إن خص قبله بدليل مقطوع(1). وقال الكرخي: إن خص بدليل متصل قبله جاز(2). واختار القاضي الوقف(3).
* لنا: أن خبر الواحد دليل أخص من العموم، فوجب تقديمه، وإلا يلزم إلغاؤه. واحتج الأصحاب(4) بإجماع الصحابة في خمس صور، منها: تخصيص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]، بخبر الصديق: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»(5).
واحتج المانعون بوجوه:
الأول قوله عليه السلام: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه»(6).--------------------------------------------
(1) انظر: «الفصول» (1/ 157)، ففيه النقل عن كتابه «الحجج الصغير».
(2) انظر: «الفصول» (1/ 167)، وليس فيه تقييده بالمخصص المنفصل. وهذا هو مذهب أكثر الحنفية، أن العام لا يخصص بخبر الواحد إلا إذا ثبت خصوصه بالدليل، «الفصول» (1/ 156)، و «التقويم» (1/ 225)، و «أصول البزدوي» (ص: 191)، و «أصول السرخسي» (1/ 133، 142). وانظر: «الميزان» (ص: 323) [مهم].
(3) في «التقريب» (3/ 185)، و «التلخيص» (2/ 109).
(4) كأبي إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» (1/ 352)، وابن السمعاني في «القواطع» (1/ 296)، (2/ 574)، وإلكيا الطبري - كما في «البحر» (3/ 368) -.
وانظر: «الوصول» لابن برهان (1/ 258).
(5) أخرجه البخاري (رقم: 3093)، ومسلم (رقم: 1759)، من حديث أبي بكر الصديق. وليس فيه: "نحن معاشر الأنبياء". قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص: 213): "بهذا اللفظ لم أجده في شيء من الكتب الستة". وانظر: «المسند» (رقم: 9972)، و «السنن الكبرى» للنسائي (رقم: 6275) فلفظه فيهما: «إنا معاشر الأنبياء … ».
(6) روي هذا الحديث من وجوه بألفاظ مختلفة، من حديث علي وثوبان وأبي هريرة وبعض=