‌‌كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (1)
هو(2): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها»(3). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.
واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.
ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك رضي الله عنه،
ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،
ولو سلم: فلا(4) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.
ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.
***
* مَسْأَلَةٌ(5):
قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام:--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 741 - 742)، المنخول (ص 426)، نكت المحصول لابن العربي (ص 514)، التحقيق والبيان (4/ 192).
(2) ليست في «أ».
(3) قارن بالأبياري (4/ 193 - 197).
(4) «أ»: (ولا).
(5) انظر: البرهان (2/ 742)، التحقيق والبيان (4/ 197)، نفائس الأصول (8/ 3673)، البحر المحيط (1/42).