‌‌المصلحة المرسلة
وعرَّفوا المصالِحَ اصْطِلاحا … ما لم يَرِدْ في حكمِها صُراحَاً
دليلُ شرعٍ في اعتبارِ حُكْمِها … ولا على إلغائِها أَوْردِّها
كالجُندِ والديوانِ والسُّجُونِ … والخُلْفُ في استقلالِها في الدَّينِ
فذهبَ الأحنافُ ثم الشافِعِيْ … لنَبْذِها على مَقالٍ بارعِ
فالشَّرْعُ كلَّ أمرِنا قد راعى … كتاباً أو حديثاً أو إجماعاً
والآخرانِ جَعَلاهُ أصْلاً … يُبْنى عليهِ الحكمُ مُستَقِلاً
واشتَرطوا ثلاثةً شروطاً … بغالبِ الأَ نام أَنْ تُحيطَا
كذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ … ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ
ثَمَّ لهَا أَربعةٌ دَواعِيْ … درءُ الأَذَى والسدُّ للذَرائعِ
جلبُ مصالحٍ، تغُّيرُ الزَّمَنْ … فافْهَمْ فأنْتَ في البلاغِ مُؤْتَمَنْ