📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

الفصل الثامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالى، ومضمونه: أن كل طائفة من المسلمين نفت عن الله تعالى ما يُعتقد أنه نقصٌ، وإنما يكفُرُ من عَكَسَ هذا، وأزيدُ‌‌ التنبيه على معرفتين:
‌‌المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمعُ المخالفُ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى فأما اللفظ -وهو الشرط الأول-، فلا إشكال فيه، لأنه يمتنع ثبوته على جهة القطع بغير التواتر، والتواتر ضروري.
فأما الأحاديث الظنية في أصلها المجمع على صحتها، فلا خلاف في (1) أنه لا يكفُرُ مخالفها على جهة التأويل، وإنما اختلف أهل العلم في تلقيها من الأمة بالقبول، هل يدل على القطع بصحتها أم لا؟ فذهب الأكثرون والمحققون إلى أنه لا يُفِيدُ العلم القاطع، ممَّن عزا ذلك إلى الأكثرين والمحققين (2) النواويُّ في كتابه في " علوم الحديث " (3)، وذهب بعضهم إلى أنه يدلُّ على القطع بصحتها، واختاره ابن الصلاح (4)،--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) في (ش): المحققين والأكثرين.
(3) انظر " تدريب الراوي " 1/ 131 وما بعدها.
(4) في " مقدمته " ص 24. وقال المؤلف في كتابه " تنقيح الأنظار " 1/ 123 بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، واختاره ابن كثير، وحكى في " علوم الحديث " له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث، وعن السلف، وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة، والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم.
وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 18/ 40 - 41: وأمَّا المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فربَّ عددٍ قليلٍ أفاد خبرُهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، ولهذا كان =

وابن طاهر، وأبو نصر.
وسِرُّ المسألة هل تجويز الخطأ في ظن المعصوم (1) لمطلوبه لا لمطلوب الله منه يُناقِضُ العصمة أم لا، والحق أنه لا يُنَاقِضها، كتحري الوقت في الصوم والصلاة، بل كرمي الكُفَّار في الجهاد، والدليل عليه وجوه:
الأول: لو امتنع الخطأ في ظن المعصوم لبَطَلَ كونُه ظناً، والفرض أنه ظنٌّ، هذا خلفٌ، وفيه بحث، وهو أنَّ الخطأ امتنع في العلم لنفسه، وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة.
الثاني: قولُ يعقوب عليه السلام في شأن (2) أخي يوسف: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} [يوسف: 18 و83]، كما قال--------------------------------------------
= الصحيحُ أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ممَّا يعلم علماء الحديث علماً قطعيّاً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد الملتقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري، كالإسفراييني، وابن فورك، فإنَّه وإن كان في نفسه لا يفيد إلَاّ الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الاجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام، ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. وتارة يكونُ علمُ أحدِهم لقرائن تَحْتَف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حَصَلَ له من العلم ما حصل لهم. وانظر هذه المسألة في " علوم الحديث " لابن كثير ص 35 - 36، و" شرح مقدمة ابن الصلاح " للعراقي ص 28 - 29، و" تدريب الراوي " 1/ 131 وما بعدها.
(1) قوله: " في ظن المعصوم " ساقطة من (ب).
(2) في (ش): بنيان.

ذلك في شأن يوسف.
الثالث: قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاها سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79].
الرابع: حديث " فمن حكمتُ له بمال أخيه فإنما أقطع له قِطعَةً من نارٍ " (1).
الخامس: ما تواتر وأجمعت عليه الأمة من ثبوت سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته (2)، فثبت أنه لا يمكن العلم القاطع بشيءٍ من السمع إلَاّ المتواترات، ولكن ها هنا لطيفة: وهي أن المتواترات نوعان:--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث أم سلمة: مالك في " الموطأ " 2/ 719، والشافعي (626) بترتيب السندي، وأحمد 6/ 203 و290 و307 و320، والبخاري (2458) و (2680) و (6967) و (7169) و (7181) و (7185)، ومسلم (1713)، والترمذي (1339)، والنسائي 8/ 233، وأبو داود (3583)، وابن ماجة (2317)، والبغوي (2506). ولفظ مالك: " إنما أنا بشر، وإنَّكم تختصمون إليَّ، فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضيَ له على نحو ما أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه، فلا يأخُذَنَّ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار ".
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 2/ 332.
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 1/ 93 و94، وأحمد 2/ 271 و284 و423 و459 - 460، والبخاري (714) و (715) و (1227) و (1228) و (1229) و (7250)، ومسلم (573)، والدارمي 1/ 351 - 352، والترمذي (399)، وابن ماجة (1214)، والبغوي (759) و (760). ولفظ مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.
وأخرجه من حديث عمران بن الحصين: مسلم (574)، وابن ماجة (1215)، والحاكم 1/ 323، والبغوي (761).
وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجة (1213).
وأخرجه من حديث ذي اليدين: أحمد 4/ 77.

‌‌أحدهما: ما عَلِمَهُ العامة مع الخاصة، كمثل (1) كلمة التوحيد، وأركان الإسلام، فيكفُرُ جاحده مطلقاً (2)، لأنه قد بلغه التنزيل، وإنما رده بالتأويل، وإن لم يعلم هو ثبوت ما جحده من الدين بسبب ما دخل فيه من البدع والشُّبه التي ربما أدت إلى الشك في الضرورات، ودفع العلوم والحجة على التكفير بذلك مع الشكِّ قوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثُ ثلاثةٍ} [المائدة: 73]، والمعلوم أنهم ما قصدوا تكذيب عيسى، بل قصدوا تصديقه، ويدل على هذا التعليل بالبلوغ، وعلى أن الجهل قبله عذرٌ لا بعده قوله تعالى: {ذلك أنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مهلكَ القُرى بظُلْمٍ وأهلُها غافلون} [الأنعام: 92] وهي من أوضح الأدلة على ذلك ولله الحمد.
و‌‌ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلَاّ الخاصة، فلا يُكفرُ مستحلُّه من العامة، لأنه لم يبلُغه، وإنما يكفر من استحلَّه وهو يعلم حرمته بالضرورة، مثل: تحريم الصلاة على الحائض (3) إلى أمثالٍ لذلك كثيرة، وقد شرب--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ش): مثل.
(2) في (ش): قطعاً مطلقاً.
(3) أخرجه من حديث عائشة: مالك 1/ 61، والبخاري (228) و (306) و (320) و (325) و (331)، ومسلم (333)، وأبو داود (281) و (282) و (283) و (284) و (285)، والنسائي 1/ 117 و118 - 119 و120 - 121 و121 و122 و123 و123 - 124 و124، والترمذي (125)، وابن ماجة (621) و (624) و (626)، وأحمد 6/ 83 و128 - 129. ولفظ مالك: قالت فاطمة بنتُ أبي حُبيش: يا رسول الله، إنِّي لا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها فاغسلي الدم عنكِ وصلِّي ".
وأخرجه من حديث أم سلمة: مالك 1/ 62، وأبو داود (274) و (275) و (278) و (281)، والنسائي 1/ 119 - 120، وابن ماجة (623).
وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش: أبو داود (280) و (281) و (286)، والنسائي 1/ 116 - 117 و121، وابن ماجة (620).

الخمر مُستحلاً متأولاً قُدامة بن مظعون الصحابي البدري (1) فجلده عمر، ولم يقتله ويجعل ذلك رِدّةً، وأقرت الصحابة عمر على ذلك (2)، وكان شبهته في ذلك قوله تعالى بعد آية الخمر في المائدة: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِمُوا} [المائدة: 93] فدلَّ على أنَّ الشُّبهة قد تدخلُ في بعض الضروريات.
وأصحُّ من حديثِ قُدامة حديث الرجل الذي أوصى أن يُحْرَقَ ويُسْحَقَ ويُذْر حتى لا يَقْدِرَ الله عليه، فإنه إن قدر عليه عذَّبه عذاباً لا يعذبه أحداً، ثم غَفَرَ الله له لخوفه، متفق على صحته عن أربعة من الصحابة (3)، وله طرق متواتره ذكرها في "مجمع--------------------------------------------
(1) قال الذهبي في " السير " 4/ 161: قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي من السابقين البدريين، ولي إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر، وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى المهاجرات توفي سنة 36 هـ.
(2) أخرج خبره في ذلك مطولاً عبد الرزاق في " المصنف " (17076) عن معمر عن الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة -وكان أبوه شهد بدراً- أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين … ورجاله ثقات.
(3) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 1/ 240، وأحمد 1/ 398 و2/ 269 و304، والبخاري (3481) و (7506)، ومسلم (2756)، والنسائي 4/ 112 - 113، وابن ماجة (4255)، والبغوي (4183) و (4184).
وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري (3478) و (6481) و (7508) ومسلم (2757)، وأحمد 3/ 13 و17 و69 - 70 و77 - 78.
وأخرجه من حديث حذيفة: البخاري (3479) و (6480)، والنسائي 4/ 113، وأحمد 4/ 118 و5/ 395.
وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة: الدارمي 2/ 726، وأحمد 4/ 447 و5/ 4.
وأخرجه من حديث أبي مسعود البدري: أحمد 4/ 118.
وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد 1/ 398، وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 194 - 195 وزاد فيه: رواه أبو يعلى (5056) و (5105) بسندين ورجالهما رجال الصحيح، ورواه الطبراني بنحوه، وإسناده منقطع، وروى بعضه مرفوعاً أيضاً بإسناد متصل، ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهو ثقة. =

الزوائد" (1) فينبغي التفطن لهذا النوع الذي يختلف العلم به، فلا يقع التكفير به في العقائد، والله أعلم.
‌‌الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوماً بالضرورة على الصحيح كما يأتي في الوجه الثاني من المعرفه الثانية، وهذا الشرط إنما يعتبر في حق من أقر بالتنزيل، وإنما خالف في معناه، أما من كذب اللفظ المنزل، أو جحده (2)، كفر متى كان ممن يعلم بالضرورة أنه يعلمه بالضرورة، وإنما الكلام في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا (3) في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلَاّ مَنْ تأويلُه تكذيبٌ، ولكنه سمَاه تأويلاً مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة الذين أنكروا وصف الله تعالى بكونه موجوداً وعالماً (4) وقادراً ونحو ذلك من الصفات التي (5) علم الكافة بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها على ظاهرها.
والدليل على أنه لا يكفُرُ أحدٌ من المخالفين في التأويل إلَاّ من بلغَ هذا الحدَّ في جحد المعاني المعلوم ثبوتُها بالضرورة أنَّ الكُفْرَ: هو تكذيبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إمَّا بالتصريح أو بما يستلزمُه استلزاماً ضرورياً لا--------------------------------------------
= وأخرجه من حديث الحسن وابن سيرين مرسلاً: أحمد 2/ 304.
وأخرجه من حديث سلمان الفارسي: الطبراني في " الكبير " (6122) وذكره الهيثمي 10/ 196. وقال: ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسُوفي وقد تصحَّف في الطبراني و" المجمع " إلى " الأرسوقي "، والسري بن يحيى، وكلاهما ثقة.
وأخرجه من حديث أبي بكر الصديق: أحمد 1/ 4 - 5.
(1) 10/ 194 - 196.
(2) في (ش): جحد.
(3) في (ش): بل وخالفوا.
(4) "الواو" ساقطة من (ش).
(5) في (ش): الذي.

استدلالياً، ومثال ذلك قول هؤلاء وأمثالهم، فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: إنه لا يوصف البتة، ويتأولون الصفات الربانية بأن المراد بها الإمام حتى تُوجَّهَ العبادة إلى الإمام، لأن توجيه الصلاة إلى الله يقتضي عندهم (1) التشبيه، إذ كان في التكبير وصفُه بالكبر، وفي الفاتحة وصفُه بالحمد، والرحمة، والربوبية، والمُلك، والعبادة، والإعانة، والهداية، والإنعام، والغضب، وهذا كلُّه عندهم تشبيهٌ، وتمثيلٌ، وكفرٌ، وضلال فأُروا (2) أن توجيه هذه الصلاة إلى الله (3) أعظمُ الكفر (4)، وأوجبُوا توجيهها إلى أئمَّة كُفرِهم، أو (5) إلى بعض أئمَّة الإسلام الذين هُم أبغضُ الخلقِ لهم تمويهاً على المسلمين، وخديعةً للدين، فأيُّ كفرٍ أعظمُ من كفرهم؟ وأيُّ كيدٍ أضرُّ من كيدهم؟
وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر، وإنما غَلِطُوا في بعض العقائد لشُبهَةٍ قَصَرَت عنها أفهامُهم، ولم تبلُغ كشفَها معرفتُهم، فلا دليل على كفرهم، ومن كفَّرهم، فقد اغترَّ في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك.
ألا ترى أنهم يُلزِمُونَ من أقرَّ بالاستواء مع نفيه التشبيه الكفر من حيث إنه جاحدٌ، لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، وكيف يصح نسبةُ الجحودِ لهذه الآية إليه، وهو يُقِرُّ بها--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) في (ش): ورأوا.
(3) " إلى الله " ساقطة من (د).
(4) في (ش): كفر.
(5) "إلى أئمة كفرهم أو" ساقطة من (ش).

بعينها، ولا يتأوّلها ويقول: إنه تعالى يستوي كما أراد، لا كاستواء الأجسام، وأكثر ما يقول: إنَّه جسمٌ لا كالأجسام، فقوله: لا كالأجسام تصديقٌ لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وشرطُ الكفر أن يكون تكذيبُه بالآية معلوماً علماً قاطعاً (1)، وقيل: ضرورياً، وهو الصحيح، وأيُّ قطعٍ على تكذيبه بها، وهو يقول: لا كالأجسام، ويقول: إنها صحيحة المعنى، محكمة غير مأولة (2)، وهذا الذي اختاره الإمام يحيى بن حمزة في " التمهيد "، وحكى شارح " جمع الجوامع " لابن السبكي عن أحمد بن حنبل أن من قال: جسمٌ لا كالأجسام فهو كافرٌ.
‌‌المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محضٌ لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين:
‌‌الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضروريةٌ، فلو قال بعضُ المُجَّان وأهل الخلاعة: إن الكلَّ أقلُّ من البعض لكانت هذه كذبةٌ، ولم يحكم أحدٌ من المسلمين بردته مع أنه خالف ما هو معلومٌ بالضرورة من العقل، وما لا يُوجَدُ في العلوم العقلية أوضح منه.
ولو قال: إنَّ صلاة الظهر أقلُّ من صلاة الفجر، لكفر بإجماع المسلمين، فإن خالف العقل والسمع معاً، مثل قول القرامطة: إنَّ المؤثر في وجود الموجودات يجب أن لا يكون موجوداً ولا معدوماً، كفر (3) لأجل مخالفة السمع فقط، إذ لو قال بمثل هذه الضلالة فيما لم يَرِدْ به السمع لما كفر، مثل الكلام في الماهيات الكليات الذهنيات كماهية الإنسان التي في--------------------------------------------
(1) في (د): قطعاً.
(2) في (د): متأولة.
(3) في (ش): ما كفر.

الذهن، فإنَّ من قال: إن لها وجوداً في الخارج، أو لا وجود لها فيه، بل هي معدومةٌ، أو قال: لا يُوصَفُ بواحدٍ منهما، لم يستحق الكفر سواء كان خطأ معلوماً بالضرورة أم لا، ما ذلك إلَاّ لأن السمع لم يرد في ذلك بأمر يكون رادُّه مكذباً له، فتأمل ذلك.
فإذا تقرَّر ذلك، فاعلم أن أبعَدَ الناس من الكفر من عظَّم السمع وعظَّم الإيمان بما فيه مع (1) البُعد من التمثيل والتشبيه، وإن اطلع أهل الأنظار العقلية على غَلَطِه أو رِكَّةِ بعض أدلته، فقد يكون إيمان بعض المؤمنين صحيحاً مؤمناً له من عذاب الله، مُقَرِّباً له من الله، ويكون عليه في تَصَرُّفِه في النظر والاستدلال مؤاخذاتٌ لا سيما في العبارة، وذلك لعدم ارتياضه (2) على تهذيب العبارات، وقلَّة دريته بتحرير المقدِّمات، لا لضعف إيمانه، ولا لضعف دليله، وقد يوردُ المتحذلِقُ في علم (3) الجدل الشُّبَهَ، فيكسوها من حسن الترصيف، وجودة الترتيب ما يُموِّهُ به على كثير من المتعاطين لعلم النظر، والمنقطعين في فنِّ الكلام، فإيَّاك والاغترار بذلك، فإن أكثر المعاني المشوَّهة تُسْتَرُ بالعبارات المموّهة.
‌‌الوجه الثاني: أنَّ الدليل على الكفر والفِسْقِ لا يكون إلَاّ سمعياً قطعياً ولا نزاع في ذلك، وإنَّما النزاع في بعض الأدِلَّةِ على التكفير، هل هو قاطعٌ أم لا؟، وأنت إذا عَرَفْتَ معنى القاطع، عرفتَ الحقَّ في تلك الأدلة المعينة.
واعلم أن القطعَ لا بُدَّ أن يكون من جهة ثبوت النصِّ الشرعي في--------------------------------------------
(1) في (ش) و (د): من.
(2) تحرفت في (ش) إلى: ارتباطه.
(3) في (د): لعلم.

نفسه، ومن جهة وضوح معناه.
فأمَّا ثبوتُه فلا طريق إليه إلَاّ التواتر الضروري كما تقدم.
وأما وضوح معناه، فهل يمكن أن يكون قطعياً، ولا يكون ضرورياً؟ في كلام كثيرٍ من الأصوليين ما يقتضي تجويز ذلك، وفي (1) كلام بعضهم ما يمنع من ذلك، وهو القويُّ عندي أن (2) القطع على معنى النصِّ من قبل (3) النقل عن أهل اللغة أنهم يعنُونَ باللفظ المعين معناه المُعيَّن دون غيرِه، وهذا (4) طريقُه (5) النقل لا النظر، وما كان طريقه النقل لا النظر لم يدخله القطع الاستدلالي، وإنَّما يكون من قبيل المتواترات وهي ضروريةٌ، ويُؤيِّدُ هذا أن شرط القطع، بمعنى النص مع تواتُرِ معناه لغةً القطع ينفي الاشتراك، والتجوز، والإضمار، والمعارضة، والنسخ، والتخصيص، والاستدلال القاطع على عدم هذه متعذرٌ، لأنه لا مستند لذلك إلَاّ عدمُ الوجدان بعد الطلب، وذلك لا يُفِيدُ القطع البتة، ومنتهى ما يفيد الظن لا سوى، كما ذلك مقررٌ في العلوم النظرية بل مقررٌ في العلوم (6) الفِطرية، فإن كل عاقل يُجَرِّبُ مثل ذلك، فلِمَ يطلب الإنسان الشيء فلا يجده ثم يجده؟.
وقد أورد الرازي هذا السؤال في باب اللغات من " محصوله " (7)--------------------------------------------
(1) "الواو" ساقطة من (ب).
(2) في (ش): لأن.
(3) في (ش): قبيل.
(4) في (ش): وهذه.
(5) في (ب): طريقة.
(6) في (ب): العقول.
(7) انظر الجزء الأول من ص 260، و269 و279 و294 - 295.

مُهذَّباً مُطوَّلاً، وأجاب عنه بما معناه: أن العلم بالمقاصد يكون مع القرائن ضرورياً، فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة (1)، لا بكون (2) لفظ السماء موضوعاً لِمُسماه، لدخول الاشتراك والمجاز والإضمار في الأوضاع اللغوية.
فإذا تقرَّر هذا، ثبت أن (3) الدليل القطعى على التكفير ليس هو إلَاّ العلم الضروري بأن هذا القول المعين كفرٌ، وهذا غير موجود إلَاّ في مثل من قدمنا ذكره من القرامطة، ألا ترى أن من أوضح الألفاظ في هذا المعنى لفظ الكفر، وقد جاء بمعنى كفر النعمة، وحَمَلَه على ذلك كثيرٌ من العلماء في أحاديث كثيرةٍ، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بالكفر، قالوا: يا رسول الله، يكفرن بالله، قال: " لا، يكفرن العشير " (4) وهو الزوج، وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في الأنساب (5)، والانتساب إلى غير الأب (6)، ومن ثم اختلف الناس في تكفير قاطع--------------------------------------------
(1) في (ش): ضرورة.
(2) في (ب): يكون.
(3) ساقطة من (ب).
(4) أخرجه بلفظ المصنف أحمد 1/ 358 - 359 من حديث ابن عباس، وهو بنحوه من حديثه في " الموطأ " 1/ 186 - 187، و" المسند " 1/ 298.
وتقدم تخريجه في 2/ 162 من " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري.
وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد 1/ 423 و425 و433 و436، والدارمي 1/ 237.
وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 2/ 66 - 67، وابن ماجة (4003).
وأخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (2613).
وأخرجه من حديث جابر: الدارمي 1/ 377.
(5) أخرجه مسلم (67)، والبيهقي 4/ 63 من حديث أبي هريرة بلفظ: " اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت ".
(6) أخرجه من حديث أبي ذر: البخاري (3508)، ومسلم (61)، وأحمد =

الصلاة لورود النص بكفره (1).
والقصد التنبيه (2) على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة الإسلام إذا لم يكُن قاطعاً في معناه الشرعي، فكيف بكثيرٍ من الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المتكلفة، والإلزامات المتعسفة، والمفهومات المُتخيلة (3)، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (4)، ولا ملجأ للمسلم إلى التعرُّض لمثل هذا الذنب العظيم، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، وتقوى الله نِعْمَ الوازِعُ، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين.
وهذا الكلام الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعد المعتزلة والشيعة وجُلِّ سائر المتكلمين، وهو عندي صحيح في من يُرادُ القطع بكفره، وأما من لا يراد القطع بكفره ففيه لي (5) نظر ليس هذا مَوْضِعَ--------------------------------------------
= 5/ 166 بلفظ: " ليس من رجلٍ ادَّعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلَاّ كفر بالله، ومن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوّأ مقعده من النار ".
(1) أخرجه من حديث جابر: أحمد 3/ 370 و389، ومسلم (82)، وأبو داود (4678)، وابن ماجة (1078)، والترمذي (2618) و (2619) و (2620)، والبغوي (347). ولفظ مسلم: " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ".
وأخرجه من حديث بريدة: النسائي 1/ 231 - 232، والترمذي (2621)، وابن ماجة (1079)، والحاكم 1/ 6 - 7.
وأخرجه من حديث أنس: ابن ماجة (1080).
وأخرج الترمذي (2622): عن عبد الله بن شقيق قال: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "، ووصله الحاكم 1/ 7 عن أبي هريرة. وقال الذهبي: لم يتكلم عليه، وإسناده صالح.
(2) في (ب): والتنبيه بزيادة الواو، وهو خطأ.
(3) تحرفت في (ب) و (ش) إلى: المتخلية.
(4) تقدم تخريجه في 2/ 439.
(5) في (د): فلي فيه.

ذكره، وقد ذكره الفقيه حميد في " العمدة " (1) وقوَّاه وعزاه إلى الإمام المنصور بالله (2)، والله سبحانه أعلم.
وهذا الكلام كله يتعلق بتكفير المعتزلة أو بعضهم لبعضِ مثبتي الصفات بسبب مخالفة المعلوم من السمع، وهو قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] والمعنى المعلوم بالضرورة من الدين في هذه الآية الشريفة المجمع عليه بين المسلمين: هو تكفير من أثبت لله تعالى مثلاً في الربوبية، أو في صفات الربوبية، أو في بعض صفاتها التي هي من خواصِّ الربوبية دون من أثبت سائر صفات الكمال التي يُمْدَحُ الربُّ جل جلاله بالاتصاف بها وسماها المثل الأعلى، وتمدَّح بها في قوله عز وجل: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الروم: 27] ومدحه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعُ سلفِ الأمةِ مُتقربين إليه بمدحه بها (3) وتسميته ووصفِه في صلواتهم، وتلاواتهم، وخُطَبهم، ومواعظهم، ومناجاتهم مجمعين على إطلاقها من غير تأويلٍ، ولا تنبيه على ذلك، كيف وهذا أمير المؤمنين الذي يدَّعي عليه كثيرٌ (4) من--------------------------------------------
(1) هو حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي، النهمي، الوادعي الهمداني، المعروف بالقاضي الشهيد من علماء الزيدية وفضلائها، كان من كبار أصحاب الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي، وحضر معه معركة الحصينات بينه وبين المظفر الرسولي يوسف بن عمر، فاستشهد القاضي بها سنة 652، قتله الأشراف بنو حمزة. من تصانيفه: " العمدة " في مجلدين، و" العقد الفريد "، و" الحسامُ الوسيط " و" عقيدة الآل "، " والحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية "، وهذا الأخير في مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. انظر " الفهرس " ص 661. مترجم في " العقود اللؤلؤية " 1/ 115، و" تراجم الرجال " ص 13.
(2) من قوله: " وقد ذكره " إلى هنا مذكور في هاش (أ) غير واضح.
(3) ساقطة من (ش).
(4) ساقطة من (ش).

أهل البدع موافقتهم فيها (1).
نقول: فيما رواه السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب الحسني رحمه الله في كتابه " الأمالي ": أخبرنا أبي، أخبرنا (2) عبد الله بن أحمد بن سلام، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن سليمان، حدثنا عليُّ بن الخطاب الخَثْعَمي، حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن أسلم، أن رجلاً سأل علياً عليه السلام في مسجد الكوفة، قال: هل تَصِفُ لنا ربَّنا؟ فَغَضِبَ وخطب خطبته التي أولها: الحمد لله الذي لا يضره المنع، ولا يُكديه الإعطاء، وفيها دلالة (3) على معنى ما رُوِيَ عنه عليه السلام من أن الله تعالى لا يوصَفُ إن كان صح ذلك عنه، وذلك قوله عليه السلام في هذه الخطبة بعد أن وصف الله سبحانه بالصفات الحميدة، ثم قال عليه السلام: فعليك أيها السائل بما دل عليه القرآن من صفته، وتقدَّمَكَ فيه الرسلُ بينك وبين معرفته.
وكذلك وصيتُه عليه السلام لولده الحسنِ بن علي عليهما السلام، وما اشتملت عليه من تعظيم القرآن، وما جاءت به الرسل، ووجوب الرجوع إليه، والاعتماد عليه، رواها السيد الإمام أبو طالب الحسني رحمه الله في " أماليه "، فقال: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني، أخبرنا محمد بن العباس بن الوليد الشامي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عقبة الأسدي الكوفي، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم بن إسماعيل القطَّان، أخبرنا إسماعيلُ بن مِهْران، أخبرنا عبد الله بن الحارث--------------------------------------------
(1) في (ش): له فيما.
(2) ساقطة من (ش).
(3) في (ش): وفيهما ما يدل.

الهمداني، عن جابرٍ الجُعْفي، عن أبي جعفر محمد (1) بن علي الباقر، عن أبيه عليهما السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى ابنه الحسن بعد انصرافه من صِفِّين إلى قناصرين (2): من الوالدِ الفَانِ المُقِرِّ للزمان، وساق جملةً صالحةً من الوصية، ولم يستوفها كلها كما في " النهج " (3)، وفيما أورده منها قوله عليه السلام: وَدَعِ القول فيما لا تعرف، والنظر فيما لم تُكَلَّفْ، وأمسك عن طريقٍ إذا خِفْتَ ضلالته (4)، فإن الوقوف عند حَيْرَةِ الطريق خيرٌ من ركوب الأهوال، وهي معروفة في " نهح البلاغة " وغيره.
وقد تكلم عليها ابن أبي الحديد في " شرحه " (5) بكلام يستفرغ العجب من صدوره (6) من مثله، خلاصته: أن عليّاً كرَّم الله وجهه عرف من الحَسَنِ القصورَ عن درك حقائق علم الكلام، فأوصاه بالجُمل، فإنا لله إن كانت ذهبت المعارف، فأين الحياء، أيكون أفضل أهل عصره الذين هم من خير القرون بالإجماع، وإمامُهم المجمع على انعقاد إمامته قاصراً عن مرتبة ابن أبي الحديد وشيوخه المستأخرين قدراً وزماناً بالنصِّ والإجماع عن مراتب ركنِ الإيمان، وعِصَابَةُ الإسلام من رعية سيِّد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)، فكيف بإمامهم المقطوع على--------------------------------------------
(1) في (ش): عن محمد.
(2) كذا في الأصول: " قناصرين "، وفي " معجم البلدان ": قاصرين: وهي بلد بالشام بقرب بالس، وبالس: بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية، وقد تحرفت في " النهج " و" شرحه " ب 16/ 53 إلى: حاضرين.
(3) ص 553 - 572.
(4) في (ش): ضلالاته.
(5) 16/ 9 - 131.
(6) في (ب): صدور.
(7) جاء في الحديث المرفوع: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ". أخرجه =

إمامته وولايته وعلمه وجلالته؟!، فكيف يفضُلُ (1) عليه في معرفة الله تعالى التي هي أساس الإيمان وأفضلُه (2) من لم يتخلّص من البدعة، ولم يستضىءْ بنور السنة، بل من اشتدَّ النزاع في حكمه بين كثيرٍ من أهل الملة؟!
ولو كان إثباتُ ما تمدَّح الله به من أسمائه الحسنى أو إثبات بعض ذلك تشبيهاً، لكان الحق قول الباطنية الذين نَفَوْا جميع ذلك، فلمَّا أجمعنا على بُطلان قولهم: إن ذلك تشبيهٌ، كان جواب أهل السنة لمن نسب إليهم التشبيه بسبب إيمانهم بما تمدَّح الله به هو جواب المعتزلة على الباطنية حين نَسَبَتِ (3) الباطنيةُ التشبيه إلى المعتزلة بسبب وصفهم لله تعالى ببعض ما تمدَّح (4) به سبحانه، فافهم ذلك. ومما (5) تقف عليه من كلام أمير المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين في الفزع إلى القرآن والاعتقاد أنه أعظم برهان (6)، والوصف لله تعالى بما وصفه به في (7) الفرقان، وما (8)--------------------------------------------
= الترمذي (3768)، وأحمد 3/ 3 و62 و64 و82 من حديث أبي سعيد الخدري، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان (2228)، والحاكم 3/ 166.
وأخرجه أحمد 5/ 391 و392 من حديث حذيفة، وحسنه الترمذي (3781).
وأخرجه من حديث ابن مسعود: الحاكم 3/ 167، وصححه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، ذكرها الهيثمي في " المجمع " 9/ 182 - 184.
وروى البخاري في " صحيحه " (3753) و (5994) من حديث ابن عمر مرفرعاً:
" هما ريحانتاي من الدنيا " وهو في " المسند " 2/ 85 و153، والترمذي (3770).
(1) في (ش): تفضل.
(2) في (ش): وأفضل.
(3) في (ش): نسب.
(4) في (ش): تمدح الله.
(5) في (ب): وبما.
(6) "الواو" ساقطة من (ب).
(7) ساقطة من (د).
(8) في (ب): وبما.

وصَفَتْهُ به رسلُه مما تواتر عنهم في جميع الأديان يُعلم بطلان الوجه الثاني الذي تمسَّك به بعضُ المعتزلة في تكفير بعض الصفاتية الذين (1) افتري عليهم اسمُ (2) المجسمة، وهو الإجماع، فإنَّ كثيراً منهم اسْتَرَكَّ الاستدلال على كفرهم بردِّ المعلوم من السمع لأنهم أشدُّ الناس إيماناً بالسمع، وإنما كفَّرَهُم هؤلاء لشدة ملاحظتهم للسمع، فعرفوا أن طريق (3) تكفيرهم برد السمع الذي هو {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ركيكٌ لا سيّما عند من يعرِفُ شروط الأدلَّة القاطعة (4)، ويعرِفُ أنَّ التكفير لا يكونُ إلَاّ بجحد (5) معلوم ضروري أو بدليل معلوم قطعي، فعَدَلُوا عن ذلك إلى الإجماع لما شاع بينهم من أن الإجماع قطعي، وهذه غفلة عظيمة لوجوه.
الوجه الأول: أن (6) المدعى بالإجماع هو كفرُ المُشَبِّهةِ، وهذا صحيح لكن فيه غِلاظٌ خفي، وهو أنه مبنيٌّ على مقدمتين:
إحداهما (7): أن هؤلاء مُشبِّهةٌ.
وثانيهما: أن المشبِّهَة كفارٌ، وموضع الإجماع هو المقدمة الأولى فسكتُوا من تصحيح الإجماع فيها وأغفلوها، وهي موضعُ النِّزاع (8)،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ش): الذي.
(2) في (ب): " بعض "، وفي (ش): " لفظ ".
(3) في (د): شدة.
(4) في (ش): القطيعة.
(5) في (ب) و (ش): بحجة.
(6) ساقطة من (ب).
(7) في (ب) و (د): أحدهما.
(8) في (ش): موضع النزاع فيها.

فتأمل ذلك فعند أهل السنة أن نفي التشبيه عن الله تعالى بتعظيم صفاته في كمالها، ونفي كلِّ نقصٍ عنها. وعند الملاحدة أنه ينفيها، والمعتزلة فرَّقوا بينها، ففي بعضها قالوا بقول أهل السنة، وفي بعضها قالوا: بقولِ الملاحده الباطنية، ويشهدُ لقول أهل السنة: {وهو السميعُ البصيرُ} بعد قوله: {ليسَ كمثلِه شيءٌ}، وقولُه: {وله المثلُ الأعلى} [الروم: 27]، وما تقدَّم في الوهمُ الخامس عشر (1) و (2) سيأتي في الكلام على الرؤية.
الوجه الثاني: أنَّ خصومهم الذين قضَوْا بكفرِهم من الأمة، بل الذين هم أشبهُ الأمة بسَلَفِها الصالح المُجْمَعِ على سلامتهم، ولا يشُكُّ في ذلك من يعرفُ أخبار السلف وبُعدَهم من الكلام، فإجماع مخالفيهم على كفرهم إجماعُ بعضِ الأمة لا إجماع الأمة، بل (3) هؤلاء المدعى كفرُهم بالإجماع يدَّعُون كُفْرَ مكفرِهم بالإجماع، وينقُلُون عن السلف في ذلك ما لا يتَّسِعُ له هذا الموضع، ويعضدُون ذلك بالحديث الصحيح " إذا قالَ المسلمُ لأخيهِ يا كافر، فقَدْ باء بها أحدُهُما ".
وعلى الجَهْدِ (4) أنَّ مكفِّرَهم يَتَخَلَّصُ من دعوى الإجماع على كفرهم (5)، ونحن -ولله الحمد-، نرُدُّ على الطائفتين في تكفيرِ كُلِّ طائفة للأخرى.--------------------------------------------
(1) " الخامس عشر " ساقط من (ش).
(2) في (أ) و (ش) أو.
(3) من قوله: " الذين هم أشبه " إلى هنا ساقط من (ش).
(4) في (ش): الجملة.
(5) في (د): كفره، وهو خطأ.

فنقول: إنَّه لا يتحققُ تصريحُ أحدٍ من السلف بشيءٍ، من ذلك، فكيف يُدَّعى العلمُ بتصريحِ كلٍّ منهم بذلك، بل لا يتحققُ إجماعُ كُلِّ طائفة من هؤلاء المختلفين على تكفيرِ خصومهم، لأنَّ التنصيصَ على كفرهم إنما كان في الأعصار المتأخرة بعد انتشار الإسلام، وتباعد أقطاره، وتبايُنِ أطرافه، واتِّساع مملكته، وقد مَنَعَ جماعةٌ جِلَّةٌ من المحققين (1) من تَحَقُّقِ الإجماع بعد ذلك، منهم الإمامانِ المنصورُ بالله والمؤيد بالله يحيى بنُ حمزة من أئمَّة الزيدية، والرازيُّ من أئمَّة الأشعرية، والجاحظ من أئمَّة المعتزلة، وأحمدُ بنُ حنبل من أئمة أهل السنة، ومن لا يأتي عليه العَدُّ، واحتجُّوا بما لا يَخْفَى على مميِّزٍ من تَعَذُّرِ العلمِ القاطع بمعرفة أعيانهم فضلاً عن أقوالِهم، وكيف يتصوَّرُ العاقلُ أنه يُمْكِنُه العلمُ القاطع بالإجماع، وهو نَقْلٌ مَحْضٌ لا يدخُلُه الاستدلال، وإنما تدخلُه الضرورةُ، فإذا بَطَلَتْ، كان ظنياً، والعلم الضروري بالإجماع يحتاجُ إلى العلمِ الضروريِّ بانحصار العلماء، بل بانحصار المسلمين ثم تواتر النصِّ الذي لا يحتملُ التأويلَ عن كلِّ فَرْدٍ منهم، وإنما قلنا: بل بانحصارِ المسلمين (2) لأنَّ إجماع العُلَماءِ دون العامةِ حجَّةٌ ظنيةٌ مختَلَفٌ فيها بين العلماء، لأنَّ ظاهر أدلَّة الإجماع يشمَلُ العامة، فإخراجُهم إنَّما كان بدليلٍ ظني وهو عَدَمُ علمِهم بالمسألة، وعدمُ تكليفهم بها، ومن أدخلَهم يقول: لهم طريقٌ إلى الموافقة بالتقليد عند الجمهور، وبالاجتهاد عند البغدادية، فإذا لم يُقَلِّدوا وَجَبَ عليهم الاجتهاد، أقصى ما فيه أن يجوز ضلالُ العامة بعدم التقليد، وضلالُ العُلَماءِ بخطأ الدليل،--------------------------------------------
(1) في (د): المتكلمين.
(2) من قوله: " ثم تواتر " إلى هنا ساقط من (د).

لكن يجوز أن يكون خطأُ العلماء مغفوراً بالاجتهاد، ولم يدُلَّ الدليل على عصمةِ الأمةِ من الخطأ المغفور، وإنَّما القدرُ المتحققُ عصمتُهم ممَّا يُسَمَّى ضلالةً، مثلُ الكفر، سلَّمنا، فلم يدُلَّ الدليل على عصمة الأمة مفترقة، فيجوز ضلالها كُلِّها حين (1) لا تجتمِعُ، وظاهر بعض الأحاديث يمنع هذا (2)، لكنَّه ظنيٌّ، ودخولُ العامي في مسائل التكفير أقوى، لأن عند الخصم أنه مكلفٌ بها، متمكنٌ منها.
ولما قَوِيَ هذا السؤالُ، أراد جماعةٌ دَفْعَه، منهم: ابن الحاجب بأنا نعلم تقديمهم للقاطع على الظني، وهذا لا يُساوي سماعه، فإنا لم نعلم ذلك عنهم بنقلٍ، ولكنا نعلم أن كل عاقل يقول ذلك، كما أنا نعلم إجماع من سيوجد على ذلك ممن لم يخلُقْهُ الله الآن، وذلك مثلُ ما نعلم أن كل عاقلٍ يقول: إنَّ العشرة أكثر من الخمسة.
وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان ما لفظه: وأما الكلام في الوجه الثالث وهو نفي دعوى الإجماع في هذه المسألة بمجرد ما يوجد في كتب المتقدمين، أو يُسمعُ من آحاد المجتهدين … إلى قوله: وإجماع الأمة فيها غيرُ ممكن، لأنها حَدَثَتْ بعد تباعُدِ أطراف الإسلام، واتِّساع نطاقه، وقد صار طرفُ الإسلام طَرَسُوسَ (3)، ومضيق--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ش) إلى: حتى.
(2) وهو: " إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة ". أخرجه أحمد 6/ 396، والطبراني من حديث أبي بصرة الغفاري، وابن ماجة (3950) من حديث أنس، وأبو نعيم في " الحلية " 3/ 37، والحاكم 1/ 115 - 116 من حديث ابن عمر، وأبو داود (4253) من حديث أبي مالك الأشعري. وقد تقدم تخريجه 1/ 184.
(3) هي مدينة بثغور الشام شمال غربي حلب تبعد عنها 140 ميلاً تقريباً، وهي قرب أذنة، وبها قبر المأمون، وهي تابعة الآن لجمهورية تركيا.