الأول: لو كان حقيقة في غير القول لسمي الأكل والشرب أمرا.
الثاني: لاشتق(1) منه الأمر والمأمور.
الثالث: يصح نفي الأمر عن الفعل عرفا، فيقال: ما أمرته لكنه فعله.
والكل ممنوع، أما الأول: فيمتنع اطراد الحقيقة.
والثاني: يمتنع وجوب الاشتقاق.
والثالث: يمتنع العرف.
واحتج الفقهاء بوجهين:
الأول قوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} [هود: 73]، {وما أمر فرعون} {برشيد} [هود: 97]، أي فعله، إذ كلامه تعالى غير مخلوق. وقول الشاعر(2):
لأمر ما يسود من يسود
ويقال: "أمر مستقيم وأمر عظيم" والأصل الحقيقة.
الثاني: جمعه بمعنى الفعل على "أمور" دليل الحقيقة.
واحتج أبو الحسين بأن [من] قال: "هذا أمر"، فإن السامع يتردد في الأمور كلها، وذلك دليل الحقيقة في الجميع.
والجواب عن الأول: من الآيتين(3) القول أو الشأن؛ لأنهما يصدقان--------------------------------------------
(1) كذا رسمها في الأصل، والمعنى: لصح أن يشتق منه … وأبين منه (لا يشتق منه).
(2) البيت في «الكتاب» لسيبويه (1/ 227) لرجل من خثعم. وهو أنس بن مدركة الخثعمي، انظر: «الحيوان» للجاحظ (3/ 81)، و «الخزانة» للبغدادي (3/ 87).
(3) تصحف في الأصل إلى (الأنين).