📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

منَّا، وَموْلانا مِنَّا إنّ أَوْليَائي مِنْكمْ المُتَّقُونَ" (1). قال الحاكم: صحيح الإسناد، فهذا الحديثُ شبيهٌ بذلك، وشاهدٌ له أو هو هو، وهو جديرٌ أن يَدْخُلَ في مناقب آل أبي طالب، فإنَّهُمْ داخلون في المتقين.
وفي " مجمع الزوائد " (2) في فضل قريش أنه رواه البزَّار، وأحمد باختصار، والطبراني بنحو البزَّار بأسانيد، ورجالُ أحمدَ، والبزَّار، وإسناد الطَّبراني ثقاتٌ وفي صالح المؤمنين بالإجماع على كلِّ تفسير، وعلى كلِّ تقدير، بل هُمْ أئمَّةُ المتَّقين ورؤوسُهما وكُبراؤهم وساداتهم. وعن أبي هُريرة مرفوعاًً نحوَ ذلك، رواه (3) الطَّبراني في " الأوسط "، والهيثمي في كتاب " الزهد " (4) في باب جامع في المواعظ، وعن معاذ مرفوعاًً مثلَ ذلِكَ رواه (5) الطبراني، سنده (6) جيد، ذكره الهيثمي (7) بعد ذلِكَ في باب بعدَ باب التَّعرض (8) لنفحات رحمة الله، فكيف أن يكونوا في " الصَّحيحين "--------------------------------------------
(1) المستدرك 2/ 329 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) انظر " مجمع الزوائد " 10/ 26. ورواه أحمد 4/ 340، والبزار (2780)، والطبراني 5/ (4544) و (4545) و (4546).
(3) ساقطة من (ش).
(4) من " مجمع الزوائد " 10/ 288: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بني هاشمٍ، يا بني عبد المطلب، يا صفيةُ عمةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعرفَنَّ ما جاءَ الناسُ غداً يحملون الآخرة، وجئتم تحملونَ الدنيا، إنما أوليائي منكم يومَ القيامة المتقون، إنما مثلي ومثلكم كمثلِ رجلٍ مستصبحٍ في قومه أتاهم، فقال: يا قومِ أُتيتُم غُشيتم واصباحاه، أنا النذير والموتُ المغيرُ، والساعة الموعد ". قال الهيثمي: رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه زكريا بن يحيى الوقار، وهو ضعيف.
(5) في (ش): ورواه.
(6) في (ب) و (ش): وسنده.
(7) " الهيثمي " ساقطة من (ب). وهو في " مجمع الزوائد " 10/ 231.
(8) في (ش): التعريض.

هُمُ الّذين نُفِيَتْ عنهمُ الوِلَايَة في نصِّ الحديث، وأنَّهم مع نَصِّ الحديث على نفي الولاية عنهم تعمدوا تصحيحَه لذلك، وهم أعلمُ وأتقى لله من ذلِكَ؟
وقال البخاري في تفسير سورة براءة، في باب قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40]: حدثني عَبْدُ الله بنُ محمد، قال: حدثني يحيى بنُ معين، قال: حدثنا (1) حجّاج، قال: حدثنا ابنُ جُريْج، قال لي ابنُ أبي مُليكة -وكان بينهما شيءٌ- فغدوتُ على ابن عبَّاس، فقلتُ: أتريدُ أن تُقاتِلَ ابنَ الزُّبير، فَتُحِلَّ حُرُمَ اللهِ؟ فقال: معاذَ الله؛ إنَّ الله كتبَ ابنَ الزبير، وبني أمية مُحِلِّين، وإنِّي والله لا أُحلُّهُ أبداً (2). هكذا في " البخاري " ذم بني أمية مصرَّحٌ غيرُ مُسَتَّرٍ ولا مُأوَّلٍ، لا في " صحيحه "، ولا في " شرحه "، وكتب هذا فيه (3) وخلَّده وأصحّه (4)، ولم يُؤخذ له منه أنّه منصف، بل، ولا سلم (5) معه مِنْ نسبته إلى تعمُّد ما (6) يعلم--------------------------------------------
(1) في (ش): أخبرنا.
(2) أخرجه البخاري (4665)، وقوله: " وكان بينهما شيء " كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور اختصاراً، ومراده ابن عباس، وابن الزبير، وهو صريح في الرواية التي قبل هذه (4664) حيث قال: قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير.
وقوله: " كتب " أي: قدر، وقوله: " محلين " أي: إنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم. قال الحافظ: وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك -وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه، وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه- لأنَّه بعد أن ردَّهم الله عنه، حَصَرَ بني هاشم ليبايعوه، فشرع فيما يؤذن لإباحته القتال في الحرم، وكان بعضُ الناسِ يُسمي ابنَ الزبير المحل.
وقوله: " لا أُحلُّه أبداً " أي: لا أبيحُ القتال فيه، وهذا مذهبُ ابنِ عباس أنَّه لا يقاتلُ في الحرمِ ولو قُوتلَ فيه.
(3) ساقطة من (ش).
(4) في (ج): أوضحه.
(5) في (ش): نسلم.
(6) في (ش): مالا.

تحريمه من بُغْضِ عليٍّ وأهل بيته، ورواية الموضوعات في مثالِبِهِم، بل ما سلم من نِسْبَةِ (1) ما لم يَرْوِه البتَّة إلى أنَّه في صحيحِهِ المشهورِ المعلومِ مع وجودِ صحيحه بين الناس، وظهور براءته عمّا رُمِيَ به، ووضوحِ السَّبيل إلى الطَّلب لذلِكَ في صحيحه، واختبار (2) صدق مَنْ رماهُ بذلِكَ أو كَذبه، لكنَّهُ قد كَثُرَ التَّقليدُ لسهولته، وتزيين (3) الشَّيطانِ لهُ، فَصُدِّقَ الكاذِبُ على البخاري مِنْ غيرِ أدنى بحث، ولا أقل عناية، فمِنْ ها هنا وقع الخَللُ، وفشا الجهْلُ، وعُورِضَ الحقُّ بالباطلِ (4)، فاللهُ المستعان.
وكُتب المحدِّثين مشحونةٌ بالتَّصريح بذمِّ بني أميَّة مِنْ دون تستُّر في ذلك ولا تقية، كما أنّها مشحونَةٌ بمناقِبِ العِترة الزَّكيَّة، مع أنهم في بلاد أعداءِ أهل البيت، وكفي لهم شاهداً على تحرِّي الصدق، وقوّة الأمانة بذلك، ففي " سنن الترمذي "، و" أبي داود " عن سفِينَة مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه (5) لمَّا روى حَديثَ: " الخِلَافَةُ بَعْدِي ثلاثُون سَنَّة، ثُمَّ يَكُون مُلْكُ " (6) قيل له: إنّ بني أمية يزْعُمونَ أنَّ الخلافَةَ فيهم، فقال: كذبوا بنو (7) الزَّرقاء، بل هُمْ ملوكٌ مِنْ شَرِّ الملوك. هذا لفظُ التّرمذي (8)،--------------------------------------------
(1) في (ب): نسبته.
(2) في (ش): " واختيار " وهو تصحيف.
(3) في (ش): وتزين.
(4) سقطت من (ب).
(5) ساقطة من (ش).
(6) في (ش): تكون ملكاً.
(7) في (ب) و (ش): " بني "، وهو خطأ.
(8) (2226)، وهو حديث صحيح بشاهديه، وقد تقدم تخريجه 2/ 385.

وقال: حديث حسن، ولفظ أبي داود (1): كَذَبَتْ استاه (2) بني الزرقاء، يعني بني مروان.
وفي " الترمذي " (3) من حديثِ الحسن بنِ عليٍّ عليهما السلام، أنَّه صلى الله عليه وسلم رأي بني أُمَيّة على منبره، فساءَه ذلك، فنزلت: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ--------------------------------------------
(1) برقم (4646).
(2) تحرفت في (ش) إلى: " أشباه ".
(3) (3350) من طريق محمود بن غيلان، حدثنا أبو داوود الطيالسي، حدثنا القاسم بن الفضل الحُدَّاني، عن يوسف بن سعد، قال: قامَ رجلٌ إلى الحسن بن علي بعدمَا بايَعَ معاوية، فقال: سَوَّدْت وُجُوهَ المؤمنين، أو يا مُسَوِّدَ وجوهِ المؤمنين، فقال: لا تُؤنِّبْني رَحِمَك اللهُ، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيَ بني أُمية على منبره، فساءَه ذلك، فنَزَلَت: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} يا محمدُ، يعني نهراً في الجنة، ونزَلَتْ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} يَمْلِكُها بنو أمية يا محمدُ. قال القاسمُ: فعدَدْناها، فإذا هي ألف شهر لا يزيد يومٌ ولا ينقص. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وهو ثقة، وثَّقَهُ يحيى القطان، وابن مهدي. وشيخه يوسف بن سعد -ويقال: يوسف بن مازن-: رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
وقال ابن كثير في " تاريخه " 6/ 249 بعد أن ذكر كلام الترمذي: فقوله: " إن يوسف هذا مجهول " مشكل، والظاهر أنَّه أراد أنَّه مجهول الحال، فإنه قد روى عنه جماعة، منهم حماد بن سلمة، وخالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وقال يحيى بن معين: هو مشهور، وفي رواية عنه قال: هو ثقة، فارتفعت الجهالة عنه مطلقاً، قلتُ: ولكن في شهوده قصة الحسن ومعاوية نظر، وقد يكون أرسلَها عمَّن لا يعتمد عليه، والله أعلم. وقد سألتُ شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله عن هذا الحديث، فقال: هو حديث منكر. وأما قول القاسم بن الفضل رحمه الله: إنَّه حسب دولة بني أمية، فوجدها ألف شهر، لا تزيد يوماً ولا تنقصه، فهو غريب جداً، وفيه نظر، وذلك لأنَّه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت ثنتي عشرة سنة، في هذه المدة، لا من حيثُ الصورةُ ولا من حيثُ المعنى، وذلك أنها ممدوحةٌ لأنَّه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون.
وهذا الحديث إنما سيق لذمّ دولتِهم، وفي دلالة الحديثِ على الذمِّ نظرٌ، وذلك أنَّه دلَّ على أن ليلة القدَرِ خيرٌ من ألفِ شهر التي هي دولتهم، وليلةُ القدر ليلةٌ خيرة، عظيمةُ المقدار والبركة، كما وصفَها الله تعالى به، فما يلزمُ من تفضيلها على دولتِهم ذمُّ دولتهم، فليتأمَّل هذا، فإنه دقيق يدُلُّ على أن الحديث في صحتِه نظرٌ، لأنَّه إنما سيق لذم أيامِهم، والله تعالى أعلم.

الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر] يمْلِكُهَا بعْدَكَ بنُو أُمَيَّة يا محمَّد، فكانت تلك مدَّتَهُم، لم تَزِدْ، ولم تنْقُصْ.
وفي " مسند أحمد بن حنبل " عن عُمَر بن الخطاب، أنَّه وُلدَ [لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم] غلامٌ، فَسَمَّوْهُ (1) الوليدَ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " سَمَّيْتُمُوه بِأسْمَاءِ فَرَاعنَتِكُمْ، لَيَكُونَنَّ في هذِهِ الأُمَّةِ رجُلٌ يُقَالُ لَهُ الوَليدُ، لَهو أَشَرُّ عَلَى هذِه الأُمَّةِ منْ فِرْعَوْن لِقَوْمهِ " (2).
ورواه الهيثمي الشافعي في " مجمع الزوائد " (3) في باب فتنة الوليد، وقال: رجاله ثقات.
وروى من هذا شيئاً كثيراً في مواضِعَ متفرقة، منها في تفسيرِ قوله--------------------------------------------
(1) في (ب): " فسمَّاه "، وهو خطأ.
(2) رواه أحمد 1/ 18 من طريق أبي المغيرة، حدثنا ابن عياش، حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (109) إسنادُه ضعيف لانقطاعه، سعيد بن المسيب لم يُدرك عمر إلا صغيراً، فروايته عنه مرسلة إلا رواية صَرَّح فيها إنَّه يذكر فيها يومَ نَعَى عمرُ النعمان بن مقرِّن على المنبر، ثم إن ذكر عمر في الإسناد خطأ، لعلَّه من ابن عياش، وهو إسماعيل بن عياش، قال الحافظ في " القول المسدَّد " ص 15: " وغاية ما ظَهرَ في طريق إسماعيل بن عياش من العلة أنَّ ذكر عمر فيه لم يُتابع عليه، والظاهرُ أنَّه من رواية أُمِّ سلمة، لإطباق معمر، والزبيدي عن الزهري، وبشر بن بكر، والوليد بن مسلم عن الأوزاعي على عدم ذكر عمر فيه ". وهذا أيضاًً ليس بشيء، لأنِّي لم أَجِدْ في الروايات التي ذكرها الحافظ أن ابنَ المسيب روى هذا الحديث عن أم سلمة، فإنَّ كُلَّ الرواياتِ عن ابن أم المسيب: " ولد لأخي أم سلمة … الخ " ليس فيها: " عن أُمِّ سلمة ". وهذا الحديث مما ادَّعى فيه بعضُ الحفاظ أنَّه موضوع، منهم الحافظ العراقي، وقد أطال الحافظُ ابنُ حجر الردَّ عليه لإثباتِ أنَّ له أصلاً في كتاب " القول المسدَّد " ص 5 - 6 و11 - 16، وفي كثير مما قال تكلفٌ ومحاولةٌ. والظاهرُ عندي ما قلت: إنه ضعيفٌ لانقطاعِهِ.
(3) 7/ 313، ونسبه لأحمد.

تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ} [المائدة: 27] من حديث عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص، عنه صلى الله عليه وسلم: " أَشْقى النَّاسِ ثَلَاثةٌ: عاقِرُ نَاقَةِ ثَمُود، وابْنُ آدَمَ الذي قَتَلَ أَخَاه، وقاتِل عَلِيِّ رضي الله عنه " (1).
فكيف نتركُ معرفة صِدْقهم وتحرِّيهم مِنْ هذه الأشياء الجليَّة الكثيرة الطَّيِّبة، ونتكلَّف نقيضَ ذلك ممَّا لم يَكُنْ؟
وعلى تقدير ثبوتِ آل فلان في الحديث، فقد تطابقوا على تفسيرهم بآلِ أبي العاص، وهو الحَكَمُ بنُ أبي العاص طريدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده، كما جاء صَرِيحاً كثيراً كما يأتي قريباً في هذا الكتاب، وأنَّه قولُ أهلِ السُّنَّة يُصَرِّحُون به لا يكتمونه، فمِمَّن نصَّ على ذلك القاضي عياض في كتابه " إكمال المعلم بفوائد شرح مسلم "، وهو أشهر شروح مسلم، ولم يعترضه في ذلك أحدٌ، بل قرَّره النَّواوي على ذلك (2)، وهما إماما الطَّائفتين العظيمتين: الشَافعية والمالكية، وإماما الحديثِ النَّبوي متناً،--------------------------------------------
(1) " المجمع " 7/ 14 ولم ينسبه لأحدٍ، وقال: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وذكره السيوطي في " الدر المنثور" 3/ 61 - 62، ونسبَه للطبراني، وهو في " حلية أبي نعيم " 4/ 307 من طريق محمد بن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وحكيم بن جبير ضعيف.
ورواه البيهقي في " دلائل النبوة" 3/ 12 - 13 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن محمد بن خُثيم، عن محمد بن كعب القرظي، عن محمد بن خثيم أبي يزيد، عن عمار بن ياسر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " يا أبا تراب " -لما عليه من التراب- فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال: " ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين "؟ قلنا: بلى يا رسولَ الله، فقال: " أُحَيْمر ثمود الذي عَقَرَ الناقةَ، والذي يضربُك يا عليٌّ على هذه "، ووضع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَه على رأسه " حتى يَبُلَّ منها هذه "، ووَضعَ يده على لحيته. وسنده محتمل للتحسين.
وأورده السيوطيُّ في " الدر المنثور " 8/ 531، وزادَ نسبتَه لابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبغوي.
(2) انظر" شرح مسلم " 3/ 87 - 88.

وسنداً، وشرحَ غريبٍ، وبيان مجملٍ: وكشف مُشْكِلٍ. وكذلك ذكر ذلك العلامة أحمدُ بنُ علي العسقلاني المعروف بابن حجر في مقدمة " شرحه " للبخاري (1)، وهؤلاء وجوهُ علماءِ السُّنَّةِ وأَئِمَّتهم، وطريق معرفتهم لِذلكَ من كتب (2) المستخرجات على " الصحيحين "، وسائر ما ورد من الأحاديث، فإن أَهْلَ المستخرجات يذكرون أحاديث الصحيح مِنْ غيرِ طريق صاحبه بزيادةِ بيانٍ، وتتمَّةِ نقصٍ، ونحوِ ذلك، وسائرُ الأحاديث تدلُّ على ذلك، فإنَّ السُّنَّة يفسِّرُ بعضُها بعضاً، كما أنَّ القرآن يفسِّرُ بعضُه بعضاً.
وقد ورد في آل أبي العاص مِنَ اللَّعْنِ والذَّمِّ في الأقوال، والنَّفي والطَّرد في الأفعال ما يدلُّ على أنَّهم المتبرَّأُ منهم جهاراً غير سرارٍ (3) كما يأتي، وإنَّما كَتَمَ الذي كتمه تقيَّةً مِنْ عظيمِ المضرَّة كما قال أبو هريرة في الوِعاءِ الذىِ كتمه من حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه لو بثَّه، لقطِعَ هذا البُلعوم (4)، وقد فسَّره شراح الحديث بنحو هذا.
فأمَّا قولُ منْ قالَ: إنَّهم آلُ أبي طالب عليهم السلام، فهذا مِنْ أسمج المقالات القبيحة، والصِّحاح مُنزَّهَةٌ وأهلُها عن تدوين مثلِ هذا، وإنَّما هذا تصحيفٌ من بعض النَّواصب، حَمَلَهُ الغيظُ على تزوير ما لا يمضي.
وهَبْك تقُولُ هذا الصُّبْح لَيْلٌ … أَيَعْمى العَالَمُونَ عَنِ الضِّيَاءِ؟--------------------------------------------
(1) انظر " فتح الباري " 10/ 419 - 423.
(2) في (ب): طرق.
(3) في (ب): " سراراً " وهو خطأ.
(4) تقدم تخريجه في 2/ 400.

وقد قال بعضُ النَّاس ما معناه: إنَّه عليه السلام أرادَ: أولياؤه صالحوا المؤمنين مِنْ آل أبي طالب وغيرِهم، وأنَّه لا يقتصر على تولي آلِ أبي طالبٍ دونَ غيرهم مِنْ صالحي المؤمنين كعادَةِ الرب، وهذا معنى صحيحٌ لو كان إليه حاجةٌ، لكنْ لا حاجة إليه، وفي الحديث زيادةٌ ذكرها البخاريُّ تستلزِمُ القَطْعَ على أنَّهم ليسوا (1) آل أبي طالب، وذلك قولُه في آخره في بعض الرِّوايات " ولكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أبُلُّهَا ببَلَالِها " وليس يُسْتنْكَرُ أنَّ (2) عمرو ابن العاص يروي هذا في آل أبي العاص بن أمية، وقد صحَّ أنَّه كان يُجاهِرُ معاوية بالثَّناء على أميرِ المؤمنين، وفي " مسند أحمد " بسند صحيح أنَّه جاهر مُعاويَة بحديثِ عمَّار العظيم، وفَزِعَ مِنْ قتله، وقال له معاوية: ما أفزعك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تقتله (3) الفِئَةُ الباغِيَةُ " (4)، وكذلك ولده عبد الله قال عند معاوية لرجلين يختصمان أيُّهما قاتله: لِيطِبْ (5) أحدُهما به نفساً، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ "، وردَّ على معاويةَ تأويله في ذلك (6).
وأما حديثُ عمرو أنه سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ النَّاسِ أحبُّ إليك؟ قال: " عائشةُ "، قلتُ: مِنَ الرِّجال؟ قال: " أبوها " (7)، وهو من--------------------------------------------
(1) في (ش): غير.
(2) ساقطة من (ش).
(3) في (ش): تقتلك.
(4) رواه أحمد 4/ 197.
(5) في (ش): " ليطيب " وهو خطأ.
(6) رواه أحمد 2/ 164 - 165. وحديث " تقتُلُكَ الفئةُ الباغية " حديث متواتر، تقدم تخريجه 2/ 170.
(7) رواه البخاري (662) و (4358)، ومسلم (2384)، والترمذي (3885)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8/ 154، وفي " فضائل الصحابة " (5)، والحاكم 4/ 12.

حديث خالدٍ الحَذاء، عن أبي عثمان النَّهديَ، عن عمرو، وأوَّلَهُ (1) أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّره على جيش ذي السَّلاسل، فليس هُوَ مِنْ هذا القبيل، ويشهدُ له " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خلِيلاً، ولكِنْ خُلَّة الإِسْلَامِ أفْضَلُ " رواه البخاريُّ (2) من حديث ابنِ عباس، ورواه مسلم، والترمذيُّ من حديث ابن مسعود، وفيه " ولكِنْ صاحِبُكُمْ خَليلُ اللهِ "، وفي رواية " وَقَدِ اتَّخَذ اللهُ صاحِبَكُم خَلِيلاً " (3). ورواه مسلم (4) أيضاًً عن جندب بن عبد الله نحو حديث (5) ابن مسعود.
وقد روى الحاكم (6) على تَشَيُّعِهِ عنِ أمِّ سلمة أنَّها لما سمعتِ الصَّرخة على عائشة، قالت: واللهِ لقد كانت أحبَّ النَّاسِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. ذكره الذَّهبيُّ، وقال: إسنادهُ صالح. والحاكم لا يُتَّهَمُ في ذلك، فإنَّه شيعيٌّ، وأمُّ سلمة فأبعدُ مِنَ التُّهمة، فإنَّها ضَرَّةُ عائشة، ولكن ذلكَ في أحبِّ الناس إليه، لا في أحبِّ أهلِه إليه الَّذين هم أحبُّ الناس إليه.
وقد روى التِّرمذيُّ (7) من حديث عائشة أنَّه قيل لها: أيُّ الناس كان أحبُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة مِنْ قِبل النِّساء، ومِنَ الرِّجال زوجُها، وإن كان ما علمتُ صوَّاماً قوَّاماً، وكذلك فليكُنِ الإنصافُ رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) في (ش): " أوله ".
(2) رواه البخاري (467) و (3656) و (3657) و (6738). وتقدم تخريجه 1/ 176.
(3) في (ب): بدل " خليلاً ": خليل الله، وفي رواية وقد اتخذ الله صاحبكُم.
(4) (538) في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(5) " نحو حديث " ساقطة من (ش).
(6) في " المستدرك " 4/ 12 - 13.
(7) رقم (3874) وقال: حديث حسن غريب، ورواه الحاكم 3/ 157، وصححه.

وكذلك روى التِّرمذيُّ (1) مثلَه من حديث بُريدة، وذكر الترمذي نحو الجمع الذي ذكرتُه عن إبراهيم -يعني النَّخعي-.
والكلام فيما شجر بين الصحابة ممَّا (2) كثُرَ فيه المِرَاءُ والعصبِيَةُ مع قِلَّة الفائدة في كثيرٍ منه، وفي الحديث " مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقٌّ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً في رَبَضِ الجَنَّةِ " (3)، وقَدِ اقتصرتُ لأجل ذلك عَنْ كثيرٍ منه رغبةً فيما أعدَّ (4) اللهُ لمنْ تركَ المِرَاءَ بنِيَّةٍ صالحةٍ مَع القطع بأنَّ الحَقَّ مع أميرِ المؤمنينِ عليٍّ عليه السلام، وأنَّ مُحَارِبَه بَاغٍ عليه، مُباحُ الدَّم، خارجٌ عَنِ الطَّاعة والجماعة، وقد تقدَّم أو سيأتي أنَّ هذا إجماعُ الأُمَّةِ من رواية أئِمَّة (5) أهل السُّنَّةِ، دَعْ عَنْكَ الشِّيعة.
على أنَّ أحاديثَ هؤلاء الجماعة متميِّزةٌ عن غيرها، فلو قدَّرنا أنَّ حديثَهم نِصْفُ حديثِ الصَّحاح أو أكثره، لم يكن مانعاً من طلب ما في الصِّحاح من حديث الثقات المجمَعِ عليهم، ولا مُسْقِطَاً لوجوب ذلك، بل لو علم المكلَّفُ أنَّ فيها حديثاً واحداً (6) صحيحاًً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عليه تكليفٌ، وبقيَّتُها أكاذيبُ وأباطيل، لوجب طلبُ (7) ذلك الحديث--------------------------------------------
(1) (3868) وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها.
(2) في (ب): فيما.
(3) رواه من حديث أنس: الترمذي (1993)، وابن ماجه (51)، وفيه سلمة بن وردان، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي، ولعله لشاهده الذي رواه أبو داود (4800) من حديث أبي أمامة بلفظ: " أنا زعيمٌ ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ". وإسناده صحيح.
(4) في (ب): عند.
(5) " أئمة " ساقطة من (ب)، و" أئمة أهل " ساقطة من (ش).
(6) ساقطة من (ب).
(7) ساقطة من (ش).

الصحيح، وقد سافر جابر بن عبد الله شهراً في طلب حديثٍ واحدٍ (1)، ولولا (2) عنايةُ أئِمَّة الحديث في حفظ الأسانيد والمتون، ما تميَّز حديثُ هؤلاء من غيره هذا التميُّز (3)، وعُرِفَ ما فيه ممَّا فيه نكارة، وما فيه ممَّا لا نكارَةَ فيه، فكيفَ يُتهمون بالعصبيَّة والإِضلال مع بيانهم لِمَا يتمكَّنُ الخصمُ به مِن الرد على بصيرة، أو القبول على بصيرة؟ وإنَّما يُتَّهمون بالإِضلالِ والغَرَرِ لو كتموا الأسانيدَ، وخَلَطُوا أحاديث (4) المختَلَفِ فيهم بأحاديث المُجْمَع عليهم، كما يصنعُ من يحذف (5) الأسانيد، ولا يذكر صحابيّاً ولا--------------------------------------------
(1) علقه البخاري في " صحيحه " 1/ 173 في العلم، باب: الخروج في طلب العلم، وهو حديث أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (970)، وأحمد 3/ 495، وأبو يعلى والخطيب في " الرحلة في طلب الحديث " ص 109 - 111 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنَّه بَلَغَه حديثٌ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعتُ بعيراً، فشدَدْتُ إليهِ رحلي شهراً، حَتَّى قدِمْتُ الشامَ، فإذا عبدُ الله بن أنيس، فبعثتُ إليه أن جابراً بالباب، فرجَعَ الرسولُ، فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم، فخَرَجَ، فاعتنقني، قلتُ: حديث بلغَني لم أسمعْهُ، خشيت أنْ أموت أو تموتَ، قال: سمعتُ النبيَّ يقول: " يحشرُ الله العبادَ -أو الناسَ- عُراة غُرْلاْ بُهْماً "، قلنا: ما بُهْماً؟ قال: " ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعُهُ منْ بَعُد (أحسبُه قال: كما يسمعه مَنْ قرُب): أنا الملك لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يدخلُ الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخُلُ النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة " قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عُراة بُهْماً؟ قال: " بالحسنات والسيئات ". وصححه الحاكم 2/ 427 - 428، و4/ 574 - 575، ووافقه الذهبي، وهو حسن فقط، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرقى حديثه إلى الصحة.
وله طريق آخر عند الطبراني في " مسند الشاميين "، وتمام في فوائده فيما ذكر الحافظ في " الفتح " 1/ 174، وفي " تغليق التعليق " 5/ 356 من طريق الحجاج بن دينار، عن محمد بن المنكدر عن جابر … قال الحافظ: وإسناده صالح.
وله طريق ثالثة عند الخطيب في " الرحلة "، وفي سندها عمر بن الصبح، وهو متروك، وكذبه ابن راهويه، فلا يُفرح بها.
(2) في (ش): لولا.
(3) في (ب) و (ج): التمييز.
(4) في (ب): " الأحاديث "، وهو خطأ.
(5) في (ب): حذف.

غيره، فتأمَّل ذلك.
واعلمْ أنَّ هذه الجملة كافيةٌ في الجواب على ما ذكره السيدُ في الموضع الثَّاني مِنَ المسألة الثَّانية، وتتبُّعِ كلامِهِ لفظةً لفظةً كما صنعتُ في جميع أوَّلِ رسالته يَطُولُ من غير طائلٍ، وليس فيه (1) أكثرُ مِنْ بيان ما يردُّ عليه مِنَ الإشكالات، وما في كلامه مِن المناقضات، ومجرَّدُ التَّتبُّعِ للعثرات ليس بمقصودٍ ما لم يكن فيه إيضاحٌ لِحَقِّ، أو دَلَالَةُ على هُدَىً، ولكن (2) لا بُدَّ من التَّنبيه على ما عَظُمَ مِنْ أوهامه أيده الله لأجل ما في معرفتها مِنَ النَّفع والفائده، لا لمجرَّدِ الاعتراض، فلو أردتُ الاستكثار مِنْ ذلِكَ، لاستوفيتُ الجواب على كتابه، وتتبَّعتُ (3) كُلَّ لفظةٍ من خطابه، لكنِّي كرهتُ ذلك لِمَا فيه من تضييعِ الوقت، وقِلَّةِ الجدوى، فلنقتَصِرْ على ذكرِ ما يُفيدُ من أوهامه أيَّدهُ الله.
الوهمُ الأول: قال أيَّده الله: إنَّ المحدِّثين يذهبونَ إلى أنَّ الصحابة لا يجوزُ عليهمُ الكبائِرُ، وأنَّهم إذا فعلوا المعصية الظَّاهرة، عَدُّوها صغِيرَةً. لكِنِ السَّيِّدُ سمَّاهم بغير اسمهم (4)، وهذا وهمٌ فاحش، فإنَّه قد قَدَّمَ أنَّ الصَّحابي عندهم هو مَنْ رأي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، والقولُ بعصمة مَنْ رأي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُنْقَلْ عن أحدٍ مِنَ الأُمَّة أبداً، بل ما نُقِل عن أحدٍ من العُقلاء، وهذه كتبُ المِلَلِ والنِّحَلِ موجودةٌ، والسَّيِّدُ مُطالَبٌ بنقل ذلك عن (5) ألفاظهم ونُصوصهم، وفي أيِّ كُتبهم قالوا ذلك، فأمَّا الذي وجدناه في--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) في (ب): لكن.
(3) في (ش): أو.
(4) في (ب): أسمائهم.
(5) في (ب): من.

كتبهم، فغيرُ ذلك، ولكنَّ بعضَهم قد يُطْلِقُ القولَ بعدالة الصَّحابة عموماً، لعُمومِ الثَّناء عليهم في القرآن والسُّنَّة، ثمَّ يَخُصُّون هذا العموم عند ذكر المجاريح المصرّحين مِنَ الصَّحابة، مثل الوليد بن عقبة (1)، وبُسْرِ بن أرطاة (2) كما سيأتي، كما خصَّه الله تعالى ورسولُه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11]، وحدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِسْطَحاً (3) وغَيرِه على الإفْكِ، مع أنَّ مِسْطَحَاً بدريٌّ مِنْ خيرِ الصَّحابة، وكذلك حَدَّ عُمَرُ أبا بَكْرَةَ وصاحبيه على قَذْفِهِم للمغيرة، وجرَّحهم في الشَّهادة والرِّواية، وأقرَّته الصَّحابَةُ (4)، وحدَّ منهم جماعة في--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في " السير " 3/ 412 - 416.
(2) انظر ترجمته في " السير " 3/ 409 - 411.
(3) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي المهاجري البدري.
روى الإمام أحمد 6/ 35 من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: لما نزل عُذري، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلمَّا نزلَ أمرَ برجلينِ وامرأةٍ فضربوا حدهم. وأخرجه أبو داود (4474) و (4475)، والترمذي (3181)، وابن ماجه (2567)، والنسائي في "الكبرى" كما في " التحفة " 2/ 409. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش.
ولما نزل القرآنُ في براءةِ الصديقةِ بنتِ الصديق، قال أبو بكر رضي الله عنه -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره-: واللهِ لا أنفقُ على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزَلَ الله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال أبو بكر: بلى واللهِ إني أُحِبُّ أن يغفرَ اللهُ لي، فَرجَعَ إلى النفقةِ التي كان ينفقُ عليه، وقال: واللهِ لا أنزعها منه أبداً. انظر البخاري (4750). توفي مسطح سنة أربع وثلاثين رضي الله عنه.
(4) في البخاري 5/ 255 في الشهادات، باب: شهادة القاذف، وجلد عمرُ أبا بكرة وشبل بن معبد، ونافعاً بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب، قبلت شهادته.
وَوصَلَهُ الشافعيُّ في " الأم " 7/ 41 قال: سمعتُ الزُّهري يقولُ: زعَمَ أهلُ العراق أن =

معاصي التَّصريح مِنْ شُرب الخمر، والزِّنى والسَّرِقة، وهِيَ منْ معاصي التَّصريح والخِسَّةِ.--------------------------------------------
= شهادةَ المحدود لا تجوزُ، فأشهدُ لأخبرني فلانٌ أن عمرَ بنَ الخطاب قال لأبي بكرة: تُبْ، وأقبل شهادتكَ، قالَ سفيانُ: سَمَّى الزهريُّ الذي أخبره، فحفظته، ثم نسيته، فقال لي عمر بن قيس: هو ابنُ المسيب. قال الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، قالَ الشافعيُّ: هو ابن المسيبِ بلا شك.
وأخرجَه ابنُ جرير في " جامع البيان " 18/ 76 من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيدِ بنِ المسيب أتم من هذا، ولفظه: أن عمر بن الخطاب ضربَ أبا بكرة، وشبلَ بن معبد، ونافعَ بن الحارث بن كلدة حدَّهم، وقال: منْ أكذبَ نفسه، أجزْتُ شهَادته فيما أستقبلُ، ومنْ لم يفعلْ، لم أُجِرْ شهادته، فأكذب شبلٌ نفسه ونافعٌ، وأبَى أبو بكرة أنْ يفعل. قال الزهريُّ: هو واللهِ سُنة، فاحفظوه.
وأخرجه سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ، عن سعيد بنِ المُسَيِّب أنَّ عمر حيث شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل على المغيرة، وشَهِدَ زيادٌ على خلافِ شهادتهم، فجلَدَهم عمرُ، واستتابهم، وقال: مَنْ رَجَعَ منكم عن شهادته، قبلتُ شهادته، فأبى أبو بكرة أن يَرْجِعَ. أخرجَهُ عمرُ بنُ شبة في " أخبار البصرة " من هذا الوجه. وساقَ قصة المغيرة هذه من طرقٍ كثيرة، محصلُها أنَّ المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر، فاتهمه أبو بكرة -وهو نفيع- الثقفي الصحابي المشهور، وكان أبو بكرة، ونافع بن الحارث بن كَلَدَةَ الثقفي، وهو معدودٌ في الصحابة. وشِبْلٌ -بكسر المعجمة، وسكون الموحدة- ابن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي، وهو معدود في المخضرمين، وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له: زياد بن أبي سفيان، إخوة من أُمِّ أمهم سُمية مولاة الحارث بن كلدة، فاجتَمعُوا جميعاً فَرَأوُا المغيرةَ مُتبطِّنَ المرأةِ، وكان يقالُ لها: الرقطاءُ أُمُّ جميل بنتُ عمرو بن الأفقم الهلالية، وزوجُها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي، فرحَلُوا إلى عمر، فشكوه، فعزله، وولى أبا موسى الأشعري، وأحضرَ المغيرة، فَشهِدَ عليه الثلاثةُ بالزنى، وأما زيادٌ، فلم يبُتَّ الشهادة، وقال: رأيتُ منظراً قبيحاً، وما أدري أخالطها أم لا، فأمر عمرُ بجلدِ الثلاثة حدَّ القذف، وقال ما قال.
وأخرج القصة الطبراني (7227) في ترجمة شبل بن معبد، والبيهقي 8/ 234 و235 من رواية أبي عثمان النهدي أنَّه شاهدَ ذلك عند عمر، وإسناده صحيح.
ورواه الحاكمُ في " المستدرك " 3/ 448 - 449 من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مطولاً، وفيها: " فقال زياد: رأيتهما في لِحافٍ، وسمعتُ نفساً عالياً، ولا أدري ما وراء ذلك ".

فكيف يقولُ عاقِلٌ مع ذلِكَ: إنَّ عُموم الثَّناء غَيْرُ مخصوص؟ ولكنه خصوص (1) نادِرٌ، فهو فيهم كالشَّعرة السَّوداء في الثَّور الأبيض، فلذا تُرِكَ ذكرُه، وهو معروف في " الاستيعاب " لابن عبد البر وغيرِه مِنْ كتب الصَّحابة.
ولا شك في قَبُول الخُصوص وتقديمِه على العمومِ، فقد صحَّ تخصيص العموم (2) في كلام الله تَعالى، وهو أصدقُ القائلين، ولم يكن في ذلك مناقضةٌ ولا مكاذَبةٌ، بل قد صحَّ ذلك في كتاب الله في هذه المسألة بعينها، فقد أثنى الله سبحانه في كتابه على الصحابة عُموماً، ولم (3) يقدح في كتابِ الله بما يُوجَدُ مِن بعضهم كقوله تعالى (4): {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، وكذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرةٍ تَقَصَّاها أبو عمر بنُ عبد البر في كتاب " الاستيعاب " (5)، ولم يمنع ذلك مِنَ التَّخصيص، وكذلك عموم كلامِ المحدِّثين، فكيف يجوز (6) ذلك، والله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11]، والصِّحاح مشحونَةٌ بذكر مَنْ حدَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم في الإِفك، والزِّنى، والسَّرِقة مع خِسَّتِهما (7) كما تقدَّم بيانُه. وقد نصَّ الرَّازي في " محصوله " (8) على أنَّ الصَّحابة عدولٌ--------------------------------------------
(1) في (ش): ولكن خصوصهم.
(2) عبارة " فقد صَحَّ تخصيصُ العموم " سقطت من (ب).
(3) في (ش): فلم.
(4) عبارة " كقوله تعالى " ساقطة من (ش).
(5) 1/ 3 - 8.
(6) في (ب): يقول.
(7) في (ش): " حسنهما "، وهو خطأ.
(8) 2/ 1/437.

عندهم في الظَّاهر ما لم يأتِ له مُعارض. هكذا لفظُه، وهو يُفِيدُ خلافَ ما ذكره السَيِّد، وأنَّ القوم يعتقدون زوالَ عدالةِ الصَّحابي عند ورود ما يَدُلُّ على الجَرْحَ.
وقد حكى ابنُ عبد البر في كتاب " الاستيعاب " (1) عن جماعة: أن الوليدَ بن عُقبة (2) كان فاسقاً، شِرِّيباً للخمر بهذا اللَّفظ، مع إجماعهم أنَّه صحابي، وقال: إنَّه مِمَّن يُقْطَعُ بسوءِ حاله، وقُبْحِ فعاله، وقال: لم يرْوِ سُنَّةً يُحْتَاج إليه فيها.
وقال في بُسْرِ بنِ أرطاة: قال الدارقطني: كانت له صحبةٌ، ولم تكن له استقامةٌ بَعْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، هو الَّذي قتل طِفْلَيْنِ لعُبَيْد الله بنِ عبَّاسٍ، قال أبو عُمَرَ: وكان ابنُ معين يقولُ: إنَّه رجلُ سوءٍ، قال أبو عمر: ذلك (3) لعظائِمَ ارتكبها في الإِسلامِ، ثمَّ حكى أنَّه أوَّل من سَبَى المسلمات (4).
وذكر أحمدُ بن حنبل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما يَدْعُ للوليدِ بنِ عُقبة ولم يَمسََّهُ لِسابق عِلْمِهِ فيه، وأنَّه لذلك حُرِمَ بَرَكةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذَّهبي ذكره في " النبلاء " (5)، وذكر شربَه للخمر، ونزولَ القرآنِ بفسقه، وروى في ذلك حديثاًً مسنداً، وقال: إسناده قويٌّ، وسيأتي بيانُ ذلك في ترجمة الوليد.--------------------------------------------
(1) 3/ 633.
(2) " ابن عقبة " ساقطة من (ش).
(3) في (ب): " ولذلك " وهو خطأ.
(4) " الاستيعاب " 1/ 161 - 170.
(5) 3/ 415، وتمام كلامه بعد قوله: " إسناده قوي ": لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار.

وقال الذهبي في كتابه في (1) " المشتبه " (2): إنَّ لعبدِ الرحمن بن عُدَيْس (3) صحبة وزَلَّة، بهذا اللَّفظ. وهذا عكس ما اعتقده السيِّد، وقد ذكر المحدِّثون منِ ارتدَّ وكفر مِنَ الصَّحابة بعد إسلامه وصُحبته في كتبِ معرفة الصَّحابة، والكفرُ أعظم الكبائر بإجماعِ أهل الإسلام وسائرِ الأديان (4) من (5) اليهود والنَّصارى وأمثالهم.
وقَدِ احتجَّ ابن عبد البر على تخصيص أدلَّةِ تعديلِ الصَّحابة بحديث: " فأَقُولُ: أَصْحَابي، فيقال: إنَّكَ لا تَدري ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " (6)، وذكر أنَّ في هذا أحاديث كثيرة تقصَّاها في " التّمهيد ". ذكر--------------------------------------------
(1) " في " لم ترد في (ش).
(2) 2/ 488، وهذا الكتابُ يعتمده أهل العلم في ضبط ما يشتبه ويتصحف من الأسماء، والأنساب، والكُنى، والألْقاب مما اتفق وضعاً، واختلف لفظاً، وهو مشتملٌ على فوائد كثيرةٍ في بابه، إلا أنَّ الإمامَ الذهبيَّ رحمه الله بالغَ في اختصاره، وأحال على ضبطِ القلم دون الضبط بالحروف، مما دفعَ بالإمامِ الحافظِ محدث الديار الشامية ومؤرخها شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المتوفَّى سنة 842 هـ إلى سدِّ الخلل الذي فيه في كتابه العظيم " توضيح المشتبه " الذي تتولى نشره لأول مرة مؤسسة الرسالة، وقد صَدَر منه الجزء الأول بتحقيقِ صاحبنا وحبيبنا الشيخ نعيم العرقسوسي مفتتحاً بمقدمةٍ حافلةٍ عرف فيها بالمؤلف وبكتابه وبالمنهج الذي اتبعه في التحقيق.
(3) في (ش): " عدس "، وهو خطأ. في " الإصابة " 2/ 403: عبد الرحمن بن عُدَيس -بمهملتين مصغراً- ابن عمرو بن كلاب بن وهمان أبو محمد البلوي. قال ابن سعد: صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وَسمِعَ منه، وشَهِدَ فتح مصر، وكان فيمن سار إلى عثمان. وقال ابن البرقي والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع تحت الشجرة، وَشَهِدَ فتح مصر، واختطَّ بها، وكان من الفرسان، ثم كان رئيسَ الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنةِ. وقال ابنُ عبد البر: هو كان الأميرَ على الجيش القادمين من مصر إلى المدينةِ الذين حَصَروا عثمان وَقَتَلُوهُ.
قلتُ: وهذه هي الزلةُ التي عَنَاهَا الإمامُ الذهبي رحمه الله وهو المشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه.
(4) في (ش): أهل الأديان.
(5) " من " سقطت من (ش).
(6) أخرجه البخاري (3349) و (3447) و (4625) و (4626) و (4740) و (6524) =

ذلك في ترجمة بُسْرِ بنِ أرطاة في " الاستيعاب " (1).--------------------------------------------
= و (6525) و (6526)، ومسلم (2860)، والترمذي (2423)، والنسائي 4/ 117، وأحمد 1/ 235 و253، والطيالسي (6638) من حديث ابن عباس قالَ: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيباً بموعظة فقال: " يا أيُّها الناسُ، إنكم تُحشرون إلى الله حُفَاةً عُراةً غُرْلاً {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} ألا وإنّ أولَ الخلائقِ يُكْسى يومَ القيامة إبراهيمُ عليه السلام، ألَا وإنَّه سَيُجاءُ برجالٍ من أمتي، فيُؤخَذُ بهم ذات الشِّمالِ، فأقولُ: يا ربِّ، أصحابي، فيقال: إنك لا تَدري ما أحدثوا بعدَك، فأقول كما قال العبدُ الصالحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} قال: فيقالُ لي إِنَّهم لم يَزَالُوا مُرتدينَ على أعقابهم منذُ فارقتهم ".
وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (5055)، وأحمد 1/ 384 و402، وابن ماجه (3057).
قال الحافظ في " الفتح " 11/ 385: قوله: " فيقولُ اللهُ: إنَّكَ لا تَدْري ما أحْدَثُوا بعدَكَ " في حديث أبي هريرة المذكور: " إنَّهم ارتَدُّوا على أدبارهمْ القَهْقرَى "، وزاد في رواية سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أيضاًً: " فيقول: إنَّك لا علمَ لك بما أحدثوا بعدَك، فيقال: إنَّهم قد بَدَّلُوا بعدَك، فأقول: سُحْقاً سُحْقاً " أي: بُعْداً بُعْداً، والتأكيد للمبالغة،
وفي حديث أبي سعيد في "باب صفة النار" أيضاً: " فيقال: إنك لا تَدْري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحْقاً سُحْقاً لمن غَيَّر بعدي "، وزاد في رواية عطاء بن يسار: " فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم "، ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه: " لَيرِدَنَّ عليَّ الحوض رجالٌ ممن صحبني ورآني "، وسنده حسن. وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه، وزاد: " فقلت: يا رسول الله، ادعُ الله أن لا يجعَلَني منهم، قال: لَسْتَ منهم "، وسنده حسن.
وقوله: " قال: فيقالُ: إنَّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابِهم ": وَقَع في رواية الكشميهني: " لن يزالوا "، ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء، قال الفِرَبْري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قَبيصة قال: هم الذين ارتدُّوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر، وقد وَصَلَه الإسماعيلي من وجهٍ آخرَ عن قَبيصَة.
وقال الخطابيُّ -ونقلَهُ عنه البغويُّ في " شرح السنة " 15/ 123 - 124 - : لم يرتدَّ من الصحابةِ أحَدٌ، وإنما ارتَدَّ قومٌ من جُفَاةِ الأعراب مِمَّن لا نصرةَ له في الدينِ، وذلك لا يوجبُ قدْحاً في الصحابة المشهورين، ويدلُّ قولُه: " أصيحابي " بالتصغير على قلةِ عددهم. وقالَ غيرُهُ: قيل: هو على ظاهرِهِ من الكفر، والمرادُ بأمتي أمةُ الدعوةِ لا أمة الإجابة. ورجَّحَ بقوله في حديث أبي هريرة " فأقولُ بُعْداً لهم وَسُحْقاً "، ويؤيده كونُهُم خَفِيَ عليه حالُهُم، ولو كانوا من أمةِ الإجابةِ، لعرفَ حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه.
(1) 1/ 159.

والسَّبب في وَهْمِ السيدِ -أيَّده الله- في هذه المسألة: أنّه رآهم لا يُفَسِّقُون مَنْ أظهر التَّأويلَ مِمَّن حاربَ أميرَ المؤمنين عليه السلام مِمَّن يَعُدُّونَه صحابِيّاً، ولا شكَّ أنَّهم يقولون ببغيِ مَنْ حاربَ عليّاً عليه السلام، كما رواه القرطبي عنهم الجمبع في " تذكرته " (1)، ورواه غيرهُ منهم كما سيأتي.
وأمَّا قولُهم بتأويلهم، فقد مرَّ الكلامُ عليه قريباً، وممَّا يدخلُه التَّأويل بالإجماع: قتالُ المسلمين وبعضِ الأئِمَّة، والبغيُ عليهم، والدخولُ في الفتن كما فعلت الخوارج، والنواصب، والرَّوافض، ومَنْ لا يأتي عليه العَدُّ.
فإذا عرفتَ هذا، فاعلم أنَّ الناس اختلفوا في مَنْ تأوَّل فيما ليس مِنَ المعلوم تحريمُه بالضَّرورة عند الجميعِ على ثلاثةِ أقوال:
القول الأول: أنَّ التّأويل لا يمنع مِنَ التَّأثيم مطلقاً، وسواء كان في الظَّنيَّات أو في القطعيَّات (2)، وهذا مذهبُ الأصَمِّ وغيره.
القول الثاني: على العكس، وهو أنَّ التأويل يُسْقِط الِإثمَ والعِقَابَ، سواءٌ كان في الظَّنيَّات أو في القطعيَّات، إلاّ أنَّه (3) فرَّق بينهما، فإن التِّأويل في القطعيَّات لا يخْرِجُ الفعل عَنِ القبح، ووجوبِ كراهَتِه، وتحريمِ الرِّضى به، ووجوبِ النَّهْي لمرتكبه، ومنعِه منه إنْ أمكنَ ذلك، والتَّأويلُ في الظَّنِّيَّات يُثَابُ فاعله، ويُرضى به، ولا يُنهى عنه، واختلفوا في التَّصويب.--------------------------------------------
(1) 2/ 545 - 547.
(2) في (ب): القطعيات أو في الظنيات.
(3) في (ش): إذ لا.

واعلم أنَّ المحدِّثين ما خالفونا في هذه المسألة إلَاّ في هذا، وأنَّ مذهبنا ومذهبَهم في عدالة الرُّواة واحدٌ إلَاّ (1) قدرَ أربعة أو خمسة، أو قريبٍ مِنْ ذلك، قد ذكرتهم (2) في هذا الكلام المقدَّم.
القول الثالث: مذهبُ الأكثرين مِنَ الأئِمَّة، وجماهيرِ علماءِ الأُمَّةِ، وهو التَّفصيل، والقولُ بأنَّ التَّأويل في القطعيات لا يمنعُ الكفر أو (3) الفِسْق أوِ التَّأثيم، وأمَّا التَّأويل في الظَّنِّيَّات، فيمنع ذلك كلَّه، وُيوجِبُ التَّصويبَ أو المثُوبة، فإذا عرفتَ هذا، تبيَّنَ لك أنَّ القوم ما خالفوا إلا فيما يدخله التَّأويلُ مِنَ الكبائر، وهو ما أمكن أن يَصِحَّ دعوى بعضُ النَّاس جهله، وإنْ كان عند غيره معروفاً.
والفرقُ بَيْنَ ما يدخلُه التَّأويلُ مِن الكبائر، وبَيْنَ جميع الكبائر (4) معلومٌ بالضرورة لِكلِّ عاقلٍ، فإنَّ الشِّرك بالله، وعبادةَ اللَاّت، ونِكَاح الأخوات والأُمَّهات، وتركَ الصَّوم والصلوات من الكبائر (5)، فإنْ كان السَّيِّدُ يعتقدُ في أهل الحديث أنَّ مذهبهُمْ عدالَةُ مَنِ ارتكبَ هذه الفواحش العظام (6)، وكذَّبَ الرُّسلَ الكِرَامَ عليهم السلام، لكونه رأي النَّبي صلى الله عليه وسلم بعد الدُّخول في الإسلام، فهو أجَلُّ مِنْ أن يقولَ بهذا الكلام أو ينسبَه إلى أحدٍ مِنَ الأنام، وإن كان لا يعتقدُ ذلك فيهم، فما هذا الذي أعشى (7) بصر--------------------------------------------
(1) في (ش): إلا في.
(2) في (ب): فذكرتهم.
(3) في (ش): و.
(4) عبارة: " وبين جميع الكبائر " ساقطة من (ش).
(5) كتب فوق كلمة " الكبائر " في (ش): " التي لا يدخلها التأويل ".
(6) ساقطة من (ش).
(7) في (ب): "أغشى"، وهو تصحيف.