بإشارة: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ».
• مَسْأَلَةٌ(1):
نَقْلُ بعض الحديث: ثالثها - المختار -: يجوز ما لم يُوهِمْ.
ومثلت(2) بحديثين:
* أحدهما: قول ابن مسعود(3): أتيته بحجرين وروثة يستنجي بها، فرمى بالروثة، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ»، والمحذوف: «ابْغَ لِي ثَالِثا»، فذكرُ الحديث - ابتداءً - محذوفًا يُوهم الاكتفاء بالحجرين؛ فيمتنع. وذكره احتجاجًا على نجاسةِ الرّوثة(4) يجوز؛ لسلامته من الإيهام.
* الحديث الثاني: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مَاعِرًا»(5)، ويقابله: «البِكْرُ بِالبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ»(6).
قال الشافعي: حديث ماعز ناسخ؛ إذ لو جلده لنقل.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 422 - 424)، المستصفى (1/ 429)، التحقيق والبيان (2/ 755)، البديع في أصول الفقه (2/ 283)، الردود والنقود (1/ 722)، شرح الكوكب المنير (2/ 541).
(2) في كلتا النسختين: (مثلث). ولعل الصواب ما أثبت. أي: مثلت المسألة المذكورة بالحديثين الآتيين.
(3) أخرجه نحوه البخاري (156).
(4) «أ»: (الروث)
(5) أخرجه البخاري (7167)، ومسلم (1691) من حديث جابر بن عبد الله، ومسلم في الموضع السابق من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة.
(6) أخرجه مسلم (1690) من حديث عبادة بن الصامت.