* ثُمَّ العاضد للتأويل قياس، وهو(1) مردودٌ في مثله.
قاعدة: العام لغةً ثلاثة:
الأَوَّلُ: ما سيق لغير عمومه لغةً، كقوله: «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ العُشْرُ»(2) سيق للتفصيل بين السَّيحِ والنَّصْحِ، لا لتعميم العشر في الخضراوات، وكذلك: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(3)؛ لإيجاب التطهير غير متعرّض للآلة؛ فتعميم الحكم به غلط.
الثَّاني: ما سيق للعموم بقرائن، فتأويله بقياس غلط، كالمُثلِ المتقدّمة.
الثالث: مجرَّد عن القرائن، كـ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»(4)، فتأويله بالقياس صحيح إن رجح ظنُّ القائس، وباطل إن رجح ظن اللفظ، والوقف إن تساويا، والمختار: تقديم الخبر لرتبته.
• مَسْأَلَةٌ(5):
حمل كلام الشارع على شواذ العربية باطل.
كالكسر على الجوار في قوله {بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ}(6)، وهو شاذ.--------------------------------------------
(1) (أ): (فهو).
(2) أخرجه نحوه البخاري (1483) من حديث ابن عمر.
(3) المدثر: 4.
(4) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب.
(5) انظر: البرهان (1/ 356 - 359)، المنخول (ص) (284)، التحقيق والبيان (2/ 514)، نفائس الأصول (5/ 2224)، تيسير التحرير (3/ 140).
(6) المائدة: 6.