📘 আল কাফিলু বিনাইলিস সুল ফী ইলমিল উসুল (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বাহরান আয-যাইদি - মৃত্যু 957 হিজরী)

ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به أي القائلين.
ويجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا [للنظر] (1).
وإذا اختلف المفتون على المستفتي (2) غير الملتزم، فقيل: يأخذ بأول فتيا. وقيل: بما ظنه الأصح. وقيل: يخير (3). وقيل: يأخذ بالأخف في حق الله تعالى ويعمل بالأشد في حق العبد. قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم (4).
ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته: فالأقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الإجماع، ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم أقرب جهة إليها. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) إضافة من (أ) و (ع) وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4072.
(2) الأصل (س): المستفتين. المثبت هو الصواب.
(3) (ع): وقيل يخير. ساقط.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يتخير. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4098.

‌‌الباب العاشر
في الترجيح
هو اقتران (1) الأمارة بما تقوى (2) به على معارضها (3).
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (4)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،
أو غير ملتبس (5) بمضعف (6)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141.
(2) (س) (ع): يقوي.
(3) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140.
(4) الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156.
(5) (أ) (ع) (س): متلبس.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.

وعدالتهم (1)، وبكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين.
ويرجح الخبر الصريح (2) على الحكم (3)، والحكم على العمل (4).
قيل: والمسند على المرسل (5)، [وقيل: العكس] (6) وقيل: سواء.
ويرجح المشهور ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم على غيرهما.
ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك، والأقرب من المجازين على الأبعد، والخاص على العام، وتخصيص العام على تأويل الخاص، والذي لم يخصص على الذي خصص، والعام الشرطي--------------------------------------------
(1) الأصل: وعدم التهم. والمثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160.
(2) الأصل: الصحيح. والمثبت هو الصواب.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التعديل بالحكم أقوى. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1934.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العمل بخير الراوي لا يكون تعديلا، إلا أن يعلم أن لا مستند له غيره. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1936.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160.
(6) ساقط من الأصل. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160.

على النكرة المنفية، وغيرهما، وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به.
ويرجح الوجوب على الندب، والإثبات على النفي، والدارئ للحد على الواجب له، والموجب للطلاق والعتق على الآخر.
ويرجع الخبر بموافقته دليلا آخر، أو لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم.
وبتفسير رواته له، أو بقرينة بآخرة. وبموافقته القياس، وبكون (1) حكم أصله قطعيا والآخر ظنيا، أو دليله (2) أقوى أو لم يُنسخ باتفاق. أو تكون علته أقوى، لقوة طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة، أو بأن يصحبها علة أخرى تقويها، أو يكون حكمها حظراً أو وجوبا دون معارضها.
أو (3) بأن تشهد لها الأصول، أو منتزعة من أصول كثيرة، أو يعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة.
ويرجح الوصف الحقيقي على غيره، والثبوتي على العدمي،--------------------------------------------
(1) الأصل (أ) (س): يكون. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4206.
(2) الأصل (س): دليلا. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4226.
(3) الأصل (س): و. والمثبت هو الصواب.

والباعثة على الأمارة المجردة، والمنعكسة على خلافها.
والمطردة فقط على المنعكسة فقط، والسير على المناسبة، والمناسبة على الشبه.
ويرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع، وبكون حكم الفرع ثابتا بالنص في الجملة (1)، وبمشاركته في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر. وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة مع جنس الحكم على العكس.
ووجوه / الترجيح لا تنحصر، ولا يخفي اعتبارها على الفطن مع توفيق الله عز وجل [10/أ].

‌‌[خاتمة في الحدود] (2)
الحد في الاصطلاح: ما يميز الشيء عن غيره.
وهو لفظي ومعنوي. فاللفظي: كشف لفظ بلفظ أجلي منه مرادف له.
والمعنوي: حقيقي ورسمي. وكلامهما تام وناقص.
والحقيقي التام: ما ركب من جنس الشيء وفصله القريبين. كحيوان.--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ثبوت حكم الفرع بنص جملة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3310.
(2) ما بينهما ساقط من الأصل و (ص) وفي هامش الأصل: بياض بالأصل.

والحقيقي الناقص: ما كان بالفصل وحده: كناطق. أو مع جنسه البعيد: كجسم ناطق
والرسمي التام: ما كان بالجنس القريب والخاصة: كحيوان ضاحك.
والرسمي الناقص: ما كان بالخاصة وحدها، أو مع الجنس البعيد (1). لا مع العرضيات (2) التي تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان: ما ش على قدميه، عريض الأظفار، [بادي البشرة] (3)، مستوي القامة، ضاحك بالطبع.
ويجب الاحتراز بالحدود: عن تعريف الشيء بما يساويه في الجلاء والخفاء، وبما لا يعرف إلا به مرتبة أو مراتب، وعن استعمال الألفاظ الغريبة (4) بالنظر إلى المخاطب.
ويرجح بعض الحدود السمعية على بعض: بكون ألفاظه أصرح، أو المعرفة (5) به أعرف، وبعمومه، وبموافقته النقل السمعي أو (6) اللغوي،--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): كجسم ضاحك.
(2) حاشية (أ): فإن هذه العرضيات الخمس لا توجد مجتمعة إلا في الإنسان. فصح التعريف بها.
(3) ما بينهما ساقط من الأصل.
(4) في جميع النسخ: القريبة. وجاء في هامس الأصل و (أ) و (س): لعلة الغريبة. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4269.
(5) (أ) (ع): المعرف.
(6) (أ) (ع): المعرف.

المعرفة (1) به أعرف، وبعمومه، وبموافقته النقل السمعي أو (2) اللغوي، وبعمل أهل المدينة أو (3) الخلفاء الأربعة أو العلماء أو بعضهم، وبتقرير (4) حكم الحظر أو حكم النفي، وبدرء الحد. إلى غير ذلك مما (5) لا يعزب عمن له طبع سليم وفهم مستقيم وتوفيق من الفتاح العليم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
(6) والحمد لله وحده، والصلاة على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.--------------------------------------------
(1) (أ) (ع): المعرف.
(2) الأصل (س): و. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4270.
(3) الأصل (س): و. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4270.
(4) الأصل (س): ويتقرر (أ) وبتقرر، ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4271.
(5) (أ) (س): ممن.
(6) (أ): من هنا إلى آخره ساقط.

‌‌فهرس المصادر والمراجع
1 - الإبانة، لابن بطة الحنبلي، ط/دار الراية، عام 1409هـ.
2 - الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي، ط/ مؤسسة النور في الرياض، عام 1387هـ.
3 - الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي، ط/ العاصمة في القاهرة.
4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، ط/ شركة الطباعة الفنية، عام 1388هـ.
5 - الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين الحجاوي، ط/ دار هجر، عام 1418هـ.
6 - الأنساب، للمحقق، مخطوط.
7 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، عام 1419هـ.
8 - البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، عام 1413هـ.
9 - البداية والنهاية، لعماد الدين ابن كثير، ط/ دار هجر، عام 1417هـ.
10 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين بن الملقن، ط/ دار الهجرة، عام 1425هـ.
11 - بلاد العرب، للحسن بن عبد الله الأصفهاني، ط/ دار ليمامة للبحث والترجمة والنشر في الرياض، عام 1388هـ.

12 - البلدان النجدية، للمحقق، مخطوط.
13 - تاريخ الفاخري، لمحمد بن عمر الفاخري، ط/ المؤية، عام 1419هـ.
14 - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، لإبراهيم بن صالح بن عيسى، ط/المؤية، عام 1419هـ.
15 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين المرداوي، ط/ مكتبة الرشد في الرياض، عام 1421هـ.
16 - التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني ط/ اليماني، عام 1384هـ.
17 - الجامع، للترمذي (سنن الترمذي) لأبي عيسى الترمذي، ط/ دار الدعوى بحمص، عام 1385هـ.
18 - جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر بن عبد البر، ط/ مطبعة العاصمة، عام 1388هـ.
19 - جمهرة النسب، لأبي المنذر هشام الكلبي، ط/ مكتبة النهضة العربية، عام 1407هـ.
20 - حاشية الروض المربع، لعبد الله العنقري، ط/ كلية الشريعة في الرياض، عام 1400هـ.
21 - حاشية كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن قاسم، ط/ عام 1408هـ.
22 - درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام بن تيمية ن ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1403هـ.
23 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط/عام 1414هـ.
24 - روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، ط/ دار الزاحم، عام 1424هـ.

25 - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان القاضي، ط/ الحلبي، عام 1403هـ.
26 - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لابن حميد المكي، ط/ مؤسسة الراسلة، عام 1416هـ.
27 - سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، ط/ السيد بحمص، عام 1388هـ.
28 - سنن أبن مجاه، لابن ماجه القزويني، ط/ شركة الطباعة العربية، عام 1404هـ.
29 - سنن الدارقطني، لعلي الدارقطني، ط/ دار المحاسن، عام 1386هـ.
30 - سنن الدارمي، لأبي محمد الدارمي، ط/ دار إحياء السنة النبوية.
31 - سنن ابن منصور، لسعيد بن منصور، ط/ دار السلفية، عام 1403هـ.
32 - السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي، ط/ الهند، عام 1355هـ.
33 - السنن الكبرى ن لأبي عبد الرحمن النسائي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1422هـ.
34 - شجرة أسرة آل أبا بطين، لإبراهيم بن عبد الكريم أبا بطين.
35 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ط/ القدسي، عام 1350هـ.
36 - الشرح الكبير، لابن أبي عمر المقدسي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، عام 1419هـ.
37 - شرح الكوكب المنير، للفتوحي الحنبلي، ط/ كلية الشريعة في مكة، عام 1400هـ.

38 - شرح مختصر الروضة، لابن عبد القوي الطوفي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، عام 1419هـ.
39 - شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1421هـ.
40 - صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، لمحمد بن عبد الله بن بليهد، ط/ مطبعة السعادة، عام 1372هـ.
41 - صحيح البخاري (مع فتح الباري)، لأبي عبد الله البخاري، ط/ دار الإفتاء في السعودية، عام 1400هـ.
42 - صحيح ابن حبان، لابن حبان السبتي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1404هـ.
43 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ط/ دار الإفتاء السعودية، عام 1400هـ.
44 - طريق الهجرتين، لابن قيم الجوزية، ط/ المنيرية، عام 1357هـ.
45 - العدة في أصول الفقه، لأبي يعلي الحنبلي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1410هـ.
46 - عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر، لإبراهيم بن صالح بن عيسى، ط/ المؤية، عام 1419هـ.
47 - العقل وفضله، لأبي بكر بن أبي الدنيا، ط/ دار الراية، عام 1409هـ.
48 - علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام، ط/ دار العاصمة، عام 1419هـ.
49 - عنوان المجد في تاريخ نجد، لعثمان بن بشر، ط/ دارة الملك عبد العزيز، عام 1402هـ.

50 - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن، ط/ دار عالم الفوائد، عام 1420هـ.
51 - الفرق بين الفرق، لبعد القاهر البغدادي، ط/ المدني في مصر.
52 - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، ط/ مطابع القصيم في الرياض، عام 1389هـ.
53 - القواعد الأصولية، لعلاء الدين بن اللحام، ط/ السنة المحمدية، عام 1375هـ.
54 - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ط/ دار الفكر عام 1405هـ.
55 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري، ط/ دار السعادة في استانبول، عام 1308هـ.
56 - المجتبي للنسائي (سنن النسائي)، لأبي عبد الرحمن النسائي، ط/ البابي الحلبي، عام 1383هـ.
57 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين الهيثمي، ط/ القدسي، عام 1352هـ.
58 - مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط/ مطابع الرياض، عام 1381هـ.
59 - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جمع سليمان بن سحمان، ط/ المنار بمصر، عام 1344هـ.
60 - المختصر في أصول الفقه، لعلاء الدين بن اللحام، ط/ كلية الشريعة في مكة، عام 1400هـ.

61 - مختصر ابن الحاجب (مع شرح العضد)، لجمال الدين بن الحاجب، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية ن عام 1393هـ.
62 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ط/ الهند، عام 1335هـ.
63 - مسند أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، ط/ الميمنية بمصر، عام 1313هـ.
64 - مسند البزار (كشف الأستار) لأبي بكر البزار، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1404هـ.
65 - مسند الشهاب، لأبي عبد الله القضاعي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1405هـ.
66 - مسند عبد بن حميد (المنتخب)، لأبي محمد عبد بن حميد، ط/ مكتبة السنة، عام 1408هـ.
67 - معجم السفر، لأبي طاهر السلفي، ط/ المكتبة التجارية بمكة.
68 - المعجم الصغير، لسليمان الطبراني، ط/ المكتب الإسلامي عام 1405هـ.
69 - المعجم الكبير، لسليمان الطبراني، ط/ وزارة الأوقاف العراق، عام 1397هـ.
70 - المقنع، لابن قدامة المقدسي (مع الشرح الكبير).
71 - منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1406هـ.
72 - الوراقة في البلاد السعودية، للمحقق، مخطوط.
***