* لنا وجهان:
الأول: جواز القول بأن زيدا أكل. مع العلم بأن غيره أكل.
الثاني: لو دل عليه لبطل القياس؛ لأن عدم الحكم في الفرع يثبت بالقياس، وهو مقدم.
حجته: لا فائدة للتخصيص إلا نفي الحكم عما عداه. وجوابه: لعل الغرض اختص بذكر أحدهما دون الآخر.
* * *
التاسعة: الأمر المقيد بالصفة لا ينتفي الحكم عما عداه. خلافا للأشعري(1) والشافعي(2) ومعظم فقهائنا(3).
* لنا وجوه:
الأول: أن الأمر قد يرد مع نفيه عما عداه وفاقا، ومع ثبوته، كقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} [المائدة: 95]، فجعله في المشترك أولى، دفعا للاشتراك والمجاز.
الثاني: لا يدل [عليه] بالمطابقة، إذ نفي الحكم عن صفة ليس نفس--------------------------------------------
"الأشبه الذي تسكن النفس إليه: أنه ليس بحجة، وأنه في المفهومات كالحديث الضعيف في المنطوقات"، شرح مختصر الروضة (2/ 775).
(1) نقله عنه القاضي أبو بكر في «التقريب» (3/ 332)، وأبو المعالي في «البرهان» (1/ 450). وانظر: «المجرد» لابن فورك (ص: 199).
(2) انظر: «الأم» (3/14) [ط الوفاء].
(3) انظر: «شرح اللمع» (1/ 440)، و «الإحكام» للباجي (2/ 520).