ.
ومنها: قِصَّةُ عثمان في النهي عن مُتْعَة الحَجِّ، ومخالفة عليٍّ (5)،--------------------------------------------
(1) في (ش): إسناد.
(2) في " سننه " 2/ 170 من طريقين عن ابن أبي حمزة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين. وانظر " زاد المعاد " 1/ 210 - 211.
(3) 1/ 175 - 176.
(4) هو في " صحيح البخاري " (3717) في الفضائل، باب: مناقب الزبير من طريق خالد بن مخلد و"التاريخ الكبير" له 6/ 368 من طريق محمد بن علي، و" مسند أحمد " 1/ 64 من طريق زكريا بن عدي، كلاهما عن علي بنِ مُسْهرٍ، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن مروان -وما إخالُه يُتَّهم علينا- قال: أصابَ عثمان بنَ عفان رضي الله عنه رُعاف شديد سَنَةَ الرُّعاف حتى حبَسَه عن الحجِّ وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلِفْ، قال: وقالوه؟ قال: نعم، قال: ومَنْ؟ فسكت، فدخل عليه رجلٌ آخر -أحسبُه الحارث- فقال: استَخلِفْ، فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم، قال: ومن هو؟ فسكت، قال: فلعلَّهم قالوا: إنَّه الزبيرُ؟ قال: نعم، قال: أما والذي نقسي بيده، إنه لخيرُهم ما علمتُ، وإن كان لأحَبَّهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الحاكم 3/ 363 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن البخاري أخرجه كما ترى، فاستدراكه عليه خطأ من الحاكم رحمه الله.
(5) هو في " صحيح البخاري " (1562) من طريق محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم قال: شهدتُ عثمان وعليّاً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأي علي، أهلَّ بهما لَبَّيْك بعمرة وحَجَّة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
وأخرجه البخاري (1569)، ومسلم (1223) (159) من طريقين عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان =

وهذا (1) مشهور.
ومنها: حديث بُسرة في مس الذَّكر (2)، ورواته بِضْعَةَ عَشَرَ.
ومنها: حديثُه في صلاة الخوف (3)، وقد رواه عُروة.
ومنها: حديث " إنَّ مِنَ الشِّعْر حِكْمَةٌ " (4) رواه البخاري، وأبو داود--------------------------------------------
= في المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعَك، فلمَّا أن رأي علي ذلك، أَهَلَّ بهما جميعاً.
وأخرجه مسلم (1223) من طريقين عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة قال: قال عبدُ الله بنُ شقيق: كانَ عثمانُ ينهى عن المتعة، وكان عليّ يأمرُ بها، فقال عثمانُ لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمتَ أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجل، ولكنا كُنَّا خائفين. وانظر " زاد المعاد " 2/ 195 وما بعدها، و" الفتح " 3/ 432 - 433.
(1) في (ب): في هذا.
(2) حديث بُسرة حديث صحيح، مخرج في " الموطأ " وغيره، وقد استوفيت تخريجه في " صحيح ابن حبان " (1113) وما بعده، فاطلبه من هناك.
(3) أخرجه أبو داوود (1240) في صلاة الخوف، باب: من قال: يكبرون جميعاً، والنسائي 3/ 173 في صلاة الخوف من طريقين عن أبي الأسود أنَّه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنَّه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، قال مروان: متى؟ فقال: أبو هريرة عام غزوة نجد …
وأخرجه أبو داوود (1241) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن الأسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة.
(4) أخرجه البخاري (6145)، وأبو داوود (5010)، وابن ماجة (3755)، والدارمي 2/ 296 - 297، وأحمد 3/ 456 و5/ 125 من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، عن أبي بن كعب …
ورواية الوليد بن محمد الموقّري أخرجها عبد الله بن أحمد في زيادات " المسند " 5/ 126 من طريق سُويد بن سعيد، عن الوليد بن محمد الموقري، عن الزهري قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد يغوث يقول: سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره، ولم يذكر فيه مروان.
ورواية يزيد في هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري … بإسقاط مروان، ذكرها المزي في " الأطراف " 1/ 31.

وابن ماجة من طريقه (1) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيِّ بن كعب، وقد رواه يزيدُ بنُ هارون، والوليد (2) بن محمد الموقري، عن إبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن، أحدِ الفُقهاء السبعة، عن عبد الرحمن بن الأسود بإسقاط مروان، فالظاهر (3) أنَّ أبا بكر سَمِعَهُ من مروان، ومن عبد الرحمن بنِ الأسود معاً؛ لأنَّه لم يُوصَمْ بالتَّدليس، (4)، وهو مدرك لزمان عبد الرحمن بن الأسود، فإنَّه وُلدَ في زمن عمر، وروى عن عائشة وأبي هريرة، فصح الإسناد من غير حاجة إلى مروان.
ومع أنَّ الحديثَ صحيحُ المعنى بالضَّرورة، وله شواهد في " الترمذي " (5) عن ابن مسعود، وفي " أبي داود "، و" الترمذي " (6) عن ابن عباس.
وبالجملة، فلم يَرْوِ مروانُ إلا عن عليٍّ، وعثمانَ، وزيدِ بن ثابت، وأبي هريرة، وبُسرةَ، وعبدِ الرحمن بن الأسود، وقد ذكرت (7) جميعَ ما رَوَى عنهم.
وأما قوله في عبدِ الرحمن بن أبي بكر، هذا الذي أنزلت (8) فيه {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا} [الأحقاف: 17]، فما أظنُّ البخاري--------------------------------------------
(1) في (ب): " طريق "، وهو خطأ.
(2) الواو ساقطة من (ش).
(3) في (ش): والظاهر.
(4) وقد صَرَّح بسماعه في رواية عبد الله بن أحمد في زيادات " المسند " كما تقدم.
(5) رقم (2844).
(6) أبو داوود (5011)، والترمزي (2845).
(7) في (ش): ذكر.
(8) في (ش): نزلت.