📘 মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ ওয়া মাহাসিনুল ইসতিলাহ (সিরাজুদ্দীন আল-বুলকিনী - মৃত্যু 805 হিজরী)

‌‌الثامن: ينبغي للمحدِّث ألا يروي حديثه بقراءةِ لحَّانٍ أو مصحِّف. روينا عن " النضر بن شُميل " رضي الله عنه، قال: " جاءت هذه الأحاديثُ عن الأصل معربة ". وأخبرنا " أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي " قراءةً عليه قال: أنا الإمام أبو جَدِّي، (1) أبو عبدالله محمدِ بن الفضل الفراوي، قال: أنا أبو الحسين عبدالغافر بن محمد بن الفارسي، قال: أنا الإِمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال: حدثني محمد بن معاذ، قال: أنا بعضُ أصحابِنا عن أبي داودَ السِّنْجِي، (2) قال: سمعتُ الأصمعي يقول: إن أخوفَ ما أخاف على طالبِ العلم إذا لم يعرف النحوَ أن يدخل في جملة (3) قول ِ النبي صلى الله عليه وسلم: " من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعَده من النار "؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويتَ عنه حديثًا ولَحنتَ فيه؛ كذبتَ عليه (4).

قلت: فحقّ على طالبِ الحديث أن يتعلم من النحوِ واللغةِ ما يتخلصُ به من شَيْنِ اللحنِ والتحريفِ ومعرَّتها. روينا [63 / و] عن " شعبةَ " قال: " من طلب الحديثَ ولم يبصر العربيةَ فمثلُهُ مثلُ رجل ٍ عليه بُرنُسٌ ليس له رأس " - أو كما قال -. وعن " حماد بن سلمة " قال: " مثَلُ الذي يطلب الحديثَ ولا يعرفُ النحو، مَثَلُ الحمار عليه مخلاةٌ لا شعيرَ فيها ".
وأما التصحيف فسبيلُ السلامةِ منه، الأخذُ من أفواهِ أهل ِ العلم أو الضبطِ؛ فإن مَن حُرِمَ ذلك، وكان أخذُه وتعلمُه من بطونِ الكتُبِ؛ كان من شأنه التحريفُ، ولم يُفلِتْ من التبديل والتصحيف. والله أعلم.

‌‌التاسع: إذا وقع في روايتِه لحنٌ أو تحريف؛ فقد اختلفوا؛ فمنهم من كان يرى أنه يَرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين: " محمد بن سيرين، وأبو معمر--------------------------------------------
(1) أبو بكر " منصور بن أبي المعالي عبدالمنعم بن أبي البركات عبدالله بن أبي عبدالله محمد بن الفضل الفراوي. حدث عن أبيه، وجده، وجد أبيه (522 - 608 هـ) تقييد ابن نقطة ل 154 / أ.
(2) على هامش (غ): [سنج: قرية من قرى مرو، ينسب إليها أبو علي السنجي الفقيه - الشافعي، الحسين بن شعيب -. والله أعلم] والضبط من اللباب: 2/ 147.
(3) بهامش (غ): [أي عموم قوله]عليه الصلاة والسلام.
(4) رواه ابن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل: باب القول في تقويم اللحن بإصلاح الخطأ) من طريق الخطابي بسنده إلى الأصمعي. والقاضي عياض في (الإلماع 184) من طريق ابن خلاد.

عبدالله بن سخبرة ". وهذا غُلُوٌّ في مذهب اتباع (1) اللفظِ والمنع من الرواية بالمعنى. ومنهم من رأى تغييرَه وإصلاحَه وروايتَه على الصواب؛ روينا ذلك عن " الأوزاعي، وابنِ المبارك " وغيرهما. وهو مذهبُ المحصِّلين والعلماء من المحدِّثين. والقولُ به في اللحنِ الذي لا يختلفُ به المَعنى وأمثالِه، لازمٌ على مذهبِ تجويزِ روايةِ الحديثِ بالمعنى. (2) وقد سبق أنه قولُ الأكثرين *.

وأما إصلاحُ ذلك وتغييره في كتابِه وأصلِه؛ فالصوابُ تركُه، وتقريرُ ما وقع في الأصل ِ على ما هو عليه، مع التضبيبِ عليه، وبيانِ الصوابِ خارجًا في الحاشية؛ فإن ذلك أجمعُ للمصلحة وأنفى للمفسَدة. وقد روينا أن بعضَ أصحابِ الحديثِ رُئِيَ في المنام وكأنه قد مَرَّ من شفتِه أو لسانِه شيء، فقيل له في ذلك، فقال: لفظةٌ من حديثِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم غيرتُها برأيي؛ ففُعِلَ بي هذا.
وكثيرا ما نرى ما يتوهمُه كثيرٌ من أهل العلم خطأً - وربما غيَّروه - صوابًا ذا وجهٍ--------------------------------------------
(1) ضبطه في (ص): [أتباع] مهموزا. وانظر الباب في (المحدث الفاصل) فقرات 662 - 673 و (جامع بيان العلم) 1/ 78، وأبوابه في (الكفاية: 239 فما بعدها).
(2) على هامش (غ): [قال الشعبي: لا بأس أن يعرب الحديث إذا كان فيه لحن، قوال ابن حنبل: يجب؛ لأنهم لم يكونوا يلحنون. وقال النسائي: لا يغير ما وجد في لغة، وما لم يوجد في كلام العرب يغير؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. ذكره كله " ابن بطال ".] وانظر الإلماع: 184.
_________
* المحاسن:
" زيادة: ذكر " ابنُ أبي خيثمة ": سئل " الشعبي وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين وعطاء والقاسم " عن الرجل يحدِّث بالحديث فيلحن؛ أأحدث كما سمعتُ أو أعربه؟ فقالوا: لا، بل أعْربْه (1). انتهت " 73 / و.
_________
(1) أسنده ابن عبدالبر عن أحمد بن زهير، ابن أبي خيثمة، بسنده إلى جابر، بن يزيد الجعفي الكوفي، قال: سألت عامرًا - يعني الشعبي -، وأبا جعفر - يعني محمد بن علي -، وعطاء - يعني ابنَ رَباح -، والقاسم - يعني ابن محمد -، عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن .. " فذكره. (الجامع 1/ 78).

صحيح، وإن خَفِيَ واستُغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهةِ العربية؛ وذلك لكثرةِ لغاتِ العربِ وتشعُّبِها.

[63 / ظ] وروينا عن " عبدالله بن أحمد بن حنبل " قال: " كان إذا مرَّ بأبي لحنٌ فاحشٌ غَيَّره، وإذا كان لحنًا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ " (1).

وأخبرني بعضُ أشياخِنا عمن أخبره عن " القاضي الحافظ عياض " بما معناه واختصارُه، أن الذي عليه استمر عملُ أكثرِ الأشياخ، أن ينقلوا الروايةَ كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كُتبِهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الروايةُ فيها في الكتب على خلافِ التلاوةِ المجمَع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع في (الصحيحين، والموطأ) وغيرها. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها هذا عند السماع والقراءةِ، وفي حواشي الكتب مع تقريرِهم ما في الأصول على ما بلغهم. ومنهم من جَسُرَ على تغييرِ الكتبِ وإصلاحِها، منهم " أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوَقَشِي " (2) فإنه لكثرَةِ مطالعتِه وافتنانِه وثقوبِ فهمِه وحِدَّةِ ذهنِه، جَسُرَ على الإِصلاح كثيرًا، وغلط في أشياءَ من ذلك. وكذلك غيرُه ممن سلك مسلكَه. والأوْلَى سدُّ بابِ التغيير والإصلاح لئلا يجسُرَ على ذلك مَن لا يُحسَنُ، والطريقُ الأول أسلم (3) مع التبيين؛ فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجهَ صوابِه: إما من جهةِ العربية، وإما من جهة الرواية. وإن شاء قرأه أولا على الصوابِ ثم قال: وقع عند شيخِنا، أو: في روايتنا، أو: من طريق فلان، كذا وكذا … وهذا أولى من الأول ِ كيلا يُتَقَوَّلَ على رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يَقُل. وأصلَحُ ما يعتمدُ عليه من الإِصلاح ِ، أن يكون ما يَصلُحُ به الفاسدُ قد ورد--------------------------------------------
(1) في الكفاية بإسناد الخطيب إلى عبدالله بن أحمد (باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير لحن الحديث).
(2) طرة على هامش (ص): [هو مغربي أندلسي، وهو صاحب كتاب (النجم من كلام سيد العرب والعجم) يناسب (الشهاب) للقضاعي. وله أيضا كتاب (الكوكب الدري) في الأحاديث النبوية أيضا].
وهو وهم؛ فمؤلف النجم والكوكب الدري، هو أبو العباس أحمد بن معد الإقليشي المتوفى سنة 549 هـ كما في (الذيل والتكملة) وذكرهما له حاجي خليفة في حرفي النون والكاف من الكشف.
وانظر بطاقة أبي الوليد الوقشي هشام بن أحمد في فهرس الأعلام.
(3) من متن (غ) وبهامشه: [وهو أسلم، والأول أسلم: معا] وفي مطبوعة العراقية: وهو أسلم.

من أحاديثَ أُخَر، فإن ذاكِرَه آمِنٌ من أن يكون متقوِّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. والله أعلم (1) *.

‌‌العاشر: إذا كان الإِصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةٌ في المعنى؛ فالأمرُ فيه على ما سبق، وذلك كنحو [64 / و] ما رُوِيَ عن " مالك " رضي الله عنه أنه قيل له: " أرأيت حديثَ النبي صلى الله عليه وسلم يُزاد فيه الواوُ والألف، والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفًا ".
وإن كان الإِصلاحُ بالزيادةِ يشتمل على معنى مغايرٍ لما وقع في الأصل؛ تأكد فيه الحكمُ بأنه يذكر ما في الأصل مقرونًا بالتنبيهِ على ما سقطَ؛ ليسلم من معرَّةِ الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدَّث " أبو نعيم الفضلُ بن دكين " عن شيخ له بحديث قال فيه: " عن بُحَيْنةَ " فقال أبو نعيم: " إنما هو ابنُ بُحينةَ، ولكنه قال: بحينة " (2).
وإذا كان مَن دُون موضع ِ الكلام الساقِط معلومًا أنه أتى به، وإنما أسقطه مَنْ بعدَه، ففيه وجهٌ آخر، وهو أن يُلحقَ الساقط في موضعِه من الكتاب مع كلمة: يعني (3)، كما فعل--------------------------------------------
(1) عياض: الإلماع: 185 - 187 وانظر خطبته لمشارق الأنوار.
(2) أسنده الخطيب عن أبي نعيم في (الكفاية: باب إصلاح الكلمة التي لا بد منها) 251.
(3) طرة، على هامش (غ): [قوله: وإذا كان من دون موضع الكلام .. إلى آخره. عبر عنه " النواوي " في (اختصاره) فقال: فإن عَلمَ أن بعض الرواة أسقطه وحده؛ فله أيضًا أن يلحقه مع كلمة: يعني]- متن التقريب (مع تدريب الراوي 2/ 108).
_________
* المحاسن:
" فائدة: قال الإِمام ابن دقيق العيد: " سمعت أبا محمد بن عبدالسلام، وكان أحد سلاطين العلماء، يذكر في هذه المسألة ما لم أره لأحد، وهو أن هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصوابِ ولا على الخطأ. أما على الصوابِ فلأنه لم يسمع من الشيخ ذلك، وأما على الخطأ فلأن سيدَنا سيد المخلوقين صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك. " (1) وقال: هذا معنى ما قاله، أو قريب منه (1). انتهت " 73 / ظ.
_________
(1) ابن دقيق العيد، في (الاقتراح 294 - 295) بلفظه هنا، لا مع اختلاف يسير كما ذكر الأستاذ قحطان الدوري، محقق الاقتراح (ط أولى بغداد)، ثم نقل ما في (المحاسن) بخروم ليست في طبعتنا من أصله هنا وإليها رجع.

" الخطيب الحافظ " إذ روى عن أبي عمرَ بن مهدي، عن القاضي المحاملي بإِسناده عن عروة، عن عمرةَ بنت عبدالرحمن - تعني عن عائشة - أنها قالت: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُدنِي إليَّ رأسَه فأُرَجِّله " قال " الخطيب ": كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليَّ رأسَه " فألحقنا فيه ذكرَ " عائشةَ " إذ لم يكن منه بُدٌّ، وعلمنا أن " المحاملي " كذلك رواه، وإنما سقط من كتابِ شيخِنا أبي عمر، وقلنا فيه: " تعني عن عائشة "؛ لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وهكذا رأيتُ غيرَ واحدٍ من شيوخِنا يفعل في مثل هذا " ثم ذكر بإِسناده عن " أحمدَ بنِ حنبل " رضي الله عنه قال: " سمعت وكيعًا يقول: أنا أستعين في الحديثِ بِ: يعني " (1).

قلتُ: وهذا إذا كان شيخُه قد رواه له على الخطأ. فأما إذا وجد ذلك في كتابِه وغلب على ظنِّه أن ذلك من الكتابِ لا من شيخه؛ فيتجه ههنا إصلاحٌ ذلك في كتابِه وفي روايته عند تحديثِه به [64 / ظ] معًا. ذكر " أبو داودَ " أنه قال لأحمدَ بن حنبل: " وجدتُ في كتابي: حجاج عن جريج عن أبي الزبير؛ يجوزُ لي أن أصلحَه: ابن جريج؟ فقال: أرجو أن يكونَ هذا لا بأسَ به " (2). والله أعلم.
وهذا من قبيل ِ ما إذا دَرَس من كتابه بعضُ الإِسنادِ أو المتن؛ فإنه يجوز له استدراكُه من كتاب غيره، إذا عرف صحتَه وسكنتْ نفسُه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابِه؛ وإن كان في المحدِّثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك " نعيم بن حماد " فيما رُوِي عن يحيى بن معين عنه. قال " الخطيبُ الحافظ ": " ولو بيَّن ذلك في حال الرواية كان أوْلَى " (3).--------------------------------------------
(1) الكفاية: باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه من المتن: 253.
وانظر الحديث في (الموطأ، ك الاعتكاف ح 1) ومعه (التمهيد 8/ 316، ومشارق الأنوار 2/ 91) وسنن أبي داود: ك الصوم، باب المعتكف يدخل بيته لحاجته ح 2467 (2/ 332).
وأخرجه البخاري في (ك الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة) من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة، عن عائشة (معه فتح الباري 4/ 194) وأخرجه مسلم في (ك الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) من عدة طرق: مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، وعن الليث عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة، وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
(2) أبو داود: مسائل أحمد 283. وأسنده الخطيب عنه في الكفاية 251. وفيها: " عن جريج بن أبي الزبير عن جابر " رضي الله عنه.
(3) في الكفاية: باب ما جاء فيمن دَرَس - أي بلى - من كتابه بعض الإِسناد أو المتن. (253 - 254).

وهكذا الحكم في استثباتِ الحافظِ ما شكَّ فيه من كتابِ غيرِه أو من حفظِه، وذلك مروِيٌّ عن غير واحدٍ من أهل الحديث، منهم: " عاصم، وأبو عوانَةَ، وأحمدُ بنُ حنبل ". وكان بعضُهم يبين ما ثبَّتَه فيه غيرُه. فيقول: " حدثنا فلان، وثبتني فلان " كما روي عن " يزيد بن هارون " أنه قال: " أنا عاصم، وثبَّتني شعبةُ، عن عبدالله بن سَرْجِسَ … " (1).
وهكذا الأمرُ فيما إذا وجد في أصل ِ كتابه كلمةً من غريبِ العربية أو غيرها غيرَ مقيدةٍ وأشكلتْ عليه؛ فجائزٌ أن يسأل عنها أهلَ العلم بها، ويرويها على ما يخبرونه به. رُويَ مثلُ ذلك عن " إسحاق بن راهَويه، وأحمدَ بنِ حنبل " وغيرِهما، (2) رضي الله عنهم. والله أعلم.

‌‌الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثرَ، وبين روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنى واحدٌ، كان له أن يجمعَ بينهما في الإِسناد ثم يسوق الحديثَ على لفظِ أحدِهما خاصةً، ويقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظُ لفلانٍ، أو: وهذا لفظُ فلان، قال أو قالا: أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات.
ولِ " مسلم: صاحب الصحيح " مع هذا في ذلك عبارةٌ أخرى حسنةٌ، مثلُ قولِه: " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة [65 / و] وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش " وساق الحديثَ. فإعادتُه ثانيًا ذِكرَ أحدِهما خاصةً، إشعارٌ بأن اللفظَ المذكورَ له.
وأما إذا لم يخص أحدَهما بالذكر، بل أخذ من لفظِ هذا ومن لفظِ ذاك، وقال: " أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظِ، قالا: أخبرنا فلان "؛ فهذا غيرُ ممتنع على مذهبِ تجويز الروايةِ بالمعنى.
وقولُ " أبي داودَ: صاحبِ السنَن ": " حدثنا مُسَدَّد وأبو توبة، (3) المعنى، قالا: حدثنا--------------------------------------------
(1) الكفاية: (باب ذكر بعض الروايات عمن قال: ثنا فلان وثبتني فلان) 218.
(2) الكفاية: باب القول في المحدِّث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة؛ هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها؟ (255 - 256).
(3) مسدد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل البصري، أبو الحسن: أول من صنف (المسند) بالبصرة، كان حافظًا حجة من الأئمة الأثبات، توفي سنة 228 هـ (طبقات الحنابلة 1/ 341، وتذكرة الحفاظ 2/ 8). وأبو توبة، الطرطوسي، الربيع بن نافع الحلبي، روى عنه أبو داود. أخرج له الجماعة سوى الترمذي: 241 هـ.

أبو الأحوص " مع أشباهٍ لهذا في كتابِه، يحتمل أن يكونَ من قبيل ِ الأول، فيكون اللفظُ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون قد أورد لفظَ أحدِهما خاصة، بل رواه بالمعنى عن كليهما *، وهذا الاحتمالُ يقربُ في قوله: " حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد، قالا: حدثنا أبان ".
وأما إذا جمع بين جماعةِ رواةٍ قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظَ كلِّ واحدٍ منهم، وسكت عن البيان لذلك؛ فهذا مما عيب به " البخاريُّ " أو غيرُه، ولا بأسَ به على مقتضى مذهبِ تجويزِ الرواية بالمعنى، وإذا سمع كتابًا مصنفًا من جماعةٍ، ثم قابل نسختَه بأصل ِ بعضِهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعَهم في الإِسناد ويقول: واللفظ لفلانٍ؛ كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوزَ كالأول ِ؛ لأن ما أوردَه قد سمعه بنصِّه (1) ممن ذكره أنه بلفظِه، ويحتمل ألا يجوزَ لأنه لا علم عنده بكيفيةِ روايةِ الآخرين حتى يخبرَ عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على روايةِ غيرِ مَنْ نَسَبَ اللفظَ إليه، وعلى موافقتهما (2) من حيث المعنى، فأخبر بذلك **. والله أعلَم.--------------------------------------------
(1) من (ص) وهامش (غ) والعراقية. وفي متن (غ): [بنفسه] خ.
(2) في (ص): [موافقتها].
_________
* المحاسن:
" فائدة: هذا الاحتمال الثاني عجيب؛ إذ يلزم عليه ألا يكون رواه بلفظٍ لواحدٍ من شيخيه، وهو بعيد. وكذلك إذا قال: " أنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ " فليس هو منحصرا في أن روايته عن كل منهما بالمعنى وأن المأتيَّ به لفظ ثالث غير لفظيهما. والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظٍ مروي له بروايةٍ واحدة، والباقي بمعناه. انتهت " 75 / و.
** " فائدة وزيادة: إذا كان الحديث قد روى بعضَه عن جماعةٍ، ورواه كلَّه عن غيرهم؛ فكيف يصنع؟ لم أر من تعرض له ممن صنف في علوم الحديث. وهو موجود في رواية " الزهري " في حديثِ الإِفْكِ، وفيه قال " الزهري ": " أخبرني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمةُ بن وقاص، وعبيدالله بن عبداللهِ بن عتبة بن مسعود =

الثاني عشر: ليس له أن يزيدَ في نسبِ مَنْ فوق شيخِه من [65 / و] رجال الإِسناد على ما ذكره شيخُه، مُدرَجًا (1) عليه من غير فصْل مُميِّز. فإن أتى بفصل ٍ جاز، مثل أن يقول: هو ابن فلان الفلاني، أو: يعني ابن فلان، ونحو ذلك. وذكر " الحافظ الإِمام أبو بكر البرقاني " رحمه الله في (كتابِ اللُّقَطِ) له، بإِسناده عن " علي ابن المديني " قال:--------------------------------------------
(1) على هامش (غ) طرة: [جرت عادة المتقدمين إذا كتبوا كتابًا عن شيخ نسبوه في أول صفحة، ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقولوا في بقية الأحاديث: أنا فلان، لا ينسبونه. فهل يجوز لمن روى هذا عن الراوي أن ينسبه في بقية الأحاديث؟ إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجز، وإن أجزنا فقد يمكن جوازه. وحكى " الخطيب " عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، والأولى عندنا أن يقال فيه: هو فلان بن فلان، أو: يعني ابن فلان].
بنصه في الكفاية 215.
_________
= عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهلُ الإِفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكلٌّ حدثني طائفةٌ من الحديث، وبعضُ حديثهم يُصدِّقُ بعضًا، وإن كان بعضُهم أوعى له من بعض. الذي حدثني به عروة عن عائشة .. " وساق الحديث. وهذا في كلام أصحابِ السِّير يوجَد كثيرًا ولا يعلم به الإِنسانُ القدرَ الذي رواه عن كلِّ واحدٍ من الذين حدثوه طائفةً منه. وقد تعرض " ابن الصلاح " لشيء من ذلك في الحادي والعشرين مما نحن فيه، لكنه لم يكمل التمثيل، وسيأتي (1). وأغرب من ذلك ما صنعه " البخاري " في صحيحه في كتاب الرقاق، في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا: " حدثني أبو نعيم بنحو من نصفِ هذا الحديثِ، ثنا عمر بن ذر، ثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول .. " فساق حديث أصحاب الصفة وشرب اللبن (2).
ووجهُ الغرابة فيه أنه قال: " حدثني أبو نعيم بنحوٍ من نصفِ هذا الحديث " ولم يبين مَنْ رَوى عنه النصفَ الآخرَ، وهذا مما لم أره في رواية أحد. والظاهرُ أن المرادَ بما ساقه بالسندِ أوائلَ الكلام دون أواخرِه، وبذلك يرتد قولُ من يقول: لا ندري حدثه بالنصفِ الأول ِ أم بالآخر؟ انتهى " 75 / ظ.
_________
(1) يأتي حديث الإفك، بإِسناد الزهري في التفريع الحادي والعشرين، مما يلي.
(2) مثَّل به العراقي في (التقييد والإِيضاح: 242).
وانظر حديث البخاري في الرقاق بهذا الإِسناد، ومعه (فتح الباري 11/ 222).

إذا حدثك الرجل فقال: حدثنا فلان، ولم ينسبه، فأحببتَ أن تنسبه فقلْ: حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدَّثه. والله أعلم.

وأما إذا كان شيخُه قد ذكر نَسبَ شيخِه أو صفتَه في أول كتابٍ أو جزءٍ عند أول حديثٍ منه، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض ِ نسبِه - مثالُه أن أروي جزءًا عن " الفراوي " وأقولَ في أوله: " أخبرنا أبو بكر منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله الفَراوي، قال: أخبرنا فلان " وأقول فيه باقي أحاديثه: " أخبرنا منصور، … أخبرنا منصور " فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزءَ مني أن يرويَ عني الأحاديثَ التي بعد الحديثِ الأول ِ متفرقةً، ويقولَ في كلِّ واحد منها: " أخبرنا فلان، قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله الفراوي قال: أخبرنا فلان " - اعتمادًا على ذكري له أولا؟ فهذا قد حكى " الخطيبُ الحافظ " عن أكثر أهل ِ العلم أنهم أجازوه. وعن بعضِهم أن الأوْلى أن يقول: يعني ابن فلان. وروى بإسناده عن " أحمدَ بن حنبل " رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسمُ الرجل غيرَ منسوب قال: يعني ابنَ فلان (1).

ورَوَى عن " البرقاني " بإسناده عن " علي ابن المديني " ما قدمنا ذكره عنه. ثم ذكر أنه هكذا رأى " أبا بكر أحمدَ بن علي الأصبهاني، نزيل نيسابور " يفعل، وكان أحدَ الحفاظِ المجوِّدين ومن أهل الورع ِ والدينِ، وأنه سأله [66 /و] عن أحاديثَ كثيرةٍ رواها له قال فيها: " أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يَعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن المقرئ أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدَّثهم، وأنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمدَ بن سفيان الصفَّار أخبرهم ". فذكر له أنها أحاديثُ سمعها قراءةً على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوهم بها في أولها، واقتصروا في بقيتها على ذِكْرِ أسمائهم (2).--------------------------------------------
(1 - 2) الكفاية: (باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ). وعبارة الخطيب: " وهذا الذي أستحسنه " وختمها بقوله: " فاستعمال ما ذكرتُ أنفى للظنَّة، وإن كان المعنى في العبارتين واحدًا ".

قال: وكان غيره يقول في مثل ِ هذا: أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، هو ابن فلان. ثم يسوق نسبَه إلى منتهاه. قال: وهذا الذي أستحِبُّه لأن قومًا من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم (1).
قلتُ: جميعُ هذه الوجوه جائزٌ. وأوْلاها أن يقول: هو ابن فلان، أو: يعني ابن فلان. ثم أن يقول: إن فلان بن فلان. ثم أن يذكر المذكورَ في أول الجزء بعينِه من غير فصل ٍ. والله أعلم.

‌‌الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ " قال " ونحوِه فيما بين رجال الإِسنادِ خَطًّا، ولا بد من ذكره حالةَ القراءة لفظًا. ومما قد يُغفَلُ عنه من ذلك، ما إذا كان في أثناء الإِسنادِ: " قرئ على فلان، أخبرك فلان " فينبغي للقارئ أن يقول فيه: " قيل له، أخبرك فلان ". ووقع في بعض ِ ذلك: " قرئ على فلانٍ، حدثنا فلان " فهذا يُذكر فيه: قال، فيقال: " قرئ على فلان، قال حدثنا فلان " وقد جاء هذا مصرَّحًا به خطًّا هكذا في بعض ِ ما رويناه. وإذا تكررت كلمةُ " قال " كما في قوله في (كتاب البخاري): " حدثنا صالح بن حيان، قال: قال عامر الشعبي " حذفوا إحداهما في الخَطِّ، وعلى القارئ أن يلفظَ بهما جميعًا. والله أعلم.

‌‌الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإِسنادٍ واحدٍ - كنسخةِ " همام بن مُنَبِّه (2) " عن [66 / ظ] أبي هريرةَ، رواية عبدالرزاق عن معمر، عنه. ونحوِها من النسخ والأجزاء: منهم من يُجَدِّدُ ذِكر الإِسناد في أول ِ كلِّ حديث منها. ويوجَد هذا في كثير من الأصول ِ القديمة، وذلك أحْوَطُ. ومنهم من يكتفي بذكرِ الإِسناد في أولها عند أول ِ حديث منها، أول في أول كلِّ مجلس ٍ من مجالس سماعها، ويدرج الباقي عليه ويقول في كلِّ حديثٍ بعده: " وبالإِسناد " أو: " وبه " وذلك هو الأغلَبُ الأكثر (1).
وإذا أراد من كان سماعُه على هذا الوجه تفريقَ تلك الأحاديثِ وروايةَ كلِّ حديثٍ منها بالإِسناد المذكور في أولها، جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم " وكيع بن الجراح،--------------------------------------------
(1) الكفاية، مع ما قبله.
(2) من (ص، ع) - وفي نسخة (غ) تلف من أَرَضَة أو بلى، يحول دون قراءة الاسم. على أنه جاء فيها مرتين مقروءًا دون لبس، في آخر هذا التفريع الرابع عشر. وانظره في كتاب (الكفاية، للخطيب البغدادي: 214) باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإِسناد المذكور في أولها لمتونها.
(3) الكفاية: 214 - 215.

ويحيى بن معين، وأبو بكر الإِسماعيلي " وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، فالإِسنادُ المذكورُ أولا، في حُكم المذكورِ في كلِّ حديث، وهو بمثابةِ تقطيع المتن الواحد في أبوابٍ، بإِسنادِه المذكورِ في أولِه (1). والله أعلم.
ومن المحدِّثين من أبَى إفرادَ شيء من تلك الأحاديث المدرَجةِ بالإِسناد المذكور أولا، ورآه تدليسًا. وسأل بعضُ أهل ِ الحديث " الأستاذَ أبا إسحاق (2) الأسفرائيني، الفقيه الأصولي " عن ذلك، فقال: لا يجوز (3).
وعلى هذا؛ من كان سماعُه على الوجه، فطريقه أن يُبَيِّنَ ويحكي ذلك كما جرى، كما فعله " مسلم " في صحيحه في (صحيفة همام بن منبه) نحو قوله: " أخبرنا محمد بن رافع، قال أخبرنا عبدالرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة " وذكر أحاديثَ منها: " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مَقعدِ أحدِكم في الجنة أن يقول له: تَمَنَّ " (3) الحديث. وهكذا فعل كثيرٌ من المؤلفين *. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الكفاية، مع ما قبله.
(2) على هامش (غ): [أبو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الإمام في الفقه والأصول، وهو أحد الثلاثة الناصرين مذهب السنة: الأشعري والباقلاني، والأسفرائيني هذا، أبو إسحاق].
(3) على هامش (غ): [قال الشيخ: وهذا عندنا على طريق الأولى، ولو أفرد بعضها لم يمتنع، إذا كانت العبارة كعبارة مسلم. والله أعلم]. تأتي عبارة " مسلم " في الفقرة الثانية.
(4) كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (ح 182/ 300) ولفظ الإِسناد: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة.
_________
* المحاسن:
" فائدة: قد صنَع " البخاري " ما يقتضي الاحتياطَ في ذلك، فأشكل على الناس ِ ما صنعه، فقال في ترجمة " لا تبولوا في الماء الدائم ": حدثنا أبو اليمان أنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نحن الآخرون السابقون " وبإِسناده قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه " (1) فكأن البخاري سمعه من أبي اليمان في الأول =
_________
(1) صحيح البخاري: ك الوضوء، باب الماء الدائم.

الخامس عشر: إذا قَدَّم ذِكر المتن على الإِسناد أو ذكرَ المتنِ وبعض ِ الإِسناد، ثم ذكَرَ الإِسنادَ عقيبَه على الاتصال، مثل أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول: روى [67 / و] عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول: أخبرنا به فلان قال أنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصلَ بما قدَّمه، فهذا يلتحق بما إذا قَدَّمَ (1) الإِسنادَ في كونِه يصير به مسنِدًا للحديث لا مرسلا له. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يُقدم الإِسنادَ ويؤخرَ المتنَ ويُلَفِّقَه كذلك؛ فقد ورد عن بعض ِ من تقدم من المحدِّثين أنه جوَّز ذلك (2).

قلتُ: ينبغي أن يكونَ فيه خلافٌ نحو الخلافِ في تقديم بعض ِ مَتْنِ الحديث على بعض. وقد حكى " الخطيبُ " المنعَ من ذلك، على القول ِ بأن الرواية على المعنى لا تجوز؛--------------------------------------------
(1) كذا ضبطه في (غ) بالقلم، مبنيًّا للمعلوم. وضبطه في (ص) مبنيًّا للمجهول، بالقلم أيضًا.
(2) الكفاية: (باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده ذكره) 212.
_________
= بالإسناد مردفًا عليه - قائلا: وبإسناده - حديثَ البَوْل ِ، فأورده كما سمعه. ولو ذكر حديثَ البول ِ بالسندِ لأوهم أنه سمعه بالسند، ولم يقع ذلك. ويدل لهذا أنه ذكر حديث: " نحن الآخرون السابقون " في (باب الجمعة) (1) بالسندِ، من غير أن يذكر حديثَ البول ِ في الماء الدائم؛ إذ لا حاجةَ له به هناك. وهذا الاحتياطُ يحتمل أن يكون للورَع والخروج ِ من الخلاف المذكور، ويحتملُ أن يكونَ مذهبُ البخاري أنه لا يجوز، كمختار " الأستاذ أبي إسحاق ". ومثلُ ذلك ما وقع في البخاري في (علامات النبوة): أخرج حديثَ " شَبيب بن غَرقدةَ " عن الحَيِّ عن " عروة " في قصةِ الشاة والدينار (2). انتهى ".
_________
(1) باب فرض الجمعة.
(2) يشير إلى ما في إسناد " البخاري " لهذا الحديث عن " شبيب بن غرقدة " قال: سمعت الحيَّ يحدثون عن عروة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة … " الحديث (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) وانظر (فتح الباري 6/ 410 - 411) وسنن الدارقطني (ك البيوع ح 28 - 30) 3/ 10 ومعجم شيوخ التاج السبكي (ل 1/ 214 - 215) مخطوط دار الكتب.

والجوازَ، على القول ِ بأن الرواية على المعنى لا تجوز. ولا فرقَ بينهما في ذلك * (1). والله أعلم.
وأما ما يفعلُه بعضُهم من إعادةِ ذكر الإِسناد في آخرِ الكتاب أو الجزء بعد ذكرِه أولا، فهذا لا يرفع الخلافَ الذي تقدم ذكره في إفرادِ كلِّ حديث بذلك الإسناد عند روايتها؛ لكونه لا يقعُ متصلا بكلِّ واحدٍ منها. ولكنه يفيد تأكيدًا واحتياطًا ويتضمن إجازةً بالغةً من أعلى أنواع ِ الإجازات. والله أعلم.

السادس عشر: إذا روَى المحدِّثُ الحديث (2) بإسناد ثم أتبَعه بإسنادٍ آخر وقال عند انتهائه: " مثله " فأراد الراوي عنه أن يقتصرَ على الإِسنادِ الثاني ويسوق لفظَ الحديث المذكور عقيبَ الإِسناد الأول، فالأظهَرُ المنعُ من ذلك **.--------------------------------------------
(1) قابل على كفاية الخطيب (ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة) 175.
(2) من (غ، ع) وفي (ص): [إذا روى المحدث بإسناد] بإسقاط الحديث.
_________
* المحاسن:
" فائدة: ما ذكره " ابن الصلاح " من التخريج ممنوعٌ. والفرقُ أن تقديم بعض ِ الألفاظِ على بعض ٍ قد يؤدِّي إلى الإخلال ِ بالمقصودِ، في العَطْفِ وعَوْدِ الضمير ونحوِ ذلك، بخلافِ السنَدِ؛ فإن تأخُّرَ بعضِه أو كلِّه على المتن، في حُكم المقدم فلذلك جاز تقديمُه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنه يجري فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له. انتهت " 77 / ظ.

** المحاسن:
" فائدة: وما قدمه " ابن الصلاح " من الأظهر، فيه نظر، ولا سيما إذا قال كما يقول " مسلم ": مثله، سواء. فإن الأرجحَ خلافُ ما قال إنه الأظهر. ويدل لما رجحناه من الجواز أن " البيهقي " صنع ذلك حتى في الموضع المحتمِل. وذلك أن " الدارقطني " في (سننه) خرَّج من طريق أبي هريرة حديثَ: " تقول المرأة: أنفِقْ عليَّ وإلا طلِّقني " (1) ثم خرَّج من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته =
_________
(1) سنن الدارقطني: كتاب النكاح، باب المهر (ح 191 - 194) 3/ 297.

وروينا عن " أبي بكر الخطيب الحافظ " رحمه الله قال: كان " شُعبةُ " لا يجيز ذلك. وقال بعضُ أهل ِ العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدِّثَ ضابطٌ متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظِ وعدِّ الحروف. فإن لم يعرف ذلك منه؛ لم يجز ذلك. وكان غيرُ واحدٍ من أهل العلم إذا روَى مثلَ هذا، يورد الإسنادَ ويقول: [67 / ظ] مثل حديثٍ قبله، متنُه كذا وكذا، ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال: نحوه، قال: " وهذا هو الذي أختارُه " (1).
أخبرنا " أبو أحمد عبدالوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي " شيخ الشيوخ بها، بقراءتي عليه بها، قال: أخبرني والدي رحمه الله، قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد الصريفيني، قال أخبرنا أبو القاسم بن حُبابَة (3)، قال حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا وكيع قال: قال " شعبة ": " فلانٌ عن فلان، مثلُه: لا يجزئ. " قال " وكيع ": " وقال سفيان الثوري: يُجزئ ".--------------------------------------------
(1) أبو بكر الخطيب: الكفاية (باب ماء جاء في المحدث يروي حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر) 212.
(2) على هامش (ص): [هو ابن سكينة، مشهور ببغداد] = من شيوخ ابن الصلاح وصيغة التحمل في هذا الإسناد في (غ): [أنا] وما هنا من (ص، ع).
(3) بهامش (ص): [هذا صاحب البغوي] = أبو القاسم بن حبابة، عبيدالله بن محمد بن إسحاق البغدادي، (389 هـ) راوي الجعديات عن أبي القاسم البغوي عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز (ت 317 هـ).
_________
= قال: " يفرق بينهما (1) " ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2). فهذا احتمالِه أن يكون مثلَ الموقوفِ وأن يكون مثلَ المرفوع قبلَه، خرَّجه " البيهقي " (3) بطريق الدارقطني وفيه لفظُ المرفوع، فروى بإسنادِه إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أعسر الرجلُ بنفقةِ امرأته يفرق بينهما " ولم يقع ذلك في (كتابِ الدارقطني) ولا في كتابِ من أخذ عنه " الدارقطني " إلا بلفظة: " مثله " (4) المحتملة. وحينئذ فإذا زال الاحتمالُ جاز أن يأتيَ بذلك اللفظِ بالسند الذي فيه لفظة: مثله. انتهت " 78 / و.
_________
(1 - 2) سنن الدارقطني: كتاب النكاح، باب المهر (ح 191 - 194) 3/ 297.
(2) السنن الكبرى: كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة المرأة (7/ 470).
(4) سنن الدارقطني: نكاح، المهر (ح 194).
- وانظر (فتح المغيث 2/ 259 - 262).

وأما إذا قال: نحوه؛ فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال: مثله. نُبِّئنا بإسنادٍ عن " وكيع " قال: " قال سفيان: إذا قال: نحوه؛ فهو حديث ". وقال " شعبة ": " نحوه، شَكٌّ. وعن " يحيى بن معين " أنه أجاز ما قدمناه ذكره في قوله: مثله، ولم يجزه في قوله: نحوه. قال " الخطيبُ ": وهذا القولُ على مذهبِ من لم يُجز الروايةَ على المعنى. فأما من على مذهب من أجازها؛ فلا فرقَ بين: مثله، و: نحوه (1).
قلت (2): هذا له تعلُّقٌ بما رويناه عن " مسعود بن علي السِّجزي " (3) أنه سمع الحاكم أبا عبدالله الحافظَ يقول: أن مما يلزم الحديثي من الضبطِ والإِتقان أن يفرق بين أن يقول: مثله، أو يقول: نحوه؛ فلا يحل له أن يقول: مثله، إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل ِ معانيه. والله أعلم.

‌‌السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكرَ الحديثَ. أو قال: وذكر الحديث بطولِه. فأراد الراوي عنه أن يرويَ الحديثَ بكمالِه وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قولِه: مثلُه، أو: نحوه. فطريقُه أن يبيِّن ذلك بأن يقتصَّ ما ذكره الشيخُ على وجهِه ويقول: " قال - وذكر الحديثَ بطوله " [68 / و] ثم يقول: " والحديثُ بطوله هو كذا وكذا " ويسوقه إلى آخره. وسأل بعضُ أهل الحديث " أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي " (4) المقدم في الفقه والأصول، عن ذلك فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل.--------------------------------------------
(1) الخطيب في الكفاية، بإسناده إلى وكيع: 214 (باب ما جاء في المحدث يروي حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر).
(2) من هنا حتى نهاية هذا التفريع السادس عشر، ساقط من متن (ص) وأضيف بالهامش: (52 أ) لحقا.
(3) في متن (غ) [السجستاني] وعلى هامشه: السجزي، من أصل الشيخ شمس الدين. وهو ما في متن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح (238) نسبة إلى سجستان على غير قياس (اللباب 2/ 104) والضبط منه. ومسعود بن علي، أبو سعيد السجزي: تلميذ الحاكم أبي عبدالله. أكثر منه، وله عنه سؤالات. توفي سنة 438 هـ (تذكرة الحفاظ 3/ 1117 طبقات الحفاظ 428/ 971).
(4) [أبو إسحاق الأسفرائيني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام في الفقه والأصول، وهو أحد الثلاثة الناصرين مذهب أهل الحديث والسنة: أبو إسحاق هذا، وأبو الحسن الأشعري، وأبو بكر الباقلاني رضي الله عنهم وعن جميع المسلمين] من هامش (غ).
- قال النووي: " قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وكان الأستاذ أبو إسحاق ناصرًا لطريقة الفقهاء في أصول الفقه مضطلعًا بتأييد مذهب الشافعي في مسائل من الأصول أشكلت على كثير من المتكلمين الشافعيين حتى جبنوا عن موافقته .. " تهذيب الأسماء (2/ 169 - 170).

وسأل " أبو بكر البرقاني الحافظُ الفقيه " أبا بكر الإسماعيلي الحافظَ الفقيه عمن قرأ إسناد حديثٍ على الشيخ ثم قال: وذكر الحديث؛ هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع ِ الحديث؟ فقال: إذا عرف المحدِّثُ والقارئ ذلك الحديثَ فأرجو أن يجوز ذلك، والبيانُ أوْلى أن يقولَ كما كان.

قلتُ: إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتحقيقُ فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخُ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قويةٌ من جهاتٍ عديدةٍ، فجاز لهذا مع كونِ أوله سماعًا، إدراجُ الباقي عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإجازة *. والله أعلم.

‌‌الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وكذا بالعكس، وإن جازت الروايةُ بالمعنى؛ فإن شرطَ ذلك أن لا يختلفَ المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن " عبدالله بن أحمد بن حنبل " أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب " النبي " فقال المحدِّث: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "؛ ضرب وكتب: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال " الخطيبُ أبو بكر ": " هذا غيرُ لازم؛ وإنما استحبَّ " أحمدُ " اتباعَ المحدِّث في لفظه، وإلا فمذهبُه الترخيصُ في ذلك. " (1) ثم ذكر بإسناده عن " صالح بن أحمد بن حنبل " قال: " قلت لأبي: يكون في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان: قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرجو ألا يكونَ به بأس " (2) وذكر " الخطيبُ " بسَنده عن " حماد بن سلمة " [68 / ظ] أنه كان يُحدِّث وبين يديه " عفانُ، وبَهْزٌ " فجعلا يغيران " النبي صلى الله عليه وسلم " من--------------------------------------------
(1 - 2) الكفاية: (باب القول في تغيير: عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هل يلزم ذلك؟) 244.
_________
* المحاسن:
" فائدة: وعلى تقدير الإجازة؛ لا يكونُ أوْلى بالمنع من: مثله، و: نحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر " الإسماعيلي " بل يكون أولى بالجواز. انتهت " 79 / و.
_________
- وانظر (التقييد والإيضاح: 239) والأحكام لابن حزم: 2/ 86.

" رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فقال لهما حماد: " أما أنتما فلا تفقهان أبدًا (1). " * والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الكفاية: الباب، ص 244.
وعلى هامش (غ): [قال النواوي: الصواب - والله أعلم - جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا معنى] في التقريب 2/ 122 [بلغت سماعًا بقراءتي في المجلس السادس عشر] غ بخط ابن الفاسي.
_________
* المحاسن:
" فائدة: هذا أولى من جواز رواية الحديث بالمعنى، خلافًا لما تقدم. واختلافُ المعنى لا يضرُّ في الألفاظ المنقولة، فالذي رُوِيتْ عنه واحدٌ صلى الله عليه وسلم. بخلاف الرواية بالمعنى؛ فقد يطرقها في التغيير ما لا يفهم الراوي. ولا يُرَدُّ ذلك بحديث " البراء " في (الصحيحين) (1) في حديث: " ونبيِّك الذي أرسلت " للتعبد بالألفاظ في ذلك الباب، مع ما فيه من حسن الإِتيان بالصفتين العظيمتين. انتهت " 79 / و.
_________
(1) حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به ". قال: فردّدتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك. قال: " لا؛ ونبيك الذي أرسلت ".
أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب فضل من بات على وضوء) واللفظ منه. وفي كتاب الدعوات: (باب إذا بات طاهرًا) مثله. (فتح الباري 1/ 248، 11/ 86) وأخرجه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) من عدة طرق عن البراء. أورده الخطيب في الحجة عمن قال لم يجز إبدال كلمة بكلمة (الكفاية 175) وقال العراقي: فليس فيه حجة على منع ذلك في الرواية لأن ألفاظ الأذكار توقيفية … وربما كان في اللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه. ولعله أراد الجمع بين وصفه بالنبوة والرسالة في موضع واحد، واستظهر بقول النووي هنا (التقييد 240).
ونقل فيه ابن حجر قول الخطابي: فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى، ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه كان نبيًّا رسولا. وقال غيره: ليس فيه حجة على منع ذلك لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر، أو ذكره احترازا ممن أرسل بغير نبوة، كجبريل وغيره من الملائكة، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو لأن لفظ رسول مشترك في الإطلاق. بخلاف لفظ نبي فإنه لا اشتراك فيه عرفًا (فتح الباري 1/ 248) ونحوه في (فتح المغيث 2/ 264، وتدريب الراوي 2/ 122).
- وانظر الدلالة القرآنية للكلمتين، في مبحث الترادف وسر الكلمة، من كتابي (الإعجاز البياني للقرآن الكريم) ط دار المعارف بالقاهرة.

‌‌التاسعَ عشر: إذا كان سماعُه على صفةٍ فيها بعضُ الوَهَنِ، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعًا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلتِه، ما إذا حدَّثه المحدِّثُ من حِفظِه في حالة المذاكرة، فليقل: " حدثنا فلان مذاكرةً، أو: حدثنا في المذاكرة ". فقد كان غيرُ واحدٍ من متقدمي العلماء يفعل ذلك. وكان جماعةٌ من حُفاظِهم يمنعون من أن يُحمَلَ عنهم في المذاكرةِ شيءٌ، منهم " عبدالرحمن بن مهدي، وأبو زُرْعةَ الرازي " ورويناه عن " ابنِ المباركِ " وغيره. وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظَ خَوَّان، ولذلك امتنع جماعةٌ من أعلام الحُفَّاظ من روايةِ ما يحفظونه إلا كُتبِهم، منهم " أحمدُ بن حنبل " رضي الله عنهم أجمعين -. والله أعلم.

العشرون (1): إذا كان الحديثُ عن رجلين أحدُهما مجروح، مِثل أن يكونَ عن " ثابت البُنَاني، وأبان بن أبي عيَّاش (2)، عن أنس " فلا يُستحسَنُ إسقاطُ المجروح من الإِسنادِ والاقتصارُ على ذكرِ الثقة؛ خوفًا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال نحوًا من ذلك " أحمدُ بن حنبل " ثم " الخطيب أبو بكر " قال " الخطيب ": " وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروحَ من الإِسنادِ ويذكر الثقة، ثم يقول: " وآخر "، كنايةً عن المجروح " قال (3): " وهذا القول لا فائدة فيه " *.
قلتُ: وهكذا ينبغي إذا كان الحديثُ عن رجلين ثقتين ألا يُسقِطَ أحدَهما منه؛ لتطرقِ مثل ِ الاحتمال ِ المذكورِ إليه، وإن كان محذورٌ الإِسقاط فيه أقلَّ. ثم لا يمتنع ذلك في--------------------------------------------
(1) سقط التفريعان: العشرون والحادي والعشرون، من متن (ص) وأدرج ما قبل السقط ما فيما بعده.
(2) (الثقة) هو " ثابت البناني " بن أسلم أبو محمد البصري، من أثبت أصحاب أنس رضي الله عنه، والمجروح هو " أبان بن أبي عياش " قال ابن معين: متروك. (تهذيب التهذيب).
(3) الخطيب، في الكفاية (باب في المحدث يروي حديثًا عن رجلين أحدهما مجروح) 377 - 378.
_________
* المحاسن:
" فائدة: فائدته الإعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه إعلام بتتبع الطرق. انتهت " 79 / و.
_________
- وانظر تقييد العراقي: 241، وفتح المغيث (2/ 265 - 271).

الصورتين [69 / و] امتناعَ تحريم؛ لأن الظاهرَ اتفاقُ الروايتين (1). وما ذكر من الاحتمال نادرٌ بعيد؛ فإنه من الإدراج ِ الذي لا يجوز تعمُّدُه، كما سبق في نوع ِ المدرَج ِ. والله أعلم (2).

‌‌الحادي والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ. كما فعل " الزهري " في (حديث الإفك)؛ حيث رواه عن عروةَ، وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن عائشةَ. وقال: " وكلُّهم حدَّثني طائفةً من حديثها، قالوا: قالت … " الحديث *.
ثم إنه ما من شيءٍ من ذلك الحديث إلا وهو في الحُكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدُهما مجروحًا لم يجز الاحتجاجُ بشيءٍ من ذلك الحديث. وغيرُ جائزٍ لأحد بعد اختلاط ذلك، أن يُسقطَ ذِكْرَ أحدِ الراويين ويروي الحديثَ عن الآخِر وحدَه، بل يجب ذكرُهما جميعًا مقرونًا بالإِفصاح بأن بعضَه عن أحدهما، وبعضه عن الآخر. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) من متن (غ) وعلى هامشها: [الراويين] خ. ومثلها في (ع).
(2) [بلغ مقابلة بالأصل المقابل بأصل السماع. ثم بلغ مقابلة عليه ثانية] (غ).
_________
* المحاسن:
" فائدة: ما ذكره في حديث الإفك؛ قد تقدم أن " الزهري " قال فيه، بعد أن ذكر ما ذكر: " الذي حدثني عروة عن عائشة " وساق الحديثَ من طريق عُرْوةَ على التمام. وقد تقدم ما فيه في (الحادي عشر) من هذا النوع، فليُنظَر منه. انتهت " 79 / ظ.
_________
(1) حديث الإفك من طريق الزهري بهذا الإسناد في الصحيحين. (خ) كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا (فتح الباري 5/ 171) وكتاب المغازي، باب حديث الإفك (فتح الباري 7/ 305). (م) كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (ح 10/ 2770).
وهي رواية ابن إسحاق عن الزهري بهذا الإسناد على التمام في (السيرة 3/ 309 هشامية) خبر الإفك في غزوة بني المصطلق.

‌‌النوع السابع والعشرون:

معرفةُ آدابِ المحدِّث.

وقد مضى طرفٌ منها اقتضته الأنواعُ التي قبله.
علم الحديث علم شريفٌ يناسب (1) مكارمَ الأخلاق ومحاسنَ الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاينَ الشيم. وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه، فليقدمْ تصحيحَ النيَّة وإخلاصَها، وليطهرْ قلبَه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليَحذَرْ بَلِيَّةَ حُبِّ الرياسة ورعوناتها.
وقد اختُلِفَ في السنِّ الذي إذا بلغه استُحِبَّ له التصدِّي لإسماع الحديث والانتصابُ لروايته. والذي نقوله: إنه متى احتِيجَ إلى ما عنده؛ استُحِبَّ له التصدي لروايتِه ونشره [69 / ظ] في أيِّ سنٍّ كان (2). وروينا عن " القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد " رحمه الله، أنه قال: الذي يصحُّ عندي من طريق الأثر والنظر، في الحدِّ الذي إذا بلغه الناقلُ حَسُنَ به أن يُحدِّثَ، هو أن يستوفيَ الخمسين لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمعُ الأَشُدِّ. قال " سُحَيمُ بن وثيل (3) ":--------------------------------------------
(1) في متن (ص): [مناسب] وعلى هامشه [يناسب] كما في (غ، ز، ع).
(2) على هامش (غ) من أمالي ابن الصلاح: [قال: وذلك بحسب الزمان والمكان؛ فرب بلاد مهجورة يقع إليها من يُحتاج إلى روايته هناك، ولا يُحتاج إلى روايته في البلاد التي يكثر فيها العلماء].
(3) سحيم بن وثيل بن عمرو، الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي: شاعر مخضرم. ناهز عمره المائة. كان شريفًا في قومه، نابه الذكر. قال ابن دريد: عاش أربعين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام. والشاهد من قصيدته المشهورة، أصمعية حماسية:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا .............................................. متى أضع العمامة تعرفوني
وماذا يطلب الشعراء مني .............................................. وقد جاوزت حد الأربعين
أخو خمسين … البيت
(مؤتلف الآمدي 137، الإصابة: ق 3 ت 3360، الأصمعيات 6، شرح الحماسة للمرزوقي 1/ 28، سمط اللآلي 1/ 558) وجمهرة الأنساب: 215.