‌‌[الفصل] العاشر في مسائل شتى
- فالأولى: المراسيل(1) عند مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم وجمهور المعتزلة [حجة](2)، خلافا للشافعي؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة(3).
- ونقل الخبر بالمعنى: عند [أبي](4) الحسين والشافعي وأبي حنيفة جائز(5)، خلافا لابن سيرين(6).--------------------------------------------
(1) الحديث المرسل عند الأصوليين: «هو قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فيدخل فيه الحديث المنقطع: «وهو ما سقط من إسناده رجل غير الصحابي في أي موضع من السند»، والمعضل: «وهو ما سقط منه راويان على التوالي»، فالمرسل عند الأصوليين يشمل أي انقطاع في السند بين الراوي والمروي عنه، وأما عند المحدثين فالمرسل خاص بالتابعين فقط، فقالوا هو: «ما رواه التابعي - كبيرا أو صغيرا - عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا».
ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 126)، مختصر ابن الحاجب (1/ 636)، البحر المحيط (6/ 338)، شرح حلولو (3/ 643)، تدريب الراوي (1/ 219)، شرح الكوكب المنير (2/ 574)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص 151).
(2) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم». مقدمة ابن الصلاح (ص 130)، وينظر: الرسالة (ص 461 - 465)، الفصول في الأصول (3/ 145)، المعتمد (2/ 143)، الإشارة (ص 239)، المستصفى (1/ 318)، التمهيد (3/ 130)، المحصول (4/ 454)، لباب المحصول (1/ 478)، مختصر ابن الحاجب (1/ 638)، البحر المحيط (6/ 349)، شرح الكوكب المنير (2/ 577).
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) في (د): جاز.
(6) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، الأنسي، البصري، مولى أنس بن مالك خادم =